1- أسفرت نتائج الدراسة عن أن إجرام المرأة يتستر خلفه رجل أفسد حياتها وعليه نوصى باهتمام جميع الوزارات المعنية والهيئات والمؤسسات الثقافية والإعلامية والتربوية بالمرأة، فتقوم بتوعية الرجل بكيفية التعامل معها والبعد عن استثارتها، بل عليه أن يزيد من روابط الحب والحنان والمودة والرحمة لزوجته أو أخته أو ابنته.
2- أشارت نتائج الدراسة أن أغلب حالات الدراسة أميات، وفي هذا الشأن نوصى بزيادة العمل على محو أمية النساء في القرى والمدن بجميع المحافظات خاصةً محافظات الوجه القبلى.
3- أشارت النتائج أن جميع النساء البلطجيات مسجلات خطر، وقد اكتسبن أغلب مهارات احتراف الجريمة من السجون، وعليه نوصى بدعم وتقوية أداء المؤسسات العقابية والإصلاحية التأهيلية وأجهزة الرعاية اللاحقة بعدد وافر من الأخصائيين الاجتماعيين المدربين على استخدام العلاجات الحديثة في التعامل مع هذه الفئة. مع الاهتمام بضرورة تصنيف المسجونين بأسلوب علمى، مع فصل الخطرين منهم.
4- التواجد الأمنى باستمرار في الشارع المصرى للحد من أعمال البلطجة، ووجود عقابات صارمة لمن يخرج عن القانون، ويعتدى على الآخرين، حتى يكون العقاب رادعاً، ويعلم كل من تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين أنه سوف يلقى آثامه، وذلك يتم ليس بمعاقبة الجانى فقط، ولكن بمعاقبة من يقوم بتأجير هذا الجانى لإيذاء الآخرين حتى يكون عِبرة، ويتسم المجتمع بالضبط والنظام، مع توقيع العقوبات والجزاءات على رجال الشرطة المتسترين على هذه الفئة من النساء ورجال الأحزاب السياسية الذين يستغلون هذه الفئة من النساء لأعمال البلطجة في الانتخابات أو لأغراض أخرى.
5- إعادة تخطيط المناطق العشوائية، وتوفير مساكن آدمية لأهالى هذه المناطق، وذلك للقضاء على البؤر الإجرامية التي تقطن في هذه المناطق العشوائية، على أن تتمتع هذه المساكن بدرجة من الوعى البيئى والصحى والتعليمى والثقافي، حيث يساعد ذلك على خلق جيل جديد في ظل ظروف بيئية طبيعية.
6- الإسراع بزيادة برامج التنمية الريفية الاقتصادية للحد من الهجرات الداخلية خاصةً للقاهرة والتي تسبب ظاهرة التضخم الحضرى وزيادة المناطق العشوائية.
7- إنشاء آلية جديدة من آليات العمل الأمنى تتخصص في مواجهة جرائم البلطجة ( قسم مكافحة جرائم البلطجة ) على غرار مكافحة المخدرات – المال – النفس – السرقات – الآداب العامة – الأحداث – إلخ.
8- تفعيل دور الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الدفاع الاجتماعي والوقاية من الجريمة باعتبارها القنوات الشرعية للأخصائيين الاجتماعيين للتعامل مع الفئات المنحرفة أو المعرضة للانحراف لأعادة تأهيلهم وعلاجهم.
9- القيام بمزيد من الدراسات التي تستهدف تعديل السلوك الإجرامي لمرتكبى جرائم السلوك العنيف خاصةً جرائم البلطجة خاصةً عند النساء.
10- العمل على سرعة الفصل في المنازعات المختلفة ( المدنية، والجنائية )، حتى تضيق الفجوة بين التشريعات القانونية والأحكام المختلفة وأساليب تنفيذها، حتى لا يلجأ المواطنون إلى جماعات البلطجة النسائية لاسترداد حقوقهم.
لقراءة الجزء الأول من الدراسة الرابط
لقراءة الجزء الثاني من الدراسة الرابط
لقراءة الجزء الثالث من الدراسة الرابط
لقراءة الجزء الرابع من الدراسة الرابط
