حوكمة الزكاة في ضوء مقاصد الشريعة

ملخص:

تناولت في هذه الدراسة حوكمة الزكاة في ضوء مقاصد الشريعة، حيث إن حوكمة الزكاة لها مقاصدها الشرعية الخاصة التي تساعد المجتمع الإسلامي من الناحية الاقتصادية؛ وذكرت فيها مفهوم حوكمة الزكاة، ووصلت إلى أن الهدف الأساسي من حوكمة الزكاة هو: أن تكون جميع المعلومات المتعلقة بالزكاة دقيقة وكافية ومتاحة في الوقت المناسب؛ لأجل السماح لمختلف أًصحاب المصلحة باتخاذ القرارات المناسبة من أجل تحقيق الأهداف المحددة. ومعايير حوكمة الزكاة؛ منها: وجود أساس لإطار فعّال للحوكمة، وسيادة القانون على الجميع، والقدرة على المساءلة لكل المؤسسات الخاصة والعامة في الدولة، الشفافية- المشاركة – الآليات. وكذلك كيفية تطبيق أساليب الحوكمة في تحقيق مقاصد الزكاة الشرعية، وكذلك بينا ضوابط أساليب الحوكمة لتحقيق مقاصد الزكاة.

وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على حوكمة زكاة ومقاصدها الشرعية، وصولا إلى إبراز معايير حوكمة الزكاة وأساليبها في ضوء مقاصد الشريعة، وذلك باستخدام منهج مختلط (المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج الوصفي).

مقدمة:

إن للزكاة أهمية كبيرة ومقاصد عظيمة في المجتمع الإسلامي قصدها الشارع في تشريعها. وتعد الزكاة من اللبنات الأساسية للنظام المالي الإسلامي، وکذلك هي المورد الرئيسي لسد حاجات المحتاجين وتحقيق التكافل الاجتماعي وعلاج المشكلات الاقتصادية الكبيرة، ومع أن التطبيقات المعاصرة للزكاة تختلف هياكلها التنظيمية إلا أن أهدافها تبقي مشتركة، والتي تتمحور حول بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للزكاة.

و لما ظهر مفهوم حوكمة المؤسسات المالية منذ عدة عقود، وتطورت أساليب الرقابة والشفافية في كل ما يخص المعاملات المالية، وسارعت الكثير من الدول الإسلامية والشركات المالية لوضع إطار الحوكمة الخاص بها وللإفصاح عن ذلك إلى أصحاب المصلحة وغيرهم من الجهات الرقابية، رأيت أن أنتاول دراسة حوكمة نظام الزكاة لوضع إطار يعزز الشفافية؛ للحد من سوء إدارة الزكاة وما يلحقه من تبعات وعواقب تدمر الأمة اجتماعيا واقتصاديا.

ولا تعرف الحوكمة من منظور شرعي، غير أن دلالتها لا تخرج عن إطار مقاصد الشريعة في ترتيبات الحكم والإدارة، وتوجب جميع ما أقرته الشريعة من قواعد وأنظمة وتعاليم وأحكام، تهدف في مجموعها إلى المحافظة على الزكاة وصيانتها وتنميتها سواء في الموارد التي أقرها الشرع أم في مجال إنفاقها في المصارف المقررة من دون تهاون ولا تقصير، مع استمرار عملية المتابعة والإشراف لتجنب الوقوع في الأخطاء وتلافي التقصير والخلل إن وجد ومعاقبة المسيء وردعه وزجره والوصول إلى أفضل الطرق في إدارة هذه الأموال بالنظر إلى مصلحة الأمة واستقرارها بعامة^[1].

لهذا أصبح البحث عن آليات وطرق جديدة امر ضروري لتفعيل أدائها، ولعل إدراج آليات الحوكمة بمؤسسات الزكاة من شأنه أن يساهم في تحقيق كفاءة الإدارة ويعزز الثقة بين هذه المؤسسات والمواطنين المتعاملين معها.

إشكالية البحث:

إن أحكام الشريعة جمعاء جاءت بقانون الحكمة والمصلحة، وإن تفعيل الفقه المقاصدي مرتبط بكل أبواب الفقه: هل لاعتبار المقاصد معيار مقبول في القضايا المستحدثة في الزكاة؟ ما دور مقاصد الشريعة في حوكمة الزكاة؟ ما أساليب حوكمة الزكاة في ضوء مقاصد الشريعة؟ ما ضوابط أساليب حوكمة الزكاة لتحقيق مقاصد الشريعة؟

أهمية الموضوع: يشتمل هذا الموضوع على عدة فوائد يمكن إجمالها في عدة نقاط:

1- تتبع أهميته من أهمية موضوعه؛ وهو البناء المقاصدي من جهة وحوكمة الزكاة من جهة أخرى.

2- اختيار المقاصد كمحدد من المحددات المهمة التي يجب الوقوف عليها لمعرفة مدى جدواها ومدى إمكانية تفعيلها وتأثيرها في الأحكام الشريعة.

3- إمكانية توظيف المقاصد والاستفادة منها في قضايا مستجدة.

الدراسات السابقة:

1- حوكمة نظام الزكاة، مصطفى أمين محمد على، رسالة ماجستير، إشراف، منذر قحف، جامعة حمد بن خليفة- قطر، عام 2017م.

تناولت الدراسة ملامح حوكمة الزكاة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين بهدف الخروج منهما بتصور للإطار النظري لحوكمة الزكاة، وقسمها إلى فصل تمهيدي وثلاثة فصول تناول فيهم: ملامح حوكمة الزكاة في العهدين النبوي والراشدي، والبنية السياسة والإدارية لحوكمة نظام الزكاة، ويعد بحثه من أوائل الأبحاث التي تناولت حوكمة الزكاة.

2- المقاصد الشرعية لنظام الزكاة، للباحث رشيد السمغولي أحمدن بحث نشر في مجلة جامعة القدس للبحوث الإنسانية، العدد46، عام 2018م.

تناولت الرسالة خمسة مباحث تناول فيها الباحث مقاصد الزكاة من الجانب التعبدي وبين أنه الأصل، ثم المقاصد التربوية ثم الاجتماعية ثم الاقتصادية ثم الدعوية، واعتمد في رسالته على منهج التأصيل والتحليل ومحاولة إثبات أن الأساس في شرعية الزكاة التعبد وبقية الجوانب تابعة لهذا الجانب، لكنه لم يستوعب المقاصد الجزئية المتعلقة بأحكام الزكاة.

خطة البحث:

المبحث الاول :

المطلب الاول : مفهوم الحوکمة لغة

المطلب الثاني: مفهوم حوکمة نظام الزکاة

المطلب الثالث : معاییر حوکمة نظام الزکاة

المطلب الرابع: مرجعية الحوكمة في الشريعة الإسلامية

المبحث الثاني: توظيف أساليب الحوكمة وضوابطها في تحقيق مقاصد الشرعية

المطلب الاول: كيفية توظيف أساليب الحوكمة في تحقيق مقاصد الزكاة الشرعية

المطلب الثاني: ضوابط أساليب الحوكمة لتحقيق مقاصد الزكاة

منهج البحث:

المنهج المستخدم في هذا البحث هو منهج مختلط: المنهج الاستقرائي؛ وذلك يكون بتتبع وجمع الأدلة والآراء الفقهية. المنهج الوصفي: وهو دراسة المسألة الفقهية ووصفا وصفا دقيقا، وبيان وجه ارتباطها مع المسائل الأخرى. المنهج التحليلي: وهو منهج يقوم على دراسة الإشكالات في المسألة الفقهية تفكيكا أو تركيبا أو تقويما، ويكون بدراسة طبيعتها ووظائفها وبإرجاع العناصر إلى أصولها.

المبحث الأول: مفهوم الحوکمة ومعاييرها في ضوء مقاصد الشريعة

المطلب الأول: مفهوم الحوكمة لغة

الحوكمة على وزن فوعلة، ويعتبر لفظ مستحدثا في اللغة العربية، وهو ما يطلق عليه النحت في اللغة، وهو لفظ مستمد من الحكومة، والحكومة تعني الانضباط والسيطرة والحكم، فلفظ الحوكمة يتضمن عدة معان^[2]، منها:

• الحِكمة: العلم بحقائق الأشياء، ووضع الشيء في موضعه^[3]، وهي ما تقتضيه من التوجيه والإرشاد.
• الحُكم: هو العلم والفقه، وقيل هو القضاء بالعدل^[4]، والحكم ما تقتضيه من الرجوع إلى مرجعيات أخلاقية وثقافية وإلى خبرات تم الحصول عليها من خلال تجارب سابقة.
• الاحتكام: طلبا للعدالة خاصة عند انحراف سلطة الإدارة وتلاعبها بمصالح المساهمين.

ومصطلح الحوكمة: هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح( Corporate Governance ) واتفق مجمع اللغة العربية على ترجمة هذا المصطلح بالحوكمة. كما عرفتها مؤسسة التمويل الدولية (IFC): بأنها النظام الذي تيم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعماله^[5].

وعرفت أيضا بأنها: هي مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن اختيار الأساليب المناسبة والفعالة؛ لتحقيق خطط وأهداف الشركة أو المؤسسة^[6].

ومن هذه التعاريف يتبين أن الحوكمة تعنى النظام، أي وجود مجموعة من النظم أو الأطر التي تحكم العلاقت بين الأطراف الأساسية في المؤسسة التي تؤثر في الأداء، كما تشمل المقومات التي تساعد على تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسؤول والمسؤولية التي تعنى بتنفيذه وتطبيقه في الواقع المعيش.

فالحوكمة هي الوسيلة التي تمكن المجتمع من التأكيد من حسن إدارة مؤسسات الدولة والهيئات الاقتصادية ومنظمات الأعمال، بطريقة تحمي أموال جميع أفراد ذلك المجتمع، أو هي تدعيم مراقبة نشاط المؤسسة ومتابعة مستوى أداء القائمين عليها^[7].

وتعد الحوكمة من المفاهيم التي استحدثت في العلوم الاقتصادية والاجتماعية في أعقاب الانهيارات الكبرى التي ضربت اقتصاديات بعض الدول^[8]، وتزايدت أهميتها نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية، التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي، وقد أدى اتساع حجم المشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة، مما أدى إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية، مما دفع العالم لزيادة الاهتمام بالحوكمة^[9].

المطلب الثاني: مفهوم حوكمة نظام الزكاة

حوكمة النظام الزكاة هي:”عملية يتم من خلالها وضع وتنفيذ مجموعة من النظم أو الأطر أو الهياكل، التي تحدد العلاقات وأساليب اتخاذ القرارات وممارسة السلطات بين الوحدات المعنية بجمع أموال الزكاة والمديرين لها، وغيرهم من المزكين والمستحقين وأصحاب المصلحة، وفقا لقواعد وقوانين ومعايير واضحة ومحددة ومَعنيَّة بالأنشطة الخاصة بالزكاة”^[10].

والغاية الرئيسية من حوكمة حساب وصرف الزكاة: هي أن تكون جميع المعلومات المتعلقة بالزكاة دقيقة وكافية ومتاحة في الوقت المناسب؛ لأجل السماح لمختلف أصحاب المصلحة بالتخاذ القرارات المناسبة من أجل تحقيق الأهداف المحددة.

كما أنه لا بد للمؤسسات المالية الإسلامية من ابتاع سياسة الإفصاح والشفافية، بحيث تكون هذه السياسة حاضرة في كل ما يتعلق بحساب وصرف الزكاة، وأن تشتمل سياسة الإفصاح والشفافية على المبادئ الأخلاقية، وأن يتم الإفصاح لأصحاب المصلحة بشكل منتظم، وأن يتم تحري الصدق والعدل في نشر كل ما يتعلق باحتساب وصرف الزكاة. كما أن اتباع المبادئ السليمة للحوكمة يؤدي إلى توفير الاحتياطات اللازمة ضد الفساد الإداري، ويسهم في تشجيع وترسيخ الشفافية في الحياة الاقتصادية.

المطلب الثالث: معايير حوكمة الزكاة في ضوء مقاصد الشريعة

حرصت العديد من المؤسسات على دراسة مفهوم الحوكمة وتحليله ووضع معايير محددة لتطبيقه، من هذه المؤسسات: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك التسويات الدولية BIS ممثلا في لجنة بازل^[11]Basel، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. وبعد النظر في هذه المعايير سأذكر أهم المعايير التي اتفقوا عليها والتي يمكن توظيفها في حوكمة الزكاة، فالحوكمة تعتمد على مدى قوة تطبيق المؤسسات المختصة بالزكاة مفاهيم الحوكمة القائمة على^[12]:

• وجود أساس لإطار فعال للحوكمة.
• سيادة القانون على الجميع.
• القدرة على المساءلة لكل المؤسسات الخاصة والعامة في الدولة.
• الشفافية- المشاركة – الآليات.
• النظم الضامنة الكفيلة لإقامة هذه المبادئ وفق خصائص كل بلد، وطبيعة النظم الحاكمة في يالجهات المطبق عليها أصول الحوكمة، وصولا بالمجتمع إلى تحقيق العدالة وتساوي الفرص والشفافية والمصداقية.

المطلب الرابع: مرجعية الحوكمة في الشريعة الإسلامية

لم يضع الإسلام نظاما محددا لشكل الحوكمة ولا لتنظيم سلطانها ولا اختيار أهل الحل والعقد فيها، وإنما اكتفى بالنص على الدعائم الثابتة التي ينبغي أن تعتمد عليها نظم كل حكومة عادلة ولا تختلف فيها أمة عن أمة؛ كل العدل والشورى والمساواة والأمانة وغيرهان أما عدا هذه الأسس من النظم التفصيلية فقد سكت عنها ليتسع لأولي الأمر أن يضعوا نظمهم ويكَونوا مجالسهم ويشكلوا حكومتهم بما يلائم حالهم ويتفق مع مصالحهم غير متجاوزين هذه الحدود، وتجد أصول الحوكمة ومرجعيتها في كثير من نصوص القرآن والسنة وأفعال الصحابة^[13].

1- أصول الحكومة في القرآن الكريم: اشتمل القرآن الكريم على كثير من الآيات التي تخض على القيام بالأمانة والمحافظة عليها، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا… ﴾ ^[14]. وكذلک ورد في القرآن من الآيات التي تحض على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كقوله تعالى: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ … ﴾ ^[15]. وكذلك الآيات الآمرة بمراعاة مصلحة الرعية وتتبع شؤونها كما في قوله تعالى: ﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴾ ^[16].

وفي نظام الزكاة ما يدل على ذلك أيضا كتعليق جباية الزكاة بالولاة، فقال الله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا … ﴾ ^[17]. فجعلها ولاية شرعية وهذا يدل على تعظيمها، وضبط تحصيلها، وتحقيق العدل عند جبايتها، وتحمل مسؤوليتها، ولا يتحقق ضبطها والعدل فيها إلا بأمانة مُحصليها وكفايتهم، فقال الله تعالى : ﴿ … إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ ^[18].

2- أصول الحوكمة في السنة النبوية: ظهر في السنة مدى التزام الرسول صلى الله عليه وسلم الامتثال بالتشريع القرآني في إدارة أموال الزكاة، بقوله للرجل الذي سأله أن يعطيه من مال الزكاة فقال: « إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك » ^[19]، فبين له النبي أن الأمر ليس بيديه، فتبين من هذا النص أن هناك التزاما نبوياً بالنص الشرعي.

كما أوجبت السنة النبوية في كثير من ترتيبها الحكم والإدارة على ولي الامر، كقيامه بالأنشطة الإدارية والمالية متفقة مع القواعد التي وضعها الشرع؛ لتضمن نزاهة الحكم وعدالته وشفافيته، والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى كقول النبي – صلى الله عليه وسلم – : « إذا كان أمراؤكم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاء كم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها » ^[20].

وفي فريضة الزكاة ما يدل على ذلك أيضا، فقد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده بعثوا السعادة ليجبوا الزكاة من أصحاب الأموال، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك وقال:” وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله ولرسله وعماله وإلى من أمر بدفعها إليه”^[21].

قال ابن تيمية: “فأما استخراجها وحفظها فلا بد فیه من قوة وأمانة فیولی علیها شاد قوی یستخرجها بقوته وکاتب أمین یحفظها بخبرته وأمانته”^[22]. أيضا من أعظم ما اتسمت به وإدارة الزكاة في العهد النبوي وثائق الزكاة التي كات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي يبعث بالكتب إلى عماله وفيها قرائض الصدقة وشروطها؛ حتى لا تجحد الحقوق أو تضيع، وكانت هذه الوثائق تعد مرجعا لمن بعده من المسؤولين عن الزكاة وأهل العلم”^[23].

كما اشتمل القرآن والسنة الراشدة على كثير من القواعد والأحكام الدالة على أن الأداء الوظيفي على الوجه الأكمل مرتبط بأداء الأمانات الشرعية على الوجه المأمور به شرعا، وأن أي إخلال من أي مسؤول يجب المحاسبة عليه، ويعد إخلالا بواجب الأمانة يوجب المؤاخذة به في الدنيا والآخرة، فيجب عند تطبيق نظام الحوكمة في الزكاة وتفعيل إطارها أن نتمثل بهذه القواعد، ونجعلها قوانين ربانية تهدي الأمم إلى ما فيه الخير والصلاح.

3- أصول الحوكمة في أفعال الصحابة: امتلأت الكتب بكثير من الشواهد الدالة على التربية الإيمانية في أفعال الصحابة التي تعد مظهرا من مظاهر الحوكمة، وليست تربية إيمانية فقط بل كانت سلوكا علميا وواقعا تربويا، ترقبهم عين الله وعين الأمة من حولهم فلم يسعفوا بالرعية ولم يقهروها، بل اسهروا ليلهم وأقاموا نهارهم في خدمتهم نصرة لدينهم الذي تعبدهم الله به، وإقامة الخلافة التي وكلهم الله بها في ارقى صورها فجعلوا منظومة الحكم الراشد جزءاً من هذه العبادة^[24].

فأبوبكر الصديق عند توليه مسؤولية الخلافة خطب في الناس فقال: ” أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن احسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم”^[25].

وكان يباشر الرقابة المالية والإدارية بنفسه، ومن ذلك ما قاله لمعاذ بن جبل لما كان واليا على اليمن: ” رفع حسابك” فقال معاذ:” أحسابان؛ حساب من الله وحساب منكم؟ والله لا آلي لكم عملا أبدا”^[26]. كما أرسى أبوبكر في خلافته أسلوب الردع وإنفاذ أوامر الشرع في الزكاة ومحاربة مانعي الزكاة؛ ليقتدي به من بعده في أنه لابد من وجود قوة تحمي الحق وتردع الباطل على مستند راسخ من القرآن والسنة.

وورد عن عمر – رضي الله عنه – مثله، فخطب ذات مرة قائلا: ” إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلى أقصه منه”، قال عمرو بن العاص: ” لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟” قال: “إي والذي نفسي بيده، ألا أقصه وقد رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم- أقص من نفسه”^[27].

ومن ذلك أيضا أن رجلا من عمال عمر – رضي الله عنه – أهدى نمرقتين إلى امرأة عمر فرآهما الفاروق، فقال: ” من أين لك هاتين؟ اشتريتيهما؟ أخبريني ولا تكذبيني”، قالت: ” بعث بهما إلي فلان”، فقال: قاتل الله فلانا، إذا أراد حاجة فلم يستطعها من قبلي أتاني من قِبل أهلي؟” فاجتذبهما اجتذابا شديدا من تحت من كان عليهما جالسا، فخرج يحملهما فتبعته جاريتهما فقالت: “إن صوفهما لنا”، ففتقهما وطرح إليها الصوف وخرج بهما، فأعطى إحداهما امرأة من المهاجرات وأعطى الأخرى امرأة من الأنصار^[28]، وغيره من الأمثلة كثير. كما تظهر عبقرية عمر في تدوينه الدواوين وابتكاراته في كيفية الرقابة ومحاسبة العمال.

المبحث الثاني: توظيف أساليب الحوكمة وضوابطها في تحقيق مقاصد الشرعية

المطلب الأول: كيفية توظيف أساليب الحوكمة في تحقيق مقاصد الزكاة الشرعية

لكي تحقق دور الزكاة الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات الإسلامية، فإنه يتطلب وجود نظام لعملية جمع الزكاة وتوزيعها، ويتمثل هذا النظام في مجموعة القوانين والتشريعات التي تنظم وتقوم بهذه العملية، ولقد شهد نظام الزكاة تطورا كبيرا منذ ظهور الإسلام وتشريع الزكاة فريضة، حيث وجدت بدايات أولية لما يعرف بديوان الزكاة في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم -؛ فكانت الأموال تقسم أولا بأول، وكلف الرسول من يكتب أموال الزكاة، كما عين أمراء على الأقاليم وكان من ضمن مهامهم جمع الزكاة، وكان يحاسب العمال بنفسه.

و هكذا كان الحال في عهد أبي بكر، والذي ظهرت في عهده نواة بيت المال مع توسع الدولة الإسلامية وزيادة مواردها، وفي عهد عمر بن الخطاب تطورت الزكاة تطورا ملحوظا مما استوجب وجود نظام لحصرالإيرادات وضبط المصروفات، فتم استخدام أساليب إدارية جديدة كالفصل بين السلطة القضائية والتنفيذية، وإنشاء ديوان العطاء والجند^{[29] و}غيرها^[30]، واستمرت عملية جمع وتوزيع الزكاة عبر الزمان مع وجود اختلاف في درجة التطبيق العملي لها، ثم ضعف تطبيقها في العصور المتأخرة حتى كادت تصبح في بعض البلدان الإسلامية الفريضة الغائبة.

المطلب الثاني: ضوابط أساليب الحوكمة لتحقيق مقاصد الزكاة

1- انضباط أعضاء الجهاز الإداري القائم على تحصيل وتوزيع الزكاة: بحيث يكون كل القائمين على إدارة مؤسسات الزكاة متبعين السلوك الأخلاقي والمناسب في كافة أعمالهم، وأن يكونوا على علم كبير بمستحقي الزكاة، وعليهم التأكد من استحقاقهم وتحديد مقدار كفايتهم وترتيبهم حسب حاجة كل منهم ووضع قواعد لذلك، ثم القيام بتوزيع الزكاة بطريقة تحفظ فيها كرامة الفقراء والمحتاجين^[31]، ولذا شرط العلماء في العامل على الزكاة: الإسلام، البلوغ، العقل، الأمانة والكفاية للعمل^[32].

2- سيادة أحكام الشريعة على أطراف الزكاة (السعادة وأرباب الأموال وأهلها): فلا يأخذ السعادة أكثر مما وجب على أرباب الأموال، ولا يمنع رب المال ما وجب عليه، ولا تمتد يد أحد من غير أصنافها عليها إليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ” فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سأل فوقها لا يعطها”^[33].

ومن ضمن سيادة أحكام الشريعة على أطراف الزكاة، وجوب فهم أحكام الزكاة وقوانينها من قبل العاملين عليها، فقانون الشريعة في الزكاة ثابت وواضح لا يتغير، كما يجب على من يوليهم إعطاؤهم دورات دينية وتثقيفية لتقوي الإيمان فيهم فيطبقوا أحكام الزكاة على الجميع دون استثناء ولا محاباة^[34]، فقد حرض النبي صلى الله عليه وسلم على غرس رقابة الله في نفوس كافة الأطراف المعنيين بالزكاة، بدءاً بعماله والمتصدقين والمزكين، فقال صلى الله عليه وسلم: ” العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله”^[35].

• الشفافية: مفهوم الشفافية في الأصل يعني وضوح التشريعات وسهولة فهمها واستقرارها وانسجامها مع بعضها، وموضوعيتها ووضوح لغتها ومرونتها، وتطورها وفقا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وبما يتناسب مع العصر، وتبسيط الإجراءات ونشر المعلومات والإفصاح عنها وسهولة الوصول إليها بحيث تكون متاحة للجميع، وهي من منظور الشرع تعدل الوضوح والصفاء والنقاء^[36].

وتحقق الشفافية في الزكاة يكون في إطار منظومة متكاملة من القيم الشرعية، أهمها أن صلاح الأمة في صلاح الأئمة أو من ينوب عنهم ممن يتولى أمر الزكاة، ووجوب استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويوكل إليهم من أموال، ففي الزكاة أكد الرسول الله صلى الله عليه وسلم على حرمة كتمان أي مال حتى لو كان مخيطا ^[37]، وحذر بمخالطة مال الصدقة لأي مال فقال:” ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته”^[38]، ولذا وضع عمر بن الخطاب السجلات والدواوين لتكتب مصارف الزكاة وتضبط الأمول المأخوذه من أصحابها في قدرها وصفتها والإفصاح عنها دوريا، وتدوين هذا في وثائق رسمية وكيفية صرف هذه الأموال وأسماء الذين يأخذونها، قال النووي:” وينبغي للإمام والساعي إذا فوض إليه تفريق الزكوات أن يعتني بضبط المستحقينن ومعرفة أعداد هم وقدر حاجاتهم واستحقاقهم، بحيث يقع الفراغ من جميع الزكوات بعد معرفة ذلك أو معه ليتعجل وصول حقوقهم إليهم”^[39].

المساءلة: وتعتبر المساءلة من أهم معايير الحوكمة، والتي لا تحقق المقصود منها وفق مقاصد الشريعة إلا في إطار الرقابة المحكمة والعادلة التي لا تستثني ولا تحابي أحدا^[40]، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم محاسبة عمال الصدقات، روی البخاري:” أن النبي استعمل رجل من الأزد يقال له ابن اللتبية جعله عاملا على الصدقة وعلم أنه أهدي له هدية فحذره واشتد تحذيره من هذا”^[41]، وقال: ” هلا جلس في بيت أبيه فينظر أيهدي له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته” ^[42]، بل وقام النبي صلی الله علیه وسلم وخطب في الناس مستنكرا تلك الفعلة، وهذا الحديث فيه ملمح من ملامح المحاسبة والشفافية، كما أنه نموذج أولي في تطبيق مبادئ الحوكمة، التي ترمي في الأساس إلى منع الفساد وحفظ الحقوق الخاصة بصدقات المسلمين، كما أن عرضه الأمر على جماعة المسلمين في خطبته كان ليعالجه على نطاق أوسع ويستأصل المشكلة من جذورها، وليرسي نموذج رائدا في المحاسبة والمكاشفة والشفافية والإفصاح لأصحاب المصلحة^[43].

• الاستقلالية: واستقلالية أداء أنشطة مؤسسة الزكاة من العناصر المهمة لحوكمة الزكاة، فلا تتعرض المؤسسات إلىأي ضغوط داخلية أو خارجية تجعلها تتحرف عن أداء وظائفها، فيجب ألا تخشى أي دوائر – مهما كانت درجة سلطتها أو نفوذها في المجتمع – حتى تتمكن من بلوغ أهدافها المسطرة ضمن استراتيجياتها[44]؛ لأن الزكاة نظام مؤسَّيْيّ يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، وإن كانت خاضعة لإشراف الدولة ورقابتها، وهو ما يستدل عليه من خلال مصرف العاملين عليها وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم عُماله إلى المناطق المختلفة لتحصيل الزكاة وصرفها.
• العدالة في توزيع أمول الزكاة على الفقراء والمحتاجين:

و هي أن تقوم مؤسسات الزكاة بتوزيع حصيلة الزكاة على مستحقيها حسب درجة الحاجة، والعدالة المنشودة في الإسلام هي إحقاق الحق على جميع الأصعدة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو مالية^[45].

• المسؤولية الاجتماعية لمؤسسة الزكاة:

لأن تماسك المجتمعات يتوقف على سيادة المسؤولية الاجتماعية التي تحقق التكافل والتآزر بين جميع أطراف المجتمع، ولا يحدث ذلك إلا إذا كانت مؤسسات الزكاة متجذرة في المجتمع وتستمد قوتها وثقتها من محيطها المجتمعي الذي توجد فيه^[46].

نتائج البحث:

1- إن الشريعة الإسلامية وضعت لمصالح العباد في الدارين، وإنها خالية من العبث بعيدة عن التحكم، قائمة على التعليل وربط الأحكام بأسباب وأوصاف تدور كلها حول مصالح الخلق عاجلا أو آجلا.

2- إن لكل شريعة مبادئها الكبرى ومقاصدها العليا التي أرادت تحقيقها من خلال انتهاج شرعها، وكانت هذه المقاصد في الموجه للأحكام ككل، والأحكام الجزئية الموصلة إلى تحقيق هذه الكليات.

3- إن للفقه الإسلامي بناء مقصديا هو سرُّ نموه وتطوره وإعجازه، وبقدر استيعاب الفقهاء لآليات ومناهج الاستنباط بقدر ما ينمو ويتطور الفقه الإسلامي.

4- معرفة المقاصد وأثرها، وبيان دورها في القضايا المعاصرة للزكاة منها: حوكمة الزكاة.

5- أهمية حوكمة الزكاة، فيجب وضع إطار أو هيكل يحكم منظومة الزكاة، وفقا لقواعد وقوانين ومعايير واضحة ومحددة ومعنية بالأنشطة الخاصة بالزكاة.

قائمة المصادر والمراجع:

1. الإجماع. محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. ت: د. فؤاد عبد المنعم أحمد. دار المسلم للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى 1425 هـ. 2004 م.
2. الإدارة في الإسلام. أحمد إبراهيم أبوسن. مكتبة وهبة. القاهرة. الطبعة الأولى 1984م.
3. إدراج أليات الحوكمة ضمن استراتيجية تفعيل أداء مؤسسات الزكاة. عبد الله بن منصور. مجلة الحكمة للدراسات الاقتصادية. ع12. 2018م.
4. أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في التنظيمات المؤسساتية للزكاة. المؤتمر العالمي التاسع للاقتصاد والتمويل الإسلامي بإسطنبول تركيا. منصور عبد الله. 2012م.
5. تاريخ الأمم والملوك. عبد السلام التنوجي. جمعية الدعوة الإسلامية العالمية. طرابلس. 1994م.
6. تهذيب اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي أبو منصور (المتوفى: 370هـ). ت: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة الأولى 2001م.
7. جباية الزكاة بين مقاصد الشريعة والحوكمة الرشيدة، بناء وتوظيف. سليمان محمد نجران. مجلة التجديد/ م 22، ع 43. 2018م.
8. الحوكمة أو الثروة. محمد طارق يوسف. مكتب جرانت ثورنتون محمد هلال.الطبعة الثانية 2012م.
9. حوكمة نظام الزكاة. مصطفى أحمد أمين. رسالة ماجستير. جامعة حمد بن خليف- قطر. 2017م.
10. دراسة مقارنة لنظم الزكاة الجوانب العامة والإدارية والتنظيمية. فؤاد عبد الله العمر. دار الكتب العلمية. بيروت 2016م.
11. دراسات في المحاسبة الزكوية. من مناقشات الشيخ تقي العثاني. مجمع الفقه الإسلامي.
12. دور آليات الحوكمة للحد من الفساد المالي والإداري. بربريس شريف. جامعة الجزائر. بحث ومقال.
13. السنن الصغير للبيهقي. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ). ت: عبد المعطي أمين قلعجي. دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي ـ باكستان. الطبعة: الأولى، 1410هـ – 1989م.
14. سنن أبي داود.سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ). ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية، صيدا. بيروت.
15. سنن الترمذي. محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي. ت: أحمد شاكر. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الثانية 1395هـ.
16. السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية. عبد الوهاب خلاف (المتوفى: 1375هـ). دار القلم. الطبعة الأولى 1408 هـ- 1988م.
17. صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. ت:محمد زهير بن ناصر الناصر. دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي). الطبعة: الأولى 1422هـ.
18. صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي. بيروت.
19. عيون الأخبار. أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 276هـ). دار الكتب العلمية. بيروت. 1418 هـ.
20. فقه الزكاة، دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة. يوسف القرضاوي. مكتبة وهبة. القاهرة. الطبعة الخامسة والعشرون 2013م.
21. مجموع الفتاوى. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728هـ)/ ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية. 1416هـ.1995م.
22. المجموع شرح المهذب. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. دارالفكر. 676هــ.
23. محددات الحوكمة ومعاييرها. محمد يوسف. بنك الاستثمار القومي. القاهرة، 2007م.
24. المعايير الإسلامية للحوكمة الرشيدة. ليلى أحمد سالم المشرحي. مجلة التجديد. م22، العدد 43، 2018م.
25. معجم لغة الفقهاء.محمد رواس قلعجي. دارالنفائس للطباعة والنشر. الطبعة الثانية1988م.

---

الهامش