هذه الوثيقة من إيميلات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون شملت رسالتين أرسلهما سيدني بلومنتال، المسؤول السابق في مكتب الرئيس بيل كلينتون. وأحد المقربين من هيلاري كلينتون لفترة طويلة، إلى هيلاري رودهام كلينتون، وزيرة الخارجية؛ الأولى بتاريخ 4 فبراير 2011، جاءت بعنوان: “تقرير مخابراتي عن خيارات الانتقال”، والثانية بتاريخ 5 فبراير 2011 بعنوان “خيارات مصرية”. وكلا الرسالتين تتحدثان عن بعض الخيارات المتاحة أمام الثوار والتي كانت مطروحة في مصر إبان تلك الفترة قبل تنحي مبارك.
والمعروف أن سيدني بلومنتال ينسب المعلومات التي يُضَمّنها تقاريره إلى مصادر خاصة يقول إنها على اتصال رفيع المستوى مع القوى الفاعلة في السياسة المصرية، بالإضافة إلى أجهزة مخابرات غربية، وأجهزة أمنية محلية.
وقد جاءت الوثيقة على النحو التالي:
الرسالة الأولى (4 فبراير 2011):
نقلا عن مصادر تايلر درامهلر، الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذي عمل كرئيس للقسم الأوروبي للعمليات السرية في مديرية العمليات من عام 2001 حتى تقاعد في عام 2005، فقد نشر الجيش المصري وحدات أكثر خبرة حول ميدان التحرير لتأمين السلم الأهلي. وكان البلطجية الموالين لمبارك قد تم منحهم مبالغ نقدية لمرة واحدة (أحداث يوم 2 فبراير 2011، والتي عُرفت فيما بعد بـ “موقعة الجمل”)، ومن غير المرجح أن يتم تجديد الدفع لهم من جديد. ولم يتوقع الجيش أن تتجمع حشود ضخمة في القاهرة يوم الجمعة (4 فبراير). لقد كانت تلك نقطة تحول؛ ولكن الجيش لن يقوم بإزاحة مبارك. وأثار الحديث في مجلس الشيوخ الأمريكي حول قطع المساعدات عن مصر بعض الخوف لدى هيئة الأركان العامة. والأشخاص الأكثر نفوذاً الذين يتم الاعتماد عليهم في الحصول على معلومات استخبارية للولايات المتحدة هم الملحقون العسكريون المعينون في السفارة المصرية، والذين قدموا تقارير بذلك لمجلس الشيوخ. وبدأ الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يقوده مبارك في الانقسام وسوف يتم تشكيل عدة أحزاب منبثقه عنه. أما المتظاهرون فيستجيبون بشكل إيجابي للتحرك نحو الإصلاح الدستوري الفعلي والانتقال الحقيقي؛ وهذا ما سيحول الحراك في الشوارع إلى سياسة.
كانت الأفكار الدائرة حول “الانتقال” تركز تماما على التعديلات الدستورية والإصلاحات. ولكن إذا ساد السلم الأهلي خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإنه يجب أن يتم تشجيع تشكيل الأحزاب السياسية بشكل علني من قبل السلطات المصرية خلال الأسبوع المقبل – مصحوبة ببيانات تؤكد على احترام حرية التعبير والتجمعات الضرورية للأحزاب والانتخابات. ويجب الآن أن يتم إنشاء الأحزاب، والبدء في عملية اختيار المرشحين، وتشكيل البرامج، والتحدث حول القضايا، وبدء الحملات قبل إجراء الإصلاح الدستوري، انتظاراً لتلك الخطوة. وإذا مرّت عطلة نهاية الأسبوع بشكل جيد لصالح “الانتقال”، فيجب على الحكومة أن تدعو الناس إلى البدء في تشكيل أحزاب لخوض لانتخابات المقبلة ويجب أن يتعهد الجيش بحماية نزاهة العملية الانتخابية. وفي غضون ذلك، سيأتي الإصلاح الدستوري الأساسي.
الرسالة الثانية (5 فبراير 2011):
يقول سيدني بلومنتال مخاطباً هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة: بالتأكيد قد وصلكم هذا بالفعل. لكن مقالا ذكياً نُشر في واشنطن بوست اليوم يناقش الفخاخ الدقيقة في الانتقال المصري وكيف يجب على مبارك نفسه أن يلعب دوراً إيجابياً في ذلك. الخيار الرئيسي كإسناد ضروري لضمان الانتقال: يجب على مبارك رفع حالة الطوارئ. هذا ضروري لبداية السياسة الحقيقية والأحزاب السياسية غير المقيدة. وإذا قام مبارك برفع حالة الطوارئ، فقد يُنظر إلى ذلك على أنه “خروج” فعلي لمبارك من السلطة. ثم يتم بعد ذلك تسريع خطوات الانتقال إلى الإصلاح الدستوري وتشجيع تشكيل الأحزاب السياسية. وكذلك إذا سادت حالة من الهدوء، فإنه يمكن في وقت ما خلال الأسبوع المقبل التعبير عن الثناء على الجيش المصري لحفاظه على السلمية؛ ويمكن حتى التفكير في مقارنة ذلك بالقمع الذي حدث إيران ضد رغبة الشعب الإيراني في تقرير مستقبله. وأن مصر تمثل السير على الطريق الموصل إلى الجانب الصحيح من التاريخ – طريق الديمقراطية والتقدم والسلام؛ بينما النظام الإيراني يبقى في الجانب الخطأ من التاريخ.
وكان حسام بهجت وسهى عبد العاطي قد نشرا السبت 5 فبراير 2011 مقالاً في واشنطن بوست بعنوان “ما يجب على مبارك القيام به قبل أن يستقيل”، جاء فيه:
لقد خرجنا إلى الشوارع هنا، بما في ذلك ميدان التحرير، كمواطنين مصريين ومدافعين عن حقوق الإنسان، منذ الخامس والعشرين من يناير للمطالبة بالكرامة والحرية لجميع المصريين. ونحن لا نريد شيئاً أكثر من الإنهاء الفوري لعهد مبارك الذي ساده القمع والتعسف والظلم. لقد كان حافزاً لنا أن نرى تحول المجتمع الدولي من المطالبة بـ “ضبط النفس” و “الاستجابة” إلى تبني مطالبتنا لحسني مبارك بالتنحي، والانتقال الفوري نحو الديمقراطية. ولكن من أجل بدء انتقال حقيقي إلى الديمقراطية، يجب ألا يستقيل مبارك حتى يوقع بعض المراسيم التي لا يجوز، بموجب الدستور المصري، إلا لرئيس الجمهورية إصدارها. وهذا ليس مجرد فنيّات قانونية؛ ولكنها كما كتب ناثان براون مؤخراً في موقع فورين بوليسي (مقال بعنوان: قواعد التغيير في الدستور المصري)، هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية في بلادنا.
وحيث إن الدستور المصري ينص على أنه في حالة استقالة الرئيس أو شغور منصبه بشكل دائم، فإنه على رئيس البرلمان أو رئيس المحكمة الدستورية العليا في حالة غياب البرلمان، أن يحل محله. وفي حالة عدم استطاعة الرئيس ممارسة صلاحياته بشكل مؤقت، يتولى نائب الرئيس منصب رئيس الدولة المؤقت. وفي كلتا الحالتين يجب انتخاب رئيس جديد في غضون 60 يوماً. ويحظر الدستور على الرئيس المؤقت إلى حد كبير إدخال تعديلات دستورية أو حل البرلمان أو إقالة مجلس الوزراء.
وبافتراض أن مبارك لم يعد موجوداً اليوم لأداء دوره كرئيس للجمهورية، فإن الرئيس المؤقت سيكون واحداً من اثنين من المرشحين. فإذا اختار مغادرة البلاد، على سبيل المثال “لأسباب طبية”، فسيكون الرئيس المؤقت هو عمر سليمان، رئيس المخابرات السابق الذي تم تعيينه مؤخراً نائباً للرئيس. ولكن المصريين، ولا سيما هؤلاء منا الذين يطالبون بإنهاء حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود، يرون أن عمر سليمان هو مبارك الثاني، خاصة بعد المقابلة المطولة التي أجراها مع التلفزيون الرسمي في 3 فبراير والتي اتهم فيها المتظاهرين في ميدان التحرير بتنفيذ أجندات خارجية. إنه لم يكلف نفسه عناء إخفاء تهديداته بالانتقام من المتظاهرين. ومن ناحية أخرى، فإذا تم الضغط على مبارك للاستقالة على الفور، فسيكون لدينا رئيس مؤقت أسوأ من عمر سليمان: وهو فتحي سرور، الذي يترأس مجلس الشعب (البرلمان) منذ عام 1990. وقد وظف فتحي سرور خبرته القانونية منذ فترة طويلة للإبقاء على ترسانة القوانين التعسفية التي استخدمها نظام مبارك ضد الشعب المصري، والإضافة إليها. ونظراً لأن عمر سليمان أو فتحي سرور لن يتمكن أحدهما من تعديل الدستور خلال الفترة المؤقتة، فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى وفقاً لقوانين الانتخابات المقيِّدة وسيئة السمعة تي قدمها مبارك في عام 2007؛ وهذا من شأنه أن يضمن بشكل فعال عدم تمكن أي مرشح ذي مصداقية من خوض الانتخابات ضد الرئيس المؤقت.
لذا فإنه قبل أن يستقيل مبارك يجب عليه أن يوقع مرسوماً رئاسياً يفوِّض فيه جميع صلاحياته لنائبه حتى تنتهي ولايتهما الحالية في سبتمبر. وكان مبارك قد أصدر قرارات مماثلة، بنقل صلاحياته إلى رئيس الوزراء، عندما تم نقله إلى المستشفى في عامي 2004 و 2009. وبالإضافة إلى ذلك، فعلى مبارك أن يُصدر قراراً برفع “حالة الطوارئ” التي سمحت له بقمع الحريات المدنية للمصريين منذ عام 1981 وأن يأمر بالإفراج عن أو محاكمة المحتجزين إدارياً دون توجيه تهم إليهم – حيث يقدر عددهم بالآلاف.
وأيضا قبل استقالة مبارك، يجب أن تقوم لجنة مستقلة من القضاة المحترمين وخبراء القانون الدستوري وممثلين عن المجتمع المدني وجميع الحركات السياسية بصياغة مسودة لتعديل الدستور لضمان أن تكون الانتخابات الرئاسية متاحة لجميع المرشحين الموثوق بهم؛ وأن يُسمح للمصريين في الخارج – لأول مرة – بالتصويت؛ وألا يُسمح لأي رئيس منتخب بالترشح لأكثر من فترتين رئاسيتين؛ وأن يشرف على الانتخابات مراقبون القضاء والمجتمع المدني. وسيكون معظم هذه الضمانات بهدف إلغاء الضرر الذي ألحقه مبارك عن طريق تعديلاته الدستورية التي أجراها في عام 2007. ويجب عرض هذه التعديلات على البرلمان وطرحها للاستفتاء العام على الفور.
أما ادعاء عمر سليمان أن الوقت قصير فإنه ادعاء لا أساس له من الصحة ومخادع؛ فقبل أربع سنوات، قام مبارك وحزبه الحاكم بتعديل 34 مادة من الدستور في خلال شهرين فقط…
تنويه: هذا النص العربي هو ترجمة دقيقة للأصل المنشور باللغة الإنجليزية في رسائل هيلاري كلينتون التي تم كشف السرية عنها على أن يتم التعامل مع كامل النصوص، وفق معايير الضبط العلمي والمنهجي عند الدراسة والتحليل.
رسائل هيلاري كلينتون قراءة أولية في وثائق كانت سرية
