تتناول هذه الوثيقة من إيميلات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، والتي قامت شخصية في مكتب الرئيس الأمريكي بإرسالها إلى هيلاري رودهام كلينتون، وزيرة الخارجية آنذاك، بتاريخ 25 نوفمبر 2011، تحت عنوان: “مستجدات السياسة المصرية”، تناولت ملابسات تعيين د. كمال الجنزوري من قبل المجلس العسكري الحاكم آنذاك لتولي رئاسة الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة، بعد قبول استقالة حكومة د. عصام شرف، على خلفية حوادث عنف كانت قد أسفرت عن قتلى وجرحى.
وكانت حكومة الجنزوري قد أدت اليمين الدستورية أمام المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2011 بعد استقالة حكومة عصام شرف يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2011، والذي كان المجلس العسكري قد كلفه بتشكيل الحكومة استجابة لمطالب الثوار بعد قبول استقالة حكومة الفريق أحمد شفيق يوم الخميس الموافق 3 مارس 2011، والذي كان قد عينه الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل أن يتنحى عن الحكم يوم الجمعة الموافق 11 فبراير 2011.
وقد اعتمدت الوثيقة في استقاء المعلومات التي وردت بها على مصادر خاصة قالت إنها على اتصال رفيع المستوى مع المجلس العسكري المصري والإخوان المسلمين بمصر، بالإضافة إلى أجهزة مخابرات غربية، وأجهزة أمنية محلية.
وقد جاءت الوثيقة على النحو التالي:
1- في الرابع والعشرين من نوفمبر 2011، تلقى كبار المسؤولين في جماعة الإخوان المسلمين المصرية، بمن فيهم المرشد العام للجماعة د. محمد بديع، إشعاراً سرياً بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم يعتزم تعيين كمال الجنزوري رئيساً للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة جديدة.
وبحسب مصادر حساسة للغاية لها اتصال مباشر مع كل من الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، أوضح الضباط العسكريون للإخوان أن الجنزوري وافق على التعاون الكامل مع الجيش، مع العمل على تهدئة المظاهرات، وإرساء فكرة أن الحكم المدني يعود إلى مصر بوتيرة وئيدة ولكنها مطّردة.
2- وبحسب هذه المصادر المطلعة، أوضح ضباط المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه في الوقت الذي قد ينجح فيه الجنزوري في طمأنة الشعب المصري بأن المجلس العسكري سيقلص دوره في الحكومة خلال العام المقبل، فإن الجيش سيستمر في ممارسة سيطرته الكاملة على البلاد على مدى المستقبل المنظور.
وبهذا لخصوص، يعتزم المجلس العسكري الاستمرار في علاقته غير المعلنة مع جماعة الإخوان المسلمين، سعيا لضمان النظام في جميع أنحاء البلاد. وفي مقابل هذه العلاقة، يتوقع المجلس العسكري أن تستمر جماعة الإخوان في العمل من أجل الحد من مستوى العنف في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية الجارية حالياً في ميدان التحرير بالقاهرة.
ومن جانبهم، صرح ضباط المجلس العسكري بأوضح العبارات الممكنة أن الجيش وقوات الأمن ستستخدم القوة المميتة، إذا لزم الأمر، للحفاظ على النظام في جميع أنحاء البلاد.
3- ووفقاً لمصدر حساس للغاية، لم يكن محمد بديع سعيداً بتعيين الجنزوري، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 1996-1999 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. ويرى المرشد العام للإخوان المسلمين أن هذا التعيين لن يؤدي إلا إلى التصعيد في واحدة من أهم شكاوى الناس في ميدان التحرير – وهي الإحباط من فشل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تطهير الحكومة من المسؤولين في عهد مبارك، وملاحقة المسؤولين عن فساد الحكومة وجرائم خطيرة أخرى ارتُكبت في ظل النظام القديم.
وأشار بديع إلى أن قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، على ما يبدو، يعتقد أن سمعة الجنزوري (التي اشتهر بها) كبطل للفقراء سوف ترضي المتظاهرين. ومع ذلك، فإن هذا الرأي يتجاهل حقيقة أن معظم المتظاهرين (في هذا الوقت) كانوا أطفالاً صغاراً في فترة ولاية الجنزوري الأولى كرئيس للوزراء، فضلاً عن حقيقة أنه قد وقع لاحقاً داخل دائرة الاشتباه في التربح من الفساد أثناء خصخصة الممتلكات والأصول الحكومية في عام 1999.
4- وأضاف بديع أنه كان يدرك أن طنطاوي يفضل محمد البرادعي كخياره الأول لمنصب رئيس الوزراء، لكن البرادعي الذي عمل كدبلوماسي لفترة طويلة والمرشح للرئاسة آنذاك لم يكن ليوافق على أن يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الكلمة الأخيرة في التعيينات الوزارية والقرارات السياسية.
وتوقع بديع أنه على الرغم من الجهود الجبارة التي تبذلها جماعة الإخوان المسلمين، فإن تعيين الجنزوري لن يؤدي إلا إلى إثارة غضب المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية وسيؤدي إلى زيادة العنف.
وفي نفس الوقت، حذر بديع مرة أخرى من أنه لا ينبغي لأحد أن يقلل من استعداد طنطاوي لاستخدام القوة المميتة لاحتواء المظاهرات. وأضاف المرشد العام للإخوان المسلمين أنه يتوقع أن تسير الانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر كما هو مخطط لها، وأنه يتوقع فوز الإخوان المسلمين بنسبة 35-40% من المقاعد. وفي هذه المرحلة، يعتقد قادة الإخوان المسلمين أنهم سيكونون في وضع أفضل للتعامل مع المجلس العسكري خلال تواصلاتهم غير المعلنة.
5- ويعلق المصدر أن عضواً بارزاً في جماعة الإخوان المسلمين يرى أن المجلس العسكري سيستمر في ممارسة السيطرة على الوضع السياسي والأمني في مصر، حتى عندما يتم نقل المهام الحكومة اليومية إلى المدنيين المنتخبين خلال عام 2012. وستستمر جماعة الإخوان المسلمين في التنسيق مع المجلس العسكري خلال هذه الفترة، ولكن قادة الإخوان المسلمين يتوقعون تصاعد التوترات في جميع أنحاء المجتمع المصري على مدار العام المقبل.
كما يعتقدون أن الناس سيصابون بخيبة أمل متزايدة من الجيش، وكرد فعل، يمكن توقُّع أن يرد المجلس العسكري على ذلك بقوة للحفاظ على سيطرته على الوضع الأمني.
وأضافت هذه الشخصية البارزة في الإخوان أن السياح ورجال الأعمال من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية سيكونون في حاجة إلى البقاء في حالة يقظة وتأهب لاحتمال حدوث عنف سياسي بشكل عفوي، خاصة وأن العديد من الجماعات السياسية الجديدة تنظر إلى الحكومات الغربية على أنها داعمة للجيش.
تنويه: هذا النص العربي هو ترجمة دقيقة للأصل المنشور باللغة الإنجليزية في رسائل هيلاري كلينتون التي تم كشف السرية عنها على أن يتم التعامل مع كامل النصوص، وفق معايير الضبط العلمي والمنهجي عند الدراسة والتحليل.
رسائل هيلاري كلينتون قراءة أولية في وثائق كانت سرية
