سباق التسلح الخليجي
تعاني أغلب دول الخليج من اختلالات هيكلية تعود إلى عهد الإمبريالية البريطانية التي جزأت أراضي الجزيرة العربية إلى دول صغيرة غير متناسقة، وهو ما عبر عنه بدقة المعتمد السياسي البريطاني بالبحرين الميجر ديكسن في أغسطس ١٩٢٠ قائلاً: “جزيرة عرب وسطى قوية يحكمها ابن سعود، وهو مرتبط بأشد العلاقات الودية مع الحكومة البريطانية، تكون ملائمة للسياسة البريطانية كل الملائمة، إنها ستحسم الكثير من المصاعب، وفي الوقت نفسه تجعل كل الدويلات الساحلية معتمدة علينا أكثر مما هي عليه الآن. الكويت والبحرين والساحل المهادن وعمان والحجاز وحتى سوريا سوف تعيش كلها في هلع من جارها القوي، وتكون أكثر انصياعا لرغبات حكومة الجلالة مما هي عليه اليوم .. إن طريقة العربي هي أن يعيش على تحريض جيرانه الأقوياء بعضهم ضد بعض. وفي نفس الوقت إذا لم يستطع القيام بذلك، فعليه أن يستند إلى دولة حامية قوية للالتجاء إليها، وإذا أصبح ابن سعود قويا جدا في جزيرة العرب، فإن النفوذ البريطاني يزيد زيادة عظيمة بين الدول الساحلية
وما تنبأ به ديكسون حدث بالفعل، ثم انتقلت لاحقا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مظلة الحماية من بريطانيا إلى أميركا، وهو ما يفسر اندفاع دول الخليج في عقد صفقات دفاعية بمبالغ هائلة من أجل دوافع سياسية تتعلق بضمان استمرار مظلة الحماية الأمريكية، دون وجود بنية تشغيلية تتيح استخدام تلك الأسلحة المتطورة، وأحيانا دون الحاجة إلى هذه الأسلحة من الأصل.
أما الحماية الأمريكية للخليج، فهي تنبع من حماية المصالح الأمريكية أولا والمتمثلة في توفير استثمارات مربحة للشركات الأمريكية، وضمان أمن إسرائيل، واستمرار تدفق النفط. فرغم خروج أميركا مؤخرا من قائمة مستوردي النفط، إلا أن أهمية الخليج العربي تظل حيوية، حيث يشير معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية (CSIS) إلى تحليل أجرته وكالة معلومات الطاقة الأمريكية في 25 يوليو 2017 ورد فيه أن قرابة 18.5 مليون برميل نفط جرى نقلهم من خلال مضيق هرمز في عام 2016
لقراءة الدراسة كاملة الرابط