هو عدم استيعاب الدول الثلاثة، لأن المفاوضات التي يدعوا لها مجلس الأمن، تختلف عن المفاوضات السابقة:
أولا: سربت وسائل إعلام، نصوص مسودة مشروع قرار مجلس الأمن حول سد النهضة ، الذي يزمع إصداره في جلسة الاثنين 29 يونيو الجاري.
ثانيا: ونذكر ابتداءً، بأنه، ولعدم فهم عميق لتعقيدات الموضوع، كان بعض الخبراء يستبعدون صدور قرار من مجلس الامن ، وأنه إذا وافق المجلس على نظر الموضوع، فإنه لن يصدر قرارا حول الموضوع، على اساس أن الأمر لا يهدد الأمن والسلم الدوليين.
ثالثا: اضافة الي ذلك، كان بعض المؤيدين للموقف المصري، يخشون من أن مجلس الامن ، لسبب أو آخر، سوف يتعاطف مع الموقف الأثيوبي، ولم يفطنوا إلى أن الأمر لم يعد من شأن الدول الثلاثة، بل أصبح مهدداً للأمن والسلم الدوليين.
رابعا: وكذلك السودان، فإنه بعد ان رفع مذكرة لمجلس الأمن، عاد وأعاب على مصر لجؤها الثاني لمجلس الأمن، غير مدرك لام الأمر أصبح مهدداً الأمن والسلم العالميين.
خامسا: ولقد نصحنا دون تردد، باللجوء إلى مجلس الأمن في حالة تعثر مفاوضات سد النهضة ، والذي تأكد حين رفضت إثيوبيا حضور اجتماع 27- 28 فبراير 2020.
سادسا: ولقد أسسنا رؤيتنا، على أساس أن خروج إثيوبيا من المفاوضات، غيَّر من طبيعة الصراع، فبعد أن كان صراعا بين ثلاثة دول، حول مورد مائي مشترك، أصبح شأناً يهدد الأمن والسلم الدوليين، لأنه بعد استنفاذ الطرق السلمية (المفاوضات)، بمراقبة جهات دولية ذات وزن، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي، فإن الخيارات المتبقية أصبحت هي، “الاستلام” أو المواجهة بين الأطراف.
سابعا: وفي اعتقادنا، أن “الاستسلام”، لن تقبل به الشعوب، وأن قبلت به الحكومات، مما يسبب لها عدم استقرار داخلي، ولذلك تصبح المواجهة هي الخيار الوحيد المتبقي، وتتعدد خياراتها، ولكنها دون شك تتضمن الخيار العسكري، خاصة لمن له القدرة عليه، وذلك ما يجعل الأمر تهديدا للأمن والسلم الدوليين.
ثامنا: وتأسيسا على ذلك التحليل للواقع، نصحنا باللجوء إلى مجلس الامن، تحت الفصل السابع، لاستصدار قرار يمنع الملء، إلا بعد وصول الأطراف إلى اتفاق ملزم.
تاسعا: ولكننا لم ننصح بالرجوع إلى طاولة مفاوضات فاشلة، كما يطلب السودان ومصر، ولكننا نصحنا بإنجاح تلك المفاوضات، عن طريق “تكملتها”، وفق تصور معين وهو “التكامل التنموي/ الإقليمي”، على ضوء الآتي:
١. المبدأ رقم ٢ من اعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015، والذي ينص على “التنمية، التكامل الإقليمي، الاستدامة”
٢. المتفق عليه في اتفاقية عنتبي.
٣. ما ورد في محضر اجتماع رئيسي مجلس الوزراء مليس زيناوي، وعصام شرف، بتاريخ مايو 2011، والذي عرضه المهندس العطفي وزير الري المصري آنذاك، على السودان وقبله السودان، ولكن للأسف، لم تلتزم الأطراف الثلاثة برؤية ذلك المحضر التي نص عليها صراحة، بـ “التنمية المتكاملة”، القائمة على “إطار قانوني مؤسسي”، وحصروا تحركهم في لجنة فنية هندسية، من وزارت الري.
٤. ضم كافة دول حوض النيل للمفاوضات، تفادياً لأي نزاعات أخرى بين دول حوض النيل، وهو أمر قد سبق ان طالبت به إثيوبيا، ويمكن النظر في جدوى ذلك، خلال اجتماع رئيس الاتحاد الأفريقي مع الدول الثلاثة، والذي نري أنه من المفيد أن يأخذ في الاعتبار ما ورد في هذا المنشور، ومن ثم الدفع بذلك لمجلس الأمن.
عاشرا: ولقد حرصنا على توضيح خلفية نصيحتنا، باللجوء إلى مجلس الامن، لأن عدم أخذ تلك الخلفية في الاعتبار، عند التعامل مع هذه الجولة الأولي من تدخل مجلس الامن، سوف يُعيد الأمور الي سيرتها الأولي، تهديدا للأمن والسلم الدوليين.
حادي عشر: لقد تسربت لوسائل الإعلام، مسودة مشروع القرار الذي يعتزم مجلس الامن اصداره، في جلسة الاثنين 29 يونيو الجاري، وأهم نصوصها ما يلي:
١. يؤكد المجلس أن “استخدام المجاري المائية الدولية يجب أن تحكمه مبادئ القانون الدولي السارية”.
٢. يأخذ علما بالمفاوضات التي تمت “ولم تؤدِ إلى اتفاق”.
٣. ” التعجيل باستئناف المفاوضات، بحسن نية من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق مفيد للأطراف في شأن تعبئة وتشغيل سد النهضة.”
٤. “عدم اتخاذ أي تدابير احادية فيما يتعلق بقضية سد النهضة”.
ثاني عشر: من خلال متابعتنا لما يدور من مشاورات، فقد اتضح أن الدول أعضاء مجلس الامن ال 15، أجمعت على ضرورة اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية، بقصد التوصل إلى توافق.
أقرأ أيضاً: سد النهضة ـ رؤية مقدمة لمجموعة إدارة الأزمات الدولية
