سياسات محاربة المقاومة: حماس الضفة نموذجا

تمهيد:

نجم واقع فلسطيني جديد بعد انتخابات عام 2006 ، يتمثل بسيطرة حماس على غزة، وسيطرة فتح على الضفة الغربية، وبالتالي أصبحنا نتكلم عن واقع مختلف لحركة واحدة، وتعتبر الضفة الغربية ساحة الصراع الأهم ضد الاحتلال الصهيوني بعد إخراجه من غزة، كما تتعرض لهجمة تهويد شرسة، وفي واقع تتعاون فيه السلطة الفلسطينية مع الاحتلال لمحاربة حركة حماس لمنع نقل نموذجها المقاوم إلى الضفة الغربية، ومع انتفاضة القدس التي تعاني من عقبات كثيرة، وقبل الحديث عن دور حماس في مواجهة هذا الواقع الجديد لا بد من المعطيات وفهم التغيرات والأحداث التي حصلت منذ فوزها في الانتخابات التشريعية عام 2006 .
في هذا السياق تأتي هذه الدراسة، والتي تتناول سياسات محاربة حركة حماس في خمسة محاور:
المحور الأول: موجز الواقع الذي عاشته الحركة خلال 12 عامًا.
المحور الثاني: سياسات السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في استهداف الحركة.
المحور الثالث: الظروف الذاتية التي أسهمت في إضعاف حركة حماس.
المحور الرابع: المحطات التي منحت حركة حماس فرصة لالتقاط أنفاسها وترميم تنظيمها.
المحور الخامس: التحديات الأساسية وسبل تجاوزها.

المحور الأول: موجز الواقع الذي عاشته الحركة 2006-2018:

منذ فوز حركة حماس بانتخابات المجلس التشريعي في 25/01/2006 وبدء عمليات الفلتان الأمني1 في قطاع غزة والذي كان في جزء منه تعبيرًا عن رفض الاعتراف بنتيجة الانتخابات، ووصولًا إلى إعلان الحركة حسم القطاع وتفكيك المربعات الأمنية وطرد واعتقال كل من له علاقة بأحداث الفلتان، وحركة حماس تعيش واقعًا صعبًا في كل من قطاع غزة بفعل الحصار المفروض عليه، وفي الضفة الغربية بفعل الممارسات الأمنية التي استهدفت كوادر الحركة، وذراعها الطلابية في الجامعات، ومؤسساتها، بشتى أشكال الملاحقة والتضييق.
ففيما عاشت غزة حوالي 4 سنوات في ظل إفرازات “الحسم العسكري” وتبعات عمليات القتل والتصفية، والاعتقال السياسي والأمني، حتى إقرار لجنة مصالحة مجتمعية أعيد تفعيلها عام 2017 لإنهاء ملف ضحايا الانقسام بدفع التعويضات لعائلات القتلى، وإطلاق سراح عدد من معتقلي فتح بغزة من المتهمين بأعمال عنف خلال عامي 2006 و 2007 ، والسماح بعودة الهاربين من حركة فتح إلى خارج قطاع غزة2 ، كانت ولا زالت تعيش حركة حماس في الضفة أجواء الملاحقة المستمرة.
فالاعتقال السياسي مستمر سواء على خلفية سياسية أو بسبب مستحقات الأسرى والشهداء أو على خلفية مقاومة الاحتلال أو لمحاربة النشاط الوطني والتنظيمي عمومًا غير المنسجم مع سياسات السلطة وسياسات الاحتلال، والذي تخلله عمليات تعذيب تسببت بقتل عدد من كوادر الحركة 3، وعمليات ملاحقة واصطدام مسلح مع مقاومين من حركة حماس انتهت أيضًا باستشهادهم4 ، إلى سياسة الاستدعاء إلى مقرات الأجهزة الأمنية، والفصل الوظيفي الذي قضى فيه القضاء بإعادة المفصولين على خلفية سياسية5 ، كما أخذ شكلًا آخر حيث توضع العراقيل لمنع الحصول على وظيفة لمن لا تمنحه وزارة الداخلية شهادة حسن سيرة وسلوك برغم حصوله على شهادة عدم محكومية من وزارة العدل، إضافة إلى اقتحام البيوت المستمر، والتي لم تفرق بين رجل وامرأة، وفتى أو شاب أو كهل.
تزامنت هذه الممارسات بحق حركة حماس مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي بملاحقاته التي لم تتوقف سواء بالاعتقالات اليومية أو الحملات المتجددة التي يشنها كل فترة تحت عنوان “جز العشب” وتطويرها إلى “اقتلاع الجذور”6 ، إضافة إلى استمرار ملاحقات المقاومين واغتيالهم، ويعزز هذا سياسة التنسيق الأمني7 المتفق عليها ضمن اتفاقية أوسلو 1993 والتي تقتضي تسليم المقاومين وملاحقتهم والتبليغ عنهم وكل ما من شأنه تعزيز حالة الحفاظ على أمن الإسرائيلي، ووقف حالة المقاومة، وليس انتهاء بسياسات الملاحقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
تداعيات هذه السياسات مجتمعة هدفت إلى خلق حالة من العزلة على الحركة على المستويات المجتمعية، والإقليمية، والدولية.

المحور الثاني: سياسات السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في استهداف حركة حماس

عقب فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي تباينت ردود الأفعال المحلية والإقليمية والدولية، بين التهنئة، والتخوف، والتهديد، إلا أن بعض الدول العربية ومثلها دول العالم المختلفة دعت إلى نبذ حماس العنف و”الإرهاب”، والاعتراف بإسرائيل، وبحث سبل الوصول إلى السلام معها.
شهدت محاولات محاربة حماس بالأساس مكافحة تمويل الحركة إذ تقوم كافة مشاريعها المرتبطة بوجودها واندماجها مع المجتمع على المال، وتَعَاقَبَ الاحتلالُ والسلطةُ على العمل المستمر لوقف كل ما من شأنه دعم الحركة أو ما عبر عنه الكاتب ساري عرابي8 بالجهود المزدوجة لاجتثاث الحركة بإضعافها من ناحية، وإخلال التوازن الداخلي في صناعة القرار من ناحية ثانية، هذا يأتي منسجمًا مع ما دعا إليه موشيه يعلون وزير الجيش الإسرائيلي في 08/02/2006 أي بعد فوز حماس بأسبوعين وذلك في كلمة ألقاها أمام منتدى السياسة الخاصة التابع لمعهد واشنطن بضرورة تقويض سلطة حماس بأسرع ما يمكن، إلى جانب دعوته المجتمع الدولي لتنفيذ حصار دبلوماسي ومقاطعة للسلطة الفلسطينية، إضافة لتجميد إسرائيل اتفاقياتها الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية وزيادة تكثيف أنشطة مكافحة الإرهاب9 .
ويذهب ماثيو ليفيت إلى حصر مكافحة الإرهاب بثلاثة مستويات: الردع، والوقاية، والتعطيل10 ، وهذا ما سنلاحظه في السياسات الممنهجة المتبعة بمحاربة حماس على مستوى التمويل، والعمل الاجتماعي، والعمل التنظيمي.
وتذهب الباحثة هنا إلى تجزئة مراحل استهداف السلطة الفلسطينية والاحتلال حركة حماس إلى أربعة مراحل: تداعيات الفوز في العام الأول 2006 ، ومرحلة التصعيد وحالة الطواريء في العام الثاني 2007 ، التجفيف وتثبيت الواقع الجديد 2008 – 2010 ، ومرحلة ما بعد 2011 .

المرحلة الأولى: تداعيات فوز حركة حماس في العام الأول 2006

تذهب الباحثة إلى تجزئتها إلى قسمين:
القسم الأول: ما قبل تشكيل الحكومة وهي المرحلة الأقصر الممتدة من 25/01/2006 إلى 28/03/2006 والتي شهدت ردود الفعل السياسية11 ، والتلويح بعصا المساعدات والمنح والرواتب، واشتراط الاعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف بقبول شروط اللجنة الرباعية الدولية12 ، ومقاطعة حركة فتح تشكيل حكومة وطنية.
القسم الثاني: ما بعد إعلان تشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة؛ أي منذ 28/03/2006 والمتمثلة في استثمار المواقف السياسية للتحريض على حركة حماس، وممارسة الضغوط عليها، مقابل محاولات الحركة بالصمود وتعزيز فوزها، فلسطينيًا يمكن الحديث عن أربعة محاور هدفت إلى خلق تحديات تجعل من إمكانية ممارسة حركة حماس لدورها في الحكومة صعبًا ومتعثرًا، وهي:
أولًا: ارتفاع الاضطرابات الأمنية، وتشكيل وزير الداخلية سعيد صيام قوة تنفيذية13 لضبط الوضع الأمني بعد عدم امتثال القوات الأمنية التابعة للوزارة، إضافة لارتفاع حالة التجاذب السياسي، والاعتداء على التجمعات السلمية14 ، وفوضى السلاح والتي وصلت إلى اغتيال عضو مكتب سياسي عن حركة حماس بقطاع غزة على أيدٍ فلسطينية د. حسين أبو عجوة15 .
ثانيًا: تفاقم أزمة الرواتب ومقاطعة البنوك للتعامل مع الحكومة منذ آذار 2006 وصولًا إلى وقف مخصصات الأسرى16 ، التي بلغت ذروتها بتنفيذ أطول إضراب عام17 شهدته الأراضي الفلسطينية منذ دخول السلطة عام 1994 ، والذي امتد من 02/09/2006 إلى 07/11/200618 بالنسبة للمؤسسة التعليمية، فيما امتد إلى مطلع كانون أول بالنسبة للقضاء والموظفين العموميين19 ، فيما استمر إضراب القطاع الصحي حتى أيار 200720 .
ثالثًا: تعديل قوانين متعلقة بوسائل الإعلام ومنح التراخيص وتغيير تبعية هذه المؤسسات من مؤسسة رئاسة الوزراء إلى مؤسسة الرئاسة21 .
رابعًا: ممارسة حملات إعلامية مضادة قائمة على الإشاعة بالتهكم حينًا وبالعداوة حينًا آخر كمحاولة تحريض النساء بادعاء أن حماس ستفرض زيًا عليهم، أو بتحريض النصارى في مسألة فرض الجزية، أو بمقارنة فوز حماس بفتح مكة.
وقد اختُتِم العام بدعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، وهي الدعوة التي قوبلت بالرفض من عدة فصائل فلسطينية، ولم تستند لأسس قانونية.
أما إسرائيليًا فيمكن الحديث عن أربعة محاور استهدف الاحتلال من خلالها عرقلة الحكومة الفلسطينية العاشرة، وجعل انعقاد المجلس التشريعي غير ممكن وبالتالي لن يتمكن من ممارسة مهامة التشريعية، ومعاقبة الناس على اختيارهم لحركة حماس وتأليبهم عليها، وهي:
أولًا: تصعيد الموقف بإعلان رفض التعامل مع حكومة تكون فيها حماس، والتدليل على توجهات حماس بتعيينها قائد لجان المقاومة الشعبية جمال أبو سمهدانة مسؤولًا عن القوة التنفيذية.
ثانيًا: حجز أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.
ثالثًا: عملية اغتيال جمال أبو سمهدانة بعد أقل من شهرين من الاحتجاج على تعيين حماس له وذلك في 22 08/06/2006 ، فنفذت المقاومة على حدود عزة عملية “الوهم المتبدد”23 والتي أسفرت عن قتل جنديين واختطاف الثالث في 25/06/2006 .
رابعًا: اعتقال 64 مسؤولًا من بينهم 8 وزراء و 21 نائبًا في المجلس التشريعي عن حركة حماس وعددًا من رؤساء البلديات24 في الضفة الغربية، وتنفيذ عدوان على غزة أطلق عليه “أمطار الصيف” 28/06/200625 ، ثم أتبعها بـ “غيوم الخريف” 02/11/200626 .

المرحلة الثانية: التصعيد وحالة الطوارئ خلال عام 2007 :

شهد مطلع عام 2007 استمرارًا للحالة التي أعقبت انتخابات المجلس التشريعي 2006 ، ونظرًا لتزايد حالات الفلتان الأمني واشتداد التضييق على الحكومة الفلسطينية، تم توقيع اتفاق مكة بين فتح وحماس والذي نص على:
تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحريم الدم الفلسطيني، ولم يشر بشكل مباشر إلى الاعتراف بإسرائيل كما تطالب اللجنة الرباعية، ودعا كتاب التكليف إلى احترام الاتفاقات الموقعة بين السلطة ومنظمة التحرير وإسرائيل27
كما تم حل الحكومة التي شكلتها حركة حماس 2006 وأعلن عن حكومة وحدة وطنية في آذار 2007 ، إلا أن الوضع الأمني في غزة ازداد تدهورًا بعمليات خطف وقتل ارتفعت في أيار، واستمر الاقتتال والذي بلغ ذروته في الفترة ( 10 – 14 ) حزيران 2007 ؛ فاتخذ رئيس السلطة محمود عباس عدة إجراءات وسياسات فرضت واقعًا جديدًا، واستهدفت التضييق على حركة حماس بمعاقبتها في غزة، وبملاحقتها في الضفة الغربية فأعلن في 14/06/2007 حل الحكومة الوطنية، إعلان حالة الطوارئ، وتشكيل حكومة طوارئ تنفذ حالة الطوارئ28 .
وقد شكلت حالة الطوارئ التي فُرضت في الفترة 14/06/2007 – 13/07/2007 ملامح المرحلة التالية، واستثمرت الإجراءات في الإبقاء على حالة الملاحقة لكوادر حركة حماس ومؤسساتها، ومن ذلك:

• شن حملات اعتقال وضرب واحتجاز واقتحام بيوت ومكاتب نواب الحركة29 ، رُصد خلال الفترة 14 إلى 27 حزيران أكثر من 100 حالة اعتقال30 ، والتي تفاقمت فيما بعد.
• تقييد حريات الإعلام، والاعتداء على الصحفيين، والمؤسسات الإعلامية، ومنع تغطية بعض الأحداث وهي سياسة تجاوزت فترة حالة الطوارئ لتبقى كحالة عامة 31.
• إصدار مرسوم رئاسي متعلق بمراجعة جميع تراخيص الجمعيات والمؤسسات والهيئات الصادرة عن وزارة الداخلية أو أي جهة حكومية أخرى وإلزامها جميعًا بتقديم طلب تجديد ترخيص خلال أسبوع من تاريخه32 .
• الاعتداء على مقرات ومحتويات بعض المؤسسات الأهلية33 .
• إصدار قانون حظر القوة التنفيذية وميليشيات حماس واعتبارها خارجة عن القانون 34.
• إنهاء عقود عمل موظفي العقود ضمن برامج التشغيل المتوقفة، ووقف كافة عقود العمل المعقودة بعد 31/12/200535 .
• إصدار رئيس الوزراء قرارًا بحل 103 جمعيات خيرية وهيئات أهلية لدواعٍ قانونية، وبعضها قدم شكاوى بتجميد حساباته36 .
• إقرار مجلس الوزراء اعتبار إجراء الفحص الأمني جزء من عملية التعيين37 في الوظائف؛ أي موافقة الأجهزة الأمنية وما اصطلح عليه بـ”السلامة الأمنية” أو “حسن السيرة والسلوك”.

فيما تزامنت سياسات الاحتلال في محاربة حماس بالإجراءات التي أقرها رئيس وزراء حكومة الطواريء وتسيير الأعمال فيما بعد سلام فياض:

• اعتقال نواب المجلس التشريعي الذين وصلوا 40 نائبًا أسيرًا غالبيتهم من حركة حماس، والذي يجعل أمر انعقاد المجلس التشريعي واستكمال النصاب متعذرًا، إلى جانب مواصلة حملات الاعتقال التي استهدفت قيادات محلية وتنظيمية وكوادر طلابية.
• مداهمة مؤسسات والعبث بمحتوياتها وإغلاق بعضها، وقد طال الإغلاق 55 مؤسسة38 بحسب مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، وهي غير المؤسسات التي أغلقتها السلطة.

وبالنظر إلى خطوات التضييق على حماس اشتراك السلطة والاحتلال باستهداف المؤسسات والجمعيات، وهذا يعيدنا إلى ما أشارت إليه عدة مقالات ودراسات حول أثر الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي أدارتها حركة حماس في ترجيح كفة انتخابات التشريعي لصالحها، وما له علاقة في تحسين صورتها، وتقريبها للناس بالعون وسد الحاجة، وهو ما أشار إليه خبير اقتصادي صهيوني راني لوفنشتاين بإقامة شبكة أمان اجتماعي تشكل بديلاً للجمعيات الخيرية التي ترعاها حماس بهدف توفير الدعم الشعبي للتشكيلة التي يترأسها فياض39 .

المرحلة الثالثة: التجفيف وتثبيت الواقع الجديد 2008 – 2010 :

في هذه المرحلة عمد كلٌ من الاحتلال والسلطة إلى التخلص من الملفات العالقة كملف المطلوبين والمطاردين بتهم المقاومة، واستكمال إغلاق المؤسسات التي اعتبرت مصدر تعزيز لحضور حماس، وتهميش حضور عناصر الحركة في المجتمع وفي مواقع نشاطهم بما يحقق عزلتهم عن المجتمع وبالتالي حجب لإمكانية التأثير، وليس أخيرًا قمع الحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير لما لها من تأثير في صناعة الوعي، سواء بالاعتقال أو التشويش، بما يعزز حالة خوف عامة لدى الجمهور العامة، وفعليًا كان لجوء الناس في تلك الفترة إلى مواقع المنتديات على الشبكة العنكبوتية “الإنترنت”، واستخدام أسماء مستعارة سواء للتعبير عن الرأي أو تقديم الشكوى، كما يمكن ملاحظة التقاطعات في الأعمال بين الطرفين وتبادل الخدمات وخاصة الأمنية40 .
(أ) يمكن إيجاز سياسات السلطة الفلسطينية41 في الضفة الغربية خلال الأعوام الثلاثة 2008 – 2010 فيما يأتي:
1ـ الاعتقال التعسفي42 ، وعرض المعتقلين على القضاء العسكري43 بدلًا من القضاء المدني، وعدم عرضهم على النيابة العامة خلال 24 ساعة، واستخدام سياسة التعذيب44 .
2ـ اشتراط السلامة الأمنية45 للتعيين في الوظائف بكافة أشكالها، وقطع الرواتب وفصل الموظفين46 لعدم موافقة الجهات الأمنية عليهم.
3ـ استهداف المؤسسات الإعلامية47 بالإغلاق كالصحف والإذاعات والفضائيات، والجمعيات الخيرية48 بالإغلاق أو بحل الهيئة الإدارية وتعيين غيرها أو التدخل في الإجراءات الانتخابية، ووضع اليد على لجان الزكاة وحساباتها.
4ـ تصعيد ملاحقة مقاومي حركة حماس بدعوى حيازة سلاح غير مشروع49 .
5ـ مصادرة أموال وعقارات وحيازات من مواطنين يتم اعتقالهم50 .
6ـ تصاعد الملاحقة على الرأي سواء كان مقالًا مكتوبًا أو خطبة جمعة51 ، ولاحقًا رأيًا منشورًا على مواقع التواصل.
(ب) تلخصت سياسات الاحتلال في هذه المرحلة بالآتي:
1ـ استمرار سياسة مداهمة وإغلاق المؤسسات52 .
2ـ استمرار سياسة الاعتقال واستهداف أي تشكيلات يُشتبه في كونها بنية إدارية أو تنظيمية لحركة حماس، وفقًا لتقارير الأجهزة الأمنية تنفيذًا للتنسيق الأمني، أو لتقارير العملاء.
3ـ اغتيال مطاردين ومن يتهمهم الاحتلال بالقيام بأعمال مقاومة53 .
4ـ إصدار قرار من محكمة العدل العليا فيما يُعرف بمكافحة الصناديق المرتبطة بالإرهاب54 ، في 18/03/2008 ، يخول بموجبه القائد العسكري لمنطقة الضفة الغربية إصدار أمر عسكري بمصادرة أموال من شخص أو أشخاص، بنفس قيمة الأموال المحولة إليه/هم من منظمة غير شرعية بحسب القانون الإسرائيلي.
وتحت لافتة الإرهاب ومحاربته شاركت الولايات المتحدة في الحرب ضد حماس ليس على صعيد الحصار ووقف المساعدات فقط بل بملاحقة المؤسسات الدولية التي تقدم الخدمات لجمعيات تترأسها حماس في إطار تجفيف مصادر التمويل55 .
يمكن الحديث هنا عن تعامل البنوك مع الأزمة والذي قلت الدراسات بشأنه، حيث منذ فوز حركة حماس تراجعت البنوك خطوة إلى الوراء كي لا تتعرض لوقف أصولها من قبل الولايات المتحدة بتهمة التعامل مع منظمة إرهابية، وفي ذات الصدد أصدر رئيس السلطة محمود عباس أكثر من قانون يتناول مكافحة غسيل الأموال الأول عام 56 2007 ، والثاني في 201557 تحت عنوان مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشرف على تنفيذ هذه القوانين سلطة النقد فلا تملك البنوك مخالفة سلطة النقد58 .
وتحت مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أوُقف العديد من حسابات الأسرى والقيادات في حماس59 ، كما تعرض عدد من نشطاء الحركة للمحاكمة بتهمة غسيل الأموال60 ، والتي يُقصد بها إيصال الأموال لأهالي الأسرى والشهداء أو لنشاطات الحركة.

المرحلة الرابعة: ما بعد 2011 :

للدقة يمكن تأريخ هذه المرحلة منذ أواخر 201061 حين بدأت عودة خجولة للكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس في الجامعات، وحين قرر بعض معتقلي حماس السياسيين في سجن أريحا الإضراب عن الطعام حتى الإفراج عنهم، فكانت هذه بداية تحول في شكل المظلومية، واستدعت أيضًا توسعًا في سياسات القمع، مع استمرار في تنفيذ سياسات سابقة، وبالنظر للسلطة الفلسطينية فإن السياسات التي استمرت حتى كتابة هذا البحث تلخصت في:

• استمرار التنسيق الأمني، وملاحقة المقاومين، والعمل على تسليمهم، إضافة إلى تسليم الملفات وتبادلها بين الأجهزة الأمنية والاحتلال فيما تعارف عليه بين النشطاء الفلسطينيين بـ “كمبيوتر واحد”، مع مواصلة سياسة الاعتقال السياسي والتعذيب 62.
• استمرار سياسة اشتراط السلامة الأمنية في التعيين في كافة الوظائف الحكومية والعمومية، منها التعليم، والأوقاف، والصحة، والمواقع الإدارية في الوزارات.
• استمرار المصادرات بكافة أشكالها، خلال عمليات دهم المنازل أو باشتراط تسليم بعض الحيازات مقابل تنفيذ قرار الإفراج.

فيما أضيف إليها وفقًا للواقع الجديد الذي حاولت فيه حركة حماس الخروج من الشرنقة ما يعزز إبقاء التنظيم مفككًا ووجهًا لوجه مع الملاحقة المحتمة؛ ومنها:

• اعتقال أبناء الكتلة الإسلامية، بما يعزز عزلهم عن جمهور الطلبة، وقد سبق ذلك ما عزز الخوف من كل ما يتصل بحماس، ليجدوا أنفسهم وحدهم دون احتواء.
• استهداف المشاركين بالاعتصامات المناهضة للاعتقال السياسي والاستدعاء بالتهديد، وتفريق المظاهرات أو الاعتداء عليها بالضرب، والاعتداء على المسيرات التي تدعو لها حركة حماس سواء مناصرة لغزة63 أو للقدس والأقصى، وأيضًا العمل على التشويش عليها، كالدعوة لمسيرة من موقع آخر وفي نفس التوقيت أو تعمد ترتيب المواد الإعلامية المتحركة بما يغطي على القائمين على المسيرة وبهتافات مضادة أو صوت أجهزة صوت عالٍ يشوش على الهتافات ويحاصر المتظاهرين.

كذلك عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى الاستمرار في سياساته مع توسع في بعضها؛ ومنها:

• شن حملات الاعتقال الواسعة بين فترة وأخرى، فكان يتحدث عن جز العشب الأخضر 64 أو قص العشب في إشارة لعملية تنظيف لما قد بدأ ظهوره من نشاط لحركة حماس وخاصة طلبة الجامعات، وصولًا إلى ما أطلق عليه اقتلاع الجذور65 أي قطع الطريق على كل ما من شأنه التمهيد لظهور عناصر جديدة، وهذه الحملات على اختلافها يمكن اعتبارها محاولات استباقية لشل العناصر المتوقع نشاطها في فترة لاحقة عن الحركة والفاعلية؛ إذ فاعلية العمل النقابي داخل الجامعات تنعكس إيجابًا على واقع العمل الوطني والمقاوِم.
• توسيع حملات الملاحقة بتهم التحريض والرأي المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، على نشطاء حركة حماس وغيرهم.
• الإعلان بشكل مستمر عن إحباط عمليات مقاومة أو إلقاء القبض على خلايا لحركة حماس، بهدف بث روح عدم الجدوى من الجهود المبذولة والثمن المدفوع مقابل عدم نجاحها، ولرفع الروح المعنوية لمجتمعه الداخلي.
• مصادرة أموال عوائل الشهداء والأسرى وكل ما من شأنه تخفيف ثمن مقاومة الاحتلال، وهدم بيوتهم.

بعد ما سبق من استعراض لتسلسل محاصرة وملاحقة حركة حماس وبنيتها بمختلف الأشكال فيما قد نسميه تكتيكات مرحلية خلال 12 عامًا، وفي ضوء المستويات الثلاثة التي أشار إليها ماثيو ليفيت: الردع، والوقاية، والتعطيل، يمكن أن نوجز السياسات المستخدمة من قِبل السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي فيما يأتي:

أولًا: محور الردع:

في هذا المستوى يعمد الاحتلال والسلطة الفلسطينية بأجهزتها الأمنية إلى رفع الثمن الذي يدفعه المستهدَف أو الناشط أو الكادر، وتأثير هذه الخطوة لا يقتصر على الشخص المستهدف، بل يستهدف الدائرة المحيطة سواء كانت العائلة أو المنطقة أو الأصدقاء، ومَن في دائرة النشاط، على قاعدة مَن يأتي بالتخويف والترهيب يوفر عليهم عناء ملاحقته، وخاصة أن كثيرًا من الناس يردعها الثمن، وضمن الردع يمكن إدراج السياسات الآتية:
1ـ سياسة الاعتقال: يدخل فيها الاعتقال المتكرر للكوادر والقيادات، والتي تتسبب في فراغ قيادي، مع مصادرة الوقت اللازم لتدريب كوادر جديدة، بحاجة للاحتكاك والتوريث، كما تسهم في استنزاف المستهدفين حتى لا يعودوا قادرين على ممارسة أدوارهم الأولى إما لتباعد الزمان عن الميدان أو حاجتهم للاستقرار، ولذلك يستهدفهم الاحتلال بالاعتقال الإداري وهو الاعتقال بدون تهمة أو تحت بند ملف سري أو يشكل خطرًا على أمن الدولة، في المقابل تستخدم السلطة الفلسطينية الاعتقال على ذمة المحافظ وهو احتجاز بلا تهمة.
كما يعمد الاحتلال إلى جانب الاعتقال إلى استخدام أحكام مع وقف التنفيذ وهو حكم معلق على عودة الشخص لممارسة نفس النشاط الذي اعتقل بسببه أو نشاطات مرتبطة، وهذه الأحكام تتسبب في شلّ حركة الكادر، وتحييده عن ساحة الفاعلية والنشاط حتى انتهاء الحكم.
2ـ سياسة الاستدعاء: سياسة تستخدمها أجهزة السلطة بشكل متكرر، من ناحية تتسبب في إنهاك المستهدفين، وتثبيطهم، وتوسيع مساحة العزل، فكثيرًا ما يعتزل الناس التعاطي مع الذين يستهدفهم الأمن بشكل متكرر تحت عنوان: “بدناش وجع راس”.
3ـ سياسة الإبعاد: أعاد الاحتلال استخدام وسيلة الإبعاد كحُكم على طلبة الجامعات في الضفة الغربية، وتحديدًا نشطاء الكتلة الإسلامية منذ عام 2013 ، لفترات تتراوح بين 4 شهور و 6 أشهر، على طلاب وطالبات، وقد وثقت الباحثة 16 حالة إبعاد 9 منها في عام 2017 فقط.
4ـ سياسة الهدم : وهي سياسة قديمة حديثة، تستهدف هدم بيوت منفذي العمليات، وتشمل نشطاء حماس وغيرهم، ولكن فاعلية السياسة تأتي في تعطيل عمليات إعادة البناء، وجعل مهمة جمع المال صعبة، إلى جانب استدعاء وملاحقة مَن يحاولون المساهمة في البناء، وكان أحد الحلول لتجاوز ذلك بتحويل حملات إعادة البناء إلى حملات شعبية ولكن أيضًا عملت جهات داخلية على تعطيلها.
5ـ سياسة العقوبات الجماعية: يُلحظ استخدام هذه السياسة كرد فعل على عمليات المقاومة المفاجِئة، كعملية خطف الجنود عام 2014 في الخليل، وعمليات إطلاق النار لخليتي سلواد ونابلس 2015 ، وخلية جنين 2018 ، وفيها يعمد الاحتلال لفرض طوق أمني على المنطقة المستهدفة، ويحدد حركة السكان، إلى جانب عمليات دهم وتفتيش واسعة، وصلت في الخليل إثر خطف الجنود إلى عمليات تفتيش بيت بيت، ومنع أهالي المحافظة من المرور عبر معبر الكرامة، وإعادة اعتقال محرري صفقة تبادل الأسرى 2011 ، إلا أن هذه السياسة تأتي بنتيجة عكسية أحيانًا وتزيد من نقمة الناس، لذلك يستخدم الاحتلال العقوبات المحددة، وهو يزاوج بين السياسات بحسب المصلحة الأمنية، فحينًا يوقف التصاريح الأمنية أو يلوح بوقفها، وحينًا لا يوسع رقعة العقوبة.
ولكن الانطباع الذهني في الوعي الجمعي برفع الثمن مقابل احتضان المقاومة أو نشطائها يؤتي ثماره مع الزمن خاصة إذا ترافق مع كي الوعي الوطني والذي سيأتي ذكره لاحقًا.

ثانيًا: محور الوقاية:

يُقصد بالوقاية السياسات التي تعمل على خفض إنتاجية العمل المضاد، وجعل بيئته صعبة، فيؤثر على الكثافة من جهة، وعلى التأثير والحجم من جهة أخرى، وكثيرًا ما يهدف إلى جعل القيام بالنشاط بلا جدوى من خلال محاصرته أو كشفه، كما يهدف إلى ملاحقته أولًا بأول حتى لا يبلغ البناء تمامه، ومن السياسات في هذا الاتجاه:

• سياسة جز العشب الأخضر: وهي سياسة اعتقالات مكثفة، تستهدف نشطاء وقيادات بالجُملة، في ذورة أحداث أمنية أو فترة انتخابات طلابية متوقعة، وتقع هذه السياسة ضمن مبدأ “الاستمرارية” وهو أحد 10 مباديء حددها جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 1998 بحسب ما أشار يعقوب أميدور66 ، أي العمل المستمر على ملاحقة الإرهاب وتفكيك البنى التحتية وخلايا حماس ومقارها، للحد من فاعليته، حتى لا يتمكن نشطاء حماس والجهاد وغيرهم من التقاط أنفاسهم، والذي يتضمن تقييد النشاط المدني والاقتصادي والاجتماعي بطريقة مستمرة لا تقبل المساومة67 ، وهي سياسة تحقق الردع المؤقت، ويحتاج إليها من حين لآخر لتقويض قدرات “العدو” 68.

وفي ذات السياق الحفاظ على الوجود الأمني الإسرائيلي في الضفة الغربية فكرة ترقى إلى عقيدة أمنية بحضورها في خطاب نتنياهو69 وفي رأي موشيه يعلون70 الذي أشار إلى الفكرة عام 2006 .

• سياسة تجفيف المنابع: تضمنت هذه السياسة الواسعة حجز الجمارك وأموال المانحين من قبل الاحتلال حتى تشكيل حكومة الطواريء71 ، ومن ثم إصدار قرار تحت عنوان مكافحة الصناديق المرتبطة بالإرهاب عام 2008 والذي توسعت فيه رقعة المصادرة للأموال والممتلكات في العامين الأخيرين بدعوى أنها أموال لحماس، وصولًا إلى عام 2017 والذي شهد طرح القانون الأمريكي “تايلور فورس”72 والذي يطال مخصصات أهالي الأسرى والشهداء، والتي كانت تمررها السلطة بدعوى إن لم تفعل هي فستوفرها حماس، ولم تعد هذه الحجة مبررًا مقبولًا لدى الأمريكان، ويأتي تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة ضمن ذات الإطار.

هذه السياسة تستخدمها أجهزة السلطة الفلسطينية أيضًا، حيث تصادر خلال مداهماتها ما يقع بين أيديها من الأموال، وأحيانًا تكون المداهمات بهدف البحث عن أموال كمداهمات بيوت الأسرى، كما تحتجز حوالات شخصية بدعوى غسيل الأموال.

• سياسة التنسيق الأمني : والتي أُقرت وفقًا لأوسلو، وتعززت في الواقع بفعل الجهود المشتركة في تعزيز واقع أمني جديد يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الإسرائيليين، ولزيادة الفاعلية مورست تدريبات مشتركة برعاية أمريكية فترة دايتون، هذا التنسيق لم يتوقف بل شمل تبادل ملفات حتى وجد بعض المعتقلين ما سئلوا عنه لدى أجهزة السلطة في وجههم بعد اعتقالهم من الاحتلال، وسياسة الاعتقال المزدوجة أُطلق عليها محليًا “الباب الدوار”.

وإن كان الهدف منها الحفاظ على ضفة هادئة فإن الاحتلال يؤمن أن وجوده في الضفة الغربية يعزز من وجود السلطة ويمنع تسلل الجهاديين، ويوفر نطاقًا واسًعا للدعم والتعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية73 .

ثالثًا: محور التعطيل:

ركز يعقوب عميدور على أربعة مباديء من أصل عشرة، وهي الاستخدام الأمثل للقوى، وتركيز الجهود، واستمرارية العمل، والعمق والاحتياط، ورغم أن السياسات تتداخل وتكمل بعضها وتؤدي مهام متكاملة، إلا أن السياسات المتعلقة بتعطيل كفاءة “العدو” وهو هنا حماس لا تقل أهمية عما سبق، فهي تجمع بين القوة الناعمة والقوة الخشنة بهدف الحد من قدرة الحركة على العمل، ومن هذه السياسات:

1. سياسة اقتلاع الجذور: تجمع هذه السياسة الردع والتعطيل معًا، فهي من جهة توسع دائرة الاستهداف بالضرب بيد من حديد على كل من يتعاطى مع رمزية المقاومة حتى وإن كانت مطبعة تعد موادًا مطبوعة، وبسحب تصاريح العمل من العائلة الأوسع القريبة من المستهدفين، وهي سياسة تحدث عنها ليئور كرملي قائد الجيش في الضفة الغربية74 .
   ورغم أن الحديث عن هذه السياسة متأخر في الربع الأخير من العام الماضي، إلا أن الاحتلال اتبع الإجراءات التي تنص عليها خلال انتفاضة القدس التي اندلعت في 01/10/2015 ، حيث شمل الاستهداف مطابع، وورش حدادة بشكل متكرر، واعتقل سائقي سيارات أوصلت مقاومين فلسطينيين إلى حواجز أو مدن أو مداخل مستوطنات، وأوقف تصاريح عمل لعائلات أو مناطق، ورغم الهدوء النسبي إلا أن الأحداث لم تتوقف، وهذا ما أشار إليه يعقوب أميدور بالنصر الكافي وليس الشامل، والذي بحاجة لفترة طويلة حتى يتحقق. كما تهدف هذه السياسة إلى ملاحقة الفعل قبل أن يتبلور، وهذا متصل بنشاط وحدات الأمن الإلكترونية التي تتابع كل ما يُنشر في محاولة لتحديد “الإرهابي” المحتمل.
2. سياسة كي الوعي: نحت هذا المصطلح موشيه يعالون خلال انتفاضة الأقصى، وأشار إليه خلال مقابلة له مع هآرتس75 في 29/08/2002 ، يريد منه وصول الفلسطيني إلى مرحلة اللاجدوى من “العنف” أي المقاومة، وأن هذه المقاومة المسلحة لن تهزم إسرائيل، بعملية كي هذا المفهوم في وعي الفلسطيني يريد أن يضع حدًا لمطالب الفلسطيني وغاياته.
   تتجاوز هذه السياسة الكلام النظري والشعارات إلى تطبيقات أوسع في مجالين: النفسي، والإلكتروني، وهما مجالان حربيان أيضًا، يسهمان بشكل أساسي في فهم نفسية العدو، وملاحقته في أماكن حضوره وخاصة إلكترونيًا بعد شيوع مواقع التواصل، ومن ثم توقع رد فعله أو رصد نيته وتوجهاته، فيما يسميه الاحتلال “التحريض”، وكل ما يعزز تصعيد المواجهة معه.
   الحرب النفسية والإلكترونية أخذت شكلًا أكثر نعومة باستهداف المجتمع الفلسطيني بالخطاب بشكل مباشر، في مرحلة انتقال من التطبيع السياسي والتنسيق الأمني إلى حالة تطبيع تستهدف الوعي الجمعي، من خلال الإعلام، ودون الحاجة لوسيط لإجراء محادثة مع الطرف المستهدف، فنجد صفحات للناطق باسم جيش الاحتلال، ومسؤول الإدارة المدنية لجيش الاحتلال (المنسق)، وضباط المخابرات (الشاباك ( يوجهون رسائل إنسانية ودينية واجتماعية وسياسية أيضًا، يشككون بالمقاومة، ويدعون للرفاه، ويعِدون بتصاريح أمنية وإزالة منع أمني، يمكن أن نلاحظ هنا كيف أن الاحتلال ينتقل مع الوسائل فهو في عهد المواقع الإلكترونية76 يجند حسابات لترد وتهاجم المقاومة، وفي عهد مواقع التواصل يعمد للحديث المباشر تحت ستار المنطق وبأسلوب التشكيك والسذاجة في شكل السؤال.
   في ذات السياق يقوم الاحتلال بين فترة وأخرى بمنح منطقة من المناطق التي يسودها الهدوء فرصة لإزالة المنع الأمني بمقابلات في مقرات الارتباط، لا تخلو من ابتزاز ومحاولات تجنيد.
   إلى جانب رفع حالة الملاحقة والمحاكمة استنادًا لمنشورات وحسابات فيسبوك، مما رفع حالة الرقابة الذاتية للفرد على نفسه، رغم وجود حالة من عدم التفاعل مع ما من شأنه التحريض على الاحتلال إلا أن العقوبات والملاحقات رفعت من حالة العزوف عن متابعة القضايا الوطنية والتفاعل معها.
   فلسطينيًا إذا ما عدنا إلى خلفية صناعة واقع جديد في الضفة الغربية عنوانه الاقتصاد والرفاه تحت عنوان الفلسطيني الجديد، فإننا نعود لفترة عمل دايتون، وتولي فياض لرئاسة الحكومة، وهي الفترة التي شهدت تراجعًا فعليًا لمفهوم المقاومة المسلحة، واختفت فيها كثير من المظاهر وخاصة أنها جاءت عقب انتفاضة، ومع تغييب حركة حماس وقلة فاعلية الفصائل الأخرى والدفع بثقافات جديدة ومحاولة تجاوز مرحلة ما بعد الانقسام بات هذا الواقع تحديًا وعبئًا، يضاف إليه التمزق بين واقع دولة غير موجودة وسلطة غير مكتملة السيادة وتنظيمات مفككة ومجتمع مرتهن للقروض، ومحاولات لثورة لم تنجح في فرز قيادة لها، في مواجهة سياسات إسرائيلية ودول مانحة وتغيرات تعم المنطقة.
3. سياسة العزل: تستهدف هذه السياسة عزل حركة حماس بكوادرها عن مجالات التأثير، سواء بالسياسات السابقة أو من خلال مصادرة المؤسسات ومنع التوظيف أو الفصل من الوظائف، سواء كانت وظائف تعليمية أو خطابية في المساجد77 ، مما يعني تضييق الأفق على ممثلي الحركة أو منظريها ومنع وصولهم لشرائح واسعة، مما يعني أيضًا مزيدًا من اغتراب أفكارهم، وقد مارست أجهزة السلطة ذلك وعزز ذلك عسكرة المؤسسات وحضور الأمن فيها، حتى الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تمنع دخول قيادة الحركة ونوابها وتحد من نشاط الكتلة الإسلامية الذراع الطلابية لحركة حماس في الجامعات.
   يضاف إلى سياسة العزل منعها من إقامة نشاطات جماهيرية، ومنها حفل انطلاقتها إلا في حدود ما رُخص له كما حصل في مدينة نابلس 2017 ، يُذكر هنا أن الاحتلال عمد إلى منع مهرجان الانطلاقة وتخريب المنصة في الخليل عام 2014 .
4. سياسة العصا والجزرة: يمكن اعتبار هذه السياسة مكملة للسياسات السابقة، ومعززة لها، فهي تركز على مبدأ معاقبة من هو ضد إسرائيل، ومكافأة مَن لا يحرض أو يقاتل، ورغم أنها جاءت على لسان ليبرمان78 عام 2016 إلا أنها طُبقت على فترات مختلفة سبقت التصريح بها.
   تتضمن هذه السياسة منح تصاريح العمل في الأراضي المحتلة، التسهيلات في المواسم كرمضان، والتسهيلات للفئات الخاصة كالأطباء والتجار، وخفض الحواجز، وغير ذلك مما من شأنه تحسين الوضع الاقتصادي79 .
   وتدخل هذه أيضًا ضمن الحرب النفسية، فالمحروم من التنقل والسفر والامتيازات سيجد نفسه في مواجهة الإحباط، والحاصل على الامتيازات سيحرص على عدم فقدها.
   وهي ذات السياسة التي تستخدمها السلطة الفلسطينية بمتابعة استخدام تقارير السلامة الأمنية، وملاحقة المشاريع الخاصة، واستمرار الاستدعاء والاعتقال والمداهمة.
   تتداخل السياسات أعلاه وتتشابك فتارة يمكن اعتبار الاعتقالات سياسة ردع وأخرى وقاية بحسب الظرف، والإبعاد يمكن اعتباره رادعًا وحينًا آخر معطِّلًا، وينطبق هذا على كافة الممارسات الميدانية، ويحكمها السياق الذي تستخدم فيه.
   حين تفقد الحركة مؤسساتها كجسر التواصل، ثم تُعزل الكوادر، وتُشرع قوانين لتحييد الحركة ما أمكن عن الاحتكاك بالمجتمع أو الوصول لمواقع قرار أو لمنع الحصول على المال، فإننا أمام حالة من الحجْر على التنظيم، تتضمن تحقيق العزلة ومصادرة الأدوات، وصولًا إلى ترسيخ قناعة بألا جدوى من المحاولة، فهل نجحت هذه السياسات فعلًا في إنهاء حركة حماس أم أنها اكتفت بما أسماه أميدرور النصر الكافي على أمل الوصول مع حرب الاستنزاف المستمرة إلى النصر النهائي؟

المحور الثالث: الظروف الذاتية التي أسهمت في إضعاف حركة حماس

من الأسئلة التي تطرح نفسها بعد تناول سياسات الاحتلال والسلطة في محاربة حركة حماس منذ فوزها بانتخابات المجلس التشريعي، لماذا لم تقوَ حركة حماس على مواجهة حملة الاستئصال في الضفة الغربية التي تبعت أحداث الحسم في قطاع غزة؟
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن سياسات محاربة حركة حماس بدأت منذ انطلاقتها، وتكثفت بعد تأسيس السلطة الفلسطينية، وتعرضت لحملات كبيرة بهدف القضاء عليها قبل امتدادها، مثل حملات الاعتقال الكبرى التي شنها الاحتلال في الأعوام: 1989 ، 1992 ، 1998 ، وكذلك حملات السلطة الفلسطينية بالاعتقال في الأعوام: 1995 ، 1996 – 2000 .
يُضاف إلى ذلك تفكيك البنى التربوية التي شَكَّلَتْ حاضنة إعداد كوادر الحركة الشباب على مستوى الحركة الطلابية في المدارس، والكتلة الإسلامية في الجامعات، والتي أسهمت بشكل أو بآخر بإضعاف منتجات الحركة، هذا التفكيك كان بإصدار حظر الحركة الطلابية (ذراعها الطلابي في المدارس) عام 1998 ، والكتلة الإسلامية (ذراعها الطلابي في الجامعات) عام 1992 ، ثم باستهداف القيادات بالاعتقال لدى الطرفين أو بالاغتيال لاحقًا.
ثم خسارة الحركة80 لمئات الكوادر القيادية الشابة المؤهلة لقيادة المجتمع وعشرات القادة في الضفة الغربية بفعل اندلاع انتفاضة الأقصى سواء بالاغتيال للقادة السياسيين والعسكريين أو بتنفيذ عمليات استشهادية أو باعتقالهم والحكم عليهم بأحكام طويلة تصل للمؤبد، إلى جانب عدم وجود كتائب عسكرية في الضفة الغربية بالشكل الموجودة فيه بقطاع غزة فأين القوة المادية التي يُعول عليها مواجهة المرحلة الأسوأ؟
في ظروف كهذه واصلت مؤسسات الحركة المجتمعية العمل في المجتمع، وبذلك خاضت غمار انتخابات الهيئات المحلية 2005 ثم الانتخابات التشريعية 2006 ، ولم تسلم خلال هذه المشاركة من الملاحقة والاعتقال وتغييب الكوادر المؤهلة.
هذه كانت ظروف الحركة العامة، وبفوزها لم تتغير الظروف، وامتُحنت الحركة وحتى لا تنجح فيه وُضعت العراقيل بسياسات تحالف فيها الاحتلال والسلطة الفلسطينية وأطراف إقليمية ودولية.
ويمكن حصر الظروف اللاحقة التي ساهمت في إضعاف حركة حماس بعد إعلان الانقسام 2007 وأسهم في عجزها عن مواجهة المرحلة بما يأتي:
أولًا: غياب الرؤية لدى قادة الحركة حول كيفية التصرف في الضفة الغربية، وهي المستنزفة بالاعتقال المتعاقب لقادتها، ولصعوبة التواصل بين أقاليم وجود الحركة: الخارج وغزة والضفة والسجون الإسرائيلية، والذي يؤثر على سرعة اتخاذ القرار81 ، وقد يتسبب بشلل.
ثانيًا: آثار الغياب التربوي الطويل والذي نتج عنه عدم إعداد قواعد الحركة لمجابهة مثل هذه الحالة من الاستهداف المزدوج بالملاحقة، ورصد آليات عملها بعد تفكيك هياكلها التنظيمية والمؤسساتية، واستهدافها بالضربات الاستباقية كما سبقت الإشارة.
الانهيار النفسي82 لكوادر وأنصار الحركة والشعور بالاستضعاف في الضفة الغربية، وبأنهم وحدهم، وتسلل شعور عدم الجدوى إليهم المنبثق من وجود قناعة بعدم القدرة على مواجهة السلطة في ضوء دعم الاحتلال لها.
إضافة لانعزالهم الاجتماعي فقد ظهرت آثار الانقسام على مستوى المشاركة في الأفراح والمناسبات83 ، وقد وصلت حالة التفكك ذروتها بتجنب تواصل كوادر الحركة مع بعضهم البعض والحرص على عدم الالتقاء بمكان واحد حتى لا يتم استدعاؤهم وسؤالهم عن السبب، مما أسهم في مضاعفة أسباب بقاء التنظيم مفتتًا غير قادر على ترتيب شؤونه.
ثالثًا: ضعف الأداء الإعلامي والذي أخذ شكل المظلومية ولم يهتم بترميم معنويات أبناء الحركة، ولم يتصدَ لما يشاع عنها، ولم يعمل على التحقيق والاستقصاء والاعتراف بما لها وعليها في حينه، بل تساوق مع الحملات المضادة للحركة بحملات أخرى نُظر إليها بعين التحريض والحض على الكراهية والعنف، وقد انطلقت قناة الأقصى الفضائية في 10/10/2007 .
وترى الباحثة أن إعلام الحركة في الثلث الأول من سني الانقسام لم ينجح في تشكيل حاضنة مجتمعية تحتوي المتضررين أو تقف معهم، وقد بدأ فعليًا تبلور حاضنة إعلامية منتصف عام 2010 ، ومن ثم تطورت ليصبح لكل أصحاب قضية نشاطاتهم ومطالبهم وأبرزهم: لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، ولا للتشييك الأمني ونعم لعودة المفصولين، وكذلك تطور إعلام الكتلة الإسلامية، وليست الدراسة بصدد تقييم الممارسة الإعلامية ومدى جدواها الاجتماعية، ولكنها تعرض لنافذة اهتمت من خلالها الحركة بالتعبير عن بعض جوانب الضرر بلسان المتضررين.
رابعًا: تخلي جزء من المجتمع الفلسطيني والفصائل الوطنية عن حركة حماس باعتبارهم أنها تستحق ما تتعرض له جزاء لما اقترفته ضد فتح في غزة، وبالتالي تُركت وحيدة في مواجهة السلطة، إضافة إلى وقوع الجمهور تحت ضغط الترهيب الكبير الذي نجحت السلطة في إحداثه وساهم في تخويف قطاعات واسعة منه، رغم تعاطفه المعنوي مع حركة حماس، ويُذكر هنا أن ضعف الحركة الإعلامي في تلك الفترة 2006 – 2007ترك لمنافسيها الحرية المطلقة في شيطنة الحركة.
خامسًا: مواصلة الاحتلال القيام بعمليات ردع أو انتقام كلما حاولت الحركة في بعض مناطق الضفة الغربية النهوض أو ترتيب التنظيم، كحملة الاعتقالات في 2013 إثر إعلان قيادة الحركة في الضفة لحملة شبابية تدعو للصلاة في الأقصى، وحملات الاعتقال التي تُشن قبل ذكرى انطلاقة الحركة سنويًا خاصة إن أُعلن عن نية الاحتفال أو خلال فترة يُتوقع فيها التصعيد كفترة الإعلان عن قرار ترامب أو تلك التي تتزامن مع انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات والتي وصلت إلى حد الاتصال بالنشطاء القدماء لثنيهم عن الحضور في الميدان خلال فترة الانتخابات بالتهديد والتخويف.

المحور الرابع: حماس بين التقاط الأنفاس وترميم التنظيم:

رغم ما اكتنف السنوات الاثني عشر الأخيرة من معيقات وظروف سياسية وأمنية هدفت إلى إخراج حركة حماس من الصورة إلى جانب وأد المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وتدجين المجتمع الفلسطيني حتى لا يقف معارِضًا لسياسات السلطة الفلسطينية إلا أن حركة حماس تمكنت من التقاط أنفاسها خلال عدة محطات ساعدتها في كسر عزلتها، وهذا لا يلغي حضور الحركة في عدة مناسبات وأحداث وطنية84 سبقت المحطات التي ستتحدث عنها الباحثة.
القاسم المشترك بين هذه المحطات أنها تمثل حالة غليان وحالة من الحراك الاجتماعي بحيث توفر فرصة لاندماج عناصر الحركة بشكل أكبر مع المجتمع، وتمكنهم من إيصال صوتهم للناس وهذا يوفر مساحة لصناعة الوعي لدى الجمهور بما يدور حولهم، كما تسهم في توفير مظلة لتحريك الناس نحو الهدف الرئيس الذي تكرس حركة حماس نفسها لأجله وهو مقاومة الاحتلال.
تتداخل هذه المحطات كثيرًا، ويمكن إيجازها على النحو الآتي:

أولًا: حروب غزة الثلاثة 2008 ، 2012 ، 2014 :

والتي حاولت خلالها حركة حماس الخروج للميدان مستنهضة الشارع ليتحرك سواء بالمشاركة في مظاهرات الاحتجاج أو للرد على جرائم الاحتلال بعمليات مضادة في الضفة الغربية والأراضي المحتلة.
لم تكن هذه المحطة رحلة آمنة، فالخروج للتظاهر أواخر 2008وأوائل 2009 أي في فترة عمق الانقسام قوبلت بالقمع والتفريق حتى وإن كانت اللافتة غزة، وهذا القمع لم يتوقف حتى خلال مسيرات التضامن عام 2014 والتي نُظمت في غالبيتها من حركة حماس، يُذكر أن حرب 2012 توقفت مع انفجار حافلة في تل أبيب في قلب الاحتلال الإسرائيلي، وهذا قدم لفكرة أن الضغط بالمقاومة يمكن أن يخفف من الألم في غزة، والتي استُثمرت عام 2014 والذي شهد حالة غليان متصاعدة فإعلان الأسرى الإداريين الإضراب، وخطف الجنود الثلاثة، ثم حرق الفتى محمد أبو خضير؛ فجاءت الحرب على غزة تعزز حالة الغضب، وقد شهدت الضفة الغربية خلالها حالة من التصاعد في شكل ونوع العمل المقاوم85 بزيادة عمليات المقاومة كالمواجهات بالزجاجات الحارقة والحجارة، والطعن، والدهس، واستهداف مستوطنين بعبوات ناسفة، وقطع الكهرباء عن مستوطنات غرب رام الله، وتفجير أسطوانة غاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وفي شكل التضامن الاجتماعي الواسع مع جرح غزة كحملات الإغاثة، وحملات التخفيف من مظاهر الاحتفال بالعيد المادية، وخاصة على مواقع التواصل كالصور والتهاني.

ثانيًا: موجة الربيع العربي خلال الفترة 2011 – 2013 :

هذه الفترة أي حتى وقوع الانقلاب في مصر، شهدت -إلى حد ما- تراخيًا في قبضة السلطة الفلسطينية، وخاصة العام الذي تولى فيه محمد مرسي رئاسة مصر، والذي انعكس إيجابًا على نفوس الناس في فلسطين ودفعها للتحرك باتجاه حراكات شبابية مختلفة مستلهمة تجربة الثورات العربية للتعبير عن رغباتها ومطالبها، ومن تلك التحركات: حراك 15 آذار 2011 للمطالبة بإنهاء الانقسام، والتي تدحرجت وأخذت أشكالًا ومسميات مختلفة فيما بعد، وسبقها أيضًا الإعلان عن مسيرات العودة 06/03/2011 والتي سيأتي الحديث عنها.

ثالثًا: أحداث عام 2011 :

شهد هذا العام ثلاثة أحداث مفصلية حضرت فيها حركة حماس وعززت بها حضورها في الضفة، وفتح لها نافذة للحضور والتحرك ورفع السقف في مواجهة عصا التخويف والتهديد.
كانت الدعوة لمسيرة العودة الفلسطينية 06/03/2011 وهو تاريخ انطلاق الحملة لمسيرات مقررة بتاريخ 15/05/2011 ، وهي من أضخم الحملات التي نُظمت لأجل فلسطين ونجحت في تسيير مسيرات إلى الحدود الفلسطينية، فرصة لتنصهر فيها حماس بدعم الفكرة والمشاركة فيها.
ثم توقيع اتفاق المصالحة في قطر 04/05/2011 ، والذي قابلته الحركة في الضفة في بعض المناطق بالترحيب والنزول للشارع لتعزيز الحدث، والذي تبعه مسيرات واعتصامات رافضة للاعتقال السياسي والاستدعاء، وكان مشجعًا في خطوة تالية لتنظيم المفصولين من أعمالهم أنفسهم للمطالبة بحقهم في العودة والتعويض.
بينما جاء إتمام صفقة تبادل الأسرى في 18/10/2011 فرصة للانخراط الاجتماعي، والاحتفال الواسع والخروج برايات حماس التي كانت ملاحقة طوال الفترة السابقة.
بين هذه الأحداث المختلفة كانت الفرصة سانحة لتنظيم بعض الخلايا العسكرية لإحياء العمل المقاوِم.

رابعًا: إضرابات الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 2012 ، 2014 :

شاركت حركة حماس في السجون في إضراب الكرامة عام 2012 والذي استمر 28 يومًا وحصلت فيه الحركة الأسيرة على كافة مطالبها، ودعمت الحركة الإضراب بالمشاركة في الاعتصامات التي نُظمت في المدن المختلفة، واختتم العام باحتفال حركة حماس في الضفة الغربية بانطلاقتها 25 لأول مرة منذ 2007 .
أما عام 2014 فقد نظمت الحركة إضراب الأسرى الإداريين، والذي استمر قرابة الشهرين وأطلقت عليه “مي وملح” تخلله عملية خطف للجنود، وسُبق الإضراب بيوم بعملية قتل ضابط على حاجز نفذها أحد محرري صفقة تبادل الأسرى 2011 .

خامسًا: العمل الطلابي في الجامعات:

وفر العمل الطلابي في الجامعات هوامش من العمل غير المتوفر خارج أسوارها، وبعودة الكتلة الإسلامية للعمل في جامعات الضفة الغربية أعيدت بلورة شكل الحضور الطلابي، وإسناد القضايا الوطنية والتي تنشط فيها حركة حماس، وقد ساهموا في أدوار ثلاثة:
أولًا: شارك الطلبة الجامعيون86 في بعض أعمال المقاومة أو في تشكيل خلايا عسكرية نشطة أثناء دراستهم الجامعية.
ثانيًا: أطلقت الكتلة الإسلامية عدة حملات طلابية داعمة للقدس والأقصى ومتضامنة مع الأحداث الجارية، يُذكر منها طلاب من أجل الأقصى عام 2014 .
ثالثًا: المشاركة في الانتخابات الطلابية التي تمكن من خوض غمار العمل النقابي الخدماتي، وتقلص الفارق مع المنافسين في الوضع الطبيعي، وقد مثّل الفوز التاريخي 87 للكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت عام 88 2015 رافعة معنوية كبيرة89 لاستحقاق الكوادر الطلابية هذه الثقة إن توفرت الفرصة، والنزاهة.

سادسًا: هبات الأقصى والقدس 2013 ، 2014 ، 2015 :

قبل اندلاع انتفاضة القدس 01/10/2015 شهدت المدينة المحتلة عدة أحداث سُميت بالهبّة ردًا على إجراءات التهويد للقدس والمسجد الأقصى والتي تصاعدت بإبعاد المرابطين وملاحقتهم، والاعتداء على المرابطات، ومنع مصاطب العلم، وبمحاولات فرض التقسيم للمسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، فارتفعت عمليات المقاومة والحملات الإعلامية التي تسند الدفاع عن القدس وهويتها، وتذكر الباحثة من الحملات: من حقي أن أصلي في الأقصى90 2013 والتي أعلن عنها قادة الحركة في رام الله91 ، لبيك يا أقصى والقدر في الأقصى 2014 والتي أعلن عنها إعلام الحركة، وطلاب من أجل الأقصى التي تقدم الحديث عنها سابقًا.
كما تمكنت الحركة في مختلف مناطق الضفة من تسيير المظاهرات المسانِدة والتي كانت تنتهي بالمواجهة مع قوات الاحتلال، كما تخلل هذه الهبّات عدد من عمليات المقاومة.

المحور الخامس: التحديات الأساسية وسبل تجاوزها

رغم ذهاب محللين سياسيين إلى أن حماس نجحت في الحفاظ على كينونتها التنظيمية92 رغم حالة المواجهة مع الاحتلال وما تعرضت له من قِبل السلطة الفلسطينية؛ فهذا لا يعني أن الحركة في الضفة الغربية ليست أمام جملة من التحديات93 فرضتها السياسات المنتهجة ضدها، والظروف الذاتية التي أسهمت في إضعافها، والحالة الإقليمية والعربية التي تشهدها المنطقة برمتها.
هنا جملة من التحديات الأساسية والسبل المتوقعة لتجاوزها من وجهة نظر الباحثة، وهي على محورين: داخلية، وخارجية، أما الداخلية ففيها:
التحدي الأول: طبيعة علاقات أبناء الحركة ببعضهم94 على اختلاف مستوياتهم وطبيعة انتمائهم ممن عاصروا الظروف التي عايشتها الحركة وتأثروا بما تعرضت له، ونالهم نصيب من الأذى والتضحيات، فمع غياب المؤسسة والعمل الاجتماعي، وتأثر العلاقات بالملاحقة الأمنية، تراجعت هذه الأواصر، وتسببت بأزمة ثقة أيضًا؛ إذ يعتمد المحققون لدى السلطتين: الاحتلال والسلطة، على نشر الإشاعة والاتهام، فيزيد هذا انزواء الأفراد وابتعادهم وجدانيًا عن حركتهم.
فيما العلاقات الاجتماعية ليست بحاجة لما يبررها، والعلاقة بين أبناء حركة إسلامية يتجاوز المصلحة الآنية التي جمعتهم، ويستعلي على لزوم الرابطة الاجتماعية إلى المسؤولية الاجتماعية والواجب الذي يقوم على الحب في الله، وبذل النصيحة والمعروف، وتقدير الظرف، وإذا أرادت الحركة أن تحافظ على وجودها فيجب الحفاظ على هذه الروابط رغم أن أجهزة السلطة الفلسطينية في أكثر من مرة اعتقلت95 مجموعة من الشباب خلال زيارة اجتماعية بحتة، في محاولة لتعميق الهوة، ولا يواجه هذا إلا بفرض أمرٍ واقع يتمثل في زيادة هذا النوع من الزيارات والعلاقات الاجتماعية.
التحدي الثاني: غياب المحاضن التربوية، والتي لها دور في إعداد الكوادر، وتسليحهم بما يلزم من ثقافة تنظيمية وفكرية وروحية وأمنية، ورغم أن هذا العصر يتجه نحو مسؤولية الفرد تجاه نفسه في التثقيف والمعرفة، تبقى هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحلل منها تنظيم بحجم حماس.
وهذه تواجه بالوسائل الجماهيرية العامة، الإعلام التقليدي، والإعلام الاجتماعي، وبفهم آليات هندسة الجمهور، فإن كان التنظيم غير قادر على تقديم تربية خاصة فبوسعه أن يستثمر في المتاح، كما يقول مالك بن نبي: نحن لا تستثمر ما نريد بل ما نستطيع، ولا نستثمر بوسائل الغير إنما بالوسائل التي تقع تحت أيدينا96 ، ويقدم خطابًا موجهًا للعموم، يخدم الإبقاء على صلة بأبناء الحركة ويوسع دائرة الاستهداف بالفكرة، إن كان على مستوى التوعية الأمنية وهي الدائرة الأكبر حاليًا في ظل ارتفاع أعمال المقاومة أو على مستوى الإعداد الفردي من خلال استثمار النماذج التي تترجم فكر ونهج الحركة سلوكًا كالشهداء والأسرى الذين تمكنوا من التغلب على شح الإمكانات وابتكروا ما يناسب الظرف.
أي أن جزءًا من الحل يكمن في التحول إلى فكرة عامة تسري في روح المجتمع لتحقق الغايات التي تهدف إليها الحركة، وفي المقابل يستطيع كل قطاع من قطاعات الحركة تقدير الوسيلة الأنسب لتحقيق الأهداف التي يرتأيها بالتواصل مع الشريحة المستهدفة من أبنائه.
وهذا يلزم معه أن تحدد الحركة أهدافها المرحلية والمستقبلية التي تريدها ووفقًا لذلك تحدد الآليات الأنسب، مع أهمية مراعاة التجديد والمعاصرة والأصالة.
التحدي الثالث: غياب قيادات الحركة السياسية والميدانية بالاعتقال المستمر والذي يهدف لتغييبهم لأطول فترة ممكنة، وبالتالي إيجاد حالة من الفراغ القيادي.
والأولوية هنا تأتي في أن يتولى الأفراد والعناصر في الحركة مسؤولية الحركة، أي ملء الشاغر لأن فراغًا بلا ملء مفسدة تنظيمية تؤدي إلى ترهل، وواقع العمل والتأثير في المجتمع يحتاج إلى تحقيق التراكم، وهذا تحدي لا يُكسب إلا بعدم ترك الفراغ جوابًا لحالة التفريغ.
والمسؤولية الرئيسة الملقاة على حركة حماس هي قيادة الشارع نحو التصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي وكل ما من شأنه إبقاء شبكة التنظيم متماسكة في الحد الأدنى وبالمتوفر من الإمكانيات.
التحدي الرابع: التمسك بالتقاليد التنظيمية المعروفة والمكشوفة التي اعتاد عليها كوادرها عند أي محاولة لترميم الصف، وهذا يسهِل عمليات الكشف وقطع الطريق.
ويلزم هنا التحلل من تقاليد العمل التنظيمي التي تناسب الأوضاع المستقره، واتباع أساليب تناسب طبيعة المرحلة وذلك في كل أشكال عمل الحركة، سواء من ناحية التخفف من البناء الهرمي للتنظيم باستخدام بناء هيكلي مناسب لظروف الطواريء، والذي يقلل البيروقراطية، ويقلل الوقت اللازم لإعداد وتنفيذ العمل، إلى جانب التركيز على الأعمال المجدية التي لا تتسبب في كشف رأسها، وتعزيز الاهتمام بالأمنيات دون ركون لحالة تراخٍ أمنية أو ركون إلى معرفة قديمة بما يلزم لدى الكوادر، والابتعاد عن العمل الإلكتروني المكشوف واتباع ما يلزم لحماية تنظيم الطواريء.
أما لو أردنا الحديث عن حملات الاعتقال المتعاقبة كتحدٍ يواجه الحركة في الضفة الغربية؛ فلا بد من الحديث عن التحديات على المستوى الخارجي أي الأوسع من مجتمع الحركة، وفيه:
التحدي الخامس: الاعتقالات المستمرة لكوادر الحركة الطلاب وغيرهم، وأثره على العمل الجماهيري بمختلف أشكاله، فأن تخوض عملًا جماهيريًا يعني أن تبقى على صلة بالجمهور، تواصل الحضور فتواصل إدماج دماء جديدة، أي أنك تخرج من الانعزال إلى الاتصال والتواصل، وهذا في ظل غياب المؤسسات المجتمعية واستمرار الملاحقة؛ يضاعف تحدي غياب العناصر.
ولأن العمل الجماهيري يمثل الخزان البشري الذي يستند عليه وجود الحركة فلا تستطيع الاستغناء عن:
أولًا: مواصلة العمل الطلابي في الجامعات، وابتكار وسائل جديدة في مخاطبة الطلبة، وتحديد ما يراد من هذا الخطاب، ما الرسائل المستهدفون بها، وعدم الانقطاع مهما كانت الأثمان، ومن أشكال الاحتكاك بالجمهور وتجديد العناصر والدماء المشاركة في الانتخابات الطلابية، وهنا يظهر تحدٍ آخر إذ تسعى بعض إدارات الجامعات إلى منع الانتخابات أو تعمَد إلى إجرائها كل 4 سنوات أي بعد تخرج من شاركوا فيها حتى تحافظ على عدم إمكانية تقارب النتائج بين الكتلة الإسلامية ومنافسيها، وهذا يحتاج إلى توثيق كل تجربة ليسهل نقلها للكوادر الجديدة فتتمكن من قيادة أي انتخابات وخاصة إن لم يتوفر تنظيم يوفر ما يلزم، إضافة إلى القرب من المجتمع الطلابي والتفاعل مع همومه، وتقريب الهموم الوطنية منه.
ثانيًا: المشاركة الفاعلة في هموم الشرائح المختلفة؛ كإضراب المعلمين، ورغم أن حركة حماس لم تدعُ إلى إضراب المعلمين الأخير في 2016 ولكن مشاركة المعلمين المحسوبين عليها دفع بحركة فتح إلى اعتباره إضرابًا مسيسًا ووجهت عدة تهديدات لمعلمين واعتقلت آخرين، ورغم ذلك فإن الحقوق المطلبية ومحاولات الخنق في زاوية الاتهام والتسييس لا يجب أن تكون سببًا في التراجع وهذا ما كان فاضطرت السلطة الفلسطينية إلى توقيع اتفاق مع المعلمين لإنهاء الإضراب وهي تجربة يُبنى عليها رغم كل ما اكتنفها.
ثالثًا: الاندماج بالمقاومة الجماهيرية والشعبية وما يناسبها من أشكال المقاومة97 .
رابعًا: إعادة تفعيل برامج إعداد الكوادر داخل سجون الاحتلال، حتى لا تضيع فترة التغييب دون تأهيل وإعداد للعودة لاستئناف العمل.
التحدي السادس: حملات التهديد والتخويف بالاتصال الهاتفي أو الرسائل القصيرة على الهواتف المحمولة والتي تُشن من قِبل الاحتلال والسلطة عند كل حراك مزمع في المجتمع الفلسطيني، سواء كان مشاركة بمسيرة نصرة للأقصى أو غزة أو احتمالية عقد فعالية لحماس أو مشاركة لعناصر الحركة في انتخابات وغير ذلك، مما يوسع دائرة الخوف من التعاطي مع الحركة وأفرادها، كما يُسهم في إفشال بعض الحراكات التي تستهدف الاحتلال في المحصلة.
وهذا تحدٍ ليس باليسير إذ الناس عمومًا تخاف على رزقها وحريتها، وفقًا لمنهج السلامة، والنأي عن الأخطار، وهنا يمكن الحديث عن مسألتين:
الأولى: أبناء حماس الذين تصلهم هذه الرسائل أو الاتصالات، فالأصل هنا عدم تدوير الخبر ولا نشره، حتى لا يتحول الشخص بحسن نية إلى أداة دعائية تسهم في خدمة حملة تخويف تهدف إلى تدجين الناس، وهذا لا يمنع توثيقها لدى جهة مختصة.
الثانية: المقربون أو المشتبه بعلاقتهم بكوادر من الحركة أو بقربهم من نشاطات الحركة، هؤلاء أصناف: صنف لا يُبلِّغ عن تعرضه لمثل ذلك ويكتفي بعدم المشاركة بأي فعالية جماهيرية، وصنف ينشر ما تعرض له بدافع التحدي ويستمر في مشاركته، وصنف آخر ينشر ما تعرض له ليُلتمَس له عذر عدم المشاركة، وأدنى ما يسع الحركة أن تقوم به هنا هو التوعية تجاه المسألة.
يبقى التحدي السابع وهو التحدي المالي الذي يتعاظم مع حملات التجفيف والملاحقة التي تصادِر أولًا بأول كل ما يتم إيصاله سواء للتنظيم أو لترميم تضحيات المقاومين وذويهم، وهذه لا يمكن الحديث عن حل سحري لها، فحتى يتم تجاوز هذه المعضلة تحتاج الحركة إلى مشاريع ذاتية تنهض بنفسها وهذا يبدو حلًا غير واقعي ومتعثرًا لا يمكن إنفاذه أو أن تمول من الداخل وهذه مشكلة أخرى فلا أبناؤها بالقادرين على القيام بذلك إلا على نطاق محدود، ولا يوجد مجتمع يفتح لها خزائنه أمام كل الأثمان التي سيجدون أنفسهم أمامها.
علاوة على ذلك يستنفر الاحتلال والسلطة الفلسطينية كل قواهم كي لا تتمتع حركة حماس بما يعزز حضورها ونفوذها98 ، وفي ذات السياق تأتي حملات مصادرة المركبات الخاصة بكوادر أو قيادات الحركة وأموالهم وممتلكاتهم، والتي يشنها الاحتلال بشكل مستمر99 .

الخاتمة

هذه الدراسة الموجزة وفي ظل شح المصادر التي توثق حكاية ما جرى بروايات متعددة، يمكن أن تكون أساسًا لعدد من الدراسات التي تتناول بالتحليل والاستقصاء للآثار الاجتماعية والثقافية، وأثر كل ما سبق طرحه في سياقات الحراكات الاجتماعية في ضوء المؤثرات والفواعل.
فكرتان أساسيتان: معرفة ما ينتهج ضدك، والتحرك السريع إزاء ذلك، هذا ما يمكن أن يلخص ما جاء في الدراسة، فكل طرف يعمل وفقًا لإمكاناته وظروفه، ولكن ليست كل الأطراف متساوية في حجم الاستعداد، والرغبة في ذلك، ويأتي أخيرًا العمل الدؤوب في تطوير الإمكانات وابتكار ما يخفف الأضرار ويرفع المكاسب.
أما أهم ما خلصت له الدراسة:
أولًا: حجم التنسيق الأمني الوثيق الذي بلغ ذروته في الفترة بعد الانقسام الفلسطيني 2007 ، وظهر فيه وحدة الأهداف بين السلطة والاحتلال باجتثاث حماس، واعتبارها تهدد وجود الاحتلال وحركة فتح، ويمكن اعتباره أهم العقبات التي تواجه حضور الحركة.
ثانيًا: أسهمت الظروف الذاتية في إضعاف حركة حماس، في المقابل تأخرت الحركة في التعامل مع الأزمة واتخاذ ما يناسب ذلك من إجراءات.
ثالثًا: في الحديث عن التحديات التي تجابه حركة حماس في بقعة جغرافية محددة لا يجب أن يغيِب عن أذهاننا التحديات التي تواجهها بقية أماكن حضور الحركة والذي يزيد من عبء المرحلة التي تمر بها الحركة والمنطقة ككل.
وهنا يجب على حماس أن تدرك استمرارية الحرب على وجودها في الضفة الغربية، بحيث لا مجال لالتقاط الأنفاس، وفي نفس الوقت فإن استمرار انقطاعها عن المجتمع الفلسطيني يزيدها ضعفًا وضمورًا، وهذا يفرض عليها إيجاد وسائل وطرق للعمل تحت الضربات المتلاحقة، والحرص على استمرار تواصلها مع جمهور الحركة رغم التكلفة العالية المترتبة على ذلك.
فهل تدرك حماس في الضفة حجم ما تملكه في بقعة وجودها الأهم في سياق القضية الفلسطينية؟ (100 ).

——————

الهامش