سيناء وصفقة القرن: قراءة في التسريبات

كتب كلاً من “إيتاي هامنيس، وساره فيور، وإيتا برون “، دراسة لمركز الأمن القومي الإسرائيلي، حاولا فيها رسم سيناريوهات منطقة الشرق الأوسط بعد مرور ثمان سنوات على اندلاع سلسلة من الثورات في معظم أنحاء الشرق الأوسط. وقد أشارت الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط ما تزال غير مستقرة. وقد رجحت الدراسة عددا من الخيارات لشكل منطقة الشرق الأوسط. أهمها أن التغييرات التى شهدتها منطقة الشرق الأوسط، قد أضعفت الهيمنة التقليدية لمصر ^[1].

وفي ظل التحديات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومع اقتراب موعد إعلان “صفقة القرن” أو تطبيقها. سوف يتناول هذا التقرير نقطة مركزية ربما تعتبر بندا أساسيا في صفقة القرن. والمتمثلة في مستقبل سيناء المصرية. ومما يعزز من احتمالية ورود سيناء في صفقة القرن كمحور رئيسي ما كتبه “أودي مانور” أثناء تناوله اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل. والذي أوصى أنه لا يجب أن تكون سيناء نموذجاً للاتفاقيات السلمية. وأنه كان يجب أن تنسحب “إسرائيل” فقط إلى حدود مدينة العريش على أن تبقي جزءا من الأراضي السيناوية بعيدة عن السيطرة المصرية بكافة أشكالها السياسية والعسكرية ^[2].

وعليه فإن هناك العديد من التسريبات التي تناولت ما أسمته بنود صفقة القرن، ومن أهم هذه التسريبات:

أولاً-تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية الصهيونية (إيباك) “بأن الولايات المتحدة وإسرائيل قاما بشراء سيناء من السيسي من أجل ترحيل الفلسطينيين إليها وبناء الدولة الفلسطينية، وبقاء دولة “إسرائيل” وإن المكان الوحيد لإقامة الدولة الفلسطينية هي نصف سيناء ومساحتها 30 ألف كلم مربع وتتسع إلى 25 مليون نسمة وأن عدد الفلسطينيين كلهم 9 ملايين”^[3].

ثانياً- ما ذكره تقرير صحيفة ألمانية “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” أن إقامة دولة فلسطينية في سيناء بدلا من الضفة الغربية وقطاع غزة يمثل أساس “صفقة القرن”. وأضاف التقرير أن هناك اتصالات أمريكية صهيونية من جهة، مع أطراف عربية من جهة أخري ^[4].

ثالثاً – تصريح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني -في 9 يناير/كانون الثاني 2018-أن مقترحات ما يُعرف بصفقة القرن تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وذلك من خلال تبادل أراضٍ، بعد أن يتم توسيع قطاع غزة على حساب سيناء، وتوسيع دولة الاحتلال الإسرائيلي على حساب الكتل الاستيطانية المتواجدة في الضفة الغربية ومناطق الغور الأردنية.

لتصبح الدولة الفلسطينية على النحو التالي: قطاع غزة الموسع، على حساب سيناء، بداخله ميناء ومطار دولي تحت مراقبة دولية، ومناطق الضفة الغربية (أ، ب) تتصل فيما بينهم بطريقة اتصال (مترو أنفاق، قطار سريع، معبر أمن)، مع حق اسرائيل في الاحتفاظ بضمانات أمنية (جوية وبرية وبحرية) بالشكل الذي يفقد الدولة الفلسطينية المتوقعة صفتها السيادية، بمعني حكم ذاتي وظيفي موسع. وسيستفيد سكان غزة من إنشاء ميناء دولي كبير (في القطاع الغربي من غزة الكبرى)، ومطار دولي على بعد ٢٥ كم من الحدود مع الكيان الصهيوني. والأهم، بناء مدينة جديدة تستوعب مليون شخص على الأقل، وتشكل منطقة تطور ونمو طبيعي لسكان غزة والضفة، بل ويمكنها استيعاب أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في دول أخرى.

رابعاً- تصريح الوزير الإسرائيلي “أيوب قرا” إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبنيان ما قال إنها خطة الرئيس المصري لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء. وكتب “قرا” وهو وزير بلا حقيبة في حكومة نتنياهو في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: سوف يتبنى ترامب ونتنياهو خطة الرئيس المصري السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلا من الضفة الغربية. وبذلك يُمهد الطريق لسلام شامل مع الائتلاف السني”.^[5]

خامساً-ما كشفته صحيفة “إسرائيل اليوم” عن وجود وثيقة داخلية تناقلتها مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، تتعلق بنشر التفاصيل الكاملة لـ “صفقة القرن”. دعت فيها الوثيقة الإسرائيلية أن مصر ستقوم بمنح أراضٍ جديدة لفلسطين، بهدف إقامة مطار ومصانع ومكان للتبادل التجاري والزراعة، دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها. على أن يتم رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة. تتحمل فيها الولايات المتحدة الأمريكية 20%، والاتحاد الأوروبي 10% بينما دول الخليج العربي 70%.^[6]

لماذا سيناء حاضرة في مشروع صفقة القرن؟

هناك العديد من المنطلقات التي ربما تراها الإدارات الأمريكية والصهيونية كمبرر لضم سيناء لقطاع غزة، والتي يمكن تسويقها في الأوساط السياسية الدولية والتي تبدو منطقية وفق المقاييس الغربية، أهمها:

1ـ تاريخ وجذور:

ربما تبرر الإدارات الأمريكية والصهيونية للعالم مسألة ضم جزء من سيناء لغزة. انطلاقا من البعد التاريخي، وبالتحديد أن الحدود الجنوبية بين فلسطين ومصر، وضعت في العام 1906م، عبر اتفاقية بين بريطانيا والدولة العثمانية وقتذاك، وبعيدا عن الموقف الفلسطيني والمصري. وأن الحدود الإدارية لقطاع غزة زمن الاحتلال البريطاني كانت تصل إلى منطقة القنطرة المصرية غرب قناة السويس. ووفقا للتقسيم البريطاني لفلسطين، فإنّ لواء غزّة كان يشمل قضاء بئر السبع، وغزّة الممتد إلى مصر، ويسمى بعض الأحيان اللواء الجنوبي، وهو أكبر لواء في ذلك الزمن. كما أن هناك قبائل فلسطينية تسكن في رفح الفلسطينية، لها منازل وأراض تصل مساحتها إلى نهاية منطقة العريش ^[7].

2– البعد الاجتماعي:

تذكر مصادر في سيناء أن عدد السكان من أصول فلسطينية، حالياً، يبلغ نحو 35 ألفاً غالبيتهم من البدو، كما أن أكثر العشائر البدوية بعض أصولها تعود إلى بئر السبع الفلسطينية، كقبيلة أبو عمرة البالغ عددها في سيناء 10 آلاف فرد، ولا يزال حتى الآن أبناء العائلة نفسها موزعين في غزة ومنطقة رهط في بئر السبع، جنوب النقب المحتل^[8].

3ـ المكاسب الاقتصادية:

تسعى الإدارة الأمريكية لإقناع الجانبين المصري والفلسطيني أن “صفقة القرن” تقدم حلولا اقتصادية كبيرة قادرة على أن تحقق طفرة نوعية في اقتصادهما. مستغلة حالة الضعف الاقتصادي الشديد الذي تعاني منها مصر. والإدارات الفلسطينية الحاكمة سواء حركة حماس في غزة، أو حركة فتح في الضفة الغربية، الباحثين عن حلول للخروج من أزماتهم المالية الخانقة. خاصة أن هناك دراسات تتحدث عن فوائد مصر الاقتصادية من خلال التبادل الاقتصادي مع قطاع غزة فقد تصل إلى 2.5 مليار دولار. بالإضافة إلى استفادة مصر من ودائع العملاء في البنوك الفلسطينية بغزة والتي تقدر بحوال 10 مليار دولار. وإلى جانب المكاسب المصرية الاقتصادية من المتوقع أن تنخفض البطالة في قطاع غزة من 80% إلى 20% خلال عامين من الانفتاح المصري الفلسطيني الاقتصادي في سيناء.^[9]

4- بعدها الاستراتيجي:

يشغل مثلث شبه جزيرة سيناء حيزاً استراتيجيا في خريطة التوازنات الدولية والإقليمية منذ فجر التاريخ؛ نظراً لموقعه الحاكم في خريطة الشرق الأوسط. حيث إنه رقعة اليابسة الوحيدة التي تقسم المنطقة العربية إلى شرق وغرب، ونتيجة لذلك فهو بمثابة حلقة الاتصال بين الشطرين في ظل الظروف الإقليمية المستقرة، وسد فاصل بينهما تحت ضغط هذه الظروف السياسية والعسكرية^[10]. وهو ما يعني وجود رغبة صهيونية أمريكية بعدم بقاء هذه البقعة الاستراتيجية في يد دولة بحجم بمصر. فالمنظور الإسرائيلي لمنطقة الشرق الأوسط قائم على تفتيت الدول الإقليمية الكبرى والتي من بينها جمهورية مصر.

5– تبديد قدرات المقاومة الفلسطينية:

بات من الواضح أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قد وصلت إلى مستوى في القوة العسكرية الموجعة “لإسرائيل”. وهذا يعني بأن هناك رغبة إسرائيلية حقيقة على إضعاف قوة المقاومة الفلسطينية. علما بأن الأساليب الصهيونية السابقة لإضعاف المقاومة الفلسطينية معروفة. والتي تتمثل في توجه ضربة عسكرية مؤلمة كبيرة. ومن ثم تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة تشغل رجال المقاومة في المكاسب الاقتصادية والسياسية. وبالتالي فان توسع غزة على حساب سيناء قد يذهب في المقاومة الفلسطينية أربعة مربعات، الأول تعرض غزة لحرب شرسة مدمرة. الثاني الاستسلام إلى صفقة القرن وتوسع غزة على حساب سيناء. الثالث صدام المقاومة الفلسطينية مع القوى المسلحة في سيناء. أما الرابع والأخير. تولى رجال المقاومة الفلسطينية المناصب السياسية والاقتصادية في إرة غزة الموسعة. وهي نقاط كفيلة بتدمير قدرات المقاومة الفلسطينية.

علما بأن هذه الاستراتيجية قد اتبعتها “اسرائيل” سابقا مع أقوى فصيل مقاوم في الثمانينات وبداية التسعينات “حركة فتح”. وذلك من خلال تعرضها لحرب بيروت عام 1982م، ثم توقيع اتفاق أوسلوا عام 1993م، وتشكيل سلطة فلسطينية على الأراضي في غزة وأريحا. والتي وصلت بحركة فتح إلى السيطرة على المناصب السياسية المهمة في السلطة الفلسطينية وأيضا على المؤسسات الاقتصادية الحيوية. مما جعل العديد من المقاومين التابعيين لحركة فتح منشغلين بالمكاسب الربحية والابتعاد عن عملهم الأصلي “الكفاح المسلح”.

خلاصة:

يمكن القول إن مسألة توسع غزة جنوبا على حساب سيناء. باتت شبه حتمية في المخطط الأميركي الصهيوني، حتى وإن لم يتم ذكرها صراحة في نصوص وبنود صفقة القرن التي يتم التسويق والترويج لها. كما وإنه على الرغم من حالة التضارب في العديد من النقاط التي تناولتها التسريبات ما بين حجم الأراضي المصرية “من سيناء” التي سيحصل عليها الفلسطينيون. وعدم وضوح حجم الاستثمار المالي المخصص لسيناء لكي تصبح قادرة على استيعاب الفلسطينيين. إلا أن هناك العديد من النقاط التي يمكننا القول إنها باتت واضحة ويمكن تلخصيها فيما يلي:

• أن صفقة القرن ليست ابتكارا جديدا لإدارة الرئاسة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي الحالي “ترامب”، بل هي صفقة ذات جذور تاريخية كبيرة، تتبناها الإدارات الأمريكية السابقة والحالية. إلا أن الرئيس الأمريكي الحالي هو الأكثر حماسا من أجل تطبيقيها، وعليه يمكن القول إن بنود المعاهدة المصرية الاسرائيلية “كامب ديفيد” 1979م، وإهمال الرئيس المصري الأسبق مبارك لسيناء، من ثم تخلي الإدارة الأمريكية عن مبارك في ثورة يناير، ومن ثم الإطاحة بالرئيس الأسبق مرسي بعد اهتمامه بسيناء، إلى جانب إجراءات السيسي من الممكن أن تكون ضمن سياق صفقة القرن.
• تتمتع صفقة القرن بمرونة عالية، فمسألة الاختلاف في مساحة سيناء المخصصة للدولة الفلسطينية وتضارب الأرقام المالية المخصصة للاستثمار في سيناء، تأتي في سياق مدى نجاح الجهود المبذولة في تطبيقيها، مما يصعب مسألة الحسم في نجاح الصفقة أو فشلها. خاصة وأنه من الواضح أن صفقة القرن سوف تستغرق زمنا طويلا للتطبيق ربما تتجاوز العشر سنوات.
• بعيدا عن حالة المناكفات سواء في الساحتين الفلسطينية والمصرية، أو بين الدول العربية. لا يمكن الجزم بأن هناك موقفا مصريا معلناً بقبول صفقة القرن. بل إن الصفقة تُمرر بشكل انسيابي تدريجي تسلسلي وعلى مدار سنوات.
• إن صفقة القرن والتي تظهر بالرداء الاقتصادي التنموي، هي في الغالب لن تمر دون حرب شرسة بين المقاومة الفلسطينية في غزة و”اسرائيل”. كما أنه ليس من المستبعد حدوث تصادم مصري أمريكي أو مصري إسرائيلي في الفترة المقبلة.

وإذا كان ما تسرب صحيحاً عن “صفقة القرن”، فنحن لسنا أمام صفقة تاريخية تقدّم حلولاً ناجعة أو مقبولة لأطراف الصراع مع العدو الصهيوني والمنطقة الإقليمية، وإنما نحن أمام محاولة جديدة لتصفية قضية فلسطين ونهب ثروات شعوب المنطقة مرة أخرى على غرار الصفقات التاريخية السابقة سايكس بيكو وسان ريمو. وهي بالتالي ليست صفقة بين طرفين، بل هي تعبير عن غطرسة القوة الأميركية/الإسرائيلية، ومحاولة لفرض معادلة جديدة على المنطقة تهدف أولا لإغلاق الملف الفلسطيني ^[11].

---

الهامش