ملخص:

تحدثت في المقالة السابقة والتي كانت بعنوان “شباب الإخوان بين شمولية الإسلام ومحدودية التطبيق“، عن مرتكزات التكوين الداخلي للجماعة ومساحة الشأن العام والسياسة فيها، وعن التمثل المحدود لفكرة شمولية الإسلام -وقد تم التعبير عن ذلك بشكل مبكر داخل الجماعة في عام ١٩٥٣ بحسب وثيقة مطبوعة من قبل نظام الأسر بالجماعة.
وخلصت الورقة إلى أن الأهداف والغايات الكبرى التي ذكرها حسن البنا في رسائله لا تنعكس -حاليا-على برامج الجماعة التثقيفية والتكوينية، كما أنه غلبت فكرة تماسك التنظيم على تطويره وعلى العمل على إعداد كوادر المستقبل، فالجماعة حافظت على فكرة شمولية الإسلام –نظريا- في أوقات الاستهداف والضغط الأمني والجمود السياسي، فكأن الجماعة أجلّت الاهتمام بتطور فكرها ومشروعها السياسي وبناء الكوادر والمؤسسات اللازمة ربما لمرحلة لاحقة لم تأت بعد.
في هذه المقالة نتحدث عن اتجاهات شباب الإخوان المسلمين منذ يناير ٢٠١١ وحتى رحيل مبارك وتولى المجلس العسكري إدارة شئون البلاد، وسنركز على:
– اتجاهات شباب الجماعة من التجاوب مع تظاهرات ٢٥ يناير ٢٠١١ خاصة بعد رحيل بن علي في تونس.
– اتجاهات شباب الجماعة تجاه إعلان الجماعة عدم رغبتها في التقدم بمرشح للرئاسة قبل رحيل مبارك.
– اتجاهات شباب الجماعة من تولي المجلس العسكري إدارة شئون البلاد.
وقد اعتمدت في ذلك على حوارات معمقة مع أحد عشر شابا ممن تولوا مسئولية قيادية في إدارة العمل الطلابي الإخواني في خمس جامعات مختلفة هي: القاهرة والإسكندرية والأزهر والمنصورة وعين شمس، إضافة لاستبانة ل ١٠٠ شاب من شباب الجماعة من اثنتي عشرة محافظة: القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الشرقية – الغربية – البحيرة – الفيوم – المنوفية – بني سويف – الدقهلية – دمياط – مرسى مطروح 1، مع التأكيد أن جميع من شارك في هذه الحوارات والاستبانة ظل عضوا بالجماعة خلال الفترة من يناير ٢٠١١ وحتى يونيو ٢٠١٣.

مقدمة:

جاء حراك يناير ٢٠١١ وجماعة الإخوان المسلمين قوية التنظيم وتحمل بداخلها طاقات شبابية كثيرة ومتنوعة في بيئة انسداد سياسي، وهيمنة أمنية، وتباهي من بعض النافذين والمقربين من جمال مبارك بحكمتهم وبراعتهم2 ، انعكست آثار التغيير إيجابيا على الجماعة خاصة مع قدرة هذا التنظيم على التحرك بشكل قوي في حالة التدافع السياسي حتى وصفت بالماكينة الإخوانية3 ، وبرغم أن رحيل مبارك مثّل حالة انفتاح ونقد وتفاعل سياسي كبير في الشارع المصري -خاصة بين الشباب-، ودفعت كثير من الشباب إلى رحب الاهتمام بالشأن العام، وشهدت جماعة الإخوان بعض حالات من الخروج الطوعي أو التعرض للفصل على إثر خلافات تنظيمية تتعلق بقرارات الجماعة، إلا أن ذلك لم يكن مؤثرا على قوة الجماعة التنظيمية المتماسكة في هذا التوقيت فقد كان “الجسم الإخواني التنظيمي كبير إلى الدرجة التي لا يُتوقع لقرارات الفصل هذه أن تؤثر عليه بصورة ملموسة – المقصود خلال عام ٢٠١١، بالرغم من أثرها السياسي المحدود حتى الآن على صورة الإخوان”4 .

دعوات ٢٥ يناير:

كان تفاعل كثير من شباب الإخوان المسلمين وقياداتهم الطلابية إيجابيا وتلقائيا مع دعوات التظاهر في ٢٥ يناير ٢٠١١ في محافظات عدة، ولم يكن هناك شعور بحساسية الموقف التنظيمي الرسمي، إذ أن دعوات التظاهر ضد النظام أو السعي لتكرار ما حدث في تونس أمر يتمناه الراغبون في التغيير في مصر، وقد كانت لحظات ما قبل يناير ٢٠١١ هي لحظات ركود سياسي وهيمنة أمنية واستخفاف إعلامي، وبالتالي فلم يكن كثيرون من داخل الجماعة ينتظرون تحديد الإخوان لموقفهم الرسمي بحسب قول أحد القيادات الشبابية “من اللحظة الأولى كان التفاعل كبيرا من غالب شباب الجماعة، في أغلب المحافظات، مع دعوات التظاهر في ٢٥ يناير قبل أن يحدد الإخوان موقفهم الرسمي”5 ، وبتعبير قيادي آخر “يوم ٢٥ يناير كان كل واحد منا يتصرف بطبيعته دون الحاجة للرجوع للقيادات والمسئولين”6 ، كان الهم الشاغل لكثير من شباب الإخوان التفاعل الإيجابي مع الدعوات وانتظار ماذا يمكن أن تسفر عنه هذه التحركات، وبحسب قيادي آخر” كنتُ مشاركا مع المجموعات التي تستعد لتجهيزات تظاهرات ٢٥ يناير، وكنت أقول لنفسي كنا دائما نهتم أن ندعو الناس للإيجابية، والآن جاء وقتها”7 .
في مقابل هذه الحالة التلقائية، كانت هناك حالة أخرى تنظيمية تمثل بعض البطء في الفهم والتعاطي مع الحدث، تلك التي ترتبط بالقنوات التنظيمية الرسمية، ففي إحدى المحافظات قام مجموعة من شباب الإخوان بزيارة مسئول الإخوان بالمحافظة؛ للحديث معه عن دعوات التظاهر في الخامس والعشرين من يناير، وكانت إجابته بها نوع من الاستنكار لاهتمام الشباب بهذه الدعوات قائلا “هو كل شوية أفراد يعملوا دعوات حنشمي وراهم”8 ، وفي ذات المحافظة قبل ٢٥ يناير ٢٠١١ بعدة أيام زار مجموعة من شباب الإخوان أحد أعضاء مكتب الإرشاد وسألوه: هل ما حدث في تونس هو نموذج مقبول أم مرفوض من قبل الجماعة؟ فكانت إجابته: “مقبول، لكن لسه بدري تقديرنا ربما يكون ممكنا بعد أربع سنوات”، وفي حوار لمجموعة شبابية أخرى في محافظة أخرى مع عضو آخر لمكتب الإرشاد سألوه عن الموقف من المشاركة في تظاهرات ٢٥ يناير لأنها -بحسب وصفهم أنها تمثل حالة مختلفة-، فكانت إجابته: “إنه ليس من المتوقع أن يكون هناك شيء مختلف”9 ، وفي حوار آخر بين مجموعة قيادية من شباب الإخوان في إحدى المحافظات قبل عدة أيام من ٢٥ يناير ٢٠١١ مع عضو آخر من مكتب الإرشاد بخصوص دعوات التظاهر في ٢٥ يناير كان رده: “مش عارفين مين داعي ليها ومين وراها، ماحدش كلمنا وطلب مننا المشاركة”10 ، وفي القاهرة يوم ٢٤ يناير ٢٠١١ في لقاء كان يحاضر فيه نائب المرشد العام وسئل عن دعوات الخامس والعشرين من يناير فكان تعليقه: “مافيش ثورة ولا حاجة ما تقلقوش”11 .

إعلان الإخوان عدم رغبتهم في التقدم للرئاسة:

سرعان ما تم تجاوز هذه الحالة البطيئة الرسمية، ولم يكتف الإخوان بتفاعل رموزهم السياسية أو المشاركات المحدودة للتنظيم -كما حدث في وقفات دار القضاء العالي12 – بل حسموا سريعا مشاركتهم بكل قوة بكامل جسد الجماعة مع دعوات التظاهر لجمعة الغضب في ٢٨ يناير ٢٠١١ رغم رسائل التهديد الشديدة التي تم توجيهها لهم من قبل الأمن المصري13 .
كانت أبرز المواقف السياسية التي اتخذتها الجماعة قبل رحيل مبارك في الخامس من فبراير في بيان رسمي أنها لا تسعى للرئاسة وأنهم “ليسوا طلاب سلطة، ولا منصب ولا جاه، ومن ثم فلن يرشحوا أحدًا منهم للرئاسة، ولن يزاحموا أحدًا”14 .
كانت اتجاهات شباب جماعة الإخوان في حالة توافق كبيرة مع موقف الجماعة الرسمي، فقد مثّل المؤيدون لقرار الجماعة في هذا التوقيت -بحسب العينة- ٧٨٪، أما غير الموافقين فكانوا ١٤٪ فقط.

بقدر ما تبين هذه النسب حالة التوافق داخل التنظيم بين غالب اتجاهات الشباب وبين القرار الرسمي، فقد بيّنت أيضا أن التنظيم في أشد لحظات قوته وتماسكه كان يحمل بداخله تنوعا في الاتجاهات، لكنهم كانوا يلتزمون في النهاية بالقرار العام للجماعة، فتبدو الجماعة ماكينة قوية واحدة، لكنها تحمل بداخلها نواة للتنوع، فنسبة ٢١ ٪ من الرافضين أو المترددين ليست بنسبة قليلة في هذا التوقيت.

تولى المؤسسة العسكرية إدارة شئون البلاد:

نجحت التظاهرات القوية، ورحل مبارك وتولى المجلس العسكري إدارة شئون البلاد، وتطابق ذلك مع هتافات الكثيرين “الجيش والشعب ايد واحدة” وترحيب غالب التيارات السياسية وإشادة جماعة الاخوان بدور المؤسسة العسكرية، وكانت توجهات الشباب بحسب العينة كالتالي:

يبرز التنوع شيئا فشيئا فيما يتعلق بالمواقف السياسية الرسمية للجماعة واتجاهات شباب الجماعة، فبغض النظر عن الموقف التنظيمي الرسمي وعن الالتزام النهائي للأعضاء، ف٥٥٪ فقط كانت اتجاهاتهم تتوافق مع موقف الجماعة الرسمي والحالة الشعبية العامة تجاه تولي المجلس العسكري إدارة شئون البلاد، بينما ظلت نسبة ٤٤.٥٪ بين متردد أو رافض تماما، ولا يمكننا أيضا التغاضي أن نسبة ١٧٪ عبرت بوضوح أنها كانت رافضة تماما لدور المؤسسة العسكرية، وهو اتجاه مناقض تماما للموقف الرسمي للجماعة في هذا التوقيت.
كانت حجة المؤيدين لدور المؤسسة العسكرية بحسب أحد القيادات الشابة بالجماعة -من المؤيدين لدور المؤسسة العسكرية في هذا التوقيت- أنهم كانوا يرون “أن مؤسسة الجيش هي أفضل وأنظف المؤسسات الفاسدة في الدولة، وكنا نرى أن تدخل المجلس العسكري كان طوق النجاة لنا، والثوار تعلقوا بيه”15 ، تفسر ذلك الباحثة أميمة عبد اللطيف أن المؤسسة العسكرية “ظلت طيلة حكم مبارك أشبه بـ”الثقب الأسود”، ولا يعرف المصريون مدى التغيير الذي أصاب المؤسسة العسكرية بحيث لم تعد تشبه-ربما- تلك الصورة الطوباوية التي رسموها عنها انطلاقا من “حركة الضباط الأحرار” التي أنهت الحكم الملكي ووصولا إلى التلاحم بين الجيش والشعب الذي حقق نصر تشرين الأول/أكتوبر 1973. ورغم هذا الإبهام ظل المتظاهرون يحاولون كسب تعاطف الجيش ليقف إلى جانبهم.”16 .
كما عبّر أحد القيادات الشابة عن حالة عدم وضوح صورة وحقيقة المؤسسة العسكرية في أذهان الكثيرين أن “البعض منا كان متحفظا من البداية –يقصد تولي المؤسسة العسكرية إدارة شئون البلاد- لكن لم يكن أمامنا دليل أو بينة واضحة”17 ، بمعنى أنه لم يكن لدى القطاعات الواسعة من شباب الجماعة القدرة الكافية على بلورة توجهاتهم وتأصيلها بشكل مبكر تجاه دور المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية “فلم نكن نعرف بالضبط ماذا نريد؟، كنا نريد بشكل عام إنهاء نظام الاستبداد والفساد، وكنا نريد تطهير البلاد والمؤسسات من كل هذا وبناء نظام ديمقراطي جديد، لكن وعينا لم يكن كافيا لنحدد كيف يمكن أن يتحقق ذلك”18 ، “كنا نريد إسقاط النظام لكن لم يكن لدينا تصور حقيقي عن ماهية النظام وإسقاطه، ولم نكن ندرك قوة مؤسسات النظام القديم وشبكاته العميقة، وكانت المرحلة الأولى بعد رحيل مبارك حالة مثالية لإحداث تغيير حقيقي أكبر، لكن أحلامنا كانت أكبر من وعينا وقدراتنا”19 .
في المقابل لم تكن الصورة السابقة هي الصورة السائدة وكان التنوع -أو بمعنى أدق بدايات التنوع- في التقدير السياسي حاضرا لدى قطاعات شبابية داخل الجماعة، وبحسب أحد القيادات الشابة ممن كانوا يرفضون إدارة المجلس العسكري للبلاد “أن الشعب أحب المجلس العسكري فقط بسبب لحظة عزل مبارك، لكنني شعرت بالقلق ولم أكن باستطاعتي التعبير عن ذلك، فقمت بتعليق لوحة مكتوب عليها يسقط المجلس العسكري في الميدان الذي كنا نتظاهر فيه في المحافظة، ولم أخبر أحدا أنني من فعل ذلك” 20، وأكد نفس المعنى قيادي شاب آخر من محافظة القاهرة “كان في ذهني أننا بحاجة لمجلس رئاسي معبر عن الثورة وليس المجلس العسكري، وكنت أشعر بالقلق الشديد، وكنت رافضا لترك الميدان في ١١ فبراير، لكن لم أكن قادرا على تحويل هذا القلق إلى يقين وفعل حقيقي”21 .
لقد كانت الشريحة الشابة داخل الجماعة -قبيل رحيل مبارك وبعد رحيله مباشرة- تحمل بذور التنوع في تقديرها للحدث السياسي مع بقاء الالتزام التنظيمي قوي وصلب ومتماسك، وكان هذا التنوع هو مقدمة لحالة جديدة تتشكل بعد رحيل مبارك وارتفاع سقف الحرية والتعاطي مع الشأن العام، ووجود فضاءات متنوعة للتعبير عن الرأي، بل ولممارسة الفعل السياسي دون الحاجة للالتزام بالأطر التقليدية. لكن هذا التنوع والتفاعل التلقائي لم يكن حصيلة لحالة وعي وتكوين سياسي عميق، بل كان الوعي السياسي في مرحلة جنينية، مما سيجعل التفاعل والاتجاهات في حالة تفاعل وحيوية بشكل مستمر.
وقد أظهرت دعوات التظاهر في ٢٥ يناير بذور التباين بين طريقة التعاطي الشبابي وبين طريقة التفكير التنظيمي الرسمي، صحيح أن الجماعة استدركت سريعا هذا التباين، إلا أن ذلك كانت له آثاره اللاحقة، وبعد رحيل مبارك بدأ الجدل والاستقطاب السياسي تدريجيا، وسارت المرحلة الانتقالية على أساس خارطة الطريق المتمثلة في التعديلات الدستورية المحدودة، ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ودخل مسار الصندوق بالفعل حيز التنفيذ، وسرعان ما بلغ ذروته بإعلان الجماعة قرار تقدمها للرئاسة (22 ).

————

الهامش