مقدمة
يبدو المشهد المصري ربما مرتبكا أكثر من اي وقت مضى مع تزايد الأزمات الداخلية وحالة الإحتقان والغضب التي بدت واضحة داخل الشارع المصري، ومن ناحية اخرى توتر وتعقيدات في علاقات بحلفاء اقليمين في مقدمتهم المملكة السعودية الحليف الأقوى للنظام المصري بعد انقلاب الثاث من يوليو، وفي ظل اوضاع اقليمية بالغة التعقيد تنذر بإشارات لحروب إقليمية ممتدة، قد تتحول الى حرب عالميةقادمة. ومن ناحية اخرى علاقات متنامية وتقارب مع روسيا في ظل علاقات فاترة بالولايات المتحدة، الا ان هذه اللوحة المعقدة للمشهد المصري لم يغب عنها دعوات غاضبة لإسقاط النظام في الحادي عشر من نوفمبر القادم. نسعى في هذا التقدير البحث عن إجابات لأسئلة باتت ملحة في هذا التوقيت الحرج، اين تقف الان القوى الاقليمية والدولية في دعمها للنظام المصري وعلى رأسه السيسي؟ وهل الأزمات الداخلية المشتعلة ثمة قوى خارجية أو داخلية تقف خلفها سعيا الى تغيير في المشهد المصري، ام انها ازمات صنيعة النظام نفسه سواء بقصد او بسوء ادارة وتدبير؟ ربما ترسم لنا هذه الاجابات حدود رقعة الشطرنج في المشهد المصري والى اين وصلت الاحجار المتشابكة على الرقعة وفي اي اتجاه.
روسيا..مناورات عسكرية ورسائل سياسية
في ظل تنامي للعلاقات ملحوظ بين الجانبين المصري والروسي على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي كان المشهد الأبرز في الايام السابقة هو تلك المناورات العسكرية بين الجيش المصري ونظيره الروسي في منطقة العلمين المطلة على مياه المتوسط تحت مسمى مناورات “حماة الصداقة-2016“، وهي المرة الاولى التي يقوم فيها الجيش الروسي بمناورات عسكرية في بيئة صحراوية مصرية وايضا المرة الاولى التي تقوم فيها القوات الجوية الروسية بعملية إنزال جوي في إفريقيا، ومن ناحية اخرة كانت روسيا قد اعلنت عن توجه حاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزنيتسوف” الى سواحل سوريا ومصر في الشهر الجاري وإمكانية مشاركة “الأميرال كوزنيتسوف” في مناورات مشتركة مع مصر في مياه المتوسط في ربيع 2017. وربما نكتفي بتلك الإشارات السابقة بالغة الحساسية كمجرد أمثلة، دون الخوض في التفاصيل العسكرية واللوجيستية للمناورات المصرية الروسية الجارية والمستقبلية، للإشارة الى حجم وثقل المناورات والتعاون العسكري بين الجانبين.
ربما يكون الهدف الظاهر من المناورات هو تبادل الخبرات العسكرية بين الجانبين، الا ان واقع المناورات في هكذا توقيت وربطها بالسياقات الإقليمية المتزامنة، يحمل الكثير من الدلالات والرسائل السياسية:
الجانب الروسي: في ظل علاقات متوترة بين الولايات المتحدة واوروبا من ناحية وروسيا من ناحية اخرى، دفعت الاخيرة ليس فقط الى مجرد الدخول في معارك دبلوماسية لتوجه نقدا حادا او تهديدات مباشرة عبر دبلوماسيها الى الولايات المتحدة واوروبا ولكن تخطى الأمر الى القيام بإجراء مناورات عسكرية في اكثر من مكان داخل روسيا وخارجها في شهر سبتمبر الماضي وشهر اكتوبر الجاري، حيث شملت الجنوب الروسي (تدريبات “القوقاز-2016”) والشمال الروسي (مناورات أرخبيل فرانز جوزيف) وسواحل المتوسط في منطقة العلمين المصرية (مناورات “حماة الصداقة-2016”). رسائل روسيا الى الولايات المتحدة واوروبا تبدو واضحة في ظل المشهد الإقليمي المعقد وهو التأكيد على التواجد والتمدد العسكري في مياه المتوسط والحضور الروسي في اي معادلة تغيير محتملة في منطقة الشرق الأوسط.
الجانب المصري: الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة بسبب فتور العلاقات مع مصر، استطاعت روسيا ان تستثمر تلك الفرصة وتتمدد في ذلك الفراغ بجدارة في محاولة منها لضم مصر الى معسكرها والتي ربما اصبحت على بعد خطوات من النجاح في ذلك، وربما تمثل المناورات العسكرية الجارية في العلمين والتي تشمل 6 مطارات مصرية، تمهيدا بسماح مصر لروسيا بإستخدام قواعدها العسكرية ولا سيما قواعد سلاحها الجوي.
إلا أن الرسالة الاخطر وراء المناورات بين الجانبين، هي تلك التي تشير الى سعي السيسي لإدخال روسيا في معادلة بقاءه في السلطة وهي رسالة بالأساس الى الولايات المتحدة والقوى الإقليمية في حال دعمهم لأي طرف بديل عن السيسي في المستقبل، سيكون الموقف الروسي مشابه لموقفها مع بشار الاسد في سوريا، وهو مايعني ترسيخ، ان بقاء السيسي في السلطة أصبح مدعوما من الجانب الروسي.
المملكة السعودية.. توتر وتغير في منظومة التحالفات الإقليمية
التباعد بين النظام المصري والمملكة بشأن الموقف من سوريا و إرهاصات التقارب المصري مع إيران، إلى درجة خروج معلومات عن تورط الجانب المصري لإرسال أسلحة للحوثيين في اليمن، كانت العوامل البارزة والحاكمة في العلاقات بين الجانبين في الفترة السابقة وهو ما تسبب في حالة تذبذب مستمرة في العلاقات بين الجانبين على مدار العام الاخير تقريبا، إلا ان الموقف بشأن سوريا وصل الى ذروة الاختلاف بعد تصويت مصر في مجلس الامن لصالح مشروع القرار الروسي، مخالفة بذلك للتوافق العربي بشأن الموقف من سوريا، وهو ما تبعه مباشرة ابلاغ أرامكو السعودية مصر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية لشهر اكتوبر الجاري، في خطوة من المملكة بدت كرد فعل على الموقف المصري في مجلس الامن، و تزامن ذلك مع تراشقات إعلامية حادة من المنافذ الإعلامية للطرفين. بدا واضحا فيما بعد من تصريحات المسؤليين في الجانبين محاولة اخفاء التوتر الذي اصاب العلاقات، إلا أن المشهد يبدو فيه كل جانب وقد تحرك في إطار بناء منظومة تحالفات تختلف عن تلك التي كانت موجودة من قبل وفك الارتباط بين الجانبين، الأمر الذي ربما يسير الى شبهه قطيعة سياسية واقتصادية بين النظام المصري الحالي والمملكة.
إيران..البديل الجاهز
لا شك ان العلاقات المتأزمة بين السعودية وايران تدفع الاخيرة الى تحين الفرص التي تبدو خلال توتر العلاقات بين مصر والسعودية، وهو الامر الذي سارعت ايران الى استثماره بشكل مباشر عندما طالبت بحضور مصر إلى طاولة مفاوضات لوزان حول سوريا، ومن ناحية اخرى سارعت وزارة البترول الإيرانية بتقديم عرض لمصر بمنتجات النفط لشهر اكتوبر الجاري كتعويض عن نفط السعودية الغائب عن مصر. سعي إيران الجاد الى تقوية علاقتها مع مصر يأتي في ظل التقارب المصري الروسي والتوافق بشأن القضية السورية، في حين يبدو ان النظام المصري يبحث عن قوى اقليمية جديدة داعمه له، ربما يكون من المرجح في الفترة المقبلة حدوث تقارب بين الجانبين المصري والإيراني على ضوء المصالح المشتركة بين الطرفين، فضلا عن المصلحة الإيرانية في تباعد المملكة مع أحد حلفائها المهمين في المنطقة.
إسرائيل..الداعم الدائم
العلاقات المصرية الإسرائيلية التي تشهد حالة من التناغم والتقارب ربما لم يشهدها تاريخ العلاقات بين البلدين وهو الأمر الذي دفع حاييم كورين سفير اسرائيل في القاهرة في الفترة ما بين اكتوبر 2013 الى منتصف 2016، الى وصف الحالة التي تشهدها العلاقات بين مصر واسرائيل على انها من “أفضل أوقات التعاون بين مصر وإسرائيل”، في حين تشهد شبهة جزيرة سيناء مستوى رفيع من التعاون والتنسيق الامني والعسكري بين الجانبين، إلا أن قلق اسرائيل من الأزمة الاقتصادية الحادة في مصر وما يمكن ان تمثله من تهديد على النظام المصري دفعها الى الإعلان عن دعم الاقتصاد المصري من خلال إطلاق مشاريع اقتصادية واسعة النطاق، بالتعاون مع مصر بما يؤدي إلى محاولة تحقيق استقرار النظام المصري مدة طويلة. على أنه من غير الواضح ما سيمثله التقارب المصري الإيراني من تهديد للمصالح الإسرائيلية مما قد يؤدي الى تغيير موقفها الداعم لنظام السيسي.
قرض صندوق النقد..الإرتباك والقرارت الغائبة
في الوقت الذي تشهد فيه مصر أزمة اقتصادية حادة، حاول النظام المصري ان يتخطاها من خلال قرض صندوق النقد الدولي الذي تصل قيمته الى 12 مليار دولار على دفعات مختلفة، في حين سارعت الحكومة من خلال تصريحات متكررة الى الإعلان عن إكتمال مبلغ ال 6 مليارات دولار وهو الشرط المطلوب للحصول على الدفعة الاولى من قرض صندوق النقد (2.5 مليار دولار) والتأكيد على ان حصول مصر على الدفعة الاولى من القرض سيكون خلال شهر اكتوبر الجاري.
بالرغم من مسارعة النظام في الحصول على القرض، الا ان قرار تعويم الجنيه (أو تخفيض سعره) وتخفيض الدعم عن الوقود بنسبة 20-25% اللذان كان من المفترض الإعلان عنهما مسبقا كأحد الشروط الازمة للموافقة على القرض و الحصول على الدفعة الاولى منه بحسب تصريحات كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، لم يتم الاعلان عنهما، بل أن الحكومة على لسان رئيس الوزراء أعلنت أن مصر حصلت فقط على 60% من مبلغ ال 6 مليارت شرط القرض ومن ثم إحتمال تأخر الدفعة الأولى من القرض الى شهر يناير او فبراير من العام القادم 2017، دون الأشارة الى موعد محدد لإعلان قراري تعويم الجنية وخفض دعمالوقود.
مشهد الحكومة وتصريحاتها المتكررة والمتضاربة بشأن قرض صندوق النقد بدا واضح الإرتباك، وربما يمكن تفسير تأخر الحكومة في اعلان قراري تعويم الجنية وخفض دعم الطاقة، على النحو التالي:
- تخوفات من حالة غضب شعبي بسبب القرارات التي ستؤدي الى ازدياد التضخم وارتفاع الاسعار الى مستويات غير مسبوقه، وتزيد من حجم الاعباء في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من ارتفاع حاد في اسعار السلع الغذائية وازمات متكررة تتعلق بالسلع التموينية الأساسية.
- القلق من اتخاذ مثل تلك القرارت الاقتصادية القاسية قبل الدعوات التي تنادي بـ”ثورة الغلابة” في الحادي عشر من نوفمبر المقبل والتي ربما تتسبب في زيادة حالة الإحتقان والغضب الموجودة في الشارع وربما توفر الزخم اللازم لدعوات التظاهر في 11 نزفمبر المقبل.
ويظهر من تردد النظام في اتخاذ الحزمة الأخيرة من القرارات “المؤلمة” الخشية الحقيقية من تبعاتها و إمكانية استخدامها، حتى لو لم يترتب عليها ثورة شعبية حقيقية، من قوى في الداخل أو الخارج تسعى لإحداث تغيير ما في شكل النظام و شخوصه.
الصراع الخفي وراء الأزمات المتكررة
لم تكن الأزمات الإقتصادية هي الحاضر الوحيد في الحالة المصرية، حيث ان الازمات المتكررة التي شهدها الشارع المصري في الفترة الاخيرة والتي تتعلق اغلبها بسلع غذائية اساسية، لعبت دورا رئيسيا في تأزيم المشهد بعمومه ووجود حالة من الغضب الكامن لدى شرائح متعددة داخل الشعب المصري، يمكن فهم اسباب تلك الازمات المتكررة في أكثر من سياق:
- سوء إدارة وتعنت العقلية العسكرية التي تدير المشهد المصري هو السبب الرئيسي وراء الازمات الداخلية المتكررة، الا ان تكرار نفس النوع من الازمات وقبيل اوقات بالغة الحساسية يدفعنا الى التفسير الكلاسيكي للأزمات المتكررة التي يعاني منها الشعب المصري، والتي ربما تعود الى سعي النظام المصري الى خلق مثل تلك الازمات بهدف الضغط المستمر والإلهاء للشعب، الا ان مثل هذا السياق ربما يكون مستبعدا في ظل توقيت يسعى فيه النظام الى تسويغ قبول قرارت اقتصادية قاسية تتمثل في تعويم الجنية وخفض دعم الطاقة، ويظهر ذلك بوضوح من خلال تبني الإعلام المصري لنهج التمهيد والتهيئة الجماهيرية لقررات اقتصادية صعبة للعبور من الأزمة الحالية.
- لا يزال جزء من دولة مبارك ليس بالهين يمتلك نفوذ، خاصة في قطاع الاستثمار وشبكة المصالح التي تتقاطع في الكثير منها مع بعض افراد الاجهزة الامنية بالدولة، وهو مايجعل الجزء المتبقي من دولة مبارك يمثل مركز قوى يغيب عنه الرأس والعمل المنظم، في حين تتعرض مصالحه في الفترة الماضية لخسائر حقيقية في ظل سعي المؤسسة العسكرية الى ابتلاع قطاع الاستثمار داخل الدولة وهو الامر الذي ربما يدفع تلك القوى الى السعي لإزاحة السيسي من رأس النظام ومن ثم تغيير المشهد المصري بما يحافظ على مصالحها واستثمارتها.
- تعلم تلك القوى ان حصول السيسي على قرض صندوق النقد سيمثل خروج للسيسي من عنق الزجاجة على المدى القريب ومن ثم تخطي الازمة الاقتصادية والوصول الى الانتخابات الرئاسية في 2018 والتي من المرجح أنها ستكون في صالحه في وقتها.
- لذلك يبدو منطقيا سعي تلك القوى الى عدم حصول السيسي على القرض من خلال رفع حالة الغضب والاحتقان الشعبي عن طريق تفعيل ازمات مثل ازمة السكر الاخيرة، بهدف استثمار حالة الغضب المتفاعلة ودفع السيسي الى تأجيل قرارات تعويم الجنية وخفض دعم الطاقة لإحتواء حالة الغضب والاحتقان الموجودة ومن ثم تكون المحصلة هي تعويق حصول السيسي على قرض صندوق النقد.
11 نوفمبر..سيناريوهات تأجيج الغضب
تمثل 11 نوفمبر دعوة للتظاهر ومشهد متكرر منذ انقلاب الثالث من يوليو من حيث المطالبة بإسقاط النظام والقصاص لدماء الشهداء، إلا أن الدعوة هذه المرة تبدو مختلفة عن سابقيها حيث أن المحرك الرئيسي لمطالبها هو سوء الاحوال المعيشية التي يعاني منها الشعب المصري، الامر الذي جعل دعوات التظاهر تخرج تحت مسمى “ثورة الغلابة”، إلا أن مثل تلك الدعوات التي غالبا ما تخرج بشكل تلقائي ومستقل ربما تسير فيما بعد في اكثر من اتجاه على النحو التالي:
- ربما تسير هذه الدعوات دون ان تدري في اتجاه يصب في مصلحة النظام عن طريق تضخيم اجهزته الأمنية والإعلامية للحدث وخلق حالة خوف وقلق لدى جموع الشعب من اجل تحقيق اكثر من هدف، فمن ناحية يمكن ان تمثل مسوغ لإحكام القبضة الامنية والقبول بالقرارات الاستثنائية قبل الحدث، ومن ناحية اخرى وبعد انتهاء الحدث بشكل هاديء، اظهار مدى تماسك النظام وصلابته مما يسمح له بتمرير قررات قاسية ومصيرية دون حدوث ردود فعل مؤثرة كان يتخوف منها فيما قبل.
- مركز القوى المتمثل في الجزء المتبقي من دولة مبارك والذي باتت مصالحه مهددة بشكل مباشر في ظل وجود السيسي على رأس النظام، مع بعض الأجنحة الأخرى في النظام الراغبة في تغيير المشهد لصالحها، ربما تسعى الى تأجيج الغضب الشعبي وتلقف دعوات التظاهر من خلال الدعم غير المباشر لها، بهدف الضغط على السيسي او ربما لإزاحته من المشهد تحت دعم بعض القوى الإقليمية و الدولية الراغبة في تغييره.
- ربما تسير دعوات التظاهر بشكل عفوي لتمثل حالة غضب حقيقية داخل الشارع المصري، وليس شرطا ان يمثل يوم 11 نوفمبر زخما حقيقيا او كبيرا وانما سيكون معيار النجاح الحقيقي لدعوات التظاهر في مدى استمرارها فيما بعد 11 نوفمبر وقدرتها على اكتساب شرائح وقطاعات متعددة من الشعب المصري.
الخلاصة
اقليميا ودوليا: بالرغم من خسارة النظام المصري فيما يبدو لحليفه القديم المملكة السعودية وفي ظل انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات الرئاسية القادمة، تسير العلاقات المصرية مع الجانب الروسي في تطور غير مسبوق ربما يشير الى تحالف قوي بين الجانبين تتحكم فيه علاقات عسكرية واقتصادية ضخمة وهو ما يعني اكتساب النظام المصري لروسيا كحليف داعم وربما دخول روسيا في معادلة بقاء السيسي في السلطة، ومن ناحية اخرى ستمثل تلك الشراكة بين مصر وروسيا طريقا ممهدا لعودة علاقات قوية مع ايران، في حين تظل اسرائيل في دعمها المستمر للنظام المصري مع التنسيق العسكري في شبه جزيرة سيناء.
داخليا: تعلم تلك القوى المتصارعة مابين النظام الحالي والجزء المتبقي من دولة مبارك ان عام 2017 القادم ربما سيكون الفيصل والحاكم في بقاء السيسي في السلطة، لذا فإن فشل السيسي في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي ربما يتسبب في ان يكون عام 2017 هو عام السقوط الرمزي للسيسي على اقل تقدير.
وفي ظل تلك المعركة الداخلية وتعدد اطرافها ربما يكون من المرجح اشتعال الشارع مرة اخرى بالغضب، وسط حالة من الغموض الشديد حول خطط وقدرات القوى الداخلية الساعية لتأزيم المشهد، فضلا عن مستوى القمع غير المسبوق الذي سيكون النظام مستعدا لممارسته لمواجهة تصاعد الحراك الشعبي، الا ان القوى الدولية والاقليمية التي يستند اليها السيسي ربما ستزيد المشهد المصري تعقيدا أكثر من اي وقت مضى إلى حد يصعب معه التنبؤ بمالات الأمور، ويفتح الباب لعدد كبير من السيناريوهات الدافعة لحالة غير محددة من عدم الاستقرار.
