فقهنة العلاقات الدولية: في وصف خريطة المصادر (6/4)

بدا لنا تقليديا حين دراسة العلاقات الدولية في الإسلام أن نعود إلى كل ما يتعلق بالنظرة الفقهية المتعلقة بالجهاد أو متعلقاته سواء كان ذلك ضمن أبواب كتب الفقه العام، أو كانت تأليفات خاصة في موضوع الجهاد أو السير، كما أشار إلى ذلك من اهتم بذلك المجال^[1]، وبدا للكثيرين أن يحددوا  مصادر العلاقات الدولية في الإسلام وتراثها في الكتابات الفقهية والتراث الفقهي ويبدو هذا نابعاً من:

1ـ اختزال العلاقات الدولية في فقه الجهاد من دون التعامل مع التنوع في هذه العلاقات أشكالاً ومستويات، وساعد على ذلك وجود كتابات اقتصرت على ذلك واستقلت في التأليف فيه تراثيا.

2ـ رغبة الاستشراق السياسي في تسييس النظرة لتلك العلاقات وحدها ضمن المفردات المتعلقة بالقتال وسحب ذلك إلى كامل خريطة التفاعلات الحضارية والتعامل مع الآخر.

3ـ الذاكرة الحضارية في العلاقة بين الإسلام  والغرب والتي بدا للكثيرين من الكتاب أنها واقعة ضمن الدائرة الصدامية (الحروب الصليبية ـ الحركات الأصولية ـ حركات المقاومة الإسلامية الثورة الإيرانية ـ صدام الحضارات ـ أحداث سبتمبر …… الخ) .

4ـ ضغط التناول الفقهي على التناولات الأخرى جعل خريطة المصادر بحكم الاستدعاء الفقهي لإسناد الفتاوى مما حصر الخريطة في الفقه وقضاياه ومناهجه.

إن سعة المصادر التي تشمل بخريطتها مواطن القضايا المفصلية في حقل العلاقات الدولية تجعل قضية المصادر تابعة لقضية التوصيف، والتوصيف تابعا لقضية التعريف، فاتساع الحقل وموضوعاته يعنى اتساع خريطة مصادره (رؤية العالم، الرؤية للآخر، سقوط وصعود الدول والحضارات، حقوق الإنسان، المجتمعات المدنية والأهلية ضمن سياقاتها الدولية، العلاقات الحضارية وتعارف الحضارات، أصول العمران الحضاري، إنسان القيم والعلاقات الدولية …. الخ)

من المهم أن نؤكد أنَّ عناصر الصياغة الفقهية لمشكلات صارت أكثر تعقيداً وتداخلا على قاعدة من فقه عالج إشكالات تختلف نوعيا وكما وكثافة، هي من الأمور الواجب مراجعتها برؤي بصيرة

الصياغة الفقهية لا تعني مصادرة الصياغات والمداخل الأخرى: من الخطأ أنْ نجرد الصياغات الفقهية الجزئية من محاضنها الأصلية والمرجعية، لأن ذلك يجعل تلك الصياغات الجزئية معلقة في القضاء من غير رابط فيما بينها، وواصل بين أجزائها، ومن هنا وجب علينا أن نصل بين الصيغة التوحيدية والصيغة التي تشتمل على قواعد وأصول تضم منظومة المناهج وأنساق القيم، وصياغات مهمة ضمن لغة وسيطة.

هذه الصياغات ضمن منظومات مرجعية وحاضنة، هو الذي يجعل تلك الصياغات واضحة المعالم محددة المقاصد، والصياغة الفقهية للقضايا المتعلقة بالعلاقات الدولية لا غبار عليها،  إلا أن اللجوء إليها من كل طريق ومن أقرب نهج، صادر مختلف القراءات الأخرى للأحداث والقضايا المعلقة بالعلاقات الدولية . وبدت لنا أصناف من القراءات الحضارية تتوارى وعلى أحسن الفروض تهمش وتنزوي، على أهميتها في فهم هذه القضايا والقدرة على اتخاذ مواقف واعية منها. بل يمكننا القول إن عدم تسكين الرؤي الفقهية الحكمية ضمن منظومة تنتظم عناصر القراءات الحضارية وتجعل تلك الرؤى الفقهية أحد عناصر تكامل هذه المنظومة. “فاختلاف المسالك راحة للسالك” وتكامل المداخل وتكافلها هو من الأمور التي توضح  الرؤى وتعمقها خاصة حين تتشابك المسائل وتتعقد القضايا، وليس هناك من مجال يؤكد على عناصر التشابك تلك مثل مجال العلاقات الدولية في منظوراته وقضاياه وأشكل تفاعلاته^[2].

الصياغات الفقهية يجب أن تأخذ في اعتبارها القاعدة الاجتهادية والتجديدية “تغير الأحكام بتغير الأزمان”^[3]:

في مفتتح الجزء الثالث من كتاب إعلام الموقعين لا بن القيم الجوزية كتب الفصل المتعلق ب “في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد”

تعلمنا هذه القاعدة ” تجدد القراءة وتعددها بحسب العناصر المكونة للواقع والواقعة والتي تحيط بالقضية موضع الفتوى أو البحث والتحليل. وليس  عبثا أن قيد ابن القيم قاعدته ثم اشتمل الجزء الثالث والرابع على أمثلة وفوائد وضوابط وروابط، وتطرق بمناسبة القاعدة إلى منهجية الفتوى وحدودها.

ومن الواضح أنَّ ابن القيم كان يدرك مدى تعقيد هذا الأمر فكتب واصفاً ذلك: “هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف مآلا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فان الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد: وهي عدل كلها  ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها: فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور: وعن الرحمة إلى ضدها: وعن المصلحة إلى المفسدة: وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل.

وجرت في ذلك مناظرة بين أبي الوفاء ابن عقيل وبين بعض الفقهاء، فقال ابن عقيل العمل بالسياسة هو الحزم ولا يخلو منه إمام، وقال الآخر لا سياسة إلا ما وافق الشرع، فقال ابن عقيل السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلي الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي فإن أردت بقولك لا سياسة إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح وان أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة….، هذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام وهو مقام ضنك في معترك صعب فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرءوا أهل الفجور على الفساد: وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم  بمصالح العباد. وسدوا علي أنفسهم طرقا صحيحة من الطرق التي يعرف بها المحق من المبطل، وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها أنها أدلة  حق،…. (فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل واسفر صبحه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره، والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وإماراته في نوع واحد وابطل غيره الطرق التي هي اقوى منها وأدل واظهر، بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد ولكن نبه بما شرعه من الطرق علي أسبابها وأمثالها ولن تجد طريقاً من الطرق المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها وهل يظن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك، ولا نقول إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي والا فإذا كانت عدلا فهي من الشرع ….،ذلك من السياسات العادلة التي ساسوا بها الأمة وهي مشتقة من أصول الشريعة وقواعدها وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة: وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل، وكل ذلك تقسيم باطل، بل السياسة والحقيقة والطريق والعقل كل ذلك ينقسم الى قسمين صحيح وفاسد فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها والباطل ضدها ومنافيها وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها وهو مبني على حرف واحد وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم وانه لم يحوج أمته الى أحد بعده وانما حاجتهم الى من يبلغهم عنه ما جاء به^[4].

 فقه العلاقات الدولية مرَّ بأطوار مختلفة، ومر بسياقات متبدلة ومتحولة إلى حد الانقلاب ومع ذلك ظل البعض يستهلك هذا الفقه التقليدي، والفتاوى المرتبطة بواقع ووقائع شديدة الاختلاف في سماتها وتكويناتها، في خصائصها وتوابعها، في تشابكاتها وتداخلاتها من المعطيات والمتغيرات المتحكمة بحركة تفاعلها وفعلها وفاعلياتها.

وإذا كان هؤلاء الذين تحركوا صوب المعالجة الفقهية للواقع لم يستدركوا أو يتداركوا ما أحدثته الدولة القومية الحديثة من تأثيرات جمة أحدثت انقلابا في تكون هذه الدول وأشكال علاقاتها ومسارات حركتها، وبدا لهم وكأنهم يعالجون واقع المسلمين القديم، فأسقطوا كسلا أو تغافلاً أو غفلة كل هذه المعطيات المستجدة والتي توصف آنذاك بالانقلاب. وبينما كان الخطاب يحتد بين تيارات لا ترى إلا الأحكام الفقهية كقواعد واجبة التطبيق فاقتصرت على فهم الأحكام مفترضين أن استجابة الواقع من الأمور المفروغ منها والمحسوم أمرها، وبدا فقه الواقع أمرا لدى بعضهم مذموم لأنه يشتبه بأقوال بعض من يريدون أن يتحدثوا على عدم صلاحية الشريعة ” أو الذين يحرصون على تفلت الواقع منها. فبينما كان الخطاب حول أجدى المناهج في التعامل والتناول وأولى بالاستخدام والتطبيق أطل علينا بوادر انقلاب جديد في النظام الدولي والعلاقات الدولية اتخذ هذه المرة اسم “العولمة” وبدا الفقهاء أو ممن اهتموا بهذه المتغيرات وتلك المعطيات، أنهم لم يستوعبوا عناصر الانقلاب الأول المتعلق بالدولة القومية ومقتضياتها وما فرضته من قسمة جديدة، فما بالهم تتحول فجوتهم الزمنية إلى هوة بالانقلاب الثاني ” العولمة ” وما يفرضه من معطيات تؤثر على الأداء والتعاطي بكل قضاياه، ومن فجوة الزمن إلى جفوة الواقع، وواقع الجفوة، تحركت بنا الفتاوى، وتحكمت بنا المواجهة الحضارية انطلاقا من تبني بعض الاتجاهات  للنظر الحضاري، وبدا كجزء من تسييس الصراعات إضفاء الطابع الحضاري عليها،  رغم غلبة المقتضيات السياسية عليها، وأصول التعامل السياسي الذي لا يفقد الحضاري، ولكن يتفقده فيجده سندا، ولكن متميزا لا مختلطا، مترابطا لا مشتبكا، متساندا ومتوافقا لا منفصلا، التمييز بين الحضاري والسياسي ينبع هنا من قضيتين:

الأولى: اختزال الحضاري في الاستدعاء الفقهي للإسلام رؤية ونسقا للقيم وعقيدة وإسهاما حضاريا: الاستدعاء الفقهي صار من أقرب طريق لكل حادث أو حادثة، وصار السؤال: ما هو الحكم الشرعي في … ؟ سؤال يصدر عن كل لسان، بل وجدنا ممن يستفتون يتطوعون بالاستفتاء والفتوى معا .. ودهشت في كثير من التساؤلات في برامج تستضيف من المشايخ في قنواتنا الفضائية ” أنْ أفتي لنا بالفتوى الفلانية.. حتى يقوم كل منا بواجبه ودوره … واختلطت الأدوار وتداخلت الوظائف وصارت الفوضى في الأداء والاستدعاء.

الثانية: إغفال الجانب السياسي المتعلق بالتعامل مع الواقع، واختفاء الحجة الواقعية والاستغناء بها عن حجة شرعية منقوصة ” تتوفر على فقه الأحكام” مهملة فقه الواقع والوقائع.

ستجد مع كل حادثة مع استمرار قسمة الدول القومية في طبعتها التي اتخذت أشكالاً وأدوارا جديدة  في ظل بروز “ظاهرة العولمة” وعملياتها، قضاياها  وسياساتها ” ما حكم الشرع فيما اقترفه، شيشان المسرح، وصادرت حادثة شيشان المسرح، واقع مسرح الشيشان للتعبير عن قضية سياسية واقعية تتعلق بتقرير المصير^[5]،  من مناجزة استمرت القرون،(ظلت الإمبراطورية الروسية، والدولة العظمى الممثلة في الاتحاد السوفيتي، والاتحاد الروسي الجديد الوارث لتفكك الإتحاد السوفيتي)، استطاع الغرب أن يقضم ما يقضم من ولايات أو دول تحولت إلى دول مستقلة، وظلَّ القوقاز ضمن علاقات ظالمة، الاتحاد الروسي الجديد يتعامل مع القضية الشيشانية ضمن أقسى أنواع التعامل في الاقتلاع ووأد القضية الشيشانية الذاكرة التاريخية للقضية ـ الممارسات الاقتلاعية المتواترة ـ قبل كل فعل لمقاومة العدوان ـ قضايا أخرى، وقضايا تسيس من أقصر طريق، حتى تسييس المنظور الحضاري لها.

هكذا كان استدراج هنتنجتون بصدام الحضارات، وإعلاء الثقافي والحضاري في تفسير الظواهر والقضايا، ورغبة بعض التوجهات الإسلامية التي كانت تدعو إلى ضرورات التفسير الحضاري،والتقى هنتنجتون ببعض هؤلاء، وانزلقنا إلى تزكية عناصر قد تحيل عالم المسلمين في حال ضعفه إلى استهداف مركب، وصرنا ضمن صناعة كبرى ” قوس الأزمات ـ العدو الحقيقي للحضارة والمدنية ـ العنف البنيوي والهيكلي في رؤية وعقيدة المسلمين ….، رغبة منا في إثبات صدق التأويل الحضاري لعالم قضايا المسلمين من الدنيا. ونسينا أو تغافلنا حقائق الواقع السياسي بكل عناصره، ولم نؤكد على المعنى الفطري في رد “العدوان” أو “مواجهة الاقتلاع” وأن الواقع يفرض أصول مقاومة متنوعة، وحركة تحدٍ جامعة، واستجابات ناهضة عميقة وواعية. إن المواجهة السياسية ذات المحتوى الحضاري بالمعنى الشامل تحتاج منا إلى تأمل عميق ومواقف رصينة تعرف سنن الائتلاف في الاختلاف ضمن رؤية فارقة ورابطة في آن واحد.

الأمر نفسه وربما قبله تأتي قضية الصراع العربي الإسرائيلي، تقلب فيها المفاهيم، وتوصف السياسات بما ليس فيها، الأمر أوضح من متابعته، ومن التفصيل فيه ولذلك مقام قد لا يتسع له المقام هنا^[6].

ومن هنا فإن الصياغات الفقهية على جلالة قدرها لا بد وأن تتحرك ضمن دائرة متكاملة من العناصر:

• الصياغة الفقهية وضرورة تبين المنهج الكامن فيها، وهو ما يقتضي من الباحثين الوقوف على المناهج وليس الوقوف عند حدود المسائل والقضايا، ومحاولة الاعتساف في جعل أشباه ونظائر دون مراعاة مستجدات وفروق.
• صياغات الفقه الحضاري وأصوله وبما يستدعي مساقات معرفية أخرى تجعل من الضروري توفر عدة أمور ضمن هذه الصياغة المستحدثة : فقه الواقع والفقه الاجتهادي وضرورته.
• فقه الواقع واستدعاء التخصصات المختلفة والمتكاملة. فقه الواقع وإدراك عناصر القسمة الجديدة.
• فقه الواقع والدراسات البحثية الممتدة وفق أصول اللياقة المنهجية لفهم أدق وأعمق وأكثر تفسيرية.
• الصياغات الفقهية من هذا الزمان المتشابكة حوادثه المتداخلة متغيراته يفترض البحث في مآلاتها وآثارها المختلفة^[7].

---

الهامش