لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
نشرت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية في 7 إبريل 2025 مقالاً بعنوان: “الحرب التي لا تنتهي في غزة” لـ “عاموس هاريل”، المحلل في شؤون الدفاع لصحيفة هآرتس، حيث يزعم في مقاله أن “القادة على الجانبين – وكذلك الأمر في الولايات المتحدة – ليس لديهم نية لإنهاء هذه الحرب البتة.
وقد جاء المقال على النحو التالي:
بعد أقل من شهرين من التزامه بوقف إطلاق النار التدريجي مع حماس، استأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وفي الثامن عشر من شهر مارس، هاجمت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي مواقع في غزة زعمت أنها “عسكرية”، مما أسفر عن مقتل أكثر من 400 فلسطيني، بينهم أكثر من 300 امرأة وطفل، وفقاً لوزارة الصحة في غزة – وهي حصيلة مدمرة حتى بمعايير الحرب السابقة. فقد سمحت الهدنة قصيرة الأمد (التي تم إعلانها ضمن اتفاق على مراحل لم تلتزم به إسرائيل) بالإفراج عن 30 أسيراً إسرائيلياً احتجزتهم حماس خلال هجومها المفاجئ على المستوطنات في غلاف غزة في السابع من شهر أكتوبر لعام 2023، بالإضافة إلى إعادة ثمانية أسرى متوفين إلى “إسرائيل”. وفي الأسبوع الماضي، اقترحت الحكومة الإسرائيلية استئناف وقف إطلاق النار مقابل إعادة 11 أسيراً إسرائيلياً إضافياً و16 جثة أخرى لأسرى لقوا حتفهم (جرّاء هجمات إسرائيلية).
ولكن حتى لو توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق جديد قصير الأجل لوقف الحرب في غزة، فمن غير المرجح أن يشهد القطاع سلاماً حقيقياً في أي وقت قريب. فمنذ الهجوم الكبير الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، والذي أودى بحياة نحو 1250 شخصاً (حسب التقديرات الإسرائيلية”، سعى نتنياهو لتحقيق هدفين من خلال عملياته العسكرية في القطاع: تحرير جميع الرهائن والقضاء على حماس. لكن هذين الهدفين لا يمكن تحقيقهما في آن واحد: فحماس ترفض الانضمام إلى عملية سلام تتضمن القضاء عليها، وطالما التزمت إسرائيل بهذه النتيجة، فإن قادة حماس الباقين على قيد الحياة لديهم حافز قوي للاحتفاظ بالرهائن لردع الهجمات الإسرائيلية التي قد تقتلهم.
وهذا يعني أنه حتى لو استؤنف وقف إطلاق النار، فمن المرجح أن تؤجل حماس إطلاق سراح آخر رهينة، ومن المرجح أن تجد إسرائيل سبلاً لتجنب المضي قدماً في مراحل تسمح لحماس بالاحتفاظ بالسلطة، وقد ينهار أي اتفاق مرة أخرى في مراحله النهائية. ويعتقد نتنياهو بشكل متزايد أن الأمر بالعمل العسكري يؤتي ثماره. ففي النهاية، أدى استعراض القوة إلى إضعاف إيران وعرقلة ميليشيا حزب الله، وكيلها اللبناني. وبينما حاول فريق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن احتواء التصعيد الإسرائيلي، يتمتع نتنياهو بحليف أكثر تساهلاً معه، وهو الرئيس الحالي دونالد ترامب. وفي إشارة إلى التقارب بين الزعيمين، وأهمية نتنياهو في الحفاظ على تأييد ترامب، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن يوم الأحد للقاء ترامب للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر. وشعوراً بالجرأة، اقترح الجيش الإسرائيلي أيضاً خطةً واسعة النطاق لإعادة احتلال غزة، بينما يطرح شركاء نتنياهو من اليمين المتطرف، بجرأة أكبر، اقتراحاً لطرد معظم سكان غزة.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح إلى حد ما، ما إذا كان نتنياهو مستعداً لتنفيذ أكبر أحلام شركائه السياسيين. وعليه أن يأخذ في الاعتبار موقف ترامب، على الرغم من تقلباته، وما إذا كان الجيش الإسرائيلي قادراً على الشروع في عملية مكلفة وطويلة الأمد في غزة. وقد يكون خياره المفضل (الذي يتبناه في الوقت الحالي) في الوقت الحالي هو اتباع مسار وسطي يُبقي خياراته مفتوحة ويحافظ على اعتقاد حلفائه بأنه في صفهم، وهذا المسار الوسطي يتضمن استمرار العمليات في غزة.
لعبة الثقة:
عندما شنت “إسرائيل” الحرب على غزة قبل ثمانية عشر شهراً، كان هناك شبه إجماع بين الإسرائيليين على ضرورة القضاء على حماس. لكن سرعان ما اتضح أن هدفي إسرائيل العسكريين – تأمين إطلاق سراح الرهائن وتدمير حماس – لا يمكن تحقيقهما في الإطار الزمني نفسه. وحتى لو افترضنا إمكانية القضاء على حماس، وهي منظمة فلسطينية لا تزال تحظى بدعم شعبي كبير في غزة، فإن القيام بذلك سيستغرق سنوات. ومع ذلك، لا يملك الأسرى الإسرائيليون هذا القدر من الوقت. فوفقاً لتحليل أجرته صحيفة نيويورك تايمز، للفترة بين أكتوبر 2023 وأوائل مارس 2025، توفي 41 من الأسرى الإسرائيليين في غزة. حيث مات بعضهم إما جوعاً أو مرضاً أو قتلاً، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية. ووصف الأسرى الذين عادوا إلى “إسرائيل” من غزة في الأشهر الأخيرة ظروف احتجازهم القاسية للغاية: فقد كان بعضهم يُحتجَزون وهم مقيدون بالسلاسل في الأنفاق مع قليل من الطعام ودون رعاية طبية، بينما ادّعى بعضهم التعرض للتعذيب.
ولأن “إسرائيل” لم تُعطِ أولوية واضحة لأحد الهدفين على الآخر، فإنها لم تُحقق أياً منهما حتى الآن. فمنذ بدء الحرب، قتلت “إسرائيل” معظم كبار قادة حماس، بمن فيهم قائد الحركة في غزة، يحيى السنوار. لكن الحركة لا تزال تتمتع بهيكلية حكم جيدة، ولتثبيط محاولات إسرائيل لاغتيالهم، يسعى قادتها المتبقون إلى الاحتفاظ بعدد صغير من الرهائن، معظمهم من الجنود. ويعتبر نتنياهو مثل هذا الترتيب أمراً غير مقبول. فبالنسبة له، ليس هناك سوى خيارين مطروحين: استسلام حماس الكامل وطرد قيادتها من غزة، أو استمرار الحرب حتى يحقق الجيش الإسرائيلي نفس النتيجة. وفي السيناريو الثاني، من المرجح أن يُحمّل حماس مسؤولية مقتل رهائن إضافيين.
ومع تنصيب ترامب، تضاءل أي أمل في أن تدفع الولايات المتحدة إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق نار دائم. على الرغم من أن ترامب ضغط على نتنياهو للموافقة على وقف إطلاق النار في يناير، إلا أن نهج إدارته أصبح أكثر غموضاً منذ ذلك الحين. فكل بضعة أيام، يقدم الفريق الأميركي مقترحات جديدة، لكن المناقشات لا تزال في طريق مسدود؛ ويتنقل ترامب الآن بين عدم الاهتمام بالصراع والأفكار الخيالية، مثل الاقتراح الذي أعلنه في فبراير بأن الولايات المتحدة يمكن أن تتولى ملكية غزة وتحويلها إلى “ريفييرا” سياحية.
ترامب يدعم جميع الإجراءات الإسرائيلية علناً:
لم تواجه إدارة ترامب التناقض الجوهري الذي يُؤخر محادثات السلام الجادة، ولم تسعَ إلى حله: حيث يُصرّ نتنياهو على أن أي عملية وقف إطلاق نار يجب أن تنتهي بتفكيك حماس. لكن هذا خط أحمر لا ترغب حماس في تجاوزه، مع أنها قد تُفكّر، بحسب التقارير، في التنازل عن سلطتها السياسية مع الحفاظ على قوتها العسكرية… ومع ذلك، لم ينجح الأمريكيون ولا الوسطاء العرب من مصر وقطر حتى الآن في إقناع قادة حماس بتوقيع اتفاق يُنهي مهمتهم السياسية بشكل نهائي، وهي: بسط السيطرة على الصراع الفلسطيني ضد إسرائيل.
وهناك تطورات أخرى قلّلت من سعي نتنياهو للتوصل إلى تسوية كجاجة ملحة. وحتى الآن، تعافى الجيش الإسرائيلي جزئياً من صدمة السابع من أكتوبر. كما تراجعت قدرة حماس على تنظيم هجوم واسع النطاق آخر أو إطلاق وابل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية. أما على جبهات أخرى، فقد أصبحت إسرائيل هي المسيطرة على الأمر. ففي نوفمبر الماضي، أُجبر حزب الله على الموافقة على وقف إطلاق نار مُهين، ورغم استمرار سلاح الجو الإسرائيلي في قصف أهداف الحزب في جنوب لبنان (وفي الأسبوع الماضي في بيروت)، إلا أن الحزب المُنهك لم يرد بعد على الهجمات. وقد شكّل تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في أكتوبر الماضي إحراجاً كبيراً لطهران. وفي أعقاب انهيار نظام بشار الأسد في ديسمبر، سيطرت إسرائيل على أجزاء من جنوب سوريا. وعلى خلفية هذه الانتصارات، يبدو أن نتنياهو قد ازداد جرأة، إذ ردّ بالقوة العسكرية على الاستفزازات التي كان يُفضّل سابقاً احتواءها أو تجاهلها. ففي منتصف مارس، على سبيل المثال، وبعد سقوط ستة صواريخ في أراضيها، قصفت إسرائيل مستودعاً لطائرات مُسيّرة تابعة لحزب الله في جنوب بيروت، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح من أطلق الصواريخ.
ورغم أن إدارة بايدن وقفت إلى جانب “إسرائيل” بعد 7 أكتوبر وساعدت في منع المزيد من التصعيد الإقليمي، إلا أنها سعت أيضاً إلى احتواء الأعمال العسكرية الإسرائيلية. وعلى سبيل المثال، فبعد أن غزت القوات الإسرائيلية مدينة رفح جنوب غزة في مايو الماضي – وهو عمل حذر منه فريق بايدن – أرجأ بايدن إرسال ذخائر دقيقة ثقيلة وجرافات إلى إسرائيل. وقد أزال وصول ترامب إلى البيت الأبيض هذا التوازن. ويدعم ترامب علناً على الأقل جميع تصرفات إسرائيل. وعلى نطاق أوسع، فإن الطريقة التي يغازل بها أفكاراً مثل استيعاب كندا وضم جرينلاند تضفي الشرعية على فكرة أن الدول القوية يمكنها ببساطة الاستيلاء على أراضٍ من جيرانها. وعندما زار نتنياهو ترامب في واشنطن في شهر فبراير، تساءل الرئيس الأمريكي بصوت عالٍ عن سبب عدم استغلال إسرائيل للإطاحة بالأسد للمطالبة بمزيد من الأراضي السورية. وناقش نتنياهو لاحقاً مثل هذه الفكرة مع حكومته، على الرغم من أنها لم تكتسب زخماً كبيراً.
تشققات خفية
ويبدو أن إسرائيل (تعتقد أنها) في وضعٍ مُهيمن على الأوضاع. ففي الواقع، قدّم الجيش في منتصف مارس خطةً طموحةً للحكومة لإعادة نشر عدة فرق في غزة، وإجراء تعبئةٍ جديدةٍ للاحتياط، وإجلاء سكان شمال غزة إلى الجنوب، وإكمال احتلالٍ عسكريٍّ للقطاع بأكمله – كل ذلك في غضون بضعة أشهر. وكان رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي السابق، هرتس هاليفي، قد عارض بشدةٍ تشكيل أي حكومةٍ عسكريةٍ إسرائيليةٍ في غزة. لكنه استقال في أوائل مارس. وقد أشار خليفته، إيال زامير – الذي يتمتع بعلاقاتٍ أكثر دفئاً مع القادة السياسيين الإسرائيليين، وبالتالي بحريةٍ أكبر في تنفيذ خططه – إلى انفتاحه على حكم القطاع الفلسطيني.
وربما تكون إدارة ترامب قد توقفت عن الحديث عن خطةٍ لإخلاء غزة من سكانها، لكن السياسيين الإسرائيليين اليمينيين تبنوا القضية، وفسّروا اقتراح ترامب على أنه تصريحٌ لمناقشةٍ أكثر انفتاحاً لتشجيع سكان غزة على الهجرة طواعيةً. عملياً، سيتطلب أي مشروع “هجرة طوعية” من هذا القبيل استخدام قوة عسكرية كبيرة لإقناع السكان بالمغادرة. وقد أنشأ وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وهو في الأساس دمية نتنياهو، هيئة إدارية جديدة في وزارته لتشجيع الهجرة.
لكن نقاط الضعف العميقة والتوترات الداخلية تُقيد حركة الحكومة الإسرائيلية. فعلى الرغم من الضربات التي تلقتها حماس، لا تزال بعيدة كل البعد عن الهزيمة. ويقود اثنان من القادة العسكريين الناجين، عز الدين الحداد ومحمد السنوار (شقيق يحيى السنوار)، جهودها للتعافي. كما سمح وقف إطلاق النار الذي استمر عدة أسابيع والذي بدأ في يناير، والذي سهّل إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، لحماس بالتعافي ولو جزئياً. وقدّرت إسرائيل أن حماس جندت في الأشهر الأخيرة حوالي 20 ألف مقاتل جديد، وأن قادة الحركة يتحركون لقمع الاحتجاجات ضد حكمها في شمال غزة. وتعمل حماس على إعادة استخدام القنابل الإسرائيلية التي فشلت في الانفجار لتفخيخ المباني والطرق استعدادا لغزو إسرائيلي آخر.
جنود الاحتياط الإسرائيليون منهكون:
وستؤدي إعادة احتلال غزة إلى خسائر عسكرية إضافية، وربما إلى مقتل المزيد من الأسرى الإسرائيليين. ووفقاً لاستطلاعات رأي عام لا حصر لها، يؤيد حوالي 70% من الإسرائيليين التوصل إلى اتفاق مع حماس لإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، حتى لو كان ذلك مكلفاً للغاية، مثل إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وإطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. لكن ليس من المؤكد ما إذا كان هذا الشعور العام سيُترجم إلى نوع من الاحتجاج الذي قد يقيد خيارات نتنياهو. ولا يزال العديد من الإسرائيليين يجدون صعوبة بالغة في التظاهر ضد حكومتهم بينما يقاتل الجنود الإسرائيليون ويموتون في غزة.
لكن تنفيذ الخطة العسكرية لاحتلال غزة أو مشروع “الهجرة الطوعية” ينطوي على مخاطر سياسية جسيمة. فقد خدم عشرات الآلاف من جنود الاحتياط العسكريين مئات الأيام لكل منهم خلال الحرب، مما أثقل كاهل حياتهم المهنية وعائلاتهم. وفي الواقع، لم يسبق لإسرائيل أن واجهت هذا القدر من التناقض بشأن الخدمة العسكرية من جانب جنود الاحتياط، حتى خلال حربها المثيرة للجدل سياسياً عام ١٩٨٢ في لبنان، أو خلال الانتفاضة الثانية التي استمرت من عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠٠٦. حيث يهدد البعض برفض الاستدعاء للخدمة العسكرية خشية أن تؤدي حملة عسكرية جديدة شاملة إلى مقتل المزيد من الرهائن. ووفقاً للعديد من قادة الجيش الإسرائيلي الذين تحدثت إليهم، فإن الكثيرين يفكرون في التهرب من الخدمة للبقاء مع عائلاتهم. ويعود غضب بعض جنود الاحتياط إلى سلوك الحكومة خارج غزة، مثل جهودها للحفاظ على إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية الإلزامية. لكن في المقام الأول، فإن جنود الاحتياط الإسرائيليين منهكون للغاية.
لذا، يتحتم على نتنياهو الاستمرار في القيام بعملية توازن دقيقة. فمن وجهة نظره، يحرص على تأجيل تنفيذ أي وقف لإطلاق النار من شأنه أن ينهي الحرب ويقضي على حلم إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة لإرضاء حلفائه اليمينيين. لكنه لا يبدو حازماً كحلفائه بشأن إعادة احتلال غزة بالكامل وإعادة توطين الإسرائيليين هناك. وحتى الآن، حقق نجاحاً نسبياً: إذ أدى إقرار الكنيست الإسرائيلي، في أواخر مارس، لمشروع قانون الميزانية إلى إنهاء خطر انهيار ائتلافه، مما قد يؤدى إلى إجراء انتخابات مبكرة. لكن اجتماعاً وزارياً عُقد مؤخراً كشف عن مدى صعوبة الحفاظ على هذا التوازن. وبعد أن علق نتنياهو بأن الحكومة تدرس أفكاراً مختلفة لمستقبل غزة، بما في ذلك نقل السيطرة إلى ائتلاف من الدول العربية، استشاطت وزيرة المستوطنات اليمينية المتطرفة، أوريت ستروك، غضباً. وصرخت: “لكن غزة لنا، جزء من أرض إسرائيل”. “هل ستعطونها للعرب؟” وتملص رئيس الوزراء من السؤال. وأجاب: “ربما الحكم العسكري – هناك خيارات متعددة”.
وعلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ألا يقتصر على المناورة بين جمهور يطالب بالإفراج عن الرهائن المتبقين ورؤى شركائه السياسيين للعظمة. بل يجب عليه أيضاً التعامل مع غريزة ترامب للسعي وراء المجد. فربما لا يزال الرئيس الأمريكي يسعى إلى تحقيق خطته الكبرى الخاصة: صفقة أمريكية سعودية ضخمة تتضمن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إنهاء الحرب في غزة. ويواجه نتنياهو الآن فضيحة جديدة بعد اعتقال اثنين من مستشاريه الإعلاميين واستجوابهما بشأن أموال ربما تلقّوها بشكل غير مشروع من الحكومة القطرية. ومع ذلك، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يظل صامداً على موقفه. فهو ينوي الاحتفاظ بمنصبه بأي وسيلة ممكنة. وإبقاء حرب غزة على نار هادئة هو أبسط سبيل لتحقيق ذلك، مهما كانت التكلفة طويلة الأمد على الأسرى، والفلسطينيين، والشرق الأوسط، و “إسرائيل” نفسها.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
