مصر: تطورات المشهد الاقتصادي 13 أكتوبر 2016

د. أحمد ذكر الله 13 أكتوبر، 2016

0 69 11 دقائق

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 5/10-12 /10 /2016، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية:

تراجعت مؤشرات البورصة الرئيسية في نهاية جلسات، اليوم الثلاثاء، وهبطت كافة مؤشراتها إلى المنطقة الحمراء بفعل الضغوط البيعية للمتعاملين المصريين والأجانب، وسط حالة من الإحباط بسبب استمرار حالة الترقب لتوقيت تعويم الجنيه، وجاء هذا التراجع عقب حالة من الصعود المتواصل طيلة الأسبوع الماضي الا أن التراجع هذا الأسبوع فاق التقدم السابق وكسر التوقعات بتراجع بسيط كحالة من جني الأرباح ليجني المتعاملون ثمرة فشل الدولة في الاقتراض واملاءات الصندوق وتوقف النفط السعودي بالإضافة إلى دعوات التظاهر.

ثانياً: القطاع النقدي:

دلالات المشهد النقدي:

تصريحات لا جارد كشفت حجم الانبطاح المصري لإدارة الصندوق وهو ما يعكس عمق الأزمة في مصر وايمان السلطة بان القرض هو السبيل الوحيد لمواجهتها، ولذلك لن يبدو غريباً أن تبدأ السلطة في تسريع وتيرة إزالة شريحة دعم الوقود نزولا على شروط الصندوق.
تساهل الصندوق بقبول تعهدات من الدول والجهات المانحة لتمويل 6 مليار دولار المطلوبة وليس وصول الأموال إلى خزينة المركزي المصري يعكس مدي سعي إدارة الصندوق لإقراض مصر وهو ما قد يشير إلى نجاح السلطة المصرية في ترويج ملف الهجرة غير الشرعية واستخدام الضغط الأوروبي على إدارة الصندوق، كما قد يشير إلى سيناريو مكتمل لتوريط مصر في الديون الخارجية.
بيع المصرف المتحد كان البديل المعد سلفاً عند تأخر طرح السندات الدولارية في الأسواق الدولية ومن الواضح ان تأخر القرض السعودي وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للقرض الصيني عجل من ضرورة بيع البنك المقدر ثمنه سلفاً من 3- 3.5 مليار دولار. وما يجب التنويه اليه ان بيع بنك القاهرة والبنك الوطني المتحد وشركات بترول يمثل انبي ضربة قوية للاقتصاد الوطني.
في ظل تأخر قرض الصندوق والتمويلات المصاحبة يقفز الدولار قفزات سريعة متوالية في السوق الموازية وهو ما يثير التساؤل عن جدوى قرض الصندوق في تخفيض قيمة الجنيه؟ والي أي قيمة ستتمكن السلطة النقدية من التخفيض؟ وهل يمكن ان يلاحق التخفيض الرسمي السعر في السوق السوداء؟ لأن استمرار الفجوة بينهما يقوض عملية الإصلاح التي تتبناها السلطة والمبناة على قرض الصندوق.

ثالثاً: قطاع المالية العامة:

دلالات الأخبار حول المالية العامة:

نجاح اتفاق اجتمع أوبك في الجزائر قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البترول إلى حدود 60 دولار للبرميل، ووفق التصريحات الحكومية المصرية فان ارتفاع دولار واحد فوق 40 دولار (القيمة المقدرة للبرميل في موازنة العام الحالي) يزيد عجز الموازنة بمقدار 1.9 مليار جنيه وهذا يشير إلى تجاوز العجز الحدود المقدرة حكوميا ومزيد من الاعتماد على المدخرات المحلية في تمويل هذا العجز.

رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات حول القطاع الخارجي:

ما أعلنته وكالة الأنباء الروسية بشأن طلب روسيا إقامة قاعدة عسكرية في مصر قد يفسر حالة الغموض في العلاقات المصرية الروسية وهو ما عكسته تصميم روسيا على المماطلة في عودة الطيران والسياحة ثم وقف الصادرات المصرية، ثم إجراء مصري بمنع أي نسبة من الارجوت في القمح ثم التراجع بقبول شحنات روسية بدا وكأنها كانت تقف في الموانئ المصرية ثم أقاويل عن منع مصري آخر لأي نسبة من الفطر.

الشد والجذب السابق قد يفسر بالطلب الروسي ولكن توجد ملاحظات في ذلك منها:

استباحة وهوان مصر، فبعد التنازل عن الجزر المصرية والانبطاح لشروط صندوق النقد وعدم الاستقرار السياسي الداخلي والحديث عن استبدال الرئيس حتى من حلفاءه أغري الجميع لطلب ما كان طلبه مجرما سابقاً.
من الواضح ان الروس لم يكتفوا بالقاعدة الصناعية في شرق بورسعيد رغم مساحتها الشاسعة وتخصصها في صناعة السلاح وان وجودهم العسكري في روسيا من الممكن ان يخضع لمفاوضات دولية فيبحثون عن قواعد عسكرية تحمي مصالحهم في الشرق الأوسط؟
نفي الإدارة المصرية قد يكون للاستهلاك المحلي فقد تعودنا على أكثر من ذلك وإذا اخذنا في الاعتبار مخالفة موقف مصر للدول العربية الحليفة للنظام في تصويت مجلس الأمن بشأن سوريا لأمكننا ترجيح أن مفاوضات القاعدة العسكرية الروسية قيد التباحث وكذلك ما أعلنته وكالة الأنباء الروسية من تفاصيل نقلاً عن مصدر في الخارجية الروسية ومقرب من وزارة الدفاع دون أن تسميه، أنه تم التطرق أثناء المحادثات إلى أن القاعدة ستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام 2019، في حال توصل الطرفان إلى اتفاق

وأن القاعدة التي تقع في مدينة سيدي براني سيتم استخدامها كقاعدة عسكرية جوية.

وأن المحادثات التي تطرقت إلى مشاركة روسيا في إعادة ترميم مواقع عسكرية مصرية في مدينة سيدي براني على ساحل البحر الأبيض المتوسط تجري بنجاح.

الاستفادة الرئيسية من التقارب مع روسيا- مهما كان الثمن الذي سيدفعه النظام- ستكون سياسية وليست اقتصادية وتحتاج إلى دراسة.
توقف إمدادات البترول من أرامكو السعودية أيا ما كان التحليل هل قبل تصويت مصر في مجلس الأمن أم بعده وكنتيجة له أم لا؟ له دلالات عديدة أبرزها عمق المساندة السعودية للنظام واعتماد النظام عليها، وعدم وجود بدائل عاجلة لها – ولعل هذا ما قد يفسر بداية أزمة غاز في مصر- وأن الدعم السعودي مشروط بأدوار عندما تخالفها مصر قد يتوقف. كل هذه الرسائل وصلت حتى لو تواصل الدعم وانتظم بعد ذلك.

أما عن إعلان مصر السريع عن مناقصات لسد الفجوة فالسؤال الرئيس سيكون حول قدرة مصر على سداد الأثمان لأكثر من شهر في ظل أزمة الدولار وشح موارد النقد الأجنبي، وكذلك تعاظم مديونية الهيئة العامة للبترول والتي بلغت حد إعلان النظام بيع شركة انبي لسداد ديونها المتراكمة وخفوت الدور الإماراتي والكويتي في دعم شخوص النظام.

أما نفي شركة أرامكو إصدار أي قرار بوقف تزويد مصر بالنفط، وأن الشركة ملتزمة بالعقد الذي وقّعته مع الهيئة المصرية العامة للبترول، قبل عدة أشهر، الذي تقوم بموجبه بتزويد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات. وأرجع المسؤول ذلك إلى أن هناك بعض التأخير في إرسال المنتجات نتيجة إعادة تقييم حصص السعودية من النفط، بعد الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه في اجتماع الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في الجزائر نهاية سبتمبر، وبموجبه قد يتم تخفيض إنتاج السعودية نصف مليون برميل يوميًا.

فعليه بعض الملاحظات:

أن الإنتاج السعودي لم ينخفض فعلياً بعد فلماذا تأخر شحنة مصر.
أن حصة مصر من الأساس لا تشكل الا نسبة بسيطة للغاية من جملة الإنتاج السعودي.
يرجح أن يكون التلكؤ السعودي لإرسال الرسائل المشار اليها سابقاً ولن يتخطى هذه الحدود إذا تراجع – النظام المصري عن موقفه في الملف السوري أو في حده الأقصى لتعرية شخوص النظام.

خامساً: القطاع الحقيقي:

دلالات اقتصادية حول القطاع الحقيقي

حملة (الشعب يؤمر) لتوفير السلع بأسعار منخفضة رغم كل ما يقال من دفع الشركات اليها اجباراً، وان الشركات المشتركة بعضها يعاني الركود أو وجدت فرصة مثالية للترويج المجاني أو أن التخفيض سيطال بعض السلع التي تنتجها دون البقية أو غير ذلك الا أن جدية الطرح إذا ما تحققت سيكون لها تأثير معتبر على الأسعار على الأقل في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار الحالية ولكن المشكلة الرئيسية ستبقي محدودية منافذ التوزيع التي تجعل من هم خارج القاهرة والمدن الكبرى خارج نطاق الخدمة وكذلك مدي دخول هذه السلع في قائمة السلع لرئيسة للطبقات الفقيرة.

كما ستتوقف النتائج على جدية تخفيض الأسعار فمثلاً مصانع السيراميك المشاركة قد يقصدون تخفيض السعر من قائمة الأسعار الأساسية التي يخفضون منها بالفعل، وكذلك قدرة هذه الشركات على الاستمرار في التخفيض بهذه النسبة

حتى ولو لبعض السلع. واعتقد ان مصلحة الضرائب المتلهفة للبحث عن إيرادات جديدة سيكون لها موقف قريب بعد انتهاء الحملة لمحاسبة تلك الشركات حول قوائمها المالية قبل الحملة والتي كان يجب أن تظهر أرباح على الأقل بنسبة التخفيض المعلنة وذلك على افتراض ان أرباحها الحالية صفر.

أزمة السكر المتفاقمة واختفاءه من الأسواق وبلوغ سعر الكيلو عشرة جنيهات مرجعها الأساسي قرارات الوزير المقال خالد حنفي – كما أشار إلى ذلك تفصيلاً تقرير سابق- ولكن الجديد هو تلاعب جهات سيادية بالسوق بالإضافة إلى المحتكرين، وقد يكون الهدف هو التربح والتفاخر بعد ذلك بحل الأزمة، أو عمل أحد الأجنحة التي لها مصلحة في إحراج النظام أوكل ذلك. وأياً ما كان السبب فللمرة الأولي نشاهد طوابير على السكر، وخصوصية السلعة ترتب عليها وصول الأزمة إلى كل المجتمع لتتراكم مع بقية الأزمات مكونة صورة النظام لدي الشعب على الأقل فيما يعجز الكلام عن التعبير عنه.
بداية لأزمة في أسطوانات الغاز والوضع في تأزم بعد توقف الإمدادات السعودية واعتقد أن تسعي الحكومة لسرعة حلها – ان كان بيديها شيء – حتى لا تتفاقم، خاصة في ظل شكوى الكثير من المحافظات من عدم وصول المقررات التموينية التي أصبحت عون الفقراء في مواجهة ارتفاع الأسعار.
خسائر شركة الكهرباء تقترب من المليارين ولا أعرف لماذا تخسر شركات مدرة للربح سابقاً والأكثر أهمية لماذا هذا الإعلان المتوالي عن خسائر شركات القطاع العام فاذا كان بعضها يجهز للخصخصة فتوالي الإعلانات يهز صور النظام بشدة.

رأي وتعليق

بشأن الاتفاق السعودي الصيني بالتبادل بالعملة المحلية وإعلان مصر عن مبادلة العملة مع مصر وتأثير ذلك على الدولار.

في عام 1944 تم اعتماد الدولار كعملة الاحتياطي العالمي لإعادة هيكلة الاقتصاد المنهار بعد الحرب في مؤتمر بريتون وودز، وكان الاتفاق ان الدولار في مقابل الذهب، وخرج من رحم هذه الاتفاقية صندوق النقد الدولي، مع وعد أمريكي بعدم التوسع في طباعة الدولار الا بما يتوافق مع احتياطيات الذهب، ورغم كونها مجرد وعد زائف لأن الاحتياطي الفيدرالي رفض السماح لأي مراجعة أو اشراف على مطابع صناعة النقود، الا أنه بناء عليه ربطت كل الدول عملتها بالدولار.

ولقد حقق هذا النظام في أول الأمر نجاحاً ملحوظاً في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والنقدي الدولي، ولكن مع تزايد القوة الاقتصادية والسياسية لأوروبا الغربية واليابان على المسرح الدولي من جهة ودور البلدان الاشتراكية والنامية من جهة ثانية، فقد برزت معطيات جديدة تتعارض مع نظام بريتون وودز والهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي وخاصة هيمنة عملتها المحلية على النظام النقدي الدولي.

واستمر هذا النظام لفترة من الزمن بسبب القوة الاقتصادية الأمريكية ولكن في الستينات بدأت الضغوط تزيد على الولايات المتحدة، خاصة أن اتفاقية بريتون وودز لم تنص على أية سقوف لطبع الدولار، فتوسعت أمريكا في الطبع خاصة مع ارتفاع تكاليف حرب فيتنام، والمشاكل العالمية المترتبة على ذلك.

وأكدت الدول الأوروبية، أن أمريكا لم تقم بتعويض الدولار مقابل الذهب وطالبت امريكا باسترجاع الذهب مما أدي إلى انخفاض سريع في قيمة الدولار، ومما ساعد في تفاقم الأزمة تشكيك رئيس فرنسا ديجول في إمكانية وفاء امريكا بالتزاماتها بربط الدولار بالذهب وطلبت فرنسا تحويل ما لديها من دولار إلى ذهب، ولكن الطلب قوبل بالرفض من قبل الرئيس نيكسون

وبدأت أزمة في الولايات المتحدة وعلى أثرها قرر الرئيس نيكسون في اغسطس عام 1971 الغاء ربط الدولار بالذهب، لمزيد من الاستقلالية للقرار الامريكي.

وعلى الرغم من تعديل اتفاقية بريتون وودز مرتين فإن آلية ثبات سعر صرف العملات قد ألغيت تماماً من الناحية العملية وبدأت مرحلة جديدة هي مرحلة «التعويم» التي تعني ترك سعر صرف العملة يتحدد بحرية وفق آلية العرض والطلب.

ولكيلا ينهار الاقتصاد الامريكي لجأت الولايات المتحدة لحيلة أخري حتى تحافظ على تحكم الدولار في العالم.

وكانت بداية الربط بين البترول والدولار هو اتفاق الولايات المتحدة مع السعودية عام 1973 على مبادلة البترول بالدولار (كان الأمريكيون مسيطرين على حقول شبه الجزيرة العربية) وفي عام 1975 وافقت جميع دول منظمة أوبك على تلك الاتفاقية، وبذلك نشأت حقبة البترودولار.

فظلت كل الدول التي تحتاج البترول مضطرة إلى تكوين احتياطيات دولارية بالتصدير لأمريكا او بالشراء المباشر، وفي كل احوال العرب يقدمون سلع مقابل ورق امريكي. وتحولت الولايات المتحدة من دولة علي شفا الإفلاس تعلن عدم قدرتها على تحويل الدولار إلى ذهب بعد حرب فيتنام إلى دولة غنية يرتبط العالم أجمع بعملتها

والآن وبعد أربعة عقود يثور التساؤل هل اهتز عرش الدولار وذلك بعد انضمام العملة الصينية إلى سلة عملات صندوق النقد الدولي.

حيث انضم اليوان الصيني للمرة الأولي إلى سلة العملات المعتمدة، إلى جانب الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني، في تطور رأته بكين “منعطفا تاريخيا”، واعُتمد ضم اليوان للسلة المستخدمة لتحديد متوسط أسعار صرف العملات يوميا، بعد أن لبى كل المعايير المطلوبة. ويُستخدم هذا المتوسط لقياس قيمة ما يعرف بحقوق السحب الخاصة لكل من الدول الأعضاء في الصندوق البالغ عددها 188.

وبعيد هذا الانضمام وقعت السعودية اتفاقا مع الصين، دخل حيز التنفيذ في 26 سبتمبر الماضي، تتم بموجبه التعاملات التجارية بين البلدين بـ “اليوان” الصيني و”الريال” السعودي، واعتبر خبراء اقتصاديون سعوديون أن هذا الاتفاق يوجه “ضربة قاسمة” للدولار، وذلك لأن تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة بين عملتي اليوان الصيني والريال السعودي سيتيح لبكين شراء النفط السعودي بعملتها مستقبلا ما سيلحق الضرر بالدولار.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط السعودي في العالم، بما يتجاوز 1.1 مليون برميل يوميا، بنسبة تقترب من 15% من صادرات النفط السعودية للعالم إجمالا، وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، تعد الصين أكبر شريك تجاري للسعودية العام الماضي، بحجم تبادل تجاري 49.2 مليار دولار، تشكل 13% من العلاقات التجارية بين السعودية ودول العالم في نفس الفترة. وبلغت صادرات السعودية للصين 24.55 مليار دولار في 2015، مقابل واردات للرياض من بكين بـ 24.64 مليار دولار، وفق أرقام رسمية سعودية.

حجم التبادل التجاري بين البلدين يجعل هذا الاتفاق هاما وذو تأثير على الدولار كعملة عالمية ولكن يبقي التأثير محدود في ظل حركة تجارة عالمية تجاوزت قيمتها 25 تريليون دولار وبذلك ينكن القول ان تصريحات الخبراء السعوديين بها الكثير من المبالغة.

ولكن من الواجب الإشارة إلى ملاحظتين الأولي انه يمكن لدول الخليج خاصة السعودية العمل خارج النطاق الأمريكي وأنها تملك الكثير من الأوراق المهملة والثانية أن هذا القرار قد يشجع دول أخري في إبرام اتفاقيات مماثلة في المستقبل لتخفيف الطلب على الدولار.

وهنا تكمن القيمة الحقيقية لهذا القرار، ولكن يجب ألا ننسي أن المشاركة الأمريكية لضربة الناتو للقذافي في بداية الثورة الليبية أرجعها البعض إلى اقتراح القذافي الاستغناء عن الدولار الأمريكي واستبداله بدينار ذهبي افريقي، وهذا يشير فقط إلى أن عنف رد الفعل الأمريكي تجاه من يبادر إلى المساس بهيمنتها على النظام النقدي العالمي مما يجعل الاتفاق السعودي الصيني ومن يحاول السير في دربه محفوفا بالمخاطر.

أما عن ترحيب عدد من خبراء الاقتصاد المصريين بإضافة عملة “اليوان الصيني” إلى سلة العملات المتداولة في تحصيل رسوم عبور السفن بقناة السويس، مؤكدين أن ذلك سينعكس إيجابا على الهيئة الاقتصادية للقناة، وذلك بعد إعلان هيئة قناة السويس دخول عملة اليوان الصيني إلى سلة العملات الخاصة، ورغم أن هذا الإعلان جاء بعيد الإعلان عن اتفاق بمبادلة العملة بين البلدين الا أن مراجعة حجم التجارة بين البلدين، فواردات مصر من الصين تبلغ ما يقرب من 11.5 مليار دولار(وتوجد رواية رسمية صينية أثناء زيارة السيسي بانها 21 مليار دولار) ، وصادرات مصر إلى الصين تبلغ مليار دولار فقط ، فهذه التعاملات كانت تتم بالدولار الأمريكي، الأمر الذى وصفه البعض بانه كان يصعب من عملية التعامل بين الدولتين، أما إذا تم التحصيل باليوان الصيني سيعمل ذلك على تسهيل عملية التجارة بين البلدين. وبالطبع من غير المنطقي أن تقبل الصين الجنيه المصري في المبادلات مثل الريال السعودي نتيجة حجم الصادرات المصرية المنخفض جدا إلى الصين (9% من حجم التجارة بين البلدين) كما أن ما تدفعه السفن الصينية كرسوم لعبور القناة في حدود 0.5%-0.7 مليار دولار وهو رقم هزيل حتي لو أضفناه للصادرات المصرية وبالتالي فمن المتوقع الا يكون الاتفاق بين البلدين كما يروج له البعض، الا في أحوال استفادة الصين بصور أخري كما أعلن عن استثمار شركة صينية فيما يسمي العاصمة الجديدة بقيمة تزيد عن العشرين مليار دولار وبالتأكيد سينحص علي مزايا غير معلنة قد تتعدي حدود المزايا الاقتصادية إلى النواحي الاستراتيجية.

(بدون تعليق) كشف مصادر قضائية بنيابة جنوب الجيزة في تحقيقات حادث قطار الصعيد الذي اصطدم بسيارة نقل، عند مزلقان قرية البليدة، 31 يناير الماضي، أن اللجة الثلاثية التي أمرت النيابة بتشكيلها لم تقدم تقاريرها حتى الآن حول سبب الحادث، لأسباب مادية تتعلق بأجور أعضاء اللجنة (1).

—————————-

الهامش

(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.