تمهيد:
يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري خلال الفترة ما بين 28 فبراير و11 مارس 2016، وذلك على النحو التالي:
المستوي الأول: أهم التطورات الاقتصادية:
أولا: القطاع النقدي والمالي:
- حذرت لجنة الأسعار باتحاد الغرف التجارية من استمرار ارتفاع الدولار ونتائجه الكارثية على السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية قبل شهر رمضان. (الوطن/ 29 فبراير).
- ناصف ساويرس يخسر نصف ثروته. ويظل أغنى المصريين في فوربس حيث تراجعت ثروته إلى 3.7 مليار دولار، بحسب التقييم الذي أعلنته مجلة فوربس مساء الثلاثاء، مقابل 6.3 مليار دولار في العام الماضي. وجاء نجيب ساويرس في المركز الثاني رغم استقرار ثروته عند ثلاثة مليارات دولار. (أصوات مصرية/ 2 مارس).
- ارتفع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي بنحو 56 مليون دولار في فبراير 2016، مقارنة بشهر يناير 2016، ليصل إلى 16.533 مليار دولار (البنك المركزي المصري/ 3 مارس).
- قفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى 9.5 جنيه مقابل تثبيته عند 7.73 جنيه في العطاء الدوري الذي ينظمه البنك المركزي لبيع العملة الصعبة. (أصوات مصرية/ 3 مارس).
- قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن إطلاق شهادات استثمار “بلادي” لجذب النقد الأجنبي من المصريين العاملين في الخارج يعد أمرا إيجابيا للبنوك في مصر ولكن لن يساهم بالكفاءة المطلوبة في تخفيف ضغوط السيولة الواقعة عليها. (أصوات مصرية/ 3 مارس).
- تعليمات للأسواق الحرة في المطارات المصرية بالتعامل بالدولار فقط عن طريق الكاش أو كروت الدفع، على أن تكون صادرة عن أرصدة بالدولار أو بنوك أجنبية. (أصوات مصرية/ 3 مارس).
- “الأهلي” يتسلم قرضا بقيمة 700 مليون دولار من بنك التنمية الصيني. (أصوات مصرية/ 3 مارس).
- نجحت مشتريات مؤسسات المال العربية والأجنبية في تحويل مسار المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 من الهبوط إلى الصعود بنهاية جلسة يوم الخميس حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.17 % ليصل إلى مستوى 6089 نقطة وحققت البورصة مكاسب بلغت 3 مليار جنيه وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 392.7 مليار جنيه مقابل 389.7 مليار جنيه في الأسبوع السابق له. (أصوات مصرية/ 4 مارس).
ثانيا: قطاع المالية العامة:
- طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 750ر7 مليار جنيه (محيط/ الأحد).
- مصر تلغي إصدار سندات لأجل 5 سنوات وعائد سندات 10 سنوات يقفز. (أصوات مصرية/ الاثنين).
- وافق مجلس النواب بالإجماع على قرار رئيس الجمهورية رقم 156 ل سنة2015، بشأن الموافقة على توقيع اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع ومجموعة من البنوك الفرنسية بضمان وزارة المالية، بمبلغ 3.4 مليار يورو تمثل نسبة 60% من قيمة (4) عقود لتوريد معدات تسليح لجمهورية مصر العربية قيمتها الإجمالية 5.6 مليار يورو. (المال/ الأربعاء).
- وزارة المالية تدرس فرض ضريبة على “فيس بوك”. (اليوم السابع/الجمعة).
- وزيرة الهجرة: هناك حيلا كثيرة للتلاعب في الجمارك ولذلك فإننا نفكر بوضع قيود للمالك الأول لسيارات المصريين في الخارج، ونسعى لفرض شرط 3 سنوات تملك للسيارة قبل إدخالها للبلد. (برلماني/ السبت).
- 42% زيادة في فوائد الديون ترفع عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي 2015/2016. (أصوات مصرية/ الأربعاء).
ثالثا: القطاع الخارجي:
- رئيس الوزراء شريف إسماعيل: دخل مصر السياحي هبط 1.3 مليار دولار منذ سقوط الطائرة الروسية. (أصوات مصرية/ الاثنين)
- قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد السائحين الوافدين إلى مصر انخفض 46.3% في يناير 2016 مقارنة بالشهر ذاته من العام 2015 بسبب انخفاض السياحة الوافدة من روسيا. حيث زار مصر 363.5 ألف سائح خلال يناير مقابل 677.5 ألف سائح في نفس الشهر من العام الماضي. (أصوات مصرية/ الخميس).
- الكويت تتجه لتقليص الجالية المصرية وترحيل العمالة الهامشية. (اليوم السابع/ السبت).
- إنهاء عقود 3793 من العاملين بالسعودية. (وكالة اليوم الإخبارية/ السبت)، الإندبندنت: السعودية تطلب اقتراض 10 مليارات دولار لأول مرة منذ عقود. (اليوم السابع/ 4 مارس).
- منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو): أسعار الغذاء في الأسواق العالمية في أدنى مستوى لها منذ 7 سنوات. (العربي الجديد/ 1 مارس).
رابعا: القطاع الحقيقي (الاستثمارات الفعلية):
- اليابان تنفذ مشروعات كهرباء وبنية تحتية بقيمة 17.8 مليار دولار في مصر. (أصوات مصرية/ 29 فبراير).
- تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2015-2016 إلى 3.1% مقارنة بنحو 4.5% في 2014/2015، مدفوعا بانكماش نشاطي السياحة والصناعة. (أصوات مصرية/ 3 مارس).
- ظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI لبنك الإمارات دبي الوطني انكماشا في نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر في فبراير وذلك للشهر الخامس على التوالي، نتيجة استمرار انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة. وارتفع المؤشر من 48.0 نقطة في يناير إلى 48.1 نقطة في فبراير، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. (أصوات مصرية/ 3 مارس).
- قال طارق قابيل وزير الصناعة، إن هناك تسهيلات تقدمها الحكومة للمستثمرين ليتمكنوا من افتتاح 135 مصنعا من إجمالي المصانع المتعثرة التي تبلغ 871 مصنعاً. (أصوات مصرية/ 1 مارس).
- رفعت شركة حديد عز أسعار بيع حديد التسليح للمستهلك النهائي 360 جنيه للطن بداية من 1 مارس وذلك مقارنة بأسعار شهر فبراير. (أصوات مصرية/ 1 مارس).
- ارتفعت الأرباح الصافية لشركة إعمار مصر خلال عام 2015 إلى 854.6 مليون جنيه بزيادة بنحو 105% عن أرباح العام السابق، وتبلغ محفظة استثمارات الشركة في مصر نحو 53 مليار جنيه. (أصوات مصرية/ 3 مارس).
- مصر وكوريا الجنوبية توقعان 5 اتفاقيات بقيمة 3.1 مليار دولار. (أصوات مصرية/ 3 مارس).
المستوي الثاني: دلالات التطورات الاقتصادية
1-سعر الدولار واحتياطيات النقد الأجنبي:
ما زال سعر الدولار يقفز بصورة ملحوظة، حتى قارب العشرة جنيهات، وما زالت سياسة البنك المركزي والحكومة بعيدة عن علاج المشكلة، من خلال استخدام المسكنات والنظر للعرض لا المرض وليس آخرها هذا الأسبوع عدم قبول التعامل بالجنيه المصري في السوق الحرة بالمطارات المصرية. وطرح بنوك القطاع العام شهادات بلادي الدولارية لن يحل المشكلة، وهذا ما أكدت عليه موديز بقولها “لن يساهم ذلك بالكفاءة المطلوبة في تخفيف ضغوط السيولة”.
أما ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي بنحو 56 مليون دولار في فبراير 2016، مقارنة بشهر يناير، فهو نتاج طبيعي لارتفاع السعر العالمي للذهب، الذي هو أحد مكونات هذه الاحتياطيات، كما أن الاحتياطيات النقدية في حقيقتها تمثل قيمة صفرية، فهي تمثل في جلها ودائع دولاريه دولية، فضلا عن ودائع دولاريه من البنوك المحلية، حيث اتجه البنك المركزي أخيرا لسياسة تثبيت قيمة تلك الاحتياطيات، اعتمادا على إيداعات البنوك المحلية من ودائع العملاء الدولارية كما ذكرت شركة “بلتون” للاستثمارات المالية، وهو ما يعرض أموال العملاء لمخاطر السيولة.
والارتفاع المتنامي في سعر الدولار لن يتوقف في الأجل المنظور، وسوف يتحمل تبعات ذلك المواطن البسيط ارتفاعا في الأسعار، وهو ما حذرت منه لجنة الأسعار باتحاد الغرف التجارية بقولها: “أن استمرار ارتفاع الدولار ستكون له نتائجه الكارثية على السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية قبل شهر رمضان”. هذا رغم انخفاض أسعار الغذاء في الأسواق العالمية في أدنى مستوى لها منذ 7 سنوات وفقا للفاو. كما أن ارتفاع سعر الدولار يعنى مزيدا من البطالة نتيجة لتوقف العديد من المشروعات لاسيما المعتمدة على الاستيراد. وإن قدر وزير الصناعة المصانع المتعثرة في الوقت الحالي بـ 871 مصنعا.
2-الدين العام:
(أ) الدين العام الخارجي:
ما زالت بيانات الدين العام الخارجي وفق للبيانات الرسمية المعلنة لم تتخط نهاية سبتمبر 2015م بقيمة 46.1 مليار دولار. ولم يدرج في الدين العام الخارجي ما حصلت عليه الحكومة من الشريحة الأولى بمبلغ مليار دولار من البنك الدولي ضمن قرض بمبلغ 3 مليار دولار يصرف على 3 شرائح سنوية، وكذلك قرض بنك التنمية الإفريقي بشريحة أولى 500 مليون دولار ضمن قرض بمبلغ 1.5 مليار دولار يصرف أيضا على 3 شرائح سنوية (نصف مليار سنوياً).
وقد جاءت رحلة عبد الفتاح السيسي الخارجية خاصة إلى اليابان وكوريا الجنوبية لتعكس مدى التوسع في الاعتماد على الديون الخارجية، وهنا يمكن رصد الأرقام التالية (جدول ـ 1):
والقاسم المشترك في اتفاقيات السيسي هو تمويل البنية التحتية من خلال قروض طويلة الأجل، وخاصة لنفس القطاعات الكهرباء والطاقة. واعتماد السيسي على الاقتراض في مشروعات البنية التحتية من أجل عقدة الشرعية التي تلازمه، دون النظر لعائد القروض والقدرة على سدادها من خلال استخداماتها المربحة ما هو إلا توريط للجيل الحالي والمستقبلي في ديون لا قبل لهم بها، كما أنه سيؤدى في نهاية المطاف إلى التضحية بما سماه التنمية من أجل سداد تلك القروض وفوائدها.
(ب) الدين العام الداخلي:
بلغ الدين العام الداخلي مع نهاية ديسمبر 2015 مبلغ 2.3 تريليون جنيه، وقد كشف التقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر يناير عن ارتفاع عجز الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2015/2016 متأثرا بزيادة المصروفات، وعلى رأسها فوائد الديون التي زادت 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . فقد ارتفع عجز الموازنة العامة في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2015 ليصل إلى 5.9% من الناتج المحلي، مقابل 5.4% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وهو ما يعني أن العجز يتوقع أن يصل مع نهاية العام المالي لنسبة 11.8%، بزيادة 2.9% عن العجز المقدر للموازنة وهو نسبة 8.9%. ويأتي التنامي في هذا العجز رغم تخفيض الدعم وانخفاض الاستثمارات الحكومية، والسعي بكافة السبل لخفض الأجور، وفرض ضرائب جديدة.
وما زالت السياسة المالية للحكومة تعتمد على الاقتراض من خلال أذون الخزانة لسد العجز، حيث طرحت وزارة المالية يوم الأحد (28 فبراير) أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 7.750 مليار جنيه. فقد تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط عائد 11.572% فيما بلغ أعلى عائد 11.262%، وسجل أقل عائد 11.3%. كما تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 4.750 مليار جنيه بمتوسط عائد 12.447%، في حين سجل أقصى عائد 12.490%، وأقل عائد 1.101%.
وفي هذا الإطار أيضا ألغت مصر إصدار سندات خزانة لأجل خمس سنوات كان مقررا لها يوم الاثنين (29 فبراير 2016) في أول إلغاء من نوعه منذ أغسطس 2014، ويعد ذلك إشارة إلى أن وزارة المالية تخشى من ارتفاع العائدات بصورة كبيرة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور، خاصة وأن متوسط العائد على السندات لأجل عشر سنوات قفز أكثر من 21 نقطة أساس إلى 15.999% اليوم من 15.788% في العطاء السابق يوم 15 فبراير، وتأتي هذه القفزة إثر زيادات كبيرة في عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر يوم الأحد الماضي حيث ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 11.57% مقارنة مع 11.34% في عطاء 21 فبراير.
وقفز العائد على أذون الخزانة لأجل 266 يوما إلى 12.44% مقابل 12.14% في العطاء المماثل يوم 21 فبراير 2016. وكل هذا يشير إلى توقعات بقيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 مارس الحالي.
وهذه السياسة المتبعة في سد عجز الموازنة جعلت من الحكومة مزاحمة للقطاع الخاص في السيولة، وهو ما مثل معوقا للاستثمار لتفضيل البنوك شراء أذون وسندات الخزانة المضمونة عن منح ائتمان غير مضمون سداده لعملاء القطاع الخاص. كما أن الاتجاه لرفع سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة وإن كان له تأثير إيجابي في امتصاص كمية من السيولة في السوق ومن ثم خفض معدلات التضخم فإن تأثيره السلبي يزيد الأمر تعقيدا ففاتورة فوائد الدين المحلي ستزيد نتيجة هذا الارتفاع، كما أن الاستثمارات ستزداد ركودا من خلال رفع العائد على القروض ومن ثم ارتفاع تكلفة الاستثمار للمستثمرين، وهو ما يسهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتحقيق مزيد من التضخم.
3-أزمة النفط الخليجي والعمالة المصرية:
تتجه السعودية والكويت إلى تقليص العمالة لاسيما العمالة المصرية، بعد انخفاض أسعار النفط، وتحقيق موازناتها لعجز ملحوظ، واتجاهها نحو سياسة التقشف، وهو ما سوف يظهر تأثيره السلبي على الاقتصاد المصري من جانبين: الأول: زيادة نسبة البطالة، والثاني: انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ومن الجدير بالذكر أن السعودية طلبت اقتراض 10 مليارات دولار من بنوك دولية للمساهمة في عجز الموازنة المتوقع عن العام 2016م والمقدر بمبلغ (326.2) مليار ريال، نتيجة لانخفاض أسعار النفط وارتفاع تكاليفها العسكرية، وقد عللت ذلك برغبتها فى تخفيف الضغط على السيولة المحلية، وحتى لا يخلق نوع من العداء مع الدول التي سيتم السحب منها، من الصناديق السيادية.
وقد قامت المملكة لمواجهة العجز في العام 2015 بإصدار سندات تنمية حكومية بمبلغ (98) مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المالية المحلية، كما قامت بسحب أكثر من (90) مليار دولار في نفس العام من استثماراتها حول العالم. وقد سحبت المملكة أيضا ما يقارب من (80) مليار دولار من احتياطاتها المالية منذ يونية 2015، وهو ما أدى إلى تراجع إحتياطيات الصندوق السيادي للمملكة إلى نحو 654 مليار دولار (يناير 2016) بعدما أن بلغت إجمالي أصوله من قبل نحو 743 مليار دولار.
4-الاستثمار الخاص:
(أ) ما زال أحمد عز يتحكم في سوق الحديد، فقد تم فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، ورفعت شركة حديد عز أسعار بيع حديد التسليح للمستهلك النهائي 360 جنيه للطن بداية من 1 مارس 2016 وذلك مقارنة بأسعار فبراير 2016. وقد برر سمير نعماني، المدير التجاري بالشركة، هذا الارتفاع بأن تكلفة الإنتاج شهدت زيادة ضخمة بسبب ارتفاع أسعار الخامات المستوردة وانخفاض سعر العملة المحلية الذي يزيد من تكلفة استيراد مكونات الإنتاج، ولكن بيانات غرفة الصناعات المعدنية أشارت إلى انخفاض أسعار خامات صناعة الحديد خلال الشهرين الماضيين.
(ب) ارتفعت الأرباح الصافية لشركة إعمار مصر الإماراتية، خلال عام 2015 إلى 854.6 مليون جنيه بزيادة بنحو 105% عن أرباح العام 2014، وهذا يعكس الربحية العالية التي يحققها نموذج من الاستثمارات الإماراتية في مصر، بالرغم من انكماش نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر في فبراير وذلك للشهر الخامس على التوالي وفق مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI لبنك الإمارات دبي الوطني.
خلاصة
من واقع هذه التطورات يمكن الوقوف على عدة نتائج أساسية:
1ـ أنه لا يمكن تسمية رحلة السيسي لليابان وكوريا الجنوبية سوي برحلة الديون الخارجية، رحلة توريط مصر بأجيالها الحالية والمستقبلية في ديون لا قبل لهم بها، رحلة هدم الدولة المصرية وفق سياسة التجريف والتوريط والتخدير التي يتبعها، فقد شهدت رحلته لليابان الاتفاق علي قروض في مجال الطاقة والكهرباء والطيران المدني بنصف مليار دولار فضلا عن توقيع وزارة الكهرباء على 4 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات اليابانية باستثمارات 8 مليارات دولار، لإنشاء محطتي إنتاج كهرباء يعملان بالفحم بتمويل ياباني، وشهدت رحلته لكوريا الجنوبية قروضا ب ٣ مليار دولار في مجالات النقل والطاقة والموارد المائية، هذا فضلا عما تم قبل ذلك ممثلا في قروض بلغت مليار و850 مليون دولار من روسيا وكذلك تعهد رئيس البنك الأفريقي للاستيراد بتقديم قروض ب 1.7 مليار دولار لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري.
ومن قبل ذلك أيضا صفقة الرافال 5.6 مليار يورو بتمويل فرنسي، وصفقة سيمنس 8 مليار يورو بتمويل ألماني، وصفقة عربات سكك حديد المجر 900 مليون يورو بتمويل مجري، وصفقة مفاعل الضبعة 24 مليار دولار بتمويل روسيو، لا أدري ما سر وضع كل هذه القروض خاصة في مجال الطاقة والمصانع تغلق أبوابها والمستثمرين يفرون من مصر، وهل من المنطق أن نرجع إلي عصر الفحم والعالم يهجر عصر النفط ويتجه نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، ثم يدعي السيسي أن ذلك من أجل التنمية … والحقيقة أن الإنفاق في البنية التحتية من خلال الإسهال في القروض لا بد أن تكون نهايته التضحية بالتنمية (إن وجدت) من أجل سداد هذه القروض وفوائدها.
2ـ في 8 مارس صدر قرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب النقدي للأفراد الطبيعيين بالعملات الأجنبية، ويسعي البنك المركزي من وراء ذلك إلي بث رسالة للأفراد أن عوامل الثقة موجودة في الجهاز المصرفي فيسهم ذلك في الاكتتاب في الشهادات الدولارية (بلادي) فضلا عن تحرك الدولارات بانسيابية دون قيود لعله يؤدي في النهاية إلى فك الضغط ولو نسبيا على الدولار. وهذا القرار ستظهر تبعاته بعد أيام من حيث حجم السحوبات والإيداعات المقابلة للعملاء، وفي رأيي أن هذا القرار لن يكون له تأثير إيجابي في ظل عدم توافر الدولارات الكافية للوفاء بسحوبات المودعين لأموالهم بالبنوك.
