fbpx
المشهد الاقتصادي

مصر: تطورات المشهد الاقتصادي 17 ديسمبر 2016

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تمهيد:

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2016، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

البورصة تتجاوز الأحداث الإرهابية.. وتربح 1.6 مليار جنيه

البورصة تحقق مكاسب تصل إلى نحو 153 مليار جنيه خلال نوفمبر

البورصة تربح 6.4 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم.. ومؤشرها يصعد 1.2%

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسات الأسبوع

مشتريات الأجانب تدفع البورصة لمكاسب 12 مليار جنيه

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه وتهبط 1.7%

البورصة تربح 4.3 مليار جنيه بدعم مشتريات العرب والأجانب

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

خورشيد: طرح شركات حكومية في البورصات العالمية مطلع 2017

دلالات التطورات المالية:

أرباح البورصة في اليوم التالي للانفجار تشير بوضوح إلى مقدار الربحية المتوقعة في الآونة الحالية وهذا ما يفسر استمرار مشتريات الأجانب وقيامها بالدور الرئيس في هذا التصاعد المستمر. ويلاحظ كذلك الدعم الكبير الذي قدمته الحكومة لمستثمري البورصة بتأجيل تطبيق قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية بمعني أن ما يحصل عليه المستثمر الآن هو صافي ربح معفي من الضرائب وهو ما دعم هذا التصاعد.

 

ثانياً: القطاع النقدي:

البنك الأهلي: 15 مليار جنيه حجم شهادات العملاء الجدد

المركزي” يطرح أذونًا بمليار دولار وسندات بـ500 مليون جنيه

المركزي” يطرح أذون خزانة بمليار دولار لأجل عام

بنك مصر يتفاوض مع «كريدى سويس» لاقتراض 350 مليون دولار

المالية” تطرح أذون خزانة بـ 5ر7 مليار جنيه

دلالات القطاع النقدي:

تشير الأخبار إلى أن بنك مصر يتفاوض مع بنك “كريدى” سويس السويسري للحصول على تمويل بقيمة 350 مليون دولار. وسيحصل بنك مصر على شريحة أولى من التمويل بقيمة 100 مليون دولار عقب توقيع الاتفاقية، كما يتفاوض بنك مصر مع بنك ICBC الصيني وشركة Sinosure الصينية لضمان الصادرات للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار دولار مقسمة على قرض بـ500 مليون دولار من بنك ICBC، ومذكرتي تفاهم كضمانة ائتمانية لتمويل بقيمة 500 مليون دولار.

علماً بأن الاتفاقيات مع الصين ليس لها علاقة باتفاقية مبادلة العملة التي وقعها البنكان المركزيان المصري والصيني. وبهذا يقترب القرض الذي ينوي بنك مصر الحصول عليه من 2 مليار دولار، وقد يعكس هذا الحاجة الملحة للاقتصاد المصري في الحصول على النقد الأجنبي ولذلك يحث البنوك على الاقتراض لتدعيم الاحتياطي النقدي، ومما يجب ذكره في هذا الشأن أن البنك الأهلي هو الآخر قد أعلن منذ شهرين عن طرح سندات دولارية بقيمة 600 مليون دولار.

ويري الباحث أن الديون تفقد الملكية فالاستدانة بمثل هذه المبالغ الكبيرة في ظل تعاملات هذه البنوك بالعملة المحلية وندرة الوارد اليها من الدولار هو تفريط متعمد لحصة من الملكية، وإن كان بصورة مُقنّعة وتمهيد للبيع بصورة كلية مع أول عجز متوقع عن السداد، هذا بالإضافة إلى أن الاقتراض بهذه المبالغ الكبرى يشكل عبئاً إضافياً على تكلفة أموال البنك إذا ما أضفنا إليه عبء الشهادات ذات 20% عائد، بالإضافة إلى انكماش السوق المحلي من الناحية الاستثمارية لأمكننا استنتاج تراجع أرباح هذه البنوك بشدة خلال العام القادم. ومن المرجح أن السلطة تدفع نحو هذه القروض بغية تعويض النقص الدولاري وتدعيم الاحتياطي النقدي ولكن بطرق احتيالية.

 

ثالثا: المالية العامة:

وزيرا المالية والصناعة: تعديل التعريفة الجمركية الأخير يزيد الحصيلة 6 مليارات سنويًا

ارتفاع الدين الخارجي بنسبة 16% و392 مليار جنيه ديون داخلية متوقعة

دلالات الأخبار حول المالية العامة:

1ـ من أبرز تأثيرات تعويم الجنيه كان ارتفاع حجم الدين الخارجي الذي ارتفع بكل آجاله إلى مستويات كبيرة، مسجلاً 55.8 مليار دولار أمريكي بارتفاع قدره 7.7 مليارات (قبل إضافة قرض الصندوق ليبلغ 59 مليار دولار بعده)، بمعدل 16%، وذلك في نهاية السنة المالية الجارية، وفقًا لأحدث بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي.

ونتج كذلك عن تحرير سعر الصرف تحميل الموازنة عجزا يقدر بنحو 150 مليار جنيه، حيث من المتوقع ارتفاع الديون الداخلية للحكومة من 292 مليار جنيه إلى 392 مليار جنيه بعد تعويم الجنيه، بحسب ما ذكر محمد معيط نائب وزير المالية، وهو ما تسعى الحكومة لتداركه عن طريق قرض صندوق النقد الدولي.

2ـ تأتي قرارات زيادة الجمارك بنسب متفاوتة على ما يزيد عن 300 سلعة في إطار خطة الدولة بخفض العجز الدولاري الناتج في الأساس عن تزايد الاستيراد في ظل تراجع الصادرات بنسب كبيرة في العام الحالي أوشكت على 50% ومن المتوقع أن تُحدث هذه القرارات أثرها في خفض الواردات، ليس استغناءً وإنما افتقارا إلى القوة الشرائية التي تكانت تلقف هذه الواردات. كما يأتي هذا القرار في ظل غياب كامل لأية استراتيجية للإحلال محل الواردات وهو المكمل الطبيعي لحزمة رفع الجمارك، وحتى الآن لا يوجد تشجيع للصناعات المحلية البديلة والتي تتوافر لها الخامات والأيدي العاملة المحلية.

وبذلك فالتخفيض المتوقع لحجم الواردات ينتج أساسا من تعويم الجنيه ورفع الجمارك وهو ما يزيد أسعار السلع بصورة خرافية يفقدها السوق الواسعة، إذا ما أضفنا انخفاض الدخل الحقيقي الناتج عن الارتفاع المتوالي لمعدلات التضخم ووقوع الكثير من المصريين تحت خط الفقر لأمكننا تعميم نتيجة ان ترشيد الواردات ليس له ثمة علاقة بالإحلال محلها.

3ـ إن ترشيد الواردات في ظل انخفاض القدرة الإنتاجية وعدم الاحلال محلها يعني مزيد من تكريس الاحتكارات السائدة بل وزيادة سيطرتها على ما تبقي من أقوات المصريين. كذلك ترشيد الواردات في ظل انعدام البديل المحلي هو تقليص لسلع أساسية كان يحصل عليها المواطن، وحتى السلع الترفيهية فغيابها لعد القدرة على الشراء تقليص للرفاهية التي تكرست للأغنياء ويبقي الفقراء يحاربون الطواحين.

4ـ من الطبيعي جداً أن نسمع في الفترات القادمة عن انخفاض العجز في الميزان التجاري وتسويق ذلك على أنه انجاز حكومي لكن الإنجاز الحقيقي ليس في الترشيد ولكن في انتاج ما يسد احتياجات الجماهير، وعليه يمكن القول أن مقولة ترشيد الواردات كانت مطلب اقتصادي عام لكل الحكومات بل هو مطلب عقلاني هي مقولة يراد بها الباطل وفق ما أوضحت النقاط السابقة.

 

رابعاً: القطاع الخارجي:

  1. وزير التجارة: 1.01 مليار دولار قيمة صادرات مصر لتركيا في 9 أشهر
  2. الإحصاء: 44.3% انخفاضًا في عدد السياح خلال أكتوبر الماضي
  3.  “مستثمري العاشر”: تبادل “اليوان – الجنيه” يضر بالمنتجات المحلية المثيلة
  4. ٢٧.١٪ انخفاضًا فى عجز الميزان التجاري خلال سبتمبر
  5. البنك المركزي: توقيع اتفاقية لتبادل العملات مع الصين بحوالي ٤٩ مليار جنيه في ٣ سنوات
  6. تدخل السيسي يدفع الحكومة للتراجع عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة
  7. بعد توقف 5 سنوات.. استئناف رحلات السياحة الإسبانية ووصول 165 بريطانيًا للأقصر
  8. الدميري: عدد السائحين الصينيين لمصر وصل إلى 130 ألفًا في عام
  9. الزراعة” تقرر تصدير 10 آلاف حمار سنويًا
  10. ٧٠٪‏ تراجع في فرص عمل المصريين بالخليج

 

دلالات حول القطاع الخارجي:

1ـ اتفاقيات مبادلة العملة «currency swap»:

هي اتفاقية تجرى عادة بين بلدين، لتداول العملات المحلية الخاصة بهما، في عمليات تمويل التجارة والاستثمارات، بأسعار محددة مسبقاً لسعر الصرف، دون استخدام أي عملة ثالثة. وتدور الفكرة الأساسية لاتفاقية المبادلة أنها عقد بين شريكين «بنك الصين والمركزي المصري»، ينص على مبادلة كمية معينة من العملات «18 مليار يوان (تعادل نحو 2.57 مليار دولار) مقابل 26.2 مليار جنيه بسعر صرف جنيه أمام اليوان 1.3099 جنيه»، مع الاتفاق على عكس العملية بعد فترة زمنية محددة، عام أو 3 أعوام. بمعني أن يقوم البنك المركزي برد اليوان، والحصول على الجنيه الذي قدمه للبنك الصيني، الأمر الذي ينطوي على مخاطر سعر الصرف في فترة نهاية الاستحقاق. ويمكن للبنك المركزي المتلقي للعملة إقراض هذه العملة الأجنبية للبنوك المحلية، مقابل سعر فائدة يتفق عليه.

وتتعدد أشكال الاتفاق على أسعار سداد قيمة العملة في وقت الاستحقاق، إذ يوجد اتفاقيات تضع أسعار محددة سلفاً لسعر صرف تلك العملات، عند ردها في نهاية فترة الاستحقاق، وأخرى تربطها بسعر السوق، وقت تنفيذ العملية، فيما يذهب البعض الآخر لتحديدها بناء على معادلة تحتسب سعر الفائدة على كل من العملتين لضمان تقليل المخاطر. ويتحدد نظرياً كيفية الاستفادة من الاتفاق حسب التكاليف، وأسعار الصرف المتفق عليها، والفارق بينهما، وبين أسعار الصرف الحرة بالسوقين، في وقت التنفيذ.

منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، دخلت البنوك المركزية في أنحاء العالم في اتفاقيات ثنائية لمبادلة العملات مع بعضها البعض، واستخدامها كأداة تحوطية، من تذبذبات سعر الصرف للاستثمارات المتوسطة، والقصيرة الأجل، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول محل الاتفاق.

الصين لها باع طويل في عملية المبادلة، لاسيما أنها أسست مركزً يعرف بـ «Hub» في لندن، لإبرام المبادلات بينها وبين الدول الأوروبية، بعملتي اليورو واليوان، فضلا عن إجراء اتفاقات ثنائية مع العديد من الدول، حتى تخلق وزنًا للعملة الصينية على مستوى العالم. وقد توسع البنك المركزي الصيني في إبرام الاتفاقيات لتصل قيمة الاتفاقات الثنائية لمبادلة العملة إلى 3.3 تريليون يوان، مع 33 «بنك مركزي»، أو مؤسسة نقدية، خلال عام 2015، ووفقاً لتقرير صادر عن المركزي الصين، يحمل عنوان «الاستقرار المالي خلال 2016». وأوضح التقرير أن اتفاقية مبادلة العملة تلعب دورا إيجابيا، في تسهيل حركة التجارة والاستثمار الثنائية، والحفاظ على الاستقرار المالي العالمي. وساهم هذا التوسع في موافقة صندوق النقد الدولي على إدخال اليوان الصيني ضمن حقوق السحب الخاصة؛ بوزن يبلغ حوالي %11 بداية من أكتوبر الماضي.

في ضوء ما سبق يمكن توضيح أن هذا الاتفاق مع الصين يخفف الضغط على الموارد الدولارية لفترة مؤقتة كما أن مثل هذه المعاملات تعد مدفوعات آجلة، تسوى بعد أجل زمني معين، يتفق عليه بين الطرفين. ولكن البنك المركزي في نهاية فترة استحقاق مبادلة العملة، يكون مطالبًا برد يوان للجانب الصيني، وبالتالي يكون مضطرًا لشراء يوان من السوق الدولية، عبر استخدام العملات الأجنبية المتاحة لديه، التي عادة تكون بالدولار، ما يحقق نفس النتيجة في النهاية، عبر السحب من الاحتياطي الأجنبي، أو موارد الدول، ومن مخاطر إجراء مبادلة العملة، هو تغير أسعار العملة الأجنبية وقت استحقاق السداد، وتذبذب الأسعار، و استفادة مصر ستتحقق، حال تمكن الحكومة من زيادة صادراتها لبكين، وتوليد إيرادات بالعملة الأجنبية، يمكن استخدامها في سداد قيمة الخط الائتماني.

كما أن تقييم الاتفاق يتطلب الإجابة على الكثير من التساؤلات؛ من قبيل: ما هي شروط التعاقد وأسعار الصرف المتفق عليها في وقت الاستحقاق؟ وما السلع التي تستوردها مصر؟ وهل هي سلع استراتيجية ورأسمالية؟  أم لا؟ وكلها لم تفصح عنها السلطة حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر ان المباحثات مع الصين تشمل 4 مليارات دولار قروضًا للطاقة المتجددة، إلى جانب الخط الائتماني لتمويل التجارة البينية، مع مراعاة أن أرقام السياحة الصينية إلى مصر لا تزال هزيلة للغاية

2ـ مصر وتصدير الحمير:

قررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر البيطري بوزارة الزراعة، للمرة الأولى تصدير 10 آلاف حمار حي – ذكور فقط – سنويا إلى الخارج، وذلك لمحاربة ظاهرة انتشار لحومها بالأسواق، وتزايد أعدادها بالمحافظات. وعللت الهيئة موافقتها على تصدير الحمير الحية للخارج لتزايد أعدادها ومنعا لوصول لحومها إلى الأسواق، يذكر أن إجمالي عدد الفصيلة الخيلية بمصر خيول وبغال وحمير” يبلغ 3 ملايين رأس منها 1.2مليون خيل، و1.8 مليون حمار بكافة المحافظات.

3ـ تراجع فرص العمالة المصرية بالخليج بنسبة 70% يثير تساؤلات حول مرجعية هذه النسبة إلى الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الخليج بسبب تراجع أسعار البترول أم ترجع على الأقل في جزء منها إلى أسباب سياسية منها الضغط العقابي علي السلطة المصرية. عموماً وبغض النظر عن السبب فعامل جديد يدعم الأزمة الاقتصادية ليس فقط من زاوية استيعاب العمالة وتقليل البطالة ولكن أيضاً من زاوية تناقص تحويلات العاملين في الخارج.

 

خامساً: القطاع الحقيقي:

«حكومة التناقضات» ..التموين: 1500 جنيهًا لا يستحق الدعم.. والمالية: 3920 جنيهًا خط “الفقر)

الشرقاوي: خسائر في “القومية للأسمنت” لتراجع الإنتاج إلى أقل من 50%

الحكومة توافق على إعفاء عقود محطات كهرباء “سيمنس” من الضرائب والرسوم

منى الجرف: جهاز “حماية المنافسة” يجمع استدلالات ولا يصدر غرامه.. والتسعيرة الجبرية تقتل المنافسة

المستوردون يهاجمون الحكومة بسبب قرار الـ 364 سلعة.. و”ضد الغلاء” تطلب “هدنة” من الإصلاح الاقتصادي

“الإحصاء”: تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود رفع مؤشر الأسعار 5% في نوفمبر

التضخم السنوي بمدن مصر يقفز إلى 19.4% في نوفمبر مقابل 13.6% في أكتوبر

رئيس «البقالة»: أوقفنا صرف السلع التموينية.. ولم نتسلم أي كمية من الأرز وامتنعنا عن شراء السكر الحر

المرشدي: 2600 مصنع للغزل والنسيج متوقفة عن العمل.. و18 مليار جنيه حجم المنتجات النسيجية المهربة

“مستثمري أكتوبر”: مصانع الملابس تعمل بـ”ربع” طاقتها لغياب العمالة والمواد الخام

صرف 50% من المقررات التموينية على البقالين ومهلة لصرف باقي الحصص حتى 25 ديسمبر

ارتفاع أسعار زيت الطعام بنسبة 20%، وارتفاع سعر الأرز يضرب الأسواق من جديد،  و“العدس” يسجل 26 جنيها.. وعزوف كامل من المواطنين عن شراءه، وارتفاع أسعار الأدوات المنزلية لـ 25 % بعد قرار زيادة الجمارك، ورئيس شعبة المستورين: 120% زيادة في أسعار السلع منذ تعويم الجنيه

1400 جنيها زيادة في أسعار الكشف الطبي للمسافرين للخارج

شعبة الكوافير: زيادة الجمارك رفعت أسعار مستحضرات التجميل لـ 60%

“التطوير العقاري”: 30% زيادة في تكلفة بناء العقار بعد “التعويم”

دلالات اقتصادية حول القطاع الحقيقي

أزمة البطاطس على الطريق: شهدت أسعار التقاوي المستوردة الواردة من الخارج لزراعة محصول البطاطس العروة الصيفي ارتفاعا شديدا جدا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي. حيث وصل أقل سعر إلى ١٥ ألفا للطن الواحد مقارنة بـ٥ آلاف العام الماضي، ويعود ذلك إلى زيادة أسعار الدولار نتيجة تعويم الجنيه، كما أن الكمية الواردة هذا العام أقل من الأعوام الماضية

ومن المتوقع أن تتزايد أسعار البطاطس بشدة الأيام القادمة، خاصة مع قلة المنزرع هذا العام في العروة الشتوي لخوف الفلاحين من تكرار ما حدث العام الماضي من موجة سيول شديدة تؤدى إلى هلاك المحصول. وكذلك أيضا ستشهد العروة الصيفي زيادة كبيرة في الأسعار بسبب قلة كمية التقاوي الواردة من الخارج، وأكد متولي أنه من المتوقع أن يصل سعر كيلو البطاطس إلى ١٥ جنيها في بعض المناطق.

وما يرجح توقعات زيادة أسعار البطاطس ما أعلنت عنه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بداية نوفمبر 2016نجاح جهودها في رفع الحظر الروسي على صادرات البطاطس المصرية إلى بلادها.

زيادات سعرية في كل المجالات ناتجة عن تعويم عشوائي للجنيه كان يجب أن يسبقه تخطيط للسيطرة على الأسواق وكيف ستتعامل الدولة مع أزمات السلع الاستراتيجية كالأدوية وغيرها، وفي النهاية ارتفاع في المستوي العام للأسعار عبرت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن رقمه ويبقي ضغطه المعيشي نقرأه في وجوه المصريين.

 

سابعاً: أخري:

أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية ان هناك 50 رجل أعمال يحتكرون سوق الغذاء في مصر واستيراده من الخارج ويسيطرون على استيراد القمح واللحوم وباقي السلع الغذائية مما ادى الى الارتفاع الجنوني في اسعارها وظهور قضايا فساد في القمح المستورد وظهور مافيا اللحوم المستوردة.

وقال شيحة في تصريحات صحفية ان الموافقات الاستيرادية للسلع الغذائية وعلى رأسها اللحوم والدواجن تتم لعدد محدود فقط للمستوردين بمباركة من هيئة الخدمات البيطرية والحجر الزراعي، حيث يسافر طبيبان بيطريان مع المستورد وعلى نفقته الخاصة الى بلد المنشأ لمدة 60 يوما ويتقاضون 120 ألف جنيه واقامة كاملة ولا يفعلون شيئا، وبذلك يجاملون المستورد على حساب صحة الشعب المصري ويستوردون اقل انواع اللحوم جودة ان لم يكن نفاية اللحوم.

وقال إنه من أبرز رجال الاعمال المسيطرين على السوق الاستيرادي للغذاء من الخارج هم: حمدي النجار رئيس شعبة المستورين بالاتحاد العام للغرف التجارية وأحمد صقر من رجال أعمال الإسكندرية محتكرين استيراد السلع الغذائية بنسبة تصل إلى 50%. كما يسيطر خالد ابو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الاسبق على سوق الدواجن وينافسه في الدواجن الى جانب استيراد السكر احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الاسكندرية وهو صهر خالد حنفي وزير التموين.

وأضاف: إن رفعت الجميل- رجل أعمال من دمياط، والذي كان متهما في قضية الفساد الكبرى مع وزير الزراعة صلاح هلال يحتكر سوق استيراد القمح من الخارج، كما يحتكر رجل الاعمال صلاح دنقل سوق الفول والعدس والقمح. مشيرا الى ان هناك مافيا الاستيراد وان دخول السوق بموافقة استيرادية تكلفتها 200 ألف جنيه وان لم تدفع للجهات الحكومية وارد الخروج من السوق لحساب الآخرين.

وقال مصدر مسئول بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أبرز الشركات ورجال الأعمال الذين يملكون الحصص الأكبر في إنتاج وتسويق السلع الغذائية للمواطنين هم المسئولون عن الاحتكار وارتفاع الأسعار، وهم من يملكون سوق اللحوم في مصر لا يتجاوزون 15 شخصًا فقط، يمثلون مافيا اللحوم، وتتجاوز حجم تجارتهم 10 مليارات جنيه، ويستحوذون على 80 % من سوق استيراد اللحوم من الخارج بما يتجاوز 2 مليون طن لحوم سنويًا، التي تمثل حاليًا أكثر من 50% من استهلاك المصريين.

وأضاف شيحة ان رجل الأعمال عصام حجازي والذي يعتبر بمثابة إمبراطور اللحوم الحية المستوردة، هو الرئيسي في السوق المصري، نظرًا لأنه يستحوذ على أكثر من 30 % من سوق اللحوم المستوردة في مصر، إضافة إلى رجل الأعمال حسن الجيار، من كبار المستوردين من إثيوبيا والسودان،

ورجل الأعمال محمد بلحة الذي يستحوذ على توريد لحوم العين السخنة للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تتبع وزارة التموين، بالإضافة إلى رجل الأعمال نعيم ناصر ويستورد لحساب مستورد كبير من الباطن (1).

——————————-

الهامش

(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Close