fbpx
المشهد الاقتصادي

مصر: تطورات المشهد الاقتصادي 19 نوفمبر 2016

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تمهيد:

يتناول هذا التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الأول من شهر نوفمبر 2016، وذلك على النحو التالي:

 

أولاً: التطورات المالية

 

دلالات التطورات المالية:

صعدت بورصة مصر بنحو قياسي في تداولات الأسبوع الماضي، محققة أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ تدشينها، وسط ارتفاع معظم أسواق المنطقة باستثناء تراجع بورصتي مسقط ودبي. وأغلق مؤشر مصر الرئيسي «إيجي أكس 30»، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، في نهاية الأسبوع مرتفعا بنسبة 21.31% إلى 10688.16 نقطة محققاً أعلى مستوياته منذ يونيو 2008 وقد ربح رأس المال السوقي للأسهم المصرية نحو 90.7 مليار جنيه (5.66 مليارات دولار)، وسط عمليات شرائية مكثفة من قبل المؤسسات الأجنبية.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، مسجلين صافي شراء بلغ 187،6مليون جنيه للعرب، و 12،49 مليون جنيه للأجانب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي شراء بلغ 200،1 مليون جنيه. كما استمرت أرباح البورصة مع بداية الأسبوع وان تراجعت يومي الاثنين والثلاثاء.

 

وتوجد الكثير من الملاحظات في هذا الشأن منها:

1ـ نسبة الصعود وقيم التداولات قياسية، مع سيطرة الأجانب والعرب على عمليات الشراء ولعل تخفيض قيمة الجنيه بنسبة ضخمة هو المفسر الرئيس لهذا التصاعد لسعي الأجانب للاستحواذ علي أكبر نصيب ممكن من الأسهم وانتظار أكبر أرباح ممكنة في المستقبل ويعد هذا فرصة غير مسبوقة للاستيلاء على هذه الأسهم وفق الأسعار المتداولة.

ولكن السؤال حول الشراء المكثف من الأجانب يتبعه سؤال هام حول توقعاتهم المستقبلية للبورصة المصرية والتي ولا شك في كونها توقعات إيجابية في ظل تأكيد الحكومة على اقتراب طرح الشركات العامة في البورصة ومطالبة السيسي للحكومة بالالتزام بالجدول الزمني المعد لذلك الطرح.

ولكن يتبقى استفهاما حول كيفية تحويل هؤلاء الأجانب لأرباحهم في المستقبل خاصة –  رغم السماح القانوني لهم بالتحويل – في ظل التوقعات باستمرار شح الدولار تأثراً باستمرار تراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتوجد العديد من الطرق لهذا التحويل تختلف بحسب نوعية المستثمر، فصناديق الاستثمار التابعة للبنوك تستطيع الحصول علي العملة خاصة في ظل تحكم البنوك في سوق الصرف الحالي، كما أن المصدرين منهم لا يحولون قيمة الصادرات مرة أخري، وقد تستخدم البطاقات الائتمانية في جزء من التحويل بعد رفع البنوك لحدود السحب من الخارج بصورة مستمرة منذ اتخاذ قرار التعويم.

2ـ استخدام السوق الموازية حال عودتها عند تفاقم الازمة لتحويل الأرباح الي دولار (السعر المرتفع تعوضه الأرباح)، ويتوقع أن يكون الكثير من المستثمرين الأجانب الحاليين ما هم إلا سماسرة سيبيعون هذه الأسهم لمستثمرين أكبر لديهم من الشراكات مع الجهات السيادية، ما يمكنهم من جمع الكمية المطلوبة من العملة في أي وقت.

3ـ ضخامة حجم المشتريات الحالية تؤكد وقوف مؤسسات خلفها وإن ظهر خلاف ذلك بما يمكن معه في المستقبل استغلال الشركات الأم العاملة علي الأرض في شراء مواد خام محلية والدفع بالعملة الأجنبية لحامل السهم.

4ـ تقف وراء هؤلاء مراكز دراسات ومتخصصين تجعل توقيت انسحابهم من السوق مدروسا بعناية قبل تفاقم أزمة العملة مرة أخري (وقد فعلوها بالسبق في الدخول الي السوق واقتناص الأرباح).

5ـ خسارة البورصة في اليومين الأخيرين من الأسبوع الثاني من نوفمبر هي عملية جني أرباح عادية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية على قطاع أسهم الشركات الكبرى والقيادية على خلفية الارتفاعات القياسية التي حققتها خلال الفترة الماضية، ويلاحظ أن الأجانب لم يشاركوا بحدة في هذه العملية بما يعكس ميلهم للاحتفاظ بالأسهم في الفترة الحالية.

 

ثانياً: القطاع النقدي:

 

دلالات المشهد النقدي:

1ـ الديون الخارجية في تصاعد تاريخي (2+4) سندات دولاريه بالإضافة الي 2.7 الشريحة الأولي من قرض الصندوق والاتفاق مع الصين على مبادلة عملة 2,7مليار اخري ليتجاوز الدين الخارجي 62 مليار دولار، والاعلان عن التفاوض مع أندونيسيا على قرض 500 مليون دولار وفي القريب باقي شرائح البنك الدولي والصندوق والبنك الافريقي بالإضافة الي بداية تنفيذ المحطة النووية وما ترتب على اتفاقية سيمنز وما لم يعلن عنه بخلاف ذلك.

2ـ اتفاق مبادلة العملة مع الصين لن يدخل ضمن اجمالي الدين الخارجي.

3ـ أعباء الدين الخارجي بالعام المالي الأخير 2015-2016 نحو 5.2 مليار دولار معظمها أقساط، وقد كلفت أعباء الدين الخارجي الموازنة بالعام المالي الأخير حوالي 46 مليار جنيه وهذا الرقم مرشح للتضاعف مع الزيادة الأخيرة في سعر الصرف الرسمي.

4ـ يزداد الوضع تعقيدا في حالة حساب مستحقات الشركات الأجنبية علي مصر والبالغة 3.6 مليار دولار والذي تردد اشتراط الصندوق سدادها كجزء من شروط الشريحة الاولي وذلك وفقا لتصريح السفارة الإنجليزية (رغم ان ذلك لم يذكر في بيان السفارة الا انه يلمح لجانب قد يبدو مهما في تفسير المساندة الدولية للنظام في الحصول على القرض).

5ـ يزداد التعقيد بحساب العجز بالعملات الأجنبية بالجهاز المصرفي والتي بلغت حوالي 12.16 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، موزعة ما بين 6.5 مليار دولار بالبنك المركزي 6.2 مليار دولار بباقي البنوك، وهو العجز الذي رفض محافظ البنك المركز الحديث عنه بمؤتمره الصحفي يوم التعويم والتعلل بأن ذلك يعد أسرارا مصرفية. ولعل هذا العجز يفسر امتناع غالبية البنوك عن بيع الدولار سواء للأفراد أو للشركات، وعدم بيع الدولار بالسعر الذي تعرضه للبيع، والاشتراطات المتعددة لمنح قدر قليل منه للمسافرين من عملاء البنك.

6ـ تدنى معاملات سوق الإنتربانك الدولارى لأقل من 16 مليون دولار في يوم التعويم الأول من خلال تعاملات 39 بنكا، ثم اختفاء أخبار تعاملات سوق الانتربانك ليخرج المحافظ قائلا إن سوق الإنتربانك سوف يعود قريباً بعد الوفاء بطلبات خطابات الاعتماد المتأخرة.

7ـ المعلومات السابقة تؤكد بوضوح ما ذكر في تحليلات سابقة من حدوث استقرار هش ومؤقت في قيمة العملة، ففي العام المالي الأخير 2015/2016 بلغت المدفوعات الرسمية للخارج 85 مليار دولار بمتوسط شهري 7 مليارات دولار، منها 4.7مليار دولار شهري للواردات السلعية، وهي السلع التي زادت تكلفة كثير منها بعد التعويم خاصة السلع التموينية أو المشتقات البترولية، كما ستزيد قيمة تحويل أرباح الشركات الأجنبية للخارج والتي واجهت صعوبات بالعام المالي الماضي بالإضافة الي تحويل أرباح البورصة، وبخلاف المدفوعات الرسمية من العملات الأجنبية فهناك طلب على الدولار لأغراض غير مشروعة مثل: تهريب السلع والأسلحة والمخدرات وهي الأنشطة التي تعرض أسعارا لشراء العملات أعلى من أسعار البنوك.

اذا ما تعول عليه الدولة هو حصيلة القروض بالإضافة الي حصيلة بيع الشركات، واستقطاب قدر من العملات الأجنبية من خلال شراء مستثمرين أجانب لأذون الخزانة المصرية والتي تخطى عائدها حاليا نسبة العشرين بالمائة قبل الضرائب، (وهو أمر سبق للمحافظ إعلانه في مارس/اذار الماضي عند خفض سعر صرف الجنيه بنسبة 14 %، لكنه لم يتحقق بالشهور الماضية )، وما زال هؤلاء لديهم تحفظات على مناخ الاستثمار بمصر، وبفرض قدوم بعض تلك المشتريات فهي قصيرة الأجل ولن تكفى لتغطية قيمة واردات سلعية لشهر واحد.

8ـ مسودة قانون الاستثمار التي ترسخ نفس المشاكل السابقة تدعم الاتجاه الي استمرار الوضع الحالي بشأن الاستثمارات الأجنبية.

9ـ من خلال التحليل السابق يمكن التأكيد على هشاشة الاستقرار المتوقع وقصر مدته ومع حلول آجال السداد سيزداد الأمر تعقيداً وتنفتح السيناريوهات والذي قد يرجح معها الاضطرار إلي إعلان الإفلاس وقد يتخطى الأمر الي الحجز على بعض أصول الدولة كشكل من أشكال الوصاية من الدائن، أو الدفع محو بيع أصول تتخطي حدود العائد المالي الي العائد الاستراتيجي. والسؤال الملح الآن هل يستطيع النظام مد أجل الاستقرار حتى الفوز بولاية أخري؟

 

ثالثاً: قطاع المالية العامة:

 

دلالات الأخبار حول المالية العامة:

بلغت الفوائد علي أذون الخزانة التي تطرحها الدولة حوالي 20% وهو رقم سيضخم من الدين المحلي وفوائده كما سيزاحم الاستثمار المحلي بشدة ولا شك في الانعكاس السلبي لهذه المبالغة في سعر الفائدة علي مجمل الأوضاع الاقتصادية.

 

رابعاً: القطاع الخارجي:

 

دلالات حول القطاع الخارجي:

اتفاقيات مبادلة العملة

اتفاقيات مبادلة العملة «currency swap» هي اتفاقية تجرى عادة بين بلدين، لتداول العملات المحلية الخاصة بهما، في عمليات تمويل التجارة والاستثمارات، بأسعار محددة مسبقاً لسعر الصرف، دون استخدام أي عملة ثالثة. وتدور الفكرة الأساسية لاتفاقية المبادلة أنها عقد بين شريكين «بنك الصين والمركزي المصري»، ينص على مبادلة كمية معينة من العملات «20 مليار يوان مقابل 26.2 مليار جنيه بسعر صرف جنيه أمام اليوان 1.3099 جنيه»، مع الاتفاق على عكس العملية بعد فترة زمنية محددة، عام أو 3 أعوام. بمعني أن يقوم البنك المركزي برد اليوان، والحصول على الجنيه الذي قدمه للبنك الصيني، الأمر الذي ينطوي على مخاطر سعر الصرف في فترة نهاية الاستحقاق.

ويمكن للبنك المركزي المتلقي للعملة إقراض هذه العملة الأجنبية للبنوك المحلية، مقابل سعر فائدة يتفق عليه. وتتعدد أشكال الاتفاق على أسعار سداد قيمة العملة في وقت الاستحقاق، إذ يوجد اتفاقيات تضع أسعار محددة سلفاً لسعر صرف تلك العملات، عند ردها في نهاية فترة الاستحقاق، وأخرى تربطها بسعر السوق، وقت تنفيذ العملية، فيما يذهب البعض الآخر لتحديدها بناء على معادلة تحتسب سعر الفائدة على كل من العملتين لضمان تقليل المخاطر. ويتحدد نظرياً كيفية الاستفادة من الاتفاق حسب التكاليف، وأسعار الصرف المتفق عليها، والفارق بينهما، وبين أسعار الصرف الحرة بالسوقين، في وقت التنفيذ.

 

لماذا تلجأ الدول لمبادلة العملات؟

منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، دخلت البنوك المركزية في أنحاء العالم في اتفاقيات ثنائية لمبادلة العملات مع بعضها البعض، واستخدامها كأداة تحوطية، من تذبذات سعر الصرف للاستثمارات المتوسطة، والقصيرة الأجل، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول محل الاتفاق.

  • الصين لها باع طويل في عملية المبادلة، لاسيما أنها أسست مركزً يعرف بـ «Hub» في لندن، لإبرام المبادلات بينها وبين الدول الأوروبية، بعملتي اليورو واليوان، فضلا عن إجراء اتفاقات ثنائية مع العديد من الدول، حتى تخلق وزنًا للعملة الصينية على مستوى العالم.

وقد توسع البنك المركزي الصيني في إبرام الاتفاقيات لتصل قيمة الاتفاقات الثنائية لمبادلة العملة إلى 3.3 تريليون يوان، مع 33 «بنك مركزي»، أو مؤسسة نقدية، خلال عام 2015، ووفقاً لتقرير صادر عن المركزي الصين، يحمل عنوان «الاستقرار المالي خلال 2016». وأوضح التقرير أن اتفاقية مبادلة العملة تلعب دورا إيجابيا، في تسهيل حركة التجارة والاستثمار الثنائية، والحفاظ على الاستقرار المالي العالمي. وقد ساهم هذا التوسع في موافقة صندوق النقد الدولي على إدخال اليوان الصيني ضمن حقوق السحب الخاصة؛ بوزن يبلغ حوالي %11 بداية من أكتوبر الماضي.

 

في ضوء ما سبق يمكن توضيح ما يلي:

  • هذا الاتفاق مع الصين يخفف الضغط على الموارد الدولارية لفترة مؤقتة كما أن مثل هذه المعاملات تعد مدفوعات آجلة، تسوى بعد أجل زمني معين، يتفق عليه بين الطرفين.
  • البنك المركزي في نهاية فترة استحقاق مبادلة العملة، يكون مطالبًا برد يوان للجانب الصيني، وبالتالي يكون مضطرًا لشراء يوان من السوق الدولية، عبر استخدام العملات الأجنبية المتاحة لديه، التي عادة تكون بالدولار، ما يحقق نفس النتيجة في النهاية، عبر السحب من الاحتياطي الأجنبي، أو موارد الدولة
  • مخاطر إجراء مبادلة العملة، هو تغير أسعار العملة الأجنبية وقت استحقاق السداد، وتذبذب الأسعار
  • استفادة مصر ستتحقق، حال تمكن الحكومة من زيادة صادراتها لبكين، وتوليد إيرادات بالعملة الأجنبية، يمكن استخدامها في سداد قيمة الخط الائتماني.
  • تقييم الاتفاق يتطلب الإجابة على الكثير من التساؤلات؛ ما شروط التعاقد وأسعار الصرف المتفق عليها في وقت الاستحقاق؟ وما السلع التي تستوردها مصر؟ وهل هي سلع استراتيجية ورأسمالية؟  أم لا؟ وهل يصرف ما قيمته 20 مليار يوان مرة واحدة؟ أم على دفعات ربع سنوية؟ وكلها لم تفصح عمها السلطة حتي الآن.
  • ومن الجدير بالذكر ان المباحثات مع الصين تشمل 4 مليارات دولار قروضًا للطاقة المتجددة، إلى جانب الخط الائتماني لتمويل التجارة البينية.

 

خامساً: القطاع الحقيقي:

 

دلالات اقتصادية حول القطاع الحقيقي

  • ارتفاع الأسعار هو العامل السلبي الأكبر من تطبيق حزمة اشتراطات الصندوق ولعل تخصيص 1% من الناتج الإجمالي (3.2 مليار جنيه تقريبا) لصالح الفقراء هو اعتراف بالمشاكل الناتجة عن هذا التطبيق
  • المخصص الجديد حوالي 210 مليون دولار (بمتوسط سعر 15جنيه للدولار) وهو مبلغ هزيل للغاية خاصة أنه لمرة واحدة فقط لصالح ما يقارب 70 مليون مستفيد.
  • الحل هو التوجه نحو مزيد من دعم البطاقات التموينية حيث توفير من السلع المحلية كالأرز والسكر ولكن الخدعة قد تكون تقليص أعداد المستفيدين ثم زيادة الدعم الموجه للبقية، وقد لا نستبعد رقم 35ج في ظل توارد أنباء حول التخلي عن ملايين المستفيدين تحت شعار وصول الدعم الي مستحقيه.
  • في جميع الأحوال لن تستطيع الحصص التموينية تعويض فارق الأسعار الناتج عن التضخم علما بان أي ارتفاع في الأسعار العالمية سيصب في اتجاه صعود الأسعار محلياً، وهو ما يعظم المشكلة وإذا اخذنا في الاعتبار أن آثار الإجراءات الأخيرة لم تظهر تأثيراتها الكاملة على الأسواق لذلك فإن معدلات التضخم في اتجاه تصاعدي في الفترة القادمة.
  • شكاوى عديدة من الآثار السلبية لتعويم الجنيه بدأت بغرف صناعة الادوية التي وصفت الأمر على أنه كارثة في ظل اختفاء 1500 صنف دوائي وتوقف بعض المصانع عن العمل. تبعتها الصحافة الورقية والتي رأت أن الحل هو رفع الأسعار ولا يخفي أن لذلك آثاراً خطيرة على هذه الصحف خاصة القومية منها، والتي تعتبر أن بيع الصحف مصدر دخلها الأول لا سيما في تراجع عائد الإعلانات بسبب الحالة العامة للاقتصاد المصري، كما كان تأخر طباعة بعض الكتب الدراسية نتيجة طبيعية لارتفاع اسعار الورق (1).

———————————–

الهامش

(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Close