مصر: تطورات المشهد الاقتصادي 20 أكتوبر 2016

د. أحمد ذكر الله 20 أكتوبر، 2016

0 83 9 دقائق

تمهيد

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 12/10-18 /10 /2016، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية:

هبطت البورصة المصرية خلال تعاملات الاثنين والثلاثاء بأكبر وتيرة في أربعة أشهر، وارجع الخبراء الانخفاض كنتيجة الي تزايد المخاوف بشأن استعداد الحكومة لتخفيض قيمة الجنيه وهو ما يشترطه صندوق النقد الدولي لكي تحصل مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار وقال آخرون إن تأخر الحكومة في تخفيض قيمة الجنيه أدى إلى موجة بيع من جانب المؤسسات، كما أنه يزيد من المخاوف بشأن حدوث مخاطر عند التنفيذ من أجل تلبية متطلبات صندوق النقد للحصول على القرض.

ورغم أن هذا التحليل يبدو مقنعا للوهلة الأولي ولكن الأرباح طيلة الأسبوعين الماضيين حدثت مع اعلان عن نية تخفيض الجنيه وتأخر قرض الصندوق مما يجعل حجم الخسارة التي قاربت العشرة مليارات كبيراً، وقد يكون لهشاشة السوق والتسرع في جني الأرباح (خروجا على سياق بناء الفقاعة الذي تحدث عنه تقرير سابق) دورا في هذا الانخفاض ولكن المرجح ان تردد الدولة وتأجيلها لفرض بقية شروط الصندوق هو ما عمق الإحساس بعدم التأكد فكانت الخسائر.

عموما نري في البورصة الآن حجم تداولات وارباح وخسائر لم تكن موجودة في الأشهر السابقة وهذا الزخم تحت تأثير انتظار طرح الشركات والبنوك العامة.

ثانياً: القطاع النقدي:

دلالات المشهد النقدي:

المشهد النقدي في مصر أصبح ملتبساً بعد تأجيل المركزي لتخفيض قيمة الجنيه لأكثر من مرة، ويمكن ان نلاحظ في ذلك المشهد ما يلي:
وصلت وديعة السعودية بالفعل وبغض النظر عن سبب عدم الإعلان عن وصولها فقد دعمت الاحتياطي الذي بلغ 20.6 مليار دولار بعد سداد رخص المحمول.
أعلن آلان جارفيس انه ليس من الضروري بيع مصر للسندات الدولارية قبل الحصول على القرض، أخذاً في الاعتبار ان الموعد المحدد للطرح هو النصف الثاني من شهر أكتوبر فبالتالي التأخير قد يكون كما أعلن مراعاة للطرح السعودي أو لتأثير الانتخابات الأمريكية على سعر الفائدة أو لتراجع الأهمية الزمنية طبقا لإعلان جارفيس وفي كل الأحوال الطرح في الطريق وان تأخر لبداية نوفيمبر.
الوديعتين الإماراتية والسعودية بالإضافة الي السندات الدولارية تكفي شرط الستة مليارات التي اشترطها الصندوق للحصول على شريحة القرض الأولي.
شرطي خفض الدعم وسعر العملة اذاً هما سبب تأخر القرض ويبقي التساؤل متي وكيف تقدم السلطة علي هذين الإجراءين؟
سيناريو 11/11 (ثورة الغلابة): وبغض النظر عن شيوع تصور ان السلطة وراء تعظيمها والتوصية بتسليط الأضواء عليها وإظهار حالة الخوف من احداثها، الا ان المتوقع ان تنتظر السلطة حتى بعد فشل هذا اليوم- كما تتوقع- وإظهار ضعف المعارضة وبلورة قدرة النظام على ضبط الأوضاع، وبذلك تستطيع تسريع اتخاذ إجراءات خفض الدعم وخصخصة الشركات وهو ما حاولت وسائل الإعلام التمهيد له من خلال التلميح بإجرائات اقتصادية قاسية في الفترة المقبلة.
أما عن تعويم سعر العملة فمن المتوقع أن يكون تعويماً مداراً، تبدأ فيه السلطة بخفض قيمة الجنيه بنسبة في حدود 15-20% كمرحلة أولي ظناً منها في تخفيف وطأة التضخم المتوقع، ثم بعد فترة تقدم على تخفيض آخر يتعادل معه السعرين الرسمي والموازي، هذا السيناريو- في حال حدوثه- قد يفشل الخطة الإصلاحية برمتها حيث تعادل السعرين الرسمي والموازي هو البداية الحقيقية للاستقرار السوقي، كما أن توالي رفع الأسعار على مراحل يضر الاستقرار الاجتماعي وان قمعته السلطة.
اذاً يمكن القول ان اتخاذ القرارات الصعبة على دفعة واحدة هو الطريق نحو نجاح الخطة الاصلاحية، أو بعبارة أخري فان كل تأجيل أو تجزئة يضر بالهدف الأساسي وقد يعوقه.
الإعلان عن بيع 40% من البنك العربي الافريقي تزامن مع الإعلان عن خصخصة بنك القاهرة في مارس الماضي، ولكن الغريب هو البدء في تلقي عروض المصرف الوطني المتحد الذي وضعت السلطة بيعه كاحتياطي لتأخر طرح السندات الدولارية خاصة في ظل الوفاء بشرط الستة مليارات دولار، وهو ما يشير الى ان غرض البيع يتعدي شرط الصندوق الى أغراض اخرى قد تتضح مع الوقت وان كان التربح هو السمة الرئيسية لبرنامج الخصخصة.
التفكير- السيء- خارج الصندوق هو الوصف اللائق بشراء البنك المركزي لذهب الخزانة العامة بالعملة المحلية التي يطبعها ليودعه خزينة البنك المركزي فيتضخم احتياطي النقد الأجنبي بدون أية تكاليف أو قروض. ويبقي السؤال ماذا سيتبقى للأجيال القادمة.

ثالثاً: قطاع المالية العامة:

دلالات الأخبار حول المالية العامة:

عمليات طرح عادية هذا الاسبوع

رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات حول القطاع الخارجي:

تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 13% قد يكون نجاحا ولكن توجد العوامل التي يجب مناقشتها ومنها:
التراجع في العجز عن شهر واحد بما لا يستبعد العوامل الموسمية للصادرات والواردات.
النسبة الكبرى في تزايد الصادرات كانت لزيادة صادرات البترول بنسبة 33.1%
انخفاض قيمة الواردات بنسبة 5.3 % لا يرجع لإحلال الناتج المحلي محلها ولا لسياسة ترشيدية من جانب الدولة وانما ترجع في الأساس الي شح الدولار امام المستوردين (مثلا لو توافر الدولار لاستوردت مصر أدوية تسد العجز الحالي) وبالتالي لم تكن هذه النسبة لتحدث، وليس غريبا أن تتراجع واردات السيارات (المرنة) بالنسبة الكبرى من الانخفاض الكلي للواردات بنسبة 35%
حظر بعض الواردات وزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع لن يعادل سعر السلع المستوردة مع نظيرتها المحلية مع انخفاض قيمة الجنيه وذلك يعني مزيد من سيادة الاحتكار للمنتج المحلي وتمكينه من التحكم في السعر والجودة، وتجارب منع الاستيراد بالوسائل الكمية وغير الكمية في مصر كانت ذات نتائج كارثية علي جودة الإنتاج المحلي وقدرته المستقبلية على التنافسية.
منع الاستيراد بزيادة التعريفة سيقلل من الرفاهة التي يتمتع بها على الأقل 20% من الشعب المصري وهو ما قد يولد حالة من السخط داخل هذه الطبقة.
لا يعني مطلقاً التحليل السابق الدعوة لعدم استخدام أدوات السياسة التجارية للمساعدة في علاج عجز الميزان التجاري (ترشيد الواردات) ولا يقف عند حدود التنبيه علي بعض سلبيات بعض السياسات وانما يلفت الى أن ترشيد الواردات هدف له العديد من الإجراءات التي تصب كلها في مجري تحقيق الهدف فمثلاً – زيادة التعريفة الجمركية علي بعض السلع المنتقاة بعناية – تشجيع الإنتاج المحلي لهذه السلع – تدعيم دور أجهزة الرقابة علي الجودة علي هذا الإنتاج المحلي – تدعيم جهاز وقانون منع الممارسات الاحتكارية – وإعلان آجال محددة بدقة لتحرير تلك السلع من الرسوم الجمركية – وقبل كل ذلك العمل علي خلق مناخ اجتماعي يصبح فيه المواطن شريك في صنع السياسة وتطبيقها بما يدعم فرص النجاح.

فكرة جمع ايرادات قناة السويس لثلاث سنوات مقدما علي شكل وديعة- فكرة سيئة أخري خارج الصندوق- تثير العديد من الأسئلة من أهمها كيف سيتم تحديد سعر المستقبلي لعبور السفن في القناة لكي تقبضه مصر مقدما، فاذا تم تحديد السعر وفق المعطيات الحالية وانكماش حركة التجارة العالمية وانخفاض أسعار البترول فذلك يعني تحديد سعر منخفض للغاية لا يعبر عن أي امل في تحسن حركة التجارة الدولية في الاجل القصير وارتفاع أسعار البترول خاصة بعد اجتماع الجزائر التي اتفقت فيه الدول الأعضاء في منظمة أوبك علي خفض الإنتاج مما سيساعد علي رفع الأسعار قريبا الي نحو 60 دولارا للبرميل.
ومن الجدير بالذكر أن هيئة قناة السويس كانت استجابت لانكماش حركة التجارة العالمية فخفضت في شهر يوليو 2016 رسوم عبور ناقلات البترول الفارغة بنسبة 45% وكذلك تخفيض رسوم عبور ناقلات البترول بين أمريكا والخليج العربي بنسبة 45%، ثم قامت هيئة قناة السويس بتخفيض رسوم العبور التي يتم منحها لسفن الرحلات الطويلة، التي تنطلق من شمال أميركا إلى الشرق الأقصى من دون توقف في أي موانئ أثناء الرحلة. بنسبة 65%.
والسؤال الذي يجب أن تجيب عليه هيئة قناة السويس للشعب المصري ما هو الحافز الذي ستقدمه لشركات الملاحة الدولية حتى تدفع ثمن ثلاث سنوات مقدما وهل ستخفض المنخفض أساسا بنسبة 3% أخري، وهو ما يمكن ان يندرج تحت بند الاهدار المتعمد للمال العام والتفريط في مقدرات البلاد.
ايجار الشركة الألمانية للفنادق الثلاثة -رغم ضعف القيمة الايجارية – الا انه دلالة على وجود توقعات بعودة السياحة خاصة الألمانية.

خامساً: القطاع الحقيقي:

دلالات اقتصادية حول القطاع الحقيقي

تسعي مصر لاستيراد 1.2مليون طن أرز رغم أن إنتاج الأرز المصري يقدر بنحو 5.1 مليون طن في 2016، مقابل الاستهلاك السنوي البالغ نحو 3.9 مليون طن أي ان هناك فائضا يقدر بحوالي مليون طن، ورفض المزارعين التوريد للدولة متعللين بأن السعر الحكومي البالغ 2400 جنيه مصري للطن منخفض جدا في حين يبلغ سعره الحالي في السوق 2900ج.
وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار المحلية وتسبب في نقص المعروض بمنافذ البيع المحلية في الأسابيع الماضية. ورغم ان المناقصة قد تكون مناورة لتحذير المزارعين الذين يحتفظون بالمخزون على أمل أن يطرحوه للبيع في السوق الا انها تعكس مناخ عدم الثقة بين المزارعين والدولة ومزيد من الضغط على العملة الأجنبية.
ارتباك حكومي تام في التعامل مع أزمة السكر الذي قوض تقريبا مبادرة “الشعب يؤمر” باختفائه فلم تحدث المبادرة الصدى المتوقع، وقد يكون عدم القدرة على التصرف نتيجة التشبث الحكومي باحتياطي البنك المركزي حتى الحصول على قرض الصندوق وهو ما يرشح الأزمة للاستمرار في ظل عقد العزم على انهاء موضوع القرض في خلال الفترة من اسبوع لأسبوعين التي أعلن عنها وزير المالية.
هل تستحق خسائر المترو البالغة 350 مليون جنيه سنويا كل هذا اللغط والبحث في رفع سعر التذكرة في ظل عجز موازنة سيتجاوز 320 مليار جنيه وعدد ركاب يتجاوز أربعة ملايين يوميا، وهو ما يشير ربما الى ان تكون شروط الصندوق خلف الموضوع.
عدد شركات قطاع الاعمال العام 80 شركة ارباحهم جميعا العام الماضي 556 مليون جنيه بما يعادل 6,9 مليون جنيه لكل شركة في المتوسط وهو رقم متواضع مقارنة بحجم هذه الشركات
التذمر من فرض السعودية لرسون تأشيرة العمرة بمبلغ 2000 ريال طال العديد من الدول ولكن هذا الرسم أكثر خصوصية في مصر من نواحي هي:
انخفاض قيمة الجنيه سيجعل هذا المبلغ مبالغاً فيه جدا.
الزيارات العائلية لأكثر من 2 مليون عامل مصري في السعودية ستغدو أكثر صعوبة.
الخلاف السياسي المصري السعودي.
عدد كبير من المواطنين يرتبط دخلهم بسياحة العمرة والحج وهو ما قدره رئيس غرفة السياحة بحوالي 2 مليون مواطن و80 شركة سياحة.
ما وصفته الدولة بالنجاح في بيع رخصة الجيل الرابع وتحصيل 50% من الثمن بالدولار تظهر قيمته الحقيقية عند مقارنته بالخبر التالي:

رست مناقصة إنشاء شبكة اتصالات من طراز “4.5G” التي نظمتها سلطة تكنولوجيا المعلومات التركية (BTK) في أنقرة برقم قياسي بلغ 3.35 مليار يورو من مشغلي الهواتف المحمولة. ويزيد هذا الرقم على الحد الأدنى لتقديم العروض بمقدار 1.06 مليار يورو، كما يفوق المبلغ المتوقع بمقدار 600 مليون يورو. ومن المتوقع أن تكسب الحكومة ما مجموعه 3.96 مليار دولار، مع إضافة ضريبة القيمة المضافة. (وكالة ترك برس)

سادسا: أخري

(سوق الأعضاء البشرية في مصر)

من مظاهر التداعيات الاجتماعية للأزمة الإقتصادية ولمواجهة غلاء المرحلة مع استمرار وضع التأزم في شئون حياتهم، قد يكون شعار المرحلة الحالية لفقراء مصر هو بيع الأعضاء البشرية.

مؤخراً كشف تقرير عن منظمة ” كوفس” الأمريكية المعنية بمكافحة الإتجار بالأعضاء البشرية أن مصر احتلت الترتيب الثالث بعد الهند والبرازيل في تجارة الأعضاء البشرية، حتى بات يطلق عليها اسم “برازيل الشرق الأوسط”.

وبحسب المؤشرات ووفقا للتقرير بلغت اسعار الأعضاء البشرية الاتي: “الكلية” 15 ألف دولار و“الكبد” 30 ألف دولار و”الرئة” 20 ألف دولار و“البنكرياس” 25 ألف دولار، وأكد التقرير أن عدد العمليات التي يتم فيها نقل الأعضاء البشرية بمصر سنويا تصل إلى 7 آلاف عملية. (يلاحظ ان هذه المبالغ تدفع للسمسار وليس المتبرع بالإضافة الي تكلفة التحاليل والأطباء والمستشفى).

ويقول مراقبون إن الفقر والانفلات الأمني في البلاد، بالإضافة إلى ضعف القوانين المنظمة للتبرع بالأعضاء البشرية، سمح لعصابات منظمة في استغلال ثغرات كثيرة في القوانين وإظهار التجارة في الأعضاء، وكأنها تبرع دون مقابل مادي.

وفى دراسة أجرتها جامعة الإسكندرية عام 2013 عن سبب انتشار تجارة الأعضاء البشرية، ارجعت الأمر إلى حالة الفقر الشديدة التي يعاني منها الشعب المصري إضافة إلى نقص التشريعات القانونية التي تجرم هذه التجارة، مؤكدة أن 78 % من المتبرعين بأعضائهم يعانون من تدهور في حالاتهم الصحية بينما 73 % من المتبرعين بأعضائهم يعانون ضعف شديد في قدراتهم على ادائهم الوظائف التي تتطلب جهدا بدنيا.

وأشار التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر لعام 2015، إلى تقدم بعض الدول العربية -مثل السعودية- في محاربة هذه الظاهرة، فيما تراجعت جهود دول أخرى، من بينها مصر، ووصف التقرير الجهود التي تبذلها مصر لمحاربة هذه الجرائم بأنها “الأسوأ” عالميا.

كما انتشرت ظاهرة خطف الأطفال وقتلهم لسرقة أعضائهم البشرية، الأمر الذي أصاب الأسر المصرية بالذعر في الشهور الأخيرة، وأكد تقرير صادر عن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة نهاية عام 2015، أن ظاهرة اختطاف الأطفال تزايدت في الشهور الأخيرة، حيث رصد 43 حالة اختطاف أطفال في أربعة أشهر، خاصة من المناطق الريفية الفقيرة.

كما رصد المجلس القومي للأمومة والطفولة 125 حالة خطف واتجار بالأطفال خلال الربع الأول من 2015 وفي بعض الحالات، يتم تزويج الفتيات الفقيرات صغيرات السن من أثرياء عرب، وبعد إتمام الزواج والسفر إلى الخليج، يتم إجبار الفتاة على التبرع بكليتها، وعقب ذلك يتم تطليقها وإعادتها إلى مصر، وفي حالات أخرى، يتم انتزاع الأعضاء من الفقراء بالإكراه أو عن طريق الخطف والقتل، خاصة للضحايا الذين لا يجدون من يسأل عنهم، مثل المتسولين والباعة الجائلين وأطفال الشوارع.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.