fbpx
المشهد الاقتصادي

مصر: تطورات المشهد الاقتصادي 27 أكتوبر 2016

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تمهيد: يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 19/10-26 /10 /2016، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية:

 

دلالات التطورات المالية:

خسائر كبير منيت بها البورصة المصرية خلال الأسبوع وتخطي ذلك كل الحدود التي يمكن وصفها بجني أرباح الفترة السابقة الي خسائر كبيرة قد يبررها ضبابية الموقف الاقتصادي وتأخر قرض الصندوق واستمرار ازمة السكر ومداهمة الامن للشركات واغلاق بعض المصانع نتيجة الازمة، والرسائل السلبية التي أرسلتها إشارة التسعير الاجباري الذي تم التراجع عنها، إضافة الي تشكيل مجلس الاستثمار وضمه لوزيري الداخلية والدفاع وكذلك ترقب احداث 11/11 وغيرها، كل ذلك قد يفسر هذا التراجع الحاد في المؤشر رغم حالة الصعود التي بدأت قوية ولكن سرعان ما خفتت تحت وطأة المخاوف السابقة.

ورغم ذلك فقد حدث في نهاية الأسبوع مرحلة اخري من الصعود بعد اعلان التوصل الى اتفاق مع الصين بشأن القرض واقتراب الإعلان عن قانون الاستثمار الجديد.

 

ثانياً: القطاع النقدي:

 

دلالات المشهد النقدي:

  • السيناريو المتوقع بعد استكمال شرط الستة مليارات دولار:
  • استكمال القرض من الصين ومن المرجح خضوع النظام لكافة الاشتراطات الصينية سواء المعلنة من قبل (شراء بضائع صينية بنفس القيمة وسداد كامل المبلغ بالإضافة الي الفوائد التي لم يعلن عنها حتى الآن) ولم تتضح الصورة الكاملة للقرض وان كان من المتوقع ظهور اقطاع الصين لمساحات واسعة من الأراضي على غرار مشروع المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، بالإضافة الي اتفاقات تجارية تتعلق بتسهيل دخول الواردات الصينية خاصة في جوانب الجودة والمنشأ.( قد يكون الإعلان عن التوصل لاتفاق مع الصين بشان القرض مجرد مناورة لتسكين الشارع الملتهب والمتلهف لحل الازمات المتلاحقة خاصة في ظل اعلان رئيس الوزراء ان الحصول علي القرض في خلال شهرين )
  • يتوقع بعد 11/11 انتشار الجيش في الشوارع وقد يؤمن ذلك طريقاً لفرض إجراءات مثل رفع أسعار الوقود ورفع أسعار بعض السلع على بطاقات التموين تمهيداً للانتقال الي الدعم النقدي الذي يأكله التضخم بمرور الوقت، ثم تخفيض أولي لقيمة الجنيه بنسبة 20% يعقبها تخفيض آخر بنسبة لن تقل عن 15%.
  • بعد هذه الإجراءات ستحصل مصر على الشريحة الأولي من القرض، وسيرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن 1%، مع رفع فوائد جميع الشهادات والودائع القديمة بنسبة 1.5% ، ومن المتوقع اعلان شهادات استثمار جديدة بالجنيه لمدة ثلاث سنوات بسعر فائدة 15% ، وأخري بالدولار بفائدة 19% لحث المواطنين علي التنازل عن العملات الأجنبية .
  • الخطوة المقبلة ستكون اغلاق جميع شركات الصرافة، واستبدالها بشركات صرافة تابعة للبنوك وبأسمائها بهدف القضاء على السوق السوداء.
  • ستستمر الدولة في محاولة ترشيد الواردات بمنع استيراد المنتجات ذات البدائل المحلية

ورغم وجاهة الطرح الا ان استراتيجية الإحلال محل الواردات لها العديد من الإجراءات المصاحبة والتي تحدث عنها التقرير السابق تفصيلاً.

  • رفع أسعار الفائدة سيهدف أساساً لمحاربة الدولرة، ورغم كونه أداة هامة نحو تحقيق هذا الهدف الا ان من جوانبه السلبية هو زيادة تكلفة الأموال على البنوك وهو حتما سيؤدي على الأقل الي تناقص الأرباح – في ظل معاناة للبنوك المحلية حيث يقترض البنك الأهلي ويعتزم طرح سندات دولارية – وأداء مصرفي انكماشي مما قد يؤدي الي تخارج العديد من البنوك الأجنبية من السوق المصرية وقد نشهد خصخصة لحصص الدولة في البنوك لتبقي فقط بنكي الأهلي ومصر كملكية عامة.
  • اجراء رفع سعر الفائدة واستحداث الشهادات ذوات الفائدة المرتفعة سيكون له أثر سلبي على البورصة المصرية فقد تنتقل نسبة لا يستهان بها من أموال التداول الي الودائع.
  • الأثر الانكماشي الناتج عن رفع سعر الفائدة سيكون ضخماً على القطاع الخاص الذي يعاني أساساً من مزاحمة الجيش لمشروعاته، ومن آثار شح الدولار واختفاء بعض السلع الأساسية، وذلك سينتج مزيداً من تراجع دور القطاع الخاص في الإنتاج والتوظيف وبالتالي ستتراجع الصادرات وقد يقوض القطاع الخاص بالكامل ليستبدل بالنشاط الاقتصادي العسكري.
  • أما عن الأثر الإصلاحي الكلي بعد كل تلك الإجراءات فسيكون ذا مردود ضعيف للغاية بسبب التأخر في التنفيذ – انفلات سوق الدولار – وتجزئة قرار الخفض سيصعب الوصول للتعادل بين السعر في السوقين الرسمي والحقيقي- الأثر السلبي لبعض السياسات وتضاد الأخرى – تجمد الصناعة المصرية – فقدان السمعة الاستثمارية بسبب العداء مع القطاع الخاص – أحوال الاضطراب الاجتماعي والسياسي التي تتلازم مع إجراءات عميقة التأثير في المجتمع.
  • اقتراض البنك الأهلي لمبلغ 500 مليون دولار قد يدل على صعوبة طرح السندات الدولارية التي أعلن البنك عن نيته في طرحها (خاصة مع تأجيل مصر لطرح سنداتها ومع الطرح السعودي) وقد يدلل على حاجة البنك الأهلي الماسة لكليهما لتمويل العجز في الدولار في أصول البنك، وان كان المرجح هو البحث عن تمويل بعيدا عن الحكومة لتدعيم الاحتياطي النقدي.

 

ثالثاً: قطاع المالية العامة:

 

دلالات الأخبار حول المالية العامة:

  • قدر مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية، فاتورة خفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات بنحو لا يقل عن 250 مليون دولار، علماً بان التمثيل الديبلوماسي المصري حول العالم يوجد في 176 دولة، وبالطبع كان هذا من احدى مطالب ثورة يناير ومن أوجه ترشيد الانفاق الحقيقية ولكن هل بالفعل سينفذ ذلك؟، وإذا نفذ هل سيمتد الي وزارات الدفاع والداخلية والعدل ؟.
  • رقم جديد للصناديق الخاصة أعلنه ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي حيث قدر أرصدتها بنحو 47 مليار جنيه، ومن الجدير بالذكر ان معظم الصناديق والحسابات الخاصة قد نقلت من البنوك إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وما تحصل عليه الموازنة العامة من موارد هذه الصناديق لا يتعدى 15%، وهذه النسبة ليست من الأرصدة الموجودة بل من الإيرادات الجديدة، كما تم اعفاء صناديق وزارة العدل ووزارة الداخلية والدفاع من توريد النسبة المقررة.

 

رابعاً: القطاع الخارجي:

 

دلالات حول القطاع الخارجي:

  • قد نقرأ خبر الشراكة بين هيئة قناة السويس ومؤسسة الخبرات الدولية بصورة أفضل بعد اصدار قانون الاستثمار الجديد الذي سيعطي المزيد من الإعفاءات والمزايا للمناطق الاستثمارية والصناعية والحرة وبذلك نتعرف على الاتجاه الحقيقي، والذي اعتقد انه باب خلفي لمشاركة الجيش في المشروع بعدما اثير من اقاويل حول رخص الحديد والاسمنت في الشهر الماضي.
  • تمويل الامارات لمصر بالوقود كبديل للسعودية ربما قد يحدث هذا لشهر، أما استمراره فمحل شك، ومراجعة بسيطة لحجم المناقصات المصرية لتوريد الطاقة سنجد ان هناك حاجة فعلية تلبيها هذه المناقصات. وبذلك قد يدخل هذا التلويح من قبيل المكايدات للخصوم السياسيين وطمأنة الراي العام وان كان الإعلام لم يحتفي بالأمر مما يجعل الموضوع برمته يحتاج للتأكيد.

 

خامساً: القطاع الحقيقي:

 

دلالات اقتصادية حول القطاع الحقيقي

  • مقارنة خسائر هيئة السكة الحديد4,7 مليار جنيه وقرار الدولة بتحملها مع خسائر المترو 350 مليون جنيه قد يثير علامة تعجب حول المباحثات المطولة لرفع سعر التذكرة بصورة مبالغ فيها في وقت يستفيد منه أربعة ملايين راكب يوميا من المترو.
  • ارتفاع أسعار السكر في السوق العالمية فاقم من الازمة في مصر، وتصدير مصر لحوالي 1500 طن يوميا بأسعار اقل من السوق المحلية رضوخاً لشروط تعاقدات سابقة وقد أسهم انتشار هذا الخبر في حدوث بلبلة كبيرة في الشارع، وقد تأخر انفراج أزمة السكر- كما هو معلن-  لعدم كفاية الموارد الدولارية للاستيراد إضافة الي خسارة مصر لحلفاء كانوا لا يتأخرون عن نجدة النظام في مثل هذه الخطوب دعما بالمال أو السلع. ولذلك قد تحل هذه الازمة عقب وصول القرض الصيني حيث من المفترض ان تضعها السلطة على سلم أولوياتها بعد هذا الزخم الشعبي، ومن المتوقع عدم عودة الأسعار للانخفاض في المنظور القريب سواء على المستوي الدولي – وهو ما يعني المزيد من الضغط على الموازنة والدولار- وعلى المستوي المحلي – وهو ما يعني مزيدا من الغضب الشعبي – وايجازاً فحتي توفير الدولار والاستيراد لن يهدأ الأوضاع.
  • بعض السيناريوهات تشير الي تعمد عدم الإسراع في حل الازمة ولو جزئياً بغية خلق بيئة مواتية لتمرير زيادة أسعار السلع في المقررات التموينية- وتمهيداً لاستبدال الدعم السلعي بالنقدي وفقا لتعبير رئيس الوزراء بأن الوضع لا يمكن استمراره هكذا. ويكمن الحل في الأجل المتوسط بتشجيع المصانع المحلية علي زيادة الإنتاج مع العمل على تشجيع زراعات القصب والبنجر وضمان أسعار توريد عادلة للمزارعين.
  • اتجه البعض الي تبني النظام نظرية حافة الهاوية لتوصيل رسالة مفادها ان توفير السلع الرئيسية مرهون بقبول كل السياسات مهما كانت وطأتها والا فقد جربتم البديل.
  • التعاقد بالأمر المباشر بين شركات الكهرباء ووزارة الإنتاج الحربي لا يصب في اتجاه مزيد من التمكين للوزارة فقط وانما كذلك يدعم الضبابية التعاقدية العامة المصابة بها مصر الآن.
  • مشروع قانون الاستثمار الجديد يأخذ نفس الاتجاه التقليدي بحوافز ضريبية وسعرية في ظل غياب الرؤية للتوجيه نحو التصنيع واستيعاب العمالة والاحلال محل الواردات واشتراط التدريب والتأهيل الي غير ذلك من الشروط التي تخلق قوة دافعة وطنية تعمل على التراكم المعرفي الي جوار التراكم الرأسمالي.  وعلى الأغلب تترك هذه الحوافز سلبيات على السوق المحلي فمثلاً اختلاف تواريخ نشأة المشروعات الحاصلة على نفس فترة الاعفاء الضريبي سيخلق فروقاً في التكاليف يتضرر منها المشروع الذي انتهت فترة اعفائه لارتفاع أسعاره مقارنة بأسعار المشروع المتمتع بفترة الاعفاء -يصاحبها تشوهات وتلاعب وفساد، هذا بخلاف ان فتح الباب لتخفيض أسعار الأراضي تاريخياً يفتح باباً خلفياً للفساد الذي لا يمكن السيطرة عليه.

كما يبحث المشروع عن منح هيئة الاستثمار سلطة استخراج التراخيص وتخصيص الأراضي لكل المشروعات الاستثمارية فى مصر، برغم استحالة تطبيق ذلك لسيطرة جهاز الاراضي التابع للقوات المسلحة على الأراضي وبدونه لا يمكن اتخاذ قرار التخصيص، وكذلك يبحث المشروع تقسيم مصر إلى مناطق استثمارية، وخاصة، وحرة، وحضرية، ونائية، وتنموية، لكل منها نظام وأحكام وإعفاءات بما يزيد من تعقيد وضع معقد بما يكفي وهو ما يعني ان القانون لن يقدم جديداً.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Close