1ـ واصل مؤشر السوق الرئيسي للبورصة، تحركاته العرضية بجلسات الأسبوع الثالث من أبريل، التي اقتصرت على ثلاث جلسات فقط بسبب أعياد الربيع بين مستوى المقاومة السابق قرب 13100 – 13200 نقطة، ومستوى الدعم قرب 12850 نقطة قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 12905 نقطة.

أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فقد فشل في مواصلة صعوده الحاد بعد اقترابه من مستوى المقاومة قرب 600 نقطة ليعاود تراجعه في اتجاه مستوى 588 نقطه قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 591 نقطة على خلفية سيطرة التحركات العرضية على أداء غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة بما فيها الأسهم ذات الوزن النسبي العالي مع تراجع حدة المضاربة على الأسهم محدودة السيولة بشكل نسبى.

وقد برر خبراء التحليل الفني الهبوط الحاد بزيادة التوقعات للجوء البنك المركزي لرفع سعر الفائدة، مما دفع المؤسسات المحلية لتسييل وثائقها- حيث اتجهت بالفعل بعض صناديق إدارة الأصول التابعة لبنوك مصر، والأهلي وأخرى تدير أموال التأمينات الاجتماعية لتسييل وثائقها-، وتسييل الوثائق يعنى اتجاه مديري صناديق إدارة الأصول لبيع وثائق الصناديق في السوق، بهدف الحصول على سيولة تمكنهم من مواجهة طلبات الاسترداد المتزايدة من جانب حملة الوثائق. فيما رأى آخرون أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى أن تسلك البورصة اتجاهًا هابطًا خلال الفترة الراهنة.

2ـ حققت مؤشرات البورصة خلال تعاملات هذا الأسبوع تراجعات جماعية فشل خلالها المؤشر الرئيسي اختراق حاجز مقاومة قوي عند 12700 نقطة، بسبب الضغوط البيعية للمستثمرين العرب والمصريين على كافة الأسهم والتي استمرت طوال جلسات هذا الأسبوع. وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 12.526نقطة مسجلا تراجعا بلغ 2.95%، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 0.68 %مغلقا عند مستوى 587 نقطة، وتراجع رأسمال السوقي للبورصة، بنسبة 1% عن تعاملات الأسبوع الماضي متكبدًا خسائر بنحو 8.4 مليار جنيه؛ ليصل إلى مستوى 655.075 مليار جنيه.

3ـ خيمت التراجعات أيضًا على كافة قطاعات البورصة هذا الاسبوع ماعدا قطاعي الأغذية والمشروبات وقطاع الرعاية الصحية والأدوية اللذان صعدا بنسبة 3.9% و1.4% على الترتيب، بينما تصدر قطاع خدمات مالية (باستثناء البنوك) قائمة القطاعات الأكثر تدولًا رغم هبوطه بنسبة 1.68%.

4ـ تعرضت مؤشرات البورصة خلال شهر أبريل 2017 لموجة تراجعات ملموسة متأثرة بعمليات البيع للمصريين والعرب، وخسرت القيمة السوقية للأسهم 6.1 مليار جنيه بنسبة تراجع 1% ليصل إلى مستوى 648.717 مليار جنيه، فيما سجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي 30 تراجعا بنسبة 4.1%.

وقد اتسم أداء مؤشرات البورصة بالتباين بين الصعود والانخفاض، إذ خسر مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 4.32% ليغلق عند مستوى 12434 نقطة، فيما صعد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.42%. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72% من إجمالي تعاملات السوق واستحوذ الأجانب على 19% مسجلين صافي شراء بلغ 1.5 مليار جنيه، واستحوذ العرب على 9% محققين صافي بيع 67 مليون جنيه، كما استحوذت المؤسسات على 42% من المعاملات محققين صافي شراء 403 مليون جنيه، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهري للبورصة المصرية.

5ـ أرجع المحللون التراجع الذي شهدته البورصة خلال الشهر الماضي إلى حالة القلق والترقب التي سيطرت على المستثمرين، نتيجة اقتراب انتهاء قرار تعطيل العمل بقانون الأرباح الرأسمالية على البورصة في مايو وعدم التأكيد على مد التعطيل الثاني لمدة ثلاث سنوات قادمة، رغم أنه تمت الموافقة من قبل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي علي مد تعطيل العمل ثلاث سنوات اخري بداية من مايو.

كما أن الأداء العام يمر بمرحلة عدم استقرار وبالتالي عدم وجود قوي شرائية تدفع المؤشرات للصعود ونتيجة لذلك يحدث انخفاض تدريجي للمؤشرات مع انخفاض أحجام التداول نتيجة لعدم وجود ضغط بيعي.

6ـ أخيراً الأداء العرضي للبورصة طبيعي بعد الصعود التاريخي خلال الأشهر الماضية، وتراجع ضخ الأجانب للأموال حيث لم تتجاوز قيمة مشترياتهم نسبة 20% ، كما أم تأخر طرح الحكومة لشركات القطاع العام المعلن سابقاً ساهم في هذا الاتجاه، وبمجرد بداية تلك الطروحات ستعاود البورصة مسارها الصعودي.

ثانياً: القطاع النقدي

بنك مصر يوقع مع «الصناعي الصيني» اتفاقية بـ ١٠٠ مليون دولار لتمويل مشروعات هواوى بمصر

بنك مصر يبحث توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الصيني لإقراضه 500 مليون دولار

البنك المركزي: 28 مليار دولار إجمالي عمليات التجارة الخارجية

اقتصادية البرلمان: الشمول المالي لم يعد رفاهية

وزير الزراعة: لا يمكن إسقاط ديون الفلاحين

دلالات القطاع النقدي:

1ـ أعلن البنك المركزي مؤخرا عن تراجع السيولة بالقطاع المصرفي بنحو 74 مليار جنيه، أي بنسبه 2.7%، وذلك بنهاية شهر فبراير الماضي، ويشير تراجع السيولة إلى تراجع حركة النشاط بقطاع البنوك ككل، كما أنه مؤشر على تراجع حجم الودائع سواء الجارية أو غير الجارية، وبالتالي زيادة السحب من البنوك.

وبالتزامن مع تراجع السيولة بالقطاع المصرفي، أعلنت البنوك عن ارتفاع مديونيات الشركات والمصانع لديها بشكل ملحوظ- وصرح مصدر مصرفي أن إجمالي مديونيات الشركات والمصانع بالبنوك ارتفعت بنحو يتراوح ما بين 30 – 50 % خلال 3 أشهر فقط – خاصة مع عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المقررة عليها للبنوك في ظل ارتفاع سعر الدولار بالسوق، والذي أعقب عملية تعويم الجنيه.

ويواجه القطاع المصرفي حالياً عدة تحديات منها تباطؤ النشاط الاقتصادي، وارتفاع التضخم، وتراجع سعر الجنيه، وتراجع الأرباح بالبنوك (ما تحقق من زيادة وهميا بسبب تخفيض قيمة الجنيه)، كما تأثر القطاع المصرفي بالمشكلات التي تواجه الاقتصاد الكلي وتراجع التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي.

2ـ شهدت الشهور الماضية نشاطا ملحوظا من بنك مصر للحصول على قروض دولارية، حيث اقترض قرابة 450 مليون دولار، بواقع عقود اقتراض بقيمة 250 مليون دولار من بنك ABC المؤسسة العربية المصرفية، وتصل مدة القرض إلى 3 سنوات، وقرض آخر بقيمة 100 مليون دولار، من بنك الإمارات دبي لتمويل احتياجات العملاء في مجالات التمويل التجاري والمشروعات الصغيرة، ومبلغ 50 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية، وقرض بقيمة 100 مليون دولار من بنك CDB مصرف التنمية الصيني تم توقيعه في يناير الماضي

3ـ تم التوقيع مع البنك الصناعي التجاري الصيني لمنح بنك مصر تسهيلات مباشرة على ذمة الضمانات الصادرة من بحد أقصى 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التي تساهم فيها شركات صينية، وذلك بنسبة مساهمة صينية تختلف حسب طبيعة المشروعات في أنشطة متعددة منها الطاقة والمعدات والإنشاءات والبنية التحتية وغيرها. كما أوضح البنك، أنه تم التوقيع على مذكرتي تفاهم مع شركة ضمان الصادرات الصينية لمنح بنك مصر ضمانات بحد أقصى 500 مليون دولار، لتمويل المشروعات التي تساهم فيها شركات صينية. ومؤخراً صرح بنك مصر إنه يتفاوض حالياً مع بنك التنمية الصيني للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، وذلك لمدة 8 سنوات.

4ـ إن حركة البحث عن الدولار ليست حكراً على بنك مصر فقط، فقد سبقه البنك الأهلي في ذلك، ولكن الملاحظ أن حجم القروض والتسهيلات كبيرة وفي فترات زمنية متقاربة وبصورة متلاحقة تزيد عن حجم نشاط البنك الطبيعي بل عن حجم نشاط السوق المصري الحالي، قد يعكس ذلك أزمة حقيقية في تدفقات النقد الأجنبي لدي البنك، وقد يعكس تجهيز السلطات لبيعه بعد تكبيله بالديون والالتزامات، خاصة أن قيمةهذه الديون ستكون ضخمة عند تقويمها بالجنيه المصري عند اعداد الميزانيات والحسابات الختامية للبنك.

مفهوم الشمول المالي وأهميته

كثر الحديث عن مصطلح الشمول المالي تزامنًا مع تخصيص أسبوع الشمول المالي العربي يوم 27 أبريل الماضي، وسعي البنك المركزي لطرح مبادرة تحت شعار «حساب لكل مواطن، وهنا نقدم شرحاً لهذا المفهوم وأهميته، وذلك كما يلي:

مفهوم الشمول المالي: هو إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد وتتضمن مثلا «حسابات توفير، حسابات جارية، خدمات الدفع والتحول والتأمين والتمويل والائتمان»، والعمل على تمكين فئات المجتمع من استخدام تلك الخدمات، بجانب تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة وذلك من خلال القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي.

وأثبتت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين الشمول المالي، والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، فعلى سبيل المثال إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل على دعم النمو الاقتصادي، حيث يؤثر الشمول المالي على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة والوصول إلى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحقيق المصلحة العامة التي تتعلق بخلق فرص عميل مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي خفض معدلات الفقر وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوي المعيشة، وتوفير الخدمات المالية بطرق سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف (مثل الدفع عن طريق الهاتف المحمول).

كما يتطلب الشمول المالي توافر القدرة لدى الأفراد ومؤسسات الأعمال على الحصول على الخدمات المالية واستخدامها بفعالية بأسعار معقولة وبطريقة مسؤولة. ولن يؤدي إشراك الناس في القطاع المالي الرسمي إلى تحسين معيشتهم وحسب ولكنه سيسهم أيضاً في سلامة الأنظمة المالية ذاتها.

وقد أظهرت بحوث البنك الدولي الخاصة بالمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية أن حوالي 38٪ من إجمالي السكان البالغين على مستوى العالم لا يتمتعون بالقدرة على الحصول على الخدمات المالية الرسمية. وعلى الرغم من التقدم المحرز على صعيد تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، وكذلك التأمين وأسواق الأوراق المالية والتمويل الأصغر والخدمات المالية غير الرسمية، ما زال هناك المليارات من البشر الذين لا تصل إليهم الأنظمة المالية الرسمية.

ثالثا: المالية العامة:

وزارة المالية تطرح غدًا أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه22/4

وزارة المالية تطرح 1.5 مليار جنيه سندات خزانة اليوم

المالية: لم نحدد موعدا لإصدار السندات.. والفجوة التمويلية 10 مليارات دولار

وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه اليوم20/4

المالية: 195.8 مليار جنيه عجز الموازنة العامة للدولة خلال 7 أشهر

السيسي: استهدفنا 17 مليار جنيه إيرادات من المحاجر.. ومجبناش مليار واحدة

دلالات المالية العامة:

إن ما طرحه السيسي من تدني عوائد المحاجر يتعدى حدود القطاع الي حدود الموازنة العامة ككل ودقة تقديراتها، فقد حددت الموازنة الحالية المستهدف من المحاجر بعشرة مليارات جنيه، ولكن العوائد لم تتجاوز 350 مليار جنيه حتى الآن، وهذا يفتح الباب لتوقع رقم العجز الحقيقي للموازنة والذي سيتجاوز المتوقع له بكثير حيث لا تزال الإيرادات الضريبية هي الأخرى أقل من المتوقع (الرقم الضريبي المحقق فعليا في العام المالي السابق أقل من المقدر بحوالي 100 مليار جنيه تقريبا).

رابعاً: القطاع الخارجي:

“المجلس التصديرى”: مصر صدرت طماطم بـ36 مليون دولار خلال 6 أشهر فقط

شعبة الأسماك: 40% انخفاض في سعر الأسماك بعد قرار فرض الرسوم على الصادرات

الزراعة: رسم السمك يجعل السوق المحلية مجزية أفضل من التصدير

تزامنا مع معرض “فيرنكس آند ذا هوم”.. ارتفاع صادرات الأثاث لـ1.66 مليار جنيه

التصديري للحاصلات الزراعية: 731 مليون دولار صادرات القطاع خلال الربع الأول

مستوردون يعلنون الحرب على قانون «البطاقة الاستيرادية»: رفع الأسعار وزاد الاحتكار

وزير التجارة: رفع رسم الصادر على خردة الألمونيوم لـ6 آلاف جنيه وورق الدشت لـ3600

سنوياً لاستيراد الخام

اتفاق مع «العربي للإنماء» بـ85 مليون دولار لتمويل محطة كهرباء بأسوان

شعبة الأسماك: 100 مليون دولار تكلفة استيراد الرنجة والفسيخ

«الإحصاء»: مصر استوردت مياه معدنية وبيرة وويسكي بـ 296 مليون جنيه خلال 2016

21000 % ارتفاعا في مبيعات شركة فرنسية تورد ألبان تحيا مصر

دلالات حول القطاع الخارجي:

1ـ أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، لمدة 4 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، ما يعنى بشكل قاطع منع تصديره نهائيا بفرض رسوم باهظة بحيث لا يتعارض والقوانين الدولية الخاصة بالتجارة العالمية. وأكد مصدر مسئول بهيئة الثروة السمكية في وزارة الزراعة أن القرار سيعمل على توفير 40 ألف طن سمك للسوق المحلية شهريا من البلطي والبوري كان يتم تصديرها في السابق تمثل حوالي 60% من إنتاج مصر كان يتم تصديرها، حيث سيتكبد المصدرون خسائر كبيرة في حالة التصدير، وسيكون السوق المحلية مجزيا أكثر.

هذا القرار مهم بعد ارتفاع أسعار السمك بشدة خلال الشهرين الماضيين وسيساهم في تهدئة الأسعار المشتعلة وامتصاص جزء من غضب الجماهير التي تعاني بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء. ولكن الملاحظة المهمة أن القرار يمتد لرسوم التصدير فقط لمدة أربعة أشهر، وهي تقريباً الفترة التي سيدخل فيها انتاج الجيش من الأسماك حيز الحصاد، وبالتالي سيزاحم القطاع الخاص في حصته من الصادرات، والركود المتوقع لإنتاج القطاع الخاص (نتيجة المنافسة غير العادلة مع اقتصاديات الجيش) سيتوجه نحو الوفاء بالاحتياجات المحلية فيتحقق استقرار مستمر للأسعار، وما يهم الجماهير هو انخفاض الأسعار، وهو ما سيتحقق خلال الفترة القادمة، ولكن يبقي غلق الأبواب أمام القطاع الخاص والتضييق عليه في المجالات المختلفة هو النتيجة للنشاط الاقتصادي العسكري.

2ـ تصدير طماطم بهذا الرقم الكبير يعود في الأساس إلي تعويم الجنيه، الذي جعل الطماطم تباع للمستهلك السعودي بأقل من ريال واحد بينما قاربت العشرة جنيهات في السوق المصرية. ويدفع المواطن المصري فاتورة تزايد الصادرات الزراعية بصفة عامة وصادرات الطماطم على وجه الخصوص، وسنقرأ في الأيام القادمة أرقاما متزايدة للصادرات الزراعية، التي لا تعود الي تحسن الإنتاج وزيادته أو فتح أسواق جديدة، بل فقط كنتيجة مباشرة لانخفاض قيمة الجنيه. ولن يستمر هذا التزايد طويلاً بعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج لا سيما الأسمدة والسولار والأيدي الزراعية العاملة وهو ما سيرفع التكاليف وبالتالي الأسعار التي ستفقد القطاع الميزة التنافسية التي اكتسبها بعد التعويم.

وكان المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية قد أعلن عن ارتفاع إجمالي صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2017 لتبلغ 5ر1 مليون طن بقيمة بلغت 731 مليون دولار مقارنة 4ر1 مليون طن بقيمة 714 مليون دولار. وكشف تقرير الربع السنوي للمجلس إلى أن صادرات البرتقال احتلت المرتبة الأولى من حيث صادرات القطاع، حيث تم تصدير 808 آلاف طن بقيمة 310 ملايين دولار، تلاها صادرات البطاطس بنحو 372 ألف طن بقيمة 130 مليون دولار واحتلت صادرات اليوسفي الطازج المرتبة الثالثة من حيث إجمالي صادرات القطاع والتي بلغت 66 ألف طن بقيمة 30 مليون دولار.

3ـ أكد عدد كبير من المستوردين اعضاء الشعبة العامة للمستوردين بالغرفة التجارية، انهم غير راضين عن القانون رقم 7 لسنة 2017 الذي صدر في مارس الماضي والخاص، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، وانهم بصدد سحب الثقة من الشعبة التي تخلت عنهم على حد قولهم لافتين الى انه جارى جمع التوكيلات لرفع دعوى قضائية لإبطال القانون، وذلك على الرغم مما اعلنه رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه في إطار التسهيل على المستوردين وعدم توقف العمليات الاستيرادية، فقد تقرر مد البطاقات الاستيرادية للمستوردين من الشركات والأفراد لمده شهر استثنائيا نظرا لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

وتتمثل أهم اعتراضات المستوردين على القانون، أنه يمثل مصالح شخصية لبعض المنتفعين من صدوره، كما انه يساعد على مزيد من الاحتكارات ولأنه يقضى على نسبة كبيرة من المستوردين، وبالتالي سيتسبب في رفع الاسعار حيث سيحكم الاباطرة قبضتهم علي السوق ، وينشئ حيتان جديدة ستبتلع السوق بالكامل، وسيجعل الاسعار فى حالة تخبط، ولن يمكن مطلقا حماية الاسعار وثباتها فى ظل هذا القانون وعدم السيطرة عليها، لأنه درس حالة واحدة فقط من السوق الا وهي توفير الدولار، ولم ينظر مطلقا لحالة السوق الطبيعية والموجودة على ارض الواقع، والذي بسببه توحشت الاسعار، وزادت هذه الزيادة الغير المبررة ومازالت فى ازدياد.

كما أن تعديلات القانون ستتسبب فى قصر الاستيراد على الشركات الكبيرة صاحبة رؤوس الأموال، بينما تهدد الكيانات الصغيرة وشباب المستثمرين بالتوقف عن ممارسة أعمالهم لعدم قدرتهم على سداد كامل هذه المستحقات، والتي اشتملت على رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد الشركات أو المنشآت بالسجل التجاري من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالي إلى ما لا يقل عن 200 ألف جنيه ولا يُجاوز مليون جنيه للأفراد، ومن 15 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، ولا يُجاوز 5 ملايين جنيه للشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة، فيما أخضع شركات المساهمة والتوصية بالأسهم لشرط الحد الأدنى لرأس المال، بحيث لا يقل عن 5 ملايين جنيه ولا يُجاوز 10 ملايين جنيه، مقارنة بالإعفاء المطبَّق على الصنف الأخير فى القانون الحالي.

خامساً: القطاع الحقيقي

الإحصاء: رصيد السكر يكفي 4 أشهر.. واللحوم والأرز 6 أشهر

الخسائر بالملايين.. «الحديد والصلب» تكشف حصاد الشركة في 9 شهور

عمرو عصفور: زيادة أسعار المكسرات بنسبة 100% فى رمضان

رئيس شعبة الملابس: نسبة المبيعات في شم النسيم اقل من 50 % عن السنوات الماضية

شركات الألبان تخفض أسعارها لقلة الطلب

%40 تراجعاً فى مبيعات ألبان الأطفال

الزراعة: ارتفاع التكاليف وعدم إعلان السعر يخفضان مساحة القطن

مجلس الوزراء: طرح 45 مستشفى حكومي على القطاع الخاص

دلالات اقتصادية حول القطاع الحقيقي

1ـ اعتمد مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة من يوليو لعام 2016 وحتى نهاية مارس لعام 2017، بصافي خسائر بلغت 441.7 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 477.6 مليون جنيه بانخفاض بنسبة 0.92%، وأرجعت الشركة، تحقيقها خسائر إلى عدة أسباب، أولها: انخفاض كمية الإنتاج، نتيجة انخفاض كمية فحم الكوك المورد من شركة الكوك، والتى بلغت 30% من الكميات المتفق على توريدها، ولذا أجرت صيانة ضرورية للأفران العالية، كما تأثرت المحولات الأكسوجينية نتيجة توقف الإنتاج، وثانيها، تقادم المعدات الإنتاجية وزيادة الأعطال مما يتسبب فى نقص كميات الإنتاج ويؤثر سلبيا على جودتها، وثالثها، تحرير أسعار الصرف مما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات ومن أهمها فحم الكوك، والغاز الطبيعي بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء.

إذاً فأسباب الخسائر بصفة عامة تعود لعدم ضخ استثمار جديد يجدد الآلات، وتوقف توريد الفحم بكميات كافية وتحرير سعر الصرف، وكلها أسباب خارجة عن الإرادة، والسؤال هل نسمع قريباً عن خصخصة آخر قلاع الصناعة الثقيلة في مصر.

2ـ تراجعت مبيعات شركات ألبان الأطفال فى الربع الأول من العام الحالي بنسب تصل لنحو %40 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب تقرير صادر مؤخرًا عن مؤسسة IMS العالمية للمعلومات الدوائية، وطالت التراجعات كلا من شركات نستله ودانون وهيروبيبي وهي الأكثر مبيعًا للبن، ما جعل تلك الشركات تخفض أسعار منتجاتها لوقف التراجع، وقد تراجعت مبيعات «نسلة» بنسبة %5.5 محققة مبيعات بـ77.6 مليون جنيه فى تلك الفترة، كما انخفضت مبيعات «دانون» الهولندية شهر مارس الماضي بنسبة %19.2، كانت أكبر نسبة انخفاض فى المبيعات لشركة نيوتريشا والتي انخفضت مبيعاتها فى الربع الأول إلى 52 مليون جنيه، بتراجع بلغ %39.3 عن الفترة نفسها من العام الماضي، و«هيرو بيبي» السويسرية بنسبة %7.4 بمبيعات 22 مليون جنيه.

كانت جميع شركات الألبان قد رفعت أسعار منتجاتها بنسبة تصل لأكثر من %50 بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه نوفمبر من العام الماضي، وهو ما جعل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يطرح ألبان أطفال بأسعار مخفضة بسعر 30 جنيهًا للعبوة، حيث أكد رؤساء قطاعات التغذية بعدة شركات إن طرح جهاز الخدمة الوطنية لألبان الاطفال مخفضة السعر أدى لإقبال الشريحة ذات الدخل المتوسط على ألبان «تحيا مصر» وأدى ذلك لخفض الطلب على منتجات شركات الألبان الخاصة وتراجع مبيعاتها، وأكدوا كذلك أن معظم الشركات خفضت أسعار ألبانها فى مصر إلى ما كانت عليه قبل التعويم.

وهذه التصريحات تشير إإلي مزيد من التغول العسكري علي النشاط الاقتصادي الخاص، وتسببه في خسائر لأي قطاع يزاحم فيه القطاع الخاص.

3ـ وفرت وزارة الزراعة ٨٠ ألف إردب تقاوي منتقاة وعالية الإنتاجية تكفي لزراعة 260ألف فدان، في إطار خطة للنهوض بزراعة محصول القطن للنهوض مستهدفة الوصول بالمساحة لـ٥٠٠ألف فدان خلال ٢٠١٨والوصول إلي مليوني فدان قبل 2020، كما تم وضع خطة لزيادة مساحات قمح الإكثار الذى تستخرج منه البذرة، وأشارت البيانات الواردة من وزارة الزراعة الي إن مساحة القطن بلغت 85ألف فدان فقط، منذ بداية مارس وحتى الآن- أقل كثيرا من المستهدف-، حيث تتراجع إنتاجية القطن الذي يزرع بعد نهاية أبريل وفقا لآراء الخبراء الزراعيين.

ويعود عدم اقبال المزارعين على القطن، الي ارتفاع تكاليف زراعته، وعدم إعلان سعر شراء المحصول ﻣﺜﻞ باقي المحاصيل الاستراتيجية، مما أدي الي تراجع المزارعين عن زراعته والاتجاه الي المحاصيل ذات العائد.

4ـ طرحت وزيرة الاستثمار المنطقة الاستثمارية بمصنع سورناجا الواقعة جنوب الجيزة فى الجريدة الرسمية، كحق انتفاع للمستثمرين بالمزاد العلني بدلا من قيام الوازرة بتشغيل المصنع المتوقف منذ 10 سنوات، ومصنع سورناجا مصنع حكومي تملكه الدولة وأنشئ عام 1905 وزاره الملك فاروق، ثم اغلقه مبارك قبل ثورة يناير رغم انه كان يصدر منتجاته لأوروبا، وكان من الممكن إعادة تشغيل المصنع بقرض حكومي من أحد البنوك، ويتم تسديد اقساطه سنويا من ارباح المصنع، الذي كان يحقق ارباحا بالملايين وكان يعمل به أكثر من 3 الاف عامل من ابناء مدينة الصف. ولا يوجد مبرر مقنع لبيع مصنع يحقق أرباح عندما يواجه مشاكل مالية قابلة للحل، ولكن تتبع هذه الواقعة قد تكشف بعض الخفايا الي تتعلق بواقعة فساد.

5ـ أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تابعا لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، ويكون هو الجهة المعنية بتنمية تلك المشروعات، ويقوم الجهاز بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهات والمبادرات العاملة فى هذا المجال، هذا بالإضافة إلى وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات والقواعد والشروط المتعلقة بالاشتراك فيها ومن ذلك برامج تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة، وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات بسلاسل الإمداد، فضلاً عن برامج تنمية المهارات فى مجال التسويق داخل البلاد وخارجها.

ويضع الجهاز نظم الحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا تيسير سبل التفاوض الجماعي لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لتلك المشروعات، هذا بالإضافة إلى المساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لها، إلى جانب تقديم وتيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس مالها، فضلاً عن العمل على تيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء النشاط، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهذه المشروعات، ويتكون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مجلس أمناء ومجلس ادارة، ورئيس تنفيذي.

6ـ استعرض المعهد القومي للتخطيط في تقرير له، مؤشرا هاما من مؤشرات الهيكل الصحي المصري الحالي وهو بلوغ عدد الأسِرّة العلاجية فى مصر 104 لكل 1000 مواطن، والذي يقل عن نصف المتوسط العالمي 209 أسرة لكل 1000 مواطن ويقل عن ثلث متوسط الدول ذات الدخل المتوسط العالي 409 لـ 1000 مواطن، كما يقل بشدة عما كان عليه الحال فى مصر طوال عقد الستينات حيث كانت نسبة الأسرة فيها 202/1000 مواطن، وعلق المعهد أن بمصر احتياج شديد للعديد من المقومات التي بدونها لا يمكن الحديث عن هيكل صحي حديث وكفء وفعال.

7ـ إقالة أحمد درويش:كان من المقرر أن تنتهي فترة ولاية رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في 28 نوفمبر 2018، وهناك مقدمات سبقت القرار، لعل أبرزها قرار السيسي في يناير الماضي بنقل تبعية موانئ “شرق التفريعة وغرب بورسعيد والعين السخنة والطور والأدبية والعريش” إلى الإشراف المباشر لـ”مميش”، بعد أن كانت فى نطاق المنطقة الاقتصادية للقناة.

وجاء قرار الإقالة بعد 4 أيام من إصدار التقرير السنوي الخاص بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي تضمن درجة شفافية عالية وغير معتادة في مثل هذا التقارير الحكومية، وكشف التقرير أن هناك تحديات تواجه سير العمل بالمشروع القومي لتنمية محور قناة السويس، خاصة فى الموانئ التابعة للمنطقة، أهمها عدم الاستقرار بالمنطقة العربية والضريبة المقررة بالمنطقة، وسمعة مصر في سيولة أداء الأعمال، وإجراءات التقاضي، والخروج من السوق، والتعاملات البنكية الخارجية وصعوبة تحويل العملة الأجنبية.

كما رصد التقرير تحديات تتعلق بجاهزية المنطقة للتطوير وعدم توافر البنية التحتية والمشكلات الأمنية، وانتقد تقرير درويش الأداء الحكومي لدعم المنطقة، قائلا: “الدراسات طوال الفترة الماضية أكدت عدم مساهمة الدولة في مشروعات المنطقة وأن الهيئة الاقتصادية قد تكون غنية بأصولها، ولكن مواردها لا تقابل الطموحات المطلوبة للبنية الأساسية.

تعيين اللواء مميش أزال آخر مدني في منصب مهم، وولي صاحب أكبر خسارة اقتصادية في تاريخ مصر الحديث (8 مليار دولار خسائر حفر التفريعة) وأعطي العسكر ما تبقي من إمكانيات السيطرة على الاستثمار في مصر (1).

————————-

الهامش

(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.