تمهيد
يتناول هذا التقرير الفترة من 18 إلى 24 مارس 2016، ويقوم على مستويين أساسيين، الأول: عرض عناوين أهم القضايا التي تناولتها وسائل الإعلام المصري خلال هذه الفترة، والثاني: عرض لأهم مضامين هذا التناول وذلك على النحو التالي:
المستوي الأول: أهم العناوين في وسائل الإعلام المصرية:
- السياسة الخارجية:
العلاقات الامريكية: كيري ينتقد انتهاك السيسي لحقوق الإنسان (التقرير المصري). ردًا على كيري.. شكري: حقوق الإنسان مسئولية الحكومة ونرفض التوجيه أو الوصاية (بوابة الأخبار). «الخارجية»: الحكومة الأمريكية تمول منظمات مخالفة للقانون في مصر (الشروق)
العلاقات الروسية: نائب رئيس الوزراء الروسي يؤكد لسامح شكري تفهم روسيا لأهمية السياحة في مصر(موقع وزارة الخارجية المصرية)، روسيا تسلّم مصر تقريرها الرسمي في تحقيقات «إسقاط الطائرة» (المصري اليوم)، وسامح شكرى :القرار الروسى بشأن سوريا تطور ايجابى..وندعم التسوية السياسية (الأهرام)
العلاقات السعودية: السعودية تقدم 1.5 مليار دولار لتنمية سيناء (بوابة الاخبار)، السعودية توفر احتياجات مصر البترولية لمدة 5سنوات قادمة (بوابة الاخبار)
العلاقات السودانية: وزير الخارجية ينقل رسالة شفهية من السيسى إلى الرئيس البشير (موقع وزارة الخارجية المصرية)، الحكومة السودانية: زيارة وشيكة للسيسي إلى الخرطوم لمناقشة تطورات سد النهضة (المصري اليوم). وزير الخارجية: بحثت آخر تطورات سد النهضة مع وزير الموارد المائية السوداني (بوابة الأهرام). شكري يؤكد تطابق وجهة النظر المصرية السودانية حول ليبيا (بوابة الاخبار). وزير الخارجية: مصر تسعى بالتنسيق مع السودان لإعادة الاستقرار لدولة «الجنوب» (المصري اليوم)
قضايا محل اهتمام
- وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية ايطاليا (موقع وزارة الخارجية المصرية)
- وزير الخارجية يتوجه إلى تونس للمشاركة في اجتماع دول جوار ليبيا (بوابة الأخبار)
- مصر تدين إعلان إسرائيل مصادرة أراضي بالضفة الغربية (موقع وزارة الخارجية المصرية)
- مصر مع وحدة سوريا، واستبعاد الأكراد من المفاوضات السورية خطأ جسيم (موقع وزارة الخارجية المصرية)
- عودة مصر رسميا لعضوية الاتحاد البرلمانى الدولى (الأهرام)
- الخارجية: قلق مصري تجاه الاتفاق التركي الأوروبي حول اللاجئين (بوابة الأخبار)
- لقاء بان كي مون وبهي الدين حسن بالأمم المتحدة (مصرالعربية)
- السياسة الداخلية:
السيسي والحكومة
- 10 وزراء جدد يؤدون اليمين الدستورية(الأهرام)
- السيسي يبدأ سلسلة من جلسات الحوار الوطني (مصر العربية)
- السيسي يبحث مع رئيس “فودافون” زيادة الاستثمارات في مصر (مصر العربية)
- خلال اجتماع أستمر 7 ساعات مع مدبولى والوزير ومستشار وزير الدفاع للمشروعات (الأهرام)
- السيسي يبدأ اليوم جلسات حوار وطنى حول مستقبل مصر (الأهرام)
- المركزي للإحصاء: 75.5 % تراجعا في الواردات البترولية (بوابة الاخبار)
- حنفي: ارتفاع الدولار خفض إنتاج مصانع الحديد 300 ألف طن خلال شهر مقارنة بالعام الماضي (بوابة الاخبار)
- رئيس شعبة “البناء”: ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع الجاري بنسبة 15% (الوطن)
الحراك المجتمعي:
- نقابة الأطباء تحيل وزير الصحة لـ”التأديب” لتغيبه عن التحقيق (اليوم السابع)
- عمال “النيل لحليج الأقطان” يهتفون ضد القضاء ويطالبون بتدخل السيسي (رصد)
- وقفة لعمال الضرائب والجمارك اعتراضا على قانون الخدمة المدنية (رصد)
- عمال غزل الإسكندرية يحاصرون الشركة احتجاجا على تأخر رواتبهم (رصد)
- المستوردون يحتجون.. للتظلم من قرارات وزير الصناعة المقيدة للاستيراد (بوابة الاخبار)
- غضب بين أهالي دمياط بسبب انقطاع المياه 14 ساعة (الوطن)
المستوي الثاني: مضامين أهم القضايا
1ـ قضية التمويل الأجنبى:
إعادة التحقيقات فى القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا باسم “التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى”، وما تبعها عن منع كل من مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، ومؤسس ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، من التصرف في أموالهما والسفر إلى الخارج، اثارت حالة من الجدل الواسع في الاوساط الداخلية والخارجية والتي كان ابرزها التصريحات اللتي ادلى بها جون كيري في بيان اصدرته وزارة الخارجية الامريكية في 18 مارس 2016، ووجه فيه “كيري” نقد مباشر للحكومة المصرية بسبب القرار الذي اتخذته بالتحقيق مع المنظمات غير الحكومية التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان، واشار “كيري” إلى ان قرار الحكومة المصرية، يأتي في سياق أوسع من الاعتقالات وترهيب المعارضة السياسية والصحفيين والناشطين وآخرين. وحث “كيري” الحكومة المصرية على العمل مع الجماعات المدنية لتخفيف القيود عن حريتي إنشاء الجمعيات الأهلية والتعبير، ومن ناحية اخرى قامت المانيا وبريطانيا بإصدار بيانين منفصلين، بشأن وضع حقوق الإنسان بمصر وتزايد التضييق على منظمات المجتمع المدنى.
القضية رقم 173 لسنة 2011
ربما يجدر بنا الاشارة إلى ملاباسات القضية 173 وما انتهت اليه قبل ان تعيد السلطات المصرية فتح ملف القضية مرة اخرى، تعود القضية 173 إلى ما بعد ثورة 25 يناير، حين كلف عصام شرف رئيس الوزراء وقتها، وزير العدل، المستشار محمد عبد العزيز الجندى، في يوليو 2011 بتشكيل لجنة تقصى حقائق للكشف عن تمويل الجمعيات والمنظمات الأجنبية فى مصر، ثم وجهت السلطات المصرية في ديسمبر 2011، اتهامات ل43 من العاملين في المنظمات الغير حكومية، اختلفت جنسيات المتهمين في القضية ما بين 19 أمريكيا و14 مصريا و5 صرب و3 من جنسيات عربية ومواطنان ألمانيان، وتلخصت الاتهامات في ادارة منظمات والحصول على تمويل من حكومة اجنبية دون ترخيص، ربما كان المشهد الابرز في تلك القضية وما ثار حولها في حينها، هو اقلاع مفاجيء لطائرة امريكية من مطار القاهرة، وعلى متنها 17 متهما اجنبيا من المتهمين في القضية، بعد قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، ودفعهم غرامة 32 مليون جنيه، انتهت القضية فى 4 يونيو 2013، عندما حكمت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين و11 بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهما ألف جنيها.
ردود افعال مختلفة
فيما كان رد الفعل الامريكي ونقده لسياسات الحكومة المصرية هو الابرز كما ذكرنا، فإن النظام المصري لم يألوا جهدا في توجيه النقد إلى الولايات المتحدة الامريكية بشكل رسمي وبشكل غير رسمي عبر قنواته الاعلامية، حيث هاجم وزير الخارجية المصري تصريحات “كيري” قائلا ” أن بلاده ترفض الوصاية والتوجيه من أي جهة أجنبية، خاصة أن هناك جمعيات غير حكومية ومؤسسات تتابع حقوق الإنسان، والشعب المصري هو الذي يقيمها”، ومن ناحية اخرى شن اعلام النظام المصري هجوما حادا على تصريحات الولايات المتحدة وعلى منظمات المجتمع المدني على حد السواء.
دلالات توقيت إعادة فتح القضية 173
قرار النظام المصري بإعادة فتح التحقيقات والتصريحات الامريكية تشير إلى عدة دلالات:
ـ ربما كان السببب الرئيسي وراء إعادة فتح النظام المصري لقضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، يرجع إلى القرارات الشديدة التي اتخذها البرلمان الاوروبي حيال النظام المصري مستندا إلى تقارير عن اوضاع حقوق الانسان في مصر.
ـ ربما يرسل النظام المصري رسائل تهديد وتخويف للمنظمات الحقوقية المصرية والحقوقيين المصريين الذين يتعرضون لملف حقوق الانسان في مصر ويقتربون من مساحة الانتهاكات التي يقوم بها النظام المصري والتي اتسعت بشكل متزايد في الفترة الاخيرة وطالت أفرادا لا يحملون الجنسية المصرية وهو ما حدث في حادثة مقتل الشاب الايطالي “جوليو ريجيني”، ويعلم النظام المصري أن رسائله ربما تجد صداها، حيث تخشى منظمات المجتمع المدني من ان تقع تحت طائلة المادة 78 من قانون العقوبات وتعديلاتها الصادرة في 23 سبتمبر 2014، والتي تحتوي على مصطلحات قانونية فضفاضة تجعل منها سيف مسلط من النظام المصري على رقاب منظمات المجتمع المدني في مصر.
ـ تقرير حسام بهجت الذي نشر في موقع “مدى مصر” تحت عنوان “هكذا انتخب السيسي برلمانه“، والذي أشار إلى حجم تداخل وتصارع اجهزة الدولة في ادارة الانتخابات البرلمانية الاخيرة، والتي تعكس إلى أي مدى تتحكم أجهزة سيادية في الشأن المصري، الجدل الواسع الذي اثاره التقرير وحالة الحرج التي تسبب فيها لجهات امنية، ربما كان الدافع وراء إعادة فتح ملف القضية، للإنتقام من اشخاص بعينهم، ومنعهم من التصرف في اموالهم والسفر إلى الخارج.
2ـ زيارة شكري لروسيا
تع زيارة سامح شكري إلى روسيا في 18 مارس 2016، الزيارة الرسمية الاولى لسامح شكري التي يقوم بها إلى موسكو منفردا وتعد ايضا الزيارة الأرفع لمسؤول مصري بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء في اكتوبر 2015، حيث التقى شكري خلال زيارته مع “سيرجي لافروف” وزير الخارجية الروسي و”سيرجي ناريشكين” رئيس مجلس الدوما و”دينيس مانتوروف” وزير التجارة والصناعة و”اركادي دفوركوفيتش” نائب رئيس الحكومة الروسية، وتلخصت اللقاءات في إستئناف خطوط الطيران المباشرة وحركة السياحة بين الجانبين المصري والروسي وتنفيذ مشروع المحطة النووية في الضبعة وإقامة المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس ودراسة تشكيل مجموعات الصداقة في البرلمانين المصري والروسي.
ويبدو أن الهدف الرئيسي من زيارة شكري هو اعادة حركة الطيران المباشرة بين الجانبين المصري والروسي واستئناف حركة السياحة، في محاولة من النظام المصري إلى احياء حركة السياحة التي منيت بخسائر هائلة منذ سقوط الطائرة الروسية في اكتوير 2015، والتي اعقبها الغاء الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا ومصر، فيما تحتل روسيا المركز الأول في قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث بلغ عدد المواطنين الروس الذين قصدوا مصر بهدف السياحة عام 2014 نحو 3.16 ملايين سائح، وهو ما يعادل 31% من إجمالي عدد السياح الذين زاروا مصر في نفس العام، وهو ما وفر عائدات لمصر وصلت إلى 1.9 مليار دولار في حينها.
محاولات شكري لاستئناف حركة السياحة بين البلدين ربما لم تصل إلى نتيجة نهائية بشأن استئناف حركة الطيران واقتصرت فقط على الاتفاق على بعض الاجراءات الامنية المؤهلة لإستئناف حركة الطيران المباشر، وهو ما بدا واضحا من تصريحات “لافروف” في المؤتمر الصحفي مع “شكري” حيث قال” تطرقنا إلى موضوع استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين بلدينا واتفقنا على حل مشكلة استئناف الرحلات في أقرب وقت”، وما تلاه من اعلان روسيا عزمها إرسال خبراء أمنيين للعمل بشكل دائم بمطارات مصر.
3ـ زيارة شكري للسودان
الزيارة التالية لسامح شكري كانت إلى السودان في 20 مارس 2016، ربما كان الهدف الرئيسي للزيارة هو الاعداد لزيارة وشيكة للسيسي إلى السودان للتباحث حول ملف سد النهضة، كان شكري قد نقل رسالة شفاهية من السيسي إلى عمر البشير بشأن قضية سد النهضة، واعقب ذلك اعلان حكومة السودان عن زيارة قريبة للسيسي إلى الخرطوم.
تأتي زيارة شكري في اطار سعي النظام المصري إلى جذب الجانب السوداني للوقوف بشكل داعم له في المسار التفاوضي لسد النهضة، في محاولة منه للوقوف امام التعنت الاثيوبي وتحقيق نجاحات في ملف المفاوضات الذ بات يمثل عبئا ثقيلا عليه.
4ـ اجتماع دول الجوار الليبي
الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في تونس في 22 مارس 2016، والذي حضره وزراء خارجية مصر، والسودان، والجزائر، وتشاد، والنيجر، وتونس، إضافة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا “مارتن كوبلر”، ورئيس حكومة الوفاق الوطني “فايز السراج”، ومبعوث الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا “جاكايا كيكويتي” وممثلة الاتحاد الأوروبي، وأكدت نتائج اجتماع دول الجوار الليبي على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا بغير طلب من حكومة الوفاق الوطني وهو ما يتوافق مع نفس الاتجاه الذي يدفع اليه النظام المصري والذي يرى ان اي تدخل عسكري في الاراضي الليبية يجب ان يكون تحت مظلة تعزيز القدرات العسكرية لحكومة التوافق الوطني الليبية.
5ـ التعديل الوزاري الجديد
سارع النظام المصري بالإعلان عن تعديل وزاري، قبل بيان الحكومة امام البرلمان الاحد القادم 27 مارس 2016، حيث اعلنت الحكومة يوم الاربعاء 23 مارس 2016، عن تعديل وزاري شمل 10 حقائب وزارية، كان ابرز التعديلات الجديدة هي تلك التعديلات الخاصة بالحقائب الاقتصادية والتي شملت داليا خورشد في وزارة الاستثمار والتي كانت تشغل منصب المدير التنفيذي لأوراسكوم القابضة، وعمرو الجارحي في وزارة المالية والذي كان يشغل منصب العضو المنتدب لاستثمارات قطاع الأغذية ورئيس التمويل المؤسسي ومتابعة الاستثمارات في شركة “القلعة” القابضة.
دلالة توقيت التعديل الوزاري قبل بيان وبرنامج الحكومة أمام البرلمان، لا نستطيع أن نغفله كأحد أهم تفسيرات التعديل الوزاري، حيث يبدو من الحقائب الاقتصادية في التعديل الوزاري انها تتوافق مع نجيب ساويرس رجل الاعمال البارز ومؤسس حزب المصريين الاحرار الذي يمثل نسبة لا تقل عن 11% من البرلمان، وهو ما يجعله رقما صعبا داخل البرلمان يستطيع أن يتسبب في عدم قبول برنامج الحكومة، وربما كانت التعديلات الوزارية في أحد اهدافها، ترضية لنجيب ساويرس من أجل ضمان تمرير برنامج حكومة شريف اسماعيل دون الاعتراض عليه في البرلمان.
6ـ السيسي: خطة لتجميل الصورة
عدة مشاهد خلال الايام القليلة الماضية تبرز محاولة النظام المصري القيام بخطوات لتحسين الصورة الذهنية وربما امتصاص حالة الاحتقان الموجودة بسبب تردي الاحوال الاقتصادية وارتباك المشهد السياسي، ومن بين هذه المشاهد:
إقالة الزند وعكاشة
بالرغم من أن إقالة الزند وعكاشة يمكن أن تأتي في اطار صراعات مراكز القوى الدائرة داخل أروقة النظام المصري والتي امتدت لتصل إلى الصحف وشاشات الفضائيات، الا انها في النهاية تصب في اتجاه تحسين الصورة الذهنية للنظام المصري، حيث يعد الزند وعكاشة من أبرز الوجوه المسيئة للنظام بمواقفهم وتصريحاتهم وربما الايام القادمة تشهد استمرار النظام في التخلص من تلك الوجوه التي تتسبب له في حرج مستمر وتنال من صورته لدى الجماهير.
لقاء السيسي مع المثقفين
عدة مقالات لأكثر من كاتب، تسير في اتجاه اظهار حالة التردي والفشل الذي وصلت اليه الدولة، والانهيار المحقق الذي تتجه اليه، وإحتمالية وقوع سيناريوهات في الفترة المقبلة قد تكون قاسية، وتدعو إلى وجوب محاسبة المسؤول عن الوصول إلى هذه الحالة، حالة السخط التي اظهرها اكثر من كاتب كانت الدافع وراء اجتماع السيسي بمجموعة من المثقفين تحت عنوان جلسات الحوار الوطني، لإظهار الإستماع إلى مقترحاتهم وخلق صورة جديدة للتعامل مع المعارضة والاستماع إلى النقد.
الافراج عن قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية:
الافراج عن مجموعة من قيادات بالتحالف الوطني لدعم الشرعية كان ابرزهم القيادي في حزب الاستقلال “مجدي قرقر” ورئيس حزب البناء والتنمية “نصر عبد السلام” والداعية الاسلامي “فوزي السعيد”، حيث كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل 10 قياديين من “تحالف دعم الشرعية” يوم السبت 19 مارس 2016، وبالرغم من وجود دلالات متعددة لقرار الافراج عن قيادات التحالف، من بينها وجود نوع من الصراع بين مراكز القوى داخل الدولة عقب إقالة وزير العدل أحمد الزند، إلا ان الافراجات التي لم تشمل اي من الاخوان، تأتي في اطار سعي النظام إلى تجميل شكلي لصورته الذهنية.
