مصر: وثائق صندوق النقد الدولي

تنويه:

هذا الملف عبارة عن ثلاثة مقالات مختارة، تم رصدها من عدد من المواقع الإخبارية المهمة، التي تناولت الوثائق التي نشرها صندوق النقد الدولي في 18 يناير 2017، حول القرض الذي وقع عليه النظام العسكري الحاكم في مصر، والبالغة قيمته 12 مليار دولار، وتحليل تداعيات هذا القرض، وتدعيماً لهذا الملف وتوثيقاً له ننشر معه عدد من الروابط المهمة للمصادر الرسمية لصندوق النقد الدولي باللغتين العربية والإنجليزية، لتكون مرجعاً للباحثين والمسؤولين والمهتمين.

 

الجزء الأول من الملف: مصطفى عبد السلام، منشورات العربي الجديد، 19 يناير 2017

هل صحيح أن الحكومة المصرية تؤمن بمبدأ الشفافية والافصاح عن المعلومات، ولذا طلبت من صندوق النقد الدولي الكشف عن تفاصيل الاتفاق المبرم معها يوم 11 نوفمبر الماضي؟

الإجابة، لا، وهناك عشرات، بل مئات الأمثلة، التي تؤكد أن الحكومة لا تتعامل بشفافية مع المصريين، بل ولا تحبذ وسائل الاعلام التي تتحدث عن حقائق وأمور تقع على الأرض حتى ولو كانت صحيحة.

وبالتالي من حقنا أن نسأل هذا السؤال المنطقي: ما الذي دفع صندوق النقد الدولي لنشر الوثائق المتعلقة بالاتفاق المبرم مع مصر والذي يتيح لها الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار؟

وما المبررات التي دفعت من قبل مدير إدارة الشرق الأوسط والشرق الأقصى بالصندوق، مسعود أحمد، للخروج علناً والتصريح لشبكة CNN الأميركية بأن تعويم الجنيه المصري هو هدف حددته الحكومة المصرية وأن القرار لم ينفذ بناء على ضغوط الصندوق كما تردد.

وفي مقابل هذين السؤالين لم أتعامل بجدية مع بيان وزارة المالية المصرية الصادر الخميس (19 يناير 2017) والذي أكد أن نشر الصندوق للوثائق تم بناء على طلب الحكومة ورغبتها في التأكيد على سياسة الشفافية أمام الجميع، ذلك لأن الجميع يعرف أن سياسة الحكومة هي دفن وإخفاء المعلومات.

والدليل أن الحكومة لم ترسل نسخة من الاتفاق المبرم مع صندوق النقد للبرلمان حتى الآن، ولم تعرض تفاصيل القرض على الجهة التشريعية من الأصل رغم مرور نحو 70 يوماً من التوقيع عليه، ورغم نص الدستور على وجوب ذلك، بل وكان شعار الحكومة المستمر قبل التوقيع على القرض هو انكار كل ما ورد في وثائق اتفاق الصندوق من تعويم الجنيه المصري وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والسلع الأساسية ورفع الضرائب وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.

لا يعنينا الآن إيجاد إجابة عن الأسئلة المطروحة بخصوص توقيت كشف صندوق النقد عن تفاصيل الاتفاق، بل يعنينا محتوى الوثائق والتي تكشف عن أن الأيام القادمة قد تكون الأصعب على المصريين، وأن الهدف من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة ليس هو تحسين المستوى المعيشي للمواطن كما تردد، بل ستترتب على تطبيق البرنامج زيادة الأعباء المعيشية ورفع تكلفة الحياة، خاصة مع تعهد الحكومة للصندوق بخفض الدعم المقدم لسلع ضرورية كالبنزين والسولار والغاز والكهرباء.

وثائق الصندوق تكشف عن نقاط كثيرة، لكن سأكتفي هنا برصد أبرز التعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها ومنها:

أولا: التزام الحكومة بزيادة سعر الوقود بشكل دوري لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى 100% من تكلفة الإنتاج (قبل الضريبة)، في العام المالي بعد القادم 2018/ 2019، وهذا يعني زيادات مرتقبة في أسعار الوقود بما فيها المشتقات الأكثر جماهيرية مثل السولار والبنزين.

ثانيا: التزام الحكومة بتخفيض قيمة دعم الوقود خلال العام المالي المُقبل 2017/ 2018، إلى 36.5 مليار جنيه، مقابل نحو 62.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بانخفاض نسبته 41.3%.

ثالثا: تحرير سعر الوقود وبحسب البرنامج الحكومي الذي تعهدت به للصندوق فإن دعم الكهرباء سيتقلص بشكل سنوي حتى يصل إلى الصفر في العام المالي 2020/ 2021، بينما سيصل دعم الوقود في نفس العام إلى 25 مليار جنيه، وهذا ستترتب عليه زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، علما بأن الحكومة رفعت الأسعار في أغسطس الماضي بحوالي 40%، كما رفعت أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5% في 3 نوفمبر الماضي، في إطار خطة لتقليص مخصصات دعم الطاقة.

رابعا: تتعهد الحكومة بالانتهاء من سداد 3.5 مليار دولار مديونيات مستحقة لشركات النفط والغاز الأجنبية بحلول يونيو 2019.

خامسا: تتعهد الحكومة بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لتكون مفعلة بموعد أقصاه العام المالي المقبل 2017- 2018.

سادسا: تتعهد الحكومة بتغطية الفجوة التمويلية حيث يقدر الصندوق التمويل الذي تحتاجه مصر بالعملة الصعبة ولا تستطيع توفيره من مواردها بنحو 35 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وهذا المبلغ سيتم توفيره عبر الحصول على قروض من المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، بجانب قرض صندوق النقد.

وفي الوثائق توقع صندوق النقد وصول دين مصر الخارجي إلى 102.4 مليار دولار خلال 3 سنوات مقابل 60.1 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2016، كما توقع أن ترتفع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي من 14% في العام المالي 2016 إلى 22.9% في العام المالي الحالي، ثم تستقر ما بين 25.9% و28.2% خلال الأربعة أعوام القادمة.

كما أكد الصندوق أن مصر معرضة لصدمات خارجية، فقد يؤدي تذبذب الأوضاع المالية العالمية إلى رفع تكاليف الاقتراض، بالإضافة إلى أن تراجع معدل النمو الاقتصادي لشركاء مصر التجاريين وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي وروسيا، كما أن تدهور الأوضاع الأمنية الإقليمية سيؤذيان التجارة والسياحة حسب تحذيرات الصندوق.

 

الجزء الثاني من الملف: محمد البرقوقي، وثائق صندوق النقد الدولي تكشف أسرار القرض المصري، منشورات مصر العربية، 19 يناير 2017

ووفقا للوثائق، تعهدت الحكومة المصرية بالإبقاء على سعر صرف مرن مع التدخل فقط من حين لآخر لمنع حدوث تقلبات مفرطة قصيرة الأجل في سعر الصرف.

وتعهدت القاهرة أيضا بإلغاء سقف الإيداع النقدي بالعملة الصعبة البالغ 50 ألف دولار للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية وسقف تحويلات الأفراد للخارج البالغ 100 ألف دولار في الوقت الذي تسعى فيه لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي المتراجعة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم 19 % في السنة المالية الحالية بسبب تحرير سعر الصرف وخفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتتوقع الخطة هبوط التضخم إلى سبعة % بنهاية البرنامج مع تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية باستخدام أسعار الفائدة وأدوات أخرى.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري لأقل من النصف مقابل الدولار منذ تحرير سعر الصرف ليجرى تداوله عند نحو 19 جنيها للدولار.

وعن قدرة مصر على سداد القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، قال صندوق النقد الدولي إنها كافية وإن كانت ثمة بعض المخاطر. وقال الصندوق إن البنك المركزي المصري ووزارة المالية وقعتا مذكرة تفاهم على الالتزامات المعنية لخدمة القرض لضمان سداد دفعاته دون توقف، مشيرا إلى أنه تم تقييم الأدوات والإجراءات التي تضمن السداد قبل المراجعة الأولى على أداء الاقتصاد والتي تمت قبل بنهاية ديسمبر الماضي، أي بعد أقل من شهرين من موافقة مجلس إدارة الصندوق على القرض.

وأوضح الصندوق أن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد المصري ستصبح أخف من خلال الزيارات المتكررة لمسؤوليه، وإعادة إنشاء مكتب لممثل دائم له في القاهرة بع بدء البرنامج، على أن يحدد هذا المكتب معايير تشمل الأداء بناء على صافي الاحتياطي الأجنبي والأصول المتواجدة لدى البنك المركزي، وأداء الموازنة العامة والخطوات التي يتم اتخاذها في دعم الوقود، وموقف سداد الديون الخارجية.

وتعهدت الحكومة في طلبها المقدم إلى صندوق النقد بالبدء في نشر تقارير بشأن الاستدامة المالية وتقارير فصلية بشأن التضخم والسياسة النقدية لمنح المستثمرين مزيدا من وضوح الرؤية.

ويُلزم الاتفاق مصر أيضا بإجراء إصلاحات هيكلية على المدى الطويل ووضع قوانين جديدة للإفلاس ومنح التراخيص الصناعية وتشريعات أخرى تهدف إلى تقليص الروتين الحكومي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وعلى الصعيد المالي التزمت الحكومة بإلغاء دعم البنزين ووقود الديزل في السنة المالية 2018-2019، وستقوم الحكومة بنشر تقارير بشأن الاستدامة المالية وتقارير فصلية بشأن التضخم والسياسة النقدية لمنح المستثمرين مزيدا من وضوح الرؤية.

جدير بالذكر أن قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار هو جزء من حزمة تمويل أكبر تحصل عليها مصر التي تقدر احتياجاتها بنحو 35 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وقال صندوق النقد إن البرنامج مموَّل بالكامل للسنة الأولى لكن هناك حاجة إلى تمويل إضافي للعامين التاليين.

 

الجزء الثالث من الملف: محمد حمامة، قرض صندوق النقد: الآن صرنا نعرف، منشورات مدى مصر، ١٨يناير ٢٠١٧

المزيد من رفع أسعار الطاقة، وحزمة إنفاق اجتماعي بقيمة 25 مليار جنيه على الأقل، وخطة لهيكلة قطاع الطاقة يعدها استشاري مستقل، وإلغاء التراخيص الصناعية باستثناء ما يؤثر على المصلحة العامة، هذه بعض الإجراءات التي تعهدت بها مصر ضمن اتفاق قرض صندوق النقد الدولي، والذي تم الكشف عنه بعد حوالي شهرين من موافقة مجلس مديري الصندوق، في 11 نوفمبر 2016، بشكل نهائي على طلب القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

ورفع صندوق النقد الدولي حظر النشر عن الوثائق المتعلقة بالقرض الذي منحه  لمصر، والتي تشمل تفاصيل الجدول الزمني للإجراءات التي تلتزم مصر باتخاذها مقابل الحصول على القرض، وأهم العقبات التي تواجه تنفيذ برنامج اﻹصلاح، بينما عقد كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر والمستشار في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، مؤتمرًا صحفيًا للتعليق على الوثائق.

شملت الوثائق تقرير الخبراء، وخطاب النوايا الموقع من محافظ البنك المركزي طارق عامر ووزير المالية عمرو الجارحي، ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية الملحقة بخطاب النوايا، باﻹضافة إلى بيان لجارفيس، وبيان آخر للمدير التنفيذي لمصر بالصندوق حازم الببلاوي.

وفصّلت مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية اﻹجراءات المزمع اتخاذها من الجانب المصري حتى نهاية يونيو 2017.

ويقول الصندوق على الصفحة الأولى من الوثيقة إن سياسات الشفافية الخاصة به تسمح بحذف المعلومات المؤثرة على الأسواق والإفصاح قبل الأوان عن نوايا السلطات فيما يخص الإجراءات المستقبلية، مما يعني أنه قد تكون هناك إجراءات تم الاتفاق عليها غير مذكورة في الوثائق.

وعلى الرغم من عدم الإفصاح عن اﻹجراءات الاقتصادية المزمع اتخاذها لاحقًا حتى نهاية فترة القرض في 2019، إلا أن خطابًا من حازم الببلاوي، العضو الممثل لمصر في مجلس مديري الصندوق، كشف عن اعتزام الحكومة خفض دعم الطاقة من 6.5% من الناتج المحلي اﻹجمالي في 2012-2013 إلى 1.75% هذا العام، مع خفضها لاحقًا إلى 0.5% من الناتج المحلي.

شكل: تسلسل زمني لشروط قرض صندوق النقد الدولي لمصر

كانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار المواد البترولية المدعومة في 33 نوفمبر الماضي، بنسب تتراوح بين 30.5% و 46%. في ثاني خطوة من نوعها منذ ثورة يناير 2011. وذلك بعد ساعات من إصدار البنك المركزي قرارًا بتعويم الجنيه المصري.

ووفقًا للوثائق، تلتزم الحكومة بحلول 30 يونيو 2017 بزيادة اﻹنفاق الاجتماعي على برامج الدعم النقدي والمعاش الاجتماعي ووجبات المدارس والتأمين الصحّي والعلاج المجاني للفقراء بمقدار 25 مليار جنيه، وإنفاق 250 مليون جنيه ﻹنشاء حضانات عامة لدعم قدرة المرأة على البحث عن عمل.

كان محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، قد أعلن في تصريحات صحفية عن زيادة مخصصات التأمين الصحي بمقدار 3 مليارات جنيه خلال العام الجاري، وزيادة المعاشات ورفع الحد اﻷدنى ﻷي معاش يقل عن 500 جنيه، ورفع دعم السلع التموينية من 42 مليار إلي 53 مليار جنيه، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بمقدار 2.5 مليار جنيه لتبلغ 6.66 مليار جنيه.

وفي المقابل، على الحكومة المصرية، بحلول 31 مارس 2017، تبني استراتيجية إعادة هيكلة لقطاع الطاقة بناء على تقرير يصدره استشاري خارجي، لم تحدده الوثائق، وأن تنتهي من إعداد خطة عمل ﻹعادة الاستقرار المالي للهيئة العامة للبترول. ولم توضح المذكرة معايير الاستقرار المالي للهيئة، لكن بيانًا أصدرته السفارة البريطانية في مصر تعليقًا على القرض بعد أيام من  الموافقة عليه، كشف عن «خطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر» من أموال القرض.

كما أشارت المذكرة أيضًا إلى التزام مصر، بحلول نهاية ديسمبر الماضي، بتقليص رصيد السحب على المكشوف إلى 75 مليار جنيه عبر إصدار سندات حكومية بقيمة 250 مليار جنيه، وكذلك موافقة البنك المركزي على قواعد استثمار جديدة ﻹدارة الاحتياطي النقدي اﻷجنبي.

 

ضريبة على البورصة

وفقًا للوثائق، تلتزم الحكومة المصرية بفرض ضريبة على نشاط البورصة، إما في صورة ضريبة دمغة أو على الأرباح الرأسمالية، بحلول آخر مايو المقبل. وستمثل الخطوة تراجعًا عن موقف الحكومة السابق، إذ أعلن المجلس اﻷعلى للاستثمار في نوفمبر الماضي عن تأجيل العمل بالضريبة على أرباح النشاط في  البورصة لمدة ثلاث سنوات.

كما تلتزم الحكومة بإعداد قانون جديد للتراخيص يشمل التخلص من تراخيص القطاع الصناعي باستثناء الصناعات المضّرة بالمصلحة العامة، وقصر الموافقات المسبقة من الدفاع المدني واﻹطفاء على المنشآت عالية الخطورة. كما تنتهي الحكومة قبل آخر يناير من إعداد بيان شامل بالمخاطر المالية (مخاطر الاقتصاد الكلي، شركات القطاع العام، الديون، المعاش، الالتزامات الطارئة).

كانت مصر قد التزمت بإجراءات سبقت الموافقة على القرض شملت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود وتبني القيمة المضافة كنظام ضريبي، تتم مراجعات الصندوق الخمسة لالتزامات مصر -بحسب ما ورد في تقرير الخبراء- طبقًا للجدول الزمني التالي:

في 15 مارس 2017، لما تم حتى نهاية ديسمبر 2016.

في 11 نوفمبر 2017، لما تم حتى نهاية يونيو 2017.

في 15 مارس 2018، لما تم حتى نهاية ديسمبر 2017.

في 11 نوفمبر 2018، لما تم حتى نهاية يونيو 2018.

في 15 مارس 2019، لما تم حتى نهاية ديسمبر 2018.

 

مخاطر اقتصادية يتوقعها الصندوق

بحسب تقرير الخبراء، يتوقع الصندوق عددًا من المشاكل التي قد تواجه البرنامج المصري، تتمثل في توقع خبراء الصندوق اتساع الفجوة التمويلية بمقدار 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة. كما أوضح التقرير وجود «مخاطر هامة» في قدرة مصر على سداد القرض، وقال التقرير إن البنك  المركزي المصري ووزارة المالية وقعا على مذكرة تفاهم بمسؤوليات كل منهما لضمان سداد القرض.

ويضيف التقرير أن تمويلات برنامج القرض مؤمنة فقط حتى نهاية العام المالي الحالي 2016-2017، «لكن تمويلات إضافية بحاجة للتأمين للأعوام 2017-2018 و 2018-2019».

كانت مصر، قد أمنت قبل موافقة الصندوق على القرض مبلغ 6 مليارات دولار من قروض ومنح ثنائية من دول ومؤسسات دولية. وتنتظر مصر تلقي 4 مليارات من الصندوق كشريحة ثانية للقرض، ومليار ونصف أخرى من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية خلال 2017.

 

شملت حزمة القروض الإضافية للقرض:

مليار دولار من الإمارات

2.7 مليار دولار من الصين في اتفاق تبادل للعملات

مليار دولار من البنك الدولي

1.35 مليار دولار من بنوك تجارية دولية

3.2 مليار دولار من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير

950 مليون دولار من طرح سندات باليورو

250 مليون دولار من ألمانيا

150 مليون دولار من المملكة المتحدة

150 مليون دولار من فرنسا

50 مليون دولار من اليابان

وتواجه مصر توترًا سياسيًا كبيرًا في علاقتها بالمملكة العربية السعودية، التي كان يعول عليها كطرف رئيسي في عمليات التمويل المطلوبة من قبل الصندوق إلى جانب القرض.

 

تأخر كبير في النشر:

طبقًا لمعايير الصندوق الخاصة بالشفافية، تُنشر كل الوثائق الخاصة بالإقراض خلال مهلة من 14 حتى 28 يوم عمل كحد أقصى منذ الموافقة النهائية على القرض، وهي المهلة التي انتهت منذ أسابيع. ويقول الصندوق في معايير الشفافية الخاصة به إنه إذا لم يتم نشر وثائق دولة ما خلال 288 يومًا من اجتماع مجلس الصندوق، سوف يصدر الصندوق بيانًا بالوقائع يشير إلى نوايا السلطات فيما يخص النشر.

وجاءت موافقة الصندوق على القرض بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر على الاتفاق الأوّلي بين الصندوق ومصر على القرض، والذي اتخذت مصر على إثره عددًا من الإجراءات الاقتصادية لتحقيق شروط المؤسسة المالية الدولية والحصول على التمويل.

وقال البيان الصحفي الصادر عن الصندوق بعد الموافقة على القرض إنه سيمنح مصر شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار فورًا، على أن تتسلم مصر المبلغ الباقي على مراحل «رهنًا بخمس مراجعات في تلك الأثناء» للسياسات المطبقة ().