المحور الأول

تطورات السياسة الخارجية

الأمم المتحدة تحث مصر على إلغاء إعدامات «غرفة عمليات رابعة» والخارجية ترد (مصر العربية)

حثت ميشيل باشليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مصر على إلغاء عقوبات الإعدام الجماعية التي أعلنتها محكمة الجنايات في القضية المعروفة باسم “غرفة عمليات رابعة”. لكن وزارة الخارجية استهجنت في بيان ما وصفته بالتدخل غير المقبول من المفوضة السامية في شؤون القضاء. وقالت وكالة أنباء رويترز إن باشليت وصفت محاكمة “غرفة عمليات رابعة” بـ “غير العادلة”. يذكر أن باشليت، رئيسة تشيلي السابقة، تولت منصبها الأممي الجديد أول سبتمبر الجاري. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أول أمس السبت حكما بإعدام 75 متهما في القضية بينهم قيادات إخوانية أمثال عصام العريان ومحمد البلتاجي. وأردفت باشليت في بيان: “إذا تم تنفيذ أحكام الإعدام فإن ذلك يمثل إجهاضا كبيرا وعكسيا للعدالة”.وتابعت: “لقد تم حرمان المتهمين من حق الاستعانة بالمحامين بشكل فردي، وتقديم الأدلة، ولم تقدم النيابة أدلة كافية لإثبات الإدانة الفردية”.وواصلت: “آمل أن تراجع محكمة الاستئناف المصرية هذا الحكم للتيقن من احترام معايير العدالة الدولية المطلوبة”.وبحسب رويترز، فقد انتقدت باشليت ما وصفته بـ “القمع العسكري المميت الذي أدى إلى مقتل حوالي 900 محتج معظمهم غير مسلحين على أيدي القوات الأمنية”.وتابعت باشليت: “بالرغم من حصيلة القتل الضخمة، لم يوجه أي اتهام لأي عنصر أمني جراء ما تسمى مذبحة رابعة”.

العفو الدولية تطالب بإعادة محاكمة “رابعة” أمام هيئة محايدة (العربي الجديد)

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إلى إعادة محاكمة المئات من المتهمين المصريين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، والسجن المؤبد، والمشدد لفترات تتراوح بين 15 عاماً إلى 5 أعوام، أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة.

مصر تدين بيان الأمم المتحدة حول أحكام “رابعة” (العربي الجديد)

دانت وزارة الخارجية المصرية البيان الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، بشأن الأحكام الصادرة، من محكمة جنايات القاهرة، في قضية “غرفة عمليات رابعة”، معتبرة إياه “بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها، كونها حادت من خلاله عن معايير الموضوعية، والمهنية، وصلاحيات منصبها الأممي”. وقالت الخارجية المصرية، في بيان صادر عنها، مساء الأحد، إن “مصر ترفض كل ما ورد في البيان من (ادعاءات) مباشرة أو غير مباشرة، تمس نزاهة القضاء المصري، وتنساق وراء أكاذيب جماعة الإخوان، مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب، وقتل المواطنين الأبرياء، وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها في أحداث فض اعتصام رابعة، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين”.

خطأ فادح للخارجية المصرية في ردها على بيان الأمم المتحدة حول “الإعدام” (العربي الجديد)

أبدت مصر انزعاجها من البيان الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن أحكام الإعدام الجماعية الصادرة موخرا ضد عدد من قيادات جماعة الإخوان. وحمل البيان الرسمي لوزارة الخارجية المصرية الذي دانت فيه موقف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان خطأ فادحاً، عندما أشار إلى أن الأحكام الصادرة مؤخراً تخص قضية “غرفة عمليات رابعة” في حين أنها تخص القضية المعروفة إعلاميا باسم “فض اعتصام رابعة” حيث تعد هذه قضية منفصلة ومختلفة تماما من حيث المتهمين فيها وأعدادهم.