لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تطورات السياسة الخارجية

اليونان تحث مصر على منع حفتر من دعم الاتفاقية البحرية مع تركيا (الرابط)

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في تقرير له أن اليونان تمارس ضغوطاً على مصر لمنع الجنرال خليفة حفتر من دعم الاتفاقية البحرية التي أبرمتها حكومة طرابلس مع تركيا عام 2019. 

وبحسب ميدل إيست آي، يعتزم وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس مناقشة القضية مع نظيره المصري بدر عبد العاطي خلال زيارة مرتقبة إلى القاهرة، في ظل خشية أثينا من تصديق برلمان شرق ليبيا على الاتفاق التركي الليبي، وهو ما سيشكل تحدياً مباشراً للاتفاق البحري الموقع بين اليونان ومصر في عام 2020.

ويشير التقرير إلى أن دعم حفتر المفاجئ للاتفاق التركي قد يغير موازين القوى الإقليمية في شرق البحر المتوسط، ويمنح أنقرة دفعة جديدة لتعزيز نفوذها البحري، خاصة إذا تم توحيد الموقف الليبي رسميًا خلف الاتفاق. 

وأفاد الموقع البريطاني بأن زيارة صدام حفتر إلى أنقرة في إبريل الماضي، تعكس تقارباً متزايداً بين شرق ليبيا وتركيا، ما يطرح تساؤلات حول التحول المفاجئ في مواقف حفتر، الذي كان حتى وقت قريب مدعوماً من مصر والإمارات في مواجهة النفوذ التركي في ليبيا.

أحزاب إسرائيلية تقرر طرح قانون لحل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة (الجزيرة)

أكدت أحزاب إسرائيلية عدة أنها ستطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون لحل الكنيست والذهاب نحو إجراء انتخابات عامة، وذلك مع تصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية.

وقال حزبا العمل وإسرائيل بيتنا اليوم الأربعاء إنهما سيطرحان الأسبوع المقبل مشروع قانون لحل الكنيست.

كما أكد حزب هناك مستقبل برئاسة زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد المضي في المسار نفسه.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المرجعيات الدينية الأشكنازية لأحزاب الحريديم أوعزت لأعضاء الكنيست بتأييد قانون حلّ الكنيست والتصويت لصالحه، وذكرت أن التطورات جاءت على خلفية ما وصفه مسؤولون حريديم بأنّه فشل اللقاء برئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست يولي أدليشطان بشأن تشريع قانون لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في حزب يهودات هتوراه أنّ قرارا اتخذ بالذهاب لإجراء انتخابات عامة.

كما نقلت القناة الـ12 عن مصادر أن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب يهودات هتوراه موشي غافني تلقى تعليمات بترك الحكومة والعمل على تفكيكها.

وخلال الأسابيع الماضية، تزايدت التوقعات بإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل في ظل تهديد بعض الأحزاب الحريدية بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية على خلفية ملف التجنيد، وتهديدات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بمعارضة أي صفقة جزئية تؤدي إلى وقف حرب الإبادة في قطاع غزة.

ويتساءل مراقبون أنه في ظل اقتراب الكنيست من الحل وبالتالي انهيار حكومة نتنياهو، فهل سيستبق نتنياهو هذا الأمر بالقيام بتصعيد عسكري كبير ليجهض إسقاط حكومته؟

وزير الخارجية: نحرص على تقديم الدعم لنيجيريا في مكافحة الفكر المتطرف (بوابة الأخبار)

جرى اتصال هاتفى بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع يوسف توجار وزير خارجية نيجيريا.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن الاعتزاز بالعلاقات الثنائية المتميزة والروابط التاريخية التى تجمع مصر ونيجيريا، مشيرا إلى التطلع للبناء على الفرص والإمكانات المتوفرة بالبلدين لتحقيق دفعة قوية للعلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتحديدا فى قطاع الزراعة. 

ونوه الوزير عبد العاطى إلى النشاط الواسع للشركات المصرية العاملة في أفريقيا، معربا عن التطلع لاستكشاف فرص جديدة للاستثمار في مشروعات مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات على الساحة الأفريقية، وسبل التعاون المشترك وتنسيق المواقف داخل الاتحاد الافريقي لتعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية، خاصة فى منطقة الساحل. 

وأعرب الوزير عبد العاطي فى هذا السياق عن استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم في مواجهة الإرهاب والتطرف، في ظل التهديدات الأمنية في منطقة الساحل، مؤكدًا الحرص على تقديم الدعم لنيجيريا عبر بناء القدرات ومن خلال الأزهر الشريف في مكافحة الفكر المتطرف.

كما شهد الاتصال تبادل الرؤى ازاء تطورات الأوضاع فى الشرق الاوسط وفى مقدمتها الأوضاع فى غزه، حيث استعرض الوزير عبد العاطى جهود مصر الحثيثة لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، منددا بمواصلة اسرائيل انتهاك القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني واستمرار سياسة الغطرسة ضد المدنيين الفلسطينيين فى تعارض كامل لرغبة المجتمع الدولى لوقف الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وزير الخارجية لنظيره القبرصي: نقدر دعم قبرص لمصر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي (بوابة الأخبار)

تلقى بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالا هاتفيا من كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، فى إطار التواصل الدورى لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية. 

وثمن الوزير عبد العاطى الروابط التاريخية التى تجمع مصر وقبرص، معرباً عن التطلع للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع في المجالات المختلفة، وعلى رأسها تعزيز التعاون فى المجال الاقتصادي والاستثمارى والتجاري، فضلا عن مواصلة التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.

كما أعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير لدعم قبرص لمصر في مؤسسات الاتحاد الأوروبى لاسيما فيما يتعلق بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة إلى مصر.

وقد تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوزير عبد العاطى الجهود التى تبذلها مصر لوقف إطلاق النار فى غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، واتفق الوزيران على ضرورة استمرار التنسيق للعمل على الحد من التوترات في المنطقة لدعم الأمن والاستقرار بالإقليم.

كاتب سعودي يدعو لوقف احتكار مصر للجامعة العربية.. ويقترح بديلا (عربي21)

دعا كاتب سعودي إلى وقف “احتكار” مصر للأمانة العامة في جامعة الدولة العربية، داعيا إلى إسناد هذا المنصب الذي تستأثر به مصر، إلى “أعلام العرب ودهاة السياسة”.

وقال الكاتب السعودي، عبيد العايد في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، إن الوقت قد حان”لخروج الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من إحتكار الخارجية المصرية”. مرشحا شخصية سعودية لتولي المنصب.

وأضاف العايد قائلا: “يستحق الداهية والمتحدث اللبق والقوي معالي وزير الدولة عادل الجبير أن يحظى بدعم السعوديين وكل العرب لرئاسة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية”.

وأثارت الدعوة التي أطلقها الكاتب السعودي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين داعم للفكرة، ورافض لها، وبين مشكك في دور الجامعة في خدمة القضايا العربية، وتاليا نرصد أبرز التعليقات:

حان الوقت فعلا لأن يقود الجامعة أعلام العرب ودهاة السياسة ، وليس سواهم #عادل_الجبير_الجامعة_العربية

يعني انت عاوز تمسك الجامعة العربية للمتأمر خدام الامريكان دا ؟؟؟ pic.twitter.com/HbnS7Kknju

— alaa mohamed (@alaamoh48758392) June 6, 2025

أتفق على أن تخرج مصر من جامعة الدول العربية و تخرج جامعة الدول العربية من إحتكار الخارجية المصرية وتنتقل إلى مكانها الصحيح لإدارة الولايات المتحدة الأمريكية حتى تكتمل صورة من يحكم العرب بشكل أوضح ومباشر كفى لعب تحت الطاولة منذ الستينات😉#عادل_الجبير_الجامعة_العربية https://t.co/SUZZZM6WCb

وهذه ليست الدعوة السعودية الأولى التي يطالب فيها كتاب سعوديون بتدوير منصب الأمانة العامة، فقد طالب كاتب سعودي بإنهاء ما قال إنه احتكار من قبل مصر لأمانة الجامعة العربية، قبيل تعيين  الأمين العام الحالي، أحمد أبو الغيط في 2021.

وعبر “تويتر” كتب “خالد الدخيل”: “تقدمت حكومة مصر بطلب التجديد للأستاذ أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية. تنطلق في ذلك من تقليد بدأ مع تأسيس الجامعة سنة 1945 أن يكون أمينها العام مصريا”.

وأضاف الكاتب السعودي أن هذا أمر كان مفهوما آنذاك، مستدركا بالقول: “بعد 75 سنة حان الوقت أن يتقاعد هذا التقليد. ليس من مصلحة مصر ولا الجامعة أن تحتكر دولة هذا المنصب للأبد”.

وزير الخارجية يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في أقرب وقت (الشروق)

شدد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن في أقرب وقت، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، وذلك في إطار التواصل الدوري لدعم العلاقات المصرية – التركية وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات في الشرق الأوسط.

أشاد الوزير عبد العاطي بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة، والزيارات الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين.

داوود أوغلو يعلن نيته تقديم طلب لمصر للعبور لغزة (الرابط)

قال حساب الجزيرة مصر على منصة إكس إن رئيس حزب المستقبل ورئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو أعلن نيته تقديم طلب رسمي لمصر لعبور غزة داعياً الجميع للوقوف مع أهل غزة وعدم الصمت أمام معاناتهم.

جدل بعد دعوة لنقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى الرياض (عربي21)

أثارت تصريحات نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، بشأن نقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى المملكة العربية السعودية، موجة من الجدل وردود فعل متباينة في الأوساط المصرية.

وكان جاد قد نشر تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، تحت عنوان “دعوة للتفكير بهدوء”، دعا فيها إلى ما وصفه بـ”مقترح موضوعي ومفيد لكافة الدول العربية”، يتمثل في تولي السعودية رئاسة الجامعة ونقل مقرها إلى الرياض أو أي مدينة سعودية أخرى. 

وعلّل جاد طرحه بالقول: “العرب جاءوا من السعودية واليمن، ووفق التوازنات الراهنة، أرى أن من الأفضل أن يكون أول أمين عام جديد للجامعة من الجنسية السعودية”. واختتم بالقول: “فكروا بتأمل وهدوء، وستدركون سلامة هذا الرأي”.

تحذيرات من تهديد الهوية العربية 

في المقابل، عبر إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، مظهر شاهين، عن رفضه لهذا الطرح، محذراً من تداعياته على “الهوية العربية ووحدة الأمة”. 

وقال شاهين في بيان له: “رغم إدراكي لحُسن نية جاد ورغبته في المصلحة العامة، فإن حديثه يُعيد تعريف الانتماء العربي على أسس عرقية أو جغرافية، لا حضارية ولا ثقافية ولا لغوية”، معتبراً أن هذا التوجه ينطوي على “مخاطر جمّة تطال الحاضر والمستقبل العربي”.

وأضاف: “الإيحاء بأن مصر ليست عربية الأصل يضعف من دورها التاريخي، ويوحي – وإن عن غير قصد – بأنها طارئة على الهوية العربية”، مؤكداً أن “العروبة ليست نسباً ولا موطناً جغرافياً، بل هي انتماء حضاري ولسان وثقافة”.

وشدد شاهين على أن “مصر لم تكن تابعاً في المشروع العربي، بل كانت دوماً القائد والمجدد، ولعبت دوراً محورياً في حماية الهوية العربية والدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية القدس الشريف”.

ورأى شاهين أن انتقال رئاسة الجامعة إن تم ينبغي أن يكون في إطار التدوير المؤسسي أو اعتبارات مرحلية، وليس تأسيساً على أن العروبة انطلقت من الجزيرة العربية، وهو من وجهة نظره “مدخل بالغ الخطورة يقصي دولاً كبيرة كـمصر ويهدد وحدة الصف العربي”.

واختتم بالقول: “مصر ليست مجرد دولة عربية، بل ركيزة المشروع العربي ودرعه الحامي، ومحاولات النيل من دورها هي تفريط في هوية الأمة ومستقبلها. العروبة لا يجب أن تُختزل في جغرافيا، بل تظل هوية جامعة”.

خاص الجادة: إيران تغيّر اسم شارع الاسلامبولي.. ماذا يجري مع مصر؟ (الرابط)

أفادت مصادر خاصة لمنصة الجادة بأنّ السلطات الإيرانية قرّرت تغيير اسم شارع خالد اسلامبولي في طهران إلى شارع الشهيد السيد حسن نصر الله، وأضاف مصدر سياسي إيراني للجادة أنّ هذه الخطوة تطوي صفحة معقّدة في العلاقات المصرية – الإيرانية، وتمهّد لمرحلة استعادة العلاقة العميقة بين البلدين.

وكان خالد الاسلامبولي العقل المدبّر ومنفّذًا رئيسيًا لعملية اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، الذي تم اغتياله بإطلاق النار عليه خلال عرض عسكري في مصر عام 1981 أُقيم في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973.

وكانت في تلك الفترة العلاقات بين إيران ومصر في أسوأ حالاتها، نتيجة قرار السادات بالتوقيع على اتفاقية السلام مع إسرائيل المعروفة باسم “كامب – دايفيد”، حيث كانت إيران ترفض هذه الاتفاقية وتدعم الحركات المسلّحة ضد إسرائيل.

وتشهد العلاقات المصرية – الإيرانية انفراجة ملفتة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي إلى القاهرة والتقى فيها السيسي.

وانتشرت صور لعراقتشي وهو يتجوّل في خان الخليلي في مصر، كما زار منطقة الحسين حيث أدّى صلاة المغرب هناك بحسب ما نقلت وسائل الإعلام، وتناول الطعام في مطعم نجيب محفوظ، وهي تحرّكات شكّلت سابقة لم تُسجّل في العلاقات بين طهران والقاهرة منذ سنوات طويلة.

ورافق عراقتشي في جولته وفد إيراني تقدّمه مدير قطاع غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية مهدي شوشتري، كما استقبله مدير مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة السفير محمد حسين سلطاني.

مراد علي: هل تخشى الحكومة المصرية إغضاب نتنياهو؟ (الرابط)

تعليقاً على استيلاء “إسرائيل” على سفينة كسر الحصار “مادلين” التي كانت متجهة إلى غزة واختطاف النشطاء الذين كانوا على متنها، بما فيهم الصحفي المصري عمر فياض الذي يعمل في قناة الجزيرة القطرية، كتب الدكتور مراد علي، الخبير في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، في حسابه على منصة إكس: “‏تدخلت كل الدول التي كان على متن سفينة مادلين مواطنون يحملون جنسيّاتها، فتواصلت مع إسرائيل فور الإعلان عن احتجاز السفينة، وتباينت ردود أفعالها بين الإدانة المباشرة والمطالبة بإيضاحات رسمية، لكنها جميعًا حرصت على الاطمئنان على سلامة رعاياها وضمان حقوقهم، باستثناء الدولة المصرية، التي لم تُصدر حتى هذه اللحظة أي بيان رسمي بشأن مواطنها عمرو فياض، الذي تم اختطافه من قِبل الاحتلال.

المفارقة أن قناة الجزيرة —التي يعمل عمرو فياض مراسلًا لها— هي التي تولّت إصدار بيانٍ يندد باعتقاله ويطالب بإطلاق سراحه، في وقت تلتزم فيه الحكومة المصرية صمتاً مريباً، وكأنها غير معنيّة بأمر أحد مواطنيها، أو كأن عمرو ليس مصرياً أصلاً، فهل تخشى الحكومة المصرية إغضاب نتنياهو؟ أم أنها تعتبر أن من حق ‎إسرائيل اختطاف مواطن مصري من مياه إقليمية واحتجازه؟

نحن أمام مشهد يبعث على الأسى، ويكشف عن درجة خطيرة من الانكفاء والتفريط في السيادة الوطنية وكرامة المواطن المصري، بما يفقد الدولة في مصر أحد أهم أركان مشروعيتها: حماية أبنائها في الداخل والخارج.”

تطورات السياسة الداخلية

استقالة مشيرة خطاب من مجلس حقوق الإنسان.. ضغوط سياسية أم خطوة مدروسة؟ (العربي الجديد)

كشفت مصادر مصرية رسمية مطلعة عن أن الاستقالة المفاجئة للسفيرة مشيرة خطاب من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان لم تكن قراراً ذاتياً أو خطوة تنظيمية كما رُوّج رسمياً، بل جاءت نتيجة ضغوط مباشرة من جهات سيادية، قبل انتهاء مدتها القانونية في ديسمبر/كانون الأول المقبل 2025. وأوضحت مصادر أن خروج “خطاب” عن “النص” خلال إدارتها ملف المعتقل السياسي البارز علاء عبد الفتاح، سبب حرجاً للنظام، في ظل حالة القلق المتزايدة داخل دوائر السلطة من تصاعد الضغوط المحلية والدولية، بعد تدهور الحالة الصحية لوالدته، الدكتورة ليلى سويف، المضربة عن الطعام، في العاصمة البريطانية لندن حالياً.

وقالت مصادر لـ”العربي الجديد” إن “خطاب”، التي تشغل منصباً بدرجة وزير بالدولة، المعروفة تاريخياً بمواقفها الموالية للسلطة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، تجاوبت بشكل لافت مع المطالب الأوروبية بالإفراج عن عبد الفتاح، خلال لقاء جمعها بعدد من السفراء الأوروبيين مؤخراً. ورصدت الأجهزة المعنية تعبير “خطاب” عن “تقديرها وتفهّمها” المطالب الدولية في هذا الشأن، من دون أن تربط الأمر بالمسار القضائي المصري أو تشير إلى أن مناقشة القضية على المستوى الدولي قد تُعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي، بما يتعارض مع الموقف الذي عبّرت عنه خطاب، بحسب المصادر، نُقل حرفياً إلى جهات سيادية معنية بإدارة الملف، وأثار غضباً في أعلى مستويات الدولة، لا سيما أنه ترافق مع تحركات شخصية لها في القضية، شملت زيارة خاصة قامت بها إلى شقيقة المعتقل سناء سيف، المعروفة بحملاتها الحقوقية الدولية المطالبة بالإفراج عن شقيقها. كما سعت “خطاب”، بحسب مصادر أخرى، إلى جسّ النبض داخل الدولة حول احتمال تقديم التماس بالعفو الرئاسي، في ظل تفاقم الوضع الصحي لوالدته.

وأثارت الخطوة التي اعتُبرت “غير منسقة” انزعاجاً واضحاً لدى جهات أمنية وسيادية، ما أدى إلى استدعاء مشيرة خطاب لجلسة مغلقة في إحدى لجان مجلس النواب، وصفتها المصادر بـ”جلسة مساءلة سياسية غير رسمية”، انتهت بطلب صريح لها بتقديم الاستقالة حفاظاً على ما سُمّي بـ”ماء الوجه المؤسسي”، وهو ما حدث بالفعل بنهاية مايو/أيار الماضي. وبحسب مصدر رسمي رفيع، تقرر إبعاد خطاب بهدوء عن المشهد الرسمي، عبر إخراج استقالتها في صورة “تقدير للدور” لا ينطوي على أي صدام خارجي، تجنباً لإثارة أي ردات فعل من الأطراف الدولية التي كانت تتواصل معها.

في المقابل، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، إن “استقالة السفيرة مشيرة خطاب جاءت في ظروف طبيعية، وكانت محل تفكير منها منذ فترة، وربما تدرس عروضاً للانضمام إلى منظمات دولية في المرحلة المقبلة”. وأضاف السادات: “السفيرة مشيرة كانت نموذجاً للعمل الوطني خلال السنوات الماضية، وقد أدت دوراً لا يمكن إنكاره في فتح مساحات مهمة على صعيد الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية”. وشدد “السادات” على أن “الاستقالة جاءت طواعية بالكامل، ولا صحة لما يتردد عن تعرضها لأي ضغوط سياسية”، مؤكداً أن “الحديث عن تدخلات أو إقالة غير دقيق ولا يعكس الواقع”.

«بعد تصديق السيسي».. نص تعديل بعض أحكام قانوني «النواب والشيوخ» (بوابة الأخبار)

صدق السيسي على القانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل :

ثلاثة مترشحين من المسيحيين

مترشحان اثنان من العمال والفلاحين

مترشحان اثنان من الشباب

مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة

مترشح من المصريين المقيمين في الخارج

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل :

تسعة مترشحين من المسيحيين

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

كما صدق السيسي على قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وتضمنت التعديلات أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا 3 نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا 7 نساء على الأقل.

وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية.

تطورات المشهد الاقتصادي

تحويلات المصريين بالخارج تقفز لأعلى مستوى على الإطلاق بالربع الأول (اقتصاد الشرق)

زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الربع الأول من العام الجاري، بنحو 87% على أساس سنوي إلى 9.4 مليار دولار، لتسجل بذلك أعلى معدل ارتفاع فصلي على الإطلاق، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء. 

تلقت التحويلات، التي تُشكل واحداً من بين 5 موارد رئيسية تعتمد عليها الحكومة المصرية في النقد الأجنبي، دفعة بعد أن سمحت البلاد لسعر صرف الجنيه بالهبوط بنحو 40% في مارس من العام الماضي، ضمن إجراءات مرتبطة بحزمة إنقاذ عالمية للاقتصاد. كما قررت مصر حينئذ اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق.

ارتفاع التحويلات في العام الماضي

سجلت التحويلات قفزات متتالية قياسية منذ أدت قرارات مارس إلى توحيد أسعار الصرف. وبفضل ذلك، ارتفعت قيمة التحويلات في العام الماضي، بنسبة 51.3% لتبلغ 29.6 مليار دولار.

يأتي ذلك وسط أداء إيجابي بوجه عام لمصادر العملة الصعبة في مصر، والتي تتمثل إلى جانب التحويلات في الصادرات التي تشهد ارتفاعاً، وعائدات السياحة التي تحقق مكاسب قوية في الآونة الأخيرة، وإيرادات قناة السويس التي تتحسن ببطء من انخفاض حاد جراء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والاستثمارات الأجنبية. 

قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج

انعكست زيادة التحويلات من المغتربين المصريين في الفترة بين يناير ومارس من 2025، على تحسن أرقام الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية 2024-2025، إذ زادت التحويلات بوتيرة قياسية بلغت قرابة 83% على أساس سنوي إلى 26.4 مليار دولار، وفق بيان المركزي المصري. 

تأتي مصر ضمن قائمة الدول الأعلى تحصيلاً لتحويلات المغتربين على مستوى العالم، بحسب البنك الدولي. وتشير التقديرات أن عدد المصريين العاملين بالخارج يصل إلى نحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى 42 مليار دولار بحلول العام 2028/2027. 

ويرى مراقبون أن استقرار سعر العملة هو السبب الرئيس وراء تصاعد تحويلات المصريين بالخارج، وأنه في حال حدوث أي متغيرات تؤثر سلباً على سعر الجنيه في مصر فإن قيمة التحويلات ستنهار كما حدث من قبل.

التضخم بمدن مصر يتسارع بأقوى وتيرة منذ بداية العام في مايو (اقتصاد الشرق)

تسارع معدل التضخم في مدن مصر بأقوى وتيرة منذ بداية العام في مايو الماضي، ليبلغ 16.8% على أساس سنوي مقابل 13.9% في شهر أبريل الماضي، متأثراً بزيادة في أسعار الأغذية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الأربعاء الماضي.

يُعد هذا ثالث تسارع في وتيرة زيادة أسعار المستهلكين في المدن المصرية منذ بداية العام، بعد شهري أبريل ومارس. وعلى أساس شهري، بلغ التضخم بالمدن 1.9% خلال مايو، مقابل 1.3% في أبريل الماضي.

 جاء الصعود في الشهر الماضي مدفوعاً بارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة 13.4% على أساس سنوي، والخضراوات 2.1%، والأسماك 2.4%، والأجهزة والمعدات الطبية 6.9%.

مخاطر صعود التضخم 

كان المركزي المصري قال الشهر الماضي إنه رغم تراجع حدة المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم، إلا أنها “تظل قائمة في ظل الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالمياً، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات”.

وتوقع المركزي، في بيان مصاحب لقرار خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام في 22 مايو الماضي، أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 وخلال 2026، مستنداً إلى تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، وهو ما اعتبره إشارة إلى تحسن توقعات التضخم.

وفي وقت لاحق، قال البنك المركزي إن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً، تسارع أيضاً إلى 13.1% على أساس سنوي في مايو من 10.4% في أبريل.

زيادة أسعار الوقود في مصر 

الضغوط التضخمية التي واجهت البلاد هذا العام كانت أغلبها نابعة من قرارات إدارية. رفعت مصر خلال أبريل الماضي، للمرة الثانية في 6 أشهر، أسعار المواد البترولية، متوقعة أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025، شملت زيادة الأسعار جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمة الزيادة جنيهين للتر في المتوسط.

 وخلال العام الماضي، توجهت الحكومة لرفع أسعار العديد من السلع الخدمات، حيث زادت أسعار تذاكر المترو والقطارات في أغسطس 2024 بنسب تراوحت بين 12.5% و25%، وذلك ضمن مساعي البلاد إلى تقليص الدعم على الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية.

وفي مايو 2024، رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم 300%، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود. ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.

تراجع واردات السيارات الملاكي 19.2% خلال الربع الأول من 2025 (الشروق)

انخفضت قيمة الواردات المصرية من السيارات الملاكي بنسبة 19.2% خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، لتسجل نحو 621.17 مليون دولار، مقابل 769.15 مليون دولار خلال الربع المقابل من العام الماضي، بتراجع 147.98 مليون دولار، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة التي حصلت “الشروق” على نسخة منها، تراجعت قيمة الواردات المصرية من السيارات الملاكي خلال شهر مارس الماضي بنسبة 10.6%، لتسجل نحو 200.8 مليون دولار، مقابل 224.6 مليون دولار خلال الشهر المقابل من العام الماضي، بانخفاض 23.8 مليون دولار.

ممدوح الولي يكتب: التجارة المصرية الإيرانية تنظر السماح الأمريكي (عربي21)

تشير البيانات الإحصائية التاريخية المصرية إلى وجود علاقات تجارية ما بين مصر وبلاد فارس والتي سميت حديثا إيران، وقد رصدت تلك الإحصائيات الممتدة منذ عام 1884 وجود عجز تجاري مصري مع إيران، وظلت الواردات المصرية من إيران تشكل نسبة تدور حول 2 في المائة من مجمل الواردات المصرية حتى عام 1938.

وساعد الزواج السياسي بين ولي عهد إيران محمد رضا بهلوي من ابنة الملك فؤاد الأول، وشقيقة الملك فاروق ملك مصر والسودان الأميرة فوزية، عام 1939، في تدعيم العلاقات، ورغم الطلاق الذي تم عام 1948 فقد استمرت العلاقات التجارية بين البلدين.

وخلال عودة رئيس وزراء إيران الدكتور محمد مصدق لبلاده بعد دفاعه عن قراره بتأميم شركة النفط البريطانية أمام محكمة العدل الدولية عام 1951، فقد زار القاهرة واستقبله رئيس الوزراء حينذاك النحاس باشا والجماهير استقبالا حافلا، حتى أنه لم يتمالك نفسه من البكاء بسبب حرارة الاستقبال الجماهيرى بحيث لم يستطع إلقاء الكلمة التي أعدها فقام بإلقائها مساء من خلال الإذاعة المصرية.

وتسبب اختلاف التوجهات السياسية لنظامي الحكم في مصر وإيران بعد تولي مجموعة من الضباط الحكم في مصر عام 1952، وميلهم لدعم العلاقات مع الاتحاد السوفييتي بينما كان شاه إيران متحالفا مع المعسكر الغربي، في التباعد بين نظامي عبد الناصر والشاه.

وبعهد الرئيس السادات تحسنت العلاقات بين مصر وإيران، خاصة مع استجابة شاه إيران لطلب السادات بإمداده بالنفط خلال استعداده لحرب أكتوبر 1973، وردا للجميل كان الضيف الرئيس لحفل إعادة افتتاح قناة السويس عام 1975 هو ولي عهد إيران، وانعكس ذلك في النمو الملحوظ للتجارة بين البلدين، لترتفع من 64 مليون دولار عام 1973 إلى 95 مليون في العام التالي، ثم إلى 428 مليون عام 1975، وزادت في العام التالي حتى بلغت 676 مليون دولار عام 1977، مع تحقيق مصر فائضا تجاريا ما بين عامي 1974 و1978 ثم تحولت التجارة إلى عجز مصري بعد ذلك.

ومع قيام الثورة الإسلامية بإيران عام 1979 ومطاردتها لشاه إيران لمحاكمته ورفض عدد من البلدان استقباله، فقد قام الرئيس السادات باستقباله عرفانا بجميله، وهو ما أدى لغضب القائمين على الحكم في إيران، الذين تذرعوا بتوقيع السادات لمعاهدة السلام مع إسرائيل للقيام بقطاع العلاقات مع مصر عام 1980.

وفي الربع الأول من العام الحالي استمر حجم التجارة الضعيف رغم لقاء الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان بالجنرال المصري، خلال قمة الدول الثماني الإسلامية في ديسمبر الماضي، لتبلغ قيمة الصادرات المصرية لإيران 328 ألف دولار؛ توزعت ما بين 232 ألف دولار لفوسفات ثنائي الأمونيوم، و79 ألف دولار لكبريتات البوتاسيوم، وستة آلاف دولار لمرايا زجاجية للسيارات. وبلغت الواردات المصرية من إيران في الربع الأول 1.278 مليون دولار، توزعت ما بين 1.029 دولار للفستق، و99 ألفا للبولي سيترين و80 ألفا لمحضرات المطاط و57 ألفا لدواليب عجلات للمركبات.

أما عن الاستثمارات الإيرانية في مصر، فقد تسببت العقوبات الأمريكية على إيران في عدم تحمس الجانب المصري لها، والاستثمارات الموجودة تعود لفترة الشاه، وهي متركزة في 49 في المائة من شركة مصر إيران للغزل والنسيج و20 في المائة في بنك مصر إيران الذي دفعت العقوبات الأمريكية السلطات المصرية لتغيير اسمه إلى ميد بنك، واستثمار محدود في إحدى شركات السيارات.

صافي الأصول الأجنبية يتراجع لأول مرة منذ أربعة أشهر في أبريل (انتربرايز)

تراجع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري للمرة الأولى منذ أربعة أشهر في شهر أبريل، مسجلا 13.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 10.0% على أساس شهري من 15.04 مليار دولار في مارس، وفقا لبيانات (بي دي إف) البنك المركزي المصري. يأتي هذا التراجع على الرغم من استمرار ارتفاع الأصول الأجنبية، إذ أدت الزيادة في الالتزامات الأجنبية للقطاع إلى دفع فائض صافي الأصول الأجنبية نحو الانخفاض.

البنوك التجارية حققت فائضا — وإن كان أقل — في صافي الأصول الأجنبية للشهر الثاني على التوالي، إذ بلغ فائض صافي الأصول الأجنبية لديها 1.6 مليار دولار في أبريل، بانخفاض من 2.5 مليار دولار في الشهر السابق. وارتفعت الأصول الأجنبية إلى 31.3 مليار دولار، من 30.6 مليار دولار في مارس، لكن الالتزامات الأجنبية قفزت أيضا إلى 29.7 مليار دولار، من 28.1 مليار دولار.

كما تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 11.9 مليار دولار خلال الشهر، بانخفاض من 12.5 مليار دولار في الشهر السابق. وسجلت الأصول الأجنبية ارتفاعا طفيفا إلى 46.7 مليار دولار، من 46.4 مليار دولار في مارس، بينما ارتفعت الالتزامات الأجنبية إلى 34.8 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو مليار دولار عن مارس.

يأتي هذا الانكماش بعد الرقم القياسي المسجل في مارس، والذي تجاوز الذروة السابقة البالغة 14.3 مليار دولار المسجلة في مايو 2024، والتي جاءت في أعقاب استلام الشريحة الثانية والأخيرة من صفقة رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار، التي جلبت تدفقات جديدة بنحو 14 مليار دولار. وقبل ذلك، كان صافي الأصول الأجنبية للبلاد يسجل عجزا منذ فبراير 2022، عندما حفز الغزو الروسي لأوكرانيا خروج استثمارات أجنبية بنحو 20 مليار دولار.

مصر تضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات طويلة الأجل لشراء شحنات غاز مسال من موردين عالميين هذا الأسبوع (انتربرايز)

تتطلع الحكومة إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات طويلة الأجل لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال مع نحو ست شركات طاقة عالمية هذا الأسبوع، للتسليم حتى يونيو 2026، وفق ما نقلته بلومبرج عن مصادر لم تسمها. الصفقات المرتقبة تتضمن أكثر من 160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، وقد تتبعها عقود إضافية تغطي عامي 2027 و2028 للحد من الاعتماد على السوق الفورية للغاز المسال، التي كانت متقلبة ومكلفة في أحيان كثيرة، حسبما أضافت المصادر.

وتشمل قائمة الشركات كلا من أرامكو السعودية، وترافيجورا، وفيتول، وهارتري بارتنرز، وبي جي إن، وفقا للمصادر.

تذكر- تتأهب الحكومة لمواجهة الزيادة الكبيرة المرتقبة في الطلب على الكهرباء خلال أشهر الصيف من خلال شراء المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال — وإعداد البنية التحتية اللازمة لمعالجة هذه الشحنات — لسد الفجوة بين العرض والطلب. ويزداد الضغط على الحكومة نظرا لتعهداتها المتكررة بعدم العودة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية مجددا.

استعدادا لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال، وصلت وحدة إعادة التغويز العائمة “إنرجوس إسكيمو” البالغة طاقتها 750 مليون قدم مكعبة يوميا إلى مصر، وفق بيانات من منصة تتبع السفن والتحليلات البحرية “مارين ترافيك”. وانضمت هذه الوحدة إلى وحدة إعادة التغويز العائمة ” إنرجوس باور ” التي وصلت إلى البلاد مؤخرا، وستحل محل سفينة “هوي جاليون” البالغة طاقتها 750 مليون قدم مكعبة يوميا في العين السخنة، وستتبعها قريبا وحدة إعادة تغويز عائمة أخرى تابعة لشركة بوتاش التركية المملوكة للدولة.

بالأرقام- تحتاج مصر إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا، في حين أن الإنتاج المحلي يسهم حاليا فقط بـ 4.4 مليار قدم مكعبة يوميا.

المغرب يفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات البولي كلوريد الفينيل المصرية (انتربرايز)

فرض المغرب رسوم إغراق مؤقتة على واردات مادة البولي كلوريد الفينيل (PVC) من مصر، وفق ما ذكره موقع هسبريس الإخباري المغربي نقلا عن منشور لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية. وينص القرار على فرض رسوم مكافحة إغراق على المادة تصل إلى 92.2% على الشحنات القادمة من مصر لمدة أربعة أشهر اعتبارا من الجمعة الماضية.

تذكر- تأتي هذه الأنباء في أعقاب تصاعد التوترات التجارية بين البلدين التي حفزت الجهود الرامية لمعالجة اختلال الميزان التجاري لصالح مصر، إلى جانب تحقيقات مكافحة الإغراق المغربية في بعض السلع المصرية. وفي فبراير، احتجز المغرب نحو 150 حاوية محملة بالبضائع المصرية في موانئ البلاد في محاولة لموازنة التجارة البينية بين البلدين.

ووفقا للمنشور، ستخضع الواردات من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات المملوكة للدولة لرسوم أقل تبلغ 74.9%، بينما يواجه جميع المنتجين والمصدرين المصريين الآخرين لمادة الـ “PVC” رسوما أعلى قدرها 92.2%. وقد صدر هذا القرار بموجب مرسوم مشترك صادر في 22 مايو عن وزارتي الصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية المغربيتين. ونص المنشور على إيداع المبالغ المحصلة بموجب الرسوم المؤقتة لمكافحة الإغراق، والحصيلة المتعلقة بها من ضريبة القيمة المضافة لدى إدارة الجمارك لحين صدور تعليمات أخرى.

تفرض الرباط بالفعل قيودا على الاستيراد وإجراءات لمكافحة الإغراق على بعض السلع المصرية — وقد يكون هناك المزيد في الطريق. يضع المغرب بالفعل قيودا على أجهزة التكييف المصرية بسبب مشاكل في نسبة المكون المحلي، ويفرض أيضا رسوم إغراق على السجاد المصري بنسبة 35%، ورسوم إغراق بنسبة 35% لمدة خمس سنوات على الطماطم المعلبة المصدرة من مصر. كما أطلقت السلطات المغربية تحقيقا لمكافحة الإغراق ضد واردات الأسلاك المجلفنة من مصر والإمارات.

ويأتي هذا في الوقت الذي تمضي فيه جهود مصر لمعالجة الخلل التجاري بين البلدين قدما، بما في ذلك خطة لزيادة الواردات من المغرب إلى 600 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، حسبما قال السكرتير العام للاتحاد العام الغرف التجارية المصرية محمد سعدة الشهر الماضي. وأضاف سعدة أن الحكومة تدرس أيضا استيراد الأسماك المغربية وتأمين حصة للصيد المصري في المياه الإقليمية المغربية.

بالأرقام- بلغت الصادرات المصرية إلى المغرب نحو مليار دولار العام الماضي، بينما بلغت قيمة الصادرات المغربية إلى مصر أقل من 50 مليون دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي اطلعت عليها إنتربرايز.

البنك المركزي: الدين الخارجي لمصر يسجل 155.1 مليار دولار بنهاية 2024 (الشروق)

كشف البنك المركزي المصري، عن وصول حجم الدين الخارجي لمصر إلى 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 152.9 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 2.2 مليار دولار.

وقال المركزي، في تقرير حديث له، إن هذا الارتفاع جاء كمحصلة لزيادة المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2.8 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل 600 مليون دولار.

وسددت مصر، حسب تقرير البنك المركزي، فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 21.306 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، منها 7.952 مليار دولار في الربع الأول، و13.354 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي.

وبحسب المركزي، فقد بلغت قيمة الفوائد المدفوعة نحو 2.344 مليار دولار خلال الربع الأول ونحو 1.861 مليار دولار خلال الربع الثاني، فيما بلغت الأقساط المسددة نحو 5.608 مليار دولار خلال الربع الأول، ونحو 11.492 مليار دولار خلال الربع الثاني.

وسجل الدين الخارجي لمصر 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 152.88 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.

وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.9% بنهاية النصف الأول من 2024-2025.

تطورات المحور المجتمعي

مؤسسات دينية

الإمام الأكبر يعزي أسرة البطل خالد محمد شوقي: ضرب أروع الأمثلة في التضحية (الشروق)

أجرى الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًّا بأسرة البطل «خالد محمد شوقي»، الذي ضحّى بحياته في محاولة لإنقاذ محطة بنزين بمدينة العاشر من رمضان، حيث قام بإخراج سيارة محترقة محملة بالوقود لمنع امتداد الحريق إلى خزانات الوقود والتجمعات السكنية المحيطة.

وأعرب الإمام الأكبر عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة البطل، مؤكدًا أن والدهم «شهيد الوطن» قدّم نموذجًا رائعًا في التضحية والشجاعة والفداء.

وشدد شيخ الأزهر على ضرورة تخليد هذه النماذج البطولية في ذاكرة الوطن، معلنًا أن أبواب الأزهر مفتوحة لأسرة الشهيد في كل وقت، موجهاً قيادات الأزهر بالتواصل مع الأسرة والعمل على تلبية احتياجاتهم بأسرع وقت.

وتضرّع الإمام الأكبر إلى الله عز وجل أن يرحم الشهيد، ويتغمّده بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أسرته ويرزقهم الصبر والسلوان.

السياحة

مفاجآت المتحف المصري الكبير.. عرض أكثر من 5 آلاف قطعة لأول مرة منها «بلطة» عمرها 700 ألف سنة (الوطن)

أسابيع قليلة وتنطلق احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر لها 3 يوليو المقبل، بحضور السيسي ورؤساء وملوك مختلف دول العالم، في لحظة تاريخية ينتظرها الملايين حول العالم، خاصة أن المتحف يعرض 100 ألف قطعة، من بينها 5398 قطعة تعرض لأول مرة.

عرض قطعة أثرية عمرها 700 ألف عام

ويعود أقدم الآثار المعروضة في المتحف المصري الكبير إلى ما قبل 700 ألف سنة، وهو بلطة حجرية كان يستخدمها الإنسان الأول في الصيد والدفاع عن النفس، ما يعكس مدى اتساع نطاق المعروضات، كما أن الزائرين سيشاهدون أيضًا تمثالين ضخمين من البهو العظيم لعصر البطالمة، ومسلة معلقة، بالإضافة إلى خرطوش الملك رمسيس الثاني، وفقا لحديث كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار.

الطرق والمواصلات

أسعار تذاكر القطار الخفيف LRT وقيمة الاشتراك الشهرى (اليوم السابع)

يعد القطار الكهربائى الخفيف LRT، أهم خطوط الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، والأولى من نوعها التي تعمل في مصر، ويهدف المشروع للربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المدن العمرانية الجديدة، ويتحرك من محطة عدلى منصور بالسلام، حتى العاصمة الإدارية، كما يضم تفريعة من مدينة بدر حتى مدينة المعرفة مرورا بالمنطقة الصناعية بالعاشر، وفى النقاط التالية أسعار التذاكر وقيمة الاشتراك.

قيمة الاشتراك الشهرى فى المراحل التى تعمل :

تبلغ قيمة الاشتراك الشهرى حتى 3 محطات 300 جنيه، بنسبة تخفيض 50% عن قيمة تذاكر الركوب اليومية، والاشتراك الشهرى حتى 7 محطات 500 جنيه، وبنسبة 47% تخفيض، والاشتراك الشهرى لأكثر من 7 محطات بـ600 جنيه، وبنسبة 42% تخفيض، حيث يغطى الاشتراك عدد غير محدود للرحلات طوال الشهر، ويعمل القطار الخفيف يوميا من الساعة 5.30 صباحا حتى الساعة 11.30 مساء.

قيمة التذاكر للمراحل الحالية:

وتبلغ أسعار التذاكر حتى 3 محطات بـ10 جنيه، وحتى 7 محطات بـ15 جنيه، أما أكثر من 7 محطات بـ20 جنيه.

تطورات المشهد العسكري

تصاعد التوترات بين السودان ومصر: ما قصة الطائرات المُدمرة؟ (الدفاع العربي)

أثارت تصريحات قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (المعروف بـ “حميدتي”)، جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، عقب اتهامات تتعلق بدعم الجيش المصري للقوات المسلحة السودانية في ظل النزاع المستمر بين الطرفين.

في مقطع فيديو نُشر على منصة إكس (المعروفة سابقًا بتويتر)، زعم حميدتي أن “الدعم العسكري المصري لا يزال مستمرًا”، موضحًا أن “ثماني طائرات وصلت من الجانب المصري—هبطت طائرتان في موقع، وواحدة في موقع آخر، وخمس في موقع ثالث.” وأضاف أن قواته على دراية بـ”جميع التفاصيل، بما في ذلك أوقات وصول الطائرات”، مؤكدًا أن “جميعها تم تدميرها خلال دقائق.”، كما أشار حميدتي إلى أن الجيش السوداني تلقى دعمًا عبر الطائرات المسيّرة من جهة لم يكشف عنها، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي تصعيد لافت، صرح حميدتي قائلاً: “ميناء بورتسودان مغلق حاليًا، والقوات العسكرية في طريقها. دخلت أمس 32 عربة عسكرية، لكننا سنقضي عليها بالكامل”، في إشارة إلى خطط عملياتية تستهدف مواقع الجيش السوداني.

ردًا على ذلك، علق عضو البرلمان المصري مصطفى بكري على مزاعم حميدتي عبر منصة إكس، واصفًا الاتهامات بأنها تعكس “حالة من الارتباك والتراجع داخل ميليشيا قوات الدعم السريع.” وأكد بكري دعم مصر لما وصفه بـ”الشرعية في السودان”، مشددًا على رفض القاهرة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. كما اتهم حميدتي بمحاولة تحميل مصر مسؤولية إخفاقاته العسكرية.

هل تحتضن مصر دبابات “الفهد الأسود” الكورية؟ K2 Black Panther على أعتاب خطوط الإنتاج المصرية (الدفاع العربي)

لم تكن مدافع “هاوتزر” ذاتية الدفع K-9، التي بدأت مصر إنتاجها محليًا، وحدها محور الاهتمام المصري في ملف التعاون العسكري مع كوريا الجنوبية. فعلى هامش معرض EDEX 2021، أعلنت القاهرة عن مفاوضات مع سيول للإنتاج المشترك لدبابة القتال الرئيسية K2 “بلاك بانثر”، مع نقل لتكنولوجيا التصنيع، وهو ما اعتُبر مؤشرًا واضحًا على الرغبة في تعميق الشراكة الدفاعية بين البلدين.

وفي العام الماضي، شاركت مصر ضمن سبع دول في برنامج تدريبي نظمته كوريا الجنوبية لمدة ثلاثة أسابيع، وشمل التدريب على تشغيل وصيانة كل من مدافع K-9 والدبابة K2، ما يعكس اهتمامًا مصريًا متزايدًا بهذه المنصة القتالية التي تُعد اليوم من بين أفضل خمس دبابات في العالم من حيث الأداء والتكنولوجيا، وإن كانت أيضًا من أغلاها، إذ تتجاوز تكلفة الوحدة الواحدة 8.5 مليون دولار.

غير أن السؤال المطروح الآن هو: هل تنجح هذه المفاوضات في الوصول إلى اتفاق نهائي، لتلتحق “بلاك بانثر” بشقيقتها K-9 تحت شعار “صنع في مصر”، أم أن الاهتمام المصري المفاجئ بالدبابة الفرنسية “لوكلير” يشير إلى أن الطريق لا يزال طويلاً أمام الدبابة الكورية للحصول على الضوء الأخضر؟ في كل الأحوال، يبدو أن السباق يحتدم حاليًا بين العملاقين الكوري والفرنسي للظهور في تشكيلات القوات المدرعة المصرية.

إسرائيل تتحرك لعرقلة حصول مصر على مقاتلات “يوروفايتر تايفون” الأوروبية المزودة بصواريخ “ميتيور” وسط مخاوف أمنية إقليمية (الدفاع العربي)

تخوض مصر مفاوضات مكثفة مع عدة شركاء غربيين في مجال الدفاع لاقتناء منصات متطورة للقتال الجوي، في خطوة تعكس طموح القاهرة لتحديث قواتها الجوية وتعزيز قدرتها الردعية في منطقة الشرق الأوسط المضطربة. ومن أبرز هذه التحركات، احتمال شراء ما يصل إلى 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون” متعددة المهام من إيطاليا، بقيمة تقارب 3 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يشكّل نقلة نوعية في استراتيجية سلاح الجو المصري.

تُعد مقاتلة “تايفون” رمزًا للتعاون الصناعي الأوروبي في مجال الطيران الحربي، وقد طُوّرت من قبل كونسورتيوم يضم “بي إيه إي سيستمز” البريطانية، و”ليوناردو” الإيطالية، و”إيرباص” الألمانية والإسبانية. وتمتاز الطائرة بقدرات مناورة عالية، وإلكترونيات طيران متقدمة، ومرونة كبيرة في أداء مختلف المهام القتالية، ما يجعلها إضافة استراتيجية توازن الكفة في منطقة يعتمد فيها ميزان القوى على التفوق الجوي، وتوفر “تايفون” لمصر مرونة عملياتية معززة في مختلف أنواع المهام الجوية، من التفوق الجوي والهجوم الأرضي إلى الاستطلاع. ويعزز تصميمها الديناميكي القائم على أجنحة دلتا مع أجنحة أمامية (canard) ونسبة الدفع إلى الوزن المرتفعة، من قدرتها على المناورة، فيما تساهم أنظمتها الإلكترونية المتطورة في رفع كفاءتها القتالية، بالإضافة إلى توافقها الكامل مع تسليح حلف الناتو.

ومع ذلك، من المستبعد أن تشمل الصفقة صواريخ “ميتيور” الأوروبية جو-جو بعيدة المدى، وهي عنصر حاسم في معارك الاشتباك خارج نطاق الرؤية (BVR)، وذلك بسبب القيود الجيوسياسية المستمرة، وعلى رأسها معارضة إسرائيل الشرسة لنقل أسلحة متقدمة إلى مصر. وهي معارضة تكررت سابقًا خلال صفقة مقاتلات “رافال” الفرنسية، والتي استُبعد منها أيضًا صاروخ “ميتيور” بطلب إسرائيلي.

مصر تتحدى إسرائيل بطائرة الشبح الصينية J-35.. النظير الصيني لمقاتلة إف-35 الأمريكية (الدفاع العربي)

بمجرد ذكر اسمها، تُرفع حالة التأهب في غرف العمليات. فقبل أن تفرد أجنحتها، تكون قد بعثت برسالة سياسية مدوية. إنها طائرة الشبح الصينية “جي-35″، التي كسر مجرد تسريب نية مصر لاقتنائها توازنات سياسية وعسكرية راسخة، وأربك حسابات الحلفاء قبل الخصوم. هذا التسريب وحده قلب معادلات تحالفات قديمة، ونسف مسلّمات كانت واشنطن تظنها خارج مرمى المفاجآت، وأطلق تقرير نشرته مجلة نيوزويك أول إنذار فعلي: “حليف واشنطن التاريخي يفكر في اقتناء مقاتلة شبحية صينية”. سؤال يفرض نفسه: إلى من توجه القاهرة هذه الرسالة؟ ولماذا الآن؟ ولماذا الصين تحديدًا؟ هل نحن أمام صفقة سلاح عادية أم تحوّل استراتيجي يعيد تموضع مصر إقليمياً؟ هل يجري تفاوض أم أننا على أعتاب قطيعة؟

لفهم هذا القلق الغربي، لا بد أولًا من فهم ما تمثله طائرة جي-35.

فهي ليست مجرد مقاتلة من الجيل الخامس، بل منظومة قتالية متكاملة. تتخفى، تهاجم، تنجو، وتعمل بمحركين يمنحانها قدرة مناورة أكبر وبقاء أطول في سماء المعركة مقارنةً بـ F-35 الأمريكية. يمكنها الإقلاع من حاملات الطائرات، والاختفاء عن شاشات الرادار. تحمل أسلحتها داخل هيكلها، وتخوض الحرب قبل أن يتم رصدها.

أما السؤال الأهم: لماذا تتجه مصر إلى هذا الخيار الآن؟

الجواب في الواقع أكثر من واضح. القاهرة انتظرت طويلاً، لكن الدعم الأمريكي ظل مشروطًا ومحدودًا. طائرات F-15 لم تصل، وF-16 باتت متقادمة، والمساعدات العسكرية تحولت إلى إجراءات إدارية لا تليق بمكانة دولة كمصر. فالقاهرة لا تبحث عن بندقية بل عن سيادة، وردع، وحرية اتخاذ القرار العسكري.

في قلب البحرين المتوسط والأحمر، ووسط بؤر توتر متصاعدة، لا تملك مصر رفاهية انتظار الإذن لترد. حين تنظر القاهرة إلى جي-35، فهي لا تختار سلاحاً فحسب، بل تفرض معادلة جديدة على العالم: لن نكون رهينة لسلاح مؤجل ولا قرار مرهون.

ولإسرائيل، تقول مصر بشكل غير مباشر: امتلاككم للإف-35 لا يمنحكم السماء وحدكم، وقدرتنا على الردع ليست محل مساومة.

اللافت أن الطائرة الصينية خضعت لاختبارات تشغيلية فعلية في أجواء مصرية، بمشاركة طيارين مصريين وخبراء دوليين، ما يجعل دخولها الخدمة المصرية مجرد مسألة وقت.

ما يحدث اليوم بين القاهرة وواشنطن ليس أزمة طارئة، بل نتيجة تراكمات من التأجيل والتقييد. الوعود الأمريكية لم تُنفذ، والتحديثات تحوّلت إلى مجرد صيانة شكلية. بينما تُرسل الطائرات الأحدث لحلفاء الصف الأول، بقيت القاهرة في خانة الانتظار، حتى قررت أخيرًا أن تعيد تعريف علاقتها بالغرب من الخارج، لا من الداخل.

التوجه نحو جي-35 ليس مجرد صفقة سلاح، بل رسالة سياسية مفادها أن التحالفات القديمة فقدت توازنها، وأن مصر لم تعد تقرع باب واشنطن وحدها. من باريس التي منحتها الرافال، إلى سيول التي شاركتها التصنيع، إلى برلين التي فتحت خطوط التكنولوجيا، وأخيرًا إلى بكين، صاحبة مفاتيح الجيل الخامس.

الهندسة العسكرية الجديدة التي ترسمها القاهرة ليست تسوقًا للسلاح، بل إعادة تشكيل للقرار الاستراتيجي، وتوزيع جديد لأوزان القوى في المنطقة.

ثم جاءت التجربة القاسية لتختبر هذا التحوّل: غزة تشتعل، أزمة سد النهضة تتفاقم، وتهديدات المتوسط تتصاعد. وفي كل مرة، وجدت مصر نفسها وحدها، بينما واشنطن تدير ظهرها وكأن شيئًا لم يكن.

هل هذه شراكة؟ شراكة تسلّح إسرائيل وتقيد مصر؟ شراكة تكافئ من يهدد وتعاقب من يسعى للدفاع عن نفسه؟

مصر لا تُعلن العداء، لكنها تقول بوضوح: من لا يثق بنا حليفًا، فلا يفرض علينا سقفًا.

السؤال الذي يقلق الآن مراكز القرار في واشنطن: هل تخسر الولايات المتحدة شريكها الأهم في الشرق الأوسط؟ وهل تسمح بأن تتحول القاهرة إلى بوابة استراتيجية لصعود الصين في المنطقة؟

في تل أبيب، ارتبك المشهد. كل صفقة تسليحية متقدمة تُقابل هناك بسؤال تقليدي: هل تهدد تفوقنا النوعي؟ لكن حين تكون الشراكة مع الصين، والطائرة من الجيل الخامس، والدولة المعنية هي مصر، فإن السؤال يتحول إلى ذعر.

جي-35 ليست مجرد مقاتلة جديدة. إنها إهانة استراتيجية لكل سنوات الاحتكار الإسرائيلي لتقنية F-35. ولأول مرة منذ عقود، يظهر تهديد جوي حقيقي لا يُصنّع في تل أبيب، ولا يُضبط في البنتاغون، بل يُبنى في بكين ويقترب من القواعد المصرية.

الصين لا تعادي إسرائيل، لكن الأخيرة لا ترى الخطر فقط في النوايا، بل في القدرة. ومصر، بموقعها وجيشها وتاريخها، تملك ما يحوّل أي قدرة إلى واقع استراتيجي فعلي.

منذ دخول F-35 إلى الخدمة الإسرائيلية، بُنيت عقيدة الردع على أساس واحد: نحن من نملك السماء. لكن بمجرد تفكير مصر في اقتناء جي-35، فهذا يعني أن هذه الهيمنة الجوية باتت قابلة للكسر، وأن احتكار السماء قد يقترب من نهايته.

تسريبات إسرائيلية كشفت بالفعل عن قلق عميق داخل أجهزة الأمن، ليس فقط من التقنية الصينية، بل من التحول الاستراتيجي في نهج القاهرة.

مصر لم تعد تطلب الإذن من أحد، بل تختار ما يناسب مصالحها، دون اعتبار لشروط الحلفاء. وفي وزارة الدفاع الإسرائيلية، إدراك متزايد بأن دخول جي-35 إلى مصر لن يكون مجرد تعزيز عددي، بل نقلة نوعية في التوازن الجوي الإقليمي.

أما القلق الحقيقي، فهو في الرسالة السياسية: إذا قررت الصين تصدير أقوى مقاتلاتها إلى دولة كانت لسنوات حليفًا رئيسيًا لواشنطن، فذلك اختراق يصعب السكوت عنه. وإذا قبلت مصر، فهي تعلن ضمنيًا أنها لم تعد تقبل بدور الزبون المضبوط بسقف سياسي معين.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن في تل أبيب: هل ستظل واشنطن تراقب بصمت بينما تبني بكين لنفسها موطئ قدم في الشرق الأوسط عبر بوابة القاهرة؟

وماذا لو فتحت هذه الصفقة أبوابًا أوسع: تدريبات، قواعد مشتركة، رادارات، نقل تكنولوجيا؟ حتى وإن لم يتحقق ذلك غدًا، إلا أن مجرد مناقشته بدأ يفرض نفسه في غرف مغلقة داخل إسرائيل وواشنطن.

المنطقة اعتادت على تفوق جوي إسرائيلي غير قابل للمساءلة. لكن عندما تقتني دولة كبرى مثل مصر مقاتلة شبحية حديثة، تتغير قواعد اللعبة. حتى لو لم تتفوق جي-35 نظريًا على F-35، فإن مجرد وجودها في معادلة الشرق الأوسط كفيل بأن يُعلن: المعركة الجوية لم تعد محسومة.

فيديو| جيش الاحتلال يستولي على سفينة مادلين ويعتقل طاقمها (رصد)

أعلن تحالف أسطول الحرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد على متن السفينة مادلين المتوجهة إلى غزة واختطف الناشطين على متنها.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن كوماندوز البحرية الإسرائيلية سيطر على السفينة.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة اعتراض السفينة والسيطرة عليها من قبل قوات الاحتلال.

وذكر التحالف أن الاتصالات قطعت مع السفينة بعد وصول زوارق الاحتلال التي كانت تحاصرها.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن سحب السفينة إلى ميناء “أسدود” تمهيداً لترحيل الناشطين إلى دولهم.

شراكة بحرية استراتيجية: مصر تتجه نحو توطين صناعة الغواصات بالتعاون مع الصين (الدفاع العربي)

أفاد تقرير صادر عن شبكة “تشاينا تايمز” الصينية بأن المحادثات الجارية بين مصر والصين بشأن الغواصات من طراز “تايب 039A” (المعروفة أيضاً باسم “يوان”) قد تجاوزت إطار التفاوض على الشراء فحسب، لتشمل إمكانية التصنيع المشترك ونقل تكنولوجيا بناء الغواصات إلى البحرية المصرية، في خطوة من شأنها أن تعزز القدرات الصناعية والعسكرية لمصر في المجال البحري.

وتشهد العلاقات العسكرية بين مصر والصين تحولًا استراتيجيًا لافتًا، تجاوز مرحلة الصفقات التقليدية إلى آفاق أوسع تشمل توطين الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا، في إطار توجه مصري لتعزيز استقلالية القرار العسكري وتوسيع هامش المناورة الجيوسياسية ضمن بيئة إقليمية شديدة التحوّل.

وتُعد غواصات Type 039A من أبرز المنصات البحرية الصينية غير النووية، وتتميز بتقنيات متقدمة في التخفي والقدرة على العمل لفترات طويلة تحت سطح البحر بفضل نظام الدفع المستقل عن الهواء (AIP). كما أنها مزودة بمنظومات تسليح تشمل صواريخ هجومية بعيدة المدى، إلى جانب قدرات متقدمة في مجالات الاستخبارات والمراقبة البحرية.

ويرى محللون أن هذا التعاون البحري يحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز الجانب العسكري، إذ يعكس توجّهًا مصريًا واضحًا لتنويع مصادر التسليح وتقليص الاعتماد على الولايات المتحدة، التي باتت تربط تصدير بعض الأنظمة المتقدمة بشروط سياسية وتكنولوجية مشددة، خصوصًا في ما يتعلق بالتكنولوجيا الحساسة.

وفي هذا السياق، صرّح اللواء محمد عبد الواحد، مستشار الأمن القومي المصري، في مقابلة تلفزيونية، بأن سياسة مصر في تنويع مصادر السلاح تعود إلى عقود، مشيرًا إلى أن التعاون العسكري مع الصين ليس مستحدثًا، بل يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي عندما امتلكت مصر غواصات صينية من طراز “روميو” المعدّل.

وأوضح عبد الواحد أن التوجّه نحو الصين لا يقتصر على الجدوى التكنولوجية فحسب، بل يتأسس أيضًا على اعتبارات اقتصادية وسياسية. فالغواصات الصينية تُعد خيارًا مناسبًا من حيث الكلفة والكفاءة، في ظل تسهيلات تمويلية صينية وغياب الشروط السياسية، على عكس التكنولوجيا الغربية التي تخضع في الغالب لقيود صارمة وتدخلات خارجية، منها ما هو مرتبط بإسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي القاهرة لتعزيز توازن الردع الإقليمي، والحؤول دون أي اختلال استراتيجي في مواجهة قوى إقليمية متقدمة تقنيًا مثل إسرائيل. فمع تصاعد التوترات واحتمالات التصعيد في الشرق الأوسط، يبدو أن مصر تعمل على بناء منظومة ردع بحرية متطورة تعزز حضورها في شرق المتوسط والبحر الأحمر.

ويبقى السؤال الأهم: هل ترسل مصر من خلال هذا التعاون المتنامي مع الصين رسالة غير مباشرة إلى واشنطن مفادها أن خياراتها الدفاعية أصبحت أكثر تنوعًا واستقلالًا؟ أم أن ما يحدث هو تعبير عن براغماتية استراتيجية تتماشى مع عالم تتزايد فيه التعددية القطبية والتعقيد الجيوسياسي؟

بعد مداهمتها.. إسرائيل تبدأ في ترحيل نشطاء “مادلين” (المنصة)

وصلت السفينة مادلين، مساء أمس، إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، وفقًا لمصور فرانس برس، بعدما أعلن تحالف أسطول الحرية اعتراضها من قِبل جيش الاحتلال فجرًا، أثناء محاولتها كسر الحصار عن قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية لسكانه، فيما أعلنت حكومة الاحتلال بدء عملية ترحيل النشطاء على متنها.

وغادرت السفينة مادلين، صقلية، في إيطاليا، في الأول من يونيو/حزيران الحالي، في رحلة تمتد لمسافة ألفي كيلومتر عبر البحر المتوسط وعلى متنها 12 ناشطًا مؤيدًا للقضية الفلسطينية، وتحمل كميات محدودة لكن رمزية من إمدادات الإغاثة مستهدفة كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وتشرف اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة على تنظيم الرحلة في إطار تحالف أسطول الحرية، وهي حركة دولية تأسست عام 2010 بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وأطلقت حتى الآن 36 سفينة ضمن هذا المسعى.

ودخل القارب إلى ميناء أشدود نحو الساعة السادسة بتوقيت جرينيتش بمرافقة سفينتين تابعتين للبحرية الإسرائيلية، حسب ما أفاد به المصور، فيما تجمع متظاهرون قرب الميناء رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها “حرروا غزة” و”قاوموا الإبادة” و “لا تلزموا الصمت”.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، عبر إكس فجر اليوم، “وصل ركاب يخت السيلفي إلى مطار بن جوريون للمغادرة من إسرائيل والعودة إلى بلدانهم”، مشيرة إلى أن قناصل من بلدان المسافرين كانوا في استقبالهم بالمطار.

وأضافت أنه “من المتوقع أن يغادر بعض الركاب خلال الساعات القليلة المقبلة، بينما سيتم تقديم الأشخاص الذين يرفضون التوقيع على أوراق الترحيل ومغادرة إسرائيل إلى سلطة قضائية، وفقًا للقانون الإسرائيلي، للموافقة على ترحيلهم”.

وكان السفير الألماني في تل أبيب شتيفن زايبرت قال أمس الاثنين إن النشطاء الذين اعترضتهم السلطات الإسرائيلية في البحر المتوسط، من بينهم الناشطة البيئية السويدية جريتا تونبرج، تم نقلهم إلى إسرائيل.

وأضاف زايبرت عبر إكس “تم نقل جميع الركاب من قِبَل البحرية إلى إسرائيل، وأكدت البحرية لنا أنهم جميعًا سالمون”، مشيرًا إلى أن السلطات الإسرائيلية طلبت من النشطاء مغادرة البلاد، مردفًا “عرضنا تقديم المساعدة القنصلية بالنسبة لمواطن ألماني واحد”.

وكانت مادلين تُقل 12 ناشطًا دوليًا من جنسيات متعددة، من بينهم الناشطة البيئية السويدية جريتا تونبرج، إلى جانب نشطاء حقوقيين وسياسيين مثل النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن، والصحفي في قناة الجزيرة عمر فياض، والصحفي في منصة “بلاست” الفرنسية يانيس محمدي، والناشط الفرنسي باسكال موريراس الذي سبق وشارك في رحلات سابقة ضمن أسطول الحرية.

إلى جانب الناشط البرازيلي تياجو آفيلا، والطبيب الفرنسي بابتيس أندري، والناشطة الألمانية ياسمين آجار، والناشط الفرنسي في مجال المناخ ريفا فيارد، وعضو منظمة حماية البيئة البحرية “سي شيبرد” الإسباني سيرجيو توريبيو، وطالب الهندسة البحرية الهولندي ماركو فان رينيس. 

مفاوضات مصرية-فرنسية لاقتناء دفعة جديدة من مقاتلات “رافال” مع إمكانية نقل التكنولوجيا (الدفاع العربي)

كشفت تقارير استخباراتية صادرة عن موقع Tactical Report المتخصص في الشؤون الدفاعية، أن مصر تجري محادثات متقدمة مع فرنسا لشراء دفعة إضافية من مقاتلات رافال التي تنتجها شركة داسو للطيران. وتشير المعطيات إلى أن الصفقة المحتملة قد تتضمن بندًا غير مسبوق لنقل التكنولوجيا، بما يسمح للقاهرة بتصنيع أجزاء من المقاتلة على أراضيها، ما قد يشكل تحولًا استراتيجيًا في مساعيها نحو تعزيز قدرات سلاح الجو وتقليص الاعتماد على الخارج.

ورغم أن هذه المعلومات لم تؤكدها رسميًا أي من العاصمتين، فإنها تأتي في ظل تداول شائعات على منصات التواصل تفيد بأن مصر تدرس أيضًا عروضًا من الصين لاقتناء مقاتلات J-10C، ما يعكس مساعي القاهرة لتنويع مصادر تسليحها، وتحقيق توازن بين الموردين الغربيين والشرقيين.

تسعى مصر منذ سنوات إلى تحديث أسطولها الجوي الذي يضم طائرات من أجيال مختلفة. وإذا ما أبرمت الصفقة الجديدة مع فرنسا، فستعزز من قدرات القوات الجوية المصرية التي تُعد من الأضخم في المنطقة. ومن الملاحظ أن هذه المفاوضات تكتسب بعدًا استراتيجيًا جديدًا مع الحديث عن إدراج محتمل لبند نقل التكنولوجيا، وهو ما سيسمح لمصر بالمشاركة في إنتاج بعض مكونات الطائرة، سواء كانت هيكلية أو إلكترونية، وبالتالي تقليل الاعتماد على الدعم اللوجستي والصناعي الفرنسي مستقبلاً. 

يمتلك سلاح الجو المصري حاليًا 54 مقاتلة رافال، حصل عليها عبر صفقتين في عامي 2015 (24 طائرة) و2021 (30 طائرة). وتتمركز هذه الطائرات في قاعدة جبل الباسور الجوية، تحت إمرة الجناح 203 المقاتل التكتيكي، وتشكل جزءًا أساسياً من منظومة الردع المصرية.

وفي عام 2017، شاركت طائرات رافال مصرية في غارات على أهداف لتنظيم داعش في ليبيا. وفي مارس 2023، أعلنت القاهرة عن تسجيل أكثر من 10 آلاف ساعة طيران على هذا الطراز، ما جعلها أول زبون أجنبي يحقق هذا الرقم القياسي، بحسب موقع Army Recognition.

أهمية نقل التكنولوجيا

من شأن إدراج بند نقل التكنولوجيا في الصفقة الجديدة – إن تحقق – أن يُمكّن مصر من تصنيع أجزاء من المقاتلة محليًا، وهو ما يُعتبر خطوة استراتيجية ضمن توجه القاهرة طويل الأمد نحو تطوير قاعدة صناعية عسكرية مستقلة. وتأتي هذه الخطوة وسط تجارب سابقة أظهرت القيود التي تفرضها بعض الدول الغربية على تصدير أنظمة تسليحية حساسة لمصر.

ففي مثال بارز، امتنعت الولايات المتحدة – الشريك الدفاعي الأكبر للقاهرة – عن تزويدها بصواريخ AIM-120 AMRAAM متقدمة بعيدة المدى، مراعاةً لما يسمى التفوق النوعي لإسرائيل، حسب تقرير تشاتهام هاوس لعام 2024. وفي المقابل، كانت فرنسا قد رفضت إدراج صواريخ Meteor ضمن صفقة 2021، مكتفية بصواريخ MICA.

تطورات المشهد السيناوي

باحثٌ مصري يكشف العلاقة بين “داعش” والاحتلال وعصابة العميل ياسر أبو شباب.. كيف بدأت القصَّة؟ (الرابط)

كشف الباحث المصري عمر سعيد، تفاصيل مثيرة تتعلق بعلاقة عصابة العميل ياسر أبو شباب بتنظيمات أخرى، بما في ذلك حركة حماس، بالإضافة إلى تورط أفراد بارزين في عمليات تجسس وصراعات عسكرية مع القوات المسلحة الفلسطينية. وقال الباحث سعيد، إنه تناول اسم العميل ياسر أبو شباب وعددًا من أفراد عصابته في تقرير سابق نشر بتاريخ 11 أكتوبر 2017، حيث تناول في تقريره قضية “فلسطينيين انضموا إلى تنظيم “داعش” في سيناء، وبينهم كان يبرز اسم “عصام النباهين”، الذي كان جزءاً من مجموعة شاركت في تنفيذ عمليات عسكرية ضد الجيش المصري، والشرطة، والمدنيين. وكان التقرير يشير إلى تورط النباهين، بالإضافة إلى مجموعة من العناصر مثل “فادي الحجار، مصطفى نواف، نادر بسام، محمد شحدة الدلو، عبد الرحمن أبو مغيصب، ومحمد جمال أبو دلال”، في الانفجارات التي استهدفت سيارات قادة كتائب القسام في 2015، حيث كانت التحقيقات تشير إلى ضلوعهم في هذه العمليات. وأضاف “بعد تفجُّر هذه القضية، تبين أن العصابة قد فرّت جميعها إلى سيناء، حيث انضموا إلى “ولاية سيناء” التابع لتنظيم داعش. ورغم محاولات حماس للقبض على هذه العناصر، كان التعاون بين حركة حماس والسلطات المصرية قد بدأ بالفعل في ضبط الحدود وتبادل المعلومات في هذا الوقت. وفي عمليات عسكرية مكثفة، تمكنت القوات المسلحة المصرية من تصفية غالبية هذه المجموعة، بما في ذلك “أبو دلال”، “الدلو”، و”الحجار”، بينما ظل مصير “عصام النباهين” مجهولاً لفترة طويلة حتى يونيو 2023. وفي يونيو 2023، تلقت الشرطة في غزة معلومات عن وجود عصام النباهين في منطقة “النصيرات”، وقد تم إرسال قوة أمنية بقيادة الشرطي خالد مصلح للقبض عليه. لكن أثناء المداهمة، تمكن النباهين من قتل أحد أفراد القوة قبل أن يفرّ، ليتم القبض عليه في وقت لاحق، ويُحكم عليه بالإعدام شنقاً. لكن مع اندلاع الحرب في غزة، تمكّن النباهين من الهروب من السجن، لتبدأ رحلة اختفائه. وفي تطور مفاجئ، ظهر عصام النباهين بعد اختفائه في منطقة “رفح” إلى جانب عصابة ياسر أبو شباب. وقد أكدت مصادر أمنية أن النباهين وأفراد عصابته تعاونوا بشكل غير مباشر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث كانوا يتاجرون بالمساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة.  وأوضح سعيد، أنّ هذا التعاون المشبوه بين عصابة أبو شباب وقوات الاحتلال، وحصولهم على الموافقة الشخصية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجَّر العديد من الأسئلة حول حجم تأثير هذه العناصر داخل القطاع الفلسطيني. وتابع “لا تقتصر الخيوط المتشابكة على هذا التعاون بين العصابة الإسرائيلية وحماس، حيث كشفت مصادر مقربة من التحقيقات في غزة أن حركة حماس كانت قد ألقت القبض في وقت سابق على أحد العملاء التابعين للموساد الإسرائيلي، الذي اعترف في تحقيقات رسمية أنه تم تكليفه بالسفر إلى سيناء والانضمام للجهاديين هناك. في حين كانت تصريحات المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم، قد أشار إلى أن الحركة قد أوقفت عدداً من العملاء الإسرائيليين في مناطق مختلفة، وأكد أن ما كان يبدو وقتها كدعاية ضد حماس أصبح الآن حقيقة مؤكدة. وأشار سعيد إلى أن هذه التطورات تسلط الضوء على شبكة معقدة من التحالفات والخيانة بين مختلف الأطراف في المنطقة. وبينما كانت حماس تحاول القضاء على هذه العناصر الإرهابية في غزة، يبدو أن هناك اتفاقات سرية وتعاونات غير متوقعة قد غيّرت مسار الأحداث. وإن هذه الأحداث تشير إلى أن الديناميكيات الأمنية في قطاع غزة والمنطقة بأسرها قد تكون أكثر تعقيداً مما كان يُعتقد سابقاً. ويُذكر، أن العميل ياسر أبو شباب، قائد ميليشيا “القوى الشعبية” المدعومة من إسرائيل في قطاع غزة، أقر أيضًا بوجود علاقات مع السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أنهما “شريكان في الفحص الأمني للوافدين” إلى المنطقة الخاضعة لسيطرته شرق رفح. وقال أبو شباب، في مقابلة أجراها معه المراسل العسكري لإذاعة “جالاتس” الإسرائيلية دورون كادوش، نُشرت اليوم الأحد، إن “العلاقة مع السلطة قائمة في إطار المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وبموجب الشرعية القانونية لها”، مضيفاً: “نجري فحوصات أمنية عبر جهاز المخابرات الفلسطينية، الذي يتعاون معنا لضمان عدم دخول عناصر إرهابية وتعطيل مشروع تحرير غزة من حماس”.  وبحسب قوله، فإن هذا التنسيق يهدف إلى منع عناصر المقاومة من الوصول إلى هذه المناطق التي يعتبرها “مناطق محررة من حماس”.  أبو شباب أقرّ أيضاً بأن أنشطته في المناطق الشرقية من رفح تتم بإشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن علاقته بجيش الاحتلال وتنسيقه مع جهاز المخابرات الفلسطينية “يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني”. وفي سياق متصل، كانت كشفت القناة الإسرائيلية i24NEWS، عبر مراسلها المتخصص بالشأن العربي، باروخ يديد، عن لقاء أجرته مع أحد مسؤولي ما سمّته “عصابة ياسر أبو شباب”، قال فيه إن مهمتهم تتمثل في “تأمين المساعدات الإنسانية” الداخلة إلى قطاع غزة. وأفادت القناة أن دولة عربية لم تُفصح عن هويتها تشرف على تدريب هذه العصابة، بينما يدير محمود الهباش، مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قنوات اتصال مباشرة مع زعيمها، ياسر أبو شباب.  ونقلت القناة عن مصدر سياسي رفيع في رام الله تأكيده أن “كل شيء يتم بالتنسيق مع الرئيس عباس”.  وأضافت القناة أن أبو شباب دعا أهالي غزة للانتقال إلى المناطق التي يسيطر عليها في رفح، واعدًا إياهم بالحماية، رغم كونه يتحرك بشكل فعلي تحت حماية جيش الاحتلال.  وفي السياق ذاته، كشفت القناة 12 العبرية في وقت سابق أن جهاز “الشاباك” هو من صمّم مشروع دعم عصابات مسلحة في قطاع غزة، بهدف استخدامها كقوة بديلة لمواجهة فصائل المقاومة، وأن هذه الخطة حظيت بموافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير.  ومن جهته، كان وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان قد صرّح علناً بأن حكومة نتنياهو وافقت على تسليح جماعات مسلحة في غزة، وهو ما لم تنفه رئاسة حكومة الاحتلال، بل ردّت بأن “هناك وسائل متعددة لهزيمة حماس تم الاتفاق عليها مع الأجهزة الأمنية المختلفة”.  ووفق ما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن مسؤولين أمنيين إسرائيليين كشفوا عن عدم وجود خطة لتكليف هذه الجماعات المسلحة بإدارة مدينة رفح “في اليوم التالي للحرب”، رغم اعترافهم بعدم امتلاكها القدرة الفعلية على القيام بذلك. وأوضحوا أن عملية التسليح جرت خلال الأشهر الماضية بسرية كاملة، بقيادة الشاباك، وبموافقة مباشرة من نتنياهو، وشملت نقل عشرات وربما مئات من قطع السلاح الخفيف مثل المسدسات وبنادق الكلاشينكوف إلى هذه الجماعات، وأغلبها صادر من القطاع نفسه.  كما أقرّ المسؤولون الإسرائيليون بأن هذه العصابات تنشط في تجارة المخدرات، والدعارة، وفرض الإتاوات، ولا تمتّ بأي صلة للنضال الوطني الفلسطيني، مشيرين إلى أن جماعة أبو شباب تحديداً تلقت أسلحة صادرها جيش الاحتلال من غزة، وتحوّلت إلى أداة وظيفية في خدمة مشروع السيطرة الأمنية والسياسية الإسرائيلي داخل القطاع. و كانت كتائب القسام قد نشرت مقطع فيديو لاستهداف مجموعة من عناصر عصابة أبو شباب خلال قيامهم بتمشيط منطقة شرق رفح من العبوات الناسفة والأنفاق تحت إشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقد أدى التفجير الذي نفذته القسام إلى مقتل 4 من أفراد العصابة.

إعلام عبري: دولة عربية دربت قوات أبو شباب.. والقوات حاربت داعش بسيناء (رصد)

قالت قناة آي 24 نيوز العبرية، إن دولة عربية، متورطة في تدريب مليشيات ياسر أبو شباب في قطاع غزة، فضلا عن العلاقات المباشرة بينه وبين أحد مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

من جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت:”قاد جهاز الأمن (الشاباك) عملية تسليح الجماعات المحلية في قطاع غزة، بهدف مواجهة حماس، وأوضحت مصادر أمنية أن تلك القوات: “لا صلة لهم بتنظيم الدولة، حتى أنهم قاتلوا ضدهم سابقا في سيناء”.

و”ياسر أبو شباب، أحد سكان رفح من أصل بدوي، وتاجر مخدرات على صلة بعالم الجريمة، هو قائد الميليشيا في جنوب قطاع غزة”، وحسب قولهم، فقد نوقشت هذه القضية في إحدى اللجان السرية في الكنيست وأكدت المصادر أن أعضاءها قاتلوا سابقًا ضد خلايا تنظيم الدولة في سيناء.

ووفقًا لتقارير إعلامية ودولية، يُعتبر أبو الشباب تاجر مخدرات وله صلات بعالم الجريمة، ويقود حاليًا قوة مسلحة في رفح تعمل برعاية الاحتلال. في الوثائق المنشورة على الإنترنت، يظهر أبو الشباب بزي عسكري مسلحًا، بجوار نقاط تفتيش مؤقتة، ورجاله يرتدون خوذات تحمل رمز “جهاز مكافحة الإرهاب”. مع ذلك، أوضح مسؤولون في صندوق المساعدات الأمريكي GHF أن الصندوق لا يوظف مسلحين فلسطينيين ولا يعمل ضدهم.

وأوضحت قناة آي 24 نيوز العبرية، أن مستشار عباس، الذي يتصل بعلاقة مباشرة مع أبو شباب، هو محمود الهباش، مشددة على أن كل شيء يتم بالتنسيق مع عباس.

ولفتت إلى أن الأسلحة التي بحوزة مليشيات أبو شباب، الذي ينحدر من قبيلة الترابين، في رفح، سلمها لهم جيش الاحتلال، من أسلحة المقاومين الذين استشهدوا في قطاع غزة، واستولى عليها الاحتلال خلال العدوان البري.

وتنشط المليشيات في منطقة شارع صلاح الدين، بالقرب من طريق موراج بين رفح وخانيونس، وتعمل على مهاجمة شاحنات المساعدات ونهبها.

من جانبها قالت هيئة البث العبرية، إن خطة تشكيل وتسليح العصابات في غزة، من المجرمين واللصوص، في غزة بدأت بمبادرة من الشاباك، قبل حوالي ستة أشهر، حيث طلب من الشاباك تقديم أفكار حول كيفية إضعاف حماس.

وأشارت إلى أن رئيس الشاباك رونين بار، شارك الفكرة مع رئيس الأركان، واتفقا سويا على الخطة، ثم عرضاها على وزير الحرب، يسرائيل كاتس، الذي وافق على هذه الخطة.

ولفتت إلى أنهم توجهوا إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفي اجتماع شخصي بين رئيس الشاباك، اقتنع نتنياهو، وصادق على هذه الخطوة التي بدأ تنفيذها.

واعترف نتنياهو رسميا، مساء اليوم، بالوقوف وراء هذه العصابات، وقال ردا على ليبرمان الذي كشف تفاصيل تشكيلها، بأنه “لا مشكلة من تشكيلها من أجل هزيمة حماس” وفق قوله.

وكانت كتائب القسام، بثت قبل أيام، مشاهد لإيقاعها مجموعات أبو شباب المتعاونة مع الاحتلال، في كمين، خلال قيامها بتفتيش المنازل شرق رفح لكشف مواقع المقاومين.

وأظهرت اللقطات مراقبة القسام، لتحركات المجموعة، وقيامها بتفتيش المنازل، قبل أن يتم تفجير عبوات ناسفة فيها ومقتل عدد من عناصرها.

انطلاق “قافلة الصمود” لكسر الحصار عن غزة من تونس.. والقرار بيد مصر (عربي21)

أعلنت تنسقية العمل المشترك من أجل فلسطين أن القافلة البرية لكسر الحصار على غزة انطلقت فجر الاثنين، من العاصمة تونس، بمشاركة ألف شخص، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي رد رسمي نهائي من الجانب المصري للسماح أو بالرفض لعبور “قافلة الصمود”.

وأعلنت التنسقية أن القافلة تضم أطباء ومحامين ونشطاء ومواطنين ولن تكون بها مساعدات لأن هدفها كسر الحصار وإدخال المساعدات المكدسة بمعبر رفح والعريش.

وقال الناطق الرسمي باسم القافلة وائل نوار”سيكون مسار القافلة بريا بالتعاون مع دول مغاربية وصولا لمصر التي ستكون نقطة التقاء حيث ستصل رحلات جوية من عدد من الدول الأوروبية دعما للقافلة”.

وأكد في تصريح خاص لـ “عربي21” أن هناك ألف مشارك من تونس وأنها ستكون القافلة الأولى من نوعها وينتظر أن تكون هناك قافلات أخرى برية.

وشدد وائل نوار على أن “القافلة ليست لحمل المساعدات لغزة، وإنما لكسر الحصار وإدخال الأطنان المتواجدة برفح والعريش والسماح بدخول الدفاع المدني والناشطين وخروج عدد من المصابين الذين في حاجة للخروج للعلاج”.

وأضاف أن “عددا من المشاركين الجزائرين خرجوا وهم في طريقهم لتونس وستكون نقطة الإلتقاء محافظة باجة شمال غرب تونس”، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود 100″ سيارة ستشارك في القافلة”.

وعن الرد النهائي من السلطات المصرية للسماح بدخول القافلة أكد نوار “لم نجد لا رفضا ولا قبولا بصفة نهائية، التقينا السفير بتونس وأوضح لنا أن القرار الأخير بيد السلطات وهي من ستتخذه”.

معلومات تكشف عن مشاركة جهاز مخابرات عربي في دعم مسلحين شرق رفح (عربي21)

كشفت معلومات نشرتها منصة إعلامية تتبع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الاثنين، عن مشاركة جهاز مخابرات عربي في دعم مجموعة مسلحة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

ونقلت قناة “الحارس” عبر منصة “تيلغرام” عن أمن المقاومة، أنه تم الحصول على “معلومات تؤكد مشاركة جهاز مخابرات عربي في تأهيل وتوجيه مرتزقة العدو المتمركزة في مناطق سيطرة الاحتلال شرق مدينة رفح”، بحسب تعبيرها.

وأضافت أن “المعلومات تشير إلى أن جهاز مخابرات عربي قام بتمويل المجموعة المسلحة بمبالغ مالية، إلى جانب تقديم دعم لوجستي، شمل مركبات رباعية الدفع وأجهزة رؤية ليلية وأجهزة ملاحة وتطبيقات في مجالات الاتصالات والإعلام”، دون تحديد هوية هذا الجهاز.

وفي وقت سابق، كشفت صورة نشرها نائب قائد مجموعة أبو شباب في غزة، التي تتعاون مع الاحتلال في القطاع، سيارة بلوحة أرقام إماراتية، إلى جانبه، ما أثار تساؤلات حول دور الإمارات في دعم المجموعة.

وبحسب صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، فقد نشر غسان الدهيني، اليد اليمني لياسر أبو شباب، الذي يعمل مع قوات الاحتلال في قطاع غزة، صورة لنفسه وهو يطلق النار بجانب سيارة بلوحة إماراتية.

وقالت الصحيفة: “يبدو أن الإمارات العربية المتحدة متورطة أيضًا في مشروع القوات الشعبية”.

وزعم صحفي إسرائيلي أجرى مقابلة مع ياسر أبو شباب، أن الأخير ينسق مع جيش الاحتلال، ويعمل في مناطق تقع تحت سيطرته في القطاع.

وادعى أبو شباب أن “مئات العائلات تلجأ إلينا، ونستقبل العشرات منها يوميًا، نحن نحميها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، يصلون إلينا عبر ممر إنساني، ونطالب بالسماح بنقل عشرات الآلاف من الأشخاص بأمان، وأن يكون الممر الإنساني تحت إشراف دولي”.

وأضاف في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال وترجمتها “عربي21” أن “هناك علاقات تربطه مع السلطة الفلسطينية، وهي شريكة في عمليات التفتيش الأمني على مداخل المنطقة التي يتواجد فيها”.

وتابع قائلا: “علاقتنا مع السلطة قائمة في إطار المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وفي إطار شرعيتها القانونية، ونجري عمليات تفتيش أمنية عبر جهاز المخابرات الفلسطينية، الذي يتعاون معنا في هذا الشأن لضمان عدم دخول عناصر معادية تُخرب مشروعنا للتحرر من حماس، دون أن نتلقى تمويلًا من السلطة”، على حد قوله.

تطورات المشهد الأمني

٢٤ مؤسسة حقوقية تطالب بالإفراج عن المحامي إبراهيم متولي (درب)

طالبت ٢٤ مؤسسة حقوقية مصرية ودولية٬ بالإفراج عن المحامي الحقوقي إبراهيم متولي٬ مؤسس رابطة “أسر المختفين قسريا”٬ بالتزامن مع بدء محاكمته أمام محكمة جنايات إرهاب القاهرة بعد سنوات من الحبس الاحتياطي. 

وبحسب بيان مشترك للمؤسسات الحقوقية٬ بدأت المحاكمة الأولى للمحامي المحتجز في الأول من يونيو الجاري ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الثانية في يوم 11 من الشهر نفسه٬ فيما لم يُحدد بعد موعد بعد لمحاكمته في القضية الثالثة. 

وألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم متولي في مطار القاهرة الدولي أثناء توجهه إلى جنيف مدعوًا لحضور الدورة 113 للفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري، كونه أحد أبرز النشطين حقوقيًا في هذا الملف في مصر. 

خضع إبراهيم متولي في البداية للحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في تهمتي “التواصل مع جهات أجنبية” ونشر أخبار كاذبة، بموجب القضية رقم 900 لعام 2017 وظل قيد الحبس الاحتياطي لمدة 25 شهرًا، متجاوزًا الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي، وخلال تلك الفترة حُرم متولي من زيارات أسرته ومحاميه. 

وفي أكتوبر 2019، أمرت النيابة بالإفراج عنه، لكنه اختفى لمدة 20 يومًا، ثم وجهت نيابة أمن الدولة له الاتهامات نفسها في قضية جديدة، رقم 1470 لعام 2019. وبعد أن أمرت النيابة العامة بالإفراج عنه مرة أخرى في أغسطس 2020، وجد نفسه يواجه تهمًا مماثلة في قضية ثالثة هي رقم 786 لعام 2020. 

ومنذ ذلك الحين، ظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الأخيرة. وقد استخدمت السلطات هذه الممارسة التعسفية، التي يشار إليها باسم “التدوير”، بشكل منهجي ضد معارضيها ومنتقديها لإبقائهم رهن الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، في انتهاك للقانون المصري الذي يحدد سنتين كأقصى مدة مسموح بها للحبس الاحتياطي. 

في سبتمبر وأكتوبر 2024، أحالت السلطات المصرية إبراهيم متولي إلى المحاكمة في القضيتين رقم 900 لعام 2017 ورقم 1470 لعام 2019، على التوالي، بتهم “الانضمام إلى جماعة أسست بالمخالفة للقانون وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب”، من بين تهم أخرى وجهت إليه أيضًا في القضية رقم 786 لعام 2020. 

وفي يونيو 2022، بعد قضاء خمس سنوات في مجمع سجن طرة، نُقل متولي إلى سجن بدر 3 حيث لا يزال محتجزًا. ويعاني المحامي المحتجز من عدة مشاكل صحية، منها تضخم في البروستاتا يتطلب تدخلًا جراحيًا عاجلًا وفقًا لأطباء المسالك البولية. في 4 ديسمبر 2024، قدمت عائلته طلبًا إلى النائب العام للسماح بنقله إلى مستشفى متخصص خارج السجن لإجراء جراحة عاجلة في البروستاتا. ولم تتلق العائلة ردًا على طلبها حتى الآن. 

عفو رئاسي عن ٢٢١٥ من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى (درب)

إنفاذا لقرار السيسي بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسي بمناسبة عيد الأضحى، عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة. 

وانتهت أعمال اللجنة إلى انطباق القرار على 2215 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

محامون ينفون خبر الإفراج عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي: صور إطلاق سراحه قديمة.. ولازال رهن الحبس الاحتياطي (درب)

نفى محامون خبر الإفراج عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي بعد قرابة عام من الحبس الاحتياطي. 

يأتي ذلك بعد تداول أنباء عن الإفراج عنه بعد قرابة عام من الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في يوليو ٢٠٢٤ وحبسه بقرار من نيابة أمن الدولة العليا. 

وحبس عبد الهادي لم يكن الأول خلال السنوات الماضية، ولكنه الثاني بعد حكم سابق بالسجن، ثم جاء قرار العفو الرئاسي عنه والذي جرى تنفيذه في 1 يونيو 2022 بعد حبس استمر قرابة 4 سنوات بين احتياطي أو تنفيذا لحكم. 

وفي يوليو ٢٠٢٤ كشف المحامي الحقوقي خالد علي عن القبض على عبد الهادي من سيارة في شارع صلاح سالم بعد توقيفه من مجهولين بزي مدني، قبل أن يظهر بعدها بساعات في نيابة أمن الدولة التي حققت معه وواجهته بمقال رأي كتبه، وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا في اتهامه بالإرهاب. 

وقضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي كانت بشأن مقال تم التحقيق معه بشأنه في ٢٠١٨ أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين. 

عبد الهادي الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله فجر يوم 29 يناير 2019، كان من الناحية القانونية يستحق إطلاق السراح في يناير 2021 أي بعد مرور عامين على حبسه. 

في يونيو 2021، فوجئ خالد علي، المحامي الحقوقي، باستدعاء موكله يحيى حسين من محبسه لاستكمال التحقيقات معه، ليكشف خالد علي بعد ذلك تفاصيل هذا التحقيق الذي جاء في قضية قديمة تعود إلى عام 2018 وكان وقتها قد حصل على قرار بإخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه، فضلاً على أنه تم التحقيق معه على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، وهي التي تضم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وآخرين. 

آراء يحيى حسين عبد الهادي كانت واضحة في كتاباته ومقالاته المنشورة بعدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، التي أغلقت بعد ذلك الباب في وجهه، ما دفعه للكتابة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. 

اختار يحيى حسين عبد الهادي الانحياز للوطن وقضاياه وهمومه من البداية، وفي وقت سابق شغل منصب المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، حيث اختارته الحركة في الذكرى الثانية لتأسيسها وأعلنت ذلك في بيان لها. وكان مديرا لمركز إعداد القادة، وهو أيضا من مؤسسي المركز، وأصبح مديرًا للمركز ووكيلًا لوزارة الاستثمار عام 2004. 

كما أصبح عضوًا باللجنة الرئيسية لتقويم شركة “عمر أفندي” التي ضمت 15 عضوًا من قيادات قطاع الأعمال والخبراء، وكان موقفه واضحا من صفقة بيع سلسلة محلات “عمر أفندي”، فهو من أشد الرافضين لها لذلك تقدم ببلاغ ضد الحكومة ووزير الاستثمار على خلفية بيعها. 

في ٢٩ يناير ٢٠١٩، ألقت قوات الأمن القبض على عبد الهادي، فجرا من منزله، عقب مطالبة الحركة بإطلاق سراح 5 من أعضاء “تيار الكرامة”، بسبب مشاركتهم في احتفالية ذكرى ثورة 25 يناير. 

التفتيش العاري والتحرش.. سلاح أمن سجون مصر لقهر أهالي المعتقلين (عربي21)

قدمت نساء مصريات شكاوى إلى النائب العام المصري بسبب ما يتعرضن له من تحرش جنسي وإجبار على خلع الملابس خلال تفتيش سجن المنيا شديد الحراسة (صعيد مصر)، قبل زيارة ذويهن من السياسيين والجنائيين، كاشفين عن أن التحرش يجري بحق الفتيات الصغيرات، بعد تجريدهن من ملابسهن.

“ونقلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، شهادة اثنتين من السيدات، أفصحن عن وضع مهين يتعرضن له، مطالبات بوقف تلك الانتهاكات، فيما أشارت المنظمة الحقوقية لتجاهل السلطات شكاوى الأهالي، داعية لاستخدام أجهزة التفتيش الحديثة بدلا من تجريد الزائرات والتحرش بهن.

“يريدون قهرنا بتفتيش عاري”

ووفق الشهادات الموثقة، أعلنت سيدة أنها لن تأخذ بناتها لرؤية والدهم بعدما رأوه في التفتيش، مؤكدة أنها “مهزلة وجعت قلبي قبل أن توجعهم”، معلنة عن تقديم “شكوى بخصوص التفتيش النسائي بسجن المنيا”، موضحة أنه “تفتيش، آخر بهدلة وقلة أدب، وإهانة وانعدام تام للأخلاق والآدمية”، مبينة أنه “حتى الأطفال بيقلعوهم هدومهم”.

وقالت سيدة ثانية: “مهزلة، والله هذا ليس تفتيشا هذا تحرّش”، مطالبة باقي الزائرات بتقديم شكاوى للنائب العام.

في ذات السياق، نقلت ابنه أحد المعتقلين المصريين، شهادة صادمة لـ”عربي21″، مؤكدة أنه “في كل زيارة تظل تتحسب لأمرين الأول الطابور الطويل المرهق بدنيا، والتفتيش الذاتي المهين نفسيا”، مؤكدة أننا “نعود ومشاعر الذل تغطي وجوهنا ونتحاشى النظر في وجوه بعضنا البعض”.

وألمحت إلى أن الأمر” متكرر في كل سجن ذهبنا إليه ما بين اللمس والتحرش الصريح”، مبينة أنهم يريدون “قهرنا نفسيا”، وموضحة أن “التفتيش قد يصل مع بعض زوجات الجنائيين حد التفتيش العاري، وفق ما سمعناه من شكاوى في طابور التفتيش”.

وفي حديثه لـ”عربي21″، قال الحقوقي المصري أحمد العطار: “بحسب ما قمنا في الشبكة المصرية من رصده وتوثيقه على مدار السنوات الماضية؛ فإن التفتيش الذاتي للنساء الزائرات شمل الجميع سواء زائرات المعتقلين السياسين أو أهالي النزلاء الجنائيين، وإن كانت الأكثرية مع الجنائيين بدافع الكشف عن تهريب المخدرات وغيرها بجميع السجون”.

وأكد أن “التفتيش الذاتي يتوقف على سلوك القائمات عليه والقائمين على مراقبتهن بكل سجن على حدة، وليس سلوكا عاما أو أوامر من وزارة الداخلية أو مصلحة السجون، بمعنى أن بعض السجون لا يوجود منها شكاوى جماعية بل شكاوى من حالات فردية”، واستدرك: “لكن الشكوى عامة من التحرش وفي تصاعد منذ أشهر في تفتيش سجن المنيا شديد الحراسة، فهناك إصرار على هذا السلوك المشين والمتمثل في تفتيش ذاتي يصل درجة التحرش بحجة البحث عن ممنوعات من المواد المخدرة بأنواعها، وبالفعل هناك حالات لزائرات تم ضبطها حاولن تهريب ممنوعات لذويهن بوضعها بأجسادهن”.

وتساءل المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان: “هل معنى محاولة البعض تهريب ممنوعات معاقبة الكل بأفعال مشينة تصل حد التحرش الجنسي؟”، معبرا عن أسفه من أن “الأمر وصل إلى الفتيات الصغيرات، كما ورد في تقريرنا وبحسب بعض الشهادات”.

ويرى أنه “لذلك فإن هذا الإجراء لا يجوز فيه التمادي حد التحرش؛ وعلى مصلحة السجون وإدارات السجون التعامل مع الأمر بحرص واستخدام أساليب راقية تصون كرامة المرأة الزائرة، كأجهزة إلكترونية متخصصة للكشف عن المواد المخدرة”.

ولفت في نهاية حديثه، إلى أن “الشبكة رصدت ووثقت ونشرت سابقا تقريرين وثقنا فيهما شهادات أهالي نزلاء سجن المنيا شديد الحراسة، والمحبوسين على ذمة قضايا جنائية حول ما يتعرضون له من انتهاكات متكررة دون رادع، وبرغم إرسال الأهالي شكاوى لمكتب النائب العام المصري، والمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ إلا أن جريمة التحرش في تزايد”.

“يصل حد الاغتصاب”

وفي 27 أبريل الماضي، رصدت الشبكة الحقوقية التي تعمل من لندن شكاوى زائرات للجنائيين بسجن المنيا من تفتيش ذاتي مُهين أثناء الزيارات وصل حد التحرش الجنسي الصريح، تحت ذريعة الإجراءات الأمنية.

وفي شهادات موثقة، قالت إحدى السيدات: “تفتيش السيدات غير آدمي”، متسائلة: “هل هذا قانوني؟”، مؤكدة أنه “يتم اغتصاب السيدات حرفيا تحت مسمى التفتيش”، معلنة أنها تم تدميرها نفسيا.

وأضافت سيدة أخرى: “التفتيش قذر ومهين وقلة أدب، عمري ما شفت ولا سمعت عن تفتيش بالطريقة دي في أي سجن”، لتروي سيدة ثالثة شهادتها قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل، من يوم الزيارة وأنا نفسيا مدمّرة”، مطالبة بوضع حل للأزمة.

وتحت عنوان: “الزيارة ليست رفاهية.. بل حق لا يجوز انتهاكه”، أعرب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” عن قلقه البالغ إزاء استمرار الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها المعتقلون في السجون المصرية، مشيرا في هذا الإطار إلى “إهانة أسر المعتقلين أثناء الزيارة وتعرضهم للتفتيش المهين”.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن “الزيارة حق المعتقل”، وتساءلت: “لماذا تتحول بفعل الممارسات الأمنية إلى جحيم لا يطاق للمعتقلين وأسرهم؟”، “لماذا يخرج منها الأهالي وخاصة الأطفال وقلوبهم باكية من سوء المعاملة أو لضيق الوقت؟”، و”لماذا يتعمد ضباط الأمن إهانة أهالي المعتقلين؟”، و”لماذا يُحرم بعض الأهالي من الزيارة بسبب اعتراضهم على التفتيش المهين أو بسبب تعنت بعض ضباط الأمن معهم؟”.

ماذا يقول القانون والدستور؟

وعرضت منظمات حقوقي أخرى شهادات موثقة، تؤكد وقوع جرائم التحرش أثناء زيارة المسجونين، ومنها منظمات “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”النديم”، كاشفة عن شهادات لنساء تعرضن للتحرش الجنسي أثناء تفتيش الزيارة كوسيلة للإذلال والتنكيل، وليس فقط للتأكد من عدم إدخال ممنوعات.

لافتين إلى أن رد فعل عناصر التفتيش النسائي يكون عنيفا مع أي اعتراض من الزائرات على طريقة التفتيش، ما يصل حد التهديد بأفعال أكثر قسوة، في جرائم تُقابل بالتجاهل من قبل السلطات، ما يمكن للإفلات من العقاب ويفاقم من تلك الممارسات التي تمتد بلا شك إلى زنازين السجون وقبلها أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز العلنية والسرية الواقعة تحت سيطرة الأمن الوطني.

ويؤكد حقوقيون أنه “رغم أن من تتولى عملية التفتيش سيدات فطريقة التفتيش مخالفة للدستور والقانون وتُعد انتهاكا جسيما للكرامة الإنسانية، وتُخالف ما نص عليه الدستور المصري في المادة (51) بأن (الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها)، كما تُعد خرقا للمادة (60) التي تؤكد على أن (جسد الإنسان مصون، ولا يجوز الاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به)”.

وفضلا عن انتهاك المواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر، ومنها “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، و”الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب”، تنص اللائحة الداخلية للسجون المصرية في مادتها رقم (85) على أن “تُفتش الزائرات من الإناث بواسطة موظفة أنثى، على نحو يحترم آدميتهن، ودون مساس غير ضروري بأجسادهن، مع مراعاة الكرامة والخصوصية”.

“جرائم صامتة داخل السجون”

ووثقت منظمات حقوق الإنسان وشهادات معتقلين سابقين جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب والتهديد به في السجون المصرية، بحق الجنائيين والمعتقلين السياسيين، ذكورا وإناثا.

العديد من الوقائع كشفت عن ممارسة الأمن المصري بشكل منهجي جرائم التحرش والاغتصاب والصعق بالكهرباء بالأعضاء التناسلية للرجال والنساء، منذ لحظة الاعتقال ثم التعرض للاخفاء القسري بمقرات جهاز الأمن الوطني، وصولا إلى السجون ومراكز الاحتجاز.

ووفق شهادات نقلتها “عربي21″، سابقا، تتعرض المسجونات وخاصة السياسييات في السجون وأماكن الاحتجاز لجرائم التحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والاغتصاب من الجنائيات بتسهيل ودفع من ضباط وأفراد أمن السجون لانتزاع الاعترافات، أو لعقاب المعتقلات وإذلالهن، ما يترك أثرا نفسيا مؤلما.

“شهادات كارثية”

وفي 27 فبراير 2024، وصلت “عربي21″، رسالة من معتقلة مصرية نقلتها أسرتها، كاشفة عما تتعرض له وهي ونحو 200 معتقلة من تعذيب بدني، واعتداء جسدي، وقهر نفسي، وسلب المتعلقات، وفرض الإتاوات، وتشغيلهن كخادمات، من قبل السجينات الجنائيات.

الرسالة أكدت أن ضباط الأمن الوطني بالسجون يطلقون عليهن الجنائيات والمسجلات خطر على ذمة قضايا مشينة ومخلة، ويقوم الضباط بمكافأتهن على ذلك.

وكشفت عما تعرضت له من عمليات إذلال وصل حد الخنق باليدين عقب محاولات السطو على متعلقاتها وفرض عليها إتاوة بقيمة 500 جنيه، ما تبعه جرائم أخرى كمحاولة اغتصاب لم تنجح من بعض الشاذات جنسيا منهن، ما دفعها لمحاولة انتحار فاشلة بقطع شرايين اليد إذ منعتها زميلاتها من السياسيات.

وأكدت أنه بعد اعتقالها تم تعذيبها بكل أنواع التعذيب التي لا يتخيلها بشر، وأنه تم اخفائها قسريا ونزع بعض ملابسها، وتهديدها من قبل ضباط الأمن الوطني بالاغتصاب.

وفي 30 يونيو 2024، كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تجاوزات خطيرة بحق النساء المحتجزات بحجز مركز شرطة مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية، ناقلة عن شاهدة عيان سجينة سابقة ما يجري من عمليات تحرش جنسي بالمسجونات من قبل ضابط شرطة واثنين من المخبرين، مشيرة لوضع كارثي وغير آدمي حيث يقومون بتفتيش السجينات الجنائيات ذاتيا بأيديهم.

ووثقت منظمات “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”مركز النديم”، و”مؤسسة حرية الفكر والتعبير” بعض الوقائع في تقاريرها، ومنها تقرير: “لا أحد آمن: العنف الجنسي طوال دورة الاحتجاز في مصر”، في أبريل 2022، كما أشارت تقارير دولية ومنها لموقع “ميدل إيست آي” وتقارير للسفارة الأمريكية إلى وجود عنف جنسي منهجي ضد المعتقلين.

ورد في تقرير “للعنف سجون كثيرة: نظرة على تجارب النساء داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر” يناير 2017، شهادة للسجينة (س. ن) عن تعرضها لتحرش جنسي من قبل سجينة أخرى في ظل تواطؤ إدارة السجن، وعند إصرارها على الشكوى تم معاقبتها بالحبس الانفرادي.

الإفراج عن مدير حملة الطنطاوي بعد انتهاء مدة عقوبته (المنصة)

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، عن المحامي محمد أبو الديار، مدير حملة المعارض السياسي أحمد الطنطاوي الانتخابية السابقة لرئاسة الجمهورية، بعد انتهاء مدة العقوبة الموقعة عليه بالسجن سنة مع الشغل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التوكيلات الشعبية”.

وقال الطنطاوي عبر صفحته على فيسبوك، عقب الإفراج عن أبو الديار “محمد ليس فقط أخي وصديقي ومدير حملة الأمل الممنوعة من الترشح للانتخابات الرئاسية، بل هو مثال مشرف لشباب مصر يفتخر به كل حراس الحلم وزراع الأمل الذين نعتز ونتشرف بهم جميعًا وفي مقدمتهم من دفعوا ضريبة الأسر وخرجوا أحرارًا يتشرف بهم كل الشرفاء”.

وعن أعضاء حملته الانتخابية السابقة الذين لا يزالون في السجون، قال “نعد الأيام والساعات في انتظار عودة 146 بطلًا وبطلة من أعضاء الحملة الانتخابية لنا ولأهلهم وأحبابهم ووطنهم وأحلامهم ومستقبلهم، هم وكل سجناء الرأي والضمير”.

من جهته، قال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، على فيسبوك، إن التاريخ سيذكر تلك الحملة الانتخابية بأنها “انتهت بمنع المرشح من الترشح، ثم القبض على المرشح ومدير الحملة، وأعضاء الحملة، وأنصار الحملة، ومنهم قرابة 100 ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي بعد سنة ونصف من نهاية ما أطلق عليه الانتخابات الرئاسية”، وكانت محكمة نقض الجنح قضت في ديسمبر 2024 بتأييد الحكم الصادر ضد الطنطاوي وأبو الديار بالحبس سنة مع الشغل، في قضية “التوكيلات الشعبية”، لتنتهي وقتها كل درجات التقاضي في هذه القضية ويصبح الحكم فيها باتًا وغير قابل للطعن، وفي 28 مايو الماضي، أفرجت مصلحة السجون عن الطنطاوي بعد انتهاء مدة العقوبة الموقعة عليه، وهو الإفراج الذي تأخر وقتها يومًا كاملًا عن موعده.

ومرت القضية بمحطات عدة قبل حكم محكمة نقض الجنح، ففي 6 فبراير 2024 أصدرت محكمة جنح المطرية حكمًا بحبس الطنطاوي وأبو الديار و21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة في 27 مايو 2024، رافضة استئناف المتهمين لوقف تنفيذه وإلغائه.

يومها تحفظت قوات الأمن بمحكمة القاهرة الجديدة على الطنطاوي، ورحلته إلى سجن العاشر من رمضان، لتنفيذ حكم حبسه في القضية.

حُرموا من فرحة العيد| 22 صحفيًا يقضون عيد الأضحى في السجون (درب)

حلّ عيد جديد، ولا يزال 22 صحفيًا يقبعون خلف القضبان بسبب مهنتهم وآرائهم، بينما تتواصل النداءات المطالبة بالإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم.

في هذا التقرير، يعرض موقع “درب” قائمة بأسماء 22 صحفيًا لا يزالون ينتظرون لحظة الحرية. كانت أسرهم تأمل أن يحمل لهم العيد فرحة اللقاء، وأن تعود البهجة إلى بيوت غاب عنها الفرح منذ سنوات. 

طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالإفراج والعفو عن أكثر من 22 زميلًا محبوسًا وصدرت بحقهم أحكام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.  

وأوضحت اللجنة أن نقيب الصحفيين خالد البلشي تقدم بطلبٍ للنائب العام والجهات المختصة للإفراج والعفو عن 20 صحفيًّا محبوسًا احتياطيًّا، و2 من الصحفيين صدرت بحقهم أحكام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.  

وأكَّد نقيب الصحفيين في طلبه أن بين الزملاء المحبوسين احتياطيًّا 15 صحفيًّا تجاوزت فترات حبسهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي، مطالبًا بالإفراج عنهم بضمان النقابة، وإنهاء هذا الملف المؤلم.  

ويشار إلى أنه جرى قبل أيام قليلة من عيد الأضحى الإفراج عن الزميل أحمد سراج. وكان الطلب الذي قدمه نقيب الصحفيين منذ نحو 10 أيام قد شمل الزميل أحمد سراج قبل صدور قرار الإفراج عنه.  

وقالت إيمان عوف، مقررة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين: “إنه تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، الذي يحمل عادةً مشاعر الفرح والبهجة، تتجلى معاناة 22 أسرةً مصريةً تتأثر بغياب ذويها من الصحفيين المحتجزين. يتلاشى حضور هؤلاء الصحفيين تدريجيًّا من ذاكرة أطفالهم، الذين نشأوا في ظل غياب آبائهم. هذه الأجيال الجديدة لا تملك سوى ذكريات باهتة، أو صورًا صامتة لا تعوِّض الدعم الأبوي”.  

وأوضحت أن البعض قد نسي ملامح آبائهم تمامًا، بينما يستفسر آخرون يوميًّا: “متى يعود أبي؟” دون أن يتلقوا إجابةً تنهي حالة الانتظار. إنها حالة إنسانية تتجاوز نطاق الاحتجاز، وتؤثر على براءة طفولةٍ حُرِمت من الأبوية الكاملة.  

وأضافت: “نأمل أن يكون هذا العيد بمثابة نقطة تحول تتيح إنهاء مرحلة الألم والمعاناة، التي تكبدتها هذه الأسر. وعليه ندعو الجهات المعنية إلى اتخاذ هذه الخطوة، التي من شأنها إعادة الاستقرار إلى هذه العائلات، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحبوسين، وإنهاء حالات الحبس المطول، ووقف دوامة الحبس التي تطال الصحفيين”.  

ودعت اللجنة إلى إعادة تقييم شاملة للتعامل مع قطاع الصحافة والإعلام، بحيث يتمتع الصحفيون بحرية التعبير والنقد البنّاء، ويُكفَل لهم المناخ الآمن لممارسة مهنتهم دون خشية الملاحقة أو الاحتجاز، لافتة إلى أن هذه الخطوات “ضرورية نحو بناء مصر قوية ومزدهرة، ينعم فيها كل مواطن بالحرية والكرامة”.  

وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو نفس ترتيب العام الماضي، لتستمر مصر بذلك في موقعها بين الدول العشر “الأسوأ عالمياً” بسبب القمع والتضييق الحكومي على تغطية الأحداث والأزمات.

وفي عام 2024، كان لدى مصر سادس أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.