لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تطورات السياسة الخارجية

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد اختتام جولته الخليجية (بوابة الأخبار)

وصل السيسي، بسلامة الله إلى القاهرة، بعد اختتام جولته الخليجية، والتي شملت دولتي قطر والكويت.

غادر السيسي دولة الكويت بعد زيارة الدولة التي قام بها إلى الكويت، وكان في مقدمة مودعيه بالمطار الأميري سمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح.

يذكر أن السيسي، التقى اليوم، بحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمقر الديوان الأميري (قصر بيان)، بحضور الوفد المرافق بالبلدين، وذلك في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها السيد الرئيس إلى دولة الكويت.  

مصر والكويت يؤكدان الدعم الكامل لجهود إعمار غزة ووقف إطلاق النار (الوطن)

أصدرت مصر والكويت بيانا مشتركا بمناسبة زيارة السيسي للكويت، والذي يأتي انطلاقا من العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزا للشراكة الاستراتيجية بينهما.

أوضح البيان أن الجانبان بحثا كذلك مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من علاقات ومصالح مشتركة.

واتفق الجانبان على ضرورة الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، الذي تم بجهود مشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الامريكية، والذي تم الإعلان عنه في الدوحة في 19 يناير 2025، واعربا عن إدانتهما واستنكارهما لخرق الاحتلال الإسرائيلي لهذا الاتفاق، واستئناف الاعمال العدائية على القطاع، وشددا على ضرورة وقف استهداف المدنيين و تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720، كما أكدا رفضهما استمرار الاحتلال الاسرائيلي في عملياته العسكرية، وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين. 

وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها، والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية ومرجعيات تسوية الازمة الليبية المتمثلة في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015 والاعلان الدستوري الليبي وتعديلاته، وقرارات مجلس الأمن من أجل الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن، كما شدد الجانبان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي.

تطورات السياسة الداخلية

رغم الانتقادات.. “النواب” يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد (درب)

​في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 على مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة. ورغم مرور القانون بمراحل مناقشة وتعديل، إلا أنه قوبل بانتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية ونقابية وأحزاب معارضة، التي اعتبرت أن القانون لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.​ 

من أبرز الاعتراضات على مشروع القانون، غياب الحوار المجتمعي الشامل مع جميع الأطراف المعنية، حيث تم تمرير المشروع في نطاق ضيق داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب دون إشراك ممثلي العمال المستقلين. كما انتقد “تحالف أمانات عمال الأحزاب والنقابات” المشروع، معتبرًا أنه يشكل “انتكاسة خطيرة لحقوق العمال”، ويمنح أصحاب العمل صلاحيات أوسع على حساب حقوق العمال. وأشار التحالف إلى أن القانون لم يعالج ثغرات قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، ولم يستجب للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على سوق العمل.​ 

من بين النقاط المثيرة للجدل في القانون، تقليص نسبة الـ 1% التي كانت تخصص لصندوق التدريب والتأهيل إلى 0.25%، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على تطوير مهارات العمال. كما يعزز المشروع من دور شركات الوساطة التي تتعاقد مع العمال لفترات قصيرة قابلة للتجديد، مما يفرغ الضمانات الوظيفية من مضمونها، ويترك العمال دون استقرار مهني. بالإضافة إلى ذلك، يستثني القانون عمال الخدمة المنزلية المصريين من الحماية القانونية، بينما يمنح امتيازات لعمال الخدمة المنزلية الأجانب، ما يشكل تمييزًا غير دستوري، في المقابل، يرى مؤيدو القانون أن المشروع يهدف إلى تحديث التشريعات العمالية بما يتماشى مع المتغيرات الجديدة في سوق العمل، ويعزز من دور الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج. كما يتضمن القانون موادًا تتعلق بتنظيم ساعات العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وتوسيع اختصاصات المجلس القومي للأجور، بالإضافة إلى حقوق المرأة العاملة، بما في ذلك إجازات الوضع ورعاية الطفل.​ 

على الرغم من إقرار القانون، إلا أن الاعتراضات المستمرة تشير إلى ضرورة إعادة النظر في بعض بنوده لضمان تحقيق توازن حقيقي بين حقوق جميع الأطراف المعنية.​ 

مجلس النواب يوافق على انعقاد المجلس القومي للأجور كل 3 أشهر (الشروق)

وافق مجلس النواب على مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل، حيث ينعقد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر على الأقل، بدلا من 3 أشهر.

وتنص المادة التي وافق عليها النواب اليوم على أن “يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس”.

وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب بإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، وبرر التعديل بأن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، ووافق مقرر لجنة القوي العاملة، النائب عادل عبدالفضيل على الاقتراح، ووافق عليه مجلس النواب. 

الحركة المدنية تدين استمرار الانتهاكات ضد أهالي الوراق: تهجير قسري وقمع أمني ممنهج (درب)

دانت الحركة المدنية الديمقراطية بكل قوة، ما يتعرض له أهالي جزيرة الوراق من ممارسات قمعية وانتهاكات ممنهجة تستهدف تهجيرهم قسرًا من أراضيهم وبيوتهم، التي عاشوا فيها لأجيال، وصنعوا فيها تاريخًا من الاستقرار. 

وأوضحت الحركة، في بيان أمس الاثنين 14 أبريل 2025، أن ما يحدث الآن من اقتحام أمني واعتقالات واستخدام مفرط للقوة في مواجهة مواطنين عزل، هو تعدٍ صارخ على حقوق دستورية وإنسانية، وقمع أمني غاشم يستهدف اقتلاع الناس من بيوتهم وأرضهم، لصالح مشروعات استثمارية لا تعترف بوجود المواطنين في منازلهم، فما يحدث الآن في الوراق ليس نزاعًا حول تخطيط عمراني بل جريمة متكاملة الأركان، ويكشف عن استمرار نهج إدارة الدولة لملفات السكن والتخطيط العمراني بمنطق القوة، لا التفاوض والمشاركة والعدالة. 

وأكدت الحركة أن احترام الحق في السكن الآمن، ورفض التهجير القسري، وضمان مشاركة الأهالي في أي مشروعات تطوير تخص حياتهم، هو واجب دستوري، وإنساني، وسياسي، والتعامل مع المواطنين أنهم عقبة أمام “المشروعات القومية” هو انحراف عن مفهوم التنمية الحقيقي، الذي يجب أن يبنى من أجل الإنسان، لا على حسابه. 

وطالبت الحركة المدنية الديمقراطية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة بجزيرة الوراق، ووقف كل أشكال العنف ضد الأهالي، وفتح حوار مجتمعي جاد وشفاف، يعيد الحق لأصحابه، ويؤسس لمسار عادل يحترم الإنسان وكرامته، ويحقق التنمية المنشودة بعيداً عن التضحية بكرامة وحقوق المواطنين. 

رفضا لرسوم الميكنة.. المحامون يمتنعون عن توريد مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها (درب)

امتنع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، عن توريد آية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون. 

وتستمر عملية الامتناع عن التوريد في خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، لمدة ثلاثة أيام بدأت من اليوم وحتى 17 أبريل الجاري، وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون، والتي بدأت بوقفات احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية. 

ومن جانبه تابع نقيب المحامين عبدالحليم علام، ومجلس النقابة العامة، تنفيذ قرارات النقابة العامة، في كافة المحاكم بمختلف المحافظات من خلال غرفة العلمليات بمقر النقابة العامة. 

وكلف علام نُقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النقابة العامة للمحامين، استنادًا إلى الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية، ومنها عدم توريد أي رسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف خلال أيام 15 و16 و17 من شهر أبريل الجاري، وذلك كخطوة احتجاجية رمزية سعيًا لتحقيق مطلب المحامين العادل، بالعدول عن فرض الرسوم التي فُرضت جبرًا وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

تطورات المشهد الاقتصادي

باستثمارات 500 مليون دولار وضع حجر الأساس لشركة صينية بالسخنة (بوابة الأخبار)

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء ، عن وضع حجر أساس مشروع شركة بينخهوا بيفار جروب  Binhua (Befar) Group” للكيماويات الصينية، داخل نطاق المطور الصناعي تيدا  مصر

بالمنطقة الصناعية بالسخنة، لإقامة مشروع لإنتاج الكلور القلوي ومنتجاته التكميلية بطاقة 100 ألف طن.

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان، أن المشروع يقام على مساحة 400 ألف متر مربع على مرحلتين، تبدأ بالمرحلة الأولى على مساحة 200 ألف متر مربع، على أن تشمل المرحلة الثانية توسعات على مساحة

200 ألف متر، بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 500 مليون دولار أمريكي، على مرحلتين، بتكلفة استثمارية للمرحلة الأولى تبلغ 300 مليون دولار، و200 مليون دولار للمرحلة الثانية، بما يوفر نحو 800 فرصة عمل.

ومن المقرر أن تنتهي أعمال الإنشاءات للمرحلة الأولى خلال 18 شهرًا، ويهدف المشروع إلى إقامة أول منشأة كيميائية خضراء في مصر والعالم؛ حيث يعتمد المشروع في مرحلته الأولى على الطاقة النظيفة في التشغيل. 

المشاط: 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2025-2026 (الشروق)

توقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المُقدر تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، بخطة عام 25/2026، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالمُعدّل المُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024 على خلفية التأثّر المُباشر بالأزمات الاقتصاديّة والجيوسياسيّة، كما أن استهداف هذا المُعدّل يعكس توجّهًا جيدًا لـمُواصلة التعافي من تداعياتها.

أحمد كجوك: 617.9 مليار مخصصات القطاع الصحي بموازنة العام المالي 2025-2026 (الشروق)

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٥/٢٠٢٦، موضحًا أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الاستثمار في قطاعات التنمية البشرية، بحسب بيان اليوم.

قال الوزير، خلال عرض البيان المالي لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التي ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إنه تم تخصيص ٦١٧.٩ مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي المقبل، وسيتم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو ٥٠٪ لتصل إلى ١٥.١ مليار جنيه، وسيتم زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية بنحو ٢٦٪ لتصل إلى ٤٥ مليار جنيه.

أضاف كجوك، أنه تم تخصيص ٦٨٤.٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي، و٣٥٨.٢ مليار جنيه للتعليم العالي، وأكثر من ١٧٣ مليار جنيه للبحث العلمي.

البنك المركزي: سداد 7.952 مليار دولار فوائد وأقساط ديون مستحقة خلال الربع الأول عام 2024-2025 (الشروق)

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 7.952 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.

وأضاف البنك المركزي، أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 2.344 مليار دولار فوائد مدفوعة، و5.608 مليار دولار أقساط مسددة.

وسجل الدين الخارجي لمصر 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 152.88 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 ونحو 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024.

وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 40.8% بنهاية الربع الأول من 2024/2025 ونحو 38.8% بنهاية يونيو 2024، ومقابل 40.7% بنهاية مارس 2024.

ويقدر الدين الخارجي طويل الأجل بنحو 127.572 مليار دولار، والديون قصيرة الأجل 27.408 مليار دولار.

وسجل الدين الخارجي على الحكومة، 80.340 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 82.275 مليار دولار بنهاية يونيو 2022.

وتوزعت الديون الخارجية الحكومية، نهاية سبتمبر الماضي، بواقع 80.340 مليار دولار ضمن فئة الديون طويلة الأجل، بينما لم تظهر ديون مستحقة على الحكومة في الأجل القصير.

وفيما يتعلق بأرصدة المديونية على البنك المركزي، فقد سجلت 41.145 مليار دولار مقابل 40.881 مليار دولار بنهاية يونيو 2022.

وسجلت أرصدة المديونية على البنوك 18.297 مليار دولار مقابل 17.714 مليار دولار بنهاية يونيو.

رئيس «النواب» يحيل مشروع الموازنة العامة الجديد للجنة الخطة والموازنة (الوطن)

أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع الموازنة العامة، ويتضمن البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/ 2026، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026 إلى لجنة الخطة والموازنة أيضا.

وكان وزير المالية قد استعرض البيان المالي أمام مجلس النواب، وقال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن مخصصات الصحة والتعليم سوف تنمو بمعدلات أعلى من أي قطاع آخر، وقد بلغ متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 27% وفي التعليم 23%.

جاء ذلك خلال إلقاء البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

وأكد وزير المالية أن موازنة 2025/ 2026 تطلق عليها الحكومة أنها موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن أثرها قد يظهر العام المقبل. 

قفزة في الإيرادات بـ 23% والمصروفات بـ 19.2% في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل (انتربرايز)

ألقى وزير المالية أحمد كجوك البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2025 أمام مجلس النواب أمس، ليمنحنا نظرة أولى واضحة على مشروع موازنة الدولة وموازنة الحكومة العامة للعام المالي المقبل.

الخلاصة: تتوقع وزارة المالية تسارع النمو، وارتفاع الفائض الأولي بدرجة طفيفة، وانخفاض العجز تدريجيا. وستنفق الوزارة المزيد على خدمة الدين، والدعم، ودعم الصادرات. وإليكم عرض مفصل للموازنة الجديدة:

في السياق- أجرت الحكومة العام الماضي تعديلات على قانون المالية العامة الموحد تشمل ضم موازنات جميع الهيئات الاقتصادية والبالغ عددها 59 هيئة وموازنة الدولة في موازنة عامة موحدة، ما يسمى “موازنة الحكومة العامة”، في العام المالي المقبل، وهو ما يساعد على تحسين المؤشرات المالية للدولة من خلال احتساب كامل إيرادات الدولة. وقدمت موازنة الحكومة العامة هذا العام موازنات 40 هيئة اقتصادية، وتخطط الحكومة لدمج موازنات الهيئات الاقتصادية المتبقية في الموازنة بشكل تدريجي على مدار خمس سنوات.

الأهداف الكلية –

النمو الاقتصادي في طريقه للارتفاع مرة أخرى: من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 4.5% في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 4.0% في العام المالي 2025/2024، وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة الأخيرة. وتستند الحكومة في توقعاتها على معدل التضخم المستهدف عند 13%، بانخفاض عن الـ 19.5% المقدرة بالموازنة الحالية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 20.4 تريليون جنيه، بارتفاع من 17.2 تريليون جنيه في العام المالي الحالي. وأكد مصدر حكومي لإنتربرايز إن الحكومة قدرت سعر صرف الدولار في مشروع الموازنة بـ 50 جنيها.

وتتوقع الحكومة أيضا أن يصل الفائض الأولي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 3.5% متوقعة للعام المالي الحالي. وفي الوقت ذاته، من المتوقع تباطؤ عجز الموازنة من 7.6% المقدر للعام المالي الحالي إلى 7.3% في العام المالي الجديد، قبل أن ينخفض أكثر إلى 5.5% في العام المالي 2027/2026. وقال كجوك إن الحكومة تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بنهاية يونيو 2026، وخفض الدين الخارجي بمقدار مليار إلى ملياري دولار سنويا.

ارتفاع في الإيرادات والمصروفات: تشير موازنة العام المالي المقبل إلى ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، وارتفاع المصروفات بنسبة 19.2% على أساس سنوي لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه.

المزيد من الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم: خصص مشروع الموازنة 617.9 مليار جنيه لقطاع الرعاية الصحية بما في ذلك زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 50%. كما خصصت الحكومة 684.8 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و358.3 مليار جنيه للتعليم العالي، و173 مليار جنيه للبحث العلمي. وتعد مخصصات التعليم للعام المالي المقبل أعلى مما هي عليه في العام الحالي، إذ تصل إلى 858 مليار جنيه للقطاع ككل.

الحكومة خفضت تقديراتها لسعر البترول مؤخرا: تتوقع وزارة المالية أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 77 دولار للبرميل في العام المالي الجديد 2026/2025، بانخفاض عن تقديراتها السابقة البالغة 82 دولار للبرميل في موازنة العام المالي الحالي 2025/2024، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز الأسبوع الماضي. وأشار المصدر إلى أن السعر المُقدر من قبل الوزارة قد يكون أعلى من مستويات أسعار النفط الفعلية خلال العام، وفق ما قاله المصدر الذي أشار إلى أن المؤشرات تعكس تراجع أسعار النفط العالمية.

ارتفاع متوقع لأسعار القمح: تتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط أسعار القمح خلال فترة الـ 12 شهرا 280 دولار للطن، مقارنة بـ 240 دولار مقدرة للعام المالي الحالي.

الإيرادات والمصروفات –

تستهدف الحكومة 2.6 تريليون جنيه من الإيرادات الضريبية في العام المالي من خلال تطبيق التيسيرات الضريبية الحالية وتقديم تسهيلات جديدة على الجمارك والضرائب العقارية — كل ذلك دون فرض أعباء ضريبية إضافية، بحسب ما قاله كجوك.

ستشكل الضرائب على السلع والخدمات الجزء الأكبر من إجمالي الإيرادات الضريبية بنحو 1.1 تريليون جنيه، تليها الضريبة على الدخل بنحو 915.7 مليار جنيه. وستبلغ الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة 322.1 مليار جنيه، بينما ستشكل الجمارك 135.7 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات. وأخيرا، ستستحوذ الضرائب العقارية على 18 مليار جنيه، بينما ستشكل الضرائب الأخرى 122.9 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات.

السياسة الضريبية للعام المالي المقبل لها عدد من الأهداف: الأهداف الرئيسية لسياسة الحكومة الضريبية لهذا العام تشمل إحراز تقدم في تنفيذ حزمة التسهيلات الجمركية ، وتنفيذ الإصلاحات الخاصة بالضريبة العقارية، وتوسيع القاعدة الضريبية مع الحد الأدنى من التأثير على معدلات التضخم، وكذلك مواصلة تنفيذ تدابير التسهيلات الضريبية وضمان تحقيقها للأغراض والأهداف المرجوة.

ومن المتوقع أن تلتهم خدمة الدين غالبية إجمالي الإنفاق الحكومي بنحو 50.2% من إجمالي المصروفات (2.3 تريليون جنيه)، مع احتلال الدعم المرتبة الثانية بنسبة 16.2% (742.5 مليار جنيه). ويلي ذلك الأجور (14.8%) بمخصصات 79.1 مليار جنيه، مع بنود الإنفاق الأخرى التي تشكل نسبة الـ 4.4% المتبقية.

أما بالنسبة للإنفاق على الدعم:

• الدعم التمويني سيبلغ نحو 160 مليار جنيه؛
• الإنفاق على المعاشات سيصل إلى 153.4 مليار جنيه؛
• دعم المنتجات البترولية سيصل إلى 75 مليار جنيه — انخفاضا من 154.5 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
• دعم الكهرباء سيصل إلى 75 مليار جنيه؛
• دعم برنامج تكافل وكرامة سيصل إلى 54 مليار جنيه؛
• دعم الرعاية الصحية سيشكل 15.1 مليار جنيه؛
• دعم برامج الإسكان الاجتماعي سيصل إلى 13.6 مليار جنيه.

مزيد من الدعم للصادرات: ستخصص الحكومة نحو 78 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، بما في ذلك 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات و29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي. وقال كجوك إن هذا يأتي كجزء من الجهود الرامية لإعطاء الأولوية “للنمو والاستقرار والشراكة” مع مجتمع الأعمال المحلي.

سيكون هناك أيضا تركيز أكبر على دمج الاقتصاد غير الرسمي، حسبما قال كجوك، مضيفا أن الحكومة تعمل على زيادة الإيرادات الضريبية تدريجيا كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي للوصول إلى 13% العام المقبل — وهو أعلى معدل في 10 سنوات.

أوضح كجوك أيضا أنه تم إعداد الموازنة الجديدة كجزء من خطة أكبر تمتد لثلاث سنوات إضافية. وأضاف أن الحكومة تتوقع نمو الإنفاق العام في الموازنة بنسبة 8% في العام المالي 2027/2026، وبنسبة 15% خلال العامين الماليين 2028/2027 و2029/2028. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات الضريبية إلى 3.9 تريليون جنيه في العام المالي 2028/2027، وإلى 4.7 تريليون جنيه في العام المالي 2029/2028، مدفوعة بمزيج من تحسن النشاط الاقتصادي والأتمتة وتوسيع القاعدة الضريبية، بحسب كجوك.

كما رفعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي سقف الاستثمارات العامة إلى 1.2 تريليون جنيه، والتي ستكملها الاستثمارات الخاصة التي تبلغ 1.9 تريليون جنيه تمثل 62.7% من إجمالي الاستثمارات. وبموجب الخطة، سيرتفع إجمالي الاستثمارات الكلية من 2.6 تريليون جنيه إلى 3.5 تريليون جنيه

تحدث كجوك أيضا عن بيانات التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي –

على الرغم من التحديات، إلا أن المالية العامة للدولة كانت في وضع جيد مع اقترابنا من نهاية العام المالي الحالي، وفقا لكجوك. وقد ارتفع الفائض الأولي ليصل إلى 435 مليار جنيه — أي ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي — على الرغم من أن تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول. كما ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 32% على أساس سنوي، متجاوزة الزيادة في المصروفات بنسبة 24% في فترة التسعة أشهر.

ساعدت زيادة الإيرادات الضريبية على زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 38% على أساس سنوي، إذ ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتأثرت الإيرادات بزيادة دعم المواد البترولية بنسبة 37.5% على أساس سنوي، وكذلك زيادة مخصصات الدعم بنسبة 37%، وزيادة الدعم الخاص ببرنامج تكافل وكرامة بنسبة 24%، وزيادة الإنفاق على الصحة بنسبة 27% على أساس سنوي، وعلى التعليم بنسبة 23%، وزيادة الإنفاق على دعم الصادرات بنسبة 78% على أساس سنوي.

شكلت استثمارات القطاع الخاص في مصر أكثر من 59% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة المذكورة، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي بنسبة 80%، حسبما قال كجوك. وأشار الوزير إلى أن تعزيز البيئة التي تمكن النمو بقيادة القطاع الخاص كان من بين الاشتراطات الرئيسية ضمن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

كانت هناك أخبار مشجعة فيما يخص عجز الموازنة، الذي انخفض إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الفترة ذاتها، انخفضت ديون الهيئات الحكومية المدرجة في الموازنة بمقدار مليار دولار.

استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة ترتفع إلى ما يعادل 1.774 تريليون جنيه بنهاية يناير (الشروق)

ارتفعت استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة فيما يعرف “بالأموال الساخنة” لتسجل بما يعادل 1.774 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل ما يعادل 1.612 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وشهد الأسبوع الماضي موجة خروج قدرت بنحو 3مليار دولار وفقا لبنك توقع بنك ستاندرد تشارترد وانعكست موجة الخروج على تعاملات الانترنبك في الأسبوع نفسه وصلت فيه التعاملات نحو 3.75مليار دولار حسب المعلومات التي نشرتها “مال وأعمال الشروق” . منها الأحد الماضي فقد 1.12 مليار وهو أعلى مستوى منذ عام بسبب ضغوط طلب الأجانب على العملة الأجنبية متأثرة بأزمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت البنك عن وصول استثمارات بنوك القطاع الخاص إلى 723.949 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 577.913 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

بنوك القطاع العام سجلت في تلك الاستثمارات نحو 536.135 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 522.368 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

وسجلت استثمارات البنوك المتخصصة نحو 100.420 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 89.695 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

وبلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية نحو 53.763 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 37.631 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الأسبوع الماضي أن مصر شهدت موجات خروج للأجانب من أدوات الدين المحلية كجزء مما يحدث عالمياً، مشيرا إلى التنسيق بين الدولة والبنك المركزي لاستيعاب موجة خروج تلك الاستثمارات.

الكويت تعلن عن عزمها تنفيذ استثمارات فى الاقتصاد المصرى (اليوم السابع)

صدر بيان مشترك مصرى كويتى، بمناسبة زيارة السيسى للكويت.

وبحث الجانبان مختلف أوجه التعاون المشترك فى القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن فى هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من علاقات ومصالح مشتركة.

واتفق الجانبان على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، حيث أعرب الجانب الكويتى عن عزمه تنفيذ استثمارات فى الاقتصاد المصرى والاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتعددة فى مصر فى مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقارى والقطاع المصرفى والصناعات الدوائية.

مصر ستسدد أكثر من 117 مليار دولار خلال 5 أعوام (الرابط)

قالت صفحة إيكونومي بلس على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “مصر تسدد ديونا خارجية بأكثر من 117 مليار دولار خلال 5 أعوام، منهم 33 مليار دولار بالعام المالي الماضي”. وقالت إيكونومي بلس إن ‘أعوام المدفوعات تشمل أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر في الخارج”. وقالت الصفحة إن “إجمالي ما تم سداده في الربع الأول من العام المالي الحالي نحو 7.95 مليار دولار موزعة بين 5.6 مليار دولار أقساطاً و 2.3 مليار دولار فوائد”.

تطورات المحور المجتمعي

الإعلام

أحمد موسى: المخابرات الأردنية تحبط مخططًا إرهابيًا خطيرًا بقيادة تنظيم الإخوان (المصري اليوم)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأردن يواجه تطورًا أمنيًا بالغ الخطورة، بعد أن كشفت المخابرات الأردنية عن مخطط إرهابي واسع تقوده تنظيمات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المخابرات الأردنية أعلنت عن تفاصيل على درجة كبيرة من الأهمية، تتعلق بخلايا إرهابية تلقت تدريبات في لبنان، وكان هدفها زعزعة الأمن وتدمير منشآت داخل المملكة.

وأضاف أن التنظيمات الإرهابية خططت لتصنيع صواريخ محلية الصنع، إلى جانب استيراد مكونات من الخارج لأغراض غير مشروعة، في إطار محاولة متقدمة لتكرار سيناريو الفوضى.

وأشار موسى إلى أن أحد المقبوض عليهم، ويدعى «محسن الغانم»، معروف بدعمه الكامل لتنظيم الإخوان الإرهابي في مصر، وكان من المؤيدين المتحمسين لـ محمد مرسي الإرهابي، مؤكدًا أن ما يحدث يثبت أن الإخوان تنظيم دولي.

وأوضح موسى أنه تم القبض على 16 عنصرًا إرهابيًا ضمن أربع خلايا، وبحوزتهم مواد متفجرة، أسلحة نارية، وصاروخ جاهز للإطلاق، بالإضافة إلى مشروع لتصنيع طائرات مسيرة، وتجنيد عناصر داخل الأردن، وتدريبهم في الخارج.

واختتم موسى حديثه بتحذير موجه للدول، قائلًا: «أنصح أي دولة لديها تنظيمات إخوانية أن تحذو حذو مصر، لأن هذا التنظيم لا ينتمي للأوطان بل يخدم أجندة جماعة إرهابية لا تعرف الولاء إلا لنفسها».

قناة مصرية تحذف خبرها عن مقترح “نزع سلاح المقاومة”.. نشرت بديلاً معدلاً (عربي21)

حذفت قناة “القاهرة الإخبارية”، الخبر الأول الذي ذكرت فيه أن مصر وحدها سلمت حركة حماس الورقة الإسرائيلية، التي تتضمن نزع سلاح المقاومة، وقامت بإضافة قطر إلى الخبر المحدث، وكتبت القناة: “مصر وقطر تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار”.

وأضافت أن “مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الإسرائيلي، وتنتظران ردها في أقرب فرصة”.

وفي وقت سابق، أكدت حركة حماس أن قيادة الحركة تدرس بمسؤولية وطنية عالية، المقترح الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء، وستقدم ردها عليه في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه.

وجددت الحركة تأكيدها على موقفها الثابت بضرورة أن يحقّق أيّ اتفاقٍ قادم: وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والتوصّل إلى صفقة تبادل حقيقية، وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال، ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

التعليم

وزيرة المالية: تخصيص 684.7 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي في الموازنة الجديدة (الوطن)

أكد أحمد كجوك وزير المالية، استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2025/ 2026، موضحًا أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الاستثمار في قطاعات التنمية البشرية.

قال الوزير، خلال عرض البيان المالي لموازنة العام المقبل 2025/ 2026أمام مجلس النواب، التي ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إنه تم تخصيص 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي المقبل، وسيتم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 50% لتصل إلى 15.1 مليار جنيه، سيتم زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية بنحو 26% لتصل إلى 45 مليار جنيه.

أضاف كجوك، أنه تم تخصيص 684.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي، و358.2 مليار جنيه للتعليم العالي وأكثر من 173 مليار جنيه للبحث العلمي.

السياحة

خبراء البيئة: جهود مصر لتطوير السياحة تعرض الطبيعة البكر للخطر بشاطئ على البحر الأحمر (الرابط)

يوصف شاطئ رأس حنكوراب على ساحل البحر الأحمر في جنوب مصر، بمياهه الصافية ورماله البيضاء المنبسطة، بأنه جوهرة محمية وادي الجمال، حيث يوجد أحد آخر نظم البيئة البحرية البكر التي لم تُمس حتى الآن في البلاد.

يقع الشاطئ على بعد مسافة تقطعها السيارة في 90 دقيقة من مطار مرسى علم الدولي، وعلى مسافة أربع ساعات من مدينة الغردقة سريعة النمو، وهو محاط حاليا بسور خشبي، ويحاول النشطاء وقف أعمال التطوير فيه التي تشمل، وفقا لخطط التطوير الأصلية، إقامة عشرات الوحدات على شكل أكواخ ومطعما ومزرعة.

ويحذِّر دعاة الحفاظ على البيئة من أن النظام البيئي الهش، الذي يؤوي السلاحف والشعاب المرجانية والأعشاب البحرية وأنواعا لا حصر لها من الأسماك، أصبح مهددا، فيما يخشى السكان المحليون من فقدان مورد طبيعي نفيس إلى الأبد.

وتبيع مصر تراخيص استثمار في المحميات الوطنية للمطورين على أمل زيادة الدخل ومواجهة أزمتها الاقتصادية. وتختلف المشروعات من حيث الحجم والنطاق.

وتعد السياحة من أهم ركائز الاقتصاد المصري. وقدرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في الآونة الأخيرة بأن عائدات السياحة السنوية بلغت14.1 مليار دولار في عام 2024 أي أكثر من ضعف إيرادات قناة السويس.

ومع وصول أعداد الزائرين إلى 17 مليونا في عام 2024 بزيادة سنوية بلغت 17 بالمئة، ترى مصر أن هناك إمكانية لزيادة عدد السائحين عن طريق تحسين البنية التحتية وربط الرحلات الجوية وإتاحة الفرصة لقضاء عطلات في المناطق الساحلية والصحراوية.

واستقبلت تركيا 62 مليون سائح، واليونان 35 مليونا، ودبي 18.7 مليون، في عام 2024.

ويحذر دعاة الحفاظ على البيئة وسكان محليون من أن أي بناء ولو بسيط على الشاطئ سيدمر واحدة من آخر المحميات البحرية البكر في مصر.

الطرق والمواصلات

وزير النقل يلتقي نظيره السعودية لتدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل (الشروق)

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالمهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، في بداية زيارته للمملكة العربية السعودية، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات النقل.

وتطرقت المباحثات إلى أهمية قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من كبريات الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية والجسور والأنفاق على استعداد تام للتعاون مع الجانب السعودي الشقيق في تنفيذ المشروعات بالمملكة العربية السعودية في هذا المجالات، خاصة وأن الشركات المصرية أصبح لها خبرة واحترافية كبيرة في تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر والدول العربية والافريقية وفقا لأعلى مقاييس الجودة العالمية حيث تنفذ مشروعات عملاقة في العراق وليبيا وتنزانيا وغير ها من الدول العربية والإفريقية.

تطورات المشهد العسكري

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة (بوابة الأخبار)

شهد الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان «دور مصر التنافسى فى مجال الطاقة» وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والمهندس كريم إبراهيم على وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة والخبراء الإستراتيجيين وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية وطلبة الجامعات المصرية .

وزير الإنتاج الحربي: نستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة إيرادات النشاط العسكري والمدني‎ (بوابة الأخبار)

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تواصل العمل بكل قوة على تعميق التصنيع المحلي وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية والعالمية، لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج التابعة للوزارة، تنفيذًا لتوجيهات السيسي، في إطار متابعة تنفيذ الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024/2025.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده الوزير مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، وعدد من قيادات الوزارة، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة نتائج تنفيذ ثلاثة أرباع موازنة العام المالي 2024/2025، ومراجعة الخطط المستقبلية لكل جهة تابعة.

وقال الوزير إن الهدف الرئيسي للمرحلة الحالية هو تعظيم إيرادات النشاط وزيادة معدلات الإنتاج العسكري والمدني، مع الالتزام الكامل بالمخططات الزمنية للمشروعات الجارية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تعرقل سير العمل.

وصول أكثر من 5 طائرات Y-20 العسكرية الصينية إلى مصر يحتمل أنها تحمل أسلحة متقدمة للجيش المصري (الدفاع العربي)

في يوم بدا عادياً للوهلة الأولى، شهدت الأجواء المصرية مشهداً غير مألوف: هبوط أكثر من خمس طائرات نقل عسكرية صينية من طراز “شيان Y-20″، وفقاً لما رصده محللون من خلال مصادر استخباراتية مفتوحة وبيانات الرحلات من منصات مثل Flightradar24.

هذا الحدث، الذي وقع في منتصف أبريل 2025، أثار فضولاً واسعاً ونقاشاً بين المحللين والمهتمين بالشؤون العسكرية. وعلى الرغم من أن طبيعة الشحنة التي نقلتها الطائرات لم تُكشف بعد، فإن وصول هذه الطائرات العملاقة يرمز إلى تعمق العلاقات العسكرية بين الصين ومصر، ويثير تساؤلات حول طموحات بكين الاستراتيجية في منطقة طالما خضعت لتأثيرات غربية وروسية.

يمثل نشر طائرات Y-20 – والتي تُعد حجر الزاوية في قدرات النقل الجوي الصينية المتنامية – مؤشراً على تحول جيوسياسي أوسع، قد يعيد تشكيل التحالفات وتوازنات القوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بيان قوي لحماس عن نتائج جولة المفاوضات (الرابط)

كتب الصحفي المصري محمد جمال عرفة في صفحته على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك إن هناك “بيان قوي جدا أصدره المكتب الإعلامي لحماس عن نتائج جولة المفاوضات”، وقد جاء فيه:

– في ظل استمرار العدو الصهيوني بطرح مقترحات هدفها الالتفاف على ثوابت شعبنا ومقاومته، يُطرح مجددًا على طاولة المفاوضات ما يُعرف بـ”نزع سلاح المقاومة” كشرط ضمن المرحلة الثانية، في الوقت الذي يسعى فيه الاحتلال لاستعادة أسراه دون وقف الحرب أو الانسحاب من غزة، في محاولة فاضحة لتكريس العدوان وفرض معادلات الاستسلام.

– إن مثل هذه المقترحات تؤكد أن الاحتلال لم يفهم بعد جوهر هذه المعركة، ولم يدرك بعد أن المقاومة في غزة ليست بندًا تفاوضيًا، بل عقيدة راسخة وحق مشروع وشعب بأكمله قرر أن يقاتل حتى النصر أو الشهادة.

1. رفض مطلق لنزع سلاح المقاومة

 • التأكيد أن سلاح المقاومة خط أحمر لا يقبل النقاش أو التفاوض، فهو درع الشعب وسيفه، ولن تُسلم البنادق التي حرّرت، لا اليوم ولا غدًا.

 • توضيح أن مجرد طرح هذا البند يُعد وقاحة سياسية، ومحاولة فاشلة لشرعنة بقاء الاحتلال ومصادرة حق شعبنا في الدفاع عن نفسه.

2. حماس باقية برجالها وسلاحها

 • التأكيد أن حركة حماس والمقاومة الفلسطينية باقية، لا تُكسر ولا تُحتوى، وستبقى تحمل راية الدفاع عن فلسطين ومقدساتها حتى التحرير.

 • من يقاتل منذ أكثر من 17 شهرًا، ويصنع معجزات الصمود تحت النار والحصار، لن يُسقط الراية أمام مغريات أو ضغوط أو أوهام سياسية.

3. الموقف الواضح: لا صفقة دون وقف الحرب والانسحاب

 • المقاومة جاهزة لتسليم كل الأسرى دفعة واحدة مقابل وقف شامل للحرب وانسحاب كامل من قطاع غزة.

 • أي محاولة لفرض استسلام سياسي باسم التبادل لن تمر، والمقاومة تعرف كيف تُفاوض، ومتى تصعّد.

4. فضح تحالف الدم بين الاحتلال والداعمين الدوليين

 • التأكيد أن الاحتلال لا يسعى لحلول، بل لاستثمار الوقت لصالح قادته المهزومين سياسيًا وعسكريًا.

 • تحميل القوى الدولية، وخاصة الإدارة الأمريكية، المسؤولية عن دعم هذا التوجه، بما فيه من تمديد للمجازر وتغذية لآلة الإبادة.

5. التأكيد على أن الاستسلام مرفوض

 • لا استسلام، لا انكسار، لا راية بيضاء؛ هذه معركة كسر المشروع الصهيوني، وأي مساومة على سلاح المقاومة تعني خيانة لتضحيات شعبنا.

 • المقاومة مستمرة بكل أدواتها، وستواجه كل مشاريع التصفية بكل قوة وثبات.”

تطورات المشهد السيناوي

تحذير إسرائيلي من تصاعد القوة العسكرية المصرية وتنامي قدراتها الجوية والبحرية (الدفاع العربي)

أعربت مجلة Israel Defense العسكرية الإسرائيلية، التابعة للجيش الإسرائيلي، عن قلق متزايد إزاء التقدم الملحوظ الذي يشهده الجيش المصري، لا سيما في مجال تحديث قواته الجوية والبحرية، مشيرة إلى أن مصر بصدد الحصول على طائرات مقاتلة فرنسية متطورة من شأنها تغيير موازين القوى في المنطقة.

وفي تقرير حمل عنوان “مصر تزداد قوة: رحلات تجريبية لطائرات رافال الجديدة في طريقها إلى القوات الجوية المصرية”، أكدت المجلة أن دخول هذه الطائرات الخدمة سيمنح سلاح الجو المصري تفوقاً نوعياً غير مسبوق في الشرق الأوسط.

وقد قامت شركة “داسو” الفرنسية مؤخرًا بتنفيذ رحلات تجريبية لطائرتين جديدتين من طراز “رافال” مخصصتين للقوات الجوية المصرية، في إطار صفقة مستمرة تواصل مصر بموجبها تعزيز أسطولها الجوي بهذه المقاتلات المتقدمة.

من جانبه، أشارت مصادر إلى أن فرنسا باتت تمكّن مصر من الحصول على أسلحة متطورة كانت محظورة لسنوات بفعل الضغوط الإسرائيلية، مشددًا على أن هذا التحول يحمل دلالات استراتيجية.

ويأتي هذا التطور في ظل الإعلان المشترك الأخير بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي ارتقى بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية”، شاملة مختلف المجالات، لاسيما الدفاع والتكنولوجيا والصناعات العسكرية.

ووفقًا لتقارير إسرائيلية، فإن فرنسا زودت مصر خلال السنوات الماضية بمنظومات تسليح متطورة، من بينها 54 مقاتلة “رافال” (تم تسليمها على دفعتين بين عامي 2015 و2021)، وحاملتا مروحيات من طراز “ميسترال”، وفرقاطة “فريم”، وأربع طرادات “غوويند”، إلى جانب أنظمة إنذار مبكر، وطائرات مزودة باتصالات بالأقمار الصناعية.

وأضاف التقرير أن التعاون العسكري بين القاهرة وباريس شمل أيضاً تسليم ذخائر كانت محظورة لعقود، مثل صواريخ “ستورم شادو” بعيدة المدى (300 كم)، وصواريخ “جو-جو” طويلة المدى، وقنابل “AASM Hammer” الذكية، وصواريخ “إكزوسيت” البحرية، ومنظومات الدفاع الجوي “ميكا MICA” المتقدمة.

وتوقف الموقع عند نقطة حساسة، حيث أشار إلى أن فرنسا لم تزود مصر حتى الآن بصواريخ “ميتيور” جو-جو ذات المدى الذي يتجاوز 250 كم، رغم الطلبات المصرية المتكررة، مشيراً إلى أن حصول مصر على هذه الصواريخ قد يُحدث خللاً في توازن القوى مع سلاح الجو الإسرائيلي.

وخلص التقرير إلى أن الطموح الفرنسي في بيع غواصات متقدمة لمصر يمثل تحديًا إضافيًا لأمن إسرائيل على المدى البعيد، في وقت تتسلم فيه مصر تدريجيًا طائرات الرافال من صفقة جديدة تشمل 30 مقاتلة، ليرتفع إجمالي ما تمتلكه إلى 54 طائرة بحلول عام 2026، ما يجعلها ثاني أكبر مشغل لهذه الطائرة بعد فرنسا.

هذه الطائرات مزودة بأحدث تقنيات الحرب الإلكترونية وقدرات هجومية بعيدة المدى، مما يعزز من قدرة مصر على فرض نفسها كقوة إقليمية ذات ثقل في المجال الجوي.

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يتم إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة قريبا (الشروق)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنهم لا يخططون للسماح بإدخال مساعدات إلى قطاع غزة، نافيًّا بذلك تقارير عبرية نسبت إليه معلومات تناقض ذلك.

وقال كاتس في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إنه لن يتم إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة قريبا.

وأضاف كاتس أن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة إحدى أدوات الضغط المركزية على حركة حماس، متحدثًا عن أنه لا أحد في الظروف الحالية يريد إدخال مساعدات إلى قطاع غزة.

وكانت صحف إسرائيلية قد نسبت إلى كاتس، اليوم الأربعاء، الزعم بأنّ إسرائيل تستعد لإعادة ضخ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي التصريحات المنسوبة إلى كاتس (التي نفاها صراحة)، قال إنه هذا سيتم من خلال آلية توزيع عبر شركات مدنية.

وتصف تقارير أممية وجهات دولية والعديد من الدول ما تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين من جراء منع إدخال المساعدات منذ أكثر من شهر بأنها حرب تجويع ضمن مخطط لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

تطورات المشهد الأمني

وفاة معتقل سياسي مصري بسبب الإهمال الطبي.. “مريض بالقلب” (عربي21)

وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان في مصر وفاة المعتقل السياسي ياسر خشاب، المنحدر من محافظة دمياط شمال البلاد، داخل سجن وادي النطرون الجديد، وذلك بعد معاناة طويلة مع مرض القلب، نتيجة ما وصفه المركز بـ”الإهمال الطبي المتعمّد” ورفض إدارة السجن نقله لتلقّي العلاج اللازم رغم خطورة حالته الصحية.

وأوضح المركز، في بيان صادر،  الإثنين، أنّ خشاب كان بحاجة ماسة لإجراء عملية قلب مفتوح منذ أكثر من عامين، غير أنّ جهاز الأمن الوطني رفض نقله إلى مستشفى القصر العيني، بذريعة وجود مركز طبي داخل مجمّع السجون. 

وأشار إلى أن هذا المركز، الذي يُعرف بين المعتقلين بـ”المركز القاتل”، يفتقر إلى أدنى مقوّمات الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن مرضى القلب يخرجون منه جثثًا هامدة، بسبب الإهمال وسوء المعاملة من قبل الأطباء، الذين يُلقبون داخل السجن بـ”الجزارين”.

وأكد المركز الحقوقي أن إدارة السجن، وفي اعتراف نادر، أقرّت بتقصير الكوادر الطبية وامتناعهم عن أداء مهامهم، في وقت تتدهور فيه صحة عشرات المعتقلين، لا سيما أولئك المصابون بأمراض مزمنة كالقلب والكبد، وسط غياب تام للرعاية الصحية.

وأضاف البيان أن إدارة السجن أعلنت، بعد تدهور حاد في حالة خشاب، نقله إلى مستشفى القصر العيني، إلا أنه فارق الحياة قبل أن يتلقى العلاج المطلوب.

بعد إخفائهم قسريا.. نيابة أمن الدولة بمصر تأمر بحبس 25 مواطنا على ذمة التحقيقات (عربي21)

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس 25 مواطناً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد مثولهم للمرة الأولى أمام النيابة عقب تعرضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة. 

وشملت قائمة المحتجزين شاباً مسيحياً يُدعى مينا شكري عشم، وشابة تُدعى عبير أشرف أحمد، إلى جانب آخرين، وُجهت إليهم اتهامات تقليدية، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتمويل، والترويج للعنف.

وتضم القائمة كذلك كلاً من: أحمد محمد أحمد، حازم سعيد محمد، حسام الدين صلاح عبد الفتاح، حسين محمد الهنادي، حمدي عبد العظيم السيد، خالد عبد الرحمن محمود، السيد عثمان غالي، صابر عبد السميع راغب، عامر كمال عبد الشافي، عبد الله مصطفى أنور، عثمان الجوهري عثمان، عزت عثمان أبو شعيشع، علاء فكري محمود، علي صلاح صالح، عمر محمود عبد المجيد، فادي محمد النحاس، محمود إبراهيم فهمي، محمود خالد مرغتي، محمود عبد المجيد معاذ، مصطفى حمدي إبراهيم، مصطفى أحمد عيسى، ناصر محمد عبد المجيد، ونافع عبد العزيز رجب، وكانت أسر المتهمين قد تقدّمت ببلاغات رسمية إلى النائب العام المصري تطالب بالكشف عن أماكن احتجاز أبنائها، متهمةً الجهات الأمنية بإخفائهم قسراً منذ توقيفهم دون الإعلان عن أماكن وجودهم أو عرضهم على جهات التحقيق المختصة.

انتحار معتقل مصري في سجن “بدر 3” جراء القمع والتنكيل الممنهج (عربي21)

كشف مدير منظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي في مصر، مسعد البربري، عن تفاصيل أكد أنها “كارثية” في السجون المصرية، أدت مؤخرا إلى انتحار شاب في “سجن بدر 3″، وذلك “تحت وقع التنكيل الممنهج”.

وقال البربري، في منشور عبر حسابه على منصة “فيسبوك”، إن “تفاصيل الواقعة تبدأ بدخول المعتقلين بسجن بدر 3 في إضراب عن الطعام، بعد حادثة الإهمال الطبي الذي أودى بحياة المعتقل محمد حسن هلال”.

وأكد أن “صاحب الإضراب حجب الكاميرات داخل الزنازين من قبل عدد كبير من المعتقلين، ومن بينهم المعتقل الشاب علاء جمال، البالغ من العمر 29 عامًا، من محافظة المنيا”، مضيفا أنه “تزامنا مع هذه الأحداث، قرر ضابط أمن الدولة مروان حماد، حرمان علاء جمال من الزيارة”.

وأوضح أن هذه الزيارة “جاءته بعد فترة طويلة من المنع، وبأمر الضابط مروان نفسه، الأمر الذي دفع علاء للتهديد بالانتحار ما لم يُسمح لأهله الذين حضروا من محافظة المنيا بزيارته”.

وأكد أنه “على خلفية ذلك سُمح له بالزيارة، لكن ضابط أمن الدولة مروان حماد، بعد انتهاء الزيارة، قرر منع دخول المتعلقات التي أحضرها أهل المعتقل، بل وقام بإيداعه الحبس الانفرادي (التأديب) بعد تهديده مجددا بالانتحار احتجاجا على منع دخول متعلقاته”.

وأضاف أن “المشهد انتهى في صباح الاثنين بالعثور على علاء مشنوقًا داخل زنزانته”.

وكشف أنه “عقب انتشار الخبر داخل السجن اندلعت حالة من الغضب الشديد، وأعلن المعتقلون التصعيد في إضرابهم، وقام بعضهم بإشعال النار في البطاطين، الأمر الذي ينذر بتفاقم الأوضاع داخل السجن في ظل استمرار تعنت ضابط أمن الدولة مروان حماد، وسياسة التنكيل المستمرة بالمعتقلين داخل صيدنايا مصر، المعروف ببدر 3”.

ويذكر أن مسعد البربري برز اسمه في مجال حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في السجون المصرية، وهو الذي تم اعتقاله في نيسان/ أبريل 2014، من مطار بيروت، وتسليمه إلى السلطات المصرية، حيث أُدرج اسمه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

وخلال السنوات الماضية، انتشرت تسريبات لمقاطع مصورة عبر كاميرات المراقبة الخاصة بمجمع “سجون بدر” في مصر، حيث يحتجز عدد من المعتقلين السياسيين.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.