لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تطورات السياسة الخارجية

السيسي والبرهان يرحبان بوساطة ترامب لحل أزمة مياه النيل (الجزيرة)

رحب السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، السبت، بعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوسط في النزاع حول مياه ‍نهر النيل مع إثيوبيا.

وفي منشور له على منصة ‍إكس، قال السيسي إنه وجه خطابا لترامب للتأكيد على موقف مصر ومخاوفها بشأن أمنها المائي بسبب مشروع سد النهضة ‌الإثيوبي.

وأضاف السيسي أن مصر أكدت حرصها على التعاون الجاد والبناء مع دول ‌حوض النيل، والقائم على مبادئ القانون ‌الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف، وهي الثوابت التي ‌يتأسس عليها الموقف المصري.

من جهته، أعلن البرهان، ترحيب حكومة السودان ودعمها لعرض ترامب، بشأن أزمة مياه النيل.

وقال البرهان في منشور على منصة إكس إن حكومة السودان ترحب وتدعم مبادرة ووساطة ترامب حول مياه النيل، وذلك لإيجاد حلول مستدامة ومرضية تحفظ للجميع حقوقهم مما يساعد على استدامة الأمن والاستقرار في الإقليم.

و قال ترامب، إنه أبلغ السيسي، استعداده للقيام بدور الوسيط في الخلاف القائم بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.

وأعرب ترامب في رسالة بعثها ترامب للسيسي، ونشرها عبر منصة تروث سوشيال عن استعداده لاستئناف الوساطة الأميركية بين مصر وإثيوبيا من أجل حل مشكلة تقاسم مياه نهر النيل بشكل جذري ودائم، وأضاف “أريد مساعدتكم في التوصل إلى نتيجة تضمن احتياجات مصر وجمهورية السودان وإثيوبيا من المياه على المدى الطويل”.

وتتهم أديس أبابا القاهرة بأنها تتجاهل احتياجات وحقوق الدول الأخرى، وترى أن حل الخلافات لا يمكن أن يتم إلا من خلال حوار مباشر بين الأطراف المعنية، وأن “الأمن المائي” يجب أن يُبنى على الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل بين جميع دول الحوض.

السعودية تسلّم مصر وفلسطين حصتيهما من  لحوم الهدي والأضاحي (الرابط)

في إطار العناية بشعيرة الهدي والأضاحي وتعزيز قيم التكافل بين المسلمين سلّم نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية خالد بن حماد الشمري بمقر السفارة السعودية في القاهرة حصتي جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين من مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي.

وشملت الحصتان (30 ألف) من الهدي والأضاحي لجمهورية مصر العربية، ومثلها (30 ألف) لدولة فلسطين، وذلك خلال مراسم توقيع محضر التسليم بحضور المشرف العام على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي سعد بن عبدالرحمن الوابل، وممثل مصر اللواء محمد رضا وسفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح.

وأكد الشمري أن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، الذي انطلق عام 1983م، يُعد نموذجًا متكاملًا في إدارة هذه الشعيرة العظيمة وفق ضوابط شرعية وتنظيمية دقيقة، تضمن سلامة الإجراءات وعدالة التوزيع، مشيرًا إلى أن لحوم الهدي تُوزَّع داخل المملكة وخارجها لتصل إلى مستحقيها من المسلمين في عدد من الدول.

بعد السيسي وأردوغان.. ترامب يدعو ملك الأردن لمجلس السلام وقطر تعّين ممثلا عنها (عربي21)

وسع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائرة التحركات السياسية المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب في غزة، عبر توجيه دعوات متتالية لعدد من قادة دول المنطقة للانضمام إلى ما أطلق عليه “مجلس السلام” الخاص بالقطاع.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تلقى دعوة رسمية من ترامب للمشاركة في “مجلس السلام”، مشيرة إلى أن عمّان تدرس حاليًا الوثائق المرتبطة بالدعوة وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها.

وأكدت الوزارة أن الأردن يثمن الدور الذي لعبته الإدارة الأمريكية في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق خطة شاملة تهدف إلى إعادة الاستقرار والأمن في القطاع.

وجاءت الدعوة الموجهة إلى الملك عبد الله بعد توجيه دعوات مماثلة إلى كل من السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إطار مساع أمريكية لتشكيل نواة إقليمية فاعلة داخل المجلس الجديد.

وفي القاهرة، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن السيسي تلقى بالفعل دعوة للانضمام إلى “مجلس السلام”، موضحا أن السلطات المصرية تدرس الوثائق المقدمة من الجانب الأمريكي من مختلف الجوانب السياسية والقانونية. وشدد عبد العاطي على أن أي انخراط مصري في هذه الآلية يرتبط بضرورة الالتزام الكامل باستحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، إلى جانب تمكين لجنة تكنوقراط فلسطينية من إدارة الشؤون اليومية في القطاع.

وأشار الوزير المصري إلى أن إعلان تشكيل المجلس يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي نص على إنشاء هيئة إدارية انتقالية لغزة، برئاسة الرئيس الأمريكي، وعضوية عدد من قادة الدول، تتولى تنسيق التمويل ووضع الأطر العامة لإعادة الإعمار، إلى حين تمكين السلطة الفلسطينية من استعادة السيطرة على القطاع بصورة آمنة وفعالة.

من جهتها، أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان تلقى دعوة من ترامب للمشاركة كعضو مؤسس في “مجلس السلام”، المسؤول عن ضمان الأمن وإعادة إعمار غزة.

وأوضحت أنقرة أن المجلس يشكّل أحد الأعمدة الأساسية للخطة الأمريكية الشاملة لإنهاء الصراع، والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، وتشمل إلى جانب المجلس، تشكيل مجلس تنفيذي لغزة، ولجنة وطنية لإدارة القطاع، وقوة استقرار دولية.

وكشف البيت الأبيض عن تفاصيل الهيكل الإداري للمجلس، مشيرًا إلى تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم شخصيات سياسية واقتصادية ودبلوماسية بارزة، إلى جانب “مجلس غزة التنفيذي” الذي سيعمل ميدانيًا على دعم الحوكمة وتنسيق جهود إعادة الإعمار وتقديم الخدمات الأساسية، كما جرى تعيين ممثل سامٍ لغزة، وقائد لقوة الاستقرار الدولية المكلفة بتأمين القطاع ودعم إيصال المساعدات الإنسانية.

وفي السياق ذاته، أعلنت قطر تعيين مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية علي الذوادي ممثلًا لها في المجلس التنفيذي لغزة، مؤكدة استمرار دورها الفاعل في جهود الوساطة الإقليمية، والعمل مع الشركاء الدوليين لخفض التوتر وتعزيز فرص السلام المستدام.

ترامب يعلن تشكيل مجلس غزة للسلام.. ويوجه رسالة جديدة لحماس (عربي21)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتشرف بقيادة مجلس السلام في غزة واصفا إياه بأنه “أعظم مجلس يتم تشكيله على الإطلاق”، مؤكدا الإعلان عن أعضائه قريبا.

وأضاف ترامب في منشور على “تروث سوشيال” أن إن حركة حماس ستتخلى عن سلاحها طائعة أو مكرهة، معلنا تشكيل مجلس غزة للسلام ومؤكدا دعمه لحكومة التكنوقراط.

وتابع، أنه “بدعم من مصر وتركيا وقطر سنضمن اتفاقية شاملة لنزع سلاح حماس وتدمير الأنفاق”.

وأوضح ترامب، “كما قلت سابقا بإمكان حماس فعل ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة”.

كما طالب ترامب حماس بالوفاء بالتزاماتها فورا بما في ذلك إعادة آخر جثمان إلى إسرائيل والمضي قدما نحو نزع السلاح، على حد قوله.

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الحركة والمقاومة التزمتا بجميع ما يخصهما في الاتفاق رغم ما وصفه بإجحافه بالحقوق الفلسطينية، محمّلا الولايات المتحدة بصفتها الضامن الرئيسي مسؤولية إلزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته.

وتابع القيادي، أن عدم قدرة واشنطن أو عدم رغبتها في فرض هذه الضمانات يطرح تساؤلات جدية حول مصداقيتها لدى حكومة بنيامين نتنياهو.

وعن المرحلة الثانية، أكد حمدان، على أن المضي قدما يتطلب ضغطا حقيقيا من الضامنين، لا سيما الإدارة الأمريكية، محذرا من أن استمرار التعنت الإسرائيلي سيؤدي إلى إفشال الاتفاق والعودة إلى دائرة العدوان.

وقال إن “الكرة باتت في ملعب واشنطن” لإثبات جدية التزاماتها، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة وتمكينها من العمل دون معوقات.

كما أشار إلى أن دعوات نزع السلاح تتجاهل جوهر القضية، مؤكدا أن المقاومة نتاج مباشر للاحتلال، وأن أي نقاش حول السلاح يجب أن يبدأ بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، تكون المقاومة جزءا من منظومتها الدفاعية.

وأوضح القيادي في حماس، أن تعامل المجتمع الدولي مع ما يجري في غزة لا يزال دون مستوى الجريمة المرتكبة، معتبرا أن العجز عن فرض تنفيذ الاتفاق وفتح المعابر وإدخال الإغاثة يعكس أزمة حقيقية في المنظومة الدولية، محذرا من أن استمرار هذا الفشل ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار العالمي.

وفيما يخص إدارة غزة، أكد حمدان أن حماس داعمة لتسليم الإدارة للجنة وطنية مستقلة من شخصيات متوافق عليها فلسطينيا، تتولى تسيير شؤون الحياة اليومية والإعمار، لكنة حذر بذات الوقت، من أن تعطيل عمل هذه اللجنة سيؤكد للشعب الفلسطيني أن الاحتلال لا يريد له حياة كريمة، بل يسعى إلى تطوير أدوات الإبادة عبر التجويع والحصار.

 

رئيس المخابرات العامة يؤكد دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (بوابة الأخبار)

في إطار حرص مصر، وتوجيهات السيسي، على مواصلة الجهود الرامية إلى استكمال مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار، ودعم عمل اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، استقبل السيد رئيس المخابرات العامة، صباح الجمعة 16 يناير 2026، السيد علي شعث رئيس اللجنة الفلسطينية وأعضاءها.

وأكد رئيس المخابرات العامة، خلال اللقاء، حرص مصر الدائم على نجاح عمل اللجنة، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأمثل، بما يسهم في استقرار الأوضاع داخل قطاع غزة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

من جانبهم، أعرب السيد علي شعث وأعضاء اللجنة عن خالص شكرهم وتقديرهم للجهود المصرية المتواصلة تجاه قطاع غزة، مثمنين الدور المحوري الذي تضطلع به مصر، والمواقف الثابتة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين والحفاظ على القضية الفلسطينية.

السيسي يهنئ موسيفيني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لأوغندا (بوابة الأخبار)

هنأ السيسي، الرئيس الأوغندي يويري كاجيوتا موسيفيني، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وقال السيسي في منشور له عبر موقع “فيسبوك” إن إعادة انتخاب يويري كاجيوتا موسيفيني تؤكد ثقة الشعب الأوغندي في قيادته الحكيمة، متمنياً له دوام التوفيق والسداد ولجمهورية أوغندا الشقيقة الرخاء والازدهار.

وأكد السيسي مجدداً، حرص مصر على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الأخوي بين بلدينا لما فيه مصلحة شعبينا وتحقيق الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.

وزيرا الخارجية المصري والبوسني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية (بوابة الأخبار)

استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إلمدين كوناكوفيتش، وزير خارجية البوسنة والهرسك، وذلك لعقد مشاورات سياسية  لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية.

أعرب بدر عبد العاطي عن الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع البوسنة والهرسك في كافة المجالات، خاصة في ظل العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط البلدين، مشيرا إلى التطلع لعقد الجولة المقبلة للمشاورات السياسية بين البلدين للبناء على الجولة السابقة التي عقدت في ٢٠٢١، فضلاً عن ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.

كما أشار وزير الخارجية إلى ضرورة دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستفادة من الفرص المتوفرة لدى البلدين، مؤكداً في هذا السياق أهمية تعزيز التعاون بين غرفتي التجارة في البلدين، وتدشين مجلس رجال أعمال لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والنقل، والسياحة، والزراعة، والتعليم.

كما استعرض عبد العاطي الفرص الواعدة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الحوافز الاستثمارية المقدمة للمستثمرين الاجانب في القطاعات ذات الأولوية، في ضوء الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يجعلها مركز انطلاق للأسواق الأوروبية والأفريقية والآسيوية، فضلاً عن الإمكانات البارزة في مجال توفير العمالة المدربة والماهرة.

وزير الري: تأثرنا بالسد الإثيوبي.. وسنطالب إثيوبيا بتعويضات (الشروق)

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وجود تضرر على مصر من السد الإثيوبي وإن لم يشعر المواطن بأثره حتى الآن.

وقال سويلم خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم “هناك ضرر طبعًا نتيجة السد الإثيوبي”، مضيفا: “لما يتخصم منك ويتم خفض حصتك من المياه، ده ضرر”.

وتابع الوزير “لكن لما يكون المزراع راضي عن الآداء خلال الفترة الماضية، هذا مجهود من الدولة قامت به، وفي أرقام كثيرة لا أحب أن أقولها، السنوات الماضية كانت من أهم السنوات، والمواطن لم يشعر بقطع المياه أو الضرر، لكن هذا لا يبرئ السد الأثيوبي من المسئولية والإجراءات المنفردة، فقد أثر بناء السد على مصر والسودان”.

وقال سويلم : “لا بد من مطالبة أثيوبيا بتعوضيات في يوم من الأيام عن كل هذه المبالغ التي تكلفتها مصر لمواجهة نقص المياه، التي وصلت للمليارات”.

وزير الخارجية: لا يحق لأي دولة في حوض النيل اتخاذ إجراءات أحادية (الشروق)

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن قضية المياه محورية لمصر، مشيرًا إلى أن السيسي، ثمّن وعبّر عن خالص التقدير لاهتمام نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بقضية مياه النيل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية البوسنة والهرسك، اليوم السبت، أن الرئيس ترامب يدرك أن نهر النيل شريان الحياة في مصر، فيما يؤكد الرئيس السيسي والدولة المصرية دائمًا الحرص على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل لتنفيذ مبادئ القانون الدولي.

وأوضح أن «مصر منخرطة في تعاون مستمر مع دول حوض النيل في ظل مبادئ القانون الدولي؛ خاصة مبدئي الإخطار المسبق، وعدم إحداث أي ضرر».

وأشار إلى أن منطقة حوض النيل تشهد سقوط 1600 مليار متر مكعب مياه سنويًا، بخلاف 7 آلاف مليار متر مكعب مياه تسقط على المنطقة الواقعة خارج الحوض.

ترامب يدعو مرتكب الإبادة الجماعية بغزة نتنياهو لعضوية “مجلس السلام” (عربي21)

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أو من ينوب عنه، للانضمام إلى ما أطلق عليه مجلس السلام في غزة.

حتى الآن، تشير التقارير الرسمية إلى أن الأرجنتين وكندا وفرنسا وألمانيا وأستراليا وألبانيا والبحرين ومصر وتركيا قد تلقت دعوات للمشاركة في مجلس السلام ولم يؤكد أي منها رسميا انضمامه إلى الهيئة الجديدة. وقال ترامب: “سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس قريبا، لكن يمكنني القول بكل ثقة إن هذا هو أعظم وأعرق مجلس تم إنشاؤه على الإطلاق، في أي مكان”، ومن المفارقة دعوة نتنياهو إلى هكذا مجلس، في ظل ارتكابه الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وملاحقته بمذكرة اعتقال دولية عن طريق محكمة الجنايات الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب مع وزير حربه السابق يؤآف غالانت.

تطورات السياسة الداخلية

لماذا سمح السيسي بدخول متهمين بـ”الفساد المالي” إلى البرلمان؟ (عربي21)

مع اكتمال الشكل العام للبرلمان المصري بانتخاب أعضائه واجتماع تشكيله كاملا بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، واختيار رئيسه ورؤساء وأعضاء لجانه الـ25 بدت الصورة العامة محبطة للمصريين، مع ظهور تورط أسماء وبينهم رؤساء لجان بقضايا فساد مالي ونصب واحتيال وتزوير وسرقة مال عام.

ذلك المشهد أعاد لذاكرة المصريين قول رئيس ديوان رئيس الجمهورية بعهد حسني مبارك، زكريا عزمي، بقاعة مجلس الشعب بالعاصمة القاهرة، قبل نحو 20 عاما بأعلى صوته إن “الفساد للركب”.

وبعد انتهاء ماراثون انتخابي هو الأطول في تاريخ البلاد (99 يوما) لاختيار 568 عضوا لمجلس النواب، استحوذت الأحزاب الأربعة المشكل الأساسي لـ”القائمة الوطنية”، والتابعة للجهات السيادية: “مستقبل وطن”، و”حماة الوطن”، و”الشعب الجمهوري”، و”الجبهة الوطنية”، على 403 مقعدا بنسبة 70.9 بالمئة، بواقع 277 مقعدا للأول التابع لجهاز “الأمن الوطني”، و87 للثاني التابع لـ”المخابرات الحربية”، و65 للثالث، و24 للرابع، وهما تابعين لـ”المخابرات العامة”.

وقرر السيسي الأحد الماضي، تعيين 28 شخصية، بينهم المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، ورئيس الجهاز المركزي السابق المستشار هشام بدوي (68 عاما)، الذي جرى انتخابه رئيسا للمجلس، ومعه رئيس حزب “الجبهة الوطنية” وزير الإسكان السابق، ورئيس مجلس إدارة قطاعات هامة في “العرجاني جروب” عاصم الجزار بمقعد وكيل أول.

قائمة الأمن والوزراء ورجال الأعمال

وكشفت اختيارات رؤساء اللجان التي مرت جميعها بالتزكية ودون منافسة ووسط تواؤمات متفق عليها، عن حصد الأحزاب الأربعة أغلبية اللجان، وسيطرة جهاز “الأمن الوطني” وقياداته السابقة على عدد كبير، وظهور عدد لافت من الوزراء السابقين، ورجال الأعمال في تشكيل هيئة اللجان.

وترأس اللجنة “الدستورية والتشريعية” رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض السابق المستشار محمد عيد محجوب، ووزير الشؤون النيابية السابق المستشار علاء الدين فؤاد (وكيل أول)، والمحامي العام الأول لنيابة (أمن الدولة) سابقا المستشار طاهر الخولي (وكيل ثاني)، والمسؤول السابق بجهاز (الأمن الوطني) اللواء خالد خلف الله (أمين السر)، وفي لجنة “الدفاع والأمن القومي” فاز رئيس حزب “حماة الوطن” وقائد القوات الجوية ووزير الطيران المدني السابق اللواء محمد عباس حلمي، واللواء إبراهيم المصري (وكيل أول)، وضابط الشرطة السابق محمد عبدالرحمن راضي (أمين سر)، وذلك إلى جانب فوز أرملة المقدم الراحل بجهاز (الأمن الوطني) محمد مبروك، رشا حسني بأمانة سر لجنة “القوى العاملة”، واللواء السابق بـ(الأمن الوطني) النائب عبدالحميد الشورى، شقيق اللواء بـ(الأمن الوطني) زينهم الشورى بعضوية لجنة “التعليم”.

ومن الوزراء السابقين: فاز وزير الخارجية سامح شكري برئاسة لجنة “العلاقات الخارجية”، والعمل محمد سعفان بلجنة “القوى العاملة”، والبترول طارق الملا بلجنة “الطاقة”، والزراعة السيد القصير بلجنة “الزراعة”، والتعليم العالي أشرف الشيحي بلجنة “التعليم”، والتنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وهو مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع (الأمن الوطني)، بلجنة “الإدارة المحلية”.

ومن رجال الأعمال: فوز سيدة الأعمال سحر طلعت شقيقة هشام طلعت مصطفى بلجنة “السياحة”، ومحمد الجارحي بلجنة “المشروعات”، وطارق شكري بلجنة “الشؤون الاقتصادية” وسامي صبحي عليوة بمنصب وكيل ثاني باللجنة، وشريف مصطفى الجبلي بلجنة “الشؤون الأفريقية”، ومحمد مجاهد برئاسة “الشباب والرياضة”.

قائمة فساد

وتداول نشطاء ومعارضون بعض السير الذاتية لنواب ورؤساء لجان تشير لتورطهم وبعض عائلاتهم بقضايا فساد، وبينها: حكم قضائي من محكمة “جنح الهرم” بالحبس مدة 6 أشهر ضد النائب أحمد الشناوي رئيس مجلس إدارة شركة “إدفا للتطوير العقاري”، والعضو عن حزب “مستقبل وطن” في قضية نصب واحتيال.

إلى جانب اتهام عضو المجلس أحمد جبيلي في 7 قضايا تزوير لمحررات وخيانة أمانة وشيكات بدون رصيد، واتهام والد النائبة يارا عزت شيبة بالاستيلاء على 227 فدانا من أملاك الدولة بطريق (مصر- الفيوم)، وسجنه عامين بالقضية (رقم 8151) جنح طامية.

واتهام رجل الأعمال طارق شكري عضو “مستقبل وطن”، ورئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري في اتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة “عربية القابضة للاستثمار العقاري”، بالنصب.

واتهام سمير صبحي عليوة نائب “مستقبل وطن” ومالك شركة “هانزادا للاستيراد والتصدير” بقضايا اتجار باللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في محافظة دمياط.

واتهام النائب شريف مصطفى الجبلي عن “مستقبل وطن”، مالك شركة “بولي سيرف” المتخصصة في الأسمدة الكيميائية في القضية ( 77 لسنة 2021) بـ”النصب والتزوير”.

قائمة التوريث

ولفت نشطاء إلى ما وصفوه بأنه “برلمان الشاويش المبني على التوريث”، مشيرين إلى أسماء نواب مثل: سجى عمرو هندي ابنة النائب السابق صاحب “النهار رويال للإلكترونيات”، ودينا وهدان البعلي ابنة النائب السابق وأصحاب “البعلي للأثاث”، وريهام أبوالحسن رمضان ابنة النائب السابق، وأسماء سعد سليم الجمال ابنة النائب واللواء الراحل، ومي كرم جبر زوجة النائب هيثم الشيخ ونجلة رئيس “المجلس الأعلى للإعلام” كرم جبر.

وأيضا: ريهام راشد أبوضيف شطوري والدها صاحب “شطوري للمقاولات”، ويارا عزت شيبة ووالدها صحاب “شيبة للمقاولات”، وشيرين عيسى عليش ابنة مالك “ماريدايف” للخدمات البترولية والملاحية، وفاطمة الصادق زوجة النائب السابق رحمي بكير، وياسر نصر شقيق اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، والنائبة غادة أحمد أبوكريشة ابنة النائب السابق، ودنيا هاني عبدالعزيز سيف عميها النائب اللواء مجدي والنائب السابق أحمد سيف.

وتحت عنوان برلمان “صلة الأرحام”، أشار الباحث في الشؤون التشريعية عباس قباري، إلى ترشيح 4 وزراء من النواب الحاليين وبعض رجال الأعمال لأبنائهم بالقوائم الاحتياطية حال وفاتهم، ملمحا إلى أنها ضمت (14) ابن و(3) أبناء أشقاء و(26) شقيق و(6) أبناء عمومة.

وذكر أسماء: ياسمين، ابنة محمود شعراوي، وأحمد نجل محمد سعفان، ولجين نجلة عاصم الجزار، ومصطفى ابن السيد القصير، وطارق ابن محمد أبوالعينين، وأحمد نجل الصحفي مصطفي بكري.

وفي رؤيتهم لأسباب سماح الدولة المصرية بتمرير تلك الأسماء وغيرها إلى البرلمان، وما يكشفه ذلك الوضع عن تشعب واستشراء وتوغل الفساد، تحدث مراقبون للحالة المصرية، منتقدين الأوضاع في ظل حكم السيسي.

“ياعزيزي: كلهم لصوص”

ويرى الشاعر والناشط المصري شادي جاهين، أن “النظام الحاكم يبدو كـ(تشكيل عصابي)، اغتصب السلطة وانقلب على إرادة الشعب، وكل من تم ذكرهم يجمع بينهم ولائهم للنظام وتأييدهم المطلق له، لأن أمثال هؤلاء تكون الأنظمة الانقلابية الفاسدة بيئة خصبة لهم لينموا ويتضخموا، وتلك الأنظمة لن تجد أفضل من هؤلاء لتولي المناصب”.

وقال جاهين لـ”عربي21″: “لم تسمح الدولة بمرور هذه الأسماء رغم الفساد، بل سمحت بها بسبب طبيعة النظام نفسه؛ نظام يرى في البرلمان أداة قمع لا محاسبة، وفي المال السياسي ضمانا للاستقرار، وفي الفساد ثمنا لاستمرار السيطرة”، مضيفا: “يا عزيزي: كلهم لصوص، وإذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فأنت تعلم شيمة أهل البيت”.

“رأسمالية المحاسيب”

وفي تعليقه، قال الأكاديمي المصري الدكتور مصطفى الجمال، إن “الأساس الاجتماعي للسلطة هو رأسمالية المحاسيب؛ وهي رأسمالية طفيلية غير منتجة في الغالب، وتعتمد على القرابات والمصاهرات والفساد الشبكي المتبادل”.

وأكد لـ”عربي21″، أن “ممثلي هذه الرأسمالية بدرجاتها يتميزون بالسلطة والثراء وقوة المناصب وبيع الولاء؛ كما أن مفاسدهم تعد بطاقة ضمان يملكها النظام فلا يفكرون في التمرد عليه”، ويعتقد الجمال، أنه “يمكن للنخبة أن تغير هذا الواقع؛ بألا تتهرب من السياسة وتبني كيانات حقيقية”، ملمحا إلى أنه “وإذا كانت السلطة ضيقت على قيادتها وقلمت أظافرها ومنعت أدوارها، فهناك حلول وفق لتجارب بعض الدولة في مواجهة الديكتاتوريات”.

ولفت هنا إلى أهمية “التوعية كونها مسؤولية (النخب)”،مؤكدا أنه “وبناء على مستويات الوعي تتطور المقاومة الديمقراطية، ويفرز الجمهور نوابا وقادة حقيقيين يتكفلون ببناء أحزاب حقيقية، ونقابات فعالة، وكيانات شعبية عريضة، تكافح من أجل قضايا نوعية وجزئية”.

4  أسباب بينها الولاء

وفي قراءته، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي سيد أمين: “فيما يبدو أن الحرص على ضم الأسماء المشبوهة للبرلمان يأتي في إطار انهم سيكونون الأكثر ولاء لمن أتى بهم ومن يعطيهم فرصة صناعة القوانين بدلا من أن يكونوا هم ضحاياها ويتم الزج بهم في السجون”، وأضاف لـ”عربي21″، “هذه أولا، وثانيا: مثل هذه النوعيات من الناس لديها قدرات مالية تستطيع بها شراء الذمم، فضلا عن اتساع شبكات المنتفعين منهم، وهو ما يمنح النظام شبكة أوسع من الشعبية المتآكلة حتى لو كانت شعبية من النوعيات الرديئة”.

وثالثا يرى أمين، أن “النظام يستطيع التضحية بهم في أي وقت لاحق بعدما يكون قد قضى منهم وطره ومرر القوانين التي أراد تمريرها؛ وبذلك يدلل للخارج والمراقبين على أنه يتطهر، وأن هناك دولة قانون، وأنه يحارب الفساد مهما ارتقى أصحابه من مناصب”.

وختم بالقول: “ورابعا: وصول هؤلاء للبرلمان يعطي رسالة طمأنة لشبكة منتفعيه بأن النظام مستقر وغير عابئ بأي مخاوف من انهياره كما تشيع المعارضة، ويزيد في المقابل من إحباط المعارضة”.

قائمة الشيوخ وتضارب مريب

وعلى ذات المنوال وفي 26 أكتوبر الماضي، أثارت اختيارات رؤساء وأعضاء وأمناء سر اللجان الـ14 بمجلس الشيوخ المصري، جدلا واسعا في الشارع السياسي، لغلبة رجال الأعمال بذات مجال تخصص عمل اللجان.

ففي لجنة “الشؤون المالية”، جرى اختيار رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيسا للجنة، ووزيرة الاستثمار السابقة وعضوة مجالس إدارات: اتحاد “البنوك العربية”، وشركات: “آليانز لتأمينات الحياة”، و”ابن سينا فارما”، و”إيزي كاش” للدفع الإلكتروني، سحر نصر، بمنصب الوكيل.

وعن لجنة “الصناعة والتجارة”، تم اختيار رجل الأعمال محمد حلاوة رئيسا للجنة، وفي منصب الوكيلين، مؤسس ومدير عدد من الشركات إحداها في الكويت السعيد أحمد عبدالمقصود، والمؤسس والرئيس التنفيذي لـشركة “سبرينغ بورد” لإدارة الاستثمارات سليل عائلة الرئيس أنور السادات، سامح عصمت السادات.

وبلجنة “الطاقة والبيئة والقوى العاملة”، ترأس وزير البترول السابق أسامة كمال صاحب المناصب القيادية بشركات البترول، اللجنة، إلى جانب صاحب شركة “النور للهندسة والمقاولات”، جلال عبدالله عبدالعزيز القادري، وكيلا لها.

وفي لجنة “الإسكان والإدارة المحلية والنقل”، جرى تعيين رئيس مجلس إدارة شركة “الأهلي صبور للتطوير العقاري” رجل الأعمال أحمد صبور، أمين سر للجنة.

وحول لجنة “التعليم والاتصالات”، تولى رجل الأعمال محمد نبيل دعبس رئاسة اللجنة، بجانب تولي المستثمر في مجال التعليم ورئيس مجلس أمناء جامعة “اللوتس” الخاصة في المنيا والعضو المنتدب بالشركة “المتحدة الدولية للخدمات التعليمية” نادر يوسف نسيم، منصب الوكيل، ومع حصول مديرة نادى “ريادة الأعمال” غادة البدوي أمانة سر اللجنة.

وترأس لجنة “الشباب والرياضة”، رئيس رابطة الأندية المصرية، وعضو لجنة تطوير الكرة في مصر، والرئيس التنفيذي لشركة “فيوتشر” مالكة نادي “فيوتشر”، ومؤسس شركة “زد” للاستثمار الرياضي مالكة نادي “زد” بالدوري المصري، ورئيس مجلس إدارة شركات “الصعيد الوطنية للصلب” و”ليبرتي برودكشن” و”فيوتشر أوتوموتيف”، أحمد دياب.

في حين نال منصب الوكيل، مالك شركة “العتال للحديد والصلب”، ورئيس مجلس إدارة شركة “لايت” الفضائية، ورئيس مجلس إدارة قناة “ETC” الفضائية، هاني العتال، لتذهب أمانة السر إلى رجل الأعمال نشأت حتة.

واختير لرئاسة لجنة “الصحة والسكان”، مدير المركز الطبي العالمي، ومدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة السابق، اللواء الطبيب هشام مسعد الششتاوي، فيما حصل مؤسس شركتي “هالي فارما”، و”طيبة فارما”، و”نيو فارما ستورز”، لتصدير وتجارة وتوزيع الأدوية، خالد قنديل على منصب أمين السر.

وفي لجنة “الزراعة والري”، جرى اختيار أحد كبار المستثمرين في قطاع الزراعة، رئيس مجلس إدارة شركة “إيفر جرين” للتجارة جمال أبوالفتوح، في منصب الوكيل، ومدير وشريك شركة “أجرومن للزراعة وتصدير المنتجات الزراعية” رجل الأعمال محمد إبراهيم شعيب، أمينا للسر.

كما عين السيسي، حينها قائمة من كبار الضباط بمجلس الشيوخ، وبينهم: الرئيس السابق لهيئة الشراء الموحد اللواء بهاء الدين زيدان، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء سليمان الزملوط، وقائد الحرس الجمهوري السابق اللواء مصطفى شوكت، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق عبدالعزيز سيف الدين.

حلمي الجزار لـ “عربي21” : قرار واشنطن “فرصة ذهبية” لجماعة الإخوان (عربي21)

قلب التصنيف الأمريكي لجماعة الإخوان المسلمين المشهد السياسي رأسا على عقب، وأشعل موجة من الجدل حول معايير مكافحة الإرهاب وحدود تسييسها، وسط اتهامات مباشرة للإدارة الأمريكية باستخدام القرار كغطاء سياسي لحماية الاحتلال الإسرائيلي من العزلة الدولية المتزايدة، وتحويل بوصلة الغضب الغربي بعيدًا عن سياساتها في غزة.

وقال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، حلمي الجزار، في تصريحات خاصة  لـ “عربي21” إن القرار الأمريكي “لا يستند إلى أي أساس قانوني أو قضائي”، معتبرًا أنه “قرار سياسي بامتياز جاء في توقيت حساس تشهده المنطقة والعالم”.

ورأى الجزار أن القرار الأمريكي، رغم خطورته، يمثل فرصة وصفها بـ”الذهبية” لإعادة تعريف الجماعة فكريا وسياسيا أمام الرأي العام، وأكد أن الجماعة تعتزم تحويل الاتهامات الموجهة إليها إلى مسار قانوني وسياسي مضاد داخل الولايات المتحدة، عبر تقديم شواهد ووثائق قال إنها تثبت سلمية الجماعة ونفي ارتباطها بالعنف.

وأوضح أن هذه الشواهد تشمل سجلات العمل السياسي والنقابي والخيري، إلى جانب تحركات قانونية يقودها محامون ومتخصصون في القانون الأمريكي، مضيفا أن الهدف الأساسي من هذه الخطوات هو مخاطبة الرأي العام، سواء في مصر أو داخل المجتمع الأمريكي، حتى في حال عدم توقع تغيير موقف الإدارة الأمريكية الحالية.

وأشار الجزار إلى أن انتشار أفكار الجماعة واتساع حضورها الاجتماعي عالميًا، إلى جانب التحول المتسارع نحو الفضاء الرقمي باعتباره الأداة الإعلامية الأكثر تأثيرًا، يمنحان الجماعة قدرة أكبر على توضيح موقفها والوصول إلى قطاعات واسعة من الجمهور، من المسلمين وغير المسلمين على حد سواء.

وأضاف الجزار أن “المنطقة لم تعرف اضطرابا حقيقيا إلا بعد قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تمارس الإرهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني”، مشددًا على أن “رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هو الأجدر بالملاحقة الدولية، وليس الحركات الاجتماعية والسياسية السلمية”.

وأكد الجزار أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر “خاضت العمل السياسي لسنوات طويلة، ولم يعرف عنها ممارسة العنف أو الإرهاب”، مضيفًا: “الشعب المصري يعرف الإخوان جيدا، ولذلك لا يصدق تصنيفهم كتنظيم إرهابي، سواء صدر عن الحكومة المصرية أو الإدارة الأمريكية”.

حماية للاحتلال الإسرائيلي

وربط الجزار بين توقيت القرار والتطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، قائلا إن “ما جرى في غزة كشف للعالم حجم الإرهاب الإسرائيلي، وأدى إلى موجة غضب غير مسبوقة داخل المجتمعات الغربية، تجلت في المظاهرات داخل الجامعات الأمريكية والعواصم الأوروبية”.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية، “سعت إلى قلب المشهد، وتحويل الغضب الشعبي الغربي من الاحتلال الإسرائيلي إلى الإسلام والمسلمين، عبر إعادة إحياء خطاب الإسلاموفوبيا، وتوجيه الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين”.

وانتقد الجزار ما وصفه بـ”ازدواجية المعايير الأمريكية”، معتبرًا أن الإدارة الحالية “لا تعير اهتماما حقيقيا لا للقانون الدولي ولا حتى للقوانين الأمريكية نفسها”، مشيرًا إلى سوابق في هذا السياق.

قرار سياسي لا قانوني

وشدد الجزار على أن الجماعة تنظر إلى القرار باعتباره “قرارًا سياسيًا بحتًا”، لافتًا إلى وجود “أطراف خارج الولايات المتحدة تضغط باتجاهه، رغم أنه لا يخدم المصالح الأمريكية على المدى الطويل”، وأضاف: “هذا القرار لن يضر الإخوان فقط، بل سيضر صورة الولايات المتحدة، ويعمّق حالة الاستقطاب داخل المجتمع الأمريكي، خصوصًا تجاه المسلمين”.

تحرك قانوني وإعلامي

وأكد الجزار أن الجماعة ستواجه القرار عبر “الوسائل السلمية والقانونية”، موضحًا أن ذلك يشمل “الطعن أمام الجهات القضائية المختصة داخل الولايات المتحدة، والتحرك عبر الكونغرس، والتواصل مع اللوبيات والمؤسسات الحقوقية”.

وقال: “لدينا سجل طويل من العمل السياسي والنقابي والخيري يشهد بسلميتنا، وسنحوّل هذا الاتهام إلى فرصة لفضح زيفه، واتهام السياسات الأمريكية نفسها بانتهاك القانون وحقوق الإنسان”.

وأشار إلى أن الجماعة تستعد لحملة توضيحية واسعة، تستهدف الرأي العام الأمريكي والمصري، مستخدمة الأدوات الإعلامية التقليدية والرقمية، مؤكدًا أن “الفضاء الإلكتروني بات ساحة مركزية للتأثير، خصوصًا بين الأجيال الشابة”.

موقف ثابت من النظام المصري

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي المصري، جدد الجزار موقف الجماعة الرافض لـ”الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي”، مؤكدًا أن “موقف الإخوان من النظام الحالي لم ولن يتغير”، وأضاف أن “قبول أو رفض النظام مسألة يقررها الشعب المصري وحده، أما نحن فموقفنا واضح منذ البداية”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في بيان مشترك لوزارتي الخارجية والخزانة، تصنيف فروع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن كتنظيمات إرهابية، استنادًا إلى أمر تنفيذي صدر في نوفمبر الماضي، يقضي بتقييم إدراج كيانات أجنبية على قوائم الإرهاب.

وبررت واشنطن القرار بزعم وجود علاقات تنظيمية ودعم مادي بين هذه الفروع وجماعات مصنفة أمريكيًا كمنظمات إرهابية، من بينها حركة حماس، معتبرة أن التصنيف يمنح الإدارة أدوات قانونية لتجميد الأصول ووقف مصادر التمويل.

وزير الري: تراجع نصيب الفرد من المياه إلى 500 متر مكعب سنويًا ‎(بوابة الأخبار)

استعرض الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة المياه في مصر 2.0، والموقف المائي الحالي، حيث يبلغ الطلب على المياه فى مصر ٨٨.٥٥٠ مليار متر مكعب من المياه سنوياً (الزراعة ٦٨.١٠ – مياه الشرب ١٢.٤٥ – الصناعة ٥.٥٠ – أخرى ٢.٥٠).

في حين تقدر مصادر المياه المتجددة فى مصر بـ ٦٥.٣٥٠ مليار متر مكعب سنوياً، (حصة مصر من مياه نهر النيل ٥٥.٥٠ –  تحلية مياه البحر ٠.٦٥٠- مياه أمطار ١.٣٠ –  مياه جوفية عميقة غير متجددة ٧.٩٠)، مع إعادة إستخدام ٢٣.٢٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه لسد الفجوة بين الطلب على المياه ومصادر المياه المتجددة.

كما أشار أنه على الرغم من تراجع صافى النمو السكاني من ١.٩٥٠ مليون نسمة عام ٢٠١١ إلى ١.٢٨٠ مليون نسمة عام ٢٠٢٤، فإن الزيادة السكانية في مصر لا تزال تؤدى لتزايد الفجوة بين الطلب على المياه والمتاح منها، وتراجع نصيب الفرد من المياه وصولاً إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي.

مها عبدالناصر: نرفض طرد المواطنين من مساكنهم سواء كانت سكنية أو غير سكينة (درب)

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي: “نرفض طرد المواطنين من مساكنهم سواء كانت سكنية أو غير سكينة”. 

وتابعت: “الحزب سجّل اعتراضه مجددًا على المادة رقم 7 من قانون الإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، والمعروفة بمادة (طرد المستأجرين)”. 

وأضافت في مداخلة هاتفية على برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة (أون): “المعارضة مش هتسيب الموضوع مكمل بنفس الشكل والناس تطرد من بيوتها”. 

وقالت إن الصيدليات والعيادات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وخصوصًا التي تقدم خدماتها بالقرى، ربما لن تكون قادرة على تقديم الخدمات الطبية، بعد طردهم لانتهاء المدة المحددة في القانون بـ5سنوات. 

وذكرت أنه لا فرق بين الإيجار القديم أو الجديد إذا تم دفع القيمة العادلة للمالك. 

تحرك برلماني حول التوسع في الاستدانة وهيكل إدارة الدين.. ومحمد فؤاد: ما أسباب ارتفاع جم الإصدارات المحلية خلال فترة قصيرة؟ (درب)

أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، تقدمه بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير المالية، بشأن التوسع في الاستدانة المحلية وهيكل إدارة الدين الحكومي، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. 

وقال فؤاد في سؤاله إن الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الجاري شهدت توسعًا ملحوظًا في إصدارات أدوات الدين المحلية، لا سيما أذون الخزانة قصيرة الأجل، حيث بلغت الإصدارات نحو 6.17 تريليون جنيه، مقابل استحقاقات قائمة تقدر بنحو 3.3 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها، بما يعكس توسعًا صافيًا يتجاوز مجرد تجديد الاستحقاقات. 

وذكر أن هذا التوسع، رغم تأكيد وزارة المالية أن العبرة الفنية تكون بصافي الاقتراض بعد خصم السداد، يثير تساؤلات جوهرية تتعلق بديناميكية إدارة السيولة، وهيكل آجال الدين، ومخاطر إعادة التمويل، وليس فقط بالمعالجة المحاسبية للأرقام. 

وطالب النائب، وزير المالية بتوضيح الأسباب الهيكلية وراء الارتفاع الكبير في حجم الإصدارات المحلية خلال فترة زمنية قصيرة، رغم الحديث المتكرر عن تحسن مؤشرات المخاطر وتراجع الضغوط التمويلية، ومدى ما إذا كان هذا التوسع يعكس اعتمادًا متزايدًا على أدوات قصيرة الأجل لإدارة فجوة سيولة جارية داخل الموازنة، بدلًا من تحسن فعلي في هيكل الدين وإطالة متوسط عمره. 

وتساءل النائب عن الأثر الفعلي لهذا النمط من الاقتراض على مخاطر إعادة التمويل، خاصة في ظل تقلبات أسعار الفائدة، وتراجع قدرة السياسة النقدية على الانتقال السريع إلى الموازنة العامة، إلى جانب تقييم الوزارة للفجوة بين خفض أسعار الفائدة الاسمية خلال الفترة الماضية، والانخفاض المحدود في كلفة خدمة الدين الحكومي، والإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الفجوة. 

كما استفسر حول ما إذا كانت لدى وزارة المالية خطة زمنية واضحة لإعادة هيكلة مزيج أدوات الدين، بما يحد من الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل، ويعزز الاستدامة المالية دون تحميل الموازنة مخاطر سيولة متكررة، إضافة إلى الكشف عن إجمالي حيازات الأجانب في الدين المحلي. 

وقال فؤاد في ختام سؤاله إن الهدف هو الوقوف على الصورة الكاملة لإدارة الدين المحلي من منظور الاستدامة المالية والهيكل التمويلي القادر على تخفيف الضغوط عن الموازنة، وتحقيق أثر ملموس على الاقتصاد الحقيقي والمواطن، مطالبًا بالرد على السؤال كتابيًا. 

تطورات المشهد الاقتصادي

شركاء “ليفياثان” يتخذون قرار الاستثمار النهائي في مشروع التوسعة.. عقب تخلي مصر عن تحفظاتها (انتربرايز)

يبدو أن اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي البالغة قيمتها 35 مليار دولار المبرمة بين مصر وإسرائيل تمضي قدما في نهاية المطاف، بعدما أكدت شركة نيو ميد إنرجي — أحد الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي — استيفاء جميع “الشروط المسبقة” للاتفاقية، وفق إفصاح (بي دي إف) صادر عن الشركة الخميس الماضي.

تهيئة المشهد لتلبية حصص التصدير: اتخذ شركاء حقل ليفياثان — شيفرون ونيو ميد إنيرجي وريشيو إنرجيز – قرار الاستثمارالنهائي بقيمة 2.4 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية للحقل بمقدار الضعف تقريبا.

مصر تخلت في النهاية عن تحفظاتها بشأن الشروط التفضيلية التي تمنح وزارة الطاقة الإسرائيلية صلاحية خفض الكميات المصدرة لمصر بنسبة تصل إلى 60% بشكل أحادي بدءا من عام 2036 لتلبية احتياجات السوق المحلية حال وجود نقص في المعروض.

وستشهد المرحلة الأولى من التوسعات مضاعفة الطاقة الإنتاجية لحقل ليفياثان تقريبا، لتقفز من 12 مليار متر مكعب سنويا إلى 21 مليار متر مكعب، على أن تبدأ تدفقات الغاز الإضافية في النصف الثاني من عام 2029. وسيسمح المشروع، الذي يشمل حفر آبار جديدة وتوسيع البنية التحتية تحت سطح البحر وإزالة اختناقات خطوط الأنابيب، بزيادة الواردات إلى مصر تدريجيا لتصل إلى 2.1 مليار قدم مكعبة يوميا.

وفي الوقت ذاته، تعمل الحكومة على تأمين تدفقات جديدة من قبرص، مع توقعات بالإعلان عن قرار الاستثمار النهائي لتشغيل حقلكرونوس — الذي تبلغ احتياطياته 3.1 تريليون قدم مكعبة — وتصدير إنتاجه إلى مصر، وذلك خلال معرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس) في مارس المقبل، وفق ما ذكرته منصة أخبار الطاقة ” ميس “. وستقوم مصر بمعالجة وتسييل الغاز القبرصي عبر بنيتها التحتية، تمهيدا لإعادة تصديره.

الصورة الأكبر: تعد اتفاقيات استيراد الغاز المبرمة مع إسرائيل وقبرص ركيزة أساسية لتحقيق طموحات مصر في أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط، بما يشمل الطاقة التقليدية والنظيفة والجديدة.

“الرقابة المالية” تمنح البورصة ترخيص أول سوق للعقود الآجلة (انتربرايز)

منحت هيئة الرقابة المالية البورصة المصرية أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة في السوق، ما يمهد الطريق لبدء التداول بحلول مارس المقبل، حسبما جاء في بيان صحفي مشترك. ويتماشى ذلك مع خطة البورصة التي تستهدف إطلاق سوق المشتقات المالية خلال الربع الأول من العام الجاري.

التفاصيل: سيتم إطلاق السوق عبر 4 مراحل، الأولى ستشهد إصدار عقود مستقبلية على مؤشر EGX30، قبل أن تتوسع على مؤشر EGX70، ثم عقود الخيارات على الأسهم والمؤشرات، بحسب البيان. وقد تقدمت بالفعل 7 شركات سمسرة للحصول على الترخيص لمزاولة النشاط، على أن تكتمل عمليات الربط بين الشركات وشركة المقاصة والتسوية خلال شهر لضمان تكامل النظام الفني والتشغيلي للسوق، حسبما أكد رئيس البورصة إسلام عزام في البيان.

مصر وقبرص واليونان تنهي العديد من الاتفاقات لنقل الغاز (الشرق الأوسط)

أعلنت دول مصر وقبرص واليونان، الأحد، الانتهاء من العديد من الاتفاقات والالتزامات القانونية لنقل الغاز.

جاء ذلك خلال استقبال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، كلاً من «جيورجوس جيرابيتريتيس» وزير خارجية اليونان، و«كونستانتينوس كومبوس» وزير خارجية قبرص، حيث عقد الوزراء الثلاثة مشاورات سياسية في القاهرة في إطار آلية التعاون الثلاثي، وفق المتحدث باسم «الخارجية» تميم خلاف.

وصرح المتحدث بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاجتماع خصوصية العلاقات التي تجمع مصر واليونان وقبرص؛ ما أسهم في وجود توافق في الرؤى حول تأسيس آلية القمة الثلاثية التي أصبحت تمثل نموذجاً يحتذى به في علاقات التعاون والتكامل الإقليمي، مشيراً إلى أهمية دورية انعقاد اجتماعات آلية القمة، والمتابعة المستمرة لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث خلال القمم الثلاثية، وأكد الوزير عبد العاطي ضرورة مواصلة تطوير العلاقات الثلاثية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحة، والعمل على إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص لتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأوضح في هذا السياق أن الشراكة القائمة بين الدول الثلاث تتضمن قطاعات محورية بالغة الأهمية والحيوية، يأتي في مقدمتها قطاع الطاقة والغاز والربط الكهربائي، معرباً عن التطلع لتوسيع وتنويع أطر التعاون الثلاثي بما يشمل مجالات جديدة وعلى رأسها مجالات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.

وأعلن عبد العاطي، في مؤتمر صحافي للوزراء الثلاثة، الانتهاء من العديد من الاتفاقات والالتزامات القانونية بين مصر وقبرص واليونان لنقل الغاز، متمنياً أن يكون 2027 هو عام الربط ووصول الغاز القبرصي لمحطات الإسالة في مصر في أقرب وقت، وبشأن وجود مدي زمني للإسراع بعمليات تسييل الغاز الطبيعي القبرصي في مصر قال وزير خارجية قبرص إن قضية الطاقة مهمة، وتمثل جزءاً مهماً من الشراكة مع مصر والتعاون حالياً في مرحلة متقدمة لجعل الغاز الطبيعي تجارياً، ويجب ليس فقط تسريع العملية بل يجب أن تتم بشكل صحيح، معرباً عن تفاؤله بأن يكون هناك بعض الاتفاقيات التجارية لجعل الغاز الطبيعي تجارياً بما يفيد البلدين والشعبين.

خطوط الشحن الكبرى تعود للإبحار عبر البحر الأحمر (انتربرايز)

قناة السويس — خطوط الشحن الكبرى تعود للإبحار عبر البحر الأحمر: بدأت شركة الشحن العالمية العملاقة “ميرسك” رسميا في إعادة توجيه مسار خدمتها الملاحية “إم إي سي إل” — التي تربط بين الهند والشرق الأوسط والساحل الشرقي للولايات المتحدة — نحو عبور قناة السويس مجددا، بحسب بيان للشركة يوم الخميس. “يمثل استئناف الخدمة دفعة مباشرة لحركة الملاحة في قناة السويس، مع عودة أحد الخطوط الملاحية الرئيسية لميرسك للعبور المنتظم عبر القناة”، وفق ما قاله هاني النادي، ممثل المجموعة بالشرق الأوسط وأفريقيا، لإنتربرايز.

وقد يدفع قرار ميرسك بالانتقال من الرحلات التجريبية إلى العودة الرسمية لخطوط شحن أخرى للعودة إلى القناة، حيث باتت كفاءة المسار الآن تفوق في أهميتها أي مخاطر أمنية متبقية، وفقا للشركة الدنماركية. “يعكس هذا القرار استعادة تدريجية لثقة خطوط الشحن العالمية في الممرات المائية الحيوية بالمنطقة”، وفقا للنادي.

ميرسك ليست وحدها: أعادت شركة الشحن العالمية العملاقة “سي إم أيه سي جي إم” توجيه مسار خدمتها الملاحية “إنداميكس” نحو عبور البحر الأحمر مجددا بدءا من هذا الشهر.

«جورميه» لطرح 47.6 % من أسهمها في البورصة المصرية (الشرق الأوسط)

قالت شركة جورميه المصرية لبيع ​الأغذية بالتجزئة، الأحد، إنها تعتزم بيع 47.6 في المائة من أسهمها في طرح عام أولي بالبورصة المصرية في فبراير ‌المقبل.

وستبيع الشركة ‌الأسهم ‌في ⁠طرحين ​خاص ‌وعام، على أن يحدد السعر بناء على سجل أوامر الاكتتاب. ولا يزال الطرح يتطلب الحصول على موافقة البورصة والهيئة العامة ⁠للرقابة المالية.

وقالت الشركة في ‌بيان صحافي إنها ستستخدم رأس المال في التوسع في شبكات التجزئة والتوصيل للمنازل وعمليات التصنيع. وتمتلك الشركة الآن 21 متجراً في مصر.

وحققت ​«جورميه»، التي تأسست في عام 2006، صافي ⁠ربح في عام 2024 بلغ 135 مليون جنيه مصري (2.86 مليون دولار) من إيرادات بلغت 2.09 مليار جنيه.

يشمل المساهمون البائعون في جورميه من خلال الطرح، كلاً من «بي إنفستمنتس» وعائلة «أبو غزالة» و«أمجد سلطان».

وتقوم شركة «إي إف جي هيرميس» لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي الأوحد للطرح المشترك، ويتولى «إم إتش آر» وشركاهم بالمشاركة مع «وايت آند كيس» كمستشار قانوني محلي لمُصدر الطرح.

التخطيط توقّع اتفاق تمديد البرنامج القُطرى لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حتى يونيو 2026 (المصري اليوم)

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن توقيع اتفاقية لتمديد البرنامج القُطرى لمصر بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، لمدة 6 أشهر حتى يونيو 2026.

وتعقيبًا على ذلك، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن التمديد يستهدف الانتهاء من عدد من الأنشطة المقررة خلال النصف الأول من العام الجارى.

وأوضحت «المشاط»، وفقا لبيان صحفى اليوم الأحد، أهمية البرنامج لمصر على المستوى الوطنى، حيث يُسهم فى تعزيز كفاءة صياغة السياسات العامة بما يتسق مع أولويات الدولة وإرادتها السياسية فى تحسين بنية الاقتصاد، فضلًا عن دوره فى إتاحة العمل على رفع تصنيف مصر فى المؤشرات الدولية، بما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة لبيئة أعمال أكثر تنافسية، وبما يتوافق مع «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، ويعزز من مرونة الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة الصدمات والمتغيرات الداخلية والخارجية.

وأوضحت الوزيرة، أن البرنامج ساهم فى عدد من المخرجات المهمة وأبرزها تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصرى الذى شمل تقييمًا شاملًا للاقتصاد الكلى والسياسات المالية، وقدم توصيات عملية لتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز كفاءة سوق العمل، مشيرة كذلك إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات الذكاء الاصطناعى، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر بالإضافة إلى تقرير ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من دور ذلك القطاع الهام فى التنمية الاقتصادية.

وزير الخارجية يستقبل وفدا من رجال الأعمال الكنديين (الشروق)

استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدًا من رجال الأعمال الكنديين، بحضور المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري–الكندي والمهندس شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري-الكندى، وذلك في إطار الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الصديقين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية أكد الاعتزاز بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمعها بكندا، مشيرًا إلى التطلع لمزيد من التعاون فى المجالين الاقتصادي والتجاري، وتشجيع الشركات الكندية على التوسع فى استثماراتها في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية، في ضوء الحوافز الاستثمارية والمقومات الجاذبة المتاحة فى مصر .

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية البناء على نتائج الجولة الثانية عشرة من المشاورات السياسية بين البلدين والتي عقدت في ابريل ٢٠٢٥، والتي شهدت زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى أوتاوا على هامشها، معربًا عن استعداد وزارة الخارجية لتقديم الدعم اللازم لمجلس الأعمال المصري–الكندي لتعزيز دوره في جذب الاستثمارات الكندية إلى السوق المصرية، ودعم نفاذ الصادرات المصرية إلى كندا، فى ظل الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كامل الوزير: 880 مصنعًا بأبو رواش بلا مرافق أو حتى خدمة صرف صحي (الشروق)

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن وزارة الصناعة تعمل حاليًا بالتعاون مع وزارة الإسكان وجمعية المستثمرين لحل مشكلات مرافق المناطق الصناعية، مستشهدًا بأن منطقة أبو رواش الصناعية، على سبيل المثال، تحوي 880 مصنعًا تعمل جميعها بلا مرافق أو حتى خدمة صرف صحي.

وتابع “الوزير”، خلال كلمته بمؤتمر “أخبار اليوم الاقتصادي”، أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة حل مشاكل المرافق بتلك المنطقة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأفاد بأن الوزارة ساهمت مؤخرًا في إعادة تشغيل 1420 مصنعًا متعثرًا بنهاية ديسمبر من العام الماضي، من إجمالي 7422 وحدة تم حصرها، مشيرًا إلى أن المصانع الـ6000 المتبقية يجري العمل على حل مشكلاتها.

وانطلقت قبل قليل فعاليات مؤتمر “أخبار اليوم الاقتصادي” في نسخته الثانية عشر، بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين وقادة مجتمع الأعمال، إذ من المقرر أن تتناول فعاليات الجلسات نقاشات موسعة حول تحديات التنمية والحلول العملية الممكنة.

وتحمل نسخة هذا العام اهتمامًا خاصًا برؤى الشباب وأفكارهم، باعتبارهم عنصرًا رئيسيًا في دعم مسارات التنمية الاقتصادية، وبناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على النمو.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار شباب الجمهورية الجديدة «صناعة.. استثمار.. تصدير»، بما يعكس اهتمامًا واضحًا بتعزيز دور الشباب في دعم الاستثمار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة معدلات التصدير، في إطار رؤية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

قبرص ودولة الاحتلال يقتربان من اتفاق حول حقل غاز “أفروديت” (عربي21)

دخلت المحادثات القبرصية-الإسرائيلية بشأن تنظيم استغلال حقل الغاز الطبيعي المشترك “أفروديت – إيشاي” مرحلة متقدمة، وسط مؤشرات على اقتراب التوصل إلى اتفاق ثنائي نهائي يضع إطارًا قانونيًا وتقنيًا لإدارة الحقل وتطويره، في سياق ترتيبات إقليمية أوسع لقطاع الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وبحسب معطيات متطابقة نقلتها وسائل إعلام قبرصية ويونانية، فإن الجانبين أنجزا معظم النقاط الخلافية المتعلقة بتقاسم الموارد وآليات التطوير، فيما يجري العمل على استكمال الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدًا للتوقيع الرسمي، حيث من المتوقع أن يصل وفد إسرائيلي إلى نيقوسيا خلال الأسابيع المقبلة لعقد جولة مفاوضات حاسمة، تهدف إلى تثبيت البنود الأخيرة للاتفاق.

وأدرجت مسودة محدثة للاتفاق، ملاحظات الجانب الإسرائيلي، نُقلت بالفعل إلى السلطات القبرصية، وذلك استكمالًا للمشاورات التي جرت بين الطرفين في إسرائيل خلال ديسمبر الماضي، وينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مؤشرًا على تقدم ملموس في مسار التفاهمات الثنائية بعد سنوات من النقاشات التقنية والقانونية المعقدة.

ويُعد حقل “أفروديت”، الواقع في البلوك 12 داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، أحد أهم اكتشافات الغاز في شرق المتوسط، إذ تُقدَّر احتياطاته بنحو 124 مليار متر مكعب، ويبعد الحقل قرابة 170 كيلومترًا عن مدينة ليماسول الساحلية، ما يجعله عنصرًا محوريًا في استراتيجية قبرص للتحول إلى لاعب طاقي إقليمي.

وفي موازاة التقدم السياسي، تشهد خطط تطوير الحقل خطوات عملية لافتة. فقد أعلنت شركة “نيوميد إنرجي” في أواخر ديسمبر الماضي أن الشركاء الرئيسيين في الحقل، وهم “نيوميد”، و”شيفرون”، و”شل”، صادقوا على الانتقال إلى مرحلة التخطيط الهندسي التفصيلي، بكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 106 ملايين دولار، تمثل مرحلة أساسية قبل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي المتوقع في عام 2027.

وتستند خطة التطوير المعتمدة من الحكومة القبرصية إلى إنشاء منشأة إنتاج عائمة مستقلة فوق موقع الحقل، مع ربطه بخط أنابيب بحري يصل إلى البنية التحتية المصرية لنقل الغاز. ووفق هذه الخطة، من المنتظر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى نحو 800 مليون قدم مكعب يوميًا، على أن يُوجَّه الغاز للتسييل وإعادة التصدير عبر المنشآت المصرية.

وفي هذا الإطار، تتواصل المفاوضات بين شركاء الحقل والحكومة القبرصية والجانب المصري، ممثلًا بوزارة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، لتحويل مذكرة التفاهم الموقعة سابقًا إلى اتفاقيات ملزمة تنظم تصدير الغاز من «أفروديت» إلى مصر.

ويرى مراقبون أن اقتراب التوصل إلى اتفاق قبرصي-إسرائيلي نهائي حول الحقل يعكس تصاعد أهمية التعاون الطاقي في شرق المتوسط، ويعزز دور الغاز الطبيعي كأداة لإعادة تشكيل الشراكات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، في ظل سباق إقليمي على الموارد والطاقة ومسارات التصدير.

مليار دولار حجم استثمارات 40 شركة أجنبية بقطاع الصناعات النسيجية خلال عامين (الشروق)

كشف هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، عن دخول قرابة 40 شركة أجنبية إلى الأسواق المحلية خلال عامي 2024 و2025، بحجم استثمارات يتخطى مليار دولار.

وقال سلام في تصريحات لـ”الشروق”، إن الشركات الجديدة تحمل جنسيات مختلفة، أغلبها من الصين، تليها تركيا، إلى جانب بعض الاستثمارات الصغيرة من كوريا وتايلاند إضافة إلى اليونان.

وكان حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، قال في تصريحات سابقة، إن مصر جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بزيادة 10% على أساس سنوي، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف 42 مليار دولار في 2025-2026، مع التركيز على “الرخصة الذهبية” لتسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات.

وأشار سلام إلى أن إنتاج الشركات الـ40 يساهم بشكل كبير في تعزيز الصناعات النسيجية على مختلف أنواعها، إضافة إلى تنمية صادرات قطاع الملابس الجاهزة، والذي يعتمد على الغزل والمنسوجات كمكونات مغذية.

مصر توقع مع البنك الأفريقي للتنمية المرحلة الثانية من برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي (الشروق)

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعبد الرحمن دياو، المدير القُطري لبنك التنمية الأفريقي، اتفاق المرحلة الثانية لبرنامج دعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي بهدف دعم الموازنة ودفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بقيمة 170 مليون دولار، إلى جانب توقيع منحة بقيمة 400 ألف دولار ما يعادل (19 مليون جنيه) لتعزيز الاستدامة بمحطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك بحضور الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان.

الحكومة تبحث رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي العام المالي المقبل (انتربرايز)

الحكومة تبحث رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي إلى 80 ألف جنيه في العام المالي المقبل، وفقا لما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وكانت الحكومة قد رفعت الحد آخر مرة في مطلع عام 2024 بنسبة 33% ليصل إلى 60 ألف جنيه. وفي ديسمبر الماضي، قال نائب وزير المالية شريف الكيلاني لإنتربرايز إن هذه الخطوة لا تزال قيد الدراسة.

ما أهمية هذا؟ الخطوة المزمعة ستأتي في إطار حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف تخفيف تداعيات التضخم والإصلاحات الهيكلية على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وستشمل الحزمة الأوسع نطاقا زيادات في الأجور وحوافز لقطاعات محددة، بحسب ما قاله مصدر مطلع آخر.

الجدول الزمني: من المقرر إحالة التعديلات التشريعية الخاصة برفع حد الإعفاء إلى مجلس النواب بحلول شهر مارس، بالتزامن مع تقديم مشروع الموازنة الجديدة، طبقا للمصدر.

تطورات المحور المجتمعي

الإعلام

لميس الحديدي: ننتظر آليات رئيس الوزراء لخفض الدين لمستوى غير مسبوق (الوطن)

قالت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، إن المواطنين والاقتصاديين ما زالوا ينتظرون إعلان الحكومة لآليات وخطة حقيقية لخفض الدين الخارجي لمصر، مؤكدة أن هذا الملف الاقتصادي الحيوي لم تظهر ملامحه منذ عقود.

ارتفاع الدين الخارجي المصري للمرة الثالثة

وأشارت الحديدي إلى بيانات البنك الدولي ووزارة التخطيط المصرية، التي أظهرت ارتفاع الدين الخارجي المصري للمرة الثالثة على التوالي في الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى 163.7 مليار دولار مقارنة بـ161.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بمعدل نمو فصلي 1.65% وارتفاع سنوي 5.5% منذ سبتمبر 2024، حيث كان الدين 155 مليار دولار.

وأضافت الحديدي: «كل ذلك يطرح تساؤلات حول المسؤول عن هذه الزيادة وأين خطة الحكومة لخفض معدلات الدين. نريد آليات واضحة من رئيس الوزراء لخفض الدين إلى مستويات غير مسبوقة، وليس مجرد تخفيض محاسبي أو تقسيم الأرقام على هيئة (إكسل شيت) يجعلنا نتوه».

وشددت على أن التخفيض يجب أن يكون حقيقياً، وأن الدين الخارجي لمصر يشمل الحكومة، الموازنة، الهيئات الاقتصادية، والبنك المركزي، مؤكدة: «مش عاوزين أفكار مثل نقل الدين إلى هيئات معينة فقط، لأن مصر دين واحد ويجب أن نتعامل معه كوحدة واحدة».، كما أكدت لميس الحديدي، أن الاقتراض للمشروعات التنموية مقبول، شرط أن تكون المشاريع منتجة وتدر عائداً اقتصادياً، مشيرة إلى أهمية ترتيب الأولويات لتجنب زيادة الدين دون مردود اقتصادي ملموس، ومتسائلة: «ننتظر من رئيس الوزراء الإعلان عن الآليات الاقتصادية الحقيقية لخفض الدين».

الصحة

وزير الصحة يوفد قيادات المستشفيات التعليمية إلى تركيا لتبادل الخبرات (بوابة الأخبار)

كلف خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان كلاً من الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، بمهمة عمل مكثفة لمدة ٣ أيام بمدينتي اسطنبول وأنقرة بدولة تركيا، تضمنت زيارة ٤ مدن طبية والاجتماع بمسئولى وزارة الصحة التركية، وذلك لتبادل الخبرات بين البلدين والتعرف على التجربة التركية في تخطيط وإنشاء وتشغيل المدن الطبية المتكاملة، والاطلاع على أحدث النظم العالمية في بناء المستشفيات الكبرى.

مؤسسات دينية

شيخ الأزهر يستقبل وزير الأوقاف العُماني ويبحثان تعزيز التعاون المشترك (بوابة الأخبار)

استقبل الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر، الدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان، والوفد المرافق له؛ لبحث سُبُل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الدينية والعلمية والفكرية.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إنَّ الأزهر الشريف يعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطه بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين، مشيدًا بالنموذج العُماني القادر على احتواء الجميع، وتحقيق أُخوَّة إنسانية حقيقية، وتعايشٍ بنَّاء، مؤكدًا أن الأزهر يحمل على عاتقه مسؤولية وحدة الأمة وتماسكها، ويسعى إلى جمع كلمة علمائها ومواجهة أسباب الفرقة، لا سيما في ظل التحديات الاستثنائية التي يمر بها العالم العربي والإسلامي.

وأضاف أن الأزهر، انطلاقًا من هذا الدور، أطلق النسخة الأولى من مؤتمر «الحوار الإسلامي الإسلامي» في فبراير من العام الماضي بمملكة البحرين، بهدف تحقيق وحدةٍ علمائية، وجمع علماء الأمة على طاولة حوار واحدة، والعمل على بسط الأُخوَّة الإسلامية وطي صفحات الخلاف، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ قيم التعاون والتفاهم بين أبناء الأمة.

انقطاع الكهرباء خلال مؤتمر الشئون الإسلامية.. ووزير الأوقاف يردد النشيد الوطني والحضور يتفاعل (الشروق)

شهدت فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية موقفًا لافتًا، عقب انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ أثناء انعقاد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وعقب انقطاع الإضاءة، بادر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بترديد النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وسط تفاعل واسع من الحضور الذين شاركوا في ترديده، في مشهد عكس روح الانتماء والوحدة الوطنية.

جدير بالذكر، أن فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، انطلقت منذ قليل بعنوان:” المهن في الإسلام” أخلاقياتها وأثرها ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أحمد نبوي مخلوف الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وعدد من القيادات الدينة من حول العالم.

الأقباط

السيسي يطمئن هاتفيا على تواضروس الثاني (بوابة الأخبار)

أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بتواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك للاطمئنان على صحته عقب العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً، وأعرب السيسي خلال الاتصال عن خالص تمنياته لتواضروس بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية. ومن جانبه، أعرب تواضروس عن بالغ امتنانه للسيسي على هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس عمق مشاعر المودة والاهتمام.

الطرق والمواصلات

السكة الحديد تقرر إيقاف خدمة حجز تذاكر القطارات من شركة فوري ووكلائها (الوطن)

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء وإيقاف خدمة بيع تذاكر القطارات عن طريق وكيل البيع «شركة فوري» ووكلاءها اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 18/1/2026، وذلك في إطار حرصها على حماية حقوق الركاب، وضمان تقديم مستويات خدمة مميزة ونظراً لما تلاحظ من قيام بعض وكلاء البيع التابعيين لشركة فوري باستخدام خاصية إعادة الطباعة لإصدار تذاكر السفر بالقطارات مرات متعددة وبيعها لجمهور المسافرين بالمخالفة للقانون وللتعليمات المنظمة للبيع الإلكتروني لتذاكر القطارات بالرغم من قيام الهيئة بتوقيع الغرامات على شركة فوري لعدم قيامها بالالتزام بتطبيق إجراء الرقابة والحوكمة واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإيقاف خاصية إعادة طباعة تذاكر السفر بالقطارات.

تطورات المشهد العسكري

“ميدل إيست آي”: الجيش المصري يكدّس المليارات ويرفض سداد الديون (الرابط)

أفاد مسؤولون مصرفيون وحكوميون رفيعو المستوى لموقع “ميدل إيست آي” أن القوات المسلحة المصرية رفضت في ديسمبر الماضي نداءات الحكومة المصرية للمساعدة في تخفيف أزمة الديون، رغم امتلاكها احتياطيات سرية تفوق إجمالي ديون مصر الخارجية، وتسلط هذه المزاعم الضوء على تصاعد المخاوف بشأن الدور الغامض للقوات المسلحة في الاقتصاد المصري، في وقت تواجه فيه مصر أزمة مالية حادة، وتكافح الحكومة للوفاء بالتزاماتها في ظل تقلص احتياطيات العملات الأجنبية وتضاؤل السيولة المحلية.

وكان من المتوقع أن تدفع مصر نحو 750 مليون دولار كأقساط سداد قروض لصندوق النقد الدولي بحلول نهاية ديسمبر، لكنها أخفقت في الوفاء بالموعد النهائي. كملاذ أخير، تم الاتفاق “مبدئيًا” على خصم القسط من حصة مصر المقبلة من الصندوق مع إضافة الفوائد، وفق ما أفادت به مصادر مصرفية رسمية لموقع ميدل إيست آي.

ومع ذلك، لا تزال بنود الاتفاق غير واضحة، إذ تتكتم كل من الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على التفاصيل.

وقال مسؤول مصرفي رفيع المستوى، طالبًا عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: “سعت الحكومة إلى اقتراض ثلاثة تريليونات جنيه مصري (63.7 مليار دولار) بحلول ديسمبر/ كانون الأول، لكن البنوك المحلية رفضت، مستندة إلى محدودية السيولة”. وأضاف: “في غياب أي خيارات أخرى للاقتراض، لجأت الحكومة إلى القوات المسلحة”.

وأشار المسؤول إلى أن رئيس الهيئة المالية والإدارية بالجيش رفض الطلب، حتى بعد عرض المسألة على وزير الدفاع.

وقال المصدر: “اتصل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في ديسمبر بوزير الدفاع عبد المجيد صقر، طالبًا منه المساعدة في تغطية القسط الأخير من قرض صندوق النقد الدولي، لكن الطلب قوبل بالرفض القاطع”.

ولم يتضح سبب عدم توجيه مدبولي نفس الطلب إلى السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يُفترض أن له السيطرة المباشرة على الاحتياطيات.

وتشمل التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي 264 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (377.8 مليون دولار) في ديسمبر، و194 مليون وحدة (277.6 مليون دولار) في يناير. وبلغت التزامات الدين الخارجي الأوسع نطاقًا لعام 2025 أكثر من 60 مليار دولار أمريكي، وزعم المسؤول المصرفي أيضًا أن الجيش يحتفظ بمبالغ ضخمة من الاحتياطيات بالدولار، غير متاحة للسلطات المدنية، وقدّر حجم هذه الأموال بما يفوق إجمالي دين مصر الخارجي الذي يبلغ 161 مليار دولار، دون الإفصاح عن الرقم بدقة لعدم إمكانية التحقق من صحته بشكل مستقل.

وأوضح المسؤول، الذي يشرف مباشرة على حسابات الحكومة، أن أموال الجيش “حقيقية ومحتفظ بها فعليًا” داخل البنكين الرئيسيين المملوكين للدولة، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لكنها “تظل خارج متناول السلطات المدنية بالكامل”. وأضاف: “هذه الأموال موجودة فعليًا في البنوك المصرية، ومن المستحيل التصرف فيها أو استخدامها لسداد الديون”.

وزعم المسؤول أن الجهاز العسكري قادر “نظريًا” على تغطية ديون مصر الخارجية والداخلية وحل أزمة العملات الصعبة المستمرة، لكنه لن يتخلى عن سيطرته على الاقتصاد. وأشار إلى أن حجم المشاريع العسكرية والتفاصيل المتعلقة بهذه الأموال يظل سريًا بالكامل، ولا يخضع لأي رقابة، ويعرفها فقط الرئيس السيسي وكبار قيادات الجيش.

وأشار مصدر من الرئاسة المصرية إلى رقم مشابه، مشددًا على وجود ودائع ضخمة للجيش في البنكين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يُعد هذا الادعاء خطيرًا، ويُسلط الضوء على غموض الموارد المالية للجيش المصري.

ولا تقدم البنوك المصرية أي تفاصيل عن عملائها لوسائل الإعلام، كما أن الجيش لا يكشف سجلاته المالية التي تظل بعيدة تمامًا عن أي رقابة مدنية.

وفي نوفمبر، منحت البنوك المحلية الحكومة 1.5 تريليون جنيه لتغطية أكثر من 350 مليون دولار من أقساط القروض، ما ترك هامشًا محدودًا لمزيد من الإقراض.

وقال مدبولي في أواخر ديسمبرللصحفيين خلال مؤتمر صحفي إن حكومته كانت تسعى إلى “خفض الديون إلى مستويات غير مسبوقة” بحلول نهاية العام.

في غضون ذلك، روجت وسائل الإعلام الحكومية لأن رئيس الوزراء سيصدر إعلانًا “مفاجئًا” و”مدويًا” خلال أيام بشأن خفض الديون. لكن لم يصدر أي إعلان بهذا الخصوص حتى نهاية العام.

تدخل سابق

قال مسؤول مصرفي لموقع “ميدل إيست آي” إن القوات المسلحة تدخلت ماليًا خلال أزمة نقص الدولار عام 2022، حيث تُركت البضائع المستوردة عالقة في البحر لأن المستوردين لم يتمكنوا من الحصول على العملة الصعبة اللازمة لدفع رسوم الموانئ.

وأوضح المسؤول: “في ذلك الوقت، ضخ الجيش 10 مليارات دولار لمعالجة الأزمة، وهي وهي خطوة وصفها رئيس الوزراء بأنها إجراء طارئ، مع أنه لم يُشر صراحةً إلى تدخل الجيش”.

وأضاف المسؤول: “تم بشكل قاطع رفض المقترحات المتكررة لمساهمة الجيش في سداد الدين الخارجي المتزايد، أو حتى جزء صغير منه، وطُلب من المسؤولين عدم طرح المسألة مجددا تحت أي ظرف”.

وأوضح المسؤول أن هذا الموقف مستمر رغم أن جزءًا كبيرًا من عبء ديون مصر مرتبط بشراء الأسلحة أو الاستثمارات التي استفاد منها الجيش ماليًا. وقال: “حتى المقترحات التي تطالب القوات المسلحة بسداد القروض المسجلة باسمها تم رفضها”.

وقال مسؤول رفيع ثانٍ في بنك حكومي، مطلع على مناقشات أزمة الدين، لموقع ميدل إيست آي: “رفض الجيش مرارًا وتكرارًا مقترحات المساهمة، ولو جزئيًا، في سداد ديون مصر الخارجية، بما في ذلك دفع القروض المسجلة باسم الجيش”. وأضاف: “في كل مرة يتم طرح فكرة مساعدة الجيش في سداد الدين، ولو بسداد التزاماته الخاصة، كانت الفكرة تُرفض على الفور”.

عائدات الذهب

بدأت سيطرة الجيش على مفاصل الاقتصاد المصري منذ منتصف القرن الماضي، عقب ثورة يوليو/ تموز 1952، عندما أطاح ضباط من القوات المسلحة بالملكية. وقد توسع دوره الاقتصادي بشكل كبير بعد ثورة 2011، حين تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

وتصاعد نفوذ الجيش تحت حكم السيسي، الذي تولى السلطة عام 2014 بعد انقلاب أطاح بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، الرئيس الراحل محمد مرسي. منذ ذلك الحين، وسع الجيش حضوره تدريجيًا في قطاعات البناء والزراعة وغيرها من القطاعات المدنية، مبررًا ذلك بتنفيذ مشاريع وطنية كبرى وضمان الاستقرار الاقتصادي.

تُدار عائدات الجيش، التي لا تخضع لأي رقابة مدنية، عبر شبكة واسعة من الشركات والاستثمارات المنتشرة في معظم قطاعات الاقتصاد، حيث تهيمن الشركات المملوكة للجيش على النشاط التجاري في الاستيراد والتصدير، وتجني أرباحًا ضخمة.

وتأتي إيرادات إضافية من بيع الأراضي والمشاريع العقارية ومشروعات البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك بوابات الرسوم على الطرق الرئيسية، التي تصل إيراداتها اليومية مباشرة إلى حسابات الجيش.

وقال المسؤول المصرفي الأول: “يُسيطر الجيش الآن على جميع جوانب اقتصاد البلاد تقريبًا”. وأضاف: “ينفذ الجيش عمليات استيراد بمليارات الدولارات من السلع الاستراتيجية والضرورية، التي تُورد للحكومة مع تحقيق أرباح، وتُحوّل الإيرادات مباشرة إلى حسابات مصرفية تحت سيطرته لا يمكن للسلطات المدنية الوصول إليها”.

وأشار المسؤول إلى أن اقتراض الحكومة يبقى منفصلًا تمامًا عن ممتلكات الجيش، حتى في ظل النقص الحاد في السيولة النقدية.

وتعد القوات المسلحة الكيان الوحيد المسموح له بتصدير بعض السلع، بما في ذلك الأرز، على الرغم من حظر الحكومة تصديره.

ويُعتقد أن الجيش يسيطر على نحو 50 بالمئة من صناعة الذهب، حسب المسؤول. وينص قانون صدر عام 2014 على منح وزارة الدفاع سلطة الموافقة على استغلال المعادن وفرض الرسوم على جميع عمليات التعدين، مع وجود الغالبية العظمى من مواقع الاستخراج في مناطق تحت السيطرة العسكرية.

وأوضح المسؤول أن هذه الصادرات تدرّ مئات الملايين من الدولارات شهريًا، تُودع مباشرة في حسابات الجيش.

وتستفيد الشركات المملوكة للجيش والشركات الحكومية من الإعفاءات الضريبية، والوصول إلى أراضٍ مميزة، واستخدام المجندين كعمالة منخفضة التكلفة، كل ذلك ضمن حد أدنى من الشفافية المالية.

وأوضح المصدر: “يجب أن لا ننسى أن الجيش يحصل على 50 بالمئة من إنتاج مناجم الذهب المصرية، وتُحوَّل العائدات إليه مباشرة. هذا أمر بالغ الأهمية لأنه يُمثّل مساهمةً كبيرةً في دخل الجيش بالدولار.”

وأضاف: “تُقدر عائدات الجيش السنوية من الذهب بحوالي 500 مليون دولار، إضافة إلى استيراد الذهب الخام، وإعادة معالجته وتصديره، مما يوفر مليارات الدولارات سنويًا”. وتابع: “الجيش هو المسؤول عن استيراد الذهب، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، وفي كلا الحالتين هو المستفيد”.

في يوليو، حذر صندوق النقد الدولي في تقرير شديد اللهجة من أن النموذج الاقتصادي الذي تسيطر عليه المؤسسة العسكرية في مصر يعيق نمو القطاع الخاص، ويثني المستثمرين، ويجعل البلاد في حلقة من الديون وضعف الأداء الاقتصادي. كما أشار الصندوق إلى أن الشركات المملوكة للجيش لا تزال تحظى بـ”معاملة تفضيلية”، تشمل الإعفاءات الضريبية، والأراضي منخفضة التكلفة، والوصول المميز إلى القروض والعقود الحكومية.

وفي 23 ديسمبر، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، وهي خطوة قد تفتح الباب أمام تمويل جديد بنحو 2.5 مليار دولار، إلى جانب 1.3 مليار دولار إضافية في إطار برنامج المرونة والاستدامة، مازالت في انتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وقد تم دمج المراجعتين لمنح السلطات المصرية مزيدًا من الوقت لتحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج القرض الموسّع بقيمة 8 مليارات دولار، الذي تم الاتفاق عليه في مارس 2024، والمصمم لتحقيق استقرار الاقتصاد المصري الذي يعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية.

ورغم إشارة صندوق النقد الدولي إلى أن الجهود الأخيرة حققت بعض المكاسب، فإنه شدّد مجددًا على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية، ولا سيما التخلص من الأصول المملوكة للدولة وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.

السعودية تجري محادثات مع مصر والصومال لإنشاء تحالف عسكري (الدفاع العربي)

كشفت مصادر مطلعة لبلومبرغ يوم 16 يناير أن السعودية تقترب من إبرام صفقة لتأسيس “تحالف عسكري جديد” مع الصومال ومصر.

وقالت المصادر إن “رئيس الصومال حسن شيخ محمود سيتوجه قريبًا إلى السعودية لاستكمال الصفقة، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال أمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى توسيع التعاون العسكري”.

وأكد متحدث باسم الحكومة الصومالية أن الصفقة قيد التنفيذ، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

ولم ترد الحكومتان السعودية والمصرية على طلبات التعليق.

وقال دبلوماسي مصري رفيع المستوى لـ Middle East Eye في سبتمبر إن “مصر اقترحت قوة دفاع إقليمية بموجب معاهدة الدفاع والتعاون الاقتصادي المشترك لعام 1950، بهدف إقامة تحالف سريع الاستجابة لحماية الدول الأعضاء من التهديدات الخارجية، لا سيما إسرائيل”، لكن الخطوة واجهت معارضة من بعض الدول.

نظام إقليمي جديد؟

تأتي أنباء التحالف العسكري الذي تسعى الرياض لإنشائه بالتزامن مع تقارير تكشف عن سعي تركيا للانضمام إلى اتفاق دفاعي بين السعودية وباكستان تم تأسيسه أول مرة في سبتمبر.

وذكرت مصادر تركية أن “تركيا لا تريد تقديم هذه المبادرة على أنها اتفاق يشبه الناتو، بل كآلية تعاون دفاعي قد تشمل في النهاية باكستان والسعودية”، مضيفة أن أنقرة تسعى أيضًا لتعزيز العلاقات مع مصر هذا العام.

ويشير ارتفاع اتفاقيات الدفاع والتعاون العسكري مع السعودية إلى تزايد الاهتمام بإقامة قوة دفاع عربية مترابطة لمواجهة نفوذ إسرائيل.

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج (الرابط)

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج , وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة وممثلى وزارة الخارجية .
بدأت الفعاليات بعرض تقديمى للأنشطة المختلفة التى تم تنفيذها خلال الدورة والتى تسهم فى الارتقاء بقدرات وإمكانيات ضباط القوات المسلحة للعمل فى مجال التمثيل العسكرى بالخارج ليكونوا خير سفراء للقوات المسلحة بمختلف الدول الشقيقة والصديقة .

وألقى اللواء أ ح شريف فكرى رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لإعداد وتأهيل أعضاء التمثيل العسكرى وفقاً لأحدث المعايير العلمية التى تسهم فى زيادة خبراتهم على كافة المستويات بالمجالات المختلفة بالشكل الذى يمكنهم من تنفيذ مهامهم على النحو الأمثل.

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة السيسى لعناصر التمثيل الدبلوماسى العسكرى على انتهاء دورة الإعداد والتأهيل التى تسبق توليهم مناصبهم ، مشيراً إلى دورهم الهام فى تمثيل الدولة المصرية تمثيلاً يليق بها بكافة الدول التى سيكلفون بالعمل فيها باعتبارهم واجهة مشرفة ًلمصر وللمؤسسة العسكرية العريقة ، مؤكداً على العلاقات المتميزة التى تجمع القوات المسلحة بنظائرها من الدول الشقيقة والصديقة فى مختلف المجالات العسكرية وضرورة العمل على تعزيزها بما يدعم دور مصر الفاعل على الصعيدين الدولى والإقليمى.

تحركات عسكرية مصرية بالصومال بعد اعتراف الاحتلال بـ”صومالي لاند” (عربي21)

كشف أستاذ الدراسات الأمنية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالعاصمة الصومالية مقديشو، حسن شيخ علي نور، أن زيارات ضباط من وزارة الدفاع المصرية إلى الصومال تمت بعد التطورات الأخيرة المرتبطة باعتراف الاحتلال الإسرائيلي بما يعرف بـ”أرض الصومال” أو “صومالي لاند”، مؤكدًا أن تلك التحركات تعكس تحولًا واضحًا في مستوى التنسيق العسكري بين القاهرة ومقديشو.

وقال نور، إن ضباطًا من وزارة الدفاع المصرية زاروا الصومال عدة مرات في أعقاب هذه التطورات، في إطار تنسيق مباشر بين وزارتي الدفاع في البلدين، من اتفاقية تشمل برامج لتدريب وتسليح الجيش الصومالي بكافة فئاته وتشكيلاته، بما يعزز قدراته في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.

وأوضح الخبير الأمني الصومالي أن الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال شكل “جرس إنذار مبكر” لدول المنطقة، وعلى رأسها مصر، نظرًا لما يحمله من تداعيات خطيرة على أمن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وهي ممرات مائية حيوية ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري.

وأضاف أن التعاون العسكري المصري-الصومالي مرشح للتوسع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تصاعد التدخلات الخارجية ومحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض، مشيرًا إلى أن أي وجود عسكري إسرائيلي محتمل في منطقة خليج عدن أو السواحل الصومالية سيُحدث اختلالًا واسعًا في ميزان الأمن الإقليمي.

وفي سياق متصل، علّق نور على الزيارة التي وصفها بالتاريخية للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى مدينة لاسعانود، عاصمة ولاية شمال شرق الصومال، معتبرًا أنها تمثل رسالة سيادية حاسمة تؤكد وحدة الأراضي الصومالية ورفض أي محاولات للتقسيم أو فرض كيانات أمر واقع بدعم خارجي.

وأكد أن وجود الرئيس الصومالي في لاسعانود يثبت عمليًا أن الدولة الصومالية تبسط سلطتها على أراضيها، ويدحض مزاعم سيطرة أطراف انفصالية أو حصول اعترافات دولية ببعض المناطق، مشددًا على أن “الصومال دولة واحدة لا تتجزأ شمالًا أو جنوبًا”.

وأشار أستاذ الدراسات الأمنية إلى أن العلاقات المصرية-الصومالية تمتد تاريخيًا لقرون، وتتجاوز البعد السياسي إلى أبعاد اجتماعية وأمنية واقتصادية، لافتًا إلى أن الموقعين الجغرافيين للبلدين مترابطان بشكل وثيق عبر الممرات البحرية الاستراتيجية الممتدة من قناة السويس حتى المحيط الهندي.

وختم نور بالقول إن الأيام والشهور المقبلة ستشهد، على الأرجح، تعزيزًا أكبر للتعاون العسكري بين الجيشين المصري والصومالي، في ظل إدراك متبادل لحساسية المرحلة وخطورة التحركات الإسرائيلية في المنطقة، مؤكدًا أن هذا التعاون يخدم أمن واستقرار البلدين ويحمي المصالح الاستراتيجية المشتركة.

مصر تتصدر العرب عسكريًا في 2025 وتحتل المرتبة 19 عالميًا (الدفاع العربي)

احتلت مصر المرتبة الأولى بين الدول العربية في قائمة القوة العسكرية لعام 2025 بمعدل 0.3427. وتأتي السعودية في المرتبة الثانية، والجزائر في المرتبة الثالثة. ويحتل العراق المرتبة الرابعة، بينما تحتل الإمارات والمغرب المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي. ويظهر هذا التنوع أن الدول العربية تمتلك مستويات مختلفة من القوة العسكرية.

على المستوى العالمي، تحتل مصر المرتبة 19 من أصل 145 دولة. وتعتبر الولايات المتحدة الأقوى، تليها روسيا والصين، مع وجود بعض الدول الأوروبية الكبرى أيضًا ضمن أفضل عشر دول.

وأصدر موقع “جلوبال فاير باور” (Global Firepower) تقريره السنوي لتصنيف أقوى الجيوش في العالم لعام 2025، استنادًا إلى دراسة موسّعة شملت 145 دولة. وقد اعتمد التقرير على أكثر من 60 معيارًا متنوعًا، أبرزها حجم القوات والوحدات العسكرية، الإمكانات المالية، القدرات اللوجستية، والموقع الجغرافي، لتحديد ما يُعرف بـ “مؤشر القوة” لكل جيش.

على المستوى العربي، حافظ الجيش المصري على موقعه كأقوى جيش في المنطقة، محتلاً المرتبة التاسعة عشرة عالميًا. وجاء الجيش السعودي في المرتبة الثانية عربيًا والـ 24 عالميًا، بينما احتلت الجزائر المركز الثالث عربيًا والـ 26 عالميًا. أما العراق، فحلّ رابعًا عربيًا والـ 43 عالميًا، فيما جاءت الإمارات في المركز الخامس عربيًا والـ 54 عالميًا.

وجاء الجيش المغربي في المرتبة السادسة عربيًا والـ 59 عالميًا، يليه الجيش السوري في المركز السابع عربيًا والـ 64 عالميًا. واحتلت قطر المركز الثامن عربيًا والـ 72 عالميًا، متقدمةً على السودان الذي جاء تاسعًا عربيًا والـ 73 عالميًا، فيما حلّت الأردن عاشرًا عربيًا والـ 75 عالميًا.

وتواصلت قائمة التصنيف مع ليبيا في المركز الـ 76 عالميًا، تلتها الكويت في الـ 79، ثم البحرين في الـ 81، وسلطنة عمان في الـ 82. أما اليمن فجاء في المركز الـ 85 عالميًا، في حين حلت تونس في المرتبة الـ 90 عالميًا، لتكون في ذيل قائمة الجيوش العربية وفق هذا التصنيف.

هل الطائرات المسيّرة مجرد تمهيد؟ مصر تتجه شرقًا بصفقة WJ-700 الصينية.. والإعلام الأمريكي يحذّر: الهدف الحقيقي هو J-10 (الدفاع العربي)

بحسب تقارير إعلامية محلية، طلبت مصر مؤخرًا من الصين 10 طائرات مسيّرة نفاثة من طراز WJ-700، بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون دولار (نحو 2.8 مليار يوان). هذا المبلغ يكفي لشراء عدة مقاتلات جديدة من الجيل الرابع.

ومع أن مصر تُعد تقليديًا “ساحة مبيعات” للسلاح الأمريكي، فإن توجهها المفاجئ لشراء عتاد صيني لم يثر الدهشة فحسب، بل أثار أيضًا قلق مواقع الدفاع الأمريكية. إذ حذّر موقع Military Watch صراحةً من أن “هذه الصفقة ليست سوى البداية، فمصر تريد في الحقيقة شراء المقاتلة J-10”.

بل ذهب الموقع إلى حد القول: “حين تصل الطائرات الصينية إلى مصر، سيكون ذلك إيذانًا بانتهاء الهيمنة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط”.

لماذا غيّرت القوات الجوية المصرية وجهتها فجأة؟

لفهم خيار مصر، لا بد من النظر أولًا إلى وضع قواتها الجوية “المقيّد”.

تمتلك مصر قوة جوية كبيرة، أنفقت عليها ما يقارب عشرات المليارات من الدولارات، وبنتها على مزيج من مقاتلات F-16 الأمريكية، ورافال الفرنسية، وميغ-29 الروسية. غير أن هذه المنظومات جميعها كانت “مكبّلة”.

فالـF-16 التي حصلت عليها القاهرة هي نسخ قديمة، كما ترفض واشنطن تزويدها بصواريخ AIM-120 بعيدة المدى، ما يجعل قدراتها القتالية خارج مدى الرؤية محدودة للغاية. أما مقاتلات الرافال، التي دُفعت فيها مبالغ طائلة، فقد تراجعت فعاليتها بسبب حظر صواريخ تحتوي على مكوّنات أمريكية.

وبعد أن ضاقت مصر بالقيود الغربية، توجهت إلى روسيا، لكن عقد Su-35 الموقّع عام 2018 انهار في النهاية تحت ضغط التهديد بالعقوبات الأمريكية، إضافة إلى ملاحظات على الطائرة نفسها.

عندها برزت المقاتلة الصينية J-10C، التي أثبتت أداءً لافتًا في ساحات القتال، كخيار مثالي. أرسلت مصر وفودًا لتقييمها، ودعت الطائرة للمشاركة في تدريبات مشتركة. وكانت الخطة الأصلية شراء 40 مقاتلة مع حزمة تسليح وطائرات إنذار مبكر، بقيمة تقارب 8 مليارات دولار.

لكن الولايات المتحدة كانت مرة أخرى العقبة الكبرى. إذ لوّحت بقانون CAATSA لقطع المساعدات العسكرية، ما اضطر القاهرة للتراجع. فمصر تعتمد على الولايات المتحدة في نحو 70% من مساعداتها العسكرية سنويًا، وأي عقوبات قاسية قد تشلّ منظومتها الجوية بالكامل، وهو ثمن لا يمكن تحمّله.

وخلال السنوات الأخيرة، لم يقتصر هذا “التقييد الناعم” و”الولاية القضائية العابرة للحدود” على صفقات السلاح، بل امتد إلى مجالات مثل الرقائق الإلكترونية والتقنيات الحيوية. سواء عبر تقييد تصدير الشرائح المتقدمة، أو احتكار مواد حيوية ورفع أسعارها إلى مستويات خيالية، ظل المنطق واحدًا: الحفاظ على السيطرة الاستراتيجية عبر الاحتكار التقني والشروط السياسية.

من هنا، بدا الخيار المصري أكثر براغماتية: تجاوز “الخط الأحمر” الحساس المتعلق بالمقاتلات، والبدء بطائرات مسيّرة عالية الأداء. فطائرة WJ-700، بسعر يقارب 40 مليون دولار للوحدة، أغلى من طائرة “ريبر” الأمريكية، بل تقترب من كلفة مقاتلة خفيفة. فلماذا تدفع مصر “سعر مقاتلة” مقابل مسيّرة؟

الجواب أن الأمر ليس استبدالًا، بل مناورة ذكية. فـWJ-700 “الصقر” ليست مسيّرة تقليدية، بل منصة قتالية متعددة المهام، عالية الارتفاع والسرعة، قادرة على حمل ذخائر ثقيلة، بما فيها صواريخ مضادة للسفن. والأهم أنها سلاح يمكن إدخاله للخدمة فورًا من دون استفزاز الحساسية الأمريكية، وتمهيد الطريق لاحقًا لاقتناء مقاتلات مثل J-10C.

“الصقر”.. أكثر من مجرد طائرة مسيّرة

تكمن براعة صفقة الـ2.8 مليار يوان في أنها تمنح مصر منظومة متكاملة “جاهزة للتشغيل”، تشمل الذخائر، ومحطات التحكم الأرضية، والتدريب، والدعم الفني. وهي خطوة تعبّر عن رغبة القاهرة في كسر دائرة “التضييق التكنولوجي”: تعزيز القدرات، ونقل المعرفة، وبناء الاستقلالية.

كما تعكس الصفقة انتقال صادرات التكنولوجيا الصينية المتقدمة من مرحلة “الميزة السعرية” إلى مرحلة “مضاهاة القوة التقنية”. وهو تحوّل يشمل قطاعات عسكرية ومدنية على حد سواء.

هذا المنطق، القائم على البحث عن الاستقلال وسط القيود، هو جوهر الخيار المصري اليوم، وهو ذاته ما يدفع دولًا عديدة لإعادة النظر في النظام التقني والتجاري القائم.

الخطوة التالية بعد المسيّرات: J-10

تؤكد تقارير أجنبية أن مصر لا تزال تُقيّم أداء J-10C بهدوء.

ومع بدء تسليم طائرات WJ-700، تبدو الخطوة التالية واضحة. فمع تقادم أسطول F-16 الأمريكي، ستغدو J-10C—بقوتها القتالية وغياب القيود السياسية—خيارًا أكثر جاذبية.

حتى إن موقع Military Watch حذّر من أن اجتماع J-10C مع منظومات HQ-9BE للدفاع الجوي وطائرات WJ-700 قد يمنح مصر منظومة هجومية-دفاعية مستقلة بالكامل، وهو ما يراه “تطورًا غير مواتٍ للنفوذ العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط”.

تطورات المشهد السيناوي

دخول القافلة 119 من المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة عبر كرم أبو سالم (الوطن)

قال كريم كمال، مراسل «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن القافلة رقم 119 من المساعدات الإنسانية انطلقت اليوم، تحت إشراف الهلال الأحمر المصري، في طريقها إلى الأراضي الفلسطينية، حيث دخلت الشاحنات عبر معبر العوجة لإجراء عمليات التدقيق والمراجعة، ثم العبور إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لتفريغ المساعدات وعودتها مرة أخرى إلى المنطقة اللوجستية التي أنشأتها الدولة المصرية أمام معبر رفح من الجانب المصري.

وأوضح كمال أن القافلة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية الأساسية، تشمل أجولة الدقيق والطحين والأرز والمعلبات الجافة وألبان الأطفال، إلى جانب المساعدات الإغاثية والإيوائية التي تتمثل في الأغطية والبطاطين والخيام، فضلًا عن شاحنات المواد البترولية من غاز وبنزين وسولار، اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات والمخابز والمرافق والخدمات الحيوية داخل الأراضي الفلسطينية.

تطورات المشهد الأمني

عمال ونقابيون بالمنتدى العمالي: الفصل التعسفي وغياب الحماية القانونية وتهميش عمال الزراعة أبرز أزمات سوق العمل (درب)

شهدت الجلسة الأولى من المنتدى العمالي الأول، الذي نظمته دار الخدمات النقابية بمقر نقابة الصحفيين، مداخلات مؤثرة من عدد من العمال والنقابيين، عكست حجم الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في قطاعات مختلفة، وعلى رأسها الفصل التعسفي، وغياب الحماية القانونية، وتهميش عمال الزراعة، وضعف آليات الشكاوى.

وجاءت هذه المداخلات ضمن مناقشة تقرير حالة الحريات النقابية بعنوان “نضال من أجل البقاء”، الذي يرصد أوضاع العمال خلال السنوات الأخيرة، وتأثير السياسات الاقتصادية والتشريعات الجديدة على حياتهم اليومية.

وقال محمود يوسف، أحد عمال بورسعيد، إنه تعرض للفصل من عمله بعد 22 عامًا من الخدمة، عقب مطالبته بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 7000 جنيه، مؤكدًا أن إدارة الشركة قامت بفصل عدد من القيادات العمالية الأخرى للسبب ذاته.. مضيفا “بعد الإعلان عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، كان من الطبيعي أن نطالب بحقنا، لكن الرد كان الفصل”.

وتساءل: “ما دور القوى العاملة؟ وما دور وزارة العمل؟ وما دور القوانين إذا لم يتم حماية العمال؟”، معتبرًا أن غياب الحماية القانونية الفعلية يجعل العامل وحده في مواجهة أصحاب الأعمال.

من جانبه، قال ناصر سيد، ممثل نقابة صغار الفلاحين، إن عمال الزراعة ما زالوا خارج إطار الحد الأدنى للأجور، رغم أنهم من أكثر الفئات هشاشة في سوق العمل، وأضاف أن المزارعين باتوا يعزفون عن زراعة بعض المحاصيل الأساسية بسبب الخسائر الفادحة، وعلى رأسها محصول البطاطس، حيث أصبحت تكلفة الإنتاج أعلى من العائد.

وأشار إلى أن محاصيل استراتيجية مثل القطن والفول البلدي اختفت تقريبًا، مؤكدًا أن الفلاحين “يدخلون في حالة موت بطيء” نتيجة غياب الدعم وارتفاع التكاليف وانعدام الحماية.

بدوره، قال عبدالله محمود، ممثل نقابة العاملين بالجودة، إن بعض الجهات تتدخل في شؤون وزارة العمل، ما يعرقل أداءها لدورها الرقابي وحماية حقوق العمال، وطالب بتفعيل لجان الشكاوى داخل المؤسسات، معتبرًا أنها إحدى الأدوات الأساسية التي يمكن أن تحمي العمال من التعسف والانتهاكات إذا جرى تفعيلها بشكل جاد ومستقل.

وفي مداخلة له، أشاد الكاتب الصحفي هشام فؤاد بتقرير دار الخدمات النقابية، معتبرًا أنه ساهم في تشجيع جهات مختلفة على إصدار تقارير سنوية حول أوضاع العمال، ما خلق حالة من التراكم المعرفي والتوثيقي.

وقال فؤاد إن “الرأسمالية المتوحشة” تحكم منطق السوق اليوم، وهدفها الأساسي هو تعظيم الأرباح لا حماية العمال، وهو ما يفسر تصاعد الاحتجاجات العمالية في السنوات الأخيرة.

واستطرد “نحن نعيش في عصر الخوف، والاحتجاج الواحد اليوم يساوي 100 احتجاج”، في إشارة إلى ارتفاع تكلفة التعبير عن الغضب الاجتماعي، وطالب بضرورة توفير غطاء سياسي وقانوني ونقابي لحماية المحتجين، مؤكدًا أن أحد أهم الدروس المستفادة من معارك تطبيق الحد الأدنى للأجور هو أن الحقوق لا تُمنح، بل تُنتزع، وأن احترام القانون لن يتحقق إلا عندما يكون العمال قادرين على تنظيم أنفسهم.

وفي السياق، لفت فؤاد إلى اعتصام الزملاء في موقع “البوابة نيوز”، المستمر منذ شهرين للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أنهم قاموا بتشكيل لجنة نقابية داخل الاعتصام، بعدما أدركوا أهمية التنظيم الجماعي.. مشددًا على أن هذه التجربة تعيد طرح فكرة “صناديق الإضراب”، التي يمكن أن توفر دعمًا ماديًا للعمال خلال فترات الاحتجاج.

واختتم هشام فؤاد مداخلته بالتأكيد على ضرورة عدم نسيان العمال الذين تم فصلهم تعسفيًا، وكذلك من تعرضوا للحبس بسبب نشاطهم النقابي أو دفاعهم عن حقوقهم.

كما دعا المشاركون إلى اعتبار أصحاب الأعمال طرفًا أساسيًا في النقاش حول الانتهاكات العمالية، خاصة في ظل انتشار الشركات العابرة للحدود، التي –بحسب قولهم– غالبًا ما تفلت من المساءلة رغم تأثيرها المباشر على أوضاع العمال.

وقالت ممثل عن نقابة العاملين بالضرائب إن القيادات النقابية داخل العديد من المؤسسات تتعرض لما وصفه بـ”التنكيل الممنهج”، مؤكدًا أنهم يُمنعون من الترقية والمشاركة في الفعاليات الرسمية، في محاولة لعزلهم وإضعاف تأثيرهم.

وأضافت أن العاملين يعانون ماديًا بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن بدل الانتقال لا يزال 300 جنيه “من أيام ما كان المترو بجنيه”، في وقت تضاعفت فيه تكاليف المواصلات مرات عدة.

وأشارت ممثل النقابة إلى أن كل من يحاول كشف وقائع فساد داخل المؤسسات يتعرض لعقوبات قاسية، قد تصل إلى الفصل من الخدمة، وحرمانه من العمل، وفرض جزاءات إدارية تعسفية.. مضيفة أنه “بدلًا من حماية المبلغين، يتم التنكيل بهم”، معتبرًا أن هذا النهج يخلق مناخًا من الخوف ويشجع على الصمت.

وانتقدت المتحدثة استخدام قانون رقم 73 المتعلق بالمخدرات، معتبرًا أنه تحول إلى أداة للفصل التعسفي، رغم أن المدمن – بحسب القانون ذاته – يُفترض أن يُعامل كمريض يحتاج إلى علاج وليس كجاني يُعاقب.. مشددة بالقول “نحن لا ندعم الإدمان، لكننا نرفض استخدام القانون كسيف مسلط على رقاب العمال”.

وتطرق المشاركون إلى أزمة نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرين إلى أن هذا القرار تسبب في مشكلات اجتماعية جسيمة، خاصة للموظفات، اللاتي تأثرت أسرهن بشكل مباشر.

وقال أحد المتحدثين إن بدل الانتقال المقرر يبلغ 2000 جنيه، بينما تتجاوز تكلفة المواصلات هذا الرقم، فضلًا عن الوقت المهدر يوميًا في التنقل.

وكشف المشاركون أن بعض الموظفين يتعرضون لاختبارات غير قانونية داخل أكاديمية الشرطة كشرط للتعيين أو الاستمرار في العمل، مؤكدين أن البعض تم استبعاده لأسباب وصفوها بـ”الغريبة”، مثل زيادة الوزن، رغم أنهم قضوا سنوات طويلة في العمل بنظام التعاقد.

وفي تعقيبات أخرى، أكد المشاركون أن العمال يقعون “تحت مقصلة الديون” الناتجة عن سياسات الاستدانة، ويدفعون أثمانًا باهظة لقرارات لم يشاركوا في صنعها، وأشاروا إلى أن انخفاض قيمة الجنيه، مع بقاء الرواتب على حالها، أدى إلى تآكل حقيقي في القوة الشرائية، وجعل ملايين العمال عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.

واتفق عدد من الحضور على أن النقاش حول حقوق العمال لا يجب أن يقتصر على تحسين الأجور فقط، بل يجب أن يشمل الكرامة، والأمان الوظيفي، والحق في التنظيم، والحماية من التعسف الإداري.. مؤكدين أن استمرار تجاهل هذه القضايا يهدد الاستقرار الاجتماعي، ويعمّق فجوة الثقة بين العمال ومؤسسات الدولة.

«الوقائع» تنشر قرار الداخلية بسحب الجنسية المصرية من 22 مواطنا (الوطن)

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الداخلية رقم 2283 لسنة 2025، بشأن السماح لـ22 شخصًا بالتجنس بجنسيات أخرى مع عدم الاحتفاظ بالمصرية، وذلك في العدد 12 في 15 يناير 2026.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنا أولهم عمر أحمد جلال عبدالمنعم أحمد وآخرهم نبيل السيد حافظ عبدالله المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.