لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
تطورات السياسة الخارجية
السيسي يهنئ رئيسة تنزانيا بفوزها في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية (بوابة الأخبار)
أجرى السيسي، اتصالًا هاتفيًا مع الدكتورة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.
قدّم السيسي التهنئة للرئيسة التنزانية بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية، وكذلك على استكمال انتخاب البرلمان وتشكيل الحكومة، مشيدًا بما تشهده العلاقات بين مصر وتنزانيا من تطور ملحوظ، والتي تُعد نموذجًا للتعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، كما أكد السيسي حرص البلدين على تعزيز التشاور السياسي المشترك.
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان (بوابة الأخبار)
أرسلت جمهورية مصر العربية قافلة طبية نوعية مكونة من ١٣ طبيباً وشحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية تقرب من الطن ونصف الطن لدعم القطاع الصحي في جمهورية السودان الشقيق خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٧ ديسمبر الجاري، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت رعاية السيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإشراف د. خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، حيث كان في استقبال القافلة ممثلى وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر ومستشفى الأمير عثمان دقنة المرجعي وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في بورسودان.
رئيس الوزراء يستقبل سفير دولة الإمارات لدى مصر (الشروق)
استقبل مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر ودولة الإمارات.
وأعرب مدبولي عن تقدير مصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، لدولة الإمارات الشقيقة، مؤكدا اعتزازه بما يربط البلدين الشقيقين من روابط راسخة وتعاون وثيق في شتى المجالات، مؤكدا كذلك على متانة العلاقات بين القيادة السياسية في البلدين، وما تشهده هذه العلاقات من تواصل مستمر وتنسيق دائم على مختلف الأصعدة.
وأشاد مدبولي بمستوى التعاون الثنائي القائم بين البلدين، وبالتطور الملحوظ في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز هذا التعاون من خلال إقامة المزيد من الشراكات المثمرة مع الجانب الإماراتي خلال المرحلة المقبلة.
وأعرب رئيس الوزراء عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح للسفير الإماراتي في أداء مهام عمله في مصر.
بدوره، أعرب السفير حمد عبيد الزعابي عن اعتزازه وسعادته بوجوده في القاهرة، مشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات من تطور مستمر يعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين، مثمنا في الوقت نفسه العلاقات المتميزة التي تجمع القيادة السياسية في البلدين.
مصر: مستعدون لتعديل اتفاق مياه النيل ونرفض المساس بأمننا المائي (الجزيرة)
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي انفتاح بلاده على أي تعديلات محتملة على الاتفاق الإطاري بشأن مياه النيل، شريطة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها الإخطار المسبق وعدم التسبّب في ضرر، مشددا في الوقت نفسه على أن الأمن المائي المصري يمثل “خطا أحمر” لا يمكن المساس به أو التسامح مع أي محاولات للإضرار به.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده عبدالعاطي مع وزير خارجية جنوب السودان ماندي سيمايا كومبا اليوم الأحد، في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، ونقلته شاشة الجزيرة مباشر، وتناول عددا من القضايا الإقليمية، في مقدمتها ملف مياه النيل، والأوضاع في السودان، وتطورات الحرب في غزة.
وقال عبدالعاطي إن مصر منفتحة على أي أفكار أو تعديلات للاتفاق الإطاري بما يخدم مبدأ التوافق، موضحا أن القاهرة تشارك بفاعلية في العملية التشاورية المعروفة بصيغة (3+4)، التي انطلقت مؤخرا في بوروندي، وتضم الدول التي لم توقّع أو تصدّق على الاتفاق الإطاري، إلى جانب دول وقّعت وصدّقت عليه.
وأشار إلى أن الجلسة التشاورية الأخيرة أسفرت عن توافق حول أهمية استمرار العملية، وإمكانية إضافة بروتوكولات جديدة تضمن مراعاة مخاوف دول المصب، مصر والسودان، إلى جانب مخاوف بقية دول الحوض، بما يرسّخ مبدأ التوافق والعدالة في إدارة الموارد المائية المشتركة.
تهديد وجودي
وشدد وزير الخارجية المصري على أن الأمن المائي لمصر تهديد وجودي يمس بشكل مباشر الأمن القومي، مؤكدا أن اعتماد مصر الكامل على مياه نهر النيل يجعل أي محاولة لإحداث ضرر أو مساس بحصتها أمرا غير مقبول، ولا يمكن التهاون معه تحت أي ظرف.
وأضاف أن القاهرة تلتزم التزاما كاملا بالقانون الدولي المُنظم للأنهار الدولية، لكنّها في الوقت ذاته لن تقبل بأي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوقها التاريخية أو مصالح شعبها.
مصر تبدأ إعادة جثامين ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعي قبالة كريت (عربي21)
أعلنت السفارة المصرية في اليونان بدء إعادة جثامين ضحايا حادث غرق مركب الهجرة غير النظامية جنوب جزيرة كريت، اعتبارا من الثلاثاء، وذلك في إطار متابعتها المستمرة لتداعيات الحادث، وتنفيذا لما التزمت به تجاه أسر الضحايا بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لإعادة الجثامين إلى أرض الوطن.
وقالت السفارة، في بيان رسمي، إنها شرعت في إبلاغ ذوي الضحايا بمواعيد وصول الجثامين تباعا، مؤكدة نجاحها، بالتعاون مع السلطات اليونانية، في اختصار المدة الزمنية المعتادة لإتمام إجراءات إعادة الجثامين، والتي تستغرق عادة نحو 14 يوما، رغم تزامن ذلك مع عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.
وأوضحت السفارة أنها تمكنت من استكمال الإجراءات الخاصة بإعادة 14 جثمانا من ضحايا الحادث، مشيرة إلى أن جهودها ما تزال متواصلة بالتنسيق المكثف مع الجهات اليونانية المعنية، لتسريع نقل الجثامين المتبقية فور الانتهاء من المتطلبات القانونية.
مصر تعلن استعادة 2632 مواطنا دخلوا ليبيا بطرق غير نظامية منذ مطلع العام (عربي21)
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن القاهرة نجحت في استعادة 2632 مواطنا مصريا دخلوا ليبيا بطرق غير نظامية منذ مطلع العام الجاري، في إطار تحركات دبلوماسية وقنصلية مكثفة لمتابعة أوضاع المصريين المحتجزين والمفقودين داخل الأراضي الليبية.
وقالت الخارجية، في بيان رسمي، إن حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، عقد لقاء موسعا مع أكثر من 200 من أهالي المواطنين المتغيبين في ليبيا، جرى خلاله استعراض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، والاتصالات الجارية مع الجهات المعنية، إضافة إلى الرد على استفسارات الأسر، دون الكشف عن العدد الدقيق للمفقودين.
وأكدت الوزارة أن مصر تواصل تحركاتها واتصالاتها على أعلى المستويات مع الجانب الليبي، بهدف معرفة مصير المواطنين المصريين المفقودين، والوقوف على أوضاعهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى معلومات دقيقة بشأن مصيرهم.
وأوضحت أن هذه الجهود تنفذ في إطار تنسيق مكثف ومباشر بين السفارة المصرية في طرابلس غرب البلاد، والقنصلية العامة المصرية في بنغازي شرقها، وبالتعاون الكامل مع السلطات الليبية المختصة، وبمشاركة القطاعات المعنية داخل وزارة الخارجية، بما يعكس أولوية هذا الملف لدى الدولة المصرية.
وأشارت الخارجية إلى أن هذه التحركات أثمرت عن استعادة 131 مواطنا مصريا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا يوم 27 نوفمبر الماضي٬ وذلك عقب جهود حثيثة ومتواصلة بذلتها السفارة المصرية في طرابلس بالتنسيق مع الجهات الليبية المعنية، ما أدى إلى الإفراج عنهم وتأمين عودتهم الآمنة إلى البلاد.
وأضاف البيان أنه منذ بداية العام الجاري، تم استعادة 1132 مواطنا مصريا من طرابلس والمنطقة الغربية، إلى جانب أكثر من 1500 مواطن من بنغازي والمنطقة الشرقية، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القاهرة لحماية مواطنيها في الخارج.
ولم توضح وزارة الخارجية أسباب دخول هؤلاء المواطنين إلى ليبيا بطرق غير نظامية، إلا أن ليبيا تعد إحدى أبرز بوابات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث يتخذها مهاجرون أفارقة، ومن بينهم مصريون، نقطة عبور رئيسية.
وفي هذا السياق، كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد أعلن، خلال اجتماع موسع عقد في طرابلس في يوليو الماضي، أن حكومته أوشكت على الانتهاء من حملة واسعة لمكافحة شبكات الهجرة غير النظامية داخل البلاد.
وتؤكد مصر، بحسب بيانات رسمية سابقة، أنها منعت انطلاق أي قارب هجرة غير نظامية من سواحلها باتجاه أوروبا منذ عام 2016، مشيرة إلى أن بعض المهاجرين المصريين يلجؤون إلى ليبيا كمسار بديل لعبور البحر المتوسط، وفي تطور متصل، أفادت الخارجية المصرية بأنها كلفت السفارة المصرية في اليونان بمتابعة حادث غرق مركب هجرة غير نظامية كان متجها إلى اليونان في 7 ديسمبر الجاري٬ وإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع السلطات اليونانية، لتقديم الدعم الممكن لأسر الضحايا، وتوفير المساندة القنصلية والإنسانية اللازمة.
إدارة ترامب تستبعد عشرات السفراء حول العالم (عربي21)
قال مسؤولان في وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستستدعي قرابة 30 دبلوماسيا من مناصبهم كسفراء، ومناصب عليا أخرى في بعثاتها الدبلوماسية، لإعادة تشكيل الموقف الأمريكي في الخارج، مع موظفين داعمين للسياسة التي يتبناها ترامب “أمريكا أولا”.
وقال مسؤولان في وزارة الخارجية، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة تحركات الموظفين الداخلية، بأنه تم إبلاغ رؤساء البعثات في 29 دولة على الأقل الأسبوع الماضي بأن مهامهم ستنتهي في كانون ثاني/يناير وفقا لوكالة أسوشييتد برس.
وكان جميع هؤلاء قد تولوا مناصبهم في عهد إدارة بايدن، لكنهم نجوا من “عملية تطهير أولية” في الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية استهدفت بشكل أساسي المعينين السياسيين.
وتغير ذلك يوم الأربعاء عندما بدأوا في تلقي إخطارات من المسؤولين في واشنطن بشأن رحيلهم الوشيك.
ويخدم السفراء بناء على رغبة الرئيس، رغم أنهم عادة ما يبقون في مناصبهم لمدة تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات. وقال المسؤولون إن المتأثرين بهذا التعديل لن يفقدوا وظائفهم في السلك الدبلوماسي، لكنهم سيعودون إلى واشنطن لتولي مهام أخرى إذا رغبوا في ذلك.
وكانت قارة إفريقيا الأكثر تأثرا بعمليات الاستبعاد، حيث شملت سفراء من 13 دولة هي بوروندي، والكاميرون، والرأس الأخضر، والغابون، وساحل العاج، ومدغشقر، وموريشيوس، والنيجر، ونيجيريا، ورواندا، والسنغال، والصومال، وأوغندا.
وجاءت آسيا في المرتبة الثانية، حيث شملت تغييرات السفراء ست دول هي فيجي، ولاوس، وجزر مارشال، وبابوا غينيا الجديدة، والفلبين، وفيتنام.
وتأثرت أربع دول في أوروبا أرمينيا، ومقدونيا، والجبل الأسود، وسلوفاكيا، كما شمل التغيير دولتين في كل من جنوب ووسط آسيا نيبال وسريلانكا، ونصف الكرة الغربي جواتيمالا وسورينام.
مصدر: بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية الأسبوع المقبل (المنصة)
تعتزم وزارة الكهرباء بدء التشغيل التجريبي النهائي لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية الأسبوع المقبل، وفق مصدر مطلع على ملف مشروعات الربط الكهربائي بالشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للوزارة لـ المنصة.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الشركة بدأت التنسيق النهائي مع الجانب السعودي بشأن مرحلة التشغيل التجريبي التي تستغرق من 10 أيام إلى أسبوعين لحين انتهاء كامل الاختبارات قبل التشغيل التجاري.
وأشار إلى أن إجمالي نسب التنفيذ بلغت الأسبوع الجاري نحو 99% على أن تكتمل المرحلة الأولى بتشغيل 1500 ميجاوات من إجمالي قدرات كلية للمشروع تبلغ 3000 ميجا وات عبر مرحلتين.
وتوقع الانتهاء من تجارب المهمات الكهربائية اللازمة لضمان التأكد من سلامة عمليات نقل وتبادل الطاقة بين الشبكتين المصرية والسعودية خلال الأسبوع الجاري.
وفي يونيو 2013، وقعت مصر والسعودية مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين بقيمة قدرت حينها بنحو 6 مليارات ريال سعودي.
ولفت المصدر، إلى انتهاء عمليات إضافة “معززات قدرة” لشبكة النقل الكهربائي بين البلدين خلال الشهر الماضي، لضمان عمل خط الربط بكفاءة تشغيلية تضمن تنفيذ عمليات النقل دون أي ثغرات قد تحدث عقب التشغيل التجاري.
وأوضح أن الربط سيبدأ بين محطة “بدر” في القاهرة ومحطتي “تبوك والمدينة” في السعودية، لتتحول الشبكة بين البلدين إلى مركز طاقة إقليمي في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت المصدر إلى أن مصر لديها فائض في الكهرباء خلال فصل الشتاء يتراوح بين 10 إلى 11 ألف ميجاوات يوميًا، وهي كميات تدخل على الشبكة القومية للكهرباء في البلاد لسد ارتفاع الاستهلاك المحلي في أشهر الصيف، موضحًا أن تلك القدرات قابلة للتبادل مع دول الجوار واسترجاعها في أوقات الذروة محليًا.
وتسهم مشاريع الربط الكهربائي بين الدول في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة عبر تبادل الفائض بين دول ذات القدرات الإنتاجية العالية وتلك التي تعاني من عجز في الإمدادات، ما يقلل من فاقد الإنتاج والنقل، كما يعزز مرونة الشبكات القومية في مواجهة الأزمات أو تقلبات الطلب، ويدعم جذب الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، حسب تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” بعنوان “البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتبادل الطاقة في الدول العربية”.
تطورات السياسة الداخلية
«الإدارية العليا» تحجز 48 طعنا على نتيجة 30 دائرة ملغاة بانتخابات النواب لجلسة 24 ديسمبر (الوطن)
قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز 48 طعن على نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة قضائيا بالمرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي أعلنت نتيجتها رسميا يوم الخميس 18 ديسمبر، للحكم بجلسة الأربعاء 24 ديسمبر.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية لانتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والمخصص لها 58 مقعدا، والتي تضمنت فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى بينما تجرى الإعادة على 49 مقعدا بين 98 مرشحا.
ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة في الدوائر الـ30 في الخارج يومى 31 ديسمبر و1 يناير، أما في الداخل تجرى يومي 3 و4 يناير وتعلن النتيجة 10 يناير.
واقعة تهز مصر.. أم تعرض أبناءها الأربعة للبيع هربا من الفقر والحكومة تعلق (عربي21)
أثار مقطع مصور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الصدمة الواسعة في مصر، بعدما ظهرت سيدة تدعى أميرة حسين تعلن عجزها عن إعالة أطفالها الأربعة، في ظل أوضاع معيشية قاسية دفعتها لطلب التنازل عنهم، مؤكدة أنها لم تعد تجد طعاما أو مسكنا لهم.
أوضحت الأم خلال الفيديو أن طليقها تخلى عنها وعن أبنائهما، الأمر الذي أدى إلى طرد الأسرة من مسكنها لعجزها عن سداد الإيجار بالإضافة إلى مشكلة ما يعرف بـ”قانون الإيجار القديم”، في وقت قالت فيه إنها استنفدت كل محاولات العمل والكفاح قبل الوصول إلى هذه المرحلة الحرجة.
وقالت السيدة أنها كافحت من أجل أبنائها لمدة 6 سنوات، بعد أن هجرهم والدهم منذ أكثر من 10 سنوات دون مسؤولية أو نفقة، لكن دفعتها قسوة ظروف المعيشة إلى اتخاذ هذا القرار، في محاولة لإنقاذ أطفالها من التشرد.
ومن ناحية أخرى استدعت الواقعة تحركا رسميا عاجلًا، حيث أعلن وزير العمل المصري محمد جبران تواصله المباشر مع السيدة، مؤكدا إدراج حالتها ضمن برامج الرعاية والدعم، وتوفير فرصة عمل مستقرة تضمن لها دخلا ثابتا يمكنها من إعالة أطفالها بشكل كامل، وأوضح الوزير أن الوزارة بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تقديم إعانة عاجلة، إلى جانب تسهيل توفير وظيفة مناسبة بعد الاطلاع على مؤهلاتها، لضمان عدم تكرار الأزمة.
وأضاف جبران، في حديثه مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج “كلمة أخيرة”، أنه طلب من السيدة، أميرة عبدالمحسن، إرسال جميع شهاداتها ومؤهلاتها وصور بطاقتها لتسهيل إجراءات توفير الوظيفة المناسبة لها.
وفي السياق ذاته، أكدت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، متابعة حالـة الأم بشكل شخصي، مشيرة إلى تنسيق مباشر مع وزارة التضامن الاجتماعي للتعامل مع الموقف باعتباره حالة إنسانية طارئة.
ضياء رشوان: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ في يناير المقبل (الشروق)
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستبدأ في يناير المقبل.
وأشار في لقاء لبرنامج «مدار الغد»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «الغد»، مساء الأحد، إلى أن البيانات الصادرة عن الدول الأربعة؛ مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، بشأن اجتماع ميامي، تحدثت عن المرحلة الأولى وتقييمها بشكل إيجابي، ولم تتطرق كثيرًا للمرحلة الثانية.
وأكد أن الأمر لا يعني أن المرحلة الثانية «مؤجلة»، معقبًا: «الأمر قصده الأمريكيون واتفقوا مع الوسطاء عليه، ألا يعلنوا هذا مبكرًا وقبل زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى ميامي يوم 29 ديسمبر الجاري».
وأضاف: «الأمريكيون يريدون إخراج نتنياهو بوجه أفضل، وأن يتم الاتفاق على موعد المرحلة الثانية ويُعلن مع الرئيس ترامب قبل بداية العام بيومين أو ثلاثة، خاصة أن إسرائيل لم تكن طرفًا في اجتماع ميامي».
“المبادرة”: قطع المياه والغاز عن برج في الإسكندرية لإجبار سكانه على الإخلاء القسري (المنصة)
طالب سكان برج في منطقة سموحة بالإسكندرية بتدخل قانوني عاجل لوقف إجراءات قطع المرافق عنهم بغرض إخلائهم قسريًا لبناء فندق سياحي.
وحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فوجئ سكان برج “لؤلؤة سموحة”، أمس الأحد، بقطع مياه الشرب عن عقارهم على يد مجموعة من موظفي شركة مياه الإسكندرية، من بينهم رئيس الشركة بنفسه، وبصحبتهم قوة من قسم شرطة سيدي جابر.
ووفق ما نقلت المبادرة “ادعى الموظفون وأفراد القوة المصاحبة لهم أن قطع المياه أتى تنفيذًا لقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ في وقت جرى ذلك الأمر في إجراء مخالف للقانون، ممثلًا ضغطًا إداريًا غير مشروع على السكان بغرض إخلائهم قسريًا لبناء فندق سياحي”.
قطع مياه الشرب عن السكان، جاء بعد إجراءات شملت قطع خدمات الغاز الطبيعي عنهم والتلويح بقطع خدمات أخرى، وفق المبادرة، موضحة أن تلك الإجراءات تأتي في سياق “نزاع ممتد منذ سنوات حول العقار بين السكان وشركة سوليك العقارية، المالكة لمجتمع سكني مسوّر (كُمباوند) ملاصق للمبنى، فيما تملك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعض عقاراته”.
وذكر أهالي لم تسمهم المبادرة أن “ضغوطًا تُمارس ضدهم منذ نحو ثلاث سنوات لدفعهم إلى مغادرة البرج مقابل تعويضات زهيدة”، وأن بعض السكان قبلوا الانتقال بينما يتمسك آخرون بحقهم في البقاء.
وتعود وقائع الأزمة، حسب ما توثقت المبادرة، إلى العام 2019، حين أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 1820 باعتبار مشروع توسعة شارع النقل والهندسة (شارع 38 سابقًا) ليصبح بعرض 30 مترًا كطريق عرضي من محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.
تجدد القرار في 2022، ثم مجددًا 2025، وفقًا للتعديلات التي جعلت مدة سريان قرارات المنفعة العامة ثلاث سنوات “وبالرغم من التجديدات المتتالية، إلا أنه طبقًا للقانون 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، يسقط قرار نزع الملكية بمرور ثلاث سنوات دون تنفيذه، ويعتبر كأن لم يكن. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض السكان طعنوا على قرار نزع الملكية الصادر الأصلي أمام القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة 54)، وحددت جلسة نظره الأولى اليوم”.
وتؤكد المبادرة أن المستندات بحوزة السكان توضح أن وحدات العقار مملوكة بعقود بيع قديمة ترجع إلى عام 1999، وتتضمن أرقام الوحدات والدور والنموذج وقيمة البيع وطريقة السداد “ما يعد دليلًا على أن العقار مأهول بسكان لهم صفة قانونية واضحة”.
يؤكد السكان وموقع شركة سوليك العقارية على وجود مخطط لإنشاء فندق سياحي، وفق المبادرة “وهو إن صح فإنه ينفي صفة المنفعة العامة عن قرار رئيس مجلس الوزراء”.
ولفتت المبادرة إلى أنه على ذات خط التنظيم يوجد كمبوند آخر “ما يعني أن تطبيق التوسعة بذات المنطق يستلزم هدم منشآت أخرى أيضًا من بينها هذا الكمباوند، وهو ما لا يبدو مطروحًا ضمن الخطة، ما يثير شبهة الانتقائية والاستهداف في التطبيق”.
وأشارت إلى وجود بدائل تبدو أقل كلفة اجتماعية ومادية مدعومة بخرائط وصور ميدانية “منها أن نزع المثلث المقابل للعمارة (جنوب الشارع)، قد يكون أسهل وأوفر لأنه شارع داخلي وخال من السكان والإشغالات، وبقيمة نزع أقل بكثير من نزع ملكية عمارة مأهولة وما يترتب على ذلك من إخلاء قسري وضرر اجتماعي”.
في المحافظة نفسها، يواجه أهالي طوسون حالة مماثلة، وهم الذين تقدموا الشهر الماضي بطعن رسمي أمام محكمة القضاء الإداري لوقف قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نزع ملكية منازلهم للمنفعة العامة.
وقتها قال المحامي محمد رمضان، الممثل القانوني للأهالي والمتابع للملف، أن هدم أكثر من 300 منزل ودور عبادة لا يمكن تبريره تحت مظلة “النفع العام”، مشيرًا إلى أن قرار النزع “يمس حقًا أصيلًا في السكن، ويهدد نسيجًا اجتماعيًا عريقًا تشكّل عبر عقود طويلة”.
وعقد عدد من أهالي طوسون اجتماعًا في الشارع يوم 2 سبتمبر/أيلول الجاري مع عدد من المحامين لبحث السبل القانونية لوقف تهجيرهم من منازلهم.
وعقب الاجتماع انتشرت ملصقات على المنازل تؤكد إصرار الأهالي على الاستمرار في منازلهم، وهي الملصقات التي نزعها أفراد بزي مدني في اليوم التالي. بعدها ألقي القبض على عبد الله محمد المتحدث باسم أهالي طوسون، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا له تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”.
تطورات المشهد الاقتصادي
توقيع اتفاقية مع شركة Terra Petroleum الإنجليزية للبحث عن البترول والغاز (الوطن)
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة Terra Petroleum الإنجليزية، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الاستكشاف والإنتاج.
حفر ثلاث آبار بالصحراء الغربية
وبموجب الاتفاقية، تبدأ الشركة العمل لأول مرة في مصر بمنطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية، باستثمارات مبدئية تُقدَّر بنحو 6.5 مليون دولار، بهدف حفر ثلاث آبار في منطقة الالتزام، بالإضافة إلى تنفيذ المسح السيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد.
زيادة الاستكشاف والإنتاج
وقع الاتفاقية المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والدكتور أيمن فوزي، الرئيس التنفيذي لشركة Terra Petroleum في مصر، بحضور وكلاء الوزارة لشئون الإنتاج، وللاتفاقيات والاستكشاف، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة لشئون الاتفاقيات، وعقب توقيع الاتفاقية، رحب وزير البترول والثروة المعدنية بقيادات شركة Terra Petroleum، وأكد أن هذه الخطوة تعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري لما يتمتع به من استقرار وتطور مستمر، حيث تعمل الوزارة على تقديم جميع أوجه الدعم للشركات الجادة، وتوفير بيئة عمل استثمارية مُحفزة تُسهم في تسريع أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج.
كامل الوزير يشارك في منتدى الأعمال المصري العُماني (بوابة الأخبار)
وصل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى العاصمة العُمانية مسقط، على رأس وفد من رجال الأعمال، للمشاركة في فعاليات منتدى الأعمال المصري العُماني، وذلك تلبية لدعوة كريمة من وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، قيس بن محمد اليوسف.
ومن المقرر أن يعقد الوزير، خلال الزيارة، لقاءات مع كل من قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى رأسها الصناعة والنقل.
كما تشمل الزيارة لقاءات مع الدكتور علي بن مسعود السنيدي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وعبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وفيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، إلى جانب محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة، لبحث فرص التعاون والاستثمار في عدد من المشروعات المحتملة بين مصر وسلطنة عُمان، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
البورصة تختتم تعاملاتها اليوم الإثنين بتباين كافة المؤشرات (بوابة الأخبار)
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، على تباين جماعي بكافة المؤشرات، وسط تداولات بلغت 7.4 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.937 تريليون جنيه.
انتخاب طارق شكري رئيسًا وعمرو سليمان ومحمد المنشاوي وكيلاً لمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري (الوطن)
أعلنت غرفة صناعة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية عن انتخاب المهندس طارق شكري، مؤسس مجموعة عربية للتنمية والتطوير العمراني، رئيسًا لمجلس إدارتها في التشكيل الجديد لدورة 2025–2029. ويأتي انتخابه في وقت تتزايد فيه أهمية القطاع العقاري كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتطوير العمراني.
إلى جانبه، تم تعيين المهندس عمرو سليمان، ، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو، وكيلاً للمجلس، إضافة إلى المهندس محمد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ما يعكس حرص المجلس على الاستفادة من خبرات قيادات رفيعة المستوى تجمع بين الجوانب التنفيذية والاستراتيجية.
ويمتلك المهندس عمرو سليمان سجلًا حافلًا في العمل التنظيمي والاستشاري، حيث يشغل عدة مناصب استشارية وقيادية داخل القطاع، ويشارك في لجان تنمية العمران وتصدير العقار على المستويين الحكومي والمهني، مما يتيح له الإسهام بشكل فعال في رسم السياسات وتعزيز الاستراتيجيات المستقبلية للمجلس.
من جانبه، يمثل المهندس محمد المنشاوي الخبرة المؤسسية العميقة، خصوصًا مع قيادته لإحدى أبرز شركات التطوير والإسكان في مصر، وهو ما يعزز قدرة المجلس على إدارة الملفات الكبرى والتخطيط للمشروعات الوطنية بعين مستقبلية.
وشهدت انتخابات المجلس ترشح 12 عضوًا على مقاعد مجلس الإدارة، موزعين على فئات الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، وتمت الموافقة على جميع الترشيحات بالتزكية وفقًا للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
8 بنوك ترتب تمويلا مشتركا بقيمة 8 مليارات جنيه (الشروق)
قام البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) وبنك مصر وبنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة “إنتيسا سان باولو ” والبنك الأهلي المصري والتجاري وفا بنك إيجيبت وبنك كريدي أجريكول مصر وبنك الإمارات دبي الوطني – مصر وبنك إتش إس بي سي مصر، بتوقيع قرض مشترك بقيمة 8 مليار جنيه لمدة 6 سنوات لصالح شركة أورانج مصر للاتصالات.
وجاءت هذه الصفقة لتعكس الثقة الراسخة من الشركات العالمية في قدرة القطاع المصرفي المصري على توفير الحلول التمويلية اللازمة لدعم خطط التوسع والاستثمار في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، ويضم التحالف المصرفي ثمانية بنوك، حيث يقوم البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) بدور المرتب الرئيسي الاولي ووكيل التمويل ومسوق التمويل، ويقوم كل من بنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، كما يقوم كل من التجاري وفا بنك إيجيبت وبنك كريدي أجريكول مصر وبنك الإمارات دبي الوطني – مصر وبنك إتش إس بي سي مصر بدور المرتب الرئيسي. وقد تم تعيين “مكتب ادسيرو – راجي سليمان وشركاه” (مستشار المقرضين) لإتمام عملية التمويل.
تقدير إسرائيلي: أمريكا الرابح الأكبر من صفقة الغاز مع مصر (عربي21)
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، بعد الإعلان الإسرائيلي عن الموافقة على صفقة الغاز الضخمة مع مصر، عن بعض المصالح الكامنة وراءها، وبينما أرادت دولة الاحتلال بيع الغاز بسعر أفضل، ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع، رغم التوقع بنضوب مخزون الغاز الإسرائيلي خلال 25 عامًا.
وأكد الخبير الاقتصادي في “القناة 12” يوفال ساديه، أنه “بعد يوم من البيان المسجّل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة إيلي كوهين بشأن اتفاقية بيع الغاز لمصر، انتشرت تغريدة من حساب وزارة الخارجية الأمريكية الرسمي على نطاق واسع، مفادها أن موافقة إسرائيل على اتفاقية الغاز الطبيعي بين شركة شيفرون ومصر، بقيمة 35 مليار دولار، تُعدّ انتصارًا كبيرًا للشركات الأمريكية والتعاون الإقليمي، فهذه الصفقة لا تُعزّز أمن الطاقة فحسب، بل تدعم أيضًا الجهود الأوسع نطاقًا لتحقيق الاستقرار، وإعادة إعمار غزة”.
وأضاف ساديه في مقال ترجمته “عربي21” أن “هذه التغريدة تكتسب أهمية خاصة لأنها تكشف عن دوافع عديدة وراء هذه الصفقة الضخمة، التي ستبيع بموجبها دولة إسرائيل 131 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة 112 مليار شيكل (35 مليار دولار) لمصر، وسبق ذكره أن الصفقة أُبرمت تحت ضغط شديد من إدارة ترامب، لكن إسرائيل فضّلت حتى الآن التعامل معها كحدث جيوسياسي في المقام الأول، وجزء من المسعى الأمريكي لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط”.
وأكد أن “تغريدة وزارة الخارجية الأمريكية تكشف عن عنصر إضافي، يُظهر الأسلوب الجديد الذي تبنّاه ترامب على طاولة المفاوضات. أولًا وقبل كل شيء، هذه صفقة لشركة الطاقة الأمريكية العملاقة شيفرون، و’انتصار كبير للشركات الأمريكية‘، ثم يأتي السياق الدبلوماسي لاحقًا، وهذا يعني أن الأمريكيين لا يتعاملون مع أنفسهم كوسطاء فحسب، بل كأصحاب مصلحة في كل شيء، بما يتماشى مع نهج ترامب ’أمريكا أولًا‘، حيث تسيطر شركة شيفرون الأمريكية فعليًا على تشغيل نحو 90 بالمئة من الغاز الإسرائيلي”.
وأوضح أن “الأمريكيين لديهم مصلحة كبيرة في دعم الصفقة لأسبابهم الاقتصادية، إضافة إلى النفوذ الكبير لشركات النفط الأمريكية داخل الحزب الجمهوري، وهذه ليست حالة معزولة، ففي الأشهر الأخيرة واجهت إسرائيل مطالب من إدارة ترامب بشأن الشركات الأمريكية، سواء مطالبات بعدم الإضرار باحتكار شيفرون للغاز، أو تطبيق إصلاح ’ما هو جيد لأوروبا‘ على المنتجات الأمريكية أيضًا، أو الترويج لاتفاقية زراعية من شأنها خفض الرسوم الجمركية الإسرائيلية على المنتجات الأمريكية، مع التزام إسرائيلي بدعم شراء القمح من الولايات المتحدة”.
وأضاف أن “دولة إسرائيل حصلت في المقابل على رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15 بالمئة على المنتجات الإسرائيلية، وسط مخاوف إسرائيلية من عدم تجديد اتفاقية المساعدات العسكرية، وهذا ابتكار آخر، حيث بات واضحًا للجميع أن هذه ليست علاقة متكافئة بين دولتين، بل علاقة بين قوة عظمى ودولة حليفة وداعمة في آن واحد، وتجدر الإشارة، من باب الإنصاف، إلى أن موقف إدارة ترامب تجاه حلفاء أمريكا الآخرين يُظهر أن الوضع كان من الممكن أن يكون أسوأ بكثير”.
وأشار إلى أنه “من وجهة نظر المواطن الإسرائيلي، يعني هذا أن الاتفاقية الحالية وُقّعت في المقام الأول لتلبية احتياجات الصناعة الأمريكية، ولو كانت هذه الاتفاقية مفيدة لإسرائيل حقًا، لما تردد نتنياهو في توقيعها، ولما كانت هناك حاجة لضغوط من ترامب، حيث أقرّ مصدر مطّلع على تفاصيل المفاوضات بين الطرفين بأن إسرائيل كانت مهتمة ببيع الغاز في السوق المحلية بسعر أقل من المتفق عليه (4.5 دولار بدلًا من 4.7 دولار)، فضلًا عن رغبتها في أن يُبقي الاتفاق على كميات أكبر من الغاز في الاقتصاد الإسرائيلي”.
وأكد أن “إسرائيل كانت تسعى لإضافة بند يسمح لها ببيع الغاز لطرف ثالث في حال ظهور حاجة جيوسياسية أخرى، كزيادة مبيعات الغاز للأردن، أو حتى ضمان إمدادات الغاز لدول لا تربطها بها اتفاقيات سلام راسخة، مثل سوريا أو لبنان، في حال توسيع اتفاقيات التطبيع، وقد قيلت هذه الأمور وكُتبت في حينه، عندما حذّرت وزارة الخارجية قبل بضعة أشهر من احتمال ’إهدار‘ موارد الدولة السياسية المتمثلة في الغاز لصالح دول لا تستحق مقابلًا سياسيًا مُجزيًا”.
وختم بالقول إن “وزارة المالية حذّرت من أن توسيع الصادرات سيؤدي إلى نفاد الغاز تمامًا خلال 25 عامًا تقريبًا، مما سيُجبر إسرائيل على الاستيراد من دول أخرى، وقد يكون أنه لم يكن أمامه خيار آخر، ونتيجة لضغوط ترامب أُجبر على توقيع اتفاقية معقولة، وإن كانت غير كاملة، ولكن إذا كان هذا هو الحال، فإننا قد نصل بالفعل إلى وضع ينفد فيه الغاز الطبيعي خلال 25 عامًا”.
شعبة الاتصالات: 5% زيادة للهواتف الاقتصادية و10% لمرتفعة السعر مطلع 2026 (المصري اليوم)
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن هناك طلبًا على الرامات التى تستخدم في الهواتف المحمولة حول العالم، وأصبح هناك عجز فى توفيرها، وهو ما يزيد من أسعارها وزيادة أسعار الهواتف بالتبعية مع أول العام.
وشدد محمد طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، على أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بسبب ارتفاع أسعار «الرامات»، موضحًا أن هناك عجزًا في توفر الرامات على مستوى العالم، مؤكدًا أن واحدة من شركات المحمول أرسلت للشعبة بأنها ستزيد من الأسعار مع بداية العام الجديد، والزيادة ستكون بنسبة 5%.
وأشار محمد طلعت إلى أن زيادة سعر الرامات سيكون على كل العالم، مؤكدًا أن هناك اتجاهًا لدى بعض الشركات لرفع الأسعار فى يناير المقبل، مضيفًا: «كل الهواتف اللى سعرها قليل هى اللي هتزيد 5%، والتليفونات اللي سعرها عالي هتزيد بنسبة 10%».
الصندوق يقر مراجعتين حاسمتين من برنامج مصر بقيمة 8 مليارات دولار (انتربرايز)
وافق صندوق النقد الدولي على المراجعتين الرئيسيتين لبرنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار؛ وهي أنباء ستطرب لها مسامع مجتمع الأعمال. والأهم من ذلك، أن نبرة بيان الصندوق، الذي صدر في الساعات الأولى من هذا اليوم ونُسب إلى رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار، تختلف اختلافا جذريا عن البيان الذي صاحب المراجعة السابقة للبرنامج، التي وافق عليها المجلس التنفيذي للصندوق قبل عام واحد بالضبط في مثل هذا الأسبوع.
الخبر الأبرز: توصلت الحكومة وخبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق حول المراجعتين الخامسة والسادسة الحاسمتين في إطار ما يعرف بتسهيل الصندوق الممدد. وتوصلوا أيضا إلى اتفاق بشأن المراجعة الأولى في إطار حزمة تمويل موازية تعرف بتسهيل الصلابة والاستدامة. وينتظر هذا الاتفاق على مستوى الخبراء الآن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
النتيجة المتوقعة: تدفق نحو 3.8 مليار دولار إلى خزينة الدولة عندما يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعات في يناير المقبل (لم يتحدد الموعد على جدول اجتماعات المجلس بعد)، بما في ذلك نحو 2.5 مليار دولار من المراجعتين الخامسة والسادسة لتسهيل الصندوق الممدد، و 1.3 مليار دولار أخرى من المراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة. ومن شأن ذلك أن يرفع إجمالي المدفوعات في إطار تسهيل الصندوق الممدد حتى الآن إلى نحو 5.7 مليار دولار.
ما أهمية ذلك: يقدم صندوق النقد الدولي جزءا كبيرا من التمويل مقدما، مما يمنح مجلس الوزراء هامش أمان جيد في السيولة في بداية عام 2026، ويخبر المجموعة الوزارية الاقتصادية فعليا أنها لن تضطر للكفاح من أجل الحصول على التمويل، شريطة أن تواصل مسار الإصلاحات.
يستهل البيان بجملة كان من المستحيل تخيلها قبل 18 شهرا: “حققت جهود الاستقرار مكاسب مهمة، ويظهر الاقتصاد المصري علامات على نمو قوي”. فلا توجد عبارات تحوط، ولا كلمة “لكن” أو “برغم ذلك” تتربص في الجملة التالية. يقول الصندوق — بعبارة صريحة — إن استراتيجية مجلس الوزراء تؤتي ثمارها.
المؤشرات الاقتصادية القوية تؤكد ذلك: تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% في العام المالي 2024-2025، صعودا من 2.4% في العام السابق، مع وصول نمو الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 5.3%، وفقا للبيان. وتقلص عجز الحساب الجاري بفضل قوة تحويلات المصريين، وارتفاع عائدات السياحة، وما شهدناه من نمو جيد للصادرات غير النفطية. كذلك ارتفعت حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة المصرية إلى نحو 30 مليار دولار، ووصل الاحتياطي الأجنبي إلى 56.9 مليار دولار، وهو رقم كان يبدو بعيد المنال نسبيا قبل وقت ليس ببعيد.
حتى الانتقادات جاءت ألطف، إذ أشار الصندوق إلى المجالات التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل. تقول هولار إن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال “متواضعة بالمعايير الدولية” عند 12.2%، وأن انحسار التضخم “لم يُرسَخ بعد بقوة” (قد يعني هذا عدم خفض الفائدة يوم الخميس)، وأن البنوك المملوكة للدولة تتطلب “ممارسات حوكمة قوية ومستمرة”، كما يحتاج مجلس الوزراء إلى “تسريع” برنامج الطروحات الحكومية.
كذلك أشار صندوق النقد الدولي إلى الهيئة المصرية العامة للبترول على أنها مصدر للمخاطر المالية، لكن الإطار العام لحديث الصندوق عن مصر قد تغير. فقد ولّت التحذيرات العاجلة، وحل محلها بنود في قائمة مهام لبلد يسير بشكل عام على المسار الصحيح.
أشار الصندوق إلى أن أعضاء مجتمع الأعمال الذين استشارهم الصندوق خلال وجوده في القاهرة أثنوا على تقدم الحكومة في الإصلاحات الرئيسية، وكتب أن “المشاركين من القطاع الخاص أقروا بالنتائج التي تحققت بالفعل” فيما يتعلق بـ “تيسير التجارة” والإصلاح الضريبي. ويشير البيان أيضا إلى أننا نظهر علامات على الانضباط المالي (أي التوقف عن الإنفاق المفرط)، ويشير مباشرة إلى “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وهو الإطار الجديد لمجلس الوزراء الذي يضع القطاع الخاص في مقعد قيادة الاقتصاد.
تحول المشاعر هو الخبر الأهم هنا
لماذا يعد هذا مهما: من أجل أن نضع الأمور في نصابها على مستوى اختلاف هذا البيان، علينا قراءته جنبا إلى جنب مع البيانات السابقة للصندوق.
لم يعد الأمر يتعلق بأزمة — أو الخوف من التراجع. عندما توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الأولى والثانية في مارس 2024، كان البيان مكتوبا بلغة “حالة الأزمة”. إذ بدأ بـ “تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت أكثر تعقيدا في إدارتها”، وأشار إلى “زلات في السياسات” تحتاج إلى تصحيح، وأكد على البيئة “الصعبة” في كل منعطف.
وبحلول يونيو 2024 والمراجعة الثالثة، خفت حدة النبرة قليلا، لكنها ظلت مصحوبة بالكثير من التحوطات. أقر الصندوق بأن “الجهود بدأت تؤدي إلى تحسن في التوقعات”. لكنه تحول فورا إلى “المخاطر السلبية التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية” ودعا إلى “تسريع” الإصلاحات.
وقبل عام من هذا الأسبوع، حملت المراجعة الرابعة مزيدا من نفس النغمة: “ظروف خارجية صعبة”، و”بيئة اقتصادية محلية مليئة بالتحديات”، ودعوات متكررة لـ “مزيد من الجهود”، و”مزيد من الإصلاحات”، و”جهود أكثر حسما” بشأن التخارج من أصول الدولة وتحقيق تكافؤ الفرص.
وبعد عام، لا تزال التحذيرات موجودة، لكنها لم تعد تتصدر المشهد. إذ يفتتح الصندوق بيانه الآن بما يحقق نجاحا، وفي الوقت ذاته يدفن المخاوف في عمق النص. وبالنسبة لوثيقة سيقرأها المستثمرون ووكالات التصنيف والمجتمع الدبلوماسي بعناية، فمن الأهمية بمكان الاعتناء بالخيارات الهيكلية في نص البيان.
ما الذي يقود هذا التحول؟ ثلاثة أمور تبرز بوضوح:
#1- المؤشرات الكلية تتحرك في الاتجاه الصحيح. إذ يتسارع النمو، وينخضف التضخم، فضلا عن تحسن ميزان المدفوعات بشكل جيد رغم الرياح المعاكسة التي شهدتها قناة السويس (وحتى في المجرى الملاحي الاستراتيجي للبلاد، تتجلى علامات على تغير الأوضاع)، وصارت الاحتياطيات أيضا عند مستويات مريحة. يستجيب خبراء صندوق النقد الدولي للبيانات، ولا يخففون لهجتهم لأسباب دبلوماسية.
#2- أُبلغ مسؤولو الصندوق بأن بنك القاهرة في طريقه للطرح العام في الربع الثاني من عام 2026 بقيادة الرئيس التنفيذي حسين أباظة، وهو ما ذكرته إنتربرايز في الأسبوع الماضي. يعد أباظة أحد المديرين التنفيذيين الأكثر ثقة لدى المستثمرين العالميين في القطاع الخاص بفضل سنوات إدارته لبرنامج علاقات المستثمرين في البنك التجاري الدولي، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي مؤخرا. ويُعتقد أن هذا ساعد في تغيير نبرة صندوق النقد الدولي بشأن الطروحات الحكومية: لطالما كانت البصمة الاقتصادية للدولة والوتيرة البطيئة للتخارج من الأصول نقاطا شائكة في العلاقة على مدى سنوات. ويبدو أن موظفي الصندوق يعتقدون الآن أن الحكومة جادة في المضي قدما في هذه المساعي.
#3- التوقيت. سينتهي برنامج صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026. ومع انتهاء المراجعتين الخامسة والسادسة الآن، ندخل المرحلة الأخيرة. ويبدو الصندوق واثقا من أن خط النهاية يلوح في الأفق. لم يعد هذا برنامجا معرضا لخطر الانحراف عن المسار، بل برنامجا يحقق نتائج.
ماذا بعد؟
لا يزال يتعين على البلاد اجتياز مراجعتين أخريين. من المقرر أن تكون السابعة في مارس 2026، وقد تتيح صرف 1.25 مليار دولار أخرى، فيما ستكون المراجعة الثامنة والأخيرة في نوفمبر 2026، ومعها ستطرح 1.25 مليار دولار إضافية على الطاولة.
لماذا نوفمبر؟ كان من المقرر في الأساس إجراء المراجعة النهائية في سبتمبر 2026، لكنها أُرجئت بطلب من الحكومة للسماح بمزيد من الوقت لتنفيذ المجموعة النهائية من المعايير الهيكلية. ويشير ذلك إلى أن الجانبين يريدان إنهاء هذا البرنامج على الوجه الأمثل، وأن الصندوق على استعداد لمنحنا المساحة للقيام بذلك. وهو أمر كان من شبه المستحيل تخيله قبل عام.
في السياق: يُعد تسهيل الصندوق الممدد أداة الإقراض الرئيسية لصندوق النقد الدولي للبلدان التي تواجه مشكلات في ميزان المدفوعات على المدى المتوسط، وهو مصمم للحالات التي تتطلب إصلاحات هيكلية عميقة بدلا من دعم السيولة قصير الأجل. تمت الموافقة على التسهيل الحالي البالغ 8 مليارات دولار في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، ثم تم توسيعه في مارس 2024 بعد أن أدت الحرب الإسرائيلية على غزة وهجمات الحوثيين على سفن الشحن التي تعبر البحر الأحمر إلى تعقيد الأمور. أما تسهيل الصلابة والاستدامة، فهو أداة موازية أحدث تولي تركيزا خاصا إلى الإصلاحات المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن يوفر ما يصل إلى 1.3 مليار دولار إضافية لدعم جهود خفض الكربون والتمويل المناخي. ويعمل البرنامجان بالتوازي، إذ تعتمد مراجعات تسهيل الصلابة والاستدامة على تحقيق معالم برنامج تسهيل الصندوق الممدد.
قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله (بوابة الأخبار)
أصدر السيسي، قرار جمهوري رقم 733 لسنة 2025، بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن السيد حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، اعتباراً من 2025/11/27 ولمدة عام، وعضوية كل من:
١- رامي أحمد عادل أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي.
٢- طارق محمد بدوي الخولي – نائب محافظ البنك المركزي.
۳- محمد فريد صالح – القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
٤- علي محمد علي فرماوي – خبيرا تكنولوجيا.
ه – شريف حسين كامل محمد – خبيرا ماليا.
٦- خالد أحمد فؤاد محمود شريف – خبيرا مصرفيًا.
٧- عصام محمد عبد الهادي عامر – خبيرا محاسبيًا وماليا.
٨- خالد إبراهيم صقر علي – خبيرا اقتصاديًا.
٩- أحمد جاد جاد رضوان – خبيرا اقتصاديًا.
١٠- أمينة أمين حلمي حسن – خبيرا اقتصاديًا.
نُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
زيادة أسعار الكهرباء في مصر بداية من استهلاك يناير (العربي الجديد)
رغم نفي المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، اتخاذ الحكومة قراراً برفع أسعار بيع الكهرباء اعتباراً من يناير المقبل، بدعوى الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم، أكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ ووزير البترول السابق، أسامة كمال، وجود زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء للمنازل، مرتبطة باتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى مرحلة استرداد التكاليف الحقيقية لإنتاج الكهرباء.
وقال كمال، في تصريحات إعلامية على هامش انعقاد مجلس الشيوخ، إن الحكومة تستورد الغاز اللازم لتوليد الكهرباء من شركات أجنبية بأسعار تفضيلية تتراوح بين 13 و14 دولاراً للمليون وحدة حرارية، ما يعني أن الكهرباء تُباع للمستهلكين بأسعار تقل عن تكلفتها الفعلية، في حين يسدد المستهلك نحو نصف التكلفة الحقيقية لإنتاجها.
في السياق نفسه، رجّح مصدر مطلع في لجنة الطاقة بمجلس النواب زيادة أسعار الكهرباء المنزلية بداية من استهلاك يناير، بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي حددتها الحكومة لتثبيت الأسعار، مشيراً إلى أن الزيادة المتوقعة ستتراوح بين 14.7% و25.8% بحسب شرائح الاستهلاك، استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي بخفض دعم الطاقة وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
تطورات المحور المجتمعي
الإعلام
عماد الدين أديب: استثمار الإمارات في رأس الحكمة رسالة حب لمصر قبل أن يكون صفقة (الرابط)
أكد الكاتب الصحفي عماد الدين أديب أن استثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة يمثل نموذجًا نادرًا للاستثمار القائم على الثقة والمحبة قبل البحث عن العائد المادي.
وأوضح الكاتب الصحفي عماد الدين حواره ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن دفع الإمارات 34 مليار دولار «كاش» وعلى دفعتين يعكس إيمانا حقيقيا بمصر وقدرتها على إدارة مشروعات عملاقة ذات عائد طويل الأمد.
وشدد أديب على أن هذا الاستثمار لا يمكن قراءته بمعايير اقتصادية فقط، بل يجب فهمه في سياق العلاقات الاستراتيجية العميقة التي تربط مصر بالإمارات منذ سنوات طويلة.
مشروع بحجم الرؤية
أوضح عماد الدين أديب أن مشروع رأس الحكمة يعد واحدا من أهم المشروعات التنموية في المنطقة، وليس مجرد تطوير سياحي أو عقاري، بل مدينة متكاملة ستفتح آفاقا جديدة للاقتصاد المصري وتوفر آلاف فرص العمل.
وأشار إلى أن اختيار هذا الموقع تحديدا يعكس ثقة المستثمر الإماراتي في التخطيط المصري، وقدرته على تحويل المناطق الواعدة إلى مراكز جذب عالمية، وهو ما يعزز مكانة مصر الاستثمارية على خريطة الاقتصاد الدولي.
قيادة الشيخ محمد بن زايد ورسالة الدعم
وأكد أديب أن هذا القرار الاستثماري الكبير جاء بقيادة الشيخ محمد بن زايد، الذي ينظر إلى مصر باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية، وأضاف أن الدعم الإماراتي لمصر لم يكن يوما مشروطا، بل نابع من قناعة راسخة بأهمية الشراكة بين البلدين.
ولفت إلى أن ضخ هذا المبلغ الضخم نقدا، وفي توقيت بالغ الحساسية، يحمل رسالة سياسية واقتصادية قوية مفادها أن الإمارات تقف إلى جانب مصر بثقة كاملة في قيادتها ومستقبلها.
رسالة للعالم قبل الأرقام
واختتم عماد الدين أديب حديثه بالتأكيد على أن استثمار رأس الحكمة يمثل شهادة دولية جديدة على استقرار الدولة المصرية وقدرتها على جذب استثمارات ضخمة رغم التحديات العالمية، كما بعث برسالة طمأنة للمستثمرين بأن مصر شريك موثوق وقادر على الوفاء بالتزاماته.
وأكد أن ما جرى في رأس الحكمة سُيدرس كنموذج للشراكات العربية الناجحة التي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل قبل حسابات الربح والخسارة.
مؤسسات دينية
شيخ الأزهر: القضية الفلسطينية بلغت حدا من الظلم لا يقبل الحياد (الجزيرة)
قال شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس الاثنين إن القضية الفلسطينية “بلغت حدا خطيرا من الظلم لا يقبل الحياد”، مشيرا إلى غياب إرادة دولية حقيقية لتبني حل الدولتين، جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر سفير إيطاليا لدى مصر أجوستينو باليزي، في مقر مشيخة الأزهر بالعاصمة القاهرة، وفق بيان لمؤسسة “الأزهر الشريف”.
وأكد شيخ الأزهر أن “القضية الفلسطينية لا يختلف عليها اثنان، ولا يوجد فيها رأيان، لأنها بلغت من الظلم والعدوان والخروج على كل القيم الحضارية والدينية والإنسانية والأخلاقية مبلغا خطيرا لا يقبل الحياد، خاصة مع سفك الدماء وقتل الأطفال”، وأوضح أن الأمر وصل إلى حد لا يترك لأي شخص خيارا سوى أن يكون ضد هذه الجرائم، أو أن يكون مشاركا ومتواطئا مع هذه المآسي الإنسانية، وتابع “خسرنا الكثير من الشهداء في هذا العدوان (الإسرائيلي) الجائر والظالم، الذي لا يمكن وصفه بأنه حرب، بل إبادة يقوم بها جيش مدجج بأعتى الأسلحة ضد شعب أعزل”.
وأشار شيخ الأزهر إلى أن حل الدولتين مطروح منذ أكثر من ربع قرن “دون وجود إرادة دولية كبرى لتحقيقه”.
وتساءل قائلا “ما الذي يمنع تنفيذ هذا الحل منذ زمن بعيد؟ وكم مرة تتبناه السياسات الكبرى في العالم، ثم يتضح أنه مجرد مناورات وليس شروعا حقيقيا للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية”.
في مشهد مهيب.. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد (الشروق)
أنهت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، برئاسة الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وبالتعاون مع لجنة المصالحات بساحة «الشيخ الطيب الحساني»، ومحافظة الأقصر، ومديرية أمن المحافظة، وبمشاركة القيادات التنفيذية والأمنية ونواب البرلمان ووجهاء العائلات، خصومة ثأرية بين أبناء العمومة من عائلتي «أحمد علي عبيد» و«كمال علي عبيد» من قرية الأوسط قامولا بمركز نقادة في محافظة قنا، وذلك بساحة «الشيخ الطيب الحساني» بمدينة القرنة في محافظة الأقصر، وشهدت مراسم الصلح حضور محافظي الأقصر وقنا، ومديري أمن المحافظتين، وعدد من القيادات الأمنية، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووجهاء العائلات، وأعضاء لجان المصالحات، فضلًا عن مشاركة جماهيرية واسعة من أبناء محافظة الأقصر.
السياحة
مباحثات مصرية – سعودية لوضع حلول لتنظيم رحلات الحج والعمرة (الشروق)
التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، في لقاء موسع نظمته وزارة السياحة والآثار، مع عدد من شركات السياحة المصرية المتخصصة في تنظيم رحلات الحج والعمرة، وذلك بحضور السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وجاء اللقاء على هامش الزيارة الرسمية الحالية للوزير السعودي إلى جمهورية مصر العربية، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملفا الحج والعمرة.
أخرى
إحالة قيادات اتحاد السباحة بمصر للمحاكمة بعد وفاة طفل سباح (عربي21)
أحالت النيابة العامة في مصر المتهمين في وفاة طفل سباح، بعد غرقه خلال المشاركة في بطولة الجمهورية للسباحة، إلى المحكمة الجنائية،
وشملت قرارات النيابة إحالة كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، إلى جانب ثلاثة من طاقم الإنقاذ، لاتهامهم بالتسبب خطأ في وفاة الطفل السباح يوسف محمد أحمد عبدالملك.
وخلصت التحقيقات إلى ثبوت الإهمال الجسيم والتقصير في أداء المهمات الوظيفية، والإخلال بأصول المهنة، بما عرض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر، نتيجة سوء التنظيم وغياب الرقابة الفنية والطبية اللازمة.
وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي خلو جسد الطفل من أي علل مرضية أو مواد سامة، موضحا أن الوفاة جاءت نتيجة إسفكسيا الغرق عقب فقدانه الوعي وسقوطه في قاع المسبح، وبقائه فترة زمنية كافية أدت إلى امتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالماء، وتوقف عضلة القلب وحدوث فشل كامل في وظائف التنفس.
تطورات المشهد العسكري
قائد الجيش الميداني الثاني لـ«كلمة أخيرة»: دورنا محوري في منع التهريب وتأمين الجبهة الداخلية (الوطن)
أكد اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف، قائد الجيش الثاني الميداني، أن حدود الدولة البرية في نطاق الجيش الثاني تصل إلى 102 كيلو متر، منها 13.3 كيلومتر مع فلسطين، مضيفًا: «وهو ما يوضح المهام الذي قام به الجيش الثاني الميداني بها خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الحدود الساحلية على البحر المتوسط من رفح المصرية حتى مدينة المنصورة الجديدة بطول 270 كيلومترا».
الجيش الثاني يشارك في تأمين الجبهة الداخلية
وأشار خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «أون»، إلى أن الجيش الثاني الميداني يضطلع بدور محوري في منع التهريب وتأمين الجبهة الداخلية، مؤكدًا أن الجيش الثاني يشارك في تأمين الجبهة الداخلية بـ 6 محافظات شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط والشرقية والدقهلية، ومساحتها تفوق الـ30 ألف كيلو متر مربع، بالمشاركة في تأمين المنشآت المهمة والحيوية والاقتصادية، ومعاونة أجهزة الدولة حال حدوث أي كوارث سواء طبيعية أو صناعية أو من خلال الاشتراك في حل الأزمات.
وشدد على أن الجيش الثاني الميداني مسؤول مسؤولية قوية عن تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، والتي لها أهميتها كمجرى ملاحي عالمي ويعبر منها من 12% لـ 15% من التجارة العالمية المائية، مضيفًا: «بجانب القضاء على الزراعات المخدرة داخل نطاق المسؤولية، سواء كان بالحملات المكبرة بالتعاون مع قوات حرس الحدود وقوات وزارة الداخلية، أو من خلال دوريات البحث والتفتيش عن الزراعات المخدرة، علاوة على مشاركة الجيش الثاني مع المجتمع المدني في المشروعات التنموية داخل محافظات نطاق المسؤولية».
قائد الجيش الثاني لـ«كلمة أخيرة»: تكلفنا بمهام بالغة الأهمية اعتبارا من 7 أكتوبر 2023 (الوطن)
أكد اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف، قائد الجيش الثاني الميداني، أن الجيش الثاني الميداني هو أحد التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة، وتم تشكيله خلال إعادة بناء القوات المسلحة في بداية عام 1968، وكان من تشكيلات وحدات المنطقة الشرقية العسكرية آنذاك، وكان بقيادة اللواء أركان حرب أحمد إسماعيل علي، وأوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج «كلمة أخيرة»، أن مقر قيادة الجيش الثاني آنذاك كانت في القصاصين، ويعمل على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي منذ إنشائه، وقام بالعديد من البطولات خلال المعارك الذي خاضها؛ بداية من حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر المجيدة، مرورًا بالمعارك الشرسة لاقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء.
وتابع: «بالإضافة للمهام العديدة وبالغة الأهمية الذي تكلف بها اعتبارًا من يوم 7 أكتوبر 2023، يواصل الجيش الثاني مهامه الوطنية بكل كفاءة»، موضحًا أن المهمة الرئيسية له هي تأمين حدود الدولة ضد أي تهديدات خارجية على الاتجاه الشمالي الشرقي، وذلك بالتعاون مع التشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات التابعة لها.
قائد الجيش الثاني الميداني: عملية القضاء على الإرهاب بدأت بمداهمات في أوقات متزامنة (الوطن)
أكد اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف، قائد الجيش الثاني الميداني، أنّ العملية الشاملة للقضاء على العناصر الإرهابية انطلقت عام 2018، موضحًا أنها كانت مبنية على معلومات استخباراتية دقيقة للقضاء على البؤر والعناصر الإرهابية بالكامل، والقضاء على العنصر البشري والقضاء على البنى التحتية للعناصر الإرهابية.
مداهمات دقيقة في توقيت متزامن ضد عناصر الإرهاب
وشدد «عساف» خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «أون»، على أنه جرى السيطرة على معظم مناطق الإرهاب في شمال سيناء، وتم تنفيذ مداهمات دقيقة في توقيت متزامن وبدأت من شرق قناة السويس حتى خط الحدود الدولية.
حرمان العناصر الإرهابية من حرية الانتقال من منطقة لأخرى
وأوضح قائد الجيش الثاني الميداني، أن الغرض من هذه العملية والمداهمات هو حرمان العناصر الإرهابية من حرية الانتقال من منطقة لأخرى، وتم استهداف معظم قيادات العناصر الإرهابية وقطع كامل الإمداد اللوجستي عنهم.
وأضاف: «عام 2022 كانت المرحلة النهائية وابتدت عملية الحسم التي انتهت الإرهاب في شمال سيناء، وتم بعملية منسقة بين جميع عناصر القوات المسلحة والجهات الأمنية، وأدت لاستسلام وانشقاق عدد كبير منهم والقضاء على باقي العناصر الإرهابية وتدمير بنيتها التحتية، واستعادة السيطرة الكاملة على شمال سيناء».
«المعادي العسكري» تستضيف خبيرًا عالميًا في جراحة المسالك البولية النسائية (الوطن)
يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الدكتور جمال غنيم أمريكي الجنسية، وهو خبير جراحات المسالك البولية النسائية والاضطرابات العصبية للجهاز البولي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال المدة من 22 وحتى 31 يناير المقبل، وتستقبل اللجنة التحضيرية حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير أيام (الأحد – الثلاثاء) من كل أسبوع، وللاستعلام على رقم تليفون : 01200202092.
رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لـ”العربي الجديد”: مصر ستشارك بحفظ السّلام (العربي الجديد)
تواجه بعثة حفظ السّلام الأفريقية في الصومال بعد نحو عقدَين على تأسيسها تحديات جمّة تتمثل في الاستمرار والمشاركة في جهود مكافحة حركة الشباب، وتثبيت الاستقرار والأمن في جنوب البلاد، وتعاني تقلصاً حاداً في التمويل بعد تراجع الدعم اللوجستي من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، كما أنّ عدم تمكّن الحكومة الصومالية الفيدرالية من تسلّم المهام الأمنية من القوات الأفريقية، التي كان من المقرّر تنفيذها في ديسمبر 2024، فاقم الوضع الداخلي لبعثة الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن تداخل الأجندات المحلية للدول المشاركة في البعثة. في هذا الحوار يجيب السفير الحاج إبراهيم دين الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي (SRCC)، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (AUSSOM) على أسئلة “العربي الجديد”.
تطورات المشهد السيناوي
قلق إسرائيلي: القاهرة تتجه لتعديل اتفاق السلام وتوسع انتشارها العسكري في سيناء (عربي21)
قالت منصة “ناتسيف” الإخبارية الإسرائيلية إن القاهرة تنوي إعادة تقييم وتعديل اتفاق السلام الموقع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1979، في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وأشارت المنصة إلى أن هذا التوجه يتزامن مع تقارير عن زيارة محتملة لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن، في حين نقلت عن مصادر مطلعة نفيها وجود نية لدى السيسي للقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي خلال وجوده في العاصمة الأمريكية.
ونوهت إلى أن تقارير استخباراتية إسرائيلية رصدت خلال الفترة الأخيرة نشر الجيش المصري أنظمة دفاع جوي متقدمة في شبه جزيرة سيناء، من بينها منظومة الدفاع الجوي الصينية HQ-9B، ووصفت هذه الخطوة بأنها “انتهاك صارخ” لبنود اتفاق السلام التي تفرض قيودا مشددة على حجم ونوعية الوجود العسكري المصري في المنطقة.
وتبرر القاهرة هذه الإجراءات بالحاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في شمال سيناء وحماية مجالها الجوي، حتى لو تعارض ذلك مع الالتزامات التاريخية المنصوص عليها في اتفاق السلام.
وأكدت “ناتسيف” أن ما وصفته بـ”التصعيد العسكري” لا يعد تطورا مفاجئا، بل يجري على الأرض منذ سنوات، من دون أن يواجه، بحسب تعبيرها، رد فعل حقيقيا من القيادة الإسرائيلية أو ضغوطا فعالة على الإدارة الأمريكية لإلزام القاهرة ببنود الاتفاق.
ولفتت المنصة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين منشغلون في المرحلة الراهنة بما سمّته “البقاء السياسي الشخصي”، ولا يبدون اهتماما كافيا بالتحديات الاستراتيجية التي قد تمس الأمن القومي الإسرائيلي على المدى البعيد.
وجهت “ناتسيف” وفي ختام تقريرها، تحذيرا مباشرا إلى صناع القرار في دولة الاحتلال، قائلة: “في اليوم التالي لأي موافقة إسرائيلية على تعديل اتفاق السلام، ستعود مصر لخرقه مجددا، مطالبة بمزيد من التغييرات”.
وشددت على أن “العرب ينظرون إلى أي اتفاق باعتباره مجرد نقطة انطلاق لتحقيق ما لم يتمكنوا من انتزاعه عبر المفاوضات المباشرة”.
واختتمت المنصة تقريرها بتساؤل ساخر: “هل كان توقيع صفقة الغاز الضخمة مع مصر في هذا التوقيت مبررا؟ بالتأكيد لا. لكن من يسألنا؟ نحن مجرد تابع أمريكي يرقص على إيقاع سادته!”.
وبحسب “ناتسيف” تعتبر الأولوية الحقيقية لدى النخبة السياسية الإسرائيلية اليوم هي “البقاء في السلطة بأي ثمن”، حتى وإن كان ذلك، على حساب الأمن القومي والثوابت الاستراتيجية للدولة.
دخول دفعات مساعدات جديدة من معبر رفح البري دعما لقطاع غزة (الشروق)
دفعت الجهات الإشرافية المختصة عند معبر رفح البري، اليوم الاثنين، بشاحنات مساعدات إنسانية جديدة إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني.
وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري لموقع “الشروق”، إدخال الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الطبية، والسلال الغذائية، والخيام، والبطاطين، والمفروشات، والملابس الشتوية، والمواد البترولية، والتي قدمتها عدة مؤسسات مصرية وعربية ومنظمات الأمم المتحدة تحت إشراف الهلال الأحمر.
ولفت المصدر، إلى إدخال 388 شاحنة أمس الأحد، ضمت: 116 شاحنة من منظمات الأمم المتحدة، و26 شاحنة من دولة الإمارات، و77 شاحنة مرسلة للمخيم المصري، و17 شاحنة من دولة قطر، و141 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و5 شاحنات غاز، و5 شاحنات سولار، وشاحنة بنزين واحدة.
تطورات المشهد الأمني
«المفوضية المصرية» تدين انتهاكات أودت بحياة 12 عاملا وعاملة بينهم أطفال (درب)
أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، يوم الاثنين، ما وصفته بـ«الانتهاكات الممنهجة» المتمثلة في تشغيل الأطفال، ونقل العمالة اليومية بوسائل غير مهيأة وغير آمنة، والإهمال المتكرر لطرق الأقاليم، مؤكدة أن هذه الممارسات أسفرت خلال أيام قليلة عن مصرع 12 عاملًا وعاملة، بينهم أطفال، وإصابة العشرات، في حادثين متتاليين.
وأوضحت المفوضية أن الحادث الأول وقع على الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة الجيزة، وأسفر عن مصرع سبعة من عمال اليومية، بينهم خمسة أطفال وامرأتان، إثر انقلاب واحتراق سيارة سوزوكي غير مهيأة كانت تقلهم من العمل في جمع محصول الطماطم، حيث «تفحّمت جثث عدد من الضحايا داخل السيارة».
وأضافت أن حادثًا آخر وقع عقب ذلك مباشرة أسفل كوبري الراست بمركز أشمون في محافظة المنوفية، بعدما اصطدمت سيارة نقل بميكروباص يقل عمالًا، بينهم أطفال، ما أدى إلى مصرع أربعة عمال في الحال وإصابة 14 آخرين، توفي أحدهم لاحقًا، ليرتفع إجمالي الضحايا في الحادثين إلى 12 وفاة.
وأكدت المفوضية المصرية أن محل الإدانة «ليس هذه الحوادث باعتبارها وقائع منفصلة أو عرضية، وإنما الانتهاكات السابقة والمستمرة التي جعلت وقوعها أمرًا متوقعًا ومتكررًا»، مشيرة إلى «الاستهانة المزمنة بحياة العمال الفقراء» واستمرار عمالة الأطفال في أعمال شاقة وخطرة.
وانتقدت المفوضية «الصمت الرسمي الكامل» إزاء الحادثين، في ظل غياب أي بيانات أو تعليقات من الجهات التنفيذية المعنية، محذرة من أن تكرار هذه الوقائع، خاصة على الطريق الدائري الإقليمي، يمثل تهديدًا دائمًا للحق في الحياة، ويكشف عن فجوة بين الخطاب الرسمي حول تطوير الطرق والواقع الفعلي على طرق الأقاليم.
وطالبت المفوضية بفتح تحقيق عاجل ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن تشغيل الأطفال ونقل العمال بوسائل غير آمنة، ووقف استخدام سيارات النقل غير المخصصة لنقل البشر، إلى جانب وضع خطة عاجلة لإصلاح الطريق الدائري الإقليمي، ومراجعة التشريعات والسياسات لضمان حماية فعلية للعمالة غير المنتظمة ومنع عمالة الأطفال.
نيابة أمن الدولة تجدد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي 15 يوما (درب)
قررت نيابة أمن الدولة العليا، يوم الإثنين، تجديد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي، 15 يوما، على ذمة القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، وتواجه “الكوربيجي” اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة، وفي فجر 7 أكتوبر الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على الزميلة الصحفية صفاء الكوربيجى، وجرى عرضها على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، ووفق بيان سابق لنقابة الصحفيين، تم عرض الزميلة صفاء الكوربيجى يوم 7 أكتوبر على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، والتي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا. وحضر معها التحقيق محامي النقابة والأستاذ نبيه الجنادى المحامي.
«الداخلية» تسمح لـ23 مواطنا بالحصول على جنسيات أخرى (الوطن)
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الداخلية رقم 2122 لسنة 2025، بشأن السماح لـ23 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية أخرى مع عدم الاحتفاظ بالمصرية، وذلك في العدد 289 في 23 ديسمبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يُؤذن لكل من الثلاثة والعشرين مواطنا أولهم عبدالرحمن سامي رشاد فرج وآخرهم أحمد سمير صبحي حافظ المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
مقتل 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ103 ملايين جنيه بأسوان (اليوم السابع)
واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار خطتها لإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.
الداخلية توجه ضربة استباقية لبؤر إجرامية وتضبط 1.5 طن مخدرات و71 سلاحًا ناريًا
وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل الأمني عن مصرع خمسة عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة أسوان، سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا مخدرات وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وذلك عقب تبادل لإطلاق النيران مع القوات. كما تم ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية.
وعُثر بحوزة المتهمين على قرابة طن ونصف الطن من المواد المخدرة المتنوعة، شملت الحشيش والهيدرو والشابو والهيروين والأفيون، إضافة إلى 71 قطعة سلاح ناري متنوعة. وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 103 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
