لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تطورات السياسة الخارجية

السيسى يتلقى اتصالا من رئيس وزراء بريطانيا و ترحيب بوقف اطلاق النار (بوابة الأخبار)

تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء المملكة المتحدة “كير ستارمر”.

وشهد الاتصال تأكيد الجانبين على قوة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، وحرص البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء البريطاني على التطلع لاستجابة السيسي للدعوة الموجهة إليه من ملك بريطانيا لزيارة لندن، ومن جانبه أكد السيسي على الدعوة لرئيس الوزراء البريطاني لزيارة مصر خلال العام الجاري.

وتناول الاتصال التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالعودة إلى مائدة التفاوض لتسوية الأزمة بشكل سلمي، والامتناع عن اللجوء للقوة العسكرية حفاظاً على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها، ومنعاً لتوسع دائرة الصراع.

وزيرا خارجية مصر وفرنسا يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في غزة (الوطن)

بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، هاتفيا مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، بحثا الوزيرين تطورات الأوضاع في قطاع غزة، بعد التوصل لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، إذ أكدا أهمية استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية هناك.

وزيرا خارجية مصر وبولندا يتطلعان لترفيع مستوى العلاقات بين البلدين (الشروق)

استعرض بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، ووزير خارجية جمهورية بولندا رادوسواف شيكورسكي التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

وأعرب الوزيران، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، اليوم الخميس، عن تطلعهما لترفيع مستوى العلاقات من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري بينهما، وتدفق مزيد من الاستثمارات البولندية إلى مصر.

وشهد الاتصال متابعة نتائج زيارات الوزير البولندي للقاهرة والتى شهدت عقد مشاورات سياسية في أبريل ٢٠٢٥، والتأكيد على مواصلة عقد الأطر الثنائية، ومن بينها اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وأشاد الوزير عبد العاطى برئاسة بولندا الدورية للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ الجاري، مرحبا باعتماد المجلس الاوروبى بأغلبية الدول أعضاء الاتحاد للقرار الخاص بمنح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليارات يورو، معربا عن التقدير لجهود بولندا الداعمة لمصر داخل أروقة مؤسسات الاتحاد الأوروبى المختلفة لاسيما خلال فترة رئاساتها للاتحاد.

كما شهد الاتصال بحث التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية الحثيثة لاستئناف وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

المرازي: ما لم يسقط سهواََ في البيان المصري (الرابط)

في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أورد الصحفي المصري الأمريكي حافظ المرازي نص البيانين المصري والبريطاني حول الاتصال التلفوني الذي تم بين عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني، وصدّر المنشور بقوله: “ما لم يسقط سهواََ.. العبارة الغائبة في بيان مصر عن مكالمة الرئيس مع رئيس إلوزراء البريطاني كانت عن المواطن المصري-البريطاني/ علاء عبد الفتاح: “أثار رئيس الوزراء قضية المواطن البريطاني علاء عبد الفتاح، وشدّد مجدداً على ضرورة الإفراج عنه حتى يلتئم شمله وعائلته.”

البيان الرسمي المصري:

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء المملكة المتحدة.. الخميس, ٢٦ يونيو ٢٠٢٥ / ٠٥:٣٠ م.. اتــــــصــالات هـــاتـفية.. 

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء المملكة المتحدة “كير ستارمر”. وذكر المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد تأكيد الجانبين على قوة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، وحرص البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء البريطاني على التطلع لاستجابة السيد الرئيس للدعوة الموجهة إلى سيادته من ملك بريطانيا لزيارة لندن، ومن جانبه أكد السيد الرئيس على الدعوة لرئيس الوزراء البريطاني لزيارة مصر خلال العام الجاري.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالعودة إلى مائدة التفاوض لتسوية الأزمة بشكل سلمي، والامتناع عن اللجوء للقوة العسكرية حفاظًا على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها، ومنعاً لتوسع دائرة الصراع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد تأكيد السيد الرئيس على ضرورة الاستفادة من التهدئة الجارية للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة إلى أهالي القطاع، مشددًا سيادته على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس وزراء المملكة المتحدة ثمّن من جانبه الجهود المصرية لتحقيق الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط، مؤكدًا حرص بلاده على التنسيق والتشاور مع مصر بشأن مختلف القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.”

نص البيان الرسمي البريطاني:

“بيان صحفي.. رئيس الوزراء يتصل هاتفياً مع الرئيس المصري السيسي: 26 يونيو 2025.. 

أجرى رئيس الوزراء اتصالاً هاتفياً مع رئيس مصر عبد الفتاح السيسي اليوم.

استهلّ الزعيمان الاتصال ببحث التطورات المثيرة للقلق في الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، وبحثا ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ورحب رئيس الوزراء بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مضيفاً أن الوقت قد حان لإيران للجلوس أمام طاولة المفاوضات.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، بحث الزعيمان الوضع الذي لا يُحتمل على الأرض، واتفقا على ضرورة الدفع باتجاه وقف إطلاق النار عاجلا.

وبالالتفات إلى العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة ومصر، أكّد الزعيمان على إمكانية المضي قُدماً أسرع وإلى حد أبعد في مجاليّ التجارة والاستثمار بما يعود بالنفع على كلا البلديْن.

كما أثار رئيس الوزراء قضية المواطن البريطاني علاء عبد الفتاح، وشدّد مجدداً على ضرورة الإفراج عنه حتى يلتئم شمله وعائلته.

وقد أعرب الزعيمان عن تطلعهما إلى التحدث معاً مرة أخرى عمّا قريب.”

-هذا وقد ذيّل المرازي منشوره على فيسبوك بالتنويه إلى أن “رابط البيانين في اول تعليق”.

تطورات السياسة الداخلية

يوم تدويني ووقفة على سلالم النقابة.. مؤقتو الصحف القومية يعلنون فاعليات احتجاجية للمطالبة بتعيينهم (درب)

أعلن الصحفيون المؤقتون عن تدشين يوم تدويني وتنظيم وقفة احتجاجية الأحد والاثنين المقبلين للمطالبة بتعينهم بعد تعطل إجراءات تثبيتهم دون مبرر.

وقال الصحفيون إنه رغم مرور أكثر من 9 أشهر على إعلان الهيئة الوطنية بدء إجراءات التعيين وتشكيل لجان لحصر واختبار الزملاء الصحفيين إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن نتائج الاختبارات أو قوائم التعيين.

وأعلن الصحفيون المؤقتون عن يوم تدويني الأحد المقبل تحت هاشتاج #حق_المؤقتين_فى_التعيين_بالصحف_القومية، للكتابة عن أزمتهم المستمرة لبعضهم منذ 15 عاما داعين جميع الصحفيين للتضامن معهم والكتابة عن أزمتهم والمطالبة بضرورة حلها سريعا.

كما دعو لوقفة على سلالم نقابة الصحفيين الاثنين المقبل في السادسة مساء احتجاجا على تعطل ملف تعينهم ومطالبة جميع الأطراف بحل الأزمة.

كانت الهيئة الوطنية للصحافة قد أعلنت بدء إجراءات تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية في منتصف أغسطس الماضى بعد توقيع بروتوكول مع نقابة الصحفيين بتشكيل لجنة من مجلس نقابة الصحفيين وكبار الكتاب ورؤساء تحرير بالصحف القومية، وعقدت الهيئة اختبارات لمئات الصحفيين العاملين في الصحف القومية ولكنها لم تعلن نتائج الاختبارات أو قوائم التعيين رغم مرور أكثر من 9 أشهر على إعلان بدء إجراءات التعيينات.

ويعمل أكثر من 300 صحفي بالصحف القومية دون تعيين ومحرومين من التأمين الاجتماعي والطبي ومن الحصول على المعاش، ويتقاضون رواتب هزيلة وبعضهم يعمل منذ 15 عاما.

وتعاني المؤسسات القومية من الشيخوخة بسبب وقف التعيينات بشكل غير رسمي ويصل متوسط أعمار صحفيي بعض الإصدارات المعينين إلى 50 عاما بسبب عدم تجديد الدماء بالشباب، الأمر الذي ينعكس على أداء الصحف والمواقع التابعة للؤسسات القومية وما يجعل الاعتماد على الصحفيين المؤقتين أكبر.

ونظم الصحفيون المؤقتون وقفة احتجاجية صامتة أمس الأربعاء على سلالم نقابة الصحفيين بعد عقد مؤتمرا صحفيا أعلنوا فيه بدء فاعليات تصاعدية حتى يتضح مصير ملف تعينهم وبدء إجراءات توقيع العقود.

وقال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، خلال المؤتمر، إن آخر المستجدات هو تلقي نقابة الصحفيين، ظهر الأربعاء، إخطار بأن مجلس الوزراء أرسل خطابا لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجى، يفيد بأن المجلس استقبل طلبا من نقابة الصحفيين بتعيين 80 صحفيا من المؤقتين في الصحف القومية كدفعة أولى. 

حضر المؤتمر هشام يونس وحسين الزناتي ومحمود كامل وإيمان عوف ومحمد الشاذلي أعضاء مجلس نقابة الصفيين وأكثر من 60 صحفيا مؤقتا وعدد من أعضاء نقابة الصحفيين كما تضامن معهم الصحفي محسن هاشم المرشح السابق على مقعد النقيب .

تحركات برلمانية لتعديل مشروع قانون «الإيجار القديم» (الشروق)

كشف أعضاء فى مجلس النواب عن اعتزامهم التقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، المنتظر مناقشته خلال الجلسة العامة للمجلس، الأحد المقبل، مشيرين إلى أنها تتعلق بتعديل البند الخاص بالفترة الانتقالية لإخلاء الوحدة الإيجارية، ووضع شروط لإلزام الحكومة بتوفير سكن بديل، وإلغاء تشكيل اللجان بالمحافظات، معتبرين أن تشكيلها سيؤدى إلى عرقلة تنفيذ القانون.

وأعلن عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب رمزى، اعتزامه التقدم بعدد من التعديلات على مشروع القانون، خلال الجلسة العامة، قائلًا: «التعديل الأول يتعلق بضبط صياغة المادة الخاصة بإلزام الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجر غير القادر على تدبير وحدات سكنية عقب انتهاء مدة السبع سنوات».

وأضاف رمزى لـ«الشروق»، أن الفترة الانتقالية المقدرة بـ7 سنوات هى فترة مناسبة مع المستأجر القادر على تدبير وحدة سكنية سواء بالإيجار أو التمليك عقب انتهاء الفترة، ولكن هناك فئات كالأرامل والمطلقات والأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب المعاشات تحتاج جميعها إلى دعم حكومى لها قائلا: «هذه الفئات لا تملك القدرات المالية الكافية لتدبير وحدات سكنية جديدة، وبالتالى هناك ضرورة لوضع استثناء لها».

مجلس النواب يحسم مشروع قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل (رصد)

قالت الصفحة الرسمية لمجلس النواب إن جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل سيحسم المناقشة في مشروع قانون تعديل الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي سيتضمن رفع القيمة الإيجارية تدريجيا، ووضع فترة انتقالية قبل إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة.

وأضافت الصفحة:” وأما عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها”.

وأضاف بيان البرلمان:” حيث يهدف تحقيق قدر من التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قائمة على التدرج والواقعية حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجياً ويمنح فترات انتقالية قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع منح المستأجرين أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً للآليات المنظمة بمشروع القانون”.

“المحامين” تصعِّد ضد “رسوم الميكنة” بإضراب عام (المنصة)

قررت نقابة المحامين تنظيم إضراب عام عبر مقاطعة كافة المحاكم وخزائنها والنيابات على مستوى الجمهورية، يومي 7 و8 يوليو المقبل، احتجاجًا على استمرار فرض “رسوم الميكنة”.

“المحامين” تعلن إضرابًا عامًا يومي 7 و8 يوليو المقبلين احتجاجًا على رسوم الميكنة 

قررت النقابة العامة للمحامين تفعيل قرارها بالإضراب العام عبر مقاطعة كافة المحاكم وخزائنها والنيابات على مستوى الجمهورية، يومي السابع والثامن من يوليو/تموز المقبل، احتجاجًا على استمرار فرض ما يُعرف بـ”رسوم الميكنة”.

وجاء قرار النقابة بعد اجتماع مشترك جمع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، أمس، ناقشت خلاله الإجراءات التصعيدية في مواجهة أزمة الرسوم القضائية في ضوء استطلاع رأي أجرته النقابة للمحامين بشأن الدخول في إضراب عام وانتهى إلى تأييده.

وكان عضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني أعلن الاثنين الماضي أن 21 ألفًا و231 محاميًا من إجمالي 36 ألفًا و184 استطلعت النقابة رأيهم في الإضراب، أيدوا الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والدخول في إضراب عام، في مقابل 1486 محاميًا رفضوا هذا الخيار.

وقالت النقابة في بيان أمس إن الاجتماع الذي ترأسه نقيب المحامين عبد الحليم علام، انتهى إلى إقرار الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائن جميع محاكم الجمهورية، يومي 7 و8 يوليو المقبل، على أن يضع مجلس النقابة الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.

وأشار البيان إلى أن النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية ستتولى التواصل مع جمعياتها العمومية بمقرات المحاكم الجزئية تمهيدًا لتنفيذ هذا الامتناع، وأن يتولى نقيب المحامين الإجراءات القانونية الواجبة نحو إخطار كافة الجهات المعنية بمواعيد ذلك الامتناع؛ لإعمال مقتضاه قانونًا، وتحمل هذه الجهات مسؤولياتها كاملة حفاظًا على حقوق المتقاضين.

وفي سياق متصل، وافق الاجتماع بالإجماع على رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 4 آلاف جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة ممارسة فعلية للمهنة، على ألا يتجاوز عدد سنوات الاشتغال 40 عامًا، فيما حُدد الحد الأدنى للمعاش عند ألفي جنيه شهريًا.

ومن المقرر بدء صرف المعاشات بالقواعد الجديدة اعتبارًا من عام 2026، مع النظر في زيادة المعاشات القديمة بذات القواعد بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.

كما أُقرت زيادة سنوية لجميع المعاشات بنسبة 5%، رهنًا بتوصية الخبراء الاكتواريين، واعتمد الاجتماع الميزانيات الختامية لصندوق المعاشات وموازنة عام 2025.

واختتم البيان بتأكيد النقابة على استمرارها في الدفاع عن الحقوق الدستورية والقانونية للمحامين، وحرصها على اتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية الممكنة إذا استدعت الضرورة، في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية.

وبدأت أزمة الرسوم مطلع مارس/آذار الماضي بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى “مراجعة الحوافظ” بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما “يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا”، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.

تطورات المشهد الاقتصادي

وزير قطاع الأعمال يبحث مع شركات أمريكية جذب الاستثمارات إلى مصر (بوابة الأخبار)

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، سلسلة من اللقاءات المهمة مع عدد من كبريات المؤسسات المالية والشركات الأمريكية، لبحث سبل التعاون وجذب الاستثمارات إلى السوق المصرية، وذلك في العاصمة الأنجولية لواندا.

يأتي ذلك في إطار المشاركة المصرية الفاعلة في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المنعقد في لواندا عاصمة أنجولا

وشملت اللقاءات جلسة موسعة مع السيدة تمارا ماكسويل، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM Bank)، والوفد المرافق لها، حيث تم بحث فرص تمويل مشروعات مشتركة ودعم الشراكات الاستثمارية بين الجانبين، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة، إلى جانب استعراض ما توفره مصر من بيئة استثمارية واعدة ومحفزات كبيرة للمستثمرين. 

كما التقى الوزير بممثلي شركة Sun Africa الأمريكية في مجال الطاقة المتجددة، حيث تم التباحث حول فرص التعاون لتنفيذ مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة النظيفة في السوق المصرية، في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز التحول الأخضر والطاقة المتجددة.

وشهدت اللقاءات كذلك اجتماعًا مع السيدة Liz Schwarze نائب الرئيس للاستكشاف العالمي في شركة Chevron، إحدى كبريات الشركات العالمية في قطاع الطاقة، وكذلك لقاء مسؤولي شركة ExxonMobil الأمريكية الرائدة عالميا في قطاعي النفط والغاز، حيث تم التطرق إلى فرص تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتنمية الصناعية. 

وزير الاستثمار يعقد لقاءات مع مسؤولي 6 شركات صينية كبرى (بوابة الأخبار)

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات المهمة مع مسؤولي 6 شركات صينية كبرى بمدينة شنغهاي، وذلك لبحث فرص تعزيز الاستثمارات الصينية بالسوق المصري، في ضوء ما توفره مصر من مقومات اقتصادية ومزايا تنافسية، وما تشهده من جهود حكومية لتطوير بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية.

وقد التقى الوزير السيد مو بينجرون، رئيس مجلس إدارة شركة “تشجيانغ القابضة”، حيث استعرض الجانبان خطة الشركة للاستثمار في مصر في قطاع الملابس والنسيج بالسوق المصري، باستثمارات مبدئية تقدر بـ 20 مليون دولار، مع التوسع مستقبلاً إلى 50 مليون دولار خلال خمس سنوات، مؤكدا ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الحيوي، لا سيما في ظل المزايا التنافسية التي توفرها مصر في تكلفة الطاقة والبنية التحتية وسهولة النفاذ إلى الأسواق الدولية.

كما عقد «الخطيب» اجتماعًا مع  شو هاريون، رئيس مجلس إدارة شركة “جيانغسو هيت للأزياء والنسيج”، التي أبدت رغبتها في إنشاء مصنع جديد لإنتاج الملابس والنسيج باستثمارات أولية بقيمة 20 مليون دولار، موجهة نحو التصدير، خاصة إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، عبر  التي أبرمتها مصر مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية. 

مجلس الوزراء: مصر لن تستورد السكر بدءًا من العام المقبل (الوطن)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها جهود الدولة في التوسع في زراعة المحاصيل السكرية، ودعم الصناعات المرتبطة بها، بما يضع مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، باعتباره من السلع الاستراتيجية المهمة.

مستهدفات الأمن الغذائي

وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الدولة إلى زيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تعزيز مستهدفات الأمن الغذائي، وضمان استقرار الأسواق المحلية.

واستعرضت الإنفوجرافات أبرز المؤشرات الإيجابية لإنتاج السكر، التي شملت زيادة مساحة الأراضي المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25%، لتصل إلى 750 ألف فدان عام 2024/2025 بإنتاج متوقع 2.5 مليون طن، مقابل 600 ألف فدان عام 2023/2024 بإنتاج 1.5 مليون طن.

وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة إنتاج السكر خلال العقد الماضي، ليصل إلى 2.6 مليون طن عام 2025 (للمرة الأولى في تاريخ مصر)، مقارنةً بـ2.3 مليون طن عام 2014، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 2.9 مليون طن عام 2026.

وتضمنت المؤشرات كذلك انخفاض واردات السكر الخام بنسبة 54.5%، لتصل إلى 111.1 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- مارس 2025″، مقابل 244.4 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- مارس 2024”.

وفي السياق ذاته، أشارت الإنفوجرافات إلى إعلان الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 81% في مارس 2025، مع تأكيد عدم الحاجة للاستيراد اعتبارًا من مطلع عام 2026، مشيرةً إلى أن إجمالي الأرصدة الحالية من السكر التمويني يكفي لمدة 13 شهرًا. 

مصانع ومحطات إنتاج السكر

واستعرضت أبرز مصانع ومحطات إنتاج السكر، التي تضم 8 مصانع لإنتاج سكر البنجر، من بينها مصنع القناة للسكر، الذي يعد أكبر مصنع بخط إنتاج واحد في العالم بطاقة إنتاجية أولية 350 ألف طن سنويًا، مع خطط لرفع الإنتاج إلى 750 ألف طن بحلول 2026.

وتشمل المصانع مصنع الشرقية بمدينة الصالحية الجديدة بطاقة 240 ألف طن من السكر الأبيض، إلى جانب رفع كفاءة طاقة تشغيل مصنع الدلتا للسكر من 14 ألفًا إلى 21 ألف طن بنجر يوميًا. 

وفيما يتعلق بتطوير إنتاجية محصول قصب السكر، يجري العمل على إنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب السكر لزيادة إنتاجية المحصول، منها محطة شتلات وادي الصعايدة، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 160 مليون شتلة ربيعي وخريفي، ومحطة شتلات كوم أمبو، بطاقة تصل إلى 30 مليون شتلة ربيعي وخريفي.

وفي إطار الإجراءات الحكومية لتشجيع التوسع في زراعة محاصيل السكر، جرى تخصيص 16 مليار جنيه لشراء القصب عام 2025، ونحو 7 مليارات جنيه تكلفة العمليات الصناعية عام 2025، فضلًا عن تحديد أسعار استرشادية لتوريد طن قصب السكر بـ2500 جنيه، وطن بنجر السكر بـ2400 جنيه عند درجة حلاوة 16% وذلك خلال موسم 2025.

مصر تعتزم طرح 11 ألف فدان غرب القاهرة لمستثمرين خليجيين ومحليين (اقتصاد الشرق)

تجهز وزارة الإسكان المصرية نحو 11 ألف فدان في مدينة “السادس من أكتوبر” بغرب القاهرة، تمهيداً لطرحها أمام شركات مصرية وخليجية، حسب تصريحات مسؤول لـ”الشرق”.

حسب المخطط العام، ستتضمن الأرض مشروعات عمرانية وخدمية وتجارية وترفيهية، ومن المقرر أن يتم تحديد سعر المتر بعد الانتهاء من أعمال إمداد المرافق، وفق المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه.

وأكد المسؤول أن وزارة الإسكان خصصت أكثر من 8 مليارات جنيه للبنية التحتية لكامل مساحة الأرض، بما يشمل أعمال مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز، لتصبح جاهزة لبيعها للمستثمرين.

تبعد المدينة عن وسط مدينة القاهرة نحو 32 كيلومتراً، وتُقدر مساحتها الإجمالية بنحو 119.2 ألف فدان، منها كتلة عمرانية على مساحة 69 ألف فدان، ومن المتوقع وصول عدد سكانها بحلول 2027 إلى 6 ملايين شخص.

ثلاث مناطق متلاصقة

أشار المسؤول إلى أن المنطقة الاستثمارية الجديدة ستُقسم لـ3 مناطق متلاصقة، الأولى بمساحة 4500 فدان، وتُقدر تكلفة المرافق بها بحوالي 2.9 مليار جنيه.

أما المنطقة الثانية فتبلغ مساحتها نحو 2242 فداناً، وتصل كلفة تمديد المرافق إليها لنحو 2.1 مليار جنيه، في حين تم الانتهاء من أعمال تصميم الطرق والمرافق في المنطقة الثالثة، التي ستصل مساحتها إلى 3517 فداناً، وتبلغ كلفة تمديد المرافق المخصصة لها أكثر من 3 مليارات جنيه.

المسؤول لفت إلى أن وزارة الإسكان ستعلن عن فتح باب بيع الأراضي فور الانتهاء من أعمال تمديد المرافق مباشرة.

مصدربـ”إيجاس”: زيادة الغاز الإسرائيلي لمصر لأكثر من 3 أضعاف بداية الأسبوع المقبل (المنصة)

كشف مصدر مطلع على ملف الواردات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس، عن ترقب الشركة وصول تدفقات من الغاز الإسرائيلي إلى الشبكة القومية في مصر بقدرات مبدئية 650 إلى 750 مليون قدم مكعب يوميًا اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي إلى الشبكة القومية بقدرات حالية حوالي 200 مليون قدم مكعب يومًا، بعد توقف دام أسبوعين على خلفية التوترات الإقليمية والحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وصباح الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ بعد 12 يومًا من بدء الضربات بهجوم إسرائيلي أسفر عن مقتل عدد من القيادات العسكرية الكبيرة وعلماء نوويين في إيران، قبل أن ترد طهران بإطلاق موجات من الصواريخ والمسيرات أدت إلى موجة دمار ومقتل ثلاثة أشخاص في اليوم الأول.

وقال المصدر بإيجاس، إن الاتفاق المصري الإسرائيلي يتضمن وصول معدلات توريد الغاز إلى مليار قدم مكعب يوميًا خلال الفترة المقبلة من حقلي تمار وليفياثان، مشيرًا إلى أن 80% من شحنات الغاز الإسرائيلي المرتقبة ستوجه إلى المصانع المتوقفة منذ 13 يونيو الجاري، والتي شهدت تراجعًا حادًا في الإنتاج بسبب أزمة نقص الغاز، خاصة في قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات.

وتعمل إيجاس حاليًا على تزويد مصنع أسمدة وحيد بالغاز اللازم لتشغيل خط إنتاج واحد، بالتنسيق مع وزارة الزراعة لضمان إمدادات السوق المحلي، فيما تحصل بعض المصانع على كميات تتراوح بين 1100 و1400 طن غاز يوميًا، تمثل الطاقة التشغيلية الكاملة.

وحسب المصادر، فإن استئناف تدفقات الغاز الإسرائيلي سيمكن الحكومة من رفع الطاقة التشغيلية للمصانع إلى نحو 70% مبدئيًا، بما يعادل ضخ 850 طن غاز يوميًا على الأقل، ما قد يسهم في احتواء أزمة نقص المعروض من الأسمدة التي أدت إلى ارتفاع أسعارها مؤخرًا.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن الشركة تستعد لاستقبال شحنة غاز مسال جديدة قبل نهاية يونيو الجاري، لتغييزها وضخها إلى محطات توليد الكهرباء لتوفير التغذية اللازمة للمحطات التقليدية على مستوى الجمهورية؛ لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، والتي تُلبى حاليًا عبر واردات تقدر بنحو 750 مليون قدم مكعب يوميًا، مع توقعات بتضاعفها إلى 1.5 مليار قدم مكعب مع عودة الإمدادات الإسرائيلية.

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية أعلنت الأربعاء، منح الإذن الرسمي لاستئناف عمليات إنتاج الغاز في البلاد بعد توقف مؤقت، في حين كشفت شركة “نيوميد إنرجي” الإسرائيلية عن قرب عودة حقل “ليفياثان” للعمل، تمهيدًا لاستئناف التصدير إلى مصر والأردن.

البداية بمليار دولار “كاش”.. قطر تستثمر 3.5 مليار في الساحل الشمالي (الرابط)

3.5 مليار دولار داخلين مصر من قطر.. ودول مش سلفة، ولا منحة، ولا حتى وديعة في البنك المركزي.. دي فلوس جاية على هيئة استثمار سياحي مباشر في قلب الساحل الشمالي، في مشروع تقيل ممكن يقلب السوق رأسًا على عقب، خصوصًا إنه جاي بعد صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات، والكلام اللي طالع من مصادر كتير بيقول إن قطر بتجهّز لصفقة بـ3.5 مليار دولار، منهم مليار كاش بيتدفع فور توقيع الاتفاق، والباقي 2.5 مليار  بيتحول على مراحل خلال سنة، يعني ده مش مجرد تفاوض.. ده شغل دخل الجد، ورسالة واضحة من قطر: “إحنا دخلين بقوة، ومراهنين على إن مصر هتكسّب”.. السؤال بقى هنا: ليه دلوقتي؟هل هي منافسة مع الإمارات اللي دخلت قبليهم؟ولا خطة خليجية متكاملة لدعم مصر من باب الاستثمار بدل الدعم المباشر؟

اللي باين قدامنا إن الخليج شايف الساحل الشمالي مش بس مصيف، لأ ده منجم دهب جديد.. الموقع حكاية، البحر ولا أروع، والمكان قريب من أوروبا والعالم العربي، والسوق المصري عطشان لأي مشروع يزود السياحة ويخلق فرص شغل… يعني مشروع زي ده، ممكن يبقى مصدر دخل ثابت وطويل المدى.

واللي بيخلي الموضوع ده مهم بزيادة، إن المشروع القطري مش مجرد “فندق وشاليه”، لأ ده بيتحرك في اتجاه تطوير كامل لمنطقة جديدة، ممكن تتقسم فيها أراضي، وتتأسس فيها فنادق عالمية، وتتبني فيها طرق وبنية تحتية حديثة.. ببساطة، إحنا مش بنتكلم عن مشروع، إحنا بنتكلم عن مدينة سياحية جديدة بتتولد على البحر.

لو رجعنا شوية، هنفتكر إن الإمارات كانت أعلنت عن استثمار بـ35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة، والصفقة دي حرّكت السوق، وخلت كل الأنظار تتوجه للساحل.

قطر دلوقتي بتكمل اللي بدأته الإمارات، بس بطريقتها، وفي توقيت محسوب بعناية، وده معناه إن الساحل بقى رسميًا ساحة استثمار مفتوحة للدول الكبرى.

الحكومة من ناحيتها بتحاول تستغل الفرصة، وتفتح الباب لصفقات تانية في نفس الاتجاه.. والخطة الاقتصادية الجديدة بتقول: نقلل القروض، ونزود الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. والحل؟ السياحة والعقارات… لأنهم بيجيبوا عملة صعبة، وبيرفعوا الاقتصاد في وقت قصير، الحقيقة أن المشروع القطري ده لو اتنفذ فعلاً، هيكون فيه فرص عمل لآلاف العمال والمهندسين والموردين، وهيتحرك السوق العقاري، وهتزدهر السياحة في المنطقة كلها.. يعني المكسب مش للحكومة بس، لأ كمان للمواطن اللي شغّال وبيصرف في السوق.

وهنا نسأل سؤال مهم .. هل دي بداية لتقسيم الساحل الشمالي بين مستثمرين عرب؟ ولا هي خطوة حكيمة من مصر عشان تضمن دعم اقتصادي طويل المدى؟وفي الحالتين، السؤال الأهم: إحنا كمصريين هنعرف نستفيد إزاي من المشاريع دي؟ هل هنشارك؟ هل فيه نسبة مخصصة للشركات المحلية؟ هل العمالة مصرية؟ هل المواد المستخدمة هتبقى من السوق المحلي؟

قطر مش غريبة عن الاستثمار في مصر، سبق وشاركت في مشروعات قبل كده، لكن المرة دي حجم الصفقة وطبيعتها بيخلّوها مختلفة، ودي مش استثمار مالي في بنك، دي استثمار على الأرض، في شط وبحر وسياحة… في منطقة ممكن تبقى المستقبل الحقيقي للسياحة المصرية.

الموضوع بيكبر، وكل يوم بنشوف اهتمام أكبر من الخليج بمصر، من الإمارات لقطر، ومن بعدها ممكن السعودية تدخل على الخط، وده بيثبت إن مصر لسه عندها فرص ضخمة، بس محتاجة إدارة مظبوطة وتخطيط سليم.. من الآخر اللي بيحصل في الساحل مش بس بيغيّر شكل الخريطة ده بيغيّر شكل الاقتصاد المصري وببخليه يعتمد على مصادر استدامة للعملة الأجنبية والرهان أننا هنقدم أمن واستقرار وتنمية في اجمل مناطق الدنيا.

دويتشه بنك: القاهرة من بين المدن الأرخص عالميا في المعيشة.. ورواتبها بالدولار تراجعت 40% (الشروق)

صنف معهد أبحاث “دويتشه بنك” العاصمة المصرية القاهرة كأرخص مدن العالم من حيث تكاليف المعيشة، في تقريره الصادر لعام 2025، والذي شمل 69 مدينة حول العالم، بينها أربع مدن عربية أخرى هي دبي، وأبو ظبي، والرياض، والدوحة، وبحسب التقرير، فإن رخص المعيشة في القاهرة يُعد عاملًا تعويضيًا نسبيًا عن ضعف الأجور، التي انخفضت قيمتها الفعلية أمام الدولار بنسبة 40% منذ عام 2020، إذ يبلغ متوسط دخل الفرد شهريًا نحو 165 دولارًا فقط.

وتعاني القاهرة من مستويات تضخم مرتفعة وصلت إلى 40% العام الماضي، على خلفية الإصلاحات الاقتصادية التي شملت تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والذي تجاوز 50 جنيهًا، ورفع أسعار الوقود والكهرباء، في إطار اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي.

تطورات المحور المجتمعي

الإعلام

الإيجار القديم.. مصطفى بكري: المستأجر لم يغتصب حق الملاك.. العلاقة كانت سليمة وبموافقتكم (الشروق)

دعا الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن امتداد عقود الإيجار القديم إلى جيل واحد من المستأجرين، مشيرا إلى ارتضاء المستأجرين وكبار السن وأصحاب المعاشات، بالأحكام القضائية والزيادات الإيجارية المقررة، رغم صعوبة ظروفهم المعيشية.

وانتقد خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلدممارسات بعض الملاك الذين بدأوا في مضايقة السكان، قائلا: «للأسف، بعض الملاك، بدأوا من الآن ينكدوا على السكان، هناك من يسعى إلى الهدم بطرق عديدة، وهناك من يهدد ويتوعد ويرعب، وهذا كله لا يصح؛ لأنه سيؤدي إلى نتائج خطيرة كلنا سندفع ثمنها».

وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بحكم المحكمة الدستورية العليا وتفسيره الصحيح، رافضا تفسيره من البعض «على مزاجه»، لما في ذلك من «عدم احترام لأحكام القضاء ومخالفة المادة 195 من الدستور الخاصة بالدستورية العليا».

ووجه رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قائلا: «يا دكتور مصطفى، أنا رجل أحترمك وأحترم أداءك وما قدمته، وحتى النقد يكون دائمًا في إطار الاحترام، لكن هذا القانون، والله وصمة؛ لأن الناس تعبانة، أنا لا أقول اعصفوا بالملاك لكن هو جيل واحد».

كما طالب بعدم وضع مجلس النواب في «موقف حرج»، قائلا: «هذا بيته الذي تعاقد عليه تعاقدًا نهائيًا، دعوه يكمل السنوات المتبقية، أما الملاك، فلهم حقوقهم وسيحصلون عليها، لكن تجنبوا إذكاء الصراع المجتمعي، المستأجر أقام علاقة إيجارية سليمة ولم يغتصب حقك، وأنت وافقت وحصلت على امتيازات من الدولة، فلماذا الآن؟».

ودعا إلى البحث عن حلول بديلة للأزمة، مثل معالجة ملف الشقق المغلقة التي يقدر عددها بـ 300 ألف شقة مغلقة إلى جانب الذين يملكون وحدات بديلة.

مؤسسات دينية

وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد بمسجد الحسين (بوابة الأخبار)

شهِد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد، والذي أُقيم بمسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بحضور نخبة من الشخصيات الدينية والوطنية.

تطورات المشهد العسكري

هل بدأت الصين إنتاج المقاتلة الشبحية J-35؟ ومصر من أبرز العملاء المحتملين (الدفاع العربي)

تُشير معطيات جديدة إلى أن الصين قد دخلت مرحلة الإنتاج التسلسلي لمقاتلتها الشبحية من الجيل الخامس شنيانغ J-35، والتي طُوّرت لتُشكل ركيزة أساسية في سلاح الجو البحري الصيني. فقد كشفت صور حديثة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية عن ظهور نموذجين أوليين من هذه الطائرة يحملان الرقمين التسلسليين 350001 و350006، في أول ظهور مشترك لهما، ما يُعدّ مؤشرًا قويًا على الانتقال من مرحلة الاختبارات إلى التصنيع الكمي.

ويُظهر أحد النموذجين طلاءً خاصًا من نوع PVD، بينما يكمن أبرز اختلاف خارجي في استخدام محرك جديد يُعتقد أنه من طراز WS-19، يتميز بقدرته على تقليل انبعاث الدخان مقارنة بالنماذج السابقة.

وقد جرى تصوير الطائرتين أثناء مهمة طيران مشتركة مع طائرات أخرى من طراز شنيانغ J-15 ونسختها المطورة J-15T، المُجهزة للإقلاع عبر المنجنيق (نظام CATOBAR). وتأتي هذه الأنشطة ضمن الاستعدادات لعرض عسكري واسع النطاق يُتوقع تنظيمه في شهر سبتمبر المقبل.

الطائرة J-35 هي في الأصل تطوير جذري للنموذج FC-31 (أو J-31)، وقد أعيد تصميمها خصيصًا لتتلاءم مع عمليات الإقلاع من حاملات الطائرات، ولا سيما الحاملة “فوجيان” الجديدة. إلى جانب النسخة البحرية، تعمل شركة “شنيانغ” على تطوير نسخة برية (J-35A)، فضلاً عن نسخة تصديرية، يُرجّح أن تكون باكستان أول من يتسلّمها بحسب التقارير المتاحة، كما تُعد مصر من أبرز العملاء المحتملين لهذه الطائرة، في إطار مساعيها لتعزيز قدراتها الجوية بأحدث المنصات القتالية. فخلال التدريبات الجوية المشتركة “نسور الحضارة 2025” (Eagles of Civilization 2025) في مايو 2025، عبّر قائد سلاح الجو المصري، الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، عن اهتمامه بمقاتلة J‑35A وطلب زيارة الصين لتقييم الطائرة على أرض الواقع

وتُشبه J-35 في تصميمها الطائرة الأمريكية F-35، ما يعكس طموح بكين في تعزيز قدراتها الجوية البحرية وتوسيع نفوذها في سوق تصدير الطائرات القتالية المتقدمة.

دراسة لأكاديمي إسرائيلي: نقاط توزيع المساعدات في غزة مصممة لهذا الغرض (الجزيرة)

كشفت دراسة نشرتها منصة أمريكية أن تصميم نقاط توزيع المساعدات في غزة وعملية التوزيع تعطي الأولوية للتحصين والسيطرة، وتبالغ في حماية جنود الاحتلال، وقدرتهم على السيطرة والمراقبة الصارمة.

وكشفت دراسة للبروفيسور الإسرائيلي (ياكوف غارب) نشرتها منصة (هارفارد داتافيرس) الأمريكية، أن تصميم نقاط المساعدات الأمريكية الإسرائيلية ومواقعها الجغرافية تشير إلى أنها مصممة بهدف تعزيز السيطرة العسكرية لجيش الاحتلال ودعم عملياته، وليس تقديم المساعدة الإنسانية للأهالي المجوّعين في القطاع المحاصر.

وأكدت الدراسة أن التصميم المادي لنقاط توزيع المساعدات وعملية التوزيع، تعطي الأولوية لحماية جنود الاحتلال، وقدرتهم على السيطرة والمراقبة الصارمة للأشخاص الذين يقتربون من نقاط توزيع المساعدات.

خدمة تكتيكات الجيش

وجاء في الدراسة، التي صدرت الشهر الجاري واطلعت عليها الجزيرة مباشر، أن “العلاقة الجغرافية بين المجمعات، الخاصة بتوزيع المساعدات، وعدد سكان غزة والبنى التحتية لسيطرة الجيش فيها، جميعها تشير إلى أن تصميمها يشكل في أغلبه استجابة لإستراتيجيات وتكتيكات الجيش الإسرائيلي، وليس للتدخل الإغاثي والإنساني الواسع”، واستشهدت الدراسة بأعمال تسوية الأرض التي نفذها الجيش الإسرائيلي على نطاق واسع مطلع مايو، لإنشاء محور موراغ، الذي لم يكن هدفه واضحا في ذلك الوقت، واتضح فيما بعد علاقته بجغرافية نقاط توزيع المساعدات وتمركز جيش الاحتلال.

تصنيف سكان غزة وفصلهم

وقالت الدراسة “فيما يتعلق بأول مجمع كبير يظهر لتوزيع المساعدات، فقد كان التقدم السريع وعمليات الإخلاء والتسوية على نطاق واسع، والتموضع الإستراتيجي لهذا المجمع، يشير إلى أنه سيصبح له دور مهم في المرحلة التالية، والمحتمل أن يكون لها علاقة بتوزيع المساعدات وتصنيف سكان القطاع وفصلهم”، وفيما يتعلق بـ”منظمة غزة الإنسانية” التي استعان بها الاحتلال في توزيع المساعدات، أشارت الدراسة إلى أن طريقة تموضع نقاط توزيع المساعدات تشير إلى النيات التي تقف وراءها، فيما يتعلق بأهداف السيطرة العسكرية للجيش الإسرائيلي.

وأوضحت الدراسة أن هناك 4 نقاط توزيع مساعدات اكتمل إنشاؤها، وخامسة يجري إنشاؤها على ساحل غزة، وكلها لها التصميم نفسه والمنطق العملياتي والإنشائي ذاته.

نقاط محصنة لجيش الاحتلال

وأشارت الدراسة إلى أن النقاط الأربع جميعها -قريبة من نقاط محصنة للجيش الإسرائيلي- ورغم أن أغلبية سكان القطاع يتركزون في مدينة غزة، التي تضم نحو مليون شخص، فإن هؤلاء “ليس لديهم أي إمكانية للوصول إلى نقاط المساعدات حيث يفصلهم عنها محور نتساريم الخطر الذي أُخلي من السكان.

أما التجمعات السكانية الأخرى فرغم كونها، نظريا، تستطيع الوصول إلى نقاط المساعدات، فإن هذا غير متاح لها أيضا بسبب عدم وجود طرق أو وسائل نقل، ما يضطرهم إلى السير على أقدامهم لكيلو مترات عدة وسط مناطق مليئة بالركام والبنايات المهدمة بفعل القصف الإسرائيلي.

“مناطق عازلة”

وأكدت الدراسة أن النقاط الخمس لتوزيع المساعدات جميعها تقع في مناطق أعلنها جيش الاحتلال “مناطق عازلة” يحظر على المدنيين الوصول إليها وإلا تعرضوا لإطلاق النار من الجيش الإسرائيلي، أي أن السكان “لا يمكنهم الحصول على المساعدات إلا من خلال دخول منطقة حظرت عليهم إسرائيل رسميا دخولها”.

وخلصت الدراسة إلى أن التصميم المادي لنقاط توزيع المساعدات والمفهوم الإجمالي لها وعملية توزيع المساعدات نفسها “تعطي الأولوية للتحصين والسيطرة، وتبالغ في حماية جنود الاحتلال وإمداداتهم، وقدرتهم على السيطرة والمراقبة الصارمة” للأشخاص الذين يقتربون من نقاط توزيع المساعدات.

نتنياهو: الانتصار على إيران يفتح فرصا للسلام (سكاي نيوز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن الانتصار على إيران يُتيح فرصا جديدة لاتفاقيات السلام، مضيفا أنه يجب على إسرائيل ألا تُضيعها.

وفي مقطع فيديو وزعه مكتبه، قال نتنياهو: “لقد حاربنا إيران بعزم وحققنا نصرا كبيرا، هذا النصر يفتح الطريق لتوسيع اتفاقات السلام بشكل كبير”.

وطلب نتنياهو الذي يحاكم في قضايا فساد، الخميس إرجاء جلسات محاكمته المقبلة “للتطورات في المنطقة والعالم”، بعد الحرب مع إيران ومع استمرار النزاع في غزة.

واضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي:”الى الإفراج عن رهائننا والنصر على حماس، أتيحت فرصة ينبغي عدم تفويتها. علينا ألا نخسر يوما واحدا”.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يقر بفشل العدوان على غزة.. “وصل لطريق لمسدود” (عربي21)

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن حكومة نتنياهو فشلت في قطاع غزة وإن “الحرب وصلت إلى طريق مسدود”، داعيا لإنهائها من أجل استعادة الأسرى.

وأضاف “ما نقوم به الآن (في غزة) لا ينجح، الحرب وصلت إلى طريق مسدود”، مبينا أنه “حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة، القيادة يجب أن تعرف متى تغيّر الاستراتيجية عندما تتوقف عن النجاح”.

وأردف: “ليس من الصواب أن نترك مقاتلي الجيش الإسرائيلي داخل غزة ليكونوا أهدافا لمزيد من الهجمات”.

وذكر لبيد أنه “لم يعد أحد يفهم ما الذي نكسبه من هذا كله”، مضيفا أنه “آن الأوان لإعادة الأسرى، التوصل إلى صفقة، وإنهاء القتال”.

كما جدد لبيد دعوته إلى “إشراك مصر في إدارة قطاع غزة كجزء من ترتيبات ما بعد الحرب”.

وأوضح “يجب أن نسمح لمصر بإدارة القطاع، بينما يعيد الجيش الإسرائيلي تموضعه على محيط غزة، من أجل ردع التهديدات، ومنع التهريب، وخنق بنية حماس اقتصاديًا”.

وأضاف: “سنقضي على حماس، لكن ليس عبر استنزاف جنودنا داخل القطاع، بل عبر الحنكة، والتنظيم، والتوقيت السليم”.

وجاءت تصريحات لابيد عقب مقتل سبعة من جنود الاحتلال حرقا داخل ناقلة جند، سقطوا في كمين محكم نفذته “كتائب القسام”، الثلاثاء، في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أثار ردود فعل غاضبة ضد حكومة بنيامين نتنياهو.

تطورات المشهد السيناوي

“البرلمان العربي” يزور معبر رفح لمعاينة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة (عربي21)

يتوجه وفد رفيع من البرلمان العربي، الجمعة، إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، في زيارة ميدانية تهدف إلى معاينة الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعاني منها سكان القطاع المحاصر، وتفقد مسار المساعدات الإغاثية المتوقفة منذ شهور، بفعل إغلاق الاحتلال الإسرائيلي الكامل للمعابر.

وأفاد البرلمان العربي في بيان رسمي نشره عبر منصته على موقع “إكس”، أن الزيارة تأتي ضمن “التحركات المستمرة لدعم القضية الفلسطينية”، وتهدف إلى الاطلاع ميدانيًا على حجم الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023، خاصة مع تصاعد أزمة نقص الغذاء والدواء والوقود في غزة.

ويرأس الوفد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، حيث من المقرر أن يجتمع مع مسؤولين مصريين لبحث التحديات اللوجستية والسياسية التي تواجه عمليات إدخال المساعدات، وتقدير حجم العوائق التي تفرضها إسرائيل على معبر رفح والمعابر الأخرى، ما جعل إدخال الإمدادات شبه متوقف منذ مطلع مارس الماضي.

ويتضمن جدول الزيارة جولة تفقدية داخل مستشفيات مصرية تستقبل مصابي عدوان الاحتلال الإسرائيلي من غزة، بهدف الاطلاع على أوضاعهم الصحية والاحتياجات الطبية، وتقديم الدعم المعنوي لهم، كما سيُعد الوفد تقريرا شاملا عقب الزيارة يتضمن توصيات برلمانية على المستوى العربي والدولي لمضاعفة الضغط السياسي والحقوقي على إسرائيل.

ومنذ 2 مارس، تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات عبر جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، ما أدى إلى تفاقم غير مسبوق في الأزمة الإنسانية، بحسب ما أكدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الغذاء العالمي.

وأشارت التقارير الدولية إلى أن أكثر من 1.1 مليون فلسطيني مهددون بالمجاعة نتيجة الحصار الإسرائيلي، وأن القطاع الصحي على شفا الانهيار بسبب نقص الأدوية والمعدات والمولدات، فيما تواصل إسرائيل تجاهل قرارات محكمة العدل الدولية التي طالبتها بالسماح بدخول المساعدات ووقف الانتهاكات بحق المدنيين.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والذي وصفته تقارير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بأنه شكل من أشكال الإبادة الجماعية، حيث خلف حتى الآن أكثر من 188 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى المفقودين تحت الأنقاض، وتدمير هائل للبنية التحتية، ونزوح ما يزيد عن مليون ونصف شخص.

مؤسسة سيناء: إسرائيل تسقط مسيّرة “حوثية” جنوبي “رفح المصرية” (الرابط)

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في حسابها على منصة إكس، تويتر سابقاً، إن “إسرائيل” ‏أسقطت مسيّرة “حوثية” وسط منازل المدنيين في قرية البرث جنوبي “رفح المصرية” دون وقوع إصابات. 

حيث قالت المؤسسة الحقوقية إنها وثّقت، عبر مقطع فيديو، اللحظات الأولى عقب استهداف طائرة حربية إسرائيلية لمسيّرة يُرجّح أنها أُطلقت من اليمن. ويُظهر الفيديو تصاعد أعمدة الدخان وسط منازل المدنيين داخل المنطقة السكنية بقرية البرث، جنوبي مدينة رفح شمال شرق سيناء.

ووفقاً لمصادر محلية تحدّثت إلى مؤسسة سيناء، فقد سقط حطام المسيّرة أمام أحد المنازل، دون تسجيل أي إصابات بين السكان. وأشارت المصادر إلى أن الاستهداف وقع قرابة الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الاربعاء 25 يونيو، بتوقيت القاهرة.

وأكد عدد من الأهالي أن المسيّرة تُشبه تلك التي سبق أن أسقطها الجيش الإسرائيلي في المنطقة خلال وقائع مكرّرة، كان آخرها مطلع يونيو الجاري، حين جرى إسقاط مسيّرة مماثلة في منطقة وادي العمر بمركز الحسنة وسط سيناء. ويُرجّح أن تلك المسيّرات تابعة لجماعة “أنصار الله” (الحوثيين).

تطورات المشهد الأمني

انتهاكات تمر بلا عقاب.. السجون المصرية غرف إعدام بطيء للمعتقلين (عربي21)

يحل الخميس، اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، 26 حزيران/ يونيو من كل عام، في ظل ما يعانيه المصريون مع انتهاكات السلطات لنحو 12 عاما من تعذيب المعارضين السياسيين وذويهم، والتي تطال الجنائيين والمواطنين العاديين.

عشرات الشهادات حول ارتكاب الأمن المصري جرائم تعذيب وتعذيب أفضى إلى القتل، في مقار الأمن الوطني، وأقسام ومراكز الشرطة، والسجون، وأماكن الاحتجاز، وثقتها منظمات حقوقية، في مقابل تكتم شديد من السلطات، ووسط غياب دور النيابة العامة في التحقيق وإفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب. 

ماذا يقولون عن التعذيب في مصر؟

ونددت الأمم المتحدة بالتعذيب بوصفه “أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان”، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عام 2022، بعدم السماح لـ”مرتكبي التعذيب بالإفلات من جرائمهم”، مؤكدا أنه “يجب تفكيك أو تغيير الأنظمة التي تسمح بالتعذيب”.

وفي 12 ديسمبر 1997، اعتمدت الأمم المتحدة 26 حزيران/ يونيو يوما دوليا لمساندة ضحايا التعذيب، فيما انضمت مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

وتشير منظمات حقوقية إلى انتهاك السلطات المصرية لـ”المادة 14، من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية” التي تضمن حق الضحية وأسرته في تحقيق عادل وشفاف إثر تعرضه للتعذيب، ومخالفة “مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الإفلات من العقاب”، التي تلزم الدول بضمان عدم حماية مرتكبي الانتهاكات.

والخميس قالت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، إن “السلطات المصرية لم تف بالتزاماتها وفقا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب”، لافتة إلى أن تقريرها الصادر 16 مايو الماضي، أشار إلى “استمرار سوء ظروف الاحتجاز داخل السجون والمراكز الأمنية”.

اللجنة المشكلة من 10 خبراء مستقلين قالت بعد استعراض التقرير الدوري الخامس لمصر نوفمبر 2023 ، إن “التعذيب في مصر لا يزال منتشرا على نطاق واسع”، داعية السلطات لضمان “التحقيق في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة بطريقة سريعة وفعالة ونزيهة من قبل هيئة مستقلة”. 

وصنفت منظمة “منّا لحقوق الإنسان”، مصر كإحدى “الأنظمة الاستبدادية التي تمارس القمع، قائلة في تقرير لها: “في مصر، وجدت الأمم المتحدة أنه في سياق الإفلات من العقاب، إنتشر التعذيب وأصبح منهجيا”، مبينة أنه “لقي أكثر من 1000 مصري مصرعهم في المعتقلات والسجون المصرية منذ عام 2013، وكثير منهم ماتوا بسبب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.

وأشار تقرير لـ”لجنة العدالة” إلى أن “التعذيب في مصر ممارسة ممنهجة تمارسها الدولة بحق السجناء”، عارضا أسماء بعض المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب، ومنهم: الحقوقي إبراهيم عزالدين، ومحمد الباقر، وإسراء عبدالفتاح، وعلاء عبدالفتاح، ملمحا إلى قتل المحامي كريم حمدي جراء التعذيب بقسم شرطة المطرية عام 2015، والباحث الإيطالي جوليو ريجيني مطلع 2016، والناشط عفروتو بقسم شرطة المقطم في 2018، والشاب إسلام الاسترالي بقسم شرطة المنيب عام 2020.

وقبل أيام قالت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، عن إحدى جرائم التعذيب التي نتج عنها قتل المعتقل محمود ميكا، إن :”الطريقة التي تعامل بها مسؤولو قسم الخليفة من محاولة التستر على الجريمة، وحجب المعلومات عن أسرته ومحاميه، ومنع تقديم بلاغات فورية، تكشف أن حماية الضباط المتورطين ليست تصرفات فردية، بل سياسة ممنهجة”.

ولفت مركز “النديم” لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، إلى بعض أسماء من قضوا تعذيبا على يد الأمن المصري، وبينهم: فرحات المحفوظي يوليو 2023، على يد ضابط شرطة بمحافظة مطروح، وحسين فرغلي عام 2016 بقسم الوايلي، ومحسن شطا في يوليو 2016 بمركز شرطة كفر الشيخ، وطلعت شبيب تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بمركز شرطة الأقصر.

والخميس، قال “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، إن “التعذيب في مصر ممارسة ممنهجة ينعم مرتكبوها بالإفلات من العقاب”، ملمحا إلى أنه “من وسائل التعذيب في مقار الاحتجاز: الضرب، والتعليق كالذبيحة، والصلب بكل أشكاله، والصعق بالكهرباء في الأعضاء التناسلية”، مبينا أنها جرائم ترتكبها “قوات الأمن والشرطة والأمن الوطني ضد المعتقلين السياسيين بشكل روتيني وممنهج”.

وأطلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الأربعاء، “نداء مفتوحا لكل من ذاق مرارة التعذيب، أو رأى أو سمع أو عرف عن شخص تعرض للتعذيب، لتوثيق شهادته”، مؤكدة أن “التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم وفقا للمادة 52 من الدستور، وأن الصمت يُشجع القتلة، وأن العدالة تبدأ بشهادة”.

أحدث جرائم التعذيب.. (حصاد القهر)

والاثنين الماضي، كشفت “الشبكة” الحقوقية التي تعمل من العاصمة البريطانية لندن، عن اسم المعتقل الشاب حسام أبوالعباس (26 عاما) أحد المعتقلين الذي قتلوا تحت التعذيب في سجن الوادي الجديد بصحراء مصر الغربية في 17 أغسطس 2024، وذلك بعد إنكار أمن السجون للواقعة طوال 10 أشهر، وزعمه أن الوفاة جاءت إثر هبوط حاد بالدورة الدموية.

وقالت الشبكة إن “أبوالعباس، تعرض لتعذيب وحشي ومميت داخل زنزانته في العنبر 4 المعروف باسم عنبر الجهاديين، بعد 6 أيام من وصوله إلى السجن”، موضحة “وقوع الجريمة على يد 4 ضباط وقوة خاصة بالاعتداء على المعتقلين وبعض السجناء الجنائيين”، مشيرة إلى استخدامهم “عصي وأسلاك كهربائية وصواعق”، ملمحة إلى أن المصادر أكدت تعرضه “لصعق مباشر بالكهرباء، وضُرب بعنف حتى سقط مغشيا عليه”.

والخميس، تلقت الشبكة استغاثة من أسرة السجين الجنائي راضي عاطف محمود، (29 عاما)، والمحبوس بسجن “أبوزعبل 3″، (شمال القاهرة) تفيد بتعرضه المستمر للتعذيب والضرب المبرح على يد أمين الشرطة إسلام عبد اللطيف، كاشفة عن رصد أسرته آثارا واضحة للتعذيب في وجهه وعينيه.

والاثنين الماضي، توفي ضابط الصف المتقاعد بالقوات المسلحة المعتقل عبدالعزيز عبدالغني (62 عاما) نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بمركز شرطة أولاد صقر، مبينة أنه تم حرمانه من العلاج 25 يوما، وترحيله لسجن جمصة قبل 3 أيام من وفاته، ثم رفض السجن استقباله وإعادته لقسم الشرطة الذي رفض تنفيذ توصية طبية بإجراء جراحة عاجلة له.

الواقعة وصفتها الشبكة المصرية بأنها “تُشكل جريمة تعذيب وقتل بالإهمال الطبي المتعمد”، موضحة أن “الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية والعلاج، أحد صور التعذيب المحظورة دوليا ومحليا”.

وفي 7 يونيو الماضي، وثقت منظمات حقوقية وفاة المصري عبدالرحمن محمد حسن بقسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة يوم القبض عليه 19 مايو الماضي، ناقلة شهادات عن تعرضه لتعذيب أفضى به إلى الموت الذي أرجعته قوات الأمن إلى تناوله مادة الأيس المخدرة، رغم تأكيد أسرته عدم تناوله للمخدارت، فيما قامت الأمن بتغسيله وتكفينه لإخفاء معالم جريمة التعذيب.

وفي 9 يونيو الماضي وثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 426 انتهاكا بالسجون ومقار الاحتجاز خلال مايو الماضي،  بينها 3 حالات قتل و4 وفيات عديدة في أماكن الاحتجاز و20 حالة تعذيب فردي وجماعي و62 حالة تكدير وتدوير، و7 حالات إهمال طبي و52 إخفاء قسري، و278 حالة عنف من الدولة.

وفي 10 أبريل الماضي، وبعد شهر و4 أيام من توقيف 3 ضباط له من الشارع خلال شهر رمضان وكان بصحبة والدته، توفي المصري محمود ميكا، بقسم الخليفة في القاهرة، الشهير بعمليات القتل والتعذيب وإساءة معاملة السجناء الجنائيين والسياسيين وجرائم مماثلة وقعت أعوام 2009 و2014، و2024.

وكشف شهود عيان وجود آثار تعذيب على جسد ميكا، وآثار قيد حول الرقبة واليدين والقدمين، فيما أعلنت الداخلية أن الوفاة إثر مشاجرة مع سجين آخر.

ووثقت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات”، وقوع 15 حالة وفاة لمعتقلين سياسيين خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، مؤكدة أن الضحايا لقوا حتفهم في ظروف مأساوية، تنوّعت بين التعذيب الوحشي والإهمال الطبي المتعمد، واصفة إياها بأنها “جريمة ممنهجة” تمثل “خرقا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان”

وأكدت وفاة المواطن محمد سليم سلمي بمركز شرطة قليوب شمال القاهرة إثر تعذيب قالت عنه إنه “وحشي”، مبينة أن وفاة الباقين تمت في ظروف مرتبطة بالإهمال الطبي أو التعذيب في أماكن الاحتجاز.

“تعذيب ممنهج بلا مساءلة”

وفي تعليقه، قال الباحث الحقوقي المصري عبد الرحمن حمودة: “في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، تتجدد الدعوات لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة في مصر، حيث تشير التقارير الحقوقية إلى أن التعذيب والإهمال الطبي والاختفاء القسري لا تزال تمارس بشكل ممنهج، مع غياب المساءلة والمحاسبة”.

حمودة، وفي حديثه لـ”عربي21″، كشف عن أرقام موثقة منذ العام 2013، للوفيات في أماكن الاحتجاز، موضحا أنها وفقا لتقرير حقوقي مشترك، فقد “توفي 917 سجينا في أماكن الاحتجاز بين يونيو 2013 ونوفمبر 2019، منهم 677 نتيجة الإهمال الطبي و136 نتيجة التعذيب”.

ولفت إلى أن حملة (أوقفوا الاختفاء القسري”، وثقت “اختفاء 821 شخصا بين أغسطس 2022 وأغسطس 2023، ليصل إجمالي الحالات الموثقة منذ 2015 إلى 4253 حالة”، وأشار لما وصفه بـ”التعذيب المنهجي”، موضحا أن “تقرير مشترك قُدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في أكتوبر 2023، خلص إلى أن التعذيب في مصر يُمارس بشكل منهجي وعلى نطاق واسع، ويصل إلى حد الجريمة ضد الإنسانية”.

وألمح إلى جانب خطير من انتهاكات التعذيب في السجون ومقرات الاحتجاز المصرية، وهي “الانتهاكات الجنسية”، مشيرا إلى أن “منظمات غير حكومية وثقت 655 حادثة عنف جنسي ارتكبها أفراد الأمن ضد 544 ضحية بين أعوام 2015 و2022، من بينهم 124 امرأة و15 طفلا”.

“قمع المعارضة.. ووقائع خطيرة”

ويرى الباحث الحقوقي أن “تلك الأرقام تشير إلى أن التعذيب في مصر ليس مجرد ممارسات فردية، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى قمع المعارضة وإسكات الأصوات المستقلة، مع غياب شبه تام للمساءلة القانونية”.

وأوضح أنه “في ظل هذه المعطيات، تتجدد الدعوات للمجتمع الدولي للضغط على السلطات المصرية لاحترام التزاماتها الدولية، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتوفير العدالة والإنصاف للضحايا”.

وأكد أنه “من وجهة النظر الحقوقية، هناك العديد من الوقائع الخطيرة في ملف التعذيب والانتهاكات في مصر، لكن أكثرها إثارة وخطورة هي: وفاة المعتقلين تحت التعذيب أو بالإهمال الطبي المتعمد، مثل جريمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بعد تعذيب دام لأيام، كانت صادمة دوليا وأشارت لتورط جهات أمنية عليا”.

ولفت إلى وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، قبل 6 سنوات في 17 يونيو 2019، بسجن طرة، “بعد سنوات من الإهمال الطبي، واحتجازه في ظروف تنتهك المعايير الدولية لحقوق السجناء”. 

وأوضح أن “هناك مئات الحالات المماثلة لسجناء سياسيين وجنائيين توفوا نتيجة الإهمال الطبي، دون محاسبة أي مسؤول”، ملمحا إلى ما ينتج عن “الاختفاء القسري لفترات طويلة، واحتجاز أشخاص لشهور أو سنوات دون محاكمة، دون معرفة أهاليهم لمكانهم، مثل ما جرى مع البرلماني السابق مصطفى النجار، والباحث إبراهيم عز الدين”.

وفي الإطار، أشار حمودة، إلى بعض ما تتعرض له النساء والفتيات المصريات من انتهاكات، مؤكدا أن “من بين أخطرها: حالات تعرية وتفتيش مهين في مقار الأمن الوطني، أو اعتداءات جسدية داخل السجون، واستخدام النساء كوسيلة ضغط على ذويهم”.

كما تحدث حمودة عن دور “تدوير المعتقلين في قضايا جديدة في وقوعهم فريسة للتعذيب”، موضحا أنه “بعد إنهاء مدة الحبس الاحتياطي أو تبرئتهم، يُعاد إدخالهم في قضايا جديدة بتهم متكررة، لضمان استمرار حبسهم، كما حدث مع أحمد دومة ومحمد القصاص وآخرين”، وكشف عن أن إحدى أهداف الأمن من التعذيب هو إجبار المعتقلين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها”، لافتا إلى “ما حدث في قضية (كرداسة)، أو في قضايا تم تنفيذ أحكام الإعدام فيها رغم اتهامات المنظمات الدولية بأن الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب”.

“تقنين حماية المتورطين”

وخلص حمودة للقول إن “النظام المصري حمى مرتكبي جرائم التعذيب والانتهاكات عبر عدة وسائل ممنهجة، تسببت في إفلاتهم التام من العقاب، ومن أبرز هذه الوسائل، غياب المحاسبة القضائية”، وقال إنه “لم تُقدم أي جهة أمنية كبرى أو ضباط رفيعي المستوى للمحاكمة بتهم تتعلق بالتعذيب أو القتل تحت التعذيب، حتى في القضايا التي أثارت الرأي العام، مبينا أن “النيابة العامة في الغالب تغلق ملفات الشكاوى أو تحفظها دون تحقيق جاد”.

وأشار إلى قيام السلطات المصرية بتعديلات على القوانين وإقرار “تشريعات تحصن الجناة”، لافتا إلى “تعديل القوانين لإعفاء الأجهزة الأمنية من الملاحقة، مثل: قوانين منح الشرطة سلطات واسعة دون رقابة فعالة، وإحالة المدنيين لمحاكم أمن الدولة أو محاكم عسكرية، ما يعزز السرية والإفلات من المحاسبة”.

وذكر حمودة، جانبا هاما يساهم في تمرير تلك الجرائم وهو “التستر الإعلامي والتضليل”، وفق وصفه، مضيفا أن “الهيئات الإعلامية الرسمية تبرر الانتهاكات أو تنفيها، وتُشوه سمعة الضحايا بوصفهم (إرهابيين) أو (مخربين)”

ولفت إلى “قمع الشهود والضحايا”، ملمحا إلى ما يجري من عمليات أمنية لـ”تخويف الضحايا وأسرهم من تقديم شكاوى، واعتقال من يوثق أو ينشر معلومات عن التعذيب، كما حدث مع محامين وصحفيين وحقوقيين”.

ومضى يؤكد أنه في مقابل غياب العقاب والافلات منه يجري “إسناد مناصب للضباط المتورطين”، مشيرا إلى “ترقية أو منح مناصب مرموقة لعدد من الضباط المتهمين بانتهاكات جسيمة (كما في حالات بارزة بجهاز الأمن الوطني)، ما يُعد رسالة تشجيع على الإفلات من العقاب”.

وفي نهاية حديث، كشف عن “غياب الرقابة المستقلة”، موضحا أنه “لا يُسمح للمنظمات الحقوقية أو بعثات المراقبة الدولية بدخول السجون، وذلك إلى جانب غياب أي رقابة برلمانية أو قضائية مستقلة على السجون ومقار الاحتجاز”. 

إعادة محاكمة ورثة كمال الشاذلي بتهم الكسب غير المشروع وتضخم الثروة في 13 يوليو (المصري اليوم)

قررت محكمة استئناف طنطا، اليوم الاثنين، إحالة ورثة وزير الدولة الأسبق لشؤون مجلسي الشعب والشورى، كمال الشاذلي، إلى المحاكمة الجنائية مجددًا، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع، وتضخم الثروة بشكل لا يتناسب مع مصادر الدخل المشروعة.

وأفادت مصادر قضائية أن المستشار محمد أبو زيد سليم، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرر إحالة القضية المعروفة برقم 24 لسنة 2017 حصر تحقيق كسب غير مشروع، إلى الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وذلك لنظر إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي والمتهم إيهاب ناصف خليفة، بجلسة 13 يوليو المقبل.

وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات أجراها جهاز الكسب غير المشروع عام 2011، في بلاغات تتهم الوزير الراحل بتحقيق ثروات طائلة من خلال استغلال منصبه السياسي والبرلماني، فضلًا عن تسهيل حصول أسرته على ممتلكات وأموال لا تتناسب مع دخلهم المشروع.

وتضمنت قائمة المتهمين كلًا من معتز ومحمد ومنى الشاذلي، أبناء الوزير الراحل، إلى جانب إيهاب ناصف، أحد أقاربه. فيما استبعد الجهاز أرملة كمال الشاذلي، نيرة محمد أمين عامر، من قائمة الاتهام، بعد ردها مع الأبناء مبالغ مالية وأراضي مملوكة للدولة في عدد من المواقع من بينها القاهرة، وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية.

وبناءً على ما تقدم، أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارًا بعدم إقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين، استنادًا إلى اتفاق تصالح أُبرم مع الأسرة. غير أن النائب العام طعن على القرار أمام محكمة الجنايات، مستندًا إلى المادة 15 من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، والتي تمنح النيابة العامة حق مراجعة قرارات الجهاز خلال 30 يومًا من صدورها.

وبعد مراجعة الطعن، ألغت محكمة الجنايات قرار حفظ القضية، وقررت إعادتها إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظرها، لتُحال لاحقًا إلى دائرة المستشار خالد الشباسي وعضوية كل من المستشارين محمد القرش، وتامر الفنجري، ورامي حمدي.

وحسب ما ورد في تقارير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، فإن كمال الشاذلي استغل صفته النيابية والوزارية للحصول على أراضٍ ومبالغ مالية كبيرة، من بينها نحو 20 ألف متر مربع من الأراضي بحق الانتفاع ببحيرة قارون، وأراضٍ زراعية في الباجور حُولت إلى مبانٍ سكنية، بالإضافة إلى حسابات مصرفية ضخمة انتقلت ملكيتها إلى أبنائه بعد وفاته.

كما كشفت التحقيقات أن عددًا من الممتلكات تم تسجيلها باسم المتهم إيهاب ناصف، في محاولة لإخفاء مصادر الكسب، وهو ما اعتبرته النيابة محاولة لطمس الأدلة.

وتزامنًا مع قرار الإحالة الجديد، نبهت المحكمة إلى ضرورة إعلان جميع المتهمين ومثولهم شخصيًا في الجلسة المحددة لنظر القضية في 13 يوليو، وسط ترقّب لمسار المحاكمة الجديدة بعد سنوات من الجدل القضائي والتصالحات المالية التي أبرمتها الأسرة مع الدولة.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.