لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
تطورات السياسة الخارجية
وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري ترامب تطورات الأوضاع في السودان وليبيا (الشروق)
بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوي للشئون الأفريقية، تطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الجانبين أكدا خلال الاتصال على أهمية التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، بما يصون مقدرات الشعب السوداني ويحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم التطرق إلى مستجدات الأزمة الليبية، حيث شدد الجانبان على أهمية توحيد المؤسسات الليبية تمهيدًا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة مساعي المبعوثة الأممية إلى ليبيا للتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق التوافق بين جميع الأطراف الليبية.
وزير الخارجية المصري يدعو إلى تسوية سياسية شاملة في السودان (عربي21)
دعا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي إلى ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وتحقيق تسوية سياسية شاملة في السودان، مؤكدًا على موقف بلاده الثابت تجاه وحدة السودان واستقراره، وذلك في إطار نتائج اجتماع رباعية السودان الأخير في واشنطن.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الاثنين، إن الوزير عبد العاطي أجرى أمس الأحد سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من نظرائه العرب والأوروبيين، شملت كلًا من وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، ووزير خارجية اليونان جورجيوس جيرابيتريتيس، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.
وأوضح البيان أن هذه الاتصالات تأتي في إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقوم بها مصر لتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها الأزمة السودانية.
وأشار عبد العاطي، بحسب البيان، إلى خطورة الأوضاع الميدانية في مدينة الفاشر غربي السودان، التي تشهد اضطرابات واسعة وأزمة إنسانية متصاعدة، مشددًا على أهمية مضاعفة الجهود الإنسانية ودعم المنظمات الإغاثية للوصول إلى المتضررين، إلى جانب الدفع نحو وقف شامل ودائم لإطلاق النار.
كما أكد الوزير المصري على ضرورة البناء على مخرجات اجتماع واشنطن لتوحيد المواقف الدولية والإقليمية، بما يسهم في تهيئة المناخ لبدء عملية سياسية شاملة تضمن عودة مؤسسات الدولة السودانية واستعادة الأمن والاستقرار.
تطورات السياسة الداخلية
قانون الإيجار في مصر يحدد 4 حالات لطرد المستأجر قبل انتهاء المدة القانونية (عربي21)
أقر قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، في مصر، مدة عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، محددا انتهاء عقود الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، وانتهاء عقود الأماكن لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ومع ذلك، يجيز القانون للمالك طرد المستأجر قبل انقضاء هذه المدد في أربع حالات محددة.
أكد الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، في تصريحات صحفية، أن القاعدة المدنية المستقرة تنص على أن “للمالك وحده حق استعمال العين المؤجرة واستغلالها والتصرف فيها”، ولا يجوز الحد من هذا الحق إلا بنص قانوني، موضحًا أن عقد الإيجار هو عقد محدد المدة يمكّن المالك من تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين مقابل أجر مادي.
وأشار سعداوي إلى أن القانون الجديد جاء لمعالجة الخلل التشريعي القديم الذي لم يكن يحقق التوازن بين حقوق المستأجر والتزامات المالك، موضحًا أن الدولة اتخذت خطوة تشريعية جريئة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع متطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية.
حالات فسخ العقد وإخلاء العين المؤجرة
وبيّن سعداوي أن القانون حدد أربع حالات رئيسية تجيز للمالك فسخ العقد وطرد المستأجر قبل انتهاء المدة القانونية، وتشمل تأخر المستأجر في سداد الأجرة، أو تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة كتحويل الشقة إلى محل تجاري أو مخزن، أو إجراء تعديلات جوهرية دون إذن المالك تؤثر على البناء أو النظام الإنشائي للعقار، أو احتفاظ المستأجر بأكثر من وحدة إيجارية في نفس المنطقة أو المحافظة بالمخالفة للقانون.
وشدد سعداوي على أن هذه الحالات تتيح للمالك فسخ عقد الإيجار إذا ثبت وقوع أي منها، مضيفا أن الهدف من التشريع هو تحقيق العدالة للطرفين دون الإضرار بحق السكن أو المساس بحقوق الملكية.
تفاصيل قانون الإيجارات القديم رقم 164 لسنة 2025
نشرت وسائل إعلام مصرية نص القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق ضوابط جديدة.
تنص المادة الأولى على أن القانون يسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وللأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
أما المادة الثانية فتحدد انتهاء عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ولغير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ونصت المادة الرابعة على زيادة القيمة الإيجارية الشهرية ابتداء من الشهر التالي لبدء تطبيق القانون، لتصبح في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة عشرة أضعاف وبحد أدنى أربعمائة جنيه، وفي المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف وبحد أدنى مائتان وخمسون جنيها.
كما حدّدت المادة الخامسة أن تكون الزيادة في الإيجارات للأماكن غير السكنية خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15 بالمئة وفقًا للمادة السادسة.
ونصت المادة السابعة على التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر بنهاية المدة المحددة، أو في حالتين هما: ترك المكان مغلقًا لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض، وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك طلب إصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية.
وأتاحت المادة الثامنة للمستأجرين قبل انتهاء المدة التقديم بطلبات لتخصيص وحدات سكنية بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، مقابل إخلاء الوحدة الحالية.
ويلغى بموجب المادة التاسعة عدد من القوانين القديمة المنظمة للإيجارات، منها القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد.
وينص ختام القانون على بدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، بتاريخ 4 أغسطس 2025.
تطورات المشهد الاقتصادي
مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية لإنتاج الغاز الحيوي ودعم الطاقة النظيفة (الشروق)
شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء أركان حرب محب حبشي خليل محافظ بورسعيد، مراسم توقيع اتفاقية تعاون في مجال انتاج الغاز الحيوي بين مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، وشركة إيني الإيطالية.
وتهدف الاتفاقية إلى إعداد دراسة جدوى شاملة لإنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي من معالجة المخلفات الحيوانية والزراعية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقود 3 مشروعات جديدة بالقنطرة غرب الصناعية (الشروق)
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقود ثلاثة مشروعات صناعية جديدة داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات تتخطى 75 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 3.6 مليار جنيه مصري)، وبصادرات متوقعة تتخطى 100 مليون دولار سنويًا على مساحة إجمالية قدرها 225 ألف متر مربع، بما يوفر نحو 3600 فرصة عمل مباشرة.
مصر تطرح أول “صكوك إسلامية” بعملتها.. هل تغنيها عن الاقتراض وبيع الأصول؟ (عربي21)
تطرح وزارة المالية المصرية الشريحة الأولى من الصكوك الإسلامية السيادية بالعملة المحلية 4 نوفمبر المقبل، وسط توقعات خبراء بأن يجذب أول إصدار محلي لهذا النوع من الصكوك اهتمام شريحة من المستثمرين العرب الذين يفضلون أدوات التمويل الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، وتستهدف الوزارة طرح أدوات دين بقيمة 163 مليار جنيه، خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، بحسب وثيقة حكومية نقل عنها موقع “البورصة” الاقتصادي المحلي.
قيمة الإصدار وأهميته
الإصدار الذي تبلغ شريحته الأولى 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، يأتي ضمن برنامج حكومي أوسع يستهدف جمع 200 مليار جنيه من إصدارات الصكوك، ويشير خبراء إلى أن تميز هذا النوع من الصكوك يأتي من اعتماده على “عقود الإجارة”، مع تفرده بخاصية توزيع “عوائد نصف سنوية” للمستثمرين، ما يمثل عامل جذب كبير.
ويلفتون إلى أن العوائد مضمونة بوجود أصل حقيقي، وليس فقط سندات يصدرها البنك المركزي المصري، كما في إصدارات أذون الخزانة، وعن عائد الصكوك السيادية المحلية، توقع المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات، محمود نجلة، في حديثه لـ”البورصة” أن “يتراوح بين 20 و 21 بالمئة، على شكل إيجار ثابت”، وأكد أن “العوائد مضمونة بوجود أصل حقيقي”، مبينا أن “الصكوك الإسلامية تتمتع بتقلبات أقل مقارنة بالسندات التقليدية، لاعتمادها على أصول حقيقية ومشروعات إنتاجية، ما يمنحها درجة أعلى من الاستقرار والاستدامة”.
موقع الصكوك عالميا
وباعتبارها أحد الحلول للأزمات الاقتصادية مثل عجز الموازنة وتفاقم معدلات التضخم؛ تعد ماليزيا، وباكستان، وإندونيسيا، وتركيا، ودول الخليج: السعودية، والكويت، والإمارات، وقطر، وعمان، من الدول الأساسية في إصدارات التمويل الإسلامي، ما يجعلها وفق خبراء، خطوة في ظل تفاقم أزمات اقتصاد مصر البنيوية والهيكلية المتجذرة.
وفي يناير الماضي، توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني وصول إصدارات الصكوك العالمية بين 190 و200 مليار دولار العام الجاري، مبينة أن صكوك العام الماضي بلغت 4.193 مليار دولار، 8.197 مليار دولار بالعام السابق.
مصر والصكوك السيادية
أول تحرك رسمي من القاهرة لاستخدام الصكوك الإسلامية لتنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية، في 9 مايو 2013، حينما اعتمد الرئيس الراحل محمد مرسي، “قانون الصكوك”، إثر جدل إعلامي واسع، ورفض المعارضة، لكن، وبعد نحو 8 سنوات، ومع تفاقم الالتزامات الخارجية والداخلية وزيادة حجم الديون على حكومة رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي، بالعملات الأجنبية، وسط عجز مالي وأزمات متفاقمة، أصدر في أغسطس 2021، قانون الصكوك السيادية (رقم 138).
ورغم حاجتها الشديدة لهذا النوع من التمويل، اضطرت الحكومة لتأجيل طرح أول صكوك سيادية إسلامية في يونيو 2022، تزامنا مع خفض تصنيفها الائتماني، لتعيد المحاولة 22 فبراير 2023, بطرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخها بقيمة 5.1 مليار دولار، جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا وأوروبا وأمريكا.
وفي 25 يوليو الماضي، طرحت القاهرة الإصدار الثاني من الصكوك الإسلامية بقيمة مليار دولار، على أكبر البنوك الإسلامية في العالم وهو: “بيت التمويل الكويتي” لأجل 3 سنوات وبأرباح نصف سنوية، وفي إطار ذات التوجه الحكومي نحو طرح الصكوك السيادية، وفي 10 يونيو خصصت أرضا بمساحة 4.174 مليون متر مربع بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في “خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية”.
وفي 29 سبتمبر الماضي، أصدرت القاهرة الطرح الثالث لها من الصكوك السيادية مزدوجة الشريحة بقيمة 2 مليار دولار، لمدة 3 و7سنوات، في حين تسعى مصر لإدراج الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ببورصة لندن، وفي الوقت الذي أصدرت فيه مصر الصكوك الإسلامية وفقا لما تحدده نشرة الإصدار بالعملات الأجنبية، وتصدرها للمرة الأولى بالجنيه المصري؛ تعتبر حكومتها نجاحها بإصدار الصكوك: “رسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية والمستثمرين بالاقتصاد ومستقبله وقدرته على التعامل مع التحديات”.
ماهية الصكوك
والصكوك، تقوم على جمع التمويل دون اللجوء للفائدة الربوية، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهي: وثائق متساوية القيمة، تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات وأصول مشروع أو شركة أو منافع لأصول، يصدرها مالكها بغرض بيعها وتحصيل ثمنها من حصيلة الاكتتاب فيها، ليصبح الأصل أو المنفعة أو الخدمة مملوكة لحملة الصكوك.
والصكوك لا تمثل دينا بذمة مصدرها لحاملها، ويتم إصدارها بآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة لا تزيد على 30 عاما، وفقا لصيغ التمويل الإسلامية كـ”المشاركة، والمضاربة، والمرابحة، والاستصناع، والمزارعة، والإجارة، والوكالة بالاستثمار”، وتخضع جميعها لقاعدة المشاركة في “الربح” و”الخسارة”، والتي تتولى الحكومة مسؤولية توزيعها.
أزمات الاقتصاد المصري
ويأتي الحديث عن إصدار أول مصر صكوك إسلامية بالعملة الوطنية، في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري خلال السنوات العشرة الأخيرة من 8.6 جنيه مقابل الدولار إلى معدل 50 جنيها، ما يصاحبه تفاقم أزمات الديون، والعجز التجاري، وتقلص معدلات الاستثمار الحقيقي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري 7 أكتوبر الجاري، سجل عجز الميزان التجاري ارتفاعا سنويا قدره 9.28 بالمئة، متجاوزا 51 مليار دولار، عن السنة المالية (2024/2025)، فيما بلغ عجز ميزان المدفوعات 4.15 مليار دولار، وبينما وصل عجز ميزان دخل الاستثمار إلى 8.15 مليار دولار، سجل عجز الميزان التجاري البترولي وغير البترولي 9.13 مليار دولار، و 1.37 مليار دولار، على التوالي، مع انخفاض إيرادات قناة السويس إلى 6.3 مليار دولار ، وتسجيل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 2.12 مليار دولار .
ويأتي لجوء مصر لطرح الصكوك السيادية بالعملة المحلية في ظل ارتفاع الدين الخارجي لأكثر من 168 مليار دولار ، بنهاية يونيو/حزيران الماضي، وفق البنك المركزي، وبالتزامن مع تحذير وكالة “فيتش ريتنغز”، 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، من التأثير السلبي لارتفاع حجم الدين الخارجي على العملة المحلية.
ليست بديلا لوضع صعب
وفي حديثه لـ”عربي21″، قلل الخبير الاقتصادي المصري الدكتور أحمد مصر، من أهمية إصدار مصر أول صكوك سيادية إسلامية بالعملية المحلية لاقتصاد يعني أزمات تمويل معقدة، مؤكدا أنها أبدا لن تكون بديلا عن الاقتراض الخارجي أو بيع الأصول العامة أو على الأقل التقليل من وتيرتيهما المتسارعة.
وقال رئيس الجمعية الدولية للتخطيط الاقتصادي، إن “الوضع الاقتصادي المصري أبدا لا يصلحه إصدار صكوك بقيمة 3 مليارات جنيه، ما قيمته بين 50 و60 مليون دولار ، وهو مبلغ ضئيل لا يقدم شيئا يذكر لاقتصاد تتفاقم أزماته ولا يصل حتى حد مرحلة الترقيع”، ولفت إلى أن “اقتصاد مصر مقبل على مرحلة صعبة”، مشيرا إلى تراجع معدلات النمو في السنوات العشرة الأخيرة”، وملمحا إلى ضعف “أرقام الناتج الإجمالي القومي في ذات الفترة، ما يقابله زيادة معدلات الفقر”، مبينا أنها مؤشرات تؤكد أن “ذلك الطرح لن يغير من وضع الاقتصاد المصري شيئا”.
وتشير البيانات الرسمية إلى ضعف معدلات النمو في السنوات العشر الماضية، حيث بلغ معدل النمو لعام (2015/2016) حوالي 3.4 بالمئة، ليرتفع بالعام الذي يليه إلى 3.5 بالمئة، ثم إلى 6.5 بالمئة في (2018/2019)، لينخفض إلى 6.3 بالمئة في (2019/2020)، ليتراجع مجددا إلى 5.3 بالمئة بالعام التالي، ثم يرتفع إلى 6.6 بالمئة عام (2021/2022)، ليتراجع مجددا بالعام التالي إلى 2.4 بالمئة، ليرتفع بنسب ضئيلة في (2023/2024) مسجلا 5.4 بالمئة، وذات النسبة بالعام الماضي.
لا رغبة في الإصلاح
وفي رؤيته، قال الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري الدكتور مصطفى شاهين: “يجرى الحديث عن الصكوك الإسلامية منذ ثورة يناير 2011، وصدر قانونها في 2021، وتحول الحكومة لها يأتي في ظل تحريم كثير من العلماء للفوائد البنكية، ولتتحصل على النقد المحلي، أو لتسيطر على التضخم بجمع الأموال عبرها”.
أستاذ الاقتصاد بكلية “أوكلاند” الأمريكية، عبر عن أسفه في حديثه لـ”عربي21″، مؤكدا أنه “لا يمكن للصكوك أن تكون بديلا للاقتراض الخارجي، خاصة مع الحاجة لتمويل مشتريات بالدولار من الخارج كسلع استراتيجية كالقمح والأدوية، وقطع الغيار، والأسلحة، فلن تغني هنا فكرة الصكوك الإسلامية”، وأشار إلى أن “الحكومة لديها نية لبيع عدد كبيرا جدا من الأصول العامة، ولن تغنيها الصكوك عن هذا التوجه”، مضيفا: “ورأينا تفريطا كبيرا في الأصول والشركات العامة والموارد يقلق خاصة وأن من يشتري أجانب وليس مصريين”.
وأكد أن “كل هذا مستهدف، ولا يوجد شيء يشير لرغبة في الإصلاح، وقد باعت الدولة رأس الحكمة بـ35 مليار دولار، العام الماضي ثم ارتفعت الديون من 154 إلى 168 مليار دولار، وهناك عملية فساد شبه منظم موجودة بسرقة أموال القروض الأجنبية، والشاهد أن كل الأموال التي دخلت مصر لا يراها المواطن في سلع وخدمات”.
ديون جديدة وتفريط جديد
وتحت عنوان: “هل تكون الصكوك حلا لمشكلات مصر الاقتصادية؟”، لفت الخبير الاقتصادي علي شيخون، في مقال بـ”عربي21″، إلى أن نقص التمويل أحد أسباب المشكلات الاقتصادية، لكنه ليس السبب الأكبر، وأشار إلى أزمات مصرية تعيق أي دور إيجابي لتمويل الصكوك، ومنها: “الحالة الكارثية للتعليم”، و”الفساد المالي والإداري”، و”القوى المسيطرة على الاقتصاد (الجيش)”، و”ضعف التخطيط”، وغياب “الإرادة السياسية”، و”غياب الشفافية والمساءلة”.
وأكد أن الصكوك يمكنها حل بعض الأزمات ليس منها: “عجز الموازنة، وعجز ميزان المدفوعات، والديون العامة داخلية وخارجية، والتضخم، والفقر، والفقر المدقع”، ويرى أن “مزيدا من إصدار الصكوك لعلاج تلك المشكلات لن يكون إلا مزيدا من تراكم الديون الداخلية والخارجية، إضافة إلى مزيد من التغول بل والتوحش للفساد المالي والإداري، مع مزيد من بيع أصول مصر.. “.
رئيس الوزراء يفتتح مشروع تطوير سوق العتبة بتكلفة 50 مليون جنيه (الوطن)
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مشروع تطوير سوق العتبة بوسط القاهرة، إحدى أعرق وأشهر الأسواق الشعبية في مصر، بعد اكتمال أعمال تطويرها وإعادة تأهيلها ضمن خطة الدولة لتحديث الأسواق العشوائية والحفاظ على المناطق التراثية ذات الطابع المميز.
حضر الافتتاح الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وقيادات جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والجهات المنفذة للأعمال.
ولفتت «عوض» إلى أنّ المشروع تم تنفيذه من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وبتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه، بخلاف تكلفة أعمال المرافق، بتمويل من الوزارة، مع مراعاة الالتزام بأعلى المعايير الفنية والهندسية.
البنك المركزي: 161.23 مليار دولار حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو 2025 (الشروق)
كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 161.230 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 ، مقابل 156.689 مليار دولار بنهاية مارس 2025 ، بزيادة قدرها 4.541 مليار دولار.
وأشار المركزي ، في تقرير صادر عنه اليوم ، الثلاثاء ، إلى تسجيل الدين الخارجي طويل الأجل 130.315 مليار دولار، فيما بلغت الديون قصيرة الأجل 30.914 مليار دولار.
وبحسب المركزي ، فقد سجل حجم الدين الخارجي المستحق على الحكومة 81.993 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 ، مقابل 82.039 مليار دولار بنهاية مارس 2025 ، فيما بلغت أرصدة المديونية المستحقة على البنك المركزي 37.335 مليار دولار مقابل 34.033 مليار دولار ، وسجلت أرصدة المديونية المستحقة على البنوك 22.236 مليار دولار ، مقابل 20.894 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية العام الجاري، حيث كان قد وصل لـ 155.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، ومرتفعا من 152.9 مليار دولار في يونيو 2024.
ووفقا لبيانات البنك المركزي سابقة فإن الدين الخارجي أغلبه طويل الأجل بقيمة تصل إلى حوالي 126.9 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الديون قصيرة الأجل حوالي 26 مليار دولار.
وتلقت الأوضاع المالية لمصر دعما في أواخر فبراير، عندما وقعت اتفاقا مع دولة الإمارات لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار، تضمنت تحويل ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات في مصر، وبالتالي خصمها من إجمالي الدين الخارجي.
ووقعت مصر حزمة دعم بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي تعهدت فيه بالحفاظ على مرونة سعر الصرف.
وصرف الصندوق لمصر عدة شرائح منها بقيمة 820 مليون دولار لكل منهما في مارس وأغسطس، بينما سيتم صرف الشرائح الباقية على دفعات نصف سنوية حتى سبتمبر 2026.
“قطر للطاقة” توسع حضورها في الغاز المصري بالاستحواذ على 40% من امتياز شمال رفح (اقتصاد الشرق)
أبرمت شركة “قطر للطاقة” اتفاقية مع “إيني” للاستحواذ على حصة 40% في امتياز بحري للغاز قبالة سواحل مصر في البحر المتوسط، لتعزز بذلك انكشافها على أصول الطاقة في مصر، بحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم الإثنين.
بموجب الاتفاق، ستحتفظ شركة “إيني” الإيطالية، بصفتها الشركة المشغلة، بحصة 60% من امتياز شمال رفح الذي يغطي مساحة نحو 3 آلاف كيلومتر مربع في مياه يصل عمقها إلى نحو 450 متراً.
الدوحة تتوسع في مشروعات الطاقة شرق المتوسط
وتعد هذه الصفقة الثانية للشركة القطرية خلال الشهر الجاري في قطاع استكشاف الغاز الطبيعي المصري، بعدما استحوذت من “شل” على حصة 27% في امتياز شمال كليوباترا في البحر المتوسط.
«الإحصاء»: 15.2 مليون عامل ينتجون بـ 11 تريليون جنيه (المصري اليوم)
أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالى عدد المنشآت العاملة فى الاقتصاد بلغ ٣.٨٥٨ مليون منشأة، منها ٣.٨٥٢ مليون منشأة خاصة تمثل ٩٩.٨٥٪ من الإجمالى، مقابل ٥٩١٧ منشأة فقط تابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة ٠.١٥٪.
وأضاف الجهاز، فى بيان خلال احتفالية اليوم العالمى للإحصاء، أمس، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن عدد المشتغلين فى هذه المنشآت ١٥.٢٣٤ مليون مشتغل، بينهم ٨٣.٧٪ للذكور، بـ ١١.٩٧٨ مليون مشتغل، مقابل ١٦.٣٪ للإناث بـ ٢.٣٣٣ مليون مشتغلة، بينما بلغ عدد العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ٩٢٣.٢ ألف مشتغل يمثلون ٦.١٪ من إجمالى العاملين.
وأوضح أن إجمالى قيمة الأجور خلال عام ٢٠٢٢- ٢٠٢٣، بلغ نحو ٧٤٤.١٥٦ مليار جنيه، إذ استحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر منها بنسبة ٨٠.٢٪، بقيمة تقارب ٥٩٦.٧١٩ مليار جنيه، فيما بلغت حصة القطاع العام وقطاع الأعمال العام نحو ١٩.٨٪، بقيمة ١٤٧.٤٣٧ مليار جنيه، كما سجل إجمالى قيمة الإنتاج ١١ تريليون جنيه، وبلغ صافى القيمة المضافة ٤.٤ تريليون جنيه، إذ جاء قطاع الصناعات التحويلية فى الصدارة من حيث المساهمة فى الناتج المحلى بنسبة ٣٨٪، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ ١٧٪، ثم الأنشطة العقارية بـ ١١٪، والإنشاءات بـ ٩٪، فى حين ساهم قطاع النقل والتخزين بـ ٦٪. وكشف عن أن قطاع الشركات الخاصة المحلية استحوذ على ٧٢٪ من المنشآت العاملة، مقابل ١٨٪ للقطاعين الحكومى والعام، و١٠٪ للقطاعين الاستثمارى والأجنبى، وسجلت القاهرة الكبرى أعلى نصيب من المنشآت بنسبة ٢٢.٣٪ من إجمالى الجمهورية.
وكشف عن أن قطاع الشركات الخاصة المحلية استحوذ على ٧٢٪ من المنشآت العاملة، مقابل ١٨٪ للقطاعين الحكومى والعام، و١٠٪ للقطاعين الاستثمارى والأجنبى. وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، إنه تم التقدم بخطة التعداد السكانى الجديد لعام ٢٠٢٧، إذ سيتم تشكيل لجنة عليا للتعداد الجديد لإعداد السجلات وتهيئة سجلات الدولة للتوافق مع البيانات الإحصائية للجهاز، إلى جانب إجراء التعداد السكانى بالمنهجية الجديدة بعد استصدار قرار جمهورى للموافقة على المنهجية الجديدة، وتقديم الدعم السياسى لخطة الجهاز للتعداد الجديد.
الحكومة تؤجل أول إصدار صكوك سيادية بالجنيه إلى الأسبوع المقبل (انتربرايز)
أجلت الحكومة أول إصدار صكوك سيادية محلية بالجنيه إلى الاثنين المقبل، على أن تتم التسوية في اليوم التالي، بعد أن كان مقررا طرحه هذا الأسبوع، وفق ما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وتعد هذه المرة الثالثة التي تؤجل فيها الحكومة إصدار الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ما سبب القرار؟ يحتاج المسؤولون عن ترتيب الإصدار إلى مزيد من الوقت لمواءمة وربط الأنظمة الفنية للبنك المركزي المصري ووزارة المالية والجهات المعنية الأخرى، حتى يتمكنوا من مواصلة الإصدارات الأسبوعية بعد الإصدار الأول الأسبوع المقبل.
ويعد الإصدار المرتقب جزءا من برنامج صكوك أوسع بقيمة 50 مليار جنيه — وهو ضعف المستهدف الأولي المخطط له للعام المالي الجاري، وفق ما أخبرنا به مصدر حكومي الأسبوع الماضي. وستكون الشريحة الأولى من البرنامج — البالغة قيمتها 3 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات — صكوك إجارة، وهي أوراق مالية قائمة على التأجير التمويلي ومرتبطة بأصول مملوكة لوزارة المالية في منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر، طبقا لما ذكره مصدرنا أمس.
أبدت عدة بنوك اهتمامها بالاكتتاب في هذا الإصدار الأول من نوعه بالسوق المحلية، وفقا للمصدر. وعقدت وزارة المالية اجتماعات مع ممثلين عن 15 بنكا في محاولة لزيادة حجم البرنامج إلى 200 مليار جنيه بحلول يونيو المقبل، حسبما أفادت مصادرنا الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن يعزز هذا الإصدار الاستثمارات في أدوات الدين المحلية ويجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يتطلعون إلى الأداة المالية المتوافقة مع الشريعة، بهدف تنويع أدوات الدين في البلاد، بحسب المصدر.
يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الدين العام المقرر إطلاقها في ديسمبر المقبل، والتي ستتضمن إصدارات سندات اجتماعية واستدامة. وتهدف الاستراتيجية إلى خفض الدين العام إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون ثلاث سنوات، انخفاضا من 85% في العام المالي الماضي، مع خفض تكاليف خدمة الدين إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل الدين إلى خمس سنوات.
تحالف مصري صيني يضخ 75 مليون دولار في 3 مشروعات جديدة بالقنطرة غرب (انتربرايز)
وقع تحالف مصري صيني عقودا لاستثمار أكثر من 75 مليون دولار في ثلاثة مشروعات نسيج جديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وفقا لبيان صادر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ومن المتوقع أن تحقق المشروعات، التي تقام على مساحة 225 ألف متر مربع، صادرات سنوية تتجاوز 100 مليون دولار وتوفر نحو 3600 فرصة عمل. وتشمل هذه المشروعات:
#1- مشروع للمنسوجات والمفروشات المنزلية بقيمة 29.2 مليون دولار بطاقة سنوية تبلغ 5.6 مليون قطعة نسيج و3 آلاف طن من المفروشات المنزلية. وسيصدر المصنع المقام على مساحة 75 ألف متر مربع إنتاجه بالكامل، وسيوفر أيضا 1150 فرصة عمل.
#2- مصنع للمنسوجات والبطاطين الميكروفايبر بقيمة 28.2 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 21 مليون قطعة و8 آلاف طن. ومن المنتظر أن يصدر المصنع المقام على مساحة 75 ألف متر مربع 70% من إنتاجه للأسواق العالمية، وسيوفر 1250 فرصة عمل.
#3- مصنع للبطانيات الكهربائية ومنسوجات البوليستر بقيمة 17.6 مليون دولار. سيُنشئ أكبر مُصنِّع ومُصدِّر صيني للبطانيات الكهربائية المصنع المقام على مساحة 75 ألف متر مربع، ليكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا. وسينتج 5.6 مليون بطانية كهربائية وأيضا 3 آلاف طن من منسوجات التدفئة سنويا، وسيوفر 1200 فرصة عمل ويصدر 100% من إنتاجه.
بالأرقام- تضم منطقة القنطرة غرب حاليا 44 مشروعا بقيمة 1.2 مليار دولار، من المقرر أن توفر أكثر من 60.1 ألف فرصة عمل.
تعديلات قانون الجمارك أمام مجلس النواب قريبا (انتربرايز)
أين وصلت التعديلات المنتظرة على إجراءات التيسير الجمركي؟ من المقرر إحالة مشروعات التعديلات على قانون الجمارك قريبا إلى مجلس النواب، حسبما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. فقد انتهت وزارة المالية من وضع اللمسات الأخيرة على التعديلات خلال الصيف، واقترحت تغييرات ستطرأ على ثلاثة قوانين جمركية، تشمل تعديل 15 مادة واستحداث 3 مواد جديدة.
الصورة الأكبر: تهدف هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة المنظومة الجمركية الموحدة بهدف تيسير المعاملات، وتعزيز الإنتاج والاستثمار، وخفض فاتورة الواردات من خلال تقليل التكاليف.
وتشمل التعديلات: تبسيط إجراءات الاستيراد عن طريق قصر المستندات المطلوبة لاستيراد المنتجات على الفاتورة التجارية والإقرار المسبق فقط في محاولة لخفض التكاليف والوقت؛ وتطوير نظام تتبع إلكتروني يتابع الشحنات حتى تفرج السلطات عنها؛ وتوسيع نطاق تطبيق نظام إدارة المخاطر.
هذا ليس كل شيء: تعمقنا أكثر في التعديلات المقترحة في تغطيتنا للموضوع في وقت سابق من هذا العام. يمكنكم الاطلاع عليها من هنا.
هل تنضم شركات أخرى إلى برنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد؟ تراجع حكومة مدبولي أيضا شروط انضمام الشركات لبرنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد (AEO) في محاولة لزيادة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة، حسبما قال مصدر إنتربرايز.
المزيد من المزايا متاحة للشركات التي ستنضم للمسارين البرتقالي والأزرق: تخطط الحكومة لإدخال مسارين جديدين إلى جانب المسار الأخضر (القائمة البيضاء حاليا)، وفقا لهذا ستخضع واردات الشركات المدرجة في المسار البرتقالي لفحص المستندات فقط، فيما ستخضع واردات الشركات المدرجة في المسار الأزرق للتحقق بعد الإفراج فقط.
تذكر- يجري العمل حاليا على مسح لتحديد الشركات وعملاء الجمارك الذين ليس لديهم سجل سابق من التهرب أو التلاعب بقيمة الجمارك لإضافتهم إلى القائمة البيضاء، التي تضم حاليا عددا محدودا من الكيانات. ومن المتوقع أن تتوسع القائمة بشكل كبير عند الانتهاء من المسح، مما يتيح للكيانات المدرجة الاستفادة من التخليص والفحص الجمركي السريع، وهو ما سيدعم بدوره الاستثمار المحلي.
تطورات المحور المجتمعي
الإعلام
عمرو أديب يحذر من تداعيات تطورات الأحداث في السودان على مصر (الشروق)
قال الإعلامي عمرو أديب، إن سقوط مدينة الفاشر في يد مليشيا الدعم السريع، التي يقودها حميدتي، مفتاح لتغير سير المعركة في السودان كله.
وحذر خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، من تداعيات تطورات الأحداث في السودان على مصر.
واعتبر أن موقع مصر الجغرافي «وبال عليها وليس نعيمًا»، قائلًا: «بعد ما سعدنا بموقع مصر جنب غزة وشيلنا شيلة كبيرة، الآن أنت مرشح لدفع ثمن ما يحدث جنوبًا في السودان.. الأمر خطير هذه الأيام».
وأشار إلى أن مئات السودانيين اضطروا للنزوح إلى مصر بسبب وجود مأساة حقيقية على أرضهم، مشددًا على أن الأمن القومي لمصر مرتبط للغاية بأمن السودان.
ونوه أن «مثلث مصر وليبيا والسودان يشهد اضطرابًا»، مضيفًا: «الموضوع فيه إخوان مسلمين ومعقد وممكن يكون فيه مشكلة كبيرة جدًا، والإدارة المصرية منتبهة جدًا للوضع في السودان».
وقبل قليل، تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالقصاص لأهالي ولاية الفاشر، مؤكدًا عزم الشعب السوداني على محاسبة المجرمين.
مؤسسات دينية
شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان إيطاليا الاعتراف بدولة فلسطين (الشروق)
أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، تقديره موقف الشعب الإيطالي في دعم الحق الفلسطيني وخروجه في مظاهرات حاشدة للتعبير عن رفضه لما يتعرض له الأبرياء في غزة من قتل وتهجير وجرائم إبادة جماعية استمرت عامين كاملين،
جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الاثنين، بالعاصمة الإيطالية روما، على هامش مشاركة فضيلته في اللقاء العالمي من أجل السلام «إيجاد الجرأة على تحقيق السلام».
وقال الإمام الأكبر إن الأمل معقود على هؤلاء الشباب والمنصفين، وأقرانهم من مختلف دول العالم، للانتصار لكرامة الإنسان أيًّا كان لونه أو معتقده أو عِرقه، معربًا عن تمنيات فضيلته في أن تنضم إيطاليا بمواقفها المنصفة إلى قائمة الدول التي اعترفت مؤخرًا بدولة فلسطين، كخطوة في طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
الطرق والمواصلات
محافظة القاهرة: مطلع جديد لكوبرى أكتوبر من ميدان رمسيس لمواجهة التكدس (اليوم السابع)
أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة الأنفاق مثل نفق شبرا وأبو حشيش والثورة وغيرها، وذلك ضمن مخطط تطويرها، بالإضافة إلى صيانة فواصل كوبرى أكتوبر، وسيتم صيانتها الفترة القادمة من مديرية الطرق.
وأعلن محافظ القاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة المنعقد الآن، أنه سيتم إنشاء طلعة جديدة من ميدان رمسيس إلى كوبرى أكتوبر، لحل مشاكل التكدس المرورى، مشيرا إلى أن انشاء الموقف الجديد بالميدان حل جزء كبير من المشاكل المرورية وقضى على المواقف العشوائية.
الأقباط
تواضروس الثاني يلتقي وفود العائلتين الأرثوذكسيتين في لوجوس (الشروق)
التقى تواضروس الثاني، وفود كنائس العائلة الأرثوذكسية البيزنطية والعائلة الأرثوذكسية الشرقية، المشاركين في المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي الجارية أعماله حاليًا في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
ورحب تواضروس بوفود الكنائس معربًا عن سعادته بزيارتهم لمصر ومشاركتهم في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي، ثم حدثهم عن مصر وتميزها التاريخي والجغرافي والحضاري لافتًا إلى أن المصريين يعيشون معًا حول نهر النيل في وحدة وطنية طبيعية بفعل ما اكتسبوه من النهر الهادئ.
تطورات المشهد العسكري
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة (بوابة الأخبار)
شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة بعنوان ” التغير فى توازن القوى الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأمن القومى المصرى “.
جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والخبراءالإستراتيجيين والشخصيات العامة والإعلاميين .
المقاومة تسلّم جثة أسير إسرائيلي إلى الصليب الأحمر (فيديو) (الجزيرة)
قال مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة إن المقاومة الفلسطينية سلَّمت جثة أسير إسرائيلي إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء الاثنين.
وأوضح المراسل أن عملية التسليم جرت في شارع النفق وسط مدينة غزة.
وأظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر سيارات تابعة للصليب الأحمر فور انتهاء عملية التسلُّم، وهي متجهة لتسليم جثة الأسير إلى قوات الاحتلال.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تسلُّم جثة الأسير من الصليب الأحمر.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها تمكنت من استخراج جثة أسير إسرائيلي وستقوم بتسليمها.
ودخلت فرق من الصليب الأحمر الدولي وآليات ومعدات برفقة أفراد من فصائل المقاومة الفلسطينية إلى حي التفاح شمالي قطاع غزة، يوم الاثنين، في إطار عملية مشتركة للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين المتبقية.
بريطانيا وتركيا توقعان صفقة دفاعية بـ10.7 مليارات دولار (الجزيرة)
وقعت بريطانيا مع تركيا، الاثنين، صفقة بقيمة 8 مليارات جنيه إسترليني (10.74 مليارات دولار) لتوريد 20 طائرة مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، وفق ما أعلنه المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وقال ستارمر في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “سنقدّم لتركيا طائرات من نوع ‘يوروفايتر تايفون’، ونَعُد هذه الصفقة خطوة جديدة لتعميق شراكتنا الاستراتيجية مع أنقرة وتعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين”.
من جانبه، أكد أردوغان توقيع بيان التشارك بشأن حصول تركيا على طائرات “يوروفايتر تايفون”.
وقال الرئيس التركي إن اتفاقية مقاتلات “يوروفايتر تايفون” علامة جديدة على العلاقات الاستراتيجية بين تركيا وبريطانيا بصفتهما حليفين وثيقين.
التلجراف: حماس تستعيد السيطرة على غزة (رصد)
أظهر تحليل نشرته صحيفة “التلجراف” البريطانية أن حركة حماس استعادت السيطرة على قطاع غزة خلال ساعات من انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن الحركة بدأت بتنفيذ عمليات إعدام وقمع للمعارضين، إلى جانب إعادة تسليح وترميم شبكة أنفاقها.
وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، نقلا عن وكالات، أن حماس عادت إلى مدينة غزة وبقية المناطق الحضرية في القطاع فور انسحاب جيش الاحتلال ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، وكأن العامين الأخيرين من الحرب لم يحدثا، مضيفة أن الحركة التي كانت تستتر قبل أيام في الأنفاق من الغارات الجوية، عادت لتفرض واقعا جديدا من الانتقام والاستجوابات والإعدامات العلنية بحق المتواطئين مع جيش الاحتلال.
وبحسب “التلجراف”، فإن حماس باشرت بإعادة تجنيد عناصرها وتسليحهم وتنظيم صفوفهم، إلى جانب إصلاح شبكة الأنفاق التي دمرتها الحرب، كما أشار التقرير إلى أن مسؤولين كبارا من إدارة ترامب زاروا إسرائيل الأسبوع الماضي للتأكيد على التزامهم بالاتفاق، رغم المخاوف من أن الجماعة “لن ترحل”.
ونقلت الصحيفة عن كوبي مايكل، الرئيس السابق للقسم الفلسطيني في وزارة الشؤون الاستراتيجية، قوله إن حماس “تحاول إعادة صياغة واقع ما بعد الحرب في غزة لتصبح قوة لا يمكن تجاوزها”، مؤكدا أنها تحقق تقدما يوميا وأنها “لن تنزع سلاحها ولن تغادر القطاع طوعا”.
وأشار التقرير إلى أن التعامل مع العائلات المسلحة في غزة شكل أولوية لدى الحركة، حيث شنت حماس في نهاية الأسبوع الأول من وقف إطلاق النار هجوما على عائلة دغمش قرب غزة، وأسفر ذلك عن إطلاق نار جماعي على الأسرة أمام حشود كبيرة، ما أثار صدمة عالمية وفق زعم الصحيفة.
ومنذ ذلك الحين، دارت معارك أخرى أقل بروزا ولكنها شديدة العنف ضد فصائل منها جماعة ياسر أبو شباب في الجنوب، ووفق التقرير، فإن هذه الجماعات باتت عاجزة بعد توقف الغطاء الجوي الإسرائيلي، فيما تمتلك حماس ذخيرة وفيرة وصواريخ “آر بي جي” وطائرات مسيرة صغيرة.
وأوضحت “التلجراف” أن حسابات تابعة لحماس على مواقع التواصل نشرت باستمرار أخبارا وصورا عن مقتل معارضين، كما حصلت الحركة على معدات جديدة بينها سيارات دفع رباعي وأسلحة، يُعتقد أن بعضها كان من أصل إسرائيلي.
ونقلت الصحيفة عن الباحث كوبي مايكل قوله إن ترامب هدد بـ”تدمير” حماس في حال رفضت نزع سلاحها، لكن الحركة “لا تأخذ تهديداته على محمل الجد”، لأنها تدرك “بحسب مايكل” أن اهتمامه ينحصر في إنهاء الحرب وليس في تفاصيل المراحل اللاحقة من خطته، مضيفا أن ترامب “يريد هدوءا في غزة ليستمر ببناء تحالفه الإقليمي”، في حين يمنح البيت الأبيض دورا متزايدا لتركيا وقطر اللتين وُصفتا بـ”الحارستين الرسميتين للخطة” رغم تعاطفهما مع أيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين.
ووفق التقرير، يخشى مسؤولون إسرائيليون من أن يؤدي هذا التعاون إلى إطالة المفاوضات وإلى قبول واشنطن بوضع لا ينزع فيه سلاح حماس فعليا، وأشارت “التلغراف” إلى أن إعادة تقديم حماس كسلطة أمر واقع قد تكون جزءا من هذه الاستراتيجية.
في السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن أحمد فؤاد الخطيب، المحلل السياسي الغزي المقيم في الولايات المتحدة، قوله إن “حماس بعد تسليم الأسرى لم يعد لديها ما تساوم عليه سوى سيطرتها على مليوني فلسطيني في القطاع”، موضحا أن الحركة أعادت فتح مراكز “الاستجواب” في غزة.
وتابعت “التلجراف” أن المفاوضات الجارية في مصر حول مستقبل غزة تهدد بكشف الانقسامات الإقليمية، إذ تميل تركيا وقطر إلى تثبيت حماس كلاعب سياسي رئيسي، في حين تسعى السعودية والإمارات إلى تعزيز دور السلطة الفلسطينية في القطاع، كما ذكرت الصحيفة أن بعض الفصائل المسلحة غير المنضوية تحت حماس ترتبط بعلاقات طويلة الأمد مع حركة فتح وتأمل بعودتها إلى غزة.
وبحسب التقرير، فإن تشكيل “قوة استقرار دولية” في القطاع سيكون عاملاً حاسماً في المرحلة المقبلة، وأكدت إسرائيل أنها ترفض أي مشاركة تركية، بينما يضغط البيت الأبيض على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للانفتاح، وأشار إلى أن إندونيسيا وأذربيجان هما أبرز الدول المرشحة للمشاركة في القوة، لكن هذا لا يبعث “وفق الخبراء الإسرائيليين” على الثقة بقدرتها على فرض نزع سلاح حقيقي، مشيرين إلى فشل قوة “اليونيفيل” في جنوب لبنان في الحد من تسلح حزب الله.
ولفتت “التلجراف” إلى أن حماس دعت المواطنين عبر قنواتها على الإنترنت إلى الإبلاغ عن الذخائر غير المنفجرة في القطاع، ما أثار مخاوف من إمكانية إعادة استخدامها في معارك مستقبلية.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن سكان غزة ما زالوا يعيشون في ظروف مأساوية داخل مخيمات مكتظة مع اقتراب فصل الشتاء، بينما لم تبدأ إعادة الإعمار بعد.
وزير الإنتاج الحربي يجري جولة مفاجئة في شركة حلوان للصناعات الهندسية.. ويؤكد: نوطن الصناعة محليًا (الوطن)
أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للصناعات الهندسية «مصنع 99 الحربي» للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية بالشركة ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة، والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها خلال الجولات التفقدية السابقة للشركة.
واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بتفقد خطوط الإنتاج والورش بالشركة، حيث استمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس أحمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية وأطقم العمل بالشركة من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لمعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وموقف المخزون وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها والإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بالشركة «مصنع 99 الحربي» والتي يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.
«الدفع شرط للتعيين»: الأكاديمية العسكرية تفرض رسومًا على القضاة المتدربين تصل إلى 120 ألف جنيه (مدى مصر)
كشف خمسة من القضاة والقاضيات الجدد، المعينين في مجلس الدولة والنيابة العامة، في أغسطس الماضي، أن الأكاديمية العسكرية فرضت عليهم رسومًا إلزامية للتدريب بلغت 112 ألف جنيه للذكور و120 ألفًا للإناث. أكد القضاة والقاضيات الجدد أن قرارات تعيينهم في الجهات والهيئات القضائية (مجلس الدولة، النيابة العامة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة) لم تُصدَر إلا بعد سداد هذه الرسوم التي تُفرض لأول مرة هذا العام.
كان «مدى مصر» قد نشر نص خطاب دوري؛ أصدره أمين عام مجلس الوزراء، اللواء أسامة سعد، في أبريل 2023، ووزّعه على الوزارات المختلفة، متضمنًا توجيهًا رئاسيًا لمجلس الوزراء بإصدار تعليمات لمؤسسات الدولة؛ تُلزم بحصول الراغبين في التعيين بالحكومة على دورة تأهيل داخل الكلية الحربية لمدة ستة أشهر كشرط أساسي للتعيين. وبحسب تصريح صحفي لإحدى المعينات في هيئة قضايا الدولة، يتضمن التدريب داخل الكلية الحربية: «المظهر العام والنظافة الشخصية، والمحاضرات القانونية، والتاريخية التي تتناول الحروب مثل حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف، إضافة إلى فن الإتيكيت، وهى فى رأيي من أكثر ما يميز التجربة، لأننا فى النهاية نمثل الدولة».
منذ يونيو 2024، أُلحق القضاة الجُدد بالوظائف المدنية الأخرى التي يُشترط على مرشحيها اجتياز دورات بالكلية الحربية لاختبار أهليتهم للتعيين، على غرار ما جرى مع المعلمين والمعلمات، وأئمة الأوقاف، والدبلوماسيين، وغيرهم ممن عُيّنوا في الحكومة منذ أبريل 2023.
رئيس نادي قضاة مصر، أبو الحسين قايد، فسّر لـ«مدى مصر» الرسوم بأنها مقابل إقامة المتدربين والمتدربات داخل الكلية الحربية والمقار التابعة لها طوال فترة التدريب التي استمرت ستة أشهر، بداية من يناير الماضي؛ وحصّلتها كل جهة أو هيئة قضائية من المعينين الجُدد لصالح الأكاديمية في يونيو الماضي.
مندوبة مساعدة بمجلس الدولة، قالت لـ«مدى مصر»، مشترطة عدم ذكر اسمها، إنها سألت الموظف المختص بتحصيل الرسوم عن آليات التظلم من القرار، فأجابها: «ادفعي الأول وبعدين اشتكي». فيما أكد معاون نيابة عامة الأمر نفسه، مضيفًا أن الموظف المسؤول عن تحصيل الرسوم أبلغه بأن «عدم الدفع يعني عدم التعيين».
نائب لرئيس هيئة قضايا الدولة قال لـ«مدى مصر»، مشترطا عدم ذكر اسمه، إن الهيئة طلبت من خريجي الحقوق والشريعة المرشحين للتعيين لديها سداد الرسوم نفسها منذ يونيو الماضي. وعقب اكتمال التسديد، رفعت الهيئة الأسماء إلى وزير العدل لإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق على قرار تعيينهم.
المصدر السابق وآخر من نواب رئيس مجلس الدولة قالا لـ«مدى مصر» إن الخطوة تمثل عمليًا انتقال سلطة التعيين في القضاء من الجهات والهيئات القضائية إلى القوات المسلحة. أما النائب الأول الأسبق لرئيس محكمة النقض، أحمد عبد الرحمن، فاعتبر في حديثه لـ«مدى مصر» أن الرسوم تمثل «قيدًا كبيرًا على تعيين الفقراء في القضاء». ووصف رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، الرسوم بأنها «تسليع للوظيفة القضائية وانتهاك خطير لاستقلال القضاء».
تطورات المشهد السيناوي
إعمار غزة في 5 سنوات.. “عربي21” تستعرض خطة بناء مدن خضراء دون تهجير (عربي21)
بين أنقاض المنازل المدمرة وشوارع مليئة بالحطام، يعيش أهل غزة يوميات صعبة بعد شهور الحرب بين نقص الغذاء والماء يفاقم المعاناة، وفي وقت تكاد الملاجئ تكون معدومة، لكن وسط هذه الدمار، بدأت جهود إعادة الحياة إلى القطاع بمبادرات إنسانية وهندسية غير مسبوقة.
وتتصاعد الجهود لصياغة مستقبل جديد للمدينة المحاصرة، حيث برزت من بين هذه الجهود مؤسسة “غزي ديستك”، التي وضعت تصورًا شاملاً لإعادة إعمار القطاع على مدى خمس سنوات، بتكلفة تقديرية تصل إلى 90 مليار دولار، تشمل بنية تحتية حديثة، ومدنًا ذكية، ومشروعات اقتصادية مستدامة تعيد الحياة إلى أكثر من مليوني فلسطيني.
والتقت “عربي21” بالمدير العام للمؤسسة عبد الماجد العالول، في حديث خاص، حيث أكد خلال اللقاء أن الخطة التي أعدتها المؤسسة “ليست مجرد مشروع لإعادة البناء، بل رؤية استراتيجية لإحياء الإنسان والمكان في غزة، وتحويلها إلى نموذج عمراني حديث رغم التحديات السياسية والاقتصادية الهائلة”.
وأكد العالول أن الخطة التي تمتد على مدى خمس سنوات، وتقدر تكلفتها بنحو 90 مليار دولار، مؤكداً أنها “خطة متكاملة تهدف إلى إعادة بناء الإنسان والمكان، دون تهجير أي من سكان القطاع”.
وأوضح العالول أن الخطة التي أعدّتها المؤسسة “تقوم على أربع مراحل متداخلة، تشمل الإغاثة، والتعافي وإعادة الإعمار، ثم التنمية، وأخيراً الوقاية والجاهزية”، مشيراً إلى أن “كل مرحلة من هذه المراحل تمثل ركيزة أساسية لإعادة الحياة تدريجياً إلى غزة التي أنهكتها الحرب”.
أربع مراحل متكاملة للإعمار
وقال العالول إن المرحلة الأولى هي مرحلة الإغاثة العاجلة، وتشمل توفير الغذاء والمياه والمأوى الطارئ، “الناس في غزة ما زالوا يعانون من الجوع، وهناك حالات وفاة يومية بسبب نقص الغذاء، كما يعاني السكان من أزمة حقيقية في مياه الشرب”.
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على “تأمين خيام عاجلة مقاومة للبرد والمطر للمتضررين جزئياً، وكرافانات سكنية مؤقتة للأسر التي تهدمت منازلها كلياً”، مضيفاً أن “المرحلة الأولى يجب أن تنفذ بشكل عاجل، لأنها تتعلق بإنقاذ الأرواح وتوفير الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية”.
أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وتهدف إلى “إعادة بناء البنية التحتية والمساكن والمرافق الحيوية”.، حيث قال العالول “نركز على إعادة تشغيل المستشفيات والمدارس والمصانع، ومعالجة الجرحى، وتركيب الأطراف الصناعية، وتوفير الدعم النفسي للمتضررين من الحرب”، مضيفاً أن “العمل في هذه المرحلة يستمر نحو ثلاث سنوات، لكنه يبدأ بالتوازي مع مرحلة الإغاثة لتسريع العودة إلى الحياة الطبيعية”.
وبخصوص المرحلة الثالثة، أوضح العالول أنها “مرحلة التنمية التي فقدها القطاع خلال الحرب”، وتهدف إلى “استكمال مشاريع التنمية المتوقفة وتشغيل الشباب ودعم الاقتصاد المحلي”.
“نتحدث عن فترة تمتد من سنتين إلى خمس سنوات لإعادة الإعمار الكامل، وخلالها سنعمل على إنشاء حاضنات أعمال صناعية وزراعية ومشاريع تشغيل عن بعد لتوفير دخل مستدام للأسر”.
أما المرحلة الرابعة، فهي مرحلة الوقاية والجاهزية، التي وصفها بأنها “خط الدفاع الأول ضد أي كوارث أو أزمات مستقبلية، تهدف إلى تجهيز البنية التحتية لتكون أكثر صموداً، من خلال رفع جاهزية الدفاع المدني والإسعاف والطوارئ، وإنشاء ملاجئ آمنة، وهو ما تفتقده غزة تماماً”.
خمس سنوات دون تهجير السكان
وأكد المدير العام لمؤسسة “غزي ديستك” أن الخطة مصممة بحيث يمكن تنفيذها كاملة خلال خمس سنوات دون الحاجة لتهجير السكان، حيث قال “حددنا المدة الزمنية الإجمالية بخمس سنوات، منها عام للإغاثة، وثلاثة للتعافي وإعادة الإعمار، وسنة إلى سنتين للتنمية والوقاية، والمراحل كلها متداخلة حتى لا تتوقف عملية البناء”
وأضاف أن المؤسسة “اعتمدت منهجية دقيقة في إعداد الخطة”، موضحاً أن “كل ضرر في القطاع تم توثيقه من خلال مصادر حكومية ودولية وصور أقمار صناعية وفرق ميدانية، ومن ثم تم تحديد الاحتياج بدقة لكل مرحلة من مراحل الإعمار”.
خمس قطاعات وسبعمئة مشروع
وبيّن العالول أن الخطة تغطي خمس قطاعات رئيسية، هم القطاع الاجتماعي، القطاع الاقتصادي، القطاع البيئي، قطاع البنية التحتية، و قطاع الحكم الرشيد، حيث تندرج تحت هذه القطاعات 17 برنامجاً رئيسياً تضم نحو 700 مشروع.
قال “كل مشروع منها وُضع وفق المصفوفة العامة للخطة، ليغطي مراحل الإغاثة والتعافي والتنمية والوقاية بشكل متكامل”
أرقام وتكاليف
وفيما يخص التكاليف، أوضح العالول أن خطة الإعمار تحتاج إلى نحو 90 مليار دولار، موزعة على مراحلها المختلفة كالتالي:
14 مليار دولار لمرحلة الإغاثة
45 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار
10 مليارات دولار للتنمية
15 مليار دولار للوقاية والجاهزية
“وأشار العالول خلال اللقاء أن التقديرات كانت في كانون الثاني / يناير نحو 80 مليار دولار، لكنها ارتفعت إلى 90 ملياراً مع تزايد حجم الدمار والاحتياجات”.
وأشار إلى أن المؤسسة نفذت أكثر من 4500 مشروع منذ بداية الحرب، رغم الصعوبات الهائلة وإغلاق المعابر.
حلول ابتكارية للتغلب على الحصار
كشف العالول أن المؤسسة طورت آليات مبتكرة لتجاوز العقبات الناتجة عن الحصار ومنع دخول المساعدات، أبرزها تطبيق إلكتروني لتحويل المساعدات النقدية دون عمولات، ومشاريع زراعة منزلية للمتضررين لتأمين جزء من احتياجاتهم الغذائية.
كما أوضح أن المؤسسة نفذت مشاريع إيواء بديل باستخدام مواد محلية عندما تعذّر إدخال الكرافانات، مشيراً إلى أنه تم تجهيز 6000 خيمة في مصر بانتظار إدخالها إلى غزة، إضافة إلى مدن خضراء من الكرافانات تضم مدارس ومراكز طبية ومساجد ومساحات للأطفال، تعمل بالطاقة الشمسية وتحتوي أنظمة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
مدن ذكية وبنية مستدامة
وبين العالول أن المؤسسة وضعت تصورا لإنشاء مدينتين ذكيتين جديدتين في شمال وجنوب القطاع، تراعيان المعايير البيئية الحديثة، وتوفران مساكن عصرية مجهزة بالبنية الرقمية والطاقة المتجددة.
وأضاف أن التصميمات تعتمد على مفهوم “المدن القابلة للتوسع”، بحيث يمكن تطويرها مستقبلاً دون الحاجة لهدم أو تعديل كبير في البنية الأساسية، مشيرًا إلى أن الفكرة الأساسية هي أن يعيش المواطن في بيئة صحية وآمنة ومستقرة اقتصاديًا.
وقال العالول إن “غزي ديستك” تعمل مع عدد من الشركاء الدوليين والمكاتب الهندسية في أوروبا وماليزيا وتركيا لصياغة كود بناء خاص بقطاع غزة يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجغرافيا وندرة الموارد ومخاطر الحرب، وأن بالفعل هناك استعداد لدخول مدينتين لغزة مخزة في مصر في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه في حالة الحصول على الموافقات اللازمة من السهل تنفيذ أكثر من مدينة في وقت أقل.
وأكد أن عملية تصنيع وتركيب كل مدينة لا تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر إذا كانت المعابر مفتوحة، مشيراً إلى أن “الخطة تستهدف إنشاء 300 مدينة كرفانية تضم 300 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 153 ألف خيمة لإيواء الأسر المتضررة جزئياً”.
تدوير الركام وحاضنات الأعمال
وتابع العالول قائلاً: “نعمل حالياً على إنشاء محطات لتدوير ركام الحرب بالتعاون مع الصين، حيث نحتاج إلى نحو 12 محطة يمكن إنجازها خلال عام وثلاثة أشهر بعد الموافقات”.
وأوضح أن المؤسسة بصدد إنشاء حاضنات أعمال صناعية وزراعية لدعم الصناعات المرتبطة بالإعمار مثل الطوب، والكهرباء، والسباكة، والدهان، إضافة إلى حاضنة للعمل عن بعد لتشغيل 100 ألف شاب داخل غزة بالتعاون مع شركات في 70 دولة حول العالم.
تحديات سياسية
وحذر العالول من أن العائق الأساسي أمام تنفيذ خطة الإعمار هو الواقع السياسي والموافقات الإسرائيلية، قائلاً: “الخطة تحتاج إلى دخول 1500 شاحنة يومياً إلى قطاع غزة لتنفيذها خلال خمس سنوات، والسؤال: هل سيسمح الاحتلال بذلك؟ إذا تم إدخال 500 أو 700 فقط، فسنحتاج لضعف المدة”.
وأشار إلى أن “أي تعثر سياسي أو عودة للحرب سيؤخر التنفيذ بشكل كبير”، مضيفاً أن “التصريحات الأمريكية الأخيرة التي تتحدث عن بطء عملية الإعمار ليست مطمئنة”.
الحاجة إلى العمالة والمعدات
أكد العالول أن تنفيذ الخطة يتطلب توفير نحو 400 ألف عامل داخل القطاع، و2150 آلية وشاحنة وجرافة على الأقل.”العمالة المتوفرة حالياً غير كافية، لذا نعمل على برامج تدريب وتأهيل عاجلة لتوفير القوى العاملة اللازمة”
أولويات عاجلة: الإيواء والتشغيل
وفي ختام حديثه، شدد المدير العام لمؤسسة “غزي ديستك” على أن أولوية المرحلة الراهنة تتركز في مشروعين أساسيين: “الأول هو تأمين المأوى العاجل من خلال توفير 153 ألف خيمة و316 ألف وحدة سكنية من الكرافانات للمتضررين، والثاني هو توفير فرص عمل عاجلة عبر مشروع التشغيل عن بعد، لضمان بقاء الناس في غزة ومنع الهجرة الطوعية”.
وأضاف العالول: “إذا استطعنا أن نوفر المأوى وفرص العمل، فسنكون قد حققنا أهم هدفين في هذه المرحلة، وهما الأمان والكرامة للناس في غزة”.
تطورات المشهد الأمني
منظمات حقوقية تدين إحالة الأكاديمي تقادم الخطيب إلى المحاكمة وتطالب بوقف القمع العابر للحدود (درب)
أعربت منظمات حقوقية محلية ودولية عن إدانتها لـ”استمرار ملاحقة واضطهاد” السلطات المصرية للباحث والأكاديمي الدكتور تقادم الخطيب، المقيم بألمانيا، وطالبت بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة له، وإلغاء الأحكام الغيابية الصادرة ضد المدافعين والنشطاء في المنفى.
يأتي ذلك بعد قرار إحالة الخطيب غيابيا إلى المحاكمة الجنائية مع 168 آخرين في القضية رقم 29 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم ٢ لسنة ٢٠٢٥ كلي القاهرة الجديدة، والتي نُظرت يوم الأحد أمام دوائر الإرهاب بمحكمة بدر، حيث قررت المحكمة تأجيل نظرها إلى جلسة ٣٠ ديسمبر المقبل لسماع الشهود.
وأشارت المنظمات في بيان لها يوم الإثنين إلى أن القضية تضم أيضا عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المقيمين في الخارج، ما يؤكد أن قضية الخطيب ليست حالة فردية، بل جزء من نمط أوسع من القمع العابر للحدود. كما تشمل القضية أيضا صحفيين بارزين داخل مصر، من بينهم المصور الصحفي حمدي الزعيم، المحتجز منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما عده البيان أنه “يعكس اتساع دائرة القمع لتشمل الأصوات المستقلة داخل البلاد وخارجها على حد سواء”.
ووجهت النيابة إلى الخطيب اتهاماتٍ ذات دوافع سياسية تتعلق بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية» و«الاشتراك في اتفاق جنائي».
يُذكر أن الخطيب يحمل درجة الدكتوراه المشتركة بين جامعة برلين الحرة في ألمانيا وجامعة برينستون في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقيم في ألمانيا منذ أغسطس 2013.
ووفق البيان، يتعرض الخطيب منذ عام 2017 لحملة قمعٍ عابرةٍ للحدود.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أن “ما يتعرض له الخطيب ليس حالة فردية، بل جزء من نمطٍ متصاعدٍ وممنهجٍ من القمع العابر للحدود الذي تمارسه السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين المقيمين في الخارج، في انتهاكٍ واضحٍ لالتزامات مصر الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان الأممي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وقالت المنظمات إن هذه الملاحقات القضائية “تمثّل بعدًا جديدًا في سياسة تكميم الأفواه، إذ تهدف إلى إرسال رسائل ترهيب لا تقتصر على الداخل المصري، بل تمتد إلى الجاليات والمنفيين والمعارضين في الخارج، ما يكرّس نمطًا متصاعدًا من القمع العابر للحدود”.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان بإسقاط جميع الاتهامات ضد الدكتور تقادم الخطيب، والتوقف الفوري عن ملاحقة المعارضين المصريين، ووقف استخدام القضاء وأجهزة الأمن كأدوات للانتقام السياسي، وإلغاء الأحكام الغيابية الصادرة ضد المدافعين والنشطاء في المنفى.
كما شددت على ضرورة ضمان حق المصريين في الخارج في الحصول على وثائقهم الرسمية والخدمات القنصلية دون عراقيل أو تمييز، ووقف حملات التشويه الإعلامي والتحريض التي تستهدف المدافعين والصحفيين والأكاديميين، ورفع أسماء المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان من قوائم الإرهاب، وإلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة على إدراجهم فيها، بما في ذلك قرارات المنع من السفر وتجميد الأصول.
وفيما يلي بيان بالمنظمات الموقعة على البيان:
1. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
2. المنبر المصري لحقوق الانسان
3. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
4. مركز النديم
5. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
6. ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير
7. إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
8. مكتب الطوارئ للعلماء المعرّضين للخطر – تابع لجمعية akno
9. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
10. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
11. جمعية الديمقراطية الرقمية الآن
12. الاتحاد الفيدرالي للاجئين الفيتناميين في جمهورية ألمانيا الاتحادية
13. منظمة القلم – أمريكا
14. جمعية الصحفيين والمحامين من أجل حرية الرأي (JAM)
15. “بيبول إن نيد” (People in Need)
16. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
17. سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان
نيابة أمن الدولة تجدد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي 15 يوما (درب)
قررت نيابة أمن الدولة العليا، يوم الأحد، تجديد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك في ثاني جلسات تجديد حبسها.
ألقت قوات الأمن، في 7 أكتوبر 2025، القبض على الزميلة الصحفية صفاء الكوربيجى، وجرى عرضها على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.
وأعلنت نقابة الصحفيين، الثلاثاء، أن النقيب خالد البلشي ولجنة الحريات يتابعون تطورات قضية الزميلة الصحفية صفاء الكوربيجى منذ فجر الإثنين، عقب إلقاء القبض عليها مجددًا وعرضها على نيابة أمن الدولة العليا.
ووفق بيان للنقابة، تم عرض الزميلة صفاء الكوربيجى يوم الإثنين على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، والتي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا. وحضر معها التحقيق محامي النقابة والأستاذ نبيه الجنادى المحامي.
ووجهت النيابة للزميلة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة.
وقد تم مواجهة الزميلة بـبوست واحد فقط بتاريخ ديسمبر 2024، خاص بتهجير بعض أهالي مطروح (شاليهات عجيبة) من منازلهم.
وطالبت نقابة الصحفيين، بالإفراج الفوري والعاجل عن الزميلة الصحفية صفاء الكوربيجى، ومراعاة وضعها الصحي والنفسي وظروفها الإنسانية في محبسها، خاصة في ظل الاتهامات المرتبطة بمحتوى صحفي.
وأكدت النقابة رفضها استمرار حبس الزملاء على خلفية قضايا النشر أو الرأي، وشددت على أن حرية الصحافة ليست جريمة.
وسبق وألقت قوات الأمن القبض على الكوربيجي، في أبريل 2022، حيث وجِّهت لها نيابة أمن الدولة اتهامات منها بث أخبار وبيانات كاذبة، وقررت حبسها احتياطيا، إلى أن جرى الإفراج عنها في فبراير 2025.
وبالقبض على الكوربيجي، يرتفع عدد الصحفيين المحبوسين إلى 23 صحفيا – على الأقل – على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو نفس ترتيب العام الماضي، لتستمر مصر بذلك في موقعها بين الدول العشر “الأسوأ عالمياً” بسبب القمع والتضييق الحكومي على تغطية الأحداث والأزمات.
وفي عام 2024، كان لدى مصر سادس أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.
لاعتزامهم الدخول في إضراب.. الأمن الوطني بأسوان يستدعي 10 عمال من “سكر إدفو” (المنصة)
استدعى جهاز الأمن الوطني بمحافظة أسوان، الخميس، 10 عمال من مصنع سكر إدفو، أحد مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث حذرهم ضابط الأمن الوطني الذي التقى بهم من عواقب التفكير في الدخول في إضراب عن العمل، أو خوض أي احتجاجات خلال الفترة المقبلة، مهددًا بمعاقبتهم حال حدوث ذلك، وفق اثنين من العمال تحدثا لـ المنصة.
وأوضح أحد العمال أنهم تلقوا اتصالات هاتفية من أفراد بالأمن الوطني طالبوهم بضرورة التواجد في مقر الأمن الوطني بأسوان مساء الخميس، وعندما ذهبوا التقى بهم “ضابط كبير” بالجهاز.
وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن ضابط الأمن الوطني قال لهم “إحنا عارفين إن لكم حقوق ومرتباتكم قليلة، وإحنا رفعنا مطالبكم لأعلى المسؤولين، لكن أكتر من كده ما نقدرش نعمل، ومينفعش كل شهر أو شهرين تقولوا هنعمل إضراب، إحنا سكتنا المرة اللي فاتت وسبناكم أكتر من 3 أسابيع معتصمين في الشركة، المرة دي مفيش تهاون، والعقاب هيبقى شديد”.
وفي أغسطس/آب الماضي دخل نحو 10 آلاف عامل بمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية، في إضراب عن العمل، للمطالبة بزيادة الرواتب ورفع قيمة بدل الوجبة وضم العلاوات المتأخرة، حيث بدأت الاحتجاجات في مصنعي إدفو وكوم أمبو بأسوان، ثم لحق بهما مصنع أرمنت بالأقصر ومصنع دشنا بمحافظة قنا، وتبعهم مصنع المعدات بمجمع سكر الحوامدية في الجيزة.
استمرت الاحتجاجات نحو 26 يومًا قبل أن ينهي عمال المصانع إضراباتهم تباعًا، بعد ضغوط تعرضوا لها من قبل الإدارة والأمن، وكان مصنعي إدفو وكوم أمبو بأسوان هما أول من دخل في الإضراب وآخر من أنهوه، عقب لقائهم بأعضاء من مجلس النقابة العامة للصناعات الغذائية زاروا المصنعين وأكدوا للعمال أن الأزمة في طريقها للحل و”أن ملفهم وصل لأعلى المستويات”، حسبما قال عمال لـ المنصة آنذاك.
وأشار عامل ثانٍ إلى أن استدعائهم من قبل الأمن الوطني جاء بعدما دارت مناقشات بين العمال خلال الأيام الأخيرة بضرورة الدخول في إضراب، بعد تنصل الإدارة من تنفيذ وعودها بزيادة الرواتب، وعدم صرف الأرباح السنوية عن العام الماضي، حتى الآن، فضلًا عن مطالبهم بضم العلاوات المجنبة منذ 2017، وزيادة البدلات، وصرف علاوات غلاء المعيشة التي أقرها الرئيس بأثر رجعي، متوقعًا أن يستدعي الأمن عمالًا من مصانع أخرى تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية لأن الإدارة تتخوف من دخول العمال في إضراب مع بدء موسم الإنتاج في يناير/كانون الثاني المقبل.
وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، “كل اللي أخدناه بعد الإضراب الأخير 500 جنيه، صفت بعد الضرائب على 300 جنيه، ومن يومين طلع قرار من الإدارة بزيادة صفت بردو على 200 جنيه، إحنا بنطلب تحسين رواتبنا علشان نقدر نعيش، مش بنطلب حسنة 200 أو 300 جنيه”.
ويعاني عمال مصانع السكر التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية من “تدني الرواتب التي يبلغ متوسطها 5 آلاف جنيه، وتدني الخدمات الطبية داخل أغلب مصانع الشركة، وسوء الخدمات الطبية داخل المصانع”، حسبما قال عمال في وقت سابق لـ المنصة.
وخلال الإضراب الذي استمر من 20 أغسطس وحتى منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، تعرض عمال مصانع السكر المضربين لتهديدات من الأمن الوطني بالقبض على عدد منهم إذا لم ينهوا احتجاجاتهم، وفق ما نقله عُمال لـ المنصة آنذاك، في حين واصلت الإدارات ضغوطها عليهم مهددة بفصلهم.كما هاجم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أيمن إسماعيل العمال، مهددًا بخصخصة المصانع خلال اجتماع مع رؤساء اللجان النقابية بمصانع الشركة المصرية للسكر والصناعات التكاملية، حسبما قال مصدر نقابي لـ المنصة في وقت سابق.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
