لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
تطورات السياسة الخارجية
وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير (بوابة الأخبار)
استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بحضور د. مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدبلوماسية في إطار الاتصالات الدورية بين مصر والسلطة الفلسطينية لتناول تطورات القضية الفلسطينية.
شهد اللقاء تطابق مواقف الجانبين حول ضرورة تكثيف الضغوط الإقليمية والدولية على إسرائيل لوقف الحرب الغاشمة على قطاع غزة، وقبول مقترح وقف إطلاق النار المطروح من مصر وقطر، والذي يستند إلى مقترح المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط “ستيف ويتكوف”. وقد أدان الوزير عبدالعاطي سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستخدامها المجاعة كسلاح، مجددا رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والاستمرار في جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
شهد اللقاء أيضاً تناول التطورات في الضفة الغربية، حيث استهجن الوزير عبدالعاطي الممارسات الإسرائيلية غير القانونية بالضفة، ولاسيما المخططات الاستيطانية غير الشرعية، وشدد على الرفض الكامل لمصادرة الأراضي وحملات الترهيب التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني، معرباً عن إدانة مصر القاطعة للمخطط الاستيطاني الإسرائيلي بمنطقة E1 بالضفة الغربية.
وتناول الجانبان باستفاضة التنسيق المصري الفلسطيني فيما يتعلق بحشد الدعم الدولى للتوسع فى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك خلال المؤتمر الدولي بشأن تنفيذ حل الدولتين الذي تستضيفه نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري، حيث أشاد الوزير عبدالعاطي باعتزام عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مجددا التزام مصر بمواصلة في دعم نضال الشعب الفلسطيني لإقرار حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
مصر والسودان يتفقان على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي المصب (الشروق)
عُقدت اليوم الأربعاء، الموافق 3 سبتمبر 2025م في القاهرة، أعمال الجولة الثانية لاجتماعات آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري في جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، بمشاركة الوزراء والوفود من الجانبين، حيث جرت المباحثات في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المشترك وعزم من الجانبين على فتح مجالات أرحب للتعاون بين البلدين الشقيقين المترابطين بوشائج الأخوة والتاريخ والجغرافيا عبر نهر النيل الأزلي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تناولت المباحثات التطورات الراهنة بملف نهر النيل، وتم الوقوف على النتائج المُحققة لتنفيذ ما اتفق عليه البلدان في الجولة الأولى لاجتماعات ألية 2+2 الذي عُقد في فبراير 2025.
وشدد الجانبان على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، وأعادا تأكيد رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.
بعد سد النهضة.. رئيس وزراء إثيوبيا يلمح لمشروعات جديدة على النيل الأزرق (الشروق)
قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إن ما تحقق في سد النهضة ليس إلا بداية، مضيفًا: “يمكننا بناء المزيد من السدود في حوض النيل لتوليد كميات هائلة من الطاقة، ليس لصالح إثيوبيا وحدها، بل لصالح المنطقة بأسرها ولحماية البيئة”.
وزعم أحمد التزام بلاده الكامل بعدم الإضرار بدول المصب، مضيفًا أن الهدف من السد هو توليد الكهرباء وإدارة المياه بما يخدم التنمية المشتركة، حسبما أوردت إذاعة فانا الإثيوبية عن مقابلة تلفزيونية أجراها بموقع المشروع.
وتابع: “لن نحرم أحدًا من حقوقه المائية، فالمياه التي تُخزن تمرر وتستخدم أيضًا للري في السودان ومصر”.
وقال آبي أحمد إن الاستفادة من موارد نهر النيل الأزرق بشكل عادل ومنصف ليست جريمة أو خطأ في أي ظرف من الظروف، بل هي حق طبيعي لإثيوبيا كما هو حق لدول المصب.
وأضاف أن “إثيوبيا كثيرًا ما عوملت في قضية سد النهضة وكأنها أخذت شيئًا لا يخصها، في حين أنها بدأت باستخدام موارد النهر بشكل محدود فقط”.
وتابع: “هناك من يدّعي أننا أوقفنا جريان المياه، وهذا غير ممكن علميًا وعمليًا، فالسد ليس مصممًا لذلك”.
وأشار رئيس وزراء إثيوبيا إلى أن سد النهضة يخزن 74 مليار متر مكعب من المياه، ورغم ذلك يستمر النيل في التدفق إلى دول الجوار، مضيفًا أن “الاعتقاد السائد لدى البعض بأن السد سيوقف النهر تصور خاطئ”.
وشدد على أن المشروع، إلى جانب توليد الطاقة، سيحقق فوائد اقتصادية واسعة النطاق، مما يمكن إثيوبيا من استرداد استثماراتها في غضون بضع سنوات.
وتستعد إثيوبيا لافتتاح سد النهضة رسميا خلال أيام.
اكتمال بناء سد النهضة.. وآبي أحمد يعتبره رمزا للوحدة والصمود (عربي21)
أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، باكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق، فيما وصفه بالقول إنّه: “حافز وطني للنمو، وإرث يدعو إلى تنشئة جيل ملتزم بالدفاع عن مصالح إثيوبيا، وذلك مع التعاون مع الدول الأخرى على أساس المنفعة المتبادلة”.
وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية “إينا”، يوم الثلاثاء، أوضح آبي أحمد، أن سد النهضة الإثيوبي يُمثل “نهاية قصة الفقر، كما أنّه يُظهر قدرة إثيوبيا على تحقيق تنمية سريعة في وقت قصير”، وجاء ذلك خلال حوار له مع مستشاره للشؤون الاجتماعية، دانيال كيبرت.
وفي السياق نفسه، تابع رئيس الوزراء الإثيوبي، بالقول إنّ: “سد النهضة لا يُنهي فقط الرواية القديمة عن افتقار نهر (أباي) النيل الأزرق إلى منبع دائم، بل إنّه يُمثل أيضا رمزا قويا للصمود والوحدة”.
ووصف سد النهضة بكونه يعتبر “مشروع وطني تاريخي قد أضاء الطريق إلى الإثيوبيين”، كما أنّه استذكر خلال حديثه الذي نقلته الوكالة “رحلة بنائه الصعبة، والعقبات العديدة التي واجهتها، بما في ذلك النقص المالي، وكذا الضغوط الدبلوماسية، وجائحة كوفيد-19، والتوترات الإقليمية”.
وزير خارجية مصر يدعو إلى إصلاح مجلس الأمن (الأناضول)
عبد العاطي قال إن إعطاء سلطة النقض (الفيتو) لخمس دول فقط “لم يعد صالحا”..
دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، إلى إجراء إصلاحات في مجلس الأمن الدولي تضمن تمثيلا عادلا لباقي الدول.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “إحياء القيادة والتعددية في عصر الصراعات والتفكك” في إطار منتدى “بليد” المنعقد في سلوفينيا، ومنتدى “بليد” انطلق الاثنين ويستمر على مدار يومين، ويُعد منصة دولية سنوية تجمع قادة سياسيين وخبراء وممثلين عن منظمات دولية لمناقشة قضايا الأمن والسلام والتنمية في أوروبا والعالم.
وقال عبد العاطي “لا بد أن نعيد إحياء التعددية وهذا لن يحدث دون اتخاذ إجراءات معينة”.
وأضاف: “أولا، لا بد أن نصلح مجلس الأمن ومؤسسات بريتون وودز (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)، ودون ذلك لا يمكننا الحديث عن إحياء التعددية والقيادة العالمية”.
وأكد أنه لا يجب أن يتم تجاهل قارة إفريقيا والعالمين العربي والإسلامي من أي يكون لهم “تمثيل حقيقي” في مجلس الأمن، وأشار إلى أن هذا التجاهل “غير مقبول” ويعد عقبة أمام إحياء التعددية.
وتابع: “لابد أن نصلح مجلس الأمن وأن يكون هناك تمثيل أفضل للدول العربية والإفريقية والإسلامية”.
وشدد على أن إعطاء سلطة النقض (الفيتو) بمجلس الأمن إلى 5 دول فقط “لم يعد صالحا”.
وأضاف: “يجب أن يمنح هذا الحق لأعضاء جدد أو يمنع عن كل الدول، وأن يكون هناك مزيد من الديمقراطية”.
وأكد عبد العاطي على أهمية الحفاظ على مبدأ الملكية المشتركة للقرارات الدولية وتحقيق المساواة، مشيرا إلى تمسك مصر بتوافق “أزولويني” لإصلاح مجلس الأمن “لرفع الظلم التاريخي الواقع على القارة الإفريقية”.
وتوافق أزولويني هو موقف إفريقي موحد بخصوص إصلاح مجلس الأمن اعتمدته الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي في قمة أديس أبابا عام 2005، ويطالب التوافق بمنح إفريقيا مقعدين دائمين بالمجلس يتمتعان بسلطة النقض (الفيتو) وخمسة مقاعد غير دائمة وبأن يكون الاتحاد الإفريقي هو الجهة المخولة باختيار الأعضاء، وفق موقع الأمم المتحدة.
– ازدواجية المعايير في الغرب
وانتقد عبد العاطي ازدواجية المعايير في الغرب فيما يتعلق بالموقف من حرب روسيا على أوكرانيا وحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وأضاف: “استمع للجميع في الغرب كيف يتحدثون عن الاحتلال. ولكن فيما يتعلق بقطاع عزة وبمنطقتنا تعلمون أن الجميع لا يبدون نفس الاهتمام”.
وتابع: “هذا عار على الغرب والإنسانية”، مطالبا المجتمع الدولي برفض الإبادة الجماعية في غزة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية خلّفت 63 ألفا و633 قتيلا، و160 ألفا و914 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 361 فلسطينيا بينهم 130 طفلا.
تطورات السياسة الداخلية
دعوى قضائية: النيابة العامة تعطل الحصول على صور الأحكام بالمخالفة للدستور (المنصة)
أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار النيابة العامة الذي يقضي بضرورة تقديم سند وكالة (توكيل) للحصول على صور رسمية من الأحكام القضائية عبر بوابتها الإلكترونية، مؤكدين أن ذلك الشرط يتضمن “مخالفة صريحة للدستور والقانون ويعرقل سير العدالة”.
وحسب الدعوى التي حملت رقم 86230 لسنة 79 قضائية، أصدرت النيابة العامة في 30 يونيو/حزيران الماضي، بيانًا بإيقاف التعامل مع المحامين بالطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، وقصر تقديم الطلبات على البوابة الإلكترونية للنيابة العامة.
وأضاف مقيمو الدعوى” أثناء التعامل مع البوابة الإلكترونية فوجئنا بأنه يتعين لإصدار صورة رسمية من حكم قضائي تابع للنيابة سواء كان حكمًا جنائيًا أو صادرًا من محكمة الأسرة إرفاق نسخة من توكيل مقدم الطلب لإثبات صفته”.
واعتبرت الدعوى، التي حصلت المنصة على نسخة منها، ذلك الشرط “يتعارض بشكل مباشر مع المادة 100 من الدستور المصري، التي تنص على (الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب)، ومع المادة 180 من قانون المرافعات التي تجيز لأي شخص، حتى لو لم يكن له شأن في الدعوى، الحصول على صورة بسيطة من الحكم بعد سداد الرسوم”.
كما أشارت إلى أن العرف القضائي المصري جرى لعشرات السنين على منح صور الأحكام لأي مواطن بطلب مرفق ببطاقته الشخصية، نظرًا لأن الأحكام القضائية تعتبر “عنوانًا للحقيقة” وتصدر باسم الشعب، وهي متاحة للاستخدام في الأغراض القانونية أو القضائية أو البحثية.
وأكدت الدعوى أن هدف تحديث وميكنة المنظومة القضائية هو التيسير على المتقاضين والمحامين، وليس وضع عراقيل غير قانونية تُعطل الحصول على حق أساسي.
وطالبت بإلزام النيابة العامة بتحديث المنظومة الإلكترونية لتمكين المحامين والمواطنين من الحصول على صور الأحكام دون توكيل، باعتبار أن قرارها باشتراط تقديم التوكيل يمثل “سوء استخدام للسلطة ومخالفة للقانون”، مشددة على أن استمرار سريان ذلك القرار يلحق ضررًا بالغًا بالمحامين والمتقاضين ويعطل سير العمل بالمنظومة القضائية بأكملها “وهي نتائج يتعذر تداركها”.
ضياء رشوان: مصر لا تحب الحرب لكنها جاهزة.. و73 كانت نزهة (الشروق)
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن «إسرائيل لا ترى ولا تعرف في المنطقة من جيوش يمكن أن تدير حربًا نظامية مباشرة إلا الجيش المصري».
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «استراتيجيا»، الذي يقدمه الإعلامي معتز عبد الفتاح عبر فضائية «المشهد»، مساء الأربعاء، أن «مصر لا تحب الحرب لكنها جاهزة».
وأشار إلى أن المسافة بين العريش وتل أبيب تقدر بـ100 كم، فيما يبلغ طول الحدود المصرية الإسرائيلية 240 كم، منهم 14 كم مع غزة.
ولفت إلى أن المسافة بين إيلات والحدود المصرية 200 متر، مشيرًا إلى أن إيلات تضم النازحين من غلاف غزة وشمال إسرائيل.
وذكر أن مساحة فلسطين التاريخية 27 ألف كيلومتر مربع، فيما تبلغ مساحة سيناء وحدها 66 ألفًا، مشددًا على أن «الجغرافيا تحكم أشياء كثيرة، والقدرة على تحمل الخسائر تحكم القرار».
وواصل: «حتى حرب 1973 كانت نزهة، الآن الأسلحة تطورت والمسافات قصرت والقدرة على استخدام الأوراق العسكرية مختلفة، إذا حشدت تل أبيب 5 فرق لمحاولة السيطرة على قطاع غزة الذي تبلغ مساحته 356 كم، فماذا ستفعل في مواجهة جيوش نظامية حقيقية في المنطقة؟».
وفي سياق متصل، أكد أن صعود اليمين في أوروبا وأمريكا كان واضحًا حتى 7 أكتوبر، ثم تغير مزاج العالم، والذي لن يظهر في تصويت إلا بعد عام أو عامين.
وأكمل: «هناك مناخ شعبي مضاد للنخب اليمينية الصاعدة والفضل لإسرائيل؛ كتر خيرهم على كل الإبادة، وربنا يرحم الشهداء، لأنها كشفت الوجه القبيح لتل أبيب».
السيسي: نحن على يقظة وإدراك لما يدور حولنا.. وستبقى مصر أرض الأمن والسلام (الوطن)
قال السيسي إن الدولة المصرية، وهي تحتفل اليوم بألف وخمسمائة سنة من ذكرى مولده الشريف صلى الله عليه وسلم لتعقد العزم على المضي قدما، في تحفيز كل مؤسسات الدولة، سواء الدينية أو التعليمية أو الإعلامية وغيرها، على الانطلاق بقوة، نحو منظومة القيم الأخلاقية الرفيعة، التي تبنى الإنسان على الفكر والعلم والإبداع من ناحية، مع الارتباط الصادق بالله جل جلاله من ناحية أخرى.
يقظة الدولة المصرية وإدراكها لما يدور حولها ويحاك ضدها
وطمأن السيسي خلال فاعليات الاحتفال بذكرى المولد النبوي بمركز المنارة للمؤتمرات الشعب المصري العظيم، على يقظة الدولة المصرية وإدراكها لما يدور حولها ويحاك ضدها، ووقوفها في مواجهة التحديات بإجراءات مدروسة، مردفًا: «واثقين في عون الله تعالى، ومرتكزين على صلابة شعبنا، ومعتمدين على قدراتنا، لتوفير حياة آمنة ومستقرة لمواطنينا، في كل ربوع الوطن، ومهما تعددت وجوه الشر، وتنوعت أساليبه، فستبقى مصر بإذن ربها أرض الأمان والسلام والعزة».
السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بذكرى المولد النبوي
وأضاف السيسي: «يطيب لي أن أجدد التهاني لشعب مصر العظيم، والأمتين العربية والإسلامية، والإنسانية كلها، بهذه الذكرى العطرة، داعيا الله جل جلاله أن يعيدها على أرض الكنانة مصر، وعلى دولنا وبلادنا كلها، بالخير واليمن والبركات».
النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق هائل بـ حي غرب مدينة سوهاج (بوابة الأخبار)
تنفيذاً لتكليفات المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية ؛ وفي ضوء ما أبلغ به مركز الإعلام والرصد، النيابة الإدارية بسوهاج القسم الثاني، حيال ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ظهر أمس الأربعاء 3 سبتمبر2025، بشأن نشوب حريق بأحد العقارات التابعة لحي غرب مدينة سوهاج؛ نتج عنه خسائر في الممتلكات، قامت المستشارة نهى الشقويري – مديرة النيابة، بتكليف فريق من أعضاء النيابة الإدارية لمعاينة موقع الحادث، برئاسة المستشار عبد العال فرج، وعضوية المستشار محمد البدري – رئيس النيابة، والمستشار محمد عبد الحميد – رئيس النيابة، والمستشارة نهى خالد هاشم – وكيل النيابة.
وتبين من معاينة النيابة الإدارية أن الواقعة حدثت مساء أول أمس الثلاثاء 2 سبتمبر، إذ شبَّ حريق بمخزن تابع لأحد المحال التجارية المخصصة لبيع الأحذية، والكائن بالعقار المكوَّن من دور أرضي يضم ثلاث محال تجارية غير مرخصة، من بينها المخزن وثلاثة أدوار علوية متكررة، وقد امتد الحريق إلى باقي المحال الكائنة بالدور الأرضي، وكامل العقار، وأسفر ذلك عن خسائر في الممتلكات، و إصابة 5 مواطنين بحالات اختناق، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
جبران: قانون العمل الجديد خطوة للقضاء على الاستقالات المعدة مسبقا (الوطن)
قال محمد جبران وزير العمل، إنه مع البدء في تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، من أول سبتمبر الجاري، استقبلت مكاتب العمل في المحافظات، أعدادا كبيرة من العمال لاعتماد استقالاتهم وفقا للقانون الجديد.
الموقف عند إجبار العمال على توقيع استقالتهم
أضاف الوزير في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذا الإجراء من المزايا المهمة في هذا القانون الذي واجه مشكلة كانت تتمثل في قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العمال على توقيع استقالتهم عند بداية علاقة العمل، وحفظها بملف العمال لاستخدامها عند اللزوم، إلا أن القانون اشترط لتقديم الاستقالة أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وثابت فيها تاريخها الحقيقي، للحفاظ على حقوق العمال.
ولفت إلى أن هذه الخطوة للقضاء على الاستقالات الوهمية أو المعدة مسبقا، ولعدم إجبار العامل على توقيع استقالته، ويستفيد من هذه المميزات الجديدة العمال الذين يرغبون في تغيير مجالات عملهم أو ترك العمل بإرادتهم الحرة وذلك بتوثيق استقالتهم بمكاتب العمل.
توافد أعداد كبيرة على مكاتب العمل بالمحافظات
وعلى صعيد اخر، أكد جبران أنه توافد على مكاتب العمل بالمحافظات أعداد كبيرة من ممثلي أصحاب الأعمال، أو مسؤولي الموارد البشرية بالمنشآت، لإيداع نسخ من عقود العمل المبرمة مع عمال متعاقد معهم، تنفيذًا للقانون الجديد، الذي ألزم أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل مكتوبة للعمال لضمان توفير الحماية القانونية، والحصول على حقوقهم المالية والتأمينية والصحية، كما اشترط تحرير عقد العمل من 4 نسخ للعامل ولمكتب العمل وللتأمينات الإجتماعية ولصاحب العمل، وأشار إلى أنه في نفس السياق فإن كافة النزاعات التي ستنشأ بين أصحاب الأعمال والعمال، نظمها القانون الجديد عن طريق المحاكم العمالية وهي ميزة تضمن سرعة الحكم في تلك النزاعات في وقت لا يتجاوز 90 يوما فقط، كما تضمن عدم فصل العامل إلا بحكم من المحاكم العمالية.
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الوحدات السكنية البديلة بعد تنفيذ قانون «الإيجار القديم» (المصري اليوم)
أصدر مجلس الوزراء، القرار رقم 53 لسنة 2025، بشأن القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين المخاطبين بأحكام قانون الإيجارات القديمة رقم 164 لسنة 2025، والخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية على أن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
حدد القرار خمس صيغ لتخصيص الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، وهى:
1- الإيجار.
2- الإيجار المنتهي بالتمليك.
3- التمليك عن طريق التمويل العقاري.
4- التمليك النقدي المباشر.
5- التمليك بنظام الأقساط وفق الإعلانات الرسمية.
اشترطت القواعد أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا، من المستأجرين الأصليين أو من امتدت لهم عقود الإيجار وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وأن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا يكون قد تركها مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، كما يُشترط ألا يمتلك وحدة بديلة تصلح للغرض ذاته وقت العمل بالقانون، وأن يقدّم تعهدًا موثقًا بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة.
مدة التقديم 3 أشهر من تاريخ إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة، وتبدأ برفع الطلبات والمستندات إلكترونيًا عبر حساب شخصي، مع إمكانية التقديم ورقيًا من خلال مكاتب البريد، والمستندات المطلوبة تشمل عقد الإيجار أو ما يثبت العلاقة الإيجارية، بيانات الحالة الاجتماعية، الدخل الشهري أو السنوي، الموقف التأميني، وأوراق النشاط التجاري أو المهني للوحدات غير السكنية‘ وذوو الإعاقة مطالبون بتقديم شهادة رسمية صادرة من وزارة التضامن أو اللجنة الطبية المختصة.
تتولى الإدارة المركزية للسكن البديل داخل صندوق الإسكان الاجتماعي فحص الطلبات خلال شهرين، يعقبها بحث اجتماعي وربط إلكتروني مع قواعد بيانات الدولة للتحقق من الشروط، كشف القرار أن الأولوية للفئات الأولى بالرعاية ثم محدودي الدخل فالمتوسطين، ثم تمنح للأسر الأكبر عددًا، وبعدها يُقدم الأكبر سنًا في حال التساوي، ويحق للمتقدم التظلم في حالة رفض طلبه خلال 15 يومًا من إخطاره، على أن يتم البت في التظلمات خلال شهر.
وبعد الانتهاء من فحص وترتيب الأولويات، يرفع صندوق الإسكان النتائج إلى وزير الإسكان تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وتُنشر القوائم النهائية على المنصة الإلكترونية، مع إخطار المتقدمين برسائل نصية تتضمن النتيجة وسبب الرفض أو ترتيب الأولوية، وألزم القرار المستحقين بسداد المستحقات المالية الخاصة بالوحدة خلال 3 أشهر من الإخطار، وفق نظام التخصيص الذي اختاروه، وإلا اعتُبر متنازلًا عن أولوية التخصيص. كما شدّد على أن الوحدة تُستخدم في الغرض المخصصة من أجله فقط، وفي حال تغيير النشاط أو مخالفة الشروط تُلغى قرارات التخصيص ويُسترد العقار فورًا دون حاجة لحكم قضائي.
حسن البربري يكتب: السلطة الأبوية في أعلى مراحلها.. الحكومة المربية والشعب التلميذ (درب)
في الشهور الأخيرة، بدا واضحًا أن الدولة المصرية قررت أن تدخل إلى ملعب جديد: ملعب الأخلاق. فبعد سنوات كان الخطاب الرسمي فيها متركزًا على الأمن، والاستقرار، ومحاربة الإرهاب، جاءت موجة مفاجئة من التصريحات الحكومية عن “القيم”، “الالتزام بالسلوكيات”، و”حماية المجتمع من الانحراف” و الحفاظ علي ” القيم الاسرية”
اللافت أن هذه التصريحات انتقلت إلى الفعل المباشر عبر حملة واسعة ضد عدد من صانعي المحتوى على تيك توك أما التهم فجاهزة: خدش الحياء العام، نشر الفسق والفجور، إساءة استخدام وسائل التواصل.
عناوين معتادة، لكن توقيت الحملة وتركيزها على فئة بعينها يثير التساؤلات: هل تحولت الدولة فجأة إلى “حامي حمى الأخلاق”؟
الإجابة حاول الرئيس نفسه أن يقدّمها، حين أكد في خطابه باحتفالية المولد النبوي أن “مؤسسات الدولة ملزمة بالضوابط الأخلاقية”.. وهنا تتضح الفكرة: لم تعد الحكومة فقط مسؤولة عن الاقتصاد والسياسة، بل أصبحت ترى نفسها “المربي” الأعلى للمجتمع، تضع القواعد، وتراقب السلوك، وتقرر ما هو مسموح وما هو محظور.
لكن أي أخلاق تتحدث عنها الدولة؟
عند أول اختبار، يسقط هذا الخطاب أمام واقع أكثر فجاجة.. الدراما المصرية خلال العقد الأخير –التي احتكرت إنتاجها إحدى الشركات التابعة لأحد الأجهزة– لم تكن سوى مسلسل طويل من مشاهد العنف المفرط، تمجيد البلطجة، العلاقات المشوهة، والاستهلاك السطحي.. كيف يمكن لدولة موّلت هذه الأعمال أن تدّعي اليوم أنها “حارس الأخلاق”؟
والمفارقة لا تتوقف عند الدراما، يكفي أن نفتح مواقع التواصل الاجتماعي لنجد سيلًا من الصور والفيديوهات القادمة من حفلات الساحل الشمالي والعلمين الجديدة: مشاهير، مطربون، وأبناء الطبقة الثرية يرقصون ويغنون على حمامات السباحة وعلى الشواطئ، مشاهد تملأ الفضاء العام بلا أي قيود. هذه الحفلات، التي صارت مادة يومية للترندات، تمر بسلام تام، دون أن يُطرح عليها سؤال “الضوابط الأخلاقية”.
في المقابل، يُزج بفتيات وشباب التيك توك إلى السجون، لمجرد بث مقطع قصير أو رقصة عابرة.. ازدواجية فجة تكشف أن المعركة ليست مع “خدش الحياء” ولا مع “انحراف القيم”، بل مع الفئات الأضعف التي يسهل السيطرة عليها.. أما طبقة الأثرياء والمشاهير، فهي ببساطة خارج هذا الحساب.
وحتى في القضايا التي تثير جدلًا واسعًا حول “حوادث أخلاقية” تورط فيها أبناء الطبقة المترفة، نجد أن التعامل الأمني غالبًا ما ينتهي إلى تستر أو حماية، بينما يُطبّق القانون بكل قسوته على البسطاء، الأخلاق هنا تتحول من قيمة عامة إلى أداة انتقائية، تُستخدم للضبط الاجتماعي حين تريد السلطة، وتتجاهل حين يكون المتورط “من علية القوم”.
خلف هذا المشهد، يظل الفساد هو الحقيقة الصلبة.. أموال تهدر في مشروعات لا يعرف أحد تفاصيلها، قرارات اقتصادية بلا شفافية، غياب تام للرقابة والمحاسبة.. ومع ذلك، لا يبدو أن خطاب “الأخلاق” يمتد ليشمل هذه المساحات، وكأن الفساد المالي والسياسي ليس جزءًا من “الأخلاق العامة”.
النتيجة أننا أمام صورة مكتملة لمرحلة متقدمة من “الأبوية السياسية”.. النظام يعامل الشعب كأنه قاصر يحتاج إلى وصاية، لا فقط في السياسة والاقتصاد، بل حتى في حياته الشخصية.
هذه الأبوية ليست سوى وجه آخر للديكتاتورية: كلما عجزت السلطة عن مواجهة أزماتها الحقيقية – من الغلاء وتدهور الخدمات إلى الاستبداد السياسي – لجأت إلى فرض وصايتها الأخلاقية.
إنها الأبوية في أعلى مراحلها.. دولة تريد أن تكون المربي والمعلم والقاضي في آن واحد، لكنها في الحقيقة تكشف مأزقها العميق: عجز عن تقديم حلول، فيُستعاض عنه بالمواعظ؛ غياب عدالة، يُغطى بحملات ضبط السلوك؛ فساد متجذر، يُغسل بخطاب عن “القيم”.
تطورات المشهد الاقتصادي
البورصة تختتم بتراجع جماعي والسوقي يخسر 19 مليار جنيه (بوابة الأخبار)
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات 3.9 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.454 تريليون جنيه.
باستثمارات 8 ملايين دولار.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع «شوانفينج» الصينية للملابس الجاهزة بالقنطرة غرب (المصري اليوم)
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد مشروع شركة «شوانفينج- SHUANFENG» الصينية المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، لإقامة مصنع جديد على مساحة 20 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، باستثمارات قدرها 8 ملايين دولار (تعادل نحو 388 مليون جنيه مصري) بتمويل ذاتي.
ومن المخطط أن يوفر المشروع نحو 2000 فرصة عمل مباشرة، بهدف إنتاج 16.5 مليون قطعة سنويًا، على أن يُخصص إنتاج المشروع بالكامل للتصدير بنسبة 100%، وقد وقع العقد يو جين خوى، مالك الشركة.
وعلى هامش مراسم التوقيع، أعرب وليد جمال الدين عن ترحيبه بإنضمام شركة «شوانفينج» الصينية إلى مجتمع المستثمرين بالقنطرة غرب، مؤكدًا أن المشروع الجديد يأتي كخطوة إضافية في مسيرة التعاون الصناعي المصري–الصيني، ويعكس الثقة المتزايدة التي توليها الشركات العالمية، للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استثمارية متميزة أصبحت تضم حتى الآن استثمارات من 6 دول، بفضل موقعها الاستراتيجي وتكامل بنيتها التحتية، وأضاف أن المشروع يعزز من تكامل المنظومة الصناعية القائمة بالفعل بالقنطرة غرب، خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات، الذي يشهد توسعًا مستمرًا، ما يسهم في بناء قاعدة صناعية متطورة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
كما أوضح وليد جمال الدين، أن انضمام «شوانفينج» يرفع إجمالي عدد المشروعات الفعلية بالقنطرة غرب الصناعية إلى 38 مشروعًا، تغطي مساحة إجمالية قدرها نحو 2،382،400 متر مربع، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 1.0083 مليار دولار، وتتيح ما يزيد عن54.7 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأكد أن الهيئة ماضية في جهودها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية، خاصة في القطاعات التي تدعم سلاسل الإمداد وتلبي احتياجات الأسواق، موضحًا أن القنطرة غرب أثبتت قدرتها على التحول إلى مركز إقليمي لصناعات النسيج والملابس الجاهزة اعتمادًا على مهارة العمالة المصرية والمزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن شركة «شوانفينج» الصينية تُعد من الشركات الرائدة في صناعة الملابس الجاهزة، وتمتلك خبرة واسعة في التصدير إلى الأسواق العالمية، حيث تتواجد منتجاتها في عدد كبير من الدول، ويأتي استثمارها في مصر انطلاقًا من رغبتها في الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتيح سهولة النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية والشرق أوسطية.
“المركزي” يصدر ضوابط جديدة لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (انتربرايز)
أصدر البنك المركزي المصري ضوابط رقابية جديدة لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، وفق بيان البنك (بي دي إف). ويلغي القرار الضوابط الصادرة في عام 2008، ويمنح شركات الصرافة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
ولكن، ما السبب؟ تهدف الضوابط الجديدة إلى تشجيع الامتثال للتعديلات التي جرت على العديد من القرارات والتعديلات التشريعية ذات الصلة، بما في ذلك التعديلات التي طرأت على قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. “كما تأتي هذه الضوابط في إطار سعي البنك المركزي لمواكبة المستجدات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح واتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال”، حسبما ورد في البيان.
وتحدد القواعد الجديدة متطلبات لأطر حوكمة قائمة على المخاطر في شركات الصرافة، مع إشراف من مجلس الإدارة، وآليات تدقيق داخلي، وموارد كافية لضمان الامتثال والإدارة الفعالة للمخاطر. ويشمل هذا أيضا تعيين مدير مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعايير تحديد من ينوب عنه.
أطر جديدة لتقييم المخاطر: تلزم الضوابط الشركات بإجراء تقييمات منتظمة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية للتخفيف من هذه المخاطر.
شركات الصرافة مطالبة بتقييم عملائها بشكل سليم: تتطلب القواعد الجديدة بذل العناية الواجبة للعملاء بشكل مفصل، ومراقبة المعاملات بشكل مستمر، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة داخليا للسلطات المعنية.
كيف تحدد الأنشطة المشبوهة؟ توفر الضوابط إرشادات للمساعدة في تحديد المعاملات التي قد تنطوي على أنشطة غير مشروعة. كما تتضمن أيضا متطلبات صارمة لحفظ السجلات والوثائق، بما في ذلك معايير الحد الأدنى للاحتفاظ بها.
تدريب الموظفين على الأجندة أيضا: سيحتاج الموظفون إلى تلقي تدريب، مرة واحدة على الأقل سنويا، يشمل مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار التسلح.
البنك المركزي يعلن ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر إلى 76.3% (الوطن)
أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، والتي أظهرت ارتفاع عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية – سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 53.8 مليون مواطن في يونيو 2025 بما يمثل 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) وعددهم 70.5 مليون مواطن مقارنة بنحو 74.8% في ديسمبر 2024، استمرارًا للمتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025.
ارتفاع في نسبة الشمول المالي بين السيدات
وكشفت المؤشرات عن ارتفاع في نسبة الشمول المالي بين السيدات لتصل إلى 70% في يونيو 2025، مقابل 68.8% في ديسمبر 2024، ويأتي هذا التقدم في إطار جهود البنك المركزي المصري، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، الهادفة إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توسيع قاعدة استفادتها من الخدمات المالية.
وسجلت مؤشرات الشمول المالي للشباب تزايدًا مستمرًا، إذ ارتفعت إلى 54.4% في يونيو 2025 مقابل 53.1% في ديسمبر 2024، مدعومة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز تمكين الشباب ماليًا، ومنها السماح بفتح حسابات مصرفية بدءًا من سن 15 عامًا، وبلغ معدل نمو الشمول المالي نسبة 214% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2025، مما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية بشكل عام.
استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي للفترة 2022-2025
وتجدر الإشارة إلى أن استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي للفترة 2022-2025 تعتمد على أسس علمية دقيقة لقياس معدلات الشمول المالي على مستوى الجمهورية، سواء من حيث الإتاحة أو الاستخدام أو جودة الخدمات المالية، وترتكز الاستراتيجية على مجموعة من المحاور الرئيسية والممكنات لتحقيق أهدافها، من بينها تنويع المنتجات والخدمات المالية (المصرفية أو غير المصرفية) بما يتلاءم مع احتياجات مختلف شرائح العملاء، فضلاً عن تهيئة البيئة التشريعية والرقابية لتضمن شمول كافة فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.
البترول: شركات أسترالية تبدي رغبتها في الاستثمار بقطاع التعدين (الشروق)
واصل كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اللقاءات الثنائية مع الشركات المتخصصة في مجال التعدين، وذلك على هامش المؤتمر الإفريقي الأسترالي الرائد في التعدين والطاقة Africa Down Under””، بولاية بيرث بأستراليا، وذلك لبحث فرص الشراكات والاستثمار في قطاع التعدين المصري، بحسب بيان الوزارة.
وبحث الوزير، مع هوارد جولدن، الرئيس التنفيذي لشركة “مارفل جولد” الأسترالية، رغبة الشركة في الحصول على بعض المناطق الواعدة لاستكشاف واستخراج الذهب في مصر.
كيف قدم نتنياهو “استعراضا” مبكرا للتحكم في مستقبل الطاقة بمصر؟ (عربي21)
لم يكد يمضي شهر واحد على توقيع مصر والاحتلال اتفاقا جديدا لتصدير غاز الأراضي الفلسطينية المحتلة للقاهرة، بصفقة هي الأكبر بين الجانبين قُدرت بـ35 مليار دولار إلا، واستخدمها ساسة إسرائيل كورقة ضغط على مصر، ما وافق مخاوف الرافضين لربط أمن الطاقة المصري بالكيان المحتل.
صحيفة “إسرائيل اليوم”، العبرية، كشفت، عن توجيه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعدم تنفيذ الاتفاقية دون موافقته، وذلك على خلفية ما زعمت أنها تقارير عن “انتهاك القاهرة الملحق الأمني لمعاهدة السلام 1979″، ما يعني تجميد الصفقة، ويجعل اتفاق الغاز التاريخي “في خطر”، وفق تعبير موقع “كيباه” العبري.
وتشير الصحيفة، إلى تقارير -لم تسم الجهة التي أصدرتها- تقول إن “مصر بنت أنفاقا بسيناء لتخزين أسلحة، ووسعت مدارج المطارات، وأدخلت قوات مشاة ومدرعات تتجاوز المسموح به ودون موافقة إسرائيلية”، وفي تعليقها قالت إن “إسرائيل تستخدم لأول مرة ورقة اقتصادية فعالة بمجال الطاقة، عبر ربط امتثال مصر لالتزاماتها باستعداد إسرائيل لتزويدها بالغاز الذي تحتاجه بشدة”.
الاتفاق المثير
وفي 7 أغسطس الماضي، أعلنت شركة (NewMed Energy) الإسرائيلية، مد اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، في تعديل على عقد موقع عام 2018، والذي تتضاعف بموجبه الكميات الموردة للقاهرة.
وذلك رغم ما كشفته الممارسات الإسرائيلية العام الجاري بوقف إمدادات الغاز إلى مصر، من خطأ استراتيجي وقع فيه النظام المصري، رغم تحذيرات معارضين وخبراء من ربط أمن الطاقة المصري بالكيان المحتل، ولفترات طويلة.
ونتيجة لهذا الاتفاق تستعد مصر لإنشاء خط أنابيب جديد داخل حدودها بتكلفة مقدرة بـ400 مليون دولار، لنقل الكميات الإضافية من الغاز من إسرائيل، لتتحمل شركة “نيوميد إنرجي” الشريك بحقل “ليفياثان” تكلفة مد الخط وربطه داخل الأراضي المحتلة.
ومن المقرر أن تستخدم القاهرة هذه الإمدادات لتغطية الطلب المحلي، وتصدير بعضها على شكل غاز مُسال عبر محطتي الإسالة في “إدكو” و”دمياط” إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
بروفة لمستقبل مضطرب
ويرى مراقبون أن تجميد الصفقة من أعلى سلطة في إسرائيل، جاء لينسف ما قدمته القاهرة لشعبها من تصريحات طمأنة عقب إعلان الاتفاقية الجديدة، وقول رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، 13 آب/ أغسطس الماضي، إن “اتفاقية الغاز مع إسرائيل لا تؤثر في القرارات السياسية”.
وأكدوا أن “جيش الاحتلال، هو من خالف الاتفاقيات الأمنية واتفاق السلام مع مصر، باحتلاله الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ومحور صلاح الدين آيار/ مايو 2024″، مطالبينه بـ”الانسحاب قبل الحديث عن حضور جيش مصر بسيناء”.
ويلفت البعض إلى أن حديث نتنياهو، عن اختراق مصر الملحق الأمني من “كامب ديفيد”، مجرد ذريعة لمضايقة المصريين، ملمحين إلى تأكيد موقع “ميدل إيست آي”، البريطاني 19 آب/ أغسطس الماضي، بأن مصر أبلغت إسرائيل بأن “نشر 40 ألف جندي بشمال سيناء، إجراء دفاعي بحت لتأمين الحدود وسط تصاعد التوترات”.
وألمحوا إلى أن هناك مشروعات تُجري في سيناء بعلم وموافقة الكيان المحتل، وبدعم عربي، مشيرين إلى تنفيذ الإمارات منذ يوليو الماضي، خط مياه من محطة أقامتها بشمال سيناء إلى منطقة المواصي بساحل القطاع، وبموافقة إسرائيلية.
في ذات السياق، تقوم مصر “بتدريب قوات فلسطينية” في سيناء، لتتولى مهام الأمن بالقطاع فور انتهاء العمليات العسكرية، بدعم خليجي، بحسب تأكيد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، 30 يوليو الماضي.
ويعتقد المراقبون أن “خلف تجميد نتنياهو، الصفقة رغم قيمتها (35 مليار دولار)، وصعوبة وضع تل أبيب الاقتصادي مع حرب غزة، رسائل سياسية قاسية للقاهرة”، ملمحين إلى “صعوبة تفريطه عمليا بالصفقة”.
ما دفع البعض للقول إن “نتنياهو رغم استفادته من صفقة الغاز قدم بروفة لما قد يحدث مستقبلا من حكومة الاحتلال حتى عام 2040، من ابتزاز سياسي، وتلاعب بإمدادات الغاز، وتعطيل لاقتصاد مصر، وتحكم بقراراتها، وتوجيه تحركها الإقليمي والدولي حال مخالفتها التوجه الإسرائيلي، أو عدم قبولها بخطط تهجير فلسطينيي غزة، واحتلال القطاع”.
مخاوف مصرية
وتتفاقم مخاوف المصريين مع توجهات إسرائيلية اعتبروها خطيرة على أمن مصر القومي في قطاع غزة، وسيناء، وذلك على خلفية خريطة مسربة تكشف رغبة إسرائيل احتلال 40 بالمئة من القطاع، ووضع 700 ألف فلسطيني بخيام غرب رفح الفلسطينية، على حدود مصر.
وذلك إلى جانب حديث نتنياهو، عن مهمته في تنفيذ خطط إنشاء “إسرائيل الكبرى”، على حساب مصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، وما تبقى من فلسطين المحتلة وفق ما نقله “تايمز أوف إسرائيل”.
وفي المقابل، تواجه مصر تراجعا حادا بإنتاجها المحلي من الغاز، من 71 مليار متر مكعب عام 2021، إلى 45 مليار متر مكعب في 2024، هذا الانخفاض، المقترن بارتفاع الطلب المحلي، خلق عجزا يقدر بحوالي 12.5 مليار متر مكعب سنويا.
ويشكل الغاز القادم من الاحتلال حاليا نحو (15-20 بالمئة) من إجمالي استهلاك مصر للغاز، ويصل 60 بالمئة من إجمالي واردات الغاز المصرية، ما “يجعل مصر عرضة للضغوط السياسية الإسرائيلية، خاصة في ظل استخدام الطاقة كأداة للابتزاز السياسي”، وفق تحليل لوكالة “الأناضول”، الثلاثاء.
ويطالب خبراء السلطات المصرية فيالمقابل، بتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الإنتاج المحلي، والاعتماد على الغاز المسال، والاستيراد من دول أخرى مثل قطر خاصة مع تحسن علاقاتهما السياسية والاقتصادية منذ 2020.
والسؤال: بعد تهديد نتنياهو بوقف اتفاقية الغاز هل تدرك القاهرة خطأها الاستراتيجي في الاعتماد على الغاز من إسرائيل؟.
استعراض فارغ المضمون
وفي تعليقه، يرى السياسي المصري هشام قاسم، أن “نتنياهو سرب هذا الحديث ليؤكد أنه مسيطر على المنطقة؛ لكن لابد له من التصديق على الاتفاق حتى لا يثير غضب الأمريكيين والأوروبيين، خاصة وأن كامب ديفيد ممنوع على الطرفين العبث بها، وأي استعدادات أو تعديلات لميزان القوى بسيناء لا تصل درجة خرق المعاهدة”.
وفي حديثه لـ”عربي21″، أكد أن “حرمان نتنياهو، إسرائيل، من 35 مليار دولار قيمة الاتفاقية، أمر سيحاسب عليه داخليا، كما أنه لو أوقف الصفقة أو ألغاها ليس من السهل عليه تعويضها وسيكون مطالبا بإيجاد مشتري بديل، ولا أحد من دول الجوار يريد هذا الغاز بما يوازي صفقة مصر التي تمتلك البنية التحتية، كما أن بديل نتنياهو هو تسييل الغاز والبيع بأماكن متفرقة وهو أمر صعب”.
وفي إجابته على السؤال: “ماذا يجب على الدولة المصرية من تحرك سياسي واقتصادي للحفاظ على أمن الطاقة؟، طالب السياسي المصري، “القاهرة، أولا: بالكشف عما حدث لحقل (ظُهر)، ودور توجيهات رأس النظام عبدالفتاح السيسي، برفع سقف الإنتاج ومدى تسبب ذلك في نضوب الحقل”، معتقدا أنه “لو لم يحدث هذا كان يمكن لمصر الاكتفاء من الغاز، بعيدا عن أوهام النظام بالتصدير”.
ودعا أيضا لـ”الكشف عما حدث في ملف التنقيب عن الغاز والبترول، والإفصاح عن أسباب وقف شركات عالمية وقف عملياتها في بعض الحقول، وأسباب تأخر سداد مستحقات شركات التنقيب والاستخراج رغم حصولنا على حصتها من الإنتاج”.
وفي أبريل الماضي، أعلنت شركات “شل” الهولندية البريطانية، و”شيفرون” الأمريكية، و”مبادلة” الإماراتية، الانسحاب من مناطق امتيازها للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر، بعد نتائج غير مشجعة للمسوح الزلزالية بالمنطقة.
ويعتقد قاسم، أن “بديل الغاز الإسرائيلي تحسين الإدارة مبدأيا، لتحسين الإنتاج”، مضيفا: “كمراقب وسياسي أرى أن هناك سوء إدارة للملف ككل، وللأسف لا يوجد فني مصري يمكنه الحديث وكشف أخطاء الحكومة، وكل من تكلم جرى التنكيل به وحبسه”، مؤكدا أن “ملفي الغاز والمياه على تفاصيلهما تعتيم كامل”.
أزمة الغاز في مصر
وتعد مصر صاحبة ثاني أكبر اقتصاد قاري وثالث أكبر اقتصاد عربي، لا تملك أدوات إنتاج للغاز خاصة بها، وتعتمد في استخراج الخام من مناطق امتيازها شمالا بالبحر المتوسط، ودلتا النيل، وغربا في الصحراء الغربية، وشرقا بخليج السويس، على كبرى الشركات العالمية العاملة بهذا المجال.
والسنوات الستة الأخيرة سعت القاهرة لطرح امتيازات جديدة على الشركات الأجنبية والعربية في منطقة البحر الأحمر لأول مرة، ضمن خططها الاستراتيجية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وسد فجوة كبيرة إذ يبلغ استهلاك البلاد نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، في الوقت الذي يبلغ الإنتاج المحلي قرابة 4.6 مليار قدم مكعب يوميا.
ومع اكتشاف شركة “إيني” الإيطالية حقل “ظهر” بالبحر المتوسط عام 2015، تصاعدت أحلام المصريين بالثراء، وكشفت الحكومة المصرية عن رغبتها بأن تصبح القاهرة مركزا إقليميا لتصدير الطاقة، الأمر الذي لم يتحقق مع تراجع إنتاج “ظهر”، في أزمة ممتدة حتى اليوم.
أنباء تجميد صفقة الغاز المصرية – الإسرائيلية تطرح تساؤلات حول حجم «التوترات» (الشرق الأوسط)
سَرَت تسريبات إسرائيلية بشأن توجيه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعدم المضي في تمديد اتفاق الغاز الضخم مع القاهرة دون مراجعته، في ظل مزاعم بإسرائيل عن خروقات مصرية لاتفاقية السلام عبر تعزيزات عسكرية في سيناء.
ويرى خبراء أن تلك التسريبات، التي لم تتأكد بعد، محاولة لإعادة الضغوط على مصر في ظل موقفها الصلب الرافض لتهجير الفلسطينيين.
ولفت الخبراء إلى أن إسرائيل «تعلم جيداً أنها ستخسر حال التراجع، لأن الاتفاقيات مرتبطة بشروط جزائية، كما أن مصر تواصل تأمين الطاقة لديها، وقادرة على حفظ أمنها ولن تنجر لتلك المعارك الكلامية أو التوتر الذي تشعله التصريحات والمواقف الإسرائيلية».
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، الثلاثاء، أن نتنياهو أصدر توجيهات «بعدم المضي في اتفاق الغاز الضخم مع مصر من دون موافقته الشخصية»، على أن يبحث مع وزير الطاقة وعضو مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر (الكابينت) إيلي كوهين، «ما إذا كان ينبغي المضي في الاتفاق، وكيفية القيام بذلك»، قبل أن يتخذ قراراً نهائياً بهذا الشأن، في ضوء «عدم التزام مصر بتعهداتها بموجب اتفاقية السلام». وعدَّت الصحيفة القرار «ضغطاً اقتصادياً على مصر في ظل حاجتها للغاز الإسرائيلي».
يأتي ذلك الموقف بعد نحو أسبوعين من حديث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي بأن تمديد الاتفاقية السارية من 2019 إلى 2040 «لن يؤثر على موقف مصر القوي الواضح منذ وقوع الأزمة في غزة»، ورفضها كل محاولات «تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير أشقائنا الفلسطينيين من أراضيهم».
وآنذاك، نقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن شركة «نيو ميد إنرجي» التابعة لمجموعة «ديليك» التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إسحاق تشوفا «أعلنت توقيع اتفاقية جديدة لتصدير الغاز إلى مصر من حقل ليفياثان بقيمة غير مسبوقة تبلغ نحو 35 مليار دولار»، فيما وصف وزير الطاقة الإسرائيلي تلك الصفقة، حينها، بأنها «الكبرى في تاريخ» إسرائيل.
ولم تعلق مصر على التسريبات الجديدة.
من المتضرر؟
رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية» وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو يحاول أن يرمي حجراً في ظل إصراره على «توتير» العلاقات مع الجميع، وليس مصر، ليستكشف ردود الفعل؛ مستبعداً أن يقدم على أمور كهذه ترتبط بعقود وشروط جزائية.
وهو يرى أن «التسريبات الإسرائيلية لا تعني بطبيعة الحال الحقيقة، خاصة أن إسرائيل تدرك أن أفعالها لها سقف، خاصة في علاقاتها بمصر، وأن مساعيها المستمرة لتوتير العلاقات لن يغير من موقف مصر الصلب في الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير».
وأكد وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، لـ«الشرق الأوسط»، أن التسريبات الإسرائيلية تشير إلى أن نتنياهو يحاول «إحداث فرقعة سياسية وتوجيه رسائل للداخل لديه، وزيادة حجم الضغوط على مصر».
وأضاف: «ولكن هذا ليس في مصلحته، والضغوط ستزيد عليه هو، لا على مصر التي تواصل تأمين نفسها بمسارات وبدائل لدعم واستقرار الطاقة لديها، ونجحت في تحسين استهلاك الوقود وتقليل الفاقد وإدخال إنتاج للطاقة المتجددة للخدمة بخلاف خطوط ربط مع قبرص جارٍ العمل عليها».
وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن مصر تحتاج إلى 6.5 مليار متر مكعب من الغاز، وما تنتجه 4 مليارات، والفارق استطاعت تدبيره بخلاف خط الغاز الإسرائيلي؛ و«لو أرادت إسرائيل إيقافه فلتوقفه… هي الخاسرة».
اتفاقية السلام
الخبير العسكري الاستراتيجي، اللواء سمير فرج، يرى أن مصر لم تنتهك اتفاقية السلام؛ بل إن إسرائيل هي من تنتهكها بوجودها في «ممر فيلادلفيا» الحدودي مع مصر.
وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «نتنياهو منذ حرب غزة لا يكل عن المزاعم والأكاذيب بشأن القاهرة، التي زادت مع موقف مصر الرافض لجرائمه».
وأشار إلى أن هناك لجنة لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام «ولا يبدو أنه قدم شكوى أو أن هناك تحقيقاً في مزاعمه، غير أنه يريد فقط إثارة قضايا فرعية غير حقيقية وإشعال الموقف لا أكثر».
تطورات المحور المجتمعي
الإعلام
أحمد موسى: الإخوان شاركوا في تنفيذ السد الإثيوبي.. و«خراب 2011» السبب (الوطن)
قال الإعلامي أحمد موسى، إنّ السد الإثيوبي لم يكن أن يقام لولا ما وصفه بـ«خراب 2011»، موضحًا أنّ سد إثيوبيا لن يحدث أي تنمية لها، وإقامته مناورة سياسية.
أعمال تنفيذ السد الإثيوبي منذ فترة حكم مرسي
وتابع «موسى» خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه في فترة تولي محمد مرسي الرئاسة كانت أعمال تنفيذ السد الإثيوبي قائمة، مضيفا: «الإخوان شركاء في تنفيذ السد.. البلد حصل فيها فوضى كبيرة في فترة جماعة الإخوان الإرهابية».
الله ينقذ مصر رغم تآمر المتآمرين
وأضاف: «ربنا بينقذ البلد، رغم الخونة والمتآمرين على الدولة المصرية، وكل مخططاته.. دول حوض النيل 11 دول، وهناك 9 دول منابع، ودولتين مصب وهما مصر والسودان، ليس هناك مشكلة في حوض غرب النيل، ولكن المشكلة في الحوض الشرقي الذي يقع في إثيوبيا».
أحمد موسى يعلق على تصريحات آبي أحمد: بناء سدود جديدة من المستحيلات (الشروق)
علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، التليفزيونية والتي زعم فيها أن بلاده أصبحت متحكمة في مياه نهر النيل، وتعتزم بناء سدود أخرى مثل سد النهضة.
وقال خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «قول آبي أحمد إن إثيوبيا تحكم في مياه نهر النيل أمر غير حقيقي، وبناء سدود جديدة على غرار سد النهضة هذا الأمر من المستحيلات».
ونوه أن «سد الخراب الإثيوبي لن يحقق التنمية لأديس أبابا»، قائلًا إن الهدف منه هو «المناكفة السياسية».
وشدد على أن «مصر لم تعارض التنمية في أي دولة»، مشيرًا إلى المشروعات التنموية المصرية وبناء السدود وتأهيل البنية التحتية في الدول الإفريقية الأخرى.
وأضاف: «إحنا مصر بنعمل كده، مبنوقفش ضد حد، مشكلتنا إن دولة تاخد قرار وتعمل سد كأنها فوق القانون الدولي.. كل دولة يجب أن تلتزم وتحترم القانون الدولي، لأن النهر عابر للحدود، ولا يجب إقامة أي سد إلا بالتشاور بين الدول الثلاث».
وقال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إن ما تحقق في سد النهضة ليس إلا بداية، مضيفًا: «يمكننا بناء المزيد من السدود في حوض النيل لتوليد كميات هائلة من الطاقة، ليس لصالح إثيوبيا وحدها، بل لصالح المنطقة بأسرها ولحماية البيئة».
وزعم أحمد التزام بلاده الكامل بعدم الإضرار بدول المصب، مضيفًا أن الهدف من السد هو توليد الكهرباء وإدارة المياه بما يخدم التنمية المشتركة، حسبما أوردت إذاعة فانا الإثيوبية عن مقابلة تلفزيونية أجراها بموقع المشروع.
وتابع: «لن نحرم أحدًا من حقوقه المائية، فالمياه التي تُخزن تمرر وتستخدم أيضًا للري في السودان ومصر»، وفقًا لمزاعمه.
مؤسسات دينية
شيخ الأزهر: ندعم موقف السيسي الرافض لذوبان القضية الفلسطينية (الشروق)
قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف يشد على يدي السيسي ويدعو الله أن يقوي ظهره لتوفيقه في الثبات على الموقف الرافض لذوبان القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال احتفالية مصر بذكرى المولد النبوي الشريف، التي أُقيمت اليوم الأربعاء، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور السيسي.
وأضاف أن الأزهر يدعم موقف السيسي الذي يحمي حقوق الشعب الفلسطيني في البقاء على الأرض، والرفض القاطع لمؤامرات التهجير.
وأكد شيخ الأزهر، التشبث بالموقف المصري التاريخي في حماية القضية الفلسطينية ومساندة الفلسطينيين.
تطورات المشهد العسكري
«الإنتاج الحربي»: الصناعة هي الداعم الأهم للاقتصاد (بوابة الأخبار)
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة و شركاتها التابعة شهدت تطوراً ملحوظاً في أدائها خلال الفترة الأخيرة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية، و الجهود المبذولة من قبل العاملين، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على كافة المستويات، مؤكداً على أهمية الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره ركن مهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، جاء ذلك خلال لقائه العاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي لتهنئتهم بمناسبة حلول المولد النبوى الشريف .
بيان جديد من حماس بشأن موقفها من صفقة التبادل وإدارة غزة (الجزيرة)
جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أنها لا تزال تنتظر رد الجانب الإسرائيلي على المقترح الذي تقدم به الوسطاء في 18 أغسطس/آب الماضي وحظي بموافقة الحركة والفصائل الفلسطينية، وأكدت الحركة في بيان، الأربعاء، أنها على استعداد للذهاب إلى صفقة شاملة، بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين جميعهم المحتجزين لدى المقاومة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك في إطار اتفاق يضمن وقف العمليات العسكرية وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل القطاع، إضافة إلى فتح المعابر أمام دخول احتياجات غزة وبدء عملية إعادة الإعمار.
وجددت (حماس) في بيانها موافقتها على تشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لتولي مسؤولية إدارة شؤون قطاع غزة في مختلف المجالات بشكل فوري.
تعليق إسرائيل على بيان (حماس)
من جهته، رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على بيان حركة (حماس)، وقال إن “الحرب في غزة تتوقف بشرط إطلاق الرهائن ونزع سلاح حماس وسيطرتنا على القطاع وإقامة حكومة لا ترعى الإرهاب”.
ووافقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 18 أغسطس/آب الماضي على مقترح قدمه الوسطاء يتضمن وقفا جزئيا لإطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى، وذلك في إطار جهود دولية لإنهاء التصعيد في قطاع غزة. غير أن السلطات الإسرائيلية لم تصدر حتى الآن ردا رسميا على المقترح، رغم توافقه مع طرح سابق وافقت عليه تل أبيب عبر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
وفي المقابل، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدفع نحو تنفيذ عملية عسكرية واسعة تهدف إلى السيطرة على مدينة غزة تحت ذريعة تحرير الأسرى الإسرائيليين وهزيمة (حماس).
وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملياتها العسكرية في قطاع غزة، التي خلّفت حتى اليوم 63 ألفا و746 شهيدا، و160 ألفا و245 مصابا بين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، وسط تفاقم المجاعة التي تسببت بوفاة 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا حتى الأربعاء.
رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية بالكيان العسكري (بوابة الأخبار)
تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية لضباط القوات المسلحة بالكيان العسكرى بحضور عدد من قادة القوات المسلحة ، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة نظم وبرامج الإعداد والتأهيل العلمى والعسكرى للضباط بالمنشآت التعليمية العسكرية .
وإستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى شرح تفصيلى لمنظومة العمل بالمعاهد التخصصية ومتابعة سير العملية التعليمية لعدد من الفرق والدورات للضباط بمختلف أسلحتهم التخصصية وأوجه التطوير والتحديث التى تمت بالمنظومة التعليمية لمواكبة أحدث النظم التكنولوجية فى مختلف مجالات العلوم العسكرية .
القسام تكشف عن “عملية عصا موسى” للتصدي للقوات الإسرائيلية بغزة (الأناضول)
كشفت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، الأربعاء، عن “عملية عصا موسى” للتصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة بقطاع غزة، بعد ساعات من إعلان تل أبيب رسميا بدء “عملية عربات جدعون 2” التي تهدف لاحتلال كامل مدينة غزة.
وقالت القسام، في مقطع فيديو مصور نشرته عبر منصتها على “تلغرام”، إن مقاتليها استهدفوا آليات للجيش الإسرائيلي في مدينة جباليا شمالي القطاع، ضمن “ضمن سلسلة عمليات “عصا موسى”.
ويظهر مقطع القسام، مشاهد لوضع عبوة ناسفة على ناقلة جند إسرائيلية، وتوثيق لحظة تفجيرها وعودة المقاتلين بعد التنفيذ، إلى جانب استهداف دبابات إسرائيلية بقذائف مضادة.
كما أظهر تقدم أحد مقاتلي القسام، واعتلائه دبابة “ميركافا”، في محاولة لفتح قمرة قيادتها التي كانت مغلقة من الداخل، وفق ما جاء في التسجيل.
وأشارت القسام، إلى أن العملية تضمنت استهداف آليات الجيش الإسرائيلي باستخدام قذائف “الياسين” والأسلحة الرشاشة.
ولم تذكر القسام، ما إذا كانت العمليات أوقعت قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، كما لم تقدم تفاصيل إضافية، في حين لم يصدر أي تعليق من الجيش بشأن الفيديو.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، رسميا إطلاق عملية “عربات جدعون 2″، التي تستهدف احتلال كامل مدينة غزة بعد تطويقها وتهجير الفلسطينيين منها، بعد أيام من إعلان تل أبيب الجمعة، مدينة غزة “منطقة قتال خطيرة”.
ومنذ أكثر من 3 أسابيع تنفذ إسرائيل غارات وعمليات نسف واسعة تسفر عن مقتل وإصابة العديد من الفلسطينيين، ودمار هائل في المدينة المنكوبة، و”عربات جدعون 2″، تأتي استكمالا لـ”عربات جدعون” التي أطلقها الجيش في قطاع غزة بين 16 مايو و6 أغسطس الماضيين، وتحدث إعلام عبري عن فشلها.
تطورات المشهد السيناوي
مصطفى خضري: 155 مليار دولار مقابل إدارة غزة: هل تقع مصر في الفخ؟ (عربي21)
لم تكن أحداث 7 أكتوبر 2023 إلا الشرارة التي كشفت النقاب عن أكثر الرؤى الصهيونية تطرفا، حيث تصاعدت الأصوات المنادية بالتهجير القسري وإعادة رسم ديموغرافيا المنطقة بالكامل. وفي هذا السياق، يصرح يائير لابيد، زعيم المعارضة، بخطة الكيان الصهيوني، التي تقترح تسليم إدارة قطاع غزة إلى مصر لمدة تصل إلى 15 عاما، مقابل إغراء اقتصادي ضخم، بإسقاط الديون الخارجية المصرية، التي تزيد عن 155 مليار دولار.
وقد قدَّم لابيد هذا المقترح كبديل “عقلاني” لحكومة نتنياهو، مستغلا رغبة الرأي العام الصهيوني في “انتصار حاسم” ينهي كابوس غزة إلى الأبد.
ويبدو أن الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها مصر، بالإضافة إلى سلوك السيسي الذي أظهر استعدادا لتقديم تنازلات استراتيجية (مثل تيران وصنافير، واتفاقية سد النهضة، وحقول الغاز) مقابل الشرعية الدولية والدعم المالي، قد أغرى لابيد ومَن خلفه بأن السيسي قد يكون الشريك المناسب في الوقت المناسب لهذه “الصفقة”.
يهدف هذا التحليل إلى الغوص في أعماق هذه المبادرة، ليس فقط لتفكيك أبعادها الحالية، بل للتحذير من كونها بذرة لمستقبل كارثي يتم التخطيط له بعناية، فقد تبدو الخطة للوهلة الأولى غير واقعية أو حتى مثيرة للسخرية، لكن التاريخ يعلمنا درسا حاسما: لا يجب أن نأخذ ما يطرحه الفكر الاستراتيجي الصهيوني باستخفاف، فكثير من الحقائق المروعة التي نعيشها اليوم كانت مجرد أفكار “خيالية” قوبلت بالسخرية في بداياتها.
من الفكرة “المستحيلة” إلى الواقع المُفْرَض: منهجية صهيونية تاريخية
إن التعامل مع خطة لابيد كفكرة عابرة هو الوقوع في الخطأ التاريخي نفسه الذي سمح للمشروع الصهيوني بتحقيق أهدافه خطوة بخطوة. يعمل الفكر الاستراتيجي الصهيوني بمنطق “بالونات الاختبار”، حيث تُطرح أفكار تبدو متطرفة أو غير قابلة للتطبيق لقياس ردود الفعل، وكسر المحرمات الفكرية، وتطبيع النقاش حولها تدريجيا. ومع مرور الوقت، وتغير الظروف الإقليمية والدولية، تتحول هذه الأفكار من “مستحيلة” إلى “ممكنة”، ثم إلى “ضرورية”، وأخيرا إلى “أمر واقع”.
ومن الأمثلة على ذلك:
1- فكرة الدولة الصهيونية نفسها كانت حلما بعيد المنال.
2- احتلال القدس وتوحيدها كـ”عاصمة أبدية” كان يُنظر إليه على أنه تجاوز لا يمكن للعالم قبوله.
3- بناء جدار الفصل العنصري كان يعتبر فكرة “أبارتايد” مرفوضة.
4- التوصُّل إلى اتفاقيات تطبيع مع دول عربية دون حل القضية الفلسطينية كان من المحرمات.
كل هذه الأمور تحققت لأنها كانت جزءا من تخطيط طويل الأمد، بينما قوبلت في بداياتها بالرفض والاستنكار اللذين لم يدوما. لذلك، يجب قراءة خطة لابيد ليس كنص نهائي، بل كإعلان نوايا، وكخطوة أولى لترسيخ فكرة التخلي عن غزة وتحويلها إلى مشكلة مصرية-فلسطينية، تمهيدا لتصفية القضية برمتها.
المكاسب الاستراتيجية للكيان الصهيوني
تمثل الخطة، في حال نجاحها، “انتصارا استراتيجيا” متعدد الأبعاد للكيان الصهيوني:
1- التخلص من العبء الأمني والديموغرافي: يتخلص الكيان الصهيوني بشكل كامل من مسؤوليته عن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ويلقي بالعبء الأمني وإدارة الحياة اليومية على عاتق مصر. هذا يحرره من الضغط الدولي المتعلق بالحصار والوضع الإنساني، ويسمح له بالتركيز على أهدافه الأخرى.
2- تفريغ القضية الفلسطينية من جوهرها: بتحويل غزة إلى مشكلة مصرية، يتم فصلها فعليا عن الضفة الغربية، مما يقضي على أي إمكانية واقعية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وذات سيادة، وتصبح القضية مجرد “مشاكل إنسانية” متفرقة بدلا من قضية تحرر وطني.
3- التفرغ لمشروع الاستيطان الأكبر: بمجرد “حل” مشكلة غزة، ستتمكن دولة الاحتلال من تكثيف وتكريس جهودها لضم الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات في القدس والمناطق المحيطة بها، دون أن تواجه ضغطا دوليا كبيرا، حيث سيبدو أنها قدمت “حلا” لغزة.
4- تلميع الصورة الدولية وتحقيق نصر دبلوماسي: تقديم الخطة كحل “إنساني” و”اقتصادي” يهدف إلى تحسين صورة الكيان الصهيوني المشوهة دوليا. كما أن إقناع دولة بحجم مصر بقبول هذا الدور سيمثل اختراقا دبلوماسيا هائلا يعمق التطبيع ويضعف الموقف العربي الموحد.
الخسائر المدمرة لمصر
قبول السيسي بهذا الدور؛ سيكون بمثابة فخ تاريخي لمصر، وذي تكاليف باهظة من عدة محاور:
1- تورط أمني واستنزاف طويل الأمد: ستجد مصر نفسها مسؤولة عن قطاع محاصر ومدمر، وتواجه مقاومة فلسطينية لن تقبل بالوصاية المصرية كبديل عن الاستقلال. هذا سيحول سيناء إلى ساحة خلفية للصراع، ويضع الجيش المصري في مواجهة مباشرة مع فصائل فلسطينية، وهو ما تريده دولة الاحتلال بالضبط.
2- أعباء اقتصادية كارثية: حتى مع إسقاط الديون، فإن تكلفة إعادة إعمار غزة وإدارة شؤونها اليومية وتوفير الخدمات الأساسية ستكون هائلة وتفوق أي إغراء مالي. ستتحمل مصر مسؤولية اقتصاد منهار بالكامل، مما يفاقم أزماتها الداخلية.
3- انهيار المكانة الإقليمية والتاريخية: ستفقد مصر دورها التاريخي كداعم للقضية الفلسطينية وتتحول في نظر الشعوب العربية والإسلامية -ناهيك عن الشعب المصري نفسه المتوحد مع المقاومة- إلى “وكيل أمني” للاحتلال و”سجّان” للمقاومة. هذا سيؤدي إلى عزلة شعبية وسياسية غير مسبوقة.
4- تهديد مباشر للأمن القومي: إن أي اضطراب أمني في غزة سينتقل مباشرة إلى سيناء، وقد تستخدم دولة الاحتلال ذلك كذريعة للتدخل في المستقبل. كما أن فكرة التهجير، التي ترفضها مصر رسميا، قد تصبح أمرا واقعا تحت غطاء “الإدارة المصرية”.
موقف الدولة العميقة المصرية
وصفة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري والمستقبل العربي، مع انتهاك صارخ للقانون الدولي، والتعامل معها باستخفاف اليوم يعني الندم غدا عندما تصبح أجزاء منها سياسة قائمة. المواجهة لا تكون فقط برفض الخطة الحالية، بل بكشف المنطق الاستراتيجي الذي تقف خلفه، والتمسك بالثوابت الوطنية، والعمل بشكل استباقي
على الرغم من أي ضغوط أو إغراءات، فإن الدولة العميقة في مصر، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وأجهزة المخابرات، تدرك تماما الأبعاد الكارثية لمثل هذه الخطة. وأعتقد أنها سترفض رفضا قاطعا، ليس فقط من منطلق المبادئ التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، بل للعقيدة القُطرية المصرية، لأنها سترى في تلك الخطة تهديدا وجوديا مباشرا للأمن القومي المصري. فمصر تدرك أن الهدف الحقيقي من هذه الخطة؛ هو تحويل غزة من خط الدفاع الأول عن مصر إلى بؤرة توتر دائمة على حدودها الشرقية، واستنزاف مواردها، وتوريط جيشها في صراع لا نهاية له، وبالتالي إضعاف الدولة المصرية نفسها. أي أنها خسارة مضاعفة بتحويل سلاح المقاومة من التحالف والاصطفاف بجانب الجيش المصري إلى الاشتباك معه، لذا، فإن أي موافقة محتملة من السيسي على مثل هذه الخطة ستواجه بمعارضة شديدة -وربما انقلابا- من الأجهزة السيادية التي تعتبر حماية حدود مصر ومصالحها العليا خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.
الخسائر الوجودية للشعب الفلسطيني
بالنسبة للفلسطينيين، تمثل الخطة الضربة القاضية لمشروعهم الوطني:
1- تصفية نهائية لحق تقرير المصير: الخطة تلغي بشكل كامل حق الشعب الفلسطيني في حكم نفسه بنفسه على أرضه، فهي تفرض وصاية خارجية وتتعامل مع الفلسطينيين كقُصَّر بحاجة إلى إدارة، وليس كشعب له حقوق سياسية.
2- تكريس الانقسام الجغرافي والسياسي: بفصل غزة عن الضفة الغربية بشكل نهائي، يتم تدمير حلم الدولة الفلسطينية الموحدة، ويصبح الحديث عن “حل الدولتين” مجرد شعار فارغ من أي مضمون عملي.
3- شرعنة التهجير الطوعي والقسري: تحت “الإدارة المصرية”، سيتم تسهيل هجرة الفلسطينيين من غزة إلى الخارج، مما يحقق هدف الكيان الصهيوني طويل الأمد في تفريغ الأرض من سكانها.
4- القضاء على المقاومة كفكرة وحركة: تهدف الخطة إلى نزع سلاح المقاومة تحت إشراف مصري-دولي، وإنهاء أي شكل من أشكال الكفاح المسلح ضد الاحتلال، مقابل “تحسينات اقتصادية” تهدف إلى تخدير الشعب وتجريده من هويته الوطنية.
اليقظة الاستراتيجية كضرورة حتمية
إن خطة لابيد، المغلفة بغلاف “الحل العملي”، ليست مجرد اقتراح سياسي، بل هي تجسيد لمنهجية صهيونية تاريخية في تحويل الأفكار “المستحيلة” إلى واقع مُفْرَض. إنها وصفة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري والمستقبل العربي، مع انتهاك صارخ للقانون الدولي، والتعامل معها باستخفاف اليوم يعني الندم غدا عندما تصبح أجزاء منها سياسة قائمة. المواجهة لا تكون فقط برفض الخطة الحالية، بل بكشف المنطق الاستراتيجي الذي تقف خلفه، والتمسك بالثوابت الوطنية، والعمل بشكل استباقي على بناء جبهة عربية موحدة قادرة على إفشال هذه المخططات. وقبل ذلك كله، يجب على كل الشعوب والدول العربية والإسلامية دعم المقاومة الفلسطينية بكل طريقة ممكنة، قبل أن تتحول تلك الخطة الخبيثة من مجرد “فكرة” إلى حقيقة مؤلمة على الأرض.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
