لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تطورات السياسة الخارجية

وزير الخارجية: يجب تكثيف الجهود الدولية لضمان نفاذ المساعدات لغزة (الشروق)

جرى اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، و توم فليتشر، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تناول الأوضاع الإنسانية فى عدد من الأزمات بالإقليم، أبرزها التطورات فى في قطاع غزة والسودان، حيث شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى القطاع، ورفع العراقيل الاسرائيلية التي تحول دون دخول المواد الطبية والإغاثية بالكميات المناسبة خاصة في ظل ظروف الشتاء القاسية.

وأكد وزير الخارجية أهمية حماية المدنيين، وضرورة الإسراع في توفير المستلزمات الأساسية، بما في ذلك المواد الإغاثية والمنازل المتنقلة، للتخفيف من معاناة سكان القطاع، مؤكدا أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الامريكى دونالد ترامب، وبدء جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما بحث الاتصال تطورات الأوضاع الإنسانية في السودان، حيث أكد وزير الخارجية أهمية توفير الملاذات الآمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني الشقيق دون عوائق، مندداً بالمذابح والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق المدنيين في الفاشر وشمال كردفان، مشددا على ضرورة توفير الحماية للمدنيين.

واضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطي أكد دعم مصر الكامل لأنشطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، ودوره المحوري في تعزيز الاستجابة الفعالة للأزمات الإنسانية في المنطقة، وحماية المدنيين ورصد الانتهاكات، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في السودان، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لتخفيف معاناة المدنيين ودعم الاستقرار الإقليمي.

صحيفة: تقارب سعودي مع المحور التركي-القطري يعيد رسم التوازنات الإقليمية (عربي21)

أثار قصف جوي سعودي استهدف شحنة معدات عسكرية إماراتية في مدينة المكلا الساحلية شرقي اليمن، تساؤلات عميقة داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية والغربية، باعتباره خطوة غير مسبوقة بين دولتين عضوين في مجلس التعاون الخليجي، تربطهما علاقات طبيعية ظاهريا، وتجمعهما شراكات إقليمية طويلة.

ووفق تحليل إفرايم سنيه٬ القائد السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي ، ونائب وزير الحرب السابق، الذي نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، فإن هذه الضربة لا يمكن التعامل معها كحادث عابر في سياق الحرب اليمنية المستمرة، بل تعد مؤشرا على تحول استراتيجي أوسع داخل المملكة العربية السعودية، قد يحدث اختلالا خطيرا في توازنات المنطقة.

تحول سعودي نحو محور تركيا–قطر

بحسب مصادر خليجية نقلت عنها الصحيفة، فإن العائلة المالكة السعودية اتخذت قرارا استراتيجيا بالابتعاد عن المعسكر العربي الذي توصف دوله بـ”المعتدلة”، وعلى رأسها الإمارات ومصر والأردن، مقابل التقارب مع أنظمة وحركات سياسية مرتبطة بأيديولوجيا جماعة الإخوان المسلمين.

وترى الصحيفة أن هذا التحول، إن تأكد، يمثل تغييرا جوهريا في التموضع الإقليمي للسعودية، ويعزز نفوذ محور تركيا–قطر، الذي بات يتمتع – وفق التقدير الإسرائيلي – بقوة سياسية متصاعدة، لا سيما بعد أن نجا من ضربات عسكرية كبيرة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، المعروفة إسرائيليا باسم “سيوف الحديد”.

وتشير جيروزاليم بوست إلى أن هذا المحور استفاد سياسيا من نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما جرى تهيئته للعب دور محوري في مستقبل قطاع غزة، خصوصا في مرحلة إعادة الإعمار المحتملة، في ظل ارتباطه الأيديولوجي بحركات إسلامية، أبرزها حركة حماس.

قلق عربي من تصاعد نفوذ الإخوان

وتؤكد الصحيفة أن دولا عربية رئيسية، مثل مصر والأردن والإمارات، تنظر إلى جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها تهديدا وجوديا مباشرا لاستقرارها السياسي، محذرة من أن أي تقارب سعودي مع هذا التيار سيؤدي إلى تعزيز نفوذه سياسيا وربما عسكريا في المنطقة.

وترى الصحيفة أن هذا المسار يضعف اتفاقيات أبراهام، في ظل تردد دول عربية أخرى في الانضمام إليها، نتيجة ابتعاد السعودية فعليا عن هذا المعسكر، ما يترك الإمارات – التي تصفها الصحيفة بأنها “الدولة الخليجية الأكثر اعتدالا فعليا” – أكثر عزلة وأقل دعما إقليميا.

وتخلص الصحيفة إلى أن ميزان القوى الإقليمي، في هذه الحالة، يميل نحو “التطرف الإسلامي” على حساب ما تسميه “الاعتدال العربي”.

واشنطن… موقف ضبابي

وفي تقييمها للموقف الأمريكي، تبدي جيروزاليم بوست تشككا في أن تتعامل إدارة أمريكية يقودها دونالد ترامب مع هذا التحول بوصفه تطورا سلبيا يستوجب ردا حازما.

وترى أن ترامب لا يحاكم الأنظمة على أساس القيم، بل وفق قدرتها على عقد صفقات تخدم مصالحه، ما يعني أن واشنطن قد لا تغير موقفها من الرياض، طالما لم يعلن هذا التقارب مع الإخوان بشكل استفزازي أو علني.

وتحذر الصحيفة من احتمال أن يؤدي هذا التحالف الجديد إلى تعزيز المكاسب التي يمنحها ترامب لمحور تركيا–قطر، بدلا من تقليصها.

مخاوف إسرائيلية من حضور تركي في غزة

وتحذر الصحيفة من سيناريو تعتبره بالغ الخطورة، يتمثل في إمكانية ظهور وجود بحري تركي قبالة سواحل غزة، على بعد كيلومترات قليلة من مدينة عسقلان، في إطار دور “قوات حفظ سلام” أو ترتيبات أمنية مستقبلية.

وتشير إلى أن الاستراتيجية البحرية التركية تقوم على ترسيخ وجود عسكري في المناطق التي سبقتها مشاريع إنشائية وبنى تحتية، معتبرة أن غزة قد تكون الحلقة التالية في هذا المسار.

دعوة إسرائيلية لإعادة بناء تحالفات إقليمية

وتخلص جيروزاليم بوست إلى أن تل أبيب لا يمكنها الوقوف موقف المتفرج أمام هذا التحول، داعية إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي مع مصر والأردن، وبصورة أعمق مع الإمارات، لتشكيل جبهة إقليمية “معتدلة” في مواجهة التغيرات الجارية.

لكن الصحيفة تشدد في الوقت ذاته على أن تعميق هذه الشراكات يتطلب من إسرائيل خطوات داخلية، على رأسها وقف سياسات الضم المتسارعة، ووقف ما تصفه بالتطهير العرقي في أجزاء من الضفة الغربية، باعتبارها عوائق أمام بناء تحالفات مستقرة.

وتختم الصحيفة تحليلها بالإشارة إلى أن السعودية، عاجلا أم آجلا، ستجد نفسها مضطرة للعودة إلى المعسكر “المعتدل”، معتبرة أن مشاريعها الطموحة للإصلاح الداخلي لا تنسجم بنيويا مع أيديولوجيا جماعة الإخوان المسلمين، بل تتطلب شراكات إقليمية قائمة على الاستقرار والانفتاح.

مصر تؤكد حماية حقوقها التاريخية في «النيل».. وترفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي (المصري اليوم)

أكدت مصر تمسكها الدائم بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل وتحقيق المصالح التنموية مع الحفاظ على الأمن المائى المصرى، وذلك من خلال الالتزام بالقانون الدولى والأُطر الحاكمة لنهر النيل.

وشددت على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولى فى حوض النيل الشرقى، والاستمرار فى متابعة التطورات عن كثب، واتخاذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولى لحماية المقدرات الوجودية لشعبها، مع مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتى الرى والخارجية، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائى المصرى ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية بدول حوض النيل الشقيقة.

استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتنسيق الجهود بين الوزارتين فى قضايا المياه على المستويين الإقليمى والدولى، وبحث سبل مواصلة تعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة، وبحث آخر تطورات العملية التشاورية فى مبادرة حوض النيل NBI لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل.

وأكد الوزيران دعم مصر التاريخى والمستمر لجهود التنمية فى دول حوض النيل الشقيقة، لا سيما دول حوض النيل الجنوبى، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بميزانية قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبى، بالإضافة للدور البارز الذى تقوم به «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، و«المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل» فى تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل، بما يحقق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التى تم تنفيذها فى السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا.

وزير البترول يشارك فى مراسم تسلم قبرص رئاسة الاتحاد الأوروبى (اليوم السابع)

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلاً عن السيسي، في مراسم الاحتفال الرسمي بتسلم قبرص الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، والتي بدأت مطلع يناير الجاري، وأُقيمت بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، بحضور الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وعدد كبير من الساده رؤساء الدول، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، إلى جانب عدد من الشخصيات الدولية والإقليمية البارزة.

​وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشاركة مصر في هذه المناسبة تعكس قوة العلاقات والروابط المتينة بين مصر وقبرص على مختلف المستويات، مشيراً إلى أن الشراكة في مجال الربط الاقليمى للغاز الطبيعى بين الدولتين تأتي في مقدمة مجالات التعاون، وتشهد تقدماً متواصلاً خلال الفترة الأخيرة، ونجاحاً في تحويل أفكار ومشروعات الربط إلى اتفاقيات وخطوات تنفيذية على أرض الواقع.

وأضاف الوزير أن مصر شريك أساسي لقبرص، خاصةً في تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي لتحقيق أمن الطاقة، في ظل الدور المحوري لمصر كمركز لإمداد الأسواق الأوروبية بالطاقة ، والمشروعات الطموحة التي تقودها مصر في هذا الصدد.

تطورات السياسة الداخلية

لجنة استرداد أراضي الدولة تؤكد على سرعة الانتهاء من طلبات التقنين (الوطن)

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على سرعة قيام المحافظات وجهات الولاية المختلفة بالانتهاء من كل طلبات التقنين المقدمة وتتوافر لها الشروط القانونية، وذلك قبل البدء في تطبيق القانون الجديد 168 لسنة 2025، مشددة على أن كل التصرفات في التقنين سواء تمليك أو إيجار أو حق انتفاع تكون بسعر مثل اليوم حفاظًا على حق الدولة مع تقديم التيسيرات التي أقرتها اللجنة لدعم المواطن في إجراءات التقنين دون معوقات.

لجنة استرداد أراضي الدولة تؤكد على سرعة الانتهاء من طلبات التقنين

وأكد رئيس اللجنة على ضرورة العمل في كل جهات الولاية على تعظيم موارد أصولها والأراضي التابعة لها من خلال حصرها بشكل شامل وتقنينها واستثمارها بالشكل الأنسب، لافتًا إلى متابعة اللجنة لهذا الملف المهم ومحاسبة المقصر في استثمار أصول الدولة.

في السياق شددت اللجنة على سرعة قيام طالبي التقنين بالبدء في أعمال الرفع المساحي اللازمة للأراضي المطلوب تقنينها من خلال الشركات المعتمدة لدى هيئة المساحة المدنية.

اللجنة كلفت جهات الولاية وخاصة وزارة الموارد المائية والري وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الزراعية وهيئة الآثار بسرعة تحرير المحاضر الجنائية لكل المتعدين على الأراضي التابعة لها واتخاذ إجراءات استرداد هذه الأراضي بالتنسيق مع لجنة انفاذ القانون.

وأشار الفريق أسامة عسكر، إلى أن جميع التعديات على أراضي الري والتي تتواجد عليها مبان تصعب إزالتها يمكن تقنينها من خلال التعاقد بحق الانتفاع مع أمكانية التقسيط تخفيفًا على المواطنين.

التنمية الزراعية

اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، قال إن رئيس اللجنة الفريق أسامة عسكر كلف أيضًا هيئة التعمير والتنمية الزراعية بدراسة أوضاع كل الجمعيات بمحافظة الجيزة التى خصصت لها أراض ومراجعة أوضاعها ومدى جديتها وموقف سداد مستحقات الدولة والإجراءات التي تم اتخاذها ضد الجمعيات غير الملتزمة.

في الوقت نفسه وجه الفريق أسامة عسكـر بقيام محافظــات البحـر الأحمــر وقنا والبحيرة والسويس بالتنسيق مع لجنة انفـاذ القانـون لإزالة كافـة التعـديـات التى تم رصــدها في أسـرع وقت.

في ذات الســياق قــامــت لجنـة اســترداد أراضـي الدولة بعقــد نـدوات تثقيفيــة لجميع مسؤولي التقنين بالمحافظات «سكرتيرو عموم المحافظـــات – سكرتيرو عمـــوم مســـاعدين – مديرو الأملاك∙، لشــرح ملامـــح وأسـلوب العمـــل بالقانون الجديد 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية لتوحيد وتبسيط وحوكمة جميع الإجراءات.

الحركة المدنية الديمقراطية تنفي تمثيلها بـ32 نائباً في البرلمان الجديد (درب)

نفت الحركة المدنية الديمقراطية ما جرى تداوله بشأن تمثيلها بـ32 عضواً في البرلمان الجديد، مؤكدة أن هذه المعلومات «غير صحيحة على الإطلاق».

وقالت الحركة، في بيان لها تعليقاً على منشور عبر منصة «فيسبوك» للأستاذ ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الغالبية العظمى من الأسماء التي أُشير إليها ترشحت ضمن ما عُرف بـ«القائمة الوطنية»، التي أعدتها أحزاب موالية للسلطة، ولا تمثل الحركة تنظيمياً أو سياسياً، وأضاف البيان أن هذه القائمة خاضت الانتخابات منفردة بعد إقصاء القوائم الأخرى من دون إبداء أسباب، مشيراً إلى أنها استخدمت المال السياسي لاستقطاب الناخبين وتوجيههم للتصويت لصالحها، ورغم ذلك لم تحصد – بحسب البيان – أكثر من 11% من الأصوات.

وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية أنها أعلنت أكثر من مرة عدم خوضها الانتخابات البرلمانية بالتنسيق مع أحزاب الموالاة أو الأجهزة الأمنية، سواء على المقاعد الفردية أو من خلال قائمة موحدة، لافتة إلى أنها تركت لأحزابها الأعضاء حرية خوض الانتخابات وفق ضوابط سبق أن أقرتها الحركة، وشددت الحركة على أنها غير مسؤولة عن مشاركة بعض أعضاء الأحزاب التي كانت قد جمّدت عضويتها بالحركة في الانتخابات عبر «القائمة الوطنية»، منذ انتخابات الرئاسة الماضية.

وفي ختام بيانها، وجهت الحركة المدنية الديمقراطية الشكر والتحية للأحزاب والشخصيات العامة المنتمية إليها التي التزمت بالموقف المعلن للحركة، وخاضت الانتخابات بجهود ذاتية ودون تنسيق مع أحزاب الموالاة، متهمة هذه الأحزاب بإفساد الحياة السياسية عبر استخدام المال السياسي وارتكاب انتهاكات ممنهجة أثرت سلباً على نزاهة العملية الانتخابية.

هيومن رايتس ووتش: تراجع التمويل يقوّض التعليم والرعاية الصحية (الرابط)

 قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن الحكومة المصرية قوّضت بشدة الحق في كل من التعليم والرعاية الصحية من خلال عدم تخصيص إنفاق كافٍ، ما يخرق التزاماتها بموجب الدستور والمعايير الدولية. تتقاعس الحكومة عن ضمان التعليم الابتدائي المجاني لكل طفل والرعاية الصحية الجيدة المُتاحة للجميع.

ساهم نقص التمويل في عجز حاد في عناصر الخدمة وارتفاع التكاليف. إذ تعاني مصر من نقص مئات آلاف الفصول الدراسية والمعلمين، بينما يعاني نظام الرعاية الصحية من انخفاض الرواتب، ونسبة غير كافية من الأطباء إلى السكان، وعجز في 75 ألف ممرضة وممرض. تدفع الأسر رسوم المدارس وتكاليف العلاج من مالها الخاص، كما تدفع غالبية نفقات الرعاية الصحية من مالها الخاص، ويدفع الأطباء والطبيبات شخصيا ثمن المستلزمات الطبية الأساسية للمستشفيات.

قال عمرو مجدي، باحث أول في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تتقاعس الحكومة المصرية منذ سنوات عن ضمان حقوق التعليم والصحة للجميع بشكل كافٍ، كما يتضح من النقص المزمن في التمويل. عدم توفير التمويل الكافي للصحة والتعليم يدل على اللامبالاة الفادحة من الحكومة تجاه حقوق مواطنيها”.

وجدت تحليلات هيومن رايتس ووتش أن الإنفاق على التعليم في مصر استمر بالانخفاض على مدى السنوات الخمس الماضية، سواء من حيث القيمة المعدلة بحسب التضخم أو كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الحكومي والناتج المحلي الإجمالي. كما انخفض الإنفاق على الرعاية الصحية في الغالب من حيث القيمة المعدلة بحسب التضخم، لكنه تقلب كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق والناتج المحلي الإجمالي.

في السنة المالية 2025/2026، التي بدأت في 1 يوليو، اقترحت الحكومة ميزانية للتعليم، نالت موافقة برلمانية، قدرها 315 مليار جنيه مصري (حوالي 6.3 مليار دولار أمريكي)، ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي المصري وحوالي 4.7% من الإنفاق الحكومي. وجد تحليل هيومن رايتس ووتش أن هذه أقل نسبة مئوية من الميزانية المخصصة للتعليم منذ العام 2019 على الأقل. بعد التعديل بحسب التضخم، وجدت هيومن رايتس ووتش أن الإنفاق على التعليم انخفض 10% عن 2024/2025، وهو أقل بنسبة 39% عن 2013/2014 أو 2014/2015 حين تولى السيسي رئاسة الجمهورية.

يلزم الدستور المصري لعام 2014 الحكومة بإنفاق 6% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم. توصي المعايير الدولية السائدة بأن يكون الإنفاق 4 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي و15 إلى 20% على الأقل من الإنفاق العام. وفق حسابات هيومن رايتس ووتش، فإن إنفاق مصر في 2025-2026 كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يضعها ضمن أدنى 12% بين جميع البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض، حيث تنفق أقل مما تنفقه 88% من البلدان المماثلة.

ميزانية الصحة للعام الحالي البالغة 245 مليار جنيه (حوالي 4.9 مليار دولار أمريكي) تعادل 1.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي المصري و3.6% من إجمالي الإنفاق الحكومي. وجدت هيومن رايتس ووتش أن الميزانيات من 2021/2022 إلى 2025/2026 تراوحت بين 1 و1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ولم تبلغ قط ولو نصف الحد الأدنى البالغ 3% الذي ينص عليه الدستور.

بعد التعديل بحسب التضخم، فإن الإنفاق الصحي في 2025/2026 أعلى 2% فقط عن العام السابق، ويظل أقل 4% عن 2022/2023. عند أخذ النمو السكاني في الاعتبار، يظل الإنفاق للفرد ثابتا على مدى السنوات الثلاث الماضية.

كما أن الإنفاق الصحي في مصر أقل بكثير من المعايير الدولية. تضمن “إعلان أبوجا” لعام 2001، الذي وقّعت عليه مصر، تعهدا بتخصيص 15% من الإنفاق الحكومي للصحة. وقد قدّرت “منظمة الصحة العالمية” أن توفير التغطية الصحية الشاملة، أحد العناصر الهامة للحق في الصحة، يتطلب عموما أن تنفق الحكومات 5 إلى 6% على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية، أي أربعة إلى خمسة أضعاف المخصصات المصرية الحالية. وقد اعتمدت مصر في العام 2018 “قانون نظام التأمين الصحي الشامل“، وهو تشريع في غاية الأهمية، الذي يهدف إلى تحقيق التغطية الكاملة بحلول 2030.

كما في السنوات السابقة، ادعت الحكومة زورا أن ميزانيتها لعام 2025/2026 استوفقت الحد الأدنى الدستوري للإنفاق على الصحة والتعليم، من خلال احتساب بنود لا علاقة لها بالإنفاق في الميزانية، مثل خدمة الديون. في العام 2022، أنفقت مصر على خدمة ديونها الخارجية للفرد أكثر من ضعف ما أنفقته على الرعاية الصحية.

وقد وجدت هيومن رايتس ووتش سابقا أن انخفاض التمويل في مصر يقوض التعليم بشكل خطير، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان. وقد اعترفت الحكومة بنقص مئات آلاف المعلمين والفصول الدراسية. وتفرض المدارس الحكومية رسوما رمزية، يتم الإعفاء منها لبعض الطلاب ذوي الدخل المحدود، ما ينتهك التزام مصر بموجب الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان بتوفير التعليم الابتدائي المجاني.

في 2019، أنفقت الأسر التي لديها أطفال في المدارس كمعدل 10.4% من دخلها على التكاليف المدرسية. ونتيجة سوء التعليم الحكومي الذي يعاني نقصا مزمنا في التمويل، يدفع العديد من أولياء الأمور الأعلى دخلا تكاليف الدروس الخصوصية، ما يفاقم عدم المساواة القائمة على مستوى الدخل.

كذلك يواجه نظام الرعاية الصحية المصري، الذي يعاني من نقص التمويل، تحديات كبيرة. وتثير الاتجاهات المتدهورة في البلاد بشأن عدد من المؤشرات المهمة للرعاية الصحية مخاوف كبيرة بشأن الحق في الصحة.

يعاني نظام الرعاية الصحية عجزا مزمنا وحادا في الموارد. أفاد أطباء وطبيبات بأنهم يدفعون من جيوبهم ثمن المستلزمات الطبية الأساسية مثل القفازات والخيوط الجراحية. وقد أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي في السنوات الأخيرة بأن رواتب الأطباء في مرافق الرعاية الصحية العامة، التي تحددها الحكومة، غير كافية للاحتفاظ بالكوادر المؤهلة، معزيا ذلك إلى نقص الموارد.

ويساهم انخفاض تمويل الرعاية الصحية العامة في تزايد عدد الممرضات/الممرضين والطبيبات/الأطباء الذين يغادرون البلاد، ما يفاقم نقص خدمات الرعاية الصحية. ووفقا لـ “نقابة الأطباء”، استقال 11,536 طبيبا وطبيبة من القطاع العام بين 2019 ومارس/آذار 2022. وهاجر حوالي 7 آلاف طبيب وطبيبة مصريين للعمل في الخارج في العام 2023 وحده.

بلغت نسبة الأطباء إلى السكان في مصر 6.71لكل 10 آلاف شخص في العام 2020، وهي أقل بكثير من الحد الأدنى الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية البالغ 10. وجدت دراسة مستقلة أجريت العام 2024 بشأن الأطباء المصريين العاملين في الخارج أن انخفاض الأجور، وسوء ظروف العمل، ونقص المعدات والمستلزمات الطبية من بين الأسباب التي دفعتهم إلى المغادرة. كما تعاني مصر نقصا يبلغ75 ألف ممرضة وممرض، وفقا لرئيسة “النقابة العامة للتمريض”.

وقدرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 57% من نفقات الرعاية الصحية في مصر دُفعت من المال الخاص في 2023. تؤدي التكاليف التي يدفعها المرضى من جيوبهم إلى تفاقم التفاوت في الرعاية الصحية من خلال خلق حواجز أمام الحصول على الرعاية الصحية بناءً على القدرة على الدفع. في العام 2024، صادق الرئيس السيسي على “القانون رقم 87” بشأن المنشآت الصحية، الذي يسمح لمستثمري القطاع الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية وتشغيلها، وهو أحد أشكال الخصخصة، دون فرض لوائح لضمان الإتاحة الشاملة لهذه المستشفيات، مثل وضع سقف للأسعار.

كتبت هيومن رايتس ووتش إلى وزارتَي التعليم والصحة المصريَّتين في 22 ديسمبر/كانون الأول 2025 لمشاركة نتائجها، لكنها لم تتلق أي رد.

الحق في كل من التعليم والرعاية الصحية منصوص عليهما في القانون الدولي، بما يشمل “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، و”اتفاقية حقوق الطفل”، وجميعها صادقت عليها مصر.

مصر مُلزمة باتخاذ خطوات مدروسة وملموسة ومحددة الأهداف، بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ينبغي لمصر ضمان التعليم الابتدائي المجاني، وكذلك توافر الرعاية الصحية عالية الجودة للجميع، بغض النظر عن القدرة على الدفع.

التدابير التراجعية المتعمدة، مثل خفض مصر الإنفاق على العناصر الأساسية التي تمس بحقوق التعليم والرعاية الصحية، تشكل على الأرجح انتهاكا لالتزاماتها ما لم يتم تبريرها تبريرا كاملا. وبموجب القانون الدولي، فإن مصر ملزمة أيضا بحماية الحق في الصحة من خلال ضمان ألا تهدد الخصخصة في قطاع الصحة توافر الرعاية الصحية، وإمكانية الحصول عليها، ومقبوليتها، وجودتها.

قال مجدي: “بتقاعسها المنهجي عن الوفاء بمتطلبات الإنفاق الدستورية على التعليم والصحة لسنوات عدة، تهمل الحكومة القطاعات الأساسية التي تخلق العيش الكريم للمواطنين والازدهار الاقتصادي. هذا التقاعس لسنوات عدة يظهر أن حديث الحكومة عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مجرد كلام معسول”.

من «حديقة» إلى «جنينة»… تغيير التسمية لحديقة الحيوان (الوطن)

كشفت مصادر مسؤولة بحديقة حيوان الجيزة عن أسباب تغيير اسم حديقة حيوان الجيزة إلى جنينة الحيوان والذي جرى الإعلان عنه خلال اجتماع مسؤولي حديقة الحيوان مع رئيس الوزراء بداية الشهر الماضي.

إعادة التسمية تأتي ضمن مشروع تطوير شامل استمر لسنوات

وبحسب مصادر خاصة، فإن التغيير هو عودة المسمى القديم الحديقة وكذلك الأورمان التي كانت تسمى جنينه الأورمان، مؤكدا أن ذلك ليس مجرد تعديل لغوي، ولكن حرصاً على التمسك بهويتهما لدى جموع المواطنين من روادها منذ عقود.

وأوضح أن ذلك يعكس أيضا تحولًا استراتيجيًا وفلسفيًا في كيفية تقديم وإدارة واحدة من أقدم الأماكن الترفيهية في مصر، بل وفي العالم ذاته.

وقال إن مصطلح «جنينة»، يحمل مدلولًا أكبر، يشير إلى مؤسسة مترابطة الأهداف، تشمل الحفاظ على الحياة البرية، والتعليم البيئي، والرعاية الاحترافية، وإدارة الأنواع وفق معايير عالمية.

وأضاف أن التسمية الجديدة لحديقة الحيوان تعكس توجهًا واضحًا لتحويل المكان من مساحة ترفيهية عادية إلى مؤسسة بيئية تعليمية متكاملة، قادرة على المنافسة بالمعايير الدولية.

المصادر أكدت أن إعادة التسمية تأتي ضمن مشروع تطوير شامل استمر لسنوات، ويهدف إلى تطوير بيئات الإيواء لتقارب المواطن الطبيعية للحيوانات، وتطبيق نظم عناية وتغذية وإكثار حديثة، وتعزيز الدور التوعوي والتعليمي للحديقةفضلا عن ربط الحديقة ببرامج الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.

التسمية الجديدة تعكس تحويل المكان من مساحة ترفيهية عادية إلى مؤسسة بيئية تعليمية

وتشير المصادر إلى أن هذه التحولات تضع الحديقة في مصاف «الحدائق البيئية» المعترف بها دوليًا، بدلاً من كونها مجرد مرفق ترفيهي، وفق المصادر الخاصة، فإن الافتتاح المرتقب لن يكون حدثًا شكليًا لتدشين مكان جديد فقط، بل إعلان بداية مرحلة متكاملة ترتبط بالتعليم البيئي، والحفاظ على الطبيعة، والتعاون الدولي، ونشر الوعي حول أهمية التوازن البيئي.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، بداية ديسمبر الماضي، وعقب اللقاء صرح المستشار محمد الحمصاني، إلى أن استشاريى مشروع الإحياء والتطوير؛ وممثلي الشركة المُشغلة للحديقتين، كانوا قد عرضوا مقترحاً للعودة للتسمية الأصلية لتكونا جنينة الحيوان وجنينة الأورمان.

تطورات المشهد الاقتصادي

الحفني: 62 تحالفا تتقدم للتأهيل لإدارة أول مطار مصري (انتربرايز)

تصدر تغطية البرامج الحوارية الليلة الماضية الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الطيران المدني سامح الحفني مع أحمد موسى ببرنامجه “على مسؤوليتي”، والذي تناول عدة موضوعات على رأسها ملف طرح إدارة المطارات المصرية أمام القطاع الخاص وصولا إلى جهود تحديث المطارات وتيسير إجراءات السفر (شاهد 19:00 دقيقة).

سحب 62 تحالفا كراسة التأهيل التي طرحتها وزارة الطيران المدني لإدارة وتشغيل أول المطارات المصرية “، وذلك في إطار خطة أوسع نطاقا لطرح إدارة وتشغيل 11 مطارا أمام شركات القطاع الخاص بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما قاله الوزير. وسيكون مطار الغردقة الدولي باكورة هذه المطارات، على أن يجري طرح البقية لاحقا. وأوضح الحفني أن “كل تحالف يتكون من ثلاثة شركات، إحداها شركة متخصصة في إدارة المطارات، والثانية شركة تشييد عالمية، إلى جانب كيان خاص بالتمويل”.

سيظل باب التقديم للتأهيل مفتوحا حتى 12 فبراير المقبل، على أن تعكف الوزارة بعدها في إعداد قائمة مختصرة من الشركات المؤهلة للمنافسة على الطرح، وهي عملية قد تستغرق نحو شهرين، تمهيدا لاختيار التحالف الفائز بالصفقة، وفق ما قاله الحفني.

وفي سياق متصل، تكثف الدولة جهودها للانتهاء من تطوير مطار القاهرة، خاصة مبنى الركاب الجديد رقم “4”، والذي تصل تكلفته إلى نحو 4 مليارات دولار، وفق ما قاله الحفني، موضحا أنه يجري حاليا إعداد الدراسات الخاصة بالمطار من حيث التدفقات المالية لبيان مدى الحاجة إلى الحصول على قروض لتمويل العملية.

توقع الحفني أيضا انتهاء العمل بنظام “كارت الجوازات” الورقي للمسافرين المغادرين عبر المطارات المصرية بنهاية شهر يناير الجاري، مما سيسهم في تبسيط إجراءات السفر ويقدم تجربة أكثر سلاسة للمسافرين.

الحكومة تتجه لإضافة 13 شركة ضمن قائمة الطروحات (انتربرايز)

الحكومة تتجه لتقليص حصص البنوك في الشركات العامة وإدراج 13 شركة ضمن قائمة الطروحات الحكومية إلى جانب قيد شركات جديدة في البورصة، حسبما قال مصدران حكوميان لإنتربرايز. يأتي ذلك في إطار تحديثات وثيقة ملكية الدولة الجديدة والتي تبدأ العمل عليها لجنة مشكلة بقرار من رئاسة الوزراء خلال الشهر الجاري.

ما أهمية ذلك؟ المرحلة الحالية شديدة الحساسية، إذ تستهدف الحكومة إنهاء برنامج قرض صندوق النقد الدولي بنجاح، وهو ما يتطلب إصلاحات هيكلية تضمن استدامة المؤشرات وعدم حاجة الاقتصاد المحلي لبرنامج هيكلي جديد. ترتكز الإصلاحات على تعزيز مساهمة القطاع الخاص وتأمين احتياطات أجنبية قوية تتراوح بين 55 و56 مليار دولار.

أيضا — وزارة المالية تبحث مد تعليق تحصيل الضريبة العقارية عن نحو 20 قطاعا صناعيا لعام جديد، حسبما صرح مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وستتحمل الوزارة عبء الضريبة عن المصنعين المحليين لفترة قد تتراوح ما بين عام أو عامين وفقا للدراسة التي تجريها حاليا. يأتي ذلك بينما تنتهي المهلة القانونية لقرار التحمل الضريبي السابق لمدة عامين في يناير الحالي.

المالية تبحث تمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية (انتربرايز)

تدرس وزارة المالية تمديد العمل بالإعفاء الممنوح لنحو 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة عام أو عامين، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وينتهي العمل بقرار الإعفاء الحالي — الذي تتحمل الخزانة العامة بمقتضاه الفاتورة السنوية لهذه الضريبة والبالغة 3.3 مليار جنيه نيابة عن المصنعين — خلال الشهر الجاري. ويهدف القرار المرتقب إلى تجنب توجيه “عبء مالي مفاجئ” على الصناعة التي تسهم بدور حيوي في استقرار العملة ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للمصدر.

ما أهمية هذا؟ يضمن هذا التحرك وجود التناغم بين السياستين المالية والنقدية. وإذا أقرت الحكومة التمديد، سيعطي القرار إشارة مهمة إلى القطاع الخاص. فقد أوضح البنك المركزي أنه يمضي قدما في دورة التيسير النقدي. وما يُعوَّل عليه هنا هو أن تنخفض أسعار الفائدة إلى مستوى يجعل اقتراض الشركات المحلية بالجنيه لتمويل استثماراتها الرأسمالية خيارا ناجعا. ترغب وزارة المالية في ضمان توفر السيولة لدى المصنعين لتوجيه هذا الائتمان الأرخص إلى العمليات التشغيلية والتوسعات، بدلا من استنزافه في أعباء ضريبية إدارية، بحسب مصدرنا.

هل يتحول إلى إعفاء دائم؟ بينما يضغط المجتمع الصناعي بقوة للحصول على إعفاء دائم من الضريبة، أكد مصدر إنتربرايز أن هذا الأمر لا يزال مستبعدا بسبب العقبات الدستورية المتعلقة بالعدالة الضريبية.

ويأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه لجنة موازية على حل النزاعات القائمة منذ فترة طويلة حول كيفية فرض الضرائب على الأراضي الفضاء المحيطة بالمصانع، بهدف وضع آلية واضحة تزيل الغموض الحالي أمام أصحاب المنشآت الصناعية. كما تدرس اللجنة تقديم تيسيرات لتسوية المديونيات المتأخرة، بما في ذلك وضع حد أقصى لغرامات التأخير عند 100% من أصل الضريبة.

الصورة الكاملة: يتزامن هذا التحرك مع المناقشات الجارية في مجلس الشيوخ لتعديل قانون الضريبة العقارية. وتهدف التعديلات المقترحة إلى رفع حد الإعفاء ليتناسب مع معدلات التضخم والقفزة في التقييمات العقارية، مع تعزيز التحول الرقمي وخفض الغرامات.

مصر تقلص وارداتها من الغاز المسال مع تحسن المخزون والإنتاج المحلي (انتربرايز)

تعتزم مصر خفض عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها لشهر يناير من الموردين التجاريين بأكثر من 50%، لتصل إلى ست أو سبع شحنات فقط، مقارنة بـ 14 إلى 16 شحنة في يناير من العام الماضي، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وتأتي هذه الخطوة وسط توفر مخزون استراتيجي كافٍ وتراجع الطلب المحلي بالتزامن مع فصل الشتاء.

مرونة تعاقدية: تستفيد مصر من بند “المرونة” (±10%) في عقودها مع الموردين الأجانب، مما يسمح لها بتأجيل أو إعادة الشحنات غير الضرورية دون تكبد غرامات باهظة، بحسب ما ذكره المصدر. ومن المتوقع أن تعود التدفقات إلى معدلاتها الطبيعية بحلول مارس، ولكن مع تركيز أكبر على سد الفجوات الفعلية فحسب.

وفي الوقت ذاته، تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الاستيراد من خلال شراكة استراتيجية جديدة مع الدوحة. ووقع وزير البترول كريمبدوي ونظيره القطري سعد بن شريدة الكعبي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مبيعات وواردات الغاز الطبيعي المسال أمس في العاصمة القطرية.

التفاصيل: كجزء من الاتفاقية الموقعة، اتفقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مع شركة قطر للطاقة على توريد ما يصل إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر خلال صيف 2026، على أن تُسلم في مينائي العين السخنة ودمياط. واتفق الطرفان أيضا على بدء مناقشات بشأن اتفاقية توريد طويلة الأجل. وتخطط قطر للطاقة، التي تمتلك حاليا حصصا في ستة امتيازات بحرية بمصر، لحفر عدد من الآبار الاستكشافية وضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المصري على مدى السنوات الخمس المقبلة.

في العموم، تعد هذه أخبارا جيدة إذا كنت قلقا بشأن المشكلتين المزدوجتين: أزمة انقطاع التيار الكهربائي (بسبب نقص الإمدادات) والتكلفة الباهظة للواردات على الدولة. وعملت الحكومة على مدار العام الماضي على التحول من “نمط الطوارئ” وإعادة بناء إمدادات طويلة الأجل من الغاز الطبيعي بدلا من السعي لتأمين شحنات فورية.

وسيؤدي خفض الشحنات وتأمين إمدادات جديدة من قطر بعقود طويلة الأجل إلى توفير مئات الملايين من الدولارات، كما يعكس ثقة صناع السياسات في استقرار التدفقات من خط غاز شرق المتوسط (بموجب الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي)، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

أين تكمن المشكلة من الأساس؟

محاولة التعويض: يعد التباطؤ الحالي في أنشطة البحث والاستكشاف نتيجة مباشرة لدورة من نقص الاستثمارات استمرت عدة سنوات بسبب أزمة العملة الأجنبية. وكانت الحكومة قد أعطت الأولوية لتأمين واردات الوقود الفورية على حساب سداد مستحقات شركات الطاقة العالمية، مما أدى إلى تراكم المستحقات المتأخرة لتصل إلى ذروتها عند 4.5 مليار دولار بحلول أوائل عام 2024. ودفع ذلك شركات كبرى مثل إيني وبي بي إلى تقليص برامج الحفر والتنمية، مما تسبب في انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له في سبع سنوات. ورغم أن الحكومة سددت غالبية هذه المستحقات منذ ذلك الحين — سددت أكثر من 5.5 مليار دولار منذ يونيو 2024 — إلا أن الفارق الزمني بين ضخ رأس المال وبدء الإنتاج الجديد جعل مصر مستوردا صافيا للغاز المسال.

استشكافات جديدة في الطريق

يبدو أن الحوافز التي أطلقتها وزارة البترول مؤخرا بدأت تؤتي ثمارها، إذ أكد المصدر أن شركات كبرى مثل شل وبي بي وإيني بدأت بالفعل في ضخ استثمارات جديدة بناء على نتائج المسوحات السيزمية الأخيرة. وتخطط الحكومة لتمديد تراخيص الحفر لنحو 480 بئرا استكشافية على مدى السنوات الخمس المقبلة، باستثمارات تقدر بنحو 5.7 مليار دولار، وهو ما يعزز هدف الحكومة بخفض إجمالي الواردات بنسبة 30% بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن تضيف هذه الجهود ما بين 1-1.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي إلى الإنتاج المحلي.

المزيد في الطريق: تخطط وزارة البترول لطرح 10 مزايدات جديدة للبحث والتنقيب، وفقا للمصدر، الذي نوه إلى بدء المرحلة الأولى من مسح سيزمي واسع النطاق للبحر المتوسط قريبا.

مركز إقليمي للطاقة؟

الاتفاق على توريد الغاز إلى لبنان عبر الأردن واستخدام وحدات التغويز في ميناء العقبة سيعزز دور مصر كمزود للخدمات اللوجستية في قطاع الطاقة، حسبما أخبرنا المصدر. وستحصل مصر على “عمولة تغويز” مقابل إدارة هذه التدفقات للدول المجاورة، وهو سعر تنافسي يضع مصر في مصاف موردي الغاز الإقليميين.

والسوق في صالح مصر: بفضل سداد المستحقات المتأخرة، يتنافس الموردون الآن لتقديم عروض لمصر بأسعار تقل بنحو دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالعام الماضي، وفقا للمصدر.

اتحاد الغرف التجارية يستعد لأول زيارة لسوريا لبحث سبل التعاون بعد إلغاء قانون قيصر (الشروق)

تستضيف العاصمة السورية دمشق، الملتقى الاقتصادي السوري المصري يوم الأحد القادم، بتنظيم من اتحاد الغرف السورية بالتعاون مع اتحاد الغرف المصرية، كخطوة عملية لبناء شراكات فاعلة بين منتسبى الغرف من الجانبين، واستكشاف افاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الاعمار، وكذا خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى إفريقيا من خلال اتحاد الغرف الافريقية، وفق بيان من اتحاد الغرف التجارية اليوم.

ونشرت «الشروق» أمس الأربعاء، أن اتحاد الغرف التجارية يستعد لتنظيم زيارة على مستوى رجال الأعمال، هي الأولى لسوريا، لبحث سبل التعاون المشترك، والمشاركة في إعادة الإعمار، بعد إلغاء قانون قيصر الأمريكي.

أسعار شرائح الكهرباء 2026.. بعد تصريحات الوزير احسب هتدفع كام؟ (المصري اليوم)

أسعار شرائح الكهرباء 2026 تصدرت اهتمامات الكثير من المواطنين، خاصة مع التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على تكلفة إنتاج الطاقة محلياً.

موعد زيادة أسعار الكهرباء القادمة- وفقاً لتصريحات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء المصري- فقد تم الاستقرار على عدم وجود أي زيادة في أسعار الكهرباء حتى شهر يناير 2026. وأوضح الوزير أن الفترة القادمة ستشهد دراسة دقيقة للتكلفة الفعلية لإنتاج الكيلو وات ساعة، بهدف تحديد هيكل الأسعار الجديد الذي يوازن بين استدامة الخدمة والدعم المقدم للمواطنين.

أسعار شرائح الكهرباء للمنازل في 2026

تُحتسب الفاتورة المنزلية بناءً على 7 شرائح استهلاك، وهى كالتالي: • الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلو وات ساعة بسعر 68 قرشاً. • الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات ساعة بسعر 78 قرشاً. • الشريحة الثالثة: من 101 إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشاً. • الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 1.55 جنيه. • الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات ساعة بسعر 1.95 جنيه. • الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلو وات ساعة بسعر 2.10 جنيه. (ملاحظة: يتم خصم 378 جنيهاً من الفاتورة كفرق محاسبة عند الدخول في هذه الشريحة). • الشريحة السابعة: في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات ساعة، يتم إلغاء الدعم والمحاسبة من الصفر بسعر 2.23 جنيه للكيلو وات.

أسعار شرائح الكهرباء للنشاط التجاري في 2026

تختلف محاسبة المحلات والمكاتب التجارية عن الاستهلاك المنزلي، وجاءت كالتالي: • الاستهلاك من 0 إلى 100 كيلو وات: 85 قرشاً. • الاستهلاك من 0 إلى 250 كيلو وات: 168 قرشاً. • الاستهلاك من 0 إلى 600 كيلو وات: 220 قرشاً. • الاستهلاك من 601 إلى 1000 كيلو وات: 227 قرشاً. • الاستهلاك أكثر من 1000 كيلو وات: 233 قرشاً (تُحسب من الصفر).

لماذا يتم تحريك الأسعار؟

رغم التثبيت الحالي، تشير التقارير الاقتصادية وبعض التصريحات الحكومية إلى وجود تحديات تفرض إعادة النظر في الأسعار مستقبلاً، وأبرزها:1- تأثير سعر الصرف: في حالة تغير سعر الصرف فإن هذا الأمر يؤثر على تكلفة إنتاج الكهرباء. 2- سرقات التيار الكهربائي: كبدت سرقات الكهرباء الدولة خسائر تتجاوز 30 مليار جنيه سنوياً، وهي ثغرة تعمل الوزارة على سدها عبر تفعيل الضبطية القضائية وتعميم العدادات الكودية. 3- تكلفة التمويل: تأثر القطاع بقرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، مما أدى لزيادة تكلفة تمويل مشروعات الربط الكهربائي وتطوير الشبكات، وسط تفاؤل بتحسن في هذا الملف مع خفض المركزي للفائدة في ديسمبر الماضي.

كيف تحسب فاتورتك بنظام «الشرائح التراكمية»؟

إذا استهلكت مثلاً 150 كيلو وات، فأنت تقع في الشريحة الثالثة، لكنك لن تدفع الـ 150 كاملة بسعر 95 قرشاً. بل يتم تقسيمها: • أول 50 كيلو بسعر 68 قرشاً. • ثاني 50 كيلو بسعر 78 قرشاً. • آخر 50 كيلو بسعر 95 قرشاً. أي أن اجمالي الاستهلاك في هذه الحالة سيكون بقيمة 120.5 جنيه.

تطورات المحور المجتمعي

الصحة

نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام (الشروق)

قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إنّ الألبان البودرة تباع في الصيدليات وكذلك عدد من المتاجر.

جاء ذلك في معرض حديثه على بيان الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن بدء تنفيذ سحب احترازي فوري لعدد محدود من تشغيلات بعض منتجات حليب الأطفال التابعة لشركة نستله، وذلك بعد إخطار رسمي من الشركة يفيد بسحب طوعي لهذه الدفعات، بسبب رصد آثار لمادة «سيريولايد» الناتجة عن بكتيريا «باسيلس سيريوس» في أحد المكونات الأولية (زيت ARA)، وما قد تسببه من غثيان وقيء شديد خاصة لدى الأطفال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، مساء الأربعاء، أنّ الهيئة القومية لسلامة الغذاء اتخذت إجراء احترازيًّا ووقائيًّا لتفادي وجود أي مشكلة حتى وإن كانت بنسبة 1%.

وأوضح أن لبن الأطفال عبارة عن بودرة مبسترة تمر بمراحل معقدة من الإجراءات الاحترازية والفنية ليكون اللبن في النهاية مقاربًا للبن الأم، مشيرًا إلى أن المصدر الرئيسي لهذه الألبان هي الأبقار.

وأوضح أن أحد المصانع الموردة للمادة الخام لشركة نستله في هولندا، اكتشف أن هناك أمرًا غير طبيعي، رغم أن المصنع الذي يُصنِّع اللبن نفسه اتخذ إجراءات التعقيم اللازمة، وبالتالي لم تظهر بكتيريا.

ونوه بأن المشكلة تكمن في أن المادة الخام المضافة إلى اللبن، أفرزت المادة السام، مشيرًا إلى أن كل الدول بما في ذلك مصر اتخذت إجراءات احترازية بسحب عدد من التشغيلات.

وأكد أن بقية التشغيلات التي يتم ترد في بيان هيئة سلامة الغذاء سليمة وآمنة ولا توجد بها أي مشكلة بها.

لأول مرة في تاريخ الاتحاد العالمي لمنظمات المرضى: انتخاب ممثل مصري وعربي لعضوية الهيئة العليا لـ(IAPO) (درب)

 شهدت العاصمة الفلبينية مانيلا انتخاب أول ممثل مصري وعربي لعضوية الهيئة العليا للاتحاد العالمي لمنظمات المرضى (International Alliance of Patients’ Organizations – IAPO)، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، وهو الدكتور وائل علي.

ويُعد الاتحاد العالمي لمنظمات المرضى أكبر مظلة دولية معنية بالدفاع عن حقوق المرضى وتمثيلهم على الساحة العالمية، حيث يتمتع بثقل استراتيجي واسع بفضل شراكاته الفاعلة مع كبرى المؤسسات الدولية، من بينها منظمة الصحة العالمية (WHO)، والأمم المتحدة (UN)، والبنك الدولي (World Bank).

الطرق والمواصلات

تشغيل تجريبي لمحور صلاح سالم الجديد بديلا لكوبري السيدة عائشة (اليوم السابع)

شغلت الأجهزة المعنية محور صلاح سالم الجديد، بشكل تجريبي، ليكون بديلا لكوبرى السيدة عائشة والمقرر إزالته خلال أيام، حيث تم إنشاء المحور الجديد من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع محافظة القاهرة.

​وأكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن طول المحور البديل 2.8 كم وتم إنشاؤه من خلال الهيئة الهندسية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، بتوجيهات القيادة السياسية لإعادة الرونق الحصارى للقاهرة التاريخية مرة أخرى وتطوير ميدان السيدة عائشة ليكون مزار سياحى عالمى يجمع بين عدد كبير من المبانى الأثرية والتاريخية.

​وأوضح محافظ القاهرة، أن المحور الجديد يبدأ من أما القلعة ليحول المسار بعيدا عن ميدان السيدة عائشة ويمر وسط المقابر ليربط مع محور الحضارات بشكل مباشر ويربط مرة أخرى مع الكورنيش.

الأقباط

تواضروس يستقبل الأساقفة والكهنة بالكاتدرائية المرقسية للتهنئة بعيد الميلاد (بوابة الأخبار)

استقبل تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية آباء وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد.

جاء ذلك صباح يوم عيد الميلاد وسط أجواء من البهجة والفرحة.

ومن المقرر أن يستقبل تواضروس مسئولي الدولة والشخصيات العامة بالكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

كان تواضروس قد ترأس قداس عيد الميلاد المجيد مساء أمس بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة.

تطورات المشهد العسكري

مصر تعتزم اقتناء فرقاطات متقدمة من فئة F110 من إسبانيا (الدفاع العربي)

بدأت مصر مناقشات مع إسبانيا بشأن احتمال اقتناء فرقاطات من فئة F110، وذلك عقب تقديم طلب شراء في عام 2025، بحسب ما أفاد به موقع Tactical Report في 6 يناير 2026.

حتى الآن، لم يتم تأكيد أي عقود أو تحديد عدد القطع المطلوبة أو جداول التسليم.

وفي حال إتمام الصفقة، فإن اقتناء هذه الفرقاطات المصممة من قبل شركة نافانتيا الإسبانية سيُعد خطوة مهمة في مسار تحديث أسطول السفن السطحية للبحرية المصرية.

وأفادت التقارير بأن القاهرة ربطت، خلال المحادثات الأولية، عملية الشراء بنقل التكنولوجيا (ToT) وإشراك الصناعات المحلية، وعلى رأسها ترسانة الإسكندرية.

من جانبها، تعتبر إسبانيا الطلب المصري ذا أهمية استراتيجية، غير أن تنفيذه يظل مرهونًا بالحصول على موافقات التصدير والتوافق السياسي بين البلدين.

وتُعرف فرقاطات فئة F110، أو فئة بونيفاز، بأنها أحدث الفرقاطات الصاروخية الموجهة في البحرية الإسبانية، وقد جرى تطويرها لتحل محل فرقاطات فئة سانتا ماريا العاملة حاليًا.

ويجري بناء خمس فرقاطات من هذا الطراز ضمن برنامج أُقِرّ عام 2019، بقيمة إجمالية تُقدَّر بنحو 4.3 مليارات يورو، أي ما يعادل قرابة 860 مليون يورو للقطعة الواحدة.

وتُنفَّذ أعمال البناء في حوض فيرول التابع لشركة نافانتيا، حيث جرى تدشين أول سفينة، F-111 بونيفاز، في 11 سبتمبر 2025، ومن المقرر تسليمها في عام 2028، على أن تتبعها سفينة واحدة سنويًا حتى أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.

وتُعد فرقاطة F110 سفينة مرافقة متعددة المهام، صُممت أساسًا لمهام مكافحة الغواصات، مع الاحتفاظ بقدرات متوازنة في مجالي الحرب الجوية والسطحية.

وتشمل المواصفات العامة للسفينة إزاحة تُقدَّر بنحو 6,100 طن، وطول 145 مترًا، وعرض 18 مترًا، وغاطس يقارب 5 أمتار، فيما يبلغ عدد الطاقم نحو 150 فردًا.

ويعتمد نظام الدفع على مزيج من الديزل والكهرباء والغاز (CODLOG)، باستخدام توربين غازي من طراز General Electric LM2500 وأربعة محركات ديزل MTU 4000، لتصل السرعة القصوى إلى 35 عقدة، أي نحو 65 كيلومترًا في الساعة.

وترتكز البنية القتالية للفرقاطة على نظام إدارة القتال SCOMBA من نافانتيا، المدمج مع رادار AN/SPY-7(V)2 وحلقة التحكم النيراني الدولية لمنظومة إيجيس.

أما قدرات مكافحة الغواصات، فتدعمها منظومة سونار مثبتة على الهيكل، إضافة إلى صفائف السونار المقطورة Thales CAPTAS-4، إلى جانب مروحيات مكافحة الغواصات العاملة من على متن السفينة، مثل SH-60 Seahawk أو NH-90.

ويشمل تسليح السفينة مدفعًا بحريًا عيار 127 ملم، ومدفعًا عيار 30 ملم، ومنظومة إطلاق عمودي Mk 41 مكوّنة من 16 خلية، مهيأة أساسًا لصواريخ RIM-162 ESSM Block 2 أو SM-2، إضافة إلى صواريخ NSM، وقاذف طوربيدات خفيفة.

J-35 وJ-10C في الواجهة.. المقاتلات الصينية تراهن على اختراق السوق المصري (الدفاع العربي)

تشير تقديرات حديثة لوزارة الدفاع الأميركية إلى أن صادرات الصين من المقاتلات الحربية قد تكون على أعتاب نمو ملحوظ، تقوده ثلاث منصات جوية رئيسية هي J-35 وJ-10C وJF-17. ووفقًا لتقرير «القدرات العسكرية الصينية لعام 2025»، فإن اهتمام الدول بهذه المقاتلات لا يقتصر على باكستان وحدها، بل يمتد إلى عدد من الدول في الشرق الأوسط وآسيا، في مؤشر يعكس سعي بكين لتوسيع نفوذها في سوق السلاح الجوي العالمي وتعزيز حضورها كمورّد بديل للقوى الغربية التقليدية.

وأصدرت وزارة الدفاع الأميركية مؤخرًا تقرير «القدرات العسكرية الصينية لعام 2025»، الذي حلّل قدرات جيش التحرير الشعبي الصيني واستراتيجيات التعامل معه. وأفاد موقع The War Zone العسكري، استنادًا إلى مضمون التقرير، بأن بكين تمهّد الطريق لطلبات تصدير جديدة لما لا يقل عن ثلاث مقاتلات، هي J-35 وJ-10C وJF-17، في تحرّك ثلاثي قد يقود إلى نمو كبير في صادرات المقاتلات الصينية، كما أشار التقرير إلى الدول الأكثر اهتمامًا بهذه الطائرات.

وأوضح التقرير أن أحدث تقييم للبنتاغون حدّد ثلاث منصات رئيسية تقود صادرات المقاتلات الصينية، وهي: المقاتلة الشبحية من الجيل الخامس J-35، والمقاتلة من الجيل الرابع J-10C، إضافة إلى JF-17 (ثاندر/شياولونغ) التي طُوّرت بشكل مشترك بين الصين وباكستان ولا تُشغَّل من قبل جيش التحرير الشعبي.

وبشأن الطلبات المؤكدة، أشار البنتاغون إلى أنه حتى مايو/أيار 2025 لم تحصل J-35 على أي عقود بيع، لكنها تمتلك «عملاء محتملين»، من بينهم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ولفت التقرير إلى أن اللافت هو عدم إدراج باكستان ضمن المشترين المحتملين لـ J-35، رغم تصريحات سابقة لمسؤولين باكستانيين عبّروا فيها عن نية الشراء. أما مصر والسعودية والإمارات، فهي دول تسعى حاليًا للحصول على مقاتلات جديدة.

وكانت مصر قد خططت سابقًا لشراء 24 مقاتلة Su-35 من روسيا، غير أن الصفقة تعثرت في النهاية بفعل تهديدات العقوبات الأميركية وتلميحات بإمكانية توفير F-15. وفي السعودية، تواجه J-35 منافسة شديدة؛ إذ كان متوقعًا على نطاق واسع أن تزيد الرياض من مشترياتها لمقاتلات تايفون بقيادة بريطانية، لتتحول المملكة في عام 2023 إلى التفاوض مع فرنسا لشراء 54 مقاتلة رافال.

ومؤخرًا، أكدت بوينغ أنها تروّج لمقاتلة F-15EX «إيغل 2» لدى السعودية، كما أفادت تقارير الشهر الماضي بأن إدارة ترامب تقيّم بيع ما يصل إلى 48 مقاتلة F-35A من إنتاج لوكهيد مارتن للمملكة.

ويحلّل التقرير أن بيع مقاتلات شبحية للسعودية سيمثّل تحولًا كبيرًا في السياسة الأميركية، إذ امتنعت واشنطن تاريخيًا—بدافع الحفاظ على التوازن الاستراتيجي لصالح إسرائيل—عن تصدير F-35 إلى الدول العربية، بما في ذلك الإمارات. وفي هذين السوقين تحديدًا، تبدو بكين وكأنها تطرح J-35 بوصفها بديلاً عن F-35.

أما J-10C، فيشير التقرير إلى أن زبونها التصديري الوحيد حاليًا هو باكستان، حيث جرى تسليم 20 طائرة ضمن طلبيتين بإجمالي 36 طائرة منذ عام 2020، فيما لا تزال جداول التسليم المتبقية غير واضحة. وقد شهدت J-10C هذا العام أول ظهور قتالي لها خلال الصراع الهندي–الباكستاني، ويرى كثير من المراقبين أن أداءها كان لافتًا، خصوصًا عند تسليحها بصاروخ الجو–جو الصيني PL-15.

ويضيف التقرير أنه بغضّ النظر عن النتائج القتالية الفعلية، سارعت السلطات الصينية إلى الترويج المكثف لـ J-10C وصواريخها المحلية، بوصفها «نجاحًا» في خدمة سلاح الجو الباكستاني. كما أُشير إلى أن مصر وأوزبكستان وإندونيسيا وإيران وبنغلاديش قد أبدت اهتمامًا بـ J-10C.

أنقرة تستضيف أول اجتماع تنسيقي للتعاون البحري بين تركيا والسعودية (عربي21)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، انعقاد الاجتماع التنسيقي الأول للتعاون بين القوات البحرية التركية ونظيرتها السعودية، في العاصمة أنقرة، في خطوة تعكس تنامي التنسيق العسكري بين البلدين على المستوى البحري.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، إن الاجتماع عقد في مقر قيادة القوات البحرية التركية، بمشاركة وفدين رسميين من الجانبين التركي والسعودي.

وأضاف البيان أن الوفدين أجريا، في إطار الاجتماع، زيارة إلى رئيس دائرة تخطيط القوات البحرية وإدارة الموارد، الأدميرال إيلكاي تشيك، في مكتبه، حيث جرى بحث ملفات التعاون والتنسيق المشترك، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مخرجات الاجتماع.

ونشرت وزارة الدفاع التركية صورا من الاجتماع، إضافة إلى صور توثق الزيارة التي قام بها الوفدان إلى مقر قيادة القوات البحرية، في إشارة إلى الطابع الرسمي والاستراتيجي للتنسيق البحري بين أنقرة والرياض.

بالتوازي مع هذا التطور، تواصل شركة “STM” التركية للصناعات الدفاعية، التي تعد القوة الهندسية البحرية لتركيا، تعزيز مكانتها على الساحة الدولية من خلال تنفيذ مشاريع متقدمة في مجال المنصات البحرية السطحية وتحت السطحية، لصالح القوات البحرية التركية وبحريات دول صديقة.

وتمكنت الشركة، من تنفيذ 44 منصة لسفن عسكرية في 11 حوض بناء سفن مختلف داخل تركيا وخارجها، ما يعكس توسع الرؤية البحرية التركية وامتدادها العالمي في قطاع الصناعات الدفاعية البحرية.

وتعمل “STM” تحت قيادة هيئة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، مستندة إلى خبرة تمتد لنحو 35 عاما في مجال بناء السفن العسكرية، حيث تضطلع بدور استراتيجي في تطوير القدرات البحرية الوطنية.

تطورات المشهد السيناوي

عبر قافلة «زاد العزة» 112.. الهلال الأحمر المصري يرسل 118 ألف سلة غذائية و30 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة (المصري اليوم)

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» رقم 112 حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

تضمنت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 112، أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت أكثر من 118 ألف سلة غذائية، 755 طن دقيق، أكثر من 970 طن أدوية علاجية ومستلزمات طبية وإغاثية، ما يزيد عن 160 طن مستلزمات عناية شخصية، نحو 1,580 طن مواد بترولية.

واستجابةً لحالة الطقس السيئ التي يشهدها القطاع، دفع الهلال الأحمر المصري بإمدادات الشتاء الأساسية إلى غزة، والتي شملت: نحو 30,970 قطعة ملابس شتوية، 920 بطانية، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو 2025، حملت آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 65 ألف متطوع بالجمعية.

تطورات المشهد الأمني

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص باقتحام الشرطة منزل مُسنة دون وجه حق بالدقهلية (بوابة الأخبار)

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، ادعى خلاله صاحب الحساب، قيام الأجهزة الأمنية بالدقهلية باقتحام منزل إحدى السيدات «مسنة» دون وجه حق.

بالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 5 يناير الجارى، قامت الأجهزة الأمنية، باستهداف صاحب الحساب «ميكانيكى» ووالدته الظاهرة بمقطع الفيديو، مقيمان بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وفقاً لإجراءات مقننة لصدور أحكام قضائية حيالهما.

وتبين عدم تواجدهما بمسكنهما، فقامت الأجهزة الأمنية بالانصراف دون تجاوز ، وعقب ذلك قام صاحب الحساب بنشر مقطع الفيديو المشار إليه، فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبطهما، حيث تم ضبطه وإعلان والدته باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحكم الصادر ضدها مراعاةً لكبر سنها.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.