موجز الصحافة – 9 فبراير 2026

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
تطورات السياسة الخارجية
مصر: لن نسمح بتقسيم غزة (الجزيرة)
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن محاولة تقسيم قطاع غزة “خط أحمر لا يمكن قبوله”، متهما إسرائيل بعرقلة سفر الفلسطينيين عبر معبر رفح وتعطيل دخول المساعدات الإنسانية.
وأضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الوزارية لمجموعة الاتصال العربية الإسلامية في سلوفينيا، أن “محاولة تقسيم قطاع غزة خط أحمر لا يمكن قبوله”.
وأشار إلى أن “الوضع في غزة لا يزال هشا جدا رغم بعض التقدم الطفيف”، وانتقد الفتح المحدود، من الجانب الفلسطيني في معبر رفح الحدودي مع مصر، مؤكدا أن “إسرائيل تضع عراقيل أمام سفر الفلسطينيين عبر معبر رفح من الجانبين، وتعطل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع”.
وفي الضفة الغربية، أكد عبد العاطي أن الوضع يزداد تدهورا مع مواصلة إسرائيل “سياسة القمع وترويع المدنيين والاستيلاء على الأراضي بالقوة”.
وفيما يتعلق بمسار التهدئة، قال عبد العاطي “نعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ونتشاور مع شركائنا في منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الاتفاق للتحرك إلى الأمام”، دون تفاصيل إضافية.
وشدد عبد العاطي على أهمية تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن “الوضع على الأرض في غزة لا يزال مأساويا”، مشيرا إلى أنه “لا استقرار لإسرائيل دون إقامة الدولة الفلسطينية“.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت منتصف يناير/كانون الثاني الماضي دخول المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن غزة حيز التنفيذ، رغم مطالبة إسرائيل بتأجيلها، إلا أن تل أبيب لا تزال تشدد الإجراءات عبر الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وتواصل قصف القطاع.
وفي الشأن الإيراني، قال عبد العاطي “نعمل بشكل مكثف لمنع الحرب وتشجيع الحلول الدبلوماسية ووقف التصعيد”.
واحتضنت الجمعة الماضية العاصمة العمانية مسقط مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران استئنافا لمسار كان مقررا في يونيو 2025 قبل أن تحبطه واشنطن وإسرائيل بشن غارات على إيران استهدفت منشآت نووية وعسكرية وأمنية، وأسفرت عن مقتل وإصابة مئات بينهم عدد من القادة.
مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين (الشرق الأوسط)
نفت مصر اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد دخول السوريين للبلاد، بينما أفادت مصادر سورية «الشرق الأوسط»، بوجود حملات تدقيق أمني تستهدف مخالفي شروط الإقامة فقط.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان مقتضب، الأحد، إنه «لا صحة لما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين للأراضي المصرية»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما يتردد عن ملاحقة مخالفي شروط الإقامة بالبلاد.
السيسي: نرفض أي إجراءات تمس وحدة الصومال (الشرق الأوسط)
أكد السيسي، موقف بلاده الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، معلناً رفض مصر القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، الأمر الذي يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وسابقة خطيرة تهدد استقرار القرن الأفريقي بأسره.
وقال السيسي، في مؤتمر صحافي اليوم عقب مباحثات عقدها مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: «بحثنا تعزيز التعاون العسكري والأمني»، مؤكداً استعداد مصر لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب مع الصومال، إيماناً بأن مواجهة هذه الآفة تتطلب مؤسسات وطنية قوية، وكوادر مدربة ومقاربة شاملة؛ تسهم في إيجاد البيئة المواتية، لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي نحو التنمية والازدهار.
وأضاف أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال.
وتابع السيسي: «ناقشنا التطورات الإقليمية الراهنة، واتفقنا على تكثيف التنسيق المشترك، لمواجهة التحديات التي تعترض منطقة القرن الأفريقي، تعزيزاً للأمن والاستقرار والازدهار».
ومضى قائلاً: «|شددنا على أن مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن تقع حصرياً على عاتق الدول المشاطئة لهما، وتناولنا الدور الخاص المنوط ببلدينا في هذا السياق، على ضوء موقعهما الفريد على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر».
وأكد السيسي أن مصر ستظل دوماً شريكاً صادقاً وداعماً للصومال، وستواصل جهودها لتعزيز أمن واستقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي، في بيان صحافي، إن الرئيس الصومالي أعرب عن سعادته بزيارة مصر ولقاء الرئيس المصري، مثمناً العلاقات الأخوية بين البلدين، ومقدراً دعم مصر لوحدة واستقرار الصومال، وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي.
وأشار المتحدث إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث شهدت المباحثات توافقاً على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، فضلاً عن أهمية تثبيت السلم والاستقرار الإقليميين، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وصون مقدرات الشعوب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أمن الملاحة البحرية.
مصر تؤكد أهمية «مفاوضات عُمان» بين إيران وأميركا لاستقرار المنطقة (الشرق الأوسط)
أعربت مصر عن تقديرها للدور المهم والبنّاء الذي تضطلع به سلطنة عُمان، واستضافتها المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشددة على أنها «سوف تواصل بذل جهودها الحثيثة لخفض التصعيد، ودعم التوصل إلى تسويات تعزّز منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».
جاءت التأكيدات المصرية خلال اتصالَين هاتفيين لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، مع كل من وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
وانتهت جولة المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة العُمانية مسقط، وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن المحادثات «شهدت أجواء إيجابية للغاية»، مضيفاً أن الجانبين «اتفقا على مواصلة المفاوضات».
وأطلع وزير الخارجية العماني، نظيره المصري، السبت، على مجريات المفاوضات التي تمت في عمان بين الولايات المتحدة وإيران، مثمناً الجهود المصرية الدؤوبة والاتصالات المكثفة التي أجرتها مصر بين الأطراف المعنية على مدار الأسابيع الأخيرة، والتي أسهمت في تقريب وجهات النظر والتمهيد للمفاوضات، مشيداً بـ«التحركات الدبلوماسية المصرية الرامية إلى نزع فتيل الأزمات في المنطقة».
وقال عبد العاطي، خلال الاتصال مع البوسعيدي، إن مصر «ستواصل دعمها الجهود كافّة الرامية إلى خفض التصعيد، والتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني تراعي شواغل جميع الأطراف»، مشدداً على «أهمية البناء على ما تحقق في هذه المفاوضات، بغية تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، وتجنّب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار».
السيسي: مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن حصرية للدول المشاطئة (درب)
استقبل السيسي، الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيسي جدد خلال المحادثات موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، مؤكداً رفض أي إجراءات من شأنها المساس باستقرار وسيادة الدولة الصومالية، ومحذراً من خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، باعتبارها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة.
من جانبه، أعرب الرئيس الصومالي عن سعادته بزيارة مصر ولقاء السيسي، مثمناً العلاقات الأخوية بين البلدين، ومقدراً دعم مصر لوحدة واستقرار الصومال، وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي.
وأضاف أن المباحثات تناولت كذلك سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والصومال، حيث شدد السيسي على أهمية تفعيل إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع في يناير ٢٠٢٥، كما تم بحث فرص التعاون في مجالات التجارة والتنمية والتعليم وبناء القدرات، فضلاً عن استعداد مصر لتقديم الدعم من خلال برامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وهو ما لقي تقديراً من الرئيس الصومالي. كما تطرق الجانبان إلى التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، خاصة في مواجهة الإرهاب، بالاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث شهدت المباحثات توافقاً على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، فضلاً عن أهمية تثبيت السلم والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وصون مقدرات الشعوب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أمن الملاحة البحرية.
السيسي يُعرب عن سعادته بتصريحات نظيره الجزائري (بوابة الأخبار)
رحب السيسي بتصريحات الرئيس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن جمهورية مصر العربية.
وكتب السيسي: «أُرحب بتصريحات أخي فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون عن جمهورية مصر العربية التي تعكس عمق الروابط التاريخية بين مصر والجزائر.. إن ما يجمع البلدين يعبر عن مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة، ويؤكد أن التضامن بين الأشقاء هو الضمانة الحقيقية لصون مصالح شعوبنا وتعزيز استقرار اوطاننا».
وزير الخارجية يبحث تطوير العلاقات مع نظيره الكيني (بوابة الأخبار)
أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع الدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الكيني؛ لبحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ويليام روتو بتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المتبادلة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين خاصة مع قرب انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي نهاية الأسبوع الحالي.
أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مبرزاً أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يتسق مع العلاقات السياسية القوية ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، منوهاً إلى الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية والحفاظ على وتيرة التشاور والتنسيق مع كينيا، مشدداً على أهمية مواصلة تبادل الزيارات على كافة المستويات بما يحقق المصالح المتبادلة، ومواصلة تعزيز التنسيق بين البلدين اتصالاً بريادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات وريادة الرئيس ويليام روتو لملف الاصلاح المؤسسي.
كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز الاستثمارات المصرية والكينية في قطاعات الزراعة والدواء والطاقة والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات بما يسهم في زيادة التبادل التجاري، فضلاً عن إفساح المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الكيني في ضوء الخبرات المتراكمة للشركات المصرية لاسيما في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والصناعة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في كينيا.
وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مبرزا أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة بين دولنا الشقيقة في حوض النيل الجنوبي لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، ومرحباً بالخطوات المتخذة في العملية التشاورية التي أقرها المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل لاستعادة الشمولية والتوافق وتنفيذ مشروعات تنموية تحقق المصالح المشتركة وفقا للقانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، اتفق الوزيران على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، لتحقيق المصالح المتبادلة وخاصة مع قرب إنعقاد الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “النيباد” تحت الرئاسة المصرية.
اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني (بوابة الأخبار)
جرى اتصال هاتفى بين بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيد “جيورجوس جيرابيتريتيس” وزير الخارجية اليوناني يوم الأحد ٨ فبراير، في إطار التواصل الدورى لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتناول التطورات الإقليمية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أشادا بالعلاقات التاريخية والراسخة بين مصر واليونان، والنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات خاصة بعد الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية في مـايـو ٢٠٢٥. وأعرب الوزير عبد العاطى عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتوسيع أطر التعاون الثنائي لتشمل مجالات جديدة. كما ثمن مواقف اليونان الداعمة لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق للتطورات فى قطاع غزة، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الامريكى، مشيراً إلى دعم مصر لمجلس السلام، وجدد دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطارًا انتقاليًا يهدف إلى تسيير الشئون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسئولياتها كاملة في القطاع. كما شدد في الوقت ذاته على ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
كما أطلع الوزير عبد العاطي نظيره اليوناني على مستجدات الأوضاع فى السودان والجهود المصرية الحثيثة في إطار الآلية الرباعية، مشدداً على أهمية سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية. وشدد على أولوية إنشاء الممرات الإنسانية الآمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني دون عوائق.
واتفق الوزيران على أهمية خفض التصعيد في المنطقة، حيث أكد وزير الخارجية استمرار الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض حدة التوتر بالمنطقة والدفع بالحلول الدبلوماسية. وشدد في هذا السياق على أن مصر ستواصل اتصالاتها المكثفة وجهودها الحثيثة الرامية إلى التوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني تراعي شواغل جميع الأطراف، دعماً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
سوريا تقدم “مقترحات فنية” إلى مصر لتسهيل إقامة اللاجئين السوريين (عربي21)
كشف مسؤول سوري، الأحد، عن مقترحات فنية قدمتها دمشق إلى السلطات المصرية، بهدف تسهيل الإجراءات المتعلقة بإقامة اللاجئين السوريين في مصر.
وأوضح مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد الأحمد في تغريدة عبر منصة “إكس” أن الوزارة تقدمت بمقترحات فنية إلى مصر، بهدف تسهيل إجراءات الإقامة بالنسبة للاجئين السوريين.
وقال الأحمد إننا “نتابع ببالغ الاهتمام أوضاع المواطنين السوريين في جمهورية مصر العربية الشقيقة”، مضيفا: “منذ مطلع العام، أجرينا لقاءات مكثفة مع الجانب المصري لتنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه أهلنا هنالك”.
وأردف قائلا: “وجهنا سفارتنا في القاهرة إلى تقديم أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة”، مشيرا إلى أن سوريا تقدمت للجانب المصري بمقترحات فنية متكاملة، تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة على السوريين المقيمين في مصر، دون تحديدها.
وأكد الأحمد أن “حقوق السوريين وحماية مصالحهم في الاغتراب ستبقى دائما على رأس أولويات عملنا الدبلوماسي”.
نفي مصري
من جانبها، نفت السلطات المصرية، الأحد، صحة الأنباء المتداولة بشأن صدور ضوابط جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى الأراضي المصرية.
وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، إن ما نُشر على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي حول فرض إجراءات جديدة لدخول السوريين إلى مصر “غير صحيح”، مؤكدة عدم صدور أي قرارات أو تعليمات في هذا الشأن.
ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية بدورها عن مصدر أمني تأكيده أن تلك الأنباء “عارية تمامًا من الصحة”، مشددًا على أنه لم تُستحدث أي ضوابط جديدة تتعلق بدخول السوريين إلى البلاد.
وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت، في وقت سابق الأحد، معلومات تزعم صدور تعليمات بعدم قبول طلبات سفر السوريين إلى مصر إذا كانوا قادمين من أربع دول عربية، هي: سوريا ولبنان والأردن والعراق.
ويقدر عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسميا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر حوالي 139 ألفا و384 شخصا حتى مارس 2025.
ويتركز وجود السوريين في مناطق عدة، أبرزها مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومدينتا العبور والشروق بالقاهرة، إضافة إلى الإسكندرية ودمياط شمال البلاد، وفق تقارير صحفية.
ومنذ عام 2011، شكلت مصر “بيئة حاضنة للاستثمارات السورية، حيث انتقل آلاف الصناعيين ورجال الأعمال السوريين إليها، وأعادوا بناء أعمالهم في قطاعات حيوية”، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
وبحسب إحصائية وزارة التجارة السورية، يوجد نحو 30 ألف مستثمر سوري في مصر، أسسوا أكثر من 16 ألفا و300 شركة، إلى جانب 7 آلاف معمل وورشة، وباستثمارات تجاوزت مليارات الدولارات، إضافة إلى تسجيل 1403 شركات ومؤسسات جديدة خلال النصف الأول من عام 2025.
وفي 8 ديسمبر 2024 دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 – 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ الأسد (1971 – 2000).
السيسي يزور الإمارات لبحث تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية (بوابة الأخبار)
يتوجه السيسي، صباح اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة أخوية، تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون التاريخي بين البلدين الشقيقين.
ومن المقرر أن يلتقي السيسي خلال الزيارة مع أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في لقاء قمة يجدد التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين القاهرة وأبوظبي.
مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة (الشروق)
أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين بأشد العبارات القرارات التي صادقت عليها اسرائيل والتي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما يشمل الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، فضلًا عن فرض إجراءات تُمكن من هدم مبانٍ فلسطينية.
وزير الخارجية يلتقى مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة (اليوم السابع)
التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأحد، بمجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية في مصر. حضر اللقاء كل من الدكتور احمد الدلال، رئيس الجامعة الامريكية ومارك ترنيج رئيس مجلس أمناء الجامعة و الأستاذه الدكتورة هاله السعيد مستشار الجامعة الأمريكيه بالقاهره ووزيرة التخطيط و التنمية الإقتصاديه السابقة.
ألقى وزير الخارجية كلمة خلال اللقاء أثنى فيها على دور الجامعة في دعم مسارات التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الحوار الثقافي والفكري، مشيدًا بإسهاماتها في إعداد كوادر قادرة على الإسهام بفاعلية في المجتمع المصري. كما أكد على أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية في بناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للدولة المصرية.
تطورات السياسة الداخلية
مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء (الشرق الأوسط)
تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.
ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد… ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».
ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».
وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.
وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».
ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.
وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».
وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.
وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».
وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».
ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».
لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».
ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».
«طوارئ» في مطار القاهرة بعد حدوث تسريب بمستودع وقود (الشرق الأوسط)
شهد مطار القاهرة الدولي حالة طوارئ، بعد حدوث تسريب في أحد خطوط تغذية مباني الركاب بالوقود، ما أدى إلى «تأثير جزئي على بعض رحلات الطيران».
وقدَّمت شركة «مصر للطيران» (الناقل الوطني بمصر)، صباح السبت، اعتذاراً لعملائها على التأخيرات التي طرأت على عدد من رحلاتها الجوية، وأكدت في الوقت نفسه أن «حادث التسريب لم يؤدِّ إلى توقف حركة التشغيل».
وأعلنت شركة «ميناء القاهرة الجوي»، وهي شركة حكومية تابعة لوزارة الطيران المدني المصرية، عن «رصد تسريب وقود بالخط الفرعي، الخاص بتغذية مبنيَي الركاب رقمَي (2) و(3)، من خلال أجهزة المراقبة الموجودة بالغرفة المركزية للتحكم الخاصة بشركة (مصر للبترول)، في مستودع الوقود داخل مطار القاهرة»، وقالت في إفادة لها، مساء الجمعة، إنها «قامت بإيقاف الخط، مع تفعيل خطة الطوارئ البديلة».
وتضمن التدابير البديلة قيام شركة «ميناء القاهرة الجوي» بـ«استدعاء 6 وحدات تستوعب أكثر من ربع مليون لتر، إلى جانب 3 وحدات ترشيح لتأمين أعمال التشغيل بمبنى الركاب، بالتزامن مع أعمال الإصلاح للخط».
وقالت الشركة في بيانها إنه «جرى تحديد موقع التسريب بدقة، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية، وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة، وعودة الخط الفرعي للتشغيل الطبيعي».
ولم تتوقف حركة التشغيل في مطار القاهرة الدولي، وفق شركة «مصر للطيران» التي أشارت إلى أن «حركة الرحلات تأثرت تأثراً جزئياً»، موضحة أن التأخيرات التي طرأت على عدد من الرحلات: «تعد ظروفاً استثنائية» خارجة عن إرادتها، وأنه «في مثل هذه الظروف، يتم إيقاف خط الوقود، مع تفعيل خطة الطوارئ البديلة، وهو ما تم بالفعل، وصولاً لإصلاح الخط الفرعي وعودته للتشغيل الطبيعي».
وتقدم عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، ضياء داود، بطلب إحاطة بشأن تسرب وقود تموين الطائرات بمطار القاهرة، وقال إن «الحادث يثير تساؤلات عن الخطط البديلة للتعامل مع مثل هذه الأزمات من قبل وزارة الطيران المدني»، إلى جانب «الآثار السلبية لذلك على قطاع النقل الجوي والسياحة».
واعتبر داود أن «مثل هذه الوقائع يترتب عليها تأخير في تقديم الخدمات، وفي مواعيد الرحلات، وهو ما يتناقض مع خطط الحكومة المصرية للوصول إلى 25 مليون سائح سنوياً».
من جهته، أوضح كبير طياري «مصر للطيران» سابقاً، المحقق الدولي في حوادث الطائرات، هاني جلال، أن «تسرب الوقود من الحوادث الواردة في المطارات، ومن الأخطار المنصوص عليها في صناعة النقل الجوي، ولها بروتوكول أمني معتمد للتعامل بشكل طارئ معها»؛ مشيراً إلى أن «الإجراءات التي تمت مع الأزمة كانت سريعة، وبالتالي لم تحدث خسائر كبيرة».
وشدد جلال على «ضرورة مراجعة كافة الإجراءات الخاصة بإصلاح خط الوقود، لضمان عدم عودة التسريب مرة أخرى، ومراقبته بشكل مستمر، إلى جانب إجراء الصيانات الدورية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها تسريب بمطار القاهرة بهذا الشكل، وكان من الأفضل تجنب حدوثه بالمراجعة الدورية لكل خطوط تغذية الوقود».
وأكدت شركة «ميناء القاهرة الجوي» في بيانها على «التزامها الكامل بأعلى معايير السلامة والأمان لعملائها»، وقالت إن «التأخيرات التي طرأت نتيجة التسريب كانت لظروف استثنائية خارجة عن إرادتها».
ويرى جلال أن «تأخير بعض رحلات الطيران بسبب حوادث تسرب الوقود يكون للصالح العام، ويهدف لضمان السلامة والأمان، ولا داعي للاستعجال في حركة الرحلات الجوية في مثل هذه الحوادث».
أما مستشار وزير السياحة المصري الأسبق، وليد البطوطي، فقد أوضح من جانبه أن تأخير الرحلات «يحدث في جميع دول العالم، والتريث في واقعة التسريب ضروري من أجل السلامة العامة»؛ مشيراً إلى أن «هناك مطارات في الخارج يتم إغلاقها عدة أيام بسبب عواصف أو طوارئ الطقس، وبالتالي فالحوادث الطارئة واردة».
ويضيف البطوطي لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المصرية تعاملت بشفافية مع الحادث»، موضحاً أن «ما حدث لن تكون له تأثيرات سياحية، أو على معدلات نمو رحلات الطيران إلى مطار القاهرة، باعتبار أن ما حدث أمر طارئ، وجرى التعامل معه وفقاً للتدابير المنصوص عليها في تأمين المطارات وصناعة النقل الجوي».
وأعلنت الحكومة المصرية في الماضي تحقيق قطاع السياحة نمواً بلغ 21 في المائة، بواقع 19 مليون سائح خلال عام 2025.
مقترح برلماني للتبرع بالجلد يُفجّر جدلاً كبيراً في مصر (الشرق الأوسط)
ما إنْ نشرت وسائل إعلام مصرية مقترحاً تقدمت به النائبة بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، أميرة صابر، بهدف تأسيس «بنك وطني للأنسجة البشرية»، وللمطالبة بتفعيل منظومة التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، حتى عجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود أفعال عديدة، أغلبها أخذ منحى «السخرية» من المقترح قبل أن تلقى النائبة دعماً من أوساط طبية وثقافية وسياسية، أكدت على أهمية ما ذهبت إليه.
وأعاد المقترح تباينات دائماً ما تبقى حاضرة عند الحديث عن «التبرع بالأعضاء» بعد الوفاة، رغم صدور تشريع مصري ينظم «تنظيم زرع الأعضاء البشرية» منذ ما يقرب من 16 عاماً، لكنه يبقى معطلاً، حسب ما جاء في مقترح النائبة، الذي أشار في مذكرته التوضيحية إلى أن التطبيق الفعلي «يواجه معوقات إدارية وثقافية».
وقالت النائبة وفق المقترح، الذي تقدمت به مساء الجمعة، إن الحروق «تمثل أزمة صحية عامة خطيرة في مصر، ونحو نصف المرضى في وحدات الحروق بالمستشفيات الجامعية هم أطفال، كما أن الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر تضرراً، ومعدلات الوفيات في وحدات الحروق أعلى بكثير مقارنة بالدول المتقدمة، مع معاناة نسبة كبيرة من الناجين من إعاقات دائمة، وخطر الوفاة بسبب نقص الجلد المتاح».
وشددت النائبة على «أهمية تسهيل إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، ونشر شروطها وطريقتها، وإنشاء سجل إلكتروني وطني للمتبرعين، يمكن التسجيل فيه عبر بوابة إلكترونية أو تطبيق على الهواتف الذكية، بالتنسيق مع المستشفيات ووحدات الرعاية المركزة، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدينية لإطلاق حملات توعية، تؤكد مشروعية التبرع بالأنسجة بعد الوفاة».
غير أن الجدل الذي صاحب مقترحها جاء بسبب تأكيدها على أن «إنشاء بنك للأنسجة يوفر على الدولة ملايين الجنيهات سنوياً من تكاليف الاستيراد»، واستشهدت بتجربة «مستشفى أهل مصر» (أهلية متخصصة في علاج الحروق)، الذي استقبل أول شحنة من الجلد الطبيعي المحفوظ من متبرعين متوفين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأكدت أميرة صابر لـ«الشرق الأوسط»، أن بعض وسائل الإعلام «أظهرت صياغةً لا تتماشى مع الهدف الرئيسي من المقترح»، موضحةً أن هدفها «ليس توفير ملايين الجنيهات على الدولة فحسب، بل أن يكون هناك (بنك وطني للأنسجة البشرية) التي يحتاجها الأطفال بالأساس، لأن هؤلاء يشكلون حالات إنسانية عاجلة، ومن الصعب أن يقف أي شخص سوي أمام هذا المقترح، الذي لا يتعارض مع الدين، مع حسم المسألة من جانب المؤسسات الدينية ومع وجود تشريع منظم».
وأضافت صابر موضحة: «واجهت حملة سلبية للغاية بعد نشر المقترح، لكن سرعان ما انعكست إيجاباً بدعم شخصيات عامة، وسياسيين وأطباء، وأضحت هناك حملة دعم واسعة، ومن المهم أن يتم توعية المواطنين بالمقترح، بعيداً عن مصطلحات أخرجت المقترح عن سياقه».
وجاءت تعليقات بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي منتقدة لهذا المقترح، كون النائبة تركت العديد من المشكلات الأخرى الاجتماعية، وتطرقت إلى «التبرع بالجلد»، فيما شكك آخرون في عدم جواز التبرع بالأعضاء شرعاً.
ودخل العديد من الأطباء على خط الجدل، إذ أكدت رئيس مجلس أمناء «مؤسسة ومستشفى أهل مصر»، هبة السويدي، في تصريحات إعلامية، أن التبرع بالجلود «لا يختلف عن التبرع بأي عضو آخر، والجلد هو أكبر عضو في الجسم، وهذا الإجراء معمول به عالمياً، لكنه جديد وصادم في الشارع المصري».
وكشفت السويدي «عن إجراء عمليات جراحية معقدة لإنقاذ أطفال مصابين بحروق خطيرة، بعد استيراد جلد طبيعي من الخارج»، مشيرةً إلى أن قانون التبرع بالأعضاء لم يُفعَّل بشكل كامل، وأن التبرع الحالي يقتصر على أقارب الدرجة الأولى.
بالأسماء.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري المرتقب (الشروق)
كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن أبرز الأسماء المرشحة للتعديل الوزاري المرتقب، لافتًا إلى أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، من المرجح أن يستمر في منصبه، فيما تتضمن الترشيحات الوزارية أسماء جديدة في وزارات الاستثمار، الشباب والرياضة، والإسكان.
وقال بكري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “النهار”، اليوم الأحد، إن من أبرز الأسماء المرشحة لوزارة الاستثمار محمد فريد، وعمرو السنباطي من المرشحين لوزارة الشباب والرياضة، مضيفًا أن وزارة الإسكان قد يشغلها المهندس أحمد فايد، استشاري العاصمة الإدارية، وأن يكون وليد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة نائبًا للوزير.
وتابع أن التعديلات المرتقبة قد تشمل بين 10 و15 وزارة، بالإضافة إلى حركة واسعة بين المحافظين، مشيرًا إلى أن الخطاب الرسمي بالتعديلات سيصل إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، وسيكشف عن المفاجآت والأسماء النهائية.
وتطرق إلى وزارات النقل والصناعة، قائلا إن المعلومات المتداولة حتى الآن هي فصل وزارة الصناعة عن النقل، لافتًا إلى أن هذه المعلومات غير مؤكدة، وإنما هي تكهنات، وهناك احتمالية وجود وزير دولة للإعلام جديد ليكون جسر التواصل مع السلطة التنفيذية.
وأردف أن الوزارات السيادية من المتوقع أن تشهد تعديلات أيضًا، مرجحًا أن تعمل هذه الحكومة على النتهاء من الملفات المفتوحة، وتوحيد المنظومة داخل مجلس الوزراء.
وتمنى أن تنتبه إلى مصالح الفئات الاجتماعية وضبط الأسعار، ومكافحة الفساد، وتحقيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن أمله في أن يسهم التعديل الوزاري المرتقب في تحسين مستوى المعيشة، والاستماع لصوت البرلمان المصري.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، قد أعلنت عن عقد جلسة عامة لمناقشة أمر بالغ الأهمية، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم الثلاثاء المقبل.
وفيما لم يُعلَن عن سبب الجلسة، إلا أن نوابًا برلمانيين تحدثوا عن أن الجلسة تتناول التعديل الوزاري.
“رأس الأفعى”.. ما دلالات استحضار السيسي “شبح الإخوان” بدراما رمضان؟ (عربي21)
كشفت الشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” المسيطرة على قطاع الإنتاج الدرامي والتابعة لجهات سيادية مصرية، قبل أيام، عن تفاصيل مسلسل “رأس الأفعى”، والذي سيعرض في شهر رمضان المقبل.
وأظهر “برومو” المسلسل ملامح القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود عزت، المعتقل منذ 28 أغسطس 2020، وصدر بحقه حكمان بالسجن المؤبد وثالث بالإعدام.
العمل الذي يأتي استكمالا لسلسلة “الاختيار” (1 و2 و3)، وغيرها من الدراما التي ينتجها نظام ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013، تقدم فيه العمل شركة “سينرجي” تامر مرسي في 30 حلقة، تُعرض بفضائيات الشركة المتحدة “أون”، و”دي إم سي”، ومنصتها عبر الإنترنت “ووتش إت”.
ومطلع فبراير الجاري، وتحت عنوان: “الخطر الحقيقي.. يبدأ من رأس الأفعى”، نشر المنتج مرسي، المسؤول السابق عن الشركة حتى موسم دراما رمضان 2021، وأحد الأذرع الإنتاجية الهامة لدى الشركة المتحدة، بوستر العمل، الذي ينضم إلى دوره في إنتاج الاختيار بأجزائه الثلاثة رمضان (2020، و2021، و2022) وفيلم السرب أيار/ مايو 2014.
اختيارات الممثلين
وقع اختيار “المتحدة”، لبطولة “رأس الأفعى”، الممثل أمير كرارة، صاحب أول بطولة بمسلسل (الاختيار 1) عام 2020، والذي كان قد سبقه بتقديم شخصية الضابط سليم الأنصاري، بمسلسل “كلبش”، بأجزائه الثلاثة (2017 و2018، و2019) حول رجل شرطة يواجه الفساد، في محاولة لتغيير الصورة النمطية عن ضباط الداخلية.
يرى محللون أن اختيار كرارة، له دوافعه، حيث يتمتع بالقوة الجسدية، والقبول الشكلي، ويطلق عليه جمهوره لقب “باشا مصر”، ما يعني قبولا جماهيريا واسعا، يدعمه ظهوره بإطلالة مختلفة عن الصورة النمطية لضابط الشرطة: (شنب وأسلوب غليظ)، ليبدو كرارة في صورة البطل القوي الواثق من قدراته والجانب الهادئ الذكري في ذات الوقت.
ومن أداء الممثل خالد الصاوي لدور نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وتجسيد الممثل صبري فواز دور الرئيس الراحل محمد مرسي بمسلسل “الاختيار 3″، يجسد شريف منير، دور محمود عزت، الذي يبدو متمثلا صورته الخارجية بشعره الأبيض ونظارته الشهيرة، وذلك بعد أن قدم منير، “الصفعة” 2012، و”الزيبق” 2017، والذي جسد فيهما شخصية استخباراتية.
ونشرت فضائية “أون”، التابعة للشركة “المتحدة”، بوستر شريف منير، عبر فيسبوك.
هاكر يعرض بيع قاعدة بيانات كاملة مسروقة من “مصر للطيران”!! (الرابط)
قال حساب على منصة إكس تابع لموقع “هاكماناك”، وهو موقع إلكتروني يتتبع الهجمات الإلكترونية الحقيقية والموثقة بهده المساعدة في تطوير استراتيجيات فعالة للأمن السيبراني، إن المهاجم الإلكتروني “كويلوستانكو” زعم بيع قاعدة بيانات كاملة يُزعم أنها مسروقة من شركة “مصر للطيران” المصرية، وأنه نشر إعلاناً عنها في منتدى للجرائم الإلكترونية.
تتضمن مجموعة البيانات حوالي 104,000 سجل من أنظمة الموارد البشرية والتوظيف، تشمل بيانات الموظفين والمتقدمين للوظائف، وحسابات المستخدمين والمسؤولين مع كلمات مرور واضحة، وأرقام الهوية الوطنية، وبيانات شخصية، بالإضافة إلى مستندات من صناديق البريد الإلكتروني للموظفين.
يقول حساب موقع “هاكماناك” على منصة إكس إن نوع هذا التهديد هو: جريمة إلكترونية مرتبطة بقطاع النقل، وأن تاريخ هذا الرصد كان في 9 فبراير 2026، وأن الحالة لا تزال قيد التحقق من جانبه.
وبخصوص هذا المنشور، يؤكد الموقع أنه يوفر الإنذار المبكر والتوعية بالوضع الإلكتروني عبر قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي. وأن هذا التنبيه يستند إلى معلومات متاحة للعامة استخلصها محللوا الموقع من مصادر الإنترنت العادي والمظلم. وأنه لم يتم تنزيل أو نسخ أو إعادة توزيع أي بيانات سرية أو خاصة بالحالة، وأنه قد تم حجب التفاصيل الحساسة من لقطات الشاشة المرفقة بالمنشور.
تطورات المشهد الاقتصادي
مصر تخطط لإنهاء “تعقيدات” صرف التمويلات الحكومية عبر صندوق صناعي مركزي (انتربرايز)
تستعد الحكومة لإدراج 250 مليار جنيه في صورة مبادرات تمويلية ميسرة ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة، لدعم قطاعات التصنيع والسياحة والتصدير، حسبما صرح به مصدر حكومي بارز لإنتربرايز. وفي حين أن الرقم الرئيسي هو التخصيص المالي البالغ 250 مليار جنيه، لن تكون زيادة المخصصات هي المتغير الوحيد، إذ يكمن التحول الحقيقي في الهيكل المؤسسي؛ نظرا إلى أن السلطات تدرس أيضا إنشاء صندوق تمويل صناعي مخصص لإدارة هذه المبادرات.
ما وراء الخبر: لم تكن العقبة الوحيدة التي تواجه الشركات تتمثل في حجم الائتمان المدعوم، بل في صعوبة الإجراءات للحصول عليه. ومن خلال مركزية التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، تهدف الحكومة إلى حل أزمة صرف التمويلات التي شابت الجولات السابقة. وفي حال نجاحه، سيعمل هذا الصندوق على تيسير برامج الإقراض الميسر بفائدة 15% (أو أقل)، التي تمثل عصب السيولة التشغيلية للمصنعين والمطورين الفندقيين.
نصيب الأسد للصناعة: من المتوقع أن يستحوذ قطاع التصنيع على الجزء الأكبر من الحزمة، فمن المنتظر أن يقفز التمويل المخصص للقطاع من 80 مليار جنيه حاليا إلى أكثر من 100 مليار جنيه، مع توسع البرنامج ليتجاوز القطاعات ذات الأولوية الحالية (الأدوية، والكيماويات، والسيارات، والأغذية، ومواد البناء) ليشمل المزيد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
كذلك ستستمر مبادرة دعم السياحة البالغة قيمتها 50 مليار جنيه، جنبا إلى جنب مع الحوافز الداعمة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، والتحول للعمل بالغاز الطبيعي، وحلول التنقل النظيف، ومشروعات الطاقة المتجددة، وفق ما ذكره المصدر. وأضاف المصدر أن ثمة خطط أخرى لزيادة المخصصات الموجهة لدعم الصادرات في الموازنة الجديدة، وسط توقعات بزيادة الطلب على المنتجات المصرية وتحسن نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
لا يزال سعر الفائدة النهائي المطبق على هذه المبادرات قيد المراجعة في ضوء التيسير النقدي المحتمل، بحسب المصدر. وتدعم وزارة المالية حاليا هذه المبادرات بسعر فائدة 15%، وهو أقل بكثير من سعر الكوريدور لدى البنك المركزي.
عبر ميثاق الشركات الناشئة.. مصر تستهدف جذب استثمارات رأس مال مغامر بـ 5 مليارات دولار خلال خمس سنوات (انتربرايز)
تخطط المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لجذب استثمارات رأس مال مغامر بقيمة 5 مليارات دولار على مدار السنوات الخمسة المقبلة، بموجب “ميثاق الشركات الناشئة في مصر” (بي دي إف) الذي طال انتظاره. ويستهدف الميثاق الصادر أمس المساعدة في خلق خمس شركات “يونيكورن” بحلول عام 2031. تجدر الإشارة إلى أن الشركات الناشئة التي يطلق عليها اسم “يونيكورن”، هي الشركات التي تتجاوز قيمتها مليار دولار.
لا يقتصر هذا الميثاق على قائمة أهداف وحسب؛ إذ تطرح الوثيقة مبادرة تمويلية بنحو مليار دولار للمساعدة في إدارة تمويل الشركات الناشئة مركزيا وتوسيع نطاقه، من خلال دمج قنوات التمويل الحكومية المختلفة في نافذة واحدة. ويأتي هذا في إطار تحول الدولة من مجرد داعم على الورق في أغلب الأحوال إلى دور صانع السوق النشط، مع إيلاء تركيز جديد على الشركات الناشئة في مرحلة النمو، عبر برنامج جديد يهدف إلى توسيع نطاق أعمال الشركات الناشئة.
“ستاندرد آند بورز”: خفض الفائدة في مصر يحفز الإقراض.. ويضع هوامش الربحية تحت الضغط (انتربرايز)
من المتوقع أن ينمو معدل الإقراض في القطاع المصرفي المصري بنسبة 25% في عام 2026، وفقا لأحدث تقارير وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال التي تلقي نظرة على القطاع المصرفي المصري. لكن هذا النمو لن يكفي لاستمرار تحقيق الأرباح الكبيرة وتعويض أثر انخفاض الفائدة على الربحية في ظل مواصلة البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي. ومن المرجح أن يعود العائد على حقوق الملكية إلى معدلاته الطبيعية عند 20% بحلول عام 2026، مما يشكل انخفاضا حادا عن ذروته البالغة 39% في عام 2024.
ما أهمية الموضوع: توشك حقبة “المكاسب المريحة” التي عاشها القطاع المصرفي على الانتهاء. فقد عززت البنوك أرباحها خلال السنوات القليلة الماضية، التي شهدت أسعار فائدة مرتفعة، من خلال توظيف السيولة الفائضة في السندات الحكومية ذات العائد المرتفع. ومع مضي البنك المركزي قدما خلال المرحلة الحالية في بخفض الفائدة، تتقلص قنوات المكاسب المريحة، مما يجبر البنوك على العودة إلى النشاط ذي التنافسية العالية المتمثل في تقديم قروض إلى الشركات والقطاع الخاص لحماية هوامش ربحيتها.
التفاصيل
محركات النمو: تتوقع الوكالة تعافي التمويلات الموجهة إلى القطاع الخاص، لكن اقتراض الحكومة والقطاع العام سيظل المحرك الرئيسي لنمو القروض وسط احتياجات التمويل المستمرة. كذلك يُتوقع أن تسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا التوسع، حتى بعد تراجع حصتها السوقية على مدار العامين الماضيين.
رياح اقتصادية مواتية: يمثل تحسن خلفية الاقتصاد الكلي عنصرا داعما لانتعاش الإقراض. إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.8% في العام المالي 2025-2026، صعودا من 4.4% في العام السابق، بدعم من الزخم المستمر في قطاع السياحة. كذلك يُنتظر أن تتيسر شروط التمويل، مع توقعات بتراجع أسعار الفائدة إلى 18% بحلول يونيو 2026 وتباطؤ متوسط التضخم إلى 12.1% هذا العام، انخفاضا من 20.1% في 2025.
سيعزز الانخفاض المحتمل في الفائدة الاستثمار في البلاد عبر خفض تكلفة الاقتراض الذي سيؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج، حسبما صرح به ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، في تعليقه لإنتربرايز. وقال فهمي: “تشجيع الاستثمار يعني زيادة محفظة القروض في البنوك”، مضيفا أن الشركات ستتجه على الأرجح إلى زيادة الاعتماد على الاقتراض لتمويل النفقات الرأسمالية.
من المتوقع استقرار جودة المحفظة الائتمانية، مع استقرار القروض غير المنتظمة عند نحو 2% خلال الـ 12-18 شهرا المقبلة، انخفاضا من 2.9% في ديسمبر 2023. وقالت الوكالة إن قاعدة الودائع الكبيرة والمتنامية ستواصل دعم السيولة والتمويل، مشيرة إلى الودائع القوية للأسر، التي تمثل نحو 74% من ودائع القطاع الخاص.
العائد على حقوق الملكية يتراجع.. لكن القوة الرأسمالية توفر الحماية
عودة الربحية لمعدلاتها الطبيعية: تتجه العوائد نحو الاعتدال في أعقاب المستويات المرتفعة التي حققتها مؤخرا، إذ يُتوقع أن يسجل العائد على حقوق الملكية 20% في 2026، انخفاضاً من تقديرات 24% لعام 2025 وأقل بكثير من ذروة 2024. ويعزو تقرير ستاندرد آند بورز هذا التراجع إلى انكماش هوامش صافي العائد بالتزامن مع خفض أسعار الفائدة، وتسارع وتيرة إعادة تسعير تكلفة التمويل.
وينبغي تعويض الضغط على الربحية من خلال انخفاض خسائر الائتمان، إذ من المتوقع أن تتراجع تكلفة المخاطر تدريجيا إلى 1.3% هذا العام من 2.5% في 2024، جنبا إلى جنب مع وجود احتياطيات رأسمالية قوية. وسجل معدل كفاية رأس المال للقطاع 18.6% في يونيو 2025، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى للقطاع المصرفي البالغ 12.5%.
وبرغم الضغوط، يرى فهمي أن الانخفاض الطفيف في الربحية يعد “أمرا مقبولا وطبيعيا في إطار الدورة الاقتصادية”، نظرا إلى أن البنوك راكمت بالفعل أرباحا كبيرة في السنوات الأخيرة عبر الاستثمار في أذون وسندات الخزانة ذات العائد المرتفع.
إكسون موبيل وقطر للطاقة تتخارجان من “شمال مراقيا” (انتربرايز)
تخلت شركة النفط الأمريكية العملاقة “إكسون موبيل” وشركة قطر للطاقة عن حصتهما البالغة 100% في امتياز شمال مراقيا البحري بالبحر المتوسط لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وفق ما نقلته منصة أخبار الطاقة ” ميس ” يوم الجمعة. ورغم الكشف المبدئي البالغة احتياطياته 3.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز المحقق في حقل نفرتاري العام الماضي، إلا أنه يقل عن الحد التجاري الداخلي لشركة إكسون لتنفيذ مشروع مستقل.
لماذا يعد هذا مهما؟ على الرغم من أن إكسون في الاحتفاظ بمنطقة الامتياز لتطويرها مستقبلا، إلا أن إيجاس استعادتها من أجل البدء في تنميتها فورا. وتفيد تقارير بأن شركتا بي بي وشل تراقبان الوضع من كثب، حيث تمتلك كل منهما بنية تحتية كبيرة غير مستغلة بالكامل وقدرات فائضة في مناطق الامتياز المجاورة بغرب دلتا النيل وغرب الدلتا العميق.
وفي حين تتراجع إكسون موبيل وقطر للطاقة خطوة للوراء، تعمل شل بالفعل على زيادة إنتاجها المحلي من الغاز، مستهدفة الوصول إلى 800 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول يونيو 2030، أي ضعف إنتاجها الحالي البالغ 400 مليون قدم مكعبة يوميا، وفق ما ذكرته ” ميس ” في تقرير منفصل.
المجلس التنفيذي لصندوق النقد يجتمع لبحث صرف 2.3 مليار دولار لمصر قبل نهاية الشهر (انتربرايز)
سيجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بنهاية الشهر الجاري للنظر في الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة (المجمعتين) لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار، وفق ما صرحت به المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا لقناة سكاي نيوز عربية.
وإذا حصلت المراجعتان على الموافقة النهائية من المجلس، سيمضي الصندوق قدما في صرف شريحة بقيمة 2.3 مليار دولار لمصر، مقسمة بين ملياري دولار من برنامج تسهيل الصندوق الممدد، و300 مليون دولار أخرى من تسهيل الصلابة والاستدامة. وعزت جورجييفا ذلك إلى “جدية” الحكومة والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الإصلاحات، رغم التحديات السياسية والاقتصادية الصعبة.
مصر توقع أكبر صفقة ترددات اتصالات بـ3.5 مليارات دولار (الجزيرة)
وقعت القاهرة أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء خدمات المحمول في مصر بقيمة تقارب 3.5 مليارات دولار، لإتاحة حيزات ترددية جديدة بإجمالي 410 ميغاهرتز لفائدة شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق.
وشهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توقيع هذه الصفقة التي وصفت بكونها خطوة غير مسبوقة.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن حجم الترددات الجديدة يعادل إجمالي ما تم تخصيصه لشركات المحمول خلال الـ30 عاما الماضية، في خطوة تستهدف دعم استدامة البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات وتعزيز تنافسية السوق.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت إن الصفقة تمثل خطوة غير مسبوقة تضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين خلال 3 عقود في صفقة واحدة، بما يضمن جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل، خاصة بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس في يونيو 2025، وأضاف الوزير أن التوسع في الطيف الترددي ليس إجراء فنيا فحسب، بل تحرك استراتيجي طويل الأمد يعكس شراكة الدولة مع القطاع الخاص لإعادة تشكيل بنية الاتصالات ودعم تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية وترسيخ مكانة البلاد مركزا إقليميا في تكنولوجيا المعلومات.
تفاصيل الاتفاق والشركات المشاركة
تشمل الصفقة شركات: المصرية للاتصالات، وفودافون مصر، وأورنج مصر، و”إي آند مصر”، وستضخ هذه الشركات استثمارات بنحو 3.5 مليارات دولار للحصول على الترددات الجديدة.
وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن الطيف الترددي المخصص حديثا يعادل إجمالي الحيز المتاح منذ دخول خدمات المحمول إلى مصر قبل نحو 3 عقود، ما يعكس حجم التوسع المستهدف في قدرات الشبكات.
ويرى المسؤولون المصريون أن طرح الحيزات الترددية الجديدة يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد الترددية، ويسهم في رفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة الخدمات الرقمية وتشجيع الابتكار والاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الاتصالات، بما يتماشى مع المعايير الدولية وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.
وتمثل الصفقة إحدى أكبر الخطوات التي تتخذها مصر لتعزيز بنيتها الرقمية وتسريع تحولها إلى اقتصاد رقمي قائم على البيانات والتقنيات المتقدمة خلال السنوات المقبلة، بحسب البيان.
السعودية ومصر تؤكدان جاهزية موانئهما لعودة الملاحة بعد استقرار أوضاع المنطقة (الشرق الأوسط)
أكد سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية»، على جاهزية المواني السعودية وقناة السويس لاستقبال عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور مرة أخرى من المنطقة بعد استقرار الأوضاع.
وعبر المزروع، خلال لقائه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج) بالقاهرة، عن تقديره لجهود هيئة قناة السويس في تعزيز الاستدامة والاستقرار لحركة الملاحة العالمية المارة بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب.
تجدر الإشارة إلى أن منطقة البحر الأحمر كانت تشهد فترة من الاضطرابات الملاحية، بسبب الهجوم على السفن التجارية، من قبل جماعة الحوثيين اليمنية، غير أن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، ساهم في توقف الحوثي بنسبة كبيرة عن تلك الهجمات، وعودة خطوط الملاحة الدولية الكبرى للمرور من قناة السويس، التي يمر بها نحو 12 في المائة من التجارة العالمية.
وأبدى المزروع رغبته في التعاون مع قناة السويس في مجال بناء المعديات، فضلاً عن التعاون مع شركات الهيئة العاملة في مجالات التكريك وأعمال الأرصفة، لا سيما مع اتجاه المملكة لتطوير ميناء جدة والقيام بالعديد من مشروعات البنية التحتية.
وشدَّد رئيس «الهيئة العامة للموانئ» بالمملكة العربية السعودية على أن التعاون مع هيئة قناة السويس يعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الأهداف، متوقعاً أن تشهد الفترة المُقبلة مزيداً من التعاون البنَّاء بين الجانبين.
من جانبه، صرَّح الفريق أسامة ربيع، أنه بحث مع المزروع، سبل التعاون المستقبلي، والتباحث حول آليات التعاون في مجالات تقديم الخدمات اللوجيستية، وبناء الوحدات البحرية، وأعمال المواني والتكريك.
وأعرب ربيع، وفقاً لبيان صحافي صادر عن هيئة قناة السويس، عن تطلعه «لتعزيز علاقات الشراكة والصداقة ومد جسور التعاون لتشمل مجالات عمل جديدة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة في ضوء تطور مفهوم الخدمات البحرية واللوجيستية بهيئة قناة السويس وزيادة متطلبات المواني البحرية السعودية».
وأكد الفريق ربيع أن «هيئة قناة السويس تمتلك تجربة تعاون ناجحة مع (هيئة الموانئ السعودية) حيث قامت أكاديمية المحاكاة والتدريب البحري التابعة للهيئة بعملية نمذجة ناجحة لميناء رأس الخير في السعودية تمهيداً لتنفيذ عملية ازدواج لقناة الاقتراب في الميناء، وهو التعاون الذي شهد إشادة كبيرة من جانب وفد (هيئة الموانئ السعودية)».
واستعرض ربيع جهود توطين الصناعة البحرية في الترسانات والشركات التابعة لهيئة قناة السويس والتي شهدت طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين تحت شعار «صنع في مصر» بجودة عالمية وأسعار تنافسية.
بدأت فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج) في نسخته الخامسة عشر، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة النقل المصرية بالقاهرة، خلال الفترة من 8 – 10 فبراير (شباط) الحالي.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال النصف الأول من العام المالي (2025/ 2026) شهدت تحسناً نسبياً مُسجلة نمواً في أعداد السفن العابرة بنسبة 5.8 في المائة، وارتفاعاً في الحمولات الصافية بنسبة 16 في المائة، بما انعكس إيجاباً على زيادة الإيرادات بنسبة 18.5 في المائة، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2024/ 2025.
وأضاف أن حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي 2026 سجلت عبور 1315 سفينة بإجمالي حمولات صافية 56 مليون طن محققة إيرادات قدرها 449 مليون دولار مقابل عبور 1243 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 47 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 368 مليون دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
لاستخلاص الذهب… مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.
وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.
وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.
وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.
ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.
وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.
وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.
وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.
وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.
وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.
محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 % (الشرق الأوسط)
قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.
وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».
وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.
وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».
وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.
وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.
وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.
وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.
وفد «البترول» يواصل مباحثاته في مؤتمر التعدين الأفريقي لجذب استثمارات جديدة (الوطن)
واصل وفد وزارة البترول والثروة المعدنية المشارك في مؤتمر التعدين الأفريقي إندابا 2026، المنعقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، اللقاءات والاجتماعات مع مستثمري التعدين، حيث التقى مع أسيموي كابونجا الرئيس التنفيذي لشركة ريسورسز مينرالز الأسترالية، والمهندس تامر فهمي نائب رئيس شركة إيقات المصرية لمناجم الذهب، ومع المسئولين بمجموعة موانئ أبوظبي.
جذب استثمارات جديدة
شهدت اللقاءات متابعة جهود التنسيق خلال الفترة الأخيرة بين قطاع التعدين المصري والشركات، في إطار العمل على جذب استثمارات جديدة، كما تم استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين المصري والمستندة إلى توافر المعادن والبنية التحتية ومصادر الطاقة وكذلك الإصلاحات الأخيرة التي عملت على تهيئة بيئة استثمارية جديدة وأكثر تنافسية في هذا القطاع، وتشمل الفرص جذب استثمارات جديدة في مجال البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن الحيوية والاستراتيجية التي تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي.
تعزيز التعاون الإقليمي المشترك
وعلى جانب آخر تطرق اللقاء مع المسئولين بمجموعة موانئ أبوظبي إلى تعزيز التعاون الإقليمي المشترك في إطار المذكرة الموقعة بين الجانبين، وتستهدف دمج الإمكانات الرقمية المتقدمة والخبرات التشغيلية التي تتمتع بها المجموعة مع البنية التحتية المتطورة لقطاع البترول المصري.
ومن المقرر أن تشهد فعاليات المؤتمر المقرر افتتاحه غدا جلسة خاصة للترويج للاستثمار في قطاع التعدين المصري والتعريف بمناخ الاستثمار الجديد في هذا القطاع.
حسن عبد الله: المركزي ليس مسئولا عن قوة العملة دوره وضع الإطار التنظيمي (الشروق)
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، إن المركزي ليس مسئولاً عن قوة العملة، ولكن وظيفته هي وضع الإطار التنظيمي والسياسات النقدية، وليس الهدف هو تحديد سعر صرف العملة، ولكن التحكم في التضخم”.
وذكر أن تراجع معدل التضخم في مصر رفع معدلات الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة أن مواجهة التضخم هي أحد أهم أهداف البنوك المركزية خلال الفترة الحالية.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، إن إيرادات قناة السويس في طريقها للتحسن، بينما يتحسن الاقتصاد الكلي ويزداد دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الاقتصاد المصري لديه الإمكانيات اللازمة للنمو، بالإضافة إلى زيادة قدرته على تحمل الصدمات.
وأوضح أن الاقتصاد المصري مر بمرحلة كبيرة من التحولات، خاصة بعد فترة غير مستقرة شهدت عملية تقييد للتجارة للحفاظ على العملة الأجنبية.
المصرية للدواجن: لا توجد أي مبررات لصعود السهم 70% (الشروق)
أكدت شركة المصرية للدواجن “اجيبكو”، أنه لا توجد أي مبررات جوهرية للارتفاعات الأخيرة التي شهدها سهم الشركة خلال تعاملات البورصة المصرية.
وحقق سهم المصرية للدواجن ارتفاعًا بنسبة 69.1% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 10.42 جنيه، وسط قيم تداول بلغت 371.6 مليون جنيه، من خلال التداول على 15.2 مليون ورقة مالية.
وارتفعت القيمة السوقية للشركة بنهاية الاسبوع لتسجل نحو 443.5 مليون جنيه، وقالت الشركة، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، إنه لا يوجد أي إحداث أو معلومات جوهرية لدي الشركة تبرر هذا الصعود.
الأحد 8 فبراير 2026 .. البنك المركزى يطرح اذون خزانة ب 75 مليار جنيه (الشروق)
أعلن البنك المركزى اليوم الأحد، طرح سندات خزانة بقيمة 75 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأوضح البنك المركزى، عبر موقعه الإلكترونى، أن الطرح الأول بلغت قيمته 25 مليار جنيه، لأجل استحقاق 91 يوما فيما بلغت قيمة الطرح الثانى 50 مليار جنيه لأجل استحقاق 273 يوما، وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقدر صندوق النقد الدولى الفجوة التمويلية للاقتصاد المصرى بعد احتساب 35 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة وبرنامجه المالى البالغ 9 مليارات دولار بأن تصل إلى 28.5 مليار دولار، متوقعاً أن يصل الفائض الأول إلى 2.5 % بنهاية العام المالى الحالى، وأن يرتفع معدل إجمالى الديون إلى الناتج المحلى بنسبة 98% متأثرا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ومدفوعات الفوائد.
شعبة الدواجن: لا مبرر لارتفاع الأسعار.. وجشع التجار أوصل الكيلو إلى 120 جنيها (الشروق)
قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إنه لا يوجد أي مبرر لزيادة أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه عمرو أديب عبر شاشة «MBC مصر»، أن الدواجن كانت تُباع في المزرعة قبل أسابيع بسعر يتراوح بين 58 و60 جنيهًا، موضحًا أن هذا السعر لم يكن عادلًا في ذلك الوقت.
وجدد تأكيده على عدم وجود مبررات لارتفاع الأسعار إلى مستويات وصفها بغير المعقولة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الدولة تعمل على تذليل جميع العقبات أمام المستوردين لتوفير مدخلات الإنتاج، بواقع 900 ألف طن من الذرة الصفراء والصويا، إلى جانب تراجع سعر الدولار، وتحقيق اكتفاء ذاتي مع وجود فائض يقدَّر بنحو 25%.
واعتبر أن الحلقة الأساسية المتسببة في الأزمة هي محال بيع الطيور الحية، واصفًا إياها بأنها «قنبلة موقوتة»، موضحًا أن السعر العادل للمنتج، وفقًا لحالة العرض والطلب واقتراب شهر رمضان، لا يزيد على 85 جنيهًا في المزرعة، وهو ما يعني ألا يتجاوز السعر 95 جنيهًا للمستهلك، وأشار إلى أن هذه المحال تسهم في رفع الأسعار بسبب سياسة البيع وفق الأهواء واختلاف المناطق، مستشهدًا بوصول سعر كيلو البانيه في منطقة التجمع الخامس إلى 250 جنيهًا، واصفًا هذا السعر بغير المعقول.
مصر تعتزم بيع أكبر محطة لتوليد طاقة الرياح للإمارات بـ 420 مليون دولار (العربي الجديد)
قال مصدر حكومي مصري، اليوم الاثنين، إنّ الحكومة تتجه للإعلان عن إتمام بيع أكبر محطة لتوليد طاقة الرياح في مصر لشركة إماراتية خلال أيام. وأضاف المصدر لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، اليوم الاثنين، أن محطة طاقة الرياح في جبل الزيت، التي تبلغ قدرتها 580 ميغاوات، سيجري بيعها إلى شركة ألكازار للطاقة “alcazar energy” الإماراتية بقيمة 420 مليون دولار وهو أعلى من السعر المعروض من من شركة أكتيس البريطانية للاستثمار المباشر، والذي تراوح بين 300 و350 مليون دولار.
وتعدّ صفقة محطة جبل الزيت ركيزة أساسية في برنامج الطروحات الحكومية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأشار المصدر إلى أنه سيجري تسعير تكلفة الكهرباء المنتجة من قبل ألكازار بالدولار، ولكن ستسدّد بالجنيه المصري وفقاً لسعر الصرف السائد وقتها. بينما نقلت صحيفة البورصة الاقتصادية المحلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستتولى شراء الطاقة المولدة من مشروعات الصفقة بسعر يقترب من 3 سنتات لكل كيلووات/ساعة، على أن يجري سداد 75% من قيمة فاتورة شراء الطاقة بالدولار، و25% بما يعادلها بالجنيه المصري، بعد نقل الملكية.
وأشارت الصحيفة نقلاً عن المصادر ذاتها إلى أن مفاوضات بيع محطة الرياح لشركة ألكازار وصلت إلى مراحلها النهائية. ومن المقرر توقيع الاتفاقية خلال أيام، في خطوة تعكس تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج صندوق النقد الدولي بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وإعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وتمتلك الإمارات استثمارات كبيرة في مصر، من أبرزها مشروع “رأس الحكمة” الذي خصصت له أبوظبي تمويلاً بقيمة 35 مليار دولار. ومن المقرر أن يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإمارات اليوم ليلتقي برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وزار السيسي الإمارات مرتَين العام الماضي بينما زار بن زايد مصر ثلاث مرات في العام ذاته.
ويبلغ إجمالي المديونيات القائمة على مشروعات جبل الزيت محل الصفقة بنحو 300 مليون دولار، على أن تتضمن الاتفاقية تولي الجانب المصري سداد هذه الالتزامات وفق البرامج الزمنية والشروط الميسرة التي جرى التعاقد عليها مع جهات التمويل، وهي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وبنك التنمية الألماني، وإسبانيا. وتقع مشروعات جبل الزيت في منطقة خليج الزيت على ساحل البحر الأحمر، على بعد نحو 350 كيلومتراً جنوب شرق القاهرة، وعلى مساحة 100 كيلومتر مربع وتعد من أكبر تجمعات مشروعات طاقة الرياح المملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتهدف مصر إلى توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجدّدة بحلول عام 2030، وأكثر من 60% بحلول عام 2040، من نحو 13% في 2024. وتملك شركة ألكازار للطاقة، عدداً من مشاريع الطاقة المتجددة في مصر، وسبق أن أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على موقعها الرسمي، عن بدء أعمال إنشاء مزرعة رياح “نيات” البرية على قناة السويس المصرية منتصف عام 2026، بتكلفة إجمالية تبلغ 600 مليون دولار.
وأبرمت شركة ألكازار إنرجي بارتنرز اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة مع شركة سيمنز غاميسا للطاقة المتجدّدة، التي وقّعت بدورها اتفاقية بناء وتمويل وتشغيل مشروع “نيات” مع الحكومة المصرية في مارس/آذار 2025، وأضافت الشركة أنه “عند اكتمال المشروع، ستتولى شركة ألكازار إنرجي بارتنرز الملكية الكاملة والمسؤولية التشغيلية للمشروع”. وتوقعت أن ينتج المشروع 2.5 تيراوات/ساعة من الكهرباء سنوياً، وهو ما يعني تشغيل المصنع بنسبة 57% من طاقته الإنتاجية.
وأضافت أن الشركة ستبيع الكهرباء التي تنتجها إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتي ستدفع 0.03 دولار لكل كيلووات/ساعة على مدى 25 عاماً، على أن يجري سداد معظم المبلغ بالدولار في الخارج، كما تعد شركة ألكارزار أكبر مساهم في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1.65 غيغاواط في أسوان جنوبي مصر، والذي بدأ تشغيله عام 2019، ومزرعة خليج السويس الثانية لطاقة الرياح بقدرة 650 ميغاوات، والتي بدأ تشغيلها في يونيو/حزيران 2025.
420 مليون دولار.. صفقة “جبل الزيت” تكسر جدل “بخس تسعير” أصول الدولة (انتربرايز)
تعتزم الحكومة الإعلان عن إتمام بيع محطة طاقة الرياح في جبل الزيت، التي تبلغ قدرتها 580 ميجاوات، إلى شركة ألكازار إنيرجي الإماراتية خلال أيام، حسبما صرح به مصدر حكومي بارز لإنتربرايز. ولم يتسن الحصول على تعليق من ألكازار حتى وقت النشر.
قفزة في التقييم: من المتوقع إغلاق الصفقة، التي تشكل ركيزة أساسية في برنامج الطروحات الحكومية، بتقييم يتجاوز 420 مليون دولار، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالنطاق السعري الذي نوقش سابقا مع شركة أكتيس البريطانية للاستثمار المباشر، الذي تراوح بين 300 و350 مليون دولار، وفقا للمصدر.
دلالات كاشفة: لا تقتصر الصفقة على مجرد إنجاز أحد البنود الرئيسية في قائمة برنامج الطروحات، بل يتعلق بتمسك صندوق مصر السيادي بموقفه الصلب فيما يخص تقييمات الأصول. فمن خلال الحصول على سعر يتجاوز 420 مليون دولار، تبعث الحكومة برسالة واضحة للسوق مفادها أنها لم تعد مستعدة للقبول ببخس أسعار أصولها لمجرد الوفاء بمستهدفات التخارج المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
هيكلة الدفع: بموجب الاتفاق، سيجري تسعير تكلفة الكهرباء المنتجة من قبل ألكازار بالدولار، ولكن ستسدد بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف السائد وقتها، حسبما قال المصدر لإنتربرايز. يحقق هذا الهيكل هدفين يتمثلان في حماية المطور من تقلبات العملة — وهي معضلة مزمنة طالما أرقت المستثمرين الأجانب سابقا — وفي الوقت نفسه يضمن عدم استنزاف موارد الدولة من العملة الصعبة بشكل فوري لسداد مستحقات شراء الطاقة. وربما يقدم هذا الهيكل نموذجا استرشاديا لاتفاقيات شراء الطاقة المستقبلية.
ماذا بعد؟ عقب توقيع العقود، ستبدأ الكازار فورا في إجراء تحديثات فنية للتوربينات المتقادمة، بهدف استعادة القدرة الإنتاجية القصوى للمحطة البالغة 580 ميجاوات.
تطورات المحور المجتمعي
الإعلام
عمرو أديب يتحدث عن عمولات “مستقبل مصر” من استيراد القمح (رصد)
أعاد الإعلامي السعودي المصري عمرو أديب فتح ملف استيراد القمح في مصر، تعليقا على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أحمد فرغلي، بشأن استيراد هيئة السلع التموينية للقمح بأسعار تزيد بنحو 30 دولارا للطن عن السعر العالمي للقمح الروسي والأوكراني.
وخلال برنامجه الحكاية على قناة “إم بي سي مصر” السبت، قال أديب إن القضية لا يمكن التعامل معها باعتبارها شأنا عابرا، لأنها تمس القمح، الذي وصفه بأنه السلعة الاستراتيجية الأهم في البلاد، مشددا على أن أي فروق سعرية في هذا الملف تستوجب التفسير والمساءلة.
وأشار إلى أن تساؤلات تتكرر حول دور جهاز مستقبل مصر، الذي بات يتولى استيراد معظم السلع الاستراتيجية منذ إنشائه، معتبرا أن من حق الرأي العام معرفة آليات اتخاذ القرار في هذا الشأن.
وأكد أديب أن طرح الأسئلة حول الجهة التي تدير هذا “الشريان الحيوي” للدولة أمر مشروع، خاصة بعد انتقال القضية من نطاق التداول الإعلامي إلى قبة مجلس النواب، مضيفا: “السؤال مش حرام، ومن حقنا نفهم”.
ولفت إلى أن مصر تصنّف في كثير من الأحيان كأكبر أو ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم، نظرا لضخامة الاستهلاك المحلي وكميات الخبز المنتجة يوميا، ما يجعل أي زيادة في الأسعار مسألة ذات أثر مباشر على الاقتصاد.
وكان فرغلي قد أوضح في طلب الإحاطة أن مصر تستورد سنويا قرابة 5 ملايين طن من القمح، في وقت يبلغ فيه متوسط السعر العالمي نحو 240 دولارا للطن، بينما يتم الشراء لصالح هيئة السلع التموينية عبر جهاز مستقبل مصر بنحو 270 دولارًا للطن.
وأشار إلى ملف زيوت الطعام، موضحا أن متوسط السعر العالمي لطن الزيت يصل إلى 1100 دولار، في حين جرى استيراده بسعر 1250 دولارا للطن، مع استيراد نحو 780 ألف طن سنويا، مذكرا بأن الاستيراد كان يتم سابقا من خلال ممارسات علنية تعلن عبر وكالات أنباء عالمية وتشارك فيها الدول المصدرة، وكانت مصر غالبا تحصل خلالها على أسعار أقل من السعر العالمي بحكم كونها أكبر مستورد للقمح عالميا.
أديب لمدبولي: آن الأوان أن تقدم شيئا واضحا للمواطن الذي صبر عليك (الشروق)
رأى الإعلامي عمرو أديب، أن التكليف الأول للحكومة بعد التعديل الوزاري المرتقب يجب أن يكون تحسين الوضع المعيشي للمواطن وأن يجني ثمار ما تحمله في الفترة الماضية.
وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»: «هناك جهة ترى الأداء.. نطلب من هذه الجهة نرجوكم ونتوسل إليكم آن أوان التغيير، آن أوان جني الثمار، هذا الشعب صبر وتابع وتحمل فيجب أن يكون تكليف الحكومة الأول، في السطر الأول، أن يبدأ المواطن في جني ثمار هذه المرحلة».
وأضاف: «الفترة دي كان فيه إرهاب وإخوان ومؤامرات دولية ومؤامرات داخلية وفساد في الداخل وفساد إداري.. كل اللي إنت عاوزه»، موضحًا أنه يريد من رئيس الوزراء في خطاب تكليفه وحديثه أمام الرأي العام أن الشعب سيجني الثمار وأن يكون هذا هو الهدف.
وأشار إلى أن الحكومة عليها مسئولية كبيرة، ويجب أن تحقق إنجازًا، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت في الفترة الماضية حججًا متعددة لأوضاع الدولة، وتابع هو يخاطب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: «آن الأوان أن تقدم شيئًا واضحًا للمواطن الذي صبر عليك وعلى الدولة وأن تقدم تطورًا واضحًا وتغيرًا واضحًا».
ونوه إلى أن جميع المواطنين في مصر يرغبون في رؤية نتيجة تتحقق على الأرض في الوقت الراهن، لا سيما أن المواطن وقف بجانب الدولة وتحمل ظروفًا صعبة للغاية، معقبا: «الشعب المصري هو أجدع شعب في العالم.. مين جاي ومين ماشي تعلمنا أن الأمر ليس بهذه السهولة».، وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، قد أعلنت عن عقد جلسة عامة لمناقشة أمر بالغ الأهمية، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم الثلاثاء المقبل.
وفيما لم يُعلَن عن سبب الجلسة، إلا أن نوابًا برلمانيين تحدثوا عن أن الجلسة تتناول التعديل الوزاري.
عمرو أديب عن التعديل الوزاري المرتقب: مدبولي باقٍ في منصبه.. ويبدو أن مصر غير ولَّادة (الشروق)
قال الإعلامي عمرو أديب، إن التعديل الوزاري المرتقب لن يتضمن مفاجآت، موضحًا أن بعضًا ممن لم يبدوا مرونة في الأداء الحكومي سيتم تغييرهم.
وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنه على مستوى الدولة يبدو أنه لا توجد حالة رضا عن طبيعة الأداء في الحكومة، موضحًا أن البعض يرى أن الإيقاع ليس سريعًا بما يكفي والأداء ليس جادًا كما يجب.
وأشار إلى أن وزارات كثيرة تم اقتطاع جزء من مسئولياتها لهيئات خارج الوزارات، موضحًا أنه من الواضح أن لا توجد ثقة في الجهاز الإداري الذي تهالك على مدى سنوات طويلة، ولفت إلى أنه يتم إجراء تدريب للبعض وتصعيد للكفاءات لكن الجهاز الإداري يشهد محنة، مؤكدا أن هناك حاجة لماكينة قوية تستطيع أن تتحرك سريعا وتنجز لكن الكفاءة الإدارية الموجودة حاليًّا لا تستطيع تحقيق ذلك، وقد تكون هناك حاجة لمزيد من الكفاءات.
وتابع: «يبدو أن مصر غير ولادة.. وواضح أن هناك مشكلة في الوسط الذي يتم الانتقاء منه»، موضحًا أن المجتمع لا يعرف أن الوزير غير جيد إلا عندما يرحل عن منصبه، وعقب: «نحتاج شخصيات غير طبيعية تؤدي عملًا غير طبيعي».
واستكمل: «تمنيت أن تكون هناك دماء جديدة.. فرئيس الوزراء مصطفى مدبولي مستمر منذ 2018.. أنا لا أكرهه وأحترمه على عمله في ظروف صعبة وهو يحظى بثقة القيادة.. لكن مصر على شفا الانطلاق منذ 8 سنوات فمتى تنطلق».
وقال أديب: «مصطفى مدبولي باقٍ في منصبه وأغلبية من تمسك بمفاتيح الدولة باقية.. وقد تكون هناك مفاجأة واحدة.. ومجلس النواب سيوافق على التعديل».، وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، قد أعلنت عن عقد جلسة عامة لمناقشة أمر بالغ الأهمية، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم الثلاثاء المقبل.
وفيما لم يُعلَن عن سبب الجلسة، إلا أن نوابًا برلمانيين تحدثوا عن أن الجلسة تتناول التعديل الوزاري.
الصحة
نقيب الأطباء: ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية مستمرة ونحتاج عقوبات رادعة (درب)
علق الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، على واقعة الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الباجور بمحافظة المنوفية، وقال إننا غير قادرين على وقف ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية في أثناء أداء عملها، وأن هذا يعتبر سبة في حق الجميع.
وأضاف نقيب الأطباء، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الاعتداء على أي طبيب أمر غير مقبول، ولا يحدث في أي دولة لأن العقوبات تكون رادعة ومغلظة.
وأوضح أنه على سبيل المثال عقوبة الاعتداء على طبيب في أثناء عمله بالسعودية تصل لـ مليون ريال غرامة، وحبس سنة،وفي الكويت تصل العقوبة للحبس ثلاث سنوات، ولذلك تم القضاء على هذه الظاهرة.
ولفت إلى أن أي شخص يعتدي على طبيب في أي دولة بالخارج يعاقب في الحال، لكن في مصر على الرغم من صدور قانون المسؤولية الطبية، وهناك نصوص صريحة بمعاقبة من يعتدي على الطبيب لكن لا تطبق العقوبة.
وتابع أن الطبيب عندما يقدم محضر، ويكون هناك محضر من المواطن، يتم التصالح بين الطرفين، ولذلك طالب بتطبيق قانون الاعتداء على الطبيب.
السياحة
رأس تمثال فرعوني منهوب يعود لمصر (الجزيرة)
أثارت إعادة هولندا رأسا فرعونيا منهوبا إلى مصر يعود عمره لنحو 3500 عام -بعد تحقيق دولي كشف عن تهريبه- إشادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وبدأت القصة قبل 4 سنوات، حين ظهر الرأس الفرعوني، الذي هو جزء من تمثال كامل لمسؤول رفيع من عهد الملك “تحتمس” الثالث، في معرض فني بمدينة ماستريخت الهولندية، مثيرا أسئلة حادة حول مصدره، وكشف تحقيق هولندي موسع عن أن الرأس نُهب من منطقة الأقصر جنوبي مصر عبر شبكة تهريب دولية على الأرجح عام 2011.
وفي مراسم أقيمت في السفارة المصرية في لاهاي، أعيدت القطعة رسميا إلى القاهرة، ولا يعد الرأس مجرد قطعة فنية؛ فهو يعد جزءا من التاريخ المصري يشهد على فنون النحت الفرعوني في الدولة الحديثة.
وأكد وزير التعليم والثقافة والعلوم الهولندي جوكي مويس التزام هولندا بإعادة كل قطعة لا تنتمي إلى أراضيها الشرعية، كما شدد السفير المصري على أن استعادة هذه القطع تمثل “كرامتنا وفخرنا”، خاصة لما لها من أهمية سياحية واقتصادية كبرى.
وتؤكد بيانات رسمية أن مصر نجحت منذ عام 2011 في استرداد نحو 30 ألف قطعة أثرية مهربة، منها 5300 قطعة في عام 2021 وحده، في إطار جهود مكثفة لملاحقة شبكات التهريب الدولية.
مصر تسعى لرفع أعداد السياح الأتراك (العربي الجديد)
قال وزير السياحة المصري، شريف فتحي، إن مصر تستهدف زيادة عدد السياح الأتراك الوافدين إليها، مشيراً إلى نمو أعدادهم بنحو 43% في 2025. وأشار فتحي، في بيان نشره موقع رئاسة مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، إلى أنه عقد عدداً من الاجتماعات مع مديري وممثلي شركات السياحة والطيران التركية على هامش مشاركته في معرض شرق البحر الأبيض المتوسط السياحي الدولي “EMITT 2026” الذي اختتمت أعماله في إسطنبول، أمس السبت، حيث بحث معهم “سبل تعزيز التعاون المشترك بما يُساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق التي تعمل بها هذه الشركات”.، وأكد فتحي أهمية التعاون لزيادة حركة السياحة البينية بين البلدين، والترويج لمصر وتركيا في كلا البلدين، لا سيما أن نمو السياحة البينية بين البلدين من شأنه أن يساهم في استدامة رحلات الطيران بينهما. كما جرى بحث إمكانية التعاون لتنظيم رحلات تعريفية للمدونين وصنّاع المحتوى والمؤثرين الأتراك للتعرف من قرب على المقومات السياحية المتنوعة والعديدة التي يتمتع بها المقصد المصري، إلى جانب تنظيم رحلات لاكتشاف منتج الحوافز والمؤتمرات.
وأشار فتحي إلى ارتفاع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من تركيا خلال عام 2025 بنسبة نمو بلغت نحو 43% مقارنة بعام 2024، متوقعاً استمرار هذا النمو خلال عام 2026، مؤكداً أن مصر استقبلت في 2025 نحو 19 مليون سائح من الأسواق السياحية المختلفة، وبنسبة زيادة أكثر من 20% عن 2024، مشيراً إلى استمرار هذا النمو مع بداية العام الجاري. وتصدّرت مصر دول الشرق الأوسط في معدل نمو أعداد السياح الدوليين الوافدين بنسبة 20% خلال عام 2025، وفق تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. في يناير/ كانون الثاني الماضي. وسجلت مصر نمواً في عائدات السياحة بلغ 17%، لتكون ضمن الدول الأعلى عالمياً في هذا المؤشر، وفق التقرير.
وقال وزير السياحة التركي، محمد نوري أرصوي، الخميس الماضي، إن بلاده استقبلت نحو 63.94 مليون زائر في عام 2025، محققة عائدات بلغت 65.2 مليار دولار، مؤكداً أن هدف عام 2026 يتمثل بالوصول إلى عائدات بقيمة 68 مليار دولار.
وأكد فتحي أن المناطق السياحية الجديدة في مصر كالعلمين والبحر الأحمر والساحل الشمالي، هي مناطق واعدة لفتح خطوط طيران جديدة بجانب وجود برامج طموحة تستهدف زيادة أعداد رحلات الطيران بين مصر وتركيا. ودعا الوزير إلى بحث إمكانية تسيير رحلات طيران إلى الأقصر وأسوان خلال أشهر الصيف، والاستفادة من برامج التحفيز التي تقدمها الوزارة في هذا الشأن. وأوضح أن الموسم السياحي في مصر ممتد على مدار العام، مشيراً إلى أن موسم الصيف الماضي شهد زيادة كبيرة في عدد رحلات الطيران العارض، حيث بلغت نسبة الزيادة ما يقرب إلى 500% إلى مدينة العلمين، والتي استقبلت سائحين من 106 جنسيات مختلفة، و56% إلى مدينة مطروح، و135% إلى مدينة الأقصر، و175% إلى مدينة أسوان.
واستعرض مسئولو شركات الطيران، وفق البيان، حجم أعمالهم إلى مصر خلال عام 2025، مشيرين إلى هناك زيادة ملحوظة شهدتها أعداد السائحين الأتراك الوافدين إلى مصر خلال العام ذاته، ولا سيما إلى مدينة شرم الشيخ، متوقعين استمرار هذا النمو خلال عام 2026، وخاصة في ظل وجود طلب متزايد بالحجوزات مع بداية العام، كما استعرضوا خططهم التشغيلية خلال عام 2026. وشارك بالجناح المصري الذي فاز بجائزة التصميم في معرض هذا العام، نحو 18 عارضاً يمثلون تسع شركات سياحة، وست منشآت فندقية، وشركتي مصر للطيران وإير كايرو، وشركة خدمات طيران.
وزير السياحة: مصر استقبلت 19 مليون سائح خلال 2025 (الوطن)
عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار لقاءات إعلامية مع عدد من كبرى القنوات ووكالات الأنباء التركية، استعرض خلالها مستجدات قطاع السياحة في مصر، وآفاق التعاون السياحي والاستثماري بين البلدين، مؤكدا على قوة العلاقات المصرية التركية.
وأوضح الوزير، في بيان، أن مصر استقبلت 19 مليون سائح خلال عام 2025، بزيادة 20% عن عام 2024، مع استهداف تحقيق نمو إضافي بنسبة 10% في عام 2026.
كما أشار إلى الزيادة الكبيرة في أعداد السائحين القادمين من تركيا بنسبة 43% خلال 2025، متوقعًا استمرار النمو خلال 2026، في ظل توقعات بزيادة حجوزات الطيران القادمة من السوق التركي بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
تذاكر المواقع الأثرية
كما أكد على أهمية التعاون مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات لدعم السياحة البينية واستدامة الربط الجوي، لافتًا إلى أن مصر كانت الوجهة السياحية الأولى للسائحين الأتراك في عام 2025.
وأشار إلى نمو السياحة الثقافية، مع زيادة بنسبة 30% في تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يستقبل نحو 15 ألف زائر يوميًا.
منتجات سياحية
وأكد الوزير أن مصر بلد آمن، وأن الصورة الإيجابية عنها تنتقل بالأساس من خلال تجارب الزائرين أنفسهم وما ينقلونه بعد عودتهم إلى بلدانهم، أو من خلال سفراء الدول المعتمدين في مصر، مشيرًا إلى حرص العديد من السفراء على التجول في شوارع القاهرة التاريخية بصفة منتظمة، في رسالة واضحة تعكس الأمن والاستقرار وتدعم الصورة الإيجابية عن مصر.
واستعرض الوزير استراتيجية وزارة السياحة والآثار، مؤكدًا أن مصر تمتلك منتجات سياحية متنوعة وفريدة لا مثيل لها عالميًا والتي يمكن دمجها لتقديم تجارب جديدة، إلى جانب الاعتماد على أدوات التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في الحملات الترويجية.
وأكد أن الموسم السياحي في مصر ممتد طوال العام، مع تزايد الطلب على السياحة الفاخرة والرحلات النيلية.
وعلى صعيد الاستثمار، أشار إلى تنامي الاستثمارات التركية في مصر، وسعي الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية من خلال حوافز وتسهيلات، خاصة في مجال إنشاء الفنادق، مؤكدًا وجود فرص واعدة في مناطق مثل الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، التي استقبلت خلال الصيف الماضي سائحين من أكثر من 106 جنسية، مع زيادة رحلات الطيران العارض إليها بنسبة 500%.
قمامة وخيول «نافقة» بجوار المتحف المصرى الكبير على طريق السياح بالأهرامات (المصري اليوم)
تضررت حياة عشرات الأسر وأصحاب المحال والأنشطة التجارية والسياحية بمنطقة نزلة السمان بجوار المتحف الكبير، بسبب تفاقم أزمة تراكم القمامة ومخلفات روث إسطبلات الخيول، فى مشهد بات يهدد البيئة والصحة العامة، ويسيء إلى واحدة من أهم المناطق الأثرية والسياحية فى مصر، بل وصل الأمر، بحسب شكاوى الأهالى، إلى إلقاء جثث خيول نافقة فوق أكوام القمامة، فى مشهد وصفه السكان بـ «الكارثي».
تحول السور المحيط بمنطقة الأهرامات، الممتد من جهة نزلة السمان وشارع جمال عبد الناصر، إلى ما يشبه مقلبًا مفتوحًا للمخلفات، ليس فقط للقمامة المنزلية، وإنما لمخلفات روث حيوانات الإسطبلات العاملة بالمنطقة، وفق ما أكده محمد محمود، أحد سكان المنطقة، الذى قال إن هذا الطريق يعد المسار الأساسى والآمن لحركة الخيول والسائحين المتجهين إلى مناطق التريض بالأهرامات، مقارنة بالطريق العام المخصص للسيارات، ما يجعل المرور فيه ضرورة لا رفاهية، رغم ما يحمله من أذى بصرى وروائح خانقة.
وأضاف محمود أن الوضع القائم ينعكس سلبًا على الأهالى والسائحين معًا، ويمثل إساءة بالغة للوجه الحضارى لمصر، خاصة أن هذا الطريق يمر به يوميًا مئات الزوار الأجانب الذين يصطدمون بمشاهد لا تليق بمكانة الأهرامات كأحد أهم مقاصد السياحة العالمية.
أخرى
حريق هائل في باكيات عدد من المحلات أمام محطة مترو المرج (بوابة الأخبار)
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل في باكيات عدد من المحلات أمام محطة مترو المرج الجديدة.. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
واندلع الحريق من فرن مخبوزات داخل إحدى الباكيات، ثم امتد إلى 4 محلات أخرى، هي اثنين سوبر ماركت ومحل موبايلات، وفرن آخر للعيش البلدي.
واستمع رجال المباحث لأقوال أصحاب المحلات، حيث كشفت التحريات الأولية، أن الحريق نشب بسبب انفجار أنبوبة غاز داخل أحد المحلات، ما أدى إلى امتداد النيران للمحال المجاورة.
السيطرة على حريق عدد من السيارات داخل سوق مجمع المصانع بالزاوية الحمراء (بوابة الأخبار)
نجحت الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق اندلع بعدد من السيارات داخل سوق مجمع المصانع بمنطقة الزاوية الحمراء، دون وقوع إصابات بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وبالفحص والمعاينة، تبين اشتعال النيران في عدد من السيارات المتوقفة داخل السوق، إلى جانب احتراق بعض الباكيات، دون تسجيل أي إصابات بين المواطنين.
تطورات المشهد العسكري
مصر توقع عقدًا بـ130 مليون دولار لاقتناء منظومة TOLGA التركية لمكافحة الطائرات بدون طيار (الدفاع العربي)
وقعت مصر عقدًا بقيمة 130 مليون دولار لاقتناء منظومة “تولغا TOLGA” التركية لمكافحة الطائرات بدون طيار قصيرة المدى.
وبحسب بيان صحفي أصدرته شركة Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE)، فقد تم توقيع الاتفاق مع وزارة الدفاع المصرية لتوريد منظومة TOLGA SHORAD، المصممة للتصدي للطائرات المسيّرة، والطائرات التكتيكية بدون طيار، والذخائر الذكية، وصواريخ كروز، وقالت الشركة إن الصفقة تعكس تزايد الطلب الدولي على حلولها الدفاعية الجوية: «تشكل هذه النجاحات التصديرية المتتالية مرجعًا مهمًا يثبت قدرة منظومة MKE TOLGA SHORAD على التصدير بشكل مستدام، وأدائها المثبت في الميدان، وقوتها التنافسية في الأسواق العالمية».
ويعد العقد أحد أكبر الصادرات الأخيرة التركية لأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار، ويأتي بعد أول نشر دولي لمنظومة TOLGA، الذي أكدت الشركة أنه تم في قطر الشهر الماضي.
تم تطوير منظومة TOLGA SHORAD لمواجهة تصاعد التهديدات الجوية منخفضة التكلفة في ساحات المعارك الحديثة، خصوصًا الطائرات المستخدمة في الاستطلاع والضربات. وأكدت MKE أن النظام صُمم وفق مفهوم «فعّال – بسيط – ميسور» لتسهيل نشره السريع وتكامله المرن.
تجمع TOLGA بين عناصر القيادة والتحكم، والرادار، وأجهزة الاستشعار الكهروضوئية، ومعدات التشويش الإلكتروني، وأنظمة الأسلحة المتعددة ضمن بنية معيارية واحدة. وتعمل المنظومة على تحييد الأهداف الجوية بالطرق الإلكترونية والحركية معًا.
في عمليات ما يُعرف بـ “القتل اللين Soft-Kill”، يمكن للنظام تعطيل الطائرات العدائية عبر التشويش الإلكتروني على مسافات تصل إلى 10 كيلومترات. أما في الاشتباكات من نوع “القتل الصعب Hard-Kill”، فتستخدم TOLGA أنظمة أسلحة عيار 12.7 مم، و20 مم، و35 مم، جميعها من إنتاج MKE، بالإضافة إلى ذخائر مصممة خصيصًا لمكافحة الطائرات بدون طيار.
وأوضحت الشركة أن هذه الذخائر مصممة لإحداث سحابة تفجير حول الهدف، ما يزيد احتمال تدمير الطائرات الصغيرة والخفيفة المناورة. وبحسب MKE، فإن ذخائر 35 مم فعّالة حتى مسافة 3,000 متر، وذخائر 20 مم حتى 1,000 متر، وخيار 12.7 مم حتى 300 متر.
يمكن للنظام العمل في أوضاع يدوية، شبه مستقلة، أو مستقلة بالكامل حسب متطلبات العمليات. كما يسمح تصميمه المعياري بالتكامل مع المنشآت الثابتة، والمنصات المتحركة، والمركبات المدرعة وغير المدرعة، والمنصات البحرية، وأشارت MKE إلى أن هذه المرونة كانت عاملاً رئيسيًا في جذب العملاء الأجانب الباحثين عن دفاع جوي متدرج ضد الطائرات بدون طيار والتهديدات منخفضة الارتفاع، دون الاعتماد على صواريخ اعتراض مكلفة.
خالد مشعل: نزع السلاح تحت الاحتلال محاولة لجعل شعبنا ضحية (الجزيرة)
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالخارج، خالد مشعل، إن نزع السلاح تحت الاحتلال محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليها، وذلك في إطار مقاربة حركته الخاصة بشأن السلاح.
وقال مشعل في كلمته في منتدى الجزيرة 17، إن الحديث عن ملف السلاح ضمن مقاربة توفير بيئة تسمح بإعمار وإغاثة غزة وتضمن عدم اشتعال الحرب أمر منطقي، وأوضح أنه يمكن عبر الوسطاء الوصول إلى ما يمكن تسميته بمقاربة الضمانات بعيدا عن الابتزاز الإسرائيلي.
وكان مشعل قد كشف في سياق حديثه في وقت سابق -عن مقاربة المقاومة بشأن المطالب الإسرائيلية بنزع سلاحها- أن حماس تطرح على الأطراف المختلفة معادلة مفادها “أن المقاومة تريد تكوين صورة فيها ضمانات بأن لا تعود الحرب بين غزة والاحتلال الإسرائيلي“، أي “كيف يُخبأ هذا السلاح ويحفظ ولا يستعمل ولا يستعرض به”.
وذكر أيضا أن المقاومة طرحت فكرة هدنة طويلة المدى لتشكل ضمانة حقيقية، أن الخطر يأتي من الكيان الصهيوني، و”ليس من غزة التي يطالبون بنزع سلاحها”، ووصف نزع السلاح عند الفلسطيني بأنه بمثابة “نزع للروح”.
وأعرب مشعل في حديثه السابق عن قناعته بقدرة حماس على إقناع الإدارة الأمريكية بمقاربتها المتعلقة بالسلاح، بالنظر إلى العقل الأمريكي البراغماتي -حسب رأيه- وبالتالي فرضها على الطرف الإسرائيلي. وكشف أن الوسطاء يبحثون هذه المقاربة مع الأمريكيين.
السيسي: ماضون فى نشر قواتنا ضمن بعثة الاتحاد الإفريقى للدعم والاستقرار الصومال (الشروق)
أكد السيسي، مشاركة مصر المرتقبة، فى بعثة الاتحاد الإفريقى للدعم والاستقرار فى الصومال، مؤكدا أن مصر ماضية فى استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، فى إطار التزامها تجاه القارة الإفريقية، وفى ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار، فى كل ربوع الصومال الشقيق.
وأضاف السيسي خلال استقبل نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم، أن مصر تولى أهمية كبيرة للتعاون مع الأشقاء فى الصومال فى المجال الطبي، لافتا إلى إرسال قافلة طبية مصرية إلى الصومال فى توقيت قريب، تتضمن تخصصات طبية مختلفة.
أكد السيسي، موقف مصر الثابت، الداعم لوحدة الصومال الشقيق وسلامة أراضيه ورفضنا القاطع؛ لأى إجراءات تمس هذه الوحدة، بما فى ذلك الاعتراف باستقلال أى جزء من إقليمه الأمر الذى يعد انتهاكا صارخا؛ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولى وسابقة خطيرة؛ تهدد استقرار القرن الإفريقى بأسره، مشددًا على أن مسئولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، تقع حصريًا على عاتق الدول المشاطئة.
جدد السيسي خلال المحادثات موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، مؤكداً رفض أي إجراءات من شأنها المساس باستقرار وسيادة الدولة الصومالية، ومحذراً من خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، باعتبارها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة.
مصر توسّع نفوذها العسكري في القارة السمراء عبر الطائرات المسيرة والمدرعات (الدفاع العربي)
في خطوة تعكس تنامي الحضور المصري في سوق الصناعات الدفاعية الإقليمية والدولية، كشف اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، عن نجاح مصر في إبرام تعاقدات عسكرية جديدة مع عدد من الدول الأفريقية، شملت مجالات الطائرات المسيرة والمركبات المدرعة.
وأوضح عبد اللطيف أن إحدى الدول الأفريقية وقّعت عقدًا لشراء 20 طائرة مسيّرة من طراز «حمزة 1»، التي يتم إنتاجها محليًا داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون مع الجانب التركي ممثلًا في شركة «هافيلسان». ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال الأنظمة غير المأهولة.
وأشار إلى أن هذه الصفقة تعكس الثقة المتزايدة في جودة وكفاءة المنتجات العسكرية المصرية، خاصة في مجال الطائرات المسيرة، التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في منظومات الاستطلاع والمراقبة والدعم العملياتي الحديثة.
وفي السياق ذاته، كشف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تعاقد دولة أفريقية أخرى، خلال فعاليات معرض «إيديكس 2025» للصناعات الدفاعية، على شراء 20 مركبة مدرعة مصرية الصنع من إنتاج مصنع «قادر» للصناعات المتطورة. ويشمل التعاقد 10 مركبات مدرعة من طراز «فهد»، إلى جانب 10 مركبات مدرعة خفيفة، لتلبية متطلبات المهام الأمنية والعملياتية المختلفة.
وأكد عبد اللطيف أن هذه التعاقدات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعات الدفاع، ودعم سياسة الدولة الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، وتقليل الاعتماد على الخارج في مجال التسليح.
كما تعكس هذه الصفقات، بحسب مراقبين، تصاعد الدور المصري في دعم القدرات الدفاعية للدول الأفريقية، وترسيخ علاقات التعاون العسكري والتقني مع دول القارة، في ظل التحولات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وتأتي هذه النجاحات في إطار رؤية شاملة تسعى من خلالها الهيئة العربية للتصنيع إلى توسيع قاعدة الشراكات الدولية، وتطوير منتجات تنافسية قادرة على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعزز من مكانة الصناعات الدفاعية المصرية على الساحة الدولية.
قوة مصر تقلق إسرائيل وسط تحالف مصري تركي مفاجئ (الدفاع العربي)
أطلقت وسائل إعلام إسرائيلية تحذيرات متزايدة بشأن ما وصفته بـ«تعاظم قوة الجيش المصري»، نقلًا عن تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جلسة مغلقة في الكنيست، دعا فيها إلى مراقبة التطورات العسكرية في مصر ومنع أي اختلال محتمل في ميزان القوى الإقليمي.
وتزامنت هذه التحذيرات مع تقارب لافت بين القاهرة وأنقرة، ما أثار تساؤلات واسعة حول انعكاسات هذا التحول على معادلات القوة في الشرق الأوسط، بعد عقود من السلام البارد بين مصر وإسرائيل.
وأكد نتنياهو، بحسب التسريبات الإعلامية، أن قوة الجيش المصري تتنامى بشكل ملحوظ، مشددًا على ضرورة متابعتها عن كثب، رغم استمرار العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصحيفة «يسرائيل هيوم»: “قوة الجيش المصري تتعاظم ولا بد من مراقبة الأمر. لدينا علاقة مع مصر لكن علينا أن نمنع أي قوة زائدة.”
مقارنة بين أكبر قوتين في المنطقة، مصر ضد إسرائيل
وفي هذا السياق، تُعد مصر وإسرائيل القوتين العسكريتين الأكبر في المنطقة. فبينما يتميز الجيش المصري بالتفوق العددي في الأفراد والمعدات البرية، يتمتع الجيش الإسرائيلي بتفوق تكنولوجي وقدرات عالية على الاستجابة السريعة، مدعومًا بميزانية دفاعية ضخمة.
يمتلك الجيش المصري نحو 440 ألف جندي عامل، إضافة إلى قرابة 480 ألف عنصر في قوات الاحتياط، بينما يضم الجيش الإسرائيلي حوالي 180 ألف جندي عامل ونحو 465 ألف جندي احتياطي. وعلى صعيد التسليح البري، تمتلك مصر أكثر من 3600 دبابة وآلاف المدرعات، في حين تمتلك إسرائيل نحو 1300 دبابة وآلاف العربات المدرعة.
أما في المجال الجوي، فتضم القوات الجوية المصرية قرابة 240 طائرة مقاتلة، مقابل نحو 239 طائرة لدى إسرائيل، فيما تمتلك البحرية المصرية نحو 149 قطعة بحرية متنوعة، مقابل 82 قطعة للبحرية الإسرائيلية. وتبلغ ميزانية الدفاع المصرية نحو 5 مليارات دولار، مقارنة بحوالي 34 مليار دولار لإسرائيل.
وتعكس هذه الأرقام امتلاك البلدين ترسانة عسكرية ضخمة تجعل من أي مواجهة محتملة سيناريو كارثيًا لا يمكن تصوره. ورغم ذلك، لم يشكّل الجيش المصري مصدر تهديد مباشر لإسرائيل طوال العقود الماضية، في ظل اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين والتزام القاهرة ببنودها، خاصة فيما يتعلق بالانتشار العسكري في سيناء الذي يتم بالتنسيق الكامل مع الجانب الإسرائيلي.
غير أن مراقبين يرون أن المخاوف الإسرائيلية الحالية تعود إلى عدة عوامل، أبرزها التقارب المصري التركي، الذي قد يؤدي إلى إعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية، إضافة إلى حالة القلق المتزايدة داخل إسرائيل منذ أحداث السابع من أكتوبر، وتصاعد التحديات الأمنية في محيطها.
كما تتزامن هذه التطورات مع غموض الرؤية الأمريكية تجاه ملفات إقليمية حساسة، وعلى رأسها قطاع غزة، ما يزيد من هواجس تل أبيب بشأن مستقبل التوازنات الاستراتيجية.
في المقابل، يرى محللون مصريون أن هذه المخاوف مبالغ فيها، مؤكدين أن العقيدة العسكرية المصرية ذات طابع دفاعي بالأساس، وأن قدراتها التكنولوجية لا تزال أقل من نظيرتها الإسرائيلية. ويشيرون إلى أن إسرائيل دأبت تاريخيًا على التعبير عن قلقها من أي تطور عسكري لدى دول الجوار، سواء في إيران أو تركيا أو دول الخليج.
ويكتسب القلق الإسرائيلي بعدًا إضافيًا في ضوء التحالف المتنامي بين مصر وتركيا، والذي شهد خلال العامين الأخيرين تحولات جذرية، تُوّج بتوقيع اتفاقية تعاون عسكري شاملة، تشمل التصنيع المشترك للطائرات المسيّرة ومقاتلات الجيل الخامس من طراز “كآن”، وإنشاء مصانع ذخيرة، وتنسيقًا أمنيًا وإقليميًا في ملفات البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
ويرى مراقبون إسرائيليون أن هذا التقارب قد يمهد لتشكيل محور إقليمي جديد، يُضعف قدرة إسرائيل على الانفراد بالتفوق العسكري في المنطقة.
وتُفسَّر هذه الشراكة، وفق محللين، بوجود تحديات مشتركة تواجه القاهرة وأنقرة، سواء على المستوى الاقتصادي أو في ظل اختلال موازين القوى الإقليمية، إضافة إلى المخاوف من السياسات الإسرائيلية في غزة وسعي تل أبيب لتعزيز نفوذها الإقليمي.
ولا تقتصر التنافسات المصرية الإسرائيلية على الشرق الأوسط، بل تمتد إلى القارة الإفريقية، خاصة في منطقة القرن الإفريقي، حيث تتسارع التحركات الدبلوماسية والاستخباراتية للطرفين للسيطرة على الموارد والممرات البحرية الحيوية.
وتشير تقارير إلى أن التقارب الإسرائيلي مع ما يُعرف بـ«أرض الصومال»، وتعزيز علاقاتها مع إثيوبيا، قابله تحرك مصري مكثف في إريتريا والسودان والصومال، في إطار حماية مصالحها الاستراتيجية، وعلى رأسها الأمن المائي وأمن البحر الأحمر.
ويؤكد خبراء أن النشاط الاستخباراتي بين القاهرة وتل أبيب في إفريقيا ليس جديدًا، لكنه شهد تصاعدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، في ظل اشتداد المنافسة على النفوذ.
وفي هذا السياق، يرى محللون أن إسرائيل بنت عقيدتها الأمنية لعقود على مبدأ «التفوق النوعي المطلق» بدعم أمريكي، إلا أن التحولات الجارية، وعلى رأسها التقارب المصري التركي، قد تضع هذه النظرية أمام اختبار غير مسبوق.
ويذهب البعض إلى أن حرب غزة الأخيرة كشفت محدودية هذا التفوق، وأظهرت أن السياسات الإسرائيلية باتت تمثل مصدر قلق إقليمي متزايد، ما دفع دولًا محورية مثل مصر وتركيا والسعودية إلى إعادة حساباتها الاستراتيجية.
وفي ظل تصاعد التحالفات الإقليمية وتكثف التحركات العسكرية والاستخباراتية، تراقب إسرائيل المشهد عن كثب، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة من الصراع على النفوذ، ونهاية مرحلة التفوق العسكري المنفرد.
مصر والسعودية تتجهان نحو إريتريا في ظل تعميق الإمارات شراكتها مع إثيوبيا (الرابط)
كشف موقع ميدل إيست آي أن مصر والسعودية كثّفتا اهتمامهما بإريتريا، الدولة الواقعة على البحر الأحمر، في إطار إعادة تموضع إقليمي أوسع، يأتي بالتوازي مع تعزيز دولة الإمارات لعلاقاتها العسكرية والأمنية مع إثيوبيا.
وبحسب مسؤولين عربيين مطّلعين على تطورات دبلوماسية حديثة، فإن القاهرة تسعى إلى تعزيز الروابط الأمنية بين إريتريا والمملكة العربية السعودية، في محاولة للحد من تنامي النفوذ الإماراتي في منطقة القرن الأفريقي، لا سيما بعد توسّع تعاون أبوظبي العسكري مع أديس أبابا.
وأوضح المسؤولان أن هذه التحركات استُلهمت جزئيًا من صفقة دفاعية أُبرمت في يناير/كانون الثاني بين الجيش السوداني وباكستان، مشيرين إلى أن السعودية مولت الصفقة، رغم أن أنظمة الأسلحة لم تُسلّم حتى الآن.
وذكر ميدل إيست آي أن رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية، ظهير أحمد بابر سيدهو، والفريق تركي بن بندر بن عبد العزيز من القوات الجوية الملكية السعودية، أشرفا على التفاوض بشأن الصفقة نيابة عن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
ويرى الموقع أن هذا الحراك يعكس تعقيد المشهد الإقليمي عبر البحر الأحمر، حيث تتبدّل التحالفات بوتيرة متسارعة. فكل من مصر وإريتريا كانتا تُعدّان، في مراحل سابقة، من أقرب الشركاء للإمارات، إلا أن العلاقات بين القاهرة وأبوظبي شهدت توترات على خلفية الحرب في السودان وتداعيات الحرب في غزة.
أما إريتريا، التي يحكمها الرئيس أسياس أفورقي منذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، فقد كانت حليفًا وثيقًا للإمارات، واستضافت قاعدة عسكرية إماراتية في ميناء عصب خلال الحرب في اليمن، قبل أن تفكك أبوظبي القاعدة عام 2021، وتتجه لاحقًا إلى بناء شراكة عسكرية متقدمة مع إثيوبيا، الخصم التاريخي لأسمرة.
ونقل ميدل إيست آي عن مايكل ولد مريم، الخبير في شؤون القرن الأفريقي بجامعة ميريلاند، قوله إن دعم إريتريا “يخدم المصالح الأمنية المصرية، لكن القيود المالية التي تواجهها القاهرة تجعل من استقطاب السعودية، بما تمتلكه من موارد مالية كبيرة، خيارًا منطقيًا”.
وأضاف ولد مريم أن التقارب الإريتري السعودي ليس نتيجة ضغط مصري فقط، مؤكدًا أن أسمرة سعت منذ فترة طويلة إلى توثيق علاقاتها مع الرياض.
وأشار الموقع إلى أن العلاقة بين مصر وإريتريا تعود إلى عقود، إذ كانت القاهرة مركزًا داعمًا للحركات الإريترية خلال صراعها الطويل مع إثيوبيا في فترة الحرب الباردة. ونقل عن مارتن بلاوت، الخبير في شؤون القرن الأفريقي ومؤلف كتاب فهم إريتريا: داخل أكثر دول أفريقيا قمعًا، تأكيده أن “العلاقة بين إريتريا ومصر عميقة ومتجذّرة”.
وبحسب مسؤولين عرب، ناقش أفورقي خلال زيارة استمرت أربعة أيام إلى السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2025، سبل تعزيز التعاون الأمني مع المملكة، في ظل تصاعد التوترات مجددًا مع إثيوبيا، التي تتهم إريتريا بدعم جماعات متمردة.
وفي هذا السياق، قال بلاوت إن أسياس أفورقي “يجيد التعامل مع تحولات التحالفات”، معتبرًا أن المشهد الإقليمي بات يشهد محورين رئيسيين، أحدهما تقوده السعودية والآخر الإمارات، مشيرًا إلى أن إريتريا تميل حاليًا إلى المحور السعودي.
وبالنسبة لمصر، يوضح ميدل إيست آي أن دعم إريتريا يندرج ضمن استراتيجية أوسع لكبح نفوذ إثيوبيا، لا سيما بعد افتتاح سد النهضة الإثيوبي رسميًا في سبتمبر/أيلول 2025، والذي تعتبره القاهرة تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.
كما لفت الموقع إلى أن التوتر بين مصر وإثيوبيا تفاقم مع تعزيز التعاون الأمني بين أديس أبابا وأبوظبي، خاصة فيما يتعلق بالسودان. وكشف أن عناصر إماراتية كانت متمركزة في الصومال عادت إلى إثيوبيا، التي باتت تشكل، وفق مصادر متعددة، ركيزة أساسية في استراتيجية الإمارات الإقليمية.
وأشار ميدل إيست آي إلى رصد طائرات إماراتية، من بينها طائرة نقل عسكرية ضخمة، فوق الأراضي الإثيوبية خلال يناير/كانون الثاني، بما في ذلك مطار هرر ميدا، القاعدة الرئيسية للقوات الجوية الإثيوبية. ويرجّح خبراء أن تعتمد أبوظبي على إثيوبيا لدعم قوات الدعم السريع في السودان.
في المقابل، تدعم كل من مصر والسعودية الجيش السوداني، في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية الإماراتية توترًا متزايدًا على خلفية الملف السوداني، حيث سبق أن كشف ميدل إيست آي عن ضغوط سعودية مارستها الرياض على واشنطن بشأن دور الإمارات في السودان.
وفي ما يتصل بالبعد العسكري، نقل الموقع عن بلاوت قوله إن إريتريا تسعى إلى الحصول على أنظمة دفاع جوي مضادة للطائرات المسيّرة، في ظل قلقها من القدرات الجوية الإثيوبية، مشيرًا إلى محدودية مواردها الاقتصادية واعتمادها على الدعم الخارجي، لا سيما السعودي.
من جهتها، قالت ميريت مبروك، مديرة برنامج مصر في معهد الشرق الأوسط، إن التحركات المصرية تعكس نهجًا “استباقيًا” تجاه أمن البحر الأحمر، معتبرة أن القاهرة تحاول سد الثغرات الأمنية في المنطقة، والتي تُعد إريتريا واحدة منها.
وختم ميدل إيست آي بالإشارة إلى أن التحدي الرئيسي أمام القاهرة وأسمرة يتمثل في تحويل هذا التقارب غير الرسمي إلى إطار عملي قابل للتنفيذ، لافتًا إلى أن السعودية، رغم اهتمامها، ما تزال مترددة في الالتزام الكامل بسبب أولوياتها الاقتصادية الداخلية.
تطورات المشهد السيناوي
معبر رفح يستقبل دفعة خامسة من مرضى غزة العابرين لمصر والعالقين العائدين للقطاع (الجزيرة)
شهد معبر معبر رفح البري، اليوم الأحد، عبور الدفعة الخامسة من الفلسطينيين العالقين بعد انتهاء فترات علاجهم، تمهيدا لعودتهم إلى غزة، في حين توجهت حافلات تقل الدفعة الخامسة من المرضى في القطاع إلى المعبر من أجل دخول مصر لتلقي العلاج.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مغادرة 44 فلسطينيا قطاع غزة اليوم الأحد عبر معبر رفح، بينهم 19 مريضا و27 مرافقا، بينما ذكر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس في القطاع إسماعيل الثوابتة أن 135 من سكان غزة غادروا عبر المعبر بين 2 و5 شباط/فبراير الجاري، ليصل عدد المغادرين منذ فتحه بشكل محدود قبل أسبوع إلى 179 فلسطينيا.
وبينما لفت الثوابتة إلى أن 88 شخصا دخلوا قطاع غزة من مصر منذ إعادة فتح المعبر، أكد أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى محدودية شديدة في حركة السفر عبر المعبر منذ الاثنين 2 فبراير/شباط الجاري.
وقال مدير الإعلام في الهلال الأحمر بغزة، رائد النمس، للأناضول إن فرق الجمعية “تواصل مهام إجلاء المرضى من قطاع غزة، ضمن الجهود الإنسانية المستمرة لتأمين العلاج خارج القطاع”.
ومنذ بدء إعادة فتح المعبر، وصلت وغادرت القطاع أعداد محدودة جدا من الفلسطينيين، وفق معطيات ميدانية.
ولم يشهد معبر رفح أي حركة يومي الجمعة والسبت، ضمن العطلة الأسبوعية للمعبر، قبل أن يُستأنف العمل فيه بشكل محدود.
وتبرز مشاهد بثتها وسائل إعلام مصرية بوابة معبر رفح من الجانب المصري حيث تجمع عدد من السيارات والحافلات المخصصة لنقل العائدين، وسط ترتيبات لوجستية وأمنية تهدف إلى تنظيم حركة العبور وضمان انسيابها فور استكمال الإجراءات اللازمة.
ولم يشهد معبر رفح أي حركة يومي الجمعة والسبت، ضمن العطلة الأسبوعية للمعبر، قبل أن يُستأنف العمل فيه بشكل محدود.
عراقيل إسرائيلية
وتشير تقديرات في غزة إلى أن 22 ألف جريح ومريض يأملون مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج، في ظل الوضع الكارثي للقطاع الصحي جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.
وتزداد الأزمة تعقيدًا بفعل القيود والعراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال على سفر المرضى لتلقي العلاج خارج القطاع.
وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 1200 مريض فارقوا الحياة أثناء انتظارهم الحصول على تصاريح سفر للعلاج، في وقت تواجه فيه مستشفيات القطاع أزمات مركبة وصعبة، وتكافح بإمكانات محدودة من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية وإنقاذ حياة المرضى.
وقالت وكالة الأناضول إن معطيات شبه رسمية تفيد بتسجيل نحو 80 ألف فلسطيني أسماءهم للعودة إلى غزة، في مؤشر واضح على إصرار الفلسطينيين على رفض التهجير والتمسك بالعودة رغم الدمار.
وكان متوقعا أن يعبر إلى غزة يوميا 50 فلسطينيا وإلى مصر عدد مماثل، بين مرضى ومرافقين، لكن هذا لم يحدث حتى اليوم.
وبموجب التعليمات الإسرائيلية، يُسمح فقط للفلسطينيين بالعودة إلى القطاع في حال غادروه بعد اندلاع الحرب.
وأفادت شهادات عائدين، وبينهم مسنون وأطفال، بتعرضهم لتحقيق عسكري إسرائيلي قاسٍ، مشددين في الوقت نفسه على تمسكهم بأرضهم ورفضهم أي محاولة لتهجيرهم.
وقبل حرب الإبادة، كان مئات الفلسطينيين يغادرون غزة يوميا عبر المعبر إلى مصر، ويعود مئات آخرون إلى القطاع في حركة طبيعية، وكانت آلية العمل في المعبر تخضع لوزارة الداخلية في غزة والجانب المصري، دون تدخل إسرائيلي.
وكان من المفترض أن تعيد إسرائيل فتح المعبر في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر 2025، لكنها تنصلت من ذلك.
معبر رفح… شهادات من إذلال الاحتلال العائدين إلى غزة (العربي الجديد)
يتمسك الفلسطينيون الذين يحاولون العودة إلى غزة بأهمية تجاوز كل الصعوبات والعراقيل على معبر رفح من أجل الوصول إلى الوطن ولقاء الأحبة، رغم ما يتعرضون له من تحقيقات وترهيب وتهديد ومصادرة لحاجياتهم.
تكشف شهادات العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ممارسة جيش الاحتلال الإسرائيلي نمط إذلال جماعي مهين وممنهج
عند نقطة تفتيش تشهد ساعات انتظار طويلة، وتحقيقات قاسية، وضغوط نفسية، وتقييد الأيدي، وعصب العيون، والتهديد بالاعتقال أو التهجير، فضلاً عن الصراخ والمعاملة القاسية، وأحياناً رفض إدخال أشخاص أو حافلات كاملة.
بعد رحلة شاقة قد تمتد نحو 24 ساعة وأكثر منذ لحظة انطلاقهم من مستشفيات مصرية إلى غزة، يصل عائدون في حالات إنسانية صعبة ومنهكين جسدياً ونفسياً، ويُغمى على بعضهم وتظهر على آخرين علامات الصدمة والإرهاق الشديد. يتحدث عائدون لـ”العربي الجديد” عن أن رحلة العودة تبدأ بإبلاغ مسبق، بعد إخضاع الأسماء لفحص أمني، والحصول على موافقة إسرائيلية للدخول إلى غزة. وينطلق العائدون فجراً في حافلات باتجاه الصالة المصرية في معبر رفح حيث يخضعون لتفتيش روتيني، وتُعطى لهم تعليمات صارمة حول ما يُسمح بإدخاله وما يُمنع.
وبعد ساعات من الانتظار يُنقل العائدون إلى ممر جديد محاط بأسلاك شائكة في الجانب الفلسطيني، حيث تعمل طواقم من بعثة أوروبية وأخرى تابعة للسلطة الفلسطينية على ختم الجوازات. ومع حلول المساء، تبدأ المرحلة الأصعب، إذ يُفتش عناصر من مجموعات مسلحة العائدين قبل نقلهم إلى نقطة تفتيش أخرى تابعة لجيش الاحتلال الذي يحقق معهم بين ساعة وثلاث ساعات بهدف جمع المعلومات.
في 1 فبراير الجاري بدأ تشغيل معبر رفح بعد نحو عام ونصف من إغلاقه، وفي 2 فبراير كان يفترض أن يعبر إلى القطاع 50 فلسطينياً، وإلى مصر 50 مريضاً مع مرافقَيْن اثنين لكل منهم، لكن سُمح بدخول 12 فلسطينياً ومغادرة 8 أشخاص فقط. وفي اليوم التالي عاد 40 فلسطينياً خضعوا لإجراءات تفتيش صعبة، وفي الرابع من يناير وصل 25 فلسطينياً، وسمح الاحتلال بمغادرة 20 مريضاً ومرافقاً، وأعاد إلى القطاع 26 مريضاً ومرافقاً في ثالث أيام عمل المعبر.
في ساعة متأخرة من ليل الثاني من فبراير الجاري وصلت المريضة هدى أبو عابد (56 عاماً) إلى قطاع غزة برفقة ابنتها ضمن الدفعة الأولى للعائدين التي ضمت 12 شخصاً معظمهم أطفال. وكانت رحلتها انطلقت فجر اليوم ذاته. وبعد انتهاء الإجراءات في الصالة المصرية عند الساعة التاسعة صباحاً ظلت تنتظر فتح البوابة من الجانب الفلسطيني الذي تسيطر عليه البعثة الأوروبية، وهو ما حصل عند الخامسة مساءً.
تقول هدى لـ”العربي الجديد”: “تحكمت البعثة بكل شيء. أخذ أفرادها مني ومن ابنتي عطوراً وكريمات وهدايا وألعاباً وهواتف أحضرناها لأقربائنا، وأيضاً أدويتي الخاصة بعلاج مرض القلب والغضروف وقطرات العين، والآن تؤلمني عيني ولا أجد الدواء، وعدت مكسورة بحقيبة واحدة تخلو من هدايا”، وبعد الانتهاء من التفتيش صعدت هدى مع عائدين آخرين في حافلة اعتقدت بأنها ستتجه نحو مدينة خانيونس، لكنها توقفت عند نقطة جيش الاحتلال التي رجحت أنها قرب منطقة ميراج في رفح. وتقول: “فتشنا عناصر مليشيات بطريقة فجة، وأخذوا ما استطعنا إدخاله من البعثة الأوروبية، ثم فتشتني مجندة قبل أن أدخل مع ابنتي إلى غرفة التحقيق الذي استمر ثلاث ساعات، وشهد تقييد يدي وعصب عيني. وفي الغرفة طرح محقق عليّ أسئلة شخصية عن سبب وجودي في مصر وسبب عودتي إلى غزة رغم الدمار الكبير فيها، وقال لي إنه يجب أن أبقى في مصر وألا أعود، ثم سألني إذا كنت أعرف مقاومين، فأخبرته أنني مريضة ولا أعرف أحداً، فصرخ علي وكرر نفس الأسئلة عن حماس والمقاومة فأخبرته أنني لا أعرف، ثم هدد ابنتي بالاعتقال وسألها أيضاً إذا كانت تعرف مقاومين من العائلة، ولم يسمح لها بإحضار ألعاب أطفالها”.
ورغم حالتها الصحية الصعبة كونها مريضة قلب وتستخدم ست دعامات لتقوية عضلة القلب الضعيفة، وزرعها عدسة في إحدى عينيها ورؤيتها بنسبة 70% في العين الثانية، تعرضت هدى لتحقيق قاسٍ وبقيت معصوبة العينين من دون أي مراعاة لوضعها الصحي. وتصف بقهر ما جرى بأنه قتل لفرحتها بالعودة، قبل أن تشاهد الدمار الكبير في الطريق من المعبر إلى خانيونس، والتي كانت أشبه بصحراء رملية ومدينة أشباح، ما ترك غصة كبيرة لديها.
كذلك تروي رنا اللوح (43 عاماً) تفاصيل رحلتها التي بدأت فجر الثالث من يناير بعدما غادرت غزة قبل نحو عامين لمرافقة شقيقتها المصابة من أجل العلاج في مصر، وتقول لـ”العربي الجديد”: “بعد انتهاء الإجراءات في الصالة المصرية فوجئت عند الساعة السابعة مساءً بمطالبتي بالعودة إلى مدينة العريش كي أنتظر فتح المعبر من الجانب الفلسطيني حيث توجد بعثة أوروبية وطواقم من السفارة الفلسطينية، ثم نقِلت فجر اليوم التالي مجدداً إلى المعبر، ووصلت إلى مستشفى ناصر في خانيونس عند الساعة الثالثة من فجر الخامس من يناير، وكنت منهكة بشدة”. تتابع: “ضمّت مجموعة العائدين 18 شخصاً معظمهم نساء وأطفال ورجل كبار بالسن توزعوا على حافلتين. كانت الرحلة متعبة جداً لأنها استغرقت يومين لم ننم خلالهما وتوجهنا إلى المعبر ثم عدنا مرة أخرى إلى العريش ومررنا بنفس إجراءات تفتيش الحقائب في كل نقطة، وأجبرنا على تخفيف محتوياتها”.
وتوضح أنه بعدما تجاوزت حاجز البعثة الأوروبية وقفت أمام جهاز يتعرف عليها “وأبلغت بأنني أستطيع أن أنقل مبلغ 600 دولار أو ألفي شيكل فقط لغزة، واستمر تفتيش عناصر البعثة الأوروبية والفلسطينية الحقائب أربع ساعات، ثم توجهت بحافلة سارت ببطء شديد وصولاً إلى نقطة تفتيش أخرى حيث كانت الأجواء باردة، وقيد عناصر يديّ وعصبوا عيني وتركوني ساعات حتى العاشرة لدخول التحقيق الذي شمل أسئلة شخصية وعن المقاومة التي نفيت علاقتي بها”. تضيف: “كان المحقق يصرخ بي ويقول لا يُعقل أنك لا تعرفين مقاومين. لماذا لم تبقَ في مصر وتستدعي زوجك وأولادك؟ فأخبرته أنني أريد العودة، ثم هددني بأن الجميع في غزة سيهاجرون، وأن الحرب لم تنتهِ”.
وتروي أنه عندما انتهت الأسئلة كانت في حالة تعب شديدة، حتى إنها تعرضت لإغماء، كما تعرضت أختها المصابة التي خضعت للتحقيق نفسه للإغماء، ونقِلت كلتاهما بسيارة إسعاف إلى مركز صحي”.
ورغم كل ما يتعرض له العائدون من إجراءات تمس بالكرامة الإنسانية، لكنهم يظهرون صموداً وصبراً كبيرين بهدف تحقيق هدف الوصول إلى غزة. هذا ما عاشته رنا التي تقول بفرح: “عندما وصلت إلى غزة والتقيت بأولادي وزوجي بعد عامين من الغياب كنت سعيدة رغم أنني مكثت في خيمة داخل مركز إيواء”.
ولم يختلف حال عصمت صافي (48 عاماً) التي وصلت إلى غزة عند الساعة الواحدة والنصف من فجر الجمعة مع مجموعة ضمت 21 مسافراً، إذ انطلقت الرحلة إلى الصالة المصرية بمعبر رفح فجر الخامس من يناير، وحملت حقيبة واحدة لتجنّب الإجراءات، ورافقتها ابنتها المصابة اعتدال ريان، ثم دخلت في المساء نقطة التفتيش التي أنشأها الجيش الإسرائيلي.
تقول لـ”العربي الجديد”: “كنت خائفة كثيراً واستمر التحقيق معي ثلاث ساعات، ولم أستطيع المشي والتنقل لأنني أعاني من ارتفاع ضغط الدم والقلب. تركوني مع ابنتي وأحفادي في ساحة كبيرة تحيط بها كاميرات وأسلاك شائكة، ثم نادوني وسألوني عن اسمي وعن أحفادي ومكان سكني، وسمعت سيدة أخرى تبكي في غرفة تحقيق مجاورة فزاد خوفي، وكان معنا رجل كبير في السن قيدوا يديه وأغمضوا عينيه وتعرض لتحقيق صعب، ثم لم يجدوا فائدة مني فتركوني بعد ساعة”.
وكانت عصمت غادرت غزة مع ابنتها المصابة برصاصتين في قدميها كادتا أن تتسببا في بترهما، إلى مصر في 13 مارس 2024. وبعدما تعالجت ابنتها اصطحبت أطفالها محمد وعز الدين وحنان. وخلال وجودها في مصر تلقت عصمت خبر استشهاد زوجها في 22 أغسطس 2024، ثم نجلها جمال في 27 يوليو 2025، وأيضاً نجلها محمود الذي لم تعلم أنه مفقود، كما لم تعرف بأنّ منزلها دُمّر حتى وصلت إلى غزة لتعيش عند أحد أبنائها، وبخلاف الرسائل التي يحاول إيصالها الاحتلال لباقي الموجودين بمصر ودول أخرى لمنعهم من العودة، تؤكد أرزاق محمد أن إجراءات التفتيش والإهانة لن تخيف العائدين رغم أنّها تُستخدم ضد مرضى ونساء وأطفال، وأنّ هؤلاء العائدين مجبرون على تحملها مقابل احتضان الأرض وتحقيق اللقاء المنتظر مع الأهل”. وتقول لـ”العربي الجديد”: “نحن في الغربة مثل سجناء ينتظرون الحرية، وشخصياً أوجد في مصر منذ عام بعدما خرجت للعلاج، وحالياً إجراءات العودة غير واضحة، ولم أتبلغ موعد العودة”.
بدوره، يصف مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني الانتهاكات الإسرائيلية بأنها “مخزية ومهينة وتحط من الكرامة الإنسانية، ويقول لـ”العربي الجديد”: “نتحدث عن مرضى مهددين بالموت يريدون أن يخرجوا لتلقي العلاج ويجرى التعامل معهم بطريقة مهينة. كما يُهان من يريدون العودة ويذلهم الاحتلال بعدما مارس جرائم حرب ضد الإنسانية وتطهير عرقي. هذه الانتهاكات تؤكد أن الاحتلال لا يريد أن يعود أي شخص إلى غزة، وما يجرى يؤسس لتطهير عرقي من خلال إجراءات تفوق الخيال، والحديث عن عدد بسيط من العائدين أو المغادرين لا يتجاوز خمسين يهدف إلى الإذلال”.
تطورات المشهد الأمني
تحركات مصرية في دول أفريقية لحصار نشاط استخباري إسرائيلي (العربي الجديد)
كشفت مصادر مصرية مطلعة لـ”العربي الجديد”، عن تحركات واسعة وزيارات غير معلنة يقودها فريق مصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول ملف فلسطين في جهاز الاستخبارات العامة، في عدد من الدول الأفريقية، في محاولة لمحاصرة تحركات إسرائيلية في دوائر أفريقية، تصفها المصادر بـ”المضرة” بمصالح مصر.
وأوضح مصدر دبلوماسي رفيع المستوى لـ”العربي الجديد”، أن اللواء عبد الخالق قام بعدد من الزيارات غير المعلنة إلى دول أفريقية عدة، خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، التقى خلالها عدداً من المسؤولين الأمنيين في تلك الدول، في محاولة لاحتواء تحركات استخبارية إسرائيلية فيها ومحاصرتها، تهدف إلى تقويض المصالح المصرية، والإضرار بها.
تنسيق بين مصر والسودان
وكشف المصدر أن من بين الدول التي زارها عبد الخالق، رواندا وأوغندا وليبيا وإريتريا والصومال والسودان، لافتاً إلى أن تكليف مسؤول ملف فلسطين بقيادة الفريق المعني في هذه المهمة، جاء بسبب خبرته الواسعة في التعامل مع الإسرائيليين، من خلال إدارته لملف غزة وفلسطين على مدار سنوات عديدة.
وظهر اللواء أحمد عبد الخالق بشكل معلن ومفاجئ، برفقة رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصري حسن رشاد، خلال زيارةٍ نهاية الشهر الماضي إلى السودان التقيا خلالها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وبحسب المصدر، فإن عبد الخالق عقد على هامش الزيارة عدة اجتماعات مع مسؤولين أمنيين وعسكريين سودانيين، بهدف تنسيق مجموعة التحركات في ظلّ رصد مصر تحركات لضباط بجهاز الموساد الإسرائيلي في ما يخص ملفات الأزمة السودانية لصالح مساندة قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي” وكذلك تحركات ذات صلة بملفي إقليم أرض الصومال، ومياه النيل.
وكشف المصدر أن زيارة عبد الخالق إلى أوغندا مطلع الشهر الماضي، كان هدفها الرئيسي نقل رسائل إلى المسؤولين هناك بعد رصد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين تناولت الوضع في ملف حوض النيل ومحاولات تقويض للتحركات المصرية.
كما كشف المصدر أن عبد الخالق زار شرق ليبيا منتصف الشهر الماضي على رأس وفد أمني من الجهاز، والتقى خلال تلك الزيارة صدام حفتر، نجل قائد مليشيات شرق ليبيا خليفة حفتر، في إطار التحذير من اتساع دائرة العلاقات والاتصالات بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين ونجلي حفتر، صدام وخالد، مشدداً خلال تلك الزيارات على أن مصر لن تسمح بأي توسع في النشاط الإسرائيلي على حدودها الغربية.
وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان قد نشر بشكل رسمي بياناً في الرابع والعشرين من يناير الماضي، بشأن زيارة رئيس الاستخبارات العامة المصرية اللواء حسن محمود رشاد، أوضح خلاله أن لقاء البرهان ورشاد الذي جرى بحضور مدير جهاز الاستخبارات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، تطرق إلى العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، فضلاً عن الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وحماية أمن البحر الأحمر والإقليم. كما شمل النشر الرسمي من الجانب السوداني صوراً ظهر فيها اللواء عبد الخالق على غير العادة برفقة رشاد.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.



