نتنياهو والغواصات الألمانية لمصر: رؤى إسرائيلية

كتب “زاهي ليفي”، مقالاً بدأ فيه بتساؤل لماذا تتجاهل إسرائيل السعي المصري الهادف لتقوية نفسها عسكريا؟، مستنداً على ما تناولته صحيفة “دير شبيجل” الألمانية عن بيع ألمانيا فرقاطتين جديدتين لمصر من طراز me 200 وهما فرقاطتان بحجم كبير، وقد تطرق في مقاله لصفقات الأسلحة المصرية التى عقدت في أوقات سابقة مع فرنسا.

وقد تساءل الكاتب في مقالته عن العدو الخيالي الذي يحتاج إليه المصريون من أجله قوة نارية بحرية ضخمة؟ خصوصا وأن الأسطول الإيراني قديم ومتفكك؛ وليبيا والسودان غير موجودين كدول. هذا إلى جانب أن مصر بلد فقير يعاني من صعوبة في التغذية وبحاجة للأموال للبقاء على النظام السياسي الحالي. فلماذا ينفق النظام مليارات الدولارات في شراء الأسلحة؟ وأضاف الكاتب البناء العسكري لم يتوقف عند حدود التطور العسكري البحري، بل والجوي أيضا؛ بعد شراء مصر لطائرات فرنسية وروسية وأمريكية. إضافة إلى دبابات أمريكية. ويقول الكاتب لسوء الحظ إسرائيل غير مبالية، على الرغم بأنها ترى أن النظام المصري عرضه للتغيير، ولا تفعل شيئا حياله. وهذا يعني أن هناك احتمالية لتوجيه هذه الأسلحة يوما في وجه إسرائيل. ويضيف الكاتب في الوقت الذي انشغلت فيه إسرائيل في بناء الأسوار الفاصلة بين إسرائيل وحماس؛ وبين إسرائيل وحزب الله. تكتسب مصر قدرات هجومية كبيرة.

وقد اختتم الكاتب المقال بتوصية بأنه يجب الفصل بين “ذكاء النوايا” و “الذكاء التكتيكي”، وأنه على إسرائيل أن تلجأ إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها الضامن لمعاهدة السلام. هذا إلى جانب ضرورة اتخاذ خطوات لمواجهة التعزيز المصري العسكري من خلال اتخاذ خطوات سياسية جريئة. بالتوازي مع الاستعدادات المناسبة للجيش الإسرائيلي^[1]. وعلى الرغم من التحذيرات التي جاءت في المقال إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وافق على بيع ألمانيا لمصر غواصات بحرية متطورة.

التفسيرات الإسرائيلية لموافقة نتنياهو

على الرغم من اعتقاد مؤسسة الدفاع الإسرائيلية أن الغواصات الألمانية التي بيعت إلى مصر ستشكل تحديًا لجيش الدفاع الإسرائيلي في المستقبل.  فوفقًا لتقرير نُشر عبر راديو الجيش الإسرائيلي؛ أن الغواصات الألمانية المباعة لمصر ستشكل تحديا للبحرية الإسرائيلية في المستقبل. كما وصف الجنرال “غابي اشكنازي” موافقة نتنياهو على بيع الغواصات الألمانية لمصر؛ بأنه يلحق ضررا بالأمن القومي الإسرائيلي^[2].  وهو ما دفع حركة الجودة على الحكومة برفع شكوى إلى النائب العام “أفيهاي ماندلبليت” من أجل إجراء تحقيقات إضافية بشأن ظروف بيع الغواصات بين ألمانيا ومصر^[3]. وعند استدعاء “عاموس جلعاد”، رئيس قسم الأمن السياسي بوزارة الدفاع شهد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أذن لألمانيا ببيع غواصات لمصر^[4].

إلا أن هناك العديد من التفسيرات الإسرائيلية الكثيرة حول أسباب موافقة إسرائيل لألمانيا ببيع غواصات متطورة لصالح مصر منها:

التفسير الأول:

ما كتبه “أفي بار ايلي” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وافق على بيع ألمانيا لغواصات حربية متطورة لمصر، لأن موقف إسرائيل غير ملزم لألمانيا، وأن رغبة ألمانيا في بيع الغواصات لمصر كانت حاضرة وقوية. إضافة إلى قدرة مصر لشراء غواصات بنفس الكفاءة من دولة أخري في حال رفضت ألمانيا. أما أهم تفسيرات ” أفي بار ايلي ” هو أن هناك علاقة مباشرة بين صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل وصفقة الغواصات^[5].

التفسير الثاني:

كتب “أمير اورين”، تقريراً إستراتيحيا لموقع واللا العبري، كشف فيه عن سر جديد من أسرار موافقة إسرائيل لبيع الغواصات الألمانية لمصر؛ جاء فيه أن موافقة نتنياهو لبيع الغواصات يرجع لوجود صفقات سرية بين مصر وإسرائيل، وأن هذه الصفقة ذات طابع “أمني عسكري”. وأن أبرز هذه الصفقات أن إسرائيل باتت تتحضر فعليا لعمل عسكري كبير ضد إيران، وأن إسرائيل تنتظر وصول إيران لمرحلة الانهيار الاقتصادي الداخلي، كما تعول إسرائيل أن تلعب مصر دوراً في المواجهة العسكرية المحتملة القادمة؛ وذلك من خلال تدخل عسكري مصري بهدف حماية دول الخليج. خصوصاً وأن إسرائيل تتوقع أن تتدخل كل من سوريا وحزب الله وحماس عسكريا ضد إسرائيل في حال وجهت ضربة عسكرية ضد إيران.^[6]

ختاماً:

نشر موقع نيزف العبري المختص في الشئون العسكرية تقريراً مطولاً حول الجيش المصري جاء فيه، أنه وخلال السنوات الخمس الماضية، أي منذ تولى عبد الفتاح السيسي السلطة في مصر في عام 2014م، ارتفعت واردات الأسلحة في مصر الى 215٪ خلال تلك الفترة، فقد وقعت مصر صفقات كبرى مع مجموعة واسعة من الموردين، منها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا، وقد تنوعت الأسلحة ما بين فرقاطات وغواصات ومقاتلات رفائيل وبطاريات دفاع جوي وطائرات ميغ روسية واف 16 الأمريكية. وقد تناول التقرير الميزانيات العسكرية للدول الإقليمية الكبري جاء فيه أن الميزانية العسكرية المصري 4.3 مليار دولار، وتركيا 18 مليار دولار، وإسرائيل 15 مليار دولار، و إيران 14 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية والتي لديها أكبر ميزانية للأسلحة في الشرق الأوسط بـ 56 مليار دولار سنويا. وقد أشار التقرير إلى نمو مشتريات المؤسسة العسكرية المصرية منذ العام 2002م، حتى نهاية العام 2015م. وتظهر الإحصاءات أن واردات الأسلحة المصرية قد زادت بشكل كبير من عام 2013 إلى عام 2017.م وقد فسر التقرير لجوء مصر إلى التسلح لعدة أسباب أهمها:

• أن مصر تلعب دورًا هامًا في الجغرافيا السياسية الإقليمية بسبب موقعها الإستراتيجي: كونها دولة عابرة للحدود لها جسر أرضي بين أفريقيا وآسيا، تربط بين البحر المتوسط ​​والمحيط الهندي عبر البحر الأحمر.
• أن مصر تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي منطقة تعتبر واحدة من أكثر المناطق سخونة في العالم بسبب الصراعات في سوريا والعراق وليبيا واليمن، إلى جانب التنافس على القيادة الإقليمية بين القوى الخمسة الأقوى (مصر وإسرائيل وتركيا والمملكة العربية السعودية وإيران).
• عانت مصر من زيادة في النشاط الإرهابي بعد ثورة 25 يناير 2011م، بعد إنهيار قوات الشرطة وهروب السجناء، مما يعرض سلامة المدنيين للخطر.
• مصر لديها حقل غاز طبيعي هو أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط، فجميع التوقعات والدراسات تشير إلى أن هناك احتياطيات كبيرة أخرى من الغاز الطبيعي في مياه مصر، سواء في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، لم يتم اكتشافها بعد، مما يزيد من احتمالية تورط مصر في المستقبل بأزمات وتورطات عسكرية خصوصا مع تركيا.
• على الرغم من وجود معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل بعد أربع حروب؛ إلا أن إسرائيل تعتبر أول عدو تقليدي هي مصر. كما أن مصر لديها أكبر جيش في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعتبر أقوى دولة عربية، والشرق الأوسط (بعد إسرائيل)^[7]، لذلك هذا الجيش يحتاج إلى التطوير المستمر؛ من خلال زيادة القوة وتحسين كفاءته لتكون جاهزة لمواجهة التحديات والتهديدات التي قد تتعرض له المنطقة ^[8].

---

الهامش