نحن والعالم عدد 13 مارس 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 7 مارس 2025 إلى 13 مارس 2025

يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الإفريقية، خاصة منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا.

تابعنا في هذه النشرة، أبرز الأحداث الهامة على الساحة السورية هذا الأسبوع والأوضاع المتوترة في الداخل الإيراني، بالإضافة إلى آخر تطورات الساحة الأمريكية والقارة الإفريقية.

سوريا

أحداث الساحل السوري.. إطار زمني

بدأت أحداث الساحل السوري في 6 مارس/آذار 2025، عندما تعرضت دورية تابعة لإدارة الأمن العام لكمين مسلح قرب قرية بيت عانا في ريف جبلة، أسفر عن مقتل 16 عنصراً من أفراد الأمن العام الداخلي والشرطة.

تلى هذا الكمين، شن مجموعات مسلحة هجمات وكمائن منسقة ضد قوى الأمن،  في مناطق عدة من الساحل السوري، استهدفت عناصر من الشرطة والأمن والعناصر التابعين لوزارة الدفاع.

تفاقم الأوضاع دفع الحكومة إلى إرسال تعزيزات أمنية إلى المنطقة من مناطق إدلب وحلب وحمص، للتصدي فيما بدا لاحقاً أنه انقلاب منظم من قبل مجموعة من فلول النظام أطلقت على نفسها اسم “درع الساحل”، وكان هدفها السيطرة على المدن والبلدات الغربية، إلا أن هذه الأرتال تعرضت أيضاً لكمائن في المناطق الحرجية بجبال الساحل، ما أدى إلى خسائر كبيرة في صفوف الجيش.

وقتلت هذه الكمائن بداية نحو 75 عنصرا من قوى الأمن الداخلي وعناصر الشرطة ومدنيين، وأسرت قرابة 200 عنصر وأصيب العشرات من قوات الدولة السورية والمدنيين بينهم صحفي.

الهجوم المنسق لعناصر الفلول نجح بالسيطرة في الساعات الأولى على معظم الساحل السوري ومواقعه الإستراتيجية والعسكرية إلى تخوم قاعدة حميميم ومطار اسطامو والكلية البحرية واللواء 107، بالإضافة للجسور والمداخل والمخارج المؤدية إلى مدن الساحل. كما انتشرت القوات الانقلابية على طريق “إم 4” (M4) لقطع الطريق على القادمين من مناطق إدلب.

إلا أن سيطرة الفلول لم تستمر إلا لبضع ساعات، نجحت بعدها القوات الحكومية بالدخول إلى مدينتي اللاذقية وطرطوس ومن ثم انتقلت إلى بانياس وجبلة. وبعد فرض السيطرة عليهما وتطويق الفلول، انتقلت إلى القرداحة واستطاعت تطهير المدن منها وفرض سيطرتها عليها.

وبالتزامن مع التصعيد العسكري، شهدت مدن طرطوس وجبلة وريف اللاذقية احتجاجات من قبل متظاهرين من الطائفة العلوية، دعماً للتحركات المناهضة للسلطات الجديدة في دمشق. في المقابل، شهدت المناطق الموالية للجيش السوري الجديد حالة استنفار، وسط دعوات لحمل السلاح لمساندة القوات العسكرية.

ورداً على هذه التطورات، فرضت السلطات حظر تجول في اللاذقية وطرطوس، بينما استمرت المواجهات العنيفة في المناطق المحيطة، وسط ترقب لمآلات التصعيد في المنطقة.

وقال متحدث وزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني: “بدأنا عملية تمشيط واسعة في مدينة جبلة ومحيطها لمؤازرة إدارة الأمن العام في إعادة بسط الاستقرار في المدينة، واعتقال فلول مليشيات الأسد المتحصنة فيها”، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

كما أكدت السلطات السورية أنها لن تسمح لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج إطار الدولة والقانون، مشددة على أن عملياتها ضد فلول نظام الأسد تهدف “إلى فرض الأمن بعيدا عن الثأر أو الانتقام”.

ووجهت القيادة “كافة الوحدات العسكرية والأمنية بالالتزام الصارم بالإجراءات والقوانين المقررة، حفاظاً على المدنيين ومواجهة أي محاولة لاستهداف الأمن الوطني بحزم”، وفق المصدر ذاته.

وقالت: “نحن اليوم على أعتاب مرحلة حاسمة تتطلب وعيا وانضباطا لا يقبلان المساومة؛ فلن يُسمح لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج إطار الدولة والقانون”.

ودعت قيادة العمليات إلى “ضرورة ضبط النفس والالتزام بالقيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية في ظل العمليات الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار” في منطقة الساحل.

وأكدت حرصها “على حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة دون تجاوزات”.

وشددت على أن “هذه العمليات تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار ضمن إطار القانون، بعيداً عن الثأر أو الانتقام”.

لم يكتفِ فلول النظام بأحداث الساحل بل نقلوا العمليات إلى دمشق، إذ هاجم مسلحون منهم حاجزا أمنيا قرب مبنى الأمن السياسي في حي المزة، تبعها اشتباكات مع عناصر الأمن العام، مما أدى إلى إصابة أحد عناصر الأمن بجروح، واعتقال اثنين من منفذي الهجوم.

وكذلك، ألقت إدارة الأمن العام القبض على 4 أشخاص من قادة فلول النظام في دير الزور شرقي سوريا، كانوا يخططون لأعمال تخريبية في المحافظة.

وقال مدير إدارة الأمن في دير الزور ضياء العمر إن هذه “العملية جاءت بعد ثبوت تورطهم في التخطيط لاستهدافات إجرامية لمقرات أمنية وحكومية بالتنسيق مع قيادات من الفلول في الساحل السوري”.

“غياث دلا” و”مقداد فتيحة” .. أبرز قادة انقلاب الفلول

وقبل ساعات من بداية الهجوم، أُعلن فجأة عن تشكيل “المجلس العسكري لتحرير سوريا” بقيادة اللواء الركن غياث سليمان دلا الضابط السابق في النظام المخلوع وقائد أركان الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد، وأعلن عن أهدافه التي منها “تحرير كامل التراب السوري وإسقاط النظام الحالي”، ودعا السوريين للانضمام إلى صفوفه وناشد المجتمع الدولي لدعمه.

ويُعرف دلا بضلوعه في العديد من المجازر التي ارتكبتها الفرقة الرابعة داخل سوريا.

ويعتبر مسؤولا عن المجازر التي ارتُكبت ضد المدنيين في منطقتي معضمية الشام وداريا بريف دمشق عام 2012، حيث تم استخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة ضد السكان.

كما أشرف دلا على حصار نظام الأسد لمدينتي مضايا والزبداني بريف دمشق، والذي تسبب في وفاة أكثر من 100 شخص جوعاً.

وكان دلا في الصفوف الأمامية لحصار الغوطة الشرقية، حيث لقي عدد كبير من المدنيين حتفهم بسبب الجوع.

ولا تزال صور العميد دلا متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر برفقة مليشيات تقودها إيران خلال السنوات التي شهدت تنفيذ هجمات ضد المعارضة والمدنيين.

ومن الجدير بالذكر أن ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد، كان يُعرف خلال فترة النظام المخلوع بكونه أقوى قادة النظام وأكثرهم ارتباطاً بإيران.

بعد سقوط النظام، فرّ دلا إلى مسقط رأسه في اللاذقية، حيث بدأ تنظيم مجموعة من العسكريين السابقين والمليشيات في تنظيم سري لاستعادة السيطرة على الساحل.

وتشير التقارير إلى أنه قام بدمج عناصر من الميليشيات الإيرانية وحزب الله ضمن قواته، ومنحهم زياً عسكرياً مماثلاً لقواته للتمويه خلال العمليات القتالية. وظهر اسمه مجدداً مع قيادته لمجموعات مسلحة تحت مسمى “المجلس العسكري لتحرير سوريا”.

وكشفت مصادر إعلامية عن توسع نفوذ “المجلس العسكري” بقيادة غياث دلا عبر تحالفات مع قيادات سابقة في جيش نظام الأسد، مثل محمد محرز جابر قائد مليشيا “صقور الصحراء” ، وياسر رمضان الحجل من مجموعات سهيل الحسن. بعد أنباء عن مغادرة الأخير العراق قبل يومين إلى روسيا مع رئيف قوتلي لمقابلة بشار الأسد. 

الاسم الآخر الذي برز خلال هذه الأحداث هو مقداد فتيحة كإحدى الشخصيات التي تلعب دوراً رئيسياً في زعزعة الاستقرار ، حيث يعتمد على خطاب طائفي تحريضي ويقود ميليشيا مسلحة تستهدف قوات الأمن العام السوري من خلال تنفيذ هجمات وعمليات خاطفة في ريفي اللاذقية وطرطوس.

بدأ فتيحة مسيرته العسكرية ضمن الحرس الجمهوري، إحدى أقوى تشكيلات الجيش السوري السابق، حيث ارتكب انتهاكات جسيمة وجرائم خلال فترة حكم بشار الأسد. وخلال معركة “ردع العدوان”، ظهر في عدة تسجيلات مصورة مبرراً الانسحابات العسكرية التي نفذها النظام السابق حتى سقوطه. ومع تغير المشهد السياسي، عاد فتيحة إلى الواجهة من خلال مقاطع فيديو يتوعد فيها الدولة السورية وأجهزتها الأمنية، قبل أن يُعلن في فبراير/ شباط عن تشكيل ميليشيا جديدة تحت اسم “لواء درع الساحل”.

يعتمد فتيحة على إثارة النعرات الطائفية كوسيلة لتجنيد أفراد من الطائفة العلوية في الساحل السوري، مدعياً أن أبناء الطائفة يتعرضون للاضطهاد من قبل الحكومة السورية. وفي أحد تسجيلاته، دعا علانيةً إلى رفض تسليم الأسلحة الفردية، مؤكداً أنه يقود تحركات عسكرية تهدف إلى مواجهة أي تدخل حكومي في مناطق نفوذه.

تُوجه لفتيحة اتهامات بارتكاب جرائم قتل ذات طابع طائفي، إلى جانب الضلوع في عمليات خطف والاتجار بالمخدرات، مما عزز نفوذه داخل المجموعات المسلحة التي يقودها. وتثير أنشطته قلقاً متزايداً في الأوساط الأمنية والسياسية السورية، نظراً لتزايد وتيرة الهجمات ضد قوات الأمن والجيش السوري.

ولا تزال معلومات موقع فتيحة غير مؤكدة، إلا أن آخر ظهور له في تسجيل مصور يُرجح أنه في منطقة القرداحة بريف اللاذقية. بينما تشير تقارير غير مؤكدة إلى احتمال فراره إلى شمال لبنان، دون أي دلائل واضحة على ذلك.

وتشكل أنشطة فتيحة وميليشياته تهديداً مباشراً للأمن في الساحل السوري، سواء عبر الخطابات التحريضية أو الهجمات المتزايدة ضد القوات الحكومية، والتي باتت تحدث بشكل متكرر، مما ينذر بمزيد من التصعيد في الفترة المقبلة.

أما اللواء إبراهيم حويجة، الرئيس السابق لإدارة المخابرات الجوية، فقد عاد اسمه إلى الواجهة بعد إعلان الحكومة الانتقالية اعتقاله مع بداية الأحداث في محافظة اللاذقية، خلال حملة أمنية واسعة.

ارتبط حويجة بالعديد من العمليات الأمنية الحساسة، وكان من الشخصيات البارزة في جهاز المخابرات خلال حكم حافظ الأسد. ووفقاً لتقارير إعلامية، أشرف على تنفيذ عمليات اغتيال سياسية، من بينها اغتيال الزعيم الدرزي اللبناني كمال جنبلاط في 16 مارس/آذار 1977، عندما كانت الاستخبارات السورية تدير عملياتها في بيروت.

من يقف وراء “الفلول”؟

في الوقت الذي أعلن فيه اللواء غياث دلا تشكيل “المجلس العسكري” وبدء عملياته ضد الحكومة السورية، سارع الإعلام الإيراني إلى وصف قواته بـ “المقاومة”، بينما اعتبر قوات الأمن السورية “عناصر الجولاني”، في إشارة إلى زعيم هيئة تحرير الشام.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن التمرد الذي يقوده دلا يحظى بدعم من قوات إيرانية ولبنانية، إلى جانب تسهيلات لوجستية من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يُزعم أنها قدمت دعماً غير مباشر لتحركاته العسكرية.

في السياق ذاته، ظهر مقداد فتيحة، أحد أبرز قيادات الفلول المسلحة، في تسجيل صوتي منسوب إليه، حيث زعم أن القتال الذي بدأ بهدف “تحرير الساحل السوري” يتم بدعم روسي.

لكن، وبعد ساعات من فشل الهجوم العسكري، أعلنت موسكو أنها “لن تتدخل وإنما تراقب الأوضاع من بعيد”، إلا أن مصادر أكدت أن قاعدة حميميم الجوية فتحت أبوابها لاستقبال عناصر من الفلول وعائلاتهم الفارين من الملاحقات الأمنية.

وأشار فتيحة إلى أن الكرملين وافق على تقديم الدعم العسكري جواً وبراً، مشترطاً أن ينجح المقاتلون في الصمود لمدة 24 ساعة، مما قد يفتح الباب أمام دعم واعتراف دولي.

كما تحدثت تقارير عن أن خطة غياث دلا تمت بالتنسيق مع قوات منتشرة في السويداء جنوبي سوريا، إلى جانب قسد، على أن تعلن كل هذه القوات انفصالها بعد طرد القوات الحكومية من الساحل لتصبح أقاليم خارج الدولة السورية.

في وقت لاحق، رفضت السلطات الايرانية التقارير الصحفية التي تتهمها بالضلوع في دعم قوات الفلول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي “هذا الاتهام سخيف ومرفوض بالكامل، ونعتقد أن توجيه أصابع الاتهام الى إيران وأصدقاء إيران هو أمر خاطئ… ومضلل مئة بالمئة”.

إلا أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ألمح في خطاب عقب متلفز عقب تصاعد الأحداث الى ضلوع “جهات خارجية” في العنف، دون تسميتها مضيفا: “نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام الساقط ومن ورائهم من الجهات الخارجية خلق فتنة جديدة وجر بلادنا إلى حرب أهلية بهدف تقسيمها، وتدمير وحدتها واستقرارها.

وأكد أن “سوريا ستظل صامدة ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية”.

ومنذ سقوط النظام السابق، لم تُبدِ طهران أي تجاوب مع السلطة الجديدة التي أطاحت بحليفها بشار الأسد، مما أربك حساباتها وأضعف نفوذها في سوريا، التي كانت تمثل ركيزة استراتيجية لوجودها في الشرق الأوسط ومشروع تمددها الإقليمي. ويُرجح أن تلجأ إيران إلى تحريك الفوضى وتهديد الاستقرار، كما فعلت في دول أخرى بالمنطقة، مستغلة شبكاتها وعلاقاتها داخل البلاد.

تمتلك إيران نفوذاً واسعاً في المناطق التي يقطنها العلويون، ويعتقد البعض أنها استخدمت هذا النفوذ لتأجيج التوترات، ودفع بعض الفصائل نحو التمرد في محاولة لاستعادة موطئ قدم لها بعد تقلص دورها. وكثيراً ما وظّفت إيران الورقة الطائفية، مستغلة شعور بعض المجموعات بالتهميش لتبرير تدخلها وتأليب الأوضاع لصالحها.

لا يُستبعد أن تكون طهران قد شجعت بعض العناصر العلوية على التمرد، بهدف الضغط على النظام الجديد وتحقيق مكاسب سياسية، خاصة في ظل استمرار سعيها لتوسيع نفوذها في المنطقة. ويُرجَّح أن يكون تحريك التمرد العلوي جزءاً من هذه الاستراتيجية، حيث سعت إلى تشكيل قوى بديلة عن النظام الذي فقدته.

وبعد سقوط الأسد، خرج المرشد الإيراني علي خامنئي بتصريحات تدعو إلى “المقاومة ضد السلطات الجديدة”، مشيراً إلى أن هناك “شرفاء من الشباب السوري” سيقودون المواجهة. وتُرجمت هذه التصريحات لاحقاً إلى تحركات على الأرض، حيث يُعتقد أنها كانت نواة لتأسيس ما يُعرف بـ”درع لواء الساحل”.

دعوات للنفير العام

منذ أن أعلن غياث دلا تشكيل “المجلس العسكري لتحرير سوريا” وسيطرته على أرياف الساحل، تزايدت الدعوات الفردية والجماعية في عدة محافظات للنفير العام تحت شعار الجهاد. وانتشرت مقاطع فيديو توثق استجابة واسعة من آلاف المدنيين لهذه الدعوات، رغم عدم إعلان الحكومة السورية أو وزارة الدفاع “النفير”، إنما جاء الأمر استجابة من السوريين أنفسهم، للدفاع عن ما وصفه البعض بـ”مكتسبات الثورة”، خاصة مع إعلان غياث دلا سيطرته على مناطق واسعة من ريف طرطوس واللاذقية. وقد شاهدنا أرتالاً شعبية تتوجه من محافظتي حلب وإدلب نحو الساحل، كما صدرت عدة بيانات صوتية وفيديوهات من أبناء العشائر في البوكمال ودير الزور، تدعو إلى التوجه بالأسلحة نحو الساحل للوقوف بجانب القوات الحكومية.

تجاوزات بحق مدنيي “الطائفة العلوية”

وخلال الأيام التي شهدت تصاعد الأحداث في الساحل، بدأ الحديث عن انتهاكات تمارس بحق المدنيين المنتمين للطائفة العلوية في المدن الساحلية. ويبدو أن السبب الحقيقي وراء هذه التجاوزات، يعود إلى الفوضى وانفلات السلاح بيد الأفراد المنتمين سابقاً إلى الفصائل العسكرية التي أُعلن عن حلّها بعد الدعوات إلى النفير العام باسم الجهات، بالإضافة إلى القوات الأجنبية غير السورية التي أثبتت الأحداث أنها لا تزال نشطة في فصائل غير منضبطة، لا تخضع لإدارة مركزية في الجيش السوري.

هذه الفوضى العسكرية أسهمت في تصاعد العنف في الساحل، ما أدى إلى وقوع أكثر من 40 مجزرة، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وأقرت وزارة الدفاع بأن بعض التجاوزات جاءت نتيجة مشاركة مجموعات شعبية، قبل أن تتفاقم الأمور إلى ارتكاب مجازر  واسعة النطاق.

إلى جانب هذه الفوضى، برزت إشكالية أخرى تتعلق فيما يبدو بغياب الإطار المؤسساتي الصارم داخل الجيش، حيث تحركت فصائل عسكرية بين المناطق الساحلية ونفذت انتهاكات جسيمة دون وضوح الجهة التي تتبع لها أو الجهة التي أصدرت أوامر تحركاتها. وانتشرت مقاطع فيديو نُسب فيها تنفيذ المجازر إلى فرقتي “العمشات” و “الحمزات”، ما عزز اعتقاداً سائداً بين أهالي الساحل بأن “العمشات” أصبحت مرادفاً للرعب.

وفي تطور  لاحق ولافت، أصدرت قيادة “فرقة العمشات” – التي تُعرف رسمياً باسم الفرقة 62 – بياناً أكدت فيه أن مشاركتها جاءت بأوامر من وزارة الدفاع، وأنها التزمت بالمحاور المحددة لها، نافية دخولها إلى جبلة وبانياس وطرطوس، وهي المناطق الأكثر تضرراً بالمجازر. ويبدو أن البيان جاء في محاولة لتبرئة الفرقة من الاتهامات التي طالتها، خاصة بعد تشكيل الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لجنة للتحقيق في أحداث الساحل.

وأكد الشرع في خطابه أن حكومته ستحاسب أي شخص ضالع في مقتل المدنيين خلال المواجهات العنيفة الأخيرة.

وأضاف: “نؤكد أن العدالة ستتحقق بكل حزم – دون تساهل – ضد أي شخص متورط في سفك دماء المدنيين، أو أولئك الذين أضروا بشعبنا، أو أولئك الذين تجاوزوا سلطة الدولة، أو أي شخص استغل السلطة لتحقيق مكاسب شخصية”.

وألقى الشرع باللوم في العنف على “فلول الأسد”، مدعيا أنهم “يحاولون التحريض على الفتنة الطائفية”، كما اتهمهم بـ “مهاجمة المستشفيات والجيش ومؤسسات الدولة الأخرى”، وأضاف “لن نتسامح مع فلول الأسد، ولديهم خيار واحد فقط: تسليم أنفسهم للقانون على الفور”.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أنه صدر قرار رئاسي بـ”تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، استنادا للمصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي بين مكونات الشعب السوري”.

ووفقا للوكالة فإن اللجنة مكلفة بـ”التواصل المباشر مع الأهالي في الساحل ، للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم لهم، بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة”.

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على أربعة أشخاص بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في إحدى قرى منطقة الساحل، وُصفت بأنها دموية وغير قانونية.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، فقد تم تحويل المتهمين إلى القضاء العسكري المختص لمحاسبتهم وفق القانون.

ردود الفعل الدولية

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأحد، إن الولايات المتحدة تدين “الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بما في ذلك الجهاديين الأجانب، الذين قتلوا الناس في غرب سوريا في الأيام الأخيرة”.

وتابع روبيو، في بيان: “تقف الولايات المتحدة إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والأكراد، وتقدم تعازيها للضحايا وأسرهم”.

وأضاف: “يتعين على السلطات المؤقتة في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات في سوريا”.

كما هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الرئيس السوري أحمد الشرع، متهما إياه بتنفيذ ما وصفه بـ “المذابح” بحق الطائفة العلوية في سوريا.

وزعم كاتس أن “قوات الجولاني تقوم بمذابح ضد العلويين في سوريا، الجولاني خلع الجلباب وارتدى بدلة وقدم صورة معتدلة، والآن خلع القناع وكشف عن وجهه الحقيقي: جهادي من مدرسة القاعدة الذي يرتكب فظائع ضد السكان المدنيين”.

وربط كاتس بالأحداث التي تجري في منطقة الساحل السوري، قائلا: “إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أي تهديد قادم من سوريا. سنبقى في مناطق الأمن وفي جبل الشيخ ونحمي مستوطنات الجولان والجليل”.

وأضاف: “سنحافظ على جنوب سوريا خالياً من الأسلحة والتهديدات ونحمي السكان الدروز الذين يعيشون هناك – من يمس بهم سيتعرض لنا”.

ودعت الخارجية الفرنسية، في بيان، “السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل (ملابسات) هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها”.

كما قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، إنه يقع على عاتق الحكومة الانتقالية في سوريا، مسؤولية منع وقوع مزيد من الهجمات، والتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها، كما حضَّت في بيانها بشدة كل الأطراف على إنهاء العنف.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: “نعبر عن قلقنا الشديد إزاء التقارير عن العنف وانعدام الأمن في مختلف المناطق السورية، وندين استهداف المدنيين وأي إجراءات عنيفة في سوريا”.

وأضاف: “الانتهاكات بحق الأقليات في سوريا تجرح مشاعر الرأي العام وتعتبر اختبارا حقيقيا لحكام سوريا”، معربا عن أمله بأن “يتوقف العنف لأنه يزيد من تعقيد الوضع ويخدم مصالح أطراف لا تنوي الخير لسوريا”.

وكان من اللافت اتفاق كل من واشنطن وموسكو  في مشهد غير معتاد في الدبلوماسية الدولية على عقد جلسة مشاورات مغلقة وعاجلة في مجلس الأمن الدولي تحت عنوان “أحداث الساحل السوري”. واتفق أيضاً أن يتم عقدها بشكل عاجل، الإثنين 10 مارس!

وكانت قد أوضحت مصادر دبلوماسية أن طبيعة هذه الجلسة لا تتيح إمكانية إصدار أو التصويت على أي قرارات، مع التأكيد على أن الهدف ليس المساس بالقرار الأممي 2254 المتعلق بالحل السياسي في سوريا.

كما وصل وفد أممي إلى الساحل السوري، وزار قرى وبلدات في ريفي اللاذقية وطرطوس، لتقصي الحقائق بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية، وسعى الوفد أيضا لجمع كافة المعلومات بخصوص ما وقع إثر هجمات فلول النظام.

كيف انتهت أحداث الساحل؟

وفي 10 مارس/آذار، أعلنت وزارة الدفاع استكمال العمليات العسكرية ضد فلول نظام الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، مؤكدة استعادة الأمن في المناطق التي شهدت توترات أمنية خلال الأيام الماضية.

وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أوضح المتحدث باسم الوزارة العقيد حسن عبد الغني أن القوات الحكومية نجحت في تطهير عدد من المناطق الاستراتيجية، بما في ذلك بلدة المختارية والمزيرعة والزوبار في اللاذقية، والدالية وتعنيتا والقدموس في طرطوس، مما أدى إلى تفكيك الخلايا المسلحة وإنهاء التهديدات الأمنية.

وقال عبد الغني:”مع هذا الإنجاز، نعلن رسمياً انتهاء العملية العسكرية التي استهدفت فلول النظام السابق، وتأمين المناطق المتضررة، مما يتيح استئناف العمل في المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين.”

وأشار المتحدث إلى أن قوات الأمن تمكنت من احتواء الهجمات التي شنتها فلول النظام السابق، وإبعادها عن المناطق الحيوية، مؤكداً أن الطرق العامة والمرافق الأساسية باتت مؤمنة بالكامل.

كما شدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الإجراءات الأمنية لضمان الاستقرار، ومنع أي محاولات مستقبلية لإثارة الفوضى أو إعادة تنظيم الخلايا المسلحة.

وأضاف عبد الغني أن الوزارة وضعت خططاً جديدة لتعقب العناصر الفارة ومنع إعادة تشكيل أي تهديد أمني، مع منح لجنة التحقيق صلاحيات كاملة للكشف عن ملابسات الأحداث ومحاسبة المسؤولين عنها.

خاتمة

وتعد أحداث الساحل السوري، والتي جرت بعد 3 أشهر من سقوط نظام بشار الأسد، أحداثاً متوقعة ضمن المرحلة الانتقالية كنتيجة حتمية لعدم قبول فكرة التغيّر الحاصل في البلاد من قبل بعض الجهات في الداخل وعلى رأسهم القادة العسكريين السابقين في جيش بشار الأسد المنتمين للطائفة العلوية.

 ويمكن أن ترتقي الأحداث الأخيرة إلى “محاولة انقلابية” فاشلة، أو يمكن أيضاً تسميتها “محاولة انفصالية”، دعمتها جهات دولية مثل روسيا وإيران وإسرائيل بأشكال مختلفة، بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي، وفتح الباب مشرّعاً على سيناريوهات التقسيم.

إلا أن النجاح بإفشالها من قبل القوات التابعة للحكومة السورية، واستعادة السيطرة على جميع المناطق الحيوية التي احتلتها فلول الأسد، والأداء القيادي الواثق والمتزن من قبل أحمد الشرع شخصياً، ثبَّت أركان الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع داخلياً، وهو ما تم تطويره سياسياً من خلال الاتفاق المفاجئ الموقع بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية بعد أيام من الأحداث (سنأتي على ذكر تفاصيله لاحقاً خلال النشرة)، والاتفاق أيضاً مع الدروز في السويداء في اليوم التالي، مما عزل قوى الفلول بمفردها داخلياً.

في الوقت نفسه زاد هذا الأمر من زخم الشرعية الدولية للحكومة الوليدة، مستمدة من  نجاحها في بسط سيطرتها على كامل التراب السوري، وإيقاف أي محاولات لزعزعة الاستقرار ، مما يؤهلها لحكم الدولة وتجنيبها الدخول في أتون الفوضى، كما أنه أجهض أية محاولات دولية قد تكون موجودة لانتهاز الفرصة والتدخل في الشأن السوري بحجة دعم الأقليات.

اتفاق جديد لدمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية

وقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي، يوم الاثنين، اتفاقاً يقضي بدمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ضمن إطار الدولة السورية، وفقاً لما أعلنته الرئاسة السورية.

وبحسب مصدر من “قسد”، فإن الاتفاق يتضمن بنوداً سيتم تنفيذها على الفور، بينما تتطلب بنود أخرى متفق عليها أيضاً لكن تحتاج تشكيل لجان متخصصة ودراسات للتفاصيل، ولإيجاد آليات مناسبة لتطبيقها.

بنود التنفيذ الفوري

• عودة المؤسسات الحكومية إلى مناطق شمال شرق سوريا، بما في ذلك دوائر الهجرة والجوازات والسجل المدني.
• تسليم المعابر الحدودية مع العراق وتركيا إلى الحكومة السورية الجديدة.
• تأمين عودة المهجّرين إلى مناطق عفرين، تل أبيض، ورأس العين، حيث يقدَّر عددهم بأكثر من 300 ألف شخص.

البنود التي تحتاج إلى مناقشات ولجان

• دمج “قسد” في الجيش السوري الجديد، حيث تطالب القوات الكردية بالاندماج ككتلة موحدة وليس كأفراد.
• تشكيل لجنة لدراسة وضمان حقوق الشعب الكردي ضمن الدستور السوري.
• مناقشة مستقبل المؤسسات التعليمية التابعة للإدارة الذاتية، بما في ذلك المدارس والجامعات.
• تحديد آلية إدارة قطاع النفط والغاز، وسبل التنسيق بين الحكومة والإدارة الذاتية.
• وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع معتقلي “داعش” والمخيمات الخاضعة لسيطرة “قسد”.

تفاصيل الاتفاق

جاء في البيان الصادر عن الرئاسة السورية أن الاتفاق ينص على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا تحت إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز. كما أكّد الاتفاق على دعم جهود الدولة السورية في مكافحة فلول النظام السابق وكافة التهديدات التي تمس الأمن الوطني.

كما شدد البيان على أن “المجتمع الكردي يعد جزءاً أصيلاً من الدولة السورية، التي تضمن له حق المواطنة وكافة حقوقه الدستورية”، مع التأكيد على رفض أي محاولات للتقسيم أو نشر خطاب الكراهية بين مكونات الشعب السوري.

وينص الاتفاق على ضرورة تشكيل لجان تنفيذية تعمل على تطبيقه بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري. (انظر)

وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أميركياً على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا، حيث تتركز أهم حقول النفط والغاز في البلاد.

وكانت “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تعد الجناح العسكري للإدارة الذاتية، قد لعبت دوراً رئيسياً في الحرب ضد تنظيم “داعش”، ونجحت في إنهاء سيطرته على آخر معاقله عام 2019. (سكاي نيوز)

ويعد الاتفاق الذي جاء مفاجئاً نظراً لعدم الإعلان عن أي لقاء سوف يجمع الشرع وعبدي، وسط التوترات الأخيرة التي شهدها الساحل السوري والتي كان من الممكن أن تفضي إلى سيطرة فلول الأسد على المناطق الغربية من سوريا وإعلانها إقليماً مستقلاً، مما يفتح الباب على مصراعيه لتقسيم الدولة السورية. خاصة وأن مصادر إعلامية كانت قد تحدثت عن تعاون جمع فلول الأسد مع قوات قسد وتنسيق لإعلان الانفصال في حال نجح الفلول في مخططهم الانقلابي.

ولم يكن لينجح توقيع الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد لولا المتغيرات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المتغيرات الداخلية على الساحة السورية.

فداخلياً، أدى فشل الانقلاب في الساحل إلى إعادة ترتيب الأوراق عند قسد، خاصة وأن الأسابيع والأشهر الماضية شهدت نوعاً من التجاذبات بين الطرفين.

إقليميا، فإن دعوة عبدالله أوجلان من محبسه في جزيرة أميرلي التركية إلى حزب العمال الكردستاني لإلقاء سلاحه والبدء بمفاوضات مع الحكومة التركية ربما كان جزءاً من هذه التطورات، خاصة مع تأكيد بعض المصادر وعلى رأسها المتحدث باسم العلاقات الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم أن رسالة أوجلان إلى الفصائل الكردية في تركيا وسوريا على حد سواء، متوافقة مع التطورات الأخيرة.

أما دولياً فإن خشية قسد على مستقبلها بعد تلويح ترامب بإيقاف الدعم عنها، ودخول الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من المفاوضات بينها وبين الحكومة السورية، فضلاً عن التوجه العام لإدارة ترامب بتقليل تواجد القوات الأمريكية في الخارج، سرع في عملية عقد الاتفاق.

بعد قسد.. اتفاق بين الحكومة ومشيخة السويداء

شهدت دارة الرئاسة الروحية لمشيخة العقل في قنوات (الدروز) اجتماعاً تنظيمياً وإدارياً، بمباركة الرئيس الروحي “للمسلمين الموحدين”، الشيخ حكمت الهجري، وحضور محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور.

وشارك في الاجتماع عدد من الأعضاء الذين مثلوا السويداء خلال مؤتمر الحوار الوطني، حيث تم بحث الأوضاع الحالية في المحافظة.

بنود وثيقة التفاهم

صدَّر الاجتماع محضر تفاهم توافق عليه الحاضرون، ونص على التزام الدولة بتنفيذ عدة بنود بالتعاون مع أبناء محافظة السويداء.

وتعهدت الإدارة السورية الجديدة بتفعيل الضابطة العدلية بشكل فوري لتعزيز الأمن والعدالة في المحافظة. كما سيتم تفعيل الملف الشرطي والأمني تحت إشراف وزارة الداخلية لضمان السيطرة الأمنية.

في حين سيتم تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة ضمن وزارة الدفاع، بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الإدارة السورية بصرف كافة الرواتب المتأخرة للموظفين بشكل فوري.

وسيتم إعادة النظر في حالات جميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ 12/8، ومنح أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفياً قبل هذا التاريخ.

وتعهدت الإدارة السورية أيضاً بإصلاح المؤسسات التابعة لها مالياً وإدارياً، والإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين.

كما سيتم الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة. كما سيتم إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وإيجاد البديل.

ومن المقرر أن يتم اتخاذ مبنى الحزب سابقاً كمقر رئيسي للجامعة. وأخيراً، سيتم اعتبار الموقعين على هذه البنود لجنة متابعة لتنفيذها، مع استمرار التشاور لإيجاد حلول لأي مستجدات.

 أكد مصدر من الرئاسة الروحية للسويداء أن وثيقة التفاهم الصادرة عن الاجتماع هي سلسلة من الطلبات للإدارة الجديدة، وليست اتفاقاً نهائياً، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأضاف المصدر أن البنود الصادرة عن وثيقة التفاهم هي مجموعة طلبات تعهد موفد الإدارة بأن تلتزم الدولة بتنفيذها، مع استمرار المفاوضات حول ملفات عديدة أخرى.

يُعتبر هذا الاجتماع ووثيقة التفاهم خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الإدارة السورية الجديدة والمجتمع المحلي في السويداء، بهدف تحقيق الاستقرار والأمن في المحافظة.

ويأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار في المناطق التي تشهد توترات أمنية، بما يعكس رغبة في تحقيق السلام والأمن في سوريا. (هاشتاج سوريا)

أحمد الشرع: لن نتهاون في محاسبة مرتكبي جرائم القتل الجماعي

قال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي لها الرئيس المخلوع بشار الأسد تشكل تهديدا لجهوده للم شمل البلاد التي مزقتها الحرب، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها، حتى لو كانوا “أقرب الناس” إليه.

وفي أول مقابلة يجريها مع وكالة أنباء عالمية بعد أربعة أيام من الاشتباكات العنيفة بين أفراد من الطائفة العلوية وقوات أمن تابعة للحكومة، حمل الشرع جماعات موالية للأسد يدعمها أجانب مسؤولية إشعال الأحداث الدامية لكنه أقر بأن أعمال قتل انتقامية وقعت في أعقاب ذلك.

وكان الشرع يتحدث لرويترز من القصر الرئاسي في دمشق حيث مقر إقامة الأسد حتى أطاحت به قوات يقودها الشرع في الثامن من ديسمبر كانون الأول مما أجبره على الفرار إلى موسكو.

وقال الشرع “سوريا نحن أكدنا أنها دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه على الجميع”.

وأضاف أن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية تشكل تهديدا لجهوده للم شمل البلاد التي مزقتها الحرب، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها حتى لو كانوا “أقرب الناس” إليه

وذكر أنه “نحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام وما وصلنا إلى دمشق إلا نصرة للناس المظلومين… لا نقبل أن يكون هنا قطرة دم تسفك بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب. مهما كان حتى لو كان أقرب الناس إلينا وأبعد الناس إلينا. لا فرق في هذا الأمر. الاعتداء على حرمة الناس، الاعتداء على دمائهم أو أموالهم، هذا خط أحمر في سوريا”.

وفي مقابلة تناولت العديد من الملفات، قال الشرع أيضا إن حكومته لم تجر أي اتصالات مع الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. وكرر مناشدة واشنطن رفع العقوبات التي فرضتها على دمشق في عهد الأسد.

وطرح أيضا احتمال استعادة العلاقات مع موسكو التي دعمت الأسد طوال الحرب وتحاول الاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين مهمتين في سوريا.

ورفض الشرع انتقادات إسرائيل التي استولت على أراضٍ في جنوب سوريا منذ الإطاحة بالأسد. وقال إنه يسعى إلى حل الخلافات مع الأكراد، بما في ذلك من خلال الاجتماع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها واشنطن منذ فترة طويلة.

وحمل الشرع وحدة عسكرية سابقة موالية لشقيق الأسد وقوى أجنبية مسؤولية اندلاع العنف في الأيام الماضية، لكنه أقر بأن “أطرافا عديدة دخلت الساحل السوري وحدثت انتهاكات عديدة”.

وقال إن ذلك “أصبح فرصة للانتقام” من مظالم مكبوتة منذ سنوات، لكنه أضاف أن الوضع جرى احتواؤه إلى حد كبير منذ ذلك الحين.

وذكر الشرع أن 200 من أفراد قوات الأمن قتلوا في الاضطرابات، في حين رفض الإفصاح عن إجمالي عدد القتلى في انتظار التحقيق الذي ستجريه لجنة مستقلة أعلن عنها أمس الأحد قبل المقابلة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو جماعة تراقب الحرب مقرها بريطانيا، إنه حتى مساء أمس الأحد قُتل ما يصل إلى 973 مدنيا علويا في هجمات انتقامية، بعد اشتباكات قُتل فيها أكثر من 250 مقاتلا علويا وما يزيد على 230 من أفراد قوات الأمن.

“يضيق قلبي في هذا القصر”

كان صوت الشرع (42 عاما)، وهو ابن لرجل ينتمي للتيار القومي العربي، يتجاوز بالكاد حد الهمس في بعض الأحيان خلال المقابلة التي أجريت معه بعد منتصف ليل أمس.

وقال الشرع “بصراحة، يضيق قلبي في هذا القصر. في كل زاوية منه، استغرب كيف خرج كل هذا الشر منه تجاه هذا المجتمع”.

والاضطرابات في الأيام القليلة الماضية، التي تعد أشد موجات العنف دموية منذ الإطاحة بالأسد، أكبر انتكاسة له في سعيه للحصول على الشرعية الدولية، لرفع العقوبات الأمريكية وغيرها من العقوبات الغربية بالكامل وتأكيد حكمه على بلد مزقته حرب استمر نحو 14 عاما.

ودخلت قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، التي كان يرأسها الشرع، دمشق متعهدة بإقامة نظام حكم يشمل كل مكونات المجتمع السوري من السنة والعلويين والدروز والمسيحيين والشيعة والأكراد والأرمن، في حين حاول تهدئة المخاوف الداخلية والخارجية بشأن خلفيته الإسلامية.

وسرعان ما استقبل عددا كبيرا من الشخصيات الأجنبية الكبيرة، وقام، إلى جانب دائرته المقربة، بجولة في المنطقة لحشد الدعم.

لكن بعد ثلاثة أشهر، حلت المخاوف بشأن التحديات الهائلة المتزايدة في الداخل محل الفرحة بالإطاحة بالأسد إلى حد كبير.

وكرر مناشدة واشنطن رفع العقوبات التي فرضتها على دمشق في عهد الأسد.

فلا يزال الاقتصاد في حالة يرثى لها ولا تزال أجزاء كبيرة من البلاد بما في ذلك المناطق الشمالية الشرقية الغنية بالنفط خارجة عن سيطرة الحكومة، كما تبنت إسرائيل نبرة تهديد متزايدة مدعومة بضربات جوية وتوغلات وسيطرة على أراض.

وأقر الشرع بأن العنف الذي شهدته الأيام الماضية يهدد بعرقلة مساعيه للم شمل سوريا.

وقال الشرع “الحدث الذي حصل من يومين سيؤثر على هذه المسيرة… وسنعيد ترميم الأوضاع إن شاء الله بقدر ما نستطيع”.

ولتحقيق هذه الغاية شكل الشرع “لجنة مستقلة”، وهي أول هيئة يشكلها تضم علويين، للتحقيق في عمليات القتل في غضون ثلاثين يوما وتقديم الجناة للمساءلة.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة ثانية للمحافظة على السلم الأهلي والمصالحة بين الناس “لأن الدم يأتي بدم إضافي”.

ورفض الشرع الرد على سؤال حول ما إذا كان المقاتلون الأجانب أو الفصائل الإسلامية المتحالفة الأخرى أو أفراد قوات الأمن الحكومية تورطوا في عمليات القتل الجماعي، وقال إن الأمر متروك للتحقيق.

وتداول سوريون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مروعة لعمليات إعدام نفذها مقاتلون، وتحققت رويترز من بعضها بما في ذلك مقطع يظهر ما لا يقل عن 20 قتيلا في إحدى البلدات.

وقال الشرع إن لجنة تقصي الحقائق ستفحص اللقطات.

ولفت إلى أن موالين للأسد ينتمون إلى الفرقة الرابعة للجيش السوري التي يقودها ماهر شقيق بشار الأسد، وقوة أجنبية متحالفة هم من أشعلوا فتيل الاشتباكات يوم الخميس لإثارة الاضطرابات وخلق الفتنة الطائفية “لكي يصلوا إلى حالة من زعزعة الاستقرار والأمان في داخل سوريا”.

ولم يحدد القوة الأجنبية، لكنه أشار إلى الأطراف التي خسرت من الواقع الجديد في سوريا، في إشارة واضحة إلى إيران حليفة الأسد منذ فترة طويلة، التي لا تزال سفارتها في دمشق مغلقة.

“سوريا بابها مفتوح للتواصل”

قال الشرع إن الأمن والازدهار الاقتصادي مرتبطان بشكل مباشر برفع العقوبات الأمريكية التي فرضت على نظام الأسد.

وأوضح بالقول “فلا نستطيع أن نقوم بضبط الأمن في البلد والعقوبات قائمة علينا”.

لكن لم يحدث أي اتصال مباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ما يقرب من شهرين منذ بداية ولايته، وسط شكوك حول انتماء الشرع في السابق لتنظيم القاعدة.

وردا على سؤال حول السبب في ذلك قال “الملف السوري يعني ليس على قائمة أولويات الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد هذا السؤال يجب أن يوجه لهم. سوريا بابها مفتوح للتواصل”.

في الوقت نفسه، تجري سوريا محادثات مع موسكو بشأن وجودها العسكري في القاعدتين العسكريتين الاستراتيجيتين في البحر المتوسط، قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية.

وقال الشرع إن موسكو ودمشق اتفقتا على مراجعة كل الاتفاقات السابقة بين الدولتين، لكن لم يتوفر الوقت الكافي حتى الآن للخوض في التفاصيل.

وأضاف “لا نريد أن يكون هناك قطيعة بين سوريا وروسيا ولا نريد أن يكون التواجد الروسي في سوريا يسبب خطر أو تهديد لأي دولة في العالم ونريد أن نحافظ على هذه العلاقات الاستراتيجية العميقة”.

وأشار الشرع إلى أن العلاقات مع موسكو بالغة الأهمية، وقال” كنا نتحمل القصف ولا نستهدفهم بشكل مباشر حتى نفسح المجال ما بعد التحرير أن يكون هناك جلسات وحوار بيننا وبينهم”.

ورفض تأكيد ما إذا كان قد طلب من موسكو تسليم الأسد.

ورفض الشرع التهديدات الإسرائيلية العدائية المتزايدة ووصف تعليقات كاتس بأنها “كلام فارغ”.

وقال الشرع “هم آخر من يتحدث”، في إشارة إلى قيام إسرائيل بقتل عشرات الآلاف في قطاع غزة ولبنان على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية. (القدس العربي)

بعد أحداث الساحل السوري.. رامي مخلوف يهاجم الأسد و”الفرقة الرابعة”

هاجم رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السابق بشار الأسد، ضباط الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري، واتهمهم بتسبب الاضطرابات الأمنية الأخيرة في محافظتي طرطوس واللاذقية.

وفي بيان عبر صفحته على فيسبوك يوم الأحد، وصف مخلوف المشاهد التي وثقتها مقاطع الفيديو بأنها “مروعة”، مشيراً إلى عمليات تعذيب وذبح، حيث قال: “كيف يعذبون، يذبحون، ويطلقون النار من الأقدام إلى الرأس، ثم يتوقفون فجأة لأداء صلاة المغرب والإفطار، ليعودوا لاستئناف القتال بعد ذلك.”

وأضاف مخلوف أن “عائلات بأكملها تم إبادة أفرادها، ووصل عدد الشهداء إلى نحو 6000 شهيد وأكثر من 13000 جريح، فيما تُركت الجثث في الشوارع ومُنع دفنها”.

كما أشار إلى أن الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة للنظام وأنصار الأسد أسفرت عن مقتل 642 شخصاً، وفقاً لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وتوجه مخلوف بالحديث إلى بشار الأسد، قائلاً: “ألم تكتفِ بتدمير البلاد وتقسيمها، وتدمير جيشها واقتصادها، وتجويع شعبها؟ ثم هربت بأموال كانت كفيلة بحل أزمة الفقر والجوع في البلاد.”

واستمر مخلوف في انتقاد الفرقة الرابعة، مشيراً إلى ضباطها، قائلاً: “ماذا فعلتم بأهلنا في الساحل؟ ألم تتاجروا بدمائهم؟ لم تتوقعوا أن تكون ردة الفعل عنيفة بعد ما فعلتموه بعناصر الأمن؟”

كما توجه مخلوف إلى أهالي الساحل السوري قائلاً: “أنا حذرت من أي تحرك قد يؤدي إلى ذبح الطائفة. نحن فداؤكم وسنبذل جهداً لإيقاف هذه المجازر.”

واختتم مخلوف منشوره بتأكيد عزمه على إعادة المدنيين والعسكريين الذين طُردوا من وظائفهم، وواعداً بأن يعود معززين ومكرمين بفضل الله.

يأتي هذا البيان بعد فترة طويلة من اختفاء مخلوف وتدهور علاقاته مع النظام السوري. وكان في عام 2020 قد تم فرض الحراسة القضائية على شركة “سيرياتيل” المملوكة له، وسط اتهامات من قبله بأن السلطات السورية استهدفت شركاته.

من جهة أخرى، أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن “الجماعات المسلحة الموالية للأسد” مسؤولة عن مقتل 315 شخصاً، بينهم 167 من قوات الأمن و148 مدنياً. (CNN)

الشرع يصدر قرارا بتشكيل مجلس الأمن القومي لمواجهة التحديات المقبلة

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، قراراً بتشكيل مجلس الأمن القومي، لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة. ويترأس المجلس رئيس الجمهورية، ويتكون من عدد من الأعضاء الرئيسيين وهم وزير الخارجية، وزير الدفاع، مدير الاستخبارات العامة، وزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين استشاريين ومقعد تقني تخصصي يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية بناءً على الكفاءة والخبرة.

ويعقد المجلس اجتماعات دورية أو حسب دعوة من رئيس الجمهورية، حيث يتخذ قراراته المتعلقة بالأمن القومي بالتشاور بين أعضائه. كما تحدد مهام وآلية عمل المجلس بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بما يتوافق مع المصلحة الوطنية العليا.

وجاء في نص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”:

بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية وانطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا، وحرصاً على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:

1- يتم تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية.

2- يتألف مجلس الأمن القومي من الأعضاء:

ا. وزير الخارجية.

2. وزير الدفاع.

3 مدير الاستخبارات العامة.

4. وزير الداخلية.

5. مقعدان استشاريان، يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية وفقاً للكفاءة والخبرة.

6. مقعد تقني تخصصي، يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية المتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة.

3-تعقد اجتماعات مجلس الأمن القومي بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء.

4- تحدد مهام مجلس الأمن القومي وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.

5- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى الجهات المعنية لتنفيذه.

اغتيال دبلوماسي سوري سابق في درعا.. من هو نور الدين اللباد؟

 اغتال مسلحون مجهولون في مدينة الصنمين بريف درعا، دبلوماسيا سوريّا سبق وأعلن انشقاقه عن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في بداية الثورة السورية.

واستهدفت العملية نور الدين إبراهيم اللباد، حيث اقتحم المسلحون منزله في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي وأطلقوا الرصاص عليه بشكل مباشر، مما أدى إلى مقتله على الفور، وكذلك مقتل شقيقه عماد اللباد.

وقال أحد أصدقاء الدبلوماسي السابق، دون الكشف عن اسمه للجزيرة نت، إن هدف اغتياله في هذه المرحلة، وبعد أسبوعين من عودة اللباد إلى سوريا بعد غياب دام 12 عاما، هو “الإبقاء على الأوضاع في مدينة الصنمين متوترة، وذلك بعد الحملة الأمنية التي شهدتها المدينة ضد فلول النظام وتنظيم الدولة قبل أيام”.

ووضح أن اللباد من الشخصيات المتوافق عليها في الصنمين، “نظرا لسمعته الطيبة بين الأهالي وما قدمه للمدينة في بداية الثورة في مارس/آذار 2011″، وأن “بقاءه على قيد الحياة قد يشكل حالة من التفاهم وتقارب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة في المدينة، وهو ما لا يريده من أقدموا على اغتياله”.

وحمّل مسؤولية قتل اللباد داخل منزله لقوى الأمن العام، “لأنها تركت مدينة الصنمين بدون حماية مشددة بعد أيام من انتهاء الحملة الأمنية التي لم تتمكن خلالها من إلقاء القبض على المطلوبين بعد هروبهم إلى خارج المدينة ليلا”.

من هو اللباد؟

حصل اللّباد على درجة دكتوراه في الأدب الفرنسي وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة السوربون بباريس، وشغل منصب وزير مفوض في وزارة الخارجية السورية.

وعمل اللباد في عدة سفارات، منها بغداد وباريس وطرابلس وصنعاء وبنغازي، كما عمل في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية ضمن إدارة المراسم والبروتوكول والترجمة.

وانشق اللباد عن النظام السوري السابق في أبريل/نيسان 2013 رافضا استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وعلى إثر ذلك، تم تعيينه ممثلا للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في فرنسا.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر 4 مسلحين يستقلون دراجتين ناريتين توقفت أمام منزل اللباد، ودخل اثنان منهم ونفذا عملية الاغتيال، ومن ثم عادا واستقلا الدراجتين، وغادروا المنطقة على الفور. (انظر) (الجزيرة)

المفوضية الأوروبية تدعو الإدارة السورية لمؤتمر المانحين في بروكسل

أعلنت المفوضية الأوروبية عن توجيهها دعوة للإدارة السورية الجديدة إلى مؤتمر المانحين الـ 9 بشأن سوريا في 17 مارس/ آذار في بروكسل البلجيكية.

جاء ذلك على لسان متحدثة المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر في مؤتمر صحفي، الاثنين.

وردت هيبر على أسئلة الصحفيين حول تغير نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الإدارة السورية من عدمه بعد الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل، ووجود تغيير في دعوة الإدارة السورية إلى مؤتمر بروكسل للمانحين في 17 مارس.

وقالت: “جميعنا مهتمون باستقرار سوريا، ومن المهم أن يتم العمل في هذا الاتجاه ولا يمكن أن يحدث هذا إلا من خلال انتقال شامل، وسيكون مؤتمر سوريا الذي سيعقد الاثنين المقبل فرصة مهمة للغاية لمواصلة تبادل الأفكار مع المسؤولين بشأن الوضع على الأرض وفهم أفضل السبل التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها دعم سوريا”.

وعند سؤالها حول إرسال دعوة من عدمه لوزير الخارجية أسعد حسن الشيباني ممثلاً عن الإدارة السورية، قالت هيبر: “نعم، تم إرسال دعوة”.

وبحسب معلومات أولية حصلت عليها الأناضول من مصادر في الاتحاد الأوروبي، فقد تم إرسال دعوة أيضا إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور المؤتمر.

وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قد التقى بالشرع في إطار قمة جامعة الدول العربية بشأن غزة التي عقدت في القاهرة الأسبوع الماضي، وأعلن في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يتطلع إلى لقاء القيادة الجديدة في المؤتمر الذي سيعقد في بروكسل.

ويعقد الاتحاد الأوروبي مؤتمرا للمانحين لدعم سوريا في بروكسل منذ عام 2017، حيث يلتزم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بتقديم المنح والقروض لسوريا والمجتمعات المضيفة لهم في المنطقة.

ويعتبر مؤتمر العام الحالي تحت عنوان “الوقوف إلى جانب سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح”، الأول من نوعه مع مشاركة الحكومة السورية أيضاً. (الأناضول)

سفير فلسطين بسوريا: وثقنا اختفاء 1784 معتقلا بسجون الأسد

كشف السفير الفلسطيني لدى دمشق، سمير الرفاعي، عن توثيق اختفاء 1784 معتقلاً فلسطينياً في سجون نظام بشار الأسد منذ عام 2000 حتى 2024، مشيراً إلى أن العدد قد يرتفع، حيث قد توجد حالات أخرى لم يتم الإبلاغ عنها بعد.

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول بمقر السفارة الفلسطينية في دمشق، تحدث الرفاعي عن التغييرات السلبية في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا خلال آخر سنتين من حكم الأسد. وأشار إلى أن قضية السجون، خاصة سجن صيدنايا، أصبحت بارزة بعد سقوط النظام، حيث تعرض المعتقلون للتعذيب الممنهج.

الرفاعي عرض في المقابلة قائمة بأسماء المعتقلين الفلسطينيين المفقودين، وذكر من بينهم ماجد محمد شومر، المعتقل في 2013، ووسيم محمود بدران المعتقل في 2014، بالإضافة إلى طبيبين فلسطينيين اختفيا بين عامي 2013 و2014.

وأوضح الرفاعي أن السفارة تواصلت مع نظام الأسد بخصوص هؤلاء المعتقلين، لكنها لم تتلقَ إجابات واضحة، حيث كان يتم تحويلها من مسؤول إلى آخر. كما ذكر أن التقارير الدولية تشير إلى أن آلاف المعتقلين قُتلوا بشكل سري داخل سجن صيدنايا.

وفيما يتعلق بالإجراءات الرسمية الفلسطينية، قال الرفاعي إن الرئيس محمود عباس أرسل عدة وفود إلى دمشق لبحث قضايا اللاجئين والمعتقلين، لكن هذه الوفود عادت دون الحصول على معلومات عن المعتقلين المفقودين.

كما تطرق الرفاعي إلى تغييرات في سياسة النظام السوري تجاه الفلسطينيين، خاصة في قضية تملك العقارات، حيث أصبح الفلسطينيون محرومين من نقل ملكية العقارات إلى الورثة. وأضاف أن الفلسطينيين تم استثناؤهم أيضاً من حق التوظيف في مؤسسات الدولة في آخر سنتين من حكم الأسد.

وأشار إلى أن وفداً فلسطينياً برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى زار دمشق في يناير 2025، حيث تم التباحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول الأوضاع في غزة والضفة الغربية، كما أعرب الوفد الفلسطيني عن استعداده للمساهمة في إعادة إعمار سوريا.

وفيما يتعلق بمخيمات اللاجئين، قال الرفاعي إن مخيم اليرموك، الذي دمره النظام السوري، يعتبر “خزان العودة” للاجئين الفلسطينيين. وأضاف أن العديد من الفلسطينيين من أبناء المخيم عادوا للمشاركة في إعادة الإعمار، على الرغم من التدمير الكبير الذي لحق بالمخيم.

واختتم الرفاعي بالإشادة بالدور التركي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكداً أن تركيا كانت من أوائل الدول الداعمة لفلسطين، مشيراً إلى التضامن الشعبي التركي الكبير مع قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي.

الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء قواعد عسكرية جديدة في سوريا بعمق 65 كيلومترا

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإقامة مواقع عسكرية إضافية في سوريا ومنع النظام الجديد من نشر أسلحة متطورة جنوب العاصمة دمشق.

وذكرت “هآرتس”، في تقرير، أن تل أبيب ولمنع النظام الجديد من ترسيخ وجوده العسكري على طول الحدود مع إسرائيل، حددت منطقة تبعد نحو 65 كيلومترا عن السياج الحدودي يسمح فيها بوجود قوات الشرطة السورية، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأفاد المصدر ذاته أن إسرائيل ستمنع نشر أي أسلحة بعيدة المدى مثل منصات إطلاق الصواريخ، مشيرا إلى أن الجيش يستعد لإنشاء مواقع إضافية في المنطقة العازلة في الأراضي السورية.

وأشارت إلى أنه وابتداء من يوم الأحد، سيتمكن مئات السوريين من أبناء الطائفة الدرزية من الدخول والعمل في إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن قوات الجيش الإسرائيلي تستعد للبقاء لفترة طويلة في الأراضي السورية ولهذا الغرض تم تحديد “مناطق أمنية” جديدة أمام القوات العسكرية للنظام الجديد في البلاد.

منع التمركز العسكري السوري

وبتوجيه من المستوى السياسي، يتعين على قوات الجيش الإسرائيلي منع أي تمركز عسكري للقوات السورية على عمق حوالي 65 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل.

وأوضحت “هآرتس” أنه ومن السياج الحدودي إلى مسافة حوالي 5 كم إلى الشرق، تسيطر القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة حيث تعمل ثلاثة ألوية بشكل مفتوح جزئيا لمنع محاولات التسلل إلى إسرائيل.

ويمنع الجيش المدنيين السوريين من دخول هذه المنطقة، باستثناء أولئك الذين يعيشون هناك بالفعل، حيث تم تعريف المنطقة حتى حوالي 15 كم من السياج الحدودي كمنطقة أمنية، ويمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات النظام الجديد من دخولها.

وفي منطقة تبعد نحو 65 كيلومترا عن الحدود حتى الطريق الذي يربط العاصمة دمشق ومدينة السويداء الجنوبية، لن يسمح جيش الاحتلال الإسرائيلي للنظام السوري بإدخال أسلحة بعيدة المدى مثل منصات إطلاق الصواريخ أو أنظمة الأسلحة المتطورة.

والشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “لن تسمح لقوات النظام الجديد في سوريا بدخول المنطقة الواقعة جنوب دمشق”.

ومع ذلك، يعتزم جيش الاحتلال في الوقت الراهن السماح لقوات الشرطة بدخول المنطقة لمسافة أبعد من 15 كيلومترا من الحدود.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وصعود أحمد الشرع إلى السلطة، نفذ جيش الاحتلال عشرات الغارات على المواقع العسكرية سواء تلك التابعة لنظام الأسد أو النظام الحالي، بهدف إحباط أي إمكانية للتمركز العسكري في جنوب البلاد. (الشروق نيوز)

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن أن إسرائيل تمتلك سيطرة نارية وقدرة على المراقبة في سوريا، تمتد حتى العاصمة دمشق.

وذكرت القناة أن نحو 40 ألف مدني سوري يتواجدون حالياً في المناطق التي سيطرت عليها إسرائيل داخل سوريا، وسط تقديرات أمنية تشير إلى انتشار العديد من الخلايا الأمنية في المنطقة.

وأضافت التقارير أن الجيش الإسرائيلي يعتبر كل منزل سوري يحتوي على أسلحة، ما يجعله مستعداً لاحتمالية وقوع عمليات أمنية مفاجئة، مشيرة إلى أن الجيش قام بتقسيم جنوب سوريا إلى ثلاث مناطق رئيسية.
وأشارت القناة إلى أنّ هدف التقسيم المناطقي في سوريا هو منع ترسيخ سيطرة النظام الجديد. (المصري اليوم)

قراءات متباينة في روسيا بشأن تداعيات أحداث الساحل السوري

ساد الحذر والحياد في التغطيات الروسية للمواجهات الدامية التي اندلعت في الساحل السوري الأسبوع الماضي إثر تمردٍ نفذته مجموعات موالية للنظام السابق، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 800 قتيل، وفقاً لأحدث إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وقد لجأ الآلاف من المدنيين إلى قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، وسط استمرار المشاورات المغلقة في مجلس الأمن، التي أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنها تمت بالتنسيق مع واشنطن.

موقف الكرملين: استقرار سورية ضرورة إقليمية

أكد الكرملين، أمس الثلاثاء، أن روسيا تسعى لرؤية سورية “موحدة ومستقرة”، محذراً من أن أي اضطراب قد ينعكس على المنطقة بأكملها. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: “نريد أن نرى سورية موحدة ومزدهرة وصديقة، لأن أي عدم استقرار قد يؤدي إلى عواقب كارثية على الإقليم بأسره.”

وشدد بيسكوف على أن موسكو تجري اتصالات مع عدة عواصم لمناقشة الوضع في سورية، لكنه امتنع عن التعليق على مستقبل القواعد العسكرية الروسية هناك، أو على التقارير التي تفيد بلجوء مدنيين إلى قاعدة حميميم. وأكد أن روسيا تشارك المجتمع الدولي قلقه حيال تصاعد العنف، داعياً إلى إنهاء المواجهات في أسرع وقت ممكن.

قراءات تحليلية: دوافع التمرد وتداعياته

أرجع الخبير الروسي في المجلس الروسي للشؤون الدولية، كيريل سيميونوف، اندلاع المواجهات إلى تمسك بعض العناصر الموالية للنظام السابق بشعار “الأسد أو نحرق البلد”. وأوضح لـ “العربي الجديد” أن التمرد شمل فصائل طائفية تنتمي إلى وحدات النخبة مثل الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، مشيراً إلى احتمال أن يكون الحراك قد اندلع تلقائياً دون تخطيط خارجي.

كما ألقى سيميونوف باللوم على بعض مقاتلي الجيش السوري الجديد، الذين ينحدر بعضهم من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة، مشيراً إلى تورطهم في عمليات قتل جماعي خارج نطاق الأوامر العسكرية، مما يستدعي محاسبتهم وإبعادهم عن الجيش.

روسيا وإيران: مصلحة أم توريط؟

نفى سيميونوف أن تكون موسكو أو طهران وراء هذه الأحداث، معتبراً أن انهيار الدولة السورية لن يفيد إيران، بينما يقتصر دور روسيا على إيواء الفارين من القتال في قاعدة حميميم. وأشار إلى أن قوى غربية وربما إسرائيل تسعى إلى تحميل موسكو مسؤولية ما يجري لإضعاف علاقاتها بدمشق، والضغط على الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، لإنهاء الوجود العسكري الروسي في البلاد.

أما الأكاديمي السوري المعارض، محمود الحمزة، فأكد أن روسيا لم تعد تكترث لبشار الأسد وفلوله، وتسعى لتأسيس علاقات براغماتية مع السلطة الجديدة في دمشق. لكنه لم يستبعد وجود دور لقوى إقليمية مثل إيران أو إسرائيل في تأجيج الأوضاع، محذراً من محاولات لإعادة سورية إلى دائرة النفوذ الإيراني.

تأثير الأحداث على شرعية السلطة الجديدة

يرى الباحث الروسي أنطون مارداسوف أن تصاعد العنف في الساحل السوري يهدد جهود منح الشرعية الدولية للسلطة السورية الجديدة، ويزيد من صعوبة إقناع واشنطن برفع العقوبات عن دمشق. وأكد لـ “العربي الجديد” أن “هذه المجازر تضعف موقف الحكومة الانتقالية، وتجعل من الصعب الترويج لأي تخفيف للعقوبات الأميركية.”

وأشار مارداسوف إلى أن المواجهات شهدت هجمات منسقة للسيطرة على مواقع استراتيجية مثل الكلية البحرية ومطار استامو العسكري، مما أربك حسابات السلطة الجديدة. وأضاف أن موقف إيران وحزب الله لا يزال غير واضح، لكن الأولوية لدى دمشق الآن هي تفكيك الشبكات المسلحة التابعة للنظام السابق، حتى قبل مواجهة تهديدات تنظيم داعش.

مخاوف روسية من تداعيات طويلة الأمد

رغم الحذر الرسمي، حذرت وسائل إعلام روسية على تطبيق تليجرام من التأثيرات بعيدة المدى للأحداث، مشيرة إلى أن الحكومة السورية الانتقالية قد تخسر شرعيتها في نظر الأقليات، التي قد تلجأ إلى تشكيل أنظمة أمنية مستقلة بدعم خارجي.

وذهب نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، إلى حد وصف ما يجري بأنه “حرب أهلية تتخللها فتنة طائفية وعرقية”، متهماً السلطة الجديدة بـ “إقصاء فئات من المجتمع وتحويل سورية إلى دولة ذات لون واحد.”

وبينما تلتزم موسكو بموقف رسمي محايد، تنعكس في الأوساط التحليلية والإعلامية الروسية مخاوف من أن تؤدي أحداث الساحل السوري إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، وتقويض شرعية السلطة الجديدة، مع احتمال استغلال بعض القوى الإقليمية والدولية للوضع لتعزيز نفوذها في سورية. (العربي الجديد)

الجزيرة نت تكشف تفاصيل مشاركة “قسد” في هجمات فلول الأسد على الساحل السوري

كشفت مصادر أمنية سورية وعراقية لموقع “الجزيرة نت” عن مشاركة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الهجمات التي شنتها فلول النظام السابق ضد قوى الأمن والجيش السوري في مدن الساحل خلال الأيام الماضية.

وبحسب المصادر، عقدت “قسد” اجتماعات مع ضباط من الحرس الثوري الإيراني في محافظة السليمانية بكردستان العراق عقب سقوط نظام الأسد، حيث تم الاتفاق على التعاون لمنع استقرار سوريا وإظهار ضعف الإدارة الجديدة، في ظل تلاقي المصالح بين الطرفين على استمرار حالة الفوضى.

كما أكدت المصادر وجود غرفة عمليات مشتركة في مدينة الرقة، تضم ضباطاً من الحرس الثوري الإيراني وعسكريين سابقين من الفرقة الرابعة التابعة للنظام السابق، تحت إشراف “قسد”.

ورغم تشكيل وزارة دفاع جديدة ضمن الحكومة السورية بعد سقوط النظام، ترفض “قسد” الاندماج فيها، مستفيدة من سيطرتها على معظم حقول النفط والغاز، إضافة إلى مناطق تُعرف بأنها “سلة سوريا الغذائية”.

تنسيق أمني واسع وتحركات مشبوهة

ووفقاً للمصادر، فإن التنسيق الأمني بين “قسد” والحرس الثوري الإيراني ليس جديداً، لكنه ازداد في الأشهر الأخيرة، حيث تسهّل “قسد” تحركات ضباط النظام السابق الذين لجؤوا إلى مناطق نفوذ حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية لإيران في العراق، قبل انتقالهم إلى سوريا عبر السليمانية ودهوك وسنجار وقنديل.

كما كشفت المصادر العثور على إشعارات مالية في حوزة عناصر من فلول النظام السابق الذين اعتقلوا خلال عمليات التمشيط في الساحل السوري، وأظهرت هذه الإشعارات أن مصدر التحويلات المالية مدينة الرقة، ما يعزز الشكوك حول دور “قسد” في دعم تلك العناصر.

وتستغل فلول النظام السابق حالة الضعف الأمني في سوريا، حيث تمكنت من التنقل من مناطق سيطرة “قسد” إلى الساحل السوري باستخدام وثائق سفر مزورة، مما يعقّد جهود الحكومة في ضبط الأمن. وتشير المعلومات إلى أن مناطق “قسد” استقبلت نحو 2500 عنصر وضابط فروا إلى الرقة ودير الزور عقب سقوط الأسد، وانخرط المئات منهم لاحقاً في القتال ضد الجيش السوري الجديد على جبهات “سد تشرين”.

مخاوف من تصعيد أوسع

ولا تستبعد المصادر أن يتوسع التعاون بين “قسد” والحرس الثوري الإيراني ليشمل إطلاق سجناء من تنظيم الدولة الإسلامية، بهدف تأجيج الصراع ضد الإدارة السورية الجديدة، مع توفير الدعم والتسليح لهم لتنفيذ هجمات في مختلف المحافظات.

بالتزامن مع تصاعد المواجهات في الساحل، دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس مع المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” في الرقة وريف حلب، وسط مخاوف من احتمال شنّ هجوم من هذه المناطق ضد القوات الحكومية السورية.

تحالفات سابقة بين قسد وإيران

وسبق أن تحالفت “قسد” مع الحرس الثوري الإيراني ضد فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا خلال عملية “غصن الزيتون”، التي استهدفت السيطرة على مدينة عفرين شمال غرب حلب. آنذاك، شكّلت فصائل موالية لإيران ووحدات حماية عفرين التابعة لـ”قسد” غرفة عمليات مشتركة تحت اسم “عاصفة الشمال”، في محاولة لمواجهة التقدم التركي.

ومع استمرار حالة عدم الاستقرار، يبقى التساؤل مطروحاً حول مستقبل التحالفات العسكرية في سوريا، وتأثيرها على جهود إعادة بناء الدولة بعد سقوط النظام السابق.

معركة رقمية خفية.. “عربي بوست” يكشف شبكة حسابات تدعم تدخل إسرائيل في سوريا بحجة الأقليات وتؤجج التوترات الداخلية

يكشف تحليل أجراه “عربي بوست” على نحو 20 ألف تغريدة عن حملة منظمة تقودها حسابات على منصة X، بعضها إسرائيلية وأخرى مرتبطة بموالين لنظام بشار الأسد. وتهدف الحملة إلى الترويج للمزاعم الإسرائيلية حول “ضرورة حماية الأقليات” لتبرير تدخل إسرائيل في سوريا، وضخ كميات كبيرة من المعلومات المضللة لإشعال التوترات الداخلية.

يُظهر التحليل معالم هذه الحملة، وأبرز الأطراف المشاركة فيها، والأساليب المستخدمة لتضخيم انتشار بعض التغريدات بشكل مقصود، وكيف يتم التلاعب بالمعلومات بشكل ممنهج، من خلال تضخيم الادعاءات حول وجود توترات بين المكوّن السني والطوائف الأخرى، والترويج لفكرة أن الأقليات بحاجة إلى حماية إسرائيلية.

وتعمل بعض الحسابات على إعادة إنتاج سردية تبرر التدخلات الخارجية أو دعم مشاريع انفصالية، وتتضمن تغريداتها أيضاً إشارات ومزاعم بأن سوريا كانت في وضع أفضل خلال حكم الأسد.

تنقسم الحسابات التي تم تتبعها إلى 3 أقسام، والتغريدات التي تم تحليلها هي ليوم 4 مارس/ آذار 2025 فقط:

1- حسابات إسرائيلية: بعضها معروف، وأخرى مجهولة الهوية، وتساهم في نشر محتواها حسابات من اللجان الإلكترونية الإسرائيلية، وحسابات بأسماء عربية، وأخرى موالية لنظام الأسد ومعادية للتغير الذي شهدته سوريا.

2- حسابات موالية لنظام الأسد: بعضها قديم، لكنه أصبح نشطاً بعد سقوط الأسد في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024، إضافة إلى مئات الحسابات الأخرى التي أنشئت حديثاً منذ بداية 2025 وحتى يوم 4 مارس/ آذار، وتقوم هذه الحسابات بنشر أخبار مضللة وخاطئة بهدف التأجيج.

3- حسابات مجهولة: تدعم المزاعم الإسرائيلية حول “اضطهاد الأقليات” في سوريا، وضرورة حمايتهم من إسرائيل، وتلعب أيضاً دوراً كبيراً في نشر المعلومات المضللة وتأجيج الداخل السوري، بينما تزعم بعضها أن هويتها عراقية أو كردية.

تعمل هذه الحسابات المجهولة كحلقة وصل، حيث تعيد نشر محتوى حسابات إسرائيلية وأخرى موالية للأسد، مما يسهم في تضخيم تغريدات محددة وتعزيز انتشار الوسوم (الهاشتاغات) بهدف إيصال هذه السرديات إلى نطاق أوسع على منصة X.

ولفهم نوع المحتوى المشترك الذي تروج له الأطراف الثلاثة لشبكة الحسابات التي نتحدث عنها، تم التحليل من خلال التغريدات الوسوم التي استخدمتها هذه الحسابات في تغريداتها عن سوريا، ونشرت الحسابات وسوماً تدعو إلى تقسيم سوريا، مع تركيز خاص على محافظات الساحل السوري.

كما كررت وضخّمت نشر مزاعم بوجود “إبادة للعلويين”، إلى جانب وسوم مرتبطة بالدروز وإسرائيل، فضلاً عن أخرى تستهدف الإدارة السورية الجديدة عبر نشر أخبار مضللة عنها.

تضخيم نشر تغريدات حسابات محددة على X

لإيضاح كيفية تضخيم تغريدات حسابات معينة وزيادة انتشارها على شبكات التواصل الاجتماعي، أنشأنا تصويراً مرئياً للتغريدات والحسابات الناشرة لها، يُظهر كيف يتم نشر تغريدات حسابات معينة ثم تضخيم محتواها عبر تكثيف إعادة النشر وكتابة التعليقات من قِبَل شبكة واسعة من الحسابات ، مما يسهم في تعزيز وصول المحتوى إلى جمهور أوسع.

يكشف التحليل البصري أيضاً عن التداخل الواضح بين شبكات الحسابات الثلاث، حيث تلعب بعض الحسابات دوراً محورياً في نشر المحتوى، وتتلقى تفاعلات مكثفة خلال فترات قصيرة، ما يشير إلى دور الحسابات الوهمية أو الآلية (Bots) في تعزيز انتشار الرسائل المستهدفة.

هذا التضخيم لا يتم بشكل عشوائي دائماً، بل يعتمد على استراتيجية محددة تهدف إلى التلاعب بالنقاش العام، وإيصال رسائل معينة إلى شريحة أوسع من المستخدمين، مما يخلق انطباعاً زائفاً بوجود دعم كبير للأفكار التي تروِّج لها التغريدات.

ومن خلال تحليل الروابط بين الحسابات في هذا التصوير، تبيَّن أن هناك شبكة تعمل على إعادة نشر المحتوى الإسرائيلي والمناصر لنظام الأسد، والذي يتضمن شائعات وأخباراً مضللة تؤجج الشارع السوري.

تركيا

أردوغان: ندين استهداف وحدة سوريا واستقرارها ونرحب بمواقف الشرع

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا تدين بأشد العبارات كل هجوم يستهدف وحدة سوريا واستقرارها وسلمها الاجتماعي معرباً عن ترحيبه برسائل الرئيس السوري أحمد الشرع التي تتسم بالاعتدال والتهدئة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: “تركيا تدين بأشد العبارات كل هجوم يستهدف وحدة سوريا واستقرارها وسلمها الاجتماعي وكل أعمال الإرهاب والتخويف”.

وأضاف: “نرحب بالرسائل الحازمة للرئيس السوري والتي تتسم بالاعتدال والتهدئة وتؤكد على عزم الحكومة على معاقبة الخارجين عن القانون”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن الأحداث في منطقة الساحل السورية أصبحت تحت السيطرة إلى حد كبير مع التدخل الفعال لقوات الحكومة السورية، مستدركاً بأن الوضع على الأرض لا يزال حساساً.

وشدد أن تركيا تتخذ التدابير لضمان عدم حدوث أي تطور ضدها، داعياً السلطات السورية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتهدئة الأجواء بشكل سريع.

كما أكد أردوغان أن تركيا لن تسمح أبداً بإعادة رسم الخرائط في سوريا، مبيناً أن من ينظر إلى سوريا ولا يرى فيها إلا الطوائف والمذاهب والأعراق فهو حبيس التعصب الأعمى.

وأردف: “لا نولي أي اهتمام للانتماء العرقي أو الديني أو المذهبي لأحد سواء في العراق أو سوريا أو لبنان أو أي من الدول الأخرى في المنطقة”.

ولفت أردوغان إلى أن السوريين لأول مرة يقضون شهر رمضان بدون الخوف من نزول القنابل عليهم بعد 14 عاماً من الظلم.

وأعرب أردوغان عن تمنياته الصادقة بأن يكون رمضان هذا العام وسيلة للأخوة والسلام والهدوء في تركيا والمنطقة بأسرها وخارجها.

وأضاف: “كلما دعونا إلى السلام والاستقرار للجميع، لا تتوقف بؤر القوة التي تغذي نفسها من عدم الاستقرار في العالم الإسلامي عن تحركاتها، إذ تُبذل محاولات لإثارة الصراعات والتوترات والفوضى، تارةً عبر الانقسامات العرقية، وتارةً عبر الخلافات المذهبية أو الدينية”.

وأردف: “شهدنا أحدث مثال على ذلك في جارتنا سوريا، في الأعمال الإرهابية التي قام بها محرضون من فلول النظام القديم بهدف خلق صراع طائفي”.

وتابع: “فقد منسوبون بالجيش السوري وعدد كبير من المدنيين حياتهم في الأحداث التي اندلعت في مناطق البلاد التي تعيش فيها الأقليات على وجه الخصوص، ومع الأسف من بينهم إخواننا استشهدوا غدرا وهم خارجون من صلاة التراويح”.

وأكد أردوغان أن الشرع ينتهج سياسة شاملة منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 دون الوقوع في “فخ الانتقام”، وقال: “إذا استمرت هذه القوة في التزايد، فستفسد المكائد ضد سوريا”.

وتمنى الرئيس التركي أن تنعم سوريا في أقرب وقت ممكن بالسلام والاستقرار الدائمين اللذين تتوق إليهما منذ عقود.

وأعرب عن ثقته أن الشعب السوري بأسره “سواء كانوا عربا أو تركمان أو أكرادا أو دروزا أو نصيريين، سيتصرفون بحكمة ولن يعطوا الفرصة لمن يريدون تمزيق بلدهم وجره إلى مستنقع عدم الاستقرار”.

وانتقد أردوغان من التزموا الصمت على مدار 14 عاماً بينما كان الأطفال الأبرياء يقتلون بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية في سوريا، مؤكداً أن أولئك لا يمكنهم اليوم تجاوز حدودهم.

وأكد أردوغان أن “كل من يدعم الظالم فقط بسبب مذهبه يفقد كل قيمه الإنسانية”، وقال: “نحن لم نكن كذلك ولن نكون، نقف اليوم في نفس المكان الذي وقفنا فيه عندما قُتل مليون سوري على يد نظام البعث”.

وشدد على أن الحكومة التركية “نجحت في اختبار الأخوة بنجاح باهر” في سوريا وغزة، مطالباً المعارضة فيما يخص أحداث سوريا أن تتصرف بمسؤولية تجاه هذه القضية الحساسة، وأن تتوقف عن “صب الزيت على النار”.

وأوضح أن سوريا مثل تركيا دولة حرة نالت استقلالها بدماء الشهداء.

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، لفت إلى أنه “بات من الممكن اليوم فهم قيمة الموقف التركي المتوازن والثابت والمبدئي في الحرب بين منذ اليوم الأول”.

وذكر أن تركيا أكدت في كل فرصة أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم أبداً بدون روسيا أو بدون أوكرانيا، معرباً عن تمنياته أن يفهم الأوروبيون دور تركيا الجديدة في إعادة تشكيل العالم ويحددوا استراتيجياتهم وفقاً لذلك.

من جهة أخرى، أعرب أردوغان عن رغبته تركيا تطوير علاقاتها مع الاتحاد عبر منظور يركز على هدف حصولها على العضوية الكاملة.

وفي الشأن الداخلي، أوضح أردوغان أن الدخل القومي تجاوز 1.3 تريليون دولار والدخل الفردي أكثر من 15 ألف دولار، مشدداً أن تركيا ستحقق نمواً أقوى اعتمادا على الاستثمار والتصدير.

وأشار أردوغان أن حكومته تلقت أخباراً مبشرة فيما يخص الاقتصاد، مبيناً أن تركيا احتلت المركز الرابع بين دول مجموعة العشرين في النمو بنسبة 3.2 بالمئة عام 2024.

وأكد أن الحكومة أوجدت أكثر من مليون فرصة عمل منذ مايو/ أيار عام 2023، لافتاً إلى أن معدل البطالة بين الرجال انخفض إلى أدنى مستوى له في التاريخ عند 6.5 بالمئة.

وقال: “أحرزنا تقدماً كبيراً في مكافحة التضخم، إذ انخفض إلى 39 بالمائة في فبراير/ شباط الماضي، وسيستمر بالانخفاض”. (الأناضول)

نائب أردوغان: فلول النظام البائد لن يتمكنوا من عرقلة التحول التاريخي لسوريا

قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، إن فلول النظام البائد في سوريا وأي كيان يتصرف خارج القانون، لن يتمكنوا من عرقلة التحول التاريخي لسوريا.

وفي بيان عبر منصة إكس، الأحد، أشار يلماز، إلى أن الأحداث التي شهدتها سوريا في الأيام الأخيرة أحزنت الجميع.

وشدد على أن الجهات التي تسعى إلى إثارة الصراع بين أفراد الشعب السوري على أساس الهويات العرقية والطائفية وتقويض استقراره، لن تنجح.

وأضاف يلماز: “فلول النظام البائد وأي كيان يتصرف خارج القانون لن يتمكنوا من عرقلة التحول التاريخي لسوريا نحو بنية سياسية شاملة”.

ولفت إلى أن محاولات إثارة الفتنة الطائفية في تركيا عبر سوريا محكوم عليها بالفشل أمام حكمة الشعب التركي وقوة دولته.

وأكد يلماز، أن تركيا ستواصل الدفاع عن أمن ووحدة وحقوق جميع مواطني جارتها سوريا من مختلف الأديان والمذاهب والهويات العرقية.

وذكر أن تحقيق الاستقرار والرخاء بسوريا في أجواء من الوحدة ليس فقط عبارة عن أمنية أخوية وإنما هي من متطلبات الأمن القومي التركي.

وأوضح يلماز، أنه كلما زادت قوة الحكومة السورية ومؤسساتها، سيتعزز استقرار البلاد أكثر.

وتابع: “إذا كان هناك من يبحث عن مذنب في الخارج إزاء الأحداث التي شهدتها سوريا، فسيكون كافياً أن ينظروا إلى الجهات التي تريد لسوريا أن تكون غير مستقرة وضعيفة”. (الأناضول)

إيران

إيران نحو الانفجار.. احتجاجات شعبية واسعة مع تصاعد الأزمات الاقتصادية والمعيشية

وصلت الأزمات داخل النظام الإيراني خلال الأشهر الماضية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تحوّلت إلى كوارث تُحاصر النظام من الداخل والخارج، يأتي ذلك مع استمرار سياسة الضغوط القصوى التي اتبعتها الإدارة الأميركية الجديدة تجاه إيران.
قانون العفاف والحجاب

في هذا الوقت لا تزال قضية النساء في إيران تمثل أحد أخطر التحديات التي يواجهها النظام. بعد تصاعد حدة الخلافات حول قانون “العفاف والحجاب” .

وفي هذا السياق، وجه 209 من نواب مجلس النظام رسالة إلى الحكومة يطالبون فيها بتنفيذ مشروع قانون “العفاف والحجاب”، وهو القانون الذي كان يشكل أزمة خانقة قبل ثلاثة أشهر وأُجبر النظام على تعليقه في أوقات سابقة.

وحذرت بعض وسائل الإعلام الحكومية من أن الوقت غير مناسب لطرح هذا القانون، معتبرةً أنه قد يؤدي إلى مخاطر أكبر على النظام، فيما أعلن بزشکیان أنه لن يقوم بتنفيذه.

إقالة ظريف

وفي وقت سابق وعلى خلفية الأزمة الاقتصادية في البلاد جرت عملية استجواب لوزير الاقتصاد وإقالته، كما أُجبر وزير الخارجية الأسبق مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف على الاستقالة بوساطة رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي.

صحيفة رسمية: لا توجد حكومة

ويستعد البرلمان لمواصلة استجواب عدد من الوزراء، فيما يصرخ بعض النواب مطالبين بتسريع وتيرة الإقالات. ومن جهتها، كتبت صحيفة “إيران” الناطقة بلسان الحكومة في عددها الصادر يوم 6 مارس بكل وضوح: “لا توجد حكومة!”.

احتجاجات شعبية واسعة

في هذا الوقت تشهد إيران موجة متصاعدة من الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، تزامناً مع انخفاض متسارع في قيمة العملة الوطنية وركود اقتصادي حاد.

وسجل سعر الدولار الأميركي ارتفاعا قياسياً ليصل إلى 95.300 تومان، بينما بلغت قيمة السبيكة الذهبية الواحدة نحو 79 مليون تومان.

ويأتي تفاقم تدهور العملة المحلية، في أعقاب تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، الرافضة للمفاوضات مع الولايات المتحدة.

وشهدت مدن تبريز، وسنندج، وهرمزجان، ومريوان، وبيجار،  احتجاجات واسعة لمتقاعدي شركة الاتصالات الذين ينظمون تجمعات أسبوعية، وتحديدا كل يوم إثنين، منذ عدة أشهر.

ورفع المحتجون شعارات تندد بالظلم الاجتماعي، وشملت مطالبهم تحديث مخصصات الرعاية الاجتماعية لعامي 2022 و2023، ومعالجة مشاكل التأمين التكميلي، ودفع مستحقات السنوات السابقة بالأسعار الحالية.

كما امتدت التظاهرات لتشمل عمال مصفاة بارس الجنوبية الرابعة، الذين احتجوا على ما وصفوه بـ “ضعف الأجور”.

وفي قطاع الصحة، تجمع ممرضون وعاملون في مستشفى مرداني آذر في تبريز، معبرين عن استيائهم من “المشاكل المعيشية والحقوقية”، مرددين شعار “صمت كل ممرض خيانة للزميل”.

وأشارت تقارير محلية إلى حالة من الركود الشديد في الأسواق التجارية، حيث وُصف الوضع في سوق “جوناباد”، شرق العاصمة طهران، بأنه “مستودع بارود ينتظر شرارة”، وفق موقع “صوت أميركا”.

وامتد الركود ليشمل أسواق الأحذية في أصفهان وأسواق مدينة أبهر في محافظة قزوين، حيث تشكو المتاجر من غياب المتسوقين، رغم اقتراب عيد النوروز وحلول شهر رمضان، وهما موسمان رئيسيان للتسوق في إيران.
انهيار الرواتب

وفي قطاع التعليم، نظم موظفو جامعة طهران تجمعاً في شارع “16 آذار”، احتجاجا على “ضعف الرواتب والتفاوت في زياداتها بين الأقسام المختلفة بالجامعة”.

ونظم متقدمون للوظائف في وزارة الجهاد الزراعي وقفة احتجاجية أمام مقر منظمة شؤون التوظيف، معبرين عن استيائهم من خفض عدد الفرص الوظيفية المتاحة.

وأكد المحتجون أن الجهات المختصة كانت قد أعلنت سابقا عن توفير 19 ألف فرصة عمل، إلا أنها اكتفت في النهاية بتعيين 10 آلاف شخص فقط، مما أدى إلى حرمان الآلاف من فرص العمل التي كانوا يأملون بها.

واعتبر محللون اقتصاديون أن استمرار الانخفاض في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، إلى جانب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، أدى إلى إفراغ جيوب المواطنين وإغلاق العديد من المتاجر على نطاق واسع. (جنوبية)

صحيفة الجريدة تكشف تفاصيل رسالة ترامب إلى خامنئي

أكد مصدر في مكتب المرشد الإيراني، لصحيفة الجريدة أن مندوب إيران في الأمم المتحدة تلقى عصر أمس الأول السبت، بتوقيت طهران، رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرشد الإيراني علي خامنئي، وتم إرسالها إلى طهران عبر البريد الإلكتروني الدبلوماسي. وكان ترامب قد صرّح، في مقابلة تلفزيونية الخميس الماضي، بأنه بعث الرسالة يوم الأربعاء، إلّا أن إيران نفت تسلُّم أي رسالة في ذلك الوقت. غير أن خامنئي ألمح مساء أمس الأول إلى وصولها، إذ قال خلال اجتماع مع رؤساء السلطات الثلاث في طهران: «إن إصرار بعض الدول المتغطرسة على المفاوضات ليس لحلّ القضايا، بل للهيمنة وفرض توقعاتها»، مضيفاً: «بالتأكيد لن تقبل جمهورية إيران الإسلامية مطالبهم».

وأفاد المصدر، الذي اطّلع على فحوى الرسالة، «الجريدة»، بأن الرئيس الأميركي عرض على خامنئي مفاوضات مفتوحة حول كل الخلافات بين البلدين، تُجرى على أعلى مستوى، أي بينه وبين خامنئي مباشرة، مبدياً استعداده لوضع العداء القديم بين البلدين جانباً والسعي لفتح صفحة جديدة.

وقال المصدر إن ترامب أطلق على نفسه في الرسالة لقب «زعيم العالم الحر»، وإن هدفه إحلال السلام في العالم، ويريد أن يدعو «زعيم إيران» للتعاون معه في هذه المهمة. وطالب الرئيس الأميركي طهران بضمانات قابلة للتحقق تؤكد أنها لن تعمل على تصنيع سلاح نووي، وأن تتخلص من الشبهات التي تشير إلى أنها ربما تسعى لبناء برنامج نووي عسكري.

وقال إنه يمكن للولايات المتحدة وخبرائها النوويين مساعدة طهران على بناء برنامج نووي سلمي في حال تم التوصل إلى اتفاق بين البلدين. كما طالب ترامب بأن تتعاون إيران مع الولايات المتحدة لبناء منطقة شرق أوسط آمنة مستقرة، وأن توقف تهديداتها المباشرة أو غير المباشرة ضد المصالح الأميركية وإسرائيل.

 ووفق المصدر، أبدى ترامب استعداده لتعليق ملحوظ للعقوبات المفروضة على إيران أو رفع بعضها إذا ما توصّل هو وخامنئي إلى اتفاق مبدئي، كما أكد أن رجال الأعمال والمستشارين الاقتصاديين الأميركيين مستعدون لمساعدة الاقتصاد الإيراني على النهوض بسرعة من الوضع المتدهور في حال اتفاق البلدين على التعاون. وعرض كذلك إعادة فتح السفارات على الفور بين البلدين، كي تكون الاتصالات الدبلوماسية بين الجانبين بشكل رسمي ومباشر، لا عبر الوساطات، في حال توصل الجانبان إلى اتفاق.

ولفت الرئيس الأميركي، في رسالته، إلى أن إيران بلد كبير وعريق، وأشاد بالشعب الإيراني وقدراته، مؤكداً أنه شخصياً يريد الخير لإيران. وختم ترامب بأنه ينتظر رداً فورياً من خامنئي على الرسالة، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق دبلوماسي يُنهي الخلافات بين الطرفين، ومشدداً على أنه لا يسعى إلى الحل العسكري أو التصعيد.

 لكنّه حذّر من أن استمرار طهران في رفض التفاوض واتخاذ خطوات «عدائية» ضد واشنطن وتل أبيب، قد يدفعه إلى اتخاذ «إجراءات مُرّة» ستكون مكلفة لجميع الأطراف، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي «مهما كان الثمن». وكان البيت الأبيض ردّ مساء أمس الأول على خامنئي، مخيّراً طهران بين حل سلمي أو ضربة عسكرية. وتحدث المصدر عن تراجع الأميركيين عن بعض مطالبهم التي وردت في رسالة سابقة تلقتها إيران من أميركا عبر بغداد، وكانت «الجريدة» قد انفردت بنشر بنودها، وأدت عملياً إلى تغيير موقف خامنئي من مؤيد للمفاوضات إلى رافض لها. ووفق المصدر، فإن الرسالة الجديدة لم تتضمن أي ذكر للبرنامج البالستي الإيراني، أو برنامج صناعة المسيّرات، أو نفوذ إيران الإقليمي، بما في ذلك حل جميع الميليشيات المسلحة التي تدعمها إيران في عدة دول بالمنطقة. ورغم ذلك، أكد المصدر أن الأميركيين قد يثيرون هذه الملفات مجدداً خلال المفاوضات.

أبوظبي تسلّم طهران رسالة من ترامب

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية ووسائل إعلام رسمية، أن أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، سلّم طهران رسالة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكان ترامب قد صرّح قبل أيام بأنه أرسل رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، تتضمن مقترحاً لإجراء محادثات بشأن اتفاق نووي جديد، محذراً من “تبعات خطيرة” في حال رفض طهران الانخراط في الحوار.

دور الإمارات في الوساطة

وفقاً لموقع أكسيوس الأمريكي، زار مبعوث ترامب الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أبو ظبي يوم الثلاثاء، حيث التقى رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، وسلمه رسالة موجّهة إلى إيران، طالباً من أبو ظبي نقلها إلى المسؤولين الإيرانيين.

وأكدت وسائل إعلام رسمية في طهران أن قرقاش اجتمع، اليوم الأربعاء، بوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، دون الكشف عن تفاصيل اللقاء.

موقف طهران

من جانبه، شدد المرشد الأعلى علي خامنئي على أن إيران لن تخضع لضغوط التفاوض تحت “مطالبات مبالغ فيها” وتهديدات.

واعتبر خامنئي دعوة الرئيس الأميركي إلى التفاوض «محاولة لتضليل الرأي العام الدولي». وقال: «نحن جلسنا وتفاوضنا، ونفس الشخص الذي يتحدّث اليوم عن التفاوض، ألغى الاتفاق الذي كان قد استُكمل، ومزّقه»، مضيفاً أن «التفاوض مع هذه الإدارة الأميركية لن يؤدي إلى إلغاء العقوبات بل سيزيدها تعقيداً». كما لفت إلى «أنهم يطرحون مطالب جديدة، والمشاكل ستزداد في ضوء مثل هذه المفاوضات»، مؤكداً «(أنّنا) لا نريد السلاح النووي، ولا نسعى إلى امتلاكه، وقد شرحنا أسباب ذلك سابقاً»، وأن «إيران لا تبحث عن الحرب، لكن إذا ارتكبت الولايات المتحدة وأذنابها حماقة ضدّنا، فالردّ الإيراني سيكون حاسماً ومؤكداً».

ورغم اتباعه سياسة “الضغوط القصوى” خلال ولايته الأولى، أبدى ترامب انفتاحه على التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران، بعد انسحابه في 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وإعادة فرض عقوبات مشددة على الاقتصاد الإيراني. وردت طهران حينها بتقليص التزاماتها النووية تدريجياً.

التصعيد النووي الإيراني

فيما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي بأن طهران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهو مستوى يقترب من العتبة اللازمة لصنع أسلحة نووية، والتي تبلغ 90%.. (الجزيرة مباشر)

وتماشياً مع الأنباء حول رسالة ترامب إلى إيران، تجري مشاورات دبلوماسية أخرى في شأن الملف النووي الإيراني، إذ أعلنت الخارجية الصينیة أن مباحثات ثلاثية تشملها وروسيا وإيران حول هذا الملف، ستُعقد في بكين يوم الـ14 مارس.

وأفادت الوزارة بأن نائب وزير الخارجية، ما جاوشو، سيرأس الاجتماع، في حين نقلت وسائل الإعلام الإيرانية المحلية، عن الناطق باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، تأكيده أن الاجتماع الثلاثي بين طهران وبكين وموسكو على مستوى نواب وزراء الخارجية، سيُعقد الجمعة المقبل في العاصمة الصينية، وسيركّز على التطوّرات المتعلّقة بالقضية النووية ورفع العقوبات، ومواضيع أخرى تهمّ الدول الثلاث، بما في ذلك التطوّرات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مسائل التعاون في إطار مجموعة «بريكس» و «منظمة شنغهاي للتعاون».

ويأتي اجتماع بكين في وقت أعلنت فيه روسيا استعدادها للتوسّط بين إيران والولايات المتحدة لتخفيف التوتّرات في شأن القضية النووية، مؤكدةً، في الوقت نفسه، معارضتها للمفاوضات في شأن القضايا غير النووية. وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن هناك مؤشرات إلى أن الولايات المتحدة تريد أن يشمل الاتفاق النووي المستقبلي مع إيران القضايا الإقليمية، وعدم دعم إيران لجماعات (المقاومة) في دول المنطقة.

وفي مقابلة نُشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية، اعتبر لافروف أن «الأمر المقلق هو أن الأميركيين، بناءً على بعض المؤشرات، يريدون أن يكون الاتفاق الجديد مشروطاً ببعض المطالب السياسية، بما في ذلك اعتماد ترتيبات يمكن التحقّق منها وتظهر أن إيران أنهت دعمها للمجموعات الحليفة لها في العراق ولبنان وسوريا وأماكن أخرى». وهي شروطٌ اعتبر وزير الخارجية الروسي أنه من غير المرجّح أن تتحقّق، مؤکداً أن موسكو لا تزال ترغب في إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. (الأخبار)

أمريكا

بسبب سياسات ترامب الاقتصادية.. انهيارات كبيرة في أسواق الأسهم الأمريكية

انخفضت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وآسيا بسبب المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي السلبي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك بعد أن قال ترامب في مقابلة تلفزيونية إن أكبر اقتصاد في العالم يمر بـ”فترة انتقالية”، عندما سئل عن احتمال حدوث ركود.

ومنذ بث هذه التصريحات الأحد، سعى كبار المسؤولين والمستشارين في إدارة ترامب إلى تهدئة مخاوف المستثمرين.

وقال تشارو تشانانا، استراتيجي الاستثمار في بنك الاستثمار ساكسو، لبي بي سي: “إن الفكرة السابقة بأن ترامب رئيس لسوق الأوراق المالية، يُعاد تقييمها”.

ففي تداولات صباح الثلاثاء، انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.7 في المئة، وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3 في المئة وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج بنسبة 1 في المئة.

وفي يوم الاثنين، خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.7 في المئة، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.1 في المئة.

وفي أكبر خسارة له منذ عام 2022، انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 4.0 في المئة عند إغلاق التداولات، وكانت هناك خسائر فادحة في أسواق أخرى، حيث شهدت أسهم التكنولوجيا أكبر الانخفاضات.

كما انخفضت أسهم تيسلا بنحو 15.4 في المئة، في حين هبطت أسهم شركة إنفيديا لصناعة الرقائق الإلكترونية بأكثر من 5 في المئة، وهبطت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، ومنها ميتا وأمازون وألفابيت.

تأتي هذه الانخفاضات بعد أن قال ترامب إن الاقتصاد الأميركي يمر بمرحلة انتقالية، وذلك بعد سؤاله عن المخاوف بشأن احتمال حدوث ركود.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز التي سُجلت الخميس وبُثت الأحد، بدا أن ترامب يعترف بالمخاوف، قائلاً: “أكره أن أتوقع أشياء مثل هذه، هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير للغاية، نحن نعيد الثروة إلى أمريكا، هذا أمر كبير”.

ومنذ بث تلك المقابلة، لم يعلق الرئيس على الاقتصاد، لكن كبار مسؤوليه ومستشاريه سعوا إلى تهدئة المخاوف.

فبعد إغلاق التداول يوم الاثنين، قال مسؤول في البيت الأبيض للصحفيين: “نرى تبايناً واضحاً بين المعنويات المتفائلة في سوق الأسهم وما نشهده فعلياً من جانب الشركات ومسؤوليها”.

وأضاف: “من الواضح أن العامل الأخير أكثر أهمية من الأول فيما يتعلق بما ينتظر الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل.”

ومع ذلك، هناك مخاوف متزايدة بين المحللين الاقتصاديين من تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار  (وهو ما يعرف في النهاية بالركود التضخمي).

وفي الأسبوع الماضي، تراجعت الأسواق الأميركية الرئيسية إلى المستوى الذي سجلته قبل فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي رحب به المستثمرون في البداية بعد أن عقدوا الآمال على خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية.

ويخشى المستثمرون أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب – وهي ضرائب على السلع الواردة إلى البلاد – إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي إضعاف النمو في أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت راشيل وينتر، مديرة الاستثمار في شركة كيليك آند كو، لبرنامج توداي: “أعتقد بلا شك أن مستوى التعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب، سوف يتسبب في التضخم في مرحلة ما في المستقبل”.

وقد قدم الرئيس هذه الإجراءات بعد أن اتهم الصين والمكسيك وكندا بعدم بذل جهود كافية لوقف تهريب المخدرات غير المشروعة والمهاجرين إلى الولايات المتحدة، وقد رفضت الدول الثلاث هذه الاتهامات.

وقال الخبير الاقتصادي محمد العريان إن المستثمرين كانوا متفائلين في البداية بشأن خطط ترامب لإلغاء القيود التنظيمية وخفض الضرائب، في حين قللوا من تقدير احتمال اندلاع حرب تجارية.

وأضاف أن الانخفاضات الأخيرة في سوق الأسهم، والتي بدأت الأسبوع الماضي، تعكس “تغييراً كاملاً لتوقعات السوق”، مشيراً إلى أن المستثمرين يضعون في الاعتبار أيضاً أن الشركات والعائلات بدأت في التوقف عن الإنفاق، بسبب حالة عدم اليقين، وهو ما قد يضر بالنمو الاقتصادي.

ومع ذلك، فإن كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للرئيس ترامب، تصدى للذين يتبنون هذه التوقعات المتشائمة.

ففي مقابلة مع شبكة سي إن بي سي، قال هاسيت إن هناك العديد من الأسباب للتفاؤل بشأن الاقتصاد الأميركي، وإن الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين، جلبت بالفعل التصنيع والوظائف إلى الولايات المتحدة.

وأكد أن “هناك الكثير من الأسباب التي تجعلنا متفائلين للغاية بشأن الاقتصاد في المستقبل”، مع الاعتراف بوجود بعض “التقلبات” في البيانات ربع السنوية حالياً، التي أرجعها إلى توقيت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب و”ميراث بايدن”. (BBC)

مؤسسة “هيريتيج” تدعو لتقليص المساعدات العسكرية لإسرائيل تدريجياً

أصدرت مؤسسة هيريتيج تقريراً جديداً يدعو الولايات المتحدة إلى تقليص مساعداتها العسكرية لإسرائيل تدريجياً على مدى العقدين المقبلين، كجزء من استراتيجية تهدف إلى “إعادة توجيه العلاقة” بين البلدين! ويعدّ هذا الموقف لافتاً بالنظر إلى الدعم التقليدي القوي لإسرائيل بين المحافظين والجمهوريين في الولايات المتحدة، خاصة أن الاقتراح يأتي من أحد أهم المؤسسات اليمينية الأمريكية المتشددة، والمعروفة بتوجهها الداعم لإسرائيل.

من “علاقة خاصة” إلى “شراكة استراتيجية“

التقرير، الذي جاء بعنوان “من العلاقة الخاصة إلى الشراكة الاستراتيجية“, أعدّه خبراء المؤسسة في شؤون الدفاع، وتم نشره يوم الأربعاء 12 مارس. ويؤكد أن إسرائيل، كما انتقلت من متلقٍ للمساعدات المالية إلى شريك اقتصادي للولايات المتحدة، يجب أن تتحول من دولة تعتمد على التمويل العسكري الأميركي إلى شريك أمني مستقل.

ويطرح التقرير استراتيجية شاملة تهدف إلى الحفاظ على علاقة قوية بين واشنطن وتل أبيب، من خلال تعزيز التجارة وفرض عقوبات على خصوم إسرائيل، رغم الدعوة إلى تقليص المساعدات العسكرية.

إلغاء مشاركة السفير الإسرائيلي في الحدث

أثار التقرير بعض التوترات، حيث ألغى السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، ظهوره في فعالية نظمتها مؤسسة هيريتيج للترويج للتقرير، وفقاً لموقع Jewish Insider.

وصرح متحدث باسم السفارة الإسرائيلية لصحيفة The Hill أن السفارة “تقدر بشدة علاقتها العملية والصداقة مع مؤسسة هيريتيج”، مشيراً إلى أن الإلغاء كان بسبب “سوء تفاهم” حول طبيعة الحدث.

وقال المتحدث في بيان: “نظراً لسوء التفاهم بشأن تنسيق الفعالية، يأسف السفير لعدم تمكنه من الحضور، لكنه يتطلع إلى المشاركة في مناسبات مستقبلية.” ولم يوضح المتحدث طبيعة سوء التفاهم، كما لم يرد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الجمهوري برايان ماست، الذي كان من المفترض أن يحضر الحدث، على طلب للتعليق.

دفاع مؤسسة هيريتيج عن التقرير

من جانبها، قالت مؤسسة هيريتيج إن الحدث تم تأجيله بعد انسحاب اثنين من المتحدثين “بسبب ظروف غير متوقعة”. كما دافعت عن التقرير، مؤكدة أنه تعرض “لتحريف متعمد” على أنه محاولة لخفض المساعدات لإضعاف إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: “التقرير، الذي كان من المقرر الكشف عنه في الحدث، قد أُسيء تقديمه بشكل فادح من قبل أولئك الذين يرغبون في إبقاء إسرائيل ضعيفة، غير مستقرة، ومعتمدة بشكل دائم على الولايات المتحدة. مؤسسة هيريتيج تؤكد دعمها الكامل لمحتوى التقرير، الذي يشدد على الحاجة الملحة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.”

خطة لتقليص المساعدات حتى عام 2047

يدعو التقرير إلى إنهاء المساعدات العسكرية لإسرائيل بالكامل بحلول عام 2047، مع زيادة الإنفاق على “البرامج التعاونية”، وبدء إسرائيل في شراء الأسلحة الأميركية بشكل مستقل اعتباراً من عام 2039.

ويحدد التقرير خطة تدريجية تبدأ من عام 2029، حيث يتم تحويل تمويل مشتريات الأسلحة من المساعدات العسكرية المباشرة إلى صفقات بيع عسكرية. وبحلول عام 2048، عندما تحتفل إسرائيل بمرور 100 عام على تأسيسها، ستكون قد أصبحت شريكاً أمنياً مستقلاً تماماً عن المساعدات الأميركية.

ويشمل الاقتراح زيادة التمويل العسكري الأميركي لإسرائيل إلى 4 مليارات دولار سنوياً اعتباراً من السنة المالية 2029، ثم بدء خفضه تدريجياً بمقدار 250 مليون دولار سنوياً اعتباراً من عام 2032، حتى يتوقف تماماً بحلول عام 2047.

توماس فريدمان: أميركا تتجه نحو انهيار كبير في ظل ولاية ترامب الثانية

في مقاله الأسبوعي بصحيفة نيويورك تايمز، حذّر الكاتب الأميركي البارز توماس فريدمان من أن فترة الرئيس دونالد ترامب الثانية لن تحقق نجاحاً يُذكر، بل ستعمّق حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تميّز سياساته.

تحت عنوان “انهيارٌ كبير يجري على قدم وساق”، سلط فريدمان الضوء على ما وصفه بانعدام التماسك في سياسات ترامب، معتبراً أنها مدفوعة بمظالم شخصية ورغبة في الانتقام، بدلاً من أن تكون مبنية على رؤية واضحة لمستقبل الولايات المتحدة.

انتقادات لاذعة لسياسات ترامب

يرى فريدمان أن ترامب يتحمل المسؤولية الكاملة عن الإخفاقات التي تعاني منها إدارته، بدءاً من التعامل مع أوكرانيا، ومروراً بالسياسات التجارية، وانتهاءً بإدارة الاقتصاد والملفات الخارجية. ويؤكد أن الرئيس الأميركي عاد إلى البيت الأبيض محملاً بالهواجس ذاتها التي حكم بها في ولايته الأولى، محاطاً بمجموعة من الأيديولوجيين المتطرفين الذين يقدّمون الولاء الشخصي له على حساب الدستور والقيم الأميركية.

ويشير الكاتب إلى أن نتائج هذه السياسات تبدو واضحة من خلال التخبط الإداري، حيث تُفرض رسوم جمركية ثم يتم التراجع عنها، وتُقدّم مساعدات لأوكرانيا ثم تُعلّق وتُستأنف، كما تُدار المؤسسات الحكومية بقرارات متضاربة تنفذها شخصيات تخشى انتقادات ترامب أو الملياردير إيلون ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي.

تراجع الدور الأميركي عالمياً

يرى فريدمان أن السياسة الخارجية لترامب تفتقر إلى الاستراتيجية الواضحة، حيث يتوعد أوكرانيا ثم يتراجع، يهدد بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك ثم يؤجلها، ويضاعف الرسوم على الصين بينما يرسل إشارات متناقضة لحلفائه في أوروبا.

ويصف الكاتب ادعاء ترامب بأنه ورث اقتصاداً منهاراً بأنه “أكذوبة كبرى”، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأميركي كان في وضع جيد أواخر ولاية الرئيس السابق جو بايدن، رغم التحديات التي واجهها.

الابتعاد عن القيم الأميركية التقليدية

يقارن فريدمان بين نهج ترامب ونهج الرئيس الأسبق جون كينيدي، الذي قال في خطاب تنصيبه عام 1961: “سندفع أي ثمن، ونواجه أي مشقة، وندعم أي صديق، ونعارض أي عدو لضمان بقاء الحرية ونجاحها”. ويقول فريدمان إن ترامب ونائبه جيه دي فانس قلبا هذا المبدأ رأساً على عقب، بحيث بات شعار إدارتهما: “لن ندفع أي ثمن، ولن نتحمل أي مشقة، وسنتخلى عن أي صديق ونتودد لأي عدو إذا كان ذلك يخدم بقاء ترامب في السلطة”.

يختتم فريدمان مقاله بالقول إن ترامب إذا أراد تغيير المسار السياسي للولايات المتحدة، فهو مدين للأمة بخطة واضحة تستند إلى سياسات اقتصادية متينة وفريق محترف، وليس مجرد مجموعة من الموالين المتطرفين الذين يسعون فقط لإرضائه.

ترامب يهدد كندا بعواقب اقتصادية شديدة بسبب التعريفات الجمركية

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب  كندا بدفع “ثمن باهظ” إثر استخدامها الكهرباء كـ “ورقة مساومة”، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تصاعداً في التوتر بسبب التهديدات الأميركية بفرض تعريفات جمركية على الواردات الكندية.

وأمر ترامب وزير التجارة بفرض تعريفة جمركية إضافية تتراوح بين 25% و50% على جميع واردات الصلب والألمنيوم القادمة من كندا، على أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء.

كما هدد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة اعتباراً من الثاني من أبريل/نيسان المقبل إذا لم تقم كندا بإلغاء رسومها الجمركية.

وقال ترامب في تصريحاته: “كندا ستدفع ثمناً باهظاً سيُسجل في كتب التاريخ لسنوات طويلة. لقد انحدروا إلى مستوى متدنٍ باستخدام الكهرباء كوسيلة للتهديد والمساومة”. وأضاف أن هذه الإجراءات هي رد على فرض مقاطعة أونتاريو الكندية تعريفة جمركية بنسبة 25% على الكهرباء المصدرة إلى الولايات المتحدة، وأشار إلى أنه سيعلن قريباً حالة الطوارئ في قطاع الكهرباء.

وطالب ترامب كندا بالتخلي “فوراً” عن تعريفاتها الجمركية ضد الولايات المتحدة.

وفي تصريحات سابقة، أكد ترامب رغبته الجادة في أن تصبح كندا الولاية الأميركية رقم 51. وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت فكرة ضم كندا إلى الولايات المتحدة “أمراً حقيقياً”، قال ترامب في مقابلة بثت يوم الأحد: “نعم، أعتقد أن كندا ستكون في وضع أفضل بكثير إذا أصبحت الولاية 51، لأننا نخسر 200 مليار دولار سنوياً مع كندا. لن أسمح بذلك”.

وأوضح أن الولايات المتحدة لا تقدم إعانات لكندا، بل تشتري منها منتجات مثل النفط والغاز، مشيراً إلى أن الفجوة التجارية بين البلدين قد توسعت، لتصل إلى 72 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يعكس بشكل رئيسي واردات الطاقة الأميركية من كندا.

وفي منشور سابق على مواقع التواصل الاجتماعي، قال ترامب: “إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون كندا آمنة تماماً من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار”.

وتعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر لكندا، حيث تذهب 75% من صادرات كندا إلى السوق الأميركية. (الجزيرة نت)

يديعوت أحرونوت: إسرائيل باتت “تابعة لأميركا” في زمن ترامب

قال المحلل السياسي في صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إيتمار آيخنر، إن إسرائيل أصبحت “مطلعة على الأجندة الأميركية” بشكل كامل في ظل رئاسة دونالد ترامب. وتناول آيخنر في مقاله المفاوضات مع لبنان وصفقة الأسرى، بالإضافة إلى التبعية الإسرائيلية للمواقف الأميركية في الأمم المتحدة.

وأشار الكاتب إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وجد في ترامب رئيساً يتفهم مصالح إسرائيل ويدعم السياسات التي تتوافق مع توجهات الحكومة الإسرائيلية اليمينية. وأضاف أن ترامب طرح أفكاراً، مثل خطة الهجرة إلى غزة، والتي لم يجرؤ حتى اليمين الإسرائيلي على مناقشتها سابقاً.

وبرغم هذا التناغم الظاهري، يعتبر آيخنر أن إسرائيل أصبحت “خاضعة” للإملاءات الأميركية وأخذت دور التابع أكثر من الشريك، مشيراً إلى أن صفقة الأسرى التي فرضت على نتنياهو لم تكن محل رغبة إسرائيلية، بل تم فرضها تحت الضغط الأميركي، مما يوضح التأثير الكبير للولايات المتحدة على القرارات الإسرائيلية.

أما بخصوص المفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول الحدود، فقد أكد آيخنر أنها جرت تحت الضغط الأميركي، حيث وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار مع حزب الله، وهو ما اعتبره الكاتب استسلاماً للضغوط الأميركية من عهد بايدن وصولاً إلى ترامب.

وفيما يخص المفاوضات مع حركة حماس، يرى آيخنر أن هذه المفاوضات كانت مثالاً آخر على كيفية فرض الولايات المتحدة سياساتها على إسرائيل، دون منحها أي دور حقيقي في عملية صنع القرار. وأشار إلى أن إسرائيل التزمت الصمت عندما تفاوض المبعوث الأميركي، آدم بولر، مع حماس.

وتطرق الكاتب أيضاً إلى التصويت في الأمم المتحدة، حيث امتنعت إسرائيل عن التصويت ضد روسيا لصالح أوكرانيا، رغم أن هذا التصويت قد يتعارض مع المصالح الإسرائيلية. وأكد آيخنر أن إسرائيل تخشى أن تتعامل معها الولايات المتحدة بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إذا قررت التمرد على السياسات الأميركية.

وفي الختام، اعتبر آيخنر أن إسرائيل أصبحت “خاضعة تماماً للأجندة الأميركية”، وأن نتنياهو يدرك أن أي تمرد على واشنطن سيؤدي إلى معاملة مماثلة لتلك التي تلقاها زيلينسكي.

عمليات تسريح جماعي في وزارة التعليم الأمريكية تمهيدا لإغلاقها

أعلنت وزارة التعليم الأمريكية، أنها ستقوم بتقليص عدد موظفيها البالغ عددهم أكثر من 4100 شخص بنسبة تقارب 50%.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التعليم ليندا مكمان في تصريح لشبكة فوكس نيوز أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب لإغلاق الوزارة بشكل كامل!

وكان ترامب قد طرح فكرة “تفكيك” الوزارة خلال حملته الانتخابية لعام 2024. وقالت مكمان في برنامج “The Ingraham Angle” على فوكس نيوز: “كان هذا هو توجيه الرئيس. الأمر الموجه إليّ بشكل واضح هو إغلاق وزارة التعليم، ونعلم أننا سنحتاج للعمل مع الكونغرس لتحقيق ذلك”.

وبدأت الوزارة بإرسال إشعارات “التقليص في القوى العاملة” إلى الموظفين المتأثرين، ابتداءً من الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، وفقاً لمصدر مطلع على الموضوع. وأوضحت الوزارة أن هؤلاء الموظفين سيُوضعون في إجازة إدارية اعتباراً من 21 مارس.

من المتوقع أن يشمل التأثير جميع أقسام الوزارة، لكنها أكدت أنها ستستمر في تنفيذ كافة البرامج القانونية التي تقع ضمن اختصاصها، مثل تمويل البرامج الدراسية، قروض الطلاب، المنح الدراسية “بيل”، تمويل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والمنح التنافسية.

من بين 2183 موظفاً سيتم تسريحهم، هناك حوالي 600 موظفاً وافقوا على الاستقالة أو التقاعد خلال الأسابيع السبع الماضية، بينهم:

• 259 موظفاً قبلوا برنامج الاستقالة المؤجلة.
• 313 موظفاً قبلوا برنامج الدفع مقابل الفصل الطوعي.

وفي بيان لها، قالت مكمان إن تقليص القوى العاملة يعكس “التزام الوزارة بالكفاءة والمساءلة، وضمان توجيه الموارد إلى حيث تكون الأكثر أهمية: للطلاب، الآباء، والمعلمين”.

وأضافت مكمان لاحقاً في تصريحها لـ “فوكس نيوز” أن إدارة ترامب “لا تقوم بإلغاء التعليم، الرئيس لم يقل ذلك أبداً”. وقالت مكمان إن ترامب “يأخذ البيروقراطية من التعليم حتى يتدفق المزيد من الأموال إلى الولايات”.

وأشارت إلى أن “أفضل التعليم هو الأقرب للأطفال، مع الآباء، مع المشرفين المحليين، مع مجالس المدارس المحلية. أعتقد أننا سنرى تحسناً في نتائج الطلاب ويمكننا تعليمهم بمشاركة الآباء أيضاً” (أكسيوس)

متابعات إفريقية

ترامب يعين صهره كسفير خاص للمنطقة الكبرى في البحيرات في شرق أفريقيا

أفاد مصدران مطلعان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعين والد صهره، مَسْعَد بولوس، كسفير خاص له للمنطقة الكبرى في البحيرات في شرق أفريقيا. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تعيش واحدة من أكبر الأزمات في أفريقيا، لإبرام صفقة مع الولايات المتحدة بشأن المعادن الحيوية.

مسعد بولوس، رجل الأعمال اللبناني المولد، والد زوج ابنة ترامب تيفاني، تم تعيينه مستشاراً رفيعاً لشؤون العالم العربي في ديسمبر الماضي. كان بولوس قد عمل في شركة توزيع السيارات العائلية في نيجيريا في بداية مسيرته المهنية، ومن المتوقع أن يحصل على تصاريح أمنية ودبلوماسية قريباً، ومن المحتمل أن يزور العاصمة الكونغولية كينشاسا، وعاصمة رواندا كيغالي، في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقاً لمصادر.

ولم يرد البيت الأبيض على استفسارات قبل النشر.

جمهورية الكونغو الديمقراطية: غنية بالموارد المعدنية النادرة

تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تغطي مساحة أكبر من أوروبا الغربية، واحدة من أغنى الدول بالموارد الطبيعية في العالم، حيث تضم احتياطيات من النحاس والليثيوم في الجنوب، والكوبالت والكولتان في الشرق، وهي معادن أساسية في صناعة السيارات الكهربائية والهواتف الذكية.

القوات المسلحة الكونغولية تخوض حالياً معارك ضد مجموعة متمردة تُدعى M23 في شرق البلاد. ويزعم الكونغوليون أن متمردي M23، بدعم من كيجالي، قد استولوا على منشآت التعدين في المنطقة ويقومون بتهريب المعادن الثمينة. ورغم أن رواندا تنفي مراراً تورطها في النزاع، فإن كلاً من الأمم المتحدة والولايات المتحدة تقولان إنها تدعم التمرد وتعمل على الاستحواذ على المعادن.

الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل

منذ فترة، فشلت العديد من الجهود الدبلوماسية، التي قادها جيران الكونغو، والمنظمات الإقليمية، والاتحاد الأفريقي، في حل النزاع. وكان الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي قد دعا مؤخراً إدارة ترامب إلى النظر في اتفاق بشأن حقوق المعادن مع بلاده.

وقال وزير الإعلام الكونغولي، باتريك موييايا، في مقابلة مع “سيمافور” خلال عطلة نهاية الأسبوع: “الولايات المتحدة يمكن أن تساعدنا في تحقيق السلام من خلال وسائل دبلوماسية وعقوبات قوية”. وأضاف أن الكونغو تأمل أن تشجع البيت الأبيض المزيد من المستثمرين الأمريكيين على المساعدة في “تنويع” الأطراف الفاعلة في صناعة التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تهيمن عليها الشركات الصينية حالياً.

مهمة بولوس وأسباب تعيينه

يعد بولوس، الذي عاش جزءاً كبيراً من حياته المهنية والعائلية في نيجيريا، أحد الشخصيات التي كان يراها الكثيرون كمرشح محتمل لشغل المنصب الخاص في المنطقة. بعد دعمه لحملة ترامب للفوز بأصوات الأمريكيين العرب في الانتخابات الماضية، حظي بثقة الرئيس، ويُعتبر الآن شخصاً يمكن أن يكون بمثابة “العين والأذن” للرئيس في هذه المنطقة المعقدة التي تُعد مليئة بالفرص للتفاوض على صفقات.

الصراع المستمر في الكونغو

تمكن متمردو M23 مؤخراً من السيطرة على مدينتي غوما وبوكافو الحدوديتين. وأسفرت الاشتباكات منذ يناير عن مقتل أكثر من 8000 شخص، بينما تم نزوح عشرات الآلاف من منازلهم.

وفي فترة رئاسته الأولى، عين ترامب جي. بيتر فام كسفير خاص للمنطقة الكبرى في البحيرات. والآن، يُتوقع أن يتولى فام منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية. (semafor)

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت في بيان لوكالة رويترز يوم الأحد 9 مارس 2025، إن الولايات المتحدة منفتحة على استكشاف شراكات في مجال المعادن الحيوية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد أن تواصل أحد أعضاء مجلس الشيوخ الكونغولي مع المسؤولين الأمريكيين لعرض صفقة لتبادل المعادن مقابل الأمن.

وقد تداولت الأوساط السياسية في كينشاسا منذ أسابيع فكرة إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، التي تجري أيضاً محادثات مع أوكرانيا بشأن اتفاق مماثل للمعادن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “الولايات المتحدة منفتحة على مناقشة شراكات في هذا القطاع تتماشى مع أجندة أمريكا أولاً التي تبنتها إدارة ترامب”، مشيراً إلى أن الكونغو تمتلك “حصة كبيرة من المعادن الحيوية المطلوبة للتقنيات المتقدمة”. وأضاف أن الولايات المتحدة عملت على “تعزيز استثمارات القطاع الخاص الأمريكي في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتطوير موارد التعدين بطريقة مسؤولة وشفافة”.

لم تقدم الحكومة الكونغولية تفاصيل علنية حول الاقتراح، بل أكدت أنها تسعى لتوسيع شراكاتها. وقال المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك موييايا الأسبوع الماضي: “هناك رغبة في تنويع شركائنا”، مشيراً إلى “التبادلات اليومية” بين الكونغو والولايات المتحدة. وأضاف: “إذا كان المستثمرون الأمريكيون مهتمين بالقدوم إلى الكونغو، فسيجدون بالطبع مساحة لذلك… الكونغو لديها احتياطات متاحة ومن الجيد أيضاً إذا استطاع رأس المال الأمريكي الاستثمار هنا”.

استقرار إقليمي

كشف مصدران لرويترز أن أندريه واميسو، نائب رئيس هيئة الأركان للرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، سافر إلى واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر لإجراء محادثات حول الشراكة. وفي 21 فبراير، أرسل لوبي يمثل السناتور الكونغولي بيير كاندا كالمباي رسائل إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومسؤولين أمريكيين آخرين يدعوهم إلى الاستثمار في الموارد المعدنية الواسعة للكونغو مقابل المساعدة في تعزيز “الاستقرار الإقليمي”.

وأشار المصدران إلى أن هذه المبادرة لم تكن معتمدة من قبل الحكومة أو الرئاسة الكونغولية. ومع ذلك، هناك عدة مبادرات قيد التنفيذ، وإن كانت في مراحلها الأولى، وفقاً لمصادر من الرئاسة الكونغولية ووزارة المناجم ومن واشنطن.

كان من المقرر أن يلتقي وفد كونغولي مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي في 6 مارس، ولكن تم إلغاء الاجتماع في اللحظات الأخيرة، حسبما أفاد مصدران.

وقال جيسون ستيرنز، خبير في شؤون الكونغو في جامعة سيمون فريزر في كندا: “أعتقد أن هذا بالتأكيد شيء سيثير اهتمام الناس في واشنطن، وأعتقد أنه جذب اهتماماً بالفعل”، مشيراً إلى أن سلاسل توريد المعادن في الكونغو تهيمن عليها الصين حالياً. وأضاف: “لكن، الولايات المتحدة لا تمتلك شركات مملوكة للدولة كما هو الحال في الصين، ولا توجد شركات تعدين أمريكية خاصة تعمل حالياً في الكونغو”. وأضاف: “إذا أراد الكونغوليون جعل ذلك يعمل، فلن يكون عن طريق منح شركة أمريكية امتيازاً للتعدين، بل سيكون عليهم البحث عن طرق أكثر تعقيداً للتعامل مع الولايات المتحدة”. (رويترز)

إثيوبيا وإريتريا.. من خندق التحالف إلى ساحة الخصومة

بدون مقدمات برزت بوادر أزمة جديدة بين إثيوبيا وإريتريا، بعد ما يزيد من عامين من العلاقات المتوترة والمكتومة، بعد توقيع أديس أبابا اتفاقية بريتوريا التي أنهت حربا استمرت عامين في إقليم تيجراي.

وفي سياق الأزمة المتصاعدة، نشر الرئيس الإثيوبي السابق مولاتو تيشومي مقالا على موقع الجزيرة الإنجليزية الشهر الماضي حذر من حرب قادمة بين بلده وإريتريا.

فما السياقات والأسباب التي فجرت الخلافات بين الطرفين، وما دوافع كل طرف وما الأوراق التي يملكها الطرفان، وإلى أين يمكن أن تقود هذه الخلافات؟

المصالحة الغامضة

في عام 2018، وبعد ما يقرب من 20 عاما من حالة الجمود بين البلدين، وقع رئيس الوزراء الصاعد إلى الحكم حينها آبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي اتفاق سلام أنهي القطيعة بين البلدين، ووضع نهاية لحالة اللاسلم واللاحرب، ونال بموجبها آبي أحمد جائزة نوبل للسلام.

ولكن وفقا لجمهور عريض في البلدين فثمة مآخذ رئيسية على هذه المصالحة، وهي أن الاتفاق كان شخصيا بين الزعيمين، دون مشاركة من أحد من أصحاب المصلحة في البلدين.

كما أنه لم يتم الإفصاح عن القضايا التي تم الاتفاق عليها، ولم يتم الحديث عن الأجندة الرئيسية المتسببة في النزاع أصلاً، مثل ترسيم الحدود، واستخدام الموانئ، والقضايا المتعلقة بالتجارة، وغيرها، مما يجعله اتفاقا ملغوما.

اتفاقية بريتوريا

في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي اتفاقية سلام في بريتوريا بجنوب أفريقيا، برعاية الاتحاد الأفريقي لتنهي بذلك حربا استمرت عامين في الإقليم بل تمددت ألسنتها لأقاليم أخرى مثل إقليم أمهرة والأورومو  واقتربت من العاصمة أديس أبابا.

ومن النتائج التي أسفرت عنها الاتفاقية ان العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا تراجعت، وعادت إلى حالة الجمود، واعتبرتها أسمرا طعنة في ظهرها، من قبل حليف الأمس في الحرب على جبهة تحرير تيجراي، وعبرت عن قلقها في ذلك، حيث كان توقع الإريتريين أن يكونوا شركاء في إنهاء الحرب التي بدؤوها معا.

تبادل الاتهامات

في 17 فبراير/شباط الماضي، كتب الرئيس الإثيوبي السابق مقاله تحت عنوان “الوقت المناسب للتحرك لتجنب اندلاع صراع جديد في القرن الأفريقي” داعيا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لما أسماه ردع أؤلئك الذين يريدون رؤية نهاية السلام مثل أفورقي.

وفي المقال، قدم تيشومي لائحة اتهام للرئيس الإريتري عدد فيها بعض القضايا، وقال إن أفورقي يعمل على إعادة إشعال الصراع في منطقة شمال إثيوبيا وإنه متورط في عدد من الخلافات التي تضررت منها عدد من الدول مثل السودان وجنوب السودان والصومال وإثيوبيا، وتابع أن أفورقي سعى لإفشال اتفاقية بريتوريا.

ومن جانبها سارعت إريتريا بالرد عبر وزير الإعلام يماني قبر مسقل الذي اتهم الرئيس الإثيوبي السابق بإطلاق إنذار كاذب، باتهام إريتريا بالسعي لإشعال صراع جديد في القرن الأفريقي، وقال إن هذا الادعاء يهدف لإخفاء وتبرير أجندة الحرب.

وقال الوزير الإريتري إنه لا مصلحة لبلاده في العبث بشؤون إثيوبيا الداخلية، مشددا على أن أسمرا تعتبر اتفاقية بريتوريا مسألة حصرية للحكومة الإثيوبية.

كما اتهم أديس أبابا بأنها “منبع المشكلات التي تعصف بالمنطقة مثل أزمة مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال ومشكلة إقليم أمهرة” وقال إن هذا تكتيك من إثيوبيا لجعل إريتريا كبش فداء لصراعها الداخلي.

قضايا خلافية

شكلت اتفاقية بريتوريا بداية الخلاف بين أسمرا وأديس أبابا، وأثارت المخاوف لدى كل طرف مما يخطط له الطرف الآخر وظلت التباينات مكتومة، ولكن يبدو أن ثمة عومل أخرى أضافت زخما لتعميق الخلافات، لتدفع باتجاه التصعيد والتوتر الذي نشهده هذه الأيام، وأبرزها:

• الصراع في إقليم أمهرة

منذ منتصف عام 2023 اندلعت الخلافات بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية وبعض فصائل مليشيا أمهرة، خاصة بعد صدور قرار دمجها في القوات النظامية الأخرى.

وتطور الأمر إلى حرب طاحنة شملت معظم أجزاء الإقليم، وهنا تتجه أصابع الاتهام إلى إريتريا بتوفير الدعم اللوجستي، ومراكز التدريب والإعداد، ولم تعلن الحكومة الإثيوبية في السابق عن هذه الاتهامات ولكن أزمة الإقليم شكلت أحد أهم عناصر تراجع العلاقات بين البلدين.

وبدا واضحا أن ما جمع إريتريا بمليشيا أمهرة، التي يطلق عليها “فانو” هو عدم الرضا عن اتفاقية بريتوريا ومخرجاتها وانعكاسها على الطرفين اللذين شكلا ركنا مهما في الحرب على تيجراي إلى جانب الجيش الإثيوبي.

• أزمة إثيوبيا في المنفذ البحري

ظلت قضية الوصول السيادي إلى البحر وفقدان إثيوبيا للموانئ الإريترية، بعد استقلال الأخيرة عام 1993، هاجسا يؤرق الساسة الإثيوبيين بمختلف توجهاتهم وقناعاتهم، ومما زاد الأمر تعقيدا الانقطاع شبه الكامل للعلاقات بين الطرفين، وانعزال إريتريا عن العالم وبعدها عن المؤسسات الدولية والإقليمية بعد حرب 2000 مع إثيوبيا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، ألقى رئيس الوزراء الإثيوبي خطابا أمام البرلمان تحدث فيه عن وجودية الوصول الإثيوبي إلى المياه الدافئة مرة أخرى عن طريق إريتريا أو الصومال أو جيبوتي، واستشهد بمقولة القائد العسكري الإثيوبي “ألولا أبا نقا” بطل معركة عدوة نهاية القرن الـ19 التي قال فيها إن البحر الأحمر هو الحدود الطبيعية لإثيوبيا.

وأثارت تلك التصريحات زوبعة كبيرة في المنطقة، مما استدعى أن ترد الدول الثلاث بالرفض القاطع على طرح آبي أحمد الذي وقع بعد ذلك بـ3 أشهر المذكرة التي عُرفت بمذكرة التفاهم مع أرض الصومال، وأدت إلى تحرك أكبر للصومال الذي اعتبر ذلك استهدافا مباشرا لسيادته.

ومطلع الشهر الجاري وفي احتفال ذكرى معركة “عدوة” الشهيرة لدى الإثيوبيين والتي هزموا فيها إيطاليا، تحدث القائد العام للجيش الإثيوبي برهانو جولا حول عدد من القضايا، وقال إن بلاده ستكون قريبا جزءا من مجتمع البحر الأحمر، وليس أي بحر آخر مما يعني العزم على الوصول إلى البحر الأحمر ولو كان عبر استخدام القوة، مما يثير مخاوف أسمرا ويجعلها تفسر سلوك أديس أبابا على هذا الأساس.

• إيقاف الخطوط الإثيوبية

في منتصف 2024 منعت إريتريا الخطوط الجوية الإثيوبية من الهبوط في مطار أسمرا، كما جمدت السلطات الإريترية لحسابات الشركة المصرفية، وبررت ذلك بسرقة الأمتعة وارتفاع الأسعار غير المبرر، وهو ما نفته الحكومة الإثيوبية، وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تعتبر نتيجة وليست سببا ولكنها في النهاية كانت جزءا من مؤشر تدهور العلاقة بين البلدين.

• اتهامات إثيوبيا لتحالف إريتريا مع زعيم جبهة تيجراي السابق

وبرزت إلى السطح منذ فترة بين جناحي جبهة تحرير تيجراي اتهامات كل طرف للآخر بالتواصل مع السلطات الإريترية.

كما ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام غير الرسمي أن الجناح الذي يقوده رئيس الجبهة ديبرسيون قبري ميكائيل بدأ بالاتصال بالحكومة الإريترية، وتم نفي ذلك رسميا من الجبهة.

• استضافة إثيوبيا للمعارضة الإريترية

في نهاية يناير/كانون الثاني 2025، سمحت الحكومة الإثيوبية، باجتماع علني للمعارضة الإريترية جمع فصيلين إريتريين، وسمح لهما بالعمل وترتيب تمركزها العسكري بإقليم العفر الذي يقع فيه ميناء عصب الإريتري.

ويرجح أن يعمل هذا على تصعيد الأزمة وتسريع الصدام، إذا قدر للأزمة أن تستفحل دون تدخل من وساطات جادة وبحث حلول تفاوضية، وهو ما يعني كذلك أن تستوعب إثيوبيا مزيدا من المعارضين الإريتريين الذين كانوا يوجدون على أرضها قبل صعود آبي أحمد إلى السلطة عام 2018.

• تحالف أسمرا الثلاثي

انعقدت قمة ثلاثية في العاصمة الإريترية بين مصر وإريتريا والصومال في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تمخض عنها تحالف إقليمي وهو ما اعتبر حلفاً ثلاثياً في مواجهة أديس أبابا، لانعقاده في ظل توترات شديدة شهدتها المنطقة.

واعتبرت إثيوبيا مذكرة التفاهم الشهيرة، واتفاقية الشراكة بين مصر والصومال، ورغبة مصر في المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية، تهديدا مباشرا لها.

مؤشرات متصاعدة

عقب الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، تداولت الأوساط الإعلامية أن إريتريا استدعت قياداتها العسكرية العليا لاجتماع عاجل لتقدير الموقف، كما استدعت قوات الاحتياط ونشطت في التجنيد.

وحظرت السلطات السفر إلى الخارج، في إشارة إلى حالة الاستعداد القصوى لأي طارئ قد يستجد على الحدود مع إثيوبيا. بل وذهبت بعض الأوساط الإعلامية إلى القول إن القوات الإريترية نشرت أجهزة تشويش ضد الطائرات بدون طيار ” الدرونز ” في المناطق التي تتوقع فيها المواجهات.

الاتحاد الأفريقي في أسمرا

في محاولة يعتقد أنها تهدف لتخفيف حدة التوتر، زار بانكولي أديوي مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن أسمرا مطلع الشهر الجاري.

ولم يذكر بانكولي -في تصريح مقتضب- شيئا بخصوص المشاكل بين إريتريا وإثيوبيا، غير تلميحات جاءت بصيغة التطورات والاتجاهات الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي مثل دعم الصومال والسودان، إلا أن مصادر عديدة تحدثت عن أن زيارة المفوض كانت تحمل رسائل من الاتحاد الأفريقي للرئيس الإريتري حول الوضع مع إثيوبيا. (الجزيرة نت)

إفريقيا الوسطى: تقرير للأمم المتحدة يكشف عن هجمات وحشية تستهدف المسلمين واللاجئين

كشف تقرير جديد للأمم المتحدة عن تفاصيل هجمات وحشية ضد المسلمين واللاجئين في جمهورية أفريقيا الوسطى، مشيراً إلى أن التحقيقات التي أجراها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد (مينوسكا) أظهرت أدلة على عمليات إعدام ميدانية، عنف جنسي، وتعذيب. كما تم توثيق انتهاكات أخرى شملت المعاملة القاسية، العمل القسري، ونهب الممتلكات من منازل ومحلات تجارية.

تعاني جمهورية أفريقيا الوسطى من عقود من العنف الطائفي والديني، مما أدي إلى نزوح كبير للسكان، حيث يشير تقييم الأمم المتحدة إلى أن واحداً من كل خمسة أشخاص قد أصبح نازحاً داخلياً أو لاجئاً بسبب الصراع المستمر. كما تضررت البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، بسبب القتال المستمر.

وأدى النزاع في السودان والتوترات في جنوب تشاد إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والعائدين إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، التي كانت تعاني من ضغط كبير بالفعل. كما أشار التقرير إلى هجومين وقعا في أكتوبر 2024 ويناير 2025 في محافظتي مبومو وهوت مبومو، حيث قُتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينهم ضحايا تم إعدامهم بإجراءات موجزة. وقد تم تنسيق هذه الهجمات من قبل عناصر تابعة لمجموعة فاغنر تي أزاندي (WTA)، وهي جماعة مسلحة ذات صلة بالجيش الوطني.

كما أبرز التقرير الوجود المحدود لقوات الأمن الحكومية في بعض مناطق المحافظتين، مما أسهم في زيادة حالة الإفلات من العقاب وتعميق الأزمة الإنسانية في المنطقة. (أفروبوليسي)

متابعات عربية

السعودية وأوكرانيا تعتزمان إعادة إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأوكراني

تعتزم المملكة العربية السعودية وأوكرانيا إعادة تأسيس مجلس الأعمال السعودي الأوكراني المشترك خلال العام 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون في مجال الشراكات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، خصوصاً في القطاعات التي تشكل أولوية لكلا البلدين.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المملكة، حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما أشارت الدولتان إلى أهمية العمل المشترك من أجل زيادة حجم التبادل التجاري، الذي شهد نمواً بنسبة 9% في عام 2024.

وشدد الجانبان على أهمية إنشاء شراكات استثمارية في مجالات حيوية تشمل قطاع الطاقة، والصناعات الغذائية، والبنية التحتية. كما عبر الجانبان عن رغبتهما في استكشاف فرص التعاون في مجالات النفط والغاز، ومشتقاتهما، والبتروكيماويات.

وفي السياق نفسه، رحب الجانبان بتوسيع دخول القطاع الخاص في كلا البلدين عبر شراكات استثمارية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية، واتفقا على تعزيز التعاون في مجالي الزراعة والأمن الغذائي. (cnbc)

متابعات دولية

أوكرانيا توافق على مقترح أميركي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء أن أوكرانيا وافقت على مقترح أميركي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً على جبهات القتال مع روسيا، وذلك خلال المحادثات التي جرت في مدينة جدة السعودية بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين.

وفي أعقاب الإعلان، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يجب على واشنطن “إقناع” موسكو بقبول المقترح الخاص بوقف إطلاق النار.

كما رحب كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار مع روسيا، وكذلك بقرار واشنطن استئناف المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وقال الزعيمان في بيان مشترك عبر منصة “إكس” إن هذا التطور يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق سلام شامل وعادل في أوكرانيا، مؤكدين أن “الكرة الآن في ملعب روسيا”.

وجاء في بيان مشترك بين أميركا وأوكرانيا عقب الاجتماع في جدة أن الولايات المتحدة ستوقف فوراً تعليق المساعدات والتبادل الاستخباري مع أوكرانيا، مشيرين إلى اتخاذ خطوات مهمة نحو تحقيق سلام دائم في أوكرانيا وإبرام اتفاق شامل قريباً بشأن تطوير الموارد المعدنية الحيوية في البلاد.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أوكراني لم تكشف هويته أن المحادثات كانت تسير بشكل جيد، وأن العديد من القضايا تم مناقشتها خلال هذه المباحثات رفيعة المستوى التي تلت المشادة الكلامية بين زيلينسكي والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض الشهر الماضي.

من جانبه، أشاد رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، ببداية “بناءة” للمحادثات، وقال عبر منصة تليغرام “الاجتماع مع الفريق الأميركي بدأ بشكل بناء للغاية، ونحن نعمل على إحلال سلام عادل ومستدام”.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن هذه المحادثات تأتي ضمن جهود المملكة لحل أزمة أوكرانيا، مشيرة إلى أن المملكة تسعى من خلال علاقاتها المتوازنة مع الأطراف المختلفة لتعزيز الأمن والسلام في العالم.

من جهته، تجنَّب الكرملين تحديد موقف واضح حيال الاقتراح المتعلق بإعلان هدنة مؤقتة في أوكرانيا لمدة شهر، وقال إنه يعول على مناقشة تفاصيل حول مجريات جولة المفاوضات الأميركية – الأوكرانية التي جرت في جدة الثلاثاء، قبل إعطاء تقييم لنتائجها.

وقال الناطق الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف إن بلاده تفترض أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز: «سوف يبلغان موسكو بتفاصيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في المملكة العربية السعودية».

ضمانات أمنية

وفي سياق آخر، توجه الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى مدينة جدة يوم الاثنين الماضي لعقد لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكنه ترك المحادثات مع الأميركيين لأحد مساعديه. وأشار زيلينسكي إلى أن المحادثات ستتركز على الضمانات الأمنية، كما أكد أن موقف أوكرانيا في هذه المباحثات سيكون “بنّاء تماماً”، مع التركيز على الإفراج عن الأسرى الأوكرانيين لدى روسيا وإعادة الأطفال الأوكرانيين إلى وطنهم.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي سينضم إلى المحادثات مع مستشار الأمن القومي مايكل والتز إن واشنطن تأمل في الحصول على مزيد من التفاصيل حول موقف كييف، مشيراً إلى أن الهدف هو فهم طبيعة التنازلات التي قد تكون أوكرانيا مستعدة لتقديمها.

في السياق نفسه، أكدت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن واشنطن تعتمد على أوروبا للمساهمة في توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشددة على التزامها بإنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم بين موسكو وكييف.

خطة أوكرانية

وفي ضوء الضغوط الأميركية، أوضحت أوكرانيا في محادثات جدة أنها تؤيد وقف إطلاق النار جزئياً، مشيرة إلى اقتراح لوقف إطلاق النار في الجو والبحر، وهو خيار يمكن مراقبته بسهولة وبدء تطبيقه بشكل سريع. كما رحب روبيو بهذا المقترح، قائلاً إنه قد يمثل خطوة نحو إنهاء النزاع، لكنهما شددا على ضرورة تقديم تنازلات من الطرفين لتحقيق وقف إطلاق النار.

تزامن اللقاء مع تصعيد هجمات الطائرات المسيّرة، حيث أفادت السلطات الروسية بأن 91 مسيرة أوكرانية على الأقل استهدفت موسكو، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 18 آخرين، فضلاً عن إشعال حرائق وإغلاق بعض المطارات. (الجزيرة نت)

الاتحاد الأوروبي يفرض تعريفات مضادة بقيمة 26 مليار يورو على السلع الأمريكية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن فرض تعريفات جمركية مضادة بقيمة 26 مليار يورو (28.33 مليار دولار) على السلع الأمريكية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات “تتناسب مع النطاق الاقتصادي” للرسوم الجمركية التي 12 مارس فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

خلفية القرار

بدأ تنفيذ الرسوم الأمريكية البالغة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم في وقت سابق من اليوم 12 مارس.

تفاصيل الإجراءات الأوروبية

وفقاً لبيان صادر عن المفوضية الأوروبية، سينتهي في الأول من أبريل تعليق التدابير المضادة التي كان الاتحاد قد أعلنها خلال إدارة ترامب الأولى.

وأشار البيان إلى أن هذه “التدابير تستهدف مجموعة من المنتجات الأمريكية كردّ على الضرر الاقتصادي الذي لحق بصادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية، والذي يقدّر بنحو 8 مليارات يورو”.

 وأضاف أن القرار يأتي “رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تؤثر على أكثر من 18 مليار يورو من الصادرات الأوروبية، تقترح المفوضية الأوروبية حزمة جديدة من الإجراءات المضادة على الصادرات الأمريكية”، والتي “ستدخل حيز التنفيذ بحلول منتصف أبريل، بعد التشاور مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة”.

تصريحات المسؤولين الأوروبيين

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن “التعريفات هي بمثابة ضرائب. إنها تضر بالأعمال التجارية، وتؤثر سلباً على المستهلكين”.

وأضافت فون دير لاين: هذه الرسوم الجمركية تعرقل سلاسل التوريد، وتخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي. هناك وظائف مهددة، والأسعار سترتفع في كل من أوروبا والولايات المتحدة”.

وتابعت: “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ خطوات لحماية المستهلكين والشركات. التدابير التي نعلنها اليوم قوية ولكنها متناسبة”، مشددةً على أن الاتحاد “مستعد للدخول في حوار جاد”. (أكسيوس)

حزب المعارضة في جرينلاند يفوز بالانتخابات وسط حديث عن استحواذ ترامب

حزب “ديمقراطيت” المعارض في جرينلاند، الذي ينتمي إلى اليمين الوسط، أعلن فوزه في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء، في نتائج قد تكون من الأكثر تأثيراً في تاريخ الإقليم. ستحتاج الحكومة الجديدة إلى التعامل مع اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البالغ في شراء هذه المنطقة الغنية بالموارد، في وقت يشهد فيه العالم تزايد الاهتمام بالقطب الشمالي.

في الانتخابات، دعم خمسة من الأحزاب الستة الرئيسية في جرينلاند فكرة الاستقلال عن الدنمارك، بما في ذلك حزب “ديمقراطيت” الليبرالي الاجتماعي المؤيد للأعمال، الذي يفضل أن تكون عملية الاستقلال تدريجية. وكان رئيس وزراء جرينلاند، موتي إجيدي، من حزب “إنويت أتاكتيجات” المؤيد للاستقلال، قد أعلن عن الانتخابات المفاجئة الشهر الماضي، في وقت كان الاستقلال أحد القضايا الرئيسية. حالياً، تُعتبر جرينلاند منطقة شبه ذات حكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية.

وفقاً للنتائج الأولية التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية في جرينلاند، فاز حزب “ديمقراطيت” بأكثر من 30% من الأصوات، بينما حصل حزب “إنويت أتاكتيجات” على أكثر من 21%. وفي سياق الانتخابات، أقر المشرعون في جرينلاند الشهر الماضي قانوناً يحظر التبرعات السياسية الأجنبية أو المجهولة.

في تعليقه على نتائج الانتخابات، أعرب إجيدي عن احترامه لنتيجة التصويت، وأبدى حماسه لمعرفة ما ستقدمه الأحزاب الأخرى في مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية. ورغم أن جرينلاند تتمتع بحكم ذاتي، إلا أن الدنمارك لا تزال تتحكم في “السياسة الخارجية والأمنية والدفاع” وكذلك قضايا الحدود وفقاً للإدارة الدولية للتجارة.

جرينلاند، التي تتمتع بموارد معدنية غنية وموقع استراتيجي يوفر وصولاً إلى القطب الشمالي، تثير اهتمام الإدارة الأمريكية، خاصة في ظل رئاسة ترامب. بينما يسعى العديد من سكان جرينلاند نحو الاستقلال الكامل، تواجه الجزيرة تهديداً وجودياً من ترامب، الذي تعهد بالسيطرة على غرينلاند “بطريقة أو بأخرى”.

الولايات المتحدة تحتفظ بقاعدة عسكرية في جرينلاند، ولها اتفاق مع الدنمارك منذ عام 1951 بشأن الدفاع عن أكبر جزيرة في العالم التي ليست قارة. وأكد ترامب اهتمامه المستمر بغرينلاند في خطاب مشترك أمام الكونجرس هذا الشهر، لكنه لم يحدد رؤيته المستقبلية للإقليم. من جانبه، رد إجيدي على تصريحات ترامب بالقول إن جرينلاند “ليست للبيع”، وأوضح أن سكانها “لا يرغبون في أن يكونوا أمريكيين أو دنماركيين” (أكسيوس)

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.