نحن والعالم عدد 20 مارس 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 14 مارس 2025 إلى 20 مارس 2025

يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الإفريقية، خاصة منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا.

تطرقنا في هذه النشرة إلى تفاصيل الإعلان الدستوري الجديد في سوريا، وننشر نصه كاملاً، ووقفنا على أحداث اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام اوغلو، وما صاحبه من احتجاجات، أيضاً قمنا بتغطية قرارات ترامب الأخيرة، بالإضافة إلى الضربات الأمريكية على معاقل الحوثيين في اليمن، والتجاذبات السياسية في إيران، بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحة الإفريقية.

سوريا

سوريا تعتمد إعلاناً دستورياً جديداً لتنظيم المرحلة الانتقالية

أعلنت الرئاسة السورية، الخميس، عن نشر نص الإعلان الدستوري الجديد، بعد توقيعه رسمياً من قبل الرئيس أحمد الشرع. ويحدد الإعلان المبادئ الأساسية لنظام الحكم خلال الفترة الانتقالية، التي تم تحديدها بخمس سنوات.

ملامح النظام السياسي الجديد

يؤكد الإعلان الدستوري على “السيادة الكاملة” للدولة السورية و”وحدتها الجغرافية”، كما ينص على إقامة نظام سياسي قائم على “مبدأ الفصل بين السلطات”.

كما يقر الإعلان بأن “الإسلام دين رئيس الدولة”، و”الفقه الإسلامي المصدر للتشريع”، مع التأكيد على أن “الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقاً للقانون”. كما تلتزم الدولة بمكافحة جميع أشكال التطرف العنيف، مع ضمان احترام الحقوق والحريات.

دور الجيش ومنع التشكيلات المسلحة

نصت المادة التاسعة من الإعلان على أن “الجيش مؤسسة وطنية محترفة مسؤولة عن حماية البلاد وضمان أمنها وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان”. كما شدد الإعلان على أن الدولة وحدها تمتلك الحق في تشكيل الجيش، وحظر إنشاء أي تنظيمات أو مجموعات عسكرية أو شبه عسكرية خارج إطارها، مع قصر امتلاك السلاح على مؤسسات الدولة.

تعزيز السلم الأهلي وحماية التنوع الثقافي

أكد الإعلان التزام الدولة بـ”تحقيق التعايش والاستقرار المجتمعي”، وحماية “السلم الأهلي”، ومنع “إثارة الفتنة والانقسام أو التحريض على العنف”. كما نص على أن “اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة”، مع ضمان “التنوع الثقافي والحقوق اللغوية لجميع مكونات المجتمع السوري”.

وشدد الإعلان على التزام الدولة بـ “التنسيق مع الدول والجهات المعنية لدعم إعادة الإعمار”، إلى جانب “إزالة العوائق أمام العودة الطوعية للاجئين والنازحين والمهجرين قسرياً”.

وفقاً للمادة العاشرة، يضمن الإعلان أن “جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو النسب”. كما ينص على حماية “حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة”، إلى جانب ضمان حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب وفق قانون جديد.

وفيما يخص حقوق المرأة، أكدت المادة الـ 21 أن الدولة “تحفظ المكانة الاجتماعية للمرأة، وتصون كرامتها ودورها داخل الأسرة والمجتمع، وتضمن حقها في التعليم والعمل”.

إجراءات تشكيل مجلس الشعب

حدد الإعلان أن “رئيس الجمهورية سيشكل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب”، والتي ستشرف على “تشكيل هيئات ناخبة فرعية تتولى انتخاب ثلثي أعضاء المجلس”، بينما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث المتبقي.

وسيتولى مجلس الشعب الجديد السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات برلمانية، مع تحديد مدة ولايته بـ 30 شهراً قابلة للتجديد.

حظر تمجيد النظام السابق

أبرز الإعلان الدستوري التزام الدولة بتجريم “تمجيد نظام الأسد ورموزه”، معتبراً أن “إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو التهوين منها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون”.

نص الإعلان الدستوري

الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية

المقدمة:

في فجر يوم مشهود، تنفس صبح النصر، وانطلقت سورية نحو عهد جديد، إيذانا بزوال الظلم والقهر وانبعاث الأمل في بناء دولة حديثة قائمة على العدل والكرامة والمواطنة الحقة، فقد جثم الاستبداد على صدور السوريين، إذ امتد لستة عقود نظام شمولي فرضه حزب البعث، فاحتكر السلطة، وصادر الحقوق، ومكّن لحكم استبدادي قمعي أجهز على مؤسسات الدولة، وأفرغ الدستور من مضمونه، وحول القانون إلى أداة للقمع والاستعباد كانت تلك العقود حقبة سوداء مظلمة، فثار الشعب مطالباً بحريته واسترداد كرامته، لكنه تعرض على يد العصابة الأسدية للقتل الممنهج، والتدمير الشامل، والتعذيب الوحشي، والتهجير القسري، والحصار الجائر، والاستهداف المباشر للمدنيين، فضلاً عن تدمير البيوت فوق رؤوس ساكنيها، تارةً بالبراميل المتفجرة، وأخرى بالأسلحة الكيميائية. وقد شكلت هذه الجرائم التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية، نموذجاً صارخاً لانتهاك القيم البشرية والشرائع الدولية.

لكن الشعب السوري، بإيمانه الراسخ، وإرادته الصلبة، وصموده الأسطوري، لم يستسلم، بل واصل ثورته العظيمة التي امتدت قرابة أربعة عشر عاماً، قدم فيها أبناء سورية الأحرار دماءهم وتضحياتهم، يكنسون فيها إرث الاستبداد، حتى بزغ فجر جديد، وسطعت شمس التحرير على دمشق في 8 ديسمبر 2024، معلنة نهاية عهد نظام الأسد المجرم وداعميه. ثم أعلن هذا النصر رسمياً في مؤتمر النصر، حيث صدر البيان التاريخي الذي وثق انتصار الثورة السورية، واستعادة الشعب قراره وسيادته على أرضه.

واليوم، وقد عاد الوطن إلى أبنائه، وعادوا إليه ليبنوا أركانه ويحفظوا ثغوره، باتت المسؤولية التاريخية تحتم استكمال مسيرة النضال بتحصين هذا الانتصار، وترسيخ أسس العدالة، وضمان عدم تكرار المأساة، وحماية الأجيال القادمة من أي استبداد جديد. وانطلاقاً من هذا الواجب الوطني، وبعد حوارات مكثفة بين مختلف مكونات المجتمع السوري، أجريت في أجواء من الحرية والتبادل البناء لوجهات النظر بشأن مستقبل سورية، تُوجت بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، الذي صدرت مخرجاته بتاريخ 25 فبراير 2025، معبرةً عن الوفاق الوطني حول القضايا الكبرى، وفي مقدمتها:

 * الحفاظ على وحدة وسلامة سورية، أرضاً وشعباً.

* تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا.

* بناء دولة المواطنة والحرية والكرامة وسيادة القانون.

* تنظيم شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية وفق مبادئ الحكم الرشيد.

واستناداً إلى القيم العريقة والأصيلة التي يتميز بها المجتمع السوري بتنوعه وتراثه الحضاري، وإلى المبادئ الوطنية والإنسانية الراسخة، وحرصاً على إرساء قواعد الحكم الدستوري السليم، المستوحى من روح الدساتير السورية السابقة، ولا سيما دستور عام 1950 (دستور الاستقلال)، وإعمالاً لما نصّ عليه إعلان انتصار الثورة السورية الصادر بتاريخ 29 كانون الأول 2025، الذي يُعدُّ أساساً متيناً لهذا الإعلان.

فإن رئيس الجمهورية يُصدر الإعلان الدستوري الآتي، والذي تعد مقدمته جزءاً لا يتجزأ منه:

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1:

الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها.

المادة 2:

تؤسس الدولة لإقامة نظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات، ويضمن الحرية والكرامة للمواطن.

المادة 3:

1- دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع.

2- حرية الاعتقاد مصونة، وتحترم الدولة جميع الأديان السماوية، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يُخل ذلك بالنظام العام.

3- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقاً للقانون.

المادة 4:

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

المادة 5:

دمشق هي عاصمة الجمهورية العربية السورية، ويُحدد شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.

المادة 6:

يكون العلم السوري على الشكل التالي:

يمتد العلم على شكل مستطيل طوله يساوي ثلثي عرضه.

يتضمن ثلاث مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخضر ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل.

تتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاث نجمات حمراء.

المادة 7:

1- تلتزم الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض السورية، وتجرم دعوات التقسيم والانفصال، وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج.

2- تلتزم الدولة بتحقيق التعايش والاستقرار المجتمعي وتحفظ السلم الأهلي وتمنع أشكال الفتنة والانقسام وإثارة النعرات والتحريض على العنف.

3- تكفل الدولة التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته، والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين.

4- تضمن الدولة مكافحة الفساد.

المادة 8:

1- تسعى الدولة للتنسيق مع الدول والجهات ذات الصلة لدعم عملية إعادة الإعمار في سورية.

2- تعمل الدولة بالتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة لتذليل عقبات العودة الطوعية للاجئين والنازحين وجميع المهجرين قسرياً.

3- تلتزم الدولة بمكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف مع احترام الحقوق والحريات.

المادة 9:

1- الجيش مؤسسة وطنية محترفة مهمته حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامتها ووحدة أراضيها بما يتوافق مع سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

2- الدولة وحدها هي التي تنشئ الجيش. ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويحصر السلاح بيد الدولة.

المادة 10:

المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، من دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب.

المادة 11:

1- يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

2- يقوم الاقتصاد الوطني على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.

3- تشجع الدولة الاستثمار وتحمي المستثمرين في بيئة قانونية جاذبة.

الباب الثاني: الحقوق والحريات

المادة 12:

1- تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل حقوق المواطن وحرياته.

2- تعد جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءاً لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري.

المادة 13:

1- تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.

2- تصون الدولة حرمة الحياة الخاصة، وكلُّ اعتداء عليها يعد جرماً يعاقب عليه القانون.

3- للمواطن حرية التنقل، ولا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه أو منعه من العودة إليه.

المادة 14:

1- تصون الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.

2- تضمن الدولة عمل الجمعيات والنقابات.

المادة 15:

العمل حق للمواطن وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

المادة 16:

1- حق الملكية الخاصة مصون، ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل.

2- ملكية الأموال العامة مصونة وجميع الثروات الطبيعية ومواردها هي ملكية عامة وتقوم الدولة بحفظها واستغلالها واستثمارها لمصلحة المجتمع.

المادة 17:

1- العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

2- حق التقاضي والدفاع وسلوك سبل الطعن مصون بالقانون، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

3- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم.

المادة 18:

1- تصون الدولة كرامة الإنسان وحرمة الجسد وتمنع الاختفاء القسري والتعذيب المادي والمعنوي، ولا تسقط جرائم التعذيب بالتقادم.

2- باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يجوز إيقاف أي شخص أو الاحتفاظ به أو تقييد حريته إلا بقرار قضائي.

المادة 19:

المساكن مصونة، لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة 20:

الأسرة نواة المجتمع، وتلتزم الدولة بحمايتها.

المادة 21:

1- تحفظ الدولة المكانة الاجتماعية للمرأة، وتصون كرامتها ودورها داخل الأسرة والمجتمع، وتكفل حقها في التعليم والعمل.

2- تكفل الدولة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة، وتحميها من جميع أشكال القهر والظلم والعنف.

المادة 22:

تعمل الدولة على حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، وتكفل حقهم في التعليم والرعاية الصحية.

المادة 23:

تصون الدولة الحقوق والحريات الواردة في هذا الباب، وتمارس وفقاً للقانون ويجوز إخضاع ممارستها للضوابط التي تشكل تدابير ضرورية للأمن الوطني أو سلامة الأراضي أو السلامة العامة أو حماية النظام العام ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة.

الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية

أولاً- السلطة التشريعية

يمارس السلطة التشريعية مجلس الشعب.

 المادة 24:

1 – يشكل رئيس الجمهورية لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب.

2 – تقوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتقوم تلك الهيئات بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب.

3 – يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب لضمان التمثيل العادل والكفاءة.

المادة 25:

1 – لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي أعضائه.

2- يتمتع عضو مجلس الشعب بالحصانة البرلمانية.

المادة 26:

1- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقاً له.

2- مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثون شهراً قابلة للتجديد.

المادة 27:

يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم أمام رئيس الجمهورية، وتكون صيغة القسم: “أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص”.

المادة 28:

ينتخب مجلس الشعب في أول اجتماع له رئيساً ونائبين وأميناً للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية، ويرأس الجلسة الأولى لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سناً.

المادة 29:

يُعدّ مجلس الشعب نظامه الداخلي خلال شهر من أول جلسة له.

المادة 30:

1- يتولى مجلس الشعب المهام التالية:

  أ – اقتراح القوانين وإقرارها.

  ب- تعديل أو إلغاء القوانين السابقة.

  ت- المصادقة على المعاهدات الدولية.

  ث- إقرار الموازنة العامة للدولة.

  ج – إقرار العفو العام.

  ح- قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقاً لنظامه الداخلي.

  خ- عقد جلسات استماع للوزراء.

2- يتخذ مجلس الشعب قراراته بالأغلبية.

 ثانياً: السلطة التنفيذية:

المادة 31:

يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الإعلان الدستوري.

المادة 32:

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة أراضيها وسلامتها ورعاية مصالح الشعب.

المادة 33:

يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وتكون صيغتها: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سيادة الدولة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها واستقلال قرارها، والدفاع عنها، وأن أحترم القانون وأرعى مصالح الشعب، وأسعى بكل صدق وأمانة لتأمين حياة كريمة لهم وتحقيق العدل بينهم، وترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة”.

المادة 34:

يقوم رئيس الجمهورية بتسمية نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم، وفي حال شغور منصب الرئاسة يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس الجمهورية.

المادة 35:

1- يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم.

2- يؤدي الوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية، وتكون صيغة القسم: “أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص”.

المادة 36:

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط والأوامر والقرارات الرئاسية وفقاً للقوانين.

المادة 37:

يمثل رئيس الجمهورية الدولة، ويتولى التوقيع النهائي على المعاهدات مع الدول والمنظمات الدولية.

المادة 38:

يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية وإقالتهم، ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.

 المادة 39:

1- لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين.

2- يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها من المجلس الذي يعيد النظر فيها، ولا تقر القوانين بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثي مجلس الشعب، وفي هذه الحالة يصدرها رئيس الجمهورية حكماً.

المادة 40:

لرئيس الجمهورية منح العفو الخاص ورد الاعتبار.

المادة 41:

1- يعلن رئيس الجمهورية التعبئة العامة والحرب بعد موافقة مجلس الأمن القومي.

2- إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ جزئياً أو كلياً لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب ورئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب.

المادة 42:

تتولى السلطة التنفيذية ما يلي:

1- تنفيذ القوانين والخطط والبرامج المعتمدة.

2- إدارة شؤون الدولة وتنفيذ السياسات العامة التي تحقق الاستقرار والتنمية.

3- إعداد مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية لاقتراحها على مجلس الشعب.

4- إعداد الخطط العامة للدولة.

5- إدارة الموارد العامة للدولة وضمان استخدامها بشكل فعّال وشفاف.

6- إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد.

7- بناء المؤسسة الأمنية بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.

8- بناء جيش وطني احترافي مهمته الدفاع عن حدود البلاد وسيادتها، وحماية الشعب بكل وطنية وإخلاص، مع الالتزام التام باحترام القوانين النافذة.

9- تعزيز العلاقات الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المصالح الوطنية.

 ثالثاً: السلطة القضائية:

المادة 43:

1- السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون.

2- يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله.

المادة 44:

تنشأ المحاكم وتحدد اختصاصاتها بقانون، ويُحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.

المادة 45:

1- النظام القضائي مزدوج ويتكون من القضاء العادي والقضاء الإداري.

2 – يشرف مجلس القضاء الأعلى على القضاء العادي والعسكري.

3- يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة ويبين القانون اختصاصاته وشروط تعيين قضاته وصلاحياته.

المادة 46:

تتبع إدارة قضايا الدولة لوزارة العدل ويُنظم اختصاصها بقانون.

المادة 47:

1- تحلّ المحكمة الدستورية العليا القائمة وتنشأ محكمة دستورية عليا جديدة.

2- تتكون المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة، وتنظم آليّة عملها واختصاصاتها بقانون.

الباب الرابع: الأحكام الختامية:

المادة 48:

تمهد الدولة الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال:

1- إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرراً بالشعب السوري وتتعارض مع حقوق الإنسان.

2- إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب التي استخدمت لقمع الشعب السوري بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة.

3- إلغاء الإجراءات الأمنية الاستثنائية المتعلقة بالوثائق المدنية والعقارية والتي استخدمها النظام البائد لقمع الشعب السوري.

المادة 49:

1- تُحدَثُ هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.

2- تستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكلُّ الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.

3- تجرّم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعدُّ إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.

المادة 50:

يتم تعديل الإعلان الدستوري بموافقة ثلثي مجلس الشعب بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية.

المادة 51:

يستمرّ العمل بالقوانين النافذة ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها.

المادة 52:

تحدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا الإعلان الدستوري، وتنتهي بعد إقرار دستور دائم للبلاد وتنظيم انتخابات وفقاً له.

المادة 53:

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

تصاعد التوتر على الحدود السورية اللبنانية واتفاق على وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء الاثنين، التوصل إلى اتفاق مع نظيرتها اللبنانية يقضي بوقف إطلاق النار على الحدود وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين. ووفقاً لمصدر مطلع، يشمل الاتفاق منطقتي القصر وحوش السيد علي، اللتين تعتبرهما سوريا جزءاً من أراضيها، بعد أن كانت خاضعة لنفوذ حزب الله خلال السنوات الماضية.

جهود دبلوماسية لاحتواء الأزمة

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن وزير الدفاع اللبناني ميشال منسّى أجرى اتصالاً بنظيره السوري مرهف أبو قصرة لبحث المستجدات، حيث تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين للحيلولة دون تصعيد الوضع. كما ناقش وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي مع نظيره السوري أسعد الشيباني في بروكسل سبل تهدئة الأوضاع، مؤكدين التزامهما بالحفاظ على سيادة الدولتين ومنع تفاقم الأزمة.

تصعيد ميداني واتهامات متبادلة

شهدت الحدود بين البلدين توترات مساء الأحد، حيث سقطت عدة قذائف صاروخية في بلدة القصر اللبنانية، وسط اتهامات سورية لحزب الله باختطاف ثلاثة جنود سوريين وتصفيتهم داخل الأراضي اللبنانية.

وأكدت وزارة الدفاع السورية أن حزب الله مسؤول عن الحادثة، بينما نفى الحزب ذلك جملةً وتفصيلاً.  وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الاشتباكات العنيفة بين الجانبين، فيما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش اللبناني سلّم ثلاث جثث لعناصر سورية عبر الصليب الأحمر عند نقطة جوسيه القاع الحدودية.

بالتزامن مع الأخبار المتداولة عن الكمين ومقتل الجنود السوريين، انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي قيل إنه لأحد الجنود السوريين الذين قتلوا وهو يتعرض للرجم حتى الموت على أيدي عناصر من حزب الله. (انظر)

مقطع رجم الجندي السوري أثار استنكارا واسعا بين السوريين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذا العمل.

وعلق مدونون بأنه “إذا كان حزب الله بريئاً من العملية، فمن الذي استهدف سيارات الجيش السوري بصواريخ مضادة للدروع؟ هل العشائر اللبنانية الشيعية تمتلك هذه الإمكانيات العسكرية؟”

ورأى بعض المدونين أن العملية قد تكون اختبارا من حزب الله لرد فعل القيادة السورية ومدى قدرتها على ضبط المنافذ الحدودية، خاصة تلك التي تمر من خلالها الأسلحة الإيرانية، في ظل تغييرات دولية وإقليمية تتطلب إعادة ترتيب الأوضاع الميدانية. (انظر)

تحركات عسكرية وتدخل الجيش السوري

أعلن الجيش السوري استعادة السيطرة على بلدة “حوش السيد علي”، مؤكداً خلوها من عناصر حزب الله، الذي كان يسيطر عليها منذ عام 2013. وأفادت مصادر بأن الجيش السوري لن يتوغل داخل الأراضي اللبنانية، لكنه عزز قواته على الحدود.

موقف القيادة اللبنانية وتصاعد الاشتباكات

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده لن تقبل باستمرار الوضع الحالي على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية، مشدداً على إعطائه توجيهات للجيش اللبناني بالرد على أي مصادر نيران قادمة من سوريا. كما أشار وزير الإعلام اللبناني إلى أن الجيش اللبناني اضطر للرد على مصادر النيران حتى إسكاتها.

وزير الخارجية السوري يشارك في مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين ويؤكد على أهمية دعم إعادة الإعمار

توجه وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى بلجيكا للمشاركة في مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين، الذي عقد بمشاركة واسعة من وزراء أوروبيين وعرب، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية.

وعقد هذا المؤتمر برعاية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017، لكنه كان يُنظم سابقاً دون مشاركة رسمية من الحكومة السورية. غير أن التطورات الأخيرة، لا سيما بعد أحداث الساحل، دفعت الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في تعامله مع الحكومة السورية، وفق ما أفاد به دبلوماسيون.

وأكدت دول الاتحاد الأوروبي أنها تعتبر ما حدث في الساحل حادثاً معزولاً، مرحبةً بالتحقيق الذي أطلقته الحكومة السورية. وأشارت هذه الدول إلى استعدادها لإعادة النظر في مسألة رفع العقوبات تدريجياً، مع التأكيد على ضرورة منع تكرار مثل هذه الحوادث.

من جانبها، أعربت فرنسا عن رفضها لأي تخفيف إضافي للعقوبات، في حال لم تتم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. بينما أكدت الخارجية السورية تحفظها على المشاركة إذا كان المؤتمر يحمل أجندات سياسية تتجاهل تأثير العقوبات المفروضة على سوريا.

موقف الحكومة السورية: المصالحة وإعادة الإعمار

وفي كلمته خلال المؤتمر، شدد الوزير الشيباني على أن إعادة الإعمار ليست مسؤولية سوريا وحدها، بل مسؤولية المجتمع الدولي، داعياً الدول المانحة إلى الوفاء بتعهداتها لدعم جهود إعادة البناء في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والاتصالات.

وأوضح الشيباني أن الحكومة السورية ملتزمة بالحوار الوطني والمصالحة، رافضاً أي انتهاك للسيادة السورية. كما أكد أن بلاده لن تسمح مجدداً باستغلال ورقة الأقليات، مشيراً إلى أن النظام السابق والميليشيات المسلحة والاعتداءات الإسرائيلية لا تزال تشكل تهديداً لأمن سوريا واستقرارها.

وأشاد الوزير بالخطوات الإيجابية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تعليق بعض العقوبات، لكنه اعتبر أن هذه الخطوات غير كافية لتلبية تطلعات الشعب السوري، مشدداً على أن استمرار العقوبات يمثل عقاباً جماعياً للسوريين ويعيق جهود إعادة الإعمار.

التوقعات من المؤتمر: دعم الاستقرار وعودة النازحين

أكدت مصادر سورية أن التوقعات الرسمية من المؤتمر تتركز على الحصول على دعم ملموس لتحسين بيئة العودة الآمنة للنازحين، وتعزيز البنية التحتية، ودعم الاقتصاد السوري المتعثر.

من جهتها، قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن سوريا تمر بمرحلة حساسة، مشيرةً إلى أن اتفاق 10 مارس/آذار لدمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة الجديدة يعكس تقدماً سياسياً مهماً. كما دعت إلى استمرار التعاون الدولي لدعم سوريا، بما في ذلك رفع المزيد من العقوبات.

وكان مؤتمر العام الماضي قد أسفر عن تعهدات بقيمة 7.5 مليارات يورو، مع تقديم الاتحاد الأوروبي 2.12 مليار يورو لعامي 2024 و2025. ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإن نحو 16.5 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينهم 12.9 مليون بحاجة إلى دعم غذائي.

دعوة للمجتمع الدولي للمساهمة في إعادة الإعمار

اختتم الشيباني كلمته بدعوة الدول المانحة إلى لعب دور فعال في إعادة الإعمار ودعم مشاريع التنمية المستدامة، مؤكداً أن توفير بيئة اقتصادية مستقرة سيساهم في عودة النازحين، ويمنع موجات نزوح جديدة قد تكون كارثية على المنطقة بأسرها. (سانا)

المانحون يتعهدون بتقديم 5.8 مليارات يورو لدعم إعادة إعمار سوريا

تعهدت الدول المانحة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بتقديم مساعدات مالية لسوريا بقيمة 5.8 مليارات يورو، وذلك خلال مؤتمر المانحين السنوي الذي عقده الاتحاد الأوروبي في بروكسل لدعم جهود إعادة الإعمار بعد الإطاحة بالنظام السابق.

تعهدات مالية لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار

أعلن المفوض الأوروبي للبحر المتوسط، دوبرافكا سويكا، أن إجمالي المساعدات يشمل 4.2 مليارات يورو على شكل منح، و1.6 مليار يورو كقروض ميسرة. وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص سابقاً 2.5 مليار يورو لسوريا حتى عام 2026، قبل أن يرتفع المبلغ إلى 5.8 مليارات يورو خلال المؤتمر.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء داخل سوريا أو في دول اللجوء، مضيفة أن “أحلام الشعب السوري أصبحت ممكنة التحقيق”، رغم استمرار التحديات. كما شددت على أهمية تعزيز عملية المصالحة، مشيرة إلى وجود أطراف تحاول عرقلة هذه الجهود.

تخفيف العقوبات ودعم اللاجئين

من جهتها، أكدت ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية، كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي سيمضي قدماً في خطة تخفيف العقوبات على سوريا، مشددة على أن المؤتمر يمثل رسالة دعم دولية لعملية انتقال سياسي يقودها السوريون. كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 750 مليون يورو لدعم السوريين داخل البلاد، ومبلغ مماثل لدعم اللاجئين في تركيا، الأردن، لبنان، والعراق.

تعهدات ألمانية وبريطانية إضافية

تعهدت ألمانيا بتقديم 300 مليون يورو إضافية لدعم المساعدات الإنسانية، المجتمع المدني، والتعليم، فضلاً عن دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم. أما المملكة المتحدة، فقد أعلنت عن تقديم 160 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) خلال عام 2025 لتوفير الاحتياجات الأساسية للسوريين، بما في ذلك الغذاء، الماء، الرعاية الصحية، والتعليم.

تراجع الدعم الأميركي وآمال في تعويضه عربياً

شهد المؤتمر هذا العام غياب التعهدات الأميركية، حيث علقت الولايات المتحدة مساعداتها الدولية، مما أثر على إجمالي المبالغ التي تم جمعها مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ إجمالي التعهدات حينها 7.5 مليارات يورو. ومع ذلك، يأمل المنظمون أن تتمكن الدول العربية من تعويض هذا النقص والمساهمة في دعم الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا.

أنقرة: الإعفاءات الممنوحة لدمشق غير كافية 

من جهته أكد نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، أن الإعفاءات التي قُدمت مؤخراً للإدارة السورية الجديدة غير كافية، مشددا على ضرورة رفع العقوبات بشكل غير مشروط ودائم.

ودعا يلماز الذي يمثل تركيا في المؤتمر، للعمل من أجل تحقيق تحسن عاجل في الحياة اليومية للسوريين، مشددا على أهمية دعم المجتمع الدولي للخطوات التي تتخذها الإدارة السورية لتحقيق عملية انتقال شاملة.

وأكد نائب وزير الخارجية التركي على أهمية الأمن الاقتصادي بالنسبة لسوريا باعتباره عاملا رئيسيا في تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.

وأوضح أن تحفيز عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم يتطلب جهود إعادة إعمار شاملة، إلى جانب خلق فرص اقتصادية وفرص عمل.

وأشار يلماز إلى أن الإعفاءات الأخيرة المفروضة على سوريا قوبلت بترحيب، لكنها غير كافية، مؤكدا الحاجة إلى رفع العقوبات بشكل غير مشروط ودائم، مع تحقيق تحسن عاجل في الحياة اليومية للسوريين.

كما شدد على أن تحقيق الاستقرار والأمن المستدام في سوريا يعتمد على تطهير البلاد بالكامل من العناصر الإرهابية، داعياً إلى التنفيذ السريع والكامل للاتفاق الذي أبرمته حكومة دمشق مع ما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وأكد نائب وزير الخارجية يلماز أن العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية يشكل تهديدا لدمشق.

وفي إطار المؤتمر، أجرى يلماز لقاءات ثنائية مع كل من هاميش فالكونر، وزير الدولة البريطاني المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وأندرياس موتزفيلدت كرافيك، نائب وزير خارجية النرويج. وجير بيدرسن، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا.

كما التقى يلماز مع هنا جلول مورو، نائبة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، وإيمي بوب، المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، وفيليب لازاريني، مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” (الأناضول)

احتياجات إنسانية ضخمة وآفاق مستقبلية

وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، لا يزال 16.5 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينهم 12.9 مليون بحاجة إلى دعم غذائي. كما تشير التقديرات إلى أن سوريا ستحتاج إلى نحو نصف قرن، بالوتيرة الحالية، لاستعادة وضعها الاقتصادي الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب في عام 2011. (الجزيرة نت)

قطر تبدأ تزويد سوريا بالكهرباء عبر الأراضي الأردنية

بدأت دولة قطر، عبر الأراضي الأردنية، تزويد سوريا بالكهرباء بقدرة تصل إلى 400 ميجاواط يومياً، وذلك ضمن مبادرة تهدف إلى تلبية احتياجات الطاقة وتحسين البنية التحتية في البلاد، تنفيذاً لتوجيهات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

ويتم تنفيذ هذا المشروع بموجب اتفاقية موقعة بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بينما ستتولى الأمم المتحدة، ممثلة في برنامجها الإنمائي، الإشراف الإداري على المشروع.

إمداد محطة دير علي بالكهرباء

وذكر صندوق قطر للتنمية في بيان رسمي أن تزويد الكهرباء في المرحلة الأولى سيمكن من إنتاج ما يصل إلى 400 ميغاواط يومياً، مع زيادة تدريجية في القدرة الإنتاجية لمحطة دير علي في سوريا.

ومن المقرر توزيع الكهرباء على عدة مدن سورية، بما في ذلك دمشق وريفها، السويداء، درعا، القنيطرة، حمص، حماة، طرطوس، اللاذقية، حلب، ودير الزور.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي القدرة الكهربائية المركبة في سوريا ارتفع مؤخراً ليصل إلى نحو 4000 ميجاواط. (Enerji Günlügu)

من جهته رحّب وزير النفط والثروة المعدنية، غياث دياب، بالمبادرة الإنسانية التي أطلقتها دولة قطر لدعم قطاع الطاقة في سوريا، وذلك بتوجيهات كريمة من أمير قطر.

وأوضح دياب، في تصريح لوكالة “سانا”، أن المبادرة القطرية تتضمن تزويد سوريا بالغاز عبر الأراضي الأردنية، مما سيسهم في توليد ما يصل إلى 400 ميجاواط من الكهرباء في المرحلة الأولى، مع إمكانية زيادة ساعات التشغيل الإضافية من ساعتين إلى أربع ساعات تدريجياً. وأكد أن هذه المبادرة تعكس التزام دولة قطر الشقيقة بدعم الشعب السوري خلال هذه المرحلة المهمة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه قطاع الكهرباء في سوريا من أزمة إنتاجية حادة بسبب نقص الغاز والوقود، مما أثر سلباً على حياة المواطنين وأعاق جهود الحكومة في تحسين البنية التحتية للطاقة وتهيئة بيئة استثمارية ملائمة.

واختتم دياب تصريحه بتقديم الشكر والامتنان لقيادة وحكومة وشعب دولة قطر على هذه المبادرة الكريمة، معرباً عن أمله في استمرار جهود الدعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

كشف مروّع عن جرائم نظام الأسد بعد 3 أشهر من سقوطه

مع مرور أكثر من ثلاثة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد، تتكشف المزيد من خفايا الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكمه، حيث يترقب أهالي المعتقلين السابقين معرفة مصير ذويهم، في واحدة من أبرز خطوات العدالة الانتقالية، تزامناً مع الذكرى الـ14 للثورة السورية.

توثيق مرعب لجثث ضحايا التعذيب

حصلت “الجزيرة” على أكثر من 6500 صورة لجثث مجهولة الهوية تعود لأشخاص قضوا تحت التعذيب في مدينة حلب. وكشف تحقيق خاص عن تفاصيل عمليات التخلص من الجثث، التي وثّقتها “الجزيرة” خلال رحلة استقصائية امتدت لأشهر.

ووفق شهادات حصل عليها فريق التحقيق، تبيّن أن هناك آلاف الوثائق والصور التي تثبت هوية الضحايا المدفونين في مقابر جماعية بحلب. وتُظهر الصور مشاهد مروعة لضحايا كانوا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، بعضهم يحمل آثار طلقات نارية في الرأس، بينما بدا آخرون وقد تعرضوا للشنق أو تعذيب وحشي.

رحلة بحث مؤلمة

تروي صمود جانو، التي كانت تبحث عن شقيقها المعتقل، كيف كانت تعيش حالة من الرعب مع كل صورة تمر أمامها، متمنية ألا يكون شقيقها أحد الضحايا. لكن بعد أسابيع من البحث، ظهر الرقم “2340”، الذي كشف عن صورة أخيها الذي قُتل برصاصة في الرأس.

وأثناء التحقيق، تمكن فريق “الجزيرة” من التوصل إلى معلومات تشير إلى أن فرع الأمن الجنائي في حلب كان الجهة المسؤولة عن توثيق وتصوير الجثث. وأوضح رئيس قسم الأدلة في الفرع أن عدد الجثث الموثقة تجاوز 4000، بينما أكد الطبيب الشرعي الذي شارك في التحقيق أن معظمها تحمل آثار تعذيب وحشي.

إعدامات ميدانية خلال اقتحام حلب

كشف التحقيق أن نحو 200 صورة توثق إعدام ما يقارب 100 شخص ميدانياً بين ديسمبر/كانون الأول 2016 ويناير/كانون الثاني 2017، في الفترة التي شهدت اقتحام قوات النظام للأحياء الشرقية من حلب.

وتبين أن وسائل القتل المستخدمة كانت وحشية، حيث أُعدم الضحايا رمياً بالرصاص في الرأس، أو شنقاً، أو بواسطة الصعق الكهربائي. ووفق التحقيقات، كانت الأجهزة الأمنية تتعمد إخفاء هوية الضحايا عبر إعطاء كل جثة رقماً وتصنيفها على أنها “مجهولة الهوية”.

طمس الأدلة والتخلص من الجثث

أكد الطبيب الشرعي الذي تحدث لـ”الجزيرة” أن هذه الممارسات كانت تُنفذ بشكل منهجي لإخفاء الجرائم، حيث نُقلت الجثث إلى المستشفيات العسكرية والجامعية قبل دفنها في مقابر جماعية دون إبلاغ ذوي الضحايا.

وخلال التحقيق، التقى فريق “الجزيرة” أحد العسكريين السابقين في فرع الأمن العسكري بحلب، والذي كان شاهداً على عمليات التخلص من الجثث. وأوضح عبد اللطيف محمد، الذي خدم في أحد أسوأ الأفرع الأمنية، أن الجثث كانت تُرمى في الشوارع أو تُدفن في مقابر جماعية، مشيراً إلى أنه رأى بأمّ عينه جثثاً مكبلة اليدين ومعصوبة الأعين، بعضها يحمل آثار شنق واضحة.

جرائم لا تُنسى

تكشف هذه التحقيقات عن حجم الفظائع التي ارتكبها النظام السوري، مما يضع مسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي لمحاسبة المتورطين، وإحقاق العدالة لآلاف الضحايا الذين ظل مصيرهم مجهولاً لسنوات.

جنبلاط يحذر من الاختراق الصهيوني ويدعو الدروز للتمسك بهويتهم العربية

حذّر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، اليوم الأحد، من محاولات الاختراق الفكري الصهيوني لأبناء الطائفة الدرزية، مشيراً إلى استغلال بعضهم كـ”إسفين” لتقسيم سوريا تحت شعار تحالف الأقليات.

دعوة للحفاظ على الهوية العربية

جاءت تصريحات جنبلاط خلال خطاب ألقاه من قصره في بلدة المختارة بقضاء الشوف، في جبل لبنان، بحضور حشد كبير من مناصريه الدروز، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال والده، كمال جنبلاط، على يد النظام السوري السابق في 16 مارس/آذار 1977.

وخلال كلمته، دعا جنبلاط أبناء الطائفة الدرزية، الذين وصفهم بـ”بني معروف”، إلى التمسك بهويتهم العربية وتراثهم الإسلامي، قائلاً:
“حافظوا على إرثكم الفكري والنضالي والسياسي الذي أرساه كبار قادتنا، وعلى رأسهم سلطان الأطرش وشكيب أرسلان وكمال جنبلاط.”

رفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

وفي تعليقه على زيارة شخصيات درزية إلى إسرائيل خلال الأسبوع الماضي، شدد جنبلاط على أن هذه الزيارات، سواء أكانت ذات طابع ديني أو غير ذلك، لا تغيّر من حقيقة أن الأراضي الفلسطينية ما زالت محتلة.

وأضاف: “نحذر من الاختراق الفكري الصهيوني، ومحاولة استغلال بعض الدروز كأداة لتقسيم سوريا تحت ستار تحالف الأقليات.”

إعادة بناء العلاقات اللبنانية السورية

وأكد جنبلاط على أهمية إعادة بناء العلاقات اللبنانية السورية على أسس جديدة، بعيداً عن تجارب الماضي، مع ضرورة ترسيم الحدود بين البلدين براً وبحراً.

كما جدّد تمسكه بالحقوق الفلسطينية المشروعة، بما في ذلك حل الدولتين، وحق العودة، واحترام القرارات الدولية، مع التأكيد على الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة.

هوية لبنان العربية ورفض العدوان الإسرائيلي

شدد جنبلاط على ضرورة الحفاظ على الهوية العربية للبنان، والعمل على تحرير وإعمار المناطق الجنوبية التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي، وفق آلية موثوقة تحظى بدعم عربي ودولي.

إلغاء التجمع السنوي في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط

وفي ختام كلمته، أعلن جنبلاط عن إلغاء التجمع السنوي الذي كان يُنظم سنوياً لإحياء ذكرى اغتيال والده، وذلك بعد تحقيق العدالة والقبض على المسؤول عن الجريمة، إبراهيم حويجة، من قبل السلطات السورية. (الأناضول)

إسرائيل تقصف “أهدافاً عسكرية” في درعا وريف دمشق

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في درعا وريف دمشق، وذلك في تصعيد جديد من الجيش الإسرائيلي. الهجمات التي وقعت في وقت متأخر من مساء الإثنين، استهدفت مواقع عسكرية قرب دمشق وفي مدينة درعا الجنوبية، حيث قامت الطائرات الإسرائيلية بأكثر من 30 غارة جوية على عدة مواقع بينها الفوج 175 والمساكن العسكرية في مدينة إزرع، بالإضافة إلى اللواء 15 في مدينة إنخل و اللواء 132 في مدينة درعا.

ووفقاً لإذاعة الجيش الإسرائيلي وهيئة البث الإسرائيلية، تم الهجوم على مواقع عسكرية في جنوب غربي دمشق، وتحديداً في تل المانع قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق. وقد أسفرت الغارات عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم عنصر من الجيش السوري الجديد، فيما أصيب 22 شخصاً آخرين بينهم أطفال وامرأة.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الهجمات استهدفت “أهدافاً عسكرية” في جنوب سوريا، بما في ذلك مراكز قيادة ومواقع تحتوي على أسلحة وآليات تعود للنظام السوري السابق. لكن مصادر عسكرية أفادت بأن المواقع التي استهدفتها الطائرات الإسرائيلية لم تشهد أي تحركات عسكرية منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، حيث تعرضت لهذه الغارات عدة مرات سابقاً مما أدى إلى تدمير الأسلحة والذخائر التي كانت موجودة.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة درعا كانت تستعد للاحتفال بذكرى انطلاق الثورة السورية في 18 مارس 2011، إلا أن اللجنة المنظمة اضطرت لتعديل البرنامج ليتضمن تشييع القتلى بعد صلاة الظهر في المسجد العمري، مع تنظيم احتفالية مسائية في ساحة البانوراما بمدينة درعا. (الجزيرة)

اتهامات للسفارات السورية بتحريك مظاهرات ضد الدولة وحملة تطالب بتغيير السفراء

أطلق نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي في سوريا حملة تطالب الحكومة السورية، ولا سيما وزارة الخارجية والوزير أسعد الشيباني، بتسريع عملية تغيير السفراء والبعثات الدبلوماسية السورية في أوروبا وبعض الدول الأخرى.

وأوضح الناشطون أن هؤلاء السفراء تم تعيينهم في فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأنهم متورطون في تنسيق مظاهرات معادية للدولة السورية الجديدة التي تُنظم في أوروبا. واعتبروا أن السفارات السورية، خاصة في روسيا وبعض الدول الأوروبية الغربية، تحولت إلى “حصان طروادة” يُستخدم لزرع الانقسامات بين السوريين، مشيرين إلى أن شخصيات بارزة في “التشبيح الدبلوماسي” ما زالت تحتفظ بمناصب دبلوماسية وتعمل على دعم الاحتجاجات المناوئة للدولة.

وتساءل الناشطون عن الأسباب التي حالت دون تغيير هؤلاء السفراء حتى الآن، رغم استعادة البلاد استقرارها، معتبرين ذلك “لغزاً محيراً”. وقالوا إن المظاهرات التي تُنظم في شوارع أوروبا ليست مجرد صدفة، بل جزء من “مخطط أمني خطير” يتم تنفيذه من داخل السفارات السورية بواسطة عناصر موالية للنظام السابق. وأكدوا ضرورة تطهير هذه السفارات فوراً واستبدال موظفيها الحاليين بأشخاص مؤهلين ومخلصين للوطن.

كما أفادت تقارير صحفية محلية بدور موظفي السفارات السورية في فرنسا وهولندا وألمانيا في تنظيم مظاهرات مشبوهة ضد الدولة السورية الجديدة. وأشارت إلى أن الأساليب الأمنية التي كانت تُستخدم في عهد النظام السابق تُطبق حالياً في هذه الفعاليات، مما يستدعي تغييراً جذرياً في البعثات الدبلوماسية.

وأكد عدد من السوريين أن ملف السفارات لا يزال من الملفات المهمة التي لم تشهد تعديلات تذكر منذ انتصار الثورة السورية، مشيرين إلى أن عناصر الأمن والدبلوماسية المرتبطة بالنظام السابق ما زالت تعمل في السفارات لتقويض الدولة الجديدة من خلال تحريض السوريين في الخارج، وفرض عراقيل عليهم أثناء معاملاتهم، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة معادية للدولة عبر خلايا أمنية وطائفية.

جدل حول مشاركة أدونيس في وقفة تضامنية

على صعيد آخر، أثار الشاعر السوري علي أحمد سعيد إسبر (أدونيس) جدلاً واسعاً بعدما شارك في وقفة تضامنية قيل إنها لدعم ضحايا الساحل السوري الذين سقطوا أثناء ملاحقة الجيش السوري للجماعات الموالية لبشار الأسد. تساءل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “أين كان أدونيس طوال 14 عاماً حين كان بشار الأسد يقتل السوريين؟” واعتبروا أنه غاب عن المشهد خلال القصف الكيميائي وغيره من وسائل القمع التي تعرض لها الشعب السوري.

وأكد بعض المدونين أن أدونيس، رغم مكانته الشعرية، لم يشارك في أي تحرك تضامني مع ضحايا النظام السابق، مما جعل مواقفه موضع انتقاد كبير، معتبرين أن ذلك يتناقض مع مشاريعه الفكرية التي تدعي الانحياز للحرية والعقلانية. (الجزيرة)

تركيا

عاصفة سياسية.. اعتقال رئيس بلدية إسطنبول ومئة آخرون بتهم فساد وإرهاب

شهدت تركيا تطورات متسارعة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، في خطوة أثارت عاصفة سياسية محلية، وذلك قبيل أيام من الانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري المقررة في 23 مارس لاختيار مرشح الرئاسة، والتي كان يُنظر إليه فيها على أنه المرشح الوحيد.

 وجاء الاعتقال بعد صدور  لائحة اتهامات عن مكتب المدعي العام في إسطنبول تضمنت مخالفات إدارية ومالية، إلى جانب مزاعم بارتباطه بشبكة فساد والتلاعب بالمناقصات العامة.

وأثار الاعتقال ردود فعل حادة في الأوساط السياسية، حيث وصف أوزغور أوزال، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، الأمر بأنه “محاولة انقلاب ضد رئيسنا المستقبلي”، في إشارة إلى ترشيح إمام أوغلو المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة.

صورة لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام في إسطنبول:

ترجمة ملخصة لمحتوى الوثيقة:

النيابة العامة في إسطنبول، من خلال مكاتب التحقيق في الجرائم المنظمة، فتحت تحقيقاً بناءً على مقاطع فيديو متداولة بعنوان “مشاهد عدّ الأموال في حزب الشعب الجمهوري (CHP)” وأدى التحقيق إلى استدعاء العديد من الأشخاص للإدلاء بشهاداتهم، بمن فيهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بسبب مزاعم تتعلق بجمع التبرعات بطرق غير مشروعة.

الاتهامات الرئيسية:

1. تحصيل أموال غير قانونية: يُزعم أن بعض الأشخاص تحت إمرة إمام أوغلو أجبروا آخرين على التبرع بأموال، أو حققوا مكاسب غير مشروعة عبر وسطاء، مما أدى إلى عمليات غسل أموال غير قانونية.
2. إساءة استخدام السلطة: هناك ادعاءات بأن إمام أوغلو استخدم سلطاته في بلدية إسطنبول الكبرى لتعيين أشخاص موالين له في مناصب حساسة داخل البلدية وشركاتها التابعة.
3. فساد مالي وإداري: يُزعم أن شركات البلدية قد تم استخدامها بشكل غير قانوني لتنفيذ عمليات احتيال في المناقصات العامة، والتربح عبر معاملات غير قانونية.
4. تهديد وتوظيف غير قانوني: بعض الموظفين زُعم أنهم تم تعيينهم دون اتباع القوانين المعمول بها، وتم تحويل موارد البلدية لدعم منظمات غير قانونية.
5. عقود مزورة ومعاملات وهمية: تزوير عقود مالية واستخدام فواتير وهمية لنقل أموال بين جهات مختلفة.

التحركات القانونية:

• بناءً على نتائج التحقيق، تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد إمام أوغلو وعدد من المسؤولين والمتورطين، وأُصدرت أوامر ضبط واستدعاء بحق بعض الأفراد، بمن فيهم أسماء بارزة في البلدية وشركاتها التابعة.

التاريخ 19 مارس 2025
الجهة المصدرة: رئاسة النيابة العامة في إسطنبول

تفاصيل الاعتقال: عملية أمنية شاملة

بدأت الأزمة عندما أعلنت جامعة إسطنبول إلغاء شهادة إمام أوغلو، بحجة تسجيله خارج الحصة المقررة في عام 1990. بعد سجال دام لأسابيع. 

وبعد ساعات، صدرت أوامر اعتقال بحق إمام أوغلو وأكثر من 100 شخص، بينهم مسؤولون حكوميون ورجال أعمال وصحفيون، في إطار تحقيق موسّع حول الفساد المالي والإداري.

ونفذت الشرطة مداهمة لمنزل إمام أوغلو في ساعات الفجر، حيث تم اعتقاله ونقله إلى مركز الاحتجاز وسط إجراءات أمنية مشددة. بتهم تشمل “قيادة منظمة إجرامية”، “الرشوة”، والتلاعب في المناقصات العامة”. (انظر)

و ظهر أكرم إمام أوغلو في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على منصة إكس من داخل غرفة نومه، حيث كان يرتدي ملابسه استعداداً للحظة اعتقاله.

وفي كلمته، قال إمام أوغلو: “مجموعة صغيرة من العقول تحاول سلب إرادة أمتنا، وزجّت بضباط الشرطة – الذين أكنّ لهم كل الاحترام – في خدمة هذا الشر.”  كما أشار، قبيل تسليم نفسه، إلى أن السلطات حشدت مئات من رجال الشرطة أمام منزله لاعتقاله، مؤكداً أنه لن يستسلم وسيواصل النضال حتى النهاية. (انظر)

كما نشر الحساب الرسمي لإمام أوغلو، على موقع “إكس”، رسالة بخط يده، بعد ساعات من اعتقاله.

وجاء في رسالة رئيس بلدية إسطنبول: “سترد أمتنا بكل قوة على المؤامرات والفخاخ والأكاذيب، وعلى منتهكي حقوق الشعب، وعلى من يسلبون إرادة الشعب”.

وختم بخط يده: “أستودع الله أمري أولا، ثم أمتنا. مع خالص تحياتي”.

وخلال العملية، أغلقت السلطات بعض محطات المترو في إسطنبول، وتم تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من حالة الغموض حول ما يجري. كما اعتُقل عدد من الصحفيين، بمن فيهم إسماعيل سايماز، وسط اتهامات بنشر معلومات مضللة وتحريض المواطنين.

سلسلة من القضايا تلاحق إمام أوغلو

يواجه إمام أوغلو العديد من القضايا التي قد تؤثر على مستقبله السياسي، أبرزها:

1. “قضية الأحمق” – والتي تتعلق بتصريحاته ضد أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات، حيث حُكم عليه بالسجن سنتين وسبعة أشهر مع فرض حظر سياسي عليه.
2. قضية مناقصات بلدية بيليك دوزو – حيث يواجه تهم التلاعب في المناقصات خلال فترة رئاسته السابقة للبلدية، مع احتمال الحكم عليه بالسجن من 3 إلى 7 سنوات.
3. إهانة رئيس بلدية توزلا – حيث تمت تبرئته بعد اتهامه بـ”إهانة مسؤول حكومي”، لكن القضية شهدت طعوناً قانونية.
4. الإنفاق غير المشروع –  حيث يواجه تحقيقات بشأن إساءة استخدام الأموال العامة في فعاليات بلدية إسطنبول.
5. “قضية الدبلوم المزيف” – وهي اتهامات تتعلق بعدم صحة انتقاله الأكاديمي بين الجامعات، ما أدى إلى إلغاء شهادته الجامعية، مما قد يمنعه من الترشح للانتخابات.
6. دعوى ضد المدعي العام –  بسبب تصريحات أدلى بها حول المدعي العام أكين غورليك، والتي اعتُبرت “تحريضاً ضد مسؤول قضائي”.
7. قضية التأثير على القضاء –  حيث يُحاكم بتهمة محاولة التأثير على شهود وخبراء قانونيين في القضايا المرفوعة ضده.

المحاكمات المقبلة:

• ستُعقد الجلسة القادمة لقضية المناقصات في11  أبريل 2025، بينما ستبدأ محاكمة “قضية الخبراء” في 12 يونيو.
• أما فيما يتعلق بتحقيق الشهادة الجامعية، فإن القضية لم تصل بعد إلى مرحلة المحاكمة.

ردود فعل غاضبة 

أثار اعتقال إمام أوغلو موجة غضب واسعة، حيث خرجت المعارضة التركية لتصفه بـ “محاولة انقلاب سياسي” تهدف إلى تصفية المنافسين قبيل الانتخابات المحلية.

• حزب الشعب الجمهوري (CHP): أدان زعيم الحزب أوزغور أوزال الاعتقال، معتبراً أنه “ضربة للإرادة الوطنية”، ودعا المواطنين للتظاهر في ساحة سرايجي. كما أكد أن حزبه لن يقف صامتاً أمام استهداف قياداته السياسية.

• حزب الديمقراطية والتقدم (DEVA) وحزب الخير (İYİ): شددوا على أن “الحكومة فقدت شرعيتها”، ووصفوا الإجراءات بأنها “إرهاب سياسي” ضد المعارضة.

• عائلة إمام أوغلو: تحدثت زوجته ديلك إمام أوغلو عن “ليلة مروعة”، في حين عبّر ابنه محمد سليم إمام أوغلو عن صدمته قائلاً: “هذه ليست عدالة، بل انتقام سياسي”.

•  وأدلت وزارة الخارجية الأمريكية بتصريح أكدت فيه أنها “تتابع الوضع بقلق”، في حين طالب الاتحاد الأوروبي باحترام معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما انضم رؤساء بلديات أوروبية إلى حملة دعم لإمام أوغلو، معربين عن تضامنهم معه.

ردود فعل الحكومة التركية

لم يعلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، خلال كلمته في مأدبة إفطار نظمت في القصر الرئاسي مساء 19 مارس.

أما رئيس حزب الحركة القومية (MHP)، دولت بهجلي، فقد أكد عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن “القضاء التركي مستقل، محايد، وموضوعي”، مشدداً على ضرورة احترام قرارات القضاء. وأضاف: “يجب أن ندرك أن لا أحد فوق القانون ولا أحد بمنأى عن المساءلة”.

من جهته، اعتبر وزير العدل يلماز تونش، أن محاولة تصوير التحقيقات باعتبارها “انقلاباً” هو أمر “خطير وخاطئ”، مؤكداً أن القضاء لا يتلقى أوامر من أي جهة. كما شدد على أن “مكان الدفاع عن النفس في دولة القانون هو قاعات المحاكم وليس الشوارع”.

وفي السياق ذاته، أدان رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، ما وصفه بـ”حملات الافتراء الأيديولوجية ضد الرئيس أردوغان”، داعياً المواطنين إلى الاعتماد على التصريحات الرسمية وتجنب المعلومات غير الموثوقة.

انهيار اقتصادي وقلق في الأسواق

كان لاعتقال إمام أوغلو تأثير كبير على الاقتصاد التركي:

• شهدت الليرة التركية انخفاضاً حاداً، حيث وصل سعر الدولار إلى نحو 41.50 ليرة واليورو إلى نحو 45.0 ليرة، إلا أن البنك المركزي قام بضخ نحو 8 مليارات دولار في الأسواق مما رفع سعر الليرة إلى مستوى نحو 37.5 ليرة للدولار، بينما قفز سعر الذهب إلى 3,647 ليرة للجرام.

• أعلنت شركة Morgan Stanley انسحابها من بورصة إسطنبول، مما زاد من القلق في الأسواق.

• تراجعت مؤشرات سوق الأسهم بنسبة 7%، وتم تفعيل نظام وقف التداول التلقائي بسبب التقلبات الحادة، قبل أن تسترد بعض خسائرها في نهاية يوم التداول.

التحقيقات تتوسع: مزاعم بالفساد وتمويل غير مشروع

مع استمرار الاعتقالات، كشفت السلطات عن مزيد من التفاصيل حول التهم الموجهة إلى إمام أوغلو وشركائه:

• تم ضبط منشآت تابعة لشركة إنشاءات مرتبطة بإمام أوغلو، ضمن تحقيقات حول جرائم مثل “الاحتيال المؤهل” و ”اختلاس البيانات الشخصية”.

• أُلقي القبض على علي نوح أوغلو، أحد المقربين من إمام أوغلو، بعد العثور بحوزته على 40 مليون ليرة تركية نقداً، إلى جانب كشف مناقصة بقيمة 2.1 مليار ليرة حصل عليها من شركة تابعة للبلدية. تشير التحقيقات إلى شبهات فساد مالي تتعلق بمناقصات ضخمة وعلاقات مالية مثيرة للجدل داخل بلدية إسطنبول، حيث تبين أن شركة İSTCON، المملوكة لنوح أوغلو، حصلت على مناقصة بقيمة 2.1 مليار ليرة من شركة KİPTAŞ  التابعة للبلدية قبل 15 يوماً فقط.

كما كشفت التحقيقات أن مبلغ 2 مليون دولار نقداً تم سحبه بناءً على تفويض لشخص يدعى محمد غفران غولسيرين، والذي كان يعمل سابقاً سائقاً في شركتي İSTCON  و NUHOĞLU İnşaat 

علاقات مالية مثيرة للجدل بين نوح أوغلو وإمام أوغلو

أظهرت البيانات أن علي نوح أوغلو قام ببيع 3 فيلات بقيمة 50 مليون دولار إلى أكرم إمام أوغلو مقابل 15 مليون ليرة فقط، ما يثير الشكوك حول طبيعة هذه الصفقة.

كما تم الكشف عن تدفقات مالية غير واضحة من شركة  ATZ Enerji، التي فازت بمناقصات ضخمة من بلدية إسطنبول بين 2019 و2024، إلى شركة غلوجة للزراعة.

في 1  مارس 2024، تم رفع رأس مال شركة غلوجة للزراعة من 50 ألف ليرة إلى 46.75 مليون ليرة بشكل مفاجئ، مما أثار تساؤلات حول مصدر هذه الأموال.

في 7  مارس 2024، قام نوح أوغلو ببيع حصته بالكامل في غلوجة للزراعة إلى شركة إمام أوغلو للإنشاءات، التي تعود ملكيتها بنسبة 80%  لأكرم إمام أوغلو و20%  لوالده حسن إمام أوغلو.

• أكد حزب العدالة والتنمية (AKP) أن الاعتقالات “جزء من معركة ضد الفساد”، بينما وصفها حزب الشعب الجمهوري بأنها “ذريعة لإقصاء المعارضة”.

الاحتجاجات تتصاعد ودعوات للنزول إلى الشارع

في ظل تصاعد التوتر، دعا حزب الشعب الجمهوري والمعارضة إلى احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، وشهدت جامعة استانبول مسيرات طلابية كبيرة استطاعت أن تخرج للشارع، رغم الحظر الذي فرضته السلطات الأمنية على المظاهرات العامة لعدة أيام، كما شهد شارع وطن بعض المسيرات المنددة باعتقال إمام أوغلو.

تحدث إمام أوغلو من داخل مركز الاعتقال، قائلاً: “لن أستسلم، وسننتصر لأن هذه معركة من أجل إرادة الشعب”. وفي الوقت نفسه، خرج كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري، لدعم إمام أوغلو، مؤكداً أن “هذه ليست معركة شخص، بل معركة الديمقراطية”.

منشورات تحريضية وأعمال كراهية

وقال وزير الداخلية التركية علي يرلي كايا إن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قامت بنشر منشورات تحريضية تندرج تحت تهم “التحريض على الكراهية والعداوة بين الناس” و”التحريض على ارتكاب الجرائم”. على خلفية اعتقال إمام أوغلو وآخرين.

وأوضح الوزير أن التحقيقات كشفت عن 261 شخصاً مسؤولاً عن إدارة هذه الحسابات، من بينهم62  شخصاً يقيمون خارج تركيا. ونتيجة لعمليات أمنية منسقة نفذتها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع رئاسة الأمن العام، تم إلقاء القبض على 37 شخصاً حتى الآن، فيما تتواصل الجهود لاعتقال بقية المتورطين.

وأشار البيان إلى أن منصة إكس شهدت أكثر من 18.6 مليون منشور حول عمليات الاعتقال، 66% منها تعود لحسابات وهمية، بينما 34%  منها عبارة عن حسابات آلية (بوتات)، في محاولة لإثارة الرأي العام والتأثير على التحقيقات.

وأكد الوزير أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تعمل على مدار الساعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ومنع انتشار الأخبار المضللة والتحريضية.

مستقبل مجهول ومخاوف من تصعيد أكبر

يُعد اعتقال إمام أوغلو نقطة تحول في المشهد السياسي التركي، مع استمرار الجدل حول مدى تأثيره على مستقبل الانتخابات المحلية والرئاسية وعلى السياسات الداخلية في البلاد.

ومع استمرار الاحتجاجات وتفاقم الأزمة الاقتصادية، يتساءل المراقبون عما إذا كانت هذه التطورات ستؤدي إلى تصعيد سياسي أكبر، أم أنها مجرد مرحلة جديدة من الصراع بين الحكومة والمعارضة في تركيا.

أبرز ما جاء في الصحافة العالمية عن اعتقال إمام أوغلو

تفاعل الإعلام العالمي مع التطورات المصاحبة لاعتقال أكرم إمام أوغلو بشكل واسع، حيث تناولت أبرز الصحف العالمية الخبر، مع تركيز كبير على خلفيات الاعتقال وتأثيراته المحتملة على مستقبل الانتخابات الرئاسية.

Financial Times: الاعتقال في سياق الصراع السياسي

صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية قدمت تغطية شاملة للخبر تحت عنوان “أكبر منافس لأردوغان قيد الاحتجاز”، مشيرة إلى أن إمام أوغلو كان قد تعرض لعدة تحقيقات قضائية بسبب “مواقفه المعارضة والانتقادات الموجهة لحكومة أردوغان”. الصحيفة تناولت بشكل خاص أن إمام أوغلو، الذي يُعد أحد الشخصيات السياسية الأكثر شعبية في تركيا، قد فاز مؤخراً في انتخابات بلدية إسطنبول لعام 2019 بفارق كبير، كما فاز بها مرة أخرى في العام الماضي.

وأضافت الصحيفة أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن إمام أوغلو قد يتفوق على أردوغان في حال حدوث انتخابات رئاسية قريباً. وأشارت الصحيفة أيضاً إلى الانتخابات الداخلية لحزب الشعب الجمهوري، حيث من المتوقع أن يُختار إمام أوغلو كمرشح الحزب للرئاسة في الانتخابات المقبلة في 2028، بينما يُتوقع أن تؤدي هذه الانتخابات إلى دعوة البرلمان التركي لإجراء انتخابات مبكرة.

كما ذكرت الصحيفة أن الحادثة جاءت بعد إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية من قبل جامعة إسطنبول، مما قد يؤثر على فرصه في الترشح للرئاسة.

Washington Post: التصعيد في المواجهة السياسية

صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية وصفت إمام أوغلو بأنه “أحد أبرز المعارضين لأردوغان”، مشيرة إلى أن الاعتقال جاء في وقت حساس بعد سلسلة من الانتخابات المحلية التي حقق فيها إمام أوغلو نجاحات كبيرة على حساب مرشحي أردوغان. وأضافت الصحيفة أن إمام أوغلو كان قد فاز ببلدية إسطنبول في عام 2019، وجدد فوزه في الانتخابات الأخيرة، ليصبح واحداً من الشخصيات السياسية الأكثر شعبية في تركيا.

Bloomberg: التحديات القانونية تستمر

أفادت “بلومبرغ” في تقريرها أن إمام أوغلو أصبح من أهم الشخصيات المعارضة لأردوغان، مشيرة إلى أن اعتقاله جاء بعد سلسلة من القضايا القضائية التي يتعرض لها، بما في ذلك اتهامات بالفساد. الصحيفة أفادت أن إمام أوغلو كان مرشحاً بارزاً للانتخابات الرئاسية 2028، ويبدو أن الاعتقال قد يشكل تحدياً جديداً له.

CNN: دلالات سياسية قوية

“سي إن إن” الأمريكية ركزت على الاعتراضات السياسية التي أثيرت حول اعتقال إمام أوغلو. الصحيفة نقلت عن منتقدين قولهم إن الاعتقال يندرج ضمن حملة الحكومة التركية ضد المعارضة، بعد خسارة أردوغان في الانتخابات المحلية، معتبرين أن إمام أوغلو كان يشكل تهديداً سياسياً كبيراً لحكم أردوغان. كما أشارت إلى إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية، ما قد يضع عقبات أمامه في المستقبل.

The Guardian: هل يسعى أردوغان لوقف منافسه؟

صحيفة “ذا جارديان” البريطانية تطرقت إلى إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية، واعتبرت ذلك خطوة ضمن محاولات أردوغان للحد من قوة منافسه في المستقبل. الصحيفة أضافت أن إمام أوغلو هو المرشح الأبرز للرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري، وأن من المتوقع أن يُختار مرشحاً في الانتخابات التمهيدية المزمع عقدها في 23 مارس. وأشار تقرير الصحيفة إلى أن إمام أوغلو كان سيواجه أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يُتوقع أن تجري في 2028، مع احتمال إجراء انتخابات مبكرة في حال تزايد الضغوط السياسية.

Le Monde و France 24: التشكيك في الدوافع

تناولت “لو موند” الفرنسية الخبر مع التركيز على أن إمام أوغلو يعد المنافس الأبرز لأردوغان في الانتخابات المقبلة. وركزت الصحيفة على أن اعتقاله يشير إلى التوترات المتزايدة في الحياة السياسية التركية. كذلك، فرانس 24 ذكرت أن إمام أوغلو قد واجه انتقادات واسعة بشأن الدعاوى القضائية ضده، والتي اعتبرها الكثيرون ذات طابع سياسي.

Kathimerini: اعتقال إمام أوغلو يثير المخاوف

في تغطيتها، أفادت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية أن الاعتقال تم في إطار اتهامات تشمل الفساد والانتماء لجماعات إرهابية، مؤكدة أن الحكومة التركية كانت قد اعتبرت هذه التحقيقات جزءاً من محاولات جماعة المعارضة في إسطنبول للانقلاب على النظام القائم.

الوزراء فيدان وغولر ورئيس المخابرات التركية في زيارة رسمية إلى سوريا

قام وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ووزير الدفاع، ياشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية، إبراهيم قالن في 14 مارس/آذار الجاري، بزيارة عمل إلى سوريا، وفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية التركية.

بدأ الوفد التركي زيارته الرسمية إلى العاصمة السورية، دمشق، حيث أجرى مسؤولون أتراك محادثات مع نظرائهم السوريين.

وخلال الزيارة، استقبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، الوفد التركي، في لقاء رسمي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى الملفات الأمنية والسياسية ذات الاهتمام المشترك.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن الوفد ناقش اتفاقا بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة.

وأضاف فيدان في مقابلة مع قناة (تي.في 100) أن الوفد نقل للمسؤولين السوريين مخاوف تركيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن أنقرة ستراقب عن كثب الخطوات التي ستُتخذ من أجل تنفيذ الاتفاق.

وجاءت زيارة الوفد التركي في أعقاب اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل الأكراد الفصيل الرئيسي بها وتدعمها الولايات المتحدة، والحكومة السورية لدمج هذه القوات في مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الأحداث التي وقعت مؤخرا في سوريا ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، متوقعا حدوث استفزازات جديدة، في إشارة إلى الهجمات التي استهدفت قوات الأمن والاضطرابات الأمنية التي شهدها الساحل السوري خلال الأيام الماضية.

ودعا فيدان إلى استبعاد جميع العناصر المسلحة المتورطة في “أنشطة إرهابية” من المعادلة في سوريا، ولفت إلى أن المنطقة “عانت كثيرا، ومن غير المقبول أن تظل البنادق تريق الدماء على الجانب الآخر من حدودنا، بينما يعيش الجميع بالسعادة والرخاء في المنطقة والعالم”. (الجزيرة) (TRT Haber)

الاستخبارات التركية تنفذ عمليات في إسطنبول ومرسين وأنطاليا: اعتقال 5 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إيران

نفّذت الاستخبارات التركية (MİT)، بالتنسيق مع النيابة العامة في إسطنبول، عملية أمنية في كل من إسطنبول ومرسين وأنطاليا، أسفرت عن اعتقال خمسة أشخاص بتهمة تسريب معلومات لصالح الاستخبارات الإيرانية.

تفاصيل العملية

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في إسطنبول، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الوطنية، أن المشتبه بهم كانوا يزودون الاستخبارات الإيرانية بمعلومات حساسة عن القواعد العسكرية التركية والمناطق الحيوية داخل البلاد وخارجها.

وأثبتت التحريات ارتباط المشتبه بهم بعناصر من جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، حيث كانوا يتبادلون المعلومات حول منشآت عسكرية وأماكن استراتيجية، مما يهدد الأمن القومي التركي.

تنفيذ الاعتقالات

بعد صدور مذكرات توقيف بحق المتهمين، نفذت فرق الأمن عمليات متزامنة في إسطنبول ومرسين وأنطاليا، ما أسفر عن اعتقال جميع المشتبه بهم. ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن مزيد من التفاصيل حول أنشطتهم وشبكة الاتصالات التي كانوا يعملون ضمنها. (Milliyet)

أمريكا

بوتين وترامب يتفقان على وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا دون وقف شامل لإطلاق النار

اختتمت مكالمة هاتفية مطولة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء 18 مارس باتفاق يقضي بوقف الهجمات على منشآت الطاقة في أوكرانيا لمدة 30 يوماً، لكن دون التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وكان فريق ترامب قد طرح خلال محادثات سابقة مع وفد أوكراني في السعودية مقترحاً لوقف شامل لإطلاق النار لمدة شهر، إلا أن مكالمته مع بوتين لم تسفر عن اختراق حاسم لإنهاء الحرب. واتفق الجانبان على استمرار المفاوضات، مع تحديد الشرق الأوسط كموقع للمحادثات المقبلة.

وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، أن جولة جديدة من المحادثات ستُعقد الأحد المقبل في جدة، السعودية، مشيراً إلى تفاؤله بإمكانية قبول أوكرانيا للاتفاق. وصرح في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن روسيا وافقت مبدئياً على وقف الهجمات في البحر الأسود أيضاً.

ورغم التفاهم المبدئي، شهدت الساعات التالية تصعيداً عسكرياً متبادلاً، حيث تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشن هجمات على منشآت الطاقة.

ردود فعل رسمية

عقب المكالمة، أصدر البيت الأبيض بياناً أشار إلى أن الخطوة الأولى نحو السلام تتمثل في وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة، يليها بحث إمكانية هدنة في البحر الأسود ووقف إطلاق نار شامل.

لكن بيان الكرملين شدد على ضرورة وقف المساعدات العسكرية الأجنبية لأوكرانيا كشرط أساسي لوقف إطلاق النار، وهو ما رفضته سابقاً الدول الأوروبية الداعمة لكييف.

موقف أوكرانيا

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ترحب بالهدنة الجزئية، لكنه طالب بمزيد من الشفافية بشأن ما تم الاتفاق عليه بين موسكو وواشنطن. وفي وقت لاحق، اتهم زيلينسكي روسيا بأنها “رفضت عملياً” المبادرة الأمريكية عبر مواصلة الهجمات الصاروخية، والتي طالت منشآت مدنية ومستشفى في مدينة سومي.

ردود فعل غربية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنهما مستمران في دعم أوكرانيا عسكرياً، مؤكدين أن كييف يمكنها الاعتماد على أوروبا.

أما بريطانيا، فقد رحبت بالتقدم المحرز لكنها شددت على ضرورة ضمان عدم قدرة روسيا على شن “غزو غير مشروع” مستقبلاً.

في الوقت الذي يسعى فيه ترامب لإيجاد تسوية مع موسكو، تظل التساؤلات قائمة حول مدى نجاح هذه الجهود في تحقيق وقف دائم للحرب، وسط استمرار المعارك وتصاعد التوترات. (BBC)

وسائل الإعلام العالمية تسلط الضوء على مكالمة بوتين وترامب

تناولت وسائل الإعلام العالمية المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب، مسلطة الضوء على تداعياتها على مسار الحرب في أوكرانيا.

بلومبرغ: رأت أن موقف روسيا يضع ترامب أمام “خيار صعب”، حيث سيتعين عليه تحديد موقفه من استمرار توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

بوليتيكو: أشارت إلى “شروط بوتين القاسية” التي فرضها على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتوصل إلى اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار.

فورين بوليسي: وصفت المحادثة بأنها “حاسمة”، لكنها لم تحقق سوى “تقدم متواضع” في الحد من العمليات العسكرية.

أسوشيتد برس: أكدت أنه “لا توجد أي إشارة” إلى تراجع بوتين عن شروطه الصارمة، التي ترفضها أوكرانيا بشكل قاطع.

وول ستريت جورنال: اعتبرت أن ترامب، منذ توليه الرئاسة، اختار الضغط على أوكرانيا، لكنها تظل “الشريك الأضعف” في المفاوضات الثلاثية.

تأتي هذه التحليلات وسط تصاعد التوترات، فيما لا تزال فرص التوصل إلى اتفاق سلام شامل غير واضحة.

إدارة ترامب تدرس التخلي عن قيادة الناتو ضمن خطة لإعادة هيكلة القيادات العسكرية

ذكرت شبكة NBC  الإخبارية الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين عسكريين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث إمكانية التخلي عن قيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك كجزء من عملية إعادة هيكلة واسعة للقيادات القتالية ومقار القيادة العسكرية.

وإذا تم تنفيذ هذه الخطة، فسيعني ذلك إنهاء الدور الأمريكي في قيادة قوات الناتو في أوروبا، وهو المنصب الذي اضطلعت به واشنطن لما يقرب من 75 عاماً. ويشرف القائد الحالي لهذا المنصب، والذي يشغل أيضاً منصب قائد القيادة الأمريكية في أوروبا، على تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وأشارت NBC إلى أن إطار زمني واضح لم يحدد بعد لتنفيذ هذه الهيكلة، ومن المحتمل أن تخضع التعديلات لمراجعات لاحقة. وأكدت الشبكة أن تخلي الولايات المتحدة عن هذا الدور سيكون بمثابة تحول رمزي كبير في ميزان القوى داخل الحلف، الذي لعب دوراً محورياً في الحفاظ على أمن أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تعمل فيه إدارة ترامب، بقيادة وزير الدفاع بيت هيجسيث، على خفض الإنفاق وتقليص عدد الموظفين في الحكومة الفيدرالية، حيث سبق للرئيس ووزير دفاعه التأكيد على ضرورة تحمل الدول الأوروبية مسؤولية أكبر في الدفاع عن القارة.

وفي حال انسحاب الولايات المتحدة من قيادة الناتو، ستضطر دول الحلف إلى اختيار دولة أخرى لتولي هذا المنصب. ووفقاً للمسؤولين العسكريين، تشمل خطة إعادة الهيكلة أيضاً دمج بعض القيادات القتالية الأمريكية، حيث يجري بحث إمكانية تقليص عددها من 11  قيادة إلى 6 فقط، بهدف خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة العسكرية.

ومن بين المقترحات قيد الدراسة دمج القيادة الأمريكية في أوروبا مع القيادة الأمريكية في إفريقيا في قيادة واحدة يكون مقرها شتوتجارت، ألمانيا، في خطوة قد تعيد تشكيل الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في القارتين. (الشرق الأوسط)

إدارة ترامب تبدأ بتخفيضات كبيرة في “صوت أمريكا” ووسائل الإعلام الحكومية الأخرى

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تخفيضات كبيرة في “صوت أمريكا” وبرامج إعلامية حكومية أخرى داعمة للديمقراطية، حيث أعلن مدير المنظمة أن جميع موظفي “صوت أمريكا” قد تم وضعهم في إجازة.

قرار ترامب بتقليص الأنشطة الإعلامية

بعد مرور وقت قصير على إقرار الكونغرس لأحدث مشروع قانون تمويل، أصدر ترامب توجيهاً لإدارته لتقليص وظائف العديد من الوكالات الحكومية إلى الحد الأدنى المطلوب بموجب القانون. وشمل ذلك وكالة الإعلام العالمي التي تتبعها “صوت أمريكا” وإذاعة أوروبا الحرة وآسيا وإذاعة مارتى التي تبث الأخبار باللغة الإسبانية إلى كوبا.

إجراءات الإجازات والإلغاء

ونشرت كاري ليك، المستشارة العليا التي عينها ترامب، على منصة “إكس” تحذيراً للموظفين للتحقق من بريدهم الإلكتروني. وتزامن ذلك مع إشعارات تم إرسالها بوضع موظفي “صوت أمريكا” في إجازة إدارية مدفوعة الأجر.

وقال مايكل أبراهاموفيتش، مدير “صوت أمريكا”، في بيان: “لأول مرة منذ 83 عاماً، يتم إسكات “صوت أمريكا” العريق”. وأضاف أن “الغالبية العظمى” من العاملين في الوكالة البالغ عددهم 1300 شخص تم وضعهم في إجازة.

وأشار أبراهاموفيتش إلى أن “صوت أمريكا تروج للحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم من خلال سرد قصة أمريكا وتقديم الأخبار والمعلومات الموضوعية والمتوازنة، خصوصاً لأولئك الذين يعيشون تحت وطأة الأنظمة الاستبدادية”.

ردود الفعل الدولية

منظمة “مراسلون بلا حدود” أدانت هذا القرار، معتبرة إياه خروجا عن الدور التاريخي للولايات المتحدة كداعم للمعلومات الحرة، ودعت الحكومة الأمريكية إلى إعادة الوكالة للعمل وحثت الكونغرس والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ضد هذه الخطوة غير المسبوقة.

تم أيضاً إلغاء بعض المنح التي كانت تقدمها وكالة الإعلام العالمي لعدة برامج، بما في ذلك إذاعة “راديو آسيا الحرة” وبرامج أخرى تابعة للوكالة. وتستهدف هذه الإذاعات دولاً تحت حكم الأنظمة الاستبدادية مثل الصين وكوريا الشمالية وروسيا.

أثر القرارات على الصورة العالمية للولايات المتحدة

حذر توماس كينت، الرئيس السابق لـ “راديو أوروبا الحرة”، من أن ترامب ربما يضع الوكالات الإعلامية الأمريكية في وضع يصعب فيه توصيل الرسائل الأمريكية إلى العالم، مما سيؤدي إلى أن تكون صورة الولايات المتحدة بيد أعدائها.

الخطوات التالية والإجراءات الخاصة بالإدارة

أعلنت ليك في فيديو نشرته على “إكس” أنها ستعمل على تقليص التكاليف، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لإنهاء العقود التي يمكن إلغاؤها وتوفير الأموال. وأوضحت أنه سيتم إلغاء عقود مع وكالات الأخبار المستقلة مثل “أسوشييتد برس”.

تشير هذه الإجراءات إلى تحرك ترامب السريع لتأكيد سيطرته على “صوت أمريكا” ووسائل الإعلام الحكومية الأخرى، في خطوة مثيرة للجدل قد تؤثر على قدرة الوكالة على نقل الأخبار بشكل مستقل. (AP)

إدارة ترامب تستخدم قانوناً من القرن الثامن عشر لتسريع عمليات الترحيل، وقاضٍ يوقفه بعد ساعات

بدأت إدارة ترامب بنقل مئات المهاجرين إلى السلفادور، على الرغم من أن قاضياً اتحادياً قام بحظر عمليات الترحيل، وفقاً لما ذكره مسؤولون.

القرار القضائي بحظر الترحيل

حظر القاضي الفيدرالي، جيمس إ. بواسبرغ، يوم السبت على إدارة ترامب تنفيذ عمليات الترحيل بموجب قانون يعود إلى القرن الثامن عشر، كان الرئيس قد استشهد به قبل ساعات لتسريع ترحيل أعضاء عصابات فنزويليين من الولايات المتحدة.

وقال بواسبرغ في جلسة مساء السبت في قضية رفعتها كل من ACLU و “ديمقراطية للأمام”: “لا أعتقد أنه يمكنني الانتظار أكثر من ذلك، ويجب أن أتصرف”. وأضاف “تأجيل طفيف في ترحيلهم لا يسبب أي ضرر للحكومة”، مشيراً إلى أنهم ما زالوا في عهدة الحكومة، لكنه أمر بتحويل أي طائرة في الجو.

استخدام قانون أعداء الأجانب

القرار القضائي جاء بعد ساعات من تصريح ترامب بأن عصابة “ترين دي أراغجوا” الفنزويلية كانت تشن هجوماً على الولايات المتحدة، واستشهد بقانون “أعداء الأجانب” لعام 1798، وهو قانون حربي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لتسريع عمليات الترحيل الجماعي.

هذا القانون تم استخدامه في ثلاث مناسبات فقط من قبل، جميعها كانت خلال الحروب، وآخر مرة تم تطبيقه كانت أثناء الحرب العالمية الثانية. (انظر)

في إعلان أصدره قبل أقل من ساعة من جلسة بواسبرغ، ادعى ترامب أن عصابة “ترين دي أراجوا” في حالة حرب فعلية مع الولايات المتحدة.

رد فعل وزارة العدل الأمريكية

وانتقدت المدعية العامة، بام بوندي، في بيان قرار القاضي بواسبرغ بوقف عمليات الترحيل، قائلة: “هذا القرار يتجاهل السلطة المعترف بها بشأن صلاحيات الرئيس ترامب، وهو يعرض الجمهور وإنفاذ القانون للخطر”.

عصابة ترين دي أراجوا

تعود جذور عصابة “ترين دي أراجوا” إلى السجون في فنزويلا ورافقها نزوح ملايين الفنزويليين، الذين كانوا يبحثون عن ظروف معيشية أفضل بعد انهيار اقتصاد بلادهم في العقد الماضي. وقد حول ترامب وأتباعه العصابة إلى وجه التهديد الذي يواجهه المهاجرون غير الشرعيين في الولايات المتحدة، وأعلنوا عنها كـ”منظمة إرهابية أجنبية” الشهر الماضي.

القضايا القانونية المستمرة

بدأ محامو الهجرة في تقديم دعاوى قضائية بعد أن لاحظوا تحركات فورية من الحكومة الفيدرالية لترحيل الفنزويليين الذين لم يكن من الممكن طردهم قانونياً. في صباح يوم السبت، أصدر بواسبرغ أمراً أولياً بمنع ترحيل خمسة فنزويليين تم اعتقالهم من قبل الحكومة ويعتقد أنهم كانوا على وشك الترحيل.

وقال نائب مساعد المدعي العام، درو إنساين، إن الرئيس كان يمتلك صلاحيات واسعة لتحديد التهديدات التي تواجه البلاد والعمل بموجب قانون 1798. في المقابل، اعترض لي جيرلنت من ACLU على أن ترامب لا يملك السلطة لاستخدام القانون ضد عصابة إجرامية وليس ضد دولة معترف بها.

التداعيات المحتملة

أوقف بواسبرغ عمليات الترحيل لأولئك المحتجزين لمدة تصل إلى 14 يوماً، وحدد جلسة استماع يوم الجمعة القادمة في القضية. هذه الخطوة تأتي في إطار توسع السلطة التنفيذية وتظهر الأثر البالغ لإعلان ترامب الذي يعزز صلاحيات الرئيس في التعامل مع تهديدات خارجية، بما في ذلك استخدام هذا القانون ضد عصابات أخرى مثل “MS-13”. (AP)

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مؤقت لتمديد التمويل الحكومي على المستويات الحالية حتى سبتمبر، وذلك قبل ساعات من انتهاء التمويل الفيدرالي الحالي، مما تجنب إغلاقاً حكومياً.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 54 صوتاً مقابل 46 لصالح تمرير مشروع القانون الذي تم تمريره سابقاً في مجلس النواب يوم الثلاثاء بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، مع انقسام كبير في التصويت على أسس حزبية.

سيتم إرسال مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح قانوناً

في هذا السياق، قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن الديمقراطيين سيعارضون مشروع قانون التمويل الحكومي المؤقت الذي مرره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بسبب قلة مساهمات الديمقراطيين فيه. لكنه غيّر موقفه في وقت لاحق وأعلن أنه سيصوت لصالحه، قائلاً إن الإغلاق الحكومي سيكون نتيجة أسوأ.

يُذكر أن آخر مرة مرر فيها مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون إنفاق قصير الأجل كانت في ديسمبر 2024، قبل ساعات من انتهاء تمويل الحكومة الفيدرالية. وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون بعد فترة قصيرة من الموعد النهائي المحدد في منتصف الليل، مما سمح للحكومة الفيدرالية بالحفاظ على مستويات الإنفاق الحالية حتى 14 مارس.

عادةً ما يأتي التمويل الحكومي من مخصصات الميزانية السنوية، ويجب أن يُمرر الكونغرس الأمريكي مشاريع قوانين جديدة للتخصيصات السنوية قبل بداية السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر.

ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب بسبب الصراعات الحزبية الشديدة في السنوات الأخيرة، ما يدفع الكونغرس مراراً وتكراراً إلى تمرير مشاريع قوانين إنفاق قصيرة الأجل لضمان استمرارية عمل الحكومة الفيدرالية بشكل مؤقت. (arabic.news.cn)

وقد جذب مشروع التمويل المقترح اعتراضات شديدة من القاعدة الشعبية التي يمثلها ترامب، حيث احتوت على قدر هائل من الإنفاق الحكومي، على عكس ما كان ترامب قد وعد به. الاعتراض جاء شديداً أيضاً من النائب الجمهوري البارز ذو الشعبية الكبيرة توماس ماسي، أحد أهم رموز تيار   MAGA والمعروف أيضاً بمعارضته الشديدة لنفوذ اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.

ما يجب أن تعرفه عن سجن السلفادور بعد أن أرسل ترامب مئات المهاجرين إليه

شهدت السلفادور خطوة جديدة ضمن استراتيجيتها الصارمة لمكافحة الجريمة، حيث تحول السجن العملاق – الذي أصبح رمزاً للنهج الحازم للرئيس نائيب بوكيلي – إلى أداة في حملة ترامب للتصدي للهجرة. ففي خطوة اتُخذت يوم الأحد، نُقل مئات المهاجرين الموجه لهم الترحيل إلى هذا المرفق، بعد اتهامهم بانتمائهم لعصابة “ترين دي أراجو” الفنزويلية.

تم تنفيذ هذه العملية بناءً على اتفاقية بين إدارة الرئيس الأمريكي ترامب وحكومة الرئيس بوكيلي، حيث ستدفع الإدارة الأمريكية 6 ملايين دولار مقابل عام كامل من الخدمات. يُعد هذا السجن، الذي يمنع الزيارات والأنشطة الترفيهية والتعليمية للسجناء، أحد أبرز معالم الحملة ضد الجريمة في البلاد. وفي عام 2023، افتُتح مركز حجز الإرهاب (CECOT) بمدينة تيكولوكا الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومتر شرق العاصمة، كمحور رئيسي لهذه السياسة.

يتألف المرفق من ثمانية أجنحة شاسعة تستوعب ما يصل إلى 40,000 سجين، مع زنزانات مصممة لاستيعاب 65 إلى 70 نزيلاً. يُحرم السجناء من تلقي الزيارات والخروج إلى الهواء الطلق، كما تفتقر المنشأة إلى ورش العمل والبرامج التعليمية التي تؤهلهم للاندماج مرة أخرى في المجتمع بعد انتهاء مدة عقوبتهم. نادراً ما يُتاح لبعض السجناء، ممن يكتسبون ثقة المسؤولين، تقديم محاضرات تحفيزية أو المشاركة في جلسات تمارين تحت إشراف الحراس، فيما تبقى مرافق الراحة مثل قاعات الطعام والصالات الرياضية محصورة للاستخدام الخاص للحراس.

تشير تقارير منظمة حقوق الإنسان “كريستوسال” إلى أن عدد المعتقلين في السلفادور بلغ حوالي 110,000 شخص في مارس 2024 – رقم يفوق بكثير الـ36,000 نزيل المسجلين في أبريل 2021 قبل تصعيد حملة مكافحة الجريمة التي بدأها بوكيلي. وقد وردت اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، منها حالات سوء المعاملة والتعذيب، إضافة إلى تقارير عن وفاة ما لا يقل عن 261 شخصاً في سجون البلاد خلال هذه الحملة.

أما فيما يتعلق بعملية الترحيل، فقد تمت بناءً على إعلان ترامب بتطبيق “قانون أعداء الأجانب” لعام 1798، وهو القانون الذي استُخدم ثلاث مرات فقط في تاريخ الولايات المتحدة. يخول هذا القانون للرئيس إعلان حالة حرب تمنحه صلاحيات استثنائية لاحتجاز أو ترحيل الأجانب، وقد ادعى ترامب أن عصابة “ترين دي أراجو” كانت تتوغل في الأراضي الأمريكية. تعود جذور هذه العصابة إلى سجن فوضوي في فنزويلا، حيث اندلعت موجة هجرة واسعة للمواطنين الفنزويليين الباحثين عن ظروف معيشية أفضل بعد الانهيار الاقتصادي في بلدهم.

أظهرت لقطات فيديو أطلقتها حكومة السلفادور يوم الأحد مشاهد من عملية الترحيل؛ إذ خرج رجال من الطائرات إلى مطار مصفوف بضباط يرتدون الزي الرسمي، فيما كانت الأيدي والأرجل مكبلتين. وقد شملت العملية قافلة من الحافلات والمركبات العسكرية، تلتها مشاهد تُظهر الرجال وهم يُجبرون على الركوع وحلق رؤوسهم قبل ارتدائهم الزي الموحد للسجن.

يُعد هذا الإجراء جزءاً من السياسة الصارمة التي تتبعها الحكومة السلفادورية في مواجهة قضايا الجريمة والهجرة، وسط تساؤلات وانتقادات دولية حول ظروف الاعتقال والادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان. يترقب العديد من المراقبين التطورات المستقبلية لهذه السياسة، في ظل استمرار الجدل حول الأساليب المتبعة لمكافحة الجريمة وإدارة قضايا الهجرة. (AP)

وزير الدفاع الكولومبي يحذر من تقليص التعاون العسكري مع واشنطن

حذر وزير الدفاع الكولومبي، يوم الأحد، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب تقليص التعاون العسكري مع كولومبيا بسبب فشلها في مكافحة تهريب المخدرات، مشيراً إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة تدفق الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وتجري واشنطن حالياً مراجعة لتحديد ما إذا كانت ستسحب تصنيف كولومبيا كشريك في الحرب ضد المخدرات، وهو القرار الذي قد يؤثر بشكل كبير على المساعدات العسكرية الأمريكية التي تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات، ويشكل ضربة قوية لسمعة كولومبيا.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، أكد وزير الدفاع الكولومبي الجديد، بيدرو سانشيز، أن إلغاء التصنيف يعني “ببساطة أننا سنفقد القدرة على مواجهة التهديد”. وأضاف أن “عدم القدرة على احتوائه يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة، حيث سيؤدي إلى تدفق مزيد من الكوكايين، ولن تصبح الولايات المتحدة أكثر قوة أو ازدهاراً أو أماناً”.

وشدد سانشيز على أن “تصدع العلاقات والتعاون بين البلدين سيخلق فرصة لزيادة نشاطات الاتجار بالمخدرات”.

وفي هذا السياق، أطلقت كولومبيا حملة دبلوماسية لحث واشنطن على تجنب تقليص التعاون العسكري قبيل المراجعة الأمريكية المقررة في سبتمبر المقبل. ومع ذلك، يعرب العديد من المسؤولين عن تشاؤمهم بشأن إمكانية تجنب إلغاء التصنيف، وهو ما يهدد ما يقارب نصف مليار دولار من التمويل الأمريكي السنوي. (القدس العربي)

مسؤولون أمريكيون: الطبيبة اللبنانية المرحلة تعترف بدعمها لزعيم حزب الله 

أعلن مسؤولو وزارة الأمن الداخلي الأمريكية  أن الطبيبة اللبنانية، التي تم ترحيلها نهاية الأسبوع الماضي رغم امتلاكها تأشيرة دخول أمريكية، “اعترفت علناً” بدعمها لزعيم حزب الله اللبناني وحضور جنازته.

وفي بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قدمت الوزارة تفسيراً محتملاً لترحيل الدكتورة رشا علوية، الذي أثار القلق بشكل واسع، خاصة بعد أن أمر قاضٍ فدرالي بعدم ترحيلها حتى يتم عقد جلسة استماع. وقال محامو الحكومة إن مسؤولي الجمارك لم يتلقوا تعليمات بشأن القرار إلا بعد أن تم إرسال علوية إلى لبنان.

وجاء في البيان: “التأشيرة امتياز وليست حقاً، والتمجيد ودعم الإرهابيين الذين يقتلون الأمريكيين يعتبر من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى رفض إصدار التأشيرات. هذا أمر بديهي في الأمن الوطني.”

يعد هذا الترحيل الأخير لمواطن أجنبي يحمل تأشيرة أمريكية، بعد أن تم اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليلي، الذي ساعد في قيادة احتجاجات ضد حرب غزة في جامعة كولومبيا، وتم إلغاء تأشيرة طالب دكتوراه آخر. كما قامت إدارة ترامب بنقل مئات المهاجرين إلى السلفادور في الوقت الذي أصدر فيه قاضٍ فدرالي أمراً مؤقتاً بمنع الترحيلات.

الدفاع عن الدكتورة علوية

محامية علوية، ستيفاني مرزوق، قالت إنها ستواصل القتال لاستعادة الطبيبة البالغة من العمر 34 عاماً إلى الولايات المتحدة، “لتتمكن من رؤية مرضاها حيث يجب أن تكون”.

وأضافت مرزوق أنها لم تتلقَ رداً فورياً بشأن الاتهامات الموجهة ضد علوية، والتي تمثلت في دعمها لزعيم حزب الله اللبناني.

المستندات القضائية والمعلومات المسربة

تفاصيل إضافية حول الترحيل تم الكشف عنها من خلال المستندات القضائية، التي تم إغلاقها لاحقاً. ومع ذلك، أفادت تقارير صحفية بأن علوية كانت تحمل صوراً لزعيم حزب الله حسن نصر الله على هاتفها، بالإضافة إلى صور لمقاتلي حزب الله و”شهداء” الحزب.

وذكرت المستندات القضائية أن علوية قالت إنها تتابع نصر الله بسبب تعاليمه الدينية والروحية، وليس من أجل توجهاته السياسية.

وعندما سُئلت عن سبب حذف الصور من هاتفها قبل أيام من وصولها إلى بوسطن، قالت علوية: “لأنني لم أرغب في أن تكون هناك انطباعات خاطئة، ولكنني أعلم أنني لم أفعل شيئاً خاطئاً. لست مرتبطة بأي نشاط سياسي أو عسكري.”

مساندة زملاء علوية

في يوم الاثنين، وقف عدد من زملاء علوية خارج محكمة بوسطن الفيدرالية دعماً لها. وأعربوا عن قلقهم بشأن تأثير غيابها على برنامج زراعة الكلى في ولاية رود آيلاند.

وقال الدكتور دوجلاس شيمين، الذي وظف علوية في براون ميديسين، إنها كانت طبيبة ومعلّمة متميزة، لافتاً إلى أن غيابها سيؤثر سلباً على رعاية المرضى.

دعم شعبي في رود آيلاند

في وقت لاحق من مساء يوم الاثنين، تجمع أكثر من 100 شخص في المطر أمام مبنى ولاية رود آيلاند لدعم علوية، حاملين لافتات كتب عليها “الدكتورة رشا لها حقوق” و “لا يمكننا تحمل هذا!”.

اللاجئ محمود خليلي يسعى للإفراج عنه

وفي سياق آخر، تقدم محامو الناشط الفلسطيني محمود خليلي، الطالب في جامعة كولومبيا، بطلب للإفراج عنه بكفالة أو إعادته إلى نيويورك من مركز احتجاز في لويزيانا. (AP)

إدارة ترامب تدرس فرض قيود سفر على مواطني عشرات الدول في إطار حظر جديد

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد دراسة فرض قيود سفر شاملة على مواطني العديد من الدول في إطار حظر سفر جديد. وتشمل هذه القيود عدة دول، مع تصنيفها إلى مجموعات مختلفة، في انتظار موافقة الإدارة، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو. 

وفقاً للوثيقة المسربة، فإن القائمة التي تم إعدادها تنقسم إلى ثلاث مجموعات:

1. تعليق كامل لتأشيرات السفر: يشمل أفغانستان، كوبا، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، الصومال، السودان، سوريا، فنزويلا، واليمن.

  2. تعليق جزئي لتأشيرات السفر: تشمل إريتريا، هايتي، لاوس، ميانمار، وجنوب السودان. وتشمل القيود التأثير على تأشيرات السائحين والطلاب، وقد تشمل بعض التأشيرات الأخرى.

3. دول مرشحة للتعليق الجزئي لتأشيرات السفر: تتضمن أنغولا، بيلاروس، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدومينيك، غينيا الاستوائية، غامبيا، ليبريا، مالاوي، موريتانيا، باكستان، جمهورية الكونغو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيب، سييرا ليون، تيمور الشرقية، تركمانستان وفانواتو.

وكان الرئيس ترامب قد منح وزارة الخارجية الأمريكية مهلة 60 يوماً لإعداد تقرير شامل حول هذه القائمة، مما يعني أنه من المتوقع تقديم التقرير للبيت الأبيض في الأسبوع المقبل.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أنها ملتزمة بحماية الأمن القومي والسلامة العامة من خلال إجراءات التأشيرات، مشيرة إلى أن هذه القيود جزء من عملية مراجعة أمنية موسعة لضمان سلامة البلاد.

تعود سياسة ترامب في فرض حظر السفر إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد توليه منصب الرئاسة في يناير 2017، أصدر سلسلة من قرارات حظر السفر التي كانت تركز في البداية على دول ذات أغلبية مسلمة، ثم توسعت لتشمل دولاً أخرى من ذوي الدخل المنخفض. وعند تولي جو بايدن الرئاسة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص القادمين من هذه الدول.

من غير الواضح حالياً ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية سيتم استثناؤهم من الحظر، أو إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى. كما أن التأثير على حاملي البطاقة الخضراء، الذين تم الموافقة على إقامتهم الدائمة، غير واضح بعد.

الانتقادات والردود

على الرغم من أن بعض الدول المدرجة في القائمة تتشابه مع تلك التي تم استهدافها في فترات سابقة، فقد أثار القرار المنتظر انتقادات واسعة من قبل جماعات حقوق الإنسان التي اعتبرت أن الحظر يشمل دولاً تعاني من مشاكل اقتصادية أو سياسية، ويستهدف بشكل غير عادل الأفراد من دول ذات أغلبية مسلمة أو من خلفيات غير بيضاء. (الحرة)

إيران

إيران ترد على تصريحات ترامب وتحذر من أي تهديدات جديدة

أعلنت إيران أنها سترد على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إتمام مراجعتها، مؤكدة في الوقت ذاته عزمها على الرد “بحزم” على أي تهديدات تمس سلامتها الوطنية. وفي مؤتمر صحفي، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ما تم تداوله بشأن مضمون رسالة ترامب إلى إيران بـ”التكهنات”، نافياً أن تكون زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عمان لها علاقة بتلك الرسالة.

وقال بقائي: “لا أساس من الصحة لما تم نشره في وسائل الإعلام حول الرسالة”، مضيفاً أن محتوى الرسالة لا يختلف عن التصريحات العلنية السابقة التي أدلى بها ترامب. وأشار إلى أنه سيتم الرد على الرسالة الأمريكية بعد إتمام الدراسات والتحقيقات اللازمة.

وفيما يتعلق بزيارة عراقجي إلى عمان، أوضح المتحدث الإيراني أن الزيارة كانت مخططة مسبقاً، إذ أن “التطورات السريعة في المنطقة تتطلب مشاورات مكثفة بين دول المنطقة”. كما أكد عراقجي عبر “إكس” أن بلاده ملتزمة بالدبلوماسية من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وأشار إلى أن “جيراننا هم أولويتنا”.

إيران تدين الضربات الأميركية على اليمن وتؤكد استقلالية الحوثيين

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث الإيراني على أن بلاده سترد بحزم على أي تهديد لسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية. ورداً على الضربات الأميركية على اليمن، وصف الهجوم العسكري الأمريكي بأنه “جريمة مدانة”، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأضاف بقائي أن إيران تعتبر محاولات الولايات المتحدة لتحميل إيران مسؤولية أفعال المقاومة اليمنية بمثابة “تغطية على إخفاقاتها”.

من جهة أخرى، تطرق بقائي إلى التوترات بين إيران وتركيا بشأن سوريا، مؤكداً أن البلدين يمتلكان “وعي كامل” بعلاقتهما وأن أي خلافات بشأن سوريا يجب أن تحل عبر الحوار. كما أكد أن الطرفين يسعيان إلى الحفاظ على علاقات ودية.

إيران تعترض على تصريحات أميركا في مجلس الأمن

في رسالة إلى مجلس الأمن، أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن طهران ترفض بشدة تصريحات المسؤولين الأمريكيين التي وصفها بأنها “متهورة” و”استفزازية”. ولفت إيرواني إلى أن الاتهامات الأمريكية المتعلقة بانتهاك حظر الأسلحة في اليمن “لا أساس لها”، مشيراً إلى أن إيران تلتزم بقرارات مجلس الأمن لكنها ستدافع عن سيادتها ومصالحها ضد أي عدوان.

ودعا إيرواني مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح ضد التصريحات الأمريكية، معتبراً إياها “انتهاكاً صارخاً” لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

تراجع طائرة تجسس أميركية عن المجال الجوي الإيراني

وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإيراني عن اعتراض طائرة تجسس أمريكية حاولت دخول المجال الجوي الإيراني. وفقاً للجيش، تم اعتراض الطائرة بواسطة مقاتلة إيرانية وطائرات مسيرة. من جانبه، هددت القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني بأنها ستسقط أي طائرة معادية “تدخل مجالنا الجوي”، مشددة على أنها لن تتسامح مع أي استفزاز من العدو.

و يبدو أن التوترات بين إيران والولايات المتحدة تتصاعد في مختلف الجبهات، سواء على صعيد التصريحات المتبادلة أو في المجال العسكري، حيث أكدت إيران عزمها على الدفاع عن مصالحها الوطنية والتصدي لأي تهديدات تمس سيادتها. (الجزيرة) (الجزيرة)

واصفاً الأوضاع بالخطيرة.. روحاني: خامنئي يعارض التفاوض اليوم.. لكنه قد يوافق عليه مستقبلاً

صرّح الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، بأن عدم تنفيذ الاتفاق النووي يكلف إيران خسائر سنوية تصل إلى 100 مليار دولار، مشيراً إلى أن خامنئي لا يعارض التفاوض بشكل مطلق، بل يتأثر بالظروف، فقد يكون ضد التفاوض اليوم، لكنه قد يوافق عليه بعد بضعة أشهر، إذا تغيرت الأوضاع مستقبلاً.

وفي لقاء جمعه، في 13 مارس، بعدد من الوزراء والمساعدين السابقين في حكومته، أكّد روحاني أنّ الرفض المطلق للتفاوض غير موجود، متسائلاً: “ألم نتفاوض مع أميركا بشأن العراق وأفغانستان والاتفاق النووي؟”، وأضاف: “لقد تفاوضنا مع الولايات المتحدة، وكان المرشد الأعلى (خامنئي) مطلعاً على ذلك، بل إنه كتب لي شخصياً عندما كنت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، مؤكداً ضرورة التزام المفاوض بالأصول المحددة خلال المحادثات حول العراق”.

يأتي تصريح روحاني في وقت كان قد أعلن فيه علي خامنئي، بعد انتشار خبر رسالة دونالد ترامب إلى إيران، خلال لقاء مع مسؤولي النظام (والذي حضره روحاني)، وفي اجتماع عام آخر، أنّ طهران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، صرّح خامنئي بأنه حتى لو كانت هناك نية للتفاوض مع واشنطن، فلن يتم ذلك خلال فترة رئاسة ترامب.

وأشار روحاني إلى أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، كلّف إيران خسائر سنوية تُقدّر بـ 100 مليار دولار.

وبحساب الفترة منذ ذلك الانسحاب وحتى الآن (نحو 6 سنوات ونصف السنة)، فإنّ إجمالي الخسائر يصل إلى 650 مليار دولار. ويُقدّر الناتج المحلي الإجمالي لإيران في عام 2023 بنحو 400 مليار دولار، مما يعني أنّ الخسائر تعادل أكثر من 1.5 ضعف الناتج المحلي السنوي.

ووصف روحاني، في بداية اللقاء، الأوضاع في البلاد بأنها “خطيرة”، مشيراً إلى ضعف قدرة الردع العسكري لدى إيران، وتطرق إلى الخلافات الداخلية بشأن شراء منظومات دفاعية متقدمة.

وقال إنّه عندما كان قائداً للدفاع الجوي الإيراني بين عامي 1985 و1991، كان بعض القادة العسكريين الكبار يعارضون شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية “S-300″، معتبرين ذلك “خيانة وطنية”.

كما كشف أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حاول خلال زياراته المتعددة إلى موسكو، في عامي 2009 و2010، إقناع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإلغاء صفقة بيع منظومة S-300″” الدفاعية إلى إيران.

وأكد روحاني أنّ الحصول على هذه المنظومة كان عاملاً رئيساً في تعزيز قدرة الردع لدى إيران، لكن تقارير دولية تشير إلى أنّ إسرائيل نجحت في استهداف جزء كبير من هذه المنظومة خلال غاراتها الجوية الأخيرة.

بحسب تقرير نشره معهد واشنطن مؤخراً، فإنّ الضربات الجوية الإسرائيلية الناجحة في إبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول) 2024 استهدفت منظومات “S-300” الإيرانية، مما يمهد الطريق لهجمات مستقبلية على المنشآت النووية الإيرانية.

وذكر التقرير أنّ هذه الضربات دمرت أنظمة الدفاع الجوي التي كانت تحمي منشآت أصفهان ونطنز النووية.

في جانب آخر، تحدث روحاني عن أهمية “امتلاك قاعدة شعبية قوية” لضمان الأمن القومي، مشيراً إلى نسبة المشاركة المنخفضة في الانتخابات الرئاسية المبكرة في صيف 2024، حيث بلغت رسمياً 40 في المائة فقط.

وأضاف أنّ الناخبين الذين صوتوا في الجولة الثانية من الانتخابات فعلوا ذلك “لتجنب وصول مرشح آخر إلى السلطة”، في إشارة إلى التنافس بين مسعود بزشکیان وسعيد جليلي في الجولة النهائية.

ووفقاً لتقارير مختلفة، فإنّ هناك شكوكاً حول صحة نسبة المشاركة التي أعلنتها وزارة الداخلية الإيرانية، إلا أنّها تبقى الأدنى في تاريخ إيران. (إيران انترناشونال)

متابعات عربية

الجيش السوداني يقترب من القصر الجمهوري وسط معارك شرسة

في تطور جديد ضمن صراع دام منذ أبريل 2023، يشهد قلب العاصمة السودانية الخرطوم معارك محتدمة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع، إذ تمكنت وحدات سلاح المدرعات من الاندماج مع القوات السودانية والسيطرة على مواقع استراتيجية داخل المدينة.

تُفيد مصادر عسكرية بأن تقدم الجيش بدأ يؤتي ثماره، حيث استطاعت قواته استعادة مواقع فقدها في المراحل الأولى من الصراع، ومن أبرزها مستشفى الشعب التعليمي الواقع في محور القيادة العامة. كما أفادت تلك المصادر بأن الجيش قد اقترب من إعادة السيطرة على القصر الجمهوري، الذي كانت قوات الدعم السريع قد استولت عليه في بداية النزاع، إذ باتت القوات النظامية على بُعد أقل من كيلومتر واحد منه.

في سياق متصل، أعلن متحدث باسم الجيش أن طلائع سلاح المدرعات قد اندمجت مع وحداته لتوسيع الفجوة أمام قوات الدعم السريع، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على معاقل المعارضة داخل العاصمة.

وفي ضربة موجعة لأهالي أم درمان، أفادت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أن قصفاً استهدف أحياء سكنية أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 43 آخرين، بينهم أطفال كانوا يمارسون لعبة كرة القدم داخل منازلهم.

من جهته، أكّد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في رسالة مصورة عبر تطبيق تليغرام، عزمه الثابت على الدفاع عن القصر الجمهوري، معلناً: “لن تخرج قواتنا من القصر الجمهوري”. كما صرّح مستشار حميدتي بأن قوات الدعم تمكنت من دحر محاولة تسلل عدو إلى وسط الخرطوم، وأفادت بيانات رسمية أنها حققت انتصارات في محور ولاية النيل الأزرق.

وتعكس لقطات الفيديو التي انتشرت عبر وسائل الإعلام أجواءً من الدخان الكثيف وتبادل لإطلاق النار والتفجيرات في أرجاء المدينة، فيما يشهد المشهد الحضري إعادة توزيع السيطرة؛ إذ سيطر الجيش على معظم مناطق الخرطوم الشمالية والغربية و75% من وسط المدينة، بينما لا تزال قوات الدعم تتواجد في أحياء شرق وجنوب العاصمة.

بعيداً عن الخرطوم، شهدت مدينة الأبيض – الواقعة على بعد 400 كيلومتر جنوب غرب العاصمة – قصفاً استهدف أحياء سكنية صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة 15 آخر، في خطوة تأتي بعد نجاح الجيش الشهر الماضي في كسر حصار قوات الدعم على المدينة التي تعاني من أزمة مجاعة لم تتجاوز نسبة النازحين فيها مليون نسمة.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة في ولاية النيل الأزرق، الحدودية مع جنوب السودان وإثيوبيا، حيث أفادت قوات الدعم السريع بتدمير عدد كبير من المركبات والمعدات العسكرية للجيش واعتقال عناصر من القوات المهاجمة.

يأتي هذا التصعيد في ظل حرب مجهدة أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير أكثر من 12 مليون شخص، إلى جانب أزمة غذائية وإنسانية ضخمة. وفي خطوة مثيرة للقلق، كشفت السلطات في ولاية الخرطوم عن مقبرة جماعية في حي الفيحاء بمنطقة شرق النيل، حيث تم تحويل آبار عميقة إلى مقابر جماعية تحتوي على جثث مدنيين، مما يزيد من حدة المخاوف الإنسانية.

من جهة إنسانية، حذر الهلال الأحمر السوداني من تفاقم الوضع في مناطق النزوح، مؤكداً أن عدد النازحين من قرى غرب الرهد في ولاية شمال كردفان تجاوز 10 آلاف نازح، داعياً إلى تدخل عاجل لتقديم المساعدات الصحية والغذائية للمحتاجين.

تستمر الأوضاع الأمنية والإنسانية في السودان في التدهور، فيما يبقى المواطنون في مواجهة واقع مرير يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف المزيد من التصعيد وإيجاد حلول سلمية للنزاع. (الجزيرة)

غارات أمريكية على معاقل الحوثيين في اليمن

شنت القوات الأميركية نحو 40 غارة جوية استهدفت 5 محافظات يمنية تقع تحت سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، حيث كانت محافظة صعدة الأكثر تضررا، تليها صنعاء ثم البيضاء.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح أكثر من 132 شخصا، مع توقعات بارتفاع الحصيلة. وقد أدان المجلس السياسي التابع للحوثيين هذه الهجمات ووصفها بأنها “جريمة حرب مكتملة الأركان”، متوعدا بالتصعيد ردا عليها.

أعلنت جماعة “أنصار الله” في اليمن (الحوثيون) أنها نفذت عملية عسكرية “نوعية” ضد حاملة الطائرات الأميركية “يو إس إس ترومان”، ردا على الغارات التي شنتها القوات الأميركية وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.

أما واشنطن فهددت بمواصلة حملتها على الحوثيين وداعميهم الإيرانيين في حال مواصلتهم الهجمات في البحر الأحمر.

قالت القيادة الوسطى الأميركية إنها تواصل عملياتها ضد جماعة الحوثي في اليمن، فيما أعلنت الجماعة استهداف حاملة الطائرات الأميركية “هاري ترومان” للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وبثت القيادة الوسطى الأميركية فيديو يظهر إقلاع مقاتلات أميركية من إحدى حاملات الطائرات لشن هجمات ضد مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله بأن غارتين أميركيتين استهدفتا فجر محلجا للقطن بمديرية زبيد بالحُديدة غربي اليمن، كما استهدفت بغارة أخرى المجمع الحكومي في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

في المقابل، قال المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، إن قواتهم استهدفت حاملة الطائرات الأميركية “هاري ترومان” للمرة الثانية خلال 24 ساعة. وجدد المتحدث التزام الجماعة بمنع ملاحة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات حتى رفع الحصار عن قطاع غزة.

لكن وكالة أسوشيتد برس نقلت عن مسؤول أميركي قوله إن المقاتلات الأميركية اعترضت مسيّرات الحوثيين بينما سقط صاروخ بعيدا عن حاملة الطائرات “هاري ترومان”.

وأعلن الحوثيون، في وقت سابق الأحد، استهداف حاملة طائرات أميركية وقطع حربية تابعة لها بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، غداة ضربات جوية أميركية على اليمن.

في غضون ذلك، طالبت الأمم المتحدة واشنطن والحوثيين بوقف التصعيد “الذي يهدد بمفاقمة التوترات الإقليمية”. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش في بيان “ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس ووقف جميع الأنشطة العسكرية”.

وأضاف أن “أي تصعيد إضافي قد يفاقم التوترات الإقليمية، ويؤجج دورات الانتقام التي قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار اليمن والمنطقة، وتشكل مخاطر جدية على الوضع الإنساني المتردي أصلا في البلاد”.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، الأحد، إن الضربات أسفرت عن مقتل عدد من قادة الحوثيين الرئيسيين، وحذر إيران قائلا إن “الكيل قد طفح”. 

وكان قد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحوثيين بـ”الجحيم” وحثّ إيران على وقف دعم المتمردين الذين نفذوا سلسلة من الهجمات على سفن تجارية قبالة سواحل اليمن في سياق الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. (الجزيرة)

متابعات إفريقية

هل إثيوبيا وإريتريا تقتربان من شفا حرب وشيكة؟

حذر مسؤولون في شمال إثيوبيا وخبراء إقليميون من أن إثيوبيا وإريتريا، اللتين تعدان من الخصوم التقليديين، قد تكونان على وشك التوجه نحو الحرب. 

وقد يشير هذا الصراع إلى النهاية المأساوية للتقارب التاريخي الذي فاز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام بسببه في عام 2019، مما يهدد بخلق كارثة إنسانية جديدة في منطقة القرن الإفريقي المضطربة.

لماذا ظهرت المخاوف من الحرب؟

 تعود التحذيرات إلى عدم الاستقرار المتجدد في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا، حيث أسفر الحرب الأهلية بين عامي 2020 و2022 عن مقتل مئات الآلاف. أثناء الحرب، عبرت القوات الإريترية الحدود إلى تيغراي لدعم الجيش الفيدرالي الإثيوبي ضد المتمردين بقيادة حزب جبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF).

ومع توقيع اتفاق السلام في نوفمبر 2022، ظهر التباين بين إثيوبيا وإريتريا، حيث لم تكن إريتريا طرفاً في المفاوضات. كما أن حزب TPLF الذي يدير الإدارة المؤقتة لتيغراي بعد الحرب، بدأ يعاني من انقسامات. فقد استولت فصيل منشق على مدينة أديغرات هذا الأسبوع، متهماً من في السلطة ببيع مصالح تيغراي، بينما اتهمت الإدارة المؤقتة الفصيل المنشق بالتعاون مع إريتريا.

تاريخ العلاقات الإثيوبية-الإريترية كانت إريتريا، المستعمرة الإيطالية السابقة، قد تم ضمها إلى إثيوبيا في عام 1962. وبعد صراع طويل قاده أسياس أفورقي دام ثلاثة عقود، حصلت إريتريا على استقلالها في عام 1993. 

لكن الصراعات اندلعت في عام 1998 بسبب النزاع على مدينة بادمي، مما أدى إلى حرب استمرت عامين وأسفرت عن مقتل نحو 80,000 شخص. ظل البلدان في حالة حرب رسمية حتى عام 2018، عندما اتفق الرئيس الإريتري ورئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي على تطبيع العلاقات الدبلوماسية وإعادة بناء الروابط الاقتصادية.

لماذا ساءت العلاقات؟

وتدهورت العلاقات مع نهاية حرب تيجراي، عندما وقعت إثيوبيا اتفاقاً مع TPLF في بريتوريا لإنهاء القتال. ويرى المحللون أن إريتريا كانت غير راضية عن استبعادها من الاتفاق، الذي سمح لـ TPLF، التي تظل إريتريا عدواً لها، بالحكم في تيجراي.

وقد أكدت الولايات المتحدة أن بعض القوات الإريترية بقيت في الأراضي الإثيوبية بعد نهاية النزاع، رغم أن الاتفاق كان يقضي بانسحاب جميع القوات الخارجية. لم ترد أسمرا بشكل مباشر على هذه الاتهامات.

أثارت التصريحات العلنية التي أدلى بها آبي منذ عام 2023 بشأن حق إثيوبيا في الوصول إلى البحر، استياءً في إريتريا التي ترى في هذه التصريحات تهديداً ضمنياً بالعمل العسكري. وفي سبتمبر الماضي، أوقفت الخطوط الجوية الإثيوبية الرحلات إلى إريتريا بعد تجميد حسابها المصرفي هناك. وبعدها، وقعت إريتريا اتفاقاً أمنياً مع مصر والصومال، وهو ما اعتبره الكثيرون محاولة لمواجهة الطموحات التوسعية المحتملة لإثيوبيا. (رويترز)

رئيس الوزراء الصومالي يعلن تعديلا وزاريا يشمل وزارة الدفاع

أعلن رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، اليوم الاثنين، عن إجراء تعديل وزاري شمل خمس حقائب وزارية، بما في ذلك وزارة الدفاع، في رابع تعديل حكومي منذ تشكيل الحكومة في أغسطس 2022.

وفقاً لمرسوم صادر عن مكتب رئيس الحكومة، تم تغيير عدد من المناصب الوزارية، حيث تم نقل وزير التجارة والصناعة، جبريل عبد الرشيد حاج عبدي، إلى وزارة الدفاع، في حين تولى عبد القادر محمد نور، الذي كان يشغل وزارة الدفاع، منصب وزير الموانئ والنقل البحري. كما تم تعيين محمد فارح نور وزيراً للنقل والطيران المدني خلفاً لدوران أحمد فارح، الذي تم إقالته من الحكومة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين محمد عبد القادر علي وزيراً للشباب والرياضة خلفاً لمحمد بري محمود، فيما تولى محمود آدم جيسود منصب وزير التجارة والصناعة. كما شهد التعديل تعيين 11 نائب وزيراً في عدد من الوزارات المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التعديل الوزاري هو الرابع منذ تشكيل الحكومة، ويأتي في وقت تشهد فيه البلاد صراعاً عسكرياً عنيفاً بين الجيش وحركة الشباب، التي شنت هجوماً موسعاً في الأقاليم الجنوبية والوسطى.

ووفقاً للمحللين، رغم أن التعديلات الوزارية قد تسهم في تحسين أداء الحكومة وتفعيل برامجها، إلا أنها قد تؤدي أيضاً إلى فقدان الاستمرارية في تنفيذ السياسات، مما قد يؤثر سلباً على المشروعات طويلة الأجل ويعرقل تقدمها.

ويأتي هذا التعديل الوزاري في وقت حساس، حيث تشهد البلاد معارك مستمرة ضد حركة الشباب، مما يجعل أي تغيير في منصب وزير الدفاع له تأثير كبير على سير العمليات العسكرية. (الجزيرة)

تشاد وأفريقيا الوسطى تطلقان قوة عسكرية مشتركة لتأمين حدودهما

أعلن رئيس أركان جمهورية أفريقيا الوسطى، زفيرين مامادو، يوم الأحد، عن إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى لتأمين حدودهما المشتركة، التي تشهد نشاطاً متمرداً من جماعات مسلحة من البلدين. يأتي ذلك بعد شهرين من توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين وزيري دفاع البلدين.

وفي بيان بثته الإذاعة الوطنية، أوضح مامادو أن المرحلة العملياتية لهذه القوة المشتركة قد انطلقت. وتشترك الدولتان في حدود تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وهي منطقة تشهد تواجداً مكثفاً للمتمردين من كلا البلدين.

لم يكشف البيان عن عدد الجنود المشاركين في القوة المشتركة أو تفاصيل تمويلها، لكنه أعرب عن رغبة في التعاون مع المجتمع الدولي، خاصة في تبادل المعلومات.

ومنذ نهاية عام 2012، تواجه جمهورية أفريقيا الوسطى العنف الذي تمارسه الجماعات الإرهابية، وتخضع لسيطرة ميليشيات متعددة. ووفقاً للأمم المتحدة، بلغ عدد النازحين داخلياً في البلاد حوالي 500 ألف شخص. (أفروبوليسي)

تقرير البنك الأفريقي للتنمية يُبرز النمو والإصلاحات وازدهار الاستثمار في أفريقيا

سلّط أحدث تقرير صادر عن البنك الأفريقي للتنمية (AfDB) الضوء على دور الإصلاحات الجريئة والاستثمارات السريعة والسياسات المواتية للأعمال في دفع التحول نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقلالية وقدرة على مقاومة الصدمات.

وأكد تقرير “أداء وتوقعات أفريقيا” أن القارة أصبحت الآن ثاني أسرع اقتصاد إقليمي نمواً بعد آسيا، حيث يُتوقع أن يرتفع معدل النمو من 3.2% في عام 2024 إلى 4.1% في 2025، ليصل إلى 4.4% في 2026.

ويُعتبر القطاع الخاص في أفريقيا أحد أبرز محركات النمو، حيث توفر الشركات الناشئة والطاقة المتجددة والتجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فرصاً جديدة.

ورغم هذا التقدم، أشار التقرير إلى أن النمو في أفريقيا لا يزال بعيداً عن المعدل المطلوب (7%) للحد من الفقر بشكل ملحوظ، إذ لا تزال القارة تعاني من التوترات الجيوسياسية، والضعف الهيكلي، والكوارث الطبيعية، والصراعات الطويلة.

ويُعد من أبرز النتائج المثيرة للاهتمام أن نمو أفريقيا يتفوق على المتوسط العالمي، حيث يُتوقع أن يكون 12 اقتصاداً أفريقياً من بين أسرع 20 اقتصاداً نمواً في العالم بحلول عام 2025. (أفروبوليسي)

مرتزقة فاجنر الروس يقودون حملة إرهابية في مالي

يفيد النازحون في مالي بأن مرتزقة مجموعة فاجنر الروسية، الذين يقاتلون إلى جانب الجيش المالي، ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين، من بينها الاعتداءات على النساء، ذبح المدنيين، وحرق القرى. بدأت الشراكة بين المجلس العسكري في مالي ومرتزقة فاغنر في أواخر عام 2021 بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطياً في 2020.

تقول السلطات المالية إن الهدف من هذه الشراكة هو مكافحة الانفصاليين الطوارق الذين يسعون للحصول على دولة مستقلة في شمال مالي، بالإضافة إلى الجماعات المسلحة الأخرى. ومع ذلك، يتحمل المدنيون العبء الأكبر من هذه الحملة الوحشية التي تقودها فاجنر.

ويشير المحللون إلى أن الحكومة المالية تدفع نحو 10 ملايين دولار شهرياً مقابل خدمات فاجنر، كما حصلت روسيا على امتيازات في العديد من مناجم الذهب، مما عزز من نفوذها في أمن البلاد. وعلى الرغم من أن فاجنر تعرضت لأكبر نكساتها الصيف الماضي بخسارة عشرات المقاتلين في معركة مع مقاتلي الطوارق قرب الحدود الجزائرية، إلا أن مالي شهدت في الأشهر الأخيرة زيادة في إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا. (أفروبوليسي)

متابعات دولية

إسرائيل وأذربيجان تعززان تحالفهما من خلال اتفاقية استكشاف الغاز

في خطوة تعكس تعزيز التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل وأذربيجان في ظل التوترات الإقليمية، وقعت أذربيجان يوم الاثنين اتفاقيات لاستكشاف الغاز الطبيعي في المياه الإسرائيلية. يتيح الاتفاق لمجموعة تضم شركة النفط الأذربيجانية الحكومية “سوكار”، وشركة “بي بي” البريطانية، وشركة “نيو ميد إنرجي” الإسرائيلية حق استكشاف حقل بحري في المياه الاقتصادية الإسرائيلية.

تم توقيع الاتفاق تحت إشراف وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميخائيل جباروف ووزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، ويمثل خطوة أخرى لشركة “سوكار” لتعزيز وجودها في الأصول الإسرائيلية الهامة، خاصة بعد شراء الشركة لحصة تبلغ 10% في حقل “تمار” للغاز في وقت سابق من هذا العام.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت تسعى فيه إسرائيل لتعميق علاقاتها مع أذربيجان لمواجهة التهديدات الإيرانية. حيث يعتمد البلدان على بعضهما البعض في مجالات الطاقة والمعدات الدفاعية. وقد حافظت باكو على علاقاتها مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خاصة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث أصبح الصراع في المنطقة مع إيران والمجموعات المسلحة التي تدعمها يشكل تحدياً كبيراً.

وكانت مجموعة “سوكار” قد فازت بحقوق الاستكشاف في أكتوبر 2023، إلا أن الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت في ذلك الشهر كانت سبباً في تأجيل توقيع الاتفاق. ووفقاً للاتفاق، سيكون لدى الشركات ثلاث سنوات لإجراء مسوحات زلزالية في المنطقة لدراسة إمكانية وجود احتياطيات غاز.

وتعد زيارة جباروف إلى القدس هي الأولى من نوعها لوزير أذربيجاني منذ بداية الحرب. ووفقاً لتقرير من موقع “كاليبر.آز”، كانت إسرائيل سادس أكبر مشترٍ للنفط من أذربيجان العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات 713 مليون دولار.

وتتعلق تراخيص الاستكشاف الجديدة بما يعرف بـ “الكتلة I”، وهي منطقة تمتد على نحو 1700 كيلومتر مربع في الجزء الشمالي من المياه الاقتصادية الإسرائيلية. وأشار بيان وزارة الطاقة الإسرائيلية إلى أن هذه المنطقة “لم تُستكشف كثيراً في الماضي من حيث الموارد الطبيعية”. (Bloomberg)

وزيرة صحة بافاريا تدعو لتحضير النظام الصحي الألماني لحرب محتملة

دعت وزيرة الصحة في ولاية بافاريا الألمانية، يوديت جيرلاخ، إلى ضرورة اتخاذ خطوات لضمان جاهزية النظام الصحي الألماني لمواجهة تهديدات حرب محتملة. وفي تصريحاتها لصحيفة “أوجسبورجر ألجماينه”، شددت جيرلاخ، المنتمية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، على أن التهديدات العسكرية لأوروبا من قبل روسيا، إلى جانب احتمال خروج الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، من الشراكة الأمنية الحالية، تبرز الحاجة الملحة لتأمين النظام الصحي والمجتمع المدني بشكل عام.

وأكدت جيرلاخ ضرورة وضع “خطة عمليات مدنية شاملة” لألمانيا، مشيرة إلى أهمية تأهيل النظام الصحي لمواجهة جميع أنواع الأزمات، بما في ذلك الهجمات الحربية. وأضافت أن ضمان وجود نظام رعاية صحية قوي لا يقل أهمية عن الجيش في الدفاع عن أي دولة، منوهةً إلى ضرورة القدرة على تقديم الرعاية لعدد أكبر من الناس في حالات الطوارئ مقارنة بفترات السلم.

كما طالبت جيرلاخ الدولة بوضع لوائح واضحة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها في حال حدوث نقص في الموارد، بما في ذلك تأمين إمدادات الأدوية الضرورية. وأشارت إلى ضرورة أن يشمل التحضير لهذا الوضع جميع المستويات، من الاتحاد الأوروبي إلى الحكومة الاتحادية والولايات.

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أهمية النقاش حول تنفيذ خدمة عسكرية إلزامية، لكن مع ضرورة التوسع في الحديث عن خدمة مدنية تساهم في دعم المؤسسات التي تعاني من نقص في الموظفين. (الجزيرة)

أوكرانيا تنسحب من منطقة كورسك الروسية وزيلينسكي يطيح برئيس الأركان

في تطور جديد في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، أعلنت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن جنود أوكرانيين أن قواتهم انسحبت بالكامل من منطقة كورسك الروسية التي كانت قد دخلتها قبل 7 أشهر. وأكد مسؤولون روس أن قواتهم خاضت معركة اليوم لطرد آخر الجنود الأوكرانيين من المنطقة.

التراجع الأوكراني في كورسك

كان الجيش الأوكراني قد شن هجوماً عبر الحدود الغربية لروسيا إلى منطقة كورسك في أغسطس/آب 2024، في محاولة لتشتيت انتباه القوات الروسية والحصول على ورقة تفاوضية محتملة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومع ذلك، شن الجيش الروسي هجوماً مضاداً في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى تقليص المساحة التي كانت تحت سيطرة أوكرانيا في غرب روسيا إلى حوالي 110 كيلومترات مربعة بعد أن كانت تبلغ أكثر من 1368 كيلومتراً مربعاً في العام الماضي.

يقول يوري بودولياكا، المدون المؤيد لروسيا، إن القوات الروسية نجحت في دفع القوات الأوكرانية إلى الحدود في بعض المواقع، مع استمرار المعارك الشرسة. من جانبه، أشار مدون آخر باسم “تو ميجورز” إلى أن مكاسب روسيا في ساحة المعركة قد تمكّنها من تهديد منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا.

إقالة رئيس الأركان الأوكراني

في خطوة تعكس تداعيات الوضع العسكري في كورسك، قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إقالة رئيس أركان القوات المسلحة الأوكرانية، أناتولي بارغيليفيتش، وتعيين أندرييه غناتوف خلفاً له. وجاء هذا القرار بعد أن أعرب قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي عن ضرورة انسحاب القوات الأوكرانية من المنطقة.

ووفقاً للمرسوم الرئاسي، تم تكليف الجنرال غناتوف بزيادة فعالية الإدارة العمودية للقوات الأوكرانية، وتحسين “تطبيق” قرارات القائد الأعلى، الرئيس زيلينسكي، بالإضافة إلى تعزيز الخبرات القتالية في القيادة العسكرية الأوكرانية. وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف أكد في منشور عبر “فيسبوك” أن الجنرال غناتوف يمتلك خبرة واسعة في الجيش تمتد لأكثر من 27 عاماً.

التصعيد بشأن قوات حفظ السلام في أوكرانيا

على الصعيد الدبلوماسي، هدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، بأن روسيا ستدخل في حرب ضد حلف الناتو إذا تمسك الأخير بنية نشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا. واعتبر ميدفيديف في منشور على موقع “إكس” أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن إرسال قوات حفظ السلام هي “لعبة غبية”.

وكان ستارمر قد اقترح تشكيل “ائتلاف من الراغبين” لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا لتأمين وقف إطلاق النار نهائياً. وفي رد فعل على ذلك، أكد ماكرون في مقابلة صحفية أن نشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا هو أمر يخص كييف وحدها ولا يمكن لروسيا أن تقبله أو ترفضه. (الجزيرة)

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.