يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 24 أكتوبر 2025 إلى 30 أكتوبر 2025.
تتصدر الفاشر واجهة الأحداث كسقوط رمزي للدولة السودانية، بعدما تحولت من عاصمة دارفور إلى عنوان لتقسيم فعلي بين شرق تحت سلطة الجيش وغرب تهيمن عليه الميليشيات، وسط دعم إقليمي خفي وشبكات ذهب عابرة للحدود.
وفي الولايات المتحدة، يواصل الرئيس ترامب تثبيت ملامح نظام عالمي جديد؛ بين تحالفات آسيوية مع اليابان، وتصعيد مع الصين، وعودة “عقيدة مونرو” في أمريكا اللاتينية بثوبٍ استعماري رقمي تديره نخب وادي السيليكون.
أما في سوريا، فتتأرجح البلاد بين انفتاح اقتصادي متسارع وتوتر اجتماعي متزايد، مع تعثر مفاوضات السلام مع إسرائيل وتطور العلاقات اللبنانية والتركية الجديدة.
وفي تركيا، يعكس تعيين سفيرٍ في دمشق وصفقات التسليح مع بريطانيا سعي أنقرة لتوازن دبلوماسي واستراتيجي واسع يمتد إلى إفريقيا. فيما تُظهر المتابعات الدولية خريطة متحركة من التحالفات والتصفيات العسكرية، من الكونغو إلى روسيا وكوريا الشمالية، تنذر بعالمٍ يعيد رسم حدوده بالنار والمال والتكنولوجيا.
السودان
الفاشر.. عاصمة دارفور – هل تقود السودان إلى حتفه الأخير؟
في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2025، سقطت مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش السوداني في إقليم دارفور، في أيدي قوات الدعم السريع بعد حصار دام أكثر من ثمانية عشر شهراً.
مشهد سياسي، عسكري، إنساني مروع، يفتح الباب على رمزية أكبر من مجرد سقوط عسكري لمدينة متنازع عليها بين طرفي قتال. حيث كانت لحظة انهيار الفاشر أمام قوات الدعم السريع، تمثل سقوطاً رمزياً لمفهوم الدولة السودانية نفسها، التي تنزف بين شرق تهيمن عليه المؤسسة العسكرية، وغرب يخضع لحكم مليشياوي إجرامي تدعمه شبكات إقليمية ودولية معقدة، وكأنما السودان بخريطته الحالية وعلى امتداد مدنه ونيله يسير نحو مذبحه الأخير.
السيطرة على الفاشر.. مفتاح تقسيم السودان
تكتسب الفاشر أهميتها من كونها آخر مركز عسكري للجيش السوداني في إقليم دارفور، والعاصمة التاريخية لشمال الإقليم، ورمزاً لسيادته المركزية منذ توحيد دارفور عام 1916. دارفور الإقليم الذي بات أكثر من مجرد هامش منسي غربي السودان، وتحول إلى محور جيوسياسي تدور حوله معركة السيادة والشرعية في البلاد، حيث يتموضع عند عقدة استراتيجية تربط شمال القارة الأفريقية بغربها ووسطها، وتجاوره أربع دول تتقاطع فيها أزمات وتحولات عميقة: ليبيا من الشمال الغربي، تشاد من الغرب، أفريقيا الوسطى من الجنوب الغربي، وجنوب السودان من الجنوب. وبهذا الموقع الفريد، أصبح دارفور شرياناً حيوياً لتجارة الذهب والتهريب والنفوذ، وساحةً مفتوحةً تتصارع فيها مصالح القوى الإقليمية والدولية وتتشابك على ترابه خيوط الحرب والسياسة والاقتصاد.
الفاشر التي تبرز كعقدة للصراع ومركز للثقل في معادلة القوة العسكرية والسياسية في دارفور، يعني سقوطها بيد قوات الدعم السريع تقسيم البلاد فعلياً إلى شرق وغرب، على غرار ما حدث في ليبيا قبل عقد من الزمن. فمن يسيطر على الفاشر يسيطر على إقليم دارفور، الذي يشكل ربع مساحة السودان، كما أن الإقليم يقع عند البوابة الغربية للعديد من الدول الإفريقية المجاورة، عدا عن غناه بالموارد الطبيعية وخاصة حقول النفط. فيما تفتح سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر والإقليم، باباً لإمكانية حسم المعارك في إقليم كردفان المجاور لدارفور لصالحها. لذلك فإن السيطرة على المدينة، يمكن أن تكون بالنسبة لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) أكثر من هدف عسكري، بل الصفحة الأولى لمشروع سياسي أوسع، يرسم مستقبل السودان.
شبكة إمداد إقليمية معقدة من ليبيا إلى تشاد.. وتجارة ذهب عابرة للحدود
لكنّ هذا التقدّم الميداني لم يكن إنجازاً محلّياً خالصاً؛ إذ تُظهر تقارير فريق خبراء مجلس الأمن وشهادات حقوقية أنّ قوات الدعم السريع، لديها شبكات إمداد عسكرية فعالة تمر عبر تشاد وجنوب ليبيا عززت من قدراتها في حربها على الفاشر. الإمدادات العسكرية الموثقة عبر تقارير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، رسمت خريطة معقدة ومتطورة لشبكات الإمداد التي تغذي قوات حميدتي، منها معدات أجنبية حديثة، كالطائرات المسيَّرة ومنظومات مضادّة للطيران. هذا الدعم الخارجي الموثق لم يقتصر على السلاح والمعدات العسكرية فقط، بل إن تحقيقات واتهامات رسمية سودانية أشارت إلى تجنيد مرتزقة قدموا من كولومبيا وقناصة أتوا من إثيوبيا عبر شركات أمنية خاصة، لإسناد قوات الدعم السريع في حصار الفاشر قبل سقوطها.
وفق التحقيقات الأممية، ركزت عمليات الرصد بين مايو وأكتوبر 2024 على مطار أم جرس في تشاد، حيث تم التعرف على مسارات برية تنطلق من المطار إلى عمق دارفور، دون تأكيدٍ على نقل أسلحة في تلك الفترة.
لكنّ القوات السودانية أطلقت لاحقاً حملة عسكرية بعنوان “جبهة الصحراء” في يونيو 2024 استهدفت هذه الطرق.
ورداً على ذلك، أعادت قوات الدعم السريع تنظيم خطوطها، وأنشأت قاعدة لوجستية جديدة في “بير ميرقوي” شمال دارفور، لتصبح مركزاً بديلاً يتلقى الإمدادات القادمة من شرق تشاد وجنوب ليبيا، بإشراف ميداني من القائد عبد الله التجاني شغب.
على صعيد متصل، تتقاطع في هذه الحرب مصالح الذهب والنفوذ الجغرافي. فالإقليم يضم أكبر مناجم الذهب في السودان، والتي تحولت إلى مصدر تمويل رئيس للدعم السريع. وتُشير تقديرات إلى أن عوائد الذهب والنهب قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات منذ بداية النزاع، ما جعل اقتصاد الحرب شبكة ربح عابرة للحدود.
وفي ظل غياب الدولة، تحول اقتصاد الحرب إلى نظام موازٍ: تُنهب الممتلكات، وتُباع السيارات المسروقة في أسواق حدودية، ويُتاجر بالوقود والمساعدات، في وقت يعيش فيه نصف سكان البلاد على المساعدات الإنسانية.
مأساة إنسانية مستمرة
ومما يزيد المشهد قتامة في الفاشر، هو الأزمة الإنسانية والمجازر المروعة التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في الفاشر.
القوات المشتركة المساندة للجيش السوداني أعلنت مقتل 2000 مدني خلال يومين من سيطرة الدعم السريع على المدينة.
كما وثقت مشاهد وصور بالأقمار الصناعية انتهاكات مروعة وجثثا متفحمة في الفاشر، حيث تم إلقاء عشرات الجثث المتفحمة على الأرض، كما أظهرت صور أخرى تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، مثل التعذيب والإعدام الميداني والتعليق على الأشجار.
وفي السياق ذاته، قالت شبكة أطباء السودان، في بيان، إن قوات الدعم السريع نفذت عمليات تصفية جماعية لعشرات المدنيين على أساس إثني في مدينة الفاشر.
وأضافت الشبكة أن قوات الدعم السريع قتلت 47 مواطنا -بينهم 9 نساء- في مدينة بارا ثاني أكبر مدن ولاية شمال كردفان، وأشارت إلى أن عملية الاغتيالات تمت بتهمة الانتماء للجيش.
وأضافت الشبكة أن قوات الدعم السريع أقدمت على نهب الممتلكات واختطاف المواطنين في المدينة. كما أشارت إلى أن أعداد الضحايا تفوق العشرات في ظل صعوبة الوصول إلى المناطق المنكوبة.
تظهر صور الأقمار الصناعية التي التقطتها مركبة ماكسار والتي حصل عليها بقع حمراء اللون، من المرجح جداً أن تكون دماء، منتشرة على الأرض بين المنازل وحولها في جميع أنحاء الفاشر، مما يشير بقوة إلى عمليات قتل جماعي للمدنيين في المنطقة.
تعليق المعهد المصري – ما بعد الفاشر؟
يبدو من واقع الأحداث الآنية، أن سقوط الفاشر يكرس خريطة تقسيم واقعي، الشرق تحت سيطرة الجيش بقيادة البرهان من بورتسودان، والغرب بقبضة الدعم السريع. وبين المنطقتين، فراغ جغرافي وإداري تتقاسمه قبائل ومرتزقة، ومصالح خارجية تبحث عن موطئ قدم.
هناك أيضاً المنطقة الشمالية الغربية الواقعة على الحدود مع مصر وليبيا، والتي يطلق عليها “المثلث الحدودي”، وتسيطر عليها حالياً قوات الدعم السريع. الحديث عن استهداف تمدد هذه السيطرة جنوباً لتصل إلى إقليم دارفور الذي تم السيطرة عليه بالفعل، فضلاً عن التمدد شرقاً لضم أجزاء من شمال السودان، وربما لاحقاً في جنوب مصر، لتشكيل كيان منفصل في منطقة النوبة.
في المحصلة، يبدو أن الصراع تجاوز هدف “وقف الحرب” إلى إعادة توزيع النفوذ داخل السودان وخارجه. ما يحدث في الفاشر هو نقطة البداية في رسم “سودان جديد”، بل ومنطقة جديدة، لا أحد يعرف ملامحه.
أمريكا
تتحرك الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب ضمن مشهدٍ متسارع لإعادة هندسة النظامين الدولي والداخلي معاً. ففي الخارج، يرسّخ البيت الأبيض تحالفاته مع اليابان عبر اتفاقيات المعادن النادرة لمواجهة النفوذ الصيني، بينما تتصاعد التوترات مع بكين في بحر الصين الجنوبي قبيل قمة ترامب وشي، في ظل دعوات صينية للحوار بدل الضغوط.
أما في النصف الغربي من العالم، فيعيد ترامب إحياء “عقيدة مونرو” بثوب جديد يسعى للهيمنة على أمريكا اللاتينية تحت شعار “الأمريكيتان أولاً”، ضمن حرب اقتصادية وجيوسياسية بل واستخباراتية وعسكرية ضد الخصوم.
وفي الداخل، تحذر الصحفية الاستقصائية البارزة ويتني ويب من تحوّل الدولة الأمريكية إلى “نظام مراقبة رأسمالي” تقوده شركات وادي السيليكون بقيادة بيتر ثيل وإيلون ماسك، فيما يرى محللون أن ترامب يقود مشروعاً لإعادة صياغة المؤسسة الأمريكية لصالح نخبة تكنولوجية–مالية جديدة.
وبينما يسحب ترامب ترشيح أحد مبعوثيه السابقين إلى الشرق الأوسط، يثير ماسك جدلاً بتلويحه بالانسحاب من “تسلا” ما لم يُمنح تريليون دولار، في مشهدٍ يجسّد تداخل السياسة، التكنولوجيا، والمال في صياغة مرحلة “الهيمنة الرقمية” الأمريكية المقبلة.
ترامب وتاكايتشي يوقعان اتفاقيتين لتعزيز التعاون الأمريكي–الياباني في مجال المعادن
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي وقعا، اتفاقيتين جديدتين تهدفان إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالي المعادن النادرة والمعادن الأساسية، وذلك خلال زيارة ترامب الرسمية إلى طوكيو ضمن جولته الآسيوية.
وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض أن المباحثات بين الجانبين ركزت على “إطلاق عصر ذهبي” في العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان، مع التركيز على ضمان سلاسل توريد مستقرة للمعادن الحيوية الضرورية للصناعات التكنولوجية والدفاعية.
وتأتي الاتفاقيتان في وقت تسعى فيه واشنطن وطوكيو لتقليل اعتمادهما على الصين في توريد المعادن الاستراتيجية. كما أكد الطرفان التزامهما بتوسيع الشراكة الاقتصادية والأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وتعد زيارة ترامب إلى اليابان جزءاً من جولة آسيوية تشمل ماليزيا وكوريا الجنوبية، وتحمل رسالة سياسية مفادها أن التحالف الأمريكي–الياباني لا يزال ركيزة أساسية في مواجهة النفوذ الصيني والتحديات الإقليمية.
بكين تدعو واشنطن إلى حل الخلافات عبر الحوار وليس الضغط
دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إدارة واشنطن إلى حل الخلافات مع بلاده عبر الحوار وليس من خلال الضغط، وذلك قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان الاثنين، أن وانغ أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو. وخلال الاتصال، أكد وانغ أن إقامة علاقات صحية ومستقرة ومستدامة بين الصين والولايات المتحدة تصب في مصلحة البلدين وتلبي التطلعات المشتركة للمجتمع الدولي.
وأضاف: “طالما حافظ الجانبان على روح المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، وحلّا خلافاتهما عبر الحوار بدلا من الضغوط، فسيكون من الممكن تحقيق الاستقرار والتقدم في العلاقات الثنائية”.
ولفت وانغ إلى وقوع بعض المشكلات مؤخرا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بكين وواشنطن، لكنه أوضح أن وفدي البلدين توصلا خلال محادثاتهما الأخيرة في ماليزيا إلى “اتفاقية إطارية” لحل تلك القضايا.
من جانبه، قال الوزير الأمريكي ماركو روبيو إن العلاقات الأمريكية الصينية هي الأهم على مستوى العلاقات الثنائية في العالم، معربا عن أمله في أن تبعث اللقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين رسالة إيجابية إلى العالم.
وجاء الاتصال الهاتفي بين الوزيرين قبل لقاء مزمع بين الرئيسين ترامب وشي في 30 أكتوبر/ تشرين الثاني على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية.
وشهدت العلاقات بين واشنطن وبكين في الأشهر الأخيرة سلسلة من الخلافات، من بينها زيادة الرسوم الجمركية وفرض قيود في مجال التكنولوجيا من الجانب الأمريكي، مقابل خطوات صينية للسيطرة على صادرات العناصر الأرضية النادرة التي تمثل جزءا كبيرا من سلاسل التوريد العالمية، فضلاً عن تقييد استيراد فول الصويا من الولايات المتحدة.
ويُعد اللقاء المرتقب بين ترامب وشي محطة حاسمة في تحديد مسار العلاقات بين البلدين، تبعا لما قد يتم التوصل إليه من تفاهمات بشأن القضايا الخلافية.
ترامب يلتقي شي في كوريا الجنوبية ويغادر دون نتائج ملموسة
اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاءه مع نظيره الصيني شي جينبينغ في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، من دون أن يسفر الاجتماع عن نتائج ملموسة أو اتفاق واضح بشأن التوترات التجارية المتصاعدة بين البلدين.
وجاء اللقاء على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في محاولة لإعادة فتح قنوات الحوار حول الحرب التجارية التي تهز الاقتصاد العالمي منذ أشهر، وتشمل ملفات حساسة مثل المعادن النادرة والفنتانيل ورسوم الموانئ والصادرات الزراعية.
وأشاد ترامب خلال مصافحته شي بوصفه “مفاوضاً قوياً جداً”، مضيفاً: “كانت لدينا دائماً علاقة رائعة، وسنصل إلى تفاهم كبير.” في المقابل، أكد شي على ضرورة أن تكون واشنطن وبكين “شريكتين وصديقتين” رغم اختلاف وجهات النظر.
لكن المحادثات التي شارك فيها كبار المسؤولين من الجانبين، من بينهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، إلى جانب نظيريهما الصينيين، لم تنجح في التوصل إلى تفاهم نهائي أو إعلان هدنة واضحة.
وتزامن اللقاء مع تصريحات مثيرة للجدل أطلقها ترامب قبل الاجتماع، أعلن فيها أنه وجّه وزارة الدفاع الأمريكية إلى استئناف التجارب النووية، في وقت كانت موسكو قد كشفت عن اختبار سلاح نووي تحت الماء. خطوةٌ زادت من حساسية المحادثات مع بكين التي لم تُجرِ أي تجربة نووية منذ عام 1990.
وبينما أشار ترامب إلى أنه يتوقع “نتائج جيدة جداً”، اكتفت وزارة الخارجية الصينية بالحديث عن “محادثات معمقة” دون تأكيد تحقيق أي اختراق.
وكانت الآمال الأمريكية معلقة على إمكانية خفض الرسوم الجمركية بنسبة 20% على بعض السلع الصينية، واستئناف بكين شراء فول الصويا الأمريكي، لكن ترامب أعلن في نهاية المطاف تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 10% فقط، وأفادت الصين بإمكانية إعادة فتح باب التصدير للمعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وكذلك شراء الصين لفول الصويا الأمريكي.
بكين تتهم واشنطن بزعزعة الأمن في بحر الصين الجنوبي
اتهمت الصين واشنطن بتقويض السلام والاستقرار الإقليميين عقب تحطم مقاتلة ومروحية تابعتين للبحرية الأمريكية خلال عمليات روتينية في بحر الصين الجنوبي.
وذكر متحدث وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة بكين، أن كثافة الأنشطة العسكرية الأمريكية تكمن وراء مشاكل الأمن البحري في بحر الصين الجنوبي.
وقال جياكون: “نشر الولايات المتحدة بشكل متكرر للسفن الحربية والطائرات في بحر الصين الجنوبي لإظهار قوتها العسكرية يسبب مشاكل الأمن البحري هناك ويضر بالسلام والاستقرار الإقليميين”.
والاثنين، أعلنت قيادة أسطول المحيط الهادئ الأمريكي سقوط مروحية ومقاتلة تابعتان للبحرية الأمريكية فوق بحر الصين الجنوبي، بفارق نصف ساعة فقط بين الحادثين، دون إصابة طاقمهما.
ومنذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945) يبقى بحر الصين الجنوبي محل نزاع كبير بين دول المنطقة، رغم دعوات مختلفة للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض وتجنب انتهاك سيادة الدول المحيطة بالبحر.
وتطالب الصين بالسيادة على 80 بالمئة من البحر الجنوبي وفقا لخريطة نشرتها لأول مرة عام 1947، فيما تطالب فيتنام وبروناي وماليزيا وكذلك الفلبين، بحقوق في المنطقة الغنية بالموارد الباطنية.
وتعارض الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة قيام الصين ببناء قواعد على الجزر المتنازع عليها في المنطقة وتواجدها فيها عسكريا وبأساطيل سفن مدنية.
واشنطن تعيد عقيدة مونرو إلى نصف الكرة الغربي في ثوب جديد – الأسباب الحقيقية لمهاجمة ترامب لأمريكا اللاتينية
أطلق الصحفي الأمريكي بن نورتون في برنامجه Geopolitical Economy Report تحذيراً من ما وصفه بـ“عودة الاستعمار الأمريكي” في أمريكا اللاتينية بقيادة إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تسعى – بحسبه – إلى إعادة فرض الهيمنة على القارة تحت شعار “أمريكا أولاً.. والأمريكيتان أولاً”.
حرب اقتصادية وسياسية
في الأشهر الأخيرة، اتخذت واشنطن سلسلة خطوات اعتبرها نورتون إعلان حرب غير معلنة على دول المنطقة:
- إجراءات عسكرية وضغوط على النظام الحاكم في فنزويلا.
- عقوبات على الرئيس الكولومبي المنتخب غوستافو بيترو.
- رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل.
- تهديد بالسيطرة على قناة بنما.
- تدخل في الانتخابات الأرجنتينية عبر دعم الرئيس اليميني خافيير ميلي بمساعدات مالية ضخمة.
الأهداف الثلاثة للحملة
يرى نورتون أن استراتيجية ترامب ترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية:
- الهيمنة على الموارد الطبيعية (النفط، الذهب، الغاز، المياه)، واستغلالها بدون وجه حق.
- قطع النفوذ الصيني والروسي في المنطقة بعد أن أصبحت الصين الشريك التجاري الأكبر لأمريكا الجنوبية.
- إسقاط الحكومات اليسارية المستقلة واستبدالها بأنظمة يمينية موالية لواشنطن.
فنزويلا وكولومبيا في مرمى النار
اتهم نورتون واشنطن بالسعي إلى إسقاط حكومة نيكولاس مادورو والسيطرة على نفط فنزويلا وذهبها، وبفرض عقوبات على كولومبيا بذريعة “مكافحة المخدرات” رغم تراجع الإنتاج في عهد بيترو، بل كان الحكام اليمينيون السابقون الموالين للولايات المتحدة من أكبر تجار المخدرات في البلاد.
وأضاف أن ترامب ووزير خارجيته الفعلي ماركو روبيو يقودان حملة “إعادة تشكيل القارة” على أسس استعمارية جديدة.
عقيدة “دونرو”.. نسخة محدثة من مونرو
وفق وول ستريت جورنال، أعادت إدارة ترامب إحياء عقيدة مونرو (الصادرة عام 1823) التي تهدف إلى منح واشنطن الهيمنة الاستعمارية على نصف الكرة الغربي ، لكن باسم جديد: “عقيدة دونرو”
، نسبة إلى دونالد ترامب، وتقوم على مبدأ أن الولاء لواشنطن يُكافأ، والعصيان يُعاقب، مع توسيع نشاط القيادة الجنوبية الأمريكية في الكاريبي وأمريكا الجنوبية.
عودة الخطاب الاستعماري
اختتم نورتون بالقول إن ترامب “أعاد الوجه الحقيقي للإمبراطورية الأمريكية”، معلناً بوضوح نية توسيع أراضي الولايات المتحدة و“استعادة” نفوذها في القارة، مؤكداً أن ما يحدث اليوم ليس حرباً على المخدرات أو الإرهاب، بل حرب هيمنة لإعادة استعمار أمريكا اللاتينية تحت راية ترامب وعقيدته الجديدة.
وِتني وِب تحذّر من تحوّل “الدولة العميقة” إلى نظام مراقبة شامل بقيادة وادي السيليكون
في حوار مطوّل أجراه الصحفي الأمريكي المخضرم كريس هيدجز مع الكاتبة والمحققة الأمريكية ويتني ويب، حذّرت الأخيرة من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسير نحو إعادة تشكيل الدولة العميقة بما يخدم مصالح نخبة ضيقة من مليارديرات وادي السيليكون، لا بهدف تفكيكها كما كان يُعتقد، بل لتحويلها إلى آلة مراقبة واستبداد تكنولوجي غير مسبوقة في التاريخ الحديث.
تحالف ترامب مع عمالقة التقنية
تؤكد ويب أن شخصيات مثل بيتر ثيل، مؤسس “بالانتير” وأحد المقربين من ترامب، يقودون مشروعاً لبناء دولة تسيطر فيها التكنولوجيا على كل تفاصيل حياة المواطنين، من عاداتهم اليومية إلى آرائهم وتحركاتهم. هذه الشركات، بحسبها، لا تسعى إلى تحرير الأمريكيين من قبضة أجهزة الاستخبارات، بل إلى توسيعها وتخصيصها بالكامل لصالح السلطة التنفيذية.
وتضيف أن إدارة ترامب شرعت في تطهير المؤسسات المدنية والأمنية من الأصوات المستقلة، لتضمن ولاء البيروقراطية الحكومية “لرغبات البيت الأبيض وحده”، معتبرة أن ما يحدث هو “انقلاب تدريجي على القوانين والضوابط الدستورية”.
جذور المشروع في برنامج “الوعي الكامل بالمعلومات”
تعود جذور هذه المنظومة، بحسب ويب، إلى مشروع أُطلق بعد أحداث 11 سبتمبر تحت اسم Total Information Awareness بقيادة “جون بويندكستر” مستشار الرئيس الأسبق رونالد ريجان، الذي أراد بناء نظام يربط كل البيانات الشخصية للمواطنين بهدف التنبؤ بالأحداث الإرهابية. وبعد فضيحة كبرى، تم تفكيك البرنامج شكلياً، لكنه أعيد إحياؤه من خلال شركة Palantir التي أسسها بيتر ثيل بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية.
من الحرب على الإرهاب إلى “الذكاء الاصطناعي الأمني”
تحوّل المشروع لاحقاً إلى شبكة تراقب ليس فقط المشتبه بهم بالإرهاب، بل المجتمع بأسره. فالشركة أصبحت متعاقداً رئيسياً مع وزارة الأمن الداخلي ووكالة الهجرة والجمارك (ICE)، حيث تُستخدم خوارزمياتها في التنبؤ بالجريمة عبر تحليل البيانات الضخمة – وهي تقنيات أثبتت الدراسات فشلها وعدم دقتها وانحيازها ضد الأقليات.
وتشير ويب إلى أن هذه التكنولوجيا امتدت لاحقاً إلى مجالات الصحة أثناء جائحة كورونا، حيث تولّت “بالانتير” تحليل بيانات ملايين الأمريكيين تحت شعار “الاستجابة الوبائية”، بينما تحوّلت في الواقع إلى بنية مراقبة صحية مركزية.
“مافيا باي بال” واستبدال الدولة بالشركات
تتحدث ويب عن شبكة من رجال الأعمال تُعرف إعلامياً باسم PayPal Mafia تضمّ بيتر ثيل، إيلون ماسك، وسام ألتمان، وغيرهم ممن أسسوا المنصة الرقمية المعروفة للتعاملات المالية. وترى أن هؤلاء يسعون إلى خصخصة الدولة وتحويل الرئيس إلى “مدير تنفيذي” يحكم مثل ديكتاتور، مستندين إلى فلسفة المفكر المحافظ “كيرتس يارفن” التي تدعو إلى إنهاء الديمقراطية الليبرالية لصالح “حكومة الشركات”.
دور إسرائيل وتداخل الأمن السيبراني
كما سلطت ويب الضوء على العلاقة الوثيقة بين شركات التكنولوجيا الأمريكية والإسرائيلية، وخصوصاً وحدة 8200 في الجيش الإسرائيلي، التي خرجت منها شركات تتعاون مباشرة مع الاستخبارات الأمريكية في مجالات الأمن السيبراني والمراقبة. وذكرت أن شركات إسرائيلية مثل Carbyne 911 — التي شارك في تمويلها بيتر ثيل وجيفري إبستين، وتداخل من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك — أصبحت تدير مراكز الطوارئ في عدة ولايات أمريكية.
نحو “رأسمالية شمولية” جديدة
وترى ويب أن ما يتشكل اليوم هو اندماج كامل بين السلطة السياسية ورأس المال التكنولوجي، حيث تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي والدعاية الرقمية لتوجيه الرأي العام وقمع المعارضة. واعتبرت أن “الديكتاتورية المقبلة لن تكون عسكرية، بل رقمية بواجهة مدنية وشعارات وطنية”.
التحذير من مستقبل “أورويلي”
في ختام الحوار، حذّرت ويب من أن الولايات المتحدة تتجه نحو نموذج شبيه بالصين في المراقبة والتحكم الاجتماعي، تحت غطاء الأمن القومي والفعالية الحكومية. ودعت الأمريكيين إلى “التحرر من الاعتماد على عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل ومايكروسوفت وإيلون ماسك”، معتبرة أن مقاومة هذا النظام تبدأ من الوعي ورفض الطاعة الطوعية “قبل أن يُلغى الحق في الاعتراض ذاته”.
ما تصفه ويتني ويب هو ولادة “نظام مراقبة رأسمالي” يقوده تحالف بين البيت الأبيض ووادي السيليكون، حيث تتحول الحرية الفردية إلى بيانات رقمية خاضعة للرقابة، ويُعاد تعريف الدولة على أنها شركة تُدار بمنطق الربح والأمن، لا بمنطق القانون والمواطنة.
تعليق المعهد المصري – المؤسسة الأمريكية تجدد ثوبها وتسعى لفرض الهيمنة الداخلية والعالمية
على مدار عدة سنوات، يتابع المعهد المصري للدراسات عن قرب أهم التطورات الحادثة على الساحة الأمريكية، وأثر ذلك على النظام العالمي الجديد، الذي لازال في طور التشكل، حيث أن هذه التطورات تعتبر بالطبع عاملاً جوهرياً في طبيعة هذا النظام الجديد. على وجه الخصوص، تابعنا السلوك الأمريكي داخلياً وخارجياً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر تحت حكم المحافظين الجدد، وما أعقب ذلك من هزائم في العراق وأفغانستان، وقمنا تفصيلياً برصد وتحليل مظاهر الأفول التدريجي للدور الإمبراطوري الأمريكي الذي كان متسيداً في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وما صاحب ذلك من تشكل مراكز قوة جديدة داخل الولايات المتحدة، اعتباراً من أوائل الألفية الحالية، تحاول تجديد طبيعة ما يطلق عليه “المؤسسة – Establishment” المهيمنة على القرار الداخلي والخارجي فيها.
تطرقنا أيضاً بالتفصيل لبحث طبيعة فترة حكم ترامب الأولى كأول محاولة عملية للإمساك بزمام الأمور بدلاً من القوى التقليدية للمؤسسة، وكيف أن هذه المحاولة فشلت عملياً في تحقيق هذا الهدف لأسباب كثيرة. إلا أن تولي ترامب في الفترة الثانية اجتمعت معه عدة أسباب أحدثت زخماً كبيرا وتقدما في المشروع الأمريكي لاستبدال جوهري في قوى المؤسسة القديمة، رصدناها أيضا في دراساتنا وتحليلاتنا المختلفة، ولعلنا نفرد لها دراسة شاملة بالتحليل والتدليل في القريب بإذن الله.
الصحفية الاستقصائية الأمريكية النابهة ويتني ويب، اشتهرت بتميزها في رصد وتفكيك وتركيب عدد من أهم عناصر المشهد الجديد، وذكرت أهمها في المقابلة الشاملة التي أجرتها مع الكاتب الصحفي المخضرم كريس هيدجز، وقمنا بتلخيصها واستعراض ما فيها هنا. وبهذه المناسبة وانتهازاً لهذه الفرصة، رأينا أن نستعرض في هذا التعليق، من وجهة نظرنا، إشارات لأهم مظاهر تطور المشهد الأمريكي باختصار في إطار التغيرات الكبرى التي نتحدث عنها، من واقع الحصيلة الواسعة لدراساتنا على مدى السنوات الماضية، على أن نفصل ذلك في دراساتنا المنتظرة.
أهم مظاهر تطور المشهد الجديد، من وجهة نظرنا، كالتالي:
- استلمت الولايات المتحدة قيادة العالم من أوروبا، وتحديدا بريطانيا، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وأقامت نظاماً عالميا قائما على أسس ومؤسسات متكاملة (ليس هنا مجال التفصيل فيها)، وصولاً إلى نظامٍ أحادي القطبية بعد انهيار الإتحاد السوفييتي، تبنى نموذج العولمة والنيوليبرالية الاقتصادية في الهيمنة على العالم، ادعت فيه أمريكا النصر النهائي و”نهاية التاريخ”.
- تحت تأثير غرور القوة، تبنى المحافظون الجدد في بداية الألفية تحت حكم جورج بوش الابن نهجاً يقوم على الغزو الخارجي وتغيير الأنظمة واستخدام القوة المفرطة في فرض الهيمنة تحت ستار ما يسمى “الحرب على الإرهاب”. إلا أن هذا النهج أثبت فشلاً ذريعاً، وترتب عليه تراجعاً تدريجياً في النفوذ الإمبراطوري الأمريكي، خاصة في ظل صعود قوى أخرى أهمها الصين، استفادت من العولمة ومن انشغال الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب.
- إلا أنه بالتزامن مع أحادية القطبية الأمريكية، بدأت في الظهور إرهاصات لفرض تحكمٍ أكبر على المشهد الداخلي منذ زمن الرئيس الأسبق ريجان، وكان أهم عرّابي هذا التوجه جون بويندكستر، مستشار الرئيس، والعقل المدبر لما أطلق عليه فضيحة إيران – كونترا. بدأت مشاريع في دوائر الاستخبارات لتكوين قواعد بيانات الهدف منها إمكانية ملاحقة من يمكن وصفهم بمعارضي منظومة الحكم (بحجة محاربة الإرهاب)، لكن قيدين أساسيين منعا أن تحقق هذه الأفكار نجاحا، أولهما أن التكنولوجيا في ذلك الوقت لم تكن تسمح بفعالية هذه النظم. ثاني القيود تمثل في أن تولي إدارات حكومية، خاصة أجهزة الاستخبارات، القيام على مثل هذه المشاريع في ظل مساءلة الكونجرس لم يكن ممكناً من الناحية القانونية. أدى ذلك إلى تأخر تطبيق مثل هذه الأفكار بشكل فعال.
- بحلول بدايات الألفية، تصاعدت بشكل كبير إمكانية تطبيق استراتيجيات ما يمكن أن يطلق عليه “دولة المراقبة”، فمن الناحية السياسية هيأت بيئة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر الظروف المناسبة لمثل هذه الأعمال دون اعتراض يذكر. أما من الناحية التقنية، فقد بدأت تطبيقات التعامل مع البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في التطور الكبير، وصاحب ذلك إمكانية الحصول على قواعد بيانات ضخمة بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة الفيس بوك، فضلاً عن تطبيق الباي بال في التعاملات المالية. أما من الناحية القانونية فقد تم تجاوز مراقبة الكونجرس بإيكال المهام المطلوبة لشركات خاصة، أهمها على الإطلاق شركة بالانتير، التي أسسها الملياردير المثير للجدل بيتر ثيل وأخرين، وكان مدخلهم للدخول في أروقة أجهزة الاستخبارات ريتشارد بيرل أحد أهم صقور المحافظين الجدد، والذي أوصلهم مع جون بوينديكستر، المستشار الأسبق للرئيس ريجان، والذي سبقت الإشارة إليه، وما وراءه من عالم المخابرات.
- المتغيرات الجديدة أوجدت بالتدريج طبقة رأت أنها مؤهلة لاستلام زمام قيادة الولايات المتحدة والعالم بما تمتلكه من أدوات، وكان من الضروري لديها إيجاد قوة دفع سياسية تحمل مشروعها وتستلب مكامن القوة من المؤسسة الأمريكية التقليدية، ووجدت ضالتها في ترامب ليكون رأس حربة هذا المشروع. لم يكن هذا الموضوع قد نضج بما يكفي خلال فترة رئاسة ترامب الأولى وبالتالي لم ينجح في تفكيك هذه المؤسسة، أو ما يطلق عليه الدولة العميقة، إلا أن الوضع كان جاهزاً في فترة ترامب الثانية على النحو الذي سنشير إليه لاحقاً.
- ما يطلق عليه “المؤسسة” التقليدية كان يتكون من عدة عناصر، بالإضافة إلى المؤسسات الرسمية مثل الرئاسة والكونجرس والقضاء، من عدد من المؤسسات والهيئات الأخرى التي تتخذ أشكالاً مختلفة. من أهم هذه المؤسسات ما يطلق عيه إعلام التيار الرئيس Mainstream Media، الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك والمؤسسات المالية الكبرى والشركات متعددة الجنسيات، وزارة الدفاع (البنتاجون) وترتبط بها شركات صناعة السلاح الكبرى (شركات خاصة)، أو ما يطلق عليه مجازاً “مجمع الصناعات العسكرية”، فضلاً عن أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية المختلفة. كانت هناك أدواراً تقوم بها عناصر هذه “المؤسسة” بشكل علني، إلا أنه كانت هناك الكثير من الأنشطة الخفية داخلياً وخارجياً تقوم بها أجهزة الاختبارات خارج نطاق القانون، وارتبط العديد من هذه الأنشطة بعناصر الجريمة المنظمة (المافيا)، فضلاً عن أجهزة استخبارات أجنبية أهمها على الإطلاق جهاز الموساد الإسرائيلي (قضية اغتيال الرئيس كنيدي، فضيحة إيران- كونترا، شبكة مافيا دعارة الأطفال وغسيل الأموال المرتبطة برجل الأعمال المثير للجدل جيفري إبستين…إلخ، كأمثلة).
- في إطار التدافع بين القوى الجديدة الساعية للهيمنة وقوى المؤسسة التقليدية، تمحورت نواة جديدة شكلت مركز القوة الرئيس للمنظومة الجديدة حول مجموعة من أباطرة التكنولوجيا الكبار من السليكون فالي من أمثال إيلون ماسك ولاري إليسون وجيف بيزوس وسام ألتمان ومايك زوكربيرج وأخرين، الذين اعتمدوا أولاً على النفوذ الضخم الذي تتيحه لهم السيطرة على مفاتيح التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ثم على الثروات الهائلة التي تمكنوا من مراكمتها من أعمالهم في هذا المجال (أكبر 7 شركات في القيمة الآن في السوق الأمريكية جميعاً من شركات التكنولوجيا، وتعدت قيمة بعضها السوقية الآن 4 تريليونات دولار، بل وصلت إلى 5 تريليون في حالة شركة إنفيديا). تصاعد نفوذ هذه المجموعة كثيراً خلال السنوات الأخيرة، وظهرت رموزهم لأول مرة في حفل تنصيب الرئيس ترامب في ولايته الثانية في الصفوف الأولى، إيذاناً بإقرار نفوذهم.
- من متابعة تجاذبات وممارسات القوة الجديدة، يظهر لنا أن أهم هذه الشخصيات دون منازع، في رأينا، بيتر ثيل مؤسس ورئيس شركة بالانتير (بالشراكة مع رئيسها التنفيذي الآن أليكس كارب)، الذي نشرنا عنه الكثير في دراساتنا خلال العامين الماضيين. ثيل هو أحد أهم مؤسسي منصة باي بال الشهيرة، الذين اصطلح البعض على تسميتهم “مافيا الباي بال”، حيث أن أنشطتهم بعد أن بيعت المنصة اتجهت إلى تأسيس العديد من الشركات التي تخدم على الأجندة الجديدة، وأهمها بالانتير بالطبع.
احتلت بالانتير حجر الزاوية في الكثير من الأعمال التي كلفها بها عميلها الرئيس، وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وهي تستحوذ حالياً على نفوذ هائل بتداخلها مع أغلب المؤسسات الفيدرالية الأمريكية والشركات العابرة للجنسية في جميع المجالات، ما تذخر به الدراسات المنشورة، وخاصة كلاعب رئيس في الدولة المتغولة الجديدة، دولة المراقبة، فضلا عن نفوذها الحالي خارج الولايات المتحدة، خاصة في بريطانيا. لا يتمثل مركز القوة الجديد في بالانتير كشركة فقط، ولكن في بيتر ثيل نفسه، الذي يروج لنفسه “كزعيم روحي” للأيديولوجية التكنولوجية الجديدة، ويصف كل من يسعى لفرض القيود عليها “بالمسيح الدجال”، وكعدو للتوجهات الداعية لحكومة عالمية واحدة، وللدولة الأوتوقراطية، بينما في حقيقة الأمر، فإن كل ممارساته تتجه إلى السيطرة والهيمنة المتغولة للدولة ذات النفوذ العالمي، لكن بشكل جديد يختلف عن نموذج العولمة الليبرالية ومؤسساتها الداعمة ومن أهمها المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس).
تجدر الإشارة أيضاً إلى النفوذ الكبير لبيتر ثيل وأليكس كارب فيما يسمى بمنتدى “بيلديربرج” والذي يجمع الكثير من قادة العالم السابقين والحاليين، والذي يطلق عليه البعض “مجلس إدارة العالم”.
- هناك عدد من القوى الأخرى التي التحقت بأباطرة التكنولوجيا في تشكيل نواة الشكل الجديد للمؤسسة الأمريكية. من أهم هذه القوى، الشركات المالية العملاقة لإدارة الأصول، وأهمها بلاك روك، لكن هناك أيضاً شركات أخرى أهمها فانجارد وستيت ستريت، وهذه مرتبطة ببلاك روك أيضا بشكل أو بأخر. هذه الشركات تدير أصولا ضخمة في الشركات العملاقة في شتى الأنشطة الاقتصادية الكبرى مثل صناعة السلاح والأدوية والأغذية والمشروبات والعقارات والصحة والإعلام والتجميل والتمويل والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي وغير ذلك. شركة بلاك روك بمفردها تدير أصولاً تزيد الآن عن 13 تريليون دولار، لكن الخطوة المقبلة التي أفصحت عنها تتعلق بالتوجه في الاستثمار في البنية الأساسية حول العالم بحيث تستهدف أن يصل حجم أصولها في هذا النشاط نحو 68 تريليون دولار خلال عدة سنوات. المشاريع المستهدفة ستركز على إعادة تعمير المناطق التي دمرتها الحروب، ما يعطيها نفوذاً سياسيا هائلاً حول العالم. هنا يبرز التساؤل عن دور مثل هذه الشركات في إشعال الحروب لمصلحة شركات الأسلحة العملاقة التي تدير أصولها، ثم تهدئة الحروب لتحقيق مكاسب ضخمة في عمليات البنية الأساسية وإعادة التعمير.
- رغم أن وسائل الإعلام الرئيس لازال لها تأثير كبير، إلا أن الإعلام الجديد مثل وسائط الاتصال الاجتماعي يكتسب نفوذاً متزايدا في تمكين المنظومة الحديثة عن طريق الاستحواذ على أهمها مثل منصات إكس والفيسبوك والتيك توك وغير ذلك.
اما فيما يتعلق بصناعة السلاح، فقد اكتسبت التكنولوجيا الجديدة أيضاً زخماً كبيرا في أشكال الحروب الحديثة المتنامية والتي تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والمسيرات، وغير ذلك من مدخلات التكنولوجيا الفائقة (ظهرت تطبيقات ذلك بشكل واضح في الحروب الأخيرة في أوكرانيا وغزة، واستهداف حزب الله وإيران، وغير ذلك).
- بالطبع تظل أجهزة الأمن والمخابرات في قلب منظومة المؤسسة الجديدة، إلا أنه تجري لها عمليات كبيرة لإعادة الهيكلة واستبدال النظم والأفراد من خلال إدارة ترامب، كما أصبحت أكثر اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة والتعهيد بأعمال لشركات خاصة، ما يعطي أيضاً نفوذا كبيرا لشركات التكنولوجيا. كما أوضحنا سابقاً، أسهمت التكنولوجيا في تكريس ما يعرف بدولة المراقبة من خلال القدرات الكبيرة على تتبع أي نشاط وتحجيم أعمال النشطاء، وبالتالي زيادة سيطرة وتحكم الدولة. يجادل البعض أيضاً إلى أن أجهزة الاستخبارات لم تعد بحاجة للتعاون المكثف مع الجريمة المنظمة كالسابق نظراً لما تتيحه التكنولوجيا من إمكانيات.
- مما سبق يتضح أن عناصر المؤسسة الجديدة، بقيادة أباطرة التكنولوجيا والمال، قد أصبحت شبه مكتملة، وهي في حالة من التدافع مع القوى المحلية والعالمية التي تمثل المؤسسة السابقة، لكن نتيجة الصراع تبدو محسومة. اكتسبت هذه العناصر زخماً سياسياً هائلاً بتولي ترامب الرئاسة الثانية، واستطاعت أن تفرض أحد رجالها، جي دي فانس، لمنصب نائب الرئيس، وهو من كان مدعوماً من بيتر ثيل منذ أن كان طالباً في جامعة ييل، مروراً بدعمه لدخول مجال الأعمال والتكنولوجيا، وصولاً لدعم دخوله لمجلس الشيوخ لمدة عامين فقط، قبل التأثير على ترامب ليلحقه بتذكرته الانتخابية كمرشح نائباً للرئيس، وهو بالكاد في سن الأربعين. أيضاً وضع ترامب إيلون ماسك مباشرة على رأس هيئة تحسين كفاءة الحكومة، ما مكنه من إحداث تغييرات كبيرة في الأجهزة الفيدرالية خلال وقت قصير.
وقد احتاجت هذه المنظومة الجديدة رافعة شعبية لتصل للنفوذ السياسي من خلال إدارة ترامب، وهو ما وجدته في أتباع حركة “الماجا / أمريكا أولاً ” التي تشكل القاعدة الشعبية لترامب. إلا أنه بالتدريج ظهر التباعد الواضح بين أجندة القوى الجديدة، وبين الكثير من أتباع الماجا والتيار اليميني المحافظ بشكل عام، وامتدت الخلافات حول أمور جوهرية مثل الدعم الأمريكي لإسرائيل، واستمرار الاعتمادات المرتفعة لنفقات الحروب الخارجية، وكذلك خفض الضرائب على الأغنياء والشركات الكبرى، مع زيادة ميزانية الدفاع، على حساب الكثير من الخدمات الأساسية للمواطنين البسطاء. نتج عن هذا أن هناك تياراً شعبياً متناميا، ليس فقط في اليسار، ولكن في قطاعات يمينية أصلاً، أخذ في التشكل ضد توجهات عناصر المؤسسة الجديدة، حيث اتضح لهذا التيار الشعبي أن الهدف لم يكن مجرد القضاء على المؤسسة التقليدية والدولة العميقة والنخب الفاسدة، ولكن استبدالها وتغيير جلدها بتطوير نموذج المحافظين الجدد والنيوليبرالية بشكل جديد، قد يكون أكثر توحشاً.
- التجانس والتماهي التام لعناصر المؤسسة الجديدة مع الكيان الصهيوني أوضح من أي شرح، فأغلب أباطرة التكنولوجيا والمال المشار إليهم هم إما من اليهود أو الصهاينة أو داعمي الكيان الصهيوني بقوة. هناك تداخل كبير في الإنتاج التكنولوجي والذكاء الاصطناعي بين البلدين، خاصة ما يخدم منه الأغراض العسكرية، مع تواجد مباشر في الترتيبات المشتركة من قبل شخصيات من أمثال إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق. انعكس النفوذ الصهيوني بشكل أكبر أيضاً على تشكيل إدارة ترامب التي يكاد يشغل جميع مناصبها صقور من داعمي الكيان الصهيوني بشكل غير مسبوق، وهو ما انعكس على التماهي بين الأجندتين الأمريكية والإسرائيلية أثناء إدارة ترامب الثانية بشكل شبه كامل.
- تتضح بالتدريج الأجندة الأمريكية والعالمية التي تتبناها عناصر المؤسسة الجديدة التي تم توضيح عناصرها. هؤلاء يسعون لاستغلال التحكم في انتاج وإدارة التكنولوجيا والذكاء الصناعي، وكذلك الثروات المتراكمة لديهم، في الهيمنة على القرار السياسي الأمريكي، ومنه إلى باقي العالم. الدولة العميقة عندهم ستسيطر على البشر باستخدام أدوات المراقبة والمتابعة في شتى نواحي الحياة ، وتتجه بشكل عام نحو حكم دكتاتوري تحكمي (على غرار نموذج أورويل في روايته الشهيرة 1984)، ظهرت مظاهر متعددة له، منها مثلاً في التضييق على الجامعات وترحيل الطلاب الأجانب المحتجين على ما يحدث في غزة إلى خارج الولايات المتحدة، الدفع بقوات من الجيش والحرس الوطني لقمع الاحتجاجات، ملاحقة وتعقب المهاجرين والسعي لترحيلهم بالقوة، الإسراف في الاعتماد على الأوامر التنفيذية الرئاسية لإنفاذ السياسات، وغير ذلك. يضاف إلى ذلك التوجه إلى الرقمنة الكاملة للمعاملات المالية، ما يضمن المزيد من القدرة على السيطرة والتحكم. يغلف كل ذلك ادعاءات كاذبة بالليبرتارية ورفض تحكم الدولة، كما يزعم بيتر ثيل، بينما كل ممارساتهم تقود إلى ذلك.
خارجياً، تدرك هذه المنظومة استحالة استمرار الهيمنة الأمريكية العالمية كما كانت في نهاية القرن الماضي، وتدرك تراجع النفوذ الإمبراطوري الأمريكي حول العالم، لذلك تركز السياسة الخارجية الأمريكية على فرض الهيمنة على نصف الكرة الغربي، وفقاً لعقيدة مونرو، بكافة الوسائل وأنواع الضغط الاقتصادي والعسكري وإثارة القلاقل الداخلية، وتسعى لذلك لإيكال الدور الرئيس للكيان الصهيوني في السيطرة على قلب العالم في منطقة الشرق الأوسط بتنسيق كامل معها. أما بالنسبة للصين، فرغم أنها الخصم الرئيس للولايات المتحدة طبقاً للاستراتيجية الرسمية الأمريكية، إلا أن الأوليجاركية التكنولوجية إذا رأت مصلحتها في الاستفادة بصعود الصين فلن تتردد في تغيير سياساتها، فالوطنية والانتماء الوطني هي أخر ما يسعى إليه هؤلاء، خاصة في ظل التراجع الداخلي الضخم في قوة وتماسك المجتمع الأمريكي، وحالة الاستقطاب الحاد، وكذلك الأزمات المالية المنتظرة، ما يشي بمستقبل أمريكي مظلم، قد يجعل القوى المهيمنة الجديدة، والتي تسعى لإدارة شئون العالم بشكل أو بأخر، تغير بوصلتها في اتجاه مستقبلي غير أمريكي.
ترامب سحب مرشحه لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط
قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب ترشيح جويل رايبورن، الذي كان مبعوثا لسوريا خلال ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض، لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.
كان الرئيس الجمهوري قد رشح رايبورن في فبراير شباط للمنصب المشرف على السياسة المتعلقة بالشرق الأوسط. وعقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جلسة لتأكيد تعيينه في مايو أيار.
لكن السناتور الجمهوري راند بول والديمقراطيين في اللجنة عبروا عن مخاوف بشأن ترشيح رايبورن، وأجرت اللجنة تصويتا غير معتاد الأسبوع الماضي لصالح المضي قدما في الترشيح فقط، ولم توص مجلس الشيوخ بكامله بتعيينه.
وقال أحد المصدرين إن رايبورن لم يحصل على ما يكفي من الأصوات للمضي قدما وإن الإدارة ستمضي في اتجاه مختلف.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ قد تساءلوا عما إذا كان رايبورن قد تورط في تضليل المسؤولين الأمريكيين بشأن عدد القوات الأمريكية في سوريا خلال فترة ولاية ترامب الأولى. وقال رايبورن في جلسة الاستماع إنه لم يكن له أي دور في أي خداع.
ماسك قد يترك تسلا ما لم تتم الموافقة على حزمة تمنحه تريليون دولار
حذرت روبين دنهولم رئيسة مجلس إدارة شركة تسلا في رسالة إلى المساهمين من أن إيلون ماسك قد يتخلى عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة ما لم تتم الموافقة على حزمة مقترحة تمنحه تريليون دولار.
يأتي ذلك قبل الاجتماع السنوي في السادس من نوفمبر تشرين الثاني، حيث تعرض مجلس إدارة تسلا لانتقادات متكررة لعدم تصرفه بما يخدم مصالح المساهمين فضلا عن تشكيك خبراء الحوكمة وجماعات المناصرة في استقلاليته وإشرافه على نفوذ ماسك.
وقالت دنهولم في الرسالة إن الخطة المقترحة القائمة على الأداء صُممت للاحتفاظ بماسك وتحفيزه على الاستمرار في قيادة تسلا لمدة سبع سنوات ونصف على الأقل.
وأضافت أن قيادة ماسك “حاسمة” لنجاح تسلا، وحذرت من أنه بدون خطة تحفزه بشكل صحيح، يمكن أن تفقد الشركة “وقته وموهبته ورؤيته”.
وتابعت أن دور ماسك يعد حيويا في الوقت الذي تسعى فيه تسلا إلى أن تصبح رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا القيادة الذاتية.
ومن شأن الحزمة المقترحة أن تمنح ماسك 12 شريحة من خيارات الأسهم المرتبطة بأهداف طموحة، بما في ذلك الوصول إلى رسملة سوقية بقيمة 8.5 تريليون دولار أمريكي وإنجازات في القيادة الذاتية والروبوتات.
وتصور رسالة دنهولم الحزمة على أنها ضرورية لمواءمة حوافز ماسك مع قيمة المساهمين والنمو طويل الأجل، كما تحث المستثمرين على إعادة انتخاب ثلاثة أعضاء مجلس إدارة عملوا معه لفترة طويلة.
ويخضع مجلس إدارة شركة تسلا لتدقيق مستمر منذ سنوات بسبب علاقته الوثيقة بالرئيس التنفيذي إيلون ماسك. وكانت محكمة في ولاية ديلاوير قد ألغت في وقت سابق من هذا العام صفقة الرواتب التي أُقرت لماسك عام 2018، معتبرة أنها مُنحت بشكل غير سليم، وتفاوض عليها أعضاء في المجلس لا يتمتعون بالاستقلالية الكاملة.
سوريا
تتحرك سوريا في مرحلة ما بعد الحرب على أكثر من خطّ متشابك: سياسيّاً، واجتماعيّاً، واقتصاديّاً. ففي الجنوب، أكّد وليد جنبلاط تمسكه بعروبة السويداء ووحدة سوريا، محذراً من أي مشاريع تقسيم أو تغيير للهوية الوطنية تحت ذرائع طائفية أو إسرائيلية. وعلى الساحل، وقّعت دمشق أول اتفاق لإنزال كابل بحري دولي للاتصالات، خطوة رمزية نحو كسر العزلة التقنية والاقتصادية بعد سنوات من الانقطاع والعقوبات. دبلوماسياً، كشفت واشنطن تايمز عن تعثر مفاوضات “خارطة طريق السويداء” بين سوريا وإسرائيل بسبب مطلب إسرائيلي بفتح ممر إنساني، ما أعاد الملف السوري الإسرائيلي إلى نقطة الصفر. ميدانياً واجتماعياً، يرصد مركز عمران تدهوراً حاداً في الأوضاع المعيشية وتفاقم الاحتجاجات، وسط غياب رؤية سياسية تعيد الثقة بين الدولة والمجتمع. أما اقتصادياً، فيبرز انفتاح متزايد على الخليج وشراكات مالية وطاقة جديدة، توحي بمحاولات حذرة لإعادة بناء الاقتصاد السوري على أنقاض الانهيار الطويل.
جنبلاط: السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا الموحدة
أكد الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط أن محافظة السويداء السورية جزء لا يتجزأ من سوريا الموحدة، معتبرا محاولة تغيير حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز بسوريا، لاسم جبل العرب بالسويداء “تشويها للتاريخ”.
وفي لقاء مع “قناة الإخبارية” السورية الرسمية تطرق جنبلاط إلى التطورات التي شهدتها السويداء خلال الأشهر الماضية، عقب التوترات الأمنية بين مجموعات مسلحة من الدروز وسكان محليين من البدو، وما أعقبها من عمليات ترحيل لهم من مناطقهم.
واعتبر جنبلاط، أن تهجير أهل حوران البدو من بلادهم “خطأ كبير يجب أن يصحح”، مؤكدا رفضه لأي ممارسات من شأنها المساس بالنسيج الاجتماعي السوري.
جبل العرب
وتعليقا على قيام الهجري، بتغيير اسم جبل العرب إلى جبل باشان، اعتبر الزعيم الدرزي اللبناني، ذلك “تشويها للتاريخ والهوية الوطنية”.
وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية ضد سوريا تحت ذريعة حماية الدروز، قال جنبلاط “أخشى من هذا الوحش الصهيوني الذي يهدد المنطقة كل يوم”.
وفيما يخص العلاقات السورية اللبنانية، دعا جنبلاط، إلى تطبيع العلاقات بين البلدين وقال “لا بد من علاقات طبيعية من دولة إلى دولة، بين سوريا ولبنان”.
ولفت جنبلاط، إلى أن” رواسب النظام السابق ما زالت موجودة في سوريا ولبنان، وتشكل خطرا على الأمن المشترك”، مشيرا إلى أن “معتقلي الثورة السورية في لبنان يحتاجون لتسوية قضائية وتفعيل القضاء اللبناني”.
واستطرد قائلا “كنت في باريس، وعندما علمت بسقوط النظام السوري اتصلت بسعد الحريري زعيم تيار المستقبل بلبنان وقلت له الله أكبر”.
توقيع اتفاق إنزال أول كابل بحري دولي للاتصالات إلى سوريا
وقعت وزارة الاتصالات والتقانة السورية، اتفاقية إنزال أول كابل بحري دولي إلى البلاد مع شركة ميدوسا ومقرها برشلونة.
وذكر الموقع الإلكتروني لشركة ميدوسا، أن نظام الكابلات البحرية يهدف إلى ربط 12 دولة في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا. وسيشكل أيضا ممرا يربط البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي والبحر الأحمر.
وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا” إن توقيع الاتفاقية كان في محافظة طرطوس بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل وممثل شركة ميدوسا الإسبانية نورمان البي إلى جانب مسؤولين من محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وبعد حرب استمرت 14 عاما وعقود من العقوبات الغربية، تعاني البنية التحتية في سوريا أزمات، منها ضعف الاتصال بالإنترنت.
وتعاني البنية التحتية في سوريا بعد 14 عاما من الحرب أوجه قصور، منها ضعف الاتصال بالإنترنت.
واشنطن تايمز: خلاف حول “ممر إنساني” أطاح باتفاق السلام بين سوريا وإسرائيل
كشفت صحيفة واشنطن تايمز أن المفاوضات المتقدمة بين سوريا وإسرائيل، المعروفة إعلامياً باسم “خارطة طريق السويداء”، انهارت في مراحلها الأخيرة بسبب طلب إسرائيلي مثير للجدل، رغم التوصل إلى تفاهمات أساسية بوساطة أميركية.
وبحسب تقرير للكاتب فون كوكاين، فإن الاتفاق كان يقضي بإنشاء منطقة عازلة في جنوب سوريا، والعودة إلى حدود اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، إلى جانب تقديم ضمانات خاصة للطائفة الدرزية في محافظة السويداء.
إلا أن المحادثات تعثرت بعد مطالبة إسرائيل بفتح “ممر إنساني” مباشر إلى السويداء، وهو ما اعتبره الجانب السوري خطوة غير واقعية عسكرياً، لمروره عبر مناطق خاضعة لسيطرة فصائل معارضة في محافظة درعا.
ويرى محللون أن هذا المطلب الإسرائيلي كان ذا خلفية داخلية، إذ تسعى تل أبيب — بحسب الصحيفة — إلى طمأنة نحو 100 ألف درزي داخل إسرائيل بشأن التزامها بحماية أبناء طائفتهم في سوريا. لكن خبراء أمنيين حذروا من أن الممر المقترح سيعرّض القوافل لهجمات محتملة، نظراً للطبيعة المتقلبة في الجنوب السوري.
في المقابل، أبدت حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع استعداداً واضحاً لتوقيع الاتفاق، مدفوعة برغبة في تثبيت الاستقرار الداخلي وتحسين موقع سوريا الإقليمي بعد سقوط نظام بشار الأسد، رغم المعارضة الشعبية لأي تقارب مع إسرائيل.
لكن الصحيفة لفتت إلى أن تل أبيب ما زالت مترددة بسبب “ماضي الشرع” الذي ارتبط سابقاً بجبهة النصرة، مما أثار مخاوف إسرائيلية من احتمال عدم تخليه عن توجهاته السابقة.
ويشير الخبير الأميركي تشارلز ليستر من معهد الشرق الأوسط إلى أن دمشق قدّمت تنازلات كبيرة غير مسبوقة في سبيل الاتفاق، إلا أن الاعتراف الرسمي بإسرائيل لم يكن مطروحاً، لأن سوريا — كما قال الشرع لمسؤولين أميركيين — “لن تكون جزءاً من اتفاقيات أبراهام بينما الجولان ما زال محتلاً”.
واختتم التقرير بأن الكرة الآن في ملعب إسرائيل: فإما أن تختار المسار الدبلوماسي وتستكمل الاتفاق، أو تواصل سياسة “إبقاء سوريا ضعيفة ومنقسمة”، في ظل ضغط أميركي متزايد نحو التسوية، مقابل حذر إسرائيلي من تداعيات أي خطوة سياسية في هذا التوقيت.
المشهد الاجتماعي السوري في أيلول/سبتمبر 2025 (مركز عمران)
كشف تقرير مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بعنوان “إحاطة المشهد الاجتماعي السوري – أيلول 2025” عن استمرار حالة التوتر الاجتماعي والاقتصادي في مناطق متعددة من البلاد، مع تفاقم الأزمات المعيشية وضعف فعالية المبادرات الحكومية والمدنية في الاستجابة لاحتياجات السكان.
احتجاجات وتدهور خدمي
شهدت محافظات حلب ودرعا وحمص تظاهرات واحتجاجات على تردي الخدمات وتأخر الرواتب وارتفاع الأسعار، رافقها تصاعد في حالات العنف المحلي والنزاعات الأهلية محدودة النطاق، ما يعكس فجوة متنامية في الثقة بين المجتمع والسلطات الرسمية. كما تزايدت حالات القمع والاعتقالات بحق الناشطين المدنيين، رغم محاولات الحكومة طرح مشاريع قوانين لتخفيف الاحتقان الاجتماعي.
التعليم والإدارة المحلية
سجّل التقرير اضطرابات واسعة في قطاع التعليم، شملت إضرابات للمعلمين واحتجاجات على ضعف الرواتب وتردي البنية التحتية المدرسية، خاصة في مناطق الإدارة الذاتية وحلب. كما أشار إلى استمرار الصراع الإداري والسياسي بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية، مما أدى إلى تعطّل العملية التعليمية في عدد من المحافظات.
العدالة الانتقالية
أفاد التقرير بضعف التقدم في ملف العدالة الانتقالية رغم مطالبات المنظمات الحقوقية بمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات منذ عام 2011. وأوضح أن النظام السوري يركّز على محاكمة رموز المعارضة السابقة دون مقاربة شاملة تشمل جميع الأطراف، ما يفاقم أزمة العدالة والثقة العامة.
النازحون واللاجئون
رغم عودة محدودة لبعض اللاجئين من لبنان والأردن وتركيا، إلا أن ظروف العودة الطوعية ما زالت صعبة بسبب انعدام الأمن والخدمات الأساسية. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 7 ملايين نازح داخلي وقرابة 4.5 ملايين لاجئ خارجي ما زالوا بعيدين عن أي حلول مستدامة، مع تراجع الدعم الإنساني الدولي إلى أقل من 15% من خطة الاستجابة الأممية.
خاتمة
خلص التقرير إلى أن المشهد الاجتماعي السوري لا يزال هشّاً، حيث تتقاطع التحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية مع غياب رؤية سياسية واضحة، مما يُبقي احتمالات التعافي محدودة دون إصلاح مؤسساتي حقيقي وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع
إحاطة لمركز عمران.. تطورات الاقتصاد السوري في أكتوبر 2025
شهد الاقتصاد السوري خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 مجموعة من التحولات البارزة، وسط استمرار سياسة الانفتاح الاقتصادي ومحاولات الحكومة تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية عميقة.
الإصلاح النقدي والمالي:
واصل المصرف المركزي تنفيذ إجراءات الإصلاح المالي، أبرزها حذف أصفار من العملة وتعزيز الثقة بسعر الصرف، حيث استقر الدولار عند حدود 11,400 ليرة في السوق الموازية، فيما أطلق برنامج إصلاح مالي جديد ركّز على ضبط الإنفاق وتوجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية. كما وُقعت مذكرة تفاهم مع شركة “دراغون كابيتال” لدمج النظام المالي السوري تدريجياً في المنظومة الدولية وفق معايير “SWIFT”.
الطاقة والتمويل الإقليمي:
تلقت سوريا منحة نفطية سعودية بقيمة 1.65 مليون برميل لدعم استقرار إمدادات الطاقة، مع بحث مشاريع جديدة في مجال الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركات روسية وسعودية. كما شُغلت محطة شمسية جديدة بقدرة 100 ميغاواط في المنطقة الوسطى.
الأمن الغذائي والإنتاج المحلي:
أعلنت وزارة الصناعة عن إعادة تشغيل أكثر من 1300 منشأة صناعية، وافتتاح مصانع جديدة في حلب ودمشق، بينما استمرت صعوبات توفير المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعار القمح والزيوت، رغم استمرار دعم الإمدادات عبر ميناء طرطوس.
الاستثمار الخليجي والتبادل التجاري:
شهد الشهر توقيع اتفاقيات استثمارية مع شركات سعودية وإماراتية في مجالات الطاقة والعقارات والسياحة، إلى جانب إطلاق منصة “استثمر في حلب” لتحفيز رؤوس الأموال المحلية. كما جرى تنفيذ أول مشروع تطوير لمطار دمشق بالشراكة مع شركة قطرية.
النقل والانفتاح الإقليمي:
على صعيد النقل، استؤنفت الرحلات الجوية والتجارية مع الأردن ولبنان والعراق، وتم تفعيل خطوط السكك الحديدية عبر الموانئ السورية ضمن مشروع “نقل البضائع الإقليمي”. كما ازداد نشاط النقل البحري مع شركة الشحن الفرنسية CMA CGM.
خلاصة المشهد:
رغم استمرار التحديات الاقتصادية العميقة وارتفاع تكاليف المعيشة، تشير المؤشرات إلى تحول تدريجي في المشهد الاقتصادي السوري نحو انفتاح أوسع، مدعوم بتعاون خليجي وإقليمي متزايد ومحاولات لإعادة دمج سوريا في الأسواق الدولية، مقابل استمرار هشاشة الإنتاج المحلي وضغوط الأمن الغذائي.
تركيا
تركيا تواصل توسيع نفوذها الإقليمي بتعيين نائب وزير خارجيتها نوح يلماز سفيراً في دمشق، في خطوة تؤكد الانتقال إلى مرحلة التطبيع الكامل مع الحكومة السورية الجديدة. كما وقّعت صفقة لشراء 20 طائرة “يوروفايتر” من بريطانيا بقيمة تفوق 10 مليارات دولار لتعزيز قدراتها الدفاعية. في المقابل، تستعد أنقرة لملء الفراغ الاقتصادي في إفريقيا بعد انتهاء اتفاق “آغوا” الأمريكي، عبر توسيع استثماراتها وشراكاتها التجارية مع دول القارة.
تركيا تعيّن نائب وزير خارجيتها سفيرا في دمشق
عينت تركيا السيد نوح يلمز نائب وزير الخارجية سفيرا لها في العاصمة السورية دمشق، التي تدعم أنقرة حكومتها الجديدة منذ وصولها إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وولد نوح يلماز عام 1974 في إسطنبول، وهو دبلوماسي مخضرم وكان الرجل الثاني في الوزارة منذ مايو/أيار 2024.
كما شغل سابقا منصب المستشار الأول للوزير ثم مدير مركز الأبحاث الإستراتيجية (سام) التابع لوزارة الخارجية من أغسطس/آب 2023 إلى مايو/أيار 2024.
وعلى غرار فيدان، جاء يلماز من وكالة الاستخبارات الوطنية، ويتحدث الإنجليزية بطلاقة بعد أن شغل عدة وظائف في واشنطن وقام بالتدريس في الولايات المتحدة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وحتى الآن، ظلت تركيا ممثلة في الدولة المجاورة بواسطة قائم بالأعمال، في حين ترى تقارير أن تعيين أحد المقربين من وزير الخارجية يعد “إشارة دبلوماسية مهمة”.
تركيا توقع على صفقة لشراء 20 طائرة من طراز يوروفايتر من بريطانيا
أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن ستارمر وقع صفقة قيمتها ثماني مليارات جنيه إسترليني (10.74 مليار دولار) مع تركيا لشراء 20 طائرة يوروفايتر تايفون المقاتلة.
ووقّعت تركيا وبريطانيا في يوليو الماضي اتفاقا مبدئيا لشراء 40 طائرة تايفون، وذلك بموافقة أعضاء كونسورتيوم يوروفايتر، ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، التي تمثلها شركات إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو.
والتقى ستارمر بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة اليوم حيث وقعا الاتفاقية، والتي تأتي في الوقت الذي تسعى فيه تركيا إلى الاستفادة من الطائرات الحربية المتطورة لمواكبة خصومها الإقليميين مثل إسرائيل، التي شنت غارات في جميع أنحاء الشرق الأوسط هذا العام.
وسعت تركيا، التي تتمتع باستقرار في علاقاتها مع الغرب منذ سنوات، إلى شراء مقاتلات يوروفايتر وكذلك طائرات إف-35 الأمريكية الصنع لدعم أسطولها المتقادم المكون في معظمه من طائرات إف-16.
وتتجه أوروبا على نحو متزايد إلى تركيا، ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي والمصدر الرئيسي للطائرات المسلحة المسيرة، لتعزيز جناحها الشرقي وربما دعم أي قوة مستقبلية لتحقيق الاستقرار في أوكرانيا بعد الحرب.
انتهاء اتفاق “آغوا” بين إفريقيا وواشنطن يفتح الباب أمام شراكات تركية جديدة
مع انتهاء قانون النمو والفرص الإفريقي الأميركي (AGOA) في 30 سبتمبر 2025، تتزايد التحذيرات من تداعيات اقتصادية واسعة على القارة السمراء، في حين يرى خبراء أن تركيا تبرز كأحد أبرز البدائل القادرة على ملء الفراغ الذي قد يخلّفه تراجع الدور الأميركي.
القانون، الذي أُطلق عام 2000 في عهد الرئيس بيل كلينتون، منح أكثر من 30 دولة إفريقية حق تصدير ما يزيد على 6 آلاف منتج إلى السوق الأميركية دون رسوم جمركية. ومع انتهاء العمل به وعدم التوصل إلى اتفاق لتمديده، تواجه القارة خطر فقدان ملايين الوظائف، خصوصاً في قطاعات النسيج والسيارات والصناعات التحويلية.
خسائر إفريقية وفرص تركية
تقول أوليفيا رابيراسوا، المديرة في جمعية رجال الأعمال الأتراك–الأفارقة، إن “البرنامج كان يوفر فرص عمل حيوية في إفريقيا، وخاصة للنساء والشباب”، مشيرة إلى أن انتهاءه “سيشكل عبئاً ثقيلاً على الشركات الصغيرة”. لكنها رأت أن تركيا أصبحت “شريكاً موثوقاً وقوياً لإفريقيا”، بفضل علاقاتها الدبلوماسية الواسعة وتبادل تجاري تجاوز 40 مليار دولار.
من جهته، اعتبر محمد فاتح أقبولوت، رئيس الجمعية نفسها، أن انتهاء “آغوا” يفتح الباب أمام “مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين تركيا والدول الإفريقية”، موضحاً أن الشركات التركية، بفضل خبرتها في النسيج والبناء والصناعات الغذائية، قادرة على تعويض جزء من الفاقد في الوظائف والاستثمارات.
تراجع النفوذ الأميركي وتقدّم المنافسين
ويرى الأكاديمي حسن أيدين من جامعة شنغهاي أن وقف البرنامج “سيقوّض النفوذ الأميركي في إفريقيا ويقوّي حضور منافسين مثل الصين وتركيا والهند”، مشيراً إلى أن “أنقرة تملك فرصاً واسعة في مجالات النسيج والصناعات التحويلية”.
كما يحذر خبراء من أن انتهاء “آغوا” قد يفضي إلى إعادة رسم خريطة الشراكات التجارية في القارة، مع صعود متزايد لدور الصين التي بلغ حجم تجارتها مع إفريقيا نحو 296 مليار دولار عام 2024.
وبينما يستمر الجدل في الكونغرس الأميركي حول تمديد البرنامج، يترقب الأفارقة ما إذا كانت القارة السمراء ستفقد بوابة السوق الأميركية نهائياً — أم أنها ستجد في تركيا شريكاً جديداً يوازن الكفة الاقتصادية في مرحلة ما بعد “آغوا”. (وكالة الأناضول)
إيران
خريف آيات الله.. إيران على أعتاب التحوّل الكبير
بين انكماش داخلي غير مسبوق وضغوط خارجية متزايدة، تبدو إيران اليوم وكأنها تقف على حافة فصلٍ جديد في تاريخها السياسي. المقال التحليلي الذي حمل عنوان “خريف آية الله” يستعرض بعمق التحولات البنيوية التي تشهدها الجمهورية الإسلامية بعد أكثر من أربعة عقود من حكم رجال الدين، متسائلاً: هل تقترب لحظة ما بعد خامنئي؟
تآكل النظام من الداخل
يشير التقرير إلى أن إيران تعيش حالة إرهاق شاملة — سياسياً، واقتصادياً، وأيديولوجياً. فقد تراجعت الشرعية الثورية إلى حدودها الدنيا، مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية وتفاقم الأزمات المعيشية.
الجيل الشاب الذي لم يعش الثورة بات يرى في “ولاية الفقيه” بنيةً خانقة لا أفق فيها، بينما فشلت المؤسسة الدينية في تجديد خطابها أو تقديم حلول عملية لأزمات البلاد.
ويرى التحليل أن النظام الإيراني فقد تماسكه الداخلي تدريجياً، خاصة بعد موجة الاغتيالات التي استهدفت قيادات عسكرية وعلمية، وتنامي العزلة الاقتصادية بفعل العقوبات، مقابل تفاقم الفساد داخل النخب الحاكمة.
خامنئي في نهاية المسار
يؤكد المقال أن المرشد الأعلى علي خامنئي، البالغ من العمر 86 عاماً، يواجه نهايات مرحلة طويلة من الحكم تميزت بتراجع نفوذه الشعبي رغم إحكام قبضته الأمنية.
ويتساءل الكاتب: هل ستكون نهاية خامنئي شبيهة بنهاية الاتحاد السوفياتي؟
فالتقرير يقارن بين شيخوخة النظام الإيراني وتآكل النظام السوفياتي في سنوات غورباتشوف، معتبراً أن الجمود العقائدي والاعتماد على القمع قد يدفع البلاد إلى “انهيار بطيء يعقبه انفجار مفاجئ”.
السيناريوهات المحتملة لما بعد خامنئي
يطرح التقرير أربعة سيناريوهات ممكنة لمستقبل إيران بعد خامنئي:
- الانتقال التدريجي نحو نموذج روسي:
حيث تستمر المؤسسة العسكرية والدينية في الحكم ضمن نظام سلطوي مقنّع بالشرعية الانتخابية، على غرار ما فعلته روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفياتي.
- التحوّل نحو نموذج باكستاني:
في هذا السيناريو، يبرز الحرس الثوري كقوة حاكمة فعلية تمتلك النفوذ السياسي والاقتصادي والإعلامي، لتتحول إيران إلى “دولة عسكرية بواجهة مدنية”.
- نموذج كوري شمالي:
إذا تمسّك النظام بالأيديولوجيا الثورية وواصل عسكرة المجتمع، فستصبح إيران دولة منغلقة تحكمها النخبة الأمنية باسم “المقاومة ضد الغرب”، وهو ما يُبقي البلاد في عزلة دائمة.
- الطريق التركي:
أي تحوّل تدريجي إلى نظام شبه ديمقراطي يعتمد على الانتخابات الشكلية والحكم الفردي، مع استثمار الرمزية الدينية والشعبوية القومية للحفاظ على السلطة، كما فعل رجب طيب أردوغان في تركيا.
وراثة العرش بعد خامنئي
يتناول التقرير ملف الخلافة المحتمل، مشيراً إلى أن الأنظار تتجه نحو مجتبى خامنئي، نجل المرشد، بوصفه “المرشح الأوفر حظاً” رغم افتقاره لأي قاعدة شعبية أو شرعية انتخابية.
لكن داخل النظام نفسه أصواتاً تعارض التوريث، ما ينذر بصراع داخلي بين أجنحة الحرس الثوري ورجال الدين التقليديين، وربما بين “جيل الثورة” القديم والجيل الجديد الباحث عن براغماتية سياسية.
انهيار الأيديولوجيا الثورية
يرى المقال أن “الثورة الإسلامية” لم تعد قادرة على إنتاج معنى جديد. فشعارات “الموت لأمريكا” و”الموت لإسرائيل” فقدت تأثيرها أمام واقع اقتصادي منهك ومجتمع شاب يبحث عن حياة طبيعية، لا عن “رسالة كونية”.
وباتت المؤسسة الدينية في نظر كثير من الإيرانيين مصدراً للأزمات لا للحلول، فيما تحولت إيران من “دولة ثورية” إلى “نظام بلا مشروع”.
انعكاسات إقليمية ودولية
يحذر التحليل من أن أي انتقال مضطرب في إيران سيترك تداعيات واسعة على الشرق الأوسط، من العراق إلى لبنان وسوريا واليمن، حيث تنتشر أذرع طهران العسكرية.
كما أن الصين وروسيا والولايات المتحدة تراقب المشهد عن كثب، إذ قد يؤدي انهيار محتمل للنظام إلى إعادة رسم خرائط النفوذ في المنطقة.
متابعات عربية
العراق يوقع عقد تنفيذ منصة عائمة للغاز الطبيعي مع أكسيليريت الأمريكية
وقّعت الحكومة العراقية عقداً مع شركة Excelerate Energy الأميركية لتطوير منصة عائمة في العراق.
جاء هذا الإعلان عن طريق مكتب رئيس الوزراء العراقي، ضمن خطوات لتعزيز البُنى التحتية للغاز في البلاد وتنويع مصادر الطاقة.
الموقع الإلكتروني لشركة Excelerate Energy أوضح أنها تلقت “رسالة منح” (award letter) من الحكومة العراقية لتطوير محطة عائمة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في دعم توليد الطاقة في العراق، استقرار الشبكة الوطنية، والتقليل من الاعتماد على إمدادات الغاز التقليدية أو غير المستقرة.
كما يُعتقد أن المشروع سينفّذ في منطقة جنوبي العراق، قرب البصرة.
يأتي هذا الإعلان في سياق قيام العراق بمحاولات لتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني أو الإمدادات التي تمر عبر إيران، نتيجة مشاكل في الإمداد والاعتمادية.
الصين تستخدم تقنيات إماراتية لتطوير صواريخها
كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن وكالات الاستخبارات الأمريكية حصلت على معلومات تفيد بأن الصين استخدمت تقنيات مصدرها الإمارات لتطوير صواريخ جو–جو من طرازي PL-15 وPL-17، ما يمنح مقاتلاتها ميزة على الطائرات الأمريكية.
ووفق التقرير، فإن التكنولوجيا نُقلت إلى الصين عبر شركة G42 الإماراتية للذكاء الاصطناعي، التي نفت الاتهامات ووصفتها بأنها “باطلة ومغرضة”، مؤكدة أن تعاونها مع شركة هواوي الصينية انتهى في أكتوبر 2023.
أثارت المعلومات جدلاً داخل إدارة بايدن حول علاقة واشنطن بأبوظبي، في ظل مخاوف من تقارب إماراتي–صيني متزايد.
في المقابل، شددت مصادر أمريكية على أن الإمارات “عالجت المخاوف” وتعهدت بالالتزام بالتعاون التكنولوجي مع الولايات المتحدة.
التحذير الأميركي الأخير: واشنطن تهدد بترك لبنان لمصيره إن لم يبدأ التفاوض مع إسرائيل
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن المبعوث الأميركي توم باراك يستعد لزيارة بيروت خلال الأيام المقبلة حاملاً رسالة وُصفت بأنها “التحذير الأخير”، يحثّ فيها القادة اللبنانيين على بدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية، تهدف إلى وضع جدول زمني وآلية واضحة لنزع سلاح حزب الله.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن باراك أبلغ جهات لبنانية أن زيارته هذه “قد تكون الأخيرة” إذا استمرت بيروت في رفض الوساطة الأميركية، مؤكداً أن واشنطن لن تتدخل لمنع أي عملية عسكرية إسرائيلية في حال تجاهل الدعوة.
وبحسب التسريبات، عبّر الرئيس اللبناني جوزاف عون عن استحالة تنفيذ نزع السلاح بالقوة، محذراً من أن أي محاولة في هذا الاتجاه “ستشعل حرباً أهلية”.
في المقابل، تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن تحضيرات لعملية عسكرية واسعة ضد لبنان، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة شملت زيارات الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومسؤولين مصريين وسعوديين.
وتشير المعطيات إلى أن فشل باراك في إطلاق مسار تفاوضي جديد سيؤدي إلى نقل الملف إلى السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى، في مؤشر على فتور الاهتمام الأميركي بلبنان، بينما تستمر القاهرة في مساعيها لتجنب التصعيد عبر التأكيد على “انعكاس وقف النار في غزة إيجاباً على لبنان والمنطقة”.
تونس تعلق نشاط منظمة بارزة في المجتمع المدني مع اتساع موجة القيود على المجتمع
أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES)، إحدى أبرز منظمات المجتمع المدني، أنّها تلقت إشعاراً رسمياً من السلطات بتعليق نشاطها لمدة شهر.
ووفق ما صرّح به مسؤول المنظمة رمضان بن عمر، فإنّ القرار يأتي تحت ذريعة تدقيق مالي على تمويلات أجنبية – رغم أن المنظمة تقول إن جميع تمويلاتها قانونية ومعروفة للسلطات – وأضاف أن الهدف الحقيقي يبدو إسكات الأصوات المستقلة في المجتمع المدني.
وقد سبق هذا الإجراء تعليق نشاط جمعية النساء الديمقراطيات، وهي منظمة حقوقية معنية بحقوق المرأة والحريات، الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف من حملة أشمل تستهدف منظمات مدنية مستقلة في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في سياق اتساع موجة القيود على المجتمع المدني منذ أن بدأ قيس سعيّد بتركيز السلطة عبر مراسيم منذ عام 2021، وتشمل تجميد حسابات بنكية، وإنزال تهم بإدارة تمويلات أجنبية، واحتجاز عدد من الناشطين.
متابعات إفريقية
دول تتجه نحو الاعتراف بدولة أرض الصومال
تشهد منطقة القرن الإفريقي تطوراً دبلوماسياً غير مسبوق مع اقتراب الإعلان عن اعتراف رسمي بدولة “أرض الصومال” (صوماليلاند)، الانفصالية عن الصومال منذ عام 1991.
تحالف دولي يقود الاعتراف
وأفادت مصادر لموقع Middle East 24 أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة إلى جانب 17 دولة أخرى في المراحل النهائية من اتفاق يمنح صوماليلاند اعترافاً رسمياً خلال الأشهر المقبلة.
ومن المتوقع أن تنضم صوماليلاند إلى اتفاقات أبراهام، في خطوة توسّع خريطة التطبيع والاصطفاف الإقليمي في البحر الأحمر والشرق الأوسط.
عروض إستراتيجية مقابل الاعتراف
وأبدت إدارة صوماليلاند استعدادها لتقديم قاعدة عسكرية أمريكية على مدخل البحر الأحمر ومنح امتيازات لاستغلال الثروات المعدنية النادرة مثل الليثيوم.
الرئيس عبدالرحمن محمد “إرّو” أكد في تصريحات سابقة لـ “بلومبيرغ” أن بلاده “ترحب بوجود أمريكي” في الإقليم، مشيراً إلى محادثات أجراها مع مسؤولين ودبلوماسيين أمريكيين رفيعي المستوى، بينهم قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) مايكل لانغلي.
ورغم نفي وزارة الخارجية الأمريكية رسمياً الاعتراف بأي كيان منفصل عن “جمهورية الصومال”، فإن الزيارات العسكرية والدبلوماسية إلى هرجيسا وبربرة تعكس اهتماماً متزايداً من واشنطن بالمنطقة ذات الموقع الجيوسياسي الحساس المطل على مضيق باب المندب.
دعم أمريكي محتمل
تزايدت التوقعات بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد للاعتراف رسمياً بصوماليلاند، مدفوعةً بمواقف داخل الكونغرس.
ففي ديسمبر 2025، قدّم النائب الجمهوري سكوت بيري مشروع قرار يدعو الحكومة الأمريكية إلى الاعتراف باستقلال صوماليلاند، معتبراً إياها “شريكاً استراتيجياً في مواجهة النفوذ الصيني والروسي”.
كما دعا وزير الدفاع البريطاني الأسبق غافين ويليامسون والرئيس الأمريكي السابق لمبعوثي إفريقيا بيتر فام إلى الخطوة نفسها، مشيرين إلى أن الإقليم أثبت استقراره وديمقراطيته مقارنة بجواره.
صفقة سرّية بين قوات حفتر وجنوب أفريقيا لشراء مروحيات فرنسية
كشف موقع “أناليسي ديفيزا” الإيطالي المتخصص في الشؤون الدفاعية عن صفقة عسكرية سرّية أبرمتها قوات المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا، تضمنت شراء أربع مروحيات “غازيل” فرنسية الصنع من جنوب أفريقيا، في خرق محتمل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
بحسب التقرير، جرى تنفيذ الصفقة بسرية تامة خلال الأشهر الأخيرة، إذ تم نقل المروحيات من مطار لانسيريا الدولي قرب جوهانسبرغ على متن رحلات شحن خاصة يُعتقد أنها هبطت في بنغازي.
وأكد الخبير العسكري دارين أوليفييه، رئيس تحرير مجلة African Defence Review، عملية نقل المروحيات إلى ليبيا، لكنه أشار إلى غموض يكتنف الإجراءات القانونية المتبعة في عملية التصدير، مرجّحاً أن تكون أجهزة التتبع في الطائرات قد أُوقفت أثناء الرحلات لتفادي المراقبة.
ووفق وثائق حصلت عليها صحيفة “رابتور” الجنوب أفريقية، غادرت المروحيات البلاد على عدة دفعات خلال الشهرين الماضيين، وتوقفت مؤقتاً في نيروبي للتزود بالوقود.
أما آخر رحلة موثقة فكانت في 18 سبتمبر 2025، حيث أقلعت طائرة شحن من طراز “إليوشن IL-76” تديرها شركة “ترانس أفيا إكسبورت” البيلاروسية من مطار لانسيريا، قبل أن تتابع طريقها شمالاً نحو شمال أفريقيا في اليوم التالي.
الرئيس الكونغولي يُقيل كبار القادة العسكريين بتهم تتعلق بالتآمر ضد الرئاسة
أجرى الرئيس فيليكس تشيسيكيدي تعديلات واسعة داخل المؤسسة العسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، شملت إقالة ثلاثة من كبار الضباط المتهمين بالتآمر للإطاحة به.
وبحسب تقارير محلية، طالت الإقالات الجنرال كريستيان تشيويوي، رئيس أركان الجيش السابق والمستشار الأمني البارز للرئيس، إضافة إلى الجنرال فرانك نتومبا، المسؤول عن العمليات العسكرية داخل القصر الرئاسي، والعميد كاتيندي باتوباديلا بنجامين، نائب قائد الوحدة الخاصة المكلّفة بحماية كبار مسؤولي الدولة والمسؤول عن الاستخبارات فيها.
وكشف جان جاك ووندو، الخبير الكونغولي في شؤون الإصلاح الأمني والمستشار الحكومي السابق، أن القرارات صدرت بموجب مرسوم رئاسي سري، قائلاً إن تشيسيكيدي “فضّل التعامل مع الملف بسرية تامة نظراً لحساسية الاتهامات وخطورتها”.
يُذكر أن الضباط الثلاثة نُقلوا مطلع أكتوبر/تشرين الأول إلى مواقع عسكرية بعيدة عن العاصمة كينشاسا كإجراء احترازي، في ظل استمرار التحقيقات حول القضية التي تُعدّ من أخطر الملفات الأمنية منذ تولي تشيسيكيدي الحكم.
مستمر ا منذ 43 عاماً.. فوز بول بيا بولاية ثامنة في الكاميرون
أعلنت المحكمة الدستورية في الكاميرون فوز الرئيس بول بيا، البالغ من العمر 92 عاماً، بولاية ثامنة بعد حصوله على 53.66% من الأصوات مقابل 35.19% لمنافسه عيسى تشيروما باكاري، في انتخاباتٍ شهدت توتراً سياسياً واشتباكاتٍ دموية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن أربعة متظاهرين.
يُعدّ بيا، الذي يحكم البلاد منذ عام 1982، أقدم رئيس حالي في العالم، فيما يشكل الشباب دون الخامسة والثلاثين أكثر من 70% من سكان الكاميرون البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة — وهو ما يعمّق الفجوة بين جيلٍ يطالب بالتغيير ونظامٍ مسنٍّ يتمسك بالسلطة.
تزامن إعلان النتائج مع احتجاجات واسعة في دوالا وغاروا وماروا، حيث أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين المطالبين بانتخابات “نزيهة”. واتهم المرشح المعارض باكاري السلطات بـ“التلاعب في النتائج” وباستخدام “آلة الدولة” لترسيخ حكم بيا.
ورغم إشراف أكثر من 5,000 مراقب محلي ودولي على العملية الانتخابية، رصدت منظمات مدنية خروقات خطيرة شملت وجود أسماء متوفين على القوائم ومحاولات حشو صناديق الاقتراع، بينما وصفت بعثة الاتحاد الإفريقي الانتخابات بأنها جرت “بشكل عام وفق المعايير المتعارف عليها”.
ويأتي فوز بيا في وقتٍ تواجه فيه الكاميرون أزمات متعددة: تمرد انفصالي في المناطق الناطقة بالإنجليزية، وهجمات بوكو حرام في الشمال، وتدهور الثقة بين الشباب والحكومة، ما يثير مخاوف من مرحلة جديدة من الاحتقان السياسي والانقسام الاجتماعي في البلاد.
متابعات دولية
وثائق مسرّبة تكشف تكاليف وإنتاج أجزاء من الترسانة الصاروخية الروسية
نشرت منصة إنسايد أوفر الإيطالية تقريراً استند إلى وثائق داخلية مسرّبة من وزارة الدفاع الروسية حصل عليها موقع ميليتارني الأوكراني، تكشف لأول مرة أرقاماً مفصّلة عن عقود إنتاج وتكلفة وحدات صاروخية روسية مستخدمة في النزاع مع أوكرانيا.
وبحسب كاتب التقرير باولو ماوري، تتضمن الوثائق عقوداً لعدة أنظمة صاروخية باليستية ومجنّحة، مع تقديرات تكلفة لكل وحدة وأعداد طلبيات مبرمة للفترة 2022–2026، من بينها:
- «إسكندر-إم» (9M723) — صاروخ باليستي قصير المدى: طلبت روسيا 1,202 وحدة للفترة 2024–2025، وتتراوح تكلفة الوحدة بين نحو 3 ملايين و12.4 مليون دولار، ما يجعل هذه المنظومة من الأغلى تعقيداً وتصنيعاً.
- «خا-47 إم2 كينجال» — صاروخ فرط-صوتي جوي: عقود لإنتاج 44 وحدة عام 2024 و144 وحدة لعام لاحق بتكلفة تقارب 4.5 مليون دولار للقطعة.
- «3M22 تسييركون» — صاروخ فرط-صوتي بحري/غواصي: عقود لتسليم 80 وحدة سنوياً بين 2024 و2026، بتكلفة لكل صاروخ تتراوح بين 5.2 و5.6 مليون دولار.
- «3M14 كاليبر» — صاروخ مجنّح بحري بمدى طويل: عقود لتسليم مجموعات (240 وحدة بين 2022–2024 و450 وحدة بين 2025–2026)، وتُقدّر تكلفة الوحدة بنحو 2 مليون دولار، كما هناك دفعات مخصّصة برؤوس نووية (56 وحدة).
- «خا-101» — صاروخ مجنّح جوّي طويل المدى: مكتب التصميم رادوغا تلقّى عقوداً لإنتاج 525 وحدة لعام 2024 بتكلفة حوالى 2 مليون دولار للقطعة، وطلبات إضافية لــ700 وحدة لعام 2025 بتكلفة بين 2 و2.4 مليون دولار لكل منها.
- وثائق أخرى تشير إلى عقود لإنتاج مئات الصواريخ من أنواع مختلفة؛ إذ تظهر الأرقام توقيع عقود لإجمالي 589 صاروخاً باليستياً حتى عام 2024، و643 صاروخاً إضافياً للعام التالي.
كما تضمنت الوثائق ذكر مشروع لصاروخ مطوّر مشتق من «إسكندر» (مسمّى محتملاً «إسكندر-1000») ودفعية إنتاج مقتصدة لنُسخ محسّنة من منصات وصواريخ أخرى. كما تطرّق التقرير إلى صاروخ جديد يُسمّى «خا-بي دي» من تصميم رادوغا، مخصّص للقاذفة الاستراتيجية «تو-160»، بعقد لإنتاج 32 وحدة بين 2024 و2026 وتكلفة حوالى 4.2 مليون دولار للوحدة.
ويبرز التقرير فروقاً كبيرة في تكلفة الأنظمة، تعود بحسبه إلى اختلافات في التكنولوجيا (أنظمة ملاحة متقدمة، قدرات عمل عند سرعات فرط-صوتية، مواد هيكلية متخصصة، أو رؤوس حربية نفّاذة)، ما يفسّر تفاوت أسعار الوحدات بين مئات آلاف الدولارات إلى أكثر من 12 مليون دولار للصاروخ الواحد في بعض النماذج.
ويقول كاتب التقرير إن الوثائق تمنح لمحة نادرة عن أولويات الإنتاج الروسي وتمويله في أعوام التصنيع الأخيرة، وتسلّط الضوء على الاستثمار الكبير في صواريخ فرط-صوتية وباليستية ومجنّحة تشكّل عنصراً مركزياً في قدرات موسكو العسكرية والاستراتيجية.
بوتين: العلاقات مع كوريا الشمالية تتقدم “وفق الخطة المرسومة”
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية تتطور “وفق الخطة المرسومة”، وذلك خلال استقباله وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي في الكرملين.
من جانبها، نقلت تشوي تحيات بوتين الحارة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مشيرة إلى أن الدولتين وقّعتا في عام 2024 معاهدة شراكة استراتيجية تضمنت اتفاقاً للدفاع المشترك.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مشاركة بيونغ يانغ في دعم روسيا خلال الحرب في أوكرانيا — حيث يُقدر أنها أرسلت أكثر من 10 آلاف جندي ومساعدات مدفعية وصـواريخ إلى موسكو، بينما تُقدر وفاة نحو ألفي جندي كوري شمالي في المواجهات، وفقاً لوكالات استخباراتية في كوريا الجنوبية.
وأضاف البيان أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتشوي خلصا إلى أن “التوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا تنبع من الأعمال العدوانية للولايات المتحدة وحلفائها”.
ويرجح مراقبون أن التطور المستمر في العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية يعكس رغبة البلدين في تعزيز شراكاتهما الدفاعية والاستراتيجية في وجه الضغوط الدولية، مما قد يعيد رسم موازين القوى الإقليمية.
