لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 23 مايو 2025 إلى 30 مايو 2025.
يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الإفريقية، خاصة منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا.
تابعنا في هذه النشرة، توقيع دمشق اتفاقية هامة على مستوى الطاقة مع قطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، ودعوة المبعوث الأمريكي إلى سوريا للحوار مع بين دمشق وتل أبيب، بالإضافة إلى انسحاب إيلون ماسك من مهامه في حكومة ترامب بعد صدامات حادة، وهجوم صحيفة يني شفق على وزير المالية التركي بسبب السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى متابعات أخرى على الصعيدين العربي والإفريقي.
سوريا
وزير الطاقة السوري: وقعنا أهم اتفاقية على مستوى الطاقة في سوريا
صرح وزير الطاقة السوري محمد البشير بأن سوريا وقعت أهم اتفاقية على مستوى الطاقة، والتي “ستعزز التنمية الاقتصادية وتسرع عجلة إعادة الإعمار وستخفف الأعباء عن أهلنا”.
وجاء التصريح بعد أن وقعت وزارة الطاقة السورية اليوم 5 مذكرات تفاهم مع شركات طاقة عالمية، بما في ذلك اتفاقية مع مجموعة UCC العالمية.
وأشار البشير إلى أن المرحلة القادمة ستشمل وصول إمدادات غاز جديدة من الأردن وتركيا، مشددا على أن تأمين إمدادات الغاز يساهم بزيادة توليد الكهرباء وساعات التشغيل ما ينعكس على الواقع المعيشي للسوريين.
وفي كلمة خلال مراسم، أكد أن سوريا بحاجة إلى مشاريع عديدة لإعادة بناء الاقتصاد وتحقيق تنمية شاملة.
ولفت الوزير السوري أن الاتفاقية تشمل الاتفاقية أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا.
كذلك لفت إلى أن قيمة الاستثمار تبلغ 7 مليارات دولار وسيسهم بتوليد 5 آلاف ميغاواط الأمر الذي يسهم في زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية وينعكس إيجابا على جميع مناحي الحياة.
وتهدف المذكرات لتوسيع شبكة الطاقة الكهربائية من خلال تطوير توربينات الغاز ومحطات الطاقة الشمسية. وخلال السنوات الـ 14 الماضية دمرت معظم البنية التحتية للكهرباء في سوريا بسبب الحرب.
وفي الوقت الراهن لا تتوفر الكهرباء في سوريا إلا لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات يوميا في معظم المناطق، وقد تعهدت حكومة الرئيس أحمد الشرع بزيادة إمدادات الطاقة في البلاد. (RT)
المبعوث الأميركي يدعو إلى “اتفاق عدم اعتداء” بين سوريا وإسرائيل ويفتح الباب أمام تطبيع دبلوماسي شامل
في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ سنوات، دعا المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، اليوم الخميس، إلى بدء حوار مباشر بين دمشق وتل أبيب يمهّد لتوقيع “اتفاق عدم اعتداء” وفتح ملف ترسيم الحدود بين البلدين.
وفي لقاء جمعه بعدد محدود من الصحافيين في العاصمة السورية دمشق، قال باراك إن “سوريا وإسرائيل ليستا حالة ميؤوساً منها… الحل يبدأ بالحوار”.
وأضاف:
“نحن لا نتحدث الآن عن معاهدات سلام شاملة، بل عن خطوة أولى وعملية تبدأ باتفاقية عدم اعتداء وفتح النقاش حول الحدود.”
واشنطن تعلن استعدادها لرفع سوريا من قائمة الإرهاب
وفيما يتعلق بالعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ عقود، أعلن باراك أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيراً إلى أن “زوال نظام الأسد غيّر المعادلة”. وأكد أن القرار النهائي يخضع لمراجعة الكونغرس لمدة 6 أشهر.
وقال المبعوث الأميركي:
“رؤية الرئيس ترامب واضحة: علينا أن نمنح هذه الحكومة السورية الشابة فرصة حقيقية، من دون شروط مسبقة أو تدخل خارجي أو فرض ثقافات أجنبية.”
عودة دبلوماسية لافتة بعد 13 عاماً من القطيعة
وتزامنت التصريحات مع افتتاح دار السفير الأميركي في دمشق، بعد انقطاع دام أكثر من 13 عاماً. وشارك وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في رفع العلم الأميركي على مقر السفير في حي أبو رمانة، إيذاناً بعودة التمثيل الدبلوماسي الرسمي بين البلدين.
وشهدت مراسم رفع العلم حضوراً دبلوماسياً وإعلامياً لافتاً، فيما وصف مراقبون الخطوة بأنها “إشارة رمزية قوية على بدء مرحلة جديدة من العلاقات”، قد تُشجّع دولاً غربية أخرى على استئناف عمل سفاراتها في دمشق.
يذكر أن السفارة الأميركية كانت قد أُغلقت في فبراير 2012، إثر التصعيد العنيف الذي اتخذه نظام بشار الأسد ضد المتظاهرين، لتتحول العلاقة بين واشنطن ودمشق لاحقاً إلى مسار غير مباشر عبر أطراف إقليمية. (العربي الجديد)
لقاء أردوغان والشرع في إسطنبول: تحولات استراتيجية في العلاقات السورية التركية وسط متغيرات إقليمية
في زيارة مفاجئة وغير معلنة مسبقاً، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، السبت، في قصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول، بحضور رفيع المستوى من القيادات السياسية والأمنية من كلا البلدين، وسط مؤشرات متزايدة على دخول العلاقات السورية التركية مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة.
ويعد هذا اللقاء هو الثالث بين الزعيمين منذ تولي الشرع رئاسة سوريا مطلع العام الجاري، ويأتي بعد يومين فقط من زيارة قام بها رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن إلى دمشق، ما يعكس تنسيقاً متصاعداً بين الطرفين حول ملفات أمنية حساسة، أبرزها إعادة هيكلة الوضع الأمني في الشمال السوري، ودمج قوات “قسد” ضمن مؤسسات الدولة الجديدة.
ملفات ساخنة: العقوبات، إعادة الإعمار، والتصعيد الإسرائيلي
بحسب بيان رسمي صادر عن الرئاسة التركية، فقد تناول الاجتماع جملة من الملفات الثنائية والإقليمية، وعلى رأسها رفع العقوبات الغربية عن سوريا، وتطوير التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والنقل، إلى جانب الملف الأمني المرتبط بوحدات حماية الشعب الكردية، التي تُمثّل أحد أبرز التحديات في العلاقات بين دمشق وأنقرة.
ورحب أردوغان، خلال اللقاء، بقرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا، معتبراً ذلك “خطوة مهمة لتهيئة بيئة الاستقرار والتنمية”، مجدداً التزام أنقرة بالوقوف إلى جانب سوريا في مرحلة ما بعد الحرب.
وفي ما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي، شدد الرئيس التركي على أن الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية “أمر غير مقبول”، مؤكداً استمرار بلاده في رفضها هذه الانتهاكات على جميع المنصات الدولية.
من جانبه، أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن امتنانه لموقف أنقرة، وأشاد بـ”الدور التركي الحاسم في رفع العقوبات والدفع نحو الاعتراف الدولي بالحكومة السورية الجديدة”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.
مشاركة أمنية رفيعة المستوى
اللقاء الذي عُقد خلف أبواب مغلقة، حضره من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون، في حين شارك من الجانب السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصر، إلى جانب مستشارين أمنيين بارزين.
وأكدت مصادر مطلعة للجزيرة نت أن المحادثات ناقشت آليات دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن الأجهزة الرسمية السورية، وترتيبات أمنية جديدة على الحدود، في ظل مساعٍ تركية لإنهاء ملف التهديدات الكردية عبر مقاربة إقليمية تتضمن تفاهمات مع دمشق وبغداد.
كما ناقش الجانبان مستقبل مخيمات احتجاز مقاتلي تنظيم الدولة (داعش)، وآليات نقل المسؤولية الأمنية عنها إلى السلطات السورية تدريجياً، وهو ملف تعتبره تركيا أولوية أمنية متقدمة.
أبعاد الزيارة.. بين التنسيق الأمني والتحولات الدولية
يرى مراقبون أن توقيت الزيارة يحمل دلالات سياسية بالغة، خاصة أنها تأتي في أعقاب تحولات دولية جوهرية، من بينها رفع العقوبات الغربية، وتعيين السفير الأميركي في أنقرة توماس باراك مبعوثاً خاصاً إلى سوريا، وهو ما اعتبره البعض مؤشراً على تراجع الحضور الغربي التقليدي في الملف السوري، وتنامي دور الدول الإقليمية في إعادة ترتيب المشهد.
وقال الباحث في مركز “سيتا” التركي كوتلوهان قورجو للجزيرة نت إن الزيارة “تعبّر عن إدراك الطرفين أن مرحلة جديدة بدأت فعلاً في سوريا”، مشيراً إلى أن مشاركة وزير الدفاع السوري تعزز الاعتقاد بأن ملف المواقع العسكرية الكردية وتنسيق الانتشار الحدودي كان على رأس جدول الأعمال.
ويرى قورجو أن لقاء الشرع بالمبعوث الأميركي باراك، والذي جرى أيضاً في إسطنبول على هامش الزيارة، يعكس رغبة دمشق في تفعيل قنوات التواصل المباشر مع واشنطن، في إطار سعيها لتوسيع الاعتراف الدولي بشرعيتها الجديدة، والتفاوض على ترتيبات ما بعد المرحلة الانتقالية.
“مرحلة ما بعد الأسد”: بناء جديد لعلاقات الجوار
من جانبه، يرى المحلل السياسي السوري محمود علوش أن أنقرة باتت تنظر إلى النظام السوري الجديد برئاسة الشرع كـ”شريك ضروري لإعادة الاستقرار الإقليمي”، خصوصاً في ملف الأكراد واللاجئين، معتبراً أن نتائج هذه الزيارة ستظهر تدريجياً من خلال تفعيل التفاهمات الأمنية والعسكرية، وتنفيذ خطة إعادة دمج “قسد” ضمن الدولة السورية.
وأضاف أن الرغبة التركية في تطبيع العلاقات مع دمشق تستند إلى مقاربات واقعية تتجاوز الخطابات السابقة، وتنسجم مع المصالح المتقاطعة بين الطرفين، لا سيما في ظل انشغال الولايات المتحدة بملفات آسيا وأوكرانيا، وتراجع النفوذ الفرنسي والبريطاني في المنطقة. (الجزيرة نت)
رويترز: سوريا وإسرائيل تجريان محادثات مباشرة لتهدئة التوتر
قالت 5 مصادر مطلعة لرويترز إن إسرائيل وسوريا على اتصال مباشر وأجرتا في الأسابيع القليلة الماضية لقاءات وجها لوجه بهدف تهدئة التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في المنطقة الحدودية بين الجانبين.
وقال مصدران سوريان وآخران غربيان ومصدر مخابراتي مطلع من إحدى دول المنطقة إن الاتصالات تأتي أيضا استكمالا لما بدأته محادثات غير مباشرة عبر وسطاء منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
واشترطت المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظرا لحساسية المسألة بالنسبة للطرفين اللذين لا تربطهما علاقات رسمية ولهما تاريخ من العداء. ولم تُنشر أي معلومات في السابق عن المحادثات المباشرة وما تناولته.
وعلى الجانب السوري، أفادت المصادر بأن الاتصالات تجري بقيادة المسؤول الأمني الكبير أحمد الدالاتي، الذي تم تعيينه بعد الإطاحة بالأسد محافظا للقنيطرة المتاخمة لهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تم تعيين الدالاتي قائدا للأمن الداخلي في محافظة السويداء بالجنوب، حيث تتركز الأقلية الدرزية في سوريا.
ولم يتسن لرويترز معرفة أي من المشاركين من الجانب الإسرائيلي، لكن اثنين من المصادر قالا إنهم مسؤولون أمنيون.
وذكرت 3 مصادر أن عدة جولات من الاجتماعات المباشرة جرت في المنطقة الحدودية بما في ذلك الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل.
وتمثل هذه الاتصالات تطورا كبيرا في العلاقات بين الجانبين في الوقت الذي تشجع فيه الولايات المتحدة الحكام الجدد في دمشق على إقامة علاقات مع إسرائيل، وأن تخفف إسرائيل من قصفها لسوريا.
تفاهمات أوسع
ورغم أن المحادثات المباشرة تركز حاليا على الأمن المشترك، مثل منع الصراع والحد من التوغلات الإسرائيلية داخل القرى الحدودية السورية، قال مصدران إن المحادثات المباشرة قد تساعد في تمهيد الطريق لتفاهمات سياسية أوسع.
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق من الشهر الجاري إن هناك محادثات غير مباشرة مع إسرائيل تهدف إلى تهدئة التوتر، وهو إقرار صريح أعقب تقريرا لرويترز ذكر أن الإمارات تتوسط في مثل هذه المحادثات.
وتعليقا على ذلك، قال الباحث المختص في الشأن السوري وائل علوان إن هناك الكثير من الملفات على طاولة المفاوضات بين الحكومة السورية الجديدة وإسرائيل، سواء عبر المفاوضات غير المباشرة حسب ما تؤكده الحكومة السورية، أو ربما لاحقا مع انتقال الأمور إلى المفاوضات المباشرة.
ويضيف الباحث للجزيرة نت أن من أهم الملفات اليوم على طاولة المفاوضات وقف إطلاق النار والعودة إلى مبدأ فصل الاشتباك والهدنة الطويلة المستمرة، بحيث تتوقف إسرائيل بشكل فعلي عن قصف الأراضي السورية والأهداف العسكرية السورية، وتسحب قواتها مع الاتفاق إلى منطقة عازلة أو منطقة منزوعة السلاح.
ويتابع قائلا: “كذلك، وبحكم ضعف الدولة السورية اليوم وضعف البنية التحتية الأمنية والعسكرية لسوريا بشكل عام، والتغول الكبير الإسرائيلي على مستوى المنطقة، فمن المتوقع أن يكون سقف التفاوض الإسرائيلي عاليا”.
وعلى سبيل المثال، قد يُشترط في بناء الجيش السوري الجديد ألا تكون ضمن بنيته منظومات دفاع جوي أو أسلحة تشكل تهديدا لإسرائيل.
وستكون سوريا مضطرة إلى الالتزام بذلك، لأنها ستكون غير قادرة على شراء أو استيراد الأسلحة التي سيضغط المجتمع الدولي ضمن هذه المفاوضات على سوريا بعدم استخدامها في البنية العسكرية الجديدة.
ويشير الباحث إلى أن “هناك ملف المقاتلين الأجانب الذي سيكون حاضرا في المفاوضات، إلى جانب ملفات أخرى مثل تسليم السلاح الكيميائي بشكل كامل، وحظر وجود الأجهزة أو الجماعات والفصائل المسلحة المعادية لإسرائيل. كل ذلك سيكون على طاولة المفاوضات أيضا”.
وتحتل إسرائيل هضبة الجولان السورية منذ حرب عام 1967 واستولت على المزيد من الأراضي في أعقاب الإطاحة بالأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرة إلى مخاوفها بشأن الماضي المتطرف للحكام الجدد في سوريا.
ونفذت إسرائيل أيضا حملة قصف جوي دمرت جزءا كبيرا من البنية التحتية العسكرية لسوريا، في حين كانت تضغط في الوقت ذاته على واشنطن لإبقاء سوريا ضعيفة وغير مستقرة. لكن القصف والانتقادات خفت حدتهما في الأسابيع القليلة الماضية.
وفي 14 مايو/أيار الجاري، أدى اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والشرع في الرياض إلى تغيير جذري في السياسة الأميركية تجاه سوريا، مما أعطى الحكومة الإسرائيلية اليمينية إشارة للعمل على التوصل إلى تفاهمات مع الشرع.
ووصف مصدر استخباراتي إقليمي تواصل ترامب مع الشرع بأنه جزء محوري من إعادة تنظيم السياسة الأميركية، التي أربكت إستراتيجية إسرائيل المتمثلة في استغلال الفوضى في سوريا بعد سقوط الأسد.
تشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” في سوريا لمحاسبة انتهاكات عهد الأسد
في خطوة وُصفت بأنها “محورية في مسار بناء الدولة السورية الجديدة”، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بهدف كشف ومحاسبة الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال حقبة الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتعويض الضحايا وضمان عدم تكرار تلك الجرائم.
وجاء إعلان الهيئة رسمياً في 17 مايو/أيار 2025، بموجب المرسوم الجمهوري رقم (20)، مستنداً إلى توصيات مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد أواخر فبراير، ونص عليها الإعلان الدستوري المؤقت في مادته الـ49.
هيئة مستقلة بكامل الصلاحيات
تتمتع الهيئة، بحسب المرسوم، بـ “شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري”، وتُمنح صلاحية العمل على كافة الأراضي السورية دون استثناء. وأسندت رئاسة الهيئة إلى الحقوقي السوري عبد الباسط عبد اللطيف، الذي كُلف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
وأكد عبد اللطيف أن الهيئة ستضع “خارطة طريق وطنية”، تستند إلى خصوصية السياق السوري، بالتعاون مع ضحايا الانتهاكات وخبراء في الطب الشرعي والقانون الجنائي الدولي.
مهام شاملة لكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا
وُضعت على عاتق الهيئة مهمة التحقيق في الانتهاكات الواسعة التي وُثّقت خلال سنوات النزاع، من هجمات كيماوية، إلى قصف بالبراميل المتفجرة، وعمليات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب الممنهج في السجون، والتي خلّفت مئات الآلاف من الضحايا والمفقودين، وفق تقارير أممية ومنظمات حقوقية دولية.
وتسعى الهيئة إلى مساءلة المسؤولين عن تلك الجرائم، وجبر ضرر الضحايا، وترسيخ مبدأ المصالحة الوطنية القائمة على العدالة، في محاولة لتفكيك إرث الانتهاكات الذي مزّق النسيج المجتمعي السوري لعقود.
من هو عبد الباسط عبد اللطيف؟
يتحدر عبد الباسط عبد اللطيف من محافظة دير الزور، من مواليد عام 1963، وهو خريج كلية الحقوق بجامعة حلب، وأكمل دراساته في العلوم الشرطية. انشق عن النظام السوري عام 2012، وكان يشغل حينها منصب مدير منطقة القامشلي.
برز لاحقاً كأحد الوجوه السياسية في صفوف المعارضة، وتولى عدة مناصب أبرزها رئاسة المكتب السياسي لفصيل “أسود الشرقية”، ونيابة المجلس المحلي لدير الزور في الحكومة المؤقتة، إلى جانب أدواره داخل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
كما شارك في اللجنة الدستورية، وأدار منظمة “جسور الأمل” الاجتماعية، وشغل سابقاً منصب الأمين العام للائتلاف (الجزيرة نت)
انتقادات المبعوث الأميركي لـ”سايكس بيكو” تشعل جدلاً واسعاً: اعتراف أم إعادة تموضع؟
أثار تصريح لافت للمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، عاصفة من التفاعل والجدل السياسي، بعد أن انتقد بشدة اتفاقية سايكس بيكو، متهماً القوى الاستعمارية الأوروبية بأنها “السبب الرئيس في تقسيم المنطقة وحرمانها من تقرير مصيرها”.
وفي منشور له عبر منصة “إكس”، قال باراك إن “زمن التدخل الغربي انتهى”، مشدداً على أن “المستقبل سيُبنى على الشراكات لا على الهيمنة”، في ما وصفه البعض بـ”الخطاب المفاجئ” من مسؤول أميركي رفيع.
تفاعل واسع بين الترحيب والتوجس
المنشور حصد آلاف الردود خلال ساعات، تراوحت بين الترحيب باعتراف “نادر وغير مسبوق”، وتحذيرات من “خطاب مزدوج يخفي أهدافاً جديدة”.
ناشطون ومثقفون وصحفيون اعتبروا أن باراك “كسر أحد المحرمات الغربية”، بمهاجمته الصريحة لاتفاقية سايكس بيكو، التي رسمت حدود المنطقة بطريقة تعسفية عام 1916، وأفضت إلى تقسيم سوريا وبلدان الجوار وفق المصالح البريطانية والفرنسية حينها.
آخرون رأوا في حديث باراك انعكاساً لتحول استراتيجي في أولويات واشنطن، في ظل تصاعد النفوذ الروسي والصيني وتراجع الحضور الفرنسي والبريطاني في الشرق الأوسط.
حذر وتحليلات متباينة
لكن في المقابل، حذر إعلاميون ومحللون من قراءة خطاب باراك بشكل سطحي، مؤكدين أن حديثه قد يخفي خلفه “تموضعات أميركية جديدة” في المنطقة، خاصة مع المتغيرات الجيوسياسية الأخيرة.
واعتبر البعض أن التصريحات ليست سوى محاولة “لذر الرماد في العيون”، أو تمهيد لمشاريع تفوق سايكس بيكو خطورة، من بينها إعادة صياغة النظام الإقليمي بما يتماشى مع مصالح واشنطن وحلفائها، في مقدمتهم إسرائيل.
ووصلت التحليلات ببعض المغردين إلى القول إن تصريح باراك “قد يمهد لرؤية إسرائيلية موسعة” للمنطقة، تتقاطع مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن “شرق أوسط جديد” يتجاوز حدود الاتفاقيات الاستعمارية السابقة.
لقاء لافت مع الرئيس السوري
جاء منشور باراك بعد أيام من لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا، وهو لقاء أثار تساؤلات إضافية، خصوصاً مع الإشادة الأميركية بإجراءات الشرع المتعلقة بالمقاتلين الأجانب، والتقارب الدبلوماسي مع إسرائيل.
وبينما لم يصدر تعليق رسمي من الخارجية الأميركية بشأن مضمون المنشور أو سياقه، فإن توقيته – بعيداً عن التصريحات التقليدية – أعاد تسليط الضوء على الدور الأميركي المرتقب في سوريا والمنطقة عموماً، بعد سنوات من التردد والتراجع التكتيكي.
اتفاقية ما زالت تقسم الآراء
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية سايكس بيكو، التي وُقعت سراً بين بريطانيا وفرنسا عام 1916، هدفت إلى تقاسم النفوذ في أراضي الدولة العثمانية السابقة، وظلت سراً حتى نشرها السوفييت عقب الثورة البلشفية عام 1917، لتتحول لاحقاً إلى رمز للاستعمار وتقسيم المنطقة.
واليوم، وبعد أكثر من قرن، يبدو أن الاتفاقية ما زالت تشكل محوراً لصراع الروايات، ومرآة تعكس حجم التناقضات بين وعود القوى الدولية وواقع السياسات على الأرض. (الجزيرة نت) (انظر) (انظر) (انظر)
آلدار خليل: حل حزب العمال خطوة لخفض التصعيد.. والحوار مع دمشق لا يعني القبول بمركزيتها
أكد آلدار خليل، عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، أن قرار حزب العمال الكردستاني (PKK) بحل نفسه يشكل أساساً لتحوّل محتمل في موقف تركيا، وخفض التصعيد تجاه شمال شرق سوريا، داعياً إلى مقاربة جديدة مع الحكومة السورية تستند إلى الاعتراف بحقوق المكونات والتخلي عن النهج المركزي.
وفي مقابلة مع فضائية “كردسات نيوز”، شدد خليل على أن استمرار إصرار حكومة دمشق على المركزية السياسية سيؤدي إلى تقسيم البلاد، ويدفع نحو حرب أهلية، موضحاً أن الوفد الذي سيفاوض الحكومة سيكون ممثلاً عن الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، مع مشاركة كردية فاعلة ضمنه.
وأضاف أن أجندة الوفد التفاوضي تشمل تعديل الدستور السوري، والاعتراف بالقضية الكردية، وتحديد شكل نظام الحكم وطبيعة الجيش السوري في المرحلة المقبلة، مؤكداً في الوقت ذاته رفض الإدارة الذاتية لأي تهميش للمكونات السورية، بما فيها العلويون والدروز، ودعا إلى صيغة حكم لا تكرر أخطاء العقود السابقة.
انتقاد للتحريض الرسمي ورفض الإملاءات التركية
وانتقد خليل ما وصفه بـ”التحريض الإعلامي والتجييش المستمر من قبل السلطات السورية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية”، مشدداً على أن هذا النهج يتعارض مع الاتفاقيات السياسية والدعوات للحوار.
وأشار إلى أن الإدارة الذاتية منفتحة على الحوار مع حكومة الرئيس أحمد الشرع، لمعالجة كافة القضايا العالقة، سواء السياسية أو الخدمية أو العسكرية، مع التأكيد على أن قوات قسد ووحدات حماية الشعب ليست امتداداً لحزب العمال الكردستاني، وأن أي نقاش حول مستقبلها يجب أن يكون مع دمشق، وليس بضغط أو إملاءات تركية.
تحفظات حول تسليم ملف “داعش”
وحول مستقبل ملف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، قال خليل إن الإدارة الذاتية لم تُخطر من قبل التحالف الدولي أو الولايات المتحدة بشأن تسليم الملف الأمني المتعلق بداعش إلى الحكومة السورية، معتبراً أن إدارة هذا الملف دون قسد غير واقعية، وقد تقود إلى انتكاسات أمنية.
وأوضح أن لدى الدول الغربية إدراكاً بأن دمشق لا تملك ثقة المجتمع الدولي في هذا السياق، خاصة مع وجود فصائل مسلحة داخل الحكومة كانت في وقت سابق مرتبطة بداعش أو ساهمت في تغذيته.
“لن نكون في سطور لوزان جديدة”
وفي ختام حديثه، شدد خليل على أن الكرد في سوريا يمتلكون اليوم قيادة سياسية وعسكرية ناضجة، وتجربة متميزة في إدارة مناطقهم ضمن الشرق الأوسط، مضيفاً أن هذه القيادة “لن تكون مجرد توقيع على اتفاقيات دولية مبهمة كتلك التي رُسمت في معاهدة لوزان عام 1923، بل ستكون شريكاً حقيقياً في صياغة مستقبل سوريا الجديد”.
وأشار إلى أن الإدارة الذاتية تتطلع إلى تفاهمات وطنية تضمن الحقوق، وتحترم التنوع، وتؤسس لدولة لا مركزية قادرة على استيعاب جميع مكوناتها. (انظر)
سوريا: عملية أمنية “محكمة” ضد خلايا تنظيم الدولة في ريف دمشق
أعلنت مديرية الأمن الداخلي السوري تنفيذ عملية أمنية “نوعية ودقيقة” في ريف دمشق استهدفت خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، في تطور جديد ضمن الحملة المستمرة ضد فلول التنظيم والمجموعات المسلحة المرتبطة به.
وقال العميد حسام الطحان، قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، في بيان رسمي، إن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من أفراد التنظيم في مناطق الكسوة ودير خبية والمقيليبة وزاكية، جنوب البلاد.
وأوضح الطحان أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة، من بينها صواريخ وعبوات ناسفة وسترات ناسفة، مشيراً إلى أن الموقوفين كانوا بصدد تنفيذ هجمات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في محيط دمشق.
تنسيق استخباراتي واشتباكات محدودة
وبحسب ما أفاد به مراسل الجزيرة في سوريا، ميلاد فضل، فإن العملية جرت في سياق سلسلة من المداهمات الأمنية المتواصلة منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وتحديداً ضد خلايا أعادت تنظيم صفوفها مستغلة حالة الفراغ الأمني التي أعقبت المرحلة الانتقالية.
وأضاف المراسل أن المداهمات تمت بالتنسيق بين قوات الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات السوري، ونُفذت بسرعة كبيرة، وتخللتها اشتباكات خفيفة مع بعض العناصر المسلحة.
تصاعد في وتيرة العمليات الأمنية
وتأتي هذه العملية بعد أيام من تفجير سيارة مفخخة استهدف مركز شرطة في مدينة الميادين بريف دير الزور شرقي البلاد، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الأمن.
كما سبقتها عملية أخرى وُصفت بـ”المعقدة” ضد خلية نشطة للتنظيم في محافظة حلب شمال غربي البلاد، والتي شهدت اشتباكات عنيفة، وانتهت بتفجير انتحاري لأحد عناصر التنظيم، ما أدى إلى مقتله ومقتل عنصر أمني.
حملة مستمرة ضد فلول النظام والتنظيم
وفي السياق ذاته، أشارت وزارة الداخلية السورية إلى أنها كثّفت عملياتها الأمنية في مختلف المحافظات لملاحقة عناصر تنظيم الدولة، بالإضافة إلى أفراد محسوبين على فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، والمتورطين في تهريب الأسلحة وإثارة الفوضى. (الجزيرة نت)
وزارة الداخلية السورية تعلن إعادة هيكلة شاملة لعملها
أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، إعادة هيكلة شاملة لعملها، بما يشمل قرارات بدمج إدارات وأجهزة أمنية، واستحداث أخرى، وتطوير وتعزيز أسلوب عمل بعضها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمتحدث الوزارة نور الدين البابا، نقلت تفاصيله وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأوضح “البابا”، أن القرارات تضمنت كذلك تغيير مسميات بعض الإدارات والأجهزة، إضافة إلى الكشف عن حزمة قوانين جاري العمل على إصدارها لضبط السلاح المنفلت، ومساع لتقنين أوضاع ملايين المطلوبين أمنيا من النظام السابق.
يأتي ذلك في إطار الإصلاحات الإدارية المتسارعة في سوريا خلال الأشهر الأخيرة لتطوير وتحسين عمل الأداء الحكومي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024.
استحداث 13 إدارة
وساردا قرارات إعادة الهيكلة الشاملة لعمل وزارة الداخلية، قال متحدث الوزارة، إن ذلك تضمن استحداث عدد من الإدارات، “بما يشمل إدارة خاصة لتلقي الشكاوى ومتابعة الأخطاء والتجاوزات المسلكية”.
وأضاف أنه تم كذلك “استحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات والمعلوماتية والأمن السيبراني، وأمن الاتصالات”.
وأوضح البابا، أن الغاية من ذلك “مواكبة العصر، وحفظ خصوصية بيانات الوزارة، والمواطنين على السواء، ومواجهة تهديدات الاختراق الرقمي، والجرائم الإلكترونية، وإعداد أبرز التطبيقات التي نحتاج إليها في خدمة المواطنين”.
وتابع أنه تم أيضا “تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، الغاية منها تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل السجين ليعود فردا نافعا لنفسه، ولمجتمعه، وأن تكون السجون وسيلة لإنفاذ القانون، وتقويم السلوك”.
كما لفت البابا، إلى أنه تقرر “استحداث إدارة الشرطة السياحية، ومهمتها تأمين المواقع السياحية وزوارها، حيث سيُدرب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية، والتعامل مع الجنسيات المختلفة”.
وأوضح أن ذلك يأتي بهدف “تعزيز السياحة، إيماناً بدورها المهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعريف العالم بحضارة سوريا”.
وتابع: “بسبب تزايد جرائم الانتهاكات الإنسانية دوليا، ولصون كرامة الإنسان وحقوقه، قمنا باستحداث إدارة مكافحة الاتجار بالبشر، والتي ستعمل على مكافحة شبكات الدعارة وتهريب البشر والاتجار بالأعضاء، والتسول وغيرها”.
وأعلن البابا، عن “إنشاء إدارة مهام خاصة تتألف من عدة وحدات ذات تدريب عال ومواصفات مميزة لأفرادها لمواجهة أي مخاطر من قبل محدثي الشغب وأي احتجاز رهائن”.
وذكر أنه تم “استحداث إدارة مكافحة الإرهاب التي تعنى بمكافحة التهديدات الأمنية داخل سوريا، وستعمل بتنسيق عال مع جهاز الاستخبارات العامة”.
كما كشف البابا، عن “إنشاء إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي، التي تعنى بتأمين المنشآت الحيوية والمرافق الحكومية والبعثات الدبلوماسية والشخصيات الرفيعة”.
وأشار إلى “استحداث إدارة حرس الحدود، التي تعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية وتكافح الأنشطة غير القانونية عبرها بالتنسيق مع دول الجوار”.
وأفاد كذلك بـ”استحداث إدارة أمن الطرق، بهدف حماية الطرق الرئيسية وشبه الرئيسية ومنها الطرق الدولية والمطارات وخطوط الاتصال والمعلومات والطاقة”.
دمج وتغيير مسميات
وفي إطار دمج الإدارات والأجهزة الأمنية وتغيير المسميات، قال البابا، إنه “تقرر دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي”.
وأضاف أنه تقرر أيضا “تغيير اسم إدارة الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين، إلى اسم إدارة المباحث الجنائية، لما له من بُعد مهني وأكاديمي”.
وأوضح البابا، أن “ملف مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز سيكون من ضمن اختصاصات هذه الإدارة”.
تطوير وتعزيز الأداء
أيضا تضمنت قرارات إعادة الهيكلة، وفق المتحدث، تطوير وتعزيز عمل بعض الإدارات والأجهزة الأمنية، “بما يتضمن إعادة حوكمة الإجراءات وأتمتة المعلومات في مجال الإدارة العامة للشؤون المدنية، حيث ستُصدر بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة تناسب سوريا الجديدة الحرة”.
وأضاف البابا، أنه “سيتم تعزيز وتطوير عمل إدارة مكافحة المخدرات، بعد أن حول نظام الأسد سوريا لأكبر مورد لمخدر الكبتاجون، حيث يجري العمل على تطوير دور هذه الإدارة في مجال مكافحة الإدمان عبر افتتاح مراكز جديدة لعلاج الإدمان مع تطوير المراكز القديمة بالتنسيق مع وزارة الصحة”.
وتابع: “في إطار التطوير والتحديث، تم إعداد رؤية لإدارة المرور تقوم على مفهوم المدينة الذكية، بحيث تقوم التكنولوجيا بمهام رجل المرور، ما يقلص مساحة الفساد، ويزيد كفاءة الإدارة، ويزيد في سرعة معالجة القضايا”.
** تقنين أوضاع المطلوبين
وكشف المتحدث عن حزمة من القوانين التي سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية، بهدف “الحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره”.
وأضاف: “كان لدى أجهزة المخابرات وفروع النظام البائد 8 ملايين مطلوب أمني، ونعمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم”.
ولفت البابا، إلى أن القرارات الصادرة بخصوص إعادة هيكلة عمل الوزارة جاءت بعد جلسة تشاورية مع عدد من الكفاءات “معظمهم من المنشقين عن النظام السابق”.
وأوضح أن الهدف منها “بناء مؤسسة أمنية مدنية حديثة تتبنى الشفافية وتحترم المعايير الحقوقية الدولية”.
واختتم المتحدث بالتأكيد على أن وزارة الداخلية “هي جهة خدمية تضمن للشعب السلم الأهلي وسيادة القانون والأمان اللازم للتقدم والازدهار”. (الأناضول)
سوريا: نبني جيشا بعقيدة وطنية لحماية الشعب ولا خروج على السلطة
أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، الاثنين، العمل على بناء جيش بـ”عقيدة وطنية لحماية الشعب”، مشدداً على أنه “لن يتم السماح بالخروج عن السلطة”.
وأشار أبو قصرة في لقاء خاص مع قناة “الإخبارية” المحلية الرسمية إلى أن “صورة وسمعة الجيش السوري السابق مشوهة بسبب ما قام به من جرائم بحق الشعب السوري، ونحن اليوم نسعى لترميم هذه الفجوة بين الجيش والشعب”.
وأضاف: “التقينا حوالي 130 فصيلا لمناقشة الهيكلية الجديدة للجيش وحققنا نجاحا كبيرا في عملية دمجها ضمن الوزارة”.
وشدد على أنه “لن يتم السماح لأي أحد أن يكون خارج سلطة وزارة الدفاع”.
وتابع: “نتعاون مع وزارة الداخلية في ملاحقة فلول النظام وضبط السلاح وحصره بيد الدولة ومنع أي تعديات أو تجاوزات على الشعب السوري”.
وأوضح أن وزارته تعمل على “تنظيم القوات المسلحة وتفعيل الضباط والعسكريين ضمن وزارة الدفاع الأمر الذي يحقق كفاءة هذه القوات والعمل المؤسساتي”.
وذكر أنهم يعملون على “صيانة المنشآت التعليمية العسكرية حتى تكون جاهزة لاستقبال منتسبي القوات المسلحة”.
وأردف: “الضباط المنشقون (عن النظام السابق) حريصون على بناء القوات المسلحة وعلى خدمة البلد ونعمل على استقطابهم”.
وزاد: “سنبني جيشا له عقيدة عسكرية وطنية تحمي الشعب السوري”، مضيفا: “نريد جيشا تطوعيا محترفا حتى يأتي إليه جنود مخلصون”.
وفي 17 مايو/ أيار الجاري، أعلن أبو قصرة عن دمج جميع الوحدات العسكرية في سوريا تحت مظلة وزارة الدفاع، في خطوة تهدف إلى توحيد البنية العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد.
وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفقت جميع الفصائل في سوريا مع الرئيس أحمد الشرع، على حل نفسها والاندماج تحت مظلة وزارة الدفاع، خلال اجتماع جرى في العاصمة دمشق. (الأناضول)
الخزانة الأمريكية تعلن تخفيفا فوريا للعقوبات على سوريا
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، ترخيصا عاما يوفر “تخفيفا فوريا” من العقوبات المفروضة على سوريا، تماشيا مع قرار الرئيس دونالد ترامب.
جاء ذلك وفق ما أوردته الوزارة عبر حسابها على منصة “إكس”.
وأشارت وزارة الخزانة، إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لها، أصدر “اليوم (الجمعة) الترخيص العام السوري رقم 25 الذي يوفر تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على سوريا”.
وأضافت أن ذلك يأتي “تماشيا مع إعلان الرئيس (عزمه) رفع جميع العقوبات على سوريا”.
وأوضحت الوزارة، أن الترخيص “يسمح بالمعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، وهو ما يعني من الناحية العملية رفع العقوبات عن سوريا”.
وسيتيح الترخيص، وفق الوزارة، “إطلاق استثمارات جديدة وتنشيط دور القطاع الخاص (الأمريكي بسوريا)، بما ينسجم مع استراتيجية (أمريكا أولا) التي يتبناها الرئيس”.
ولفتت الوزارة إلى أن “هذه الخطوة تُعد جزءا من مسار أوسع تتبعه الحكومة الأمريكية لإزالة الهيكل الكامل لنظام العقوبات المفروضة على سوريا، على خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد”.
بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في بيان: “بناءً على توجيهات الرئيس دونالد ترامب بشأن تخفيف العقوبات على سوريا، قررت منح إعفاء من عقوبات قانون قيصر لمدة 180 يوماً، وذلك بهدف دعم جهود التعافي وإعادة البناء”.
وأوضح أن الإعفاء المؤقت يهدف إلى “توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، وتُمكّن من استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا”.
وأشار روبيو إلى أن هذه الخطوة تُعد “خطوة مهمة في تنفيذ رؤية الرئيس ترامب لإقامة علاقة جديدة بين الولايات المتحدة وسوريا”.
وفي 14 مايو/ أيار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال “منتدى الاستثمار السعودي ـ الأمريكي 2025” في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).
وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه. (الأناضول)
دمشق تبدأ تسلّم سجون “قسد” ومخيم الهول.. واعتقالات لقيادات أمنية سابقة بتهم جرائم حرب
وصل وفد حكومي سوري اليوم إلى مناطق شمال شرقي البلاد، في زيارة مفاجئة إلى مخيم الهول وعدد من معسكرات الاحتجاز والسجون التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في إطار تنفيذ اتفاق اندماج تم توقيعه في وقت سابق من العام الجاري بين الطرفين.
وذكرت مصادر سورية للجزيرة أن الوفد، الذي يرافقه عناصر من التحالف الدولي، يستعد لتسلّم عدد من السجون والمواقع الأمنية الحساسة الواقعة ضمن مناطق الإدارة الذاتية التابعة لقسد، وذلك بموجب الاتفاق المبرم في العاشر من مارس/آذار الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقسد مظلوم عبدي.
وشملت الزيارة مخيم الهول الذي يضم أكثر من 37 ألف شخص، من بينهم نحو 14 ألف عراقي، بالإضافة إلى مئات من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم أجانب. وأكد مسؤول في الإدارة الذاتية أن مناقشات جرت بشأن وضع آلية لإخراج العائلات السورية من المخيم في مراحل قادمة.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن الزيارة جزء من تنفيذ بنود الاتفاق مع الإدارة الكردية، والذي ينص على اندماج قسد في الجيش السوري، وتوسيع سلطة الحكومة لتشمل المعابر، المطارات، وحقول النفط في المنطقة الشرقية، على أن يتم استكمال تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح المصدر أن لجنة مشتركة بين الحكومة وقسد ستُشكَّل لمراجعة ملفات المعتقلين في السجون، بمن فيهم عناصر سابقون في تنظيم الدولة وعائلاتهم.
حملة أمنية واعتقالات تطال قيادات أمنية سابقة
في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على ثلاثة قياديين من ما كان يُعرف بـ “لواء درع الوطن”، أحد أبرز الفصائل المسلحة التابعة للنظام السابق، وذلك في إطار حملة أمنية متصاعدة تستهدف شخصيات متورطة في جرائم حرب.
وبثّت الوزارة شريط فيديو يتضمّن ما قالت إنه اعترافات المصادين الذين أقرّوا بضلوعهم في عمليات قصف وخطف وابتزاز في كل من دمشق ودرعا وريفهما، مشيرين إلى حصولهم على دعم مالي ولوجستي من “جمعية البستان الخيرية” المملوكة لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وجاءت هذه الاعتقالات بعد أقل من 24 ساعة على إلقاء القبض على آصف رفعت سالم، أحد أبرز قيادات درع الوطن في اللاذقية، والذي وُجهت إليه تهم تتعلق بالمشاركة في تصنيع البراميل المتفجرة، والمساهمة في ارتكاب مجازر في الزبداني ومضايا خلال عهد النظام السابق.
وبحسب بيان صادر عن مديرية أمن اللاذقية، فإن سالم يعد من أبرز المتورطين في جرائم الحرب ضد المدنيين، وسبق أن أُدرج اسمه على قوائم المتابعة الدولية.
استقرار أمني نسبي في ريف دمشق
وفي ريف دمشق، عاد الهدوء إلى مدينة جرمانا بعد تنفيذ حملة أمنية استهدفت خلية متورطة في تجارة المخدرات. وأسفرت العملية عن مقتل عنصر أمني وإصابة آخرين، فيما أعلنت السلطات عن “تحييد” المجموعة بالكامل.
يُذكر أن الأسابيع الماضية شهدت تصعيداً أمنياً في المناطق الساحلية، حيث شنت القوات الحكومية حملات واسعة النطاق لملاحقة فلول النظام السابق، وصادرت كميات من الأسلحة والذخائر.
استقالة محافظ السويداء تفجر أزمة فراغ سلطوي ومخاوف من انهيار الخدمات والأمن
تشهد محافظة السويداء في جنوب سوريا فراغاً سياسياً وإدارياً متصاعداً، عقب استقالة المحافظ مصطفى البكور من منصبه، بعد حادثة اقتحام مسلحين مكتبه داخل مبنى المحافظة واحتجازه لفترة وجيزة، بهدف الضغط للإفراج عن موقوفين دروز لدى السلطات في دمشق.
وقال عبد الله الدليمي، مدير مكتب المحافظ، في اتصال مع الجزيرة نت، إن الاستقالة لا تزال قائمة، ولا معلومات لديه حول إمكانية تراجع البكور عن قراره، ما يعزز حالة الضبابية حول مستقبل الإدارة المحلية في المحافظة.
إعادة تموضع أمني وتكليف بديل غير معلن
في ظل غياب المحافظ، سارعت الحكومة السورية إلى تعيين العميد أحمد هيثم الدالاتي قائداً للأمن الداخلي في السويداء، وهو ضابط سابق في حركة أحرار الشام ومحافظ القنيطرة سابقاً. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة فرض السيطرة المركزية، بينما يراها آخرون جزءاً من عملية إعادة هيكلة جهاز الشرطة ضمن خطة شاملة لتوحيد أجهزة الأمن الداخلي.
احتقان اجتماعي وتحركات أهلية لاحتواء الأزمة
الفراغ الإداري المفاجئ دفع القيادات الدينية والاجتماعية في السويداء إلى التحرك سريعاً. فقد عُقد اجتماع موسّع في مضافة آل أبو عسلي، جمع بين شيخ عقل الطائفة يوسف جربوع، وقادة من حركة رجال الكرامة ولواء الجبل، بالإضافة إلى وجهاء وأعيان المدينة.
وأصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه:
- دعمهم لانتشار القوى المحلية لحفظ الأمن ومنع الفوضى.
- رفضهم أي مشاريع تقسيم أو تدخلات خارجية.
- الدعوة إلى اجتماع عام لتشكيل رؤية وطنية جامعة.
وأكد الشيخ جربوع أن استقالة المحافظ ستترك آثاراً مباشرة على الوضع الخدمي في المحافظة، مشيراً إلى أن البكور كان يشكّل حلقة الوصل مع دمشق، وكان يخصص يوماً أسبوعياً للاستماع إلى شكاوى المواطنين.
تراكمات وأسباب غير معلنة للاستقالة
وبحسب عدنان أبو عاصي، عضو حزب الشعب الديمقراطي في السويداء، فإن مرونة المحافظ وحرصه على التواصل مع الجميع ربما فُهمت بشكل خاطئ، ما جعله عرضة للاعتداءات المتكررة. وأضاف أن غيابه جاء نتيجة تراكم الإخفاقات في فرض سلطة القانون، وتفشي السلاح خارج المؤسسات.
ورأى أن عدم تمكن البكور من إدخال الأمن العام إلى المحافظة، رغم موافقته على مطالب الجهات الرسمية والأهلية، قد يكون أحد الدوافع الخفية وراء قراره، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة في مناطق أخرى مثل جرمانا وصحنايا.
مخاوف من تداعيات سياسية وأمنية
وصف المحلل السياسي مجيب الصحناوي الحادثة بأنها إهانة مباشرة للسلطة التنفيذية في المحافظة، معتبراً أن الاعتداء على المحافظ رسالة خطيرة تمس هيبة الدولة. وقال إن البكور كان يحاول ترميم العلاقة بين مشايخ العقل والحكومة المركزية، ورحيله “قد يطيح بما تبقى من الجسور بين الطرفين”.
وشدد الصحناوي على أن غياب المحافظ سيُعمّق التوتر بين السويداء ودمشق، وسيزيد من شعور العزلة لدى أبناء المحافظة، في وقت تشهد فيه البلاد مرحلة انتقالية حساسة.
بين القانون والحلول العشائرية
ويرى الناشط في “التجمع المدني من أجل سوريا” شادي خويص أن معالجة الأزمة تتطلب محاسبة المسؤولين عن الاعتداء، رافضاً الاكتفاء بالحلول العشائرية أو الاعتذارات. وقال للجزيرة نت إن “القبول بعودة المحافظ دون محاسبة المهاجمين يعزز منطق الإفلات من العقاب، ويفتح الباب أمام تكرار مثل هذه الانتهاكات”.
وأضاف: “إذا لم تتم محاسبة المعتدين بشكل علني وواضح، فإن ذلك سيشكل سابقة خطيرة تقوّض ما تبقى من سلطة الدولة”.
أزمة ثقة وتمثيل سياسي مفقود
من جانبه، أشار جمال درويش، عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري، إلى أن ما جرى يعكس فشل الحكومة في توفير مساحة تمثيل حقيقية لأبناء السويداء في إدارة شؤونهم. وقال إن عودة البكور لمنصبه قد تكون ضرورية لتهدئة الاحتقان، إلا أن الأهم هو فتح حوار شامل يعيد الاعتبار للتمثيل السياسي والاجتماعي العادل في المحافظة.
خلاصة المشهد
بين الاستقالة والفراغ، وبين الأمن والتمثيل، تقف السويداء على مفترق طرق حرج. فما جرى في مبنى المحافظة لم يكن مجرد حادث فردي، بل مؤشر على انفجار أزمة سياسية واجتماعية أعمق، تتطلب معالجة شاملة تتجاوز الأشخاص إلى معالجة أسباب الفوضى والانقسام، وسط تساؤلات مشروعة حول مستقبل العلاقة بين الجنوب السوري والعاصمة دمشق. (الجزيرة نت)
تركيا
أردوغان: كلفت 10 قانونيين لصياغة دستور جديد مدني يليق بتركيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تكليفه فريقاً من 10 خبراء قانونيين لبدء العمل على مشروع دستور جديد “مدني وحرّ” يهدف إلى تجاوز ما وصفه بـ”تركة دستور الانقلاب” لعام 1982. وجاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع موسّع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة.
وقال أردوغان:
“دستور عام 1982 لا يزال يحمل آثار مرحلة الانقلاب. نحن بحاجة إلى دستور جديد يزيح عنا هذا الركود السياسي ويعيد الحيوية إلى حياتنا الديمقراطية. وقد كلّفت بالأمس 10 من أصدقائنا القانونيين لبدء هذه المهمة”.
وأكد الرئيس التركي أن حسن النوايا لدى “تحالف الشعب” واضحة في السعي لإقرار دستور جديد، داعياً الأحزاب الأخرى للمشاركة في إعداد هذا المشروع المشترك الذي “يعكس روح الحرية والتعددية” في البلاد.
في الذكرى الـ65 لانقلاب 27 مايو
تزامن حديث أردوغان مع الذكرى الخامسة والستين لانقلاب 27 مايو 1960، الذي أُعدم فيه رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس ورفاقه. وقال أردوغان:
“ذلك الانقلاب كان طعنة في قلب الديمقراطية، ونهاية مأساوية لرغبة الشعب في تقرير مصيره. اليوم نُحيي ذكراهم بالرحمة، ونتعهد بمواصلة كفاحهم”.
وأضاف:
“لقد أغلقنا قوس الانقلابات الذي فُتح في 27 مايو، بوقفة الشعب ليلة 15 يوليو، ولن نسمح بعودة تلك الذهنية التي تحتقر إرادة الأمة”.
“تركيا بلا إرهاب” على رأس الأولويات
في سياق آخر، أكد أردوغان أن البلاد تخطو بثبات نحو تحقيق هدف “تركيا بلا إرهاب”، مشيراً إلى التقدم الذي تحقق عقب تفكيك المنظمات المسلحة، وإلى وجود دعم مسؤول من حزب “ديم” المعارض الكردي.
وقال:
“نثمّن الموقف البناء لحزب ديم، ونرفض إعطاء أي مساحة للذين يريدون استمرار الدماء. تركيا تستعد لنهضة اقتصادية وحريات غير مسبوقة بعد القضاء على الإرهاب”.
أزمة البلديات والمعارضة
انتقد أردوغان أداء بعض البلديات، خاصة المعارضة منها، قائلاً إن سوء الإدارة وتضخّم الديون يؤثر على الخدمات الأساسية، مضيفاً:
“حتى البلديات التي تمتلك مصادر دخل إضافية تتهرّب من دفع التزاماتها، وهناك من ينفق على الحفلات أكثر مما ينفق على الاستعداد للزلازل”.
وأضاف:
“من يرتكب هذه الأخطاء داخل صفوفنا سنحاسبه بنفس الحزم. المال العام ليس وسيلة للعلاقات العامة أو الترويج السياسي”.
ردّ على المعارضة: “الرؤية لا تُقارن”
هاجم أردوغان زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، قائلاً إنه لا يرتقي إلى مستوى موقعه، وإن تصريحاته المتكررة تُضعف الحزب المعارض وتظهره بمظهر هزلي.
“من المحزن أن ترى زعيم المعارضة يتحدث في الخارج ضد بلاده، ويغيّر مواقفه حسب المواقف الدولية. نتمنى أن يصحو ويعود إلى رشده”.
مفاجأة في يوليو و”أكبر بشارة بعد تحقيق تركيا بلا إرهاب”
في ختام كلمته، أعلن أردوغان عن اقتراب مرحلة جديدة في مشروع المنصة العائمة “عثمان غازي”، التي ستُدشّن يوم فتح إسطنبول.
“المنصة ستضاعف إنتاج الغاز في البحر الأسود، وهي بداية جديدة في مسيرتنا نحو الاكتفاء الطاقي. لكن البشارة الكبرى ستكون حين نحقق حلم تركيا خالية من الإرهاب”.
واختتم أردوغان بالإشارة إلى أن “قرن تركيا” سيكون أيضاً “قرن الأخوّة”، وأن البلاد على أعتاب مرحلة جديدة من التقدم والوحدة الوطنية. (Independent Türkçe)
ارتفاع الفائدة يشل الصناعة ويُفجر التضخم في تركيا: الإنتاج يتراجع والشركات تنهار
نشرت صحيفة يني شفق، الموالية للحكومة، و المملوكة لعائلة بيرات ألبيرق، وزير المالية التركي السابق وصهر الرئيس أردوغان، مقالاً أثار جدلاً كبيراً في تركيا، حيث وجه انتقادات شديدة للأوضاع الاقتصادية في البلاد، وجاء المقال على النحو التالي:
“تشهد تركيا أزمة اقتصادية متصاعدة مع استمرار تداعيات التحول الحاد في السياسة النقدية قبل عامين، والذي أدخل البلاد في دوامة من الفوائد المرتفعة، تسببت في شلل الإنتاج، انهيار قطاعات صناعية، وإفلاس مئات الشركات.
تضخم مرتفع وإنتاج يتراجع
على الرغم من تطبيق سياسات تقشفية، لم تنجح السلطات في كبح التضخم الذي بلغ ذروته في مايو 2024 بنسبة %75.45، قبل أن يتراجع بشكل جزئي إلى %37.86 بحلول منتصف 2025. ورغم هذا التراجع النسبي، فإن الأرقام لا تزال أعلى بكثير من أهداف البنك المركزي، الذي كان يتوقع خفض التضخم إلى %36 فقط حتى نهاية 2024.
في ظل هذه الظروف، أغلقت آلاف الشركات أبوابها، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة، مما أدى إلى موجة تسريحات واسعة في السوق.
انهيار واسع للشركات وإفلاسات جماعية
منذ مطلع 2025، شهدت تركيا ارتفاعاً كبيراً في طلبات الإفلاس. ففي أول أربعة أشهر فقط، تم تسجيل 782 حالة إفلاس، بينما بلغ عدد الشركات المفلسة خلال عام 2024 بأكمله 1,723 شركة. كما ارتفع عدد الأحكام القضائية بالإفلاس بنسبة %51.4.
البنوك تربح والصناعة تخسر
تشير تقارير الربع الأول من العام الجاري إلى فجوة صارخة بين أرباح البنوك وخسائر القطاع الإنتاجي. فقد أظهرت القوائم المالية أن البنوك تحقق أرباحاً قياسية، في حين تسجل الشركات الصناعية والتجارية والزراعية خسائر متزايدة، وسط صعوبات في الحصول على التمويل وانخفاض القدرة الشرائية.
في سوق الأسهم أيضاً، كشفت نتائج 552 شركة مدرجة في بورصة إسطنبول أن 282 شركة تكبدت خسائر خلال الربع الأول، أي قرابة نصف الشركات، وهو ما يعكس أثر الفائدة المرتفعة التي تجاوزت %46.
ما قبل الانتخابات وما بعدها: انقلاب اقتصادي
قبل انتخابات مايو 2023، كانت أسعار الفائدة عند %8.5 والتضخم في حدود %38، فيما كان الدولار يُتداول بـ 20 ليرة. ومع ذلك، كان الاقتصاد يحقق نمواً قوياً بفضل تيسير الائتمان، حيث سجلت تركيا نمواً بنسبة %5.5 في 2022 و%4.5 في 2023.
لكن بعد تغيير السياسات، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى %50، مما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد ليحقق نمواً ضعيفاً بنسبة %3.2 فقط في 2024، بينما قفز الدولار إلى حدود 40 ليرة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة %87 خلال عامين.
التصنيع في أزمة وثقة تتآكل
قطاع التصنيع – العمود الفقري للاقتصاد – تضرر بشكل كبير من السياسة النقدية المتشددة. فقد استقرت نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية في الصناعة تحت %76 منذ يونيو 2024، وسجلت %75.1 في مايو 2025، ما يؤشر إلى استمرار نزيف الثقة في هذا القطاع الحيوي.
الفائدة تستهلك الاقتصاد والميزانية
تفاقم العبء المالي على الخزينة العامة نتيجة ارتفاع تكاليف خدمة الدين. فخلال عام 2024، أنفقت الحكومة أكثر من تريليون ليرة تركية على فوائد الديون، بينما بلغ هذا الرقم 260.7 مليار ليرة في الأشهر الأربعة الأولى فقط من 2025.
وتُظهر البيانات أن %23 من نفقات الموازنة و%33 من الإيرادات الضريبية مخصصة لسداد الفوائد، ما يعيد البلاد إلى مستويات العجز المالي التي شهدتها في أزمة 2008.
الأموال إلى المصارف لا إلى الإنتاج
رغم تضاعف حجم الودائع المصرفية من 10.4 إلى 21.9 تريليون ليرة منذ منتصف 2023، إلا أن نسبة التحويل إلى قروض تراجعت من %89 إلى %84، ما يشير إلى أن الموارد المالية تذهب إلى أدوات الدين والفوائد بدلاً من الاستثمار والإنتاج.
البنك المركزي يفقد رهانه
السيناريو الذي طالما حذّر منه الاقتصاديون، بات واقعاً: ارتفاع الفائدة لم يخفض التضخم، بل خنق الاقتصاد. في ظل محدودية الإنتاج المحلي، أصبح من الصعب إحداث وفرة في العرض لخفض الأسعار، ما يعني أن المعادلة فشلت، وأن تركيا بحاجة إلى مراجعة عميقة لسياستها النقدية قبل فوات الأوان”. (يني شفق)
في هذا السياق، اثار تصريح جديد للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تساؤلات حول ما قيل أنه تضارب في الرؤى حول السياسات الاقتصادية مع الوزير شيشمك، خاصة المتعلقة بسعر الفائدة الحالية، حيث قال أردوغان: “اعتباراً من الآن، سأستأنف الحديث عن أهمية خفض أسعار الفائدة، وعن مزايا نموذج اقتصادي لا يعتمد على الفائدة”.
وأضاف: “لطالما كنت معارضاً للأنظمة والقوانين غير العادلة، وأرى أن أي نظام اقتصادي يستند إلى الفائدة هو نظام غير مشروع.”
تصريحات أردوغان اثارت تساؤلات حول إذا ما كانت تشير إلى عودة لتبنّي الرؤية الاقتصادية لبراءت ألبيرق، والتي تتماشى مع المقال الأخير في صحيفة “يني شفق”. وفي حال صحّ ذلك، فقد تكون لهذه التوجهات تداعيات اقتصادية واسعة النطاق على تركيا والاقتصاد التركي في الأيام القادمة.
ويبدو أن التقرير الذي نشرته صحيفة يني شفق، كان مادة دسمة لصحف المعارضة التركية، التي ألمحت إلى وجو د تضارب مصالح بين مجموعة ألبيرق المالكة للصحيفة وسياسات الوزير شيشمك.
وأشارت صحيفة “جمهورييت” المعارضة في مقال تعليقا على التقرير، إلى أنه “ورغم أن الصحيفة محسوبة على السلطة، إلا أن تقارير إعلامية داخلية تشير إلى أن دوافع هذا الهجوم تتجاوز الجانب الاقتصادي، وتشير إلى وجود تعارض مصالح مباشر بين سياسات شيمشك الاقتصادية ومصالح مجموعة “ألبيرق” المالكة للصحيفة”.
وأضافت: “المجموعة، التي تمتلك شركات في مجالات البناء، والصناعات الورقية، والآلات الزراعية، والنسيج، والتجارة البحرية، بدأت تعاني من ضعف قدرتها التنافسية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع أسعار العقارات، ما انعكس على أرباحها. ويرى مراقبون أن يني شفق تتخذ موقفاً معادياً لشيمشك انطلاقاً من هذا الواقع”.
وذكرت الصحيفة إلى أن الانتقادات لا تقتصر على وسائل الإعلام. فقد بدأت تتصاعد ردود الفعل في أوساط الشارع التركي والدوائر الاقتصادية ضد الإجراءات المالية الأخيرة، خاصة بعد انهيار قيمة الليرة وتآكل الأجور الحقيقية، إضافة إلى تذمّر المستثمرين من تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف التمويل.
وختمت جمهورييت مقالها بالإشارة إلى أن مراقبين يرون أن الهجوم يحمل في طياته رسائل سياسية وتجارية، تعكس تصاعد الخلافات بين أقطاب داخل السلطة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي بدأت تؤثر بعمق على حياة المواطنين وأرباح كبرى المجموعات المقربة من الحكومة.
ويُتوقع أن تستمر هذه التوترات في ظل غياب حلول سريعة لأزمة التضخم والفائدة المرتفعة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الشعبية والاقتصادية مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المقبلة.
تركيا تكشف شبكة تجسس صينية استخدمت أبراج اتصالات وهمية للتنصت على الأويغور ومسؤولين أتراك
كشفت السلطات التركية عن تفكيك واحدة من أكثر شبكات التجسس تطوراً على أراضيها، وذلك بعد ضبط سبعة مشتبهين صينيين استخدموا أبراج اتصالات وهمية (أجهزة IMSI-catcher) للتجسس على مجتمع الأويغور في تركيا، إضافة إلى مسؤولين حكوميين أتراك.
ووفقاً لتقرير أوردته قناة CNN Türk، فإن العملية الاستخباراتية كانت نشطة منذ خمس سنوات على الأقل، رغم أن بعض عناصر الخلية دخلوا البلاد في مارس الماضي فقط، بينما بدأ الزعيم المفترض للشبكة، وهو مواطن صيني يُشار إليه بالأحرف “ZL”، نشاطه منذ خمس سنوات عبر إنشاء شركات وهمية في مجالات الخدمات اللوجستية والتجارة الخارجية، وتعلم اللغة التركية لتسهيل مهمته.
تكنولوجيا متقدمة وتنفيذ محكم
بحسب مصادر استخباراتية، اعتمدت الخلية على أجهزة IMSI-catcher المتطورة، والتي تعمل على انتحال هوية أبراج الاتصال الرسمية، مما يُمكّنها من اعتراض المكالمات، وسحب بيانات الهواتف، وتتبع المواقع ضمن نطاق 50 متراً.
وأظهرت الصور التي نشرتها السلطات التركية الأجهزة المُخبأة داخل مركبتين، حيث تم تشغيلها قرب أهداف محددة في مدن مثل إسطنبول وإزمير وبورصة ومانيسا وباليكسير، لاختراق بيانات أشخاص أويغور تعتبرهم بكين معارضين لها، بالإضافة إلى مسؤولين أتراك يُشتبه بتواصلهم معهم.
وبحسب التحقيقات، تم نقل المعلومات مباشرة إلى ضابط ارتباط في الصين يُشار إليه بـ”الرئيس الكبير”، دون أن تُكشف هويته.
تهريب مُجزأ لتضليل الرقابة
المثير في القضية أن الأجهزة المعقدة تم تهريبها إلى تركيا بأجزاء متفرقة: بعض المهربين جلبوا الهوائيات فقط، وآخرون البطاريات، بينما تولى آخرون تهريب باقي المكونات، في محاولة لتفادي اكتشاف طبيعة المعدات عند دخول البلاد.
ورغم القدرات التقنية العالية للمجموعة، فإن بعض أفرادها لم يكن لديهم أي خلفية تقنية، مثل “ZYB” الذي لم يتجاوز التعليم الابتدائي، وكانت مهمته ببساطة تشغيل الجهاز قرب الأهداف عبر ضغطة زر. أما “WR” فقال أثناء استجوابه إنه كان يعمل كـ”فني مصاعد” في الصين، فيما يُرجح أنه استخدم ذلك كغطاء مهني.
نفي وتكتم رغم الأدلة
رغم وجود أدلة تشير إلى لقاءات دورية وتواصل بين أعضاء الشبكة، فإن الموقوفين السبعة أنكروا معرفتهم ببعضهم البعض، ورفضوا الاعتراف بالعمل كخلية تجسس منظمة.
وتُعد هذه العملية -وفق المسؤولين الأتراك- واحدة من أضخم عمليات التجسس التي تم كشفها في تركيا، إذ تفوقت على شبكات سابقة مرتبطة بإسرائيل أو إيران، والتي غالباً ما كانت تعتمد على محققين خاصين أو مهام بسيطة مثل تتبع السيارات عبر GPS أو محاولات الخطف.
خلفية سياسية وحقوقية
تستضيف تركيا واحدة من أكبر الجاليات الأويغورية خارج الصين، حيث فرّ الآلاف من حملة القمع الصيني ضد الهوية الإسلامية والثقافية للأويغور في إقليم شينجيانغ. وتتهم منظمات حقوقية بكين بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق هذه الأقلية، خصوصاً منذ عام 2014، مع احتجاز عشرات الآلاف في ما تُسمى “معسكرات إعادة التأهيل”، وهو ما تنفيه الصين.
وفي العام الماضي، اعتقلت أنقرة سبعة صينيين من أصول أويغورية، بتهمة التجسس على أفراد من مجتمعهم، وذكروا حينها أن المخابرات الصينية أجبرتهم تحت التهديد بعائلاتهم داخل الصين على التعاون. (ميدل إيست أي)
سفير أنقرة بالخرطوم: إفريقيا شريك استراتيجي وندعم السودان لحل أزمته الإنسانية
قال السفير التركي في السودان، فاتح يلدز، إن بلاده تعتبر إفريقيا “شريكاً استراتيجياً مهماً” للمستقبل، وأكد أن أنقرة تدعم جهود الحكومة السودانية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية بالبلاد.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع يلدز بمناسبة يوم إفريقيا، الذي يصادف 25 مايو/أيار من كل عام، حيث تطرق إلى العلاقات بين تركيا وإفريقيا بشكل عام، وتركيا والسودان بشكل خاص.
وأشار يلدز إلى أهمية التركيبة السكانية في إفريقيا، قائلاً: “هذا الأمر لا يهم تركيا فقط، بل يهم أيضاً مستقبل العالم وازدهاره”.
وأضاف: “عندما تنظرون إلى القارات الأخرى، لا تجدون مثل هذا الثراء في الموارد البشرية. ومن هنا يمكننا أن نفهم بشكل أفضل لماذا ستكون إفريقيا قارة المستقبل المشرقة”.
ولفت يلدز إلى أن تركيا تأخذ هذه الخصوصية الديموغرافية بعين الاعتبار في مقاربتها تجاه القارة الإفريقية.
وأوضح أن بلاده تركز على مجالات مثل بناء القدرات والتنمية الاجتماعية، وأن هذه المجالات تحتل مكانة مركزية في سياسة تركيا تجاه إفريقيا.
وتابع: “نحن لا ننظر إلى إفريقيا كمكان لتقديم المساعدات الإنسانية فحسب، بل نعتبرها شريكاً استراتيجياً للمستقبل”.
وشدد على أهمية تنمية القارة الإفريقية باعتبارها تضم شريحة واسعة من الشباب الذين يمثلون مستقبل العالم.
وزاد: “إفريقيا تنهض. وتأهيل الكوادر البشرية لهذه القارة، خاصة في مجالات مثل التعليم، سيكون له أهمية كبيرة ليس فقط لمستقبل إفريقيا، بل أيضاً لمستقبل العالم بأسره”.
وأردف: “استراتيجيتنا تجاه إفريقيا هي نتاج مقاربة بدأت منذ أكثر من 25 عاماً بما يُعرف بسياسة الانفتاح على القارة، ثم تطورت لاحقاً إلى سياسة الشراكة معها. ووزارة الخارجية التركية تلعب دوراً مهماً ومحورياً في هذا الإطار”
وأوضح يلدز أنه لدى تركيا حاليا تمثيل دبلوماسي في 44 دولة إفريقية، وتخطط لرفع هذا العدد إلى 50 دولة.
وأضاف: “نظراً لتركيزنا على قضايا التنمية الاجتماعية وبناء القدرات، لدينا أيضاً 22 مكتباً تابعاً للوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) في إفريقيا”، مشيرا إلى أن الوكالة نفذت حتى اليوم أكثر من 7 آلاف مشروع في القارة.
التجارة البينية
وأشار يلدز إلى أن الخطوط الجوية التركية تُسيّر رحلات إلى أكثر من 40 دولة إفريقية، موضحاً أن حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا الذي كان قبل نحو 22 عاماً يبلغ حوالي 5 مليارات دولار، وصل اليوم إلى 40 مليار دولار.
كما تطرق السفير التركي إلى القمم المشتركة بين تركيا وإفريقيا، لافتاً إلى أن القمة المقبلة ستُعقد في عام 2026، وأن العمل جارٍ على تحديد أهدافها سواء على مستوى الدول أو في إطار العلاقات مع الاتحاد الإفريقي.
وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، قال يلدز إن الاشتباكات المستمرة في البلاد منذ إبريل/نيسان 2023 تسببت في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
وشدد على أن تركيا لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأزمة، بل تواصل جهودها للحفاظ على العلاقات الثنائية رغم الظروف الصعبة.
وأوضح يلدز أن تركيا تدعم جهود الحكومة السودانية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية التي تُعد أولوية قصوى للشعب السوداني.
وأشار إلى أن بلاده أرسلت، خلال فترة عمله بالخرطوم الممتدة لنحو 10 أشهر، أربع سفن مساعدات أُطلق عليها اسم “سفن الخير”، حملت إجمالاً أكثر من 8 آلاف و500 طن من المساعدات الإنسانية إلى السودان.
واستطرد: “رغم ذلك، فإن هذه الجهود لا تكفي أمام حجم الأزمة الإنسانية في السودان.”
استعادة العاصمة
وفي السياق، أشار السفير التركي إلى أن استعادة الجيش السوداني السيطرة الكاملة على ولاية الخرطوم في 20 مايو/ أيار الجاري، وتعيين أول رئيس وزراء مدني منذ عام 2022، يحملان دلالات هامة للغاية.
وقال يلدز: “تركيا تُعد من أكبر الداعمين لسودان موحد ومستقل يتمتع بسيادته ووحدة أراضيه وخالٍ من التدخلات الخارجية”.
وأضاف: “نعتبر استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة الخرطوم، ومن ثم انتقال كامل ولاية الخرطوم إلى سيطرة الحكومة الشرعية، أمر بالغ الأهمية، ليس فقط للشعب السوداني، بل للحكومة أيضاً”.
وفي الآونة الأخيرة، سيطر الجيش السوداني على معظم مناطق ولاية الخرطوم التي تتكون من مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وبحري وأم درمان، إضافة إلى منطقة شرق النيل.
وفي الولايات الـ17 الأخرى بالسودان، لم تعد قوات “الدعم السريع” تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 ولايات من أصل 5 بإقليم دارفور.
وأشار يلدز إلى أن تعيين رئيس وزراء مدني لأول مرة منذ نهاية 2021 يُعد مؤشراً على التزام السودان بخارطة الطريق التي أعلنها رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان في فبراير/ شباط الماضي، معرباً عن ترحيب تركيا بهذا التطور.
وفي 19 مايو الجاري أصدر البرهان، مرسوما دستوريا بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء في البلاد، ليصبح أول مدني يشغل هذا المنصب منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وأكد يلدز أن وجود حكومة تدير شؤون البلاد رغم الأزمة الإنسانية يُعد أمراً في غاية الأهمية سواء للسودان أو لتركيا، التي تربطها علاقات وثيقة بالبلاد.
وأضاف: “رغم كل ما أحدثته الحرب من تأثيرات سلبية، خاصة على العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فإننا نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على هذه العلاقات من التراجع في هذه المرحلة الانتقالية”.
وأشار إلى أن تركيا تُعد ثالث أكبر دولة في العالم من حيث امتلاك شبكة دبلوماسية واسعة، وقال: “من الطبيعي أن يعمل الدبلوماسي التركي في أماكن صعبة مثل السودان. هذا جزء من طبيعة عملنا كدبلوماسيين أتراك”.
وأعرب يلدز عن حزنه لأن الازمة الإنسانية في السودان لا تحظى بالاهتمام المطلوب من المجتمع الدولي.
وأكد على أن تركيا ستواصل تقديم الدعم للسودان، قائلا: “تركيا ستكون في طليعة الدول الداعمة للسودان خلال مرحلة إعادة الإعمار، وسنحرص على أن تحظى هذه القضية بالاهتمام الذي تستحقه على الساحة الدولية”.
واختتم يلدز حديثه بالقول: “سنعمل بكل جهدنا للاستفادة من علاقاتنا القوية في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، وسنظل في مقدمة الدول الفاعلة في دعم السودان خلال عملية إعادة الإعمار”.
أمريكا
إيلون ماسك يغادر إدارة ترامب بعد ولاية مضطربة: خلافات، انتقادات، وخسائر سياسية
أعلنت مصادر في البيت الأبيض أن الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، سيغادر الإدارة الأميركية، مختتماً فترة حافلة بالتوتر والجدل، بعد أن شغل منصب “موظف حكومي خاص” في إدارة الرئيس دونالد ترامب لمدة 130 يوماً، في إطار ما يُعرف بمبادرة “كفاءة الحكومة” (DOGE).
وأكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز مساء الأربعاء أن “عملية الانفصال عن ماسك ستبدأ الليلة”، مشيراً إلى أن مغادرته جاءت بشكل مفاجئ ودون محادثة رسمية مع الرئيس ترامب. وكان ماسك قد كتب في وقت سابق عبر منصته “X” شاكراً ترامب على منحه الفرصة لخدمة البلاد.
انتقادات متزايدة وصِدامات داخلية
جاءت مغادرة ماسك بعد يوم واحد فقط من تصريحاته العلنية التي انتقد فيها مشروع قانون الضرائب والموازنة الذي يدعمه ترامب، واصفاً إياه بأنه “باهظ الكلفة ويقوض جهود تخفيض الإنفاق”. هذه التصريحات أغضبت دوائر بارزة في البيت الأبيض، بما في ذلك نائب رئيس الموظفين ستيفن ميلر، مما دفع الإدارة إلى التواصل مع أعضاء جمهوريين في الكونغرس لاحتواء الموقف.
وخلال فترة عمله، اشتبك ماسك مع عدة وزراء بارزين من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير النقل شون دافي ووزير الخزانة سكوت بيسنت، كما وصف مستشار ترامب للتجارة، بيتر نافارو، بـ”الغبي أكثر من كيس حجارة”، وهو ما رد عليه نافارو قائلاً: “لقد وُصفت بما هو أسوأ”.
تقليص حكومي واسع… ولكن بنتائج محدودة
قاد ماسك حملة تقشف صارمة داخل المؤسسات الفيدرالية، مستخدماً شعارات لافتة مثل “المنشار الأحمر للبيروقراطية”، مدعياً أنه سيوفر على الدولة ما يقارب تريليوني دولار. إلا أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن التخفيضات لم تتجاوز 175 مليار دولار – وهي أرقام لم تتمكن رويترز من التحقق منها بشكل مستقل.
نجحت DOGE خلال فترته في تقليص نحو 12% من القوى العاملة المدنية الفيدرالية – أي حوالي 260 ألف موظف – من خلال التهديد بالفصل والتقاعد المبكر، وفق مراجعة أجرتها رويترز. لكن ذلك تزامن مع آثار سلبية مثل انسداد في عمليات الشراء، زيادة التكاليف، وهجرة الكفاءات العلمية والتقنية.
فقدان الدعم وعودة الوزراء للمشهد
ورغم أن ترامب منح ماسك صلاحيات غير مسبوقة، إلا أن بعض الوزراء بدأوا تدريجياً في مقاومة نفوذه، مستندين إلى تصريح سابق من ترامب في مارس يؤكد أن قرارات التوظيف تقع ضمن صلاحيات الوزراء، لا ماسك.
ومن المتوقع أن تواصل بعض الوزارات العمل على مبادئ DOGE، لكن مع إعادة بسط السيطرة على الميزانيات وتوظيف الموظفين بشكل مستقل.
انتقادات من الأسواق والمستثمرين
تصاعدت الدعوات مؤخراً من بعض المستثمرين لأن يبتعد ماسك عن السياسة ويركّز على “تسلا”، التي شهدت تراجعاً في مبيعاتها وأسهمها. وكان ماسك قد لمح في إبريل إلى نيته تقليص انخراطه في الحكومة، معبّراً عن إحباطه من “الواقع البيروقراطي الأسوأ من المتوقع”، بحسب تعبيره لصحيفة واشنطن بوست.
وقد قال مؤخراً في منتدى اقتصادي في قطر: “أعتقد أنني قدمت ما يكفي”، مضيفاً أنه سيقلص إنفاقه السياسي بعد أن ضخ حوالي 300 مليون دولار دعماً لحملة ترامب والحزب الجمهوري العام الماضي.
مغادرة ماسك تمثل نهاية مرحلة من التجريب السياسي الاستثنائي داخل إدارة ترامب، حيث مُنح أغنى رجل في العالم صلاحيات واسعة لهدم “الدولة العميقة”، لكنه اصطدم بنظام أكثر تعقيداً مما توقع. وبينما يواصل ترامب السعي لإعادة تشكيل الحكومة الأميركية، تبقى مغادرة ماسك نقطة تحول بارزة تكشف عن حدود التحالف بين المال والسياسة.
محكمة أميركية توقف تعريفات ترامب الجمركية الشاملة وتوجه ضربة لسياساته التجارية
في تطور قانوني كبير، أصدرت محكمة التجارة الدولية الأميركية حكماً بوقف تنفيذ التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على معظم شركاء التجارة العالميين، معتبرة أن الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية في هذا الصدد.
المحكمة: فرض الرسوم يخالف صلاحيات الكونغرس
أوضحت المحكمة الفيدرالية، ومقرها نيويورك، أن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس وحده سلطة تنظيم التجارة الخارجية، وأن قانون الطوارئ الذي استندت إليه إدارة ترامب لا يمنح الرئيس صلاحية فرض تعريفات على هذا النطاق الواسع.
وجاء القرار بعد نظر المحكمة في قضيتين منفصلتين، إحداهما تقدمت بها منظمة “مركز العدالة للحرية” نيابة عن شركات صغيرة، والثانية رفعتها مجموعة من حكومات الولايات الأميركية ضد سياسات ترامب التجارية.
وقضت هيئة من ثلاثة قضاة بأن “قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977” الذي اعتمدت عليه الإدارة لا يبرر فرض مثل هذه الرسوم الواسعة، كما أبطلت رسوماً إضافية كانت قد فُرضت على كل من الصين، المكسيك، وكندا، بحجة التصدي لتدفق المهاجرين والمخدرات.
البيت الأبيض يعترض… وجدل قانوني محتدم
رداً على الحكم، وصف البيت الأبيض القرار بأنه تدخل غير مشروع في صلاحيات الرئيس، إذ قال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديزاي:
“ليس من حق قضاة غير منتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة طوارئ وطنية.”
في المقابل، رحبت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشا جيمس، بالقرار، معتبرة أن:
“القانون واضح: لا يحق لأي رئيس فرض ضرائب تجارية من طرف واحد وقتما شاء.”
ماذا بعد؟ هل انتهت تعريفات ترامب؟
أمهلت المحكمة البيت الأبيض 10 أيام لتعليق العمل بالتعريفات الجمركية، إلا أن الإدارة الأميركية أعلنت نيتها الاستئناف على الحكم، وقد يصل النزاع إلى المحكمة العليا لاحقاً.
لكن حتى في حال الخسارة، تظل أمام ترامب خيارات قانونية أخرى. إذ يُسمح للرئيس، بموجب قوانين منفصلة، فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة 150 يوماً لمواجهة اختلال الميزان التجاري. كما يمكنه اللجوء إلى قوانين أقدم من عام 1930 تسمح بفرض رسوم تصل إلى 50% على الدول التي تمارس سياسات تجارية تمييزية ضد الولايات المتحدة.
تأثيرات اقتصادية وتداعيات دولية
أثار الحكم ارتياحاً في الأسواق المالية، إذ سجلت ارتفاعات في البورصات الآسيوية والأميركية فور صدور القرار. كما قد ينعكس الحكم على محادثات التجارة الجارية بين واشنطن وعدد من الدول التي كانت مترددة في توقيع اتفاقيات بسبب نهج ترامب المتشدد.
وحذر محللون من أن القرار سيضعف موقف ترامب التفاوضي في محاولته التوصل لاتفاقيات سريعة خلال فترة “الهدنة الجمركية” التي أعلنها.
ماذا عن الاتفاق التجاري الأميركي البريطاني؟
سبق أن توصلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى اتفاق جزئي لخفض الرسوم على بعض الصادرات البريطانية، بما فيها السيارات والصلب والألومنيوم. ورغم أن الحكم الأخير لا يلغي هذا الجزء من الاتفاق، فإنه يثير الشكوك حول التعريفة الموحدة بنسبة 10% التي فُرضت على باقي السلع البريطانية.
الحكومة البريطانية لم تُعلق رسمياً على القرار، لكنها أكدت أنها تواصل العمل مع واشنطن لضمان استفادة الشركات البريطانية من الاتفاق “في أقرب وقت ممكن”.
قرار المحكمة الأميركية يشكل ضربة قانونية كبيرة لأحد أعمدة سياسة ترامب الاقتصادية، ويضع مستقبل نهجه في التجارة الدولية تحت مجهر الدستور. ورغم محاولات البيت الأبيض الالتفاف على الحكم، إلا أن تداعياته على الشركات، الأسواق، والاتفاقيات الدولية قد تكون عميقة ومستمرة في الأشهر المقبلة. (BBC)
قاضٍ فيدرالي يشكك في دستورية محاولة إدارة ترامب ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل
في أول حكم من نوعه، قضى قاضٍ فيدرالي بولاية نيوجيرسي بأن محاولة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترحيل الناشط المؤيد لفلسطين، محمود خليل، استناداً إلى بند نادر الاستخدام في قانون الهجرة الأميركي، “من المحتمل أن تكون غير دستورية”، إلا أنه لم يأمر بالإفراج الفوري عنه.
وفي قرار مطول، قال القاضي مايكل فاربيارز إن خليل “مرجّح أن ينجح” في طعنه على قرار الحكومة الذي اعتبره “تهديداً للسياسة الخارجية الأميركية”، واصفاً الأساس القانوني للاعتقال بأنه “غامض إلى حد غير دستوري”.
وأضاف القاضي أن وزير الخارجية ماركو روبيو لم يقدّم ما يثبت أن نشاط خليل أو تصريحاته كان لها أثر فعلي على علاقات الولايات المتحدة بدولة أجنبية، مؤكداً أن ترحيل خليل على هذا الأساس سيكون غير مسبوق.
“استغلال سياسي لقانون الهجرة”
وقال فريق الدفاع عن خليل في بيان إن “ما أكده القاضي هو ما كنا نعلمه: استخدام وزير الخارجية ماركو روبيو لقانون الهجرة لمعاقبة محمود وغيره من الناشطين المؤيدين لغزة هو أمر على الأرجح غير دستوري”.
ووصف الفريق القانوني استمرار احتجاز خليل بأنه “إهانة للعدالة”، متعهداً بمواصلة المعركة القانونية لضمان إطلاق سراحه.
وزارة العدل ووزارة الخارجية لم تعلقا على الحكم حتى مساء الأربعاء.
خلفية القضية
كان محمود خليل (29 عاماً)، وهو طالب دراسات عليا في جامعة كولومبيا ومقيم دائم في الولايات المتحدة، قد اعتُقل في مارس الماضي من شقته في نيويورك ضمن حملة ترامب ضد الطلاب الأجانب الذين تعتبرهم إدارته “تهديداً للسياسة الخارجية”.
تم نقله أولاً إلى منشأة في نيوجيرسي، ثم نُقل لاحقاً إلى مركز احتجاز تابع لهيئة الهجرة والجمارك في جينا، لويزيانا، حيث لا يزال محتجزاً حتى الآن.
وفي رد على الحكم، قالت تريشا ماكلوغلين، مساعدة وزير الأمن الداخلي، إن “الحصول على تأشيرة للعيش والدراسة في الولايات المتحدة امتياز، وعندما يدعو شخص للعنف أو الإرهاب، فإن هذا الامتياز يجب أن يُسحب منه”.
لكن فريق الدفاع عن خليل قدّم أدلة قانونية تنفي اتهامات معاداة السامية، وأكد أن موكّلهم لم يقدم أي دعم لحركة حماس أو لأي منظمة مصنّفة كـ “إرهابية”.
تداعيات أوسع
القاضي فاربيارز طالب فريق الدفاع بتقديم معلومات إضافية قبل اتخاذ قرار بشأن الإفراج عن خليل، أو إصدار أمر يمنع الحكومة من استخدام نفس القانون ضد نشطاء آخرين عبّروا عن تأييدهم لغزة أو انتقدوا إسرائيل.
ورغم أن القاضي اعتبر التهم الموجهة لخليل بشأن إخفائه معلومات في طلب الإقامة الدائمة غير مفنّدة بشكل كافٍ حتى الآن، إلا أنه سمح للمحامين بتقديم مرافعات إضافية لاحقاً.
ويأتي هذا الحكم بعد قرارات مشابهة من قضاة فيدراليين أمروا بالإفراج عن نشطاء مؤيدين لفلسطين محتجزين في قضايا مماثلة، منهم محسن مهدوي، وريميسة أوزتورك، وبدر خان سوري. (nbcnews)
الولايات المتحدة تبدأ بإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين: خطوة مثيرة للجدل قد تهدد قطاع التعليم العالي
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستبدأ بشكل “عدواني” في إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين، خصوصاً أولئك الذين لديهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني أو يدرسون في مجالات تعتبرها واشنطن “حساسة”، في خطوة تعكس تصعيداً جديداً في سياسة الهجرة والتعليم ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وفي بيان رسمي، قال روبيو إن وزارة الخارجية ستعمل بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي لإعادة تقييم معايير منح التأشيرات للطلاب من الصين وهونغ كونغ، مضيفاً: “سنقوم بمراجعة دقيقة وشاملة لجميع الطلبات المستقبلية، ولن نتهاون مع من يُشتبه في تمثيلهم لمصالح خارجية غير ودية”.
تهديد مباشر لقطاع التعليم
ويُعد القرار ضربة محتملة لمؤسسات التعليم العالي الأميركية، إذ أن عدد الطلاب الصينيين بلغ 277 ألفاً عام 2024، يشكلون شرياناً مالياً مهماً للجامعات الأميركية، وساهموا مع طلاب دوليين آخرين بأكثر من 50 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي عام 2023، بحسب وزارة التجارة الأميركية.
في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الصينية القرار بشدة، واعتبرته “تمييزاً غير مبرر ضد الطلاب الصينيين”، وأعلنت أنها قدمت احتجاجاً رسمياً لواشنطن، فيما عبّر العديد من الطلاب الصينيين المقبولين في جامعات أميركية عن صدمتهم ويأسهم من القرار المفاجئ.
خلفية سياسية وأمنية
تأتي هذه الخطوة بعد تصعيد متبادل في التوترات بين الصين والولايات المتحدة، حيث تسود مخاوف أميركية من استغلال الصين للبيئة الأكاديمية المفتوحة في الولايات المتحدة لنقل التكنولوجيا وانتهاك قوانين الأمن القومي، بحسب مسؤولين في الكونغرس ووكالات فدرالية.
وقال مسؤولون أميركيون إن “بعض الطلاب الصينيين شاركوا في أنشطة تجسسية، أو تعاونوا مع مراكز بحثية ممولة من الحكومة الصينية تهدف إلى سرقة الملكية الفكرية”.
وكانت إدارة ترامب الأولى قد قادت حملة ضد “معاهد كونفوشيوس” الثقافية الصينية داخل الجامعات الأميركية، ووصفتها بأنها أدوات لـ”الدعاية والتجنيد الاستخباراتي”.
انعكاسات دولية ومخاوف حقوقية
علّقت ياقيو وانغ، الباحثة في مجال حقوق الإنسان والمقيمة في الولايات المتحدة، على القرار بقولها: “نعم، الصين استغلت الانفتاح الأكاديمي الأميركي، لكن الحظر الواسع والمطلق يهدد حقوق ومعيشة آلاف الطلاب الأبرياء، ويقوّض موقع الولايات المتحدة كقائدة عالمية في الابتكار العلمي”.
كما حذّر خبراء من أن التشديد في منح التأشيرات قد يدفع المزيد من الطلاب الصينيين إلى التوجه نحو الجامعات الأوروبية أو العودة إلى الصين بعد التخرج، مما يهدد بفقدان الكفاءات العلمية التي لطالما ساهمت في تطور البحث الأميركي.
غموض في التنفيذ
لم توضح إدارة ترامب عدد الطلاب الذين ستُسحب تأشيراتهم أو الإطار الزمني للخطوة، ما يترك آلاف الطلاب في حالة قلق وترقب. لكن وفق مراقبين، حتى لو طُبّق القرار على نطاق محدود، فإنه سيكون له أثر واسع على تدفق الطلبة الصينيين مستقبلاً.
وفي خطوة متزامنة، كشفت وكالة “رويترز” أن الخارجية الأميركية أوقفت مؤقتاً إصدار التأشيرات للطلاب الأجانب، ضمن مراجعة أوسع تشمل تدقيقاً موسعاً في الحسابات الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين.
يمثّل هذا القرار فصلاً جديداً في الحرب الباردة الجديدة بين واشنطن وبكين، حيث أصبحت الجامعات الأميركية ساحة معركة غير تقليدية للصراع الجيوسياسي، وتهدد هذه السياسة بإعادة تشكيل وجه التعليم العالي الأميركي، وتقليص التنوع الأكاديمي الذي طالما كان مصدر قوة للولايات المتحدة. (Reuters)
ترامب يدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا هذا الأسبوع مع تصاعد إحباطه من بوتين
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دراسة فرض عقوبات جديدة على روسيا هذا الأسبوع، في ظل تنامي الخلافات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن استمرار الهجمات العسكرية على أوكرانيا وتعثر جهود التوصل إلى اتفاق سلام، وفقاً لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مقربة من الإدارة الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة أن البيت الأبيض يبحث إجراءات بديلة للضغط على موسكو، من بينها دعم مقترح لهدنة إنسانية لمدة 30 يوماً، وهو ما دعت إليه أوكرانيا ورفضته روسيا في مناسبات سابقة. ورغم أن فرض عقوبات مالية مباشرة لا يبدو مرجحاً في هذه المرحلة، إلا أن ترامب أبقى جميع الخيارات مطروحة.
وأكد ترامب خلال تصريحات أدلى بها يوم الأحد أن العقوبات “قيد الدراسة الجدية”، مضيفاً:
“إنه يقتل الكثير من الناس، لا أعرف ما الذي أصابه. ما الذي حدث له بحق الجحيم؟”
وتشير المصادر إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ يشعر بإحباط متزايد إزاء تعثر العملية التفاوضية، ولم تستبعد انسحابه منها في حال فشل الجولة الأخيرة من المحادثات، وهو ما يمثل تحولاً في موقفه الذي كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في أوكرانيا فور توليه منصبه.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان للصحيفة:
“الرئيس ترامب كان واضحاً في رغبته بإنهاء الحرب عبر اتفاق تفاوضي، لكنه يُبقي جميع الخيارات مفتوحة”.
وأضاف ترامب:
“كنت دائماً على وفاق مع بوتين، لكن ما يقوم به الآن من قصف للمدن وقتل للمدنيين أمر غير مقبول. لا يعجبني ذلك على الإطلاق”.
وكان ترامب قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع بوتين الأسبوع الماضي في محاولة لإقناعه بقبول وقف لإطلاق النار. وأكد الطرفان عقب الاتصال استعدادهما للدفع نحو مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
قاضٍ أمريكي يوقف قرار ترامب بمنع الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد
أصدر قاضٍ فيدرالي في بوسطن، حكماً يقضي بتجميد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان يسعى لمنع جامعة هارفارد من الاحتفاظ بطلابها الدوليين، معتبراً أن القرار انتهاكٌ دستوري وتهديدٌ لمستقبل التعليم في الولايات المتحدة.
جامعة هارفارد تقاضي الحكومة الأمريكية
وجاءت الخطوة القضائية بعد أن رفعت جامعة هارفارد، إحدى أبرز الجامعات في العالم، دعوى ضد إدارة ترامب في المحكمة الفيدرالية، عقب إعلان وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) سحب ترخيص الجامعة لاستقبال الطلاب الأجانب، وهو ما كان سيجبر آلاف الطلبة الحاليين على مغادرة البلاد أو الانتقال إلى جامعات أخرى، كما كان سيمنع قبول طلاب دوليين جدد في سبتمبر المقبل.
وفي ملف الدعوى، اعتبرت الجامعة أن القرار “يمحو ربع الجسم الطلابي لهارفارد بجرّة قلم”، مؤكدة أن 7 آلاف طالب أجنبي يحملون تأشيرات دراسة يشكّلون جزءاً أساسياً من هوية ومهمة الجامعة التعليمية.
اتهامات سياسية وأمنية من إدارة ترامب
برّرت وزارة الأمن الداخلي القرار باتهامات شديدة اللهجة ضد إدارة الجامعة، قائلة إن هارفارد “خلقت بيئة جامعية غير آمنة” عبر السماح بـ “محرّضين أجانب مناهضين لأمريكا ومؤيدين للإرهاب” بمهاجمة طلاب، خصوصاً من اليهود، ما اعتبرته الوزارة تقويضاً لبيئة تعليمية كانت ذات يوم “مرموقة”.
كما زعمت الوزارة وجود صلات بين الجامعة والحزب الشيوعي الصيني (CCP)، متهمة هارفارد بـ”استضافة وتدريب أعضاء في ميليشيا شبه عسكرية صينية متورطة في الإبادة الجماعية للأويغور”.
وأعلنت الحكومة أيضاً أنها أوقفت منحاً مالية بقيمة 2.7 مليون دولار كانت مخصصة لهارفارد، بسبب هذه المزاعم.
الجامعة ترد: لن نرضخ للترهيب السياسي
رئيس الجامعة، ألان غاربر، أصدر خطاباً شديد اللهجة، أكد فيه أن “هارفارد لن ترضخ للترهيب السياسي من الحكومة الأمريكية”، مضيفاً:
“لسنا ذراعاً لأي حزب سياسي، ولن نكون كذلك يوماً. نحن مؤسسة للتنوع والتفكير النقدي، لا نحكم على الأفكار حسب انتماءاتها السياسية”.
وأكد غاربر أن الجامعة اتخذت بالفعل خطوات لمحاربة معاداة السامية، لكنها في الوقت ذاته ترفض إقحام قضايا سياسية في بيئة أكاديمية مستقلة.
خلفية الصدام: فلسطين وإسرائيل واليمين الأمريكي
ويُعتقد أن النزاع بين البيت الأبيض وهارفارد جزء من صراع أوسع مع الجامعات الأمريكية التي شهدت تصاعداً في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في عام 2024، إلى جانب تزايد الانتقادات من الأساتذة لسياسات إسرائيل.
وتشير تقارير إلى أن إدارة ترامب تتّبع ما يعرف بـ**”خطة إستير” (Project Esther)**، التي تُصنّف أي انتقاد لإسرائيل بأنه معاداة للسامية، وتوصي باتخاذ إجراءات مثل ترحيل الطلاب الأجانب وسحب التمويل من المؤسسات الأكاديمية التي يُنظر إليها على أنها متسامحة مع هذه الانتقادات.
وفي محاولة على ما يبدو لتهدئة الموقف، كانت هارفارد قد أقالت قبل ستة أسابيع رؤساء مركز دراسات الشرق الأوسط، بزعم فشلهم في تمثيل وجهات نظر إسرائيلية ضمن أبحاثهم.
أهمية القرار
يُنظر إلى حكم المحكمة بتجميد القرار الرئاسي على أنه انتصار كبير لحرية التعليم وحقوق الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، في ظل مخاوف من أن يؤدي التصعيد السياسي إلى تقليص جاذبية الجامعات الأمريكية عالمياً. (ميدل إيست أي)
توتر في البيت الأبيض: لقاء متشنج بين ترامب ورامافوزا كاد ينتهي على طريقة زيلينسكي
شهد البيت الأبيض لقاءً صاخباً بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، في زيارة كانت تهدف في الأصل إلى “إعادة ضبط العلاقات” بين البلدين، لكنها تحولت إلى ساحة مواجهة كلامية كادت تكرر سيناريو الانهيار الدبلوماسي الذي حدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أشهر.
البداية الودية.. والنهاية المتوترة
بدأ اللقاء بنبرة ودية، سرعان ما تبددت بعد أن أثار ترامب ملف ما وصفه بـ”إبادة البيض” في جنوب أفريقيا، في إشارة إلى قانون إصلاح الأراضي الذي أقرّه رامافوزا هذا العام، ويسمح بمصادرة الأراضي الخاصة دون تعويض لأغراض المصلحة العامة، وهو ما اعتبره ترامب “قانوناً عنصرياً” ضد البيض.
ووفقاً لتقارير، فإن أكثر من 59 مواطناً أبيضاً من جنوب أفريقيا حصلوا على صفة لاجئ في الولايات المتحدة خلال هذا الشهر، بينما أعرب نحو 70 ألفاً آخرين عن رغبتهم في التقديم.
ترامب، الذي أصرّ على أن رامافوزا هو من طلب الاجتماع، عرض صوراً قال إنها توثق اعتداءات عنيفة ضد المزارعين البيض، واعتبرها “دليلاً على الإبادة الجماعية”. رامافوزا لم يقاطعه، لكنه ردّ بهدوء: “الضحايا في بلدنا ليسوا فقط من البيض، بل في غالبيتهم من السود”.
مفاجآت ترامب في اللقاء
المواجهة بلغت ذروتها عندما طلب ترامب خفض الإضاءة داخل المكتب البيضاوي لعرض فيديو يحتوي على مقاطع لزعيم الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي يوليوس ماليما وهو يدعو لـ”قتل البيض” في سياق “ثوري”، إضافة إلى صور لما قال إنها مقابر جماعية للبيض. رامافوزا بدا غير مرتاح، ولم يُظهر تفاعلاً يُذكر مع العرض.
وعندما سأله أحد الصحفيين عن رأيه في تلك المقاطع، أكد رامافوزا إدانته لأي خطاب كراهية أو دعوة للعنف، قائلاً: “لطالما رفضنا مثل هذا الخطاب”.
العلاقات المتوترة بسبب غزة والصين
الخلاف بين واشنطن وبريتوريا لا يقتصر على ملف البيض، إذ تتهم إدارة ترامب جنوب أفريقيا بتقويض التحالفات الغربية من خلال تعزيز علاقاتها مع الصين وإيران، إضافة إلى قيادتها تحركاً قانونياً ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن اتهمتها في ديسمبر 2023 بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
الولايات المتحدة كانت قد طردت السفير الجنوب أفريقي في مارس الماضي احتجاجاً على القضية، بينما واصلت إسرائيل الضغط على واشنطن لدفع جنوب أفريقيا لسحب الدعوى.
ورغم محاولة أحد الصحفيين استيضاح ما إذا كانت واشنطن تتوقع من بريتوريا التراجع عن القضية، قال ترامب: “لا أتوقع شيئاً… القضية محمّلة بالغضب، سنرى ما سيحصل”.
وفد متنوع ورسائل متعددة
رامافوزا حرص على تضمين وفده شخصيات متنوعة، منها وزراء ونقابي شهير واثنان من أبرز لاعبي الغولف في جنوب أفريقيا – إيرني إلس وريتيف غوسن – في محاولة لإرضاء ترامب المعروف بولعه بالغولف، وإرسال رسالة رمزية بأن السود في جنوب أفريقيا هم من يتحملون إرث الفصل العنصري وليس العكس.
وكاد اللقاء أن يتحول إلى إحراج دبلوماسي كبير، لولا ضبط النفس الذي أظهره رامافوزا. لكنه لم ينجُ تماماً من الضغط، بعد أن واجه عرضاً بصرياً غير متوقع، وأسئلة حساسة أمام الصحفيين. ويبدو أن سياسة ترامب تجاه أفريقيا في ولايته الثانية، ستكون أكثر صدامية، خصوصاً مع الدول التي تنأى بنفسها عن الخط الأميركي في قضايا مثل غزة، الصين، وإيران. (ميدل إيست أي)
إيران
ترامب “حذر” نتنياهو من “تخريب” المفاوضات مع إيران
ذكر موقع “واللا” الإسرائيلي، أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من ضربة إسرائيلية محتملة على منشآت إيرانية نووية، فيما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من إعاقة المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.
ونقل الموقع عن مسؤول في البيت الأبيض، أن “ترامب أبلغ نتنياهو أنه يريد التوصل لحل دبلوماسي مع إيران، ولا يريد أن يقف أي شيء في طريقه إلى ذلك”. وأضاف المسؤول أن “ترامب ومسؤولين آخرين أعربوا عن قلقهم من أن يأمر نتنياهو بضرب المنشآت النووية الإيرانية أو يتخذ خطوات تفشل الجهود الدبلوماسية”.
وأضاف أن ترامب أكد لنتنياهو أن “الخيار الآخر ما زال مطروحاً على الطاولة”، في إشارة إلى الخيار العسكري، لكنه يفضل منح المسار الدبلوماسي فرصة. وأوضح أن ترامب “شجّع نتنياهو على التصرف بحذر”.
ووصفت القناة (12) الإسرائيلية، أمس الاثنين، المكالمة التي جرت بين ترامب ونتنياهو، الخميس الماضي، بأنها “مشحونة ودراماتيكية”، مشيرة إلى أنها كشفت عن تباين كبير في المواقف بين تل أبيب وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني.
وبعد المكالمة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحافي، إن “الرئيس أوضح تماماً لرئيس الحكومة نتنياهو أنه يريد اتفاقاً مع إيران”. وأضافت “هو لا يريد اللجوء إلى الخيار الصعب، يريد صفقة. إنه يؤمن بالدبلوماسية بقوة، وقد أوضح ذلك لنتنياهو”.
وأعرب ترامب ومسؤولون أميركيون آخرون، في محادثات مغلقة، عن قلق متزايد من احتمال أن يقدم نتنياهو على شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية أو اتخاذ خطوات تعرقل الجهود الدبلوماسية، وفق مصدر “واللا”.
تحذير أميركي مباشر
وفي لقاء عقدته وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، مع نتنياهو، الأحد الماضي، نقلت له مجدداً رسالة من ترامب بضرورة تجنب خطوات تعرقل المفاوضات، بحسب ما نقل “واللا” عن مسؤول إسرائيلي.
وقالت نويم في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، إنها أجرت “حديثاً صريحاً ومباشراً” مع نتنياهو، وأكدت له على أهمية “الوحدة ومنح العملية فرصة للتقدم”، مضيفة أن ترامب سيتخذ قراراً بشأن المفاوضات خلال أيام، وليس أسابيع.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن نويم نقلت عن ترامب قوله لنتنياهو: “أعطونا أسبوعاً”، فيما قالت الوزيرة الأميركية إنها “طلبت من رئيس الحكومة أن يعمل مع الرئيس ترامب لضمان اتخاذ قرارات حكيمة بشكل مشترك”.
وكان موقع “أكسيوس” قد نقل عن مصدرين إسرائيليين، أن تل أبيب تجري استعدادات لتوجيه ضربة سريعة لمنشآت إيران النووية إذا انهارت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال المصدران إن الاستخبارات الإسرائيلية بدلت اعتقادها بأن التوصل لاتفاق نووي بات وشيكاً إلى الاعتقاد بأن المحادثات على وشك الانهيار. وأشار أحد المصدرين إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن “نافذة الفرصة” لتنفيذ ضربة ناجحة قد تُغلق قريباً، لذا إذا فشلت المفاوضات، سيتعيّن على إسرائيل التحرك بسرعة.
بزشكيان في عُمان
من جهة ثانية، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال لقائه سلطان عُمان هيثم بن طارق، عن امتنانه وشكره لمسقط على “دورها النشيط والبنّاء” في المفاوضات الإيرانية-الأميركية، معرباً عن أمله في أن تصل هذه المفاوضات إلى “نتائج جيدة”.
وأكد الرئيس الإيراني أن طهران “لديها ثقة تامة” بسلطنة عُمان، “ما يحمّل على عاتقهما مسؤولية أكبر لتعزيز العلاقات ومتابعة تنفيذ التفاهمات”.
بدوره، أعرب بن طارق عن شكره للمرشد الإيراني علي خامنئي، على “حُسن ثقته” في سلطنة عُمان للعب دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً “أن بلاده لا تبحث في هذا المسار عن أي مصلحة أو منفعة خاصة، ودخلت ذلك بنيّة حسنة”. وخاطب الرئيس الإيراني بالقول: “كونوا على ثقة بأننا سنتابع بكل احترام ودقة” مواقف المرشد الإيراني.
تعليمات إيرانية بالانسحاب من المفاوضات مع واشنطن إذا طُرح وقف التخصيب
حصلت قناة “إيران إنترناشيونال” على معلومات، أفادت بأنه تم إبلاغ الوفد الإيراني المفاوض بتعليمات صارمة تقضي بعدم الدخول في أي نقاش مع الطرف الأميركي، إذا تضمّن المقترح وقف تخصيب اليورانيوم في إيران أو الوصول به إلى الصفر.
وبحسب هذه المعلومات، فإن المقابلة التلفزيونية، التي أجراها وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قبل انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، جاءت في هذا السياق بهدف توضيح المواقف الحاسمة لطهران، ووضع الطرف الأمريكي أمام أمر واقع.
وكانت المقابلة قد بُثت يوم الخميس 22 مايو (أيار)، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ولجنة مفاوضات رفع العقوبات، عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية.
ووفقاً للمصادر، فإن هذه المقابلة هدفت إلى إيصال رسالة مباشرة للولايات المتحدة بعدم استعداد إيران للتراجع عن برنامجها في تخصيب اليورانيوم، كما جاءت كمحاولة لتهيئة الرأي العام ووسائل الإعلام داخل البلاد، وتخفيض مستوى التوقعات لدى المواطنين والنخب تحسباً لاحتمال فشل مفاوضات روما.
ومن بين أهداف هذه المقابلة أيضاً، تحميل الجانب الأميركي مسؤولية فشل المفاوضات، إذا ما حدث ذلك، في أعين الرأي العام المحلي والدولي.
وقد بدأت الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في روما، يوم الجمعة 23 مايو، بعد أربع جولات سابقة عُقدت في مسقط وروما.
وتفيد التقارير بأن إصرار المسؤولين الأميركيين على حظر التخصيب داخل إيران، مقابل تمسّك طهران بمواصلة هذا البرنامج، قد وضع المفاوضات على حافة الانهيار.
وفي تقرير لها عن الجولة الخامسة من المفاوضات، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن مسؤولين إيرانيين حذّروا من أن طلب الولايات المتحدة وقف تخصيب اليورانيوم في إيران قد يدفعهم إلى الانسحاب من طاولة المفاوضات.
وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام أوروبية إن طرح مطالب قصوى من كلا الطرفين، الإيراني والأميركي، مع اقتراب الجولة الخامسة، خفّض التوقعات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق.
وكان عباس عراقجي قد صرّح قبيل بدء هذه الجولة بأن “وقت اتخاذ القرار قد حان”، مؤكداً أن “التخصيب صفر يعني أنه لا وجود لأي اتفاق”.
ومن جهته، كان سفير إسرائيل في واشنطن، ياكوف لايتر، قد صرّح سابقاً لقناة “فوكس نيوز” الأميركية، بأنه “لا ينبغي السماح لطهران بامتلاك إمكانية لتخصيب اليورانيوم”، مضيفاً: “العديد من الدول تمتلك طاقة نووية سلمية، لكنها تستورد الوقود، وتُعيد تصديره، أما التخصيب فيؤدي في النهاية إلى شيء واحد فقط: القنبلة النووية”.
طهران تندد بعقوبات أميركية جديدة وتصفها بـ”جرائم ضد الإنسانية”
نددت الخارجية الإيرانية بشدة بالعقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت قطاع البناء والإسكان في إيران، معتبرة أن واشنطن “بلغت مستوى منخفضاً جديداً في سجلها الطويل من الإجراءات القسرية والعدائية غير القانونية ضد الشعب الإيراني”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن العقوبات الأخيرة “مشينة وغير قانونية وغير إنسانية”، مؤكداً أن الإجراءات الأميركية متعددة الطبقات تم تصميمها “لحرمان كل مواطن إيراني من حقوقه الأساسية”، ما يجعلها – حسب تعبيره – “ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
وأوضح أن القرار الأميركي الذي جاء عشية الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، يثير شكوكاً جدية بشأن “نية الولايات المتحدة وجديتها في اتباع المسار الدبلوماسي”.
اتهامات بعرقلة التنمية
وشدد بقائي على أن سلسلة العقوبات المتواصلة تعكس “إصرار صناع القرار في واشنطن على تقويض أي فرصة لتقدم إيران وتنميتها”، معتبراً أن الخطوة الأخيرة تمثل “تصعيداً ممنهجاً لسياسة العداء الأميركي تجاه الشعب الإيراني، وليس فقط تجاه الحكومة”.
وأكد أن هذه الإجراءات لا تستهدف النظام بقدر ما تمس حياة المواطنين العاديين، واصفاً العقوبات بأنها “جزء من استراتيجية خبيثة تهدف إلى خلق أزمات داخلية عبر الضغط الاقتصادي والاجتماعي”.
إيران تؤكد الصمود
ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى أن إيران “ستبقى صامدة وقوية في وجه هذا العداء السخيف”، مشدداً على أن الشعب الإيراني “يدرك تماماً الأهداف الحقيقية وراء هذه السياسات الأميركية، وسيواصل الدفاع عن حقوقه وسيادته رغم الضغوط”.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن جموداً نسبياً وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، ما يضع المزيد من الضغوط على جهود الوساطة الدولية لإعادة إحياء الاتفاق النووي المتعثر.
متابعات عربية
واشنطن تفرض عقوبات على السودان لاستخدامه أسلحة كيميائية وسط تساؤلات حول التوقيت والدلالات السياسية
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على السودان، على خلفية ما وصفته بـ”استخدام الحكومة السودانية أسلحة كيميائية” خلال عام 2024، في قرار أثار موجة من الجدل بشأن توقيته ودلالاته السياسية، خاصة في ظل التداخلات الإقليمية والدور المتصاعد لدول مثل الإمارات في الملف السوداني.
وفي بيان رسمي صادر عن تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، قالت واشنطن إنها قررت، بتاريخ 24 إبريل/نيسان 2025، بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، أن الجيش السوداني ارتكب انتهاكات باستخدام الأسلحة الكيميائية، ما يعد مخالفة صريحة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية التي تعد الخرطوم طرفاً فيها.
وتم تقديم القرار إلى الكونغرس الأميركي إلى جانب تقرير حول عدم امتثال السودان للاتفاقية الدولية، على أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد مرور مهلة إخطار مدتها 15 يوماً، وتُنشر رسمياً في السجل الفيدرالي الأميركي، والمتوقع أن يتم ذلك في السادس من يونيو/حزيران المقبل.
وتشمل العقوبات المفروضة قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، ومنع الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية. لكن خبراء يشيرون إلى أن هذه الإجراءات ذات طابع رمزي أكثر من كونها مؤثرة، في ظل غياب تبادل تجاري حقيقي بين البلدين منذ فرض العقوبات الأميركية الأولى في تسعينيات القرن الماضي.
بين العقوبات والدلالات السياسية
وفي حين أكدت الخارجية الأميركية أن القرار يأتي “بهدف وقف استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك الاتفاقيات الدولية”، إلا أن الجدل الفعلي تركّز على خلفيات القرار وتوقيته، خاصة أنه صدر بعد يوم واحد فقط من جلسة استماع في الكونجرس الأميركي طُرحت خلالها ملفات تتعلق بدور الإمارات في السودان.
ويرى مراقبون أن العقوبات قد تكون بمثابة رسالة دبلوماسية موجهة لامتصاص الانتقادات المتزايدة داخل واشنطن بشأن دعم الإمارات لأطراف فاعلة في الصراع السوداني، مؤكدين أن هذا القرار لا يحمل تأثيراً اقتصادياً حقيقياً على السودان، لكنه يُستخدم كأداة لتوجيه إشارات سياسية.
وتعزز هذا الانطباع حقيقة أن الصادرات الأميركية إلى السودان شبه معدومة منذ إدراج الخرطوم على قائمة الإرهاب عام 1993، وأن خطوط الائتمان الحكومية الأميركية لم تكن أصلاً متاحة للسودان، سواء قبل أو بعد رفع العقوبات الاقتصادية في 2017، أو حتى بعد خروجه من قائمة الإرهاب نهاية 2020 في عهد حكومة عبد الله حمدوك.
ازدواجية في المعايير؟
ووسط الاتهامات المتبادلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين، يطرح إعلان واشنطن تساؤلات عن المعايير التي تستخدمها الإدارة الأميركية في تقييم الوضع.
ففي حين تتجنب الولايات المتحدة توجيه اتهامات مباشرة لقوات الدعم السريع بالإبادة الجماعية، كما يطالب البعض، إلا أنها الآن تُدين الجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيميائية، رغم تحذيرات متكررة سابقة. ويرى محللون أن هذا يعكس رؤية واشنطن بأن الانتهاكات “تمت من كلا الطرفين”، ما يبرر – من وجهة نظرها – تجنب الانحياز العلني لطرف دون الآخر.
ويشير متابعون إلى أن واشنطن، في الواقع، لا تعارض خطوات الإمارات في السودان، بل تعتبرها جزءاً من تنفيذ سياسات أميركية بالوكالة، في سياق أكبر يمتد من القرن الأفريقي إلى الخليج العربي.
الإمارات.. الحاضر الغائب
ويأتي القرار الأميركي في وقت يتصاعد فيه الجدل حول دور أبوظبي في دعم أطراف عسكرية سودانية، وتمويلها بشكل غير مباشر للصراع، بحسب تقارير أممية وإعلامية متداولة.
ويرى محللون أن إصدار العقوبات في هذا التوقيت بالذات يهدف إلى تهدئة الانتقادات الداخلية داخل واشنطن تجاه الإمارات، خاصة بعد جلسة الكونغرس الأخيرة، التي تناولت ملفات تتعلق بتمويل الحرب في السودان.
ويذهب البعض إلى اعتبار العقوبات “تحركاً دبلوماسياً محسوباً” من إدارة ترامب الثانية، يوازن بين محاسبة السودان على انتهاكات مؤكدة، دون أن يُحرج حلفاء واشنطن في أبوظبي، الذين يُنظر إليهم كـ”مقاولين تنفيذيين” للسياسة الأميركية في المنطقة.
وبينما يترقب السودانيون مآلات هذا القرار الأميركي، وما إذا كان سيفتح الباب أمام تحقيقات دولية أوسع في ملف استخدام الأسلحة المحظورة، يبقى السؤال الأهم: هل تعني هذه العقوبات بداية تغيير حقيقي في موقف واشنطن من الصراع في السودان؟ أم أنها مجرد رسالة سياسية عابرة تخدم مصالح آنية وتكتيكية؟
الأيام القادمة وحدها ستكشف إن كانت هذه الخطوة مجرد ورقة ضغط ناعمة، أم تمهيداً لتحولات أكثر جدية في تعاطي الإدارة الأميركية مع الحرب السودانية.
“ابتزاز سياسي”.. السودان يستنكر مزاعم واشنطن باستخدامه أسلحة كيميائية
استنكرت حكومة الخرطوم، الجمعة، المزاعم الأمريكية باستخدام السودان أسلحة كيميائية في الحرب الدائرة بالبلاد، واصفة إياها بأنها “اتهامات لا أساس لها” و”ابتزاز سياسي”.
وقال وزير الإعلام خالد الإعيسر، في بيان، “تتابع الحكومة السودانية، وباستنكار شديد، ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع في السودان”.
والخميس، أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على السودان لاستخدامه أسلحة كيميائية في الحرب الدائرة في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن “العقوبات ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل وتشمل قيودا على الصادرات الأمريكية إلى السودان وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية”.
واتهم الإعيسر، وهو المتحدث باسم الحكومة، الولايات المتحدة بأنها “دأبت على مدى سنوات طويلة على انتهاج سياسات تعرقل مسيرة الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والازدهار”.
وأضاف: “ليس من المستغرب أن تُستأنف هذه السياسات كلما أحرزت الدولة تقدما ملموسا على الأرض”.
واعتبر أن “فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة التي لا تستند إلى أي دليل، تأتي ضمن نهج قديم”.
وتابع: “اليوم تعود ذات المزاعم باتهامات لا أساس لها بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، بينما تلتزم واشنطن الصمت حيال الجرائم الموثقة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى”.
وأكد الإعيسر، أن “هذه الرواية الكاذبة، التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسويقها دوليا، ليست سوى محاولة جديدة لتضليل الرأي العام، وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها وتورطت في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني”.
وأردف: “إذ يدرك الشعب السوداني وحكومته أبعاد هذا الابتزاز السياسي المستمر، فإنهما يؤكدان أن ما تشهده المرحلة الراهنة ليس إلا تكرارا لأخطاء سابقة في تعامل الإدارة الأمريكية مع قضايا السودان”.
ويخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” منذ منتصف إبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش، وتمددت انتصارات الأخير في العاصمة الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقار أمنية وعسكرية.
وفي الولايات الـ17 الأخرى في السودان، لم تعد “الدعم السريع” تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 من ولايات إقليم دارفور. (الأناضول)
عون: تشكيل لجنة لمعالجة مسألة السلاح الفلسطيني في مخيمات اللاجئين بلبنان
أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، تشكيل لجان مشتركة لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني في مخيمات اللاجئين التي تستضيفها بلاده، مبينا أنها ستبدأ عملها في يونيو/حزيران المقبل.
جاء ذلك في تصريح لعون خلال لقائه مع وفد أمريكي برئاسة السيناتور أنغوس كينغ بالعاصمة بيروت، الذي يجري زيارة غير محددة المدة، وفق منشور للرئاسة اللبنانية عبر منصة “إكس”.
وقال عون: “شكلنا لجانا لبنانية فلسطينية، وسيبدأ العمل منتصف الشهر المقبل (يونيو/حزيران) في 3 مخيمات فلسطينية (لم يحددها)، لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها”، دون مزيد من التفاصيل.
والأربعاء اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونظيره اللبناني على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدا التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
والخميس، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام والرئيس عباس في بيان مشترك، ضرورة إغلاق ملف السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، لحصره بيد الدولة.
كما أعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني رامز دمشقية، الجمعة، الاتفاق على إطلاق مسار لتسليم سلاح المخيمات الفلسطينية وفق جدول زمني.
ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأكثر من 493 ألف شخص، يعيشون في ظروف صعبة داخل مخيمات تُدار أمنياً من قبل الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى “اتفاق القاهرة” عام 1969.
وترى الفصائل الفلسطينية أن وجود السلاح في المخيمات ضروري لأنه مرتبط بحق العودة وبالنضال من أجل تحرير فلسطين من الاحتلال، ولا يدخل الجيش أو قوى الأمن اللبنانية إلى المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 1969 توصلت مباحثات فلسطينية لبنانية في مصر إلى “اتفاق القاهرة” الذي جرى بموجبه نقل السيطرة على مخيمات اللاجئين من القوات المسلحة اللبنانية إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وفي 21 مايو/ أيار 1987 أعلن البرلمان اللبناني إلغاء الاتفاق.
وعلى صعيد آخر اعتبر الرئيس اللبناني أن “البدء في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا خيار جيد، لأن تحسين الاقتصاد السوري يساعد في حلّ أزمة النازحين السوريين في لبنان، الذين عليهم العودة للمساهمة في إنعاش اقتصاد بلدهم”.
وقال عون: “على الأمم المتحدة أن تقدّم المساعدات للنازحين في بلادهم وليس في لبنان”، وفق بيان الرئاسة.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يوفر “تخفيفا فوريا” للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيا مع قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات التي فرضت عام 1979 وأصبحت أكثر شمولا مع اندلاع الحرب الداخلية في سوريا عام 2011. (الأناضول)
بتعيين سيدتين.. تشكيلة جديدة بملمح مدني لمجلس السيادة السوداني
دخل مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مرحلة جديدة بعد إصدار رئيسه عبد الفتاح البرهان أمس الاثنين، مرسوما دستوريا بتعيين كل من سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد طاهر، أول سيدتين في المجلس، ليرتفع بذلك عدد أعضائه إلى 9 بينهم 4 من الجيش و3 يمثلون حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام.
وبهذا تكون كل من المبارك وطاهر أول امرأتين تنالان عضوية مجلس السيادة السوداني منذ يوليو/ تموز 2022.
وتزامن ذلك مع إصدار البرهان الاثنين، مرسوما آخر بتعيين الخبير القانوني والدبلوماسي السابق كامل إدريس رئيسا للوزراء في البلاد ليصبح أول مدني يشغل هذا المنصب منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
تأتي هذه التطورات بينما يخوض الجيش السوداني بقيادة البرهان حربا مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ إبريل/ نيسان 2023، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
تشكيلة المجلس
وقبل تعيينات أمس، يضم مجلس السيادة 4 أعضاء يمثلون الجيش هم “عبد الفتاح البرهان وشمس الدين كباشي وياسر العطا وإبراهيم جابر”، و3 يمثلون الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في 2020، وهم “مالك عقار ويحيى عبد الله وصلاح الدين آدم”.
وشكل مجلس السيادة الانتقالي بناء على الوثيقة الدستورية الموقعة بين الجيش السوداني و”قوى الحرية والتغيير” في أغسطس/ آب 2019، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في إبريل من العام ذاته، ويضم 11 عضوا، هم 5 من العسكر و6 مدنيين.
لكن طرأت تغييرات على “السيادة السوداني” بعد توقيع اتفاقية جوبا للسلام في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بإضافة 3 مقاعد للحركات المسلحة في المجلس، ليصبح العدد 14 عضوا.
وخلا مجلس السيادة من النساء بعد إعفاء البرهان في يوليو/ تموز 2022، الأعضاء المدنيين المعينين بعد “إجراءات أكتوبر 2021″، وفض الشراكة مع المدنيين بقيادة “قوى إعلان الحرية والتغيير”.
وحافظ المجلس على شكله المكون من 4 عسكريين و3 ممثلين للحركات المسلحة في العامين الأخيرين بعد إعفاء محمد حمدان دقلو “حميدتي” قائد قوات الدعم السريع، عقب اندلاع الحرب في إبريل 2023، في حين بقيت باقي المقاعد شاغرة.
إضافة جغرافية
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، عيّن البرهان 5 مدنيين في مجلس السيادة يمثلون أقاليم السودان الخمسة “شمال وشرق ووسط وجنوب وغرب”.
غير أن هؤلاء المدنيين لم يستمروا طويلا، إذ قام البرهان بإعفائهم من مناصبهم في يوليو 2022.
واستمر مجلس السيادة بالعسكريين الخمسة والممثلين الثلاثة للحركات المسلحة، إلى أن اندلعت الحرب في إبريل 2023، ليعفي البرهان نائبه “حميدتي” في 19 مايو من العام نفسه.
وفي نوفمبر 2023، أعفى البرهان عضوي المجلس عن الحركات الطاهر حجر والهادي إدريس اللذين اختارا “الحياد” في الحرب ضد قوات الدعم السريع حينها، قبل أن ينضما لاحقا إلى “تحالف تأسيس” المساند لتلك القوات.
وعيّن البرهان في يونيو/ حزيران 2024، صلاح الدين آدم عضوا في مجلس السيادة، وتبعه في أغسطس 2024 يحيى عبد الله، ليكونا ممثلين للحركات المسلحة.
أعضاء المجلس التسعة وسيرهم الذاتية والأقاليم التي ينحدرون منها وخلفياتهم العسكرية والمدنية:
1- عبد الفتاح البرهان:
تولى رئاسة “المجلس العسكري” منذ اليوم التالي للإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 إبريل 2019، وحتى أدائه اليمين رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي أمام رئيس جهاز القضاء يحيى أبوشورة، في 21 أغسطس من العام نفسه.
وظل البرهان (65 عاما) في منصبه رئيسا لمجلس السيادة وقائدا للجيش السوداني منذ أغسطس 2019.
وعيّن البشير، البرهان مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، بعد ترقيته من رتبة فريق ركن إلى فريق أول، ضمن تعديلات بقيادة الجيش في فبراير/ شباط 2019، عقب تصاعد الاحتجاجات الشعبية، التي بدأت أواخر ذلك العام، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأشرف البرهان على القوات السودانية ضمن التحالف العربي، بقيادة السعودية في اليمن، وأمضى الفترة الأخيرة قبل تعيينه مفتشا عاما متنقلاً بين اليمن والإمارات، ثاني أبرز دول التحالف.
وهو ينحدر من منطقة قندتو غرب مدينة شندي بالولاية الشمالية، وتخرج في الكلية الحربية الدفعة 31، وخاض معارك أيام “حرب الجنوب”، قبيل انفصال جنوب السودان عن البلد الأم عبر استفتاء شعبي عام 2011.
2- شمس الدين كباشي:
هو عضو مجلس السيادة منذ إنشائه في أغسطس 2019، ويشغل منصب نائب قائد الجيش السوداني منذ مايو 2023.
وخلال عضويته في مجلس السيادة، عمل على قيادة التفاوض مع الحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام مع الخرطوم عام 2020.
وتولى منصب نائب رئيس أركان القوات البرية والتدريب بالجيش السوداني، وتمت ترقيته في فبراير 2017 إلى رتبة فريق ركن، ثم إلى فريق أول عام 2020.
وهو من مواليد ولاية جنوب كردفان (جنوب) عام 1961، والتحق بالكلية الحربية السودانية في 1981 وتخرج ضابطا برتبة ملازم.
3- ياسر العطا:
هو عضو “المجلس العسكري” المنحل سابقا بعد 2019 ويحمل رتبة فريق أول ركن منذ 2022 وعيّن مساعدا لقائد الجيش في مايو 2023.
وظل موجودا في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم (ولد بها عام 1962) منذ اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع في إبريل 2023، وعمل قائدا لمنطقة أم درمان العسكرية.
مثّل الجيش السوداني في مؤتمرات عديدة خارج البلاد، وقام بزيارات تنسيقية عسكرية لدول منها: مصر، السعودية، الأردن، اليمن، وروسيا.
شغل العطا منصب قائد قوات حرس الحدود، وقائدا للفرقة 14 مشاة بالجيش.
4- إبراهيم جابر:
هو مساعد قائد الجيش السوداني ويحمل رتبة فريق منذ مايو 2023.
حاصل على درجة البكالوريوس من كلية الهندسة بجامعة الخرطوم، ودخل الجيش ملتحقا بالدفعة “34 فنيين” عام 1988.
وهو عضو المجلس العسكري المنحل، ومجلس السيادة منذ تأسيسه في 2019، ومن مواليد منتصف الستينيات بإقليم دارفور غربي البلاد.
عمل جابر نائباً لرئيس أركان القوات البحرية للهندسة والإمداد بالجيش.
5- مالك عقار:
أحد أعضاء الحركات المسلحة الموقعة مع الحكومة السودانية على اتفاق “سلام جوبا” في 2020، وهو من مواليد مدينة باو بولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد.
ويشغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة منذ 19 مايو 2023، بعد أن كان عضوا في المجلس منذ نوفمبر 2020، وهو رئيس “الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال”.
وعمل حاكما لولاية النيل الأزرق في إبريل 2010 عقب “اتفاقية نيفاشا للسلام” بين الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق” قبيل انفصال جنوب السودان.
وقّع اتفاق السلام مع الحكومة السودانية بمدينة جوبا في أكتوبر 2020 بعد قيادته القتال ضد الحكومة المركزية منذ 2011 للمطالبة بحقوق المنطقتين “النيل الأزرق وجنوب كردفان”.
6- يحيى عبد الله:
أحد أعضاء الحركات المسلحة الموقعة مع الحكومة السودانية على اتفاق “سلام جوبا” في 2020، وهو عضو في مجلس السيادة منذ أغسطس 2024.
ويرأس “حركة تجمع قوى تحرير السودان” وهو من مواليد 1975 في منطقة انكا بولاية شمال دارفور غربي البلاد.
حصل على بكالوريوس من كلية الشريعة والقانون بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية عام 1999، ثم الماجستير في القانون الدولي العام من جامعة كمبالا العالمية في 2015.
7- صلاح الدين آدم:
أحد أعضاء الحركات المسلحة الموقعة مع الحكومة السودانية على اتفاق “سلام جوبا” في 2020، ونال عضوية المجلس منذ يوليو 2024، وهو رئيس “حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي”.
وهو أحد مؤسسي “حركة تحرير السودان – الأم”، قبل أن ينشق عنها وينضم إلى عدد من الحركات الأخرى، آخرها “حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي” عام 2020.
ولد بولاية جنوب دارفور غربي السودان عام 1969 وعمل بالتدريس في المرحلة الابتدائية، قبل أن يلتحق بالحركات المسلحة في دارفور.
8- سلمى المبارك:
انضمت سلمى عبد الجبار المبارك إلى المجلس السيادي الانتقالي أول مرة في نوفمبر 2021 ممثلة لإقليم الوسط، وأعفيت في يوليو 2022.
وبصدور المرسوم الدستوري في وقت سابق الاثنين بتعيينها، تعود المبارك عضوا بمجلس السيادة للمرة الثانية بوصفها عضوة مدنية.
وهي من مواليد ولاية الجزيرة وسط السودان، وتحمل درجة الدكتوراه في العلوم البيئية، وعملت مساعدا للتدريس في كلية النصر التقنية (خاصة) بالخرطوم.
كما شغلت منصب عضو مجمع الفقه الإسلامي بلجنة فتاوى الأحوال الشخصية.
9 – نوارة طاهر:
تعد الأكاديمية والباحثة المنحدرة من شرقي السودان، نوارة أبو محمد طاهر، ثاني سيدة تلتحق بتشكيلة مجلس السيادة الانتقالي، الاثنين.
وهي خبيرة في مجالات التنمية الريفية، وتمكين المرأة، وبناء السلام، والدراسات البيئية، وأكاديمية متخصصة في مجالات التنمية المستدامة والدراسات البيئية.
حصلت على درجة الدكتوراه في الفلسفة بالدراسات البيئية من جامعة الخرطوم عام 2018.
وعملت محاضرة في قسم التنمية الريفية بجامعة البحر الأحمر (حكومية) شرقي السودان، كما شغلت منصب أستاذ مساعد بكلية تنمية المجتمع في الجامعة نفسها. (الأناضول)
مجلس النواب الليبي يبدأ الاستماع لبرامج المرشحين لتشكيل حكومة جديدة وسط تصاعد الأزمة السياسية
في خطوة تعكس استمرار الانقسام السياسي في ليبيا، بدأ مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، جلسات الاستماع لبرامج المرشحين لرئاسة حكومة جديدة، في ظل رفض حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس التنحي، وتصاعد الدعوات المحلية والدولية لتوحيد السلطة التنفيذية وإجراء انتخابات وطنية.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب، في مستهل الجلسة المنعقدة بطبرق، عن ترشح 14 شخصية لرئاسة الحكومة، قدّم منهم 10 مرشحين برامجهم أمام النواب، فيما تقرر تأجيل عرض برامج المرشحين الأربعة المتبقين إلى جلسة يوم الأربعاء.
عقيلة صالح: نسير بالتوازي مع رؤية المجتمع الدولي
وخلال افتتاح الجلسة، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن فتح باب الترشح لتشكيل حكومة جديدة “يأتي انسجاماً مع تطلعات المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية من خلال حكومة موحدة”، داعياً الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا إلى دعم هذه المساعي. وشدد صالح على أن قبول ملفات الترشح يعني أن مجلسي النواب والدولة ماضيان في تشكيل حكومة جديدة تشرف على المرحلة المقبلة.
البرامج: من الانتخابات إلى الاقتصاد والخدمات
وتنوعت مضامين برامج المرشحين بين التأكيد على توحيد المؤسسات التنفيذية والتشريعية، والالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق إطار قانوني متوافق عليه، إلى جانب توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز الأمن.
الملف الاقتصادي احتل حيّزاً بارزاً من البرامج، حيث تعهد المرشحون بإطلاق إصلاحات شاملة تشمل ضبط الإنفاق، كبح التضخم، وتحسين الخدمات الأساسية في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم والسيولة النقدية، إضافة إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
كما تطرق عدد من المرشحين إلى أهمية الحوار الوطني والمصالحة الشاملة، وتفعيل مبادئ العدالة الانتقالية كمدخل لتثبيت الاستقرار السياسي والاجتماعي.
سياق سياسي وأمني متأزم
وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه ليبيا أزمة سياسية معقدة، منذ تصاعد الخلاف بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وكان البرلمان قد أعلن سحب الثقة من حكومة الدبيبة في سبتمبر/أيلول 2021، وكلف حكومة موازية في فبراير/شباط 2022، إلا أن حكومة طرابلس رفضت التنحي إلا بعد انتخابات، ما أبقى البلاد في حالة انسداد سياسي ومؤسسي.
وخلال الأشهر الأخيرة، حاول مجلس النواب إعادة تنشيط مسار تشكيل حكومة جديدة، معلناً عن استدعاء المرشحين لتقديم برامجهم، تمهيداً لاختيار رئيس وزراء وتكليفه بتشكيل فريق حكومي يُعرض لاحقاً لنيل الثقة في جلسات قادمة.
تصعيد في طرابلس وتلويح بالمحاسبة
الخطوة البرلمانية جاءت بعد تصاعد التوتر السياسي والأمني في العاصمة طرابلس، حيث خرجت مظاهرات طالبت بإقالة حكومة الدبيبة، متهمة إياها بالفشل والفساد. ووجه عقيلة صالح انتقادات حادة لحكومة الوحدة، متهماً إياها بـ “استخدام الرصاص ضد المتظاهرين”، واصفاً ما جرى بأنه “جريمة تستوجب المحاسبة وفق القانون الليبي والدولي”، وداعياً إلى محاكمة المسؤولين، بمن فيهم الدبيبة نفسه.
غموض أممي وتباين في المبادرات
وفي المقابل، لا تزال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تسعى لإحياء الحوار بين الأطراف المتصارعة، وقدّمت مؤخراً أربع مقترحات لتشكيل خارطة طريق سياسية جديدة، من بينها خيار تشكيل حكومة موحدة توافقية.
حتى الآن، لم تُصدر البعثة أي موقف رسمي تجاه خطوة مجلس النواب الحالية، التي يرى مراقبون أنها تمضي بشكل أحادي دون توافق مع حكومة طرابلس أو أطراف دولية رئيسية، وهو ما قد يُعيد الأزمة إلى نقطة الصفر، أو يدفع نحو مزيد من الاستقطاب والتعطيل السياسي.
ما التالي؟
في ظل غياب توافق حقيقي بين الفرقاء الليبيين، تثير تحركات البرلمان تساؤلات حول فرص نجاح هذه المحاولة في توحيد السلطة التنفيذية، في وقت تتعاظم فيه الضغوط الشعبية والدولية لتجنب عودة الصراع المسلح، والدفع نحو انتخابات تُنهي سنوات من الفوضى والانقسام.
ومع ترقب استكمال جلسات الاستماع يوم غد، ينتظر الليبيون ما إذا كانت هذه الخطوة ستُفضي فعلياً إلى خارطة طريق قابلة للتطبيق، أم أنها مجرد محطة جديدة في مسار سياسي مأزوم لا يزال بلا نهاية واضحة. (العربي الجديد)
نظام “تورإم2” الروسي المتطور في ليبيا رغم العقوبات الدولية وعرض عسكري قوي
في حدث لافت كشفت القوات المسلحة الليبية التابعة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر عن منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة “تورإم2” خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ11 لـ”عملية الكرامة”، وجاء هذا الكشف في منشأة عسكرية جديدة في بنغازي، حيث عرضت القوات لأول مرة أنظمة دفاعية متقدمة، بما في ذلك “تورإم2″، متحدية بذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الذي يحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا منذ 2011.
تورإم٢ تكنولوجيا متطورة لمواجهة التهديدات الحديثة
تمتلك منظومة “تورإم2” قدرات متقدمة في اكتشاف وتعطيل الأهداف الجوية الصغيرة والسريعة، مثل الطائرات المسيرة والذخائر الذكية، والتي أصبحت عنصرا حاسما في الصراعات الحديثة في ليبيا، وبحسب محللين فإن نشر هذه المنظومة قد يغير موازين القوى في شرق ليبيا، حيث كان التفوق الجوي والعمليات المسيرة عاملا رئيسيا في المعارك السابقة.
إلى جانب “تورإم2” عرضت القوات الليبية معدات عسكرية أخرى منها: 120 مركبة “سبارتاك” الروسية المضادة للألغام، وشاحنات عسكرية حديثة من نوع “كاماز” و”أورال”، وطائرات مسيرة صينية مثل “أوليتيشن VT370” و”SATUAV V15″، بالإضافة إلى طائرات زراعية معدلة للاستطلاع، وأنظمة مدفعية متطورة مثل “سميرتش” و”تورنادوإس”، إلى جانب صواريخ باليستية قديمة مثل “سكودبي”.
عرض ال تورأم٢ يعزز شكوكا حول دعم روسي مباشر
إن غياب المعدات الإماراتية التي ظهرت في استعراضات سابقة، مثل منظومة “بانتسيرإس1” المثبتة على شاسيه ألماني، أثار تساؤلات حول تحول محتمل في تحالفات ليبيا العسكرية، وفي المقابل برزت المعدات الروسية بقوة، مثل مروحية “مي26” الثقيلة ومدرعة “بي تي آر82″، مما يعزز شكوكا حول دعم روسي مباشر أو غير مباشر للجيش الليبي.
ويعتقد أن نشر “تورإم2” قد يكون جزءا من استراتيجية روسية لتعزيز نفوذها في المتوسط، خاصة بعد تراجع وجودها في سوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنظومة تنتج بواسطة شركة “كوبول” الروسية، وتتمتع بقدرات قتالية ذاتية، حيث يمكنها تتبع 48 هدفا وضرب 4 أهداف في آن واحد بصواريخ ذات مدى يصل إلى 16 كم.
مراحل تطور منظومة تورأم٢
دخلت عائلة “تور” الخدمة أولا في الثمانينيات كبديل لمنظومة “أوسا”، وتطورت لاحقا إلى نسخ متعددة، منها “تورإم2” التي دخلت الخدمة في الجيش الروسي عام 2016، وتتميز هذه المنظومة بقدرتها على العمل في ظل التشويش الإلكتروني، مع زمن رد فعل أقل من 5 ثوانٍ.
ويعتبر كشف ليبيا عن “تورإم2” تحديا صارخا للعقوبات الدولية، فالمنظومة تعزز القدرات الدفاعية ضد الطائرات المسيرة والتهديدات الجوية الحديثة، كما أن ظهور معدات روسية متطورة يشير إلى تحول محتمل في التحالفات العسكرية لليبيا. (النهضة نيوز)
متابعات إفريقية
مستقبل الانتخابات المقبلة في الصومال 2026 على ضوء الأزمة السياسية الراهنة
تتجه الأزمة السياسية في الصومال إلى منعطف حاسم مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو 2026، في ظل تغيرات وتحولات جذرية أدت إلى تصاعد التوترات بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة السياسية، وتزايد الشكوك حول قيام ومصداقية العملية الانتخابية، واستمرار الخلافات بين المركز والولايات، خاصة ولايتي بونتلاند وجوبالاند.
يتناول هذا التقدير أبرز مؤشرات الأزمة الانتخابية ومن ثم تأثيراتها على تصاعد وتيرة الصراعات السياسية، والمبادرات المحتملة لتسويتها، والسيناريوهات المتوقعة لتطورها خلال المرحلة المقبلة.
ومن المرجّح أن تنزلق الأزمة نحو مجموعة من السيناريوهات المحتملة، والتي تتراوح ما بين التصعيد السياسي المؤسسي أو الحوار المشروط، أو ربما إعادة تدوير وإنتاج الأزمة بانتخابات متنازع عليها وفق النظام الانتخابي القديم.
ويبدو أن السيناريو المرجح على المدى القريب هو استمرار التوتر مع احتمال تصعيدات محسوبة، لا سيما في ظل التنافس الشخصي بين الرئيس حسن شيخ محمود والمعارضة السياسية بقيادة الرئيسين الشيخ شريف شيخ احمد كرئيس للتجمع المعارض ومحمد عبدالله فرماجو، ورؤساء الحكومات السابقين، عمر عبدالرشيد شارماركي وساعد شردون وحسن علي خيري ومحمد حسين روبلي، بجانب أبرز المرشحين وعلى رأسهم عبدالرحمن عبد الشكور والخليفة الدكتور عبدالقادر معلم نور ، وتزايد تحركات الفاعلين الإقليميين والدوليين في الملف الصومالي، وارتباط الانتخابات القادمة بتوازنات ومصالح إقليمية ودولية متشابكة.
ولكن في حال تدهورت الأوضاع الأمنية، أو تصاعدت الخلافات مع الولايات الفيدرالية، وخاصة إذا قاطعت بعض الولايات العملية الانتخابية، فإن الدولة الصومالية قد تدخل مجدداً في أزمة شرعية دستورية، تُعيد تدوير وإنتاج نمط الانتخابات غير المباشرة، بما ينزع عنها المصداقية الشعبية، ويؤسس لمرحلة من الجمود السياسي.
وقد جرت الملاحظة، بأنه رغم تسارع وتيرة هذا التصعيد، فقد ظهرت بوادر انفراج نسبي عبر دعوات متكررة لحوار وطني شامل، سواء من قبل القوى السياسية أو من جانب المجتمع المدني والدولي، بالإضافة إلى إشارات مشروطة من بعض الولايات بإمكانية الانخراط في حوار لإعادة صياغة المسار الانتخابي. كما دعت بعض الأطراف الإقليمية والدولية إلى ضرورة تهيئة بيئة توافقية تشاركية تحظى بقبول الجميع، وتستند إلى قاعدة دستورية واضحة، بما يذكر بتجارب التسوية السابقة التي عرفتها الصومال، مثل حوار 2021 بين الحكومة والمعارضة.
إلا أن المخاوف لا تزال قائمة من إعادة إنتاج الأزمة من خلال انتخابات متنازع عليها، خاصة إذا أصرّت الحكومة الصومالية على تنفيذ خريطة الطريق الانتخابية بشكل أحادي دون التوافق مع الولايات، لا سيما بونتلاند وجوبالاند، اللتين أبدتا اعتراضاً صريحاً على مجمل العملية. ويمثّل هذا المسار خطراً مباشراً على شرعية المؤسسات المنتخبة المقبلة، خصوصاً مع غياب الإطار الدستوري الدائم، واستمرار العمل بدستور مؤقت غير مكتمل البنود الحاكمة والمشرعنة للعملية الانتخابية المباشرة.
وفي ذات السياق، ورغم أن السيناريو المرجح حالياً هو استمرار الوضع القائم، فإن تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتزايد الضغط الدولي مع اقتراب موعد الانتخابات، قد يفرضان في النهاية على الحكومة الصومالية السير في اتجاه الاحتواء المشروط كخيار اضطراري. و تأسيساً على كل ما سبق ، تبقى كل السيناريوهات مرهونة بدرجة تماسك الفاعلين في الداخل الصومالي، وحجم الانخراط الإقليمي والدولي في دفع الأطراف إلى طاولة التسوية، قبل أن تتفاقم الأزمة إلى ما هو أبعد من مجرد خلاف حول الانتخابات.
مقدمات وخلفيات إطارية:
بينما تتجه أنظار الصوماليين نحو الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2026، تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية متصاعدة، عنوانها فقدان التوافق الوطني، وتآكل الثقة بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة، واستمرار الشروخ بين مقديشو والولايات الفيدرالية، في ظل تحديات سياسية وأمنية عسكرية واقتصادية معقدة، وانقسام داخلي متنام حول شكل النظام السياسي وآليات تداول السلطة.
يهدف هذا التقدير حول واقع ومستقبل الأزمة السياسية في الصومال، إلى تحليل محددات الأزمة الحالية، وتقييم احتمالات الخروج منها أو تصعيدها، في ضوء تطورات العملية الانتخابية وتحركات الفاعلين المحليين والدوليين.
أولاً: نشأة الأزمة ومؤشراتها.
في ظل حالة من الاستقطاب الحاد، تفاقمت الأزمة السياسية في الصومال، وبرزت مؤشرات عديدة تدل على تحولها إلى أزمة بنيوية في مسار التحول الديمقراطي. فقد شكّل إعلان الرئيس حسن شيخ محمود، في مايو 2025، عن تأسيس “حزب العدالة والتضامن” خطوة مثيرة للجدل، خصوصاً أنه جاء بعد إقرار تعديلات دستورية جوهرية في مارس 2024 غيّرت شكل النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي، ومنحت الرئيس صلاحيات موسعة. هذا التوقيت فسّره المراقبون باعتباره محاولة مبكرة لتأمين استمراريته في السلطة عبر أداة حزبية جديدة، في ظل غياب توافق وطني.
وتتجلى أبرز مؤشرات الأزمة في تمرير تلك التعديلات الدستورية دون مشاورة شاملة، بما في ذلك تمديد الولاية الرئاسية، وتقييد التعددية السياسية بثلاثة أحزاب، واعتماد انتخابات مباشرة دون وجود بنية قانونية وإدارية مؤهلة لذلك. وقد قوبلت هذه التعديلات برفض صريح من ولايتَي بونتلاند وجوبالاند، وتعليق مشاركتهما في الاجتماعات الوطنية، فضلاً عن اعتراض المعارضة السياسية بقيادة الرئيسين السابقين شريف شيخ أحمد وفرماجو، وبقية أطياف المعارضة التي وصفت ما حدث بأنه “تفصيل دستوري على مقاس الرئيس”.
كما شكّلت إعادة هيكلة لجنة الانتخابات مؤشراً إضافياً لفقدان الثقة، إذ رأت المعارضة أن التعديل هدفه ضمان السيطرة الحكومية على العملية الانتخابية، خاصة مع غياب آليات شفافة لاختيار أعضائها. وقد زاد من تعقيد المشهد غموض مصير الانتخابات المباشرة المقررة في 2026، حيث يُنظر إليها باعتبارها مشروعاً مؤجلاً أو أداة سياسية لتبرير تأجيل الانتخابات، في ظل غياب الاستعدادات اللوجستية والتقنية اللازمة، وانعدام التوافق بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم.
وقد جاءت ردود الأفعال الداخلية والخارجية لتعزز الشعور بعمق الأزمة؛ حيث رفضت بونتلاند رسمياً التعديلات، وهددت المعارضة بمقاطعة الانتخابات وناشدت المجتمع الدولي عدم الاعتراف بأي مسار أحادي. وبينما لم تصدر مواقف حاسمة من الشركاء الدوليين، فإن بياناتهم أجمعت على ضرورة التوافق والاشتمال السياسي.
تأسيساً عليه، يتبلور جوهر الأزمة حول افتقاد العملية السياسية للتشاركية، وتحول مشروع الإصلاح السياسي إلى أداة لتعزيز تمركز السلطة، بدلاً من أن يكون مدخلاً لبناء نظام ديمقراطي توافقي. وفي حال استمرت هذه المؤشرات، فإن الحزب الجديد للرئيس قد يتحول من أداة انتخابية إلى عبء سياسي، يفاقم الانقسام ويهدد الاستقرار المؤسساتي في الصومال.
ثانياً: محددات وأنماط الأزمة ومؤشراتها الحالية.
هناك العديد من المحددات والأنماط التي تحكم طبيعة وشكل التفاعلات بين أطراف الأزمة، وقد أكدت المشاهد والشواهد أنها قد أخذت تتشكل فقط كمحددات وأنماط صراعية، وذلك على النحو التالي:
1. الانقسام السياسي بين الرئاسة والمعارضة.
يعتبر التوتر القائم بين الرئيس حسن شيخ محمود، والمعارضة، من أبرز عوامل الانسداد السياسي، وسط اتهامات متبادلة بين الفريقين بمحاولة تقويض المسار الانتخابي، وتوظيف المؤسسات الدستورية لتعزيز النفوذ الشخصي.
وفي المقابل، نجد أن المعارضة، ممثلة بتحالفات سياسية تضم رموزاً من الإدارات السابقة، ترى أن الحكومة الحالية أخفقت في فرض الاستقرار، وتتعمد تهميش خصومها، بينما يتهمها الفريق الحاكم بالسعي لإجهاض الإصلاحات ومفاقمة الاستقطاب الأمني والسياسي.
2.خلافات المركز مع الولايات الفيدرالية.
تُعد العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، لا سيما جوبا لاند وبونت لاند ، مصدراً دائماً للتوتر السياسي، إذ ترفض الأخيرة المشاركة في العديد من الاجتماعات الوطنية، وتتهم مقديشو بتقويض مبدأ الفيدرالية، واحتكار القرار السيادي.
هذا التوتر حتماً يُضعف من شرعية العملية الانتخابية المنتظرة، ويهدد بتحولها إلى استحقاق شكلي لا يحظى بإجماع الداخل الصومالي.
3. غياب الإجماع أو التوافق على صيغة الانتخابات.
لا تزال الخلافات قائمة بشأن طبيعة الانتخابات المقبلة، بين من يدعو إلى إجراء انتخابات مباشرة لأول مرة منذ عقود، وبين من يصر على العودة إلى النموذج غير المباشر القائم على اختيار النواب من قبل شيوخ القبائل والعشائر.
وفي ذات السياق، تعلن الحكومة الصومالية نيتها الانتقال إلى انتخابات مباشرة بحلول 2026، لكن المعارضة تشكك في جاهزية البنية التحتية والأمنية لذلك، وتعتبر هذا الطرح محاولة للالتفاف على مبدأ الشفافية والتعددية.
4.استمرار التهديدات الأمنية
رغم العمليات العسكرية الأخيرة ضد حركة الشباب الإرهابية، إلا أنها لا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من جنوب ووسط الصومال، وتشكل تهديداً حقيقياً لاستقرار البلاد، كما تعيق تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في عدد من الولايات، وقد تقوم بعمليات تستهدف المدنيين.
ثانياً: مبادرات التسوية المطروحة.
1. محاولات الوساطة الإقليمية والدولية:
تسعى بعض الدول والمنظمات وعلى رأسها الاتحاد الأوربي، والاتحاد الإفريقي، إلى الدفع نحو توافق سياسي، عبر تقديم تسهيلات لفتح قنوات تفاهم بين الحكومة والمعارضة. لكن لا تزال هذه الجهود تعاني من محدودية التأثير، نتيجة تشظي النخب الصومالية، وتداخل الأجندات الخارجية، وتباين مواقف الفاعلين المحليين.
2. دعوات المجتمع المدني:
برزت دعوات من مؤسسات المجتمع المدني، لإعادة إطلاق “مؤتمر مصالحة وطنية شامل”، يُعيد صياغة العقد الاجتماعي الصومالي، ويضمن إشراك جميع الفاعلين في القرار الوطني، بمن فيهم المجموعات المقاطعة كالولايات المتحفّظة.
ثالثاً : السيناريوهات المحتملة.
السيناريو الأول: التصعيد والتعطيل المؤسسي.
يرجّح هذا السيناريو استمرار التوتر القائم، مع احتمالات تصعيد أكبر كلما اقترب موعد الانتخابات، خاصة إذا فشلت الحكومة في إقناع الولايات بالمشاركة. تزداد احتمالية هذا السيناريو في حال تمسك الرئيس حسن شيخ محمود النظام الانتخابي المباشر، والطعن في كيفية تشكيل مفوضية الانتخابات ومصداقية أعضائها.
النتائج المتوقعة:
- انقسامات حادة داخل البرلمان الفيدرالي.
- دعوات لتأجيل الانتخابات أو مقاطعتها.
- مزيد من التوتر بين الحكومة والولايات الفدرالية.
السيناريو الثاني: الاحتواء النسبي من خلال حوار مشروط.
في حال تجاوبت الحكومة مع الضغوط الداخلية والخارجية، ووافقت على شروط المعارضة والولايات، قد يتم التوصل إلى صيغة توافقية، تضمن إجراء الانتخابات بمشاركة أوسع.
لكن فرص نجاح هذا السيناريو يتوقف على عدد من المشروطيات:
- إشراك زعماء العشائر وممثلي الولايات في صياغة نموذج انتخابي معدل.
- تحييد الأجهزة الأمنية عن الصراع السياسي.
- تعهدات إقليمية بضمان نزاهة الانتخابات.
لكن الموانع التي يمكن أن تعوق تحقيق هذا السيناريو تتمثل في:
- عدم الثقة بين الأطراف.
- ارتباط بعض الفاعلين المحليين بأجندات خارجية متعارضة.
- ضعف القدرات اللوجستية لإجراء انتخابات مباشرة.
السيناريو الثالث: إعادة إنتاج الأزمة بانتخابات متنازع عليها
في حال أصرت الحكومة على المضي قدماً في نموذج انتخابي أحادي دون توافق وطني، فإن الانتخابات قد تجرى بشكل محدود أو شكلي، ما يعيد إنتاج أزمة الشرعية، ويفتح الباب أمام جولات جديدة من النزاع السياسي والأمني.
النتائج المحتملة:
- رفض المعارضة للنتائج.
- دخول البلاد في حالة فراغ دستوري أو شبه دولة.
- تصاعد تدخلات إقليمية ودولية تحت غطاء “حماية الاستقرار”.
خاتمة:
مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية في مايو 2026، يبدو أن مستقبل الصومال السياسي لا يزال مرهونا بتوافق داخلي هش، وسط سيولة أمنية وخصومات سياسية و قبائلية عشائرية متجذرة.
ورغم أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار الوضع الحالي بالتصعيد والتعطيل المؤسسي، مع توترات محسوبة، إلا أن الاستقطاب الحاد، ورفض التنازلات، قد يدفع الصومال نحو مأزق سياسي يصعب الخروج منه، إلا بضغط خارجي أو انفجار شعبي.
وفي ظل هذا السياق، يبقى نجاح الانتخابات القادمة مرهوناّ بمدى قدرة النظام السياسي الصومالي حكومة ومعارضة على تقديم “تنازلات سيادية ذات موضوعية ومسؤولية ومعقولية” تُعلي المصلحة العامة على رؤية المكاسب القصيرة الأمد ومن أجل تحقيق الاستقرار، والسلام الاجتماعي، قبل فوات الأوان. (أفروبوليسي)
خارطة الجماعات المسلحة في نيجيريا
تعيش نيجيريا، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في إفريقيا، على وقع تصاعد غير مسبوق في أنشطة الجماعات المسلحة التي تتوزع بين حركات جهادية متطرفة، وميليشيات انفصالية، وعصابات إجرامية عابرة للحدود، في وقتٍ تتراجع فيه ثقة المواطن بالدولة وقدرتها على استعادة السيطرة وفرض الأمن.
من شمال البلاد إلى جنوبها، ومن الشرق إلى الغرب، بات العنف لغةً يومية ومشهداً اعتيادياً، وسط تعقيد كبير في الخارطة الأمنية والسياسية، وتداخل مصالح محلية وإقليمية، وتباين في أساليب تعاطي الحكومة النيجيرية مع التهديدات المتنامية.
قدمت هذه الدراسة الصادرة عن “أفروبوليسي” تحليلا مفصلا متعدد الأبعاد لخريطة الجماعات المسلحة في نيجيريا، بما في ذلك أيديولوجياتها، وتنظيمها، وتمويلها، وتكتيكاتها.
بوكو حرام و”ولاية غرب إفريقيا”: شبح الإرهاب في الشمال الشرقي
منذ تمردها في عام 2009، أرخت جماعة بوكو حرام بظلالها القاتمة على شمال شرق نيجيريا، رافعة شعار “تحريم التعليم الغربي”، وساعية إلى إقامة حكم إسلامي متشدد. وقد خلّف صراعها الدموي أكثر من 30 ألف قتيل وملايين النازحين، قبل أن تنقسم عام 2016 إلى جناحين: أحدهما بقيادة أبو بكر شيكاو، والآخر أعلن ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية تحت اسم ولاية غرب إفريقيا (ISWAP).
وبينما تراجع نفوذ جناح شيكاو بعد مقتله، تصاعدت قوة ISWAP، التي طوّرت أساليب أكثر تنظيماً، واعتمدت على كسب بعض الحواضن المحلية عبر تقديم الخدمات، دون التخلي عن الهجمات الدموية ضد الجيش والمؤسسات.
“قطاع الطرق”: عصابات إجرامية تربك الشمال الغربي
في ولايات مثل زمفرا وكاتسينا وكادونا، تتكرر مشاهد الخطف الجماعي والسطو المسلح، بفعل انتشار ما يعرف بـ عصابات قطاع الطرق. هذه الجماعات، التي يغلب عليها الطابع الإثني، تنشط في مناطق الفراغ الأمني، وتستفيد من تجارة السلاح العابرة للحدود، والابتزاز المالي عبر عمليات الخطف المنظمة.
ورغم أن هذه العصابات لا تملك أيديولوجيا سياسية واضحة، إلا أن خطورتها تكمن في اتساع نفوذها، وتمكّن بعض قادتها من حكم مناطق بالكامل، وفرض “ضرائب” على القرى النائية، في ظل غياب الدولة.
الجنوب الشرقي يغلي: انفصاليو بيافرا يعودون للمشهد
في الجنوب الشرقي، أعادت حركة الشعوب الأصلية لبيافرا (IPOB) حلم الانفصال إلى الواجهة، مستندة إلى إرث الحرب الأهلية التي اندلعت بين 1967 و1970. وبعد تصنيفها كمنظمة إرهابية عام 2017، أنشأت الحركة جناحاً مسلحاً باسم “الشبكة الأمنية الشرقية (ESN)”، تقول إنه يدافع عن شعب الإيغبو ضد “غزوات الرعاة”.
لكن ما بدأ كحراك سياسي أخذ طابعاً عسكرياً صدامياً، وأسفر عن عشرات القتلى ومواجهات دامية مع قوات الأمن، في وقت تزداد فيه الهوة بين السلطة الاتحادية وسكان الجنوب الشرقي.
دلتا النيجر: النفط وقود للتمرد
في الجنوب الغني بالنفط، حيث تتدفق الثروة وتتراكم المظالم، تقف حركات تمرد دلتا النيجر كأبرز التحديات للحكومة. فحركات مثل MEND وNiger Delta Avengers خاضت صراعات عنيفة ضد الدولة والشركات النفطية، متهمة إياها بالنهب والتهميش وتدمير البيئة.
وبعد هدوء نسبي أعقب برنامج “العفو” الذي أطلقته الحكومة عام 2009، عادت التوترات مع تفاقم ظاهرة سرقة النفط وتكريره بطرق بدائية، في ظل تغاضي بعض القوى المحلية المستفيدة من الوضع.
سلاح القبائل: ميليشيات عرقية في الحزام الأوسط
في وسط البلاد، اندلعت موجات من العنف الطائفي بين المزارعين المسيحيين والرعاة المسلمين، ما أدى إلى نشوء ميليشيات عرقية محلية مثل يان ساكاي ويان بنديغا. وبين الدفاع عن النفس والانتقام العشوائي، بات العنف العرقي يغذي نفسه في حلقة متصاعدة من الثأر والدماء.
دولة تحت الحصار: تحديات أمنية متفاقمة
مع تصاعد هذه التهديدات، باتت نيجيريا تنشر قواتها في معظم ولاياتها. ورغم العمليات العسكرية الواسعة، إلا أن نتائجها ظلت محدودة، بل واتُهمت القوات بارتكاب انتهاكات، ما فاقم أزمة الثقة مع السكان.
في المقابل، دفعت الحكومة نحو مبادرات المصالحة والعفو، خصوصاً مع جماعات دلتا النيجر، دون نتائج دائمة. أما الحوار السياسي مع الانفصاليين، فظل غائباً وسط الملاحقات الأمنية.
الاقتصاد في مهب العنف
تكلفة العنف المسلح في نيجيريا لم تكن بشرية فقط، بل اقتصادية أيضاً. فقد تضررت الزراعة، وتوقفت المشاريع، وانخفض إنتاج النفط، وهرب المستثمرون. وقدّرت خسائر البلاد بمليارات الدولارات، فيما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة، وازدادت الحاجة الإنسانية، خاصة في مناطق النزاع.
المجتمع الدولي يدخل على الخط
أمام هذا الوضع، دخلت قوى دولية على خط الأزمة. فالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قدّمت مساعدات استخباراتية وتدريبية، وشاركت في ملاحقة قيادات إرهابية، بينما تعمل الأمم المتحدة ووكالاتها على دعم ملايين النازحين، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمساءلة الجماعات المسلحة – وحتى القوات الحكومية – عن انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.
إلى أين تتجه نيجيريا؟
بين مطرقة الجماعات المسلحة وسندان الاستجابات الأمنية المحدودة، تقف نيجيريا أمام لحظة مفصلية. فالمقاربات العسكرية وحدها أثبتت محدوديتها، في وقتٍ تحتاج فيه البلاد إلى رؤية وطنية شاملة تُعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، وتواجه جذور الفقر والتهميش، وتفتح حواراً سياسياً لا يُقصي أحداً.
ففي وطنٍ متعدد الأعراق والديانات، تتطلب المعادلة أمناً بعدالة، وتنمية بشفافية، وحواراً وطنياً يُعيد ترميم ما تهدّم. حتى ذلك الحين، تبقى نيجيريا ساحة مفتوحة لصراعات متقاطعة، وخريطة لجماعات تنتظر فرصتها للتمدد.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
