يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 29 أغسطس 2025 إلى 4 سبتمبر 2025.
تموجُ الساحةُ الإقليمية من سوريا حيث يعاد فتح ملفّ الكبر في دير الزور نووياً، وتتحرك عجلةُ الانفتاح الاقتصادي رغم حرب الظل مع إسرائيل، إلى تركيا التي تهتزّ قضائياً داخل المعارضة بما يضعف توازن المشهد مع صعود نفوذ أنقرة.
في الولايات المتحدة يخيّم شبح الإغلاق، فيما تُقيَّد أدوات ترامب التشريعية والأمنية وتطفو رؤى مثيرة للجدل مثل “ريفييرا غزة”، بما ينعكس على ملفات الشرق الأوسط.
على الضفة الإيرانية، تضغط “آلية الزناد” الأوروبية وتلوّح طهران بخيارات نووية قصوى وسط أزمة مياه تهدّد التماسك الداخلي، فيما تتواصل عمليات الاغتيال والحرب التكنولوجية.
وفي السودان تصل أخبار عن لقاء أمريكي مع البرهان، في إطار السعي لإنهاء الحرب الدامية هناك، مع تسريبات عن طلبات لتقليم نفوذ الإسلاميين، بينما في ليبيا تتصاعد التوترات وتهديدات القتال والزحف نحو طرابلس، بين الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا.
دولياً، تتقاطع مسارات الطاقة والسياسة مع تعميق محور موسكو–بكين–نيودلهي لشراكات النفط والغاز على وقع تراجع قنواته مع واشنطن وتصاعد حروب الرسوم الجمركية.
وفي إفريقيا وآسيا، تُستأنف وساطات الدوحة بين كينشاسا وM23، وتتسع احتجاجات إندونيسيا الدامية، بينما يتقدم أوروبياً الاعتراف بفلسطين في سياق يعيد رسم توازنات ما بعد الحروب والعقوبات.
وفي بريطانيا تتصاعد الأزمة الاقتصادية بشكل حاد، وصل لدرجة التساؤل حول إمكانية اللجوء لصندوق النقد الدولي، في اتجاهات تماثل أوضاعا سيئة ومتنامية في دول أوروبية رئيسية أخرى مثل فرنسا وألمانيا، ما يؤشر لأزمات حادة تواجه أوروبا بشكل عام، خاصة في ظل أزمة لا تنتهي في أوكرانيا.
سوريا
اختبارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعيد ملف مفاعل الكبر في دير الزور للواجهة بعد العثور على جزيئات يورانيوم، مع وعود دمشق بالتعاون؛ بالتوازي تُستأنف الانفتاحة الاقتصادية (أول شحنة نفط منذ 2010 ورفع القيود الأميركية) وسط تصعيد أمني مع إسرائيل من “أجهزة تجسس” في الكسوة، إلى مفاوضات أمنية متقدمة تعرقلها عقدة جبل الشيخ.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن العثور على آثار يورانيوم في موقع بسوريا قصفته إسرائيل عام 2007
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري موجَّه إلى الدول الأعضاء، أنها عثرت على جزيئات يورانيوم في سوريا بموقع مرتبط بمبنى دمّرته غارة إسرائيلية عام 2007، في محافظة دير الزور. وذكرت الوكالة أن هذه الجزيئات ناتجة عن معالجة كيميائية بشرية، ما يعزز الشبهات القديمة بوجود برنامج نووي غير معلن.
وكانت الوكالة قد خلصت عام 2011 إلى أن المبنى المستهدف كان “على الأرجح” مفاعلاً نووياً بناه النظام السوري سرّاً بالتعاون مع كوريا الشمالية. ومنذ ذلك الحين، سعت الوكالة للوصول إلى أدلة قاطعة. وفي إطار حملة متجددة العام الماضي تمكنت من جمع عينات بيئية من ثلاثة مواقع مرتبطة بالمبنى.
التقرير أشار إلى أن الحكومة السورية نفت امتلاك أي معلومات تفسر وجود اليورانيوم، لكنها سمحت للوكالة بالوصول مجدداً إلى الموقع في يونيو/حزيران 2025 لأخذ عينات إضافية. كما أكد أن الوكالة تخطط لزيارة جديدة لدير الزور لتقييم النتائج والتوصل إلى حل نهائي لمسألة “الضمانات المعلقة”.
وفي اجتماع عقد في يونيو/حزيران الماضي بين المدير العام للوكالة رافائيل غروسي والرئيس السوري أحمد الشرع، تعهدت دمشق بالتعاون “بشفافية كاملة” بشأن أنشطتها النووية السابقة، بما في ذلك السماح بالوصول إلى الوثائق والكوادر التي شاركت في المشروع.
يُذكر أن إسرائيل اعترفت عام 2018 رسمياً بتدمير ما قالت إنه مفاعل نووي سوري في موقع الكبر بدير الزور، ونشرت حينها صوراً وفيديو من قمرة قيادة طائراتها الحربية التي نفذت الغارة، بعد أكثر من عقد من السرية.
سوريا تُصدّر أول شحنة نفط خام منذ 14 عاماً
أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تصدير 600 ألف برميل من النفط الخام الثقيل عبر ميناء طرطوس، في صفقة مع شركة B Serve Energy، وهي أول شحنة نفط رسمية منذ عام 2010.
يأتي ذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي ورفع الولايات المتحدة عقوباتها على سوريا في يونيو 2025 بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما فتح الباب أمام شركات أميركية ودولية للمساهمة في خطة شاملة لتطوير قطاع النفط والغاز السوري.
المسؤول في الوزارة رياض الجوباسي أوضح أن النفط جُمِع من عدة حقول داخل سوريا، دون تحديد المواقع. وتبقى معظم الحقول الأساسية في الشمال الشرقي تحت سيطرة الإدارة الكردية، التي شهدت علاقاتها مع دمشق توتراً في الأشهر الأخيرة.
كما وقّعت الحكومة الجديدة مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار مع شركة DP World (مواني دبي العالمية) لتطوير وإدارة محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بعد إلغاء عقد سابق مع شركة روسية كانت تدير الميناء في عهد الأسد. (رويترز)
هجوم الكسوة.. أجهزة تجسس أم حرب ظل جديدة؟
أعاد الهجوم الإسرائيلي الأخير على بلدة الكسوة جنوب دمشق النقاش حول طبيعة المواجهة بين تل أبيب ودمشق، بعدما تحدثت مصادر سورية عن اكتشاف أجهزة تنصت مموهة قرب جبل المانع، لتتحول المعاينة العسكرية إلى غارات جوية كثيفة وإنزال محدود. إسرائيل، كعادتها، التزمت الصمت الرسمي، لكن شراسة الضربات وسرعتها توحي بأن ما تم العثور عليه كان على درجة عالية من الأهمية.
هذه الحادثة ليست معزولة؛ فمنذ أكثر من عقد، ظهرت تقارير عن أجهزة مراقبة إسرائيلية مزروعة في لبنان وسوريا على شكل صخور أو أشجار، وغالباً ما تُفجَّر عن بُعد بمجرد اكتشافها. في كل مرة، يتكرر النمط ذاته: زرع أجهزة في مواقع استراتيجية، مراقبة دقيقة، ثم تدمير فوري لمنع وقوعها في أيدي الخصوم.
من زاوية تحليلية، يمكن القول إن إسرائيل تخوض حرباً استخباراتية موازية لحروبها الجوية، فالتجسس الإلكتروني والميداني يشكّل ركناً أساسياً في عقيدتها الأمنية، خاصة بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، الذي عزز قناعة المؤسسة العسكرية بضرورة اختراق العمق السوري واللبناني. وجود أجهزة قرب جبل المانع، المطل على دمشق والجنوب السوري، يعكس أهمية الموقع في جمع المعلومات عن تحركات الجيش السوري وحلفائه.
التباين بين الرواية السورية والصمت الإسرائيلي لا يُلغي المؤشرات القوية التي تعزز فرضية ملكية إسرائيل لهذه الأجهزة. والأهم أن ما جرى يوضح أن الحرب لم تعد محصورة في الغارات أو الجبهات التقليدية، بل تدور أيضاً في عالم الأجهزة المزروعة والتقنيات الخفية.
إن هجوم الكسوة يُضاف إلى سجل طويل من المواجهات غير المعلنة، ويكشف أن “حرب الظل” الإسرائيلية في المنطقة مستمرة، حيث تختلط التكنولوجيا بالتكتيك العسكري، في صراع يظل بعيداً عن الأعين لكنه بالغ التأثير على معادلات الأمن الإقليمي.
هل تدفع الاعتداءات الإسرائيلية دمشق للعودة إلى حضن إيران؟
شهدت الأسابيع الأخيرة مؤشرات على إعادة خلط الأوراق في المشهد السوري، مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على مواقع عسكرية قرب دمشق، بالتوازي مع تصريحات للرئيس السوري أحمد الشرع أكد فيها تجاوز “جرح حزب الله” والاكتفاء بإخراجه من سوريا دون التصعيد ضده. هذه الرسالة بدت موجهة إلى إسرائيل والولايات المتحدة بقدر ما كانت موجهة للداخل اللبناني، خاصة أنها جاءت بعد جولة مفاوضات غير ناجحة بين دمشق وتل أبيب في باريس.
المطالب الإسرائيلية في المفاوضات وُصفت بالتعجيزية: نزع سلاح الجنوب، منع سوريا من امتلاك منظومات دفاع جوي، والإبقاء على الاحتلال الإسرائيلي لقمة جبل الشيخ. رفض دمشق لهذه الشروط ترافق مع تصعيد ميداني، شمل عمليات إنزال وغارات مكثفة، ما جعل سوريا ترى نفسها أمام تهديد مباشر لوحدتها وسيادتها.
في هذا السياق، تحاول إيران استثمار العدوان الإسرائيلي لاستعادة موطئ قدم فقدته بسقوط نظام الأسد. فخطاب طهران الرسمي، وتحليلات صحف مقربة من الحرس الثوري، اعتبرت أن إسرائيل تسعى لتقسيم سوريا وإضعافها، وهو ما يمنح إيران فرصة لإعادة طرح نفسها كحليف ضد “العدو المشترك”.
لكن عودة العلاقات ليست سهلة؛ فدمشق حريصة على عدم استفزاز إدارة ترامب التي تسعى لتقويض النفوذ الإيراني إقليمياً، كما أن المزاج الشعبي السوري لا يرحب بالتحالف السابق مع طهران. إلى جانب ذلك، تركز الحكومة الجديدة على رفع العقوبات الأميركية، ما يجعلها أكثر ميلاً للحذر في خطواتها.
السيناريو المرجح بحسب مقال نشر على موقع الجزيرة نت، أن تسعى سوريا إلى سياسة توازن: إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع إيران دون الانزلاق إلى تحالف كامل، بالتوازي مع التنسيق الأمني مع العراق والاقتراب من محور إقليمي آخر يضم تركيا والسعودية وقطر والأردن. غير أن استمرار إسرائيل في فرض وقائع على الأرض، وتحريض بعض المكونات الداخلية، قد يدفع دمشق إلى مراجعة خياراتها، وربما فتح الباب تدريجياً أمام تعاون أعمق مع إيران إذا تبيّن أن واشنطن عاجزة عن كبح تل أبيب.
رفع الحظر الأميركي عن الصادرات إلى سوريا.. انعكاسات اقتصادية وسياسية
يمثل قرار وزارة التجارة الأميركية السماح بتصدير السلع والخدمات والتكنولوجيا المدنية إلى سوريا، خطوة مفصلية في مسار تعافي الاقتصاد السوري بعد أكثر من 14 عاماً من الحرب. القرار، الذي تزامن مع إلغاء وزارة الخزانة للوائح العقوبات المفروضة على دمشق، فتح الباب أمام تدفق البرمجيات والمعدات الصناعية وأجهزة الاتصالات والطيران المدني، دون الحاجة لتراخيص مسبقة.
اقتصادياً، يراه خبراء تحولاً تدريجياً نحو إعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي العالمي. إذ يشير الاقتصادي عمار يوسف إلى أن التقنية الأميركية ستدعم الإنتاجية وتفتح المجال لإعادة الإعمار، خاصة مع إعادة تفعيل نظام “سويفت” المالي. أما الباحث حسن غرة فيعتبر أن الخطوة ستسهم في خفض تكاليف الإعمار وتسهيل سلاسل الإمداد، مع تنشيط قطاعات الاتصالات والطاقة والمياه والنقل الجوي.
القطاعات الأكثر استفادة، وفق الخبير أدهم قضيماتي، ستكون البنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا، حيث سيتاح استيراد معدات متطورة وخدمات صيانة وتدريب كوادر محلية، فضلاً عن استقدام خبراء أجانب. الزراعة أيضاً ستستفيد من تقنيات الري والبذور الحديثة، في حين يظل القطاع الصناعي الرابح الأكبر بفضل إدخال تجهيزات حديثة ترفع الإنتاجية.
لكن الأثر الإيجابي سيظل مشروطاً بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والحوكمة. فمصرف سوريا المركزي يسعى لإصلاح القطاع المصرفي وضبط التعاملات المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية، لضمان استعادة قنوات التمويل والتحويل.
سياسياً، يعكس القرار ثمرة التغير في السلطة بدمشق، حيث نجحت حكومة أحمد الشرع في إقناع واشنطن والاتحاد الأوروبي برفع غالبية العقوبات بعد سقوط نظام الأسد. وبذلك يشكل الانفتاح الأميركي خطوة أولى نحو مسار طويل لإعادة بناء الاقتصاد السوري ودمجه مجدداً في الأسواق العالمية.
مصدر عسكري إسرائيلي: لن ننسحب من جبل الشيخ وإنشاء ممر إنساني إلى السويداء مستحيل
قال مصدر بوزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الأربعاء، إن الجيش لن ينسحب من جبل الشيخ وسيبقى بالمنطقة الأعلى فيه.
وأضاف المصدر أن المباحثات مع سوريا لا تتقدم بسبب جبل الشيخ وتدخلات خارجية.
وأفاد بأن سوريا تصر على نقل المساعدات إلى السويداء عن طريق دمشق.
وأكد أن الولايات المتحدة ترفض “الممر الإنساني” للسويداء وكذلك دعوات الانفصال، مشيرا إلى أن الجيش أبلغ دروز إسرائيل باستحالة إنشاء ممر إنساني إلى السويداء.
وذكر المصدر أن دعوات الدروز للانفصال تعرقل الترتيبات الأمنية وتعقد الأوضاع مع سوريا.
وشدد في تصريحاته على أن ما يحدث في سوريا الآن لا يخدم أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت إن تل أبيب ودمشق أحرزتا تقدما كبيرا على صعيد توقيع الاتفاق الأمني بين دمشق وتل أبيب، مع بقاء بعض نقاط الخلاف بين الطرفين.
ونقلت الهيئة عن مصادر سورية لم تسمها، أنه تم الاتفاق على نحو 80% من المحاور الأمنية، مع بقاء بعض نقاط الخلاف، أبرزها طلب إسرائيل إبقاء قواتها في عدة مواقع استراتيجية داخل الأراضي السورية، بما في ذلك محطة الرادار على جبل الشيخ وتل رئيسي في القنيطرة.
كما أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه مع وفد إعلامي عربي وجود بحث “متقدم” بشأن اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب.
وكشفت المصادر أن الرئيس السوري أحمد الشرع عين مندوبا جديدا لسوريا في الأمم المتحدة، ليقود مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي استعدادا للقاء تاريخي مرتقب في نهاية سبتمبر بواشنطن.
وتصدرت المواقع والفضائيات العبرية خلال الساعات الماضية التقارير المنسوبة لمسؤولين سوريين كبار التي تشير إلى أن الدولتين قد توقعان اتفاقية أمنية برعاية أمريكية في 25 سبتمبر المقبل، بعد خطاب الرئيس الشرع الأول في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت التقارير أن الاتفاق المرتقب يقتصر على الجوانب الأمنية لتخفيف التوتر بين البلدين، وليس اتفاق سلام شامل في المستقبل القريب.
وأشارت المصادر إلى أن النتائج الإيجابية للقاء الوزيرين أسعد الشيباني ورون ديرمر في باريس، برعاية أمريكية، أسهمت في تعزيز أجواء اللقاء المرتقب، الذي تراه واشنطن مناسبا للتوازن مع الاعترافات الغربية المتوقعة بدعم دولة فلسطينية مستقبلية، رغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لعرقلة هذا التوجه. (روسيا اليوم)
تغييرات في المناصب الأمنية: تعيين الطحان في السويداء والدالاتي إلى ريف دمشق
أثار اسم العميد أحمد الدالاتي جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، بعد تضارب الأنباء حول منصبه الجديد، قبل أن تعلن وزارة الداخلية السورية، تعيينه قائداً للأمن الداخلي في ريف دمشق، وفق ما نقلته وكالة “سانا”.
وبموازاة ذلك، قررت الوزارة تعيين العميد حسام الطحان قائداً للأمن الداخلي في محافظة السويداء خلفاً للدالاتي. واعتبر مصدر محلي رفيع في المحافظة أن هذه الخطوة جاءت بعد إعادة فتح طريق دمشق – السويداء، في “رسالة من الحكومة تهدف إلى تحسين الوضع الأمني والخدمي في المنطقة”، بحسب ما أوردت صحيفة “الشرق الأوسط”.
وقد تباينت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رحب البعض بالتعيين الجديد، فيما رأى آخرون أن الدالاتي “دفع ثمن التوترات والاشتباكات” التي شهدتها السويداء في الأشهر الماضية.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الأسبوع الماضي إعادة تأمين الطريق الحيوي بين دمشق والسويداء وفتحه أمام حركة النقل والتجارة، بعد أن أغلق نتيجة الأحداث الأمنية. وشهدت المحافظة في 13 يوليو/تموز الماضي مواجهات عنيفة بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، استمرت أسبوعاً وأدت إلى نزوح نحو 200 ألف شخص وفق تقديرات الأمم المتحدة، قبل أن يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 19 يوليو.
تركيا
أزمة داخلية تهز المعارضة بإقالة قيادة CHP في إسطنبول بقرار قضائي وتعيين إدارة مؤقتة، ما يعمّق انقسام ما بعد انتخابات 2023 ويضعف قدرة الحزب على ممانعة أجندة أردوغان التي يراها تحليل أميركي صعوداً إقليمياً يتقاطع سلباً مع طموحات إسرائيل.
إقالة قيادة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول بقرار قضائي
أصدرت المحكمة المدنية رقم 45 في إسطنبول قراراً يقضي بعزل رئيس حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول أوزغور تشيليك وكامل أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى أعضاء لجنة الانضباط، وذلك في إطار الدعوى المقامة لإبطال نتائج مؤتمر الحزب الذي جرى في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
خلفيات القرار
المحكمة قررت أيضاً إبعاد 196 مندوباً عن مهامهم بشكل مؤقت، ووقف جميع الإجراءات المرتبطة بمسار المؤتمر المحلي في إسطنبول ضمن جدول أعمال المؤتمر العام الـ 39 للحزب.
كما أُرسلت نسخة من القرار إلى لجنة الانتخابات في إسطنبول وسارير والى مكتب والي إسطنبول للتنفيذ.
تعيين إدارة مؤقتة
ووفق القرار، تم تكليف غورسل تكين بمهام رئاسة الحزب في إسطنبول بصفة مؤقتة، إلى جانب تعيين كل من:
- زكي شين
- حسن باباجان
- مجدات غوربوز
- إركان نارساب
كأعضاء في الإدارة المؤقتة.
تكين أكد في تصريح صحفي أنه سيقبل المهمة قائلاً: “نحن كقدماء الحزب سنعمل على حماية الحزب من الصراعات داخل المحاكم، وهدفنا أن نقوده إلى السلطة.”
موقف تشيليك
رئيس الحزب المقال في إسطنبول أوزغور تشيليك نفى تلقي أي تبليغ رسمي حتى الآن، موضحاً: “كل ما نعرفه مجرد وثائق متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. لم يصلنا أي قرار رسمي بعد.”
وفي منشور على منصة X، شدد تشيليك على أنه انتقل إلى مقر الحزب في إسطنبول لمتابعة التطورات، مضيفاً: “حزب الشعب الجمهوري هو بيت الشعب ولن يُسلّم.”
خلفية الخلاف
كان مؤتمر الحزب في إسطنبول عام 2023 قد شهد منافسة حادة انتهت بفوز تشيليك المدعوم من رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على منافسه جمال كانبولاط. غير أن المؤتمر شابه اتهامات بوجود مخالفات انتخابية، ما أدى إلى فتح تحقيق قضائي وطلب النيابة عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات بحق عشرة قياديين، بينهم تشيليك.
تحليل أمريكي: صعود تركيا الإقليمي يتعارض مع “تطلعات إسرائيل الكبرى”
نشرت مجلة “The American Conservative” الأمريكية تقريراً بعنوان “اللعبة طويلة الأمد لتركيا”، أكدت فيه أن القوة الإقليمية لتركيا وصلت إلى مستوى لم يُشهد منذ قرن.
وأوضحت المجلة أن “عودة قوة كبرى سابقة إلى مثل هذا الشكل أمر نادر في التاريخ”، مشيرة إلى أن أنقرة أصبحت اليوم واحدة من أقوى قوتي حلف شمال الأطلسي (الناتو) من حيث القوة العسكرية.
كما أبرزت أن إنجازات تركيا في السياسة الخارجية والدفاع عززت مكانتها، خصوصاً عبر الطائرات المسيّرة التي ساعدت أوكرانيا في مواجهة التقدم الروسي نحو كييف، وهو ما زاد من ثقة الأوروبيين بتركيا.
وتوقف المقال عند أسلوب الرئيس أردوغان في عرض السياسة الخارجية داخلياً وخارجياً، باعتباره أداة لترسيخ صورة تركيا كقوة صاعدة.
في السياق نفسه، شددت المجلة على أن قوة إيران الإقليمية في تراجع، بينما يتعارض الصعود التركي في سوريا مع ما وصفته بـ “تطلعات إسرائيل الكبرى”.
كما تطرقت إلى استطلاع رأي أُجري في يوليو/تموز 2025، أظهر أن الغالبية الساحقة من الأتراك تؤيد امتلاك بلادهم قدرة ردع نووي مستقلة.
واختتمت المجلة تقريرها باقتباس من تصريح للرئيس أردوغان خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة، قال فيه: إن كنت تريد السلام، فعليك أن تكون دوماً مستعداً للحرب.
بهتشلي: “قسد تدور في فلك إسرائيل… والتدخل العسكري مع دمشق خيار مطروح”
حذّر رئيس حزب الحركة القومية التركي (MHP)، دولت بهتشلي، من خطورة ما وصفه بـ “ارتباط قوات سوريا الديمقراطية قسد/وحدات حماية الشعب YPG بإسرائيل”، مؤكداً أن التزامها بالاتفاق الموقع مع دمشق في مارس/آذار الماضي ضرورة، وإلا فإن التدخل العسكري المشترك بين أنقرة ودمشق سيكون “حتمياً”.
وفي بيان مكتوب تناول فيه التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، شدد بهتشلي على أن “الوحدة بين الأتراك والأكراد ثابتة وغير قابلة للتشكيك أو التلاعب”، مضيفاً أن الإرادة الوطنية تقف بقوة خلف مشروع “تركيا بلا إرهاب”. وأكد أن القرن الجديد سيكون “قرن السلام والاستقرار”، وأن “المخططات الصهيونية والإمبريالية” لن يكون لها تأثير في مستقبل المنطقة.
بهتشلي لفت إلى أن دعوة “السلام والمجتمع الديمقراطي” الصادرة عن قيادة حزب العمال الكردستاني في 27 فبراير/شباط 2025 تُعدّ ملزمة لكل مكونات التنظيمات المرتبطة به، بما فيها قسد/ YPG، داعياً الأخيرة إلى إظهار التزام واضح بهذا التوجه. وأضاف أنه “قريباً سيتضح ما إذا كانت هذه القوى ستسير خلف خيانة صهيونية أم ستخضع لقرارات قيادتها في إمرالي”.
واتهم بهتشلي إسرائيل بمحاولة تكريس تقسيم سوريا عبر تحركاتها العسكرية والسياسية، معتبراً أن ذلك يشكل تهديداً مباشراً لأمن تركيا، مضيفاً: “هذا ليس خطراً على سوريا وحدها، بل تهديد مباشر وحار للأمن القومي التركي”.
كما هاجم بهتشلي تصريحات عن “الفيدرالية أو ما يشبهها” في سوريا، واصفاً إياها بأنها “محاولات مقنّعة للتقسيم”، مؤكداً أن قسد/ YPG تحولت إلى “أداة بيد الولايات المتحدة وإسرائيل” عبر مطالب متصاعدة تبدأ من الحكم الذاتي وتنتهي بالانفصال.
وختم بهتشلي مؤكداً أن المرحلة وصلت إلى مفترق طرق حاسم: “إما أن يسود الاستقرار والسلام في سوريا، أو أن يتحقق مشروع إسرائيل القائم على التفتيت والفوضى”، مشدداً على أن التزام قسد بالاتفاق مع دمشق هو السبيل الوحيد لتجنب مواجهة عسكرية “لن يتردد الأتراك والسوريون في خوضها عند الضرورة”. كما أكد أن “الأتراك والأكراد والعرب والتركمان في سوريا إخوة، ولن يسمحوا للمخططات الصهيونية بتمزيق وحدتهم”.
أمريكا
شبح إغلاق حكومي يظلل عودة الكونجرس، فيما يتلقى برنامج رسوم ترامب الجمركية ضربة قضائية جديدة، وتُقيَّد كذلك صلاحيات نشر الحرس الوطني، وذلك في إطار الصراعات الجارية حالياً حول نطاق السلطات التنفيذية التي يستطيع الرئيس ممارستها دون ضبط تشريعي. كما تتكشف في نفس الوقت أبعاد جديدة لقضية جيفري إبستين التي أظهرت تداخلات كبيرة بين عوامل المال والجريمة المنظمة والانحراف الأخلاقي والسلطة وأجهزة المخابرات والتحكم في صانعي القرار.
ورغم انتقادات قاعدته يدافع ترامب عن استقبال طلاب صينيين؛ وتظهر تسريبات “ريفييرا غزة” لتكشف رؤى وصاية/هندسة سكانية شديدة الجدل، وبعيداً عن قواعد القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
شبح الإغلاق الحكومي يخيم على واشنطن مع عودة الكونجرس
يستأنف الكونجرس الأمريكي أعماله بعد عطلة أغسطس وسط أجواء متوترة تهدد بحدوث إغلاق حكومي جديد بحلول 30 سبتمبر، وهو الموعد النهائي لتمويل الحكومة الفيدرالية. وبينما يشدد الديمقراطيون على ضرورة تمرير مشروع إنفاق قصير الأجل لتجنب الشلل، يواجه الجمهوريون تحديات داخلية تتعلق بملفات الإنفاق وترشيحات إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ملف الإنفاق السنوي يتصدر جدول أعمال سبتمبر، في وقت يسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ لتعديل قواعد المجلس من أجل تمرير تعيينات ترامب التي يعرقلها الديمقراطيون. كما يبرز على الطاولة مشروع قانون عقوبات مشددة على روسيا وداعميها التجاريين، بدفع من السيناتور الجمهوري ليندساي جراهام، فيما لم يحسم ترامب بعد موقفه من دعمه رسمياً.
في مجلس النواب، يستعد الجمهوريون لمواصلة التحقيقات المتعلقة بالرئيس السابق جو بايدن، بما في ذلك حالته الذهنية أثناء ولايته، مع خطط لعقد جلسات استماع علنية في الخريف. كما تعود إلى الواجهة مقترحات منع المشرعين من تداول الأسهم الفردية للحد من تضارب المصالح، وهي مبادرات تواجه معارضة قوية من بعض الأعضاء الأثرياء رغم الدعم الشعبي المتزايد لها.
التوترات زادت حدة بعد تحركات إدارة ترامب لإلغاء مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، ما أثار غضب الديمقراطيين الذين اتهموا ترامب بالسعي إلى إغلاق الحكومة عمداً. وفي ظل الانقسامات الحادة بين الحزبين، يبقى مصير التمويل الفيدرالي معلقاً على قدرة الكونجرس على التوصل إلى تسوية مؤقتة تُجنّب البلاد أزمة سياسية واقتصادية جديدة.
قاضٍ أميركي: إدارة ترامب خالفت القانون بنشر الجيش في كاليفورنيا
أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً يمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من نشر قوات الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا لمكافحة الجريمة، معتبراً أن ذلك يشكّل خرقاً للقانون الفيدرالي المعروف باسم “بوسي كوميتاتوس”، الذي يحظر استخدام القوات المسلحة في أنشطة إنفاذ القانون داخل الأراضي الأميركية.
القاضي تشارلز بريير، من المحكمة الجزئية الأميركية، أوضح في حكمه أن ترامب ووزير الدفاع بيت هيجسيث تجاوزا القانون عبر الاستعانة بالجيش الأميركي لدعم عمليات إنفاذ القانون في مدينة لوس أنجلوس ومحيطها. وأكد أن نشر آلاف الجنود من الحرس الوطني ومشاة البحرية الأميركية (المارينز) لتأمين عناصر فيدراليين خلال حملة واسعة ضد الهجرة غير الشرعية، يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الذي يعود للقرن التاسع عشر.
الحكم جاء بعد جلسات استماع استمرت عدة أيام الشهر الماضي حول مشروعية استخدام ترامب للقوات العسكرية داخل الولاية. وأعلن القاضي تعليق تنفيذ قراره حتى 12 سبتمبر المقبل، ما يترك المجال مفتوحاً أمام الإدارة الأميركية للطعن أو محاولة تبرير قرارها.
يأتي هذا التطور في وقت يدرس فيه ترامب توسيع نطاق نشر قوات الحرس الوطني في مدن أميركية أخرى، بما في ذلك مدن إضافية في كاليفورنيا وولاية إلينوي، ضمن مساعيه لتعزيز الأمن الفيدرالي في مواجهة الهجرة والجريمة المنظمة. (الشرق)
محكمة أمريكية تقضي بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية العالمية
أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة حكماً يقضي بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قانونية، مما يمهّد الطريق لمواجهة قضائية قد تُحدث تحولاً كبيراً في أجندته للسياسة الخارجية.
الحكم يشمل ما يُعرف بـ”الرسوم المتبادلة” التي فرضها ترامب على معظم دول العالم، إضافة إلى الرسوم المفروضة على الصين والمكسيك وكندا.
في قرار صدر بأغلبية سبعة قضاة مقابل أربعة، رفضت المحكمة حجة ترامب بأن هذه الرسوم مسموح بها بموجب “قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية” (IEEPA)، ووصفتها بأنها “باطلة ومخالفة للقانون”.
لن يدخل الحكم حيّز التنفيذ قبل 14 أكتوبر، لإعطاء الإدارة مهلة للتقدّم بطعن أمام المحكمة العليا الأمريكية.
ترامب هاجم القرار عبر منصته “تروث سوشال”، قائلاً: “إذا تم السماح لهذا القرار بالاستمرار، فسوف يدمّر الولايات المتحدة الأمريكية حرفياً”. وأضاف: “اليوم، قالت محكمة استئناف حزبية للغاية بشكل غير صحيح إن رسومنا الجمركية يجب أن تُلغى، لكنهم يعلمون أن الولايات المتحدة ستنتصر في النهاية. إذا أُلغيت هذه الرسوم، فسيكون ذلك كارثة كاملة للبلاد”.
ترامب كان قد برّر الرسوم بموجب قانون IEEPA الذي يمنح الرئيس سلطة مواجهة “تهديدات غير عادية واستثنائية”. وأعلن حالة طوارئ وطنية على التجارة، مدعياً أن اختلال الميزان التجاري يهدد الأمن القومي الأمريكي. لكن المحكمة رأت أن فرض الرسوم ليس من صلاحيات الرئيس، بل من “السلطات الجوهرية للكونغرس”.
في حكمها المكوّن من 127 صفحة، قالت المحكمة إن القانون “لا يذكر الرسوم الجمركية (أو مرادفاتها) ولا يتضمن ضمانات إجرائية تحد بوضوح من سلطة الرئيس في فرض الرسوم”، مؤكدة أن سلطة فرض الضرائب والرسوم تبقى بيد الكونغرس ما لم يُفوّض صراحة.
الحكم جاء استجابة لدعاوي رفعتها شركات صغيرة وائتلاف من الولايات الأمريكية، بعد أوامر تنفيذية أصدرها ترامب في أبريل فرض بموجبها رسماً أساسياً نسبته 10% على معظم دول العالم، إضافة إلى رسوم “متبادلة” لمعالجة اختلالات تجارية. ترامب وصف حينها القرار بأنه “يوم تحرير أمريكا” من السياسات التجارية غير العادلة.
وفي مايو الماضي، اعتبرت محكمة التجارة الدولية في نيويورك أن الرسوم غير قانونية، لكن التنفيذ عُلّق بانتظار الاستئناف. والآن، شمل قرار الاستئناف إلغاء الرسوم على كندا والمكسيك والصين، والتي قال ترامب إنها ضرورية لمنع استيراد المخدرات. لكن القرار لم يشمل رسوماً أخرى مثل تلك المفروضة على الصلب والألومنيوم، لأنها استندت إلى سلطة رئاسية مختلفة.
المحامون الممثلون للبيت الأبيض حذروا قبل الحكم من أن إلغاء الرسوم قد يؤدي إلى “انهيار مالي على غرار أزمة 1929″، مسبباً كارثة اقتصادية وسياسية.
كما يثير الحكم تساؤلات حول الاتفاقيات التي أبرمتها بعض الدول مع واشنطن لتخفيض الرسوم. ومن شبه المؤكد أن القضية ستُرفع إلى المحكمة العليا، التي أبدت في السنوات الأخيرة موقفاً متشككاً تجاه محاولات الرؤساء تمرير سياسات واسعة لا يصرّح بها الكونجرس مباشرة.
خلال رئاسة جو بايدن، وسّعت المحكمة ما يُعرف بـ”مبدأ الأسئلة الكبرى”، وأبطلت محاولات الديمقراطيين للحد من انبعاثات الكربون من محطات الطاقة وإلغاء ديون طلابية بمليارات الدولارات، معتبرة أن هذه القرارات تتطلب تفويضاً تشريعياً صريحاً.
إذا قبلت المحكمة العليا النظر في القضية، فإنها ستقرر ما إذا كان برنامج ترامب الواسع للرسوم الجمركية يمثل تجاوزاً للسلطة الرئاسية أم يستند بشكل كافٍ إلى القانون. ورغم أن قرار محكمة الاستئناف شكّل انتكاسة للرئيس، قد يجد البيت الأبيض عزاءً في أن ثلاثة فقط من أصل 11 قاضياً في تلك المحكمة عُيّنوا من قبل الجمهوريين.
أما المحكمة العليا، فهي تضم حالياً ستة قضاة عيّنهم الجمهوريون، بينهم ثلاثة اختارهم ترامب نفسه.
وثائق مسرّبة تكشف روابط جيفري إبستين بصناعة التجسس والتكنولوجيا الأمنية
أظهرت رسائل بريد إلكتروني مسرّبة أن الملياردير الأميركي جيفري إبستين، المتهم سابقاً بجرائم جنسية، حاول خلال سنواته الأخيرة دخول مجال تقنيات التجسس والأمن، بالتعاون مع شخصيات نافذة على الساحة الدولية.
في عام 2015، استثمر إبستين إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك في شركة Reporty Homeland Security (التي أصبحت لاحقاً Carbyne). الرسائل كشفت أنه سعى عبر باراك لبناء شبكة علاقات مع رجال أعمال مثل بيتر ثيل، مؤسس “بالانتير”، إضافةً إلى شخصيات مرتبطة بالاستخبارات الإسرائيلية ودائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما أشارت التسريبات إلى محاولات إبستين تقديم نفسه للروس كوسيط مالي “غير سياسي”، عارضاً أفكاراً للالتفاف على العقوبات الأميركية. بعض المراسلات تضمنت صلات مع رجال أعمال مثل فيكتور فيكسيلبرغ، المقرب من بوتين، ومع مشاريع تكنولوجية إسرائيلية مثل Fifth Dimension وLevitection المتخصصة بالذكاء الاصطناعي والرادارات.
التسريبات، التي نشرها موقع Distributed Denial of Secrets بعد اختراق بريد باراك، أظهرت أن إبستين كان مهتماً بمزيج من الاستثمارات في الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، وتقنيات المراقبة الجماعية. كما كشفت أنه حاول استغلال نفوذه للتواصل مع شخصيات مثل الأمير البريطاني أندرو في صفقات مرتبطة بالأمن الخاص في الصين.
رغم إنكار باراك لاحقاً أي صلة مباشرة بنشاطات إبستين، إلا أن الوثائق ترسم صورة لرجل يسعى لأن يكون حلقة وصل بين المال الخاص وصناعة التجسس العالمية، قبل إعادة اعتقاله عام 2019.
ترامب يدافع عن إصدار 600 ألف تأشيرة للطلاب الصينيين رغم انتقادات أنصاره
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار 600 ألف تأشيرة للطلاب الصينيين جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في صفوف أنصاره من الجناح اليميني المحافظ (MAGA) ، ففي حين يرى ترامب أن الخطوة ستعزز العلاقات مع بكين وتدعم الجامعات الأمريكية الصغيرة اقتصادياً، اعتبر معارضوه أنها تهدد فرص الطلاب الأمريكيين وتفتح الباب أمام “تسلل جواسيس” صينيين.
في مقابلة مع موقع Daily Caller، قال ترامب إن منع الطلاب الصينيين سيكون “مهيناً” لبكين، مضيفاً أن العلاقات الجيدة مع الصين – كقوة نووية كبرى – تصب في مصلحة الولايات المتحدة. وأكد أن الطلاب الصينيين يساهمون بمئات الملايين من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي، مشدداً على أنه لا ينتظر أي مقابل من الصين مقابل هذا القرار.
الخطوة تمثل تراجعاً عن نهج متشدد اتخذته إدارته في الأشهر الماضية، حيث كان وزير الخارجية ماركو روبيو قد أعلن في مايو خططاً لإلغاء التأشيرات “بشكل عدواني”، خصوصاً للطلاب المرتبطين بالحزب الشيوعي الصيني أو العاملين في مجالات حساسة.
رغم الانتقادات، تمسّك ترامب بقراره، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل استقبال الطلاب الصينيين على مدى العامين المقبلين، بعدد مماثل تقريباً لما جرى في السنوات السابقة. القرار يعكس محاولة ترامب الموازنة بين سياسته التجارية الصارمة مع بكين والحاجة للحفاظ على قنوات تعاون تعليمية واقتصادية.
تفاصيل خطة “ريفييرا غزة”.. وصاية أميركية ومدن ذكاء اصطناعي وتهجير قسري
كشفت تقارير إعلامية أميركية، بينها تقارير واشنطن بوست و CNBC، عن وثيقة من 38 صفحة تحمل اسم “صندوق إعادة بناء غزة والتسريع الاقتصادي والتحول” (GREAT)، تُعيد طرح فكرة قديمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بتحويل القطاع إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، تحت وصاية أميركية تمتد لعقد من الزمن على الأقل.
الخطة، التي وُضعت بالتعاون مع مؤسسات إسرائيلية مثل “مؤسسة غزة الإنسانية”، تنص على إخلاء نحو مليوني فلسطيني، عبر إعادة توطين “طوعي” خارج غزة أو نقلهم إلى مخيمات مؤقتة داخلها. مقابل ذلك، يحصل من يهاجرون على حوافز مالية تشمل 5000 دولار نقداً، ودعم إيجار لأربع سنوات، ومساعدات غذائية لعام كامل. وتتوقع الوثيقة أن 25% من السكان سيغادرون، فيما 75% منهم لن يعودوا.
وتتصور الوثيقة إقامة ما بين ست وثماني مدن ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومركز صناعي يحمل اسم إيلون ماسك، إضافة إلى مشاريع ضخمة مثل مصانع سيارات كهربائية، مراكز بيانات، شقق فاخرة، ومنتجعات ساحلية. وتزعم أن إعادة الإعمار سترفع قيمة غزة إلى 324 مليار دولار، بتمويل خاص وعام دون الحاجة لمساعدات فيدرالية. كما تنص على استغلال 30% من أراضي غزة العامة عبر تأجيرها لمدة تصل إلى 99 عاماً.
الجانب الأمني يحتل مكانة أساسية في الخطة، إذ تحتفظ إسرائيل بحقوق “شاملة” لتلبية احتياجاتها الأمنية، فيما تُشرف الولايات المتحدة على إدارة القطاع لحين تأسيس “نظام فلسطيني منزوع التطرف”. أما السكان الباقون في غزة فسيُمنحون “رموزاً رقمية” يمكن استبدالها بمساكن أو حصص في مشاريع التطوير.
الوثيقة لم تتطرق إلى القانون الدولي أو لرفض الفلسطينيين والعرب، الذين اعتبروا الخطة شكلاً من أشكال التطهير العرقي، وقد لاقت إدانة واسعة من الأمم المتحدة ودول عربية، بينما أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بها. أما حركة حماس فقد رفضتها بشكل قاطع، مؤكدة أن “غزة ليست للبيع” وأنها جزء لا يتجزأ من فلسطين.
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شبكة تهريب نفط مرتبطة بإيران
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن فرض عقوبات على شبكة دولية متهمة بتهريب النفط الإيراني عبر مزجه بالنفط الخام العراقي وتسويقه على أنه عراقي المنشأ، في محاولة للالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران. وتقدَّر عائدات هذه العمليات بنحو 300 مليون دولار سنوياً، تصبّ في تمويل النظام الإيراني وشركائه رغم الضغوط الاقتصادية.
وقالت الوزارة إن العقوبات شملت رجل الأعمال العراقي وليد خالد حميد السامرائي، الحامل أيضاً لجنسية سانت كيتس ونيفيس، إلى جانب شركتين مملوكتين له، وتسع ناقلات نفط، وخمس شركات وهمية مسجلة في جزر مارشال. وأوضحت أن هذه الكيانات تنفذ عمليات نقل بحري من سفينة إلى أخرى في الخليج والموانئ العراقية، وتتعاون مع ما يُعرف بـ”أسطول الظل” الإيراني.
ووفق البيان، فقد تم تجميد جميع الأصول التابعة للكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، مع حظر تعامل المواطنين الأميركيين معها. كما نُشرت أسماء الناقلات المشمولة بالعقوبات، ومنها “أدينا” و”ليليانا” و”كاميلا” و”دلفينا”، والتي ترفع علم ليبيريا وتدار عبر شركة بابل العراقية، مع إخفاء ملكيتها من خلال شركات وهمية مثل “تريفو للملاحة” و”كيلي شيب تريد”.
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت شدد في تصريحاته على أن بلاده “لن تسمح للعراق بأن يتحول إلى ملاذ آمن للإرهابيين”، مضيفاً أن استهداف عائدات النفط الإيراني يهدف إلى إضعاف قدرة طهران على شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها. وأكد: “نبقى ملتزمين بضمان إمدادات نفطية خالية من إيران، وسنواصل عرقلة محاولاتها للتهرب من العقوبات”.
وتأتي هذه الخطوة امتداداً لعقوبات مماثلة فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 3 يوليو/تموز الماضي على شبكة أخرى يقودها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، المتورط بدوره في عمليات مزج وتهريب النفط لصالح إيران.
وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة “الضغط الأقصى” المفروضة على طهران، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعات النفط والبتروكيماويات والقطاعات المرتبطة بها.
إيران
تقارير عن توظيف إسرائيل لاختراقات بشرية-تكنولوجية في الاغتيالات؛ والترويكا الأوروبية تفعل “الزناد” لإعادة العقوبات، فتلوّح طهران بالانسحاب من معاهدة عدم الانتشار، كل ذلك وسط أزمة مائية بنيوية تهدد الاستقرار الداخلي.
تطورات المشهد الإيراني تشي بسخونة منتظرة على تلك الساحة خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع تصاعد احتمالات المواجهة العسكرية، في ظل التضاؤل المستمر للتوصل إلى حلول دبلوماسية يمكن عن طريقها استيعاب التصعيد المستمر.
نيويورك تايمز: إسرائيل استغلت ثغرات أمنية بشرية لاغتيال قادة إيرانيين
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، في تقرير استقصائي موسّع، أن إسرائيل نجحت خلال حربها مع إيران في يونيو/حزيران الماضي باغتيال عدد من القادة العسكريين الإيرانيين والعلماء النوويين عبر اختراق ثغرات أمنية بشرية مرتبطة بالهواتف المحمولة الخاصة بالحراس والمرافقين.
وبحسب التحقيق، فإن الحرب لم تُحسم عبر المعارك التقليدية بقدر ما حُسمت عبر تفوق تل أبيب التكنولوجي، حيث تحولت الهواتف المحمولة للحراس إلى “خيط سري” كشف مواقع العلماء والقادة، وأتاح لإسرائيل تنفيذ اغتيالات دقيقة غيّرت موازين حرب الظل بين الجانبين.
الثغرة الأمنية
في اليوم الرابع من الحرب، عقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتماعاً سرياً تحت الأرض في طهران، بحضور الرئيس مسعود بزشكيان وكبار المسؤولين. ورغم منع القادة من حمل هواتف، قصفت إسرائيل مدخل المخبأ بعد دقائق من الاجتماع، ما أسفر عن مقتل عدد من الحراس. لاحقاً اكتُشف أن إسرائيل تعقبت هواتف المرافقين، بل إن بعضهم نشر صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على تحديد المواقع.
فرق الاغتيال الإسرائيلية
منذ 2022، شكّل الموساد “فريق قطع الرؤوس” لمراجعة ملفات علماء نوويين، وخفّض قائمة الأهداف من 400 إلى 100 اسم، ثم ركز على 13 عالماً أعلنت إيران لاحقاً مقتلهم. كما أطلقت تل أبيب عمليات نوعية، مثل “الزفاف الأحمر” التي استهدفت قادة بارزين في الحرس الثوري بينهم العميد أمير علي حاجي زاده، و “نارنيا” التي ركزت على العلماء المرتبطين بتصميم جهاز التفجير النووي.
اعترافات وتحذيرات
اعترف حمزة صفوي، نجل المستشار العسكري للمرشد علي خامنئي، بأن “التفوق التكنولوجي الإسرائيلي يشكّل تهديداً وجودياً”، مطالباً بإصلاح شامل للبنية الأمنية. وأكد اللواء أحمد وحيدي، القائد الجديد للحرس الثوري، أن إسرائيل تعتمد أساساً على الأقمار الصناعية والتجسس التقني لتعقب الأهداف.
وروى الرئيس بزشكيان أنه نجا مع كبار المسؤولين بعد أن حفر بيديه ممراً ضيقاً في الأنقاض خرجوا منه تباعاً، فيما أظهر التقرير أن حظر الهواتف على القادة لم يكن كافياً، إذ استمر بعض الحراس في استخدامها، وهو ما منح إسرائيل “السلاح الحاسم” في الحرب الأخيرة.
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تتحرك لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران
أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن تفعيل آلية “العودة التلقائية” لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، التي كانت قد رُفعت بموجب اتفاق 2015 النووي، وذلك بعد فشل المفاوضات الدبلوماسية واستمرار طهران في خرق التزاماتها النووية.
الخطوة تعني أن العقوبات قد تُستعاد خلال 30 يوماً ما لم يتخذ مجلس الأمن قراراً معاكساً، فيما وصفت الدول الأوروبية الثلاث أنشطة إيران النووية بأنها “تهديد واضح للأمن والسلم الدوليين”، متهمة طهران بعدم وجود مبرر مدني لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
إيران رفضت التحرك الأوروبي واعتبرته “تصعيداً غير ضروري”، مؤكدة استعدادها لاستئناف مفاوضات “عادلة ومتوازنة” إذا توافرت الجدية وحسن النية من الأطراف الأخرى. كما حظيت بمساندة روسيا والصين في موقفها.
الولايات المتحدة رحّبت بالخطوة الأوروبية وأعلنت أنها ستعمل مع حلفائها على استكمال إعادة العقوبات، مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً لإيجاد حل دبلوماسي طويل الأمد للملف النووي الإيراني. (BBC)
إيران: الترويكا الأوروبية فعّلت “آلية الزناد” بإيعاز من واشنطن وتل أبيب
اتهمت إيران كلاً من فرنسا وألمانيا وبريطانيا بتفعيل “آلية الزناد” لإعادة فرض العقوبات عليها استجابة لرغبة الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرة الخطوة غير قانونية وتستهدف الضغط السياسي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الأطراف الأوروبية فقدت دور الوسيط وأصبحت مجرد منفذة لتوجيهات واشنطن، مشيراً إلى أن الإجراءات الإيرانية المتعلقة بالاتفاق النووي قانونية ووفق بنوده.
مجلس الشورى الإيراني عقد جلسة غير علنية لمناقشة التطورات، فيما شددت طهران على أن واشنطن لا تملك نية حسنة في أي مسار تفاوضي، مستشهدة بانسحابها السابق من الاتفاق النووي ودعمها للهجمات الإسرائيلية.
من جانبها، أعلنت الترويكا الأوروبية أن تفعيل “آلية الزناد” جاء بسبب تجاوزات إيران في تخصيب اليورانيوم، لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام محادثات جديدة إذا اتخذت طهران خطوات ملموسة. في المقابل، أكدت روسيا والصين رفضهما للتحرك الأوروبي، وأعلنتا التنسيق مع إيران لمواجهة تداعياته داخل مجلس الأمن.
مشروع قانون إيراني للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.. رسالة تحدٍ للترويكا الأوروبية
أعلن نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليجاني، عن صياغة مشروع قانون عاجل يقضي بانسحاب طهران الكامل من معاهدة حظر الانتشار النووي، وذلك كرد مباشر على خطوة الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) بتفعيل “آلية الزناد” لإعادة فرض العقوبات الأممية.
التحرك البرلماني يُمثل تصعيداً سياسياً ورسالة واضحة بأن إيران لم تعد ترى فائدة في الالتزام بالاتفاقيات الدولية في ظل ما تعتبره ازدواجية غربية. فبحسب دليجاني، فإن العقوبات كانت تُطبق عملياً حتى قبل إعلان “آلية الزناد”، وأن الاتصالات الدبلوماسية مع الأوروبيين لم تحقق أي جدوى. من هنا جاء المشروع باعتباره “أبسط رد فعل” على الضغوط، مع التلويح بخطوات لاحقة أكثر حدة.
الخطوة الإيرانية تحمل دلالات خطيرة: فمن جهة، تمثل ورقة ضغط للقول إن إيران قد تتحرر بالكامل من قيود التفتيش والتخصيب. ومن جهة أخرى، تكشف عن مأزق الترويكا الأوروبية، التي فقدت أدوات الإقناع وباتت تلجأ إلى العقوبات بعد استنفاد الدبلوماسية.
في المحصلة، قد لا يقتصر أثر مشروع القانون على الداخل الإيراني، بل سيترك انعكاسات إقليمية ودولية واسعة، حيث يُخشى أن يشعل سباقاً نووياً جديداً ويزيد من عزلة طهران، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على الأمن في الشرق الأوسط.
أزمة المياه في إيران: انهيار بيئي يهدد وحدة البلاد
إيران تواجه اليوم واحدة من أخطر أزماتها: نضوب المياه. فالبحيرات تجف، والأنهار تتحول إلى أوحال، والمياه الجوفية تستنزف بسرعة. مدينة أصفهان، التي كان نهرها “زند رود” رمز الحياة، أصبحت صورة مأساوية للجفاف بعد أن جرى تحويل مياهها لمشاريع صناعية وزراعية مرتبطة بمصالح نافذين، أبرزها مصانع الفولاذ التي تستهلك مئات ملايين الأمتار المكعبة سنوياً.
تقرير وثائقي لقناة الCaspian Report يكشف عن شبكة “مافيا المياه” التي تضم وزراء وشركات ومتنفذين في الحرس الثوري، دفعت منذ التسعينيات نحو مشاريع ضخمة لبناء السدود ونقل المياه بلا أي تقييم بيئي. النتيجة: انهيار الأراضي الزراعية، هبوط التربة، بطالة متزايدة، وتدهور بحيرات مثل أورميا وهَور العظِيم التي فقدت أكثر من 90% من مياهها.
الزراعة تستهلك 90% من مياه إيران، بأساليب بدائية تهدر كميات هائلة، مثل زراعة البطيخ التي تبتلع مئات الليترات لكل كيلوغرام، بينما تُباع بثمن بخس. هذا الهدر ترافق مع استنزاف خطير للمياه الجوفية عبر أكثر من مليون بئر شرعي وغير شرعي، ما أدى إلى فقدان نحو 70% من المخزون الطبيعي.
الحكومة لجأت إلى مشاريع تحلية ونقل المياه من الخليج، لكن تكاليفها المرتفعة ومحدوديتها تجعلها مجرد حلول مؤقتة. الأخطر أن هذه السياسات فاقمت الانقسامات العرقية، إذ يُعاد توجيه المياه من مناطق العرب واللُر والأكراد إلى محافظات الأغلبية الفارسية، ما يغذي التوترات الداخلية.
التحذير واضح: إذا استمرت الأزمة، قد تُهجَّر ملايين الأسر بحلول 2050 شمالاً بحثاً عن المياه، وهو ما ينذر بتفكك النسيج الاجتماعي الإيراني. (شاهد)
متابعات عربية
اجتماع سري بين البرهان ومستشار ترامب في سويسرا: ضغوط أميركية لإقصاء الإسلاميين وخطة لدمج الحركات المسلحة والحكومة تنفي
قال مصدر دبلوماسي رفيع في وزارة الخارجية الأميركية لـ ”سودان تربيون” إن الإدارة الأميركية تواصل عبر قنوات متعددة اتصالاتها مع الأطراف السودانية، رافضاً تأكيد أو نفي ما أوردته تقارير صحفية عن اجتماع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية مَسْعد بولس في سويسرا ليلة 11 أغسطس. وأوضح المصدر أن واشنطن “ملتزمة بدعم الحوار الذي يؤدي إلى السلام وينهي معاناة الشعب السوداني”، دون الخوض في تفاصيل إضافية.
وبحسب موقع “المحقق” الإخباري، فإن الاجتماع الذي امتد لنحو ثلاث ساعات جرى بترتيب قطري رفيع المستوى، وتركّز على ضرورة وقف الحرب والالتفات إلى الأزمة الإنسانية، إضافة إلى بحث فتح مفاوضات مباشرة بين الخرطوم وأبو ظبي لخفض التوتر ومنع استمرار دعم الإمارات لقوات الدعم السريع. كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن مصادر حكومية سودانية، أن اللقاء ناقش خطة سلام أميركية تتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. ونقلت قناة “العربية” عن مصادر أن البرهان أكد خلال الاجتماع رفضه مشاركة قوات الدعم السريع في السلطة بعد انتهاء الحرب.
وفي بورتسودان، نفت الحكومة أي صلة بين هذا الاجتماع وبين قرارات إقالة عشرات الضباط رفيعي المستوى من الجيش السوداني بعد أسبوع، بينهم شخصيات مرتبطة بالتيار الإسلامي. غير أن مسألة عودة نفوذ الإسلاميين المرتبطين بنظام عمر البشير (1989-2019) طُرحت بالفعل خلال لقاء زيورخ، حيث طلب بولس من البرهان إظهار استعداد للتعاون عبر إقصاء العناصر الموالية للنظام السابق كشرط مسبق للتقارب الدبلوماسي مع واشنطن.
وخلال النقاش، أبدى البرهان استعداده لدمج الوحدات المسلحة التي تقاتل إلى جانبه، مثل قوات حركة تحرير السودان بقيادة مني مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، في الجيش الوطني. ورغم قبول الحركتين مبدئياً بالفكرة، لم يتم تحديد إطار زمني للتنفيذ. ويُنظر إلى هذا المشروع باعتباره خطوة أساسية لإحكام السيطرة على المجموعات الإسلامية داخل المؤسسة العسكرية، خصوصاً فيلق البراء بن مالك الذي لعب دوراً بارزاً في الهجوم المضاد الأخير، الأمر الذي أثار قلق العواصم الغربية.
تعليق:
رغم ما دار في اللقاء مع المسؤول الأمريكي ومهما كانت طبيعة المطالب المطروحة، يبقى المؤكد أن البرهان يعيش هاجساً متزايداً من عودة التيار الإسلامي وتنامي حضوره في الساحة، بما يحمله ذلك من طموحات سياسية آنية ومستقبلية. هذا الواقع يضعه في مواجهة تحدٍّ مباشر لمساره الذي يسعى لتكريسه، وهو تثبيت القوات المسلحة، تحت قيادته وحده، كصاحبة اليد العليا في المرحلة الانتقالية. من هنا تأتي رسالته للداخل والخارج على حد سواء: أنه يمتلك القدرة على رسم مسار المرحلة واتخاذ ما يشاء من ترتيبات دون معارضة جدية، وبدعم من القوة العظمى في العالم، وأن عملية تحجيم الإسلاميين داخل المؤسسة العسكرية ليست سوى خطوة ممكنة وقابلة للتنفيذ.
طرابلس تحت وقع التصعيد العسكري وسط دعوات أوروبية للتهدئة
تشهد العاصمة الليبية طرابلس حالة من التوتر الأمني غير المسبوق، مع تحركات عسكرية مكثفة أثارت قلقاً محلياً ودولياً، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية للحوار وتجنب التصعيد.
فقد رصدت وسائل إعلام محلية توافد أرتال من الآليات المسلحة من مدينة مصراتة نحو العاصمة، من بينها قوات “الكتيبة 166” التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط انتشار أمني في شوارع طرابلس.
في المقابل، أعلن “جهاز الردع” بقيادة عبد الرؤوف كارة أنه ليس طرفاً في أي تصعيد، نافياً وجود اتفاق مع حكومة الدبيبة. وشدد في بيان على أنه متمسك بمواقعه في قاعدة معيتيقة، التي شهدت اجتماعات مع أعيان سوق الجمعة رفضت تسليمها لأي طرف. كما أعلن “حراك أبناء سوق الجمعة” رفضه ما اعتبره “مسرحيات” حول أرتال عسكرية، مؤكداً أن القرار في المنطقة بيد أهلها.
وتوسعت دائرة التوتر مع اتهامات أطلقها معمر الضاوي، آمر “الكتيبة 55 مشاة”، لمرتزقة من تشاد ونيجيريا بالضلوع في الاعتداءات الأخيرة، متعهداً بملاحقتهم، فيما نشرت كتيبته اعترافات مصورة لعناصر متهمين بمحاولة اغتياله.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة أنها ماضية في تنفيذ خطط لتعزيز الأمن في العاصمة، بينما نفى الجيش الوطني الليبي صحة وثائق منسوبة إليه بشأن تحركات عسكرية جديدة.
على الصعيد الدولي، حذر سفراء الاتحاد الأوروبي ومالطا من هشاشة الوضع، داعين الأطراف إلى تجنب المواجهات داخل الأحياء السكنية واللجوء للحوار برعاية الأمم المتحدة، مع تأكيد الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم الجهود الأممية لحماية المدنيين.
في الداخل، أعلن مجلس النواب رفضه استمرار أي وجود عسكري أجنبي، معتبراً ذلك انتهاكاً للسيادة الوطنية وإطالة لأمد الصراع، وداعياً إلى حكومة موحدة تشرف على انتخابات تنهي الانقسام.
وفي موازاة هذه التطورات، بدأ الفريق خالد حفتر، رئيس أركان الجيش الوطني، زيارة رسمية إلى موسكو، حيث التقى نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف لبحث تعزيز التعاون العسكري والتدريبي بين الجانبين.
متابعات إفريقية
استئناف محادثات السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة إم23 في الدوحة
أعلنت قطر، استئناف مفاوضات السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة إم23 المسلحة، بعد تجدد أعمال العنف في شرق البلاد الغني بالمعادن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي إن الطرفين وصلا إلى الدوحة لمناقشة آليات تنفيذ الاتفاق السابق الموقع بينهما.
وكانت الحكومة الكونغولية والحركة، المدعومة من رواندا، قد أبرمتا في يوليو/تموز الماضي اتفاق وقف إطلاق نار برعاية قطرية، نصّ على بدء محادثات مباشرة في 8 أغسطس والتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 18 من الشهر نفسه، غير أن المهلتين انقضتا دون تقدم ملموس.
وأوضح الأنصاري أن جولة المحادثات الحالية تركز على وضع آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى بحث ملف تبادل الأسرى والمعتقلين. وأكد أن النقاشات لا تزال جارية في الدوحة، ويتم تنسيقها مع الولايات المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويأتي استئناف الحوار في وقت يشهد فيه شرق الكونغو تصاعداً في القتال بين الجيش ومقاتلي إم23، وسط مخاوف من توسع رقعة الصراع وتأثيراته على استقرار المنطقة. (أفروبوليسي)
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: أفريقيا مطالبة بتحمل مسؤولية أمنها
دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، قادة الدفاع الأفارقة إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن أمن القارة، مؤكدة أن التحديات المتنامية تجعل من الضروري صياغة مقاربة أفريقية جماعية لمواجهة المخاطر.
وخلال كلمتها في افتتاح المنتدى الأول لرؤساء الدفاع الأفارقة في أبوجا، شددت محمد على أن القارة تواجه تهديدات متعددة، أبرزها التطرف العنيف، الحرب السيبرانية، وتغير المناخ، وهي عوامل تعيد تشكيل الاستقرار الإقليمي. واعتبرت القمة بداية عهد جديد في التعاون الأمني، وفرصة لربط الجهود الميدانية بالسياسات الاستراتيجية التي سترسم مستقبل القارة.
ولفتت إلى أن أفريقيا باتت بؤرة الإرهاب العالمي، مشيرة إلى ارتفاع الهجمات في دول غرب أفريقيا الساحلية بنسبة 250% خلال عامين، وإغلاق نحو 14 ألف مدرسة في منطقة الساحل العام الماضي بسبب الصراعات، محذرة من “خطر فقدان جيل كامل”.
كما تطرقت إلى التهديدات الحديثة، معتبرة أن الفضاء الإلكتروني أصبح ساحة معركة، حيث باتت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لنشر الكراهية والانقسام بشكل يفوق سرعة وسائل الإعلام التقليدية. وأشارت كذلك إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في التنبؤ بالمجاعة والكشف عن الألغام، لكنه في الوقت ذاته يثير مخاطر على حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وختمت محمد بتأكيد أن الأمن لا ينفصل عن التنمية وحقوق الإنسان والتكيف مع المناخ، داعية القادة الأفارقة إلى تسخير التكنولوجيا لخدمة السلام، قائلة: “أفريقيا لن تقف مكتوفة الأيدي، فهي مطالبة بحماية 1.5 مليار مواطن ينتظرون أن نكون على قدر المسؤولية”. (أفروبوليسي)
متابعات دولية
تصاعد الاحتجاجات في إندونيسيا وسقوط قتلى
تشهد إندونيسيا موجة عنف متصاعدة، بعد اندلاع احتجاجات واسعة ضد الامتيازات الممنوحة للبرلمانيين. ووفق السلطات، قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل حتى مساء الجمعة، في حوادث متفرقة رافقت المظاهرات التي اجتاحت عدة مدن.
جاءت الشرارة الأولى إثر تداول تقارير عن حصول النواب على بدل سكن شهري قيمته 50 مليون روبية (نحو 3000 دولار)، وهو ما يزيد بأكثر من عشرة أضعاف متوسط دخل المواطن الإندونيسي. هذا الكشف فجّر موجة غضب شعبي سرعان ما تحولت إلى احتجاجات عنيفة.
التوترات ازدادت حدة بعد مقتل سائق دراجة نارية أجرة دهساً بواسطة عربة مدرعة للشرطة خلال مظاهرة في جاكرتا مساء الخميس، في حادثة وُثقت بالفيديو وانتشرت على نطاق واسع، لتثير اتهامات للأمن باستخدام القوة المفرطة.
وفي مدينة ماكاسار، اقتحم متظاهرون مبنى المجلس المحلي وأضرموا فيه النيران، ما أدى إلى مقتل شرطي وحارس أمن ومساعد أحد النواب، بحسب رئيس وكالة الحماية المدنية فضلي طاهر.
كما شهدت مدن كبرى مثل جاكرتا، سورابايا، وباندونغ حرائق واشتباكات عنيفة، حيث استهدفت الحشود مراكز للشرطة ومنشآت للنقل العام وأحرقتها.
وتُعد هذه الاضطرابات الأوسع والأعنف منذ بداية حكم الرئيس برابوو سوبيانتو، لتضع إدارته أمام اختبار صعب في التعامل مع الشارع الغاضب، وسط مخاوف من اتساع دائرة العنف وتداعياته على الاستقرار الداخلي.
نهب منزل وزيرة المالية الإندونيسية وسط تصاعد الغضب الشعبي
شهدت إندونيسيا ليلة دامية جديدة مع توسع رقعة الاحتجاجات ضد الحكومة والبرلمان، إذ تعرض منزل وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي في مدينة جنوب تانغيرانغ القريبة من جاكرتا لعملية نهب واسعة.
ووفق شهود عيان، وصل المهاجمون على دفعتين: الأولى ضمت عشرات الدراجات النارية تحمل مجموعات من شخصين إلى ثلاثة، بينما بلغ عدد أفراد المجموعة الثانية نحو 150 شخصاً. اللصوص استولوا على أجهزة كهربائية، أثاث، ملابس وأوان منزلية، فيما لم تكن الوزيرة داخل المنزل أثناء الهجوم.
إندراواتي تُعد من أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية في البلاد، إذ شغلت سابقاً منصب المدير الإداري للبنك الدولي، كما تولت حقيبة المالية في ثلاث حكومات مختلفة. وقد شوهدت قوات الجيش تطوق منزلها الأحد بعد الحادث، فيما نُقلت بعض المقتنيات المتضررة بشاحنات عسكرية.
لم يكن منزل الوزيرة الوحيد المستهدف، إذ تعرضت بيوت عدد من النواب، بينهم أحمد سهروني ونفا أورباخ من حزب ناصدم المشارك في الائتلاف الحاكم، لعمليات اقتحام مشابهة، كما هاجم محتجون منزل النائب إيكو هندرو بورنومو.
كيف قرّب النفط بين روسيا والصين والهند
مثّل اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينغ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عرضاً نادراً للوحدة، وفرصة لبوتين للقاء أهم زبائن بلاده من النفط بشكل مباشر.
الهند والصين انجذبتا إلى النفط الروسي بعدما أصبح أرخص نتيجة قطع الدول الغربية علاقاتها التجارية مع موسكو عقب غزو أوكرانيا عام 2022. لكن بكين ونيودلهي وموسكو عمّقت علاقاتها أكثر، إذ باتت تشترك في خصم واحد هو الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على روسيا ورسوماً جمركية واسعة على شركائها التجاريين.
الهند تواجه بعضاً من أعلى الرسوم الأميركية بسبب شرائها النفط الروسي، بينما لا تزال الصين تتفاوض مع واشنطن لتجنّب عقوبات محتملة ورسوم مدمّرة على وارداتها من الخام الروسي.
التقى القادة الثلاثة في تيانجين خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، وهي منتدى إقليمي يسعى إلى الترويج لرؤية بديلة للعالم في مواجهة الغرب، واعتبره محللون تحدياً لنفوذ الولايات المتحدة. هذا المنتدى منح القادة فرصة نادرة لتعزيز الروابط في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
شريان حياة لروسيا
يرى المحللون أن روسيا لديها فرصة لتأمين المزيد من الأعمال مع الهند والصين، أكبر شركائها التجاريين. فقد ساعد البلدان الأكثر اكتظاظاً بالسكان على دعم اقتصاد موسكو بعد أن قطع غزو أوكرانيا معظم روابطها التجارية مع الغرب.
العام الماضي، اشترت الصين أكثر من 100 مليون طن من النفط الروسي الخام، وهو رقم قياسي شكّل ما يقارب 20% من إجمالي وارداتها من الطاقة. وبالمثل، ارتفعت صادرات النفط الروسية إلى الهند – التي كانت تشكّل نسبة صغيرة فقط من وارداتها قبل حرب أوكرانيا – إلى نحو 140 مليار دولار منذ عام 2022. وباتت الصين والهند معاً تمثلان غالبية صادرات الطاقة الروسية.
تعتمد روسيا على صادرات النفط والغاز لتأمين نحو ربع إيرادات ميزانيتها، التي تموّل من خلالها نفقاتها العسكرية. ومن غير المستبعد أن تعرض موسكو خصومات إضافية لتعزيز تجارتها مع الهند والصين. ويرى البروفيسور ماندار أوك من جامعة أديلايد أن هذا ضروري بشكل خاص لإبقاء الهند ضمن دائرة التعاون رغم ضغوط واشنطن.
نيودلهي وفّرت لموسكو شريان حياة بعدما تحولت إمدادات النفط، التي حُجبت عنها الأسواق الغربية، نحو الهند التي استفادت من الطاقة الأرخص. وقد تكون الهند الآن في طريقها لشراء المزيد من النفط الروسي رغم الاعتراضات الأميركية.
يوم الاثنين، أكد مودي متانة علاقات بلاده مع موسكو، قائلاً لبوتين إن البلدين “سارا معاً كتفاً بكتف”. كما أوضح مسؤولون هنود أن بلادهم ستشتري الطاقة من أي مكان تحصل منه على “أفضل صفقة”.
التوتر بين نيودلهي وواشنطن
تراجعت العلاقات بين الهند والولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها بعدما فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً إضافية بنسبة 25% كعقوبة على شراء النفط الروسي. ووصفت نيودلهي القرار بأنه “غير مبرر” بالنظر إلى تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين.
نقاط لمصلحة مودي
سياسياً، يرى الخبراء أن هذا الموقف قد يعزز صورة مودي داخلياً. إذ قال البروفيسور أوك إن “من شبه المفيد لمودي سياسياً أن يتحدى الولايات المتحدة، لأنه يبعث برسالة مفادها أن الهند لن تخضع لضغوط إدارة ترامب”.
ومن الناحية الاقتصادية، يعد شراء المزيد من النفط الروسي خطوة منطقية لأن الهند تعتمد بشكل كبير على الموردين الأجانب للخام. فبعدما كانت زبوناً أساسياً للشرق الأوسط، تحولت إلى الخام الروسي المخفض بعد العقوبات الغربية على موسكو عام 2022. ومنذ ذلك الحين، استفادت المصافي الهندية من انخفاض التكاليف مع كون النفط الروسي أرخص من بدائله في الشرق الأوسط.
مصالح الصين
الصين، التي زادت أيضاً مشترياتها من النفط الروسي، حريصة على حماية مصالحها في مجال الطاقة خلال القمة. يوم الثلاثاء، اتفقت شركات الغاز الروسية والصينية على زيادة الإمدادات إلى بكين. لكن من المرجح ألا تقدم موسكو نفس الخصومات للصين، خصوصاً إذا ضمنت مبيعات أكبر للهند.
منصة للصين
إلى جانب التجارة، قد يكون الهدف الرئيسي للصين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون هو إظهار أنها قادرة على أن تكون بديلاً قوياً للولايات المتحدة، خاصة بعد السياسات الأخيرة لترامب. وفي المنتدى، تقف الصين إلى جانب دول مثل باكستان وميانمار وسريلانكا، التي طالتها جميعاً الرسوم الجمركية الأميركية.
يقول البروفيسور بيتر درابر إن الصين لطالما رغبت في الترويج لنظام عالمي “متعدد الأقطاب”، أي توزيع القوة بين عدة لاعبين كبار بدلاً من هيمنة طرف واحد.
القمة جمعت ثلاث دول لطالما تعقّدت علاقاتها الاقتصادية بسبب التوترات الجيوسياسية، لكن في مواجهة تهديد الرسوم الأميركية، ترى هذه الدول أن لديها “مصالح اقتصادية قوية تدفعها للتكاتف”. (BBC)
بوتين يشيد بعلاقاته “غير المسبوقة” مع الصين خلال محادثات بكين
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، بمستوى العلاقات الثنائية، واصفاً إياها بأنها في “أعلى درجاتها التاريخية”، ومؤكداً أن التواصل الوثيق بين البلدين يعكس طبيعة الشراكة الإستراتيجية. شي بدوره اعتبر أن علاقات البلدين “صمدت أمام التحولات الدولية”، مشيراً إلى استعداد الصين للعمل مع موسكو لبناء نظام عالمي أكثر “عدلاً وتوازناً”.
اللقاء جاء عشية أكبر عرض عسكري صيني بمناسبة الذكرى الـ80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث يستعد شي لاستقبال أيضاً زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في خطوة تراها واشنطن وحلفاؤها إظهاراً لمحور ثلاثي يجمع خصوم الغرب.
على الصعيد الاقتصادي، أعلنت موسكو زيادة صادرات الغاز إلى الصين لتصل مستقبلاً إلى 106 مليارات متر مكعب سنوياً، في محاولة لتعويض خسائرها بعد العقوبات الغربية. من جانبها، قررت بكين منح الروس دخولاً بلا تأشيرة لمدة عام بدءاً من منتصف سبتمبر، في مؤشر إضافي على عمق التعاون.
المحادثات تأتي في وقت يسعى فيه شي إلى تكريس مكانة الصين كقوة اقتصادية ودبلوماسية بديلة، بينما تعاني العلاقات العالمية من اضطراب بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفشل محاولاته في التوصل إلى اتفاق مع بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا.
في المقابل، استخدم بوتين وشي قمة منظمة شنغهاي للتعاون لتوجيه انتقادات حادة للغرب، معتبرين أن النماذج الأوروبية والأطلسية “عفا عليها الزمن”، في حين دعا شي لمواجهة “تفكير الحرب الباردة” وسياسة الكتل.
بلجيكا تعتزم الاعتراف بفلسطين وفرض عقوبات على إسرائيل
أعلن وزير خارجية بلجيكا، ماكسيم بريفو، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، في خطوة تأتي بعد قرارات مماثلة من دول غربية عدة.
بريفو أوضح أن القرار جاء نتيجة “المأساة الإنسانية في غزة والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي”، مؤكداً أن الهدف هو زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، مع اشتراط الإفراج عن جميع الرهائن ووقف دور حماس في إدارة فلسطين.
كما كشف الوزير عن حزمة عقوبات تشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات، وتقييد التعاون مع شركات إسرائيلية، إضافة إلى تصنيف وزراء إسرائيليين متطرفين وعدد من المستوطنين العنيفين كأشخاص غير مرغوب فيهم داخل بلجيكا. (الجارديان)
الاتحاد الأوروبي: الاعتراف بفلسطين خطوة لدعم حل الدولتين
أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل دعماً أساسياً لحل الدولتين، مشدداً على التزام الاتحاد بالتوصل إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، في تصريحات لقناتي العربية والحدث: “موقفنا واضح، لا يوجد حل سوى حل الدولتين: دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة، تعيش بأمن وسلام، على أساس الاعتراف المتبادل، وأن تكون القدس عاصمة مستقبلية مشتركة”. وأضاف أن الاتحاد سيواصل جهوده للوصول إلى موقف أوروبي موحد يعزز هذا الحل.
التصريحات الأوروبية تأتي بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، مع فرض “عقوبات صارمة” على إسرائيل. وأوضح بريفو أن الخطوة تأتي استجابة للمأساة الإنسانية في غزة وللانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.
الاقتصاد البريطاني أمام 7 تحديات تعيد شبح أزمة 1976
يواجه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً متصاعدة أعادت إلى الأذهان أجواء أزمة 1976 حين اضطرت البلاد لطلب دعم من صندوق النقد الدولي. وبرغم مكانة بريطانيا كواحدة من أبرز القوى الاقتصادية العالمية، فإن الداخل يكشف عن اختلالات عميقة تمس النمو والاستقرار المعيشي، وسط مخاوف من أن تؤدي الضغوط المالية والاجتماعية المتراكمة إلى إضعاف قدرة الحكومة على المناورة.
تصاعد الدَّين العام والخاص
ارتفع الدين السيادي إلى 104% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بما يقارب 4.28 تريليونات دولار، مقارنة بـ40% فقط قبل الأزمة المالية عام 2008. كما تجاوزت مديونية الأسر والشركات غير المالية 117% من الدخل المتاح، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 10.7 تريليونات دولار، ما يعكس انكشافاً خطيراً أمام تقلبات الأسواق العالمية.
ارتفاع عوائد السندات وتكلفة الاقتراض
شهدت سوق السندات توسعاً غير مسبوق، إذ ارتفعت قيمتها إلى 3.54 تريليونات دولار في يوليو/تموز 2025. وبلغ عائد السندات لأجل 30 عاماً 5.6%، وهو الأعلى منذ 1998، متجاوزاً نظيراتها اليونانية، ما يزيد فاتورة خدمة الدين التي وصلت إلى 143 مليار دولار هذا العام.
عجز مالي وضغوط ضريبية
بلغت إيرادات الضرائب 1.36 تريليون دولار، تمثل 89% من دخل الحكومة، لكن العجز المالي استقر عند 203 مليارات دولار (5.3% من الناتج المحلي). ومع اقتراب ميزانية الخريف، تواجه الحكومة خيارات محدودة بين زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق أو التوسع في الاقتراض.
تضخم يرهق الأسر وضعف إنتاجية مزمن
بلغ التضخم السنوي 3.8% في يوليو/تموز الماضي، فيما وصلت تكلفة الطاقة إلى أكثر من 2300 دولار سنوياً للأسرة. ومع تراجع الإنتاجية إلى أقل من نصف مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية، تواجه الشرائح المتوسطة والفقيرة تراجعاً واضحاً في دخولها الحقيقية، ما يجعل أزمة المعيشة أكثر تعقيداً.
سوق عمل هش واعتماد متزايد على الدعم
رغم بقاء معدل البطالة الرسمي عند 4.7%، فإن 6.5 ملايين شخص يعتمدون على الإعانات والدعم الاجتماعي، أي نحو 15% من سكان سن العمل. ويظهر القطاع الخاص هشاشة متزايدة، مع إغلاق منشآت ترفيهية ومطاعم بشكل يومي نتيجة ضعف الإيرادات وارتفاع التكاليف.
انعدام الأمن المعيشي
تكشف المؤشرات عن تزايد فقدان الأسر للاستقرار المالي والغذائي والسكني. فقد عانى 13.6% من الأسر من صعوبات في تأمين الغذاء بحلول منتصف 2024، فيما ارتفعت نسبة البالغين الذين يفتقرون إلى الأمان المالي إلى 47%. وتشير البيانات إلى أن ملايين البريطانيين يواجهون أزمات متداخلة تمس الدخل والسكن والصحة والرعاية.
عجز تجاري مزمن
سجّل ميزان التجارة عجزاً بقيمة 43.3 مليار دولار في 2024، مع تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.5% واستمرار العجز مع الاتحاد الأوروبي. ويغطي الإنتاج المحلي 60% فقط من الغذاء، ما يزيد الاعتماد على الواردات في ظل تقلب الأسواق الدولية.
تحذيرات دولية وتشبيه تاريخي
صندوق النقد الدولي حذر من أن استمرار هذه الاتجاهات سيقيد قدرة بريطانيا على مواجهة التوترات العالمية والحروب التجارية. كما يرى محللون أن الضغوط الحالية تحمل تشابهاً مع أزمة السبعينات، حين انتهى الأمر بسياسات تقشف وإضرابات واسعة عُرفت بـ”شتاء السخط”.
