يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 1 أغسطس 2025 إلى 7 أغسطس 2025.
تشهد الساحة الدولية والإقليمية تحولات متسارعة، تقودها تطورات دراماتيكية في سوريا التي دخلت مرحلة إعادة إعمار بنكهة نيوليبرالية عبر مشاريع ضخمة بقيمة 14 مليار دولار، وسط إعادة رسم للتحالفات مع موسكو وأنقرة، وتوترات داخلية متزايدة. في الولايات المتحدة، تتصاعد الشكوك حول الحالة الذهنية للرئيس ترامب، فيما تتوسع سياسات العسكرة الداخلية والضغوط على الحلفاء، بالتوازي مع صفقة تاريخية لتعزيز الذكاء الاصطناعي في الجيش. وعلى صعيد الشرق الأوسط، تتصاعد المواجهة المحتملة بين إسرائيل وإيران، وسط تداعيات ما بعد “حرب الـ 12 يوماً”، ومحاولات تل أبيب لتكرار نموذج “الحزام الأمني” في سوريا. لبنان يترنح بين الضغوط الدولية ونزع سلاح حزب الله، فيما يشتعل السودان بأزمة الحكومتين ومجاعة دارفور. أما عالمياً، فتشهد واشنطن وموسكو تصعيداً متبادلاً، في وقت يكشف فيه الإعلام الغربي عن تورط إسرائيل في برامج مراقبة رقمية واسعة النطاق عبر مايكروسوفت.
سوريا
تشهد سوريا تحولات متسارعة على المستويين الاقتصادي والسياسي، حيث أعلنت الحكومة عن إطلاق مشاريع استثمارية بقيمة 14 مليار دولار، في إطار إعادة الإعمار بنموذج نيوليبرالي يركز على الشراكات الأجنبية والبنية التحتية والمشروعات العملاقة، بما لا يعكس بالضرورة أولويات التنمية المطلوبة لسوريا في هذه الفترة الحرجة.
بالتوازي، تتجه دمشق نحو علاقات جديدة مع موسكو وأنقرة، تشمل اتفاقيات عسكرية ومجالس تعاون اقتصادي، وسط محاولات لإعادة التموضع الإقليمي. على الصعيد الأمني، يتصاعد نشاط الفصائل المسلحة، مع بروز خطاب موحد لـ”جبهة أولي البأس”، بالتزامن مع توترات مع قسد، ما يعكس هشاشة التفاهمات الداخلية وتصاعد احتمالات المواجهة العسكرية.
وفي الخلفية، تتواصل الضغوط الأميركية المشروطة، التي تتراوح بين الترغيب والترهيب، وسط انفتاح رسمي على المبادرات الغربية والعربية.
سوريا تطلق مرحلة استثمارية جديدة بـ14 مليار دولار
في خطوة تعكس تحولاً في المشهد الاقتصادي السوري، شهد قصر الشعب في دمشق يوم 6 أغسطس/آب توقيع 12 مذكرة تفاهم استثمارية مع شركات دولية بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار أميركي، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، معلناً بذلك انطلاق مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
مشاريع ضخمة تغير ملامح البلاد
أبرز المشاريع التي أعلن عنها رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي تشمل:
- تحديث مطار دمشق الدولي بـ4 مليارات دولار
- مترو دمشق الحضري باستثمار ملياري دولار
- أبراج دمشق ومعالم معمارية جديدة بـ2 مليار دولار
- أبراج البرامكة بـ500 مليون دولار
- مول البرامكة بـ60 مليون دولار
وأكد الهلالي أن هذه المشاريع “ليست عقارية فقط، بل هي محفزات اقتصادية طويلة الأمد، تفتح الأبواب أمام آلاف فرص العمل، وتعيد الثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين”.
(تعليق: لم تتوفر حتى تاريخ إصدار هذا التقرير معلومات إضافية عن تفاصيل هذه المشروعات، والجهات المتعاقدة، والالتزامات على الدولة السورية تجاهها، وهيكل تمويلها،. إلخ).
باراك: دمشق مركز تاريخي للتجارة
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، الذي شارك في حفل التوقيع، وصف سوريا بأنها “أرض العظماء ومركز التجارة التاريخي”، وأعرب عن رغبة بلاده في “تعزيز دور دمشق كمحور للمنطقة اقتصادياً وتجارياً”.
التركيز على حياة المواطن والبنية السكنية
من جهته، أوضح الدكتور أيمن حموية، مستشار الهيئة العليا للتنمية الاقتصادية، أن الأولوية في المشاريع ستكون لما يمس حياة المواطن السوري مباشرة، خصوصاً مشاريع الإسكان التي قال إنها “تستهلك اليد العاملة وتوفر عشرات آلاف الوظائف”، مؤكداً السعي لإيجاد بيئة اقتصادية حرة وآمنة.
استمرار الحراك الاستثماري الإقليمي
ويأتي هذا التطور بعد منتدى الاستثمار السوري السعودي المنعقد في 24 يوليو بحضور الرئيس الشرع، حيث تم توقيع 47 اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار، ما يشير إلى توجّه واضح نحو فتح أبواب الاقتصاد السوري أمام الاستثمارات العربية والدولية. (سانا)
تحليل المعهد المصري:
رغم أن هذه الاتفاقات والاستثمارات تبدو للوهلة الأولى جذابة وتساعد في نقل البلاد نحو التعافي الاقتصادي، من باب جذب الاستثمارات الدولية وتحسين رفاهية العيش، كما أنها لازالت في إطار مذكرات التفاهم، أي لا يترتب عليها أية التزامات مادية بعد، إلا أن هناك بعداً آخر لهذه المذكرات، تتعلق بتدشين ما يمكن أن نسميه بـالتوجه نحو “نيو ليبرالية ما بعد الحرب”، حيث يعاد تشكيل الاقتصاد السوري بمنطق السوق ورأس المال العالمي، وليس كاستجابة أولية لاحتياجات السكان وتعويض المتضررين.
فبالإضافة إلى غياب المعلومات والتفاصيل الكافية للدراسات التي تتعلق بالمشاريع، وصيغتها وكيفية حصول المستثمرين عليها، وعوائد الدولة والمواطن السوري منها، والالتزامات التي ستقدمها الدولة تجاهها، وعن هيكل التمويل، وعن موضع مثل هذه المشروعات في خطة الدولة للتنمية (إن وجدت)، ومدى أولويتها في ضوء الظروف الراهنة، تشير هذه المذكرات إلى دخول البلاد في مرحلة إعادة الإعمار النيو لبرالية، التي تقوم على تقليص دور الدولة الاجتماعي والاقتصادي المباشر، لصالح القطاع الخاص المحلي أو الدولي الذي يقود الاستثمارات الضخمة ويفتح المجال للشركات الأجنبية الكبرى لقيادة هذا النمو والتحكم به.
هذه المشروعات تركز بشكل كامل على المرافق العقارية الكبرى الفاخرة والمشاريع الضخمة كالأبراج السكنية والمولات والمطارات، وتحوّل المرافق العامة كمشروع مترو دمشق إلى مشاريع تجارية ذات طابع استثماري وليس خدماتي بالدرجة الأولى. كما أنها، من وجهة نظرنا، لا تعكس أولويات العدالة الاجتماعية واحتياجات الفئات الفقيرة والمنكوبة، بقدر ما تكرس مراكمة النخب وتحويل المجال العام إلى فرصة ربحية، مما يفاقم خطر تهميش هذه الفئات التي عانت كثيرا لسنوات طويلة، من خلال غياب مؤشرات إيجابية على سياسة إعادة التوزيع وتقديم الضمانات للفئات المتضررة ضمن المجتمع السوري، خاصة في بلد يعاني من أزمة نازحين ولاجئين، ومنازل ومرافق مدمرة، ونسبة فقر تتجاوز 90 بالمئة في بعض المناطق. هذا يعني أن إعادة الإعمار في سوريا يمكن أن تصبح أداة لتعميق النيوليبرالية، وتفرض أولويات المستثمر على حقوق السكان وسياسات التعويض والحماية الاجتماعية. (يمكن الرجوع للدراسة التي قام المعهد المصري للدراسات بإصدارها، حول النموذج الأمثل للتنمية في ضوء الظروف التي تمر بها سورية).
موسكو ودمشق على أعتاب شراكة جديدة بعد سقوط الأسد
في تحول لافت على مسار العلاقات السورية-الروسية، أطلقت زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى موسكو، على رأس وفد رفيع المستوى، ديناميكية جديدة في شكل العلاقة بين البلدين، تُخرج موسكو ودمشق من عباءة الإرث الثقيل لسنوات الأسد، وتدشن شراكة محتملة تستند إلى الوقائع الجديدة على الأرض والسياسة.
الزيارة، التي تُعد الأولى من نوعها لمسؤول سوري كبير منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، حملت في طيّاتها مؤشرات واضحة على رغبة الطرفين في إعادة هيكلة العلاقة بعيداً عن منطق الرعاية المطلقة، وتأسيس تعاون قائم على الندية والمصالح المتبادلة.
حفاوة استثنائية ورسائل سياسية مزدوجة
كان لافتاً أن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير خارجية سوريا شخصياً، في خطوة غير معتادة دبلوماسياً، تعكس ما وصفته الخارجية السورية بـ “الاستقبال التاريخي”.
بوتين حرص خلال اللقاء على التأكيد أن بلاده تدعم وحدة وسلامة الأراضي السورية، وأن موسكو مستعدة للتعاون الكامل مع القيادة الجديدة في دمشق.
هذا الاستقبال حمل رسالتين واضحتين:
أولاً، الاعتراف بشرعية الحكم الجديد في سوريا، وإغلاق ملف الأسد دون إعلان صريح.
ثانياً، استعداد موسكو لتكون شريكاً في إعادة بناء سوريا الجديدة، لا مجرد قوة تفرض شروطها من موقع المتدخل العسكري.
تحولات ميدانية فرضت تقارب الضرورة
تأتي الزيارة في ظل تصاعد التحديات الأمنية داخل سوريا، من أحداث الساحل الأخيرة، إلى الانفلات الأمني في الجنوب، وصولاً إلى الجمود في اتفاقات الشمال الشرقي مع “قسد”، فضلاً عن التوترات المتكررة مع إسرائيل.
هذه التطورات دفعت دمشق إلى مراجعة خياراتها الخارجية، والتفاعل إيجابياً مع الدعوة الروسية التي كانت مؤجلة منذ مايو، في محاولة لتحقيق توازن استراتيجي في ظل ضغوط غربية متزايدة، وارتباك إقليمي متصاعد.
بناء شراكة جديدة: خطوات ملموسة على الأرض
لم تكتفِ موسكو بتصريحات الترحيب، بل بادرت إلى طرح سلسلة من الخطوات العملية خلال الزيارة، من بينها:
- تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة الاتفاقات والعقود السابقة.
- إعادة تقييم الوجود العسكري الروسي، مع احتمال تقليصه إلى قاعدة طرطوس البحرية فقط.
- دعم مشروعات إنسانية وتنموية، منها مستشفى ميداني في الجنوب.
- المساهمة في تخفيف العقوبات، عبر مبادرات غذائية وطاقوية.
- دعم مسار المصالحة الكردية في الشمال الشرقي.
- وطرح احتمال شطب ديون سوريا كمبادرة تخفيف عبء اقتصادي.
وتسعى موسكو، من خلال هذه المبادرات، إلى إعادة التموضع في سوريا كلاعب سياسي وشريك اقتصادي، بدلاً من الاكتفاء بدور المظلة العسكرية.
الوجود العسكري… من “حميميم” إلى القامشلي؟
التقارير المتداولة بشأن نقل العتاد الروسي من قاعدة “حميميم” إلى القامشلي أعادت طرح أسئلة حول مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا.
غير أن مصادر روسية نفت أن يكون هذا التحرك مؤشراً على نية انفصالية، مؤكدة أن إعادة الانتشار تتم بالتنسيق مع تركيا وبتفهم أميركي، في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وتحقيق توازن ميداني جديد أكثر انسجاماً مع الواقع السياسي.
موسكو ومجلس الأمن: دعم سياسي محسوب
تستعد روسيا لتولي رئاسة مجلس الأمن الدولي في أكتوبر، وهو ما يمنح موسكو منصة مهمة لدعم دمشق سياسياً، خصوصاً في ظل الحديث عن تحركات دولية جديدة لإعادة ترتيب الملف السوري.
ويتوقع أن تشارك دمشق، ممثلة بالرئيس أحمد الشرع، في القمة العربية – الروسية المرتقبة في أكتوبر، ما قد يشكل فرصة لترسيخ هذا التحالف الجديد، وبلورة تفاهمات أوسع النطاق تشمل الملفات الأمنية والإقليمية. (الشرق)
سوريا وتركيا تستعدان لإبرام اتفاقيات أمنية وعسكرية
تسارعت التحركات بين سوريا وتركيا نحو إبرام اتفاقيات عسكرية وأمنية مشتركة، يُرتقب الإعلان عنها في نهاية أغسطس، تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش السوري ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، من الساحل إلى السويداء.
وأكد مصدران عسكريان من البلدين لـ”الشرق” أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة، تشمل اتفاقية دفاع مشترك وتأسيس قواعد تدريب ومشورة عسكرية تركية داخل سوريا، من بينها ثلاث قواعد محتملة في تدمر، مطار التيفور، ومطار منغ، مع بحث إمكانية قاعدة رابعة في دير الزور.
وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في يوليو أن دمشق طلبت رسمياً دعماً دفاعياً ضد التهديدات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش، فيما أكدت أنقرة استعدادها لتقديم التدريب الفني والاستشارات.
وتأتي هذه التطورات عقب لقاءات أمنية رفيعة بين الطرفين منذ فبراير، وزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى إسطنبول، تبعتها اجتماعات مع مسؤولين عسكريين أتراك، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة لمحاربة الإرهاب بمشاركة أردنية.
في السياق، اعتبر مسؤولون أتراك أن التعاون الجديد يستند إلى شرعية طلب الحكومة السورية، ويهدف لحماية وحدة الأراضي السورية. فيما شدد نواب ومحللون في أنقرة على أن الدور التركي تحول من دعم الفصائل إلى شراكة مباشرة مع الدولة السورية، في إطار رؤية إقليمية لمواجهة مشاريع التقسيم. (الشرق)
الإعلان عن تأسيس مجلس التعاون الاقتصادي بين سوريا وتركيا
أعلن وزير الاقتصاد السوري، محمد نضال الشعار، عن توقيع بروتوكول تأسيس مجلس التعاون الاقتصادي بين سوريا وتركيا، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة ولقائه بوزير التجارة التركي عمر بولاط.
وفي كلمة ألقاها عقب التوقيع، وصف الشعار العلاقات بين البلدين بأنها “ليست مجرد تعاون سياسي أو اقتصادي، بل تجسيد لعمق الجغرافيا والتاريخ”، مشيراً إلى أن تركيا كانت “وطناً ثانياً لملايين السوريين” خلال سنوات الثورة.
وقال الوزير السوري: “في السنوات السابقة، لم تكن تركيا دولة مجاورة فحسب، بل كانت وطناً ثانياً لملايين السوريين، حيث احتضنت آلامهم ووقفت إلى جانب تطلعاتهم”، مضيفاً: “هذا موقف نبيل لا يُنسى، بل يُبنى عليه”.
وأكد أن “الاستقرار الاقتصادي مدخل ضروري لأي استقرار سياسي أو اجتماعي”، مشيراً إلى أن دمشق لا تدعو أنقرة للعودة إلى سوريا، بل “لأن تكمل معنا طريق الإنتاج المشترك والأسواق المتكاملة والاستثمارات المتبادلة”.
ووصف الشعار تركيا بأنها “شريك استراتيجي لا غنى عنه”، موجهاً الشكر إلى “الحكومة والشعب التركي”. (تلفزيون سوريا)
إمدادات الغاز الأذري إلى سوريا.. كيف يمكن أن تنعكس على القطاعات الاقتصادية؟
أعلنت الحكومة السورية عن بدء تدفق الغاز الطبيعي الأذربيجاني، بدعم قطري، عبر الأراضي التركية إلى البلاد اعتباراً من 2 آب 2025؛ حيث يأتي هذا التطور في ظرف بالغ الحساسية من الناحية الأمنية بسبب وجود مشكلات أمنية في شرق البلاد وجنوبها، والاقتصادية في وقت تستمر فيه معاناة سوريا من أزمة طاقة خانقة ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية لسنوات، من الصناعة والزراعة إلى الصحة والتعليم، وحتى أصغر فرد في المجتمع.
لطالما كان نقص الطاقة أحد أبرز المعوقات أمام إعادة الإعمار أو تحريك عجلة الاقتصاد السوري، فقد عانت البلاد خلال السنوات الماضية من شُحّ موارد الطاقة، ما جعلها تعتمد على مصادر طاقة محدودة ومرتفعة الكلفة – سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد أو شيء من الطاقة البديلة المعتمدة على الطاقة الشمسية. لذلك، فإن الغاز الأذربيجاني يُعتبر اليوم خياراً جديداً يعيد تشكيل خريطة الطاقة السورية، ويمنح دفعة للمشاريع المتوقفة، ويخفض التكاليف التشغيلية في عدد من القطاعات، ويسرّع من عملية التعافي، لكون أذربيجان ستُصدّر 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى سوريا من حقل “شاه دنيز” للغاز في بحر قزوين، وستنتج نحو 900 ميغاواط من الكهرباء يومياً، مما يرفع عدد ساعات تشغيل الكهرباء في سوريا إلى 10 ساعات يومياً.
لكن السؤال الأهم: كيف يمكن أن ينعكس إمداد الغاز الأذربيجاني على مختلف القطاعات الاقتصادية؟ (تابع قراءة المقال – تلفزيون سوريا)
بعد موافقة رسمية.. “الهجرة الدولية” تعود إلى سوريا وتوسّع عملياتها الإنسانية
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) أن وزارة الخارجية السورية وافقت رسمياً على إعادة تأسيس وجودها داخل سوريا، وتوسيع عملياتها الإنسانية في عموم البلاد.
ورحّبت المنظمة، في بيان بالموافقة الرسمية التي أبدتها دمشق، مؤكدة أن الحكومة السورية أعربت عن استعدادها للتعاون الوثيق معها بهدف تعزيز آليات التنسيق التي تدعم فعالية واستدامة العمليات الإنسانية.
وأعربت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، عن تقديرها للدعم السوري، وترحيبها بفرصة التعاون مع الجهات الوطنية لتلبية الاحتياجات العاجلة ودعم جهود التعافي على المدى الطويل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام توسيع نطاق المساعدات للمجتمعات المتأثرة بالحرب والنزوح والتغيرات المناخية.
أشارت المنظمة في بيانها إلى أن سوريا لا تزال تواجه تحديات إنسانية وإنمائية حادة ناجمة عن الحرب التي استمرت 14 عاماً، مؤكدة وجود أكثر من 13 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، من بينهم 6.8 ملايين نازح داخلي، وسط تدهور مستمر في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وقالت: “لا يزال الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والمياه النظيفة والتعليم والسكن وسبل العيش محدوداً للغاية، في حين تعاني البنية التحتية من أضرار جسيمة، وتتفاقم مواطن الضعف بفعل التدهور الاقتصادي والصدمات المناخية والنزوح”. (تلفزيون سوريا)
“يديعوت أحرونوت”: إسرائيل تدعم تجنيد مقاتلين سوريين بينهم أطفال في قرى ريف دمشق
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن قيام الجيش الإسرائيلي بتعزيز وجوده العسكري في قرى ريف دمشق الغربي المحاذية لجبل الشيخ، عبر مشاريع مدنية وارتباطات مباشرة مع مجموعات محلية مسلّحة، تضمّ أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً، حسب ما نقلته الصحفية الإسرائيلية رونين بيرغمان خلال جولة ميدانية أجرتها في المنطقة.
الصحفية التي رافقت المصور زيف كورين أشارت إلى أن إسرائيل تسعى إلى تكرار نموذج “الحزام الأمني” اللبناني من خلال تكوين مجموعات محلية “قادرة على التحرك السريع” في حال حدوث تصعيد. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إنشاء مواقع عسكرية في مناطق كانت سابقاً تابعة لجيش النظام السوري، دون أي مقاومة تُذكر حتى الآن.
ورغم ما وصفه بعض الضباط الإسرائيليين بـ”الترحيب العاطفي” من سكان بعض القرى الدرزية، حذّر آخرون من تكرار سيناريو جنوب لبنان عام 1982، حيث انقلب الدعم المحلي إلى مقاومة شرسة ضد الاحتلال. (تلفزيون سوريا)
مظلوم عبدي: لا عودة إلى سوريا المركزية.. ونتجه نحو دولة لا مركزية متعددة المكونات
أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أن مستقبل سوريا بعد 14 عاماً من الحرب لن يشبه ماضيها، داعياً إلى إقامة نظام لا مركزي ديمقراطي يضمن مشاركة جميع المكونات السياسية والثقافية والدينية في إدارة شؤونهم محلياً، ويحفظ حقوقهم الدستورية.
في مقابلة مطولة مع صحيفة Yeni Yaşam، قال عبدي:
“لا يمكن لسوريا أن تُدار من مركز واحد كما كان الحال في عهد البعث. هذا النظام هو من قاد البلاد إلى الحرب. والحل الوحيد هو الاعتراف بالتعددية عبر نظام لا مركزي يضمن لكل محافظة ومجموعة إدارة شؤونها”.
واعتبر عبدي أن تسمية “الجمهورية العربية السورية” لم تعد تعكس واقع البلاد، مطالباً بإزالة صفة “العربية” من الاسم الرسمي للدولة.
اتفاق 10 آذار وقضية الأكراد
كشف عبدي أن اتفاق 10 آذار بين قسد والحكومة الانتقالية السورية لم يُفعّل بعد بشكل كامل، لكنه يمثّل “الأساس الصلب لبناء حل سلمي”، مشيراً إلى أن النقطة الثانية من الاتفاق تتضمن الاعتراف بحقوق الشعب الكردي في الدستور السوري.
وقال إن هيئة كردية مكوّنة من 10 أشخاص تستعد للتوجه إلى دمشق لمفاوضة الحكومة بشأن هذه الحقوق، إلا أن العمل متوقف حالياً بانتظار استكمال التفاهمات العامة حول الملفات العسكرية والأمنية.
الحوار مع الحكومة السورية واللقاءات الدولية
أكد مظلوم عبدي أن قسد تشارك في حوار مباشر مع دمشق، لكن لم تُعقد لقاءات جديدة مع الرئيس أحمد الشرع، مرجحاً استمرار التقدم في المفاوضات بوساطة أميركية وفرنسية.
وكشف أن اجتماعاً كان مقرّراً في باريس في 25 يوليو، بمشاركة فرنسا وأميركا وسوريا ووفد قسد، أُلغي في اللحظة الأخيرة بطلب من دمشق بسبب انشغالها بملف السويداء. ورغم ذلك، جرى اتصال لاحق بين عبدي ووزير الخارجية الفرنسي والسفير الأميركي عبّروا فيه عن التزامهم بإحياء الاجتماع.
قال عبدي إن سوريا يجب أن تتحول إلى “دولة لا مركزية تشاركية”، حيث يتمتع الكرد والعرب والسريان والدروز والعلويون والأرمن والتركمان بحقوق متساوية، من خلال دستور جديد يقر بالتعددية ويحمي جميع المكونات.
واعتبر أن محادثات جنيف وأستانا فشلت لأنها استبعدت القوى الفاعلة ميدانياً مثل قسد وهيئة تحرير الشام، فيما يرى أن محادثات باريس الحالية أكثر واقعية لأنها تجمع بين القوى الأساسية على الأرض مع دعم من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وفي سياق متصل لتطور ات ملف قسد، شنت الأخيرة في 2 أغسطس/آب هجوما بالمدفعية على قرية الكيارية شرق منبج، أدى إلى إصابة 7 أشخاص بينهم 4 جنود سوريين.
وزارة الدفاع السورية وصفت التحرك بالاعتداء، وردت بضربات استهدفت مصادر النيران. الحادثة تأتي رغم اتفاق 10 آذار للتنسيق بين الطرفين، ما يعكس هشاشة التفاهم في ظل الضغوط الدولية والانقسامات داخل “قسد”. مصادر من “قسد” عزت الاشتباك لمطاردة مهربين من قبل الجيش السوري، في حين اعتبر محللون أن التصعيد يحمل أبعاداً تفاوضية قبيل اجتماع باريس المرتقب.
باراك: أميركا لن ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب قبل مراقبة خطوات إدارة الشرع
أكّد الموفد الرّئاسي الأميركي توم باراك، أنّ وزارة الخارجية الأميركية لن ترفع سوريا من قائمة الدّول الرّاعية للإرهاب، قبل مراقبة خطوات إدارة الرّئيس السّوري الانتقالي أحمد الشرع في المرحلة المقبلة.
وأشار، خلال لقائه مجموعة من الصّحافيّين في الخارجيّة الأميركيّة، إلى أنّ التدخّل الإسرائيلي في سوريا يعقّد الأمور، موضحاً أنّه لم يتم التوصّل بعد إلى تفاهم حول طبيعة العلاقة بين دمشق وتل أبيب.
ولفت باراك إلى “أنّه يثق أنّ الشّرع يحمل نيّات صادقة، وأهدافه في سوريا متسقة مع أهداف الولايات المتحدة وحلفائها”، مركّزاً على أنّ “إيران تشكّل تحدّياً للبلدين”. وشدّد على أنّ الأمن والاستقرار في سوريا يأتيان من إشراك جميع الجهات والأطياف ضمن مشروع الدّولة السّوريّة.
وذكر أنّ إدارة الشّرع “تتعاون بشكل كامل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي”، في قضيّة مقتل مواطن أميركي في السويداء، مؤكّداً أنّ واشنطن “ستحاسب المسؤولين عن ذلك”. (النشرة)
الشرع في لقاء مع مستشار الأمن القومي البريطاني: مستعدون لأي مبادرة تحفظ استقرار المنطقة
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده “منفتحة على أي مبادرة تدعم أمن واستقرار المنطقة”، شريطة أن تقوم على احترام السيادة الوطنية والقرار السوري المستقل، وذلك خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، في العاصمة دمشق.
وجاء اللقاء في سياق زيارة رسمية بحث خلالها الطرفان العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، ورئيس الاستخبارات العامة حسين السلامة، بحسب ما أفادت به الوكالة العربية السورية للأنباء.
بريطانيا تعلن حزمة مساعدات إنسانية عاجلة
وفي سياق موازٍ، أعلنت الحكومة البريطانية إرسال حزمة مساعدات إنسانية جديدة إلى الداخل السوري، تستهدف أكثر من 85 ألف شخص، ضمن خطة دعم تشمل الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية ومستلزمات النظافة والصرف الصحي، وتركز على مناطق السويداء، درعا، وريف دمشق.
وبحسب بيان رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، تتضمن المساعدات أيضاً فرقاً طبية متنقلة لتقديم الرعاية الصحية العاجلة وتوزيع الأدوية، بالتعاون مع عدد من الشركاء أبرزهم صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الإغاثة الطبية الدولية، ومنظمات سورية محلية، ضمن آلية تمويل تديرها منصة “صندوق الدعم من أجل سوريا”. وتبلغ قيمة المساعدات الإجمالية نحو 1.7 مليون جنيه إسترليني.
للمرة الأولى بالصوت والصورة: قائد “أولي البأس” يظهر في خطاب مرتقب وسط توحيد فصائل المقاومة السورية
كشفت مصادر خاصة لـصحيفة “النهار” اللبنانية أن أبو جهاد الرضا، القائد العام لما يُعرف بـ “جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا – أولي البأس”، سيطل خلال الساعات المقبلة في خطاب مصوّر هو الأول من نوعه، بعد أشهر من الغموض حول هويته وصورته.
خطاب يأتي بعد توحيد الفصائل
المصادر أوضحت أن الخطاب يأتي في سياق إعلان الاندماج الكامل لفصائل المقاومة المسلحة داخل سوريا تحت راية واحدة، هي “أولي البأس”، وذلك في خطوة تُوصف بأنها مفصلية في مسار الصراع.
ومن المتوقع أن يظهر أبو جهاد مرتدياً لثاماً يخفي ملامح وجهه، وذلك لسببين:
- احتراماً لتيار داخل التنظيم يرفض الكشف عن هوية القائد.
- إخفاء آثار إصابة تعرض لها في وجهه، نتيجة غارة إسرائيلية استهدفته في ريف درعا قبل نحو أسبوعين، في أعقاب أحداث السويداء الأخيرة.
اتساع دائرة الانضمام
وفي تطور ميداني مواكب، أعلنت “المقاومة الوطنية في الجولان المحتل”، التي كانت تعمل بإشراف من حزب الله والحرس الثوري الإيراني، انضمامها رسمياً إلى “أولي البأس”.
كما سبق أن أعلنت “المقاومة الشعبية في الساحل السوري” انضمامها الأسبوع الماضي.
المصادر كشفت أيضاً عن تحضيرات للإعلان قريباً عن انضمام “المقاومة الوطنية في لواء اسكندرون” بقيادة علي كيالي (معراج أورال)، الشخصية التي تعتبرها أنقرة تهديداً لأمنها القومي، والتي وضعت الحكومة التركية مكافأة مقابل الإدلاء بمعلومات تقود إلى اعتقاله.
تعليق:
يمثل نداء التعبئة العامة الذي أطلقه قائد “جبهة أولي البأس” تطوراً بالغ الأهمية في خارطة التوازنات العسكرية جنوب سوريا. فهذه الدعوة الصريحة إلى التحشيد، لا تعكس مجرد تحرك دعائي، بل تشير إلى استعدادات عملياتية جدية قد تسبق مواجهات ميدانية على الأرض، في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية في الجنوب السوري.
أمريكا
تشهد السياسة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب تصعيداً لافتاً داخلياً وخارجياً، يتراوح بين قرارات مثيرة للجدل وسلوكيات تثير القلق بشأن حالته الذهنية.
داخلياً، يواجه ترامب هواجس طبية ونفسية بشأن “تدهور معرفي”، بينما تشهد وزارته اضطرابات خطيرة في البنتاغون وتوسيعاً لدور الجيش في الداخل لمواجهة الهجرة. وفي تحوّل استراتيجي، تستعد واشنطن لمحاسبة مسؤولي إدارة أوباما بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016.
خارجياً، تتصاعد التوترات مع روسيا مع اقتراب مهلة فرضها ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط تهديدات بعقوبات ونشر غواصات نووية، بالتوازي مع صفقة ضخمة مع شركة “بالانتير” لتعزيز الذكاء الاصطناعي العسكري، في خطوة إضافية تكرس النفوذ الضخم المتنامي لهذه الشركة في كافة مفاصل الدولة الأمريكية في الوقت الراهن.
أما أستاذ العلاقات الدولية البارز جون ميرشايمر فحذّر في مقابلة مهمة مع الإعلامي الأمريكي اليميني الشهير تاكر كارلسون، من أفول الهيمنة الأميركية نتيجة إخفاقات أوكرانيا والدعم المطلق لإسرائيل، مشيراً إلى نظام عالمي جديد قائم على التعددية القطبية، في ظل حرب إقليمية سابقة بين إيران وإسرائيل رسمت ملامح معقدة لتوازنات الأمن في الشرق الأوسط. وخلال المقابلة وجه انتقادات حادة لهيمنة اللوبي الصهيوني على القرار في الولايات المتحدة، ما يعكس اتجاها متناميا للهجوم على النفوذ الصهيوني في واشنطن، خاصة بين أنصار ترامب التقليديين من تيار MAGA .
ترامب يثير القلق مجدداً بسلوكيات غريبة… وخبراء يحذرون: “علامات تدهور معرفي واضحة”
أثارت سلسلة من التصريحات الغريبة والسلوكيات غير المترابطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تساؤلات متجددة حول حالته الذهنية وقدرته على مواصلة مهامه، بحسب ما ذكر تقرير موسع نشرته صحيفة The Guardian البريطانية.
الصحيفة نقلت عن خبراء في الطب النفسي أن ترامب، البالغ من العمر 79 عاماً، يظهر بشكل متكرر علامات تشتت ذهني، وتراجع في التركيز، وميل إلى التخبط والتوهم، خاصة خلال لقاءاته الرسمية وخطاباته العامة.
من أبرز ما نُقل عن الرئيس خلال الشهر الماضي:
أثناء لقائه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، انتقل فجأة من الحديث عن الهجرة إلى “حرب على طواحين الهواء”، مدّعياً أنها تقتل الحيتان وتشوّه المشهد الطبيعي.
وفي اجتماع وزاري لمناقشة ملفات عاجلة مثل غزة وأوكرانيا، انحرف ترامب لمدة 13 دقيقة للحديث عن ألوان طلاء الجدران والمصابيح في قاعة الاجتماعات.
كما زعم أن عمه، العالم الراحل جون ترامب، كان أستاذاً للـ “يونابومبر” تيد كازينسكي، رغم أن ذلك مستحيل من الناحية الزمنية والتعليمية.
ورغم هذه الانتقادات، أصدر البيت الأبيض بياناً وصف التقرير بأنه “هجوم يساري مخجل”، مؤكداً أن “الرئيس يتمتع بلياقة ذهنية لا مثيل لها”.
كما دافع عنه النائب الجمهوري روني جاكسون، طبيبه السابق، مؤكداً أنه “أكثر حدة ذهنياً من أي رئيس سابق”.
لكن التقارير الطبية الرسمية، رغم تأكيدها أن حالة ترامب “طبيعية”، لم توقف الجدل المتصاعد، خاصة بعد اختفاء النصوص الكاملة لكلماته من الموقع الرسمي للبيت الأبيض، بحجة “ضمان الاتساق”.
“وول ستريت جورنال”: اضطراب في البنتاغون بسبب أخطاء وزير الدفاع هيجسيث
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) تعاني من اضطراب داخلي متزايد نتيجة سلسلة من الأخطاء التي ارتكبها وزير الدفاع بيت هيجسيث، ما أثار قلقاً داخل الكونغرس بشأن مدى أهليته لقيادة مؤسسة بحجم البنتاغون.
ومن أبرز الحوادث التي فجّرت الأزمة، ما بات يُعرف بـ “فضيحة سيجنال”، حيث شارك هيجسيث في محادثات عبر تطبيق مشفر ناقش خلالها خططاً عسكرية مع مسؤولين كبار، وسط وجود صحفي في المجموعة، وهو ما اعتبرته جهات تحقيق خرقاً للسرية.
كما أثار رفض هيجسيث إقالة رئيس أركانه المؤقت، ريكي بوريا، رغم ضغوط البيت الأبيض، حالة من التوتر المتزايد بينه وبين الإدارة. وكان رئيس موظفيه السابق، جو كاسبر، قد غادر منصبه وسط تقارير عن اختبارات كشف الكذب أجراها هيجسيث لموظفي مكتبه.
عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ثوم تيليس، الذي كان صوتاً حاسماً في تثبيت هيجسيث، وصفه لاحقاً بأنه “يفتقر للكفاءة” وأن “الاضطرابات المتكررة في الطاقم الإداري تشكّل إشارة تحذير خطيرة”.
ووفقاً للتقارير، أدّت هذه الفوضى الإدارية إلى فشل البنتاغون في إبلاغ الرئيس ترامب بتجميد مؤقت لتسليح أوكرانيا، قبل أن يتدخل الرئيس بنفسه لإلغاء القرار لاحقاً.
رغم ذلك، أكّد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لا يزال يمنح “ثقته الكاملة” لوزير الدفاع، فيما وصف المتحدث باسم البنتاغون التقارير بـ”غير الدقيقة والمبنية على مصادر مجهولة لا تعرف ما تقول”.
تسريب: إدارة ترامب تخطط لتوسيع الدور العسكري داخلياً ضد المهاجرين
كشفت مذكرة داخلية مسرّبة من وزارة الأمن الداخلي، حصلت عليها مجلة The New Republic، عن نية إدارة الرئيس دونالد ترامب توسيع دور الجيش الأميركي في العمليات الأمنية داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية.
ووفقاً للمذكرة، التي أعدها فيليب هيجسيث، مستشار وزير الأمن الداخلي وشقيق وزير الدفاع، فإن النقاشات تدور حول إشراك الجيش في عمليات داخل المدن الكبرى وليس فقط على الحدود، مشبهةً خطر العصابات العابرة للحدود بـ”خلايا القاعدة وداعش داخل أميركا”.
وتشير الوثيقة إلى اجتماع رفيع المستوى عُقد في 21 يوليو بين مسؤولين من وزارتي الدفاع والأمن الداخلي، هدفه تنسيق الجهود الأمنية داخلياً، بما في ذلك تفريغ جنود للعمل داخل وكالات الهجرة.
الخبراء القانونيون عبّروا عن قلقهم من تحوّل استخدام الجيش في مهام إنفاذ القانون من خطوة استثنائية إلى نهج دائم يهدد الديمقراطية. وقال جوزيف نَن من مركز برينان:
“عسكرة الأمن الداخلي بهذا الشكل قد تفتح الباب أمام ما يشبه حرباً داخلية دائمة”.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيادة ضخمة في ميزانية وكالة ICE ، وسط تصعيد خطاب الإدارة بشأن الهجرة ووصفها بأنها “غزو داخلي”، في استحضار لسياسات ما بعد 11 سبتمبر، لكن هذه المرة ضد فئات داخل المجتمع الأميركي.
“بالانتير” توقع عقدا بـ10 مليارات دولار مع الجيش الأميركي لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة Palantir Technologies عن توقيع عقد ضخم مع الجيش الأميركي تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار يمتد لعشر سنوات، في خطوة تعزز مكانتها كشريك رئيسي في جهود التحديث العسكري الأميركي.
ووفقاً للبيان الرسمي، تهدف الصفقة إلى تبسيط العمليات التقنية وتوحيد 75 عقداً سابقاً في اتفاقية شاملة واحدة، ما يمنح الجيش مرونة أكبر في الشراء، ويُلغي الرسوم المرتبطة بالعقود والإجراءات الزمنية المعقدة.
وتأتي هذه الصفقة في سياق توجّه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز الكفاءة في الإنفاق الحكومي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ضمن ما يُعرف بـ”برنامج تقليص الهدر” الذي أطلقته وزارة الكفاءة الحكومية.
ويعد هذا العقد تتويجاً لجهود Palantir المستمرة في دعم البنتاجون، خاصة بعد تسليمها أول نظامين عسكريين يعملان بالذكاء الاصطناعي في وقت سابق هذا العام، ضمن عقد سابق بقيمة 178 مليون دولار، بالإضافة إلى توسيع عقد “Maven Smart Systems” بقيمة 795 مليون دولار.
ارتفعت أسهم Palantir بنسبة تجاوزت 100% منذ بداية العام، ما يعكس الثقة المتزايدة في استراتيجيتها الدفاعية، فيما أكد الرئيس التنفيذي للشركة أليكس كارب التزامه بـ”الدفاع عن المصالح الأميركية عبر تحالفات ذكية في مجال الذكاء الاصطناعي”. (CNBC)
تحليل المعهد المصري
يستمر الدور المتنامي لنفوذ شركة بالانتير في كل مؤسسات الدولة في الولايات المتحدة، خاصة بعد تولي الرئيس دونالد ترامب. هذه الشركة، بما تتمتع به من إمكانيات فائقة في مجالات الذكاء الصناعي وتحليل البيانات الضخمة، وبعلاقاتها الممتدة مع أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وبكونها رائدة فيما يسميه البعض بـ “دولة المراقبة – Surveillance State”، وبدورها في تجديد أساليب الصراع العسكري واستهداف الأعداء باستخدام أحدث أدوات تكنولوجيا الذكاء الصناعي (وهو ما طبق بالفعل في الحروب الأخيرة على غزة وإيران وفي أوكرانيا)، أصبحت تمتلك نفوذاً عالميا حدا بالبعض أن يطلق عليها “حكومة العالم التي لم تعد خفية”! للمزيد حول خلفيات هذه الشركة ونفوذها، يمكن الرجوع للدراسة المهمة للصحفية الاستقصائية المتميزة ويتني ويب، والتي ترجمها المعهد المصري للدراسات، حول دور شركة بالانتير ومؤسسها بيتر ثيل في الدفع بنائب الرئيس الأمريكي الحالي جى دي فانس، وكذلك بما تقوم به الشركة من أدوار في إطار “دولة المراقبة”.
وزيرة العدل الأميركية تأمر بفتح تحقيق جنائي مع مسؤولين من إدارة أوباما بشأن “تدخل روسيا”
أمرت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي ببدء تحقيق من قبل هيئة محلفين كبرى، حول مزاعم بتزوير معلومات استخباراتية من قبل مسؤولين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تتعلق بتدخل روسيا في انتخابات عام 2016.
ويأتي هذا القرار عقب إحالة رسمية من مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، التي كشفت وثائق سرّية في يوليو الماضي تزعم أنها تقوّض الرواية الرسمية التي قالت إن موسكو دعمت دونالد ترامب ضد هيلاري كلينتون.
وستمتلك هيئة المحلفين الكبرى صلاحية إصدار مذكرات استدعاء والنظر في إمكانية توجيه اتهامات جنائية، في حال قررت وزارة العدل المضي قدماً في القضية.
وكانت غابارد قد دعت إلى التحقيق مع أوباما ومسؤولين كبار سابقين بتهمة “التآمر”، فيما أعلنت بوندي تشكيل “قوة ضاربة” لدراسة الأدلة واتخاذ خطوات قانونية محتملة.
ورغم أن وزارة العدل رفضت التعليق، فإن تقارير استخباراتية سابقة أكدت أن روسيا سعت للتأثير على الانتخابات لصالح ترامب، فيما تُتهم غابارد بـ “تحريف استنتاجات المجتمع الاستخباراتي الأميركي”.
أفول الهيمنة الأميركية: قراءة جون ميرشايمر لمستقبل أمريكا وتنامي الخطاب الرافض للنفوذ الصهيوني في واشنطن
في مقابلة مهمة مطولة مع الصحفي اليميني الشهير تاكر كارلسون، قدّم أستاذ العلاقات الدولية الأميركي البارز ، وأحد أهم رواد المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية، جون ميرشايمر قراءة صادمة لما يراه انهياراً متصاعداً لمكانة الولايات المتحدة العالمية، وانكشافاً خطيراً لسياساتها الخارجية، خاصة في ملفات أوكرانيا، فلسطين، والصين. وقد ركز بشكل خاص ومطول على النفوذ الصهيوني على السياسة الخارجية الأمريكية، بما يصل إلى تبني السياسات التي تعطي الأولوية لمصلحة إسرائيل، حتى وإن كانت تتنافى مع المصالح الأمريكية.
أوكرانيا: حرب بلا حسم
افتتح ميرشايمر حديثه بتشخيص صارم للواقع العسكري في أوكرانيا، مؤكداً أن روسيا تتقدم بثبات، بينما الدفاعات الأوكرانية تضعف يوماً بعد يوم. “أوكرانيا لا يمكنها الانتصار، هذه الحقيقة يجب الاعتراف بها”، قال البروفيسور دون مواربة.
وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها فشلوا في فهم المصالح الأمنية لروسيا، حيث كان توسع الناتو شرقاً، تحديداً باتجاه أوكرانيا، خطأً استراتيجياً فادحاً. ما تراه موسكو تهديداً وجودياً، تعامل معه الغرب باستخفاف وغطرسة.
ومع تغيّر موازين القوى ميدانياً، توقّع ميرشايمر أن تتجه الحرب نحو “صراع مجمّد”، دون اتفاق سلام، ودون نصر لأوكرانيا.
إسرائيل: علاقة بلا محاسبة
وفي مقاربة جريئة، فتح ميرشايمر النار على العلاقة الأميركية-الإسرائيلية، واصفاً إياها بأنها “استثناء في التاريخ”. وقال إن الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل لا يُبنى على مصالح وطنية، بل على سطوة اللوبي الإسرائيلي في الداخل الأميركي.
السبب الرئيس وراء هذا التأثير الكبير هو “اللوبي الإسرائيلي”، حيث يُعتبر هذا اللوبي “مجموعة مصالح قوية بشكل لا يصدق” تتمتع “بقدرة هائلة” على التأثير بعمق في السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، بل وحتى خارج الشرق الأوسط. ولا يوجد رئيس أمريكي مستعد “لمواجهة اللوبي”.
لا يستند هذا النفوذ إلى إقناع الناس بأن الولايات المتحدة تستفيد من هذا الترتيب، حيث لا يوجد تفسير واضح لكيفية استفادة الولايات المتحدة فعلياً.
في الماضي، كان اللوبي يعمل على مستويين: مستوى السياسة ومستوى الخطاب الشعبي. لفترة طويلة، نجح اللوبي الإسرائيلي في صياغة الخطاب العام بحيث يظهر الإسرائيليون على أنهم “الأخيار”، ويُقدم الدعم الأمريكي لإسرائيل على أنه يخدم المصلحة الوطنية الأمريكية.
بذل اللوبي “جهوداً كبيرة للتأكد من أن الحقائق الأساسية” حول إنشاء إسرائيل عام ١٩٤٨ كانت “مجهولة للناس”، وأي شخص كان يذكر هذه الحقائق كان يُوصم بأنه “مختل أو جهادي أو كاره أو معاد للسامية”.
ومع ذلك، في الوقت الحاضر، فقد اللوبي السيطرة على الخطاب العام. أصبح الناس الآن يدركون أن الولايات المتحدة تفعل أشياء من أجل إسرائيل لا تصب في المصلحة الوطنية الأمريكية. وقد ساهمت الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، التي ظهرت في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية، في جعل “القصة الحقيقية” حول إنشاء إسرائيل وما تفعله اليوم “متاحة للغالبية العظمى”، وهو أمر “صادم للناس”. ومع أن اللوبي لا يزال “يسيطر بشكل أساسي على صانعي السياسات”، إلا أن هناك الآن “فصلاً حقيقياً” بين الخطاب العام وعالم السياسة.
أشار ميرشايمر إلى أن ما يحدث في غزة يرقى إلى إبادة جماعية وفقاً لتعريف اتفاقية عام 1948، وأن إسرائيل تسعى إلى خلق “جيتو فلسطيني” معزول، تمهيداً للسيطرة على كامل الأرض. “لكن الفلسطينيين لا يغادرون، وهذا ما يُحبط الخطة”، على حد تعبيره.
وحذر ميرشايمر من أن دعم واشنطن لإسرائيل أصبح عبئاً استراتيجياً، لا سيما مع ارتفاع منسوب الكراهية تجاه السياسات الأميركية في الشرق الأوسط. مشيراً إلى أن هذا الدعم كان أحد دوافع هجمات 11 سبتمبر، بحسب اعترافات منفذيها.
وفي إجابته على سؤال : “كيف تشكل أهداف إسرائيل الإقليمية علاقاتها مع جيرانها والولايات المتحدة؟” قال أن إسرائيل تهدف إقليمياً إلى خلق “مجال حيوي” (Lebensraum)، وهو ما يعني امتلاك بلد كبير ومساحة واسعة لشعبها، مما يوفر لها عمقاً استراتيجياً. الهدف الثاني هو ضمان ضعف جيرانها وتفتيتهم والحفاظ عليهم مفككين قدر الإمكان.
وذكر أن علاقات إسرائيل مع جيرانها تتشكل بناءً على هذه الأهداف، كالتالي:
سورية ولبنان: كانت إسرائيل “سعيدة جداً” بتفتيت سورية، وترغب إسرائيل في أن تظل كل من سورية ولبنان دولتين مفككتين.
إيران: تسعى إسرائيل إلى تفتيت إيران وجعلها تبدو مثل سورية، وليس مجرد القضاء على برنامجها النووي.
الأردن ومصر: تطبق إسرائيل حلاً مختلفاً مع هاتين الدولتين. نظراً لضعفهما الاقتصادي، تقدم لهما الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية ضخمة. الغرض من هذه المساعدات هو توفير نفوذ أمريكي؛ ففي أي وقت تظهر فيه مصر أو الأردن أي استياء تجاه إسرائيل، تذكرهما الولايات المتحدة بضرورة “التصرف بشكل جيد” بسبب النفوذ الاقتصادي الهائل، مما يضمن بقاءهما ودودتين لإسرائيل. ونتيجة لذلك، لم تتسبب الأردن ومصر قط في أي مشكلة للإسرائيليين.
واشنطن والعمى الاستراتيجي
ميرشايمر حمّل “نخبة الصقور” في واشنطن مسؤولية ما وصفه بـ”الانتحار الجيوسياسي”، مؤكداً أن هذه النخبة لا تزال تظن أن بإمكانها فرض الديمقراطية بالقوة، كما فعلت في العراق وأفغانستان. رفض الاعتراف بالهزيمة هو ما يطيل أمد الحرب، ويُدخل الغرب في دوامة نزيف لا جدوى منه.
أفول النجم الأمريكي
في القسم الأخير من الحوار، انتقل ميرشايمر إلى تحليل النظام العالمي، مؤكداً أن العالم يتجه نحو تعددية قطبية تتقاسمها أميركا، الصين، وروسيا. لكن واشنطن، بانشغالها في أوكرانيا والشرق الأوسط، تؤخّر انتقالها الاستراتيجي نحو احتواء الصين.
ورغم تفوق الصين الصناعي والاقتصادي، يعتقد ميرشايمر أن التركيبة السكانية الأميركية – بفضل الهجرة – تمنحها ميزة على المدى البعيد. لكن السنوات القادمة ستكون حاسمة، وقد تُحدّد مصير الهيمنة الأميركية. (شاهد المقابلة)
تحليل المعهد المصري:
تشكل هذه المقابلة أحد العلامات البارزة على طريق تغير النظرة الأمريكية العامة للأضرار التي تعود على الولايات المتحدة من الاستسلام للنفوذ الصهيوني على سياساتها الخارجية. تبرز قيمة المقابلة أنها تنقل هذا السجال من الأروقة الأكاديمية والنخبوية (ميرشايمر له بالفعل مؤلف شهير منذ العام 2008 مع ستيف والت عن “اللوبي”) إلى الفضاء العام، وذلك بفضل تبني تاكر كارلسون، الإعلامي اليميني اللامع والذي عمل لعدة سنوات سابقا في قناة فوكس، وأحد الرموز الرئيسية لتيار الماجا الداعم للرئيس ترامب، لهذه السردية. تصل مشاهدات مقابلات كارلسون في قناته على اليوتيوب، التي يشارك فيها أكثر من 4 ملايين مشارك، إلى مئات الألاف، وقد تصل للملايين في تلك الهامة منها (ومنها مقابلة ميرشايمر وغيرها).
يركز كارلسون في مقابلاته مؤخراً مع عدد من الضيوف البارزين على الدور المتناقض مع المصالح الأمريكية (أمريكا أولاً) والذي يرشح عن الدعم غير المحدود للكيان الصهيوني. يقول كارلسون أنه لا يكره إسرائيل وغير معاد للسامية، ولكنه يرفض بالمطلق أن تعطي السياسة الأمريكية الأولوية لمصالح أي دولة أخرى غير الولايات المتحدة، حتى وإن كانت إسرائيل. يتمثل ذلك في الزج بالولايات المتحدة في حروب ليست في صالحها (حالة إيران تحديدا)، وتوريطها كذلك في ارتكاب مذابح وإبادة جماعية وتطهير عرقي كما في حالة غزة، التي يرفضها بالمطلق استنادا “لقيمه المسيحية”.
من أهم المقابلات التي أجراها كارلسون على قناته وتتعلق بهذا الموضوع، إضافة لمقابلة ميرشايمر:
- المقابلة مع البروفيسور جيفري ساكس حول القوى الدافعة في إدارة ترامب للحرب مع إيران.
- المقابلة مع ستيف بانون، المنظر الاستراتيجي لتيار الماجا، حول احتمالات تأثير الحرب مع إيران على تدمير تيار الماجا.
- المقابلة مع النائبة اليمينية مارجوري تايلور جرين، أحد أهم رموز تيار الماجا، عن نفوذ اللوبي الصهيوني، خاصة الأيباك، على السياسات الأمريكية.
- المقابلة مع الكولونيل الأمريكي المتقاعد توني أجويلار، اليهودي الإسرائيلي الأمريكي، الذي عمل مع المنظمة سيئة السمعة، منظمة غزة الإنسانية، ثم تركها لما ترتكبه من فظائع متعمدة ضد أهل غزة. وقد كشف من خلال شهادته في المقابلة تفاصيل مروعة عما جرى في هذا الصدد. وأجرى كارلسون لاحقاً مقابلة ثانية مع أجويلار حول ما عانى منه من هجوم كاسح في أعقاب كشفه عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
- المقابلة مع الصحفية الأمريكية السمراء كانديس أوينز، من أهم داعمي ترامب من الأفارقة الأمريكيين، حول عدة مواضيع تصب في نفس الموضوع.
- الحديث المتكرر من كارلسون، سواء منفرداً أو مع ضيوفه (مثل داريل كوبر و أنا كاسباريان)، حول قضية جيفري إبستين، والدور المدمر الذي لعبه في الساحة السياسية الأمريكية، وارتباط ذلك بعمالته للموساد الإسرائيلي، وارتباطه بالجريمة المنظمة.
هذه المقابلات بمجموعها حصلت على ملايين المشاهدات، ويمكن أن تساهم بشكل كبير في تغيير نظرة التيار اليميني المحافظ في دعم إسرائيل، كما سيؤدي ذلك بالضرورة لتفتت الكتلة اليمينة الصلبة التي تشكل عصب التحالف الداعم لترامب تقليديا، ليس بسبب موضوع إسرائيل فقط، ولكن أيضاً بسبب انتقاد الكثير من سياسات ترامب الاقتصادية التي تصب في صالح الأغنياء بخفض الضرائب، وتقليص الدعم المقدم للخدمات الأساسية في الصحة والتعليم لتمويل الزيادة الضخمة في النفقات الدفاعية التي تتبناها إدارة ترامب وتقترب من التريليون دولار في العام المقبل.
يتسق كل ذلك مع دراستنا المنشورة في المعهد المصري للدراسات في إبريل الماضي حول إدارة ترامب الثانية، والتي توقعنا فيها تفجر الصراعات، ليس فقط بين معسكر ترامب والمؤسسة التقليدية، ولكن داخل معسكر ترامب نفسه.
مبعوث ترامب يلتقي بوتين قبيل مهلة وقف الحرب في أوكرانيا
في خطوة مفصلية، التقى المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، قبل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا (8 أغسطس/آب 2025)، وإلا ستُفرض عقوبات جديدة و”تعريفات ثانوية” على شركاء روسيا التجاريين، خصوصاً الصين والهند.
استمر اللقاء قرابة ثلاث ساعات، ووصِف بأنه “مفيد وبنّاء”، حيث جرى تبادل رسائل غير مباشرة بين بوتين وترامب. وأشارت مصادر روسية إلى أن بوتين يدرس إعلان وقف جوي محدود لإرضاء ترامب، دون التنازل عن أهداف الحرب الرئيسية، ومنها انسحاب القوات الأوكرانية من أربع مناطق شرقية.
في المقابل، طالبت كييف بوقف فوري لإطلاق النار، وضغط دولي لإحداث “تغيير في النظام” بموسكو. وفي تصعيد إضافي، أعلن ترامب عن نشر غواصتين نوويتين أميركيتين، مما زاد التوترات العسكرية والسياسية في المنطقة.
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 250% على الأدوية المستوردة
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية تدريجية على واردات الأدوية، قد تصل إلى 250% خلال 18 شهراً، في خطوة تهدف إلى إعادة تصنيع الأدوية داخل الولايات المتحدة.
وفي مقابلة مع CNBC بتاريخ 5 أغسطس، أوضح ترامب أنه سيبدأ بفرض “رسوم صغيرة” على الأدوية، ثم ترتفع تدريجياً إلى 150% ثم 250%. كما تشمل الخطوة القادمة أيضاً واردات أشباه الموصلات.
وأشار إلى أن دولاً مثل الصين وإيرلندا تجني أرباحاً هائلة من تصدير الأدوية للولايات المتحدة، وهو ما يسعى إلى وقفه.
وفي يوليو الماضي، وجّه ترامب رسائل لـ 17 شركة أدوية، طالبها فيها بتخفيض أسعار الأدوية في أميركا لتوازي الأسعار في أوروبا، وإلا سيواجهون تدابير عقابية، مؤكداً أن الإدارة ستستخدم “كل الأدوات المتاحة” لحماية الأميركيين من الأسعار “الاستغلالية”. (USAToday)
ترامب يعلن إعادة تموضع غواصات نووية ردّاً على تصريحات روسية “استفزازية”
في تصعيد لافت بين واشنطن وموسكو، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة 1 أغسطس/آب 2025، أنه أصدر أوامر بإعادة تموضع غواصتين نوويتين أميركيتين في “مناطق مناسبة”، ردّاً على ما وصفه بـ”تصريحات استفزازية وخطيرة” من قبل ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.
وكتب ترامب على منصته: “أمرتُ بتمركز غواصتين نوويتين… تحسباً لاحتمال أن تكون تلك التصريحات الحمقاء أكثر من مجرد كلمات”، محذراً من أن “الكلمات قد تجرّ إلى عواقب غير مقصودة”.
يأتي ذلك قبل أيام من انتهاء المهلة التي منحها ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وإلا ستُفرض عليه عقوبات أميركية جديدة وعقوبات ثانوية تشمل شركاء روسيا التجاريين مثل الصين والهند.
وكان ميدفيديف قد هاجم المهلة الأميركية واعتبرها “خطوة نحو الحرب”، متباهياً بمنظومة “اليد الميتة” الروسية التي تطلق صواريخ نووية تلقائياً في حال مقتل القيادة العليا. وردّ ترامب بتحذير مباشر له: “راقب كلماتك… أنت تخوض منطقة شديدة الخطورة”.
وتأتي هذه التطورات وسط جمود في المفاوضات بين موسكو وكييف، وتصعيد عسكري روسي طال العاصمة الأوكرانية مؤخراً، مع تزايد إحباط ترامب من غياب التقدّم في جهود التهدئة، رغم ما وصفه بـ “المحادثات الودية” مع بوتين.
محللون اعتبروا أن إعلان ترامب يهدف إلى إرسال “رسالة صلبة” لموسكو، أكثر من كونه تغييراً فعلياً في الجاهزية العسكرية الأميركية.
تركيا
تقرير استخباراتي تركي: “حرب الـ 12 يوماً” بين إيران وإسرائيل تُعيد رسم معادلات الأمن الإقليمي
أصدرت أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية (MİA) تقريراً موسّعاً تناول فيه بالتفصيل وقائع الحرب القصيرة والمكثفة التي اندلعت بين إسرائيل وإيران في الفترة ما بين 13 و24 يونيو 2025، والتي أصبحت تُعرف إعلامياً باسم “حرب الـ 12 يوماً”. التقرير حمل عنوان “حرب 12 يوماً والدروس المستخلصة لتركيا”، وسلّط الضوء على الأبعاد العسكرية، التكنولوجية، السيبرانية والسياسية للصراع، مع توصيات استراتيجية لتركيا في ظل سيناريوهات مشابهة محتملة.
حرب متعددة الأبعاد
أشار التقرير إلى أن الحرب بدأت بهجوم مفاجئ شنّته إسرائيل، تضمن غارات جوية وعمليات اغتيال دقيقة، وانتهت بتدخل مباشر من الولايات المتحدة، التي قصفت منشآت نووية إيرانية. وعلى الرغم من قصر مدة الحرب، فإنها أحدثت تحولاً عميقاً في مفاهيم الحروب التقليدية، وأظهرت أن المواجهات العسكرية لم تعد تقتصر على ساحة المعركة، بل باتت تمتد إلى الفضاء الإلكتروني والإعلامي.
ووصفت الأكاديمية الحرب بأنها نموذج لحروب الجيل الجديد، حيث لعبت تقنيات مثل الهجمات السيبرانية، والتشويش الإلكتروني، والدعاية الرقمية دوراً محورياً في توجيه مسار الصراع والتأثير على الرأي العام، إلى جانب التفوق الجوي التقليدي.
فشل الردع الصاروخي الإيراني
تطرق التقرير إلى محاولات إيران تحقيق توازن استراتيجي عبر استخدام صواريخ فرط صوتية، إلا أن فاعلية هذه الصواريخ ظلت محدودة أمام نظم الدفاع الجوي الإسرائيلي المتعددة الطبقات. وعلى الرغم من التطور الملحوظ في القدرات الإيرانية، فإن إسرائيل استطاعت تقليص فاعلية الهجمات باستخدام قدراتها التقنية والمخابراتية.
ووفق التقرير، فإن شبكات الاستخبارات الإسرائيلية داخل إيران – التي بُنيت على مدار سنوات – كان لها دور حاسم في تحديد الأهداف وتوجيه الضربات، ما يعكس أهمية العمل الاستخباراتي في الحروب المعاصرة.
تحذيرات لأنقرة: الاستعداد واجب
ركّزت الأكاديمية على ما يجب أن تستخلصه تركيا من هذه الحرب. فبينما استطاعت إسرائيل حماية مدنها من الخسائر البشرية بفضل بنيتها المتقدمة في الدفاع المدني والإنذار المبكر، تكبدت إيران خسائر كبيرة في صفوف المدنيين بسبب ضعف البنية التحتية للملاجئ ونظم الإنذار.
وحذّر التقرير من أن تركيا قد تواجه تهديدات مشابهة في المستقبل، داعياً إلى توسيع شبكات الدفاع المدني، وتحسين قدرات مواجهة الصواريخ، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، لا سيما في المدن الكبرى.
كما شدد التقرير على أهمية الأمن الرقمي، مشيراً إلى أن الحرب شملت محاولات اختراق للبنية التحتية الرقمية، والتأثير على الرأي العام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اعتبر التقرير أن محاولة إيران حجب تطبيقات مثل “واتساب” مثالاً على تأثير الحرب السيبرانية في الوعي المجتمعي.
تأمين الصناعات الدفاعية والردع الاستباقي
وفيما يخص القطاع الدفاعي، دعا التقرير إلى تسريع دمج الأنظمة المأهولة وغير المأهولة في سلاح الجو التركي، إلى جانب تطوير حلول محلية في البرمجيات والتقنيات العسكرية، لتقليل الاعتماد على الخارج وضمان الاستقلالية التكنولوجية.
كذلك، شدد على ضرورة حماية قطاع الصناعات الدفاعية من الاستهداف الاستخباراتي الأجنبي، عبر اعتماد سياسات أمنية استباقية، وتكثيف تدريب الكوادر، وتوسيع مظلة الأمن السيبراني.
سيناريوهات ما بعد الحرب
وفي ختام التقرير، حذرت الأكاديمية من أن استمرار التوتر بين طهران وتل أبيب قد يؤدي إلى اندلاع موجة صراع جديدة أشد ضراوة. وفي حال تصاعدت الحرب، فإن تركيا قد تتأثر مباشرة عبر موجات لجوء محتملة، أو اضطرابات في إمدادات الطاقة، أو تهديدات لأمن الحدود، وهو ما يتطلب – بحسب التقرير – تخطيطاً استباقياً متعدد الأبعاد يشمل الأمن، الطاقة، والدبلوماسية. (TRT HABER)
إيران
شهدت الساحة الإيرانية تحولات متسارعة في أغسطس 2025، أبرزها فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكبر حزمة عقوبات منذ 2018، استهدفت أكثر من 115 كياناً وسفينة وشخصية مقربة من المرشد خامنئي، ضمن حملة “الضغط الأقصى” بعد قصف المواقع النووية الإيرانية. بالتوازي، كشفت صحيفة فايننشيال تايمز عن زيارة سرية لوفد نووي إيراني إلى روسيا، ما أثار مخاوف غربية من احتمال إعادة إحياء برنامج طهران العسكري النووي بغطاء مدني.
وعلى الصعيد الداخلي، أعلنت طهران رسمياً تأسيس “مجلس الدفاع الوطني” في خطوة لإعادة هيكلة الحوكمة الأمنية، بينما أعاد الرئيس بزشكيان تعيين علي لاريجاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، مما يعكس محاولة لإضفاء براغماتية مؤسساتية على سياسات البلاد الخارجية والدفاعية، خصوصاً بعد حربها الأخيرة مع إسرائيل ووسط ترقب لمزيد من التصعيد الإقليمي.
أميركا تفرض أكبر حزمة عقوبات على إيران منذ 2018
أعلنت الحكومة الأميركية، فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، تستهدف أكثر من 50 فرداً وكياناً، إضافةً إلى أكثر من 50 سفينة يشتبه بأنها عائدة إلى أسطول تجاري يملكه نجل مسؤول كبير في طهران.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن هذه العقوبات “هي الأكبر المتصلة بإيران منذ 2018″، وتستهدف أسطولاً من ناقلات نفط وسفن حاويات يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي.
وشملت العقوبات 115 فرداً وكياناً وسفينة على صلة بإيران، في مؤشر على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تُكثف جهودها في حملة “الضغط الأقصى” بعد قصفها المواقع النووية الرئيسية الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي.
ووصفت وزارة الخزانة الأميركية هذه الخطوة بأنها أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى.
وقال مسؤول أميركي إن الخطوة الجديدة لن تسبب اضطراباً في أسواق النفط العالمية، إذ صُممت خصيصاً لاستهداف جهات محددة. وأضاف المسؤول الأميركي لوكالة “رويترز” أن هذه الإجراءات ستؤثر على كل من روسيا وإيران، لكنها تركز على طهران.
وتابع المسؤول: “من وجهة نظرنا، وبالنظر إلى موقع هذا الشخص وارتباطه بالزعيم الأعلى وأنشطة والده السابقة في مجال العقوبات، من الأهمية بمكان التأكيد على أن العقوبات على إيران ذات مغزى وتأثير كبير”.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس إن العقوبات ترمي إلى “تعطيل قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار”. وأضافت: “سبق أن قال الرئيس ترامب إن أية دولة أو شخص يختار شراء النفط أو المواد النفطية الإيرانية يعرض نفسه لخطر العقوبات الأميركية ولن يُسمح له بمزاولة الأعمال مع الولايات المتحدة”.(العربية نت)
تقارير: وفد نووي إيراني زار روسيا سرّاً.. ومخاوف غربية من “الغموض الممنهج” لطهران
كشفت صحيفة “فايننشيال تايمز” أن وفداً إيرانياً زار معاهد علمية روسية تنتج تقنيات ومكونات ثنائية الاستخدام يمكن أن تُستخدم في أبحاث الأسلحة النووية.
ووفقاً لتقرير الصحيفة، تمت هذه الزيارة في أغسطس من العام الماضي عبر رحلة جوية تابعة لشركة “ماهان إير”.
وكان من بين المسافرين علي كلوند، وهو عالم نووي إيراني يبلغ من العمر 43 عاماً، إلى جانب 4 موظفين آخرين تحت غطاء شركة استشارية تُدعى “دماوند تك”، وهي شركة مقرها مكتب صغير في طهران.
وسافر هؤلاء الأفراد بجوازات سفر دبلوماسية، بعضها يحمل أرقاماً متتالية وصدرت جميعها في يوم واحد قبل أسابيع قليلة من الرحلة.
وأضافت “فايننشال تايمز” أن أحد أعضاء الوفد كان عالماً نووياً يعمل، وفقاً لمسؤولين غربيين، لصالح “منظمة البحث والابتكار الدفاعي” (سبند)، وهي وحدة أبحاث عسكرية سرية وُصفت بأنها الامتداد المباشر لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني الذي توقف عام 2004.
كما ضم الوفد الرئيس التنفيذي السابق لشركة خاضعة لعقوبات أميركية بسبب تورطها في توريد مكونات لأنشطة “سبند”، بالإضافة إلى ضابط مخابرات عسكرية إيراني.
واستندت تحقيقات “فايننشال تايمز” إلى رسائل ووثائق سفر وسجلات شركات إيرانية وروسية، إلى جانب مقابلات مع مسؤولين غربيين وخبراء منع انتشار الأسلحة النووية.
كما استعرضت الصحيفة رسالة أرسلتها “دماوند تك” في مايو من العام الماضي إلى مورد روسي، أعرب فيها كلوند عن رغبته في الحصول على عدة نظائر مشعة، بما في ذلك التريتيوم، وهي مادة لها تطبيقات مدنية ولكنها قادرة على تعزيز كفاءة الأسلحة النووية. (إيران انترناشونال)
وسط مخاوف من تجدد الحرب مع إسرائيل.. إيران تعلن رسمياً تشكيل مجلس “الدفاع الوطني”
بعد مرور أقل من ستة أسابيع على وقف الحرب، التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، أعلنت طهران رسمياً تأسيس هيئة جديدة تُدعى “مجلس الدفاع الوطني”، وذلك بعد تداول تقارير غير رسمية بشأن تشكيل هذا المجلس، خلال الأيام الماضية.
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية، عن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، أن المجلس، استناداً إلى المادة 176 من الدستور الإيراني، صادق على تشكيل “مجلس الدفاع الوطني”.
وبحسب البيان، فإن المجلس الجديد سيقوم بدراسة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة بشكل مركّز.
وسيترأس هذا المجلس رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رؤساء السلطات الثلاث، وقادة القوات المسلحة، وعدداً من الوزارات المعنية.
كانت المرة الأولى، التي أُثير فيها موضوع هذا المجلس يوم 30 يوليو الماضي، عندما نشر موقع “نور نيوز”، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تقريراً عن احتمال حدوث تغييرات في هيكلة المؤسسات الأمنية العليا في البلاد.
وأكدت وكالة أنباء “فارس”، التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة الأول من أغسطس الجاري، أن التغييرات في المجلس الأعلى للأمن القومي أصبحت نهائية، مع إنشاء هيئة جديدة تُسمى “مجلس الدفاع”، مُشيرة إلى أن المجلس الجديد سيتولى “مهام استراتيجية في صياغة السياسات الدفاعية للبلاد”، ويُعد جزءاً من “إعادة ترتيب الحوكمة الدفاعية والأمنية في إيران”. (إيران انترناشونال)
علي لاريجاني يعود إلى رأس المؤسسة الأمنية في إيران
أعاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعيين علي لاريجاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي في أغسطس 2025، في خطوة تعكس تحوّلاً مؤسساتياً بارزاً وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية. لاريجاني، الذي شغل المنصب نفسه بين عامي 2005 و2007 خلال عهد الرئيس أحمدي نجاد، يعود اليوم إلى مؤسسة القرار الأمني في لحظة مفصلية، خاصة بعد تشكيل “مجلس الدفاع الوطني” برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية قادة الأجهزة العسكرية والأمنية.
يُعد لاريجاني من أبرز الشخصيات السياسية في النظام الإيراني، حيث قاد مفاوضات الملف النووي مع مجموعة 5+1، وتولّى رئاسة البرلمان الإيراني لثلاث دورات متتالية، وكان له دور حاسم في إقرار اتفاق فيينا النووي رغم اعتراض المحافظين. كما عُرف بمواقفه المستقلة ومعارضته العلنية لبعض سياسات أحمدي نجاد.
العودة إلى هذا الموقع الحساس تضع لاريجاني مجدداً في قلب المعادلات الأمنية والخارجية، مع تكهّنات بدوره في بلورة سياسة إيرانية أكثر براغماتية في الملفات الإقليمية، خصوصاً في ما يتعلّق بسوريا، الخليج، والملف النووي، بعد أنباء عن زياراته السرية الأخيرة إلى موسكو ودمشق. (الجادة)
متابعات عربية
لبنان يكلّف الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله.. والأخير يرفض
في تطور هو الأول من نوعه منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية، أعلن رئيس الوزراء نواف سلام، مساء الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025، عن تكليف الجيش اللبناني إعداد خطة عملية لحصر السلاح بيد الدولة، على أن تُعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، تمهيداً لتنفيذها قبل نهاية العام.
القرار جاء عقب جلسة استثنائية للحكومة استمرت نحو ست ساعات في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة الرئيس اللبناني جوزيف عون، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي وُقّع في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، برعاية واشنطن، ونصّ بوضوح على حصرية حمل السلاح بيد القوى الأمنية الشرعية اللبنانية.
ورغم أن القرار لم يذكر حزب الله بالاسم، إلا أن مضمونه اعتُبر من قبل الحزب استهدافاً مباشراً له ولسلاحه، كونه الفصيل المسلح الوحيد المتبقي خارج إطار الدولة منذ نهاية الحرب الأهلية. فالحزب احتفظ بترسانته بحجة “مقاومة الاحتلال الإسرائيلي”، وظلّ خارج نطاق قرارات نزع السلاح التي طُبقت على باقي الفصائل والمليشيات في التسعينيات.
رفض حازم من حزب الله
وفي رد فوري، أصدر حزب الله بياناً حاد اللهجة وصف فيه القرار بأنه “خطيئة كبرى” و”إملاء أميركي يخدم مصلحة إسرائيل بالكامل”. وأكد البيان أن الحزب سيتعامل مع القرار “كما لو لم يكن”، واعتبره محاولة “لتجريد لبنان من مصدر قوته وردعه في مواجهة العدوان الإسرائيلي”، متهماً الحكومة بالتفريط بالسيادة الوطنية.
كما انسحب وزيرا حزب الله وحركة أمل من الجلسة الحكومية اعتراضاً على إدراج بند نزع السلاح على جدول الأعمال، ما يعكس حجم الانقسام داخل مجلس الوزراء حول هذا الملف الشائك.
موقف حركة أمل
بدورها، دعت حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري إلى “تصحيح المسار”، واعتبرت في بيان أن الحكومة تعمل بعكس مندرجات البيان الوزاري وخطاب القسم الرئاسي، منتقدة ما وصفته بـ “الاستعجال في تقديم التنازلات لإسرائيل”.
خلفية القرار والضغوط الدولية
الخطوة الحكومية تأتي في سياق متسارع من الضغوط الأميركية التي يقودها المبعوث الخاص توم براك، في محاولة لإعادة ترتيب المشهد الأمني اللبناني ما بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، والتي تسببت بخسائر بشرية ومادية فادحة، وأعادت حزب الله إلى دائرة الاستهداف الدولي.
وتسعى واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى اتفاق أمني دائم، يُنهي حالة ازدواجية السلاح، ويهيّئ البيئة لتقديم مساعدات دولية للبنان، المشروطة بتطبيق إصلاحات جذرية أبرزها حصر السلاح بيد الدولة.
موقف الحزب من الترتيبات الأمنية
في المقابل، يشترط حزب الله انسحاب القوات الإسرائيلية من خمس نقاط متنازع عليها على الحدود الجنوبية، وتقديم ضمانات بشأن الأسرى وإعادة الإعمار، قبل أي نقاش حول مصير سلاحه. وقد أعلن نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم أن الحزب “لن يقبل بأي اتفاق جديد قبل تنفيذ الاتفاق القديم مع الدولة اللبنانية”، في إشارة إلى تفاهمات ما بعد عدوان 2006.
مسار متأرجح
تكليف الجيش وضع خطة نزع السلاح لا يعني أن التنفيذ بات وشيكاً، بل هو بداية مسار تفاوضي معقد، محفوف بالمخاطر السياسية والأمنية، خاصة في ظل تزايد التوترات الإقليمية وخشية كثيرين من أن تنفّذ إسرائيل عملية عسكرية جديدة في لبنان ما لم تُحسم هذه القضية.
ويتوقع مراقبون أن يُعاد طرح الملف على طاولة الحوار الوطني، وسط تحذيرات من أن أي محاولة لفرض الأمر بالقوة قد تقود البلاد إلى مواجهة داخلية جديدة.
مخاوف من انقسام السودان بعد إعلان حكومة موازية بقيادة “الدعم السريع”
تصاعدت المخاوف في السودان من انزلاق البلاد نحو الانقسام الجغرافي والسياسي، وذلك عقب إعلان تحالف “تأسيس” بقيادة قوات الدعم السريع عن تشكيل حكومة موازية في المناطق التي يسيطر عليها غرب البلاد، في 26 يوليو/تموز 2025، واتخاذ مدينة نيالا مقراً لها.
وتضم الحكومة المعلنة شخصيات بارزة، على رأسها قائد “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو (حميدتي) كرئيس للمجلس الرئاسي، وعبد العزيز الحلو كنائب له، ومحمد حسن التعايشي رئيساً للوزراء. هذه الخطوة أثارت انتقادات شديدة وتحذيرات من قوى سياسية وإقليمية.
وأكد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أن ما يحدث هو تنفيذ فعلي لمخطط تقسيم السودان، ووصفه بـ”المؤامرة” التي لن تنجح، داعياً إلى التمسك بوحدة البلاد ومقاومة أي مشاريع تمزيقية. مناوي حذّر من أن استمرار الحكومة الموازية لفترة طويلة سيمنحها شرعية الأمر الواقع، مما قد يدفع المجتمع الدولي للتعامل معها، خاصة تحت ذريعة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن بعض المسؤولين في الخرطوم يتعاملون مع الحرب خارج العاصمة باستخفاف، وهو ما يكشف خللاً في الفهم السياسي والجغرافي لطبيعة الصراع. وكشف أن دبلوماسياً من دولة كبرى طرح عليه في بداية الحرب إمكانية تشكيل ثلاث حكومات منفصلة، في مؤشر على وجود تصورات دولية مبكرة لانقسام السودان.
يرى الفريق المتقاعد محمد بشير سليمان، أن فكرة تقسيم السودان ليست جديدة، بل تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، ويتم إنعاشها الآن في ظل الصراع الراهن. واتهم “الدعم السريع” بتنفيذ أجندات خارجية تقودها قوى صهيونية وأميركية تهدف لإضعاف البلاد.
في المقابل، يقلل المحلل السياسي خالد سعد من فرضية وجود دعم أميركي مباشر للتقسيم، مشيراً إلى أن واشنطن تفضّل دولة موحدة ضعيفة يمكن التحكم بها، بدلاً من دويلات هشة مهددة بالفوضى.
ويشير سعد إلى أن التقسيم قد يُستخدم كورقة ضغط، لكنه لا يحظى بدعم دولي حقيقي في المرحلة الحالية، خاصة بعد خيبة الأمل الأميركية من انفصال جنوب السودان عام 2011. (الجزيرة نت)
تحذير أممي من مجاعة وشيكة تهدد سكان الفاشر في شمال دارفور
حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان، تواجه خطر مجاعة وشيكة بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع واستمرار الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين.
وقال إريك بيرديسون، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، إن “القدرة على الصمود في الفاشر تلاشت بالكامل، وحياة الآلاف باتت مهددة في ظل انعدام الوصول إلى الغذاء والمساعدات”. وأضاف أن أسعار المواد الأساسية ارتفعت بنسبة 460%، بينما أصبحت الأسواق شبه خالية وأغلقت معظم المطابخ المجتمعية.
وبحسب البرنامج، نحو 40% من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، منهم 11% في حالة خطرة. وتضطر بعض العائلات إلى أكل العلف أو النفايات للبقاء على قيد الحياة.
الفاشر التي كانت تستقبل نازحين من مخيم زمزم أصبحت محاصرة منذ مايو 2024، ما أدى إلى توقف إيصال المساعدات. وتكثف قوات الدعم السريع هجماتها على المدينة بعد خسارتها الخرطوم، في وقت وصفت فيه الأمم المتحدة الوضع في السودان بأنه “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”. (العربية)
متابعات أفريقية
الصومال: دعوات لإلغاء التعديلات الدستورية والعودة إلى دستور 2012 لإنقاذ البلاد من الانقسام
تشهد الساحة السياسية في الصومال توتراً متصاعداً مع دخول البلاد العام الأخير من ولاية الرئيس حسن شيخ محمود، في ظل أزمة دستورية فجّرتها تعديلات مثيرة للجدل أُقرّت في مايو 2025 دون توافق وطني. هذه التعديلات، التي اعتبرها كثيرون محاولة لتمكين السلطة المركزية وتقويض الفيدرالية، أثارت مخاوف داخلية وخارجية من انزلاق البلاد مجدداً إلى الفوضى والانقسام.
في المقابل، تتزايد الدعوات السياسية والشعبية لإلغاء تلك التعديلات والعودة إلى دستور 2012 المؤقت، الذي يُنظر إليه كوثيقة توافقية وفّر أساساً للاستقرار بعد سنوات من النزاع. ويُنظر إلى هذه العودة كمدخل أساسي لاستعادة الثقة بين الحكومة والمعارضة، والمركز والولايات، وإعادة إطلاق حوار وطني واسع يشمل جميع الأطراف.
الجدل لا يقتصر على نصوص الدستور، بل يمتد إلى لجنة الانتخابات التي وُلدت من رحم التعديلات المثيرة للجدل، ورفضتها عدة ولايات وأطراف سياسية. وتُطالب هذه الجهات بحل اللجنة وتشكيل هيئة جديدة من خلال مشاورات شاملة تضمن نزاهة الانتخابات المقبلة.
ويرى مراقبون أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب قرارات شجاعة، تبدأ بالتراجع عن التعديلات، واعتماد خارطة طريق انتقالية تقوم على صياغة دستور دائم توافقي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة ضمن مبدأ الشراكة لا الإقصاء. وفي ظل هشاشة الوضع، يُحذر الخبراء من أن تجاهل هذه المطالب قد يُعيد الصومال إلى مربع النزاعات ويُهدد وحدته الوطنية. (أفروبوليسي)
كينيا تستضيف أول مؤتمر أفريقي للذكاء الاصطناعي: نحو ريادة قارية في التكنولوجيا
تستعد مدينة مومباسا الكينية لاستضافة أول مؤتمر قاري من نوعه مخصص بالكامل لمجال الذكاء الاصطناعي، AIPAC 2025، خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس الجاري، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة كينيا كمركز أفريقي رائد في هذا القطاع المتسارع.
ويجمع المؤتمر أكثر من 1500 مشارك من قادة الأعمال، والمبتكرين، والباحثين، وصانعي السياسات، إلى جانب مستثمرين دوليين وممثلين عن كبريات شركات التكنولوجيا، بهدف رسم استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأطر الأخلاقية، وتحفيز الاستثمارات في القارة.
ويؤكد المنظمون أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية لكينيا للتأثير في مستقبل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وتعزيز التعاون الأفريقي في هذا المجال، بما ينعكس على التنمية المستدامة والتحول الرقمي في القارة. (أفروبوليسي)
متابعات دولية
توتر دبلوماسي بين موسكو وبرلين على خلفية تصريحات ألمانية بشأن جزر كوريل
احتجت روسيا رسمياً على تصريحات ألمانية اعتبرتها “تشكيكاً في سيادتها” على جزر كوريل الجنوبية المتنازع عليها مع اليابان، وذلك في مذكرة قدمتها وزارة الخارجية الروسية، أمس الاثنين، إلى السفير الألماني في موسكو، ألكسندر جراف لامبسدورف.
وأكدت الخارجية الروسية في بيانها أن السيادة الروسية على جزر كوريل “لا جدال فيها”، وأنها جزء من النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية، والمعترف به من قبل الأمم المتحدة. واعتبرت موسكو أي دعم للمطالب اليابانية “غير القانونية” بشأن الجزر إهانة لروسيا، خاصة في الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.
وجاء هذا الاحتجاج رداً على تصريحات للسفيرة الألمانية لدى اليابان، بيترا زيغموند، والتي رأت فيها موسكو تقويضاً لسيادتها، بعدما زارت مدينة نيمورو اليابانية القريبة من الجزر المتنازع عليها.
السفارة الألمانية في موسكو نفت أن تكون تصريحات أو زيارات دبلوماسييها تمثل انتهاكاً للسيادة الروسية، مؤكدة أن رد الفعل الروسي مبالغ فيه. من جهته، صعّد السفير الألماني لامبسدورف لهجته، منتقداً موسكو بشدة، ومشيراً إلى أن روسيا تنتهك يومياً سيادة أوكرانيا، مستعينة بـ”مئات الآلاف من الجنود”.
ووصف لامبسدورف السياسة الروسية بأنها “تحريفية”، معتبراً أن موسكو هي من يتجاهل المبادئ الأساسية لنظام السلام الأوروبي وميثاق الأمم المتحدة، لا العكس. (الجزيرة نت)
واشنطن والناتو يطوران آلية تمويل جديدة لتسليح أوكرانيا
في تطور لافت ضمن الجهود الغربية المستمرة لدعم كييف، تعمل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على إنشاء آلية تمويل جديدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
الآلية المقترحة تقوم على استخدام أموال من الدول الأعضاء في الحلف لدفع تكلفة شراء أو نقل الأسلحة الأميركية المطلوبة من قِبل أوكرانيا. وتهدف الخطة إلى تمكين كييف من الحصول على أنظمة تسليح أميركية مدرجة على قائمة أولوياتها الدفاعية، مع مساهمة الحلفاء الأوروبيين في تغطية التكلفة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الإحباط الأميركي من استمرار الهجمات الروسية، حيث صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته مؤخراً، ملوّحاً بفرض رسوم جمركية وتدابير إضافية ما لم تظهر موسكو خطوات ملموسة نحو إنهاء الحرب بحلول 8 أغسطس/آب الجاري.
وكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي أن بلاده ستزوّد أوكرانيا بأسلحة تُموّل من قِبل الحلفاء الأوروبيين، دون أن يوضح حينها تفاصيل آلية التنفيذ.
وبحسب الخطة الجديدة، ستقوم أوكرانيا بتحديد أولوياتها التسليحية ضمن دفعات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، فيما سيُنسّق الأمين العام للحلف مارك روته مع الدول الأعضاء لتحديد من سيتبرع أو يمول تلك الأسلحة.
ويأمل الحلف من خلال هذه المبادرة جمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وسط امتناع رسمي من الناتو والبيت الأبيض والبنتاغون والسفارة الأوكرانية في واشنطن عن التعليق.
الخطوة الجديدة تعكس تغيراً في النهج الأميركي، حيث يسعى ترامب للضغط على الحلفاء لتقاسم أعباء الحرب، مع المحافظة على نفوذ واشنطن في مسار تسليح أوكرانيا دون التورط في تمويل مباشر موسّع. (الجزيرة نت)
تحقيق الجارديان: إسرائيل تخزن ملايين المكالمات الفلسطينية في خوادم مايكروسوفت بأوروبا
كشف تحقيق استقصائي أجرته صحيفة الغارديان بالتعاون مع مجلتي +972 Magazine وLocal Call عن استخدام الجيش الإسرائيلي، وتحديداً وحدة الاستخبارات 8200، لخدمة “Azure” السحابية التابعة لشركة مايكروسوفت لتخزين محتوى ملايين المكالمات الهاتفية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب التحقيق، فقد بدأ المشروع أواخر عام 2021، عندما التقى قائد وحدة 8200، الجنرال يوسي ساريئيل، بالرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا في مقر الشركة بولاية واشنطن. وخلال الاجتماع، حصل ساريئيل على دعم ضمني لنقل كميات ضخمة من البيانات الاستخباراتية السرية إلى مساحة مخصصة داخل خوادم Azure في أوروبا، تحديداً بهولندا وإيرلندا.
وتمكّن المشروع، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2022، من بناء نظام تجسس واسع النطاق يُخزّن ما يصل إلى “مليون مكالمة في الساعة”، بحسب وصف ضباط من الوحدة. ويتيح النظام للضباط الإسرائيليين العودة إلى المكالمات المسجلة لاحقاً وتحليل محتواها، حتى دون وجود أهداف محددة مسبقاً.
استخدامات عسكرية مباشرة
أفاد ثلاثة مصادر من داخل وحدة 8200 أن البيانات المخزنة في Azure استخدمت لتحديد أهداف للضربات الجوية في غزة والضفة. كما أُفيد بأن النظام ساعد في الاعتقالات والابتزاز وحتى تبرير اغتيالات، استناداً إلى مكالمات محفوظة.
دور مايكروسوفت
رغم أن مايكروسوفت قالت إنها لم تكن تعلم بمحتوى البيانات التي تم تخزينها عبر خادماتها، فإن وثائق مسرّبة وشهادات موظفين سابقين وحاليين أظهرت أن مهندسي مايكروسوفت تعاونوا عن قرب مع ضباط من وحدة 8200 لتأمين البيانات. ووفقاً لأحد الوثائق، كان مستوى التفاعل بين الطرفين “يومياً، من أعلى إلى أسفل”.
ورغم إنكار مايكروسوفت وجود علاقة مباشرة بالمراقبة أو تصميم أنظمة تجسس، إلا أن الشراكة مع الجيش الإسرائيلي اعتُبرت داخلياً “فرصة تجارية هائلة” قد تجني منها الشركة مئات ملايين الدولارات، بحسب التسريبات.
اعتراضات داخلية وانتقادات
التحقيق يأتي في وقت تتعرض فيه مايكروسوفت لضغط متزايد من موظفين ومستثمرين بسبب علاقاتها مع الجيش الإسرائيلي، خصوصاً منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، بينهم 18 ألف طفل، وفق التقرير.
وفي مايو 2025، قاطع أحد الموظفين كلمة ناديلا في مؤتمر تقني، صائحاً: “ماذا عن إظهار كيف ترتكب جرائم الحرب الإسرائيلية باستخدام Azure؟”.
توسّع المشروع بعد حرب 2023
رغم فشل النظام في منع هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، والتي راح ضحيتها 1200 إسرائيلي، استخدم الجيش الإسرائيلي الأنظمة التي بُنيت بالتعاون مع مايكروسوفت بشكل مكثف خلال الحرب، إلى جانب أدوات ذكاء اصطناعي أخرى طورتها الوحدة.
وكشف التحقيق أن نحو 11,500 تيرابايت من البيانات العسكرية الإسرائيلية كانت مخزّنة في Azure بحلول يوليو 2025 – ما يعادل قرابة 200 مليون ساعة صوتية – بعضها يشمل محادثات دولية ومحلية للفلسطينيين.
موقف الجيش الإسرائيلي
في ردّهم على الغارديان، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن التعاون مع مايكروسوفت يتم بموجب “اتفاقات قانونية خاضعة للإشراف”، وإن عملياتهم تتم “وفقاً للقانون الدولي”، بهدف مكافحة “الإرهاب” وضمان أمن الدولة.
