لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 2 يناير 2025 إلى 9 يناير 2025.
يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الإفريقية، خاصة منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا. رصدنا في هذه النشرة آخر التطورات في سوريا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، بالإضافة إلى تقارير متعلقة بالأوضاع في القارة الإفريقية، وأخبار متنوعة أخرى.
سوريا
استمرار الزيارات الدولية إلى دمشق.. ووزير الخارجية إلى قطر والإمارات
وصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة رسمية لهما بعد سقوط نظام بشار الأسد، للقاء قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية بياناً عند وصول الوفد إلى دمشق، أكدت فيه الوزيرة بيربوك أن الزيارة تعكس “رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي بأن انطلاقة سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا باتت ممكنة”. وأضاف البيان: “عقود من القمع والحرب الأهلية تركت جروحا عميقة في سوريا، لكن الشعب السوري يملك الآن أملاً حقيقياً في مستقبل أفضل”.
وأكد البيان أن “الفصل المؤلم من تاريخ نظام الأسد قد انتهى، وبدأ فصل جديد لم يُكتب بعد. السوريون أمام فرصة لاستعادة مصير دولتهم بأيديهم”. وشددت بيربوك على دعم ألمانيا لعملية انتقال شاملة وسلمية للسلطة، والمصالحة الوطنية، إلى جانب استمرار تقديم المساعدات الإنسانية.
وقالت بيربوك للصحفيين بعد الاجتماع في قصر الشعب بدمشق: “ناقشنا هذا الأمر بشكل مفصل وواضح للغاية”.
زار وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا دمشق نيابة عن الاتحاد الأوروبي في مسعى لتأسيس علاقة جديدة مع سوريا، ودعوا إلى انتقال سلمي للسلطة. كانت هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤولين أوروبيين منذ سيطرة المعارضة على دمشق في 8 ديسمبر، مما أجبر الرئيس بشار الأسد على الفرار بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب الأهلية، منهية حكم عائلته الذي استمر لعقود.
تهدف الزيارة إلى توجيه رسالة من الانخراط الحذر مع المتمردين الإسلاميين بقيادة هيئة تحرير الشام (HTS) وزعيمها الشرع، والاعتراف بمكانتهم كحكام جدد لسوريا، مع التشديد على ضرورة الاعتدال واحترام حقوق الأقليات.
قالت كايا كالاس، رئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على منصة التواصل الاجتماعي X: “رسالتنا إلى القيادة الجديدة في سوريا: احترام المبادئ المتفق عليها مع الأطراف الإقليمية وضمان حماية جميع المدنيين والأقليات أمر في غاية الأهمية”.
العقوبات
عند سؤالها عن احتمال رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا قريباً، قالت بيربوك إن ذلك سيعتمد على التقدم السياسي، مشيرة إلى وجود “بعض الإشارات الإيجابية” لكنها اعتبرت أن الوقت لا يزال مبكراً للتحرك.
وأضافت: “الأسابيع الأخيرة أظهرت مدى الأمل الموجود هنا في سوريا بأن المستقبل سيكون حافلاً بالحرية… حرية للجميع بغض النظر عن الأصل العرقي أو الجنس أو الدين. ولكن لا يزال هناك الكثير من الشكوك بشأن تحقق ذلك”.
منذ الإطاحة بالأسد، تسعى القيادة الجديدة في سوريا إلى طمأنة المجتمع الدولي بأنها ستحكم لصالح جميع السوريين ولن تصدر الثورة الإسلامية. بدأت الحكومات الغربية تدريجياً فتح قنوات اتصال مع الشرع وهيئة تحرير الشام، والتي كانت مرتبطة سابقاً بتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية، وتدرس إمكانية إزالة التصنيف الإرهابي عنها.
تحديات متعددة
تظل هناك تساؤلات كثيرة حول مستقبل سوريا المتعددة الأعراق، حيث تتشابك المصالح الأجنبية لتركيا وروسيا في هذا البلد.
صرحت بيربوك قبل المحادثات بأنها جاءت إلى سوريا “بيد ممدودة” لكن أيضاً “بتوقعات واضحة”، مشيرة إلى أن الحكام الجدد سيتم تقييمهم بناءً على أفعالهم.
وأضافت: “نحن نعلم الخلفية الأيديولوجية لهيئة تحرير الشام وما فعلته في الماضي”.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي بارو من السفارة الفرنسية في دمشق أن “الأمل في سوريا ذات سيادة ومستقرة أصبح واقعاً ملموساً ولكنه ما زال هشاً”، مشيراً إلى أهمية دعم المجتمع الدولي للمرحلة الانتقالية.
وشملت زيارة بارو لقاءات مع الزعماء الروحيين للطوائف المسيحية، حيث جرى طمأنتهم بشأن حقوق الأقليات في ظل الإدارة الجديدة، كما خطط الوزيران لزيارة سجن صيدنايا الذي كان رمزا للقمع في عهد الأسد.
من جانبه، أعرب بارو عن أمله في أن تصبح سوريا “دولة ذات سيادة وآمنة” خالية من الإرهاب والأسلحة الكيميائية والجهات الأجنبية الضارة، وذلك خلال لقائه مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني السوري.
وأوضح أن فرنسا وألمانيا تخططان لتقديم المساعدة الفنية والمشورة لسوريا أثناء صياغة دستور جديد، مشدداً على أن الأمل في انتقال ديمقراطي لا يزال “هشاً ولكنه حقيقي”.
وأكد على ضرورة إيجاد حل سياسي لدمج المقاتلين الأكراد ضمن الدولة السورية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. لكنه رفض التعليق على موعد رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا.
كما زار بارو السفارة الفرنسية المغلقة منذ عام 2012، حيث أشار إلى أن فرنسا ستسعى لإعادة تمثيلها الدبلوماسي وفقاً للشروط السياسية والأمنية المناسبة، بحسب مصادر دبلوماسية.
تأتي هذه الزيارة وسط نشاط دبلوماسي مكثف في سوريا عقب الإطاحة بنظام الأسد، حيث استقبلت دمشق العديد من الوفود الدولية والعربية لإعادة بناء العلاقات الدبلوماسية. وكانت فرنسا وألمانيا قد أعادتا فتح سفارتيهما في ديسمبر الماضي.
وفي إطار آخر، التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بوفد الإدارة السورية الجديدة في الرياض، حيث أكد دعم بلاده للعملية الانتقالية التي تضمن استقرار ووحدة سوريا. وشارك في الاجتماع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.
أعلن أحمد الشرع خلال لقاءاته مع المسؤولين الدوليين عزمه على حل كافة الفصائل المسلحة، بما فيها هيئة تحرير الشام التي قادها سابقا، وأعرب عن التزامه بتنظيم مؤتمر حوار وطني والإعداد لانتخابات قد تستغرق أربع سنوات لإجرائها. كما دعا إلى رفع العقوبات الدولية عن سوريا.
هذه الزيارات تؤكد عودة سوريا إلى الساحة الدبلوماسية الدولية، وسط تحديات إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام.
الشيباني إلى قطر والإمارات
في السياق، وصل وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في أول زيارة رسمية له إلى الدولة الخليجية، ضمن جولة تشمل أيضا الإمارات والأردن، بهدف تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي.
وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عبر منصتها في تطبيق تليجرام عن وصول الشيباني إلى قطر، وهي أول زيارة من نوعها إلى الدوحة منذ إعلان قطر دعمها لدمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد في أواخر عام 2024. ورافق الشيباني في الزيارة كل من وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب.
تهدف الزيارة إلى مناقشة آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. وتأتي هذه الجولة بعد زيارة رسمية سابقة للشيباني إلى السعودية، حيث أكد في الثالث من يناير/كانون الثاني عزمه زيارة قطر والإمارات والأردن لتعزيز العلاقات مع الدول العربية.
وفي منشور له عبر منصة “إكس”، عبّر الشيباني عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الجولات في دعم الاستقرار والأمن وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات قوية مع الدول الشقيقة.
من جانبه، أجرى وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، مكالمة هاتفية مع الشيباني يوم السبت، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية. ويأتي ذلك بعد زيارة قام بها الخليفي إلى دمشق في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع لبحث تطوير العلاقات الثنائية.
وفي اجتماع رسمي عُقد الأحد بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ناقش الطرفان قضايا استراتيجية، من بينها خارطة الطريق لبناء “سوريا الغد” كدولة ذات سيادة واستقرار.
وأكد الخليفي في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة أن قطر تولي أهمية لتعزيز التعاون المشترك مع سوريا، مشيرا إلى جهود الدوحة في تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري، بما في ذلك تسيير جسر جوي لتوفير المساعدات الغذائية والطبية.
وأشار الخليفي إلى توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتقديم الدعم الفني لمطار دمشق وتسيير رحلات جوية من الخطوط القطرية، بهدف تسهيل العودة الطوعية والآمنة للسوريين.
على الصعيد الدفاعي، التقى وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة مع نظيره القطري بحضور الشيباني ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.
تؤكد هذه الزيارة الدور المتزايد للدبلوماسية السورية الجديدة في إعادة بناء العلاقات الإقليمية وتعزيز التعاون مع الدول العربية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المرحلة المقبلة.
واشنطن تخفف القيود المتعلقة بالمساعدات الإنسانية إلى سوريا
من المقرر أن تعلن الولايات المتحدة عن تخفيف بعض القيود المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء لسوريا، مع الإبقاء على نظام العقوبات الصارم، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة “رويترز”.
القرار الذي يُتوقع صدوره عن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المنتهية ولايتها يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في سوريا التي أنهكتها الحرب، مع الحفاظ على النفوذ الأميركي في البلاد. كما يعكس بادرة حسن نية تجاه الحكام الجدد لسوريا، الذين وصلوا إلى السلطة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
ورغم ذلك، لم يصدر تعليق فوري من وزارة الخزانة الأميركية على القرار.
لقاءات مع الحكومة الجديدة
عقد مسؤولون أميركيون عدة اجتماعات مع أعضاء الإدارة السورية الجديدة بقيادة “هيئة تحرير الشام” التي كانت مرتبطة سابقاً بتنظيم القاعدة قبل أن تعلن انفصالها عنه وتواجهه عسكرياً. ورغم ذلك، لا تزال واشنطن تصنفها ككيان إرهابي.
وتسعى الولايات المتحدة إلى دفع هيئة تحرير الشام نحو التعاون في أولويات مثل مكافحة الإرهاب وتشكيل حكومة شاملة تضم جميع مكونات الشعب السوري.
خطوات جديدة لتسهيل المساعدات
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإدارة الأميركية وافقت على تخفيف قيود المساعدات خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويشمل القرار السماح لوزارة الخزانة بإصدار إعفاءات للمنظمات الإنسانية والشركات التي تقدم خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والإمدادات الحيوية الأخرى.
تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية أميركية مزدوجة لتحسين الأوضاع الإنسانية مع الاحتفاظ بضغط العقوبات لضمان استمرار النفوذ السياسي والأمني في سوريا.
فصيلان عسكريان في السويداء يعلنان استعدادهما للاندماج في الجيش الجديد
أعلن أكبر فصيلين عسكريين في محافظة السويداء استعدادهما للاندماج ضمن جسم عسكري يكون نواة لجيش وطني جديد، والانفتاح على الحوار مع كافة الأطراف السورية بعد الإطاحة ببشار الأسد الشهر الماضي.
وقال فصيلا “رجال الكرامة” و”لواء الجبل” في بيان مشترك إنهما “يعلنان كأكبر فصيلين عسكريين في السويداء استعدادهما الكامل للاندماج ضمن جسم عسكري ليكون نواة للانضواء تحت مظلة جيش وطني جديد هدفه حماية سوريا”.
وأضافا أنهما يرفضان بشكل قاطع “أي جيش فئوي أو طائفي يستخدم أداة بيد السلطة لقمع الشعب كما كان حال جيش بشار الأسد”.
وتابع الفصيلان “كفصائل عسكرية ليس لنا أي نوايا أو أدوار في الشؤون الإدارية أو السياسية”، داعييْن إلى “تفعيل العمل المدني والسياسي بطريقة تشاركية تضع الإنسان في مركز الأولويات”، وفق البيان.
وشدد “رجال الكرامة” و”لواء الجبل” على التزامهما بـ”حماية المرافق العامة وتأمين استقرارها إلى حين تحقيق الأمن والأمان في البلاد”، وأكدا على أن دمشق ستبقى العاصمة الأبدية لسوريا.
ويأتي هذا التطور بعد أيام على اندلاع أزمة تم احتواؤها سريعا بعد منع فصائل محلية في السويداء (معقل الدروز في سوريا) رتلا عسكريا تابعا لإدارة العمليات العسكرية من دخول المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.
وجاء قرار المنع -وفق مصادر- بتوجيه من الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري الذي أكد عدم السماح بوجود أي مظهر عسكري من خارج السويداء.
وبرر الهجري القرار بأن قدوم الفصائل من دمشق تم دون تنسيق مسبق مع الفصائل المحلية في المحافظة.
التحدي الأصعب
وتواجه السلطات السورية الجديدة تحديا هائلا يتمثل في إعادة بناء مؤسسات الدولة، خصوصا الجيش وأجهزة الأمن التي هيمنت عليها عائلة الأسد خلال حكمها القمعي الذي دام أكثر من 5 عقود.
وأعلنت الإدارة الجديدة الشهر الماضي عزمها حل المجموعات المسلحة العديدة في سوريا ودمجها في جيش موحد.
وقال القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع “ينبغي أن يكون السلاح بيد الدولة فقط، ومن كان مسلحا ومؤهلا للدخول في وزارة الدفاع سنرحب به”.
وبعيدا عن الدفاع عن أنفسهم من الهجمات في المناطق التي يعيشون فيها، نأى دروز سوريا إلى حد كبير بأنفسهم عن النزاع الذي بدأ عام 2011، وتمكن العديد منهم من تجنب التجنيد الإجباري في جيش النظام المخلوع.
وشهدت محافظة السويداء قبل أكثر من عام على إسقاط فصائل مسلحة بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي مظاهرات حاشدة احتجاجاً على سوء الأحوال المعيشية وسوء الخدمات. (الجزيرة نت)
ما هي تفاصيل الحملة ضد “مجرمي الحرب” في محافظة حمص السورية؟
بدأت وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، حملة أمنية واسعة في مدينة حمص في 2 يناير /كانون الثاني الجاري، بهدف تعقب مجرمي الحرب وعناصر متورطة في جرائم رفضت تسليم أسلحتها أو مراجعة مراكز التسوية.
ودعت الوزارة سكان أحياء وادي الذهب وعكرمة (ذات الغالبية العلوية) إلى البقاء في منازلهم وتجنب الخروج حتى انتهاء عمليات التمشيط. الحملة استهدفت مستودعات ذخيرة وأسلحة وعناصر من النظام السابق لم يلتزموا بتسليم أسلحتهم رغم افتتاح مراكز تسوية جديدة.
عمليات اعتقال بارزة
خلال الحملة، ألقت القوات القبض على محمد نور الدين شلهوم، المسؤول عن كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا سابقاً، والمتهم بتعطيلها قبل السيطرة على المنطقة. كما اعتُقل ساهر النداف، أحد القادة الميدانيين المتهمين بارتكاب مجازر ضد المدنيين.
وبالتزامن، ضبطت القوات مستودع ذخيرة في حي الزهراء. وامتدت العمليات إلى أحياء العباسية، السبيل، الزهراء، والمهاجرين، قبل أن تشمل مناطق أخرى مثل الرستن وتلبيسة ودير بعلبة.
ويقول القائمون على الحملة إنها تستهدف من يرفضون التسوية وتسليم سلاحهم، فضلاً عن عصابات تعمل ضد الأهالي وتهدّد أمنهم.
ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من محافظات البلاد.
وبدأت الحملة الأمنية في مختلف المناطق السورية عقب مقتل 14 عنصراً من قوات الأمن، جرّاء استهدافهم في كمين بريف طرطوس قبل أسبوعين. (عنب بلدي)
وفي وقت لاحق من الإثنين، أعلنت إدارة الأمن العام في حمص عبر وكالة “سانا” عن انتهاء حملة التمشيط التي استهدفت أحياء مدينة حمص بعد تحقيق أهدافها المحددة. وأوضحت أن الحملة الأمنية استهدفت عدة مستودعات للأسلحة، وأسفرت عن توقيف عدد من المجرمين الذين أساءوا للشعب السوري طوال ثلاثة عشر عاماً ولم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية.
كما تم توقيف عدد من المشتبه بهم خلال الحملة، حيث تم تحويل من ثبت بحقه جرم إلى القضاء، بينما تم إطلاق سراح آخرين، ولا يزال التحقيق مستمراً مع البعض. وأكدت إدارة الأمن العام أن قوات إدارة العمليات العسكرية ستنسحب من المناطق التي شملتها الحملة، فيما ستظل حواجز إدارة الأمن العام في المنطقة لضمان الأمن واستقرار الوضع.
كما أكدت الإدارة أنه سيتم تحويل كل من يثبت تورطه في جرم إلى القضاء لينال جزاءه العادل، مشددة على رفضها لحالات الثأر خارج إطار القضاء ومعاقبة من يقوم بها.
أسامة عثمان (سامي) وملف قيصر: وثيقة تاريخية تكشف فظائع النظام السوري
يعد ملف “قيصر” إحدى أبرز الوثائق التي سلطت الضوء على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان من قبل النظام السوري، إذ يوثق الملف آلاف الصور لضحايا التعذيب في سجون النظام. هذه الصور أصبحت لاحقاً أساساً لقانون العقوبات الأميركي المعروف باسم “قانون قيصر”.
شهادة “سامي” في بودكاست الجزيرة
في مقابلة مع بودكاست “ذوو الشأن” الذي تبثه منصة “الجزيرة 360″، استعرض المهندس أسامة عثمان، المعروف سابقاً باسم “سامي”، تفاصيل دوره في حفظ وتوثيق هذا الملف. عثمان كان شخصية محورية في جمع وتأمين هذه الصور، التي تعتبر دليلاً قاطعاً على الجرائم التي ارتكبت تحت مظلة النظام.
بدأت رحلته مع هذا الملف عندما اتصل به صديقه المعروف باسم “قيصر”، وهو مصور عسكري سوري، ناقلاً له عبر وسائط رقمية صوراً توثق حجم الانتهاكات. العملية كانت محفوفة بالمخاطر، حيث كان اكتشاف أمر “قيصر” سيعرضه إلى المصير نفسه الذي واجهه الضحايا الذين وثقت صورهم. حيث استطاع “قيصر” تهريب أكثر من 26 ألف صورة لأقل من 7 آلاف ضحية ما زالت تشهد على جرائم نظام الأسد بحق المدنيين في سوريا.
أراد كل من “سامي” و”قيصر” تهريب صور ضحايا نظام الأسد؛ كي لا يتكرر كابوس الاختفاء القسري الذي عاشه أهالي حماة في ثمانينات القرن العشرين، ولم يتخيّلا أن يمتد حكم النظام، وتصل الصور المسرّبة إلى محاكم العدل الدولية.
ولفت أسامة عثمان، أن أول صورة مسربة للصور المعتقلين وضعت على طاولة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما من قبل عضو منشق في مجلس الشعب السوري ويدعى محمد برو، لم تجد أي اهتمام من قبل الإدارة الأمريكية. وأضاف عثمان أنه فيما بعد وخلال زياراتهم المتكررة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سمع من قبل مسؤولين أمريكيين أن أولوية واشنطن هي فقط “محاربة داعش” وأنها ستساعدهم لو أرادوا رفع دعاوى قضائية ضد التنظيم الإرهابي.
وأكمل قائلا: إذا كانت داعش هي صنيعة سياسات بشار الأسد في سوريا لماذا لا تساعدونا في محاربة الأسد على اعتباره المجرم الأكبر والباقي تفاصيل ومخرجات لهذا النظام المجرم؟
وفي حديثه قال عثمان أن المنظمات الأمريكية كان لها تأثير ضاغط على إدارة الرئيس ترامب لإصدار “قانون قيصر”، لافتا أن إدارتي الرئيسين أوباما وبايدن لم تهتما لمسألة إسقاط نظام الأسد.
مقارنة صور الضحايا مع المفقودين
وفي معرض حديث عثمان، لفت أنهم يحاولون العمل على تطبيق يتيح لأهالي المختفين قسرياً مقارنة صور أبنائهم مع صور الضحايا بشكل آلي من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لديهم، وذلك في محاولة للعثور على هؤلاء المغيبين حتى الآن والذين من غير المعروف إن كانوا على قيد الحياة أم متوفين في معتقلات النظام السابق.
معاناة شخصية وأخلاقية
خلال حديثه، كشف عثمان عن الصعوبات النفسية التي واجهها أثناء التعامل مع الصور المروعة، مشيراً إلى أنها أثرت على قدرته على التعاطف الإنساني. ومن أصعب اللحظات التي عاشها كان عدم تمكنه من إبلاغ الأمهات بمصير أبنائهن، حتى مع وجود صور تؤكد وفاتهم تحت التعذيب.
أبعاد سياسية وأخلاقية
أكد عثمان أن الشعب السوري قدم تضحيات هائلة في سبيل الحرية، كما شدد على أن سلامة سوريا شرط أساسي لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، داعياً إلى إعادة النظر في الأفكار التقليدية التي تجعل الدولة فوق المساءلة.
هوية جديدة مولودة من الثورة
أما عن هويته، فقد أوضح عثمان أنه وُلد مجدداً، بحسب تعبيره، في ديسمبر/كانون الأول 2014، وهو تاريخ منحه إياه الكفاح السوري. كما تحدث عن تجربته في التهرب من الخدمة العسكرية التي كان يمكن أن تكلفه حياته في ظل نظام الأسد.
ختام غير مكتمل
رغم كل الجهود المبذولة، يرى عثمان أن الطريق ما زال طويلاً أمام الشعب السوري لتحقيق أهدافه، مؤكداً أن سقوط النظام الحالي لا يستحق التهنئة بعد، بل هو مجرد بداية لمعركة طويلة من أجل العدالة والحرية.
هاكان فيدان: تصفية تنظيم YPG في سوريا باتت وشيكة
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن القضاء على وجود تنظيم YPG في سوريا أصبح مسألة وقت، مشدداً على أن أنقرة لن تقبل أي سياسة تتيح استمرار هذا التنظيم في المنطقة.
جاءت تصريحات فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث قال: “نحن على دراية بجميع السيناريوهات التي تُحاك في المنطقة، ولسنا فقط قادرين على كشفها، بل أيضاً على إفشالها”.
التوترات في شمال سوريا
تحدث فيدان عن الاشتباكات المستمرة في شمال سوريا بين الفصائل المدعومة من تركيا وتنظيم YPG، الذي تعتبره أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني (PKK). وأضاف أن الولايات المتحدة ترى في قوات سوريا الديمقراطية (SDG)، التي يشكل تنظيم YPG عمودها الفقري، قوة أساسية في محاربة تنظيم داعش ومنع عودته إلى المنطقة.
تحذيرات تركية من استمرار دعم الغرب لـ YPG
وحذر فيدان من استمرار الدعم الغربي لقوات سوريا الديمقراطية، قائلاً: “إذا كانت هناك أجندات خفية في المنطقة تسعى إلى استخدام داعش كذريعة لتقوية PKK وتنفيذ سياسات أخرى، فإننا لن نسمح بذلك”.
التزام تركيا بمحاربة الإرهاب
وتطرق فيدان إلى خطر تنظيم داعش قائلاً: “ناقشنا ما يمكننا فعله بشكل مشترك للتصدي لتهديد داعش في سوريا والمنطقة. هذا التنظيم يمثل سماً للمجتمعات الإسلامية، حيث يستغل الدين لتبرير العنف غير المحدود وقتل الأبرياء بوحشية. لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه أي محاولات لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة”.
وأكد فيدان في ختام تصريحاته التزام تركيا بالعمل على حماية أمنها القومي واستقرار المنطقة من خلال التصدي لكل أشكال الإرهاب وأي محاولات تهدد وحدة المجتمعات واستقرارها. (kibris postasi)
ماكرون: فرنسا لن تتخلى عن الأكراد في سوريا
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا لن تتخلى عن الأكراد في سوريا، مشدداً على أن بلاده ليست ساذجة في تعاملها مع الملف السوري.
وقال ماكرون في كلمة ألقاها بمناسبة الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين إنه سيبقى “وفيا” لـ “المقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد”، الذين يتصدون للإرهاب ولاسيما لتنظيم الدولة الإسلامية.
ودعا ماكرون إلى “النظر إلى تغيير النظام في سوريا بدون سذاجة”، مشيرا إلى أن فرنسا سترافق العملية الانتقالية “بشكل مطول” من أجل قيام “سوريا سيدة حرة تحترم تعدديتها الإثنية والسياسية والطائفية”.
ماكرون يدعم قوات سوريا الديمقراطية
وفي تصريح نقلته سكاي نيوز عربية، قال ماكرون إن بلاده ترى في الأكراد شريكاً استراتيجياً، خصوصاً في شمال سوريا.
تصريحات ماكرون تأتي بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى دمشق ولقائه بأحمد الشرع.
خلال الزيارة، أعرب بارو عن رؤية فرنسا لسوريا كدولة ذات سيادة ومستقرة، مشيراً إلى ولادة أمل جديد في سوريا بفضل جهود السوريين، وإن كان هذا الأمل هشاً.
بارو أكد أيضاً أن باريس تسعى للعب دور نشط في إعادة إعمار سوريا، إلى جانب دعم انتقال سياسي شامل وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. (روسيا اليوم) (medyascope)
وزارة الدفاع الأمريكية تنفي نية واشنطن إقامة قاعدة أمريكية في عين العرب
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، الجمعة، على عدم وجود أي خطط أو نوايا لإقامة قاعدة أمريكية في منطقة عين العرب التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا.
جاء ذلك على لسان نائبة المتحدث باسم الوزارة سابرينا سينج، خلال أول مؤتمر صحفي لهذا العام.
وتعليقا على أنباء متداولة عن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في عين العرب، قالت سينج: “اطلعت على بعض تلك الأخبار، لا توجد خطة لبناء قاعدة عسكرية في كوباني (عين العرب)”.
وأكدت مجددا أن الجنود الأمريكيين متواجدون في سوريا لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي بشكل دائم.
وزعمت سينج أن عين العرب لا يوجد فيها جنود أمريكيون.
وقالت: “لا توجد حاليا خطة أو نية لإنشاء أي قاعدة في كوباني، لست متأكدة من مصدر هذه الأنباء”.
وشددت سينج، أن الولايات المتحدة تدعم سلامة الأراضي السورية وعملية الاستقرار السياسي، “لكن هذا لن يكون ممكناً إلا من خلال القضاء على داعش والجماعات الإرهابية الأخرى”. (الأناضول)
“رويترز” عن مصادر: قطر تخطط للمساعدة على زيادة رواتب الحكومة السورية
ذكرت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر مطلعة أن قطر تخطط لتقديم دعم مالي لزيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا، وفقاً لتعهدات أعلنتها الحكومة السورية الجديدة.
التقارير تشير إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد قرار واشنطن بإصدار إعفاء مؤقت من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، والذي يسمح بالتعامل مع المؤسسات الحكومية السورية لمدة ستة أشهر. وقد أكد مسؤول أمريكي ودبلوماسي رفيع المستوى أن قطر لعبت دوراً فعالاً في الضغط على الولايات المتحدة لإصدار هذا الإعفاء، بهدف تمكينها من تقديم الدعم المالي بشكل رسمي.
في الوقت ذاته، أفاد مسؤول عربي بأن المحادثات ما تزال جارية بشأن التمويل القطري، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن. وأضاف أن السعودية ودولاً أخرى قد تنضم إلى هذه الجهود. من ناحيته، شدد مسؤول سعودي على أن دعم بلاده لسوريا يركز حالياً على المساعدات الإنسانية مثل الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية.
تولت الحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا السلطة في ديسمبر الماضي، وأعلنت زيادة ضخمة بنسبة 400% في رواتب موظفي القطاع العام. وقدّر وزير المالية الجديد التكلفة الشهرية لهذه الرواتب بنحو 120 مليون دولار، لتغطية أكثر من 1.25 مليون موظف. ومع ذلك، لم تؤكد وزارة المالية السورية بعد وجود تمويل خارجي لهذه الزيادة رغم وجود تعهدات عامة بالدعم.
وفي إطار الجهود الدبلوماسية، قام وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بزيارات رسمية إلى السعودية والإمارات وقطر والأردن، حيث التقى بعدد من المسؤولين الإقليميين. كما استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى دمشق، في مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين بعد قطيعة استمرت منذ عام 2011.
وصرح الشيباني خلال زيارته إلى قطر بأن بلاده تواجه تحديات كبيرة بسبب العقوبات الاقتصادية، لكنه أكد التزام الحكومة الجديدة بإقامة علاقات إيجابية مع دول الجوار. من جانبه، قال وزير الخارجية القطري محمد الخليفي إن بلاده ستواصل دعم سوريا وستبذل جهوداً إضافية لتخفيف معاناة الشعب السوري.
يُذكر أن الدوحة كانت قد قطعت علاقاتها مع حكومة الأسد في عام 2011، لكنها الآن تتحرك بسرعة لتعزيز الروابط مع الحكومة الجديدة في دمشق. (روسيا اليوم)
تركيا
إسرائيل تستعد لاحتمال مواجهة مباشرة مع تركيا
قدمت لجنة “ناجل” التي أُنشئت بناءً على توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقريراً يدعو إسرائيل إلى الاستعداد لاحتمال اندلاع مواجهة مباشرة مع تركيا، وفقاً لما ذكرته صحيفة “جيروزاليم بوست”.
التقرير، الذي قُدم إلى نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يحذر من طموحات تركيا لاستعادة نفوذها الإقليمي الذي يعود إلى الحقبة العثمانية. ويرى التقرير أن هذه الطموحات قد تؤدي إلى تصعيد التوتر مع إسرائيل وربما التسبب في صراع عسكري.
كما أشار التقرير إلى احتمال تشكيل تهديد جديد وخطير على أمن إسرائيل يتمثل في تحالفات بين تركيا وفصائل معارضة سورية، معتبراً أن هذا التهديد قد يفوق في خطورته التهديد الإيراني التقليدي.
وفي مواجهة هذه التطورات، توصي اللجنة بزيادة ميزانية الدفاع الإسرائيلية بمقدار 15 مليار شيكل سنوياً (حوالي 4.14 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس القادمة لتعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية.
أشار نتنياهو إلى هذه التوصيات بقوله: “نشهد تغيرات جذرية في الشرق الأوسط. إيران كانت دائماً أكبر تهديد، ولكن قوى جديدة تظهر على الساحة. يجب أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات. هذا التقرير يقدم خارطة طريق لضمان أمن إسرائيل”.
التقرير يوصي أيضاً بتعزيز القدرات العسكرية لإسرائيل من خلال شراء طائرات F-15 جديدة وطائرات للتزود بالوقود بدون طيار، بالإضافة إلى أقمار صناعية جديدة لتعزيز قدرات الاستطلاع.
كما شدد التقرير على أهمية تطوير أنظمة الدفاع الجوي، مثل القبة الحديدية، ونظام مقلاع داوود، ونظام السهم، إضافة إلى نظام أشعة الحديد الليزري للدفاع الصاروخي.
وفيما يتعلق بالجبهة الأردنية، وعلى الرغم من المخاطر الدبلوماسية المحتملة، يقترح التقرير إنشاء حاجز أمني محصن على طول وادي الأردن كجزء من استراتيجية دفاعية شاملة. (AA)
أردوغان: لن نسمح ببناء جدران جديدة بيننا وبين أشقائنا في المنطقة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة لن تسمح بعد اليوم ببناء جدران جديدة بينها وبين أشقائها الذين يعيشون في نفس المنطقة منذ ألف عام.
جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية بولاية طرابزون.
وقال الرئيس أردوغان: “لن نسمح ببناء جدران جديدة بيننا وبين أشقائنا الذين نتقاسم معهم نفس المنطقة، ونعيش جنباً إلى جنب منذ ألف عام”.
وأوضح أن تركيا استطاعت، بفضل عملياتها في شمال سوريا، إبعاد ذراع تنظيم “بي كي كي” الإرهابي في هذا البلد عن حدودها.
وأضاف: “لقد ولى بالكامل زمن الأسلحة والعنف والإرهاب وممارسة لعبة الكانتونات من خلال الاعتماد على القوى الإمبريالية”.
وتطرق أردوغان، إلى مكافحة تنظيم داعش الإرهابي قائلا: “هزمنا تنظيم داعش الإرهابي، الذي يتم حاليا محاولة إنعاشه مجددا، لاستخدامه كأداة لتنفيذ خطط إقليمية”.
وأكد أن استراتيجية تركيا في القضاء على التنظيمات الإرهابية بمعاقلها، آتت ثمارها خلال الفترة الأخيرة.
وتابع: “من خلال الوحدة والتضامن، سنحقق بالتأكيد هدفنا المتمثل في جعل تركيا خالية من الإرهاب، وسيصبح الصراع والعنف وعدم الاستقرار شيئاً من الماضي”.
وأشار أردوغان، إلى أن حكومته تتبع سياسة دقيقة ومحكمة من أجل تحقيق هذا الهدف.
وأعرب عن أمله في وصول تركيا إلى أهدافها بسرعة أكبر من خلال القضاء على آفة الإرهاب التي تمثل إحدى العقبات الأخيرة أمام البلاد.
ولفت إلى أن عملية “المخلب-القفل” التي نفذتها القوات التركية في شمال العراق، شلّت حركة تنظيم “بي كي كي” الإرهابي تماما.
وشدد أردوغان، على أن العمليات البرية والجوية ضد الإرهابيين مستمرة دون انقطاع.
وأردف: “قمنا بتحييد 40 قياديا لتنظيمات إرهابية في عام 2024 وحده. لقد وصلنا إلى مرحلة جيدة جداً في مكافحة الإرهاب في بلادنا. ومع الثورة الشعبية التي شهدتها سوريا في 8 ديسمبر الماضي، أصيب التنظيم الانفصالي بخيبة أمل كبيرة هناك أيضاً”.
وفي هذا السياق، أوضح أردوغان، أن الإدارة الجديدة في سوريا عازمة بشدة على الحفاظ على سلامة أراضي سوريا وبنيتها الموحدة.
واستطرد: “باستثناء الصهاينة الذين تسببوا في استشهاد 50 ألفا من إخوتنا في غزة، لم يعد لدى هذا التنظيم الإرهابي الانفصالي (بي كي كي) أي مؤيد أو داعم”.
وأضاف: “الأتراك والأكراد والعرب والفرس، نحن أصحاب هذه الجغرافيا. لقد كنا معاً لعدة قرون، وسنكون معاً، ولدينا ماض مشترك. ونأمل أن يكون مستقبلنا مشتركاً أيضا”.
وقال أردوغان: “لن نقع في فخ أولئك الذين يؤلبون الإخوة ضد بعضهم البعض، ويستغلون مواردهم عبر سياسة (فرق تسد) الإمبريالية”. (الأناضول)
تركيا والأردن تبحثان قضايا إقليمية وتؤكدان التنسيق لتعزيز الاستقرار
اجتمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بحضور مسؤولين كبار من الجانبين، بينهم وزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين، ورئيس هيئة الأركان الأردنية اللواء يوسف الحنيطي، ورئيس جهاز الاستخبارات الأردني اللواء أحمد حسني.
الصفدي: ندعم الاستقرار في سوريا ونعارض “PKK”
أكد الوزير الأردني أيمن الصفدي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التركي، استعداد بلاده لدعم الشعب السوري في مجالات الطاقة، والاقتصاد، والتجارة، والنقل. وشدد على أن الأردن يعارض تنظيم “PKK” باعتباره “منظمة إرهابية”، مضيفاً: “نحن نولي أهمية لأمن تركيا ونرفض أي فوضى في سوريا، حيث نعمل على تعزيز التنسيق مع الجانب التركي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
فيدان: نرى في سوريا فرصة اقتصادية وندعم الحل الشامل
من جانبه، صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن تركيا والأردن متفقتان على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في سوريا. وأضاف: “بحثنا مع الأخ الصفدي سبل دعم سوريا اقتصادياً وخطوات تعزيز التعاون في مجالات النقل، الزراعة، والأمن الغذائي. كما ناقشنا خطر تنظيم داعش وسبل مواجهته”.
وأشار فيدان إلى أهمية دعم استقرار العراق، خصوصاً بالنظر إلى أن سوريا والأردن تتشاركان الحدود معه، مشدداً على ضرورة التنسيق لإحلال الأمن بعد وقف إطلاق النار في المنطقة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ناقش الوزيران الوضع في غزة والمسجد الأقصى، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لدعم الفلسطينيين في مواجهة “الجرائم الإسرائيلية المستمرة”.
انتقاد الدعم الأمريكي لـ”YPG”
انتقد فيدان دعم الولايات المتحدة لتنظيم “YPG”، معتبراً أن “الدور المنسوب لهم تحت ذريعة مكافحة داعش يستغل لخدمة أجندات سياسية أخرى”. وأكد أن تركيا لن تسمح باستغلال الأكراد لتحقيق أهداف سياسية عبر تنظيمات مثل “PKK/YPG”.
واختتم فيدان تصريحاته بالتأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين تركيا والأردن، خصوصاً في مجالات الدفاع والتجارة، مع الإشارة إلى وجود فرص اقتصادية في سوريا يمكن الاستفادة منها لتحقيق الاستقرار الإقليمي. (evrensel)
هاكان فيدان: ندعو لدعم سوريا ونعمل على مشاريع التنمية الإقليمية
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، التزام بلاده بدعم استقرار سوريا ومساعدتها على إعادة بناء بنيتها التحتية ورفع العقوبات المفروضة عليها، مشدداً على أن تركيا تسعى لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري بما يتيح عودة ملايين اللاجئين السوريين إلى بلادهم. جاءت تصريحاته خلال مشاركته في المؤتمر الثامن لحزب العدالة والتنمية في محافظة نيدا، الذي شهد حضور قيادات حزبية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
“دعم سوريا مسؤولية أخلاقية واستراتيجية”
في كلمته، قال فيدان: “لا نكتفي بدعم الإدارة الجديدة في سوريا، بل ندعو المجتمع الدولي إلى دعم الشعب السوري. نعمل على رفع العقوبات المفروضة على سوريا وإعادة بناء بنيتها التحتية. نؤمن أن سوريا الأكثر أمناً وازدهاراً ستنعكس فوائدها على تركيا والمنطقة بأكملها”.
وأضاف: “عندما يتعافى الاقتصاد السوري، سيتمكن ملايين اللاجئين من العودة إلى وطنهم وإنهاء معاناتهم. هذا هدف نسعى لتحقيقه بشغف، مع الالتزام بتقديم الدعم اللازم للأشقاء السوريين”.
“مشاريع تنموية لتعزيز الاستقرار الإقليمي”
وأشار فيدان إلى أن السياسة الخارجية التركية تهدف لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، قائلاً: “نحن نعمل على تطوير مشاريع اقتصادية وتنموية، مثل مشروع ‘طريق التنمية’ الذي يبدأ من الخليج العربي مروراً بالعراق وصولاً إلى تركيا وأوروبا. هذه المبادرات ليست مجرد مشاريع لوجستية أو اقتصادية، بل خطوات نحو بناء استقرار طويل الأمد في منطقتنا”.
“القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتنا”
وحول القضية الفلسطينية، أكد فيدان أن تركيا لن تتراجع عن دعمها لغزة والقدس، قائلاً: “لا يمكن أن ننعم بالراحة ما دام العدوان الإسرائيلي مستمراً. نحن ملتزمون بتسخير كل إمكاناتنا لدعم الشعب الفلسطيني، ونسعى لتحقيق العدالة والسلام في فلسطين”.
“توحيد الجهود مع الدول التركية”
كما شدد فيدان على أهمية تعزيز العلاقات مع الدول التركية، مشيراً إلى أن “الوحدة بين الدول التركية تجعلنا أكثر قوة وتأثيراً. نسعى لتحويل علاقاتنا مع هذه الدول إلى شراكة استراتيجية عميقة”.
واختتم فيدان حديثه بالتأكيد على أن الإنجازات التركية في السياسة الداخلية والخارجية تعود إلى الدعم الشعبي والتلاحم الوطني، مشيراً إلى أن “كل خطوة نخطوها تهدف لخدمة الشعب التركي وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة بأسرها”. (A haber)
حزب DEM الكردي.. محادثات سياسية وخارطة طريق للمستقبل بعد لقاء أوجلان
في إطار المرحلة الثانية من زياراته السياسية، واصل وفد حزب DEM لقاءاته مع الأحزاب السياسية في تركيا، والتي شملت أحزاب المستقبل، العدالة والتنمية، والسعادة. جاءت هذه اللقاءات بعد زيارة وفد الحزب لزعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، في سجن إمرالي يوم 28 ديسمبر، حيث بحثوا قضايا تتعلق بعملية السلام وخارطة الطريق المستقبلية.
تفاصيل الاجتماعات وخطط المستقبل
أكد وفد حزب DEM خلال لقاءاته مع الأحزاب المختلفة أنه يسعى للاستماع إلى وجهات النظر، الانتقادات، والمقترحات من الأحزاب السياسية، سواء من الحكومة أو المعارضة. ومن المقرر أن يلتقي الوفد يوم الثلاثاء 7 يناير برؤساء أحزاب الشعب الجمهوري (CHP)، الديمقراطية والتقدم (DEVA)، والرفاه الجديد.
كما يخطط الوفد لزيارة الزعماء السياسيين المعتقلين، بمن فيهم الرئيسان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسيكداج، لمناقشة تطورات العملية السياسية. بعد ذلك، سيتم إعداد تقرير بالانطباعات والخطط تمهيداً لزيارة أخرى إلى إمرالي خلال شهر يناير.
رسالة أوجلان وخارطة الطريق
وفقاً لمصادر داخل حزب DEM، أرسل عبد الله أوجلان رسالة تتضمن سبع نقاط علنية، بالإضافة إلى رسالة خاصة للحزب حول دوره المستقبلي في “توسيع المجال السياسي الديمقراطي وتوعية الرأي العام”. وأشارت المصادر إلى أن الحزب يعمل على إعداد خطة عمل استناداً إلى هذه الرسائل.
مواقف الأحزاب السياسية
حزب المستقبل
بدأ وفد حزب DEM جولته بلقاء مع رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو. ناقش الجانبان التطورات الإقليمية، بما في ذلك الوضع في سوريا وتأثيراته على تركيا. كما استعرض وفد حزب DEM خلاصة لقائهم مع أوجلان، مؤكدين على رغبتهم في الاستفادة من خبرة داود أوغلو في عملية السلام السابقة.
داود أوغلو شدد على أهمية تجنب الأخطاء التي وقعت في العمليات السابقة، وضرورة أن يكون الرئيس أردوغان أكثر انخراطاً في هذه المرحلة لضمان نجاحها. كما أعرب عن استيائه من تصريحات بعض قادة حزب DEM، محذراً من التفسيرات الاستفزازية التي قد تضر بعملية السلام.
حزب العدالة والتنمية
التقى وفد حزب DEM بقيادة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله غولر، بحضور كل من عمر تشيليك، أفكان ألا، وأوزلم زينجين. ناقش الطرفان سبل المضي قدماً في عملية السلام، وأكد غولر أن الاجتماع كان “صادقاً ومثمراً”، مشيراً إلى إمكانية تقديم تصريحات إضافية لاحقاً.
حزب السعادة
اختتم وفد حزب DEM يومه بلقاء رئيس حزب السعادة، محمود أريقان. وطلب وفد السعادة شفافية أكبر في إدارة العملية السياسية، مشيراً إلى ضرورة توضيح الحكومة لدورها في الحوار الجاري مع أوجلان، لاسيما أن هذا الحوار يتم من خلال قنوات رسمية بين الدولة وإمرالي.
الخطط القادمة
سيواصل حزب DEM جولته بزيارة أحزاب سياسية أخرى داخل وخارج البرلمان، كما يخطط لزيارة كافة الشخصيات السياسية المعتقلة ذات الصلة بالعملية. من المتوقع أن تُعقد زيارة ثانية إلى إمرالي منتصف يناير، لمناقشة ما إذا كان أوجلان سيدعو حزب العمال الكردستاني إلى التخلي عن السلاح.
يأمل الحزب أن تسهم هذه الجهود في خلق بيئة سياسية جديدة تدعم إنهاء النزاع وتحقيق السلام في البلاد. (BBC Türkçe)
تركيا.. اجتماع تشاوري لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا الجديدة
احتضنت وزارة التجارة التركية اجتماعا تشاوريا مع ممثلي الغرف ومنظمات المجتمع المدني حول العلاقات الاقتصادية مع سوريا في المرحلة الجديدة.
وعقد الاجتماع برئاسة وزير التجارة عمر بولات، وبحضور نواب الوزير وكبار موظفي الوزارة، بالإضافة إلى رؤساء أو ممثلي 16 غرفة تجارية ومنظمة مجتمع مدني تعمل في مجالات الاقتصاد والتجارة.
وكان الموضوع الرئيسي للاجتماع هو التشاور حول كيفية تعزيز دور القطاع التجاري والاقتصادي في إعادة بناء سوريا، وزيادة التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة في المرحلة الجديدة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أن الأولوية الكبرى في المرحلة الجديدة هي ضمان الأمن والاستقرار في سوريا، وتأسيس وحدة وطنية دائمة وبناء هيكلية دولية قادرة على الحفاظ على السلام في أقرب وقت ممكن.
كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين تركيا وسوريا في المرحلة الجديدة لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، مع الاستفادة من التجربة التركية في دعم الشعب السوري خلال السنوات الـ13 الماضية التي شهدت ظروفاً صعبة.
وتمت الإشارة إلى أن البنية التحتية في سوريا قد تضررت بشكل كبير خلال النزاع المسلح، وأن الشعب السوري يواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الراهنة.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية التعامل مع قضايا التجارة والاستثمار وإعادة الإعمار من خلال تعزيز العلاقات الأخوية، مع إيلاء أهمية خاصة للمساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا للشعب السوري.
وشدد المشاركون في الاجتماع على أن المرحلة الجديدة تتطلب المزيد من التعاون المشترك بين جميع الأطراف المعنية من أجل ضمان إعادة إعمار سوريا وازدهارها. (ترك برس)
إيران
أكسيوس تتحدث عن تلويح أميركي بضرب منشآت نووية إيرانية
نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن مساعدين للرئيس الأميركي جو بايدن يرون أن تسريع إيران لبرنامجها النووي وضعف وكلائها يمنحان فرصة لضرب مواقع إيرانية، في حين قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن القدرات الصاروخية لطهران أجبرت الغرب على التفاوض معها بشأن برنامجها.
وأوضحت مصادر أكسيوس أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قدم لبايدن خيارات لمهاجمة منشآت نووية بإيران إذا تحركت لامتلاك سلاح نووي قبل 20 يناير/كانون الثاني.
في المقابل، قال عراقجي، في مقابلة مع وكالة تسنيم الإيرانية، إن الغرب وخاصة الولايات المتحدة لم تكن لديها القدرة العسكرية للقضاء على منشآت إيران النووية، لذلك هم يجلسون ويتفاوضون معنا لأكثر من عامين.
وأكد أن الدبلوماسية تتحرك استنادا إلى القوة، التي تُبنى عبر عوامل مثل القدرات الصاروخية ذات الطابع الردعي.
وأضاف أن قدرة إيران على الردع شكلت الدرع الحامي لمنشآتها النووية، وهذه الحماية جاءت من صواريخها ومنظومتها الدفاعية بشكل عام.
وحول المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، أكد على الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي، مشيرا إلى أن إجراء المفاوضات يهدف إلى بناء الثقة في هذا البرنامج، وفي المقابل رفع العقوبات.
وأكد الوزير الإيراني أن استخدام القوة والضغوط والعقوبات لن تؤدي إلى نتيجة، وقال “لقد جربوا هذا النهج، وكلما فرضوا المزيد من العقوبات والضغوط على إيران، ازدادت مقاومتنا”.
وأضاف أن طهران واجهت سياسة “الضغوط القصوى” بسياسة “المقاومة القصوى” من قبلنا.
وشدد عراقجي على أن أي مفاوضات يجب أن تكون عادلة ومشرفة، تضمن حقوق الشعب الإيراني، وتحترم “الخطوط الحمراء التي سيتم تحديدها في وقتها”، وأن تسهم في رفع العقوبات بطريقة “تحفظ الكرامة الوطنية”، على حد وصفه.
جولة جديدة
وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) قد أعلنت أن الجولة المقبلة من المشاورات بين إيران ودول الترويكا الأوروبية (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا) حول البرنامج النووي الإيراني ستُعقد بجنيف 13 يناير/كانون الثاني الجاري.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى مناقشة برنامج إيران النووي، وسط تصاعد التوترات مع الغرب.
وتنعقد هذه المحادثات قبل أيام من عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والذي تبنى خلال ولايته السابقة سياسة “الضغوط القصوى” على إيران، والتي تسببت في انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرض عقوبات شديدة على طهران.
وفرض الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الغربية قيودا صارمة على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
لكن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض العقوبات على طهران دفعا إيران إلى التخلي تدريجيا عن التزاماتها النووية، مما أدى إلى زيادة التوترات.
وتسعى الإدارة الإيرانية الحالية بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان إلى إعادة التفاوض لإحياء الاتفاق وتخفيف العقوبات. (الجزيرة نت)
طهران تعزز نفوذها في أمريكا اللاتينية
ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن إيران تسعى لتعزيز نفوذها في أمريكا اللاتينية، لا سيما في فنزويلا، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مدتها 20 عاماً بين طهران وكاراكاس في يونيو الماضي. وأوضحت الصحيفة أن حزب الله اللبناني قد أسس أيضاً مراكز تدريب عسكرية في فنزويلا.
وأضافت الصحيفة أن إيران لا تقتصر تهديداتها على الشرق الأوسط فقط، حيث تشمل أيضاً هجمات إلكترونية وتخطيطاً لاغتيالات ضد مسؤولين أميركيين، بل يبدو أنها قد وسعت وجودها في أمريكا اللاتينية. كما أفادت الصحيفة بأن فنزويلا خصصت مليون هكتار من الأراضي الزراعية لصالح إيران.
تعتبر فنزويلا من أبرز حلفاء إيران في المنطقة، ومع مرور الوقت، أسهمت المواقف السياسية المشتركة بين طهران وكاراكاس، جنباً إلى جنب مع العقوبات النفطية الأمريكية ضد البلدين، في تعزيز التعاون بينهما. وفي أكتوبر 2023، التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قمة “بريكس” في روسيا مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، مؤكدين على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي يونيو 2023، أثناء زيارة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي إلى كاراكاس، تم توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون في قطاع البتروكيماويات، مع التركيز على تنفيذ مشاريع مشتركة. وفي ذلك الوقت، أعلن رئيسي أن إيران تهدف لزيادة تجارتها مع فنزويلا من 3 مليارات دولار سنوياً إلى 20 مليار دولار.
وفي ديسمبر2022، أفادت مصادر دبلوماسية غربية بأن إيران كانت قد بدأت مفاوضات مع فنزويلا لتوفير ملاذ آمن للمسؤولين الإيرانيين وعائلاتهم في حال تفاقم الوضع الداخلي في إيران.
كما لفتت الصحيفة إلى أن فنزويلا أصبحت مركزاً لأنشطة حزب الله اللبناني، حيث أسس الحزب مراكز تدريب عسكرية في مناطق مختلفة من فنزويلا، مما يعزز قدرة إيران على توجيه تهديدات للمصالح الأمريكية في المنطقة.
وحذرت الصحيفة من أن إيران، من خلال نشر قواتها الوكيلة بالقرب من الحدود الأمريكية، قد وسعت نفوذها إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط، مما يشكل تهديداً أكبر.
تأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، تحديات شرعية على الساحة الدولية، حيث لم تعترف العديد من الدول الغربية وأمريكا اللاتينية بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ومنذ توليه السلطة في 2013 بعد وفاة هوجو شافيز، شهدت فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة وأدت إلى هجرة جماعية لثلث السكان. (إيران انترناشونال)
تراجع محور المقاومة: خمس سنوات بعد اغتيال قاسم سليماني
سقوط بشار الأسد المدعوم من إيران يعتبر ضربة كبيرة لمحور المقاومة، وهو أحد التحالفات الرئيسية في الشرق الأوسط. وفي الذكرى الخامسة لاغتيال قاسم سليماني، حاولت خدمة بي بي سي الفارسية تسليط الضوء على مستقبل هذا التحالف.
إرث سليماني ورؤيته الاستراتيجية
قاسم سليماني، أحد أبرز مهندسي استراتيجية إيران الإقليمية، اغتيل في 3 يناير 2020 في بغداد بضربة جوية أمريكية بطائرة مسيرة، بناءً على أوامر الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب. وكان سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مسؤولاً عن العمليات الخارجية لإيران.
يُعتبر سليماني شخصية رئيسية في تعزيز النفوذ الإيراني الإقليمي وتطوير استراتيجياتها العسكرية. ففي خطاب خاص ألقاه قبل ثلاثة أشهر فقط من اغتياله، تحدث عن توسع محور المقاومة “كمياً ونوعياً”، مشيراً إلى ربط إيران بالعراق وسوريا ولبنان، مما أنشأ خط مقاومة إقليمي.
محور المقاومة تحت الضغط
شهد محور المقاومة، الذي يعتبر أحد أهم إنجازات إيران في المنطقة، سلسلة من الانتكاسات خلال العام الماضي. الهجمات المتتالية على قادته، بما في ذلك مقتل حسن نصر الله زعيم حزب الله، أثرت بشكل كبير على قدراته.
كما أدى انهيار النفوذ الإيراني في مناطق عدة إلى فقدان الاتصال الجغرافي بين حلفاء إيران في العراق وسوريا ولبنان. هذا التطور جعل المحور في مواجهة تحديات غير مسبوقة.
تصريحات علي خامنئي وتطلعات المستقبل
في ظل هذه التحديات، صرح المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، في ديسمبر الماضي بأن “المقاومة تصبح أقوى كلما تعرضت للضغط”، مضيفاً أن محور المقاومة سيواصل توسيع نطاقه الإقليمي.
ومع ذلك، يواجه المحور حالياً اختبارات صعبة، بما في ذلك الضغوط الاقتصادية على إيران، التي تفاقمت بفعل العقوبات الأمريكية وفقدان الإيرادات النفطية.
خيارات إيران القادمة
يشير مراقبون إلى أن إيران قد تحاول إعادة بناء المحور عبر تقارب مع جماعات أخرى مثل هيئة تحرير الشام (HTS) لاستخدام الأراضي السورية. ومع ذلك، تبقى قدرة إيران على تحقيق هذا الهدف محدودة في ظل الضغوط العسكرية والاقتصادية المتزايدة.
النتيجة النهائية
بينما تسعى إيران لإعادة هيكلة محور المقاومة، فإن فقدانها لقيادات بارزة مثل سليماني ونصر الله يجعلها في موقف ضعيف إقليمياً. ويعتقد الخبراء أن هذه التغيرات قد تؤدي إلى إعادة تشكيل ميزان القوى في الشرق الأوسط، وربما فتح الباب لحلول سياسية للصراعات المستمرة. (BBC Türkçe)
أمريكا
ترامب يلمح لاستخدام القوة العسكرية للسيطرة على جرينلاند وقناة بنما ويجدد دعواته لضم كندا
في مؤتمر صحفي عُقد في منتجع مار-آ-لاجو الخاص به في فلوريدا، ترك الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الباب مفتوحاً أمام استخدام القوة العسكرية للسيطرة على جزيرة جرينلاند وقناة بنما، بينما أكد استعداده لاستخدام “القوة الاقتصادية” بدلاً من العسكرية لتحقيق طموحه بضم كندا إلى الولايات المتحدة.
موقف من جرينلاند وقناة بنما
صرّح ترامب في المؤتمر بأن التخلي عن قناة بنما كان “خطأً”. وعندما سُئل عما إذا كان بإمكانه تقديم ضمانات بعدم استخدام القوة العسكرية أو الضغوط الاقتصادية للسيطرة على جرينلاند وقناة بنما، أجاب: “لن أقدّم مثل هذا الالتزام”. وأضاف أن الصين قد زادت نفوذها في قناة بنما، معتبراً ذلك تهديداً للأمن الاقتصادي الأمريكي.
وفيما يخص جرينلاند، قال ترامب: “لا أعلم إن كان لدى الدنمارك حق قانوني في جرينلاند، ولكن إذا كان لديها، فعليها التخلي عنه لأننا بحاجة إليها لأمننا القومي”. وهدد بفرض “تعريفات جمركية كبيرة” في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
جرينلاند، التي كانت مستعمرة دنماركية حتى حصولها على الحكم الذاتي في 1979، لا تزال تتمتع بعلاقات خاصة مع الدنمارك. ورد رئيس الوزراء موتي إجيدي على دعوات الاستقلال بإعادة تأكيد موقفه بأن جرينلاند “ليست للبيع”.
ضم كندا إلى الولايات المتحدة
جدد ترامب دعوته لضم كندا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تنفق مليارات الدولارات سنوياً لحمايتها اقتصادياً دون أن تحتاج إلى منتجاتها مثل السيارات والخشب والحليب. وقال: “لماذا ننفق 200 مليار دولار سنوياً لحمايتهم؟ نحن لسنا بحاجة إلى أي شيء منهم”. كما شارك ترامب خريطة توضح أن كندا، التي يريد ضمها إلى الدولة باعتبارها الولاية رقم 51، هي جزء من الولايات المتحدة الأمريكية.
ووجه ترامب انتقادات حادة لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي أُعلن استقالته مؤخراً، مشيراً إليه بـ”حاكم كندا العظيم”، في إشارة ساخرة إلى اعتبار كندا ولاية أمريكية محتملة.
العلاقات مع تركيا وسوريا
تطرق ترامب أيضاً إلى وضع القوات الأمريكية في سوريا خلال المؤتمر الصحفي. ورفض الكشف عن خططه المستقبلية للوجود العسكري هناك، مؤكداً أن الأمر جزء من “استراتيجية عسكرية” تتعلق بتركيا. وأشاد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفه بأنه “رجل ذكي” وصديق يحترمه، مشيراً إلى دوره في عمليات عسكرية بأسماء وأشكال مختلفة داخل سوريا.
وأضاف أن روسيا وإيران تراجعتا في سوريا، بينما تمكنت تركيا من بسط نفوذها دون خسائر كبيرة. وكان ترامب قد أشار في مناسبات سابقة إلى أن سقوط الرئيس السوري بشار الأسد جاء نتيجة تحركات تركيا. (Bloomberg) ) euronews) (AA)
تعيينات جديدة في إدارة ترامب ومجلس النواب الأمريكي
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن تعيين المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في منصب نائبة المبعوث الخاص للسلام في الشرق الأوسط، تحت إشراف رجل الأعمال ستيفن ويتكوف الذي يشارك بالفعل في محادثات لوقف إطلاق النار في غزة.
جاء الإعلان عبر منصة “تروث سوشيال” الخاصة بترامب، حيث أثار البيان جدلاً واسعاً بسبب ما اعتبره كثيرون لغة مهينة. وكتب ترامب: “مورجان عارضتني لثلاث سنوات، لكنها تعلمت الدرس على الأرجح. هذا لا ينجح عادة، ولكن لديها دعم جمهوري قوي. لست أفعل هذا لأجلي، بل لأجلهم. سنرى ما سيحدث”.
ورغم الانتقادات، عبرت أورتاجوس عن شكرها وتقديرها لهذا التعيين، وكتبت على منصة “إكس”: “يشرفني أن أمثل بلادي مجدداً في دور دبلوماسي حيوي. الهدف الأهم هو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال قيادة الرئيس ترامب”.
أورتاجوس، البالغة من العمر 42 عاماً، تقدم برامج حوارية حول السياسة الخارجية وتظهر بانتظام كمعلقة سياسية على قناة فوكس نيوز. بدأت مسيرتها الحكومية خلال إدارة جورج دبليو بوش، حيث عملت في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بغداد، وانتقلت لاحقاً إلى الرياض ضمن جهود مكافحة تمويل الإرهاب.
أثناء عملها في السعودية، اعتنقت أورتاجوس اليهودية، مشيرةً إلى أنها فضلت القيام بذلك سراً لأنها كانت “محاطة بأشخاص يكرهون اليهود”.
خلال إدارة ترامب الأولى، شغلت منصب المتحدثة باسم وزارة الخارجية ولعبت دوراً رئيسياً في تعزيز اتفاقيات إبراهيم للتطبيع بين إسرائيل ودول عربية. وتُعرف أورتاجوس بمواقفها المؤيدة لإسرائيل وانتقاداتها الشديدة لإيران، إذ رفضت أي محاولة لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
كما أشادت في مناسبات عديدة بسياسات إسرائيل تجاه غزة ولبنان، ووصفت العمليات الإسرائيلية ضد حماس وحزب الله بأنها “نجاحات استخباراتية فريدة”. وفي يناير 2025، أكدت أن “حماس لا يمكن أن تتولى زمام الأمور في غزة تحت أي ظرف”.
حظيت أورتاجوس بتأييد السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل هيرتزوج، الذي وصفها بأنها محترفة ومخلصة لتعزيز الشراكة الأمريكية الإسرائيلية، كما تلقت إشادة من مؤسسة التراث الإسرائيلي التي وصفتها بأنها “صديقة حقيقية”.
تتبنى أورتاجوس عقيدة “السلام عبر القوة”، مؤكدةً أن تحقيق السلام لا يأتي من خلال استرضاء الأعداء. (middleeasteye)
أعيد انتخاب مايك جونسون رئيساً لمجلس النواب الأمريكي بفارق ضئيل، في خطوة كشفت عن انقسامات محتملة بين الجمهوريين الداعمين للرئيس المنتخب دونالد ترامب في الكابيتول هيل.
احتاج جونسون إلى 218 صوتاً للاحتفاظ بمنصبه، وهو الحد الأدنى المطلوب، في حين أن الجمهوريين يسيطرون على المجلس بأغلبية ضئيلة تبلغ 219-215. واجه التصويت تحديات، حيث احتاج جونسون إلى ساعتين من المفاوضات لإقناع معارضيه، وشملت الجهود اتصالاً هاتفياً من ترامب نفسه لإقناع النواب المترددين.
بعد إعادة انتخابه، وعد جونسون بتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت عام 2017 وتقليص حجم الحكومة بشكل جذري، مؤكداً نيته التخفيف من القوانين التنظيمية ودفع أجندة ترامب السياسية.
يواجه جونسون تحديات كبرى، بما في ذلك معالجة الدين الوطني الذي يتجاوز 36 تريليون دولار، بالإضافة إلى إبقاء الحزب الجمهوري موحداً حول جدول أعمال ترامب الذي يركز على خفض الضرائب وتعزيز سياسات الهجرة.
وقد تميزت الفترة الماضية باضطرابات داخل الحزب الجمهوري، إذ تولى جونسون منصبه لأول مرة في أكتوبر 2023 بعد الإطاحة بكيفن مكارثي. شهدت الجلسة الأخيرة محاولات مكثفة لإقناع المعارضين. وأوضح النائب كيث سيلف أنه حصل على وعود بمشاركة أكبر للمحافظين في صياغة التشريعات المتعلقة بالضرائب والهجرة بعد مناقشة “حيوية” مع ترامب.
من بين الجمهوريين الذين غيروا موقفهم لصالح جونسون، كان النائب رالف نورمان. أما النائب توماس ماسي، فقد ظل المعارض الوحيد. التقطت صورة لمارجوري تايلور جرين وهي تتحدث هاتفياً مع سوزي وايلز، رئيسة موظفي ترامب الجديدة، بعد التصويت.
هنأ ترامب جونسون على إعادة انتخابه وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: “مايك سيكون رئيساً عظيماً لمجلس النواب، وبلادنا ستستفيد من قيادته”.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، إذ سيواجه جونسون مشكلات مثل رفع سقف الديون وتعيين بدائل لأعضاء جمهوريين اختارهم ترامب لإدارته، ما قد يضيق هامش الأغلبية الجمهورية بشكل أكبر. (رويترز)
ترامب يعيّن المحامي ستانلي وودوارد في فريقه القانوني بالبيت الأبيض
أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب تعيين المحامي ستانلي وودوارد، المعروف بدفاعه عن عدد من كبار مساعدي ترامب والمتهمين في أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، ضمن الفريق القانوني للبيت الأبيض.
وذكرت لجنة الانتقال الرئاسي في بيان أن وودوارد سيشغل منصب مستشار كبير ومساعد للرئيس، وسيعمل عن قرب مع كبيرة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، التي سبق تعيينها في هذا المنصب.
وكان ترامب قد اختار الشهر الماضي ديفيد وارينجتون لقيادة الفريق القانوني للبيت الأبيض بعد تغييره قراره بشأن ويليام ماكجينلي، الذي انضم إلى مجموعة خارجية يديرها إيلون ماسك ورائد الأعمال فيفيك راماسوامي.
وودوارد، المقيم في واشنطن، لديه سجل طويل في تمثيل شخصيات بارزة في دائرة ترامب، من بينهم المستشار دان سكافينو، والمستشار التجاري بيتر نافارو، والمساعد والت ناوتا. كما دافع عن بعض المتهمين في هجوم الكابيتول، بما في ذلك عضو جماعة “أوث كيبرز” كيلي ميجز.
إضافة إلى ذلك، أعلن ترامب أن ثلاثة مساعدين خدموا خلال ولايته الأولى سيعودون إلى مناصبهم: روبرت جابرييل، ونيكولاس لونا، وويليام “بو” هاريسون. (رويترز)
المدعي العام الرئيسي في قضية وثائق ترامب السرية يغادر وزارة العدل قبل عودة الرئيس المنتخب إلى منصبه
أكد متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية، يوم الاثنين، أن المدعي العام الرئيسي في القضية الجنائية المتهم فيها دونالد ترامب بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق سرية، جاي برات، غادر الوزارة قبل تولي الرئيس المنتخب منصبه مجدداً في 20 يناير.
برات، الذي شغل منصب مسؤول رفيع في الأمن القومي وكان يعمل ضمن مكتب المستشار الخاص جاك سميث، تقاعد يوم الجمعة الماضي.
تأتي هذه الاستقالة في وقت يواجه فيه محامو وزارة العدل، لا سيما أولئك الذين يعملون على تحقيقات تتعلق بترامب حول الوثائق ومحاولاته لقلب نتائج انتخابات 2020، قرارات بشأن مستقبلهم مع عودة ترامب للبيت الأبيض.
ترامب وحلفاؤه تعهدوا بإجراء تحقيقات حول خصومه السياسيين وغيرهم ممن وجهوا له اتهامات بسوء السلوك. كما وعد بالعفو عن بعض المتهمين بأحداث شغب الكابيتول في 6 يناير 2021، وطرح فكرة التحقيق مع ليز تشيني، التي قادت لجنة التحقيق في تلك الأحداث.
برات، البالغ من العمر 65 عاماً، لعب دوراً رئيسياً في تحقيق حول وثائق سرية نُقلت إلى منتجع ترامب في مارالاجو. في أغسطس 2022، أسفر تفتيش لمقر الإقامة عن العثور على نحو 100 وثيقة سرية، مما أثار غضب ترامب ومؤيديه.
انضم برات إلى فريق سميث وساعد في توجيه الاتهامات لترامب بالاحتفاظ المتعمد بالوثائق وعرقلة جهود استعادتها. إلا أن القاضية إيلين كانون، التي عيّنها ترامب، ألغت التهم في يوليو 2024 بحجة تعيين سميث بشكل غير قانوني.
على الرغم من استئناف المدعين، إلا أنهم أسقطوا القضية بعد فوز ترامب بالانتخابات، لكنهم يعتزمون متابعة القضية ضد اثنين من مساعدي ترامب، والت ناوتا وكارلوس دي أوليفيرا، المتهمين بعرقلة التحقيق.
برات كان موضوع شكوى سلوك مهني تقدم بها محامي الدفاع ستانلي وودوارد، الذي زعم أن برات حاول الضغط عليه ليتعاون ناوتا مع الحكومة، وهو ادعاء نفاه المدعون.
قضى برات عقوداً في وزارة العدل، حيث قاد قسماً يركز على قضايا الاستخبارات ومراقبة الصادرات. (رويترز)
ترامب يختار جوزيف نوسيلا جونيور لمنصب المدعي العام للمنطقة الشرقية من نيويورك
أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يوم الاثنين، عن اختياره لجوزيف نوسيلا جونيور لتولي منصب المدعي العام للمنطقة الشرقية من نيويورك.
وقال ترامب في منشور على منصة Truth Social: “للقاضي نوسيلا سجل قوي في تحقيق القانون والنظام لصالح سكان نيويورك الرائعين، حيث شغل منصب قاضٍ في محكمة مقاطعة ناسو ومحكمة الأسرة”. (رويترز)
استقالة مايكل بار من مجلس الاحتياطي الفيدرالي تفسح المجال لتغييرات تنظيمية تحت إدارة ترامب
أعلن مايكل بار، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، أنه سيستقيل من منصبه في 28 فبراير، في خطوة مفاجئة ستجنب مواجهة قانونية محتملة مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيكون الآن حراً في تعيين مسؤول جديد.
وقال بار، الذي كان من المقرر أن تنتهي ولايته في يوليو 2026، إنه سيترك منصب نائب الرئيس لكنه سيبقى عضواً في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.
وكان بار قد أبلغ الكونجرس في نوفمبر أنه يعتزم استكمال ولايته، لكنه قرر منذ ذلك الحين أن البقاء قد يسبب نزاعاً ضاراً مع إدارة ترامب المقبلة. وقال لوكالة رويترز: “خطر أن يكون ذلك إلهاءً كبيراً لعمل الاحتياطي الفيدرالي وقدرته على خدمة الشعب كان مرتفعاً للغاية”.
وذكرت رويترز سابقاً أن بار، الذي رشحه الرئيس جو بايدن، طلب مشورة قانونية تحسباً لمحاولة ترامب إقالته. وأكد بار ذلك، مشيراً إلى أن المستشارين القانونيين أفادوا بأن لديه فرصة جيدة للفوز بالنزاع القانوني، لكن المعركة ستكون “مزعجة للغاية”.
تفسح استقالة بار الطريق أمام ترامب لتعيين فريق جديد من المنظمين الماليين واتباع أجندة أكثر ملاءمة للصناعة.
ومن المتوقع أن تكون ميشيل بومان، الحاكمة في الاحتياطي الفيدرالي والتي انتقدت سياسات بار التنظيمية، من أبرز المرشحين لخلافته. كذلك يُنظر إلى كريستوفر والر، المعين من قبل ترامب في ولايته الأولى، كمرشح محتمل.
في تصريح صدر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أُعلن أنه لن يتم إصدار قواعد تنظيمية جديدة حتى يتم تأكيد خليفة بار. وقد أشار برايان جاردنر، كبير المحللين في شركة “ستيفل”، إلى أن استقالة بار غير المتوقعة تعد تطوراً إيجابياً للبنوك، إذ ستتيح للمسؤولين تخفيف الرقابة على الفور ، وربما تأجيل زيادات رأس المال.
دفع بار باتجاه تطبيق قواعد أكثر صرامة على البنوك الكبرى، بما في ذلك زيادات رأس المال في إطار معايير بازل III، والتي واجهت معارضة شديدة من الصناعة المصرفية. مع مغادرة بار، قد يتم تعليق هذه الإجراءات.
وكانت تقارير إعلامية قد أثارت المخاوف بشأن محاولات ترامب لتعزيز سيطرته على الاحتياطي الفيدرالي، مما أثار قلق المسؤولين والمستثمرين الذين يرون أن استقلالية البنك المركزي ضرورية لصياغة السياسة النقدية بشكل صحيح.
وفي حين أن الرئيس له سلطة إقالة أعضاء مجلس الاحتياطي لأسباب محددة، فإن القانون لا يوضح ما إذا كان بإمكان ترامب تخفيض رتبة بار. وقد صرح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الذي عينه ترامب، بأن تخفيض رتبة الأعضاء غير مسموح به قانونياً. (رويترز)
ترامب ينتقد قرارات بايدن بحظر التنقيب عن النفط والغاز في المياه الأمريكية
في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وصف قرار الرئيس جو بايدن بحظر التنقيب عن النفط والغاز في المياه الأمريكية بأنه “سخيف للغاية”، مؤكداً: “سأقوم بإلغاء هذا الحظر على الفور. لدي الحق الكامل لإلغائه فوراً”.
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تمتلك احتياطيات نفط وغاز تفوق أي دولة أخرى، مؤكداً أهمية الاستفادة منها لتعزيز الاقتصاد الأمريكي. وانتقد حظر بايدن الذي يشمل التنقيب في مساحة تبلغ 625 مليون فدان، مشيراً إلى أن بايدن لا يدرك حجم هذه المساحة الضخم. وأضاف: “هذا المورد الاقتصادي الأهم لدينا، ولن نسمح بفرض مثل هذه السياسات التي تضر باقتصادنا”.
وكان بايدن قد وقع اليوم على مذكرتين جديدتين تهدفان إلى منع عمليات التنقيب الجديدة عن النفط والغاز في العديد من المناطق البحرية، بما في ذلك السواحل الشرقية والغربية، وأجزاء من خليج المكسيك وبحر بيرينج
وفي بيانه حول القرار، أكد بايدن أن التنقيب في هذه المناطق يمكن أن يسبب أضراراً لا يمكن إصلاحها للأماكن الطبيعية الثمينة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ليست ضرورية لتلبية احتياجات الطاقة في الولايات المتحدة. وأضاف بايدن أن الحظر يحمي أكثر من 625 مليون فدان من المياه الأمريكية، ويتماشى مع سياسات البلاد لمكافحة تغير المناخ. (Anadolu Ajansı)
متابعات عربية
بعد شغور لمدة عامين.. هل ينجح لبنان بانتخاب رئيس جديد؟
يترقب لبنان والعالم جلسة البرلمان اللبناني في 9 يناير/كانون الثاني 2025 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد فراغ رئاسي تجاوز عامين نتيجة إخفاق القوى السياسية في التوافق على مرشح توافقي، في واحدة من أطول أزمات الشغور الرئاسي التي شهدها لبنان منذ تأسيسه.
حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد أقل من يوم على إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل في أعقاب مواجهات عسكرية جنوب البلاد، وهي خطوة يراها البعض مدفوعة بضغوط دولية وإقليمية لدفع الاستحقاق الرئاسي المتعثر نحو الحسم.
فشلت محاولات انتخاب الرئيس خلال 13 جلسة برلمانية سابقة منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر 2022، مما أدخل البلاد في شلل سياسي واقتصادي غير مسبوق. ويتطلب الفوز برئاسة الجمهورية تأمين 86 صوتاً في الدورة الأولى من التصويت، وهو رقم لم يتمكن أي مرشح من تحقيقه حتى الآن، وفق المعطيات الحالية.
المرشحون الأبرز في السباق الرئاسي
يبرز قائد الجيش العماد جوزيف عون كأحد أقوى المرشحين بدعم من “اللقاء الديمقراطي” بقيادة وليد جنبلاط، وعدد من النواب السنة والمعارضة. إلا أن هذا الترشيح لا يحظى حتى اللحظة بتأييد “حزب الله” و”حركة أمل”. في المقابل، يرفض “التيار الوطني الحر” برئاسة جبران باسيل ترشيح قائد الجيش، ما يعقّد فرصه.
كما تشمل قائمة المرشحين رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، والوزراء السابقين جهاد أزعور وزياد بارود، إضافة إلى سليمان فرنجية، الذي يرى مراقبون أن فرصه تراجعت بعد انهيار نظام بشار الأسد، حليفه الرئيسي، في سوريا الشهر الماضي.
توقعات بإخفاق جديد
وسط انقسام عميق بين الكتل النيابية وعدم وجود توافق على اسم واحد، تشير التقارير الصحفية إلى احتمالية إخفاق جلسة الخميس المقبل. وأكد وزير الداخلية بسام مولوي أن سيناريو عدم انتخاب رئيس جديد لا يزال قائماً.
يعتمد النظام السياسي في لبنان على توافق المكونات الطائفية، حيث يكون الرئيس من الطائفة المارونية، ورئيس الحكومة سنياً، ورئيس مجلس النواب شيعياً. هذا التوازن الدقيق يجعل من توافق القوى السياسية أمراً حتمياً لإتمام الاستحقاقات الدستورية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، ما يهدد باستمرار حالة الشلل التي تعاني منها البلاد على مختلف الأصعدة. (الأناضول)
متابعات إفريقية
بعد اتهامات لها بمساندة الدعم السريع.. ما هو مستقبل العلاقات بين تشاد والسودان؟
العلاقات السودانية-التشادية تعتبر نموذجاً معقداً في الجوار الأفريقي، حيث تتداخل المصالح السياسية والاجتماعية والأمنية بشكل كبير. يتقاسم البلدان ظروفاً جيوسياسية وطبيعية متشابهة، مثل الحدود المشتركة التي تمتد لـ1403 كيلومترات وتجمع بينهما 13 قبيلة. هذه الحدود، لم تكن فقط شاهدة على التاريخ المضطرب منذ استقلال الدولتين، بل كانت أيضاً مسرحاً لتبادل الصراعات بسبب التدخلات العسكرية وتدفق الأسلحة بينهما.
في الوقت الراهن، ازدادت حدة التوترات بين السودان وتشاد بعد أن تقدمت الخرطوم بشكوى تتهم فيها نجامينا بدعم مليشيا الدعم السريع المتمردة، وهو ما نفته تشاد. ورغم الأزمة، ما زالت هناك فرصة لإعادة ضبط العلاقة على أسس أكثر توازناً، وذلك من خلال فهم العلاقات المعقدة بين البلدين، التي تجمع بين الجوار الاجتماعي والثقافي والتداخلات الأمنية.
الأزمة السودانية الحالية بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع زادت من تعقيد العلاقة بين البلدين، إذ أن الحدود أصبحت مسرحاً للتوترات الاجتماعية والأمنية. كما استقبلت تشاد أكثر من مليون لاجئ سوداني نتيجة النزاع المستمر، مما جعلها واحدة من أكبر مناطق استقبال اللاجئين في المنطقة. يضاف إلى ذلك أن تدفق اللاجئين من السودان إلى تشاد يزيد من الضغوط على الأمن القومي التشادي، خاصة مع وجود حركات مسلحة على جانبي الحدود.
رغم هذه التوترات، هناك إمكانية للتعاون بين السودان وتشاد في عدة مجالات. ففي المجال الاقتصادي، يعتبر التعاون بين البلدين فرصة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بينهما. المشاريع المشتركة مثل تصدير النفط التشادي عبر السودان من خلال أنابيب النفط قد تعود بفوائد اقتصادية على البلدين، والمنطقة بشكل عام. كما أن ميناء بورتسودان يمثل خياراً مهماً لتشاد بسبب قربه وسهولة الوصول إليه مقارنة بموانئ أخرى على الساحل الأطلسي. كذلك، كان هناك تعاون في مجال البنية التحتية من خلال مشاريع السكك الحديدية والطرق البرية بين البلدين.
على المستوى الإقليمي والدولي، تتباين مواقف القوى الكبرى في المنطقة تجاه الأزمة السودانية. مصر تدعم الجيش السوداني بسبب القضايا المتعلقة بالأمن القومي، بينما تشارك إثيوبيا في جهود السلام مع محاولة تعزيز نفوذها الإقليمي في نزاعها مع السودان. أما تشاد، فتجد نفسها في موقف معقد نظراً للدعم الدولي الذي تتلقاه من دول مثل فرنسا والولايات المتحدة، مما يؤثر على مواقفها تجاه السودان.
لمواجهة التحديات المشتركة بين البلدين، يجب العمل على إنشاء آليات فعّالة لمراقبة الحدود وتعزيز التعاون العسكري، كما ينبغي التركيز على تنمية المناطق الحدودية والاستثمار في المشاريع التنموية لتقليل الفقر وتعزيز الاستقرار. كما أن التعاون في قضية اللاجئين أمر ضروري لتقديم الدعم الإنساني ومنع استغلال اللاجئين في الصراعات.
على الرغم من هذه الجهود، فإن التحديات تبقى كبيرة، بما في ذلك تأثير المليشيات والجماعات المسلحة وضعف المؤسسات الوطنية في البلدين، مما يجعل من الصعب تنفيذ الاتفاقيات المشتركة. (الجزيرة نت)
الصومال تحل أزمتها مع إثيوبيا وتعزز مكانتها الدولية
أكد وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، أن الأزمة الدبلوماسية مع إثيوبيا قد حُلّت عبر الحوار الدبلوماسي وتأكيد احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
وقال في مقابلة مع الجزيرة نت إن الحكومة الصومالية هي الجهة الوحيدة المخولة بإبرام الاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أن استخدام مياه الصومال سيكون لأغراض تجارية فقط، مع بدء مناقشات فنية في فبراير/شباط المقبل بين الجانبين لتنظيم هذا الأمر.
نجاح دبلوماسي يعزز السيادة
وأوضح الوزير أن توقيع “إعلان أنقرة” كان انتصاراً للدبلوماسية الصومالية، حيث أنهى محاولة إثيوبيا لإقامة قاعدة عسكرية في المياه الصومالية. وأكد الاتفاق أن الحكومة الفيدرالية وحدها المخولة بإبرام الاتفاقيات الدولية، مشدداً على أن الصومال ترحب بالتعاون التجاري الذي يعزز التنمية.
وأشار إلى أن الاتفاق حظي بدعم منظمات إقليمية ودولية مثل الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، بالإضافة إلى دول مثل السعودية ومصر والولايات المتحدة التي دعمت موقف الصومال.
علاقات دبلوماسية ومستقبل واعد
وحول إعادة العلاقات مع إثيوبيا إلى مسارها الطبيعي، أكد الوزير أن هناك خطوات إيجابية لتعزيز التعاون وحل الخلافات المتبقية، مشيراً إلى زيارات متبادلة بين الجانبين. كما شدد على ضرورة توقف إثيوبيا عن التدخل في الشؤون الداخلية للصومال.
وفيما يتعلق بانضمام الصومال إلى مجلس الأمن الدولي كممثل غير دائم، أكد فقي أن ذلك يعكس مكانة الصومال الدولية المتنامية، مشيراً إلى أن البلاد ستدعم القضايا العادلة وتمثل مصالح إفريقيا والجامعة العربية. وأشاد بالجهود التي أوصلت الصومال إلى هذه المرحلة، بما في ذلك إعفاء الديون ورفع حظر الأسلحة.
موقف ثابت من القضية الفلسطينية
أكد الوزير دعم الصومال الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، معبراً عن قلق بلاده إزاء الأحداث المأساوية في غزة. وأعلن مشاركة الصومال في مؤتمر دولي بنيويورك في يناير للعمل على وقف الحرب وإعادة الإعمار.
علاقات متجددة مع سوريا
في سياق آخر، رحب الوزير بالإدارة الجديدة في سوريا، مشيداً بدور سوريا التاريخي في دعم الشعب الصومالي. وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات الثنائية قريباً، مشيراً إلى عدم إغلاق السفارة الصومالية في دمشق خلال الأزمة، مما يعكس الروابط القوية بين البلدين.
السنغال: الرئيس يعلن إنهاء التواجد العسكري الأجنبي بحلول 2025
أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي أن بلاده ستنهي كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي على أراضيها بحلول عام 2025. جاء ذلك في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول بمناسبة العام الجديد، حيث قال: “وجهت وزير القوات المسلحة لوضع عقيدة جديدة للتعاون في مجال الدفاع والأمن، تتضمن إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في السنغال بدءاً من عام 2025”.
هذا التصريح يأتي بعد شهر من إعلان فاي أن فرنسا، المستعمر السابق، ستغلق قواعدها العسكرية في السنغال. ويُعد هذا البيان الأول الذي يحدد موعداً محدداً لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي.
وأكد فاي أن بلاده ستتعامل مع جميع الدول الصديقة كشركاء استراتيجيين في إطار تعاون مفتوح، متنوع، وغير مقيد، مشيراً إلى تبني نهج جديد يركز على تعزيز السيادة الوطنية واستقلالية القرارات الأمنية. (أفروبوليسي)
زيمبابوي تتعاون مع روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير الطاقة النووية
أعلنت زيمبابوي عن اهتمامها بتطوير قطاع الطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وروسيا، وفقاً لما صرح به وزير الطاقة وتنمية الطاقة، إدجار مويو. وتسعى البلاد إلى إنشاء مفاعلات نووية صغيرة وموحدة كجزء من خططها لتعزيز إنتاج الطاقة.
وفي هذا السياق، أوضح جوزيف سيجل، مدير الأبحاث في مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية في واشنطن، أن تطوير الطاقة النووية يُعد عملية معقدة ومكلفة، وهو ما دفع دولاً مثل جنوب أفريقيا ومصر للاستعانة بروسيا. وأشار سيجل إلى أن مثل هذه المشاريع الكبرى قد تكون عرضة للفساد، مما يجعل الشفافية ضرورة ملحة لضمان نجاحها.
وأضاف سيجل: “يرى معظم خبراء الاقتصاد أن تكلفة هذه المشاريع غالباً ما تتجاوز الفوائد المحتملة التي تقدمها للاقتصادات المحلية. وبالتالي، هناك مخاوف من أن تتحول هذه المشروعات إلى مصدر للفساد، سواء في الدولة المستضيفة أو عبر الشركات الروسية المملوكة للدولة التي تتولى تنفيذ المحطة”.
كما حذر سيجل من أن التكاليف النهائية لهذه المشاريع قد تُحمل على عاتق الجمهور المحلي، ما يضع عبئاً كبيراً على اقتصاد الدولة. (أفروبوليسي)
متابعات دولية
ترودو يعلن الاستقالة من منصبه وسط تصاعد الضغوط داخل حزبه الليبرالي
أعلن رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو استقالته من منصبه الذي يتولاه منذ 10 أعوام، موضحا أنه سيواصل تسيير الأعمال إلى أن يختار حزبه خليفة له.
وجاءت هذه الخطوة بعدما واجه ترودو في الأسابيع الأخيرة ضغوطا كثيرة مع اقتراب الانتخابات التشريعية وتراجع شعبية حزبه إلى أدنى مستوياتها في استطلاعات الرأي.
وقال ترودو (54 عاما) أمام الصحفيين في أوتاوا أمس الاثنين “أعتزم الاستقالة من منصبي رئيسا للحزب والحكومة بمجرد أن يختار الحزب رئيسه المقبل”.
وسيتولى ترودو -الذي أعلن في الوقت ذاته تعليق عمل البرلمان حتى 24 مارس/آذار المقبل- تسيير الأعمال لإعطاء حزبه الوقت لاختيار بديل له.
وأضاف وقد بدا عليه التأثر “هذا البلد يستحق خيارا حقيقيا في الانتخابات المقبلة، لقد أصبح واضحا لي أنه إذا كان علي أن أخوص معارك داخلية لا يمكنني أن أكون رئيسا للحكومة”.
ويمكن أن تستمر الحملات داخل الحزب الليبرالي لأشهر عدة، وحتى لو تسارعت وتيرة هذه العملية فإن من غير المرجح أن يغادر ترودو منصبه في الأيام القليلة المقبلة.
ومن المتوقع أن يكون على رأس الحكومة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري خلال حفل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. (الجزيرة نت)
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يقترب من إعلان نيته التنحي عن منصبه، وفقاً لمصدر مطلع تحدث إلى رويترز.
جاءت هذه التصريحات بعد أن نشرت صحيفة ذا جلوب آند ميل تقريراً توقعت فيه أن يعلن ترودو استقالته من زعامة الحزب الليبرالي الكندي في أقرب وقت.
ضغوط متزايدة للاستقالة
يواجه ترودو دعوات متزايدة من داخل حزبه للاستقالة، مدفوعة بسلسلة من استطلاعات الرأي السلبية التي تشير إلى خسارة كبيرة متوقعة للحزب الليبرالي أمام حزب المحافظين في الانتخابات المقبلة المقررة بحلول أكتوبر.
وأشار التقرير إلى أن ترودو ناقش مع وزير المالية دومينيك ليبلان إمكانية توليه منصب زعيم الحزب ورئيس الوزراء المؤقت، لكنه قد يكون خياراً غير عملي إذا قرر ليبلان الترشح لزعامة الحزب.
استقالات وتوترات داخلية
تعرض ترودو لانتقادات داخل حزبه منذ ديسمبر الماضي بعد محاولته خفض رتبة وزيرة المالية كريستيا فريلاند، التي استقالت بعد رفضها مقترحاته الخاصة بزيادة الإنفاق الحكومي ووصفت سياساته بأنها “مناورات سياسية” بدلاً من التركيز على مصالح البلاد.
تراجع شعبية رغم النجاحات السابقة
قاد ترودو الحزب الليبرالي إلى الفوز في انتخابات 2015 بتعهدات بإصلاحات تقدمية، بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة ومكافحة تغير المناخ. لكن سنوات من التحديات، بما في ذلك التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، استهلكت وقته وموارد حكومته.
أزمة اقتصادية وهجرة
رغم الإنفاق الحكومي الكبير لدعم المستهلكين والشركات خلال الجائحة، أدت السياسات المالية إلى عجز قياسي في الموازنة دون حماية فعالة من الغضب الشعبي الناجم عن ارتفاع الأسعار. كما تسبب سوء إدارة سياسات الهجرة في تدفق مئات الآلاف من الوافدين الجدد، مما زاد الضغط على سوق الإسكان المتأزمة بالفعل.
مستقبل غامض
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترودو سيترك منصبه فوراً أو سيبقى إلى حين اختيار زعيم جديد للحزب الليبرالي. ومع استمرار التكهنات، من المتوقع أن تزداد الدعوات لإجراء انتخابات سريعة لضمان استقرار الحكومة وسط تغيرات جيوسياسية كبيرة، خاصة مع انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.
ساركوزي يواجه المحاكمة بتهمة تمويل ليبي لحملته الانتخابية
بدأ في 6 يناير/كانون الثاني 2025 في فرنسا محاكمة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي يواجه اتهامات بتلقي ملايين اليوروهات من التمويل غير القانوني من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لدعم حملته الانتخابية الناجحة في عام 2007.
ساركوزي، الذي ينفي باستمرار هذه الاتهامات، يواجه تهماً تتعلق بإخفاء اختلاس أموال عامة، الفساد السلبي، التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية، والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة، وفقاً لما أعلنته النيابة العامة المالية.
تفاصيل القضية
تبدأ المحاكمة في الساعة 1:30 بعد الظهر (12:30 بتوقيت غرينتش) ومن المتوقع أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر، ما قد يعمق أزمة الثقة العامة بالطبقة السياسية في فرنسا. يزعم المحققون أن ساركوزي عقد اتفاقاً فاسداً مع حكومة القذافي، حيث تضمنت القضية مزاعم عن تورط جواسيس ليبيين، إرهابي مدان، وتجار أسلحة، مع شحن ملايين اليوروهات في حقائب إلى باريس لتمويل الحملة الانتخابية.
محامي ساركوزي أكد أن القضية مبنية على افتراءات، قائلاً: “بعد 10 سنوات من التحقيقات وموارد غير مسبوقة، لم يجد المحققون أي دليل على تمويل ليبي للحملة، ولا تحويلات أو مدفوعات أو حتى مبالغ مفترضة.”
عقوبات محتملة
إذا أُدين ساركوزي، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن وغرامة بقيمة 375,000 يورو (386,000 دولار).
سوابق قانونية
تعاني سمعة ساركوزي من عدة معارك قانونية، إذ أيدت أعلى محكمة في فرنسا في ديسمبر حكماً بإدانته بالفساد ومحاولة التأثير على قاضٍ للحصول على معلومات. وقد أُمر بارتداء سوار إلكتروني بدلاً من السجن، وهي سابقة لرئيس فرنسي سابق. وفي قضية منفصلة، أدين بتجاوز سقف الإنفاق في حملته الانتخابية، ويجري حالياً نظر استئناف ضد هذا الحكم.
خلفية التحقيق
وفقاً للمدعين الماليين، بدأ ساركوزي في عام 2005، عندما كان وزيراً للداخلية، صفقة مع القذافي للحصول على تمويل للحملة مقابل دعم فرنسا دولياً للنظام الليبي المعزول آنذاك. وقد بدأ التحقيق بعد نشر وثيقة عام 2012 زُعم أنها تثبت الصفقة، لكن ساركوزي وصفها بأنها مزيفة.
تُعد القضية واحدة من تسع قضايا مرتبطة، وشملت التحقيقات طلبات تعاون دولي مع أكثر من 21 دولة لتعقب الأموال المفترضة. من بين المتهمين 12 آخرين، بمن فيهم وزير الداخلية السابق كلود غيان ومدير حملة ساركوزي المالية إريك وورث.
تداعيات دولية
أشارت منظمات مكافحة الفساد إلى أن القضية تسلط الضوء على آليات الفساد العابر للحدود الذي يحرم الشعوب من مواردها العامة لصالح مصالح خاصة وسياسية. (رويترز)
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
