نحن والعالم 14 نوفمبر 2024

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 8 نوفمبر 2024 إلى 14 نوفمبر 2024

يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الإفريقية، خاصة منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا.

تركيا

اتفاقيات الغاز بين تركيا وتركمانستان وأذربيجان: خطوات استراتيجية نحو تعزيز التعاون الإقليمي

في الأول من مارس، وقّعت تركيا وتركمانستان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الغاز الطبيعي، تلتها في 14 مارس اتفاقية بين تركيا وأذربيجان لنقل الغاز التركماني عبر أذربيجان وجورجيا إلى تركيا. أوضح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن هناك ثلاث طرق لنقل الغاز التركماني إلى تركيا: عبر التبادل مع إيران، أو عبر إيران وأذربيجان، أو بإنشاء خط أنابيب عبر بحر قزوين إلى أذربيجان ثم جورجيا إلى تركيا، وهو الخيار الأكثر استدامة.

تهدف المرحلة الأولى إلى نقل نحو ملياري متر مكعب من الغاز التركماني سنوياً إلى تركيا، فيما تستهدف الخطط طويلة الأمد نقل 15 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 20 عاماً.

يرى الخبراء، مثل جوليان باودن من معهد أكسفورد، أن تصدير الغاز التركماني عبر قزوين سيسهم في تنويع مصادر الطاقة لتركيا، ويخفف اعتماد تركمانستان على السوق الصيني. كما أشار إلى أن نقل كميات كبيرة من الغاز يتطلب مشاريع ضخمة مثل توسيع ممر الغاز الجنوبي بين أذربيجان وتركيا، وتطوير البنية التحتية للغاز في جنوب شرق أوروبا.

بدوره، أكد جون إم. روبرتس من المجلس الأطلسي أن نقل الغاز التركماني إلى تركيا، سواء وصل إلى أوروبا أم لا، سيعود بالفائدة على جميع الأطراف. وأضاف أن تركيا هي الجهة الأنسب لتحقيق مشروع نقل الغاز التركماني عبر قزوين.

وفي السياق ذاته، أشار خبير الطاقة دانيل بوشكارييف إلى أن الغاز التركماني سيعزز دور تركيا كمركز إقليمي للغاز، على الرغم من أن العقوبات المحتملة على إيران قد تعيق نقله عبر الأراضي الإيرانية.

وقال روبرتس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بذل جهوداً كبيرة للمشروع، بدءًا بتوقيع مذكرة تفاهم لجلب الغاز إلى تركيا، ثم مذكرة أخرى لتسهيل دور أذربيجان كدولة ترانزيت. وأضاف: “إن الخط الذي يهم تركمانستان هو هذا الخط.”

وأضاف روبرتس أن جميع الأطراف ستستفيد من وصول الغاز التركماني إلى تركيا، سواء وصل إلى أوروبا أم لا. وأكد أنه “إذا كان هناك من يستطيع تنفيذ مشروع تصدير الغاز التركماني عبر قزوين، فهم المسؤولون الأتراك. وسيكون لتركيا الدور الأساسي في تحقيق التقدم الكبير في تصدير الغاز التركماني نحو الغرب.”

“الاتفاقية ستسهّل وصول الغاز التركماني إلى الاتحاد الأوروبي”

أشار خبير الطاقة دانيل بوشكارييف إلى أن أي مصدر جديد للغاز بأسعار معقولة سيكون مهماً للتنمية الاقتصادية في تركيا، وسيسهم في تعزيز مكانة تركيا كمركز إقليمي للغاز.

ورغم تأكيده على أن استكمال خط الأنابيب المخطط له عبر قزوين في المدى القصير يبدو صعباً بسبب العوائق الجيوسياسية والمالية والبيئية، أوضح بوشكارييف أن الغاز يمكن أن يصل إلى تركيا عبر إيران، ولكن قد تواجه تركيا بعض التحديات مثل العقوبات المفروضة على إيران والتنافس مع العراق.

وقال بوشكارييف إن اتفاقية الغاز بين تركيا وتركمانستان ستسهّل وصول الغاز التركماني إلى الاتحاد الأوروبي، و”نظرياً يمكن بيع الغاز التركماني في أوروبا بسعر تنافسي، لكن العوائد قد لا تكون مرتفعة كثيراً مقارنة بالتسليمات للصين أو تحويل الموارد إلى أموال بطرق أخرى.” (Haber Global)

تركيا تنفي مزاعم شحن النفط الأذري إلى إسرائيل

قالت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية إن المزاعم القائلة بشحن النفط من ميناء جيهان التركي إلى إسرائيل “لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.

وأفادت الوزارة في بيان، الاثنين، أن خط أنابيب النفط الخام “باكو-تبليسي-جيهان” يتم تشغيله بموجب الاتفاقية الدولية الموقعة في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 بين تركيا وأذربيجان وجورجيا، واتفاقيات الحكومة المضيفة التي تشكل ملحقها.

وأشارت إلى أن القسم التركي من خط الأنابيب تشغله شركة “بوتاش إنترناشيونال” في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الشركاء.

وأوضحت أن “بوتاش إنترناشيونال” لا شأن لها أبدا في شراء وبيع النفط.

وأضافت: “المزاعم القائلة بأن النفط يتم شحنه من ميناء جيهان إلى إسرائيل وأن تركيا تسمح بذلك، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.

وذكرت أن الشركات التي تنقل النفط عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان وتبيعه للأسواق العالمية من ميناء حيدر علييف، احترمت قرار تركيا بإنهاء التجارة مع إسرائيل، ولم تكن هناك أي شحنة نفط تم تسليمها إسرائيل. (الأناضول)

مشروع قانون “الوكيل المؤثر” يثير الجدل في تركيا

تناقش الجمعية العامة للبرلمان التركي هذا الأسبوع مشروع قانون يشمل توسيع تعريف جريمة “التجسس” في قانون العقوبات التركي (TCK) ليشمل ما يُعرف بـ “الوكيل المؤثر”. يتكون مشروع القانون من 23 مادة، وأبرزها المادة 16 التي تضيف تصنيفاً جديداً ضمن “جرائم ضد أمن الدولة”، والتي تجرم الأنشطة التي تُنفذ لصالح مصالح أو توجيهات أجنبية وتضر بمصالح الدولة السياسية أو الأمنية.

دوافع المشروع

 وفق الحكومة يبرر حزب العدالة والتنمية هذا المشروع بضرورة مواكبة التطورات التقنية في مكافحة أشكال جديدة من التجسس، حيث يُعتقد أن جرائم التجسس تتطلب نهجاً موسعاً يتجاوز جمع المعلومات والوثائق. ويهدف المشروع إلى مكافحة التجسس بطرق حديثة وفعالة، حسبما ورد في ديباجة القانون.

انتقادات المعارضة

تعارض أحزاب المعارضة، خاصة حزب الشعب الجمهوري (CHP)، هذا المشروع لعدة أسباب منها:

1. أنه يفتح الباب لـ “الازدواج في العقوبات” أي الحكم بالعقاب المزدوج على الفاعل.
2. غموض المصطلحات مثل “مصالح الدولة الأمنية والسياسية” مما يخلق أرضية للتفسيرات المتعددة.
3. يخشى من استخدام القانون كأداة سياسية لقمع المعارضين، حيث يتطلب تطبيقه موافقة وزير العدل، مما يضع سلطة التنفيذ تحت سيطرة الحكومة ويهدد حرية التعبير.

مخاوف الصحفيين ومنظمات الإعلام

 ترى منظمات الصحافة أن مشروع القانون يمثل تهديداً خطيراً لحرية الصحافة، إذ أن “إدراج مفهوم الوكيل المؤثر” قد يجعل الصحفيين عرضة للاتهام بالتجسس إذا انتقدوا الحكومة أو قاموا بمهامهم الصحفية. وتشير المنظمات إلى أن استخدام مصطلحات غامضة قد يؤدي إلى قمع الصحفيين ووسمهم كـ “عملاء مؤثرين”، مما يعيق دورهم في نقل المعلومات بحرية وشفافية. (BBC Türkçe)

تركيا تتخذ إجراءات لوقف الالتفاف على الحظر التجاري مع إسرائيل عبر فلسطين

أعلنت الحكومة التركية عن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى سد الثغرات التي كانت تستخدمها الشركات التركية لتجاوز الحظر التجاري المفروض على إسرائيل. هذه الثغرات كانت تسمح بتصدير البضائع التركية إلى إسرائيل عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يتم تسليم البضائع إلى الموانئ الإسرائيلية بمساعدة وسطاء فلسطينيين. وقد قوبل هذا النشاط بانتقادات شديدة من قبل الناشطين والمجتمع المدني في تركيا.

خلفية الحظر التجاري

في مايو الماضي، قررت تركيا تعليق تجارتها الثنائية مع إسرائيل والتي بلغت قيمتها 8 مليارات دولار، وذلك احتجاجًا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. ورغم هذا الحظر، استخدمت العديد من الشركات التركية طرقًا غير مباشرة لتصدير البضائع إلى إسرائيل، عبر دول ثالثة مثل اليونان وفلسطين. وكان من أبرز الطرق المتبعة تحويل البضائع إلى فلسطين، حيث يتم توثيق الوجهة النهائية للبضائع على أنها فلسطين، لتصل في النهاية إلى إسرائيل.

ضغط داخلي من الناشطين

تسبب هذا النوع من التجارة في ضغوط متزايدة على الحكومة التركية، حيث نظم ناشطون في موانئ رئيسية مثل ميناء حيدر باشا في إسطنبول حملات اعتراض على السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر فلسطين. كما قام الصحفيون المحليون بتوثيق المعاملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما ألقى الضوء على استمرار التجارة الموازية بين تركيا وإسرائيل رغم الحظر.

إجراءات حكومية جديدة

في مواجهة هذه الضغوط، أعلنت الحكومة التركية في أكتوبر عن إدخال إجراءات جديدة لتنظيم التجارة مع فلسطين. بموجب هذه الإجراءات، يجب على الشركات الفلسطينية التي ترغب في استيراد البضائع التركية الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد الفلسطينية على الفاتورة المبدئية، ومن ثم يتم إبلاغ وزارة التجارة التركية. بعد ذلك، تُجمع الوثائق الفلسطينية والتركية من قبل جمعيات المصدرين التركية لتأكيد صحة المعاملات.

وقد دخل هذا النظام حيز التنفيذ في 23 أكتوبر الماضي، ولكن هذه الإجراءات الجديدة تسببت في تعطيل مؤقت للتجارة، إذ يواجه العديد من الشركات الفلسطينية صعوبة في الحصول على الوثائق المطلوبة.

تزايد الصادرات التركية إلى فلسطين

على الرغم من الحظر المفروض على إسرائيل، سجلت الصادرات التركية إلى فلسطين ارتفاعًا ملحوظًا. وفقًا لبيانات جمعية المصدرين الأتراك، ارتفعت الصادرات التركية إلى فلسطين بنسبة 542.5% في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، حيث وصلت إلى 661 مليون دولار، مقارنة بـ 102 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وقد شهد شهر أكتوبر وحده زيادة بنسبة 672% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وكانت صادرات الصلب هي الأكثر ارتفاعًا في أكتوبر، بزيادة مذهلة وصلت إلى 5400%، بينما شهدت صادرات المواد الكيميائية أيضًا نموًا كبيرًا بنسبة 8575%.

الشركات الإسرائيلية تحت مظلة السلطة الفلسطينية

وفي إطار هذه التطورات، كشف مصدر مطلع أن بعض الشركات الإسرائيلية قامت بإنشاء أعمال مسجلة تحت السلطة الفلسطينية لمواصلة التعامل مع السوق التركي. ورغم الإجراءات الجديدة، يبدو أن هناك شكوكًا حول قدرة الحكومة التركية على وقف هذه التجارة بالكامل، إذ يعتقد البعض أن الشركات قد تجد طرقًا جديدة لتوجيه البضائع إلى إسرائيل عبر تحايل على الوثائق.

دعوات فلسطينية للتساهل مع التجارة

في المقابل، دعا المسؤولون الفلسطينيون الحكومة التركية إلى إبقاء طرق التجارة مفتوحة مع رام الله. وأكد وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العمور في تصريح لوكالة الأناضول، أن التجارة مع تركيا ضرورية للسلطة الفلسطينية، خاصة بعد أن توقفت الصادرات التركية إلى إسرائيل. وأشار العمور إلى أن بعض الواردات التركية كانت تصل إلى فلسطين عبر السوق الإسرائيلي، وكان يتم تسهيلها من قبل تجار إسرائيليين.

ودعت الحكومة الفلسطينية تركيا إلى استثناء فلسطين من الحظر المفروض على إسرائيل، وتطبيق لوائح خاصة تضمن عدم استغلال التجارة لصالح إسرائيل.

وتظهر الإجراءات التركية الأخيرة تأكيدًا على عزم الحكومة التركية على منع أي التفاف على الحظر التجاري المفروض على إسرائيل، لكن في الوقت نفسه، تظل هناك تحديات كبيرة في تطبيق هذه الإجراءات بشكل كامل، خاصة مع تطور الأساليب التجارية واللجوء إلى الوسطاء الفلسطينيين. (middle east eye)

إيران

إيران بين القلق والأمل بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية

كتب مراسل ميدل إيست أي في طهران تقريراً حول ردود الفعل في الداخل الإيراني عقب فوز ترامب:

فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وضع إيران في حالة من الصدمة المعقدة، حيث يواجه الإيرانيون مزيجًا من القلق والأمل الحذر والشكوك حول تأثير سياساته على الاقتصاد والمكانة السياسية للبلاد.

خلال الانتخابات الرئاسية الإيرانية في الصيف، صرح علي عبد العالي زاده، رئيس حملة الرئيس مسعود بيزشكيان، قائلًا: “في الواقع، مع ترامب، فرص رفع العقوبات أكبر. ترامب هو رجل أعمال، ونحن نفهم لغة الأعمال جيدًا”. وعلى الرغم من ذلك، قلل المسؤولون الإيرانيون من أهمية الانتخابات الأمريكية، حيث أعلنوا أن طهران لا تهتم بمن سيشغل منصب الرئيس في الولايات المتحدة.

وقال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، في عشية الانتخابات: “من يصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة لا يهمنا. قد تحدث تغييرات في الأساليب، لكن الاستراتيجيات الأساسية لن تتغير”. ولكن مع اقتراب تولي ترامب لفترة رئاسية ثانية، يبدو أن الحكومة والشعب الإيرانيين أصبحوا أكثر اهتمامًا بتوجهات السياسة الأمريكية في عهد ترامب.

ترامب وإيران: تاريخ معقد

يعد ترامب من أكثر الرؤساء الأمريكيين شهرة في إيران، حيث شكل انسحابه من الاتفاق النووي في 2018 نقطة تحول كبيرة في العلاقات بين البلدين. الاتفاق الذي كان قد رفع العقوبات عن إيران مقابل تقليص برنامجها النووي، أعيد فرض العقوبات بموجب قرار ترامب، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني. منذ ذلك الحين، شهد الريال الإيراني انخفاضًا كبيرًا في قيمته، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين ودفع شريحة واسعة من الشعب الإيراني إلى ما دون الطبقة الوسطى.

مواقف الشارع الإيراني: بين القلق والطموح

يتباين رد فعل الإيرانيين بعد فوز ترامب، حيث عبّر محمد، طالب دكتوراه في تاريخ إيران، عن شعوره بالإحباط قائلاً: “لا أعرف ما الذي فعلناه خطأ ليختبرنا الله هكذا. من جهة، الحكومة الإيرانية تخنقنا، ومن جهة أخرى، الولايات المتحدة، التي تدعي أنها تهتم بالشعب الإيراني، لا ترفع العقوبات رغم مرور عقدين على فرضها، ما يجعل حياتنا أكثر صعوبة”.

أما رضا، وهو وكيل عقاري، فقد عبر عن سعادته بفوز ترامب قائلاً: “أنا سعيد لأنني اشتريت 70 ألف دولار الآن وأستطيع بيعها بسعر أعلى وتحقيق ربح”. من جانب آخر، عبّرت أسال، شابة متزوجة حديثًا، عن قلقها العميق بشأن المستقبل الاقتصادي، لكنها أبدت أملها في أن ترامب قد يضغط على إيران من أجل تغيير النظام.

الإعلام الإيراني: تحليلات متنوعة حول ترامب

صحيفة “كيهان” الإيرانية، التي يعين رئيس تحريرها من قبل المرشد الأعلى، أكدت أن “الانتقال من تصور ترامب كشرير إلى فكرة أن الديمقراطيين ملائكة هو أمر مبالغ فيه”. وأضافت الصحيفة أن “إدارات الحزبين الديمقراطي والجمهوري تتبنى أهدافًا وسياسات مشتركة تجاه إيران، تتعلق بإضعاف مصالحها الوطنية ودعم الكيان الصهيوني”.

من جانب آخر، نقل موقع “انتخاب” الإصلاحي عن محمد كشاور زاده، السفير الإيراني السابق في الصين، قوله: “التشاؤم بشأن فوز ترامب مبالغ فيه إلى حد ما. يمكن للدبلوماسيين أن يجدوا فرصًا حتى في أصعب الأوقات، كما فعلنا في الحرب مع العراق”. وعلق بعض المحللين المقربين من التيار المحافظ على تصريحات المرشد الأعلى التي رفض فيها إرسال رسائل إلى ترامب في 2019، مما يعكس التوتر الذي كان قائمًا بين البلدين.

التحديات والفرص أمام إيران في عهد ترامب

يرى بعض المحللين السياسيين الإيرانيين أن سياسة إيران يجب أن تكون أكثر مرونة في ظل رئاسة ترامب، بالنظر إلى الوضع الإقليمي المتأزم. ووفقًا لأحد المحللين، “إيران يجب ألا ترفض أي تفاعل مع الإدارة الأمريكية في محاولة لخفض التوترات، خاصة مع استمرار الضغوط الإسرائيلية على الولايات المتحدة لزيادة الضغط على إيران”.

لكن هناك أيضًا شكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق مع ترامب بسبب تأثير الشخصيات المتشددة مثل السيناتور توم كوتن، الذي يُعتقد أنه يمثل نهجًا صارمًا تجاه إيران. وقال أحد المحللين المقربين من التيار المحافظ: “من غير المرجح أن ينجح التفاوض مع ترامب في ظل وجود شخصيات مثل كوتن التي تتمسك بسياسة الضغط القصوى”.

الآفاق المستقبلية: هل هناك فرص للتغيير؟

إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أكد أن الانتخابات الأمريكية تتيح فرصة للولايات المتحدة لمراجعة سياساتها تجاه إيران. وأضاف أن إيران بحاجة إلى تقييم تصرفات الإدارة الأمريكية بشكل أكثر دقة. كما اقترح حميد أبوطالب، المسؤول السابق في السياسة الخارجية، أن بيزشكيان يجب أن يهنئ ترامب بفوزه كما فعلت الولايات المتحدة عندما قدمت تعازيها في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأخيرًا، أكد أبوطالب أن “ترامب يسعى لأن يكون رونالد ريغان في القرن الواحد والعشرين، حيث يخطط ويطبق استراتيجية جديدة لحل القضايا التاريخية بين البلدين”، مؤكدًا أن “فرصة التغيير الآن قد تكون في متناول اليد”.

كيف تقرأ الصحف الإيرانية أزمات المنطقة الحالية ووصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض

في افتتاحية صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، اعتبر خبير العلاقات الدولية حسن بهشتي بور أن منطقة الشرق الأوسط، وخاصة منطقة الخليج، تُعد من أهم النقاط الاستراتيجية في العالم. وأكد أنه رغم وجود العديد من المشكلات في المنطقة، يمكن للدول الكبرى مثل إيران والسعودية ومصر وتركيا التعاون لتقليص الأزمات، على الرغم من أن بعض هذه الأزمات ناتج عن التدخلات الأجنبية. وأضاف بهشتي بور أن المشاكل في المنطقة لن تُحل إلا عبر اتفاقية أمنية إقليمية شاملة، محذّرًا من تدخل القوى الخارجية التي تسعى إلى محاصرة هذه الاتفاقات التي قد تقوض من التدخل الأجنبي. كما شدد على أن إسرائيل هي مصدر رئيسي للمواجهات الإقليمية، مؤكّدًا أن حل هذه المشكلة يتطلب اتفاق القوى الدولية على احتواء إسرائيل.

وفي سياق متصل، تطرّق المحلل السياسي حسن نافعة إلى تقرير المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، واصفًا إياه بالصادم بسبب إشارته إلى “إبادة جماعية” و”تطهير استعماري”. وذكر نافعة أن التقرير تضمن إحصائيات مروّعة عن أعداد الضحايا الفلسطينيين، مشيرًا إلى دعوة المقرّرة الأممية لإعادة تفعيل لجنة مناهضة الفصل العنصري ضد إسرائيل. وقال نافعة إنّه بالرغم من افتقار الأمم المتحدة لآلية تعليق عضوية أي دولة، فإن الحصار السياسي على إسرائيل أصبح ممكنًا إذا اعترفت دول الأمم المتحدة بفلسطين، مما يتيح الضغط على مجلس الأمن لفرض عقوبات على إسرائيل.

من جهة أخرى، تناول الدبلوماسي الإيراني السابق كوروش أحمدي في افتتاحية صحيفة “شرق” الإصلاحية التحديات التي قد تواجهها إيران في ظل عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة. وأشار أحمدي إلى أن إدارة ترامب السابقة شهدت العديد من السياسات العدائية ضد إيران، بالإضافة إلى انسحابه من عشرين اتفاقية دولية. ومع ذلك، ذكر أن ترامب كان يسعى للتفاوض في العديد من القضايا، مشيرًا إلى أنه في فترته الرئاسية المقبلة قد يتعامل مع إيران بطريقة أكثر قوة، مع احتمال ملء إدارته بشخصيات متطرفة. وفي هذا السياق، لم يستبعد أحمدي أن تحاول الولايات المتحدة استخدام ورقة إيران في صراعها مع الصين وروسيا، مؤكدًا ضرورة مواصلة المفاوضات مع الإدارة الأمريكية الحالية. (الجادة)

أما بالنسبة للوصول ترامب إلى البيت الأبيض رأى الكاتب الإيراني يوسف مولاي أنه رغم الاختلافات الكبيرة بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، إلا أنّالسياسات الخارجية للولايات المتحدة لن تتغيّر في المبادئ العامة.

وفي مقال له في صحيفة “آرمان ملى” الإصلاحية، أضاف الكاتب أنّ بعض المتغيّرات – مثل دعم إسرائيل – ستبقى ثابتة ولن تتغيّر في السياسة الأميركية، لكن ترامب أكثر واقعية ولا يتدخل في مسائل مثل حقوق الإنسان ومساعدة المنظمات الدولية، حيث يسعى فقط إلى تحقيق المصالح الأميركية.

وتابع الكاتب: “ترامب يتّخذ قراراته دائمًا وفقًا لمصالح الولايات المتحدة ومواردها، وبما يتعلّق بالصراع في الشرق الأوسط والصراع غير المباشر لواشنطن في هذه الحالة، يجب أن نقول إنه سيقف بالتأكيد إلى جانب إسرائيل، وبالطبع سيعلن عن حلول لوقف الحرب، لأنه لا يريد أن تدفع الولايات المتحدة أكثر مقابل الحرب ودعم إسرائيل في الشرق الأوسط”.

ولفت مولايي إلى أن ترامب سيعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا، وإذا تمكن من إحلال السلام هناك، فسوف نرى آثاره على الوضع الراهن في الشرق الأوسط، أما القضية النووية الإيرانية فهي حساسة للغاية بالنسبة له، حيث لا يريد أن تدخل إيران المرحلة العسكرية، وبهذا المعنى من الممكن الدخول بموسم جديد من العقوبات من واشنطن.

وذكّر الكاتب بأنّ ترامب في الماضي حرصه الشديد على زيادة العلاقات مع الدول العربية، واعترف بهم كحلفاء إقليميين له، ومن المؤكد أن هذه القضية ستؤثر على وضع إيران وجيرانها الجنوبيين بشكل عام.

على صعيد آخر، اعتبر المحلل السياسي حنيف غفاري أن الديمقراطيين، وخاصة كامالا هاريس، تعرّضوا لواحدة من أثقل الهزائم الانتخابية في تاريخ الحزب، سواء على مستوى أصوات الشعب أو المجمع الانتخابي، مرجعًا هذا الفشل لعدم القدرة على استيعاب ثنائية الواقع والخيال وخلق التوازن بينهما.

وفي مقال له في صحيفة “وطن امروز” الاصولية، أشار الكاتب إلى أنّ الديمقراطيين وضعوا افتراضات خاطئة غذَتها استطلاعات الرأي، منها:

• المسلمون الذين يعيشون في الولايات المتحدة، ورغم الانتقادات القوية لسياسة الإدارة الديمقراطية للحرب الاسرائيلية على غزة ولبنان، لكنهم يعتبرون عودة ترامب خط احمر.
• الأصوات الانتخابية الصامتة أو التي تأتي في آخر دقائق الانتخابات عادة تصب في مصلحة الديمقراطيين.
• وقوف الجمهوريين التقليديين ضد ترامب، بما يضمن فوزًا ديمقراطيًا في ولايات مثل أريزونا وجورجيا.
• اللاتينيون والأقليات سيفضلون الديمقراطيين رغم نفاقهم على ترامب العنصري، بسبب نهجه المناهض للهجرة.

وأوضح غفاري أنّ الديمقراطيين وخلال الفترة التي سبقت الانتخابات، اعتبروا أنفسهم الفائزين في الانتخابات بناء على هذه الافتراضات، فأكدوا على الدعم المطلق لإسرائيل في حربها على غزة ولبنان، مضيفًا أن مسؤولي البيت الأبيض حاولوا الفوز في الانتخابات رغم الدعم المستمر لتل أبيب، لكنّ الحرب في غزة ولبنان أصبحت نقطة ضعفهم.

وقال الكاتب إنّ العديد من الناخبين – وليس فقط المسلمين في الولايات المتحدة – أدركوا بوضوح أنّ الديمقراطيين خبراء في خلق وإدامة الأزمات في مجال السياسة الخارجية الأميركية، من حرب اوكرانيا إلى حرب غزة ولبنان. (الجادة)

ورأى الكاتب الإيراني محمد صفري أنّ إسرائيل غير قادرة على مواجهة إيران ولا يمكنها خوض حرب أو صراع واسع النطاق معها.

وفي مقال له في صحيفة “سياست روز” الأصولية، أضاف الكاتب أنَّ إسرائيل لا تملك القدرة على شنّ هجوم واسع النطاق ومتعدّد الجوانب على إيران، لأنها تخشى الرد الإيراني الذي سيكون مدمّرًا.

وتابع صفري: “من حيث الحجم فإنّ إسرائيل صغيرة جدًا، وتُعتبرُ هدفًا بسيطًا ومُتاحًا لإيران، حيث تفتقر إلى العمق، كما أنَّ مرافق ومنشآت إسرائيل في مرمى صواريخ القوات المسلّحة الإيرانية، ويمكن بسهولة استهداف محطات الطاقة ومصافي النفط والقواعد العسكرية والمطارات، والعديد من المراكز الحسّاسة الأخرى”.

ولفت الكاتب إلى أنَّ الولايات المتحدة طلبت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدم الرد على الهجوم الإسرائيلي، كما أنّ حلفاء واشنطن ومؤيدي إسرائيل لديهم نفس الطلب، حيث تعتمد إسرائيل على الدعم الأميركي، لكنّ هذا الدعم ليس في وضع يمكنه التدخّل بشكل مباشر بحال حدوث مواجهة بين إيران وإسرائيل”. (الجادة)

قلق دول الخليج من عودة ترامب إلى سياسة “الضغوط القصوى” ضد إيران

تتزايد المخاوف في دول الخليج مع اقتراب عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة، حيث تثير سياساته السابقة “الضغوط القصوى” ضد إيران قلقًا بالغًا في الرياض وأبوظبي. فبينما تستعد هذه الدول لاحتمالية عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تشير إلى أنها لا تزال ملتزمة بخفض التصعيد مع طهران، إلا أنها في الوقت نفسه حذرة من أن ترامب قد يعيد تأجيج التوترات بشكل أكبر في المنطقة.

خلال فترة حكمه الأولى، كان ترامب يتبنى نهجًا عدائيًا تجاه إيران، وهو ما لاقى ترحيبًا من قبل القادة الخليجيين، الذين كانوا يعانون من سنوات من التوترات مع السياسة الأمريكية المتقلبة. ومع ذلك، تغيرت المواقف بعد فترة من الزمن، حيث بدأ حكام الخليج – وعلى رأسهم السعودية والإمارات – في البحث عن طرق للتعامل مع إيران في ظل شكوك حول التزام الولايات المتحدة بحمايتهما.

هذا التحول في السياسة الخليجية ازداد بعد الهجوم الذي شنته حماس ضد إسرائيل في أكتوبر 2023، مما أدى إلى تصاعد الأعمال العدائية الإقليمية وزيادة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الوقت الذي يرحب فيه قادة الخليج بفرص السلام التي قد يجلبها ترامب، يحذرون من أن سياسته قد تعطي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المزيد من الحرية في التصعيد ضد إيران، ما قد يؤدي إلى نزاع شامل يمتد إلى دول الخليج.

وقد ذكر دبلوماسيون أن ترامب قد يضع دول الخليج في موقف صعب إذا تطلب الأمر أن تختار بين الاصطفاف مع الولايات المتحدة ضد إيران أو الوقوف في موقف معارض للسياسات الأمريكية. في الوقت نفسه، استضاف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولين إيرانيين في مؤتمر في جدة، حيث دعا إلى وقف الأعمال العدائية ضد إيران وأدان الهجمات الإسرائيلية.

وفي الإمارات، أكد أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي أن إدارة ترامب يجب أن تتبنى نهجًا شاملًا في تعاملها مع المنطقة بدلاً من سياسات “مجزأة” قد تساهم في تأجيج النزاعات.

وتظهر التوترات بين دول الخليج والولايات المتحدة في سياق حملات “الضغط القصوى” التي شنتها إدارة ترامب ضد إيران، وهو ما جعل الحكومات الخليجية تعيد التفكير في مدى اعتمادها على حماية الولايات المتحدة. وعلى الرغم من التأييد الخليجي لسياسة ترامب المتشددة ضد إيران، إلا أن الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية السعودية في 2019 وضعت دول الخليج في موقف ضعيف، مما دفعها إلى البحث عن طرق لتخفيف التوترات مع إيران.

ومنذ ذلك الحين، قامت السعودية والإمارات بتحركات تهدف إلى تهدئة الوضع مع طهران، بما في ذلك اتفاقية توسطت فيها الصين في 2023 لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران. وهذا التحول في السياسة الخليجية يعكس رغبة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والتركيز على التنمية الاقتصادية بعيدًا عن المخاطر الناتجة عن صراعات مفتوحة.

وفي هذا السياق، يشير الخبراء إلى أن دول الخليج تشعر بقلق متزايد من اندلاع حرب واسعة النطاق قد تؤثر سلبًا على خططها التنموية، وخاصة في ظل التوترات المستمرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. (فايننشال تايمز)

إيران وإسرائيل.. حرب مفتوحة أم نهاية قريبة؟

من المحتمل أن تتوقف الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل في المستقبل، لكن من المرجح أن تستمر هذه الحالة لأشهر وربما سنوات، وفقًا لتصريحات اللواء زفيكا حيموفيتش، قائد الدفاع الجوي الإسرائيلي السابق (2015-2018)، لموقع “إيران إنترناشيونال”.

التصعيد المتوقع وتطور الضربات

وأوضح اللواء حيموفيتش أن التصعيد في الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل يعد أمرًا مؤكدًا، مشيرًا إلى أن الجولة القادمة من الصراع ستشهد تصعيدًا أكبر، مع مزيد من الهجمات الصاروخية وتعقيدات إضافية. وقال إن التصاعد في الهجمات يبدو منطقيًا بناءً على تاريخه العسكري وتحليل الضربات السابقة. وأشار إلى أن الضربات الأخيرة التي نفذتها إيران في أبريل وأكتوبر الماضيين، حيث تم إطلاق حوالي 110 صواريخ في إبريل و200 صاروخ في أكتوبر، تبرهن على النمط التصاعدي الذي يشهده الصراع.

التحديات والضغوط الخارجية

وبالرغم من التصعيد المرتقب، أشار حيموفيتش إلى أن الحرب قد تصل إلى مرحلة تنتهي فيها هذه الدورة، مع سؤال رئيسي: ما الذي سيجعل أحد الطرفين يتوقف؟ في هذا السياق، يعتبر الضغط الخارجي عاملاً محوريًا قد يساهم في تهدئة الوضع. وأضاف أن المرحلة الانتقالية القادمة، مع تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، ستكون مرحلة حساسة بالنسبة للعلاقات بين إسرائيل وإيران، حيث من غير المتوقع اتخاذ قرارات حاسمة خلال هذه الفترة.

الجبهات المتعددة لتل أبيب

وأشار اللواء حيموفيتش إلى أن إسرائيل تواجه حروبًا متعددة الجبهات منذ أكثر من عام، وأن الوضع يصبح أكثر تعقيدًا كلما طال أمد هذه الحروب. وأضاف أن جميع الطرق في هذا الصراع تقود إلى النظام الإيراني، مبيّنًا أن وجود إسرائيل في مواجهة ميليشيات وأطراف إيرانية في العراق واليمن يعود إلى التهديد الإيراني المعلن بإزالة إسرائيل.

الردود الإيرانية والتصريحات الدولية

في ذات السياق، صرح مستشار الأبحاث في “معهد واشنطن” باتريك كلاوسون أن إيران وإسرائيل لا يرغبان في حرب شاملة، لكن كل طرف مصمم على إظهار قدراته العسكرية بما يكفي لإجبار الطرف الآخر على التوقف.

من جهة أخرى، هدد المرشد الإيراني علي خامنئي إسرائيل والولايات المتحدة برد “قاسٍ” على الضربات الإسرائيلية الأخيرة، مؤكدًا أن إيران سترد على ما وصفه بالأعمال العدائية ضدها. كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن لديه رؤية مشتركة مع الرئيس الأميركي ترامب بخصوص التعامل مع التهديد الإيراني، مشيرًا إلى أن “التهديد الإيراني” يشكل خطرًا مشتركًا بين البلدين.

التأثيرات الإقليمية والعالمية

أثر الصراع بين إيران وإسرائيل يتجاوز حدود الدولتين، حيث ناقشت قمة عربية إسلامية في الرياض، يوم الاثنين الماضي، الأوضاع في غزة ولبنان، مع أخذ إيران والولايات المتحدة في الحسبان. وقد دعا ولي العهد السعودي المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لاحترام سيادة إيران وعدم مهاجمة أراضيها.

وفي الوقت نفسه، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، إسرائيل كاتس، على أن المواقع النووية الإيرانية أصبحت أكثر عرضة للهجوم من أي وقت مضى بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع الدفاع الجوي الإيرانية. وأضاف كاتس أن إيران أصبحت أكثر عرضة من أي وقت مضى لتضرر منشآتها النووية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواصل العمل على إجهاض التهديد الذي تمثله إيران.

الخلاصة

على الرغم من أن تصعيد الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل غير مستدام على المدى الطويل، إلا أن الوضع يبقى معقدًا وقد يستمر لفترة طويلة. الجهود الدولية، بما في ذلك الضغط الخارجي، بالإضافة إلى التحولات السياسية داخل إسرائيل وإيران، ستظل عوامل محورية قد تسهم في تحديد متى وكيف قد تنتهي هذه الدائرة المستمرة من العنف.

متابعات عربية

ليبيا تعيد تفعيل الشرطة الدينية لفرض تقاليد المجتمع

أعلن وزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي، عن إعادة تفعيل الشرطة الدينية في الشوارع اعتبارًا من الشهر المقبل، بهدف فرض ما وصفه بـ “تقليد المجتمع” وفرض قيود على حرية حركة النساء.

وفي تصريح له، أوضح الطرابلسي أن الدوريات ستستهدف الأشخاص الذين يحملون “قصات شعر غريبة”، كما ستشرف على التأكد من أن النساء يرتدين ملابس “محتشمة”، وستمنع الاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة.

وأضاف الوزير أنه سيتم منع النساء من السفر داخل البلاد بدون مرافقة ولي أمر ذكر، مؤكدًا أن من “يبحثن عن الحرية الشخصية يجب عليهن التوجه إلى أوروبا”.

تأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه ليبيا حالة من الاستقطاب السياسي، حيث تعاني البلاد من انقسام حاد منذ عام 2014، بين حكومتين متنافستين: الأولى الحكومة المعترف بها دوليًا، حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والثانية حكومة موازية في بنغازي ترفض الاعتراف بالحكومة الأولى.

منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، تعيش ليبيا في حالة من عدم الاستقرار العميق، في وقت يسعى المجتمع الدولي لإجراء انتخابات جديدة لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة.

وفيما يتعلق بالحريات الدينية، كانت ليبيا قد شهدت منذ 2011 تراجعًا في حرية المعتقد، وفي مايو الماضي، أنشأت حكومة الوحدة الوطنية “حراس الفضيلة” لحماية القيم الإسلامية، ما يبرز المزيد من التضييق على الحريات الدينية في البلاد. (middle east eye)

متابعات إفريقية

زيارة مدير المخابرات الأمريكية إلى الصومال والقرن الإفريقي: سياقات وأجندة استراتيجية

في مطلع نوفمبر ، قام مدير وكالة المخابرات الأمريكية (CIA) وليم بيرينز بزيارة سرية إلى مقديشو وعدد من العواصم الإفريقية في إطار متابعة التطورات الأمنية والجيوبوليتيكية التي تهدد استقرار منطقة القرن الإفريقي. وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس، حيث يتصاعد التوتر الإقليمي في ظل حالة عدم الاستقرار في البحر الأحمر وأثر الحرب المستمرة في غزة على الديناميكيات الإقليمية. سبق لبيرينز أن زار الصومال في يناير من العام نفسه، حيث كانت تلك الزيارة تتعلق بأسباب ودواع مختلفة، ولكن الزيارة الأخيرة تكتسب أهمية خاصة في ضوء الأحداث المتسارعة في المنطقة.

سياقات الزيارة

ليست هذه الزيارة الأولى لبيرينز إلى الصومال، فالعلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة والصومال تمثل أحد الأبعاد الأساسية للاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. الصومال تعد شريكًا رئيسيًا للولايات المتحدة في مكافحة حركة الشباب وغيرها من التنظيمات المتطرفة، حيث تشارك القوات الأمريكية في دعم العمليات العسكرية، وتزويد الحكومة الصومالية بالتدريب والموارد. وتركز واشنطن بشكل خاص على بناء القدرات الأمنية في الصومال، بالإضافة إلى مراقبة الأنشطة في البحر الأحمر واليمن.

توجد العديد من القواعد العسكرية الأمريكية في الصومال، حيث يعمل نحو 500 عنصر من وكالة المخابرات الأمريكية على متابعة الجماعات المتطرفة وتقديم الدعم في العمليات الاستخباراتية والميدانية. كما تعد قاعدة “أفريكوم” في جيبوتي، مركز القيادة في القارة، إحدى أكبر القواعد الأمريكية في إفريقيا، وتساهم بشكل رئيسي في الأنشطة العسكرية والاستخباراتية في المنطقة.

أجندة الزيارة

زيارة بيرينز إلى مقديشو لم تُعلن بشكل علني، لكن ما رشح من بيان الرئاسة الصومالية يشير إلى أن اللقاء بين بيرينز والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بحضور مدير المخابرات الصومالي، عبد الله سنبلوشي، تناول عددًا من القضايا الجوهرية. أبرز هذه النقاط كان تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي، خصوصًا في ظل التوترات المتزايدة بين دول المنطقة.

من بين النقاط التي تم التركيز عليها:

• تعزيز الشراكة بين الصومال والولايات المتحدة،
• التعاون في مكافحة الإرهاب،
• دعم الحكومة الصومالية في استقرارها الداخلي ومكافحة الجماعات الإرهابية،
• التوترات الإقليمية، خصوصًا في مناطق البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

بواعث القلق الأمريكي

تولي الولايات المتحدة أهمية استراتيجية كبيرة لمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الحيوي وتأثيراتها الأمنية على المنطقة والعالم. الولايات المتحدة تواجه منافسة شديدة من قوى دولية وإقليمية في هذا السياق، وهو ما يجعل الحفاظ على تفوقها الاستراتيجي في المنطقة أمرًا حيويًا.

التطورات الإقليمية المقلقة

تشهد منطقة القرن الإفريقي تطورات مقلقة قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع الأمنية. ففي السودان، تستمر الحرب الطاحنة بين القوات العسكرية في ظل تعدد الأطراف المتنازعة، بينما يواجه الإقليم الأثيوبي توترات داخلية، بما في ذلك تجدد الصراع في إقليم الأمهرا، إلى جانب المواجهات المتقطعة في إقليم الأرومو. هذه النزاعات تمثل بيئة خصبة لتمدد الجماعات الإرهابية.

تداعيات الاتفاق المصري الصومالي

في خطوة غير متوقعة، أبرمت الصومال اتفاقًا أمنيًا مع مصر، ما أثار قلقًا في إثيوبيا، التي رأت أن هذا التعاون يشكل تهديدًا لأمنها القومي. هذا التحالف الأمني بين الصومال ومصر يعزز من حضور القاهرة العسكري في الصومال، ويزيد من المخاوف الإثيوبية، خصوصًا في ظل الأزمات الإقليمية المستمرة.

التحالفات الإقليمية الجديدة

نشأ تحالف ثلاثي بين مصر وإريتريا والصومال بهدف مواجهة نفوذ إثيوبيا في المنطقة، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني، لا سيما في ظل تهديدات إثيوبية متواصلة بأن وجود قوات مصرية في الصومال سيكون له تداعيات سلبية على أمن المنطقة. في الوقت نفسه، تسعى إثيوبيا لزيادة نفوذها عبر تحالفات محلية مع بعض الأقاليم الصومالية.

التوترات حول بعثة الاتحاد الإفريقي

من المتوقع أن تنهي بعثة “أتميس” مهامها بنهاية العام 2024، لتحل محلها بعثة “أوصوم”، وهو ما يعزز من الانقسامات الداخلية في الصومال بشأن دور القوات الإثيوبية. الولايات المتحدة تشعر بالقلق من انسحاب القوات الإثيوبية في حال إصرار الصومال على عدم تجديد وجودها، لما لذلك من تأثير على جهود مكافحة حركة الشباب.

أزمة أرض الصومال

يواجه إقليم أرض الصومال مشاكل أمنية مع تفاقم الخلافات الداخلية، مما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة. كما أن الانتخابات المرتقبة في الإقليم قد تفضي إلى تصعيد أمني، في ظل غياب الاستقرار السياسي.

مخاطر التدخل الإريتري

إريتريا تلعب دورًا متزايدًا في المنطقة، ما يثير قلق الولايات المتحدة التي تراقب التحركات الإريترية في الصومال والمناطق المجاورة. التحالف الإريتري مع مصر والصومال يعزز من مخاوف واشنطن بشأن إمكانية تدخلات عسكرية قد تؤدي إلى مزيد من التوترات الإقليمية.

تهديدات الجماعات المتطرفة

أدت حالة الفوضى في المنطقة إلى استفادة الجماعات المتطرفة مثل تنظيم “داعش” وحركة الشباب، التي قد تعيد تنظيم صفوفها في ظل تزايد الصراعات الداخلية. كما يشير تقارير إلى وجود تحالفات جديدة بين حركة الشباب والحوثيين في اليمن، وهو ما يزيد من القلق الأمريكي تجاه تهديدات الأمن في البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي.

الزيارة السرية لمدير وكالة المخابرات الأمريكية إلى الصومال تأتي في وقت حساس للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، حيث تحاول إدارة بايدن الحفاظ على نفوذها في منطقة القرن الإفريقي وسط التوترات المتزايدة بين القوى الإقليمية. المنطقة تشهد تحولات معقدة قد تؤدي إلى مواجهات مباشرة، في وقت يتزايد فيه وجود الجماعات المتطرفة، مما يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي. في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الولايات المتحدة من الحفاظ على استراتيجيتها في المنطقة، أم أن الوضع سيتدهور نحو مواجهة أوسع؟ (أفروبوليسي)

جيبوتي تحتضن قمة الشراكة التركية الأفريقية لتعزيز التعاون الاستراتيجي

في خطوة هامة لتعميق العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والدول الأفريقية، استضافت جيبوتي في مطلع نوفمبر 2024، قمة الشراكة التركية الأفريقية، المعروفة بمؤتمر المراجعة الوزاري الثالث لشراكة تركيا-أفريقيا. حضر المؤتمر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى جانب نظرائه من 14 دولة أفريقية. ويمثل هذا المؤتمر مرحلة جديدة في مسار التعاون بين الطرفين، استعدادًا للقمة الكبرى للشراكة التي ستُعقد في إحدى الدول الأفريقية عام 2026.

تعزيز الشراكة عبر مجالات متعددة

تناولت القمة سبل تعزيز التعاون بين تركيا وأفريقيا في مجالات حيوية مثل الأمن، الاقتصاد، والعمل الإنساني، حيث أكدت تركيا على دعم استقرار وتنمية القارة السمراء. وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في كلمته الافتتاحية إن بلاده تسعى إلى توسيع شراكتها مع الاتحاد الأفريقي، معتبرا أن هذا التعاون يشكل ركيزة أساسية في السياسة التركية تجاه القارة.

تحولات اقتصادية ملحوظة

شهدت العلاقات الاقتصادية بين تركيا وأفريقيا نموًا لافتًا على مر السنوات. فمع ازدياد حجم التجارة الثنائية بين الجانبين من 5.4 مليار دولار في 2003 إلى 35 مليار دولار في 2023، تطمح تركيا إلى تحقيق هدفها الأولي في الوصول إلى 50 مليار دولار. كما تجاوزت الاستثمارات التركية المباشرة في أفريقيا 7 مليارات دولار، في وقت نفذت فيه الشركات التركية أكثر من 1800 مشروع بقيمة تقترب من 85 مليار دولار، مما أسهم في خلق نحو 100 ألف فرصة عمل عبر القارة.

قطاعات الطاقة والتعاون العسكري

ركزت تركيا على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجالات الطاقة، حيث أبرمت اتفاقيات مع نحو 20 دولة أفريقية في مجالات الهيدروكربونات والتعدين. بالإضافة إلى ذلك، توفر تركيا تدريبات عسكرية للعديد من دول القارة، لا سيما في غرب أفريقيا، لدعم جهود مكافحة الإرهاب.

التحديات أمام العلاقات التركية-الأفريقية

رغم النجاحات الملحوظة في تعزيز التعاون، تواجه العلاقات التركية-الأفريقية تحديات كبيرة، من أبرزها عدم الاستقرار السياسي والأمني، فضلاً عن الصراعات الداخلية في بعض الدول. كما تساهم البيروقراطية المعقدة وضعف البنية التحتية في بعض المناطق في رفع تكاليف الاستثمار، مما يعرقل تنفيذ المشاريع ويحد من نموها المستدام.

أبرز مخرجات قمة الشراكة التركية الأفريقية

تستعرض القمة أبرز ملامح الشراكة بين تركيا وأفريقيا، وتحدد أبرز الأهداف المستقبلية:

1. تعزيز الشراكة نحو الاستدامة: ركز المؤتمر على تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة بناء شراكة مؤسسية مستدامة بين الجانبين.
2. دعم البنية التحتية والتوظيف: أظهرت تركيا التزامًا واضحًا في دعم مشروعات البنية التحتية الأفريقية، ما يساهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر استثمارات تقدر بنحو 7 مليارات دولار.
3. نمو التجارة الثنائية: شهدت التجارة الثنائية بين تركيا وأفريقيا نموًا كبيرًا، مع تطلعات لزيادة هذا الرقم إلى 50 مليار دولار، مما يعكس قوة التعاون التجاري بين الطرفين.
4. التعاون في قطاعات الطاقة: سعت تركيا إلى تعزيز التعاون في مجالات الهيدروكربونات والتعدين مع نحو 20 دولة أفريقية، وهو ما يساهم في تعزيز استدامة وصول تركيا إلى موارد الطاقة.
5. التحديات الأمنية والإدارية: لا تزال التحديات الأمنية والسياسية قائمة، خاصة مع انتشار الإرهاب في بعض الدول، مما يشكل عقبة أمام توسيع الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الكبرى.

آفاق مستقبلية للمنطقة

من خلال هذه الشراكة، تسعى تركيا إلى تعزيز حضورها في القارة الأفريقية، ليس فقط في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية، ولكن أيضًا في القضايا الأمنية والسياسية. وعلى الرغم من التحديات، تظل تركيا ملتزمة بتعزيز التعاون مع القارة السمراء عبر بناء شراكات استراتيجية تدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.

وتعد قمة الشراكة التركية الأفريقية نقطة تحول هامة في تعزيز التعاون بين تركيا والدول الأفريقية. وتهدف تركيا من خلال هذه الشراكة إلى بناء علاقات استراتيجية وطويلة الأمد، تتمحور حول التعاون الاقتصادي، الأمني، والإنمائي، متجاوزة التعاون التقليدي إلى شراكة عميقة تساهم في ازدهار القارة السمراء وتحقيق مصالح كلا الجانبين. (أفروبوليسي)

متابعات دولية

أبرز الترشيحات في إدارة ترامب الثانية وتوجهات السياسة الأمريكية المستقبلية

تشهد الفترة الحالية مجموعة من الترشيحات المثيرة والمهمة للمناصب العليا في إدارت ترامب الثانية، والتي تم إعلانها حتى تاريخ صدور هذه النشرة، حيث تسلط هذه الترشيحات الضوء على توجهاته المستقبلية في السياسة الأمريكية وتشكيل فريقه التنفيذي استعدادًا لتولي منصبه رسميًا في 20 يناير 2025. ويظهر من الأسماء الرئيسية التي تم ترشيحها حتى الأن لتشكل إدارة ترامب تأييد جميعهم الشديد لإسرائيل، والميل لاتخاذ مواقف عدائية واضحة على صعيد السياسة الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بروسيا والصين وإيران، بالإضافة إلى ميلها للحزم في ملف المهاجريين، ولإحداث تغيرات جوهرية على مستوى الدولة.

كبيرة موظفي  البيت الأبيض: سوزي وايلز

أحد أبرز الترشيحات هو تعيين سوزي وايلز، مديرة حملة ترامب الانتخابية، كبيرة موظفي البيت الأبيض. وتعتبر وايلز، التي عملت في حملة ترامب منذ بدايتها، من الأسماء البارزة التي لعبت دورًا حيويًا في انتصار ترامب في الانتخابات. وقد وصفها ترامب في خطاب فوزه بـ “امرأة الثلج”، مشيرًا إلى قوتها الهادئة. وايلز ستكون أول امرأة تشغل هذا المنصب في التاريخ الأمريكي، وهو منصب بالغ الأهمية في الإدارة الأمريكية. فمن خلاله، ستنسق سوزي وايلز بين أعضاء الحكومة، وتدير التفاوض مع الكونغرس، كما تحظى بالوصول المباشر إلى الرئيس. وايلز ذات توجه مسيحي صهيوني متعصب.

وزارة الدفاع: بيت هيجسيث 

ورشح ترامب، بيت هيجسيث لمنصب وزير الدفاع، وقال في بيان، إنه يشرفه أن يعلن ترشيحه لهيجسيث للعمل في حكومته كوزير للدفاع. وكان هيجسيث قد خدم في الجيش الأمريكي، بما في ذلك خليج جوانتنامو والعراق وأفغانستان، ويُعرف بمواقفه الحازمة تجاه إيران وتأييده الأعمى لإسرائيل. شارك في عمليات عسكرية خلال فترة خدمته، مما أكسبه خبرة مباشرة في الشؤون العسكرية والسياسية المتعلقة بالشرق الأوسط. ويعمل حالياً على تقديم برنامج في قناة فوكس نيوز المحافظة.

وأشار ترامب إلى أن بيت هيجسيث قوي وذكي ومؤمن حقيقي بـ«أمريكا أولا»، مضيفا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «رويترز»: مع وجود بيت على رأس القيادة، فإن أعداء أمريكا على علم بأن الجيش الأمريكي سيكون عظيما مرة أخرى، وأمريكا لن تتراجع أبدا.

كما أعرب هيجسيث عن دعمه لسياسة “الضغط الأقصى” التي انتهجتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ضد إيران، وذكر في إحدى حلقات برنامجه أن “إيران تمثل تهديداً مستمراً لاستقرار الشرق الأوسط، ويجب على الولايات المتحدو وحلفائها التصدي لهذا التهديد بحزم”.

هيجسيث يعتبر صهيونياً بامتياز، ويعبر عن ذلك كثيرا من خلال خطاباته العامة (أنظر). إلا أن الكثيرين، بما فيهم عدد من أتباع ترامب القريبين، أعربوا عن استغرابهم ومعارضتهم الشديدة لاختيار هيجسيث لهذا المنصب، على رأس وزارة الدفاع، في ظل غياب الخبرات اللازمة لذلك، وتساءل الكثيرون عن أهليته لقيادة جنرالات البنتاجون العتاة في هذا الوقت الحرج.

وزارة الخارجية: ماركو روبيو  في الواجهة

يُتوقع أن يشغل منصب وزير الخارجية في إدارة ترامب الثانية، سيناتور فلوريدا ماركو روبيو، الذي كان قد خاض انتخابات 2016 ضد ترامب في الحزب الجمهوري. ويُعرف روبيو بتوجهاته الحازمة تجاه الصين وإيران وكوبا، وبدعمه اللامحدود للكيان الصهيوني. وهو عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي.

روبيو انتقد بايدن بشدة لعدم دعمه إسرائيل بشك كامل، ويؤيد ترامب في طرد الطلاب الذين تزعموا المظاهرات ضد إسرائيل بالجامعات من أمريكا، فضلاً عن تعقب كل مؤيدي حملة مقاطعة إسرائيل!

سفير واشنطن لدى إسرائيل: القس والحاكم السابق لولاية أركنسو مايك هاكابي (عاشق إسرائيل)

وليس من قبيل المصادفة أن يعلن ترامب ترشيحه لمايك هاكابي الذي وصفه بـ “عاشق إسرائيل” ليكون سفير واشنطن لديها. وقال ترمب في بيان إن هاكابي «يعشق إسرائيل وشعب إسرائيل، وشعب إسرائيل يبادله العشق. سيعمل مايك بلا هوادة من أجل عودة السلام إلى الشرق الأوسط». (الشرق الأوسط). يذكر أن هاكابي هو قس معمداني سابق، ومرشح سابق لرئاسة الجمهورية، ومن أهم أقواله أنه “لا يوجد شئ اسمه الضفة الغربية، وإنما يهودا والسامرة، ولا توجد مستوطنات وإنما مجتمعات، كما لا يوجد شئ اسمه احتلال!” (أنظر). وربما يأتي ترشيحه من قبل ترامب كرسالة تقوية لما يعرف بـ “الحلف المسيحي – الصهيوني” الداعم لوجود إسرائيل كممثل للولايات المتحدة هناك، وهو ما يثير الكثير من الهواجس بشأن المستقبل في المنطقة.

مبعوث ترامب للشرق الأوسط: ستيفين ويتكوف

وقد اختار ترامب ليكون مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيفين ويتكوف، رجل الأعمال والمستثمر العقاري، والمتبرع لحملة ترامب الانتخابية.

وويتكوف هو رجل أعمال من عائلة يهودية، يعمل في مجال الاستثمار العقاري، ويعتبر من دائرة الأصدقاء المقربين إلى ترامب. وكان يُنظر إليه على أنه قناة لمجتمع الأعمال اليهودي خلال حملته الرئاسية.

ويحمل تعيين ترامب لرجل أعمال يهودي داعم جدا” لسياساته مع إسرائيل في هذا المنصب دلالات هامة على رغبة واشنطن – ترامب أن تكون التسويات في الشرق الأوسط ذات نكهة صهيونية بامتياز. حيث قال ويتكوف في تغريدة سابقة بمناسبة خطاب نتنياهو للكونجرس مؤخرا، الذي وصفه بأنه خطاب “ملحمي” ومؤثر للغاية، أن ترامب هو أقوى وأشد المؤيدين لإسرائيل على مدار أجيال (انظر). كما لا ينفصل الاختيار عن عقلية ترامب الذي يتعامل مع ملفات الشرق الأوسط بلغة المصالح والمال.

وكالة المخابرات المركزية: جون راتكليف

كما رشّح ترامب حليفه جون راتكليف على رأس وكالة المخابرات المركزية. وراتكليف حليف وثيق لترامب، وتولى في مايو/ أيار 2020 منصب مدير وكالة المخابرات الوطنية قبل ثمانية أشهر من مغادرة ترامب الرئاسة. وكان عضوا في مجلس النواب ومدعيا عاما في ولاية تكساس، ولم يتلق دعما يذكر من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ عند الموافقة على قرار تعيينه.

واتهمه ديمقراطيون ومسؤولو مخابرات سابقون بكشف معلومات استخباراتية ليستغلها ترامب وحلفاؤه الجمهوريون في مهاجمة خصومهم السياسيين، بمن فيهم جو بايدن منافس ترامب على الرئاسة آنذاك، وهي اتهامات نفاها مكتب راتكليف.

كما يعد من داعمي إسرائيل البارزين حيث كتب مقالاً ينتقد إدارة بايدن بسبب “حجب المساعدات الاستخباراتية والعسكرية” عن إسرائيل بينما يؤكد أن هذا يقوض الأمن القومي الأمريكي، حين كان زميل زائر سابق في مؤسسة هيريتيج. (لقراءة المقال المنشور في موقع مؤسسة هيرتيتج)

مستشار الأمن القومي: مايكل والتز

اختار ترامب كذلك مايكل والتز ليكون مستشارًا للأمن القومي في إدارته القادمة. والتز هو  ضابط قوات خاصة سابق خدم في أفغانستان والعراق، ويُعرف بمواقفه المتشددة تجاه الصين، حيث يعتبر أن واشنطن وبكين في حالة “حرب باردة”. ويُتوقع أن يواصل والاتز توجهاته السياسية الرامية إلى تعزيز الأمن القومي الأمريكي على الساحة العالمية.

والتز من أكثر المناصرين لحكومة نتنياهو، وكان ينتقد التهديد، ولو كان أجوفاً، من بايدن بوقف مد السلاح لإسرائيل إن دخلت رفح، ويرى بضرورة ترك إسرائيل تنهي تماماً على حماس، كما أنه من أشد خصوم إيران وضد سياسات أوباما وبايدن تجاهها؛ ويرى أن على الإدارة الأمريكية أن تدعم دائماً نتنياهو لأنه يعرف جيداً خصوم إسرائيل وكيفية التعامل معهم!

سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: إليز ستيفانيك

من بين التعيينات الأخرى، تم ترشيح النائبة إليز ستيفانيك لتولي منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وتعتبر ستيفانيك من أبرز الشخصيات المؤيدة لترامب في فترته الأولى، ومن المتوقع أن تكون جزءًا من فريقه الدبلوماسي في المرحلة المقبلة.

تصدرت ستيفانيك عناوين الأخبار العام الماضي بحملتها لإقالة قادة الكليات الذين لم ينددوا بشكل كافٍ بمعاداة السامية (تأييد إسرائيل) خلال جلسة استماع في مجلس النواب بشأن هذه المسألة.

وزادت شهرتها بعد أن أدت استجواباتها لثلاثة من رؤساء الجامعات بشأن الاعتصام في الحرم الجامعي للتنديد بجرائم إسرائيل في غزة، إلى استقالة اثنين منهم، وهو الأداء الذي أشاد به ترمب مراراً وتكراراً.

كما دافعت ستيفانيك عن ترمب بقوة في محاكمتَي عزله، وانتقدت لوائح الاتهام الجنائية الأربع الموجهة إليه، بما في ذلك تقديم شكوى أخلاقية في نيويورك ضد القاضي الذي نظر في قضية الاحتيال المدني.

وزارة الأمن الداخلي: كريستي نويم 

كما اختار ترامب حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي، وهو منصب محوري يرتبط مباشرة بسياسات الهجرة المتشددة للجمهوريين.

وقال ترامب في بيان “كانت كريستي قوية جدا فيما يتعلق بأمن الحدود. كانت أول حاكمة ترسل جنود الحرس الوطني لمساعدة تكساس في مواجهة أزمة الحدود التي تسبب بها بايدن، وقد تم إرسالهم ثماني مرات بالإجمال”.

وأضاف: “ستعمل عن كثب مع توم هومان، المسؤول عن الحدود، لضمان أمن وطننا الأمريكي من خصومنا”.

تم اختيار نويم لتتولى إدارة الوكالة في وقت يشغل اثنان من صقور الهجرة المتشددين، ستيفن ميلر وتوم هومان، أدوارًا قيادية، مما يشير إلى أن ترامب جاد في الوفاء بتعهداته بخصوص الهجرة.

ومع اختيار نويم، يضمن ترامب أن يقود وكالة ذات أولوية قصوى لشؤونه الداخلية شخص مخلص له.(البيان)

التوجهات الصهيونية لنيوم واضحة أيضاً، ومن المعروف عنها الإيغال الشديد في نظريات المؤامرة، كما أن لها فضائح أخلاقية مشهورة، رغم أنها تروج أنها من التيار المحافظ.

الهجرة ووزارة الأمن الداخلي: سياسة حازمة مع توم هومان

فيما يتعلق بإحدى أبرز وعود ترامب في حملته الانتخابية، يتعلق الأمر بالهجرة والسيطرة على الحدود الأمريكية. فقد عين ترامب توم هومان، أحد أبرز المؤيدين لخطط ترحيل المهاجرين غير النظاميين وإغلاق الحدود مع المكسيك، مسئولاً عن الحدود. هذا التحرك يتماشى مع سياسة ترامب التي تتبنى مواقف صارمة تجاه الهجرة غير الشرعية، وقد أيد هومان خطة مثيرة للجدل تقضي بفصل الأطفال عن ذويهم خلال عمليات الترحيل.

ستيفن ميلر: دور رئيس لشئون الهجرة

كما اختار ترامب، مستشاره المتشدد لشؤون الهجرة ستيفن ميلر لمنصب نائب كبير موظفي البيت الأبيض للسياسات، والمعروف عنه أيضاً ميوله الصهيونية المتشددة.

وكان ميلر أحد كبار المستشارين في فترة ولاية ترامب الأولى، وكان شخصية محورية في العديد من قراراته السياسية، خاصة تحركه لفصل آلاف العائلات المهاجرة كبرنامج ردع في عام 2018. وساعد ميلر في صياغة العديد من خطابات ترامب وخططه المتشددة فيما يتعلق بالهجرة.

ومنذ أن ترك ترامب منصبه، شغل ميلر منصب رئيس منظمة “أميركا فيرست ليجال”، وهي منظمة تضم مستشاري ترامب السابقين، وتم تأسيسها كنسخة محافظة من “اتحاد الحريات المدنية الأميركي”، لتتحدى إدارة الرئيس جو بايدن وشركات الإعلام والجامعات وغيرها بشأن قضايا مثل حرية التعبير والدين والأمن القومي. (العربية)

لي زيلدين: لقيادة وكالة حماية البيئة

زيلدين نائب سابق في الكونجرس، وهو صهيوني التوجه. إذا تم تأكيد تعيينه، يتوقع أن يقود جهوداً لإزالة أثار جميع أعمال إدارة بايدن في حماية البيئة وأجندة المناخ.

ترشيحات وزارة العدل: نحو الاستقرار بعد الاضطرابات

من بين المناصب المثيرة للجدل، يبرز منصب وزير العدل الذي سيحظى بمتابعة كبيرة، خاصة بعد سلسلة من التوترات التي شهدتها فترة ترامب الأولى مع الوزراء السابقين مثل جيف سيشنز وويليام بار. وتتنافس عدة أسماء على هذا المنصب، أبرزها القاضية الفيدرالية آيلين كانون التي اشتهرت بإلغاء قضية الوثائق السرية الخاصة بترامب، بالإضافة إلى المحامي السابق في وزارة العدل جيفري كلارك، الذي يُتهم بالمساعدة في محاولات ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020. كما يناقش البعض أيضًا إمكانية تعيين المحامي ماتيو ويتاكر ، أو المدعي العام في ولاية تكساس، كين باكستون.

دور روبرت كينيدي الابن في الإدارة الجديدة

يُتوقع أيضًا أن يلعب روبرت كينيدي الابن، ابن شقيق الرئيس الأمريكي الراحل جون كنيدي، المعروف بمناهضته للتطعيمات خلال جائحة كوفيد-19، دورًا في إدارة ترامب الثانية. وبالرغم من عدم حصوله على شهادة طبية، فقد يُعين في منصب مرتبط بالصحة العامة. وفي حال تحقق هذا التعيين، قد يتم منحه لقب “خبير الصحة العامة” على الرغم من عدم خلفيته الطبية.

كنيدي ميوله تقدميه، وبدأ مرشحاً مستقلاً للانتخابات الرئاسية، ثم تنازل لاحقا لترامب، وهو يعارض استمرار دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، لكن ميوله في دعم إسرائيل واضحة بامتياز.

إيلون ماسك: دور في تحسين كفاءة الحكومة

أما بالنسبة لإيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، فقد تحدث ترامب عن أنه سيلعب دوراً محورياً في إدارته الجديدة، وعن إمكانية تعيينه في إدارة حكومية تهدف إلى تحسين كفاءة الحكومة. وقد أشار ماسك إلى تأسيس “وزارة كفاءة الحكومة”، حيث سيشارك في التخلص من الهدر الحكومي وتحقيق فاعلية أكبر في الإدارة، وسيشكل ذلك حجر الزاوية في استراتيجية ترامب بإحداث تغيرات ضخمة في طبيعة “الدولة العميقة”. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يلعب ماسك دورًا في الدبلوماسية العالمية، حيث حضر لقاء ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما حضر خطاب نتنياهو الأخير في الكونجرس، وقال وقتها أنه دعي للحضور من قبل نتنياهو.

وقد سبق هذه الترشيحات اختيار دونالد ترامب لإدارة فريقه الإنتقالي، برايان هوك، المحامي والمبعوث الأمريكي السابق لشئون إيران في إدارة ترامب الأولى، والذي كان المهندس الرئيس لخروج الولايات المتحدة من الإتفاق النووي مع إيران، فضلاً عن إقتراح اتخاذ القرار باغتيال قاسم سليماني، ليلعب دوراً هاماً في تشكيل إدارة ترامب الجديدة.

هوك شدد مؤخراً على أن ترامب سيعود إلى سياسته السابقة تجاه إيران. وقال “سوف يعزل طهران دبلوماسياً ويضعفها اقتصادياً”. وتجدر الإشارة إلى أن هوك معروف أيضاً بميوله الصهيونية المتعصبة.

وتستمر التعيينات في إدارة ترامب الثانية في جذب الأنظار، حيث تشير إلى أن الرئيس المنتخب يسعى إلى تشكيل فريق متماسك يدعمه في تنفيذ سياسات قوية على الصعيدين الداخلي والدولي. من خلال هذه الترشيحات، يبدو أن ترامب سيواصل نهجه الصارم في السياسة الخارجية والداخلية، مع التركيز على الهجرة والأمن القومي، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الحكومة وتحقيق رؤية حازمة تجاه الصين ودول أخرى. (BBC Türkçe)

التوجهات الواضحة لجميع أعضاء الحكومة المرشحين حتى الأن، وكذلك السرعة اللافتة التي تم بها إعلان أسمائهم جميعا، تشي بأن هناك مخططاً مسبقاً ومشروعاً جرى الترتيب له، ويجري حالياً تنفيذه على الأرض.

على خلفية الأخبار حول التعيينات التي ينوي ترامب القيام بها في إدارته، قال المراسل السياسي لـ يسرائيل هيوم “أرئيل كهانا”:

ستحصل إسرائيل على حكومة الأحلام مع مايك والتز مستشاراً للأمن القومي، وماركو روبيو وزيراً للخارجية، وأليس ستيفانيك سفيرة لدى الأمم المتحدة، والمزيد من التعيينات في الطريق – ماذا يعني ذلك: أن أمام إسرائيل عامين، نعم عامين فقط، لإعادة تشكيل مستقبلها ومستقبل المنطقة، وفي غضون عامين ستنتهي فترة ولاية الحكومة الحالية، وبعد عامين ستجرى الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة ومن المحتمل أن يخسر الجمهوريون الأغلبية في أحد المجلسين، ولذلك فإن النصر في الحرب وتدمير الأسلحة النووية الإيرانية وتنفيذ “خطة بورتوريكو” – الآن أو أبداً.

فوز ترامب يعكس أزمة هوية في الولايات المتحدة ويمهد الطريق للمستبدين حول العالم

يرى الكاتب الإسباني خوان غابرييل فاسكيز أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية يعكس أزمة هوية عميقة في الولايات المتحدة، ويبعث برسالة مشجعة للمستبدين حول العالم الذين يمكنهم الوصول إلى السلطة إذا نجحوا في خداع شعوبهم واللعب على مخاوفهم.

وفي مقاله المنشور في صحيفة “إلباييس” الإسبانية، يوضح فاسكيز أن جميع الدول تعتمد في جوهر وجودها على نوع من “الخيال”، الذي قد يكون هوية موحدة تتجاوز الانقسامات، أو قصة صعود إمبراطورية ثم أفولها، أو حلمًا طموحًا لم يتحقق. ويعتبر أن الخيال الأمريكي هو الأكثر جموحًا بين هذه الخيالات، حيث سعت الولايات المتحدة منذ تأسيسها إلى بناء هوية موحدة في مجتمعها المتنوع، مستخدمة شعارات مثل “الحلم الأمريكي” و”ملتقى الثقافات” و”أعظم أمة على وجه الأرض”.

ويشير الكاتب إلى أن هذه العبارات أصبحت جزءًا أساسيًا من الخطاب السياسي الأمريكي، وأداة ضرورية للوصول إلى المناصب العامة. كما يرى أن الهوية الأمريكية لا تتوقف عن التشكّل والتجدد، وهي تعتمد على التصورات المستمرة للأميركيين عن أنفسهم.

وفي خضم الانتخابات الأخيرة، تتجلى أزمة الهوية الأمريكية من خلال المنافسة بين المرشحين، حيث أكدت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية التي خسرت، في أحد خطاباتها، أنها تمثل “الهوية الحقيقية” لأميركا، بينما وصف ترامب بأنه يسعى لتقسيم المواطنين ونشر الخوف. ومع ذلك، فازت حملة ترامب بـ73 مليون صوت في الانتخابات، مما أرسل رسالة قوية بأن ترامب هو من يعبر عن هوية أميركا في الوقت الراهن.

ويؤكد فاسكيز أن فوز ترامب يشير إلى أزمة عميقة في الهوية الأمريكية، ويستغرق الأمر سنوات لفهم الأسباب التي أوصلته إلى الرئاسة مرة أخرى. كما يوضح أن ترامب نجح في صياغة رؤية قائمة على الاستياء والانتقام والكراهية، والتي وجدت صدى واسعًا لدى ملايين الناخبين. وهذه الرؤية لم تكن تهدف إلى استعادة مجد أميركا السابق، بل إلى حماية الواقع الحالي من “العدو الداخلي” المتمثل في “الغرباء” الذين يُصوَّرون كتهديد لقيم المجتمع.

ويضيف الكاتب أن فوز ترامب يشكل أيضًا رسالة للمستبدين في أنحاء العالم، مفادها أن المجتمعات الهشة يمكن أن تصدق “أكبر الأكاذيب” إذا كان قائلها لا يتوانى عن استخدام الخداع والتلاعب.

وفيما يتعلق برئاسة ترامب، يرى فاسكيز أن عودته إلى السلطة قد تكون مدفوعة بحاجته لإنقاذ نفسه من الملاحقات القضائية والتهديد بالسجن، ويتوقع أن يكون أحد أول قراراته إصدار عفو عن نفسه. ويشير إلى أن تجاوزات ترامب وسلوكياته المثيرة للجدل تميزت بمستوى غير مسبوق في تاريخ الرؤساء الأمريكيين، ورغم تكرار الحديث عن قرب نهايته السياسية مع كل فضيحة جديدة، إلا أن معارضيه أخطأوا في تقديرهم في كل مرة.

ويختتم فاسكيز بأن ترامب سيواصل استغلال مخاوف الأميركيين من التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وربما يستمر في تعزيز سلطته خلال فترة رئاسته الثانية باستخدام الأساليب السياسية نفسها التي ساعدته في الفوز. (الجزيرة)

تراجع الثقة في الاقتصاد الألماني بسبب الاضطرابات السياسية وفوز ترامب

شهدت الثقة في الاقتصاد الألماني تراجعًا حادًا في نوفمبر، نتيجة للتقلبات السياسية المحلية والفوز المفاجئ لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما أثار قلق الخبراء بشأن تأثير هذه التطورات على الاقتصاد الألماني والسياسات التجارية.

وفقًا لمؤشر ثقة الاقتصاد الألماني الذي يعكس آراء حوالي 300 من الاقتصاديين والمصرفيين والمحللين، سجل المؤشر تراجعًا ملحوظًا في نوفمبر ليصل إلى 7.1 نقطة، بعد أن كان قد سجل 13.1 نقطة في أكتوبر، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا دون التوقعات التي كانت تشير إلى 13 نقطة، وكذلك أقل من المتوسط السنوي البالغ 25 نقطة.

هذا التراجع في الثقة يعكس بشكل أساسي القلق من الأوضاع السياسية والاقتصادية في ألمانيا، ويأتي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية مستمرة، بما في ذلك الصراعات داخل الحكومة الائتلافية وأجندة ترامب التجارية غير المتوقعة.

الاقتصاد الألماني: أزمات داخلية وتهديدات خارجية

على الرغم من الانتعاش المؤقت الذي شهدته ألمانيا في أكتوبر، إلا أن استمرار الصراعات السياسية داخل الحكومة الألمانية وعدم وضوح السياسة التجارية الأمريكية تحت قيادة ترامب قد أثرا سلبًا على استقرار الأسواق المالية. في تقرير آخر، انخفض مؤشر الوضع الحالي، الذي يقيس تقييم الخبراء للظروف الاقتصادية الحالية، إلى -91.4 نقطة بعد انخفاض بلغ 4.5 نقطة.

وفي وقت لاحق من الأسبوع، أكدت الهيئة الفيدرالية للإحصاء أن معدل التضخم في ألمانيا قد ارتفع من 1.6% في سبتمبر إلى 2% في أكتوبر، وهو ما يتماشى مع التوقعات السابقة.

تأثير التوترات السياسية العالمية على الاقتصاد الألماني

يشير الخبراء إلى أن تدهور ثقة الاقتصاد في ألمانيا يعكس القلق المتزايد بشأن التطورات في الولايات المتحدة، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بتوجهات الاقتصاد العالمي. قال رئيس مؤشر ZEW الاقتصادي، أكيم وامباخ، إن تطورات الانتخابات الأمريكية تمثل العامل الرئيسي وراء تراجع الثقة الاقتصادية في ألمانيا، حيث أن نتائج الانتخابات وما يعقبها من سياسات اقتصادية غير واضحة تثير القلق.

وأضاف وامباخ أن التوترات الجيوسياسية، لا سيما في ظل استمرار الضغوط التجارية من إدارة ترامب، من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في أوروبا بشكل عام، مؤكداً أن سياسة ترامب الرامية إلى زيادة الرسوم الجمركية وتقليص الضرائب على الشركات الأمريكية قد تؤدي إلى مزيد من التحديات الاقتصادية لأوروبا.

الدولار يواصل صعوده: اليورو في تراجع مستمر

على الصعيد المالي، استمر تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي، حيث سجل اليورو انخفاضًا بنسبة 0.4%، ليصل إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 1.06 دولار. يأتي هذا التراجع نتيجة لتوقعات السوق بأن سياسات ترامب الاقتصادية قد تؤدي إلى تقليص الواردات وتعزيز النمو الداخلي في الولايات المتحدة، مما يعزز الدولار على حساب العملات الأخرى.

شهدت أسواق الأسهم الأوروبية أيضًا تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.7%، وهو ما يعكس الاتجاه العام للهبوط في الأسواق الأوروبية. كما تراجعت أسهم شركات مثل “باير” الألمانية بنسبة تزيد عن 11% بعد تقليص توقعاتها للأرباح المستقبلية، فيما قاد مؤشر “CAC 40” الفرنسي تراجع أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 1%.

التوقعات المستقبلية: حاجة ملحة للسياسة الاقتصادية الفعالة

من جانب آخر، دعا وامباخ الحكومة الألمانية إلى تبني سياسة أكثر فعالية من خلال التركيز على تعزيز الاستثمارات، تقوية البنية التحتية، والتركيز على الأمن الاقتصادي لأوروبا. وأكد أن البقاء على نهج “الانضباط المالي” لن يحل القضايا الهيكلية التي تواجهها البلاد، مشيرًا إلى ضرورة تبني نهج استثماري قوي للحفاظ على القدرة الاقتصادية لألمانيا في ظل التحديات المتزايدة.

في الوقت نفسه، يزداد القلق بين المستثمرين من تأثير سياسات ترامب التجارية على الاقتصاد الأوروبي، خصوصًا مع التوترات المتزايدة في العلاقات مع الصين ودول أخرى، مما يهدد التجارة الدولية وأسواق الصادرات الأوروبية. (türkçe Euro news)

ألمانيا تتجه إلى انتخابات مبكرة في فبراير

توصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) والاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU) إلى اتفاق بشأن إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير 2025.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “سوددويتشه تسايتونغ” يوم الثلاثاء، فإن دوائر المجموعة البرلمانية في البرلمان الاتحادي أكدت أيضًا هذا الاتفاق.

كما تم التعبير عن تقييمات تشير إلى أن المستشار أولاف شولتز قد يتوجه إلى تصويت بالثقة في 16 ديسمبر، ما قد يفتح الطريق لإجراء انتخابات جديدة بعد انهيار “الائتلاف الضوئي” (الذي يضم ثلاثة أحزاب).

وقال شولتز في مقابلة مع قناة ARD مساء الأحد، بعد انهيار الائتلاف الحاكم قبل أسبوع، إنه مستعد لإجراء تصويت بالثقة في البرلمان قبل عيد الميلاد (25 ديسمبر).

وأضاف شولتز: “أنا لست متمسكًا بمنصبي. يجب التفكير فيما هو الأفضل، وأين تكمن حقوق المواطنين والأحزاب التي تنافس في الحكومة الحالية والأحزاب الممثلة في البرلمان الاتحادي. هناك الكثير من الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار”.

وأشار إلى أنه “يدعم حدوث ذلك لأنه يريد أن يحدث بسرعة. لا أطلب تفويضا جديدا من الجميع، بل أطلب تفويضا قويا من المواطنين لصالح SPD”.

وكان الائتلاف الحاكم قد شهد انقسامات حادة في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية. وأدى الضغط الكبير على ميزانية 2025 والأداء المخيب للآمال للاقتصاد الألماني إلى ظهور اقتراحات متباينة حول كيفية مواجهة وحل هذه المشكلات. (euro news Türkçe)

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.