تمهيد:

في دراسة سابقة نشرها المعهد المصري للدراسات  تحت عنوان “السياسات الصحية في مصر: مبادرات في غياب الاستراتيجيات”^[1]، خلصت الدراسة إلى أن النظام المصري يعتمد أسلوب “المبادرات الرئاسية” بعيدا عن تطبيق استراتيجيات ومنهجيات واضحة، وذلك بناء على نظرية القائد العسكري الذي يصدر الأوامر، بمعنى أن أمور وبرامج الصحة مرجعيتها هي الأوامر الرئاسية، وليست سياسة الحكومة، ولا هي خطة الوزارة.

مشكلات هذا البحث تدور حول دراسة تلك المبادرات الرئاسية في مجال الرعاية الصحية في مصر من خلال محوري الفكرة والمردود، بحيث يتم دراسة الجوانب التفصيلية لكل مبادرة دراسة علمية، واستخلاص الحقائق من بين ركام كبير من الطنطنة والزخم الإعلامي، وكانت توجد إشكالية بدت مجهدة إلى حد كبير وتتلخص في حصر تلك المبادرات الرئاسية من خلال ما يرد حولها من بيانات وتقارير رسمية بدت متباينة إلى حد كبير، واحتاجت جهدا لجمعها وتبويبها بصور قابلة للدراسة والتحليل المنهجي، حيث تم الحصر والتبويب بطريقتين؛ الأولى مجموعات حسب مجال النشاط والفئات المستهدفة، والثانية حسب مخطط جانت الزمني  “ Gantt Chart”.

والإشكالية  الأخرى التي واجهت الدراسة ؛ كانت  في معرفة وحصر مصادر التمويل لكل مبادرة رئاسية ؛ حيث أن التصريحات الرسمية جاءت تحمل قدرا كبيرا من التجمل وعدم الوضوح؛ مثال ذلك في التصريح التالي :” مصر ترصد 477 مليون دولار للمشاريع التنموية ومكافحة كورونا” والمنشور بتاريخ 22 ديسمبر 2020، وبالتدقيق في محتوى الخبر تبين أن تلك الأموال لا تعدو كونها مجموعة من القروض والمنح الخارجية ضمن التمويلات التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي مع الشركاء الأجانب، “.^[2].

وهذا المثال يؤكد على حقيقة هامة وهى أن تردى نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة والتي تتأرجح حول نسبة 1.4% من إجمالي الناتج المحلى سنويا منذ 2014 وحتى موازنة  22/2023،  بالمخالفة للاستحقاق الدستوري 2014، والمفروض أن يصل إلى المستوى العالمي وهو من 7% إلى 10% من إجمالي الناتج المحلى للدولة، وتم  العرض والتحليل في دراسة سابقة^[3]؛ مما دفع الدولة إلى إطلاق تلك المبادرات الرئاسية بالاعتماد الكامل على تمويلات أجنبية، ومصادر أخرى متنوعة، لتحقيق حالة نجاح مؤقتة، وبصورة عاجلة، وإن كانت تفتقد إلى ضمان الديمومة والاستمرارية.

ومنهجية الدراسة تشمل تناول تلك المبادرات الرئاسية في مجال الرعاية الصحة من خلال ثلاثة محاور:

المحور الأول: تقسيم المبادرات من حيث مجال النشاط، ومن حيث مراحل التنفيذ زمنيا (كل مجموعة في جدول)

المحور الثاني: تناول كل مبادرة بالدراسة من حيث من حيث: 1- رفع الواقع ومدى الاحتياج، 2- جهود الصحة السابقة، 3- هدف المبادرة، 4- مصادر التمويل، 5- الإحصائيات الرسمية حول الإنجازات،6 – المردود على صحة المواطن ومدى القدرة على الاستمرارية.

 المحور الثالث: الوضع الصحي في مصر بعد تنفيذ المبادرات الصحية من خلال الرؤية العالمية ورفع الواقع محليا: وذلك تم بعرض وتحليل التقارير الدولية والمحلية حول الواقع والمردود الحقيقي على تعزيز الحالة الصحية للمواطن المصري.

المحور الأول: حصر المبادرات الرئاسية وتبويبها:

حسب مجال النشاط والفئات المستهدفة، كما في الجدول رقم (1)

حصر المبادرات وتبويبها حسب مخطط جانت Gantt Chart، الخطة الزمنية (جدول 2):

المحور الثاني: عرض المبادرات الرئاسية في مجال الرعاية الصحية:

المجموعة الأولى: مبادرات في مجال الرعاية الصحية للمواطنين:

مبادرة مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر:

1-نظرة تاريخية: تطور قوانين التأمين الصحي والفئات المستهدفة:

• قانون 75 لسنة 1964: تقضي أحكام هذا القانون بتطبيق التأمين الصحي على موظفي الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية مقابل اشتراك قدره 3% من أجور العاملين شهرياً يسددها صاحب العمل (الحكومة)، بالإضافة إلى 1% من الأجر الشهري يسدده العامل أو الموظف ^[4]. وبناءً على هذا القانون صدر قرار رئيس الجمهورية 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي لتنفيذ ما جاء به.
• قانون 32 لسنة 1975 حيث خفض هذا القانون الأعباء المالية الملقاة على صاحب العمل، كما خفض الأعباء على العاملين وفى مقابل هذا التخفيض أضاف بعض المساهمات المالية يدفعها المؤمن عليه عند الحصول على الخدمة، ^[5].
• عام 2007 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية، بما يعنى خصخصة التأمين الصحي، وصدر حكم محكمة القضاء الإداري يوم الخميس 4 سبتمبر 2008 بإلغاء القرار ^[6]، وكان د. محمد معيط وزير المالية الحالي يعمل مساعدا لوزير المالية التي صاغت بنود القرار وقتها!
• القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحي على طلبة المدارس بأنواعها دون السن الجامعي. ^[7]
• القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي ^[8].
• القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن التأمين الصحي على المرأة المعيلة ^[9]، وتوجد مطالبات للحكومة بإعادة تطبيقه، بناء على شكاوى من السيدات المنتفعات في 7 أغسطس 2022 ^[10].
• القانون رقم 127 لسنة 2014 في شأن تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، ^[11]، وتم إرسال اللائحة التنفيذية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة بتاريخ 28 أبريل 2015، وجاء فيها أنه: “نظام تكافلي وإلزامي،، يختص هذا النظام بحصر وقيد الفلاحين وعمال الزراعة وتجميع الموارد وإدارتها وتوفير الخدمات الصحية المتاحة.^[12]..وفى يونيو 2016، ثارت تساؤلات أعضاء مجلس النواب لوزير الزراعة حيث أن قانون التأمين الصحي على الفلاح وعمال الزراعة لم يتم تنفيذه، ولا يعدو كونه مجرد ” حبر على ورق “.^[13].
• تبنت جميع الحكومات التي جاءت بعد ثورة يناير فكرة إنشاء نظام للتأمين الصحي الشامل يعالج تشوهات النظام الحالي، ويؤدي خدمة صحية مُرضية للمواطن، لكن الموضوع لم يخضع للدراسة نظراً لانعدام الاستقرار السياسي والأمني وتلاحق الأحداث، حيث صدرت نسخة في عهد المجلس العسكري، وأخرى في عهد الرئيس محمد مرسي رحمه الله، وصولا إلى نسخة أبريل 2014، وفبراير 2015، قبل أن نصل إلى النسخة الحالية التي وافق عليها البرلمان في نهاية 2017. ويمكن القول إن كل النسخ التي صدرت في الفترة من يناير 2011 وحتى يونيو 2013 يصعب الحكم عليها، نظرا لأنها لم يتم بلورتها، لكن الخط العام لها هو أنها كانت تؤكد على شعار العدالة الاجتماعية كاستحقاق ثوري أنتجته ثورة 25 يناير2011 ^[14].
• وزير الصحة الأسبق د. أحمد عماد يعلن في 17 نوفمبر 2017 أن قانون التأمين الصحي الجديد هو تكليف وتوجيه من القيادة السياسية أن يكون من الملفات الأساسية وله الأولوية في عمل الوزارة، ^[15].
• يناير 2018: صدر قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وتسري أحكامه إلزاميا على جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، واختياريا على المصريين بالخارج، وتسري قواعد التأمين الصحي والرعاية الطبية بالقوات المسلحة على أفرادها بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم المقرر علاجهم على نفقتها. ^[16]، (يعنى أن العسكريين لهم قوانينهم الخاصة بهم)، وبتاريخ 8 مايو 2018، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون. ^[17].
• وفى يوم 26 نوفمبر 2019، قال السيسي” أطلقنا اليوم التأمين الصحي الشامل، وإننا نتحرك في مسألتين وهما المبادرات الرئاسية، وقوائم الانتظار” ^[18].
• في 14 مارس 2022؛ أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المبادرات الصحية الرئاسية هي الحل الزمني لمد التغطية الصحية الشاملة لتشمل كل المصريين بحلول 2030^[19].

2-مصادر التمويل للتأمين الصحي الشامل الجديد:

• الاشتراكات إلزامية من جميع المواطنين، والأسرة هي وحدة الاشتراك، بنسبة محددة من إجمالي الدخل الشهري.
• حصة أصحاب الأعمال فيما يخص نسبة العاملين.
• المساهمات: وهي رسوم من قيمة الخدمات يدفعها من يحتاج الخدمة الصحية من المشتركين.
• عائد استثمار أموال الهيئة.
• التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين.
• مقابل الخدمات الأخرى التي تحددها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون.
• المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة:
• في 22 يونيو 2020 كشف البنك الدولي وثائق مشروع قرض مصر الجديد لمساندة نظام التأمين الصحي الشامل بقيمة 400 مليون دولار ^[20]، وأخيرا في 24 مايو 2022، وأعلن مدير هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي عن استمرار التعاون والشراكة مع البنك الدولي للتدخلات المستقبلية لدعم نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل^[21]
• في 6 أكتوبر 2021: أعلن الدكتور فابيو جرازي، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، تستهدف الوكالة الفرنسية للتنمية دعم الحكومة المصرية في مد تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات^[22].
• أعلن يوشيفومي اومورا، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» في مصر، إن «جايكا» تشارك الحكومة المصرية في أولوية تحقيق التغطية الصحية الشاملة لضمان حصول جميع الأشخاص على خدمات صحية عالية الجودة دون مواجهة صعوبات مالية ^[23].).

وقد أكد د. محمد معيط، رئيس هيئة التأمين الصحي، أن البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة التعاون الدولي اليابانية ومنظمة الصحة العالمية هم شركاء في التنمية بهدف تدشين الدعم المالي والفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل لمصر بما يقرب من مليار دولار، ^[24]

• الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.
• مصادر أخرى: مثل الرسوم المفروضة على منتجات التبغ، والمواد الملوثة للبيئة، ورسوم المرور بالطرق، والتراخيص الطبية وغيرها (وتفرض كل فترة حسب القانون).

3-قانون التأمين الصحي رقم 2 لسنة 2018 صدر بدون دراسات اكتوارية واضحة:

انتقدت لجنة الصحة بمجلس النواب وزارة المالية بسبب عدم إرسالها الدراسة الإكتوارية الخاصة ضمن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي تنظره اللجنة حتى جلسة المناقشة في بداية شهر نوفمبر2017. ^[25]، وقد ظهر تأثير ذلك واضحا في تعثر تطبيق القانون حسب الجدول الزمنى المعلن في اللائحة التنفيذية بمراحله الستة على مدى 15 سنة، حيث أنه قد مضى قرابة 5 سنوات حتى الآن (أكتوبر 2022)، ولم يتم تطبيق القانون سوى في محافظتين فقط هما بورسعيد والأقصر وبصورة جزئية لنسبة لا تتجاوز 2% فقط من سكان مصر، وهذا يفسر تصريحات  د. محمد معيط وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحي خلال الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية (30يناير 2022) : حيث قال ” أنه سيتم إجراء دراسة اكتوارية جديدة؛ للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحي الشامل على الاستدامة المالية،^[26]، وتلك التصريحات تتوافق مع رؤية السيسي والتي أعلنها بقوله ” وفق تقديري إن في مصر لو مشيت بدراسات الجدوى وجعلتها العامل الحاسم في حل المسائل كنا نحقق 20-25% فقط مما حققناه”،^[27].

4-التأمين الصحي الشامل المصري يختلف تماما عن نظيره البريطاني من حيث مصادر التمويل ومجانية الخدمات:

كان وزير الصحة الأسبق د. أحمد عماد قد أعلن في 17 نوفمبر 2017 بأنه قد تم دراسة أنظمة التأمين الصحي في العالم وأن مصر قد اختارت النظام البريطاني في التأمين الصحي، ^[28]، وتعتبر الخدمة الصحية الوطنية (NHS) أول نظام رعاية صحية شامل تم تطويره بعد الحرب العالمية الثانية، وقد تم تأسيسه عام 1948، حيث تقوم الدولة بضمان تقديم عدد من الخدمات الأساسية لتوفير رعاية صحية شاملة مجانية عند الحاجة، بغض النظر عن العمر أو الصحة أو العرق أو الدين أو الوضع الاجتماعي أو القدرة على الدفع. ويتم تمويله من الضرائب العامة، ^[29]، وذلك على خلاف تام مع سبق عرض بخصوص مصادر تمويل، وعدم مجانية منظومة التأمين الشامل في مصر.

5-تشكيل الهيئات الثلاثة المكونة للتأمين الصحي الشامل حسب القانون واختصاصات كل هيئة:

• الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: هي هيئة مستقلة أُنشئت بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وتتخضع الهيئة لإشراف رئاسة الجمهورية، وهي الجهة المنوطة بإصدار المعايير والتي بتطبيقها تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآتالصحية المختلفة طبقاً لمعايير الجودة وسلامة المريض. ^[30].
• الهيئة العامة للرعاية الصحية: وهي الأداة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية، ولها شخصية اعتبارية ويشرف عليها وزير الصحة بصفته، ولا يديرها. وتعد أداة الدولة في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية وتتولى إدارة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الحكومية الأخرى ومستشفيات التأمين الصحي، والمؤسسة العلاجية والمستشفيات التعليمية والتي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء تدريجيا وذلك بعد تأهيلها واعتمادها وفقا لمعايير الجودة المحددة التي ينص عليها القانون للتعاقد مع الهيئة، ^[31].
• الهيئة العامة للتأمين الصحي: وهي تختص بشخصيتها الاعتبارية في جمع وإدارة الموارد المالية التي ينص عليها القانون وهي وكيل للمشتركين في النظام، حيث تقوم بشراء الخدمات الطبية في مستوياتها الثلاث وفق تعاقدات مدروسة ومحسوبة اكتوارية مع مقدمي الخدمة الصحية شريطة التزامهم بمعايير هيئة الاعتماد والرقابة.

6 – المراحل الزمنية الستة لتطبيق القانون:

ورد في  القانون أنه سوف يتم التطبيق على 6 مراحل على مدار 15 عاما بداية من 2018 حتى 2032،

على أن تبدأ بعد ستة أشهر من إصدار القانون، وتشمل:

 -المرحلة الأولى: محافظات “بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية”.

-المرحلة الثانية: محافظات “أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، والبحر الأحمر”.

-المرحلة الثالثة: محافظات “الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ”.

 المرحلة الرابعة: محافظات “أسيوط، الوادي الجديد، الفيوم، والمنيا، وبنى سويف”.

-المرحلة الخامسة: محافظات “الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية”.

-المرحلة السادسة: محافظات “القاهرة، الجيزة، والقليوبية”.

وقد أعلن وزير الصحة بتاريخ 12 فبراير 2018 “إن مصر تعلن للعالم كله أن التطبيق سيبدأ خلال ستة أشهر بعد نشر القانون وإنشاء كيان ذو استدامة وملاءة مالية”. ^[32]، ولكن ونظرا لعدم وجود جاهزية للبنية التحتية للصحة تسمح ببدء المشروع في حينه، فقد تأخر التطبيق لحوالي سنتين حيث تم الإعلان عند بدء أولى محافظات المرحلة الأولى وهي بورسعيد في نوفمبر 2019، حيث تم اللجوء إلى فكرة الشركة مع القطاع الخاص للاستثمار في المستشفيات الحكومية في إجراء واضح لتطبيق الخصخصة،

7-تغول القطاع الخاص والاستثماري بسبب عدم جاهزية البنية التحتية في المؤسسات الصحية الحكومية:

ونظرا لضعف البنية التحتية في محافظة بورسعيد، فقد تم تفعيل القانون 76 لسنة 2010، والذي يتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص  PPPs(privet public partnership)، وهو القانون الذي يلزم الحكومة في حالة عدم القدرة على الصرف تقوم بإدخال شريك معها، فقد تم استحواذ مجموعة كليوباترا على مستشفى التضامن، ومجموعة دار الفؤاد على مستشفى الزهور، ومجموعة المغربي للعيون على مستشفى الرمد، ومجموعة مجدي يعقوب على مستشفى الأطفال التخصصي، وكان اللافت للنظر هو الإعلان عن ذلك أمام المواطنين بعد تغيير اللافتات على واجهات المستشفيات.

8-إنشاء شركة قابضة “رعاية مصر” والاتجاه نحو الخصخصة للمستشفيات الحكومية:

في نهاية نوفمبر2021، وافق مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية على إنشاء شركة قابضة تحت مسمى “رعاية مصر” والتي ستؤول تبعيتها للهيئة، فيما يبدو كخطوة لخصخصة الخدمات الصحية في مصر، والشركة الجديدة ستعمل في كلٍّ من؛ إدارة المستشفيات، وإدارة الكيانات الصحية، وإنشاء المستشفيات وصيانتها، والتحول الرقمي والحلول التكنولوجية في الصحة، وحاضنات الأفكار التكنولوجية الصحية، وهذه الخطوة من إنشاء الشركات داخل هيئة الرعاية الصحية، لم تكن الأولى من نوعها، إذ سبقها قرار بتأسيس شركة تسمى إي هيلث “e-Health” بالشراكة بين الهيئة العامة للتأمين الصحي وشركة ” آى فاينانس ” للاستثمارات المالية والرقمية، بالقرار رقم 2118 لسنة 2021، وبهذه الخطوة ستُنقل تبعية المستشفيات الحكومية والوحدات، من كونها أملاكاً للدولة أو منشآت تابعة لمديريات الصحة في المحافظات، إلى الشركة القابضة الجديدة للمرة الأولى في التاريخ المصري، كما أن ذلك سيكون بمثابة خصخصة للخدمة الصحية، والتفافاً على قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الصادر بالقرار رقم 2 لسنة 2018، ويكون بمثابة عودة إلى قرار حكومة نظيف، في زمن مبارك، بتحويل هيئة التأمين الصحي إلى شركة قابضة، والذى سبقت الإشارة إليه، ويعتقد الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن مشكلة القرار تكمن في كونه ربط تقديم الخدمة الصحية بالتوازن المالي، بمعنى وجوبية تحقيق الربح وأن القرار مُخالف لمضمون وروح المادة 18 من الدستور المصري الصادر عام 2014، التي تُلزم الحكومة بتقديم الخدمة الصحية لكل المواطنين^[33].

9-المردود العام على صحة المصريين بصورة عامة: توجد عدد من الإشكاليات على أرض الواقع:

• التطبيق يتم بصورة اختيارية وليس إلزاميا وشاملا، وذلك بالمخالفة لنص القانون ^[34].
• يوجد تعثر واضح في الالتزام بتنفيذ الجدول الزمنى حسب القانون، لأن التطبيق شمل محافظتي بورسعيد والأقصر فقط من المرحلة الأولى بنسبة حوالي 2% من سكان مصر، رغم مرور قرابة الخمس سنوات يعنى ثلث المدة المحدد لجميع محافظات الجمهورية.
• تصريحات د. محمد معيط رئيس هيئة التأمين الصحي المسؤولة عن التمويل، والمشار إليها في الدراسة، تعنى وجود قصور شديد العلاقة بين التمويل ومعدلات الإنفاق يستدعى إجراء دراسة اكتوارية حقيقية، وما قد يترتب عليها من زيادة الأعباء المالية على المواطنين.
• الإعلان عن إجراء تعديلات في القانون بحيث يشمل قرارا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي بالتعاقد مع شركات إدارة رعاية صحية، Third-Party Administrator (TPA)، للمساهمة في إدارة المنظومة فضلا عن توفير والتعاقد مع مقدمي خدمة لتوفير البرامج الطبية للمشتركين في المنظومة وتوفير آلية عمل لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المنظومة فضلا عن الوصول إلى آليات مبتكرة لتوفير الاستدامة اللازمة لتحقيقها. ^[35]، وهذا يعنى تقنين عملية الخصخصة، إضافة إلى إنشاء الشركة القابضة “رعاية مصر”، وهذا يعنى تحويل التأمين الصحي إلى مؤسسة اقتصادية تسعى إلى الربحية بالمخالفة لدستور 2014.
• قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أعلن يوم 11 أكتوبر 2022 عن إعجابه بتجربة مصر الرائدة في منظومة التأمين الصحي الشامل ^[36]، وهذا التصريح السياسي من مدير المنظمة العالمية جاء في إطار شراكة المنظمة في جهود إتاحة التمويل الخارجي لدعم التأمين الصحي، رغم القصور الشديد الذي توصلت إليه الدراسة في تعثر التطبيق حسب الجدول الزمنى، ومخالفة القانون في مفهوم الشمولية وتطبيق الإلزامية، ثم الاتجاه الحكومي نحو خصخصة المؤسسات الصحية.

مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة:

مبادرة هامة جدا لمواجهة مشكلة نشأت بعد غلق مستشفيات الجمعيات الخيرية الإسلامية ومصادرة أموالها في حين عجزت وزارة الصحة بإمكانياتها الضعيفة عن مواجهة المشكلة، وتم مناقشة كافة جوانب المبادرة بالتفصيل في دراسة سابقة حول “السياسات الصحية في مصر : مبادرات في غياب  الاستراتيجيات”، وكانت الخلاصة هي:  “عدم اليقين عن مدى حجم المشكلة على المستوى الرئاسي وقت الإعلان عن المبادرة، مقارنة بآخر الإحصائيات على لسان وزير الصحة تعني أحد احتمالين وكلاهما يدل على العشوائية ؛ الاحتمال الأول هو عدم وجود تقدير ميداني دقيق وغياب قواعد البيانات السليمة عند بد إطلاق المبادرة، والاحتمال الثاني هو أن ما تم من فعاليات لحل المشكلة لم يكن سوى مجرد دعاية إعلامية ؛ حيث تم ضم جميع حالات العلاج على نفقة الدولة بصورة كاملة خلال الأربعة سنوات الماضية تحت مسمى المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار”،^[37].

مبادرة القضاء على فيروس “سي”:

1-الواقع الصحي قبل بدء المبادرة : الدعاية الإعلامية تروج للمبادرات الرئاسية، ولكنها تساهم في تزييف واضح للواقع الصحي المصري خلال السنوات التي تسبق المبادرات، مثال، مبادرة القضاء على فيروس سي، لدرجة أن رئيس تحرير موقع  “اليوم السابع” (واسع الانتشار في مصر)،  كتب يقول بتاريخ 2 أكتوبر 2022 : ” كانت مبادرة إنهاء فيروس كبدي سي، إحدى أهم هذه المبادرات، خاصة أن فيروس سي بدأ مستعصيا على المواجهة وكان يمثل تهديدا لنسبة لا يستهان بها، تراوحت ما بين 8 ملايين – في بعض التقديرات _ وضعف هذا الرقم في بيانات وإحصائيات أخرى، ونجحت مبادرة القضاء على فيروس “سي” في علاج ملايين المصريين، بعد عقود ظلوا فيه تحت رحمة فيروس قاتل، عاجزين عن تلقى العلاج، المبادرة نجحت في علاج المرضى بالمجان “،^[38]،

ولكن الواقع الصحي في مواجهة “فيروس سي ” كان يشمل العديد من الإجراءات الهامة والفعالة من قبل بدء المبادرة:

• ورد في تقرير “وكالة رويترز” عام 2016 – قبل المبادرة الرئاسية بعامين – تحت عنوان ” مصر تكتب “قصة نجاح” في السيطرة على التهاب الكبد (سي)”؛ ويشمل تصريحات وقال دكتور قدري السعيد المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية التابعة لوزارة الصحة “إن “قصة النجاح” في مواجهة “المشكلة الأولى صحيا على مستوى مصر” ترجع لعام 2006 حين صدر قرار بتشكيل اللجنة القومية التي وضعت أول استراتيجية متكاملة للتعامل مع التهاب الكبد (سي). ومر العلاج بعدها بعدة مراحل؛ فقد بدأ بمنح المريض عقار الإنترفيرون بالحقن، وقال السعيد “النقلة النوعية التي حدثت كانت مع دخول الأدوية الحديثة التي تؤخذ عن طريق الفم ومن أشهرها عقار السوفالدي منذ عام 2014، وأضاف أن 90 بالمئة من المرضى يعالجون بالمجان على نفقة الدولة في المراكز الحكومية وإن نسبة قليلة من المرضى يعالجون على نفقتهم في مراكز وعيادات طبية خاصة ^[39].
• وفى 23 فبراير عام 2014 كانت هناك مبادرة رئاسية سابقة لمواجهة فيروس سي والإيدز؛ حيث نظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفياً عالمياً بمقر المركز الصحفي لإدارة الشئون المعنوية لإزاحة الستار عن الاكتشاف المهم الذي يعد إضافة للحياة البشرية وثورة علاجية على يد أبناء نصر أكتوبر، ويتمثل في اختراع وتصميم جهاز للكشف عن فيروس التهاب الكبد الفيروسي “c”، والإيدز وعلاج تلك الفيروسات، ^[40]. وتم نشر فيديو رسمي بخصوص تلك المناسبة التاريخية. ^[41]، ولكن الاختراع تم الصمت عنه بعد ذلك، وقامت النقابة العامة لأطباء مصر بتحويل الأمر للتحقيق داخل النقابة، وفى 14 مايو 2017؛ أصدرت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الأطباء حكمها بالإيقاف لمدة عام على 3 أطباء، سبق وأن قدمت ضدهم شكاوى لقيامهم بالإعلان والترويج لجهاز علاج فيروس سي والإيدز التابع للقوات المسلحة، والمشهور إعلامياً بـ “جهاز الكفتة”. ^[42]، وتم غلق الملف رسميا.
• وبالتوازي مع أخبار مبادرة اختراع جهاز القوات المسلحة عام 2014، فقد استمرت جهود وزارة الصحة في جلب أدوية جديدة حيث أعلن المتحدث الرسمي للصحة أن الانطلاقة الحقيقية لعلاج فيروس سي كانت في جلب عقار “سوفالدي”. ^[43].
• وفى 9 مارس 2020، وذكر الدكتور محمد القصاص أن لجنة الفيروسات الكبدية قد وضعت استراتيجية بدأ العمل بها عام 2007، وقد اعتمدت تلك الإستراتيجية على إنشاء مراكز متخصصة في علاج الفيروسات الكبدية، وتم نشرها في مختلف الأماكن في مصر، حتى وصل عددها إلى 24 مركز عام 2013، ووصل عددهم حاليا 172 مركزا، وأضاف: “هذه اللجنة تفاوضت مع الشركات المنتجة للعقاقير المضادة للفيروسات، وحصلت على تلك العقاقير بنصف ثمنها، وقدمت للمرضى بالمجان، وفى الفترة من 2006 حتى 2015 تم علاج 350 ألف شخص ^[44].

2-مصادر التمويل، وفعاليات المبادرة: سبق تناول بعض جوانب المبادرة في الدراسة بعنوان ” السياسات الصحية في مصر: المبادرات في غياب الاستراتيجيات “، ^[45]،

3-المردود الصحي:

• المبادرة تعتبر حالة إنجاز صحي بفحص وعلاج عدد كبير في فترة زمنية قصيرة، وقد أشاد بها مدير منظمة الصحة العالمية بتاريخ 11 أكتوبر 2022، ^[46]، ضمن مكونات مبادرة 100 مليون صحة. وجاءت التصريحات للتأكيد على أهمية خطة المنظمة الدولية في القضاء على التهاب الكبد بحلول عام 2030، والتي سبق الإعلان عنها من قبل ^[47].
• تم إيضاح أن المبادرة ممولة بقرض من البنك الدولي، وليست ضمن الموازنة الحكومية للصحة بما يعنى فقدان عنصري الديمومة والاستمرارية.
• في احتفال اليوم العالمي للكبد لعام 2021، وبعد الإشادة بالجهود التي تمت، تم التركيز على ضرورة الاستمرار في تجفيف منابع نشر العدوى، وذلك بتطبيق معايير مكافحة العدوى بجودة دولية، خاصة في عملية نقل الدم بفعالية أكثر، والتخلص الآمن من النفايات الطبية، خاصة في العيادات الخاصة التي تتخلص منها في القمامة وهو ما قد يسبب العدوى، أو إعادة تدوير هذه النفايات إلى مواد بلاستيكية، مما يتسبب في انتشار المرض.

مبادرة الكشف عن فيروس سي بين طلاب المدارس (تحت شعار 100 مليون صحة):

1-نظرة عامة: مبادرة مهمة لفحص وعلاج طلبة الصف الأول الإعدادي وهي شريحة هامة من المواطنين حسب الفئة العمرية، وتوجد إحصائيات مرحلية جيدة حول أعداد من تم فحصهم وعن أعداد المصابين، والمبادرة بدأت في شهر أكتوبر 2018 ومازالت مستمرة خلال العام الدراسي الحالي (5 سنوات)،

2-مصادر التمويل: قرض 530 مليون دولار من البنك الدولي ضمن فعاليات مبادرة 100 مليون صحة) سبقت الإشارة).

3-المردود: حماية صحة وأمن وسلامة المواطن يجب أن تتم بصورة شمولية وتكاملية من جميع الجوانب، وهذا هو الجانب السلبي الخطير في سياسة المبادرات؛ لأن تلك المبادرة تتم بالتعاون بين وزارتي الصحة والتعليم، وكان من الصادم أن يتم التركيز على فحص مرض معين، وهو مهم بالطبع ومطلوب،

في حين أن الطلاب يموتون تحت أنقاض المباني المدرسية المتهالكة، حيث ضجت منصات التواصل المصرية غضبا إثر حادثة وفاة طالبة بمدرسة “المعتمدية الإعدادية بنات” بمحافظة الجيزة، ضمن إقليم القاهرة الكبرى، بسبب انهيار سور داخلي بالمدرسة، في أولى أيام العام الدراسي الجديد،  وبعدها بيوم واحد توفيت طالبة أخرى في حادث بإحدى مدارس الجيزة ^[48]،  وأكد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه لم يحدث أي تجديد أو صيانة في الكثير من المدارس قبل بدء العام الدراسي 2022/2023م.^[49]. واعتبر عبد الحفيظ طايل مدير «المركزي المصري للحق في التعليم» (جمعية أهلية) أن «انهيار سور مدرسة المعتمدية مؤشر على مشكلة عدم وجود صيانة للمدارس الحكومية، وقال إن “الحادثة لها دلالاتها في سياقها الفردي وفي السياق العام، إذ توجد مشكلة فعلية في الصيانة الدورية للمدارس الحكومية نتيجة ضعف الاعتمادات المالية الحكومية المخصصة لهيئة الأبنية التعليمية، وعدم قدرتها على تغطية جميع المدارس التي تحتاج صيانة” ^[50].

المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية:

1-نظرة عامة: وفقاً للجنة القومية للأورام بوزارة الصحة فإن معدلات الإصابة بالسرطان مرشحة للزيادة 3 أضعاف بحلول 2050، وحددت الخطة القومية لمكافحة لوزارة الصحة، عوامل الإصابة بالسرطان في 4 عوامل، متمثلة في التدخين، والنظام غير الصحي، والخمول البدني، وتعاطى الكحوليات على نحو ضار، ويدخن 24% من المصريين، و72% لا يمارسون أي نشاط بدنى. ^[51]،

2-الجهود السابقة في مصر: وبتاريخ 17 أبريل 2018 وتحت عنوان ” السرطان تحت الحصار ” فقد صرح الدكتور علاء الحداد عميد معهد الأورام الأسبق وقال:” لا أجد قصورا فالرعاية الصحية المقدمة لمرضى الأورام تواكب تطورا لا يمكن إغفاله أو تجاهله.. وهناك خطوات قطعناها على الطريق وحققنا عبرها نجاحات لابد من وضعها في الاعتبار، ^[52]، وذلك في إشارة إلى جهود وزارة الصحة في برنامج الصحة الإنجابية منذ عام 1996، وعلاج المرضى بالمجان من خلال نفقة الدولة.

3-فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة :  انطلقت في شهر يوليو عام 2019؛ وتهدف  إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، فضلاً عن الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات، حيث تشمل الفحص وتقديم التوعية للسيدات من سن 18،وتم تدريب كافة الفرق الطبية التي تعمل ضمن المبادرة، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية، تم إدراج خدمات المبادرة ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي القديم ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ^[53]،

4-مصادر التمويل: كانت السفارة الأمريكية بالقاهرة قد نشرت تقريرا على صفحتها يفيد بأنه ” وقعت مصر والولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على اتفاقيات تبلغ قيمتها 59 مليون دولار في 4 أغسطس2019. ستدعم هذه الاتفاقيات أولويات التنمية في مصر في مجالات متعددة من بينها الصحة”^[54].

5-المبادرة ذات أهمية كبرى بالنسبة للمرأة، ولكن توجد إشكالية في مصر حاليا، حيث أوضح الدكتور علي عبد الله مدير معهد الدراسات الدوائية، بأن أزمة نقص الأدوية المعالجة للسرطان عامة لكنها خانقة في وزارة الصحة. كما أرجع الأسباب إلى اعتماد مصر في الأدوية الجينية والبيولوجية والسرطان على الاستيراد فقط، الأمر الذي يجعل تلك الأدوية أكثر عرضة للتأثر بأزمة الدولار ونقص الإمدادات العالمية، وبحسب الدكتور محمد عز العرب مستشار المركز المصري للحق في الدواء فإنه لابد من رفع المخزون الاستراتيجي من الأدوية المهمة مثل أدوية السرطان، وعدم الاعتماد فقط على الاستيراد. بالإضافة إلى رفع الاحتياطي الدوائي منها على الأقل لمدد تتراوح من 3 إلى 6 أشهر لتفادي هذه الأزمات المتكررة”. ^[55].

مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد (تحت شعار 100 مليون صحة):

 في 27 مارس 2022 أعلنت وزارة الصحة إطلاق المبادرة تحت شعار “100 مليون صحة“، وأنها امتداداً لمبادرة “القضاء على مرض فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية”، وتعتبر حلقة وصل ونقطة انطلاق جديدة لمبادرات الكشف المبكر عن الأوامر السرطانية، والتي تشمل مبادرة “دعم صحة المرأة”، للكشف المبكر عن سرطان الثدي ^[56].

المبادرة الرئاسية لكشف الأمراض غير السارية:

حجم المشكلة: الأمراض غير السارية، هي الأمراض غير المعدية، وتشمل أمراض القلب، والأوعية الدموية، والسرطان، والسكر، وأمراض الصدر المزمنة. وتعد السبب الأساسي للوفاة المبكرة والإعاقات المزمنة في مصر، وتعتبر مسئولة عن أكثر من 80% من إجمالي الوفيات، حيث أن أمراض القلب، والأوعية الدموية مسئولة عن معظم الوفيات بنسبة 46%، ويليها السرطان بنسبة 14%، والأمراض الصدرية المزمنة بنسبة 4% والسكر 1%. ^[57]. وتم الإعلان عن إطلاق المبادرة يوم 30أغسطس 2018، وأن المستهدف هو فحص 50 مليون مواطن، والكشف المبكر عن أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقي العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية والتي تمثل حوالي 70% من الوفيات في مصر.. ^[58].

تمويل المبادرة: قرض البنك الدولي (سبقت الإشارة إليه)

نتائج المبادرة: انتهت المبادرة في أبريل 2019، والتي شملت ما يقرب من 50 مليون مواطن، واتضح أن:

• متوسط الإصابة بارتفاع ضغط الدم 21% (10 ملايين و413 ألفا)، ــ تصل النسبة إلى 30% في بعض المحافظات)،
• و5% متوسط الإصابة بالسكر (2 مليون و570 ألف) – تتجاوز 6% في بعض المحافظات.
• وبخصوص السمنة، فكانت النتيجة أن ربع المصريين فقط يتمتعون بوزن طبيعي، بينما 75% يعانون وزنا زائدا وصولا إلى مرحلة السمنة، والسمنة المفرطة، وهو مؤشر خطير إذا علمنا أن السمنة سبب رئيسي للإصابة بمعظم الأمراض المزمنة ^[59].

المردود على صحة المصريين: ويشمل عدة ملاحظات:

أولا: يوجد تباين واضح بين نتائج المبادرة وبين الأرقام الدولية لعام 2019؛ حيث أعلنت المبادرة عن وجود 2.5 مليون مصري مصاب بالسكرى وأن متوسط الإصابة بين المصريين 5%، في حين أنه ووفقا لتقديرات دولية عام 2019، فإن مصر تحتل المركز التاسع عالميا للدول الأعلى إصابة بالسكر حيث تشير الأرقام لوجود قرابة 9 ملايين مريض بالسكر نسبة كبيرة منهم يجهلون أنهم مرضى. ^[60].

ومازلت أعداد المرضى في زيادة مستمرة بعد انتهاء المبادرة، من خلال تقرير دولي حمل عنوان «أطلس مرض السكري» أصدرته منظمة الاتحاد الدولي للسكري (IDF) في نسخته العاشرة، حيث جاءت مصر الأولى بين الدول العربية بعدد المصابين بمرض السكري الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و79 عاماً، لتصل نسبتهم إلى 20.9% وإجمالي عددهم 10.9 مليون شخص خلال عام 2021. ^[61]

ثانيا: الزيادة المستمرة في أسعار أدوية الأمراض المزمنة بالأسواق المصرية، من بينها موافقة هيئة الدواء المصرية على زيادة سعر عقار الأنسولين، الذي يستخدم لعلاج مرضى السكر، ^[62].

مبادرة رئاسية للتشجيع على تلقي لقاحات كورونا: “معا لنطمئن.. سجل الآن”..

1-الفكرة ومصادر التمويل: تم أطلاق مبادرة رئاسية جديدة تحت عنوان “معاً نطمئن” يوم الأربعاء 15/سبتمبر/2021 لحث المواطنين على أخذ اللقاح ^[63]، بتمويل 46 مليون دولار منحة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID/EGYPT والتي تنشر بدورها أخبارا متتالية على صفحتها، ^[64].

وقد وردت إلى مصر منح دولية كثيرة، تهدف إلى دعم وتعزيز قدراتها على مواجهة وباء كورونا يشمل توريد كافة أنواع اللقاحات بالمجان، إضافة إلى منح مالية للتدريب، والدعاية وزيادة التحفيز على التطعيم بلقاحات كورونا، ومنها تقديم 5 ملايين دولار كمساعدات عاجلة لمكافحة فيروس “كورونا” في مصر ^[65].

2-وصلت جميع أنواع لقاحات كورونا، ” كوفيد_19 “، إلى مصر بالمجان على النحو التالي:

• لقاح “سينوفارم” هدية بالمجان من الحكومة الصينية، والدفعة الأولى وصلت هدية من شركة G42 الإماراتية.
• لقاح “سينوفاك” وصلت المادة الخام في حاويات كبيرة من الصين، وتمت التعبئة والتغليف في مصانع فاكسيرا بالقاهرة، وحمل اسم تجارى “فاكسيرا/سينوفاك”، وتم الترويج له إعلاميا تحت اسم “اللقاح المصري”.
• لقاح “أسترازينيكا/ أكسفورد” وصل بالمجان عبر آلية كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية من بلد المنشأ وهي الهند بنسبة كبيرة تحت اسم “كوفيدشيلد”.
• لقاح “فايزر/ بيونتيك” الأمريكي وصل بالمجان، وقامت منظمة اليونيسيف بتوفير المبردات المخصصة بحرارة سالب 70 تحت الصفر حسب تعليمات الشركة المنتجة.
• لقاح “سبوتنيكV “الروسى هدية بالمجان من وزارة الشباب والرياضة الروسية.
• لقاح “جونسون آند جونسون” وصل بالمجان؛ بتمويل من الاتحاد الأفريقي عبر آلية “كوفاكس” العالمية.

مبادرة حياة كريمة: (المشروع القومي لتنمية الريف المصري):

توجد أربعة أهداف أساسية للمبادرة: 1-تحسين البنية الأساسية، 2-خلق فرص العمل،3-التدخلات الاجتماعية،4-المتابعة لقياس النتائج والأثر، 

التمويل: من خلال أربعة مصادر للتمويل تم الإعلان عنها: 

• موازنة الدولة: اعتماد مخصص لكل مرحلة حسب تصريحات وزير المالية ^[66].
• مساهمة 11 بنك… تحت رعاية البنك المركزي المصري، ^[67].
• مساهمات مجتمعية بالداخل والخارج:
• من المصريين العاملين بالخارج مثل استقبال وزيرة الهجرة لرئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير للتنمية، وهى مؤسسة مصرية خيرية بدولة الكويت، لدعم «حياة كريمة» بمحافظة الفيوم. ^[68].
• بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، ضمن مساهمة الغرف التجارية في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بجميع المحافظات. ^[69].
• دعم مؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية بتوفير الموارد المالية للمشروع والمساهمة في البحوث الميدانية، لمدة ستة أشهر تبدأ من إبريل وتنتهي في سبتمبر 2022 ^[70].
• قروض ومنح ودعم خارجي:
• التعاون بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم مشروعات مبادرة حياة كريمة. ^[71]
• برنامج الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام (UNSDCF) يدعم مبادرة حياة كريمة. ^[72].

المكون الصحي في المبادرة يشمل القوافل الطبية: حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم الجمعة 7 أكتوبر2022، إطلاق 3 قوافل طبية ضمن المبادرة، للكشف والعلاج مجاناً في عدد من التخصصات الطبية. ^[73]،

والمعروف صحيا أن القوافل الطبية مشروع قديم بدأ في جميع المحافظات عام 2007،خلال حملة ترويجية مماثلة لما يحدث الآن وذلك بعد الانتخابات الرئاسية قبلها، وكانت له مخصصات مالية ضخمة، ولكن  الجدوى الصحية لم تكن تتناسب بصورة عامة مع حجم الإنفاق، وتمت إعادة تقييم للبرنامج في عهد الرئيس مرسى رحمه الله، حيث وبتاريخ 6 أغسطس 2012؛ قرر د. مصطفى حامد وزير الصحة في حكومة الدكتور هشام قنديل  نقل المخصصات المالية لجزء من القوافل الطبية لميزانية أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لتحسين خدمة المواطنين بصورة عاجلة، مع ترك بعض القوافل في المناطق التي تعاني من نقص الخدمة الصحية. ^[74].

المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين:

ونتناول تلك المبادرة من خلال ثلاثة محاور تحمل كل منها دلالة خاصة:

• الحالة الصحية للأم والطفل كانت تبشر بالخير قبل بدء المبادرة: حيث نشر موقع يونيسيف/ مصر؛ التقرير التالي تحت عنوان “التحدي”: “سجلت مصر خلال الـ ٢٥ سنة الأخيرة إنجازات مهمة في صحة الأطفال ومعدلات وفياتهم، فقد انخفضت وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 108 إلى 27 حالة وفاة لكل ألف طفل خلال الفترة من 1988 وحتى 2014، كما كان هناك تحسنا ملحوظا في مجال رعاية الحمل في مصر؛ حيث خضعت 90% من الأمهات لفحوصات الرعاية الطبية أثناء حملهن، وتلقت 83% منهن رعاية منتظمة خلال الحمل. وجرت 92% من الولادات على يد فرق طبية مدربة” ^[75]، وذلك في إشارة إلى العديد من البرامج التي تبنتها اليونيسيف مثل برنامج صحة الأم والطفل، وبرامج تطعيمات الطفولة السيدات الحوامل، وبرنامج دار الولادة الطبيعية بمراكز رعاية الأمومة والطفولة، وتدريب القابلات بالريف والحضر، وغيرها من البرامج الداعمة.
• بدأت المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين في شهر مارس 2020، للكشف المبكر عن الأمراض المنقولة من الأم للجنين، وخفض وفيات الأمهات، ومتابعة حالة الأم والمولود، واكتشاف عوامل الخطورة، واتخاذ الإجراءات المناسبة، وإضافة المغذيات الدقيقة خلال فترة النفاس، وتم فحص 1.2 مليون سيدة حتى عام 2021 ^[76]. وتم النشاط من خلال فعاليات مبادرة 100 مليون صحة والممولة بقرض البنك الدولي.
• وردت مؤشرات كارثية في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء حول المسح الصحي للأسرة المصرية 2022، ومنها على سبيل المثال :^[77]؛
• ارتفاع نسبة الولادات القيصرية بصفة عامة على مستوى كل الأقاليم مقارنة مع مسح 2014 مع ارتفاعها بالحضر بصفة خاصة، فقد زاد معدل الولادات القيصرية ليصل إلى (72%) مقابل (52%) من إجمالي الولادات في مسح صحي عام 2014.

• ارتفاع في معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة ليصل إلى 18 لكل ألف مولود عام 2021، مقابل 14 في الألف فقط 2014.

وبقراءة تحليلية لما ورد في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء؛ يتضح وجود تدهور واضح في خدمات الرعاية الصحية للسيدة الحامل وللطفل حديث الولادة، في مؤشرات إحصائيات عام 2021 مقارنة بعام 2014، ظهرت في ارتفاع نسبة الولادات القيصرية لتصبح مصر في المرتبة الأولى عالميا، وارتفاع في معدل وفيات حديثي الولادة وذلك على الرغم من تطبيق المبادرة الرئاسية حول صحة الأم والجنين بداية من عام 2018.

مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية:

أعلنت وزارة التربية والتعليم «إنه تنفيذاً لمبادرة 100 مليون صحة، سيتم عمل المسح القومي الشامل لأمراض الأنيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، اعتبارا من 10 فبراير 2020، ^[78]، وفى 11 أبريل 2022، أعلنت وزارة الصحة عن فحص حوالي 12مليون طالب بمختلف مدارس الجمهورية، من بين 15 مليون طالب مستهدف فحصهم في المرحلة الابتدائية، ^[79].

خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم.

النتائج والمؤشرات الصحية: بتاريخ 3 أغسطس 2021؛ كشف الدكتور طارق شوقي وزير التعليم (السابق)، أن نتائج عمليات المسح أسفرت عن النتائج التالية ^[80]:

• إصابة 3 مليون طالب بالسمنة، (بنسبة 25%).
• إصابة 8 مليون طالبا بالأنيميا، (بنسبة 67%)
• إصابة مليون طالبا بالتقزم، (بنسبة 8%)

المبادرة ترتبط ارتباطا وثيقا بدراسة أهمية التغذية المدرسية، وتطوراتها:

الأنيميا والسِّمنة والتقزم من أهم مشاكل سوء التغذية في السن المدرسي، وهذا يؤكد على أهمية التغذية المدرسية والتي بدأت  في مصر بصدور القانون رقم 25 لسنة 1942، وتهدف إلى تقديم وجبة غذائية تمثل نسبة لا تقل عن 20% من الاحتياجات اليومية للطالب وبنسب متوازنة،، وتعليم الآداب والسلوكيات الصحية والمجتمعية السليمة، التغذية المدرسية أحد أهم مكونات الحماية الاجتماعية، وأحد الأدوات التي تشجع الطلاب على الحضور والانتظام في المدرسة وأحد الأدوات التي تخفف العبء عن الأسرة وتحسن صحة الأولاد وقدرتهم على الاستيعاب والتركيز، واستمرت التغذية المدرسية موجودة، مع فترات انقطاع تطول وتقصر، وتعتمد مصر على المنح الخارجية لتوفير التغذية لطلاب المدارس، فيما حصلت القاهرة على منحتين بقيمة 120 مليون يورو، في ديسمبر 2016، لهذا الغرض. ^[81]

وأخيرا حدثت بعض التطورات في السنوات القليلة الماضية:

• في 3 أكتوبر 2016 صدر قرار رئاسي بتكليف جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بتوريد وجبات التغذية المدرسية. ^[82].
• مارس 2017؛ انتشرت حوادث التسمم الغذائي بين طلبة المدارس في عدة محافظات وكانت الاتهامات تنصب حول جهاز الخدمة الوطنية، ولكن تم التكتم وغلق الملف، ^[83]، وصدر فورا قرار وزير التعليم بوقف التغذية المدرسية ^[84]،
• أغسطس 2021، أصدر السيسي قراره بالأمر المباشر بتكليف شركة «سايلو فودز» المملوكة للجيش، على حق توريد الوجبات المدرسية؛ ومنحها 8 مليار جنيه. ^[85]. وبدأ التوريد بعدها بشهرين مباشرة.
• وفى ديسمبر 2021، حدثت حالات تسمم غذائي بين طلبة المدارس بمحافظة قنا، وباشرت النيابة التحقيق^[86].

وبالرغم من أهمية نتائج مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم، وصرف العلاج الدوائي لبعض الحالات، إلا أن التغذية المدرسية السليمة والآمنة تظل هي الأساس في الوقاية من جميع مشاكل سوء التغذية بين طلبة المدارس.

 المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي:

• انطلقت المبادرة في شهر سبتمبر 2021، وتستهدف المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ارتفاع ضغط الدم، والسكرى) بضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدماتها والاطمئنان على حالاتهم الصحية، في حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، يتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، حيث يتم تدريب الفرق الطبية بالوحدات الصحية على استخدام «جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي». ^[87].
• الفشل الكلوي منتشر في مصر، وتبلغ نسبة الاحتياج إلى الغسيل الكلوي 650 حالة لكل مليون نسمة، وهي أكثر من ضعف النسبة العالمية، وفقا للجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى،
• وتصل نسبة الوفاة لأكثر من 25 بالمئة من المصابين في مصر مقارنة بالنسبة العالمية والتي تبلغ نحو 10 بالمئة فقط ^[88]. ويحتل مرض الفشل الكلوي المركز السابع في قائمة الأمراض الأكثر انتشارا في مصر، ^[89]،
• ويبلغ عدد مرضى الغسيل الكلوي المسجلين في مصر 64 ألف مريض، منهم قرابة 26 ألف مريض يحصلون على جلساتهم بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية الحكومية، والباقي يحصلون على الخدمة بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة والمراكز الخاصة،
• قرر وزير الصحة والسكان، زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوي من 325 جنيهاً إلى 500 جنيه للجلسة الواحدة، اعتباراً من يوم 5 أكتوبر 2022، وأرجع السبب إلى ارتفاع أسعار المستلزمات والمحاليل، ^[90]. وانتشرت تصريحات رسمية حول تحمل الدولة تكاليف العلاج لأغلب فئات الشعب، وتوجد فئات أخرى على نفقتهم الخاصة.

مبادرة «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار:

بدأت في يناير 2019 ولمدة ثلاث سنوات، وتستهدف التشخيص والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار، بالكشف على 5 ملايين طالب، بالإضافة إلى مليوني مواطن من الحالات الأولى بالرعاية.

مصادر التمويل: التبرعات عبر صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع ‏4‏ جمعيات خيرية كبرى.

نتائج المبادرة: بتاريخ الإثنين، 14 مارس 2022، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات أن عدد المستفيدين من المبادرة تعدى منذ إطلاقها المليون وذلك في 10 محافظات ^[91].

المردود الصحي: من تقرير الإنجازات يتضح انتشار المبادرة في عشر محافظات فقط، وهذا يعنى قصور شديد في تقديم الخدمة الصحية لجميع المواطنين وغياب العدالة والمساواة.

مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع عند حديثي الولادة:

امتداداً لمبادرة “100 مليون صحة”، أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة، يوم 1 سبتمبر 2019، وتستهدف كل المواليد الجدد، بجميع محافظات الجمهورية كمرحلة واحدة، من خلال عمل فحص سمعي للأطفال بالوحدات الصحية البالغ عددها 1300 وحدة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، والفحص يستهدف الأطفال من عمر 3 إلى 7 أيام، يتم التعامل مع الطفل وفقاً لحالته الصحية، سواء بتوفير علاج دوائي أو تركيب سماعة الأذن أو زراعة قوقعة. ^[92]، وتم فحص 2.8 مليون طفل حتى 12 أبريل 2022، وأهمية المبادرة هو تسهيل فرص العلاج، وتجنب مشاكل التخاطب.

المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة:

انطلقت المبادرة في 13 يوليو 2021، وتهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة ^[93]، وتم فحص 107 آلاف طفل حتى يوم 6 مايو 2022، حيث أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة في مرحلتها الأولى تقوم بالكشف عن 19 مرضاً وراثياً لدى الأطفال المبتسرين بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المبادرة إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية. ^[94].

المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلي الشوكي في الأطفال:

أعلنت وزارة الصحة  عن اطلاق المبادرة في شهر يوليو 2021، وفى مستشفى معهد ناصر تم حقن أول حالة لمرضى ضمور العضلات يوم 3 أغسطس 2021، وقد أوضحت الدكتورة ناجية فهمى المشرفة على الفريق الطبي بمستشفى عين شمس التخصصي بأن الشركة المنتجة قد وفرت 100 فرصة للحصول على الدواء  بالمجان من عقار زولجنيزما zolgensma،  في الدول التي لم يتم تسجيل العقار بها مثل مصر، وتضع الشركة شروطا لاختيار الأطفال المرضى، منها ألا يزيد عمر الطفل عن عامين، وأن تكون الطفرة في الجين الأول، ويعد العقار هو الأعلى في السعر عالميا، وأضافت د. ناجية فهمى  : ” وتسعى الوحدة لأن يكون بمصر مركزا  للأبحاث والتجارب الإكلينيكية والسريرية على الأمراض الجينية والوراثية، وهو ما سيوفر العلاج في مصر بسعر مقبول خاصة مع توجه شركات الأدوية ومنها المصرية للأبحاث في هذا المجال“، في حين أوضح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن هذا الدواء هو العلاج الجيني الأول من نوعه في العالم الذي يُعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدي ولمرة واحدة فقط، وهو معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مايو 2019.^[95].

وبعد إطلاق مبادرة لعلاج الأطفال الأقل من عامين بأغلى حقنة في العالم، فوجئ الأهالي الذين ينتظرون حقن أطفالهم بتغيير البروتوكول العلاجي ليكون للأطفال أقل من عمر ٦ شهور فقط وليس لعامين دون سبب واضح ^[96]، وهذا التغيير في عمر الطفل المستهدف بالعلاج، أظهر حالة من الاستياء المجتمعي، وبعدها وانتفض الشعب المصري كله في حملة تبرعات من أجل تجميع أكثر من 40 مليون جنيه لشراء حقنة لعلاج طفلة مصابة بالضمور العضلي الشوكي مما أثار الشكوك حول جدوى المبادرة ومدى مصداقيتها. ^[97].

مصدر التمويل: العلاج هو الأغلى في التكلفة عالميا، ولكنه يصل لمصر بالمجان تبرعا من شركة “نوفارتس” لعدد 100 فرصة علاج، ويقوم صندوق تحيا مصر بالإنفاق على التحاليل الطبية وأجور الإقامة والإجراءات الطبية بالمستشفيات.

المردود ومدى جدوى هذا العلاج الجيني:

ترى الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب رئيس الجمعية المصرية للأعضاء بالكلية الملكية لطب الأطفال، أن هناك نوعين من العلاج الجيني الخاص بمرضى ضمور العضلات، أحدهما يؤخذ عن طريق الفم ويكرر باستمرار والآخر حقنة تؤخذ مرة واحدة في العمر، لكن الأبحاث العلمية لم تثبت فاعلية هذه الحقنة باهظة الثمن في تحقيق نسب شفاء تامة خاصة أن من شروطها أن تؤخذ قبل عمر عامين، وأوضحت أن الحقنة علاج جيني يغير تركيبة الجين الحامل للمرض ويغير الأحماض الأمينية ويوقف التدهور، لكن الخلايا العصبية والعضلات التي أصيبت بالضمور لا يستطيع علاجها، لذا يجب تناول هذه الحقنة في وقت مبكر وقبل مرور 6 أشهر من الإصابة بالمرض.^[98].

المبادرة الرئاسية: متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا:

انطلقت المبادرة في 6 يناير 2021؛ بهدف متابعة الحالة الصحية وتقديم الخدمة الطبية للمصابين بمنازلهم، من خلال إجراء زيارة دورية للمرضى بالعزل المنزلي ^[99]، وأكدت وزيرة الصحة أن مصر تعد أول دولة في العالم ستطبق مبادرة رعاية لمصابي كورونا «العزل المنزلي» بالعالم، وذلك لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكياً لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي، ^[100]،ومن ناحية أخرى فقد هناك تخوفا صحيا معتبرا حول ضوابط التحكم في العدوى خلال تلك زيارات الفرق الطبية للمرضى كورونا في العزل المنزلي، خاصة وأن نقابة الأطباء قبلها كانت قد طالبت بتوفير مزيد من مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية التي توفى من بينها نحو 13 شخصا ما بين طبيب وممرض، كما طالبت الأطقم الطبية بعدم الاستهانة بإجراءات الوقاية وعدم بدء تقديم الخدمة الصحية إلا باتخاذ الاحتياطات اللازمة^[101].

المجموعة الثانية: المبادرات الرئاسية لدعم الفريق الطبي والجودة:

وتشمل مبادرة تدريب الأطباء بالخارج، ومبادرة عام الفريق الطبي 2019، وسبق دراسة تلك المبادرات بالتفصيل تحت عنوان ” السياسات الصحية في مصر: مبادرات في غياب الاستراتيجيات”^[102]،

المردود على الواقع الصحي: انتشرت ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، حيث كشف تقرير للقوى العاملة في بريطانيا حول «حالة التعليم والممارسة الطبية في المملكة المتحدة» ارتفاع نسبة الأطباء المصريين المهاجرين إلى بريطانيا 202%، وذلك منذ عام 2017 حتى 2021، ^[103]، وتم نشر التقرير بداية شهر أكتوبر 2022، ^[104]،

المجموعة الثالثة: المبادرات الرئاسية لتطوير البنية التحتية:

1-المبادرة الرئاسية التصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات بلازما الدم:

أعلنت وزارة الصحة يوم 19 أغسطس 2021 انطلاق المبادرة الرئاسية للتبرع ببلازما الدم، وانطلاق فرق التواصل المجتمعي لتشجيع وتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالبلازما، تحت شعار “العلاج جواك”، حيث يتم إجراء الفحوصات اللازمة للمتبرع، ثم يجلس على الجهاز، مع اتخاذ الاحتياطات الصحية، ويتم سحب كمية الدم المحددة منه، وفصل البلازما آليا، ثم إعادة الكرات الحمراء مرة أخرى إلى الجسم مرة أخرى، مع توعيته بشرب الماء والسوائل بعدها بكثرة ^[105]. وكان القانون رقم 8 لسنة 2021، بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، قد تم التصديق عليه بتاريخ 19 أبريل 2021، ويشمل كل عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، ^[106]، وفى 6 أكتوبر 2021 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء 2603 لسنة 2021 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، ونشر بالجريدة الرسمية. ^[107].

القانون ينص على بيع البلازما بالمخالفة لفتوى الأزهر: شمل القانون عددا من المواد الكارثية، فنصت المادة الحادية عشر من الفصل الخامس على أن يلتزم مركز تجميع بلازما الدم بمنح المتبرع عِوضاً يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية، وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب “العِوض”، وتلك الصيغة المبهمة جاء تفسيرها واضحا ومحددا وصريحا على لسان وزيرة الصحة، والتي أعلنت عن إعداد بطاقة للمتبرع يتم بها صرف مستحقاته بصورة مجمعة كل فترة، بما يؤكد على أنها عملية شراء سلعة من بائع يأخذ عِوضا عن سلعته التي يعرضها للبيع.وتم استخدام مصطلح “المتبرع المنتظم”؛ وهو كل متطوع للتبرع بالبلازما بشكل منتظم طبقاً للقواعد الطبیة، يعني بوضوح أنه “بائع للبلازما براتب منتظم”، وهذا يخالف تعقيب لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على مسألة بيع البلازما، حيث سبق وأن أصدرت في شهر يونيو عام 2020 فتوى “تحريم بيع بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا”، باعتبار أن البلازما من الأنسجة وينطبق عليها ما ينطبق على الأعضاء التي يجرّم بيعها وفقا لنص القانون، لقوله تعالى في إطار حرمة الدم المسفوح حتى من مأكول اللحم: “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ”. ودم ابن آدم جزء منه فهو تابع لأصله، كما نصت على ذلك السنة القاضية بحرمة الدماء والأموال والأعراض، والناهية عن “ثمن الدم، وعلى ذلك فإنه يحرم بيع الدم مطلقا؛ وحيث أن البلازما جزء من أجزاء الدم، فيحرم بيعه كما يحرم بيع الدم. وجاء القانون المصري موافقا للشريعة الإسلامية في ذلك الشأن حيث نص القانون رقم 124 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على تجريم الاتجار بالأعضاء البشرية وغلظ من العقوبة. ^[108].

وأخيرا، وفى شهر سبتمبر 2022، فقد وافق مجلس الوزراء المصري، على إضافة نشاط “فصل البلازما وتنقيتها وتجميعها وتصنيع مشتقاتها وتطويرها” إلى المجالات الواردة في المادة الثانية من قرار المجلس رقم 56 لسنة 2022، والخاصة بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. ووافق المجلس على اعتبار مشروع شركة “غريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما” من المشروعات الاستراتيجية والقومية، ومنحها من دون غيرها الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” على مشروع إقامة وتشغيل مصنع لفصل البلازما وتنقيتها لتصنيع المنتجات الدوائية النهائية المشتقة منها، وإنشاء وتشغيل 20 مركزاً لتجميع البلازما (المادة الخام للمصنع) في مختلف أنحاء الجمهورية، غريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما” هي شركة مساهمة تابعة لـ”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” المملوك لوزارة الدفاع المصرية (الجيش)، بالتعاون مع شركة “غريفولز إس إيه” الإسبانية  ^[109]. ويرأس مجلس إدارتها اللواء طبيب مجدي أمين مبارك، الذي كان يشغل منصب مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

المردود من المبادرة: يتخلص في أن إطلاق المبادرة بدأ بعد أن مهد القانون رقم 8 لسنة 2021، من خلال فرض غرامة مالية تصل إلى مليوني جنيه على كل من يدير مركزاً لتجميع بلازما الدم، أو مصنعاً لتصنيع مشتقاتها، من دون ترخيص، أو شرع في تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون، أو حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، وبعدها أصدر مجلس الوزراء قراره باستحواذ شركة الجيش على الرخصة الوحيدة لمشروع إقامة وتشغيل مصنع فصل البلازما وتنقيتها.

مبادرة المشروع القومي للمستشفيات النموذجية:

ويشمل تطوير 48 مستشفى منها 19 مستشفى جامعي، و29 مستشفى حكومي بالمحافظات، 6.1 مليار جنيه، ^[110]، لتكون نواة التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الجديد، ومثال ذلك إعلان وزارة الصحة عن انتهاء تطوير مستشفى الزهور النموذجي ببورسعيد، ^[111].

مصادر التمويل: صورة مستشفى الزهور النموذجي ببورسعيد، والمنشورة على موقع رئاسة الجمهورية، جاءت تحمل لافتة باسم مجموعة دار الفؤاد، وهذا يدل على أن الشراكة مع القطاع الخاص تعتبر من أهم مصادر تمويل المبادرة.

عسكرة إدارة المستشفيات النموذجية: حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي يوم 22 ديسمبر 2018: “إن وزيرة الصحة وجهت باختيار مدير إداري للمستشفيات النموذجية يكون له خلفية عسكرية، على أن يكون هناك إعلان بذلك في الصحف من أجل شفافية الاختيار”، وتمت دراسة وعرض تداعيات القرار بالتفصيل تحت عنوان ” مصر: الرعاية الصحية والهيمنة العسكرية ” ^[112].

المبادرة الرئاسية بإنشاء مدينة الدواء المصرية “جيبتو فارما”:

أولا : عرض المبادرة : ورد على الموقع الرسمي ” رئاسة الجمهورية ” بأنه  أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أية ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين، كما تعد مدينة الدواء من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، ومزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات، وأنه يهدف إلى تنفيذ توجه الدولة نحو توطين صناعة الدواء ^[113].

تم الافتتاح يوم الخميس 1 أبريل 2021، حيث تم عرض فيلما تسجيليا عن مشروع مدينة الدواء GYPTO PHARMA  في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، وذلك لضمان إخراج منتجات دوائية عالية الجودة طبقا للمواصفات العالمية، وفي ختام كلمته، توجه السيسي بالشكر لأسرة الراحل “لواء دكتور صلاح الشاذلي”، نظراً لجهوده في دراسات إنشاء هذه المدينة منذ ثمان سنوات ^[114]، وتلك الفعاليات الرئاسية، والعسكرية تثيبت بجلاء طبيعة التكوين والهيمنة على مدينة الدواء باعتبارها إحدى مشروعات القوات المسلحة في مجال الدواء.

 

ثانيا: نظرة تاريخية: في مايو 1964 قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس السوفيتي خرشوف بزيارة شركة النصر للكيماويات الدوائية باعتبارها نواة لمدينة الدواء المصرية، وقد نشأت الشركة عام 1960 وكان الهدف هو سد احتياجات البلاد من الكيماويات الدوائية والمضادات الحيوية. وتعتبر هي الشركة الوحيدة فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا التي تنتج الخامات الدوائية العضوية وغير العضوية وإنتاج خامات الأدوية البيطرية ومستحضراتها الصيدلية، وتعتبر إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ومن الشركات التاريخية في صناعة الخامات الدوائية في مصر، وتعرضت الشركة لمشكلات تتعلق بعدم التحديث والتطوير، مما أدى إلى تراكم الخسائر والمديونيات عليها مما وضعها بين أوائل الشركات التي سيتم هيكلتها ^[115].

وأخيرا وفى يوم 18 أكتوبر 2022، نشرت الصحف وقائع تشير إلى قرب إعلان نهاية شركة النصر للكيماويات الدوائية، حيث يتم عقد جمعيتها العمومية غير العادية لمناقشة الميزانية حيث تحقق الشركة خسائر سنوية متتالية. وتعاني حاليا من نقص بعض المواد الطبية الخام، ما يعيق عمل المصانع التابعة للشركة ^[116].

ثالثا: المردود على الصناعات الدوائية: المبادرة الرئاسية الجديدة بإنشاء مدينة عالمية للدواء بمصر فكرة هامة ومطلوبة، ولكنها جاءت على حساب تصفية شركة وطنية تابعة لقطاع الأعمال بالحكومة، و كانت قائمة بالفعل منذ اكثر من 60 سنة، وكان تطويرها وتحديثها له أولوية، خاصة وأنها على مساحة ضخمة وتشمل عدة مصنع متنوعة الإنتاج، وتقع فى نفس النطاق الجغرافي للمدينة الدوائية الجديدة التابعة للجيش، إضافة إلى أن شركة النصر لصناعة الكيماويات الدوائية كانت تهدف تصنيع  الخامات الدوائية، بمعنى تعميق صناعة الدواء، وهو الأمر الأكثر أهمية على عكس جلب المواد الخام والماكينات من الخارج  لمجرد توطين الدواء الذى تهدف إليه المبادرة الرئاسية الجديدة.  وهذا هو الهدف الذي أعلنه الرئيس محمد مرسى رحمه الله حين أعلن خطة ” لازم ننتج غذاءنا، ودواءنا، وسلاحنا “، وذلك في يوم 30 أبريل عام 2013 بحفل عيد العمال في مجمع الحديد والصلب بحلوان ^[117]، وهي نفس الخطة التي أعلنها الرئيس عبد الناصر في بداية الستينيات من القرن الماضي. ^[118](..

مبادرة إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء بمصر والشرق الأوسط

ضمن مكونات المدينة الطبية الجديدة بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وصرح وزير الصحة بأن المشروع يشمل 1200 سرير رعاية مركزة، و45 غرفة عمليات على أعلى مستوى عالي للجودة، وأمر الإسناد المباشر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ببدء الإنشاء، باعتمادات مالية 8 مليار جنيه. ^[119]، وتم تناول المبادرة من جوانبها المختلفة في الدراسة بعنوان “السياسات الصحية في مصر: مبادرات في غياب الاستراتيجيات “^[120].

مبادرة طرح مستشفيات مصرية للاستثمار أمام القطاع الخاص (حق الانتفاع والإدارة والتطوير):

نشر موقع الشروق بتاريخ 30  يوليو 2022 أن الحكومة تهدف إلى تنفيذ “وثيقة ملكية الدولة” وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية  ^[121]، وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعمل على إصدار الوثيقة بثلاث ألوان بحسب ما ذكرته، وقالت إن الوثيقة ستكون بإشارات واضحة وألوان محددة للقطاعات، وسيعني اللون الأخضر تخارج كامل من الدولة في هذه القطاعات والأنشطة، ويعني اللون الأصفر تثبيت أو تخفيض حصة الدولة في هذه الأنشطة الاقتصادية، أما اللون الأحمر يعني استمرار أو زيادة الدولة لاستثماراتها في هذه القطاعات نظراً لما تتسم به هذه القطاعات من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، بحسب الخطة الحكومية، وتعتبر الصحة والتعليم ضمن قطاعات  اللون الأحمر.^[122].

وبناء عليه فقد طرحت الحكومة المصرية، عدداً من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة للاستثمار أمام القطاع الخاص، بما يتضمن حق الانتفاع، أو الإدارة، أو التطوير، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ^[123] حيث قال: “تستهدف مصر تسريع وتيرة النمو بزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية عبر تخارج الدولة من بعض الأنشطة، وتقدم الحوافز الضريبية والجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفى يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، (ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي مصر- 2022)، أعلن رئيس الوزراء رسميا طرح المستشفيات الحكومية للاستثمار أمام القطاع الخاص بهدف الربحية، حيث قال: ” دعونا نتوافق على نموذج لبعض هذه المستشفيات وتسليمها للقطاع الخاص لإدارتها، والاستفادة من القدرات الهائلة للقطاع في هذا الشأن، للمحافظة على استدامة هذه الكيانات الصحية بنفس مستوى بنائها، مع صيانتها بصفة دورية، طارحا بعض الأفكار للمناقشة لتحقيق عوائد مالية للقطاع الخاص تغطي نفقات تشغيل المستشفيات وتحقيق ربح”^[124]،

وأخيرا؛ في ثالث أيام المؤتمر الاقتصادي، أعلن السيسي عن عرض جميع المستشفيات الحكومية على القطاع الخاص في خطوة غير مسبوقة نحو الخصخصة الكاملة لقطاع الرعاية الصحية الحكومية، ^[125]، وهذا يعنى نقل قطاع الصحة من اللون الأحمر إلى قطاعات اللون الأخضر، مما يعنى احتمالية بيع الأصول.

ومصطلح ” وثيقة ملكية الدولة ” قد يعنى ضمنيا بيع الأصول وليس مجرد التخارج أو الإدارة كما أعلنت الحكومة، إضافة إلى أن توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص يعنى ترسيخ فكرة الربحية، والتي أصبحت هي الهدف الأساسي المعلن في خدمات الرعاية الصحية، وهذا يؤدى إلى إضافة المزيد من الأعباء المالية على المواطن المصري.

 

المحور الثالث: الوضع الصحي في مصر بعد تنفيذ المبادرات الصحية من خلال: الرؤية العالمية ورفع الواقع محليا:

في شهر يناير 2022، وأمام الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم، أكد السيسي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة – كمبادرات رئاسية صحية – جعلت مصر قادرة على أن رؤية الخريطة الصحية للمصريين بشكل قوي، والتخلص من أمراض كانت موجودة في مصر، وكان سينتج عنها تأثير سلبي أثناء التصدي للجائحة، وتابع إن الدولة خرجت خلال عامي 2018 و2019 من المسح والمبادرات الصحية؛ بقدرة صحية لا بأس بها، ما ساعد الدولة على مواجهة جائحة كورونا. ^[126]؛

وهذه التصريحات التي أطلقها السيسي جاءت على النقيض من الحالة الصحية المصرية قبل وأثناء كورونا حسب المؤشرات العالمية، والتقارير الميدانية المصرية، وتشمل:

• مؤشر أمن الصحة العالمي (GHS): يعلن تراجع ترتيب مصر عربيا وعالميا بين عامي 2019 &2021.
• مصر ضمن أسوأ 20 دولة عالميا في مؤشر “إنديغو ويلنس” للرفاه لعام 2019.
• تقرير مؤسسة كوليرز إنترناشيونال يكشف تراجع حالة الرعاية الصحية المصرية لعام 2021.
• تقرير مركز بصيرة عن عدد إصابات كورونا في مصر يعرض عشرة أضعاف بيانات الصحة خلال عام 2020
• إحصائيات وفيات كورونا بوزارة الصحة تتناقض مع تقارير جهاز الإحصاء ولا تعكس الواقع المصري.

1-مؤشر أمن الصحة العالمي (GHS): يعلن ترتيب مصر عربيا وعالميا عامي 2019 &2021:

يقيم مؤشر أمن الصحة العالمي (GHS INDEX)، الذي يشمل 195 دولة حول العالم قدرتها على منع الأوبئة والتخفيف من حدتها. ويعتمد ترتيب مؤشر GHS بالكامل على البيانات التي توفرها البلدان المذكورة من تلقاء نفسه أو البيانات المتوفرة عنها لدى المنظمة دولية ^[127].

عام 2019: كشفت نتائج تقرير دولي نشر في 29 يناير 2020؛ أن الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم التي تبذل جهودا في مكافحة انتشار الأوبئة ذات الطابع العالمي، فيما احتلت السعودية قائمة الدول العربية وجاءت مصر في المرتبة التاسعة عربيا، واحتلت مرتبة رقم 87 عالميا،  

عام 2021: تراجعت مصر إلى المرتبة 153 عالميا، و 12 عربيا، بمعنى أنها تصمد أمام كورونا.^[128].

2-مصر ضمن أسوأ 20 دولة عالميا في مؤشر “إنديغو ويلنس” للرفاه لعام 2019:

وحدد التصنيف العالمي الجديد لعام 2019 أفضل الدول التي يتمتع رعاياها بالصحة في مقابل دول لا يحظى مواطنوها برعاية صحية جيدة. ويعتبر مؤشر “إنديغو ويلنس” للرفاه -الذي جمع البيانات الخاصة بهذا التصنيف- واحدا من أكثر المؤشرات شمولا، إذ يغطي 191 دولة حول العالم. واحتلت مصر المرتبة الــ18 من بين الدول العشرين الأسوأ أداء في مجال الصحة. وعزا المؤشر احتلال مصر لهذا المركز المتأخر إلى قلة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية وارتفاع خطر الإصابة بداء السكري، ومعدلات البدانة. واعتمد المؤشر ترتيبا تنازليا في تصنيفه، حيث احتلت المركز الأول الدولة الأسوأ أداء على الإطلاق حتى الوصول إلى الدولة الأقوى أداء في العالم، والتي مُنحت المركز رقم 191. ^[129].

3-تقرير مؤسسة كوليرز إنترناشيونال لعام 2021 يكشف الحالة الصحية المصرية: ^[130]

أوضح التقرير أن “قطاع الرعاية الصحية في مصر يتخلف عن نظرائه في المنطقة إذ أن 1.3 سرير فقط متاح 1000 من السكان البالغ تعدادهم 100 مليون في عام 2019 مقارنة بـ 1.9 سرير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشف التقرير، أن مصر لديها واحدة من أعلى معدلات انتشار الأمراض المزمنة في العالم مع ما يقرب من 17% من السكان فوق 20 عاما مصابين بمرض السكري، و32% لديهم سمنة وأكثر من 25% يعانون من ارتفاع ضغط الدم. وأضاف بأن مخطط التأمين الصحي الشامل الذي تم إطلاقه في عام 2018 والمعني بإصلاح نظام الرعاية الصحية المفتتة في مصر سيغطي جميع المحافظات بحلول عام 2032، وأظهر أنه من بين المتطلبات الرئيسية لتوفير خدمات الرعاية الصحية الجيدة، والتي يتم تجاهلها في كثير من الأحيان، هي توفر رأس المال البشري، وقال إنه من أجل تحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية في مصر، يحتاج البلد إلى اعتماد تكنولوجيا طبية جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والعلوم الطبية الروبوتية، وتسلسل الجينوم، والدورات التدريبية القصيرة لتعزيز مهارات الأطباء والممرضين المسجلين، والمهنيين الصحيين المساعدين لتمكينهم من الحصول على الوظائف المتخصصة، وستتطلب جميعها مرافق إضافية”…

وهذا التقرير يؤكد على ضعف البنية التحتية للرعاية الصحية عام 2021، وانتشار الأمراض المزمنة، بالرغم من جميع تلك المبادرات الرئاسية، ويفترض تحسن الوضع مع تطبيق التأمين الصحي الشامل في موعده، وهذا مما سبق التأكيد في تلك الدراسة على صعوبة تنفيذ الجدول الزمنى حسب القانون، نظرا لمرور خمس سنوات ومازال المشروع متعثرا في مرحلته الأولى، والأمر الخطير هو الإشارة إلى الفجوة التشغيلية في رأس المال البشرى من ناحية العدد والكفاءة.

4-تقرير مركز بصيرة عن عدد إصابات كورونا في مصر عشرة أضعاف بيانات الصحة خلال عام 2020

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة مسح بالتليفون للتعرف على معدلات الإصابة بفيروس كورونا بين المصريين الذين يبلغون من العمر 18 سنة فأكثر، والفحوصات التي أجراها المصابون للتشخيص والأعراض التي ظهرت عليهم، ويلاحظ أن هذه التقديرات تعتمد على إدلاء المستجيبين بإجاباتهم، أي أنها تشخيص ذاتي للإصابة بالمرض ولا تعتمد كل الحالات على التشخيص الإكلينيكي، وتبين أن 76% من مصابي كورونا لجأوا للقطاع الخاص لتشخيص المرض. ^[131]. في حين ورد في بيان وزارة الصحة الرسمي أن إجمالي المصابين منذ بدء الوباء وحتى 11 يناير 2021 قد بلغ حوالي 150 ألف مصاب فقط ^[132].

5- إحصائيات وفيات كورونا بوزارة الصحة المصرية تتناقض مع تقارير جهاز الإحصاء ولا تعكس الواقع:

أولا: بناء على تقارير رسمية، نشر موقع (BBC News عربي) تقريرا في 26 ديسمبر 2020، أوضح فيه أنه يوجد نحو 60 ألف حالة وفاة إضافية سجلها معدل الوفيات العامة في مصر أثناء ذروة انتشار فيروس كورونا خلال أشهر مايو/أيار، ويونيو/حزيران، ويوليو /تموز2020، وهو معدل يتجاوز بكثير متوسط الوفيات في نفس الأشهر، خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك فق إحصاءات رسمية أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبينما تظهر إحصاءات وزارة الصحة أن عدد الوفيات المؤكدة بالفيروس بلغ نحو 7300 حالة، يعتقد البعض أن الأرقام الحقيقية ربما تكون أكبر بكثير من تلك المعلنة، وهو ما ردت عليه الحكومة بأن الوفيات المسجلة تقتصر على من تأكدت إصابته قبل وفاته عبر فحص PCR في معامل ومستشفيات حكومية فقط.

ويقول الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة الحكومية لمكافحة كورونا في تصريح صحفي، إن الأعداد الحقيقية للإصابات بكورونا في مصر قد تكون عشرة أضعاف الرقم الرسمي المعلن، الذي يحصي فقط من يتوجهون للعلاج أو الفحص داخل المنظومة الطبية الحكومية، فيما لا تُسجل الحالات التي تجري التحاليل وتتلقى العلاج في المستشفيات الخاصة. ويضيف النادي أن ذلك بسبب وجود منظومة طبية خاصة موازية للمنظومة الحكومية للتداوي من معامل ومستشفيات وعيادات. ^[133]. ويرفض الدكتور محمد النادي الزعم بأن نسب الوفيات مرتفعة، باعتبار أنها تبلغ في مصر نحو 5.6%، بينما المعدل العالمي لنسب الوفاة يبلغ نحو 2.5 بالمئة. ويقول النادي إن مقارنة الوفيات بالأعداد الحقيقية وليس بالأعداد الرسمية للإصابات سينتج نسبة أقل كثيرا من حيث أعداد الوفيات. وكان وزير التعليم العالي قد أعلن في يوليو/تموز الماضي أن عدد مصابي الفيروس يقدر بما بين خمسة وعشرة أضعاف الرقم المعلن على أحسن تقدير.

ثانيا : وفى عام 2021، أثار ارتفاع نسبة الوفيات بمصر، خلال النصف الأول من العام، والذي اعتبره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء “زيادة كبيرة في المعدل“، تساؤلات حول أسباب تلك الزيادة، وعلاقة وباء كورونا المستجد بها.وحسب بيان للجهاز المركزي للإحصاء (وهو الجهة الرسمية في مصر)، نشره يوم الاثنين 5 مايو2021، فإن مصر قد سجلت زيادة في الوفيات بنسبة 14.9% خلال النصف الأول من 2021، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020، في حين بلغت نسبة الزيادة 31.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019، وتحليل هذه الأرقام صحيا وديموغرافيا يشير إلى وجود علاقة منطقية بينها وبين انتشار وباء كورونا حيث أنه كان المتغير الوحيد الجديد بصورة عامة ^[134].

الخاتمة:

المردود العام للمبادرات الرئاسية على الصحة بين الواقع والخيال:

يظل الإنفاق الحكومي على الصحة هو المعيار الأساسي لضمان العدالة والكفاءة والكفاية والاستمرارية كما صرح بذلك قيادات منظمة الصحة العالمية، وأنه يعتبر استثمارا لزيادة الإنتاجية.

حيث أعلن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، “إن زيادة الإنفاق المحلي أمر ضروري لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. لكن الإنفاق على قطاع الصحة ليس من قبيل التكاليف، وإنما هو استثمار في سبيل الحد من الفقر، وإيجاد الوظائف، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو اقتصادي شامل، وإقامة مجتمعات تنعم بقدر أكبر من الصحة والأمان والإنصاف، والإنفاق الحكومي وسيلة للحدّ من أوجه الإجحاف في الإتاحة عند التخطيط بعناية لاعتماد مخصصات تضمن إمكانية حصول السكان بأكملهم على الرعاية الصحية الأولية”.

وكما صرّحت الدكتورة أغنيه سوكا، مديرة دائرة تصريف شؤون النظم الصحية وتمويلها، فإن “جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة أدركت أهمية الرعاية الصحية الأولية باعتمادها “إعلان أستانا” في تشرين الأول/أكتوبر2018. وهي بحاجة الآن إلى تفعيل ذلك الإعلان، وإيلاء الأولوية للإنفاق على رعاية صحية ذات جودة عالية في المجتمع.”وتختتم الدكتورة سوكا بقولها: “إن الصحة حق من حقوق الإنسان، وعلى جميع البلدان أن تولي الأولوية لتوفير رعاية صحية أولية تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، فهذا هو السبيل إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.”^[135]

وفكرة المبادرات الرئاسية  في مصر ترتكز على أساس تحقيق حالة إنجاز سريعة في مجال معين، ولكن الإشكالية تكمن في عدة جوانب، وهي أنها تتم داخل جزر منعزلة وفى غياب استراتيجيات صحية متكاملة، ومن جانب آخر فإنها تتم بتمويل مؤقت من خلال القروض والمنح الخارجية والتبرعات والمساهمات المجتمعية في غياب واضح، وقصور ملحوظ في التمويل الحكومي على خلاف توصيات منظمة الصحة العالمية،  وهذا يعنى غياب الديمومة والاستمرارية؛ وهما جناحا الرعاية الصحية لتحقيق التنمية المستدامة التي قوامها التركيز على صحة وسلامة وكفاءة الثروة البشرية، والدليل على ذلك هو التقارير الدولية، والتي تعكس بوضوح حقيقة واقع يعيشه المواطن المصري بحثا عن رعاية صحية يحلم بها وعن دواء آمن ومتوفر وسهل الحصول عليه بطريقة تحفظ له صحته وتضمن له سلامته.

---

الهامش