fbpx
ترجمات

واشنطن بوست: أقوى الأدلة على محاولة الإمارات التدخل في السياسة الأمريكية

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

نشرت صحيفة واشنطن بوست في 14 نوفمبر 2022 تحليلاً لتيم ستاركس، المسؤول عن النشرة التي تصدرها الصحيفة الأمريكية بعنوان “الأمن السيبراني 202″، ومعاونة آرون شافر، الباحث في التكنولوجيا والأمن السيبراني أيضاً بالصحيفة، حيث جاء التحليل تحت عنوان: ” أقوى الأدلة حتى الآن على أن الإمارات تحاول التدخل في السياسة الأمريكية”. وذلك على النحو التالي:

توصل مسؤولو المخابرات الأمريكية إلى أن الإمارات العربية المتحدة تتدخل في النظام السياسي الأمريكي، بما في ذلك اختراق أجهزة الكمبيوتر في الولايات المتحدة، حسبما كشف الزميل جون هدسون في مقال نشرته واشنطن بوست نهاية الأسبوع بعنوان: “تقرير استخباراتي أمريكي يقول إن حليفاً خليجياً رئيسياً تدخَّل في السياسة الأمريكية“.

فقد كتب جون يقول إن ثلاثة أشخاص كانوا قد اطّلعوا على تقرير سري وتحدثوا للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهم لقيامهم بمناقشة معلومات سرية “حيث قالوا إن الأنشطة المنسوبة إلى الإمارات في التقرير تتجاوز مجرد استغلال النفوذ،” حسبما كتب جون، الذي أضاف:

“لقد تضمنت إحدى أكثر عمليات الاستغلال الوقحة توظيف ثلاثة مسؤولين سابقين في المخابرات والجيش الأمريكيين لمساعدة الإمارات في مراقبة المعارضين والسياسيين والصحفيين والشركات الأمريكية. وبحسب الملفات القضائية العامة، قال المدعون الأمريكيون إن هؤلاء الأشخاص ساعدوا الإمارات في اختراق أجهزة الكمبيوتر في الولايات المتحدة ودول أخرى.”

وقال بروس ريدل، كبير الباحثين في معهد بروكينجز الذي خدم في السابق في مجلس الاستخبارات الوطني، ذلك المجلس الذي كتب هذا التقرير وكان قد كتب تقارير مماثلة عن الخصوم، حيث يقول ريدل إن التقرير يرقى إلى مستوى فحص استخباراتي “فريد” لـ “قوة صديقة”.

لكنها تُعتبر أيضاً بمثابة تذكير بأن الإمارات سعت إلى أن تصبح قوة في الفضاء السيبراني وقد استخدمت الأسلحة السيبرانية بشكل مشكوك فيه، بما في ذلك عن طريق سحب مسؤولين أمريكيين سابقين وتوظيفهم للقيام بأعمال مراقبة ضد الولايات المتحدة نفسها.

وفيما يلي تعليق روث بن غيات، أستاذة التاريخ في جامعة نيويورك، على التقرير الاستخباراتي، والذي جاء في تغريدة لها على تويتر: حيث غردت روث بن غيات قائلة: “ربما لا يمكن أن يكون هذا النظام الاستبدادي شريكاً موثوقاً به للديمقراطية على أي حال! (حيث تعتبر الإمارات ديكتاتورية ملكية، حسبما كتبت بن غيات في التغريدة)”. وكانت روث بن غيات بالأساس تُعلق على تغريدة كتبها جون هدسون، الصحفي المتخصص في الدبلوماسية والأمن القومي في الواشنطن بوست، والذي كان يشير إلى مقاله الذي نشرته البوست في 12 نوفمبر، بعنوان “تقرير استخباراتي أمريكي يقول إن حليفاً خليجياً رئيسياً تدخَّل في السياسة الأمريكية”.

وكانت تغريدة هدسون تقول: “سَبْق صحفي: أعد مسؤولو المخابرات الأمريكية تقريراً سرياً يشرح بالتفصيل الجهود المكثفة التي قامت بها الإمارات العربية المتحدة -التي طالما اعتُبرت شريكاً وثيقاً وموثوقاً به- للتلاعب بالنظام السياسي الأمريكي”.

مشروع الغراب

وقد اعترف ثلاثة مسؤولين سابقين متهمين بتقديم المساعدة في مجال القرصنة للإمارات – مارك باير وريان آدامز ودانييل جيريك – بهذه التهم. حيث كانوا جزءاً من برنامج سري للإمارات أطلق عليه اسم “مشروع الغراب”، والذي أشار إليه كريس بينج وجويل شيكتمان في تقرير نشرته وكالة رويترز لأول مرة في عام 2019.

وفي إطار “مشروع الغراب”، ساعد قراصنة سابقون كانوا يعملون لصالح الحكومة الأمريكية أجهزة مخابرات أجنبية في مراقبة صحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وحكومات منافسة ومعارضين. وشمل ذلك استهداف الأمريكيين أنفسهم.

وتستمر التقارير بهذا الصدد. ففي الشهر الماضي فقط، أفاد زميلاي “كريج ويتلوك” و “نيت جونز” أنه على مدار السنوات السبع الماضية، سعى ما يقرب من 300 متقاعد عسكري للحصول على تصريح فيدرالي للعمل في الإمارات العربية المتحدة.

ويشمل ذلك مستشاري الأمن السيبراني. في حين حذر رئيس مكافحة التجسس في وكالة المخابرات المركزية العام الماضي العملاء المتقاعدين من بيع مهاراتهم إلى قوى أجنبية، حيث لم يواجه أفراد القوات الأمريكية من ذوي الخبرات في الحرب الإلكترونية مثل هذه القيود من قبل.

بيجاسوس

لقد ارتبطت اسم دولة الإمارات مراراً باستخدام برامج التجسس المعروفة باسم “بيجاسوس”، وهو أحد منتجات مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية.

وقد ذكرت زميلتي دانا بريست في تقرير لها العام الماضي أن هناك أدلة على تورط الإمارات في استهداف حنان العتر، زوجة الصحفي في واشنطن بوست جمال خاشقجي.

أثناء استجوابها في دبي، اخترق شخص ما هاتفها الذي كان قد تمت مصادرته منها وقام بربطه بموقع ويب كانت شركة إن إس أو قد أعدته لعميل إماراتي، وفقاً لتحليل جنائي.

وقال محامي إن إس أو جروب: “أجرت مجموعة إن إس أو جروب مراجعة لهذا الأمر وخلصت إلى أن بيجاسوس لم يتم استخدامه للاستماع إلى أو مراقبة أو تعقب أو جمع معلومات عن السيدة حنان العتر.” وأضاف: “الجهود المتواصلة التي تبذلها واشنطن بوست لربط شركة إن إس أو جروب بشكل خاطئ بمقتل السيد خاشقجي أمر محير”.

كما تم ربط “أحد مُشغلي بيجاسوس” مرتبط بالإمارات باستهداف مكتب رئيس الوزراء البريطاني، وفقاً لتقرير صدر في أبريل من مختبر سيتيزن بجامعة تورنتو.

وكانت الإمارات قد نفت في الماضي بعض المزاعم المتعلقة بأنشطتها الإلكترونية، بينما امتنعت مرات أخرى عن التعليق.

اكتساح أوسع

وقد واصلت دولة الإمارات تنمية البحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني واستضافت مؤتمرات أمنية كجزء من تطلعاتها لتصبح مركزاً لمثل هذه التقنيات، حسبما أفادت أغنيس هيلو لمجلة “بريكنج ديفينس” الأسبوع الماضي.

وقال أندرياس كريج، المحاضر الأول في كينجز كوليدج لندن والرئيس التنفيذي لشركة مينا أناليتيكا، وهي شركة استشارية للمخاطر الاستراتيجية تركز على الشرق الأوسط: “علينا أن ننظر إلى نهج الإمارات في مجال التكنولوجيا الإلكترونية باعتباره استثنائياً في العالم العربي، حيث أدركت الإمارات في وقت مبكر أهمية ترسيخ أقدامها في المجال السيبراني، ليس فقط من منظور دفاعي ولكن أيضاً من منظور هجومي”.

وبحسب  كريج، فإنه “بينما اتبعت معظم الدول العربية مناهج تكتيكية أو تشغيلية في المجال السيبراني، فقد اعتمدت الإمارات نهجاً شاملاً لجميع أرجاء البلاد لتعزيز مجالها السيبراني المحلي في أحد أكثر الاقتصادات ارتباطاً في العالم.”

وكما قال هدسون في مقاله، فإن مساعي الإمارات العربية المتحدة للتأثير على النظام الأمريكي لا تضعها فقط في مصاف خصوم الولايات المتحدة مثل روسيا، ولكن أيضاً في مصاف دول أكثر صداقة مثل إسرائيل أو تايوان.

المفاتيح

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد استكشف استخدام برنامج التجسس الذي طورته شركة إن إس أو في التحقيقات، قبل تخليه عن تلك الخطة تماماً.

وعمل مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي على تطوير خطط لإحاطة قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي بالأدوات التي تستخدمها “إن إس أو جروب” ووضعوا إرشادات حول كيفية قيام المدعين الفيدراليين بالكشف عن استخدام برامج التجسس في الإجراءات الجنائية، وفقاً لتقرير مارك مازيتي ورونين بيرجمان الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

ووفقاً لملفات قضائية، فقد قرر مكتب التحقيقات الفيدرالي “وقف جميع الجهود المتعلقة بالاستخدام المحتمل لمنتَج شركة “إن إس أو” في الثاني والعشرين من يوليو 2021. وقبل ذلك بأيام، تحديداً في 18 يوليو، كانت واشنطن بوست و 16 منصة من شركاء الإعلام قد بدأت في نشر تقارير حول استخدام عملاء “إن إس أو” برنامج التجسس المعروف باسم “بيجاسوس” لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمسؤولين التنفيذيين. وفي نوفمبر الماضي، أدرجت الحكومة الأمريكية شركة “إن إس أو” على القائمة السوداء.

وتعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي لضغوط من السناتور رون وايدن (ديمقراطي عن نيو أورلينز)، الذي قال لصحيفة نيويورك تايمز إنه “من غير المقبول تماماً أن يقدم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي شهادة مضللة حول استحواذ المكتب على أدوات اختراق قوية ثم الانتظار لأشهر من أجل تقديم تقرير كامل للكونجرس والشعب الأمريكي “. وقال وايدن إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً “يدين للأمريكيين بضرورة تقديم تفسير واضح حول ما إذا كان الاستخدام التشغيلي المستقبلي لأدوات شركة “إن إس أو” لا يزال مطروحاً على الطاولة.”

ونفى مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المدير كريستوفر أ. وراي قد قدم معلومات غير دقيقة، حيث قالت متحدثة عن المكتب لصحيفة نيويورك تايمز إن “شهادة مدير المكتب كانت دقيقة عند تقديمها ولا تزال صحيحة حتى اليوم – لم يكن هناك أي استخدام عملي للمنتَج الذي تقدمه شركة “إن إس أو” لدعم أي تحقيق قام به مكتب التحقيقات الفيدرالي بهذا الصدد.”

إف تي إكس تحقق في احتمال تعرضها لاختراق

وتحقق شركة إف تي إكس، وهي شركة لتبادل العملات الرقمية مقرها جزر البهاما، في اختراق محتمل لها بعد تقديمها طلب لإعلان الإفلاس.

ويبدو أن حوالي 477 مليون دولار اختفت من شركة تداول العملات المشفرة المفلسة في “معاملات غير مصرح بها” على ما يبدو بعد أن تقدمت بطلب للإفلاس، وفقاً للتقرير الذي أعده “لورين كاوري جورلي” و “ستيفن زيتشيك” و “جوزيف مين”. وقال كبير مسؤولي الأمن في شركة كراكين لتداول العملات المشفرة إنه تم استخدام حساب صحيح موجود على منصتها في الاختراق، مما أدى إلى تكهنات من قبل خبراء الأمن الخارجيين بأن أحد الأفراد بالداخل كان وراء الاختراق أو أنه قد سُرقت بيانات اعتماد أحد الضحايا.

ولم ترد شركة إف تي إكس على طلب صحيفة واشنطن بوست للتعليق على ذلك، لكن المستشارة العامة لشركة إف تي إكس، راين ميلر، غردت بنشر بيان نيابةً عن الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، جون ج. راي الثالث أن المسؤولين التنفيذيين “يواصلون بذل قصارى جهدهم لتأمين جميع الأصول، أينما كان موقعها”، وأن الشركة كانت “على اتصال وتنسيق مع جهات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية ذات الصلة “.

ستة من منكري الانتخابات البارزين يخسرون

وفقاً لتقرير لـ “إيمي جاردنر” و “ريس ثيبولت” و “روبرت كليمكو”، رفض الناخبون في ست ولايات رئيسية حاول دونالد ترامب من خلالها عكس هزيمته في انتخابات عام 2020، المرشحين الذين رفضوا الانتخابات الرئاسية والذين سعوا للسيطرة على أنظمة الانتخابات في ولاياتهم. وتمثل هذه الهزائم “إشارة مدوية على أن الأمريكيين قد سئموا مزاعم الرئيس السابق التي لا أساس لها من ادعاءات بالتزوير على نطاق واسع،” حسب التقرير الذي أعده زملائي.

“قال مديرو الانتخابات والمدافعون عن حقوق التصويت إن توبيخ منكري الانتخابات الذين يسعون لمنصب على مستوى الولاية كان تصحيحاً منعشاً للمسار الديمقراطي من قبل الناخبين الأمريكيين، الذين يعكس اختيارهم لمرشحين أكثر خبرة وأقل تطرفاً رغبة في الاستقرار والاعتقاد بأن انتخابات البلاد في الحقيقة في مأمن إلى حد كبير “، يقول التقرير.

وإذا كان هؤلاء المرشحون قد فازوا، فقد يرفضون التوقيع على نتائج الانتخابات التي لم تعجبهم، وفقاً لما ذكر في نشرة “الأمن السيبراني 202” سابقاً. وكان بإمكانهم أيضاً أن يقرروا عدم عزل المسؤولين المحليين الذين اعتُبروا تهديدات للأمن السيبراني من الداخل.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Close