وول ستريت جورنال: تحليل أوكراني يحدد سلسلة التوريد الغربية لمكونات المُسيَّرات الإيرانية
نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في 16 نوفمبر 2022 مقالاً لـ “إيان تالي”، الصحفي المختص بالكتابة في العقوبات وتمويل الإرهاب وشبكات التمويل غير المشروعة العالمية الأخرى، تحت عنوان: ” تحليل أوكراني يحدد سلسلة التوريد الغربية لمكوّنات المُسيَّرات الإيرانية”، حيث “يوضح استخدام روسيا لمسيَّرات أمدتها بها طهران، والتي ثبت أنها قد تم تصنيعها بمكونات وأجزاء أجنبية، حدود العقوبات الدولية المفروضة على طهران. وقد جاء المقال على النحو التالي:
لقد أظهرت معلومات استخبارية جديدة تم جمعها من مُسَيَّرات (طائرات بدون طيار) إيرانية تم إسقاطها في أوكرانيا أن غالبية أجزاء تلك المُسيّرات يتم تصنيعها من قبل شركات في الولايات المتحدة وأوروبا ودول حليفة أخرى، مما أثار قلق المسؤولين والمحللين الغربيين ودفع الحكومة الأمريكية إلى إجراء تحقيق حول ذلك، بحسب مصادر مطلعة ووثائق قامت صحيفة وول ستريت جورنال بمراجعتها.
ويُظهر توثيق الأجزاء الغربية (من مكوّنات المسيّرات الإيرانية) كيف كانت طهران تعمل على تسليح نفسها وحلفائها بأسلحة جديدة قوية، على الرغم من حقيقة كونها تخضع لواحدة من أكثر أنظمة العقوبات شمولاً في التاريخ الحديث.
وبحسب تقديرات المخابرات الأوكرانية، فإن ثلاثة أرباع مكونات الطائرات المسيَّرة الإيرانية التي أُسقطت في أوكرانيا هي بالأساس أمريكية الصنع، بحسب وثائق راجعتها وول ستريت جورنال. وقد تم التوصل إلى هذه النتائج بعد أن أسقط الجيش الأوكراني عدة مُسيَّرات، ومنها طائرة مسيّرة إيرانية من طراز “مهاجر-6” التي اخترقها العملاء (الأوكرانيون) أثناء تحليقها وهبطت وهي سليمة تماماً، بحسب محققين أوكرانيين.
وقد تم التحقق من مكوّنات المسيَّرة، التي حددتها المخابرات العسكرية الأوكرانية، من قِبل اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد، وهي منظمة غير ربحية مقرها كييف حيث قامت بفحص الطائرة بدون طيار الإيرانية. وعرضت اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد، التي تشمل خبرتها تقييم العقود العسكرية والأسلحة، تقريرها إلى صحيفة وول ستريت جورنال.
وتلعب الطائرات بدون طيار الانتحارية (ذاتية التدمير) دوراً رئيسياً في استراتيجية روسيا لضرب المدن والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا. وتشير الدلائل في مقاطع الفيديو والصور المختلفة إلى أن إيران هي من قامت بإمداد روسيا بتلك المسيَّرات، على الرغم من نفي موسكو لذلك.
وكان من بين أكثر من 200 مكوناً تقنياً حددها المحققون الأوكرانيون والتي تشكل الأجزاء الداخلية للطائرة المسيَّرة الإيرانية التي تم الاستيلاء عليها، تم تصنيع نصفها تقريباً بواسطة شركات في الولايات المتحدة الأمريكية، وحوالي ثلث تلك المكونات بواسطة شركات في اليابان، وذلك بحسب التقرير.
وقد رفض المسؤولون الأمريكيون المنوط بهم إنفاذ الرقابة على الصادرات، تأكيد منشأ تلك المكونات عندما اتصلت بهم وول ستريت جورنال. ولم يتسنَ للشركات التي تم تحديد أجزائها (ضمن مكونات المسيّرات الإيرانية) من تأكيد منشأ تلك المكونات أو بالأحرى لم تستجب لطلب للتعليق على ذلك.
قتلة في الجو
تصدّر إيران مُسيَّرات متطورة ومنخفضة التكلفة في الشرق الأوسط والآن تعمل تلك المسيَّرات في الخطوط الأمامية لأوكرانيا.
مُسيَّرة مهاجر-6:
“مهاجر-6” هي مركبة جوية بدون طيار قادرة على حمل أجهزة مراقبة متعددة الأطياف بمفردها، أو مصحوبة بقطعتي ذخيرة موجهة بدقة
السرعة القصوى: 124 ميلاً في الساعة
أقصى مدى طيران: 124 ميلاً
الوزن: 1،323 رطلاً
دخلت إلى الخدمة: عام 2018
دولة المنشأ: إيران
المصدر: “آرمي ريكوجنيشن”؛ أو إي داتا إنتيجريشن؛ جيمال برينسون؛ وول ستريت جورنال
مُسيَّرة “شاهد -136”:
“شاهد -136” هي مُسيَّرة انتحارية مزوَّدة برأس حربي متفجر
السرعة القصوى: 115 ميلاً في الساعة
أقصى مدى طيران: ما يصل إلى 1553 ميلاً
الوزن: 441 رطلاً
دخلت إلى الخدمة: عام 2021
دولة المنشأ: إيران
(المصدر: “آرمي ريكوجنيشن”؛ أو إي داتا إنتيجريشن؛ جيمال برينسون؛ وول ستريت جورنال)
لم ترُد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على أسئلة تم توجيهها لها حول استخدامها للأجزاء الغربية، لكنها قالت إن طهران “مستعدة للقاء مسؤولين أوكرانيين على مستوى الخبراء التقنيين والتحقيق في مزاعم حول ملكية تلك المسيّرات أو أجزاء منها”.
كانت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الاقتصاد الإيراني تهدف جزئياً إلى عزل طهران عن التمويل والتجارة الدوليين اللازمين لتمويل وتطوير جيشها، بما في ذلك الطائرات بدون طيار. وعلى غرار ذلك، فإن الحظر المفروض في الولايات المتحدة وأوروبا على صادراتها من المكوّنات التجارية التي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة المتقدمة مصمَّم في الأساس لمنع إيران والدول المعادية الأخرى من تحقيق مكاسب من وراء الخبرة الفنية للغرب.
وتمثل المكوّنات الغربية الصنع التي يبدو أنها توجّه وتقوِّي وتسيِّر الطائرات بدون طيار الإيرانية مشكلة مقلقة لزعماء العالم الذين يحاولون احتواء تطوير الأسلحة الإيرانية وانتشارها. حيث ينظر المسؤولون الأمنيون الغربيون الآن إلى أسطول الطائرات العسكرية الإيرانية غير المأهولة، بالإضافة إلى الصواريخ الموجَّهة بدقة التي يمكن أن تحملها، على أنها تمثل تهديداً مباشراً يفوق برنامج إيران النووي.
وقال ديفيد أولبرايت، مؤسس معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن، والذي نشر تحليله الخاص للمُسيَّرات الإيرانية الشهر الماضي، “الأولوية هنا هي محاولة فهم كيف سيؤول الأمر بالنسبة لتلك الأجزاء الأجنبية في الطائرات الإيرانية بدون طيار”.
وقال تقرير المعهد إنه إلى جانب المكوِّنات الغربية في المسيَّرات الإيرانية، فهناك أيضاً أدلة على أن الشركات الصينية ربما تقوم بتزويد إيران بنسخ من المعدات الغربية للمعاونة في إنتاج الطائرات المسيَّرة القتالية.
وبدأ مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة، وهي الوكالة الفيدرالية الأمريكية المسؤولة عن فرض ضوابط التصدير، تحقيقاً في الأجزاء الغربية المنشأ ضمن مكوِّنات المسيَّرات الإيرانية، بحسب مسؤولي الصناعة المطلعين على الأمر.
ورفض مسؤول كبير بوزارة التجارة الأمريكية التعليق على أي حالة بعينها، لكنه قال “إن نشر هذه الأسلحة في أوكرانيا لاستخدامها ضد الشعب الأوكراني يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا، وسنقوم بالتحقيق في أي تصدير غير قانوني قد يكون مرتبطاً بهذه الأفعال.”
وكانت روسيا قد بدأت في استخدام المُسيَّرات الإيرانية لمهاجمة البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا بعد سلسلة من النجاحات للقوات الأوكرانية في ساحة المعركة خلال أشهر الصيف والتي دفعت قواتها الروسية إلى التراجع. وقد حظي نموذج المسيَّرة “شاهد -136” القادمة من طهران باهتمام الرأي العام على الفور عندما بدأت روسيا في استخدام المسيَّرات في أوكرانيا، والتي يُطلق عليها أيضاً اسم مسيَّرات “كاميكاز” لأنها تضرب أهدافاً من خلال اصطدامها بها مباشرة، بدلاً من إطلاق أسلحة على تلك الأهداف.
وتؤكد المكوّنات المصنوعة في الغرب على الصعوبة التي تواجهها السلطات في محاولة وقف انتشار الطائرات المسيَّرة الإيرانية.
فالعديد من الأجزاء لا تخضع لضوابط التصدير، ويمكن شراؤها بسهولة عبر الإنترنت وشحنها إلى إيران عبر دول أخرى قد لا تجذب الانتباه، وفقاً لمسؤولي الصناعة والأمن في الغرب. وتُعَدُّ عمليات إعادة الشحن هذه انتهاكاً للقانون، على الرغم من أنه قد يكون من الصعب منعها، كما يقول مسؤولي الصناعة المطلعون على الأمر.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء (١٥ نوفمبر)، عقوبات على العديد من الشركات والأفراد الإيرانيين والروسيين والإماراتيين الذين قالت إنهم مسؤولون عن إنتاج ونقل الطائرات الإيرانية المسيرة التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا.
وتم تصنيع المحركات المؤازرة المستخدمة في مسيَّرة “مهاجر-6″، والتي تسمح للمشغِّلين للمركبة غير المأهولة بتوجيهها للمناورة جواً، من قِبل شركة تونجاوا-سايكو اليابانية، وفقاً لوثائق المخابرات الأوكرانية وتقرير اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد. ولكن الشركة لم ترد على طلب للتعليق.
واتهمت وزارة التجارة اليابانية العام الماضي الشركة نفسها بتصدير محركات مؤازرة إلى الصين دون تصريح بعد أن وجد محققو الأمم المتحدة أحد الأجزاء في طائرة إيرانية بدون طيار. وقالت الشركة لوسائل إعلام محلية إنها لا تعرف أنها ستستخدم في طائرات عسكرية بدون طيار.
كما تم تصنيع مجموعة من المكونات الإلكترونية الأخرى بواسطة وحدات شركة إنفينيون تكنولوجيز، المملوكة لألمانيا، وشركة مايكروتشيب تكنولوجي، ومقرها ولاية أريزونا، وهما اثنان من أفضل الشركات المصنعة للرقائق في العالم، وفقاً لتقرير اللجنة الاستخباراتية المستقلة لمكافحة الفساد.
وقال بريان ثورسن، المتحدث باسم شركة مايكروتشيب تكنولوجي، إن الشركة “تهتم بالحفاظ على سلامة سلسلة التوريد”، والتي تشمل فحص العملاء. وقال أيضاً إنه إلى جانب وجود أكثر من 120 ألف عميل في قطاعات الصناعة والفضاء والدفاع وغيرها، يقوم الموزعون الخارجيون أيضاً ببيع منتجاتها في جميع أنحاء العالم.
وأضاف السيد ثورسن: “بدون الوصول إلى الجهاز نفسه، لا يمكننا تقديم المشورة حول ما إذا كان منتجاً لشركة مايكروتشيب أو منتجاً مزيفاً؛ وإذا كان منتجاً لشركة مايكروتشيب، فكيف انتهى به الأمر في هذا التطبيق بالذات”.
وقال متحدث باسم شركة إنفينيون تكنولوجيز الألمانية إن الشركة لا تبيع أياً من منتجاتها لإيران.
ويبدو أن عدسة الأشعة تحت الحمراء التلسكوبية عالية الدقة المستخدمة في مسيَّرة “مهاجر-6” للمراقبة والاستهداف مطابقة تماماً لنموذج صنعته شركة إسرائيلية، وهي شركة “أوفير لحلول الإلكترونيات المحدودة”، وفقاً لصور الجهاز في مسيَّرة “مهاجر-6” وكُتيبات تعريفية للشركة قامت وول ستريت جورنال بمراجعتها. ولكن الشركة رفضت أن تعلق على الأمر.
وقالت شركة إم كي إس إنسترومنتس، وهي الشركة الأم لشركة أوفير، إنها لا تبيع لإيران وأنها تلتزم بالقوانين الأمريكية وغيرها من القوانين المعمول بها، بما في ذلك ضوابط التصدير والعقوبات.
وقالت مايان لازاروفيتش المتحدثة باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية تراجع النتائج بهذا الشأن.
وقالت: “تشير المراجعة الأولية لأنظمة مراقبة الصادرات الدولية ذات الصلة إلى أن العدسة ليست عنصراً دفاعياً خاضعاً للرقابة ولا عنصراً مزدوج الاستخدام، وفقاً للقانون الإسرائيلي القائم على الترتيبات الدولية”.
وقال ليو بينجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، إنه ليس على علم بأي تفاصيل في هذا الشأن، وأن بكين كانت تروج لمحادثات سلام حول الصراع.
وقال كينتا كاوامورا، المتحدث باسم السفارة اليابانية في واشنطن، إن طوكيو “ستواصل ممارسة رقابة صارمة على الصادرات في قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية الذي يمنع تحويل المنتجات والتقنيات اليابانية إلى الاستخدام العسكري”.
ولكن السفارة الألمانية لم ترد على طلب للتعليق على ذلك.
وقد يكون تحديد أصول مكوِّن معين أمراً صعباً، حتى بالنسبة للشركات التي تنتجها. وعلى سبيل المثال، فقد اشتبهت المخابرات الأوكرانية في أن الكاميرا التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء تم تصنيعها بواسطة شركة سييرا أولمبيك تكنولوجيز، وهي شركة مقرها أوريجون، تستخدم عدسات أوفير، وفقاً للتقرير. لكن كريس جونستون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سييرا أولمبيك تكنولوجيز، قال بعد مراجعة الصور إن بعض أجزاء الكاميرا متشابهة، لكن البعض الآخر مختلف، مما يشير إلى أنها لم تنشأ في الأساس من شركته.
وقال السيد جونستون إن شركة سييرا أولمبيك، وبعد أن اتصلت بها صحيفة وول ستريت جورنال، قامت بمتابعة الأمر مع كل عميل اشترى إحدى الكاميرات، “وكل من هو مرتبط بذلك”.
وقال السيد جونستون إن شركته رفضت طلبات الشراء التي قدمها قبل عدة سنوات مواطن إيراني ونبهت السلطات الفيدرالية لذلك. لكنه قال إنه من الممكن أن يكون الإيرانيون قد حصلوا على أجزاء من طائرات عسكرية غربية أُسقطت في العراق وأفغانستان أو من خلال وسطاء.
وقال السيد جونستون: “إن الثغرات في قوانين التصدير تأتي في الأساس من أشخاص فاعلين سيئين، وأشخاص سيئين يرفضون الامتثال لقوانين التصدير الأمريكية وتلك الخاصة بالدول المضيفة لهم”. ولكن إذا اشترى شخص ما في الولايات المتحدة شيئاً خاضعاً لضوابط التصدير وشحنه إلى إيران، فسينتهي به الأمر بإرساله إلى السجن.
وقال تيمور خان، الباحث الإيراني البارز في شركة كونفليكت أرمامنت ريسيرش، وهي شركة خاصة مقرها المملكة المتحدة تحقق في تهريب الأسلحة على المستوى العالمي، إنه يتعين على الشركات القيام بعمل أفضل لضمان عدم وقوع منتجاتها في أيدٍ مشكوك فيها.
وقال: “إن تتبع جميع العناصر في سلسلة لحماية أمر بالغ الأهمية”. “حيث تقع على عاتق كل وسيط في سلسلة التوريد مسؤولية معرفة عملائه ومساعدة المحققين من أجل تحديد شبكات الاستحواذ.”
وهناك مشكلة أخرى يشير إليها المحللون وهي أنه بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران، فإن معظم الحكومات الأخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية، لم تفعل ذلك.
وحذر كبار مسؤولي وزارة الخزانة في الأسابيع الأخيرة من أنهم يخططون لفرض عقوبات على قنوات الشراء التي تستخدمها إيران لتجهيز مُسيَّراتها. لكن بعض خبراء الصناعة يقولون إن هذه الجهود ليست كافية.
وقال جيمس روجرز، الأستاذ المشارك في دراسات الحرب بجامعة جنوب الدنمارك، إن الوقت قد حان لأن تضع الأمم المتحدة قواعد جديدة لمنع انتشار تكنولوجيا الطائرات بدون طيار إلى جهات معادية في جميع أنحاء العالم. وأضاف: “هذه مشكلة عالمية وتتطلب حلاً عالمياً”.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
