متحف العاصمة الإدارية الجديدة: الأهداف والأخطار

من المعروف أن المتاحف بشكل عام هي مرآة كاشفة تعكس حضارة وتاريخ الشعوب والأوطان؛ فمن خلال المتاحف تتعرف الأجيال على مراحل وفترات من تاريخ بلادها. كما أن المتحف مؤسسة تعليمية ثقافية وترفيهية تعمل على خدمة المجتمع من خلال جمع وحفظ وعرض وصيانة التراث الحضاري والتاريخي الإنساني والطبيعي^[1]. أما المتاحف الأثرية فهي أقدم أنواع المتاحف في العالم، وهي التي تضمن استمرارية الذاكرة وتروي حكايات وتاريخ وحضارات الشعوب من خلال القطع الأثرية المعروضة التي تعود إلى حضارات سابقة من الصعب أن نراها غالباً في الحقيقة؛ وهذا ما يساعد على تمتين العلاقة بالتاريخ والهوية^[2].

وقد يكون من الحسن إنشاء متاحف أثرية جديدة في مصر، ولكن بالتأكيد أن الأحسن هو سرعة الانتهاء من استكمال المتاحف الجاري إنشاؤها، غير أن الأفضل على الإطلاق هو افتتاح المتاحف المغلقة منذ سنوات كالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية الذي توقفت أعمال ترميمه منذ 8 سنوات، ومتحف “المركبات الملكية” في بولاق أبو العلا بوسط القاهرة^[3]، والاهتمام بالمتاحف الموجودة فعليا والترويج السياحي لها؛ فالكثير من المتاحف الموجودة حاليا تفتقر إلى الزوار، مثل متحف مرسى مطروح، ومتحف سوهاج القومي الذي افتتح مؤخراً في مهرجان إعلامي كبير.

نقول ذلك؛ لأن واقع المتاحف في مصر يكشف أن زوارها والعائد منها لا يتناسب إطلاقا مع تاريخ مصر وآثارها؛ ففي الوقت الذي وصل فيه عدد المتاحف الأثرية والتاريخية بمصر إلى 34 متحفا عام 2018، وبلغ عدد زائريها 2.845 مليون زائر، ووصلت حصيلة إيراداتها إلى 169.021 مليون جنيه^[4]، نرى أن متحفا واحدا في فرنسا وهو متحف اللوفر بباريس -الذي يعتمد على الآثار المصرية -بلغ عدد زواره في نفس العام 10.2 ملايين سائح، أي عدد زوار كل متاحف مصر لا يجاوز نسبة 27% من عدد زوار متحف اللوفر بمفرده^[5]. فالمشكلة ليست في إنشاء متاحف جديدة قدر العمل على كيفية إدارة تلك المتاحف والترويج الأمثل لها. وخاصة أن وزير الآثار أعلن يوم 28 أغسطس الماضي أن وزارة الأثار لديها متاحف متوقفة منذ سنوات وغير قادرة على بناء متاحف أخري جديدة، بسبب مشكلة التمويل التي تعاني منها^[6].

المحور الأول: متحف العاصمة الإدارية والهدف من إنشائه:

في الشهور الأخيرة أعلنت وزارة الآثار وعدد من المسؤولين بالدولة إنشاء متحف بالعاصمة الإدارية الجديدة^[7]، حيث كشف اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، في يناير الماضي، أن متحفا للآثار سيُقام بجوار الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية على مساحة 8500 متر مربع، يتكون من دور أرضي ودور أول يشتمل على قاعة العرض الرئيسية ومجموعة من قاعات العرض الفرعية، وأنه سيتخذ الشكل الهرمي، وستبدو قمته زجاجية، وستنصب مسلتان للملك رمسيس الثاني أمامه^[8]، وسيكون تمثال الملك رمسيس الثاني، المنقول من ميت رهينه دره تاج المتحف^[9].

وعن الهدف من إنشاء المتحف قال وزير الآثار، الدكتور خالد العناني، إن المتحف سيبرز مفهوم التسامح الديني، من خلال ما يضمه من قطع أثرية فرعونية وإسلامية وقبطية ويهودية، وإنه سيوضح كيف استطاعت الحضارة المصرية هضم واحترام جميع الديانات والحضارات التي مرت على مصر^[10]. أما الدكتور على عمر رئيس لجنة سيناريو العرض المتحفي بالمتاحف الإقليمية بوزارة الآثار، فذكر أن المتحف سيؤرخ لعواصم مصر على مر العصور، بداية من منف ثم طيبة والمنيا مرورا بالإسكندرية خلال العصر اليوناني والروماني وصولا إلى مدينة الفسطاط والقاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية، وأنه سيتم تخصيص فاترينة لكل عاصمة من العواصم الإدارية، لتسليط الضوء على النواحي الإدارية مشتملة الأختام والرسائل والصادر والوارد والتبادل التجاري قديمًا، إلى جانب عرض العديد من العملات التي توضح بداية ونهاية الحكم لكل فترة^[11].

القوات المسلحة تنشئ متحف العاصمة:

بالرغم من وجود قطاع بوزارة الآثار يسمي “قطاع المتاحف” ومن مهامه إنشاء وتطوير المتاحف الأثرية، وبالرغم من وجود قطاع آخر يسمى “قطاع المشروعات” الذي يضم الإدارة المركزية للشئون الهندسية التي من مهامها إنشاء وتطوير المتاحف بالتنسيق مع قطاع المتاحف؛ إلا أن وزارة الآثار وقّعت في أغسطس 2019 بروتوكول تعاون مع “مجموعة الماسة” التابعة للقوات المسلحة مدته 10 سنوات قابلة للتجديد، لإنشاء متحف العاصمة الإدارية، وتم الاتفاق على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار الإدارة والإشراف الأثري على المتحف، وأن يقوم باختيار القطع الأثرية التي ستعرض به بالإضافة إلى إعداد تصميم فتارين العرض ووضع سيناريو العرض المتحفي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير الحراسة والتأمين الكامل للقطع، كما تم الاتفاق على توزيع عائد تذاكر الزيارة للمتحف بين وزارة الآثار ومجموعة الماسة، على أن يعمل المتحف على مدى الأسبوع على فترتين: الأولى من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، والثانية من الساعة 4 وحتى الساعة 8 مساء^[12].

المحور الثاني: الآثار المنقولة لمتحف العاصمة الإدارية:

أكد المسؤولون بوزارة الآثار؛ أن المتحف سيتم إعارته 1000 قطعة أثرية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد^[13]، وأن القطع التي ستعرض به ستُنقل من المتاحف والمخازن والمواقع الأثرية المختلفة، كما أكدوا على أن هناك لجنة علمية مكونة من علماء آثار وزراء سابقين وحاليين، مهمتها اختيار تلك القطع^[14].

الغريب أن الألف قطعة المنقولة لمتحف العاصمة تشتمل على آثار لا يجوز نقلها من مكانها طبقا لقوانين الآثار المصرية والدولية. فقد أعلنت وزارة الآثار نقل مقبرة توتو من منطقة الديابية بمحافظة سوهاج، وآثار من منطقة ميت رهينة بالجيزة، وآثار من منطقة “صان الحجر” بمحافظة الشرقية إلى متحف العاصمة الجديدة^[15]. وغير ذلك من القطع الأثرية الثابتة، نوضح بعضها كالتالي:

أولا: مقبرة توتو ونقلها إلى متحف العاصمة الإدارية:

جاء الكشف عن “مقبرة توتو” بالمصادفة، بعد عثور اللصوص عليها أثناء قيامهم بعملية الحفر والتنقيب في عام 2018. وتعود المقبرة إلى العصر البطلمي، وهي عبارة عن مقبرة مزدوجة لشخص يدعى “توتو” وزوجته “تا شريت إيزيس” التي كانت تشغل منصب عازفة الصلاصل الخاصة بالمعبودة حتحور. فهي تتكون من غرفتين زين مدخل الغرفة الثانية منهما بالكورنيش المصري عليه قرص الشمس المجنح، أما العتب فزين بقرص شمس آخر مكتوب على جانبية لقب حورس سيد السماء. وتتميز المقبرة بجمال نقوشها وألوانها الزاهية؛ فعلى جانبي مدخلها مشهدان يصوران المعبود أنوبيس يستقبل توتو مرة، وتا شريت إيزيس مرة أخرى، بالإضافة إلى منظر المحاكمة أمام أوزوريس وخلفه الابنتين إيزيس ونفتيس، كما تحمل النقوش أيضاً أسماء لبعض أفراد عائلة صاحبي المقبرة. وعثر بالمقبرة على تابوتين من الحجر الجيري بداخلهما دفنات آدمية، بالإضافة إلى مجموعة من دفنات الطيور والحيوانات المحنطة، ما يشير إلى أن المقبرة قد أعيد استخدامها فى عصور لاحقة كجبانة للحيوانات والطيور، ومن أهم دفنات الحيوانات التي عثر عليها هي النسر والصقر وأبو منجل ومن الحيوانات الكلب والقطط والفئران.^[16]

مبررات نقل المقبرة:

وقد جاء تبرير وزارة الآثار بتفكيك ونقل المقبرة؛ بأنها تقع في منطقة معزولة لا يمكن الوصول إليها بسهولة، وأنها تقع في أرض لا تتبع وزارة الآثار [17]، وأنه يصعب استغلالها سياحيًا بسبب بُعدها وعدم وجود طريق ممهد لها، فضلًا عن صعوبة تأمينها^[18]. واعتبرت الوزارة أن نقلها هو إنقاذ وحماية لها من التلف والسرقة، هذا رغم أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ذكر أن المقبرة فى حالة جيدة من الحفظ^[19].

والغريب أيضا أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعلن في أغسطس الماضي أن قرار النقل جاء بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وأن فريق العمل من أثريي ومرممي الوزارة أجروا دراسة ووضعوا تقريراً شاملاً عن حالتها قبل عملية النقل^[20]. فلا أدري كيف سمحت اللجنة الدائمة للآثار وهي المكونة من أبرز علماء الآثار في مصر بنقلها.

ثانيا: آثار منطقة ميت رهينة ونقلها للعاصمة الإدارية:

وميت رهينة تعد أقدم عاصمة من عواصم مصر القديمة ولها تاريخ طويل، وتزخر بعدد كبير من الآثار المصرية القديمة، ويطلق عليها بالهيروغليفية “من نفر”، ومعناها الميناء الجميل، وهي أول عاصمة موحدة لمصر، بعد الحركة التي قادها الملك مينا، وقد عرفت في البدء باسم منف، كما أطلق عليه إنب حج ومعناها الجدار الأبيض، كما عرفت بـ “ميت رهنت” وتعني طريق الكباش، ثم حرف اسم ميت رهنت عبر العصور حتى وصلتنا باسم “ميت رهينة”، وهو الاسم الذي تشتهر به المدينة الآن^[21]، ويوجد بها متحف مفتوح يعد أحد أهم المتاحف المصرية، تم إنشاؤه عام 1962، ويضم تمثالا ضخما للملك رمسيس الثاني، تم عرضه بطريقه البانوراما، حيث تستطيع رؤيته من جميع الاتجاهات، كما يضم المتحف لوحة للملك أبريس وهو أحد ملوك العصر المتأخر خلال عصر الأسرة السادسة والعشرون. كما توجد قاعدتان لعمود بشكل دائري مكتوب عليهما أسم الملك مرنبتاح، وتمثال لأبو الهول. وأشهر القطع الأثرية التي اكتشفت في ميت رهينة تمثال للملك رمسيس الثاني عام 1820، وهو الذي تم نقله عام 1955، الي منطقة محطة مصر، وعرف الميدان باسم ميدان رمسيس، وفي عام 2006 تم نقله إلى المقر المؤقت في قبة الحسنة بجوار مقر المتحف المصري الكبير، وفي عام 2018 تم نقله إلى البهو العظيم في المتحف الكبير، وهو مقر عرضه الأخير. [22]

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛ إنه سيتم نقل تمثال الملك رمسيس الثاني الواقف والموجود حاليًا في المتحف المفتوح بميت رهينة إلى العاصمة الإدارية. كما سيتم نقل لوحة للملك أبريس مكتوبة بالخط الهيروغليفي، رغم أنها مرتبطة بالمنطقة؛ نفسها فهي مخصصة للمعبود بتاح معبود العاصمة منف. [23]

المحور الثالث: نقل الآثار الثابتة ومخاطرها، والحلول المقترحة:

لم تتوقف وزارة الآثار في السنوات والأشهر الأخيرة عن نقل الآثار الثابتة السابق ذكرها إلى مناطق أخرى، بل هناك آثار أخرى صدر بشأنها قرارات نقل؛ منها:

• قرار نقل الحمام البطلمي بـ “تل الحير” من محافظة سيناء إلى متحف شرم الشيخ، وهذا الأثر المهم يتكون من 35 ألف قالب طوب أحمر مغطى بالملاط وبه بئر مياه على مساحة 6 أمتار^[24]. ولذا فمن الخطر نقله.
• قرار وزارة الآثار -قبل أن تتراجع عنه لاحقا -بنقل معبد «هيبس» الموجود في محافظة الوادي الجديد، بعد أن اتضح أن الأضرار ستصل إلى 70%، وتم التراجع عن النقل للحفاظ على الأثر^[25].
• الاتفاق الذي تم بين وزارة الآثار ومجموعة الماسة في العلمين؛ بشأن نقل مسلة الجزيرة ووضعها أمام منطقة القصر الرئاسي من أجل أن يشاهدها ملوك ورؤساء العالم؛ طبقا لزعم المسؤولين^[26].

أولا: أضرار ومخاطر نقل الآثار الثابتة:

عملية نقل الآثار الثابتة لها أضرار مخاطر عديدة، كما أنها تخالف قوانين الآثار المحلية والدولية، نستطيع أن نفصلها كالتالي:

• أن كلمة نقل في علم الآثار تعني “فك وتركيب ونقل”، وهذه العملية تعرض الأثر للتلف والتدمير وليس من السهل إعادته إلى صورته الأولى.
• كما أنها قرارات متهورة، لأنها تعمل على تدمير الأثر، فهذه الآثار الثابتة اكتشفت لتبقى في مكانها وليس لتُدمر، فهي تحكي تاريخ المكان الذي اكتشف فيه.
• كما أنه وطبقا لقانون حماية الآثار المصرية رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته برقم 91 لسنة 2018 فإن الآثار الثابتة: هي تلك الآثار المتمثلة في البيوت، والمقابر، وقنوات الريّ، والحفر التي قام الإنسان بصناعتها ولكنها بقيت ثابتةً في مكانها^[27]. فهي ثابتة لا يجوز تحريكها.
• وطبقا للقوانين الدولية، وبحسب المادة الأولى من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية لعام 1954؛ تشكل المواقع الأثرية والثقافية رمزًا وهوية وتاريخًا للشعوب، ولذلك فإن أي اعتداء على هذه الممتلكات يعتبر اعتداء على كرامة الشعوب وتاريخها^[28]. ولذا فلا يجوز الاعتداء على الأثر وخاصة الأثر الثابت.
• كما أن المادة السابعة من ميثاق فينسيا الذي وقعت عليه مصر في عام 1964، تنص على أنه لا يمكن فصل المعلم التاريخي عن النسيج الحضاري الذي هو جزء منه، ولا يكون ذلك مقبولا إلا في حالة الضرورة القصوى.
• أما الحجة بأن عدم استقرار وضع وحالة المقبرة أو أي أثر ثابت هو السبب في نقله لأي مكان آخر كما يقول بعض المسؤولين؛ فيمكن الرد عليها بأنه كان الأولى بالمسؤولين القيام بنقل المعابد والمباني الأثرية التي تعاني أشد المعاناة من سوء أحوالها.
• ويرى بعض المختصين أن نقل الآثار في الفترة الأخيرة إلى متاحف ارتبطت بمواقع عمرانية جديدة كمتحف العاصمة الإدارية ومتحف العلمين الجديد، أصبح سمة واضحة في فكر المسؤولين وذلك للتقرب من السلطة على حساب الآثار.
• بل إن عملية نقل مقبرة توتو دعت النائبة بالبرلمان “نادية هنري” إلى التقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الآثار، قالت فيه إن نقل وتفكيك الآثار الفرعونية تشويه لها ومحو للتاريخ المصري، وهو ما يُعد جريمة لن تسقط بالتقادم، تحرم الأجيال القادمة من التمتع بها.^[29]

ثانيا: الحلول المقترحة:

• الوعي بأن المتاحف الأثرية لا تقام في مناطق عمرانية جديدة ونائية، بل تقام بالقرب من المناطق الأثرية وبالمدن المعمورة وذلك لسهولة الوصول إليها من قبل الزائرين والباحثين؛ فالمتاحف تقام من أجل أن يزورها السائحون، لا أن تكون منظرا لتجميل ما حولها. وإذا أراد البعض تجميل أماكنهم وقصورهم فليجمّلوها بالقطع الأثرية المقلدة كما يحدث في بلدان العالم المختلفة.
• البدء في إنشاء هيئة قومية للمتاحف تتبع وزارة الآثار وتضم جميع المتاحف أياً كان نوعها، وتكون مهمتها الأساسية هي العمل على ادارة وتطوير هذه المتاحف، وهذا ما يحدث في معظم دول العالم.
• الاهتمام بالمتاحف الموجودة فعليا، وهذا يتطلب إمكانيات مادية وخبرة علمية يجعلها قادرة على ترميم تلك المتاحف واستحداث أساليب العرض بها، كما يتطلب متخصصين في توفير الأمان للأماكن الأثرية وحمايتها بشكل أفضل.
• العمل على أن تواكب متاحفنا التغيرات والتطورات العالمية المتسارعة، فلا ينقصنا الآن بناء متاحف جديدة قدر ما ينقصنا بناء فلسفة جديدة لعلم المتاحف، ووضع رؤية للتعامل معها.
• العمل على إنشاء متاحف المواقع الأثرية، وهي متاحف مرتبطة بتنقيبات أو مواقع أثرية محددة، وهي تقوم بمهمتين رئيستين فهي تحفظ المكتشفات والبقايا الأثرية في الموقع نفسه، ومن جهة أخرى تعرض هذا التراث ليكون مرئياً وقابلاً للزيارة من قبل شرائح الجمهور جميعها^[30].
• وضع أماكن هذه الآثار على الخريطة السياحية، وعمل برامج لجذب السائحين؛ فعلى سبيل المثال عند الإعلان عن اكتشاف مقبرة توتو بمؤتمر في أبريل الماضي حضره وزير الآثار ومحافظ سوهاج وأربعين سفيراً أجنبياً، كان بالإمكان أن تستغل الدولة هذا الاكتشاف في التسويق للمقبرة والمنطقة كما تفعل الدول الأخرى مما يعمل على جذب السياحة، خاصة وأن المقبرة تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية في سوهاج بعد “أبيدوس” و “أخميم”^[31].
• أن تُسند عملية إنشاء وتطوير المتاحف؛ للجهات المختصة بذلك، كقطاعي المشروعات والمتاحف التابعَين لوزارة الآثار، بدلا من عقد البروتوكولات مع جهات أخرى، فهذان القطاعان بهما كل الإمكانات التي تساعدهما في تحقيق مهامهما المنصوص عليهما بلوائح وزارة الآثار[32]

الهامش