ناقوس الخطر: ظاهرة الطلاق فى مصر

حالة طلاق كل أربعة دقائق، هذا الرقم الصادم الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر^[1]. وبحسب الإحصاءات الرسمية تحتل مصر المرتبة الأولى عالمياً في الطلاق إذ يتم إشهار حالة واحدة كل أربعة دقائق بما يزيد عن 250 حالة طلاق يومياً، وتؤكد الإحصاءات وجود أكثر من 4 ملايين مطلقة و9 ملايين طفل ضحية الانفصال فيما تستقبل محاكم الأسرة طوابير من النساء المتزوجات والراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهن والانفصال عن أزواجهن، من خلال لجوئهن إلى المحاكم المتخصصة في الأحوال الشخصية.

ولقد كشف تقرير رسمي عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع حالات الطلاق في البلاد إلى 18.6 ألف حالة خلال شهر أغسطس/ آب 2018 بالمقارنة مع 18.1 ألف حالة خلال الشهر نفسه من العام 2017 إضافة إلى عشرة آلاف حالة خُلع في الشهر نفسه أمام محاكم الأسرة في مختلف المحافظات المصرية^[2].

وتصدرت القاهرة المشهد وتقدر بأعلى نسبة في الجمهورية للطلاق والخُلع بمحاكم الأسرة ويليها في الترتيب الجيزة، الفيوم، أسيوط، القليوبية، الإسكندرية، المنيا وكفر الشيخ^[3].

وإزاء تلك الإحصاءات المفجعة والأرقام المسجلة لتلك الظاهرة تباينت ردود الأفعال ما بين الإنكار والتجاهل والتقليل من حجم المشكلة وذلك ما أثاره أعضاء المجلس القومي للمرأة من تهميش للمشكلة وعدم القيام بحلها وبشأن تضارب تلك التصريحات جاءت طلبات الإحاطة لمناقشة تلك الأرقام المعلنة في وسائل الإعلام ^[4] وبدأت مناقشة القيادات السياسية بضرورة تحرك الحكومة ممثلة في وزارتها وأجهزتها المختلفة لاتخاذ إجراءات حاسمة حيال تلك الظاهرة وتداعياتها المخيفة في المجتمع المصري ^[5] الذي كل ما يعرفه عن الطلاق أنه أبغض الحلال عند الله.

وتسارعت كافة الوزارات والأجهزة المختلفة لمواجهة تلك الظاهرة ولاتخاذ إجراءات حاسمة للحد منها بدءاً من إقرار تشريعات جديدة تمنع الطلاق الشفوي وانتهاء بمشروعات تقوم بها وزارات وأجهزة متعددة.

• هذه الأرقام دفعت مشيخة الأزهر مؤخراً إلى تدشين وحدة لم الشمل للصلح بين الأزواج المختلفين حتى لا يصلوا لمرحلة الطلاق بهدف الحد من الظاهرة وتبعاتها.
• مركز الأزهر العالمي للفتوى الإكترونية أصدر بيان (الوحدة) الذى يهدف لحماية الأسرة من التفكك، هذا بالنسبة للدور النظري والدور العملي في زيارات ميدانية للمراكز والقرى والصلح بين الأزواج المتخاصمين وخصص المركز رقماً موحداً للتواصل مع الوحدة.
• تصريحات الناطق باسم مجلس الوزراء المصري “نادر سعد” اعتزام الحكومة اطلاق مبادرة “مودة” للحد من معدلات الطلاق.
• في خطاب ألقاه في يناير 2017 خلال عيد الشرطة قال “السيسي” أن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أبلغه أن حوالي 40% من الزيجات السنوية تنتهي بالطلاق بعد خمس سنوات وهكذا بدأ البرلمان في إصدار قانون يعطي فرصة للمقدمين على الطلاق للمراجعة في أن يكون الطلاق من خلال المأذون وأمامه وإبطال الطلاق الشفوي.
• مفتي مصر في أكتوبر تشرين الماضي أكد على ضرورة مراجعة الأمر وأن ما لا يقل عن 4200 سؤال حول الطلاق تم إرسالها إلى دار الإفتاء المصرية الشهرية وهو رقم يشير إلى معدل متزايد من ظاهرة الطلاق في البلاد.^[6]

ومن هذا المنطلق كان السعي للتعرف على أسباب الطلاق ومراجعة التطورات والمتغيرات والتحولات في المجتمع المصري وما يتبعه من تأثيرات على الأفراد والأجهزة والتنظيمات الموجودة بداخله والتي تهدد تماسكه وبقاءه وتؤدى إلى اضطرابه وتفككه وصولاً إلى حلول تحول دون انفراط عقد المجتمع وتصدع أركانه.

أهمية الدراسة:

1. يمثل الطلاق أحد القضايا التي فرضت نفسها على الباحثين في العلوم الإنسانية التي يتطلب تحليلها بشكل منهجي وعلمي فالطلاق مشكلة يترتب عليها مشكلات اجتماعية ونفسية أكثر تعقيداً، وتختلف حدتها بدرجة المعاناة منها وباختلاف المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة كما تختلف الآثار والمعاناة باختلاف أعضاء الأسرة الزوج، الزوجة أو الأطفال (الأبناء).
2. الزواج عاملاً بنائياً من حيث حفظ النوع وشبكة العلاقات الاجتماعية وزيادة التماسك الاجتماعي فهو الأساس في تكوين البنية الأولى في المجتمع والصلبة في المجتمع من حيث التكوينات الأسرية والطلاق يعمل على تفكيك الأسرة وانحلال العلاقات الاجتماعية مما يضعف أداء الأسر ويهدد الحفاظ على نظامها والذي ينعكس بشكل مباشر على المجتمع وترابطه.
3. يعتبر الطلاق أحد مهددات الأمن الاجتماعي للأسرة وانعكاساته الأمنية على المجتمع لكونها ذات علاقة بمؤسسات المجتمع المختلفة.
4. التداعيات السلبية لتلك الظاهرة لما يؤدي للتفكك الأسري والانحرافات الإجرامية والأخلاقية.

تعريف الطلاق:

يعرف الطلاق في اللغة أنه إخلاء سبيل ومن الناحية الشرعية يتفق الفقهاء في تعريف الطلاق على القواعد العامة وإن اختلفوا في الجزئيات فيعرف الحنابلة الطلاق شرعاً على أنه حل قيد النكاح أو بعضه إذا طلقها طلقة رجعية، ويُعرف الشافعية الطلاق شرعاً بأنه حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، وقال الحنفية الطلاق شرعاً رفع قيد النكاح في الحال بالبائن أو بالمآل بالرجعي بلفظ مخصوص، أما علماء المالكية فيعرفونه بأنه رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح وقال المالكية أن الطلاق صفة كلمية ترفع حل منفعة الزوج بزوجته^[7].

المداخل النظرية المفسرة للطلاق:

1. النظرية الوظيفية للطلاق:

• وتشير ابتداءً إلى أن النظرية الوظيفية معنية بمسألة حفظ النظام أو البناء الاجتماعي وصيانته من الخلل، فهي نظرية محافظة مقارنة بنظريات الصراع الاجتماعي وتطلق الوظيفية على عملية صيانة البناء الاجتماعي وحفظ التوازن، وتؤكد على أن حدوث خلل في نسقٍ ما لابد أن يتبعه خلل في موقع آخر، وعليه فإن ارتفاع معدلات الطلاق لابد أن يكون مؤشراً لخلل وظيفي في النسق العائلي والتنشئة الاجتماعية، أو بسبب خلل في النسق القيمي “موجهات العمل” وهكذا فإن الوظيفية تنظر إلى الطلاق كخلل وظيفي وأن زيادة وتيرته يخل بالتوازن الذي يتأسس عليه البناء الاجتماعي، ويرى أصحاب هذه النظرية أن الخلل يكمن في منظومة القيم الاجتماعية، وليس تجنياً القول أن كثيراً من المؤسسات التعليمية والتربوية والترفيهية ووسائل الإعلام قد سلبت الأسرة العديد من وظائفها الأساسية وأصبحت الأسئلة الجديدة تطرح بصيغة ما جدوى الأسرة؟ وهل الزواج مفيد أم لا؟ وما فوائد الطلاق؟

2. النظرية التبادلية:

• إن الزواج والطلاق والأسرة والمودة مفردات خاصة تقع في خانة المنفعة والتي تؤكد عليها النظرية التبادلية، وتفسر النظرية التبادلية الطلاق على أنه يقدم حلولاً لكثير من الناس فكما أن فيه منفعةً لأحد الطرفين أولاً فهو كذلك يقدم مصالح لكل طرف من الأطراف فتبادل المنافع والمصالح لا يزال قائماً حتى في أسوء الظروف كالانفصال الزواجي فالمطلق أو المطلقة حينما يطلب الانفصال ويسعى إليه فإنه بذلك يقدم البدائل لحياة أخرى أو أفضل كما يراها أو كما يمارسها في الواقع فالأزواج والزوجات يتمسكون بالاستمرار بعلاقاتهم الزوجية ما لم تظهر أسبابٌ موضوعية قوية أخرى للانفصال والطلاق وأيا كانت هذه الأسباب سواء كانت اقتصادية أو نفسية أو اجتماعية أو أخلاقية أو دينية أو غيرها، فيتم طرح البدائل وعرض السلبيات والإيجابيات للطلاق وموازنة الأمور للحياة التي يسعى إليها بعد الانفصال ومن ثم السعي لإيقاع الطلاق بعد القناعة بإيجابياته.

3. نظرية الدور:

• وتنطلق فكرة نظرية الدور من أن المجتمع عبارة عن مجموعة مراكز اجتماعية مترابطة ومتضمنة أدواراً اجتماعية يمارسها الأفراد الذين يشكلون هذه المراكز وتستند كذلك على مفهوم التوقعات المفصلة لهذه المراكز الاجتماعية أنواعاً مختلفة من التوقعات التي تحدد تصرفات الأفراد وتتصل ببعضها لتكون شبكة من العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع ولقد حدد منظور هذه النظرية لثلاثة تصنيفات كالتالي:
• توقعات سابقة: (مقررات سابقة) وهى تلك التي تنطوي على عدة قواعد اجتماعية تحدد سلوك الفرد وتوضح له كيفية التصرف حسب الظروف التي تخضع لها وهي موجودة قبل وجود الفرد.
• توقعات الآخرين: وبذلك عندما يشترك الفرد في عملية التفاعل الاجتماعي مع أفراد آخرين أو مع وضعية اجتماعية معينة يأخذ الفرد بنظر الاعتبار تقييم وأحكام الآخرين الذين يتفاعل معهم.
• توقعات المجتمع العام: وهى التي يمكن أن تكون مخفية أو وهمية يتصورها الفرد وتعمل بمثابة أحد وسائل الضبط الاجتماعي في ضبط ومراقبة سلوك الفرد.
• ويفسر أسباب الطلاق هنا على أنها ليست سوى انعكاس لرأي المجتمع في هذه القضية سواء للمرأة أو الرجل وبطبيعة البيئة والأصل والثقافة …… إلخ.

4. نظرية التفكك الاجتماعي:

• حاول بعض العلماء الربط بين التفكك الاجتماعي وبين عمليات التغيير والتحول داخل المجتمع، على أساس أن التغيير سيتبعه شئ من الإهتزاز في بعض ما هو موجود في المجتمع ما لم يكن هذا التغيير محكوماً ومضبوطاً. ويتضمن التفكك الاجتماعي عدم كفاءة النسق الاجتماعي أو فشله في تحديد مراكز الأفراد وأدوارهم الاجتماعية
• المترابطة بشكل يؤدي إلى بلوغهم أهدافهم بصورة مرضية. إن عدم تنظيم الأدوار الاجتماعية بكفاءة يؤدي إلى صراعات داخل المجتمع ينتج عنها تفكك اجتماعي تعاني منه جماعات وأفراد المجتمع^[8].

أسباب الطلاق في مصر:

توافق مع تطور المجتمعات تطور في نظم الزواج أفرزته التغيرات الاجتماعية والسياسية والإقتصادية ومنها عوامل أثرت سلباً على البناء الأسري، وتكثر المشاكل التي تؤثر في المجتمع من حيث البناء والوظيفة ففي ظل التغيرات العالمية المتسارعة التي تتعرض لها المجتمعات الحديثة فى شتى أنحاء العالم من ثورات تكنولوجية واتصال وتداخل ثقافات وخروج المرأة للعمل وتغير الدور الرئيسي للأسرة التقليدية^[9]،واختلفت في بنائها وتركيبتها والأدوار الخاصة لكل فرد فيها مما أثر في نظرة المجتمع باختلاف معايير ونظم الزواج والطلاق وأخذت تلك العلاقة أشكالاً وفصولاً واسعة لتنظيم تلك العلاقة في كل تلك التغيرات خاصة أن تلك التغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كانت لها أكبر الأثر في زيادة نسبة الطلاق بصورة مضطردة مع ذلك التغيير^[10].

وتتعدد أسباب الطلاق ومنها:

• سوء الاختيار والإكراه وعدم الكفاءة.
• الفساد الأخلاقي وعدم الالتزام بالواجبات من أحد الطرفين أو كلاهما.
• عوامل الإثارة والفساد في التقنيات الحديثة والإعلام والتربية.
• البرود الجنسي عند الزوجة والضعف الجنسي لدي الزوج.
• الشح وعدم الإنفاق بالرغم من المقدرة.
• الفهم الخاطئ لدى شريحة من الرجال عن مفهوم القوامة (الرجال قوامون على النساء).
• عمل المرأة وإهمالها لواجباتها الزوجية.
• تعاطي المخدرات.
• تكرار حالات الطلاق في أسر الزوجين^[11]

وسوف نقوم بتفصيل بعض الأسباب المؤدية للظاهرة ومتزامنة بما يحدث في مجتمعنا المصري.

1.أسباب اجتماعية:

• التفكك والاضطرابات الأسرية ويتمثل في الحرمان العاطفي داخل الأسرة وانشغال أحد الزوجين عن الأسرة والانعزالية نتيجة الانشغال بالعمل والانشغال بمتابعة الميديا.
• الاغتراب العاطفي ويحدث نتيجة البرود أو الفراغ أو الخواء العاطفي لأحد الزوجين.
• الفارق العمري الكبير بين الزوجين وما ينتج عنه من اختلاف مستوى التفكير ومستوى الثقافة وتقدير الأمور.

فالأسر نظام اجتماعي يؤثر في النظم الاجتماعية ويتأثر بها. فهي الوسط الذي اتفق المجتمع على تحقيق غرائز الإنسان ودوافعه الطبيعية والاجتماعية من خلاله كالزواج والإنجاب وممارسة العواطف الإنسانية كالأبوة والأخوة والعلاقات الاجتماعية المشروعة، إلا أن زيادة معدل البطالة وكثرة الأعباء الملقاة على عاتق أفراد الأسرة جعل من حلول تفريغ الطاقة الجنسية من خلال العلاقات المتزايدة خارج الزواج والتي ساعدت في انتشارها مواقع التواصل الاجتماعي وهروباً من تحمل المسئولية. وتعويضاً عن انشغال المرأة والرجل للوفاء بمتطلبات الحياة، كل ما سبق ساعد فى زياد نسبة الطلاق في المجتمع وما استتبعه من جرائم متعددة وكانت من أسبابها انعدام مشاعر الألفة والمودة^[12]، ونتيجة الخواء العاطفي^[13]. وأفادت دراسات بحثية متعددة وأيدتها وسائل الإعلام عن انتشار المواقع الإباحية وسهولة إقامة العلاقات الغير شرعية وغياب دور الدين وكان لهذا الأمر دور في عدم استقرار الأسرة.^[14]

كما ظهر ما يعرف بالطلاق المعلق أو الصامت وهو أن تعيش المرأة مع زوجها تحت سقف واحد دون أن يكون هناك علاقة ودية أو جنسية، استكمالاً للمظاهر الاجتماعية التي تسمى الأوضاع الاجتماعية التي يشكلونها في المجتمع، وكانت من أسباب الطلاق في الدراسات الحديثة عدم الانسجام الروحي والنفسي بين الزوجين سواء الاختلاف بين الرغبات والميول وعدم الاعتناء برغبات الطرف الآخر.

2. أسباب اقتصادية:

لا يمكن لأي باحث اقتصادي أن يتحكم في العدد الكبير من العوامل المتغيرة والمتفاعلة في قراري الزواج والطلاق على سبيل المثال لا الحصر، فقد يتوصل الباحث إلى نموذج قياس يكشف الغلاقة بين انخراط المرأة في سوق العمل وارتفاع حالات الطلاق والتي تزيد من مخاطر تحمل المرأة للمسئولية المادية بصورة منفردة، ومن ثم ضرورة الاستثمار في التأهيل العلمي والعملي الذي يعنيها على الاستقلالية، ومن ناحية أخرى إلى زيادة المعروض من سوق العمل من النساء ما يفسر عنه ذلك من اضطراب العلاقة الزوجية وارتفاع حدة المنافسة داخل البيت الواحد.^[15]

فكل ما يتعلق بشئون الأسرة المالية دخلاً وإنفاقاً واستهلاكاً وادخاراً واستثماراً وما يترتب عليه من تدبيرات خاصة بالزوجين أو أطفالهما أو من يعولان تلعب دوراً لا يستهان به في حياة الأزواج ومسيرة الأسرة وبقائها وأن أي اختلاف في المسئوليات والواجبات والالتزامات المالية سيؤدي حتماً إلى حدوث مشكلات بين الأسرة الواحدة ويساهم في تفاقم الخلافات الزوجية وذلك على النحو التالي:

• طغيان الحياة المظهرية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة وكثرة مطالب الزوجة المالية سواء كانت تلبية لرغباتها الشخصية واستجابة لمتطلبات أسرتها والضغوط التي يفرضها المجتمع وحالته الاقتصادية من حولها للإنفاق بشكل معين حيث تكون هذه المطالبات المالية فوق طاقة الرجل وهو ما يجعل الضغوط الواقعة على الزوج سبباً للخلافات بين الزوجين والتي ربما تتطور إلى نزاع يؤدي بدوره إلى الطلاق.
• طمع الزوج في راتب الزوجة ودخلها وإرثها.
• تبذير وإسراف الزوجة في مال زوجها أو ممتلكاته.
• تعالى الزوجة بمكانتها المالية على الزوج.
• عدم العدل في الإنفاق.
• عدم الشفافية المالية.^[16]
• عمل المرأة وحاجتها للعمل وما يستتبعه من نزاع يؤدي لترك العمل أو لتخييرها بين الطلاق والعمل.
• فلقد شرع الإسلام للأسرة نظاماً اجتماعياً رصيناً ومتكاملاً يكفل لكلا الزوجين المشاركة والاستقرار الاجتماعي في حياتهم الزوجية فضلاً عن عدد من الضوابط الإنسانية والآداب العامة التي تكفل سيادة الأسرة ونشأة الأبناء نفسياً واجتماعيا بعيداً عن كل ما يمكن أن يهدد هذا الاستقرار عند التعرض للمشكلات والمصاعب التي لا مهرب من مواجهتها في واقع الحياة.^[17]

إلا أن الوقت الذي تعاني فيه مصر من ويلات الأزمات الاقتصادية وتداعياتها على المجتمع لوحظ بالتوازي ارتفاع معدلات الطلاق وتفاقم الأزمات الاقتصادية بصورة واضحة إلى غير ذلك من تساؤلات عما إذا كانت هناك علاقة بين الطلاق والفقر في المجتمع المصري وتفشي البطالة وسوء الأوضاع المعيشية والغلاء بالإضافة لارتفاع سقف التوقعات لدي أفراد الأسرة والسعي نحو تحقيق مستوى معيشة أفضل ومن ثم فإن الاصطدام بالواقع المرير وإدراكهم أنهم لن ينجحوا حتى في تحقيق أبسط حقوقهم الإنسانية وما يترتب عليه إحساسهم بعدم الرضا عن العلاقة الزوجية لسبب عدم قدرة الزوج عن تلبية الاحتياجات الأسرية وهى احتياجات البقاء من سكن وغذاء وشرب ولباس ودواء والكثير من الكماليات التي أصبحت من الضروريات. وكانت مشكلة الفقر وسوء الأوضاع المعيشية والشعور بالإحباط^[18] من أهم الأسباب لتزايد ظاهرة الطلاق. فلقد وصل الأمر إلى اتجاه بعض المواطنين للتحايل على القانون لمواجهة الأحوال الاقتصادية حيث يطلق الرجل زوجته لكي تحصل على معاش والدها حيث أن المعاشات بوجه عام هي السمة الغالبة في حالات الطلاق الكثيرة بالقرى والمدن على حد سواء وبعد ذلك قام الأزهر بإصدار فتوى بتجريم الطلاق الصوري للحصول على المعاشات حيث اعتبره نوع من التحايل غير المشروع فاستحقاق المعاش مشروط بعدم الزوجية أما والزوجية قائمة فلا يجوز أخذ المعاش بالإضافة إلى عدم الحصول على الموارد المالية والمنافع الاجتماعية قبل الضمان الاجتماعي والمعاشات التقليدية للبعض دون الكل.^[19]

ولقد أكدت العديد من الدراسات البحثية أن خروج الزوجين للعمل لتحسين وضع الأسرة الاقتصادية وغيابهم عن العمل غالباً ما يفضي الشعور بالإنهاك فضلاً عن فسحة الوقت الضيقة التي تجمعهم وعلاقات العمل المتداخلة الأمر الذي يجعل من الزوجين يُسقطان ذلك الواقع سلباً على حياتهم الزوجية.^[20]

3.أسباب ثقافية:

وتتمثل في:

• عدم تقبل الزوج لزوجته وعدم الاحترام لرأيها أو للشكل الظاهر أو حتى في الذوق العام والعكس. فكلاهما يفتقر لمعرفة خلفية كل واحد منهما ثقافياً وبيئتاً وحتى عند معرفة ذلك قد يستخدم هذا في (التعييب) وهو أن يذكر كل واحد منهما عيوب الآخر في ماضيه.
• لا يوجد إشباع (عاطفي) على وجه الخصوص والكثير من النساء يفضلن حياة رومانسية يحلمن بها قبل الزواج ولكن يفاجئن بواقع مختلف تماماً عن توقعاتهن.
• التقنية ساهمت بشكل كبير في ارتفاع نسبة الطلاق، فإن قلنا إن التقنية لها إيجابيات وسلبيات حسب الاستخدام فإن استخدام المصريين بشكل خاص والعرب بشكل عام يغلب عليه الاستخدام السلبي حتى أصبح الأنترنت والأجهزة الذكية (كالضره) للزوجات وأقل درجات الضرر من التقنية أن يكون الزوج أو الزوجة في حالة إدمان للأنترنت أو برامجه كالدردشة و غير ذلك.
• وفي ذلك ما أكدته إحدى الدراسات أن من مفاسد الأنترنت صحبة السوء والإصابة بالأمراض النفسية والغرق في أوحال الدعارة والفساد والتشكيك الديني وأهمها انهيار العلاقة الزوجية.^[21]
• كما أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى دراسة تشير إلى أن (40 ألف) حالة من حالات الطلاق التي شهدتها مصر من العام الماضي كان سببها انشغال الزوج عن زوجته من خلال مواقع الفيسبوك وتويتر.^[22]

4.أسباب صحية ونفسية:

• إن اكتشاف أحد الزوجين عيباً خلقياً وخلقياً في الآخر أو تعرض أحدهما لمرض خطير أو إعاقة كاملة أو جزئية لا يستطيع الطرف الآخر التحمل والتأقلم معها أو تعرض أحد الزوجين لمرض مفاجئ أو حالة إدمان أو انحراف في السلوك أو شذوذ أو وجود بعض الضغوط النفسية عند أحد الزوجين أو كلاهما سبب رئيسي في الطلاق.
• ومن أمثلة وجود أمراض نفسية عند أحد الزوجين (الخوف المرضى – الشك – الوسواس القهري – الانفصام في الشخصية – اللامبالاة – عدم تقدير المسئولية).

5.أسباب قانونية:

لعقود طويلة كانت العديد من الأسر تتكيف مع التحديات المفروضة عليها, والتى كانت فى كثير من من الأحيان – وبشكل منطقى – كافية لوقوع الطلاق بين الزوجين، إما لضغوط إجتماعية، أو بدافع الحفاظ على الأبناء، أو للمشقة المترتبة على اللجوء لمحاكم الأسرة، نظراً لإستغراق دعوى التطليق لمدد طويلة أمام المحاكم – من ناحية – أو صعوبة إثبات الضرر الواقع على الزوجة أمام المحكمة – من ناحية ثانية -، وبصدور قانون الخلع سنة 2000 تيسر للزوجة التى تريد الطلاق حصولها عليه بموجب هذا القانون فما هو هذا القانون ؟

ففي العام 1915 تشكلت في مصر لجنة من كبار العلماء من المذاهب الأربعة، بهدف تقنين قانون للأسرة يستند إلى المذاهب الأربعة، ومن ثم يؤخذ من كل مذهب ما يكون صالحًا ومتلائمًا مع روح العصر، إلا أن المشروع توقف وترجع بعض المصادر ذلك إلى الظروف التي خلفتها الحرب العالمية الأولى بينما يزعم اَخرون أن اللجنة خرجت بالفعل بمشروع قانون لكنه قوبل بانتقادات واسعة من جانب القضاة والمحامين مما أدى إلى وأد المشروع في مهده، وبعد خمس سنوات صدر أول قانون للأحوال الشخصية يحمل رقم 25 لسنة 1920، وقد نشرته جريدة الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية) بتاريخ 25 مارس من العام 1920 وبدأ سريانه في التاريخ نفسه.

وقد تعرض القانون لتعديلات متتابعة، أولها في العام 1926 ثم في العام 1929، وبعد 50 سنة صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 مُعدِّلًا للسابق عليه وكان أكثر انحيازًا للمرأة ، ولعل أبرز سماته : تقييد تعدد الزوجات وإقرار حق الزوجة سواء الأولى أو الثانية في الطلاق دون إثبات الضرر، وإعطاء المرأة الحاضنة حق الاحتفاظ بشقة الزوجية لحين انتهاء حضانتها للأطفال وإلغاء التنفيذ الجبري للطاعة، لكن العمل بهذا القانون لم يدم طويلًا فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعد دستوريته في العام 1985 لأسباب إجرائية وشكلية، تتمثل في صدور القانون بقرار جمهوري خلال عطلة مجلس الشعب (النواب حاليًا) بالإضافة إلى الامتناع عن عرضه على المجلس بعد عودته للانعقاد، ليعود القانون رقم 25 لسنة 1920 للحياة مرة أخرى بإضافة بعض الأحكام ويصبح مُعدَّلًا بالقانون رقم 100 لسنة 1985، الذي شكل تراجعًا كبيرًا عما أقره القانون 44 لسنة 1979.

ومع بداية الألفية الجديدة صدر القانون رقم (1) لسنة 2000، ونُشِر في جريدة الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية) بالعدد رقم (4) مكرر بتاريخ 29 يناير من العام 2000، ثم بدأ سريانه في الأول من مارس في العام نفسه.

وقد أجازت المادة رقم 20 من القانون للزوجة طلب الطلاق خلعًا على الزوج ويقع بالخلع طلاق بائن ويكون الحكم غير قابل للطعن، وجاء النص كما يلي: «للزوجين أن يتراضا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعيه وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاوله الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانيه من المادة (19) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانه الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم. ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن.»

وقد عُرِفت هذه المادة إعلاميًا وشعبيًا بـــ«قانون الخلع»، وكانت بمثابة تطبيق عملي للمادة رقم 16 من اتفاقية «القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» والمعروفة باسم «سيداو» التي تنص على «تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية ».^[23]

ويُرجع المستشار رجب عزوز، المحامى بالنقض والخبير في شئون الأسرة، ارتفاع معدلات الطلاق بالمحاكم إلى أن “قانون الخلع”، قد يسر على الزوجة اللجوء إلى المحاكم للتطليق فازدادت معدلات حالات الطلاق لدي محاكم الأسرة وأحوال الشخصية لطلب التطليق، خاصة التطليق خُلعًا، وبالتالي أصبحت أغلب القضايا المرفوعة من الزوجات ضد الأزواج بالتطليق خُلعًا تنتهي بالطلاق.

وأضاف على الرغم من أن المشرع أوجب على القاضي أن يتدخل بالصلح بين الطرفين وبذل المساعي اللازمة في هذا الخصوص، إلا أن القضاء لا يلتزم بهذا الواجب ويكتفي بعبارة “عرضت المحكمة الصلح على الزوجة المدعية ورفضت”، الأمر الذي يعد ما هو إلا تأدية والتزامًا بما أوجبه المشرع، ولو تدخلت المحكمة طبقًا للواجب والحكمة التي توخاها المشرع لاستطاعت أن تنهي عشرات آلاف القضايا صلحًا بين الزوجين.^[24]

الطلاق والفئات العمرية :

نسب الطلاق تتفاوت بتفاوت المراحل العمرية فقد أظهرت البيانات الإحصائية، انتشار حالات الطلاق بين الشباب، خاصة فى الفئات العمرية من 25- 29 عاما والتى سجلت 38.8 ألف حالة طلاق عام 2017 من إجمالى حالات طلاق العام بأكمله، البالغة 198.2 ألف حالة ، ومن 20- 24 عاما والتى سجلت 35.4 ألف حالة طلاق فى 2017، تلاها الفئة العمرية من 30- 34 عام بـ 35.2 ألف حالة، ثم الفئة العمرية من 35 – 39 عاما والتى سجلت 27.8 ألف حالة طلاق.

كما كشفت البيانات عن حدوث أكثر من 10.2 ألف حالة طلاق لشباب فى سن 18 و 19 عاما، وفى المقابل انخفضت حالات الطلاق بين كبار السن، حيث لم تسجل الفئة العمرية من 75 فأكثر -وهى الأقل فى حالات الطلاق- سوى 179 حالة طلاق فقط فى 2017 من إجمالى حالات الطلاق بهذا العام، تلاها الفئة العمرية من 70- 74 عاما، والتى سجلت 282 حالة طلاق العام الماضى.

• ولم تشر البيانات الإحصائية الواردة فى نشرة “الطلاق لعام 2017” إلى الأرقام والمؤشرات المذكورة عالياً فقط، بل تضمنت الإشارة أيضاً إلى ان أكثر حالات الطلاق عدداً خلال العام الماضى، كانت بين الأزواج الذى لم يمر على زواجهم سنة، حيث بلغت حالات الطلاق لتلك المدة الزوجية “القصيرة” أكثر من 29.6 ألف حالة، تلاها 21 ألف حالة تقريباً لأزواج استمرت حياتهم الزوجية لأقل من عامين.
• أما المدة الزمنية للحياة الزوجية التى سجلت أقل عدد فى حالات الطلاق العام الماضى، تمثلت فى الأزواج المتزوجين من 8- 9 سنوات، حيث لم يسجل عدد حالات الطلاق لتلك المدة الزوجية سوى 4048 حالة طلاق فقط خلال 2017، وبالرغم من أن هناك أزواج استمرت الحياة الزوجية بينهم لأكثر من 20 عاماً إلا أنهم سجلوا عدد مرتفع فى حالات الطلاق عن آخرين لم تتجاوز حياتهم الزوجية 10 سنوات، بلغ عدد حالات الطلاق بين أزواج من 20 سنة فأكثر، 13.3 ألف حالة من إجمالى حالات طلاق العام الماضى.^[25]

توصيات للتعامل مع الظاهرة:

• الأسرة هي الإطار الصحيح الذي يشعر فيه كل فرد من أفرادها بذاته وحبه للآخرين وحب الآخرين له، كما أن الأسرة تلعب دوراً بارزاً في نمو الذات وتحافظ على قوتها إذا توافر لها بناء محدد كما يتوافر للفرد من خلال الأسرة الشعور بالأمن والحب الذي يسمح لعاطفته بالنمو السليم بالإضافة إلى الحاجة إلى التقدير الاجتماعي الذي يستمتع به الفرد والذي له صله وثيقة بتأكيد الأمن النفسي لديه.^[26] وحرمان الفرد من الاحتياجات النفسية السابقة يُشعره بالعزلة والاغتراب والنبذ واحتقار الذات والحقد على مجتمعه ويكون الفرد عرضة للانحراف أكثر من غيره وبهذا وبغيره كان توجه كافة التنظيمات التي تتعامل مع تلك الفئات التي تشملها ظاهرة الطلاق بكل الحسم والسعي على مختلف مستويات الممارسة للتفاعل مع الأفكار التالية:

1. اقامة دورات تأهيلية تثقيفية تربوية للزوجين قبل الدخول في الحياة الزوجية واستحداث برامج علاجية تستهدف الزوجين والعلاج الأسري والعائلي والمجتمعي من خلال ما يعرف بعيادات الأسرة والمجتمع بوجود متخصصين في هذا الفرع من المعالجة مع السعي لتوسيع قاعدة عيادات الرعاية الأولية لتشمل الرعاية الأولية والسلوكية والمجتمعية وتدريب أطباء الأسرة والمجتمع لكونهم بوابة الخدمة الصحية في كيفية التعامل مع مشكلات الأسرة والمجتمع السلوكية والاجتماعية ذات البعد الصحي.
2. تفعيل مراكز ووحدات التوجيه والإستشارات الأسرية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية للعمل على فض النزاعات التي قد تنشأ بين الزوجين وأفراد الأسرة ويمكن أن تلعب الأخصائية الاجتماعية دوراً في احتواء الخلافات الأسرية قبل صدور حكم الطلاق.
3. إنشاء صندوق للمطلقات وتدريبهن مهنياً وتحويلهن إلى عنصر منتج وليس استهلاكى إتكالى يعتمد على الإعانات فقط، وإنشاء فصول للتدريب المهني للمطلقات مثل فصول الحاسب الآلي، الانجليزية، الخياطة، التطريز، السكرتارية، الإدارة والصناعات التقليدية.
4. افتتاح عيادات نفسية واجتماعية لتقييم الطرفين قبل الزواج ومتابعتهما في جميع المراحل وبالذات عند حدوث الخلافات الأسرية والطلاق والقيام بجميع الخدمات نحوهما ونحو أولادهما وعدم السماح لصغار السن بالزواج ما لم يتم إعدادهن وتأهيلهن للزواج، والعمل على تجاوز الفروق في السن والثقافة والمستويات الأخرى بين الزوجين.
5. اصدار كتيبات علمية تتناول المشكلات الأسرية وسبل العلاج وتوزيعها على نطاق واسع على المتزوجين في الهيئات الحكومية والمراكز والمستشفيات ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها، كما ينبغي أن يكون للدعاة أثر كبير في الحد من ظاهرة الطلاق بالعمل على الجانبين الوقائي والعلاجي.
6. الاهتمام بأسر المطلقات من حيث توفير سبل العيش الكريم لهن ولأبنائهن إلى جانب إنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال للأسر المفككة والمطلقات وتزويدها ببرامج خاصة عن الرعاية الاجتماعية والنفسية حتى لا يتحولوا إلى أحداث يخرقون أعراف ومبادئ المجتمع وينحرفون عن السلوك السوي.
7. ضرورة إعداد وثيقة للطلاق تحافظ على حقوق المطلقة من متعة وسكن ونفقة وحضانة للأولاد مع أهمية حضور المرأة ساعة الطلاق حتى تعرف حقوقها وواجباتها.
8. ضرورة تقديم وزارة التضامن الاجتماعي مساعدات عاجلة للمطلقات وخاصة من لديهن ظروف خاصة^[27].

الهامش