لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في 14 نوفمبر 2024 مقال رأي بعنوان: “طاقم ترامب لتدمير الأمن القومي”، لـ “ديفيد إجناشيوس”، الصحفي الأمريكي وكاتب العمود في الشؤون الخارجية بالواشنطن بوست. يقول إجناشيوس أنه إذا تم التأكيد على تعيين أمثال بيت هيجسيث، الضابط السابق في الحرس الوطني الأمريكي ومقدم البرامج في شبكة “فوكس نيوز” والمرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ وتولسي جابارد، مرشحة ترامب أيضاً لتولي منصب مدير الاستخبارات الوطنية في ولايته الثانية – فإنهما سيفعلان أكثر مما قد يفعله الديمقراطيون على الإطلاق لإفساد رئاسة ترامب.
وقد جاء المقال على النحو التالي:
منح الناخبون الأميركيون دونالد ترامب مؤخراً فوزاً كاسحاً في يوم الانتخابات الرئاسية التي مؤخراً. لكنهم لم يمنحوه بذلك أداة هدم لتدمير الجيش وأجهزة الاستخبارات في البلاد.
وهذا هو ما يثير الخوف في ترشيح ترامب لبيت هيجسيث وتولسي جابارد كوزير للدفاع ومدير للاستخبارات الوطنية على التوالي. حيث لا يتمتع أي منهما بالمؤهلات الكافية لتولي اثنين من أهم وظائف الإدارة في الحكومة (الأمريكية). إنهما من المجادلين والأيديولوجيين – وهم بصراحة هدّامون وليسوا بنائين. وإذا تم تأكيد ترشيحهما، فإنهما سيفعلان أكثر بكثير مما قد يفعل الديمقراطيون لتدمير رئاسة ترامب.
والواقع أن ترامب هو شخص مزعج ومثير للقلق، وقد أظهرت هذه المجموعة الأخيرة من الترشيحات (بما في ذلك تعيين مات جيتز في منصب النائب العام) أنه يأمل في قلب ما يتصور أنه “الدولة العميقة”. وخلال ولايته الأولى، كان نباح ترامب أسوأ من عضّه. لكنه الآن يجمع مجلس حرب لما يبدو أنه هجوم خطير على قيادة المؤسسة العسكرية ومجتمع الاستخبارات.
ويشكل ترشيح هيجسيث خطورة خاصة. ففي قناة فوكس نيوز، صنع هيجسيث لنفسه مسيرة مهنية من خلال إدانة كبار القادة العسكريين الذين يُفترض أنه سيوجههم إن تم تعيينه كوزير للدفاع. ويتضمن كتابه الأخير “الحرب على المحاربين” هجمات شخصية على الجنرال تشارلز كيو براون الابن، رئيس هيئة الأركان المشتركة، والأدميرال ليزا فرانشيتي، رئيسة العمليات البحرية. وهو يشوه سمعتهم في الواقع باعتبارهم نتاج تعيينات متنوعة.
وكتب هيجسيث “لقد استولى اليسار على المؤسسة العسكرية بسرعة، ويجب علينا استعادتها بوتيرة أسرع. يجب أن نشن هجوماً مباشراً”. ويصف ما يعتبره الروح العسكرية الحالية بأنه دعوة وهمية إلى حمل السلاح، ويقول، “لن نتوقف حتى تدير النساء المتحولات جنسياً من ذوي البشرة السوداء كل شيء!” هذا هراء مجنون.
وفي حالة تأكيد تعيينه، لن يتسنى لهيجسيث أن يدير برنامجاً حوارياً على قناة فوكس كما كان الحال، حيث ستكون لديه السلطة المطلقة لطرد أي ضابط عام لا يفي بالمعايير السياسية لدونالد ترامب. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت أن فريق انتقال السلطة يقوم بالفعل بصياغة أمر تنفيذي لـ “مجلس محاربين” لتقديم التوصية بفصل الجنرالات والأدميرالات من مناصبهم. وأطلقت افتتاحية لـ “وول ستريت جورنال” يوم الخميس التحذير الصحيح: “الجيش ليس عدو السيد ترامب، وعقلية التطهير ستجلب المتاعب السياسية وتضعف معنويات الرُّتب العسكرية”.
إن الحديث غير الدقيق عن محاكمة الجنرال المتقاعد مارك أ. ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، أمام المحكمة العسكرية يزيد من تلك الأجواء السامة. لقد أصبح ميلي هدفاً لأنه وقف في وجه البلطجة من جانب ترامب وأنصاره.
ويتحدث هيجسيث وكأنه يقوم بحملة ضد القادة العسكريين “ذوي الدراية” في عهد بايدن (فيما يتعلق بالمشاكل الاجتماعية مثل العنصرية وعدم المساواة). لكنه بدأ في مهاجمة سلسلة القيادة العسكرية عندما كان ترامب رئيساً. لقد شن حملة على قناة فوكس نيوز لصالح ضابط البحرية الأمريكي إيدي جالاجر، الذي كان قد أُدين بسلوك غير لائق في أفغانستان، وساعد في إقناع ترامب بإنقاذ جالاجر. لقد كان ذلك فألاً سيئاً، مدفوعاً بازدراء القادة العسكريين، وليس من قبيل معايير التنوع والإنصاف والشمول (DEI).
بدأ ترامب بمرشحين معقولين بما فيه الكفاية لفريقه للأمن القومي. السناتور ماركو روبيو والنائب مايكل والتز، وكلاهما من فلوريدا، خياران قويان لمنصب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي. لقد عمل كلاهما مع الديمقراطيين في قضايا الدفاع والاستخبارات، ولن يدفع أي منهما حلفاء أمريكا وشركاءها إلى الهرولة جهة الخروج.
لقد جرف إعصار ترامب روبيو، مثل أغلب الجمهوريين. لكنه عمل بفعالية كنائب لرئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مع رئيسها مارك ر. وارنر (ديمقراطي من ولاية فرجينيا). وفي السر، يُقال إنه مؤيد قوي لنضال أوكرانيا لمقاومة الغزو الروسي. ومن علامات حسن تصرف روبيو أن اليمين المؤيد لـ”جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” يريد إفشال ترشيحه.
وولتز اختيار مفاجئ ولكنه ليس سيئا. فمع خدمته كجندي في الجيش في العراق وأفغانستان وحصوله على أربع نجوم برونزية، فإنه يتمتع “بدرجة عالية من الاحترام داخل مجتمع القوات الخاصة”، كما أخبرني رئيس سابق لقيادة العمليات الخاصة. وخلال ثلاث فترات كعضو في الكونجرس عن ولاية فلوريدا، كان أكثر من مجرد بوق لـ”جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، حيث عمل في مختلف المجالات بشأن بعض القضايا.
ولكن بصفته مستشارا للأمن القومي، سيواجه والتز تحديا أعظم كثيرا. وتتضمن هذه الوظيفة تنسيق الصلاحيات العلنية والسرية الهائلة للحكومة الأميركية ــ “الوكالات المشتركة” ــ لتأطير وتحقيق أهداف سياستنا الخارجية. إن الأشخاص الذين نجحوا في هذه الوظيفة ـ مثل هنري كيسنجر، وزبيجنيو بريجنسكي، وبرينت سكوكروفت، وستيف هادلي، وجيك سوليفان ـ أمضوا سنوات في التدريب. ولنأمل أن يكون والتز سريع التعلم، وأن يكون لديه طاقم عمل جيد.
ولن يصل جون راتكليف، الذي اختاره ترامب لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، إلى منصبه بساطور حاد. فقد كان محترما لترامب عندما شغل منصب مدير الاستخبارات الوطنية في عام 2020، لكنه لم يقوض الوكالات الثماني عشرة التي أشرف عليها. وسوف تتمثل أكبر مشكلة يواجهها راتكليف في وقف اندفاع كبار ضباط وكالة الاستخبارات المركزية إلى مخارج البيت الأبيض، والذين يخبرون زملاءهم بأنهم لا يستطيعون تحمل أربع سنوات أخرى من خدمة ترامب ــ والحفاظ على علاقات الاتصال مع شركاء الاستخبارات الأجانب الذين يتساءلون عما إذا كانت أميركا حليفة جديرة بالثقة.
لكن جابارد تُعدّ خياراً غريباً لتولي منصب مدير الاستخبارات الوطنية. حيث ينبغي أن تكون هذه وظيفة لمحترف استخباراتي يتمتع بخبرة كافية لمراجعة ميزانيات وأولويات مجتمع استخباراتي، وهو بصراحة كبير للغاية ولا يمكن إدارته بالكاد. وعلى أقل تقدير، تتوقع أن يكون لدى أي مدير استخبارات وطنية محتمل سجل في الوقوف بحزم ضد خصوم أميركا.
ولكن جابارد ليست كذلك. في عام 2017، زارت هيلاري كلينتون الرئيس السوري بشار الأسد، وقالت إنها “متشككة” في الأدلة الموثقة بعمق على أن الأسد استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه، وزعمت لاحقاً أنه “حقيقة لا يمكن إنكارها” أن أمريكا مولت مختبرات الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، على الرغم من أن المنتقدين قالوا إنها كانت تردد دعاية الكرملين.
يبدو أن جاذبية جابارد لترامب تتلخص في أنها تشاطره وجهة نظره بأن الولايات المتحدة خاضت حروباً كثيرة للغاية. فخلال حملتها غير الناجحة للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 2020، كانت جابارد قد شجبت “عقيدة السياسة الخارجية المستمرة لبوش وكلينتون وترامب المتمثلة في حروب تغيير الأنظمة، والإطاحة بالدكتاتوريين في بلدان أخرى، وإرسال إخوتي وأخواتي في الجيش بلا داعٍ إلى طريق الأذى للقتال في حروب تقوض أمننا القومي بالفعل وكلفتنا آلاف الأرواح الأمريكية”. وهذه وجهة نظر ترامب أيضاً.
لا يريد ترامب الحرب – إلا ربما عندما يتعلق الأمر بالصين وإيران. معظم المعينين من قبله، الطيبين والسيئين والقبيحين، لديهم آراء متشددة بشأن بكين وطهران. هذه الدول في مرمى النيران. ولكن من المؤسف أن ضباط الجيش والاستخبارات الأميركيين كذلك. لا يمكن أن يكون هذا ما أراده الناخبون في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. الأمر متروك لمجلس الشيوخ لمنع ذلك من خلال رفض تأكيد هيجسيث وجابارد.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
