نحن والعالم عدد 28 نوفمبر 2024

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، وذلك في الفترة من 22 نوفمبر 2024 إلى 28 نوفمبر 2024

يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الإفريقية، خاصة منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا، وتطورات الشأن الأمريكي.

هذا العدد يغطي تفاصيل إضافية متعلقة بترشيحات الرئيس المنتخب دونالد ترامب لإدارته الجديدة، ومقال هام يستعرض رؤية وزير الدفاع المرشح من قبل ترامب لأمريكا والعالم خاصة دول الشرق الأوسط مثل تركيا، والعلاقة المفترضة بين واشنطن وتل أبيب. بالإضافة للرؤية التركية للمخاطر العالمية من خلال تحليل لوزير الخارجية التركي. ونظرة سريعة على مستقبل الحوار الإيراني مع أوروبا، بالإضافة لملفات أخرى.

تركيا

وزير الخارجية التركي يحلل سياسات ترامب المرتقبة ويُحذر من مخاطر أمنية عالمية

في مؤتمر صحفي عُقد في 23 نوفمبر، قدم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تحليلاً موسعاً حول ما يمكن توقعه من فترة رئاسة دونالد ترامب الثانية، التي ستبدأ في 20 يناير 2025، مسلطاً الضوء على القضايا الحساسة في السياسة الخارجية والأمن الدولي التي ستؤثر على تركيا والعالم.

إسرائيل وسياسات ترامب

تطرق فيدان إلى نية ترامب تشكيل حكومة أمريكية “أكثر دعماً لإسرائيل”، مما يفسح المجال، وفقاً له، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتنفيذ طموحاته التوسعية بشكل غير مسبوق. وأشار إلى تصاعد التوترات بين الدول الغربية بسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، مما كشف عن تصدعات داخل الاتحاد الأوروبي.

ورغم دعم بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا وهولندا لقرار المحكمة، فإن دولاً أخرى كألمانيا وفرنسا لم تعلن التزامها بعد، في حين تواصل الولايات المتحدة رفضها لهذه القرارات. وأكد فيدان أن هذا القرار يعد “تاريخياً”، لكنه انتقد استخدام واشنطن لحق النقض في مجلس الأمن لحماية إسرائيل.

الوضع في سوريا

فيما يتعلق بسوريا، أكد فيدان أن الملف السوري يمثل أولوية قصوى للأمن القومي التركي، مشيراً إلى استمرار الدعم العسكري والمالي الأمريكي للجماعات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني (PKK). وشدد على أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا قد يكون أحد التحركات الإيجابية المحتملة في عهد ترامب. ومع ذلك، أشار إلى أن التحديات الأمنية المرتبطة بوجود هذه القوات لا تزال قائمة، معتبراً أن التعاون الأمريكي مع تلك الجماعات يضر بالعلاقات التركية الأمريكية.

فيدان أضاف أن تركيا لا تسعى إلى تغيير النظام السوري أو تعديل الحدود، بل تركز على معالجة التهديدات الأمنية بشكل مباشر. كما أشار إلى أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة كانوا مترددين في الانسحاب من سوريا خشية تكرار تجربة الانسحاب الصعبة من أفغانستان، ما يجعل احتمال تحقيق ذلك في عهد ترامب قائماً ولكنه غير مضمون.

الحرب في أوكرانيا والمخاطر النووية

وحذر فيدان من تصاعد التوترات في الحرب الأوكرانية، مشيراً إلى أن خطر الحرب النووية “ليس مزحة”، وأن النزاع وصل إلى أبعاد حرب عالمية. وأوضح أن مشاركة كوريا الشمالية في دعم روسيا مقابل الحصول على امتيازات غير معروفة أثارت تساؤلات لدى الاستخبارات الغربية، خاصة بشأن تأثير ذلك على توازن القوى في المحيط الهادئ بين الصين والولايات المتحدة.

وأضاف أن قرارات إدارة بايدن بإرسال أسلحة استراتيجية لأوكرانيا تهدف، على الأرجح، إلى وضع عراقيل أمام إدارة ترامب المقبلة، مما يعكس تصعيداً في الخلافات السياسية داخل الولايات المتحدة نفسها.

ماذا سيقدم ترامب؟

اختتم فيدان تحليله بتوقع أن إدارة ترامب قد تتجنب اتخاذ قرارات جذرية في البداية، وستركز بدلاً من ذلك على “تنظيف البيت الأبيض” من سياسات بايدن وإعادة تشكيل الحكومة الأمريكية بأسلوب إداري يشبه إدارة الشركات.

وتابع فيدان بالقول: “نحن في مواجهة عام صعب، شمالنا وجنوبنا يعج بالحروب، ويجب أن نستعد لهذه التحديات.” (yetkinreport)

تركيا تستضيف قمة الناتو 2026 وسط تحديات أمنية عالمية متزايدة

في تصريحاته لوكالة الأناضول، أشار الدكتور كان ديفيجيوغلو، منسق الشؤون الإفريقية في مركز دراسات الشرق الأوسط (ORSAM)، إلى أن العلاقات التركية مع أفريقيا تمثل جزءاً أساسياً من السياسة الخارجية التركية، وتعكس التوجه الاستراتيجي لأنقرة نحو تعزيز حضورها في القارة. وتعد زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى النيجر في يوليو الماضي، والتي رافقه فيها كبار المسؤولين الأتراك مثل رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين ووزير الدفاع يشار غولر، خطوة كبيرة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد ركزت الزيارة بشكل خاص على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، حيث تم توقيع اتفاقيات بين البلدين لتطوير هذا القطاع الحيوي. أبرز هذه الاتفاقات كان إعلان وزارة الطاقة التركية عن بدء إنتاج الذهب في المناطق التعدينية بالنيجر بداية من العام المقبل. ومن جانبه، أكد ديفيجي اوغلو أن هذه الاتفاقات تُعد فرصة استراتيجية للطرفين، حيث أنها تساهم في تقليل الاعتماد التركي على مصادر الطاقة الأجنبية، كما تعزز من قدرة تركيا على تأمين موارد الطاقة بشكل أكثر استقلالية.

كما تطرق ديفيجي اوغلو إلى أهمية التعاون الأمني بين تركيا والنيجر في ظل التهديدات المتزايدة من الجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة وداعش في منطقة الساحل. وأكد أن الخبرة التركية في مكافحة الإرهاب ستساهم بشكل فعال في تعزيز قدرات النيجر في مواجهة هذه التهديدات، لافتاً إلى أن الدعم العسكري التركي، بما في ذلك التدريب العسكري المتقدم، سيكون له دور كبير في تعزيز جهود بناء الأمن في المنطقة.

وفيما يتعلق بموقع النيجر الاستراتيجي، أكد ديفيجي اوغلو أن النيجر تُعد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية مثل اليورانيوم والنفط والغاز الطبيعي، ما يجعلها محط أنظار القوى العالمية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، روسيا والصين. وأضاف أن تعزيز العلاقات مع النيجر يُعتبر فرصة استراتيجية لتركيا في إطار المنافسة العالمية، حيث يمكن أن تلعب تركيا دوراً محايداً وبنّاءً في هذه المنطقة التي تشهد تنافساً شديداً بين القوى الكبرى.

أما الدكتور حقي أويجور، نائب رئيس أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية، فقد شدد على أن السياسة التركية تجاه أفريقيا ليست سياسة جديدة كما يروج البعض، بل هي سياسة طويلة الأمد تمتد لعقود. وأوضح أن هناك حملات تشويه مستمرة ضد نوايا تركيا في القارة، لكنه أشار إلى أن العلاقات مع النيجر شهدت نمواً ملحوظاً في مجالات الأمن والطاقة والتجارة، مؤكداً أن الاتفاقات الأخيرة في مجال التعدين ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف أويجور أن السياسة التركية تجاه أفريقيا تتطلب فهما شاملاً وعميقاً، حيث تستمر الأنشطة التركية في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل بشكل عام، مع نمو العلاقات مع النيجر وفقاً لمبدأ “الفوز المشترك” للطرفين. وأوضح أن تركيا تسعى لتعميق علاقاتها مع النيجر عبر مشاريع بنية تحتية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية وتعليمية تساهم في تعزيز التنمية المستدامة في النيجر.

تجدر الإشارة إلى أن السياسة التركية في أفريقيا تعتمد على نموذج الشراكة والتنمية المستدامة، وهو ما يميزها عن الممارسات الغربية في القارة. هذا النموذج يسهم في تعزيز مكانة تركيا كلاعب رئيسي في السياسة الإفريقية، ويشكل فرصة للمساهمة في الاستقرار والتنمية في القارة بشكل عام.

أثر هذه العلاقات على السياسة التركية في أفريقيا

التحركات التركية في النيجر ليست معزولة عن السياق الأفريقي الأوسع، بل تُعد جزءاً من استراتيجية تركيا لتعزيز حضورها في القارة التي تشهد تطورات اقتصادية وأمنية هامة. تركيا تعمل على توسيع نفوذها من خلال تعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل التعليم، الصحة، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية. هذا النهج يمكن أن يساعد تركيا في تحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات العالمية. (AA)

تركيا تستضيف قمة الناتو 2026 وسط تحديات أمنية عالمية متزايدة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 25 نوفمبر، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، بحضور وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر. وأسفر الاجتماع عن إعلان استضافة تركيا لقمة الناتو في عام 2026.

التحديات الأمنية تتصدر المناقشات

ركزت المناقشات على القضايا الأمنية الملحة، أبرزها خطر تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا مع الحديث عن تهديدات نووية، والتوتر المتزايد في الشرق الأوسط جراء الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة. وقد عكست هذه القضايا أهمية الدور التركي في الحلف.

تحذيرات من “سيناريوهات الحرب”

تزامناً مع اللقاء، أدلى رئيس اللجنة العسكرية للناتو، الأدميرال روب باور، بتصريحات في بروكسل حذر فيها من ضرورة استعداد الدول والشركات لسيناريوهات الحرب. وأكد باور خلال كلمته في مركز السياسات الأوروبية أن “الاقتصادات هي التي تحسم الحروب، وإذا استطعنا ضمان استمرار توفير السلع والخدمات الأساسية تحت أي ظرف، فسنكون قد عززنا قدرتنا على الردع.”

وأشار باور إلى أن الردع لم يعد يقتصر على القوة العسكرية فقط، بل يشمل أيضاً الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية. كما حذر من الاعتماد الكبير للغرب على الصين، موضحاً أن 60% من المواد الأرضية النادرة تُنتج في الصين و90% منها تُعالج هناك، إلى جانب مكونات الأدوية الأساسية التي تعتمد عليها أوروبا وأمريكا.

التوقعات المتبادلة بين تركيا والناتو

تشير زيارة روته إلى تركيا إلى عمق العلاقة بين أنقرة والناتو، لا سيما في ظل تصاعد المخاطر العالمية. وقد أشاد روته، في منشور عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، بالدور التركي قائلاً: “في عالم يتزايد غموضه، تقدم تركيا مساهمات بالغة الأهمية للناتو.”

أولويات تركيا في التعاون مع الناتو

أكدت تركيا أهمية تعاون الحلف في مكافحة الإرهاب، خاصة مع استمرار الولايات المتحدة، العضو البارز في الناتو، في دعم جماعات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني (PKK) في سوريا، وهو ما تعتبره أنقرة تهديداً مباشراً لأمنها القومي.

كما أثنت تركيا على زيارة روته لمرافق شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (TUSAŞ) التي تعرضت مؤخراً لهجوم من قبل PKK، معتبرة ذلك رسالة دعم واضحة.

وأشار بيان للرئاسة التركية إلى “تضامن في توفير مواد الصناعات الدفاعية”، ما يمكن تفسيره كإشارة إلى القيود المفروضة على تصدير معدات مثل طائرات F-35 وEurofighter، والتي تسعى تركيا إلى تجاوزها.

مرحلة ترامب وتأثيرها على الحلف

مع اقتراب تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في يناير المقبل، يتوقع أن تتأثر العلاقات داخل الناتو بشكل كبير بسبب طبيعته غير المتوقعة. ويأتي هذا في وقت حساس يتطلب فيه الحلف تعزيز تماسكه لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، وهو ما يعزز أهمية الدور التركي في هذه المرحلة.

ختاماً

يشكل استضافة تركيا لقمة الناتو في عام 2026 فرصة لأنقرة لتعزيز مكانتها داخل الحلف، خاصة في ظل التحديات الأمنية الراهنة، سواء في الشرق الأوسط أو على الحدود الشرقية لأوروبا. (yetkinreport)

ويمكن من وجهة نظرنا إبراز أهمية استضافة تركيا قمة الناتو على النحو التالي:

 1. تعزيز مكانة تركيا في الحلف:

 • القمة تمنح تركيا فرصة لعرض رؤيتها حول القضايا الأمنية الدولية وتعزيز دورها في صناعة القرار داخل الناتو.

 • يُظهر الاستضافة اعترافاً دولياً بدور تركيا المحوري داخل الحلف.

 2. تأكيد دورها كقوة إقليمية ودولية:

 • تركيا تسعى لإبراز دورها كقوة إقليمية تتحكم في مسار العديد من القضايا الأمنية العالمية.

 • استضافة القمة تعزز سمعة تركيا كلاعب استراتيجي يمكن الاعتماد عليه.

 3. فرصة لمناقشة القضايا الحساسة:

 • ملف الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية (YPG) قد يكون من بين أبرز الملفات التي تسعى تركيا إلى إعادة طرحها.

 • القمة قد تتيح لتركيا فرصة لفتح حوارات حول قضايا التسليح، خاصة فيما يتعلق بالمعدات العسكرية مثل مقاتلات F-35 وأنظمة Eurofighter.

 4. تعزيز التعاون الاقتصادي-الأمني:

 • القمة قد تفتح المجال أمام شراكات جديدة في الصناعات الدفاعية بين تركيا وأعضاء الناتو.

 • معالجة بعض القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا العسكرية لتركيا.

وفي خلاصة الأمر، فإن زيارة أمين عام الناتو إلى أنقرة واستضافة تركيا لقمة الحلف في 2026 تعكس أهمية تركيا كحليف استراتيجي لا غنى عنه للناتو. في ظل التحديات الأمنية العالمية والإقليمية، تمثل تركيا حجر الزاوية في جهود الحلف لمواجهة التحديات المتزايدة. القمة المرتقبة ليست فقط فرصة لتعزيز التعاون التركي مع الناتو، ولكن أيضاً مناسبة لإعادة رسم خريطة الأولويات الأمنية للحلف على المدى المتوسط والطويل.

أمريكا

ترشيحات إضافية للإدارة الجديدة لترامب

إلحاقاً بالترشيحات التي نشرناها في العدد السابق من هذه النشرة، أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن ترشيح رجل الأعمال الملياردير سكوت بيسنت، وهو من أنصار تقليص العجز، ليشغل منصب وزير الخزانة في إدارته المقبلة. كما أعلن ترامب عن ترشيح راسل فوت لقيادة مكتب الإدارة والموازنة، وهو المنصب الذي شغله خلال ولاية ترامب الأولى. كان فوت قد شارك بشكل وثيق في مشروع 2025، وهو خطة محافظة لولاية ترامب الثانية، التي حاول مرشح الحزب الجمهوري التباعد عنها خلال الحملة الانتخابية.

كشفت هذه التعيينات عن كيفية محاولات ترامب لتحقيق توازن بين وجهات نظر متنافسة وهو يتابع أجندة اقتصادية عدوانية وأحياناً متناقضة تشمل خفض الضرائب، وتقليص الإنفاق الحكومي، وفرض الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية، وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين.

ورغم أن بيسنت متوافق إلى حد كبير مع وول ستريت وقد يحظى بدعم من الحزبين، فإن فوت معروف كصقر جمهوري في قضايا الميزانية والقضايا الثقافية. وقال ترامب إن بيسنت “سيساعدني في ushering in a new Golden Age – تدشين عصر ذهبي جديد للولايات المتحدة”، في حين وصف فوت بأنه “يعرف بالضبط كيفية تفكيك الدولة العميقة وإنهاء الحكومة المسلحة.”

بيسنت، البالغ من العمر 62 عاماً، هو مؤسس صندوق التحوط Key Square Capital Management، بعد أن عمل بشكل متقطع لصالح Soros Fund Management منذ عام 1991. إذا تم تأكيده من قبل مجلس الشيوخ، سيكون أول وزير خزانة أمريكي مثلي علناً.

وقال بيسنت في أغسطس إنه ينبغي أن يكون تقليص الدَين الوطني أولوية، بما في ذلك تقليص البرامج الحكومية والمزيد من الإنفاق. وأضاف: “دورة الانتخابات هذه هي آخر فرصة للولايات المتحدة للخروج من جبل الديون هذا دون أن نصبح ديمقراطية اشتراكية على الطراز الأوروبي.”

كما أيد بيسنت تمديد أحكام قانون تخفيض الضرائب والوظائف لعام 2017، الذي وقع عليه ترامب في عامه الأول في المنصب. وتقدر تحليلات اقتصادية مختلفة تكاليف التخفيضات الضريبية المتنوعة بين ما يقارب 6 تريليونات دولار و10 تريليونات دولار على مدار 10 سنوات.

قبل أن يصبح أحد مؤيدي ترامب والمستشارين، تبرع بيسنت لعدة قضايا ديمقراطية في أوائل الألفينيات، بما في ذلك حملة آل غور الرئاسية. كما عمل لصالح جورج سوروس، أحد الداعمين الرئيسيين للديمقراطيين.

بخصوص الرسوم الجمركية، صرح بيسنت أنه يراها “تعديلاً سعرياً لمرة واحدة” و ”غير تضخمية”، وقال إن الرسوم التي ستُفرض خلال ولاية ترامب الثانية ستكون موجهة بشكل أساسي إلى الصين.

أما فوت، البالغ من العمر 48 عاماً، فقد كان رئيساً لمكتب الإدارة والموازنة منذ منتصف عام 2020 حتى نهاية ولاية ترامب الأولى في 2021، بعد أن شغل منصب المدير بالإنابة ونائب المدير. وهو يمتلك معرفة عميقة بالمالية الحكومية جنباً إلى جنب مع إيمانه المسيحي.

بعد انتهاء ولاية ترامب الأولى، أسس فوت مركز تجديد أمريكا، وهو مركز فكر يصف مهمته بتجديد “توافق أمريكا كأمة تحت الله.” وقد أطلق المركز في عام 2023 اقتراح ميزانية بعنوان “التزام بإنهاء الحكومة المتسلحة والمستيقظة.”

تتضمن اقتراحات فوت في الميزانية تخفيضات كبيرة في الإنفاق على المساعدات الغذائية من خلال وزارة الزراعة، كما ستشمل تخفيضات بمقدار 3.3 تريليون دولار في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، بما في ذلك من خلال كيفية توزيع الأموال على برنامج “ميديكيد” و”ميديكير.”

بعد إعلان اختياراته للمناصب المالية الرئيسية، واصل ترامب وتيرة انتقاله السريع للسلطة، حيث اختار النائبة لوري شافيز-دي ريمر من ولاية أوريغون، وهي واحدة من الجمهوريين النادرين الذين يعتبرون حلفاء للنقابات، لتشغل منصب وزيرة العمل. كما أعلن عن ترشيح سكوت تورنر، لاعب كرة القدم السابق الذي عمل في إدارة ترامب الأولى، ليكون وزيراً للإسكان.

النائبة شافيز-دي ريمر، البالغة من العمر 56 عاماً، كانت قد خسرت إعادة انتخابها مؤخراً لكنها حصلت على دعم قوي من أعضاء النقابات في منطقتها، وهي تُعد واحدة من الجمهوريين القلائل الذين أيدوا “قانون حماية الحق في التنظيم”، الذي سيتيح المزيد من الحملات التنظيمية ويضيف عقوبات للشركات التي تنتهك حقوق العمال.

تم الإعلان أيضاً عن مزيد من التعيينات للمناصب الصحية والأمن الوطني.

أضاف ترامب إلى فريقه الصحي، الدكتورة جانيت نيشاوات (مسيحية من أصل أردني)، وهي طبيبة عامة ومساهمة في قناة فوكس نيوز، والمتهمة بنشر  معلومات مضللة حول اللقاحات وفيروس كورونا لتكون الجراح العام (شقيقتها جوليا نشيوات متزوجة من مايكل والتز ، المرشح مستشاراً للأمن القومي)؛ والدكتور ديف ويدلن، عضو الكونجرس الجمهوري السابق من فلوريدا، لقيادة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC؛ والدكتور مارتي ماكاري، اللبناني الأصل، والجراح في جامعة جونز هوبكنز، ليكون رئيساً لإدارة الغذاء والدواء FDA .

فيما يتعلق بالأمن الوطني، تم تعيين أليكس وونغ نائباً أول لمستشار الأمن القومي، بينما سيتولى سيباستيان جوركا، المتطرف المثير للجدل (والذي أطلق مؤخراً عدداً من التصريحات المتطرفة منصب المدير الأول لمكافحة الإرهاب. (AP)

وبذلك فإنه في أقل من ثلاثة أسابيع منذ الانتخابات، كشف ترامب عن قرارات لتشكيل معظم أعضاء حكومته.

مات جيتز يتراجع عن ترشيحه لمنصب المدعي العام.. وبوندي “محبة إسرائيل” بديلاً له

أعلن عضو الكونجرس الأمريكي عن ولاية فلوريدا، مات جيتز، انسحابه من السباق لتولي منصب وزير العدل والمدعي العام في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب. جاء هذا القرار بعد ظهور اتهامات تضمنت تورطه المزعوم في قضية اتجار جنسي مع قاصر تبلغ من العمر 17 عاماً وتعاطيه مواد مخدرة غير مشروعة.

في بيان نشره على منصة “إكس”، أشار جيتز إلى أن ترشيحه أصبح عامل تشتيت غير عادل يعيق التركيز على التحول السلس لإدارة ترامب القادمة. وقال: “ليس هناك وقت نضيعه في صراعات مطولة في واشنطن، ولذلك قررت سحب اسمي من الترشح لمنصب المدعي العام.”

تعليقاً على القرار، أشاد دونالد ترامب بخطوة جيتز، مؤكداً أنه اتخذها لتجنب أن يصبح مصدر تشويش للإدارة الجديدة. في وقت سابق، كان ترامب قد أعلن ترشيح جيتز لتولي منصب وزير العدل، إلا أن هذه الاتهامات ألقت بظلالها على عملية تأكيده في المنصب، مما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية.

فيي سياق متصل، أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب تعيين المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا، بام بوندي، وزيرة للعدل في إدارته القادمة، وذلك عقب انسحاب المرشح السابق مات جيتز بسبب جدل واسع حول قضايا جنائية ضده.

في تصريح له عبر منصة “تروث سوشال”، قال ترامب: “يشرفني أن أعلن أن بام بوندي ستكون وزيرة العدل المقبلة. لفترة طويلة، استُخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد الجمهوريين، لكن هذا الأمر سينتهي الآن”.

خلفية بام بوندي

بام بوندي تُعد من الشخصيات البارزة والمقربة من ترامب، حيث لعبت دوراً مهماً ضمن فريق الدفاع عنه أثناء محاكمته البرلمانية في عام 2020. كما كانت رئيسة معهد “أميركا أولاً للسياسة” الذي أسسه أعضاء سابقون من إدارة ترامب.

عرفت بوندي بانتقاداتها الحادة للإجراءات الجنائية التي استهدفت ترامب، ووصفت في مقابلات إذاعية المدعين العامين الذين حركوا القضايا ضده بأنهم “يحاولون بناء سمعتهم عبر ملاحقة ترامب وتسليح النظام القضائي”.

دلالات سياسية للتعيين

إذا حصلت بوندي على تأكيد من مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية، ستصبح واحدة من أبرز أعضاء إدارة ترامب متابعةً. يرى البعض أن تعيينها قد يمهد لوزارة عدل موالية لترامب في مواجهة خصومه السياسيين، في وقت يهدد الجمهوريون بفتح تحقيقات موسعة مع هؤلاء الخصوم.

كما أعرب الديمقراطيون عن قلقهم من احتمال تأثير ترامب على استقلالية وزارة العدل، خصوصاً في ظل قرار المحكمة العليا الأخير الذي أيد السلطات التنفيذية للرئيس في القضايا التحقيقية.

اللافت في شخصية المرشحة الجديدة لترامب، على عكس مرشحه السابق، حبها الشديد لإسرائيل واعترافها بذلك علناً، حيث قالت في تصريحات سابقة لها إسرائيل هي أعظم حليف لنا في العالم. وأضافت: لقد زرت إسرائيل مرتين بصفتي النائب العام. والقدس هي عاصمة إسرائيل، وهو ما يتماهى تماماً مع إدارة ترامب الجديدة الـ “منكهة” بحب إسرائيل والتفاني من أجل العمل لمصلحة إسرائيل. وهو ما يطرح سؤالاً جدلياً حول السبب المباشر لانسحاب جيتز، هل هي التهم التي وجهت إليه أم بسبب اتهامه علنا من الأوساط اليهودية بمعاداة السامية؟ وسابقا، اعتبرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية، إن ترامب يقدم بهذا الاختيار شخصية «مثيرة للفتنة» لطالما تجادلت مع الجماعات اليهودية، وتبنت «نظرية مؤامرة مُعادية للسامية».

واُنتخب جيتز صاحب الـ 42 عاماً لعضوية الكونجرس الأمريكي عام 2016، ليمثل دائرة في شمال غرب ولاية فلوريدا، واكتسب سُمعة باعتباره أحد أبرز مؤيدي ترامب.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن أعضاء مجلس الشيوخ، من كلا الحزبين، اندهشوا من ترشيح جيتز لقيادة وزارة العدل، وسط توقعات بأن يواجه عراقيل في مجلس الشيوخ خلال إجراءات التصديق على ترشيحه.

ومنذ إعلان ترشيحه، تصدر جيتز عناوين الأخبار التي أشارت إلى خلافاته مع اليهود والمنظمات اليهودية، كما تم التحقيق معه بتهمة «الاتجار بالجنس».

وسارعت الجماعات اليهودية البارزة إلى انتقاد القرار، متهمة إياه بأنه «معادٍ السامية». وقالت اللجنة اليهودية الأمريكية: «في وقت نشهد مستويات تاريخية من مُعاداة السامية، نحتاج إلى شخص يقود وزارة العدل يمكنه التصدي لمُعاداة السامية، وليس الترويج لها».

وتابعت: «إن تاريخ مات جيتز في الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل، بما في ذلك ترويجه لنظريات المؤامرة المُعادية للسامية، يجب أن يكون سبباً كافياً لاستبعاده، خاصةً أنه يترشح ليكون على رأس مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة».

وحثت اللجنة ترامب على «إعادة النظر في هذا الترشيح، وإلا فإنه سيتعين على مجلس الشيوخ تحمل مسؤولية رفضه».

وزير دفاع ترامب يرسم مستقبل أمريكا والعالم بـ”الصليبي الجديد”

بيت هيجست، مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع، هاجم في كتابين حديثين عدة تحالفات رئيسية للولايات المتحدة مثل حلف الناتو، والدول الحليفة مثل تركيا، والمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة. كما أكد على ضرورة أن تتجاهل القوات الأمريكية اتفاقيات جنيف. في الوقت نفسه، ربط هيجست سياسة الولايات المتحدة الخارجية تقريباً بأولوية إسرائيل، حيث قال: “إذا كنت تحب أمريكا، يجب أن تحب إسرائيل.”

وفي جوانب أخرى، يبدو أن هيجست يعتقد أنه ينبغي على الجيش الأمريكي تجاهل اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية التي تحكم سلوك الحروب، بدلاً من ذلك “إطلاق العنان له” ليصبح قوة “قاسية”، “غير متسامحة”، و ”مفرطة في الفتك” موجهة نحو “كسب الحروب وفقاً لقواعدنا الخاصة.”

قد تثير تفضيلات هيجست السياسية قلقاً بشأن مستقبل حلف الناتو، وتصاعد التوترات مع إيران، العدو اللدود لإسرائيل، وإفلات المجرمين الأمريكيين من العقاب، مثل أولئك الذين أقنع هيجست ترامب بالعفو عنهم خلال ولايته الأولى.

قال توم هيل، المدير التنفيذي لمركز السلام والدبلوماسية، في تصريحات لصحيفة “جارديان”، إن ترشيح هيجست يعكس حقيقة أن ترامب يعتبر “إحدى قواعد دعمه هي الحركة الوطنية المسيحية الإنجيلية.” وأضاف أن هيجست يقدم “سياسة إسرائيل وتحريف السياسة الخارجية حول إسرائيل كمكافأة لهذه القاعدة الوطنية المسيحية.”

“أوروبا سمحت لنفسها بأن تُغزى بالفعل”

في حين أن هيجست كان في الماضي من دعاة السياسة الخارجية المتشددة المرتبطة بالنيوليبرالية الجديدة، إلا أنه منذ ما وصفه بـ “تحوله إلى ترامب” كتب بشكل ساخر عن المؤسسات متعددة الأطراف. في كتابه “الصليبي الأمريكي” (AC) الذي نُشر عام 2020، طرح هيجست سؤالاً صريحاً: “لماذا نمول الأمم المتحدة المعادية لأمريكا؟ لماذا تركيا الإسلامية عضو في الناتو؟”

كما أساء هيجست إلى قوة الأمن الدولية التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان (إيساف) في كتابه، مستنداً إلى خدمته الشخصية هناك، حيث ذكر أنه كان يرتدي زياً عسكرياً يحمل شعارين: “على الزي كان يوجد علم أمريكي على أحد الأكتاف وشعار إيساف على الآخر”، مضيفاً: “كانت النكتة المتداولة بين الجنود الأمريكيين في أفغانستان أن شعار إيساف كان يعني ‘رأيت أمريكيين يقاتلون’.”

وفيما يتعلق بحلف الناتو، انتقد هيجست أيضاً الدول الأعضاء فيه التي لا تساهم بما يكفي، قائلاً: “الناتو ليس تحالفاً، بل هو ترتيب دفاعي لأوروبا، تدفعه وتدفعه الولايات المتحدة.” وعزز من انتقاداته للناتو بسردياته حول الهجرة الأوروبية، حيث كتب في “الصليبي الأمريكي”: “أوروبا قد سمحت لنفسها أن تُغزى بالفعل. اختارت عدم إعادة بناء جيوشها، وتغذّت بسخاء من استعداد أمريكا للقتال والانتصار في الحروب.”

يعتبر هيجست بشكل خاص أن عضوية تركيا في الناتو غير مبررة، حيث يرى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “يحلم علناً بإعادة بناء الإمبراطورية العثمانية” وأنه “إسلامي ذو رؤى إسلامية للشرق الأوسط.”

وفيما يتعلق بالأمم المتحدة، وصفها هيجست بأنها “منظمة عالمية تسعى جاهدة لدفع أجندة معادية لأمريكا ومعادية لإسرائيل ومعادية للحرية.” واعتبر أن هناك “قواعد واحدة للولايات المتحدة وإسرائيل، وقواعد أخرى للجميع.”

“إذا كنت تحب أمريكا، يجب أن تحب إسرائيل”

تتوافق وجهة نظر هيجست حول إسرائيل مع أبرز التزاماته السياسية، حيث يراها في بعض الأحيان جزءاً من معركة دينية أوسع. في جزء مثير من كتابه “الصليبي الأمريكي”، يقدم دعمه لإسرائيل كإحياء لحروب الصليبيين في العصور الوسطى. حيث كتب: “لحظتنا الحالية تشبه إلى حد كبير القرن الحادي عشر، لا نريد القتال، لكن مثلما فعل المسيحيون قبل ألف عام، يجب علينا أن نفعل ذلك. نحن بحاجة إلى صليبية أمريكية.”

ويضيف: “نحن المسيحيون – جنباً إلى جنب مع أصدقائنا اليهود وجيشهم الرائع في إسرائيل – يجب أن نلتقط سيف الأمريكيين غير المبررين ونحارب دفاعاً عن أنفسنا.” ويختتم بقوله: “الإيمان، العائلة، الحرية، والمشروعات الحرة؛ إذا كنت تحب هذه القيم، تعلم أن تحب دولة إسرائيل.”

من جهته، قال توم هيل إن “القومية المسيحية” التي ينطلق منها هيجست، والمتجذرة في المسيحية الأصولية، تعد مفتاحاً لفهم نظرته تجاه إسرائيل، مشيراً إلى أن هناك تفسيرات دينية لكتاب الرؤيا، مثل العودة الثانية للمسيح ومعركة هرمجدون، تجعل إسرائيل عنصراً محورياً في تلك العقيدة.

العدو الداخلي والصليبية الحديثة

في تقرير سابق لصحيفة “جارديان”، تم الإشارة إلى أن هيجست، الذي يحمل وشماً لموتو الصليبيين “Deus vult” (الله يريد)، عرض أيضاً الصراع ضد “الأعداء الداخليين” أو “الأعداء المحليين” باعتباره “صليبية” أو “حرباً مقدسة”.

في كتابه “الصليبي الأمريكي”، ربط هيجست صراحة بين هذه “الصليبية الداخلية” ودعمه لإسرائيل، حيث كتب: “لدينا أعداء داخليون، ولدينا حلفاء دوليون … حان الوقت للتواصل مع الأشخاص الذين يقدّرون نفس المبادئ، وإعادة تعلم الدروس منهم، وتشكيل روابط أقوى.”

كما كتب في الكتاب نفسه أن إسرائيل، جنباً إلى جنب مع اليمين المتطرف في أوروبا و ”بريكست”، من بين “الموارد الخارجية للقيم الأمريكية.” وكتب قائلاً: “الأمريكية حية في إسرائيل، حيث يقف بنيامين نتنياهو بجرأة ضد معاداة السامية الدولية والإسلامية.”

وتابع: “الأمريكية حية في قلوب المؤيدين لبريكست في المملكة المتحدة الذين يتوقون للسيادة الوطنية. والأمريكية حية في أماكن مثل بولندا التي ترفض الرؤى العالمية للبيروقراطيات اليسارية في أوروبا القديمة.”

وفيما يخص إسرائيل، كتب: “تواصل إسرائيل هزيمة أعدائها الإسلاميين – بفضل الجدار الكبير والجيش الكبير الذي بنته.”

الجيش الأمريكي: دون قيود

في كتابه “الحرب ضد المحاربين” لعام 2024، جادل هيجست بشكل موسع بأن القوات الأمريكية يجب أن تتجاهل اتفاقيات جنيف وغيرها من عناصر القانون الدولي التي تحكم سلوك الحرب.

في الكتاب، طرح هيجست سؤالاً: “السؤال الرئيسي لجيلنا – ولحروب العراق وأفغانستان – أكثر تعقيداً: ماذا تفعل إذا كان عدوك لا يلتزم باتفاقيات جنيف؟” وأضاف: “لم نحصل على إجابة. فقط مزيد من الحرب. مزيد من الضحايا. ولا نصر.”

إجابته هي أن الاتفاقيات يجب أن تُتجاهل. وقال: “ماذا لو تعاملنا مع العدو كما عوملنا؟ هل سيكون ذلك حافزاً للطرف الآخر لإعادة النظر في همجيته؟ مرحباً، القاعدة: إذا استسلمتم، قد نرحم حياتكم. وإذا لم تفعلوا، سنمزق أذرعكم ونعطيها للخنازير.”

ثم كتب: “نحن فقط نقاتل بيد واحدة خلف ظهرنا – والعدو يعرف ذلك … إذا كان محاربونا مجبرين على اتباع قواعد تعسفية وطلب منهم التضحية بالمزيد من الأرواح لكي يشعر المحاكم الدولية بشعور أفضل عن أنفسهم، أليس من الأفضل أن ننتصر في حروبنا وفقاً لقواعدنا الخاصة؟!”

وتابع: “من يهتم بما يعتقده الآخرون؟”

وأشار توم هيل إلى أن خطاب هيجست يلوم “الأفكار الليبرالية” على الهزائم العسكرية بطريقة تشبه الأساليب التي استخدمتها الحركات اليمينية المتطرفة لتحميل خصومها السياسيين مسؤولية الهزائم العسكرية.

اختتم هيجست النقاش قائلاً: “إذا كنا سنرسل أولادنا للقتال – ويجب أن يكونوا أولاداً – نحتاج إلى إطلاق العنان لهم لكي يحققوا النصر.” وأضاف: “يجب أن يكونوا الأكثر قسوة. الأكثر تشدداً. الأكثر فتكاً كما يمكن أن يكونوا. نحن بحاجة لتحطيم إرادة العدو.”

كما كتب هيجست الذي أقنع ترامب في 2019 بالعفو عن الجنود الأمريكيين المتهمين أو المدانين بجرائم حرب: “جنودنا قد يرتكبون أخطاء، وعندما يفعلون ذلك، يجب أن يحصلوا على أكبر قدر من فائدة الشك.” (the Guardian)

ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من المكسيك وكندا والصين

أعلن دونالد ترامب، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، أنه عند توليه مهامه الرئاسية، سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على المنتجات القادمة من الصين.

وفي تصريحات له، أشار ترامب إلى أن آلاف الأشخاص قد عبروا من المكسيك وكندا إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى تدفق “الجريمة والمخدرات” إلى مستويات غير مسبوقة في البلاد. كما لفت إلى أن “قافلة” تضم آلاف الأشخاص قادمة من المكسيك، والتي تسعى لعبور الحدود الأمريكية “المفتوحة”، تبدو الآن وكأنها لا يمكن إيقافها.

وقال ترامب: “في 20 يناير، سأوقع أحد أول المراسيم التنفيذية التي تفرض رسوماً بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، وكذلك على الحدود المفتوحة التي هي بمثابة فوضى. ستظل هذه الرسوم سارية حتى نتمكن من وقف تدفق المخدرات، مثل الفنتانيل، ونوقف غزو البلاد من قبل الأجانب غير الشرعيين.”

وأضاف ترامب أن المكسيك وكندا تمتلكان القوة والحق لحل هذه المشكلة التي طالما استمرت، مطالباً إياهما باستخدام هذه السلطة لوقف تدفق المخدرات والهجرة غير الشرعية. وقال: “نطلب منهما استخدام هذه القوة، وإذا لم يفعلوا، فقد حان الوقت لدفع ثمن باهظ.”

كما أكد ترامب أنه أجرى العديد من المحادثات مع الصين بشأن كمية المخدرات الكبيرة، خاصة الفنتانيل، التي يتم إرسالها إلى الولايات المتحدة. وقال: “قال لي ممثلو الصين إنهم سيطبقون أشد العقوبات، بما في ذلك عقوبة الإعدام، على مهربي المخدرات الذين يتم القبض عليهم، لكن للأسف لم يفعلوا ذلك أبداً، والمخدرات، التي تأتي في الغالب عبر المكسيك، تتدفق إلى بلادنا بمستويات غير مسبوقة. حتى نتمكن من وقف هذا التدفق، سنفرض رسوماً إضافية بنسبة 10% على جميع المنتجات القادمة من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية.” (Haber türk)

المشرعون الأمريكيون يهددون المحكمة الجنائية الدولية بـ”قانون غزو لاهاي”.. وجراهام يتوعد

أثار القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين كبار في إسرائيل وحماس غضباً شديداً من الإدارة الأمريكية وعدد من أعضاء فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

صرح متحدث باسم البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة “ترفض بشكل قاطع” هذا الإجراء، بينما وصف مايكل والتز، المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي، المحكمة بأنها “تفتقر إلى المصداقية” وهدد باتخاذ رد قوي على ما اعتبره تحيزاً معادياً للسامية من المحكمة ومنظمة الأمم المتحدة.

تحذيرات باستخدام “قانون غزو لاهاي”

من بين أبرز ردود الأفعال كانت تصريحات السيناتور الجمهوري توم كوتون، الذي وصف المحكمة بأنها “محكمة صورية” وأشار إلى أن قانون حماية العسكريين الأمريكيين، المعروف بـ”قانون غزو لاهاي”، قد يُستخدم للتعامل مع هذا التطور. وينص القانون على منح الرئيس الأمريكي سلطة استخدام “جميع الوسائل اللازمة والمناسبة” لتحرير أي مواطن أمريكي أو حليف تحتجزه المحكمة.

وأضاف كوتون عبر منصة X (تويتر سابقاً):

“المحكمة الجنائية الدولية هي مهزلة، ووكلاؤها مهووسون بأجنداتهم. أذكرهم بأن القانون الأمريكي على استعداد للدفاع عن حلفائنا.”

مضمون القانون

تم اعتماد “قانون حماية العسكريين الأمريكيين” عام 2002 ويتيح للرئيس الأمريكي استخدام القوة العسكرية لتحرير أي أمريكي أو مواطن من دول حليفة تحتجزه المحكمة الجنائية الدولية. يفرض القانون قيوداً صارمة على التعاون مع المحكمة، بما في ذلك تبادل المعلومات الأمنية أو تنفيذ التحقيقات المتعلقة بها.

علاقات أمريكا بالمحكمة الجنائية الدولية

على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت من بين الدول التي ساهمت في صياغة “نظام روما الأساسي” لإنشاء المحكمة، إلا أنها لم تنضم إليها أبداً. يعتبر القانون تجسيداً للشكوك الأمريكية تجاه المحكمة، لا سيما مع فرضه قيوداً صارمة على أي تعاون رسمي معها.

ردود أفعال إضافية

في الوقت الذي لم يستشهد فيه البيت الأبيض بالقانون بشكل صريح، استغل مؤيدو إسرائيل، مثل عضو الكونجرس الجمهوري برايان ماست، هذه الأزمة للضغط من أجل رد أمريكي قوي. وأكد ماست أن المحكمة “ستدرك تماماً العواقب عندما تستهدف حلفاءنا”.

سياق أوسع

هذا التصعيد يُظهر التوتر المزمن بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، والذي يعود إلى بداية القرن الحادي والعشرين، عندما اعتمدت واشنطن القانون رداً على مخاوف تتعلق بسيادة قواتها. (middle east eye)

جراهام يتوعد بفرض عقوبات على الدول التي تلتزم بمذكرة توقيف الجنائية الدولية ضد نتنياهو

من جهته، توعد السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي جراهام اليوم السبت بفرض عقوبات على الدول التي تدعم أو تلتزم بمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  ووزير الأمن السابق يوآف جالانت.

في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز”، كشف جراهام عن تحضير مشروع قانون جديد بالشراكة مع السيناتور الجمهوري توم كوتون من ولاية أركنساس، يهدف إلى فرض عقوبات على أي دولة تساعد أو تحرض على اعتقال أي مسؤول إسرائيلي. وأوضح أن المشروع يشمل حتى الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، مثل كندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، مشيراً إلى أنه في حال حاول أي من هذه الدول تقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات عليهم.

وعن العقوبات التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة، أشار جراهام إلى إمكانية استهداف الاقتصاد الكندي، وخاصة في ظل تصريحات رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو التي دعت إلى احترام القانون الدولي، قائلاً: “علينا أن ندمر اقتصاده.”

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، يوم الخميس، مذكرتين بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق نتنياهو وجالانت على خلفية الأحداث في غزة بين أكتوبر 2023 ومايو 2024. ويتطلب القرار من الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة توقيف المسؤولين الإسرائيليين إذا دخلا أراضيها، ما أثار ردود فعل واسعة، بما في ذلك تأكيد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على ضرورة احترام وتنفيذ القرار.

في السياق ذاته، دعا وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إلى دور قضائي للمحكمة بعيداً عن السياسة، بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو أن بلاده ستكون ملزمة بتنفيذ القرار إذا زار نتنياهو أو جالانت أراضيها.

يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، حيث تدعم الولايات المتحدة منذ بداية أكتوبر 2023 الحملة العسكرية الإسرائيلية. وقد أسفرت هذه الحملة عن مقتل وإصابة أكثر من 148 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن مفقودين وعشرات القتلى بسبب الدمار والمجاعة في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

متابعات عربية

اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ

شهد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد أشهر من التصعيد العسكري المتبادل بين الطرفين. يأتي هذا الاتفاق في أعقاب دعم حزب الله لجبهة غزة خلال عملية “طوفان الأقصى”، مما أدى إلى تصعيد العمليات في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية نص على هدنة لمدة 60 يوماً، لوضع حد للأعمال القتالية التي استمرت لأكثر من عام. أطلق حزب الله على عملياته اسم “معركة أولي البأس”، بينما سمتها إسرائيل “عملية السهام الشمالية”.

إعلان الاتفاق

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن الاتفاق، مؤكداً أنه يهدف إلى وقف دائم للعمليات القتالية. وأوضح أن الوساطة الأميركية تضمنت جهوداً مكثفة قادها المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين. وقد وافق على الاتفاق كل من مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وقيادة حزب الله، كما رحبت به حكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي.

تفاصيل الاتفاق

وفقاً لوكالة “رويترز”، فإن الاتفاق المؤلف من خمس صفحات و13 قسماً يتضمن البنود الرئيسية التالية:

 1. وقف الأعمال القتالية:

 • بدء وقف إطلاق النار في صباح يوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

 • توقف إسرائيل عن تنفيذ أي عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك استهداف المواقع المدنية والعسكرية.

 • توقف جميع الجماعات المسلحة في لبنان (بما فيها حزب الله) عن مهاجمة إسرائيل.

 2. انسحاب القوات:

 • انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً.

 • عودة النازحين من الجانبين إلى ديارهم.

 • انسحاب قوات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني (30 كيلومتراً شمال الحدود مع إسرائيل).

 • نشر الجيش اللبناني نحو 5 آلاف جندي في جنوب الليطاني، بما في ذلك 33 موقعاً على الحدود مع إسرائيل.

 3. الدفاع عن النفس:

 • تضمن الاتفاق نصوصاً تعترف بحق كل من لبنان وإسرائيل في الدفاع عن النفس، مع الالتزام بعدم استئناف العمليات العسكرية.

كما تضمن الاتفاق بما يرى مراقبون أنه تمهيد لحل سلاح حزب الله، بنداً يفيد بأن الجيش اللبناني هو الجهة المسلحة الوحيدة التي يسمح لها بحمل السلاح في جنوب لبنان، كما أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة باستيراد وإنتاج الأسلحة وأي مواد لها صلة في البلاد. كما تضمن الاتفاق تفكيك الجيش اللبناني لجميع المنشآت والبنى التحتية والمواقع العسكرية للحزب ومصادرة الأسلحة غير المرخصة.

كما أن هذا الاتفاق الثنائي سيليه بدء مفاوضات برعاية أمريكية للاتفاق على حدود برية معترف بها بين لبنان وإسرائيل.

والسؤال هنا، هل سيكون هذا الاتفاق بداية لانتهاء حزب الله بموافقة وضوء أخضر إيراني، خاصة مع بوادر تغير في استراتيجية طهران تجاه الشرق الأوسط والدول الغربية، وميلها نحو تهدئة ساحات الحرب تمهيداً للدخول إلى ساحات المفاوضات وتحقيق انتصار على الصعيد القومي الإيراني، دون الدخول في اشتباكات وتعقيدات المليشيات المسلحة التي شكلتها ومولتها لسنوات، لتكون ذراعها العسكرية الطولى لفرض سيطرتها على دول المنطقة؟

مشروع قرار أمريكي لتعليق مبيعات الأسلحة للإمارات بسبب الأزمة السودانية

قدم السناتور الأمريكي كريس فان هولين مشروع قرار لمجلس الشيوخ يدعو إلى تعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات، مشيراً إلى ضرورة التأكد من عدم تورط الإمارات في تسليح قوات الدعم السريع السودانية. وتتهم الحكومة السودانية الإمارات بتقديم دعم عسكري لهذه القوات، وهو ما تنفيه الإمارات بشدة، رغم أن مراقبين أمميين وصفوا الاتهامات بأنها “ذات مصداقية”.

دعم مماثل في مجلس النواب

على صعيد آخر، تقدمت النائبة الديمقراطية سارة جاكوبس بمشروع قرار مماثل في مجلس النواب. وبررت جاكوبس هذا الإجراء بزيارتها للاجئين السودانيين على الحدود التشادية، قائلة: “الإمارات واحدة من الجهات الخارجية التي تغذي العنف في السودان، ومع ذلك نحن بصدد بيع أسلحة قد تصل إلى أيدي قوات الدعم السريع.”

خلفية الأزمة السودانية

اندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو ثمانية ملايين شخص. كما حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 25 مليون سوداني بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية مع تزايد خطر المجاعة.

تأثير مشروع القرار على العلاقات الأمريكية الإماراتية

يشكل هذا المشروع تحدياً للعلاقة الأمنية الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة. فالإمارات تُعتبر شريكاً إقليمياً مهماً في مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي، وتستضيف قواعد عسكرية أمريكية تضم آلاف الجنود والطائرات المقاتلة. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وصف الإمارات في وقت سابق بأنها “شريك دفاعي رئيسي”.

مبيعات الأسلحة في الميزان

تُعد الإمارات من أبرز مشتري الأسلحة الأمريكية. وفي أكتوبر الماضي، وافقت إدارة بايدن على صفقة أسلحة شملت صواريخ بقيمة 1.2 مليار دولار، إلا أن مشروع القرار الجديد يسعى إلى وقف هذه الصفقة، خوفاً من أن تستخدم هذه الأسلحة في الحرب السودانية.

ورغم أن القانون الأمريكي يمنح الكونجرس حق مراجعة صفقات الأسلحة الكبرى، إلا أن تجاوز الفيتو الرئاسي يعد أمراً صعباً، مما يجعل تمرير المشروعين في مجلسي النواب والشيوخ تحدياً كبيراً.

يثير هذا التحرك جدلاً واسعاً حول دور الإمارات في النزاع السوداني والعلاقة الاستراتيجية التي تربطها بالولايات المتحدة، في وقت تتصاعد فيه الأزمة الإنسانية في السودان وتتزايد المطالب بمحاسبة الجهات المتورطة في تأجيج الصراع. (فرانس24)

إيران

الصحف الإيرانية تتابع تطورات وقف إطلاق النار في لبنان ومستقبل المفاوضات مع الغرب

أبرزت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، الأربعاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، تفاعلها مع الاتفاق الذي أُبرم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، معبرة عن مواقف متباينة تجاه أبعاده وآثاره على الساحة الإقليمية. كما تناولت الملفات المتعلقة بالمفاوضات بين إيران والدول الغربية، بما فيها إمكانية إجراء حوار مباشر بين طهران وواشنطن.

وقف إطلاق النار في لبنان: انتصار أم تنازل؟

الصحف الإصلاحية:

رحبت الصحف الإصلاحية مثل “آرمان أمروز” بالاتفاق، واعتبرته “المحطة الأولى لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط”. فيما وصفت صحيفة “اعتماد” الاتفاق بأنه “الخطوة الأخيرة نحو السلام البارد”، لكنها حذرت من العراقيل التي قد تفشل مسار وقف الحرب في لبنان والمنطقة.

الصحف الأصولية:

على الجانب الآخر، عبرت الصحف المقربة من التيار الأصولي عن نظرة مختلفة. صحيفة “كيهان”، القريبة من المرشد علي خامنئي، رأت أن الاتفاق جاء نتيجة لضغط صواريخ حزب الله على إسرائيل. وذهبت صحيفة “جوان” إلى وصفه بـ ”إقرار إسرائيل بهزيمتها”، معتبرة أن الحزب خرج “منتصراً”، دون أن تسلط الضوء على الخسائر البشرية والمادية الكبيرة التي لحقت بلبنان خلال الحرب.

مواقف تحليلية:

في صحيفة “ستاره صبح”، أشار المحلل السياسي كيوان تقوي نيا إلى أن قبول إسرائيل بوقف إطلاق النار ربما يعكس إما استنزاف قدرات حزب الله العسكرية أو اقتناع تل أبيب بعدم جدوى القضاء الكامل على الحزب. ولفت إلى أن الضغوط الداخلية في لبنان كانت عاملاً رئيسياً في دفع حزب الله نحو قبول الاتفاق، خاصة مع تصاعد التذمر الشعبي من الكلفة الباهظة للحرب.

المفاوضات مع الغرب: بوادر تغير استراتيجي؟

مواقف من الحوار مع واشنطن:

تناولت صحيفة “آرمان ملي” حالة الغموض التي تحيط بالمفاوضات المحتملة بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت أن زيارة علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، إلى لبنان تعد إشارة إلى تغييرات استراتيجية في السياسات الخارجية لإيران.

بدورها، أفادت صحيفة “فرهیختكان” أن مساعد وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي زار العاصمة النرويجية أوسلو بهدف التمهيد لمفاوضات مباشرة بين إيران وواشنطن. ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التطور يعكس رغبة إيران في اختبار مدى استعداد الغرب للتوصل إلى تفاهمات جديدة، خاصة في ظل الغموض حول عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى المشهد السياسي.

نظرة تحليلية:

صرح المحلل السياسي محمد عطريانفر بأن زيارة لاريجاني قد تكون مقدمة لدور أكبر له في الملف النووي والمفاوضات مع الغرب. وأضاف أن تعيين لاريجاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد يكون خطوة استراتيجية في المرحلة المقبلة.

ردود أفعال دولية ومحلية

فيما يخص الملفات العسكرية، صرح رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري بأن الرد الإيراني على إسرائيل سيكون “أبعد من توقعاتها”. من جهة أخرى، أظهرت الصحف الإصلاحية تحفظاً تجاه استمرار التوترات العسكرية، داعية إلى إعطاء الأولوية للحوار الدبلوماسي لحل القضايا العالقة.

مع دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ، وتصاعد الحديث عن حوار محتمل بين طهران وواشنطن، يبدو أن المنطقة مقبلة على تحولات سياسية وعسكرية كبيرة. ومع ذلك، تبقى التساؤلات مفتوحة حول قدرة الأطراف المعنية على الالتزام بالاتفاقات المطروحة، وما إذا كانت هذه التطورات تمثل بداية لتهدئة دائمة أم مجرد هدنة مؤقتة تسبق جولات أخرى من الصراع. (ايران انترناشونال)

محادثات جنيف بين إيران وأوروبا… اختبار للقدرة على تجاوز الخلافات

تعتزم إيران عقد جولة جديدة من المفاوضات مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يوم الجمعة 29 نوفمبر في جنيف بسويسرا، وسط أجواء من التوتر الإقليمي والدولي. المحادثات التي وصفتها مصادر دبلوماسية بأنها “حوار من أجل الحوار”، لا تحمل أجندة واضحة أو خارطة طريق محددة، لكنها تأتي في وقت حساس حيث تتصاعد الضغوط الدولية على طهران.

أجندة أوروبية تركز على القضايا الأساسية

صرّح المتحدث باسم الخارجية الألمانية، كريستيان فاجنر، بأن المحادثات ستركز على ثلاث قضايا رئيسية:

• البرنامج النووي الإيراني: تطالب أوروبا بتعهدات واضحة من طهران لضمان سلمية أنشطتها النووية.
• دور إيران الإقليمي: ينتقد الأوروبيون دعم إيران للوكلاء الإقليميين مثل حزب الله وحماس، ودورها في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
• حقوق الإنسان: رغم غياب هذا الملف عن التصريحات الرسمية، يبقى حاضراً في خلفية المفاوضات بسبب تصاعد القمع الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

تحديات داخلية وضغوط دولية

داخلياً، تواجه إيران أزمة اقتصادية خانقة واحتجاجات شعبية متزايدة تطالب بالإصلاح السياسي والاجتماعي. أما دولياً، فتتصاعد العزلة المفروضة عليها بسبب تعنتها في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي، وآخرها القرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة في 21 نوفمبر، الذي أدان إيران لعدم شفافيتها.

هذا القرار قد يمهد لتفعيل “آلية الزناد”، ما سيعيد فرض عقوبات دولية شاملة على إيران.

محاولات لإحياء الاتفاق النووي

تسعى إيران في هذه الجولة إلى تحقيق تنازلات محدودة تخفف من وطأة العقوبات الاقتصادية، بينما تطالب الدول الأوروبية بتقديم التزامات أشمل تشمل ضبط البرنامج النووي والحد من الأنشطة الإقليمية.

يبدو أن أوروبا تستخدم هذه الجولة لإرسال رسالة لطهران مفادها أن أي تخفيف للعقوبات يجب أن يقابله تغيير جذري في السياسات الإيرانية.

التوترات الإقليمية وتصعيد الصراع

تُعقد المحادثات في ظل تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، حيث استهدفت تل أبيب مواقع إيرانية في سوريا وردت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة. أوروبا، التي تعتبر أمن إسرائيل أولوية، قد تضغط على إيران للحد من تصعيدها الإقليمي.

ورغم أهمية محادثات جنيف، يبقى نجاحها مرهوناً بقدرة الطرفين على تقديم تنازلات ملموسة. بالنسبة لإيران، يمثل هذا الحوار فرصة لتخفيف الضغط الدولي، لكنه أيضاً اختبار لمدى استعدادها لتقديم التزامات قد تكون مكلفة داخلياً.

أما بالنسبة لأوروبا، فالتحدي يكمن في تحقيق توازن بين الضغط على طهران والحفاظ على نافذة الحوار مفتوحة، وسط تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي. (إيران انترناشونال)

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة لن تشارك في المفاوضات المرتقبة بين إيران ودول “الترويكا الأوروبية” الثلاث: فرنسا وبريطانيا وألمانيا، محملاً طهران مسؤولية التصعيد.

وأشار ميلر إلى أن الولايات المتحدة ستواصل اتصالاتها وتنسيقها مع الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي؛ بهدف ضمان التزام إيران الكامل بتعهداتها النووية وتحميلها مسؤولية إخفاقها في الوفاء بتلك التعهدات.

وأكدت كل من طهران ولندن أن المفاوضات بين مساعدي وزراء خارجية إيران والدول الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) ستُعقد يوم الجمعة المقبل، 29 نوفمبر الجاري.

ووفقاً للتقارير، ستُجرى هذه المفاوضات في جنيف بمشاركة ممثل الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، عن إيران.

وتأتي هذه المحادثات بعد نحو عشرة أيام من إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يدين إيران، ويدعوها إلى التعاون الفوري مع الوكالة.

وأعرب ماثيو ميلر، في مؤتمره الصحافي، عن قلقه من قرار إيران “مواصلة تصعيد التوتر بدلاً من التعاون مع الوكالة”. وأضاف: “لا يوجد أي مبرر غير عسكري معقول لاستمرار إنتاج وتخزين اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ” .

كما انتقد ميلر تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، التي وصف فيها أمر القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ “غير الكافي”، داعياً إلى “إصدار حكم إعدام بحقه”، وقال: “للأسف، هذه التصريحات هي ما نتوقعه من قائد دولة راعية للإرهاب”. (إيران انترناشونال)

أبعاد رسالة جواد ظريف إلى يهود العالم

كتب مالك العثامنة مقالاً سلط فيه الضوء على أبعاد رسالة جواد ظريف إلى يهود العالم: جاء في المقال:

سلام ثم شالوم، هكذا بدأ المستشار الإستراتيجي للرئيس الإيراني محمد جواد ظريف رسالته إلى اليهود في العالم، وربما علينا أن ننتبه أن ظريف في الموازين السياسية أكثر ثقلا في التجربة والحضور من رئيسه، وعلينا الانتباه أيضا أن رسالته موجهة لإسرائيل مع “إشارة”  CC إلى الساكن القادم في البيت الأبيض.
جواد ظريف هو مهندس الاتفاق النووي الإيراني الشهير الذي نقضه ترامب في إدارته الأولى، ومن خلال هندسته تلك اكتسب الرجل خبرة في العلاقات مع الغرب خارج الأطر المغلقة لأحكام الفقيه الأعلى وولايته، من هنا فالرجل فعليا هو رأس حربة “الإصلاحيين” في طهران، وهو الركن الأساس في تيار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي صار من العادي أن ننتظر رسائله التلطيفية بعد كل تصعيد من كبير المتشددين المرشد الأعلى خامنئي.
ببساطة، نحن أمام رأسين في النظام الإيراني، خطان متوازيان لا يلتقيان، أحدهما لا بد له أن يختفي ويتلاشى ليستمر الآخر.
ورسالة ظريف هي رسالة التيار الإصلاحي الذي صارت له مخالب، وأصبح قادراً على أن يحمي نفسه من الراديكاليين، وله علاقاته التي تسمح له بالتموضع والتمدد، وربما له شعبيته في الشارع الإيراني التي قد تحصنه من “ضربة قاضية” تطيح به.
ورسالة ظريف لو تتبعناها جيداً، فهي الرد على رسالة نتنياهو التي وجهها إلى الشعب الإيراني في نهاية سبتمبر الماضي (بعد اغتيال حسن نصر الله)، وكما حذر نتنياهو الشعب الإيراني من حكومته “التي تقوده إلى الهاوية” قام ظريف بالرد بذات الطريقة “وأعمق قليلا” بتحذير اليهود من حكومة إسرائيل وتوسع بالتحذير من الصهيونية كلها، لكن اللافت جدا كانت إشارته منذ البداية إلى إشارات الانفتاح على الأديان الأخرى “الإيمانية” ومروره على فكرة “الإيمان الإبراهيمي” كحاضن وحدوي يحذر في رسالته اليهود من الخروج عنه.
هي رسائل موجهة إلى ترامب وإدارته، لإعادة النظر في التفاهمات مع إيران، من وجهة نظر “إصلاحية” تخوض حربا داخلية “شرسة وصامتة” مع تيار راديكالي له مدافعه وجيشه ومليشياته التي يتم فكفكتها تباعا في المنطقة.
ظريف وبزشكيان في نظر الحرس الثوري وباقي المتشددين في النظام الإيراني لهم لقب: عصابة نيويورك. وهو ضمن تصنيف صار واضحا في الداخل الإيراني العميق ضمن عملية فرز على قمة الهرم في النظام.
تلك حرب رسائل في فترة “البرزخ الانتقالي” الذي يعيشه العالم كله بانتظار استقرار الساكن الجديد وطاقمه في البيت الأبيض، وعلى الجميع أن يعدّ ويهيئ نفسه بالعرض الأفضل للتأقلم في قواعد إقليمية جديدة.

متابعات إفريقية

بوتين وتواديرا يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين روسيا وجمهورية إفريقيا الوسطى

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستان-أرشانج تواديرا، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات متعددة، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والأمن.

دعم روسي للأمن والاستقرار

وأكد بوتين خلال الاتصال استعداد روسيا لمواصلة دعم جمهورية إفريقيا الوسطى في تعزيز أمنها الوطني، ومساعدتها في مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار على مستوى البلاد. كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، حيث ركز النقاش على التهديدات الإرهابية والجهود المشتركة لمواجهتها.

التعاون الاقتصادي وتعزيز السيادة

أشار الكرملين إلى أن المحادثات تناولت أيضاً التعاون الاقتصادي، حيث جدد الجانب الروسي التزامه بدعم تنمية الاقتصاد الوطني لجمهورية إفريقيا الوسطى، مع التركيز على قطاعات الزراعة والإنتاج المحلي. كما أكد بوتين التزام موسكو بتعزيز سيادة البلاد واستقرارها.

تواديرا يعبر عن امتنانه

من جانبه، أعرب الرئيس تواديرا عن شكره لروسيا على الدعم الذي تقدمه في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين البلدين.

خطوات نحو توسيع التعاون العسكري

في سياق متصل، أشار السفير الروسي لدى جمهورية إفريقيا الوسطى، ألكسندر بيكانتوف، إلى وجود مناقشات جارية بين موسكو وبانغي بشأن إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية روسية في البلاد. يأتي هذا كجزء من جهود موسكو لتعزيز شراكتها مع الدول الإفريقية وسط تزايد الاهتمام الروسي بالمنطقة.

استمرار الحوار بين البلدين

اختتم الرئيسان محادثتهما بالاتفاق على مواصلة الاتصالات والتنسيق على مختلف المستويات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وجمهورية إفريقيا الوسطى.

تأتي هذه المباحثات في إطار العلاقات الودية التي تجمع البلدين، حيث تعمل روسيا على تعزيز وجودها في إفريقيا من خلال الدعم الأمني والاقتصادي، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات متزايدة تتطلب جهوداً دولية مشتركة. (روسيا اليوم)

أوغندا تكشف عن أطول خط أنابيب للنفط الساخن في العالم

دافعت وزيرة الطاقة الأوغندية عن تطوير بلادها للوقود الأحفوري، مؤكدة أن خطة أوغندا لإنشاء أطول خط أنابيب للنفط الساخن في العالم “لا يزال قابلا للتطبيق”.

وقالت إن حكومتها ستعمل في السنوات الثلاث المقبلة على تطبيق المشروع على الرغم من تأخير التمويل.

وبحسب “فايننشال تايمز”، فإن تصريحات وزيرة الطاقة الأوغندية روث نانكابيروا جاءت على هامش  مشاركتها بقمة المناخ COP29 في باكو بأذربيجان.

وقالت الوزيرة “خط أنابيب النفط الخام في شرق أفريقيا مستمر”، وأضافت “لقد استثمرنا الكثير من المال في الاستكشاف وفي البنية التحتية الحيوية، ونحن الآن نحفر”.

من المقرر أن تصبح أوغندا منتجا للنفط مع اكتمال المشروع بحلول عام 2027، مما يسمح للدولة غير الساحلية بتصدير النفط من حقلين نفطيين عبر خط الأنابيب الذي سيبلغ طوله 1443 كيلومترا بقيمة 4 مليارات دولار ويمر عبر تنزانيا إلى ميناء تانجا.

وستعمل التطورات على تحويل سوق الطاقة في شرق أفريقيا، ولكنها تعرضت لانتقادات بسبب تهجير المجتمعات وإلحاق الضرر بالبيئة.

وتتولى شركة توتال إنرجيز بالتعاون مع شركة سينوك الصينية قيادة المشروع إلى جانب شركات النفط الوطنية الأوغندية والتنزانية لتطوير حقلي كينجفيشر وتيلينجا بالقرب من بحيرة ألبرت.

وقد بدأت أعمال الحفر في كلا الموقعين، كما أن بناء خط الأنابيب جار بالفعل.

وبمجرد التشغيل الكامل، تتوقع أوغندا إنتاج 230 ألف برميل من النفط يوميا، وهو ما يفوق إنتاج الجابون العضو في منظمة أوبك، مع تكرير 60 ألف برميل يوميا للاستخدام المحلي.

وسيتم تصدير 170 ألف برميل المتبقية يوميا عبر خط الأنابيب، الذي سيتم تسخينه كهربائيا للمساعدة في ضخ الخام السميك واللزج في أوغندا.

ومنذ اكتشاف النفط في حوض الصدع الألبرتيني بالقرب من جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل 18 عاما، كان الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني يأمل أن يدفع هذا البلاد إلى وضع الدخل المتوسط الأعلى.

وقال نانكابيروا “إن البلدان النامية التي لديها رواسب جيدة من الوقود الأحفوري ترى ذلك كفرصة، بمجرد استغلالها، للحصول على المال للتنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

وتواجه العديد من البلدان الأفريقية معضلة حول ما إذا كان ينبغي لها تعزيز اقتصاداتها من خلال استثمارات الوقود الأحفوري في وقت تشهد فيه القارة الآثار المدمرة لتغير المناخ.

ويقول الناشطون المتشككون في أن المشاريع ستفيد المجتمعات المحلية، إن خط الأنابيب سيعبر المحميات الطبيعية على طول حوض بحيرة فيكتوريا، أكبر بحيرة في أفريقيا، في حين سيشرد الأسر والحياة البرية في جميع أنحاء أوغندا وتنزانيا.

وردت نانكابيروا على الانتقادات الموجهة للحكومة، وقالت “لقد فشلوا في تقدير سبب تورط دول مثل أوغندا في مثل هذه المشاريع، لقد كذبوا بقولهم إننا شردنا الحيوانات والبشر”.

وأضافت نانكابيروا أن “قضايا تغير المناخ” واجه بسببها مشروع النفط عقبات تمويلية، وانسحب ستاندرد تشارترد العام الماضي من تمويل خط الأنابيب بعد أن أصبح المقرض هدفا للناشطين البيئيين.

وقالت إن تقسيم الأسهم والديون للمشروع قد تغير من 40/60 إلى 52/48، مضيفة أنه رغم ذلك من المتوقع أن يتلقى أصحاب المصلحة في المشروع تمويل الديون من العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الصيني، الشهر المقبل. وقالت الوزيرة إن خط الأنابيب سيعمل لمدة 25 عاما. (العين)

السنغال.. الحزب الحاكم يحقق انتصارا كبيرا في الانتخابات التشريعية

حقق الحزب الحاكم في السنغال، “باستيف”، “نصراً كبيراً” في الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد. هذا الفوز يتيح للحزب المجال لتنفيذ الأجندة السياسية التي أوصلت الرئيس باسيرو ديوماي فاي إلى السلطة قبل ثمانية أشهر.

وشارك في الانتخابات نحو 7.3 ملايين سنغالي لاختيار 165 نائباً سيشغلون المناصب لمدة خمس سنوات. وقد تحقق هذا النصر وفقاً لتطلعات الرئيس فاي، الذي كان يأمل في الحصول على أغلبية واضحة، مما يسمح له بتنفيذ خطط الإصلاحات التي كان قد تعهد بها. وقد صرح المتحدث باسم الحكومة السنغالية، أمادو مصطفى نديك ساري، عبر قناة “تي إف إم” المحلية، قائلاً: “أشيد بالشعب السنغالي على النصر الكبير الذي حققه حزب باستيف”، مشيراً إلى أن الحزب فاز بحوالي 90 إلى 95 في المائة من الأصوات. كما أضاف أن الحزب سيحصل على أغلبية مؤهلة، دون أن يحدد العدد الدقيق للمقاعد.

ومن المتوقع أن تنشر وسائل الإعلام التوقعات الخاصة بتشكيلة البرلمان الجديد صباح الإثنين. وقد أظهرت النتائج الأولية تصدر حزب “باستيف” في العديد من مراكز التصويت، متفوقاً على أبرز منافسيه في المعارضة، مثل رئيس بلدية العاصمة دكار، بارتيليمي دياس، وأمادو با، الذي جاء ثانياً في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. كما فاز رئيس الوزراء عثمان سونكو بأغلبية كبيرة في منطقة زيغينشور (جنوب البلاد).

في حين لم تُسجل أي حوادث هامة خلال الاقتراع، ندد ائتلاف “تاكو والو” المعارض بقيادة الرئيس السابق ماكي سال، بـ ”الغش الواسع” الذي نظمه حزب باستيف. كما أشار مراقبون إلى أن معدل المشاركة في الانتخابات قد يكون أقل من الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس 2024 (61.3%) ومن الانتخابات التشريعية لعام 2022 (46.6%).

وقد انتُخب باسيرو ديوماي فاي رئيساً للسنغال في الجولة الأولى رغم قلة خبرته السياسية، مستفيداً من الحماسة الشعبية والرغبة في التغيير بعد سنوات من المواجهات السياسية والأزمات الاقتصادية. وكان من المفترض أن يكون عثمان سونكو مرشح الحزب للرئاسة، لولا الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة عامين في يونيو 2023، مما حال دون ترشحه.

في المقابل، تحذر المعارضة من خطورة تسليم السلطة بشكل كامل لحزب يعتبره البعض متطرفاً أو غير كفؤ. (فرانس24)

متابعات دولية

مدفيديف يحذر من “تهديد نووي” جديد

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، عبر قناته على “تيليجرام” أن هناك نقاشات في الغرب حول إمكانية تسليم أوكرانيا أسلحة نووية. ووصف مدفيديف هذا الاقتراح بأنه “فكرة سخيفة” محذراً من تداعياته الخطيرة.

وأشار إلى أن روسيا قامت بتحديث عقيدتها النووية، موضحاً أن “التهديد بمنح أسلحة نووية لكييف يمكن اعتباره استعداداً لحرب نووية ضد روسيا”. واستند إلى المادة 19 من وثيقة سياسة الردع النووي الروسية، التي تنص على أن “تسليم أسلحة نووية فعلياً إلى أوكرانيا سيُعد هجوماً مباشراً على روسيا”.

الكرملين: مقترحات تسليح أوكرانيا نووياً غير مسؤولة

أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، أن الاقتراحات التي تناقشها بعض الدول الغربية حول تسليح أوكرانيا بأسلحة نووية تعكس “عدم مسؤولية وتطرفاً واضحاً”.

وفي تعليقه على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز حول احتمال تقديم الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مثل هذه الأسلحة لأوكرانيا، قال بيسكوف: “هذه الأفكار تعكس تطرفاً غير مسبوق وتسعى فقط إلى زيادة التوترات. الأشخاص الذين يطرحون مثل هذه الأفكار لا يدركون خطورة أفعالهم ولا يتحملون أدنى مسؤولية”.

وأشار إلى أن مثل هذه الاقتراحات تأتي من أفراد لم يتم الكشف عن هويتهم، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية الحالية تستمر في تأجيج الصراع بشكل مقلق.

اختبار الأسلحة الروسية كرسالة تحذير للغرب

في سياق متصل، ذكّر بيسكوف باستخدام روسيا صاروخاً باليستياً جديداً يحمل اسم “أوريشنيك”، مزوداً بتقنيات تفوق سرعة الصوت وغير نووية، في استهداف منشأة عسكرية وصناعية أوكرانية الأسبوع الماضي. وأوضح أن هذا الهجوم جاء في إطار العمليات القتالية، مضيفاً أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن هذا التطور تعكس جدية موسكو، آملاً أن يأخذها الغرب على محمل الجد.

العلاقات الروسية مع طالبان

وعلى صعيد منفصل، تناول بيسكوف موضوع العلاقات مع حركة طالبان، حيث أشار إلى أهمية استمرار التواصل مع الحركة التي تسيطر على أفغانستان. جاء هذا التصريح عقب تقديم مشروع قانون للبرلمان الروسي يهدف إلى رفع طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال بيسكوف إن القرار بشأن هذه المسألة سيتم الإعلان عنه لاحقاً، مشيراً إلى أن “الحفاظ على قنوات الاتصال مع طالبان أمر ضروري” نظراً لدورها الحالي في إدارة أفغانستان.

وتأتي تصريحات روسيا وسط تصاعد التوترات مع الغرب، حيث يُعتبر الحديث عن تسليح أوكرانيا نووياً تطوراً خطيراً قد يدفع إلى مواجهة مباشرة بين القوى الكبرى. في الوقت نفسه، تسعى موسكو لتوسيع دائرة نفوذها عبر بناء علاقات مع أطراف إقليمية مثل طالبان، مما يعكس استراتيجيتها في مواجهة التحديات العالمية. (AA)

روسيا تتجه لشطب طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية وتعزيز التعاون مع أفغانستان

في خطوة بارزة لتعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وأفغانستان، التقى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، يوم الاثنين، في العاصمة كابول، عدداً من المسؤولين في حكومة طالبان، يتقدمهم نائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون الاقتصادية، عبد الغني برادر. وقال بيان صادر عن مكتب برادر على منصة “إكس” إن شويجو أبدى اهتمام روسيا بتطوير التعاون الثنائي مع أفغانستان، مضيفاً أن روسيا تعتزم شطب اسم حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وفي تصريحات له، قال شويجو إنه يهدف إلى بناء “روابط بنّاءة” مع كابول، مشيراً إلى أن الشركات الروسية تخطط للمشاركة في مشاريع لاستخراج الموارد الطبيعية في أفغانستان. كما التقى شويجو والوفد الروسي وزير الدفاع في حكومة طالبان، الملا محمد يعقوب مجاهد، نجل مؤسس الحركة، الملا محمد عمر، حيث ناقش الجانبان قضايا أمنية واقتصادية مهمة.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الأفغانية أن الطرفين تباحثا أيضاً موضوع شطب طالبان من قائمة الجماعات الإرهابية، وأشاد وزير الدفاع الأفغاني بالدور الروسي في هذا الصدد. من جانبه، أشاد الوفد الروسي بدور طالبان في إحلال الأمن والسلام في أفغانستان، وأكد الطرفان عزمهما على توطيد العلاقات في مجالات الاقتصاد والتجارة.

وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الخارجية الأفغاني، ضياء تكل، أن وزير الخارجية في حكومة طالبان، الملا أمير خان متقي، عقد اجتماعاً مع المندوب الروسي الخاص لأفغانستان، ضمير كابلوف، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما أشار إلى أن مفاوضات رفيعة المستوى ستبدأ قريباً لتناول قضايا هامة.

وفي خطوة تشير إلى نية موسكو الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان، يدرس مجلس الدوما الروسي مشروع قانون يتيح رفع الحظر عن المنظمات المدرجة على قائمة الإرهاب إذا توقفت عن دعم الإرهاب. ويهدف المشروع إلى توفير آلية قانونية للتعامل مع المنظمات التي قد تغير سلوكها، وهو ما قد يمهد الطريق أمام الاعتراف بحكومة طالبان في روسيا.

من الجدير بالذكر أن روسيا والصين من أبرز الدول التي تجمعها علاقات جيدة مع طالبان. وتدفع روسيا نحو تعزيز هذه العلاقات في إطار مواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة، خاصة تنظيم “داعش” – ولاية خراسان. وفي هذا الصدد، أكد السفير الروسي في أفغانستان ديمتري جيرنوف في تصريحات سابقة أن طالبان تعتبر “حليفاً في الحرب ضد الإرهاب”.

وتعكس هذه التحركات الروسية تطوراً ملحوظاً في سياستها تجاه أفغانستان، التي تتسم بالتحفظ الدولي بعد استيلاء طالبان على السلطة في 2021، وهو ما يجعل الخطوات الروسية نحو الشراكة مع الحركة بمثابة تحول استراتيجي في السياسة الروسية تجاه المنطقة. (العربي الجديد)

قائد البحرية الفرنسية يدعو أوروبا لتغيير قواعد التسلح لمواكبة المنافسة

صرّح الأدميرال الفرنسي بيير فاندييه، القائد الجديد للبحرية الفرنسية، في أول مقابلة صحفية له بعد توليه منصبه في نهاية سبتمبر، بأن أوروبا لا يمكنها الفوز في سباق التسلح المقبل إذا استمرت في الالتزام بالقواعد التي تفرضها على نفسها.

انتقادات لقواعد التسلح الأوروبية

أشار الأدميرال فاندييه إلى أن التزام أوروبا الصارم بالقواعد المتعلقة بصناعة الأسلحة والإمدادات الدفاعية يؤدي إلى تأخرها في سباق التسلح. وأعرب عن أمله أن يبعث قمة الناتو المزمع عقدها في هولندا العام المقبل برسالة واضحة، مفادها: “إذا أردت البقاء في سباق التسلح، فعليك تغيير القواعد.”

مقارنة مع الولايات المتحدة

قارن الأدميرال بين أوروبا والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن تنظيمات صناعة الأسلحة وتحديثها أكثر تعقيداً في أوروبا. واستشهد بمثال أن بعض السفن الحربية الأمريكية يمكن تحديثها يومياً، بينما قد تنتظر الفرقاطات الفرنسية سنوات لتحديث أنظمة القتال الخاصة بها.

دعوة لاستغلال الموارد بكفاءة

رغم ذلك، أبدى فاندييه تفاؤله بشأن قدرة أوروبا على المنافسة في سباق التسلح إذا استغلت مواردها بذكاء. وقال: “رسالتي هي أننا قادرون على تحقيق أشياء عظيمة إذا استخدمنا المال بشكل أفضل، وأخذنا المزيد من المخاطر، وجربنا المزيد من الأفكار الجديدة.”

دعوات لتغيير القواعد بعد الحرب في أوكرانيا

تأتي تصريحات الأدميرال في ظل تصاعد الدعوات في أوروبا لتغيير قواعد صناعة الأسلحة، التي وُصفت بأنها تناسب “فترة السلام”، بينما تسعى دول القارة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتواجه أوروبا تحديات كبيرة في تحسين قدراتها الدفاعية وسط تطورات متسارعة في ميزان القوى العالمية، وهو ما يجعل إعادة النظر في القواعد الحالية ضرورة استراتيجية لضمان مواكبة التطورات العسكرية. (AA)

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.