المشهد المصري – عدد 09 أغسطس 2024

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 02 أغسطس 2024 إلى 09 أغسطس 2024.

أولاً: الوضع الاقتصادي: 

•  أعلن البنك المركزي، طرح سندات خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح بلغت قيمته مليار جنيه، لأجال عامين، وبلغت قيمة الطرح الثاني 5 مليار جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات، وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري بعد احتساب 35 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة وبرنامجه المالي البالغ 9 مليارات دولار بأن تصل إلى 28.5 مليار دولار، متوقعا أن يصل الفائض الأولي بالموازنة إلى 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، وأن يرتفع معدل إجمالي الديون إلى الناتج المحلي بنسبة 98% متأثرا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ومدفوعات الفوائد.

•  كشف البنك المركزي المصري، في أحدث تقرير له، أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية سجلت 155.868 تريليون جنيه لعدد 1.416 مليون عملية خلال أول 7 أشهر من العام الجاري.

وبلغت قيمة عمليات نظام التسوية اللحظية “RTGS” خلال شهر يوليو 2024 نحو 25.281 تريليون جنيه لعدد 222.814 ألف عملية، كما سجلت 16.898 تريليون جنيه لعدد 175.502 ألف عملية خلال يونيو وفي شهر مايو سجل 21.557 تريليون جنيه لعدد عمليات 206.209 ألف عملية، فيما بلغ عدد عمليات نظام التسوية اللحظية خلال شهر أبريل 2024 نحو 21.668 تريليون جنيه، لعدد عمليات 192.287 ألف عملية.

• كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 46.488 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2024، مقابل 46.383 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق، بزيادة قدرها نحو 105 ملايين دولار.

وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي إلى 9.833 مليار دولار بنهاية يوليو 2024، مقابل 9.485 مليار دولار بنهاية يونيو السابق، بزيادة قدرها 398 مليون دولار، ما يعني أن الاحتياطي النقدي الدولاري قد انخفض بنحو 293 مليون دولار.

•  تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يونيو إلى 2.6 مليار دولار، مقابل 2.7 مليار دولار في مايو/أيار الماضي، حسب بيان من البنك المركزي اطلعت عليه المنصة. وكانت تحويلات المصريين تراجعت بقوة خلال العام المالي الماضي 2022-2023، مع اتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي آنذاك، ولجوء البعض إلى تحويل الأموال عبر مسارات غير رسمية، لتصل إلى 22 مليار دولار مقارنة بـ 31.9 مليار دولار في العام المالي 2021-2022، وأوضح المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت على أساس سنوي بمعدل 65.9% إذ بلغت نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023، مقابل 2.6 مليار دولار يونيو الماضي. وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع التحويلات بأكثر من الضعف عما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، إذ اقتصرت في فبراير الماضي على نحو 1.3 مليار دولار.
• وافق البنك المركزي المصري، الثلاثاء 6 أغسطس 2024، على 29 عرض؛ لربط نحو 1.249 تريليون جنيه سيولة محلية من البنوك في عطاءات الودائع ذات العائد الثابت (الودائع المربوطة). وبلغت أسعار الفائدة على الودائع المربوطة أمام البنوك بفائدة ثابتة لمدة أسبوع خلال طرح اليوم، نحو 27.750%، ويطرح البنك المركزي المصري، أسبوعياً عطاء أمام البنوك العاملة في السوق المحلية، باستخدام آلية الودائع المربوطة. وكشف أحدث بيان صادر عن البنك المركزي المصري، عن قيام البنك المركزي بربط ودائع بسعر فائدة ثابت أمام البنوك لمدة 7 أيام، بقيمة بلغت 1.249.800 تريليون جنيه، بسعر فائدة بلغ 27.750%، بمعدل تخصيص بلغ 100%.
•  تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر بنسبة 9.9% خلال يونيو الماضي إلى 12.9 مليار دولار، نزولا من 14.3 مليار دولار في مايو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري (بي دي إف). يأتي التراجع بعد نحو شهر من تحول عجز صافي الأصول الأجنبية إلى فائض في مايو للمرة الأولى منذ فبراير 2022.

البنوك التجارية تقود الهبوط: جاء هذا التراجع على خلفية انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنسبة 41% على أساس شهري إلى 2.7 مليار دولار، بعد تراجع الأصول بنحو ملياري دولار، بينما سجلت الالتزامات انخفاضا طفيفا.

أصول البنك المركزي قلصت الفارق: عوض هذا الانخفاض جزئيا نمو صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنسبة 4.9% على أساس شهري إلى 10.2 مليار دولار. وتراجعت التزامات البنك المركزي المصري بنحو 716 مليون دولار إلى 34.2 مليار دولار، كما هبطت أصوله بقيمة 250 مليون دولار فقط لتسجل 44.4 مليار دولار.

صافي الأصول بعيد عما كان عليه في عامين: رغم الانخفاض الطفيف، لا تزال الأصول الأجنبية تحظى بفائض جيد بعد أكثر من عامين من تسجيل عجز نتيجة خروج تدفقات نقدية بقيمة 20 مليار دولار من السوق المصرية جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

كان صافي الالتزامات الأجنبية (أي العجز في قيمة الأصول) لمصر وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في يناير الماضي عند 29 مليار دولار، قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيا في الأشهر التي تلت اتفاق رأس الحكمة، وتعويم الجنيه، والتدفقات النقدية التي أعقبت ذلك.

•  باع المستثمرون الأجانب ما قيمته نحو 600 مليون دولار من أدوات الدين المحلية على مدار اليومين الماضيين، حيث ضخوا رؤوس أموالهم في أصول الملاذ الآمن، حسبما قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح لإنتربرايز، موضحا أن هذا لعب دورا في انخفاض الجنيه مقابل الدولار.

نشاط تعاملات سوق الإنتربنك لا يزال قويا، حيث اشترت وباعت البنوك المحلية نحو 800 مليون دولار في المتوسط على مدار اليومين الماضيين، وهي زيادة كبيرة عن المتوسط السابق البالغ 250 مليون دولار، حسبما قال مصدر مصرفي لإنتربرايز. وقال إن البنوك تداولت أكثر من مليار دولار (خلال فترة لم يتم الكشف عنها) في الوقت الذي سارعت فيه البنوك لتلبية الطلب المتزايد على الدولار من المستثمرين الساعين إلى سحب أموالهم من البلاد، حسبما قال أحد المصرفيين لرويترز.

الأمور ليست كلها قاتمة: في حين شهدت الأسواق قيام المستثمرين الأجانب ببيع أذون الخزانة المقومة بالجنيه وتحويل العائدات إلى الدولار، فإن التدفقات الخارجة من أذون الخزانة المصرية لم تتجاوز 10%، حسبما قال مصرفي آخر لرويترز. وقال الخبير الاقتصادي فاروق سوسة من جولدمان ساكس لرويترز “تظهر الأسواق الناشئة مثل مصر مرونة نسبية، على الرغم من تأثرها إلى حد ما”.

الاحتياطيات لا تزال قوية: لم يؤد خروج الأموال الساخنة على مدى الأيام الثلاثة الماضية إلى استنفاد احتياطيات البنوك من الدولار، حيث إن هناك حسابا مخصصا يغطي هذه التدفقات الخارجة كجزء من التدابير الاحترازية التي تهدف إلى الحماية من الاضطرابات المحتملة للاحتياطيات النقدية أو السيولة الدولارية، وفقا لما قاله مصدر مصرفي رفيع المستوى لإنتربرايز.

كان الشهر الماضي مختلفا: اشترى المستثمرون الأجانب أدوات دين حكومية بقيمة 900 مليون دولار الشهر الماضي، وفقا لما قالته مصادر لجريدة المال، مضيفة أن الشهر الماضي لم يشهد خروج أي مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية.

تذكر: شهد شهر يونيو خروج نحو 4 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، بسبب المخاوف والتكهنات بشأن بدء خفض أسعار الفائدة في كل من مصر والولايات المتحدة. في حين ضخ المستثمرون الأجانب أكثر من 35.2 مليار دولار في أذون الخزانة الحكومية بنهاية أبريل الماضي، ارتفاعا من 32 مليار دولار بنهاية مارس، بحسب بيانات البنك المركزي.

• فقدت قيمة البورصة السوقية 60 مليار جنيه في أول جلسة تداول، بعد موجة بيع الأسهم العالمية، يومي الخميس والجمعة الماضيين، لتغلق عند 1.946 تريليون جنيه. وأنهت البورصة تداولات يوم الأحد 06 أغسطس 2024، أولى جلسات الأسبوع، بانخفاض جماعي، نتيجة لضغوط بيع قادتها مؤسسات الاستثمار العربية والمستثمرون الأفراد المحليون. حيث انخفض مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 2.92%، مسجلًا 28،503 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 30» محدد الأوزان بنسبة 3.33%، مسجلًا 34,696 نقطة، وتراجع مؤشر البورصة للعائد الكلي 2.92% ليسجل 12,325 نقطة، في حين انخفض مؤشر الشريعة إيجي إكس 33 بنسبة 3.13% مسجلًا 2,705 نقطة.

وفي سياق متصل أوقفت البورصة نحو 43 سهمًا لتجاوزها الحدود السعرية وانخفاضها بما يزيد عن 10 أو 5%، وفقًا للسوق المدرجة به، فيما أدت ضغوط البيع إلى هبوط المؤشر الرئيسي 3.48%، وشهدت جلسة تداول الإثنين 07 اغسطس 2024 خروج اموال ساخنة من البورصة بقيمة تتجاوز 11 مليار جنيه، حيث سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع في تعاملاتهم على السندات، واتجهت مؤسسات محلية للشراء. 

•  واصلت أسعار صرف الدولار، الارتفاع أمام الجنيه في البنوك المحلية، خلال تعاملات يوم الاثنين 07 أغسطس 2024، بما يتراوح بين 5 و10 قروش، وصعد سعر العملة في تعاملات البنك الأهلي المصري، بنك مصر بنحو 5 قروش مسجلا 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، مقابل 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع. كما ارتفع سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي، بنحو 10 قروش ليسجل 49.40 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع، مقابل 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع، وتخطى سعر الدولار حاجز ال 50 جنيها في السوق الموازي لأول مرة منذ شهور، حيث وصل إلى نحو 50.50 جنيها، إلى أن استقر عند 50.10 جنيها بنهاية الأسبوع.

وفي سياق متصل أعلن رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، ، خروج بعض الأموال الساخنة من البلاد بسبب أزمة هبوط الأسهم العالمية، وذلك عقب تحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأيام الماضية، وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي إلى أن الحكومة ليست قلقة من خروج ودخول أموال المستثمرين الأجانب في أدوات الدين (الأموال الساخنة) لمصر. وأضاف: “تخارج مستثمرين من أدوات الدين تم تعويضه من السوق المحلية، وهناك تنسيق كامل مع البنك المركزي، وما حدث أدت إلى ارتفاع طفيف للدولار”. وزاد: “مستثمرون أجانب خرجوا من أدوات الدين مؤخراً، ولكن بسعر مرتفع بخلاف ما حدث سابقا.. السوق مستقرة ولا نعاني أي نقص أو أزمة في وفرة الدولار”.

وقال مدبولي: “العالم عاش الأسبوع الماضي حالة من البلبلة أثرت على مصر، وأدت إلى خسائر بالبورصة المصرية.. تداعيات الأوضاع الدولية الأخيرة لها تأثيرات اقتصادية كبيرة على مصر وباقي دول العالم”.

وتابع: “الأموال التي خرجت من السوق المصرية، كانت من السوق المحلية، وكانت بعيدة عن الاحتياطيات الدولية”، مؤكدا أنه لا عودة لأزمة الدولار من جديد، والدولة ملتزمة بسعر صرف مرن.

واستطرد: “الدولة لديها مصادر آمنة من العملة الأجنبية.. ولدينا استراتيجية لتوفير الاحتياطي الأجنبي والسيولة النقدية”.

وعانت أسواق المال العالمية، حالة ذعر أفضت إلى بيع أسهم وتراجع في القيمة السوقية للشركات المدرجة في العالم بقيمة 6.4 تريليونات دولار، رافقها تخارج مستثمرين من أدوات الدين بالعالم.

•  سجل مؤشر القطاع الخاص غير النفطي ثاني أعلى مستوياته منذ أغسطس 2021 في يوليو رغم تراجعه، حسبما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال. وظل المؤشر عند مستوى قريب من عتبة النمو مع مطلع الربع الثالث من العام، في ظل تقلص مشتريات الشركات بناء على التراجع الطفيف في الإنتاج والطلبات الجديدة.

التفاصيل: تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بشكل طفيف إلى 49.7 في يوليو هبوطا من 49.9 في يونيو الماضي، وبذلك تظل أنشطة الأعمال في منطقة الانكماش للشهر الـ 44 على التوالي. وكان المؤشر قد سجل 49.9 نقطة في الشهر الماضي بفاصل 0.1 نقطة فقط من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

•  تخطط الحكومة لاستيراد نحو 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الرابع من عام 2024 لتغطية احتياجات البلاد اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى موقع اقتصاد الشرق.

وكانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي أنها حصلت على خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال لشهري أغسطس وسبتمبر.

إيني الإيطالية.. طموحات تصديرية معلقة: “لا يمكننا استبعاد تصدير بعض الشحنات [من الغاز الطبيعي المسال] في الشتاء المقبل. لكن بالتأكيد، هذا ليس مرجحا بقوة”، بحسب ما ذكره الرئيس التنفيذي للعمليات في إيني جويدو بروسكو، خلال مؤتمر إعلان نتائج الأعمال، وذلك حسب تقرير المسح الاقتصادي للشرق الأوسط. ولم تتلق شركة النفط والغاز الإيطالية العملاقة، والتي تعد لاعبا رئيسيا في سوق الطاقة بمصر، أي تأكيدات بشأن إمكانية استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال قريبا.

•  تحالف حكومي يخطط لإنشاء خط أنابيب لنقل الإيثان السائل بقيمة 40 مليون دولار: يعتزم تحالف من شركات مملوكة للدولة إنشاء خط أنابيب لنقل غاز الإيثان المسال (الغاز الصخري الأمريكي) المستورد من ميناء الدخيلة بالإسكندرية إلى شركتي سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، باستثمارات قيمتها 40 مليون دولار، وفقا لما قاله مسؤول بوزارة البترول لإنتربرايز، مؤكدا ما نشره موقع العربية أمس.

خطوة ضمن مشروع أكبر: أسست شركات حكومية تضم الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) وسيدبك والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) إلى جانب شركة جاما للإنشاءات الخاصة مشروعا مشتركا جديدا بقيمة 660 مليون دولار – تحت اسم شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد – لإنشاء منشأة بحرية دائمة في ميناء الدخيلة بالإسكندرية. يهدف المشروع المشترك الجديد إلى استيراد 1.1 مليون طن من غاز الإيثان المسال سنويا، مما يضمن إمدادات مستدامة من المواد الخام لصناعة البتروكيماويات في المنطقة.

التفاصيل: سيتم إنشاء خط الأنابيب بطول 40 كيلومتر من قبل جاسكو، والتي ستمول المشروع مقابل رسوم نقل تبلغ نحو 20 دولار للطن، بالإضافة إلى الحق في الإدارة والصيانة الكاملة لخط الأنابيب.

والسبب: أعلنت شركتا سيدبك وأبو قير للأسمدة توقف مصانعهما عن العمل بالكامل في يونيو الماضي بسبب “انقطاع غازات التغذية”، إذ أثرت درجات الحرارة المرتفعة وزيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء وخفض إمدادات الغاز الإقليمية سلبا على شركات الأسمدة. وتوقفت أيضا إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع التابعة لشركتي مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) وكيما في ذلك الوقت بسبب استمرار الموجة الحارة، التي أدت إلى “زيادة غير مسبوقة في معدلات استهلاك الطاقة”، فضلا عن “توقف بعض مصادر إمدادات الغاز الإقليمية”.

الخطوة التالية: ستطرح جاسكو مناقصة لإنشاء خط الأنابيب الجديد هذا الشهر، على أن يبدأ التنفيذ في يناير ولمدة عامين.

خطة لإنشاء رصيف جديد لشحن الغاز: سيجري إنشاء رصيف لاستقبال شحنات الغاز المستوردة من الخارج، طبقا للمسؤول. ستقوم الشركة المطورة للمشروع [شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد] باستئجار الرصيف كحق انتفاع 25 عاما.

سيدبك وإيثيدكو تتوليان استيراد الغاز: ستتولى شركتا سيدبك وإيثيدكو طرح مناقصات استيراد الغاز والتعاقد مع موردين عالميين بمجرد انتهاء أعمال الإنشاءات.

•  توقفت بنوك مصرية بشكل مؤقت عن منح تمويلات جديدة لشركات الأسمدة، بسبب مخاطر تعثر محتملة تواجه هذه الصناعة في مصر، بحسب 5 مصرفيين تحدثوا لـ “الشرق” رافضين الكشف عن هوياتهم.

عانت شركات الأسمدة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية من عدة أزمات أبرزها نقص الدولار اللازم لعملياتها الاستيرادية، وارتفاع تكلفة الإنتاج عليها وعدم تمكنها من زيادة الأسعار بما يوازي تكلفة الإنتاج، وتراجع الإنتاج بسبب انقطاعات متكررة للغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المصانع، وسط نقص في إنتاج البلاد من الغاز، وارتفاع الطلب داخلياً، ما دفع البلاد إلى استئجار “سفينة تغويز”، واستيراد ما يصل إلى 26 شحنة من الغاز المسال، لحل هذه الأزمة مؤقتاً.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الزراعة المصري علاء فاروق في تصريحات لـ “الشرق”، بأن أزمة نقص الأسمدة تم حلها، بعدما وزعت الحكومة ما يصل إلى 136 ألف طن من الأسمدة على المزارعين خلال يوليو الماضي، مشدداً على أن المصانع “عادت للعمل والإنتاج، وما نستلمه من المصانع، نوزعه على الفور”.

نائب رئيس أحد البنوك الخاصة في مصر قال لـ “الشرق”، إن مصرفه “وضع نشاط الأسمدة على رأس القطاعات الأكثر مخاطرة في السوق، بسبب تعثر كبار المقترضين من القطاع المصرفي”. وأضاف أن “تعثر شركات أسمدة كبرى يعطي مؤشراً لمخاطر محتملة قد تتعرض لها شركات أخرى تعمل في نفس النشاط”، وهو ما دفع مصرفه للتحفظ على تمويل شركات الأسمدة الخاصة، مؤكداً أن “بنوكاً أخرى “أوقفت منح أي قروض لشركات القطاع باستثناء الشركات الحكومية”.

مدير عام الائتمان في أحد البنوك الحكومية قال لـ “الشرق” إن ظاهرة الشيكات المرتدة، أو ما يعرف بـ “شيكات المجاملة” سيطرت على معاملات عدد كبير من شركات الأسمدة، و”التي تلجأ إلى إصدار شيكات تحت التحصيل لبيع منتجاتها لشركات أخرى، وتقوم بالاقتراض بضمان هذه المحفظة من الشيكات، التي تكون مرتدة في معظمها”.

رئيس أحد البنوك الخاصة الخليجية قال لـ “الشرق”، إن “بوادر مخاطر تمويل بعض شركات الأسمدة ظهرت بعد تقديمهم شيكات مجاملة لا يقابلها تعامل حقيقي”، مضيفاً أن “قطاع الأسمدة يعاني من بعض التحديات حالياً على غرار إمدادات الكهرباء والغاز”.

• تستعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل لاقتراض 16.5 مليار جنيه، من تحالف بنوك مصرية، لسداد التزاماتها لدى الشركات المحلية والعالمية العاملة في مشروعاتها حاليا، وفقا لمصادر مطلعة.

أضافت المصادر لـ «المال» أن الهيئة ستحصل على القرض بضمان وزارة المالية بقيمة 10 مليارات جنيه، والباقي سيتم تغطيته بضمان قطع أراض تابعة مميزة ، رفضت الكشف عن مساحتها.

ورفعت سكك حديد مصر أسعار تذاكر كل القطارات بنسب تتراوح بين 12.5 حتى %25، صباح يوم الخميس في محاولة منها لاحتواء تداعيات قرار رفع المحروقات الذي طبق أواخر الأسبوع الماضي، لاسيما وأنها تعد أكثر وسائل النقل تأثرا بالقرار كون السولار عنصرًا رئيسيًا في عملية التشغيل، ويتوقع أن تبلغ كلفته السلبية على المرفق نحو مليار جنيه سنويا.

وأشارت المصادر إلى أن جزءاً من القرض سيوجه لأعمال تطوير تنفذها الهيئة في الخطوط الرئيسية، منها استكمال منظومة التحكم الآلي بالقطارات في المسافة من الإسكندرية، حتى القاهرة، مرورا بباقي المسارات، وآخر يتم استخدامه في التعاقد على معدات وقطع غيار، ومستلزمات تشغيل للمرفق، لتجنب الزيادات المستمرة في أسعار الخامات المستوردة.

وتوفر وزارة المالية دعما بقيمة 5.2 مليار جنيه لصالح السكك الحديدية في موازنة العام المالي 2024-2025، لسد الفجوة بين جملة التكاليف الفعلية للنفقات وإيراداتها المحققة بخطوط المسافات القصيرة والمتوسطة أو الضواحي.

•  تنفذ الحكومة برنامجا شاملا لخفض فاتورة خدمة الدين الحكومي إلى 35% من إجمالي المصروفات الحكومية على المدى المتوسط، وفقا لكجوك. وهذا يستلزم خفض تكلفة الدين وإطالة عمر الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق من أجل تعزيز درجة الثقة للاقتصاد المصري.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة خدمة الدين – كما حددتها موازنة العام المالي الحالي – إلى 1.8 تريليون جنيه، لتمثل نحو 46% من الإنفاق العام، وفقا لحساباتنا.

توقعات بتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي: تستهدف الحكومة الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 85% بنهاية العام المالي المقبل، وفقا لما قاله كجوك. ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 88.2% في العام المالي الحالي.

انخفض الدين الخارجي بنسبة 4% على أساس سنوي بنهاية العام المالي الماضي، ليهبط بنحو 3.5 مليار دولار، حسبما قال كجوك، دون الكشف عن حجم الدين النهائي. وسجل الدين الخارجي للبلاد انخفاضا قياسيا في مايو، حيث انخفض بنسبة 8.4% مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2023 ليصل إلى 153.9 مليار دولار. وأضاف كجوك أن متوسط آجال الدين الخارجي للبلاد هو 12.7 سنة.

تخطط الدولة للتوجه لسوق الدين المحلية خلال الفترة المقبلة، بحسب كجوك، مشيرا إلى أن الوزارة ستسعى للتوسع في إصدار أدوات الدين مثل سندات الخزانة والسندات الخضراء والصكوك، كما أشار إلى إمكانية الحصول على قروض ميسرة من الشركاء متعددي الأطراف.

•  تستهدف الحكومة جمع حصيلة دولارية بقيمة 2-2.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي 2025/2024، طبقا لكجوك.

وكانت الحكومة السابقة قالت في أبريل إنها تهدف إلى جمع حوالي مليار دولار من برنامج الطروحات في عام 2024، بانخفاض عن الأهداف الأولية لجمع نحو 6.5 مليار دولار خلال العام.

كانت المياه راكدة إلى حد كبير على جبهة الطروحات، ولكننا نتوقع أن يشهد البرنامج انتعاشا، خاصة بعد أن أشار صندوق النقد الدولي إلى الحاجة إلى قيام الدولة بتسريع الجهود اللازمة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

أيضا – التحوط ضد مخاطر أسعار النفط في الخطة هذا العام: قال كجوك إن الفترة الحالية هي ” فرصة جيدة جدا للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط، ولن نضيعها”.

تذكر: أبرمت الحكومة السابقة عقودا للتحوط ضد التقلبات في أسعار النفط خلال العام المالي 2024/2023. وكان مسؤول حكومي قال لإنتربرايز في وقت سابق إن الآلية قد تمتد لتشمل سلعا استراتيجية أخرى.

أفرجت الحكومة عن بضائع وسلع بقيمة 34 مليار دولار عبر موانئ البلاد منذ بداية العام، بمتوسط 6 مليارات دولار شهريا. ويشمل هذا 85 ألف سيارة كانت عالقة في الموانئ، حسبما صرح رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتورى.

المزيد في الطريق؟ بدأ البنك المركزي في إصدار خطابات الاعتماد لمستوردي السلع غير الأساسية في بداية يونيو.

تعزيز الاستثمار –

صرف المزيد من دعم الصادرات: أشار وزير المالية إلى أن الحكومة صرفت 12.9 مليار جنيه لدعم الصادرات في العام المالي الماضي، وبلغ إجمالي قيمة المساندة التصديرية المسددة بالفعل من الموازنة منذ إطلاق المبادرة في عام 2019 إلى نحو 65 مليار جنيه.

والمزيد من الدعم للصناعة: قدمت الحكومة أكثر من 80 مليار جنيه لأكثر من 2500 مستثمر في صورة قروض مدعمة ضمن مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية العام الماضي، وفقا لكجوك.

انكماش الاستثمارات العامة لصالح اللاعبين من القطاع الخاص: أوضح كجوك أن حجم الاستثمارات العامة للحكومة تراجعت في العام المالي الماضي، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز مساهمة الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد.

• أكّد أحمد كجوك وزير المالية أنَّ الشراكة مع الجانب الياباني قوية وممتدة ومتنوعة في شتى المجالات، متابعا «سنعمل معًا لدفع حركة التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين»، موضحًا «نتطلع إلى تعميق الشراكات التنموية مع الجانب الياباني في قطاعات التنمية البشرية والاستثمار الأخضر، أخذًا في الاعتبار أن سياساتنا المالية ستدعم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، الاستثمار في الصحة والتعليم وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية».
•  طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة دولية لشراء ما يصل إلى 3.8 مليون طن من القمح، للشحن على مدى سبعة أشهر – في ما يمثل أكبر مناقصة لها على الإطلاق، وفقا لما قاله تجار لوكالة رويترز. ويمثل هذا ما يقرب من ثلث الكميات التي تشتريها الهيئة سنويا من القمح، وفقا لبلومبرج. واشترطت الهيئة على مقدمي العروض تقديم كميات ثلاثة أشهر شحن بحد أدنى، وحددت الموعد النهائي لتلقي العروض يوم الاثنين المقبل.

التفاصيل: تسعى هيئة السلع التموينية إلى تأمين شحنات قمح شهرية بدءا من أكتوبر وحتى أبريل على أساس التسليم على ظهر السفينة. وستدفع الهيئة ثمن الشحنات باستخدام خطابات ائتمان مدتها 270 يوما.

التجار في حيرة: “هذه مناقصة غريبة للغاية”، حسبما قال أحد التجار لرويترز، مضيفا أنه سيكون “من الصعب للغاية تقديم عرض شحن قبل ستة أو سبعة أشهر”. وشكك تاجر آخر في قدرة الهيئة على الحصول على الكمية بالكامل.

الخطوة تهدف للاستفادة من انخفاض أسعار السلع عالميا: “هناك انخفاضا في السوق العالمية وأسعار السلع العالمية. إنها فرصة لشراء ما نحتاجه من هذه السلع في ظل الوضع الحالي في السوق العالمية”، حسبما قال وزير المالية أحمد كجوك في تصريحات صحفية.

•  اتفقت هيئة البترول في مصر مع تحالف بنوك محلية على منحها فترة سماح لمدة عام لسداد أقساط مستحقة عليها بقيمة ملياري دولار، بحسب 4 أشخاص مطلعين على الملف تحدثوا لـ”الشرق”، بشرط عدم نشر هوياتهم.

أحد الأشخاص، قال لـ “الشرق” إن الهيئة “ستبدأ بسداد الأقساط المستحقة عليها بالعملة الأجنبية مطلع عام 2026، بدلاً من 2025، بعد الاتفاق الذي توصلت إليه مع البنوك المصرية”، وتعمل “هيئة البترول” المثقلة بالديون على سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة 3.2 مليار دولار على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية، على أن يكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” يوليو الماضي.

سددت حكومة مصر 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد بنهاية شهر يونيو، كما أوردت “الشرق” حينها نقلاً عن مسؤول، وهو ما أكده رئيس الوزراء مصطفي مدبولي مؤخراً.

يأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد.

وفي هذا السياق، علق د. مراد علي، الخبير في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، على الخبر في حسابه على منصة إكس، حيث كتب: “‏قرار ‎الحكومة المصرية بتأجيل سداد أقساط ديون هيئة البترول (٢ مليار دولار) يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها ‎مصر، ويفضح هشاشة الأوضاع المالية.

كما أن هذا القرار يثير التساؤلات حول الشفافية والحوكمة في التعامل مع الشأن المالي للدولة. فهل تم حساب هذه ‎الديون ضمن إجمالي الدين العام للدولة؟ أم تم إخفاؤها عمدًا؟

وما هي التداعيات المحتملة لهذا التأجيل على ‎الاقتصاد المصري، وعلى هيكل الديون؟

إن قرار الحكومة بفرض عبء تأجيل سداد ‎الديون على ‎البنوك المحلية، التي لا يستطيع أي رئيس بنك في ‎مصر رفضها لأن الحكومة هي من تعينه، يفتح الباب أمام المزيد من ‎الفساد والتلاعب. فالبنوك ستضطر إلى تحمل خسائر فادحة، مما قد يؤثر سلبًا على قدرتها على تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والشركات.

الجدير بالذكر أن هيئة البترول لديها مستحقات متأخرة لشركات النفط الأجنبية بقيمة 3.2 مليار دولار.

تراكم هذه ‎الديون المتأخرة على هيئة البترول، سواء كانت لصالح ‎البنوك المحلية أو الشركات الأجنبية، يعكس عدم الكفاءة في إدارة الموارد البترولية، وغياب الاستراتيجية الواضحة لتنمية هذا القطاع الحيوي.”

واختتم د. مراد علي تعليقه قائلاً: “هذا القرار نموذج للإدارة الفاشلة في موارد ‎#مصر مما يؤكد الحاجة الملحة إلى إجراء إصلاحات هيكلية شاملة للاقتصاد المصري، ووضع خطة واضحة لإدارة الدين العام، وتقليل الاعتماد على ‎القروض ..”.

•  استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الشيخ محمد سعيد الظنحاني – رئيس حكومة إمارة الفجيرة بدولة الإمارات والوفد المرافق له بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون البترولي المشترك وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

تناول اللقاء أيضاً سبل الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في هذه المجالات وتدريب الكوادر البشرية في كلا البلدين، مشيراً إلى أن الشركات المصرية إنبى وبتروجت، لها نجاحات في تصميم وتنفيذ مشروعات كبيرة بدولة الإمارات ونتطلع لزيادة مشاركتها في تنفيذ المشروعات الجديدة فيها خلال الفترة المقبلة.

•  عقد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة إجراءات تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتسليم التعويضات للمستحقين.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الوزراء محمد الحمصاني، بأنه تم استعراض الإجراءات التنفيذية التي تتم حاليًّا؛ تمهيدًا لتسليم المرحلة الأولى من الأرض المُخصصة لتنفيذ مشروع منطقة “رأس الحكمة” لبدء العمل.

وأضاف أن الاجتماع تطرّق كذلك لمتابعة موقف صرف التعويضات العينية للمُستحقين، ضمن حدود المرحلة الأولى من المشروع، وتسليم قطع الأراضي البديلة للأُسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة “شمس الحكمة”.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الوزراء إلى أنه تم حتى الآن صرف ما يزيد على 4.4 مليار جنيه تعويضات.

وأكد الحمصاني إلى أنه جرى بحث موقف تنفيذ الشبكات الرئيسية ومختلف أوجه البنية الأساسية والمرافق للمنطقة البديلة، والمُخطط أن تتضمن مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، ومناطق مفتوحة.

كما تم بحث إنشاء شبكة الطرق الرئيسية لمدينة شمس الحكمة، تزامنا مع البدء في أعمال الرفع المساحي للطرق والمحاور الرئيسية طبقًا للمخطط؛ تمهيدًا لبدء إنشاء الطرق والمرافق بالتعاون مع جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة.

ولفت إلى تأكيد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بمعدلات سير الأعمال في مشروعات المرافق والبنية الأساسية للأراضي المخصصة لأهالي المنطقة.

وفي هذا السياق، شدد مدبولي على أنه سيتابع دوريًّا ما يتم تنفيذه من حيث تخطيط المنطقة المخصصة لتعويض الأهالي بقطع أراضٍ بديلة؛ للعمل على سرعة تسليم الـ 1500 أسرة مُستحقة لقطع الأراضي.

•  عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بمقر مكتبه بالعلمين الجديدة، جلسة مباحثات مع وفد من شركة فالكو إنرجى الأمريكية ضم ثور براكل الرئيس التنفيذي للعمليات وإيمان هيل المدير العام للشركة بمصر وتوفيق نصيف نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية.

وأوضح بدوي، أن المباحثات تناولت استعراض أنشطة الشركة وخططها وبرامج عملها لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز في مناطق عملها بالصحراء الشرقية والصحراء الغربية.

  ثانيًا: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

•  تراجعت الحكومة الأسبوع المنصرم عن محاولة تبوير أراضي في منطقة قريبة من ساحل النيل بجزيرة الوراق، بعدما احتشد الأهالي في المنطقة لمنعهم، حسب مصادر من أهالي الجزيرة لموقع “مدى مصر”.

وقال أحد المصدرين إن قوات الأمن تحركت، بصحبة عدد من «البلدوزرات» التي خرجت من مقر جهاز تنمية الوراق، في اتجاه منطقة «الثلاثين متر» بالجزيرة، والتي تمتد في نطاق 30 مترًا بعد منطقة طرح النهر الملاصقة للنيل، والتي سبق وأصدرت الحكومة قرارًا بنزع ملكيتها. وأوضح المصدر أن تحرك الشرطة وقوة التبوير، في اتجاه المنطقة أدى لتجمع السكان فيها بشكل كبير، ما دفع الشرطة للتراجع عن مسعاها.

أما المصدر الآخر، وهو أحد سكان منطقة «الثلاثين متر»، فقال إن الأجهزة التنفيذية استخدمت معداتها، في تبوير أراضي نزعت ملكيتها بالفعل، بالاتفاق مع ملاكها الأصليين في السابق، بصب مواد البناء عليها، قبل أن تحاول مد عملها لأراضي أخرى مملوكة لأفراد، وهو ما نجح السكان في منعه.

ويأتي تصدي الأهالي لمحاولات الشرطة تبوير تلك الأراضي، بعد أيام من تظاهرهم احتجاجًا على القبض على أحد سكان الجزيرة بصورة مهينة والاعتداء على والدته خلال القبض عليه، تبعًا لما أوضح مصدر من الأهالي لـ«مدى مصر»، وهي التظاهرة التي شملت هتافات ترفض محاولات تهجير السكان، التي تضمنت الادعاء بتوقيعهم «استمارات وهمية تفيد بالموافق على تسليم منازلهم مقابل الحصول على تعويضات».

وتكاتف أهالي الجزيرة لمواجهة الخطة الحكومية تزامن مع استمرار بيانات رئاسة الوزراء حول مشروع «تطوير الجزيرة»، التي كان آخرها في 28 يوليو، وأكد خلاله وزير الإسكان لرئيس الوزراء، أنه تم الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما تخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير في الوراق. وأشار رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة، إلى توفير ثلاث فرق مساحية؛ لسرعة إتمام أعمال الرفع المساحي لطلبات البيوع الرضائية لسكان جزيرة الوراق.

•  تتواصل الصدمات التي توجهها حكومة السيسي، لأكثر من 106 ملايين مصري جلهم فقراء، وذلك بين رفع أسعار المحروقات ووسائل المواصلات تنفيذا لاشتراطات صندوق النقد الدولي، حتى إعلان نيتها عدم رفع الرواتب أو المعاشات أو تقديم حزم اجتماعية لمواجهة بعض الآثار السلبية للقرارات السابقة.

وزير المالية أحمد كجوك، ورغم اعترافه خلال مؤتمر صحفي، بأنه بعد قرارات رفع الأسعار الأخيرة، بأن “التحديات صعبة، على الناس، والاقتصاد، والحكومة”، وأن “الدولة تحاول أن تتحمل العبء الأكبر”، إلا أنه صدم المصريين بباقي حديثه، كوجك، الذي حلف اليمين الدستورية كوزير جديد للمالية في مصر، في 3 يوليو الماضي، جزم بأنه “لا يجرى حاليا دراسة طرح حزم اجتماعية جديدة، بسبب ارتفاع الأسعار والضغوط التضخمية التي يواجهها المواطنون”.

ومن قلب العاصمة الصيفية للحكومة المصرية مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي الغربي، أكد أن “المجموعة الاقتصادية تقوم بدراسة وتقييم الأمور”، زاعما بأن “هناك حزمة من البرامج بالموازنة العامة للدولة ستنعكس إيجابا على المواطنين”، وبرغم ضآلة قيمة ما يحصل عليه المستفيدون من مبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها السيسي في يناير 2019، وتصرف مبلغ مالي شهري يبلغ 500 جنيه مصري فقط (نحو 10 دولارات)، إلا أن الوزير أشار إلى “إنفاق 500 مليار جنيه بإجمالي أعمال “حياة كريمة” لتحسين حياة 50 بالمئة من المصريين.

• بعد حادثة وفاة اللاعب أحمد رفعت وجَّه السيسي، بالتنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن. كما أصدر السيسي توجيه للإفادة بالمعلومات عن موضوع اللاعب أحمد رفعت، وبعد عرض المعلومات، وجه السيسي بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون.
•  طالب الإعلامي أحمد موسى، الحكومة بمراجعة قرار إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءً، مشددا على ضرورة مراجعة القرارات حال ثبوت عدم جدواها. ووجه خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، رسالة للحكومة قائلا: «القرار مش قرآن.. أخذنا قرار نتائجه مش إيجابية نراجعه»، لافتا إلى تلقيه شكاوى عديدة من أصحاب المحال التجارية في جميع أنحاء الجمهورية، يشكون من التأثير السلبي للقرار على حركة البيع ومدخولهم، لا سيما مع ارتفاع أعباء الإيجارات والعمالة. وتابع:« لدينا متوسط 6 ملايين محل، ملايين الأسر المصرية يعتمد دخلها وحياتها وأكلها وشربها على هذه المحال، أصحاب المحال من أسوان إلى مطروح بينادوا ألحقونا علينا إيجارات وعمالة ومش عارفين نسدد الديون، الناس بتشتكي بجد، والقرار أدى إلى حدوث مشاكل لدى أهالينا أصحاب المحال».
• أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا برقم 322 لسنة 2024، بتكليف محمد عبد الغنى عبد الرازق بالقيام بأعمال نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لمدة عام اعتباراً من 7 أغسطس 2024.

جاء في القرار:

 بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998؛ وعلى لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999.

“المادة الأولى”

يُكلف المستشار محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف رجب، بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات – بدرجة وزير – لمدة عام اعتبارا من 7-8-2024.

تكليف محمد عبد الغني قائما بأعمال نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

•  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروع “مدينة رفح الجديدة” والمسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. يأتي ذلك ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لوضع محافظة شمال سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمارية من خلال خطة طموحة لتعمير سيناء وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالوادي والدلتا، وذلك عبر تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة، ومن بينها إنشاء محطات تحلية البحر، والعمل على زيادة الرقعة الزراعية من خلال إنشاء مجموعة من التجمعات الزراعية، وحفر الآبار. تتضمن مشروعات تنمية سيناء، العمل على تطوير ميناء العريش البحري؛ بهدف وضع الميناء على خريطة التجارة العالمية، وكذا إقامة التجمعات التنموية الحضرية، وإنشاء مناطق لوجستية.

ثالثًا: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

• دعت قطر ومصر وأميركا في بيان مشترك حماس وتل أبيب إلى استئناف المحادثات يوم الخميس 15 أغسطس في الدوحة أو القاهرة.

نص البيان:

“لقد حان الوقت، وبصورة فورية، لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة، وكذلك للرهائن وعائلاتهم. حان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين.

لقد سعى ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى اتفاق إطاري، وهو مطروح الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالتنفيذ.

هذا الاتفاق يستند إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024، والتي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2735.

ينبغي عدم اضاعة مزيد من الوقت، كما يجب ألا تكون هناك أعذار من قبل أي طرف لمزيد من التأجيل، فقد حان الوقت للإفراج عن الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق.

ونحن كوسطاء مستعدون -إذا اقتضت الضرورة- لأن نطرح مُقترحاً نهائياً لتسوية الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف.

لقد دعونا الجانبين إلى استئناف المحادثات المُلحة يوم الخميس الموافق 15 أغسطس في (الدوحة أو القاهرة) لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق بدون أي تأجيل.”

• قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حديث إلى مجلة تايم إن نقل الأسلحة والذخيرة من ‎سيناء إلى غـزة كانت العامل المغذي الرئيسي وراء هجمات 7 أكتوبر. ففي معرض رده على سؤال يقول “عند النظر إلى الوراء، هل كان من الخطأ السماح للقطريين بنقل الأموال إلى غزة؟” أجاب نتنياهو: “لا أعتقد أن ذلك أحدث فارقاً كبيراً، لأن القضية الرئيسية كانت نقل الأسلحة والذخيرة من سيناء إلى غزة. وهذا ما جعلهم يفعلون ذلك ـ لم تكن المسألة تتعلق بالمال بقدر ما كانت مسألة توفرها، ولهذا السبب أصر الآن على قطع طريق الإمداد هذا في فترة ما بعد حماس، حتى لا تضطر إلى إعادة إمداد الإرهاب مرة أخرى.”
•  قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في حسابها على منصة إكس إن هناك “صور نشرها جنود اسرائيليون تكشف استمرار الجيش الإسرائيلي في إنشاء “ممر ديڤيد” بمحاذاة محور فيلادلفي داخل قطاع غزة. حيث نشر حساب أحد الجنود الإسرائيليين صورًا تظهر استمرار عمليات التجريف والتمهيد، بهدف إنشاء طريق جديد يربط بين منطقة كرم أبو سالم في إسرائيل وساحل البحر المتوسط بمحاذاة الحدود مع مصر.

صور الأقمار الصناعية أيضا تظهر تشابها بين ممر ديڤيد جنوب غزة و ممر نتساريم الذي انشأته اسرائيل منذ شهور بحيث يفصل شمال غزة عن جنوبها، حيث قام الجيش الإسرائيلي بعمليات تفجر واسعة لمنازل المدنيين على جانبي ممري نتساريم وديڤيد، وتحصينات عسكرية لا تبدو إنشاءات مؤقته. وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع تصريحات لرئيس الوزراء الاسرائيلي عن نيته إبقاء قواته في محور فيلادلفي ومعبر رفح البري، وعدم الانسحاب منهما.”

• تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناولا خلاله التطورات الإقليمية، والتوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط. واستعرض السيسي وبايدن مستجدات الجهود المشتركة المصرية-الأمريكية-القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكدا عزمهما على الاستمرار في تلك الجهود لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين. تطرق الاتصال إلى الشواغل الراهنة بشأن توسع دائرة الصراع في الإقليم. أكد السيسي الرؤية المصرية حول خطورة التداعيات المترتبة على استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها السلبي على استقرار المنطقة، أخذاً في الاعتبار أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، يعتبر النواة الرئيسية لإعادة الهدوء والاستقرار بالإقليم.
•  أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً، بالملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية وخاصةً في قطاع غزة، حيث تم استعراض الاتصالات المكثفة التي تجريها الدولتان، لاحتواء الموقف المتوتر بالشرق الأوسط. وأكد السيسي وعبد الله أولوية التهدئة في المرحلة الحالية، وخاصة من خلال التوصل إلى وقف فوري، ومستدام، لإطلاق النار بالقطاع، لنزع فتيل التصعيد، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة.
•  تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. شهد الاتصال التباحث وتبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث استعرض الرئيس الاتصالات المصرية المكثفة مع كافة الأطراف لوقف التصعيد الجاري في المنطقة، وتجنب الانزلاق لدائرة جديدة من الصراع غير المحسوب، الذي يهدد باندلاع مواجهة إقليمية شاملة على نحو ما حذرت منه مصر طوال الأشهر الماضية.
•  أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بـ “كير ستارمر” رئيس وزراء المملكة المتحدة، تقدم خلاله بالتهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، معرباً عن تطلع مصر للعمل المشترك بين الدولتين لتعزيز علاقات التعاون التي تربط بينهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

تطرق الاتصال إلى الأوضاع الدولية والإقليمية، حيث أوضح السيسي رؤية مصر لكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط الذي يمر بمرحلة خطيرة من التصعيد المستمر، وقد عرض الرئيس في هذا الصدد مستجدات الجهود المصرية لإنهاء الحرب بقطاع غزة وتبادل المحتجزين، مشدداً على أولوية إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، والدفع بمسار سياسي على أساس حل الدولتين.

•  أجرى بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً، مع “أنتوني بلينكن” وزير الخارجية الأمريكي، وذلك للتشاور بشأن التصعيد الجاري في الإقليم وسبل احتوائه. أحاط عبد العاطي نظيره الأمريكي بالاتصالات التي قام بها مع وزراء خارجية عدد من دول الإقليم، بما فيهم وزيري خارجية إيران ولبنان، فضلاً عن اتصالاته مع وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية بهدف احتواء التصعيد الجاري في المنطقة، على خلفية سياسة الاغتيالات الإسرائيلية وما خلفته من حالة احتقان وردود أفعال قد تؤدي إلى خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة، وتهدد بتوسيع رقعة الصراع بشكل غير مسبوق.

وفي سياق متصل وجهت وزارة الخارجية المصرية، يوم الاثنين 07 اغسطس 2024، طلبا إلى الولايات المتحدة بشأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تزامنا مع تعثر المفاوضات ووضع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عراقيل وشروطا جديدة أمام الصفقة. وذكرت الخارجية المصرية في بيان، أن عبد العاطي طالب بلينكن بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، للانخراط بجدية في مفاوضات الهدنة بشأن الحرب في قطاع غزة. وأشار البيان إلى أن الاتصال الهاتفي بحث أيضا التصعيد الجاري في الإقليم وسبل احتوائه، منوها إلى أن الاتصالات التي أجراها الوزير المصري مع نظرائه بعدد من دول الإقليم ودول أوروبية، تهدف إلى احتواء التصعيد الجاري في المنطقة، على خلفية التداعيات الخطيرة التي قد تتسبب بها الاغتيالات الإسرائيلية.

وأكد على “ضرورة ممارسة جميع الأطراف لضبط النفس، وتجنيب المنطقة مخاطر عدم الاستقرار وتهديد مصالح شعوبها”.

•  أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية، رفض مصر التام وإدانتها لسياسة الاغتيالات السياسية بشكل عام، مشددا أن تلك السياسات التصعيدية لن تؤدي إلا لمزيد من العنف، والعنف المضاد، وسفك دماء الأبرياء في المنطقة التي أصبحت عرضة لمزيد من الصراعات، ما قد يؤدي إلى خروج الأمور عن نطاق السيطرة، وبالتالي تهديد الأمن والسلم الدوليين. أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية، رفض مصر التام وإدانتها لسياسة الاغتيالات السياسية بشكل عام، مشددا أن تلك السياسات التصعيدية لن تؤدي إلا لمزيد من العنف، والعنف المضاد، وسفك دماء الأبرياء في المنطقة التي أصبحت عرضة لمزيد من الصراعات، ما قد يؤدي إلى خروج الأمور عن نطاق السيطرة، وبالتالي تهديد الأمن والسلم الدوليين. وتابع: «مصر لن تؤول جهدا عن الاستمرار في مساعيها الدبلوماسية»، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لوقف التصعيد في المنطقة هو التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة، ووقف هذه الحرب الشديدة على أهالي القطاع، مع النفاذ المستمر غير المشروط لكل أشكال المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع.
•  أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبدا لعاطى، اتصالا مع نظيره الإيراني علي باقري كني، جاء ضمن جهود “احتواء التصعيد القائم” في المنطقة، بعد اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، يأتي الاتصال في إطار الاتصالات التي تجريها مصر مع جميع الأطراف المعنية بهدف احتواء التصعيد القائم وتخفيف حدة التوتر الذي يشهده الإقليم”. أكد بدر عبدالعاطي “أن التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة غير مسبوقة وعلى قدر كبير من الخطورة، وتُنذر بتوسيع رقعة الصراع بشكل يُهدد استقرار دول المنطقة ومصالح شعوبها”. كما أكد عبدالعاطي أن “تلك السياسات لن تصب في مصلحة أي من الأطراف، ولن تؤدي إلا لتأجيج الصراع على النحو الذي يصعُب معه احتواء الأزمة”.
•  قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن زيارة الوزير بدر عبد العاطي إلى الدوحة مؤخرا مرتبطة بالمشاورات السياسية واللجنة المشتركة بين مصر وقطر. وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الزيارة شهدت تناول مختلف جوانب العلاقة الثنائية والمشروعات القائمة ومتابعة تنفيذها بما فيها الشق الاقتصادي المرتبط بالاستثمارات المتبادلة وحوافز الاستثمار وغيرها. وأوضح أن الشق الإقليمي استحوذ على جانب كبير من زيارة وزير الخارجية للدوحة، نظرا لأن مصر وقطر منخرطتان في الوساطة الخاصة بأزمة غزة. ولفت إلى أن هناك تنسيقًا عالي المستوى بين البلدين، وتشاور مستمر وإرادة حقيقية وجادة للدفع بكل الجهود وطرح كل المقترحات والحلول للوصول إلى وقف إطلاق النار.
•  ذكرت هيئة البث العبرية، أن إدارة بايدن تمارس ضغوطا على حكومة الاحتلال، لإنجاز صفقة التبادل. وقالت الهيئة، إن “الرسالة التي تم نقلها إلى المسؤولين الإسرائيليين مفادها أن إصرار رئيس الوزراء نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا يقود مفاوضات صفقة التبادل إلى طريق مسدود”.

ونقلت عن مسؤولين “إسرائيليين” رفيعي المستوى قولهم، إن “أهمية الاجتماع تكمن في انعقاده فعلياً”، خاصة بعد اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب إسماعيل هنية، لكنها أشارت إلى أن المحادثات قبل عملية التصفية كانت في مرحلة حاسمة وكانت هناك جهود تفاوضية كثيرة، وأمضى رئيس الموساد ديدي بارنياع ورئيس الشاباك رونين بار عدة ساعات في اجتماع في مصر، ويعتقدان أن من الضروري الدفع بصفقة إطلاق سراح المختطفين لإحراز تقدم حقيقي.

وقال مسؤول أجنبي إن اجتماع القاهرة كان نتيجة للضغط الأمريكي وإن الرئيس جو بايدن نفسه يرى ضرورة في تقدم المحادثات.

وقال عضو الكنيست غادي آيزنكوت من حزب “المعسكر الرسمي”، خلال مقابلة إذاعية بالعبرية إن حزبه انسحب من الائتلاف لأنه أدرك أن رئيس الوزراء لا يسعى إلى صفقة إطلاق سراح الأسرى، وفقا للهيئة.

وأضاف: “ما رأيته طوال الوقت هو محاولاته لمنع التوصل إلى اتفاق. عندما يقول له مجلس الوزراء بأكمله ومعظم رؤساء مؤسسة الدفاع إن الاتفاق الصحيح هو كل شيء مقابل كل شيء، فهو لا يوافق ويختار صفقة من ثلاث مراحل. وعندما يقال له إن المفتاح السابق كان إخلاء سبيل عشرة مختطفين يوميا، بينما يحاول فرض مفتاح مختطف واحد في اليوم الواحد وفي النهاية فإن المحصلة أقل”.

•  كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن اغتيال إسرائيل زعيم المكتب السياسي لحركة “حماس” الفلسطينية إسماعيل هنية تم بطلب إماراتي وبموجب خطة أبو ظبي لإدارة “اليوم التالي” للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت المصادر لـ ”إمارات ليكس”، إن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان هو من بادر بالطلب من كبار المسئولين في إسرائيل ضرورة قتل هنية وتصفية كل قيادات حماس السياسية قبل انخراط أبو ظبي في إدارة غزة.

وأوضحت المصادر أن الإمارات التي أعلنت منذ أسابيع انخراطها الكامل في الخطط الإسرائيلية لإدارة غزة بعد الحرب، اشترطت على إسرائيل ضرورة التركيز على تصفية قيادات حماس من أجل ضمان نجاح خططها بشأن غزة.

وبحسب المصادر فإن الإمارات طلبت عبر عدة قنوات رسمية من الحكومة الإسرائيلية التركيز على تصفية قيادات حماس في الخارج وعلى رأسهم هنية في ظل فشل إسرائيل في الوصول إلى قيادات الحركة في قطاع غزة.

وقد تم تقديم الخطة الإمارات بشكل مباشر ورسمي في اجتماع سري تم الكشف عنه لاحقا من وسائل إعلام أمريكية، انعقد في أبو ظبي يوم 18 يوليو الماضي بحسب المصادر ذاتها.

وضم الاجتماع المذكور كل من وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد مكلفا من شقيقه محمد بن زايد، وكل من المسئول الأمريكي بريت ماكجورك مستشار الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية توم سوليفان، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رون ديرمر، وهو من المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وخلال الاجتماع عرض عبدالله بن زايد كامل الخطوط العريضة لخطة الإمارات بشأن إدارة غزة وتتضمن نشر قوات متعددة الجنسيات بمشاركة إماراتية وعربية في القطاع لتكريس التخلص من أي شكل من أشكال حكم حماس والمقاومة الفلسطينية.

وتتضمن الخطة فرض محمد دحلان مستشار محمد بن زايد للإشراف على آلية حكم غزة في المرحلة المقبلة بالتنسيق الكامل مع إسرائيل على أن تتولى أبو ظبي تمويل خطط الاستجابة الإنسانية لضمان تنفيذ خطتها.

واللافت أن الإمارات اشترطت على إسرائيل من أجل المضي في تنفيذ خطتها وتخليص تل أبيب من أعباء حكم غزة بعد الحرب، تصفية كبار قادة حماس من أجل إفراغ المشهد لدحلان ومرتزقة أبو ظبي.

وكان مسؤول إماراتي أعلن صراحة لصحيفة “فاينانشيال تايمز” عقب يوم من الاجتماع الثلاثي في أبو ظبي، أن الإمارات ستكون مستعدة لأن تكون جزءاً من هذه القوة الدولية وسترسل قواتها إلى الميدان.

والواضح أن إعلان هذا الموقف الإماراتي جاء مباشرة بعد تلقيها موافقة من إسرائيل على طلبها بشأن اغتيال كبار قادة حماس وبدء التنسيق اللازم لذلك.

وهذا ما أكد عليه موقع (Axios) الأمريكي الذي أفاد مؤخرا بأن المسئولين الإماراتيين يريدون أن يكونوا جزءا من الحل في غزة بشرط ألا يشمل حماس، ولكن لديهم أيضا تحفظات قوية تجاه القيادة الحالية للسلطة الفلسطينية.

• في سياق مرتبط بتطورات الأوضاع في المنطقة بعد اغتيال الشهيد إسماعيل هنية كشف مصدر رفيع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لصحيفة ـ «الجريدة»، أن وفداً أمنياً أميركياً سافر إلى إيران بوساطة عمانية لنقل رسالة «تهدئة وتحذير» إلى قادة طهران، لتفادي حرب كبرى يخطط لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم من اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة.

وقال المصدر إن الوفد الأميركي زار الجمهورية الإسلامية بطائرة خاصة، انطلقت من تركيا، وحطّت في مطار بيام بمدينة كرج غرب العاصمة الإيرانية الخميس الماضي، مؤكداً عقد لقاء استمر ساعتين بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين، في المطار الخاضع لإشراف الحرس الثوري، قبل أن يعود الضيوف إلى أنقرة.

وأضاف أن الوفد الأمني الأميركي أكد للإيرانيين مجدداً أن الولايات المتحدة لم تكن على علم بعملية اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، وأن الرئيس جو بايدن مستاء جداً من التصرف المنفرد لنتنياهو، وأن الأميركيين وصلوا إلى خلاصة مفادها أن وجود الأخير بسدة الحكم لا يخدم الأمن والسلام العالميين، بعد أن بات خارج السيطرة.

وأوضح أن الوفد ذكر أن إدارة بايدن ترغب في إجراء تغييرات أساسية، وترسيم معادلات إقليمية جديدة تستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، قبل انتهاء ولايتها، ولفت إلى أن نتنياهو «يحاول الهروب إلى الأمام، وافتعال التصعيد بهدف جر المنطقة كلها إلى معركة شاملة».

وأوضح أن الوفد أكد للإيرانيين أن نتنياهو كشف عن خطته لعدد من كبار مسؤولي اللوبيات الصهيونية خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، إذ أطلعهم على اعتقاده بأنه آن الأوان لحرب كبرى، وهو لا يعني فقط إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران وحلفائها، بل كل دول المنطقة، ومن بينها الدول العربية والخليجية وتركيا ودول إفريقية. وزعم نتنياهو أن اندلاع تلك المحرقة الكبرى سيجبر الجميع على الجلوس على طاولة واحدة، للقبول بتسوية شاملة تتضمن «حق إسرائيل في الوجود والاعتراف بها من الجميع مقابل سلام شامل لكل الأطراف».

وذكر أن الأميركيين سرّبوا أجزاء من خطة نتنياهو التي استعرضها مع قادة اللوبيات الصهيونية، إذ أخبرهم أنه يمكن خلال تلك الحرب تدمير كل البنى التحتية لدول المنطقة قبل الوصول إلى تسوية شاملة يعقبها استفادة الشركات الأميركية من عملية إعادة الإعمار الكبيرة، بالإضافة إلى إمكانية إجبار إيران على الخضوع للإرادة الأميركية أو «يتم مسحها من الوجود». وبين المصدر أن الوفد أخبر الإيرانيين أن نتنياهو لم يسمع ما يعجبه في واشنطن، إذ أصر البيت الأبيض على أنه يريد وقف حرب غزة بشكل سريع وتهدئة شاملة بالمنطقة، لكنه قام باغتيال هنية بهدف تفجير مفاوضات تبادل الأسرى والهدنة.

وقال إن الوفد أشار إلى أن الحكومة الأميركية ستكون مضطرة للدفاع مجدداً عن الدولة العبرية إذا هاجمتها إيران للثأر، ما سيمثل فرصة جديدة لنتنياهو للإفلات من الضغوط، وعليه فإن الولايات المتحدة تأمل ألا تقع طهران في فخ رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتابع أن الجانب الأميركي جدد التأكيد أن واشنطن لا تريد حرباً مع طهران، وتسعى لحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية، وتنتظر الرد بشأن مقترح العودة إلى الاتفاق النووي.

•  أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” اختيار زعيمها في غزة يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لإسماعيل هنية. وقالت الحركة في بيان لها، يوم الثلاثاء 06 أغسطس 2024، “تعلن حماس عن اختيار القائد السنوار (61 عاما) رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للقائد الشهيد إسماعيل هنية، الذي جرى اغتياله في طهران فجر الأربعاء الماضي”.
•  أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، زيارة تفقدية لمعبر رفح وميناء العريش، بعد وصوله إلى مصر في زيارة رسمية. وقال فيدان في منشور عبر موقع إكس، إن إغلاق الاحتلال لمعبر رفح واستهداف قوافل المساعدات وقتل عمال الإغاثة، يعتبر جريمة ضد الإنسانية وبداية “الإبادة الجماعية” التي تقوم بها في غزة. وأضاف: “تركيا هي الدولة التي قدمت أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لغزة. وهدفنا من تواجدنا هنا ليس للحديث عن المساعدات التركية، بل للفت انتباه الرأي العام العالمي إلى الإبادة الجماعية في غزة”. وشدد على وجوب أن يتخلى العالم عن صمته إزاء القسوة التي تمارسها الإدارة الإسرائيلية، وأن يبذل المزيد من الجهود لضمان وصول المساعدات إلى غزة دون عوائق أو انقطاع. كما أكد الوزير فيدان أن تركيا بدولتها ومواطنيها ومنظماتها غير الحكومية ستقف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى النهاية وستواصل القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني.

وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الوحشية في غزة كشفت عن مدى عجز النظام الدولي؛ لأن دعم إسرائيل بلا قيد أو شرط هو السبب في زحزحة مبادئ وأركان نظام القانون الدولي الذي يعتبر أن الاحتلال في أوكرانيا وليس فلسطين. وأشار «فيدان»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، إلى أن الكونجرس الأمريكي رحب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنحه صوتا، مضيفا أن البرلمانات لا يمكن أن تكون منصة ومكان لجلوس مجرمي الحرب، متابعًا: «يجب أن يكون كرسي المتهم هو كرسي المجرمين فقط». وشدد وزير الخارجية التركي على أنه في حال لم تتوقف استفزازات إسرائيل ووزراها المتطرفين سيدفع العالم ثمنًا باهظًا.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الأوضاع في قطاع غزة كانت ضمن المحاور الأساسية للمباحثات خلال زيارته لمصر. وأضاف أنَّ إسرائيل قتلت ما يزيد عن 40 ألف فلسطيني خلال عشرة أشهر. وأوضح أنه تم التباحث حول ما يمكن فعله لوقف الوحشية الإسرائيلية، معبرا عن ترحيب بلاده بالجهود المصرية مع قطر للعمل على وقف إطلاق النار، وشدد على أن بلاده تقدم كل الدعم اللازم لمصر وقطر في هذا المسار، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني يتعامل دائما بشكل بنّاء لكن إسرائيل هي الجهة التي دائما ما تكون الطرف المشاغب. وعبر عن إدانته لاغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مؤكدا أن هذا الحدث يوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يريد سلامًا.

وفي سياق متصل التقى السيسي بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان وركزت المباحثات على “مستجدات الوضع الإقليمي ونذر التصعيد الخطير في المنطقة”، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وقال السيسي إن “الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة، بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة”، مشددا على أن “سبيل نزع فتيل التوتر المتصاعد، يكمن في تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي، لإنفاذ وقف إطلاق النار فورا بقطاع غزة، وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية”. واتفق الجانبان على خطورة المشهد الإقليمي، كما أدانا سياسات التصعيد الإسرائيلية، حسبما ورد في البيان.

•  أدانت مصر، دعوة وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، إلى تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة “حتى الموت”، معتبرة إياها تصريحا “مشينا ومرفوضا شكلا وموضوعا”.

والاثنين، اعتبر سموتريتش الذي يتزعم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، أن موت مليوني فلسطيني في غزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا” لإعادة أسرى الاحتلال من القطاع.

وقالت الخارجية في بيان، إن القاهرة “تدين تصريحات سموتريتش، التي ادعى فيها بوجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين الفلسطينيين في غزة”.

وأكد البيان أن “حياة وأمن الفلسطينيين في غزة هي مسؤولية دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي”.

ووصفت الخارجية تصريحات سموتريتش، بأنها “مشينة ومرفوضة شكلا وموضوعاً”، كما اعتبرت “صدور مثل هذه التصريحات غير المسؤولة بمثابة تحريض مرفوض ضد سكان قطاع غزة”، وفق البيان ذاته.

وطالبت بـ ”ضرورة الاضطلاع بجهد دولي فعال لوضع حد للمآسي التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة، وبما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من المعايير القانونية والأخلاقية للحروب”.

•  تلقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً من السيد أنطونيو تاياني وزير خارجية إيطاليا.

تطرق الحديث إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المصرية لاحتواء التصعيد الإقليمي، حيث أحاط وزير الخارجية نظيره الإيطالي بالاتصالات التي أجراها مع وزراء خارجية العديد من دول المنطقة، والولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول الأوروبية، على مدار الأيام الماضية للعمل على احتواء حالة التوتر والتصعيد، مؤكداً رفض مصر لسياسة الاغتيالات الإسرائيلية وانتهاك سيادة دول المنطقة، لما تسببه من زيادة حدة التوتر والاحتقان.

•  بحث وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، مع نظيره الصيني الجهود الرامية إلى الحد من التوترات التي تشهدها المنطقة والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع بها. وأكد وزير الخارجية بأن مصر حريصة منذ اللحظة الأولي لاندلاع الأزمة على العمل المُشترك مع الصين وكافة الدول الإقليمية والدولية الفاعلة من أجل وقف نزيف الدم في قطاع غزة، والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع، مشيراً الي أن انتهاج اسرائيل لسياسة الاغتيالات السياسية وانتهاك سيادة الدول قد فاقم من حدة الأزمة وزاد من التوتر الإقليمي بشكل ملحوظ.
• استقبل صباح يوم الثلاثاء 07أغسطس 2024 وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي وزير خارجية لبنان السيد عبد الله بحبيب،  بمقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الادارية الجديدة. وأجرى الوزيران جلسة مباحثات ثنائية مشتركة تتناول المستجدات المتصلة بالأزمة في قطاع غزة، وتداعياتها على الوضع في لبنان، وجهود مصرية حثيثة لاحتواء التصعيد الإقليمي والحفاظ علي سلامة لبنان.

وفي سياق متصل قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تدعم كل الجهود الدولية الهادفة التوصل إلى التهدئة في جنوب لبنان. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني، أن مصر تدعم تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل وغير مجتزأ ودون إدخال أي تعديلات عليه. وطالب إسرائيل، بإظهار الجدية المطلوبة للتوصل إلى ترتيبات التهدئة؛ التي تحافظ على المصالح اللبنانية وتقطع الطريق أمام احتمالات تجدد الصراع في المنطقة. وأكد أن مصر تتحمل مسئوليتها كدولة إقليمية رئيسية؛ لمنع انزلاق الوضع إلى أتون «حرب شاملة لا تبقي ولا تذر».

•  أكد الوزيران الأردني والقطري، الثلاثاء، على أن “وقف العدوان على غزة يمثل الخطوة الأولى نحو نزع فتيل التوتّر والتصعيد، اللذين يهددان بدفع المنطقة كلها إلى المزيد من الصراع والحروب” ، ووسط ترقّب رد إيراني على اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المُنتخب السابق، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، الأسبوع الماضي، بحث وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، مع نظرائه في مصر وقطر والصين، وقف التصعيد بالمنطقة، وجاء ذلك خلال اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية مصر، بدر عبد العاطي، وقطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والصين، وانغ يي، وفق بيانات لوزارة الخارجية الأردنية. إلى ذلك، أكّد الوزيران الأردني والمصري، على أن “وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد وحماية المنطقة من تبعات الانزلاق نحو حرب إقليمية”، فيما حمّلا دولة الاحتلال الإسرائيلي “كامل المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة”. وشدّد الوزيران على “ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته، وإلزام إسرائيل وقف العدوان على غزة، واحترام القانون الدولي، ووقف إجراءاتها التصعيدية”. فيما بحث الصفدي مع نظيره القطري “التدهور الخطير الذي تشهده المنطقة نتيجة استمرار إسرائيل في عدوانها على غزة”.
•  أفاد مصدر مسئول في وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة، إن النفق الذي أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشافه على الحدود المصرية مدمر جزئيا ومعطل عن العمل منذ عام 2014. وقال المصدر في تصريح لقناة “الأقصى” الفلسطينية ، إن “النفق الذي زعم العدو اكتشافه على الحدود المصرية الفلسطينية هو من أنفاق السيارات التجارية التي تعود لعام 2011، مشيرا إلى أن النفق “مدمر جزئيا ومعطل عن العمل منذ قصفه عام 2014”.

وكان مصدر مصري رفيع المستوى نفي ما تتداوله وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة.

وشدد المصدر، لقناة “القاهرة الإخبارية”، على أن ما يتردد هو “هروب إسرائيل من إخفاقها في القطاع”، مؤكدًا أنّ فشل إسرائيل في تحقيق إنجاز بغزة يدفعها لبث ادعاءات حول وجود أنفاق لتبرير استمرار عدوانها على القطاع.

وأوضح أن إسرائيل تغض النظر عن عمليات تهريب السلاح من إسرائيل للضفة، لإيجاد مبرر للاستيلاء على الأراضي وممارسة مزيد من القتل والإبادة للفلسطينيين.

وشدد المصدر على أن إسرائيل لم تقدم أدلة على وجود أنفاق عاملة على حدود القطاع، مؤكدًا أنها تستغل الأنفاق المغلقة بغزة لبث ادعاءات مغلوطة لتحقيق أهداف سياسية.

وأكدت مصر لكل الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، مُحملة الجانب الإسرائيلي مسئولية النتائج المترتبة على هذا الإغلاق، وتفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.

يشار إلى أن مصر نفت مرارا اتهامات مسئولين إسرائيليين حول وجود عمليات لتهريب الأسلحة والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من مصر بعدة طرق، ومنها أنفاق بين حدود مع قطاع غزة

•  أجرى بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً مع وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية ناصر بوريطة. وتناول وزير الخارجية والهجرة، التطورات الأخيرة للحرب الجارية في قطاع غزة، وما تقوم به مصر من مساع حثيثة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل على تهدئة التوترات التي تموج بها المنطقة بهدف وقف التصعيد الجاري، وتجنيب الإقليم ويلات الحرب.
•  أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وذلك في إطار الاتصالات التي يجريها مع وزراء خارجية المنطقة وخارجها للعمل على احتواء حالة التوتر والتصعيد الراهنة.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسي في اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، ومسئولية الدول الكبرى والمؤثرة في التدخل والضغط على إسرائيل للتوقف عن اتباع سياسة حافة الهاوية والاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى.

•  أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات حيال تطورات الوضع في قطاع غزة والمساعي الهادفة للوصول لوقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث تم التأكيد على أهمية وقف الحرب على قطاع غزة في أسرع وقت باعتبارها السبب الرئيسي في زيادة حدة التوتر والتصعيد غير المسبوق في المنطقة.

• قال الأكاديمي والسياسي المصري د. ممدوح حمزة في حسابه على منصة إكس، إن: “أي دولة عربية تدافع عن إسرائيل يجب طردها من جامعة الدول العربية.” وأضاف: “وعلى جيشها طرد من اتخذ قرار الدفع عن إسرائيل.”
•  قال السفير محمد كامل عمرو وزير الخارجية الأسبق، إن الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال يميني متطرف بصورة لم تحدث منذ تأسيس إسرائيل.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، أن هذا الائتلاف يقود بنيامين نتنياهو الذي لا يريد وقف الحرب في غزة، لأن وقف الحرب سيكون بمثابة نهايته السياسية بسبب تورطه في الكثير من القضايا الخاصة بالفساد.

وأوضح أن التطرف الإسرائيلي وصل لمرحلة كبيرة جدًا، مستشهدًا بأن دولة الاحتلال تهدد باستخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة، ولفت إلى أن اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة خصَّص 50 مليون دولار، لهزيمة أي سيناتور وقف مع الشعب الفلسطيني في الكونجرس الأمريكي.

وذكر أن هناك حالة من الذعر داخل اللوبي الإسرائيلي بسبب التحول في الرأي العام الأمريكي من دولة الاحتلال، وخروج مظاهرات في الولايات المتحدة لدعم فلسطين بصورة لم تحدث من قبل.

•  حذرت وسائل إعلام عبرية، من التقارب بين تركيا ومصر في أعقاب الزيارة الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هذا الأسبوع إلى القاهرة، حيث التقى السيسي، ونظيره بدر عبد العاطي. وقالت صحيفة “معاريف” العبرية في تقرير تحت عنوان “أخبار سيئة لإسرائيل”، إنه “من المتوقع أن يتم الإعلان قريبا عن صفقة طائرات دون طيار بين تركيا ومصر، ضمن سلسلة صفقات سيتم الكشف عنها خلال الزيارة المرتقبة للرئيس المصري السيسي إلى أنقرة”. وأضافت نقلا عن مصدر لم تسمه، أن جزءا كبيرا من زيارة فيدان التي استمرت يومين إلى مصر “بقي مخبأ في الغرف المغلقة”، مشيرا إلى أنه من المتوقع الكشف عن صفقة طائرات دون طيار بين البلدين، من بينها طائرات دون طيار من طراز “بيرقدار”.
•  وجهت مصر جميع خطوطها الجوية بتجنب المجال الجوي الإيراني لفترة تمتد ثلاث ساعات الصباح يوم الخميس 08 أغسطس 2024 وسط توتر بين إسرائيل وإيران.

وورد في إخطار للطيارين، وهو إخطار سلامة مقدم للطيارين يوم الأربعاء 07 أغسطس2024، أن التوجيهات ستسري من الساعة 0100 حتى 0400 بتوقيت جرينتش. وذكر الإخطار “على جميع الناقلات الجوية المصرية تفادي التحليق فوق منطقة معلومات الطيران في طهران. لن يُقبل تحليق أي رحلة جوية فوق هذه المنطقة”، مشيرا إلى مدة الثلاث ساعات المقدمة.

وطلبت السلطات الأردنية يوم الأحد 04 أغسطس 2024 من جميع الخطوط الجوية القادمة إلى مطاراتها بالتزود بوقود إضافي يكفي 45 دقيقة. وتعدل كثير من شركات الطيران جداول رحلاتها لتفادي المجالين الجويين الإيراني واللبناني مع إلغاء رحلات أيضا إلى إسرائيل ولبنان، إذ يخشى كثيرون من احتمال اتساع نطاق الصراع بعد مقتل أعضاء كبار في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية.

وأغلقت دول في الشرق الأوسط، منها الأردن، مجالاتها الجوي في وقت سابق هذا العام وسط وقوع هجمات على إسرائيل.

‫أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى:

•  نشرت صحيفة واشنطن بوست في 2 أغسطس 2024 تقريراً قالت فيه إنه “قبل خمسة أيام من تولي دونالد ترامب منصب الرئيس الأمريكي، في يناير 2017، تلقى مدير فرع بنك في القاهرة رسالة غير عادية من منظمة مرتبطة بجهاز المخابرات المصرية، وطلبت الرسالة من البنك سحب ما يقرب من 10 ملايين دولار من حساب تلك المنظمة، جميعها نقداً”.

وأضافت الصحيفة أن المحققين الفيدراليين علموا بالسحب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، في أوائل عام 2019. وأدى هذا الاكتشاف إلى تكثيف تحقيق جنائي سري بدأ قبل عامين بمعلومات استخباراتية أمريكية مصنفة تشير إلى أن عبد الفتاح السيسي سعى إلى منح ترامب 10 ملايين دولار لدعم حملته الانتخابية في 2016، وفقاً للتحقيق الذي أجرته واشنطن بوست.

وخلال فترة رئاسته، غير ترامب السياسة الأمريكية بطرق استفادت منها القيادة المصرية، حيث وصف السيسي مرة بأنه “ديكتاتوري المفضل”. وفي عام 2018، أطلقت وزارة الخارجية في عهد ترامب 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي كانت الولايات المتحدة تحتجزها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان؛ وهي خطوة عارضها وزير خارجيته الأول، تلاها إطلاق 1.2 مليار دولار أخرى من هذه المساعدات.

وفي نفس السياق، قال الإعلامي المصري الأمريكي حافظ المرازي في حسابه على منصة إكس، “بعد نشر صحيفة واشنطن بوست فضيحة تلقي حملة ترمب عشرة ملايين دولار نقدا في جوالين/زكيبتين من مصر، كان من الممكن للإعلام الموجّه بمصر التفاخر بأن مخابراته قادرة على اختراق عملية صنع القرار في أقوى دولة بالعالم سواء في الكونجرس او انتخاب الرئيس الأمريكي مثلما تفعل إسرائيل كل يوم بتدخلاتها وتمويل جماعاتها بدون حساب!

لكن المخزي للأسف، أن هدف الرشاوى المصرية، سواء لحملة ترمب الجمهوري او لزوجة السناتور منينديز الديمقراطي، ليست لأهداف وطنية او دفاعية، كما فعل المشير أبو غزالة في عهد مبارك لتهريب تكنولوجيا الصواريخ الأمريكية طويلة المدى.. لكنها في عهد السيسي للحصول من ترمب على شرعية أمريكية لانقلابه العسكري على العملية الديمقراطية بعد مقاطعة اوباما له، أو بالنسبة للكونجرس ومنينديز لوقف اعتراض المشرعين الأمريكيين على انتهاك مصر لحقوق إنسانها المصري وقمعه!

أما مصدر تلك الرشاوى فهو جباية وزيادة اسعار على المستهلكين لحشو صناديق سوداء لا نعرف عنها شيئاً.

اللوبي الصهيوني يدفع للسماح لإسرائيل بقمع الفلسطينيين والعرب، اما اللوبي المصري والخليجي فهو لكي تسمح واشنطن بقمعه لمواطنيه والانقلاب على الحاكم سواء كان رئيساً منتخباً في جمهورية أو ولي عهد في ملكية عربية.”

•  أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً، مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية. شهد الاتصال تقديم الوزير لافروف التهنئة للوزير عبد العاطي بمناسبة تشكيل الحكومة المصرية وتوليه مهام منصبه، معبراً عن التطلع للتعاون معه في كل ما يحقق مصالح البلدين. ومن جانبه، أكد بدر عبد العاطي اعتزاز جمهورية مصر العربية بالعلاقات مع روسيا الاتحادية والتطلع لمواصلة جهود تعزيز علاقات التعاون على نحو يحقق مصالح البلدين. كما شهد الاتصال تبادل التقديرات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الإقليمية الراهنة وجهود خفض التصعيد في المنطقة بما يحفظ أمنها واستقرارها ومصالح شعوبها ويجنبها الانزلاق في حلقة مفرغة من المواجهات.
• قال وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إن الدولة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر وتنويع مجالاتها، لا سيما في مجال التصنيع وتوطين الصناعة التي تعد على رأس أولويات الحكومة المصرية الحالية.

وأوضح «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، أنه تحدث مع وزير الخارجية التركي عن أهمية استفادة القطاع الخاص في بلاده من المزايا التي يقدمها الجانب المصري فيما يتعلق بالحوافز والمزايا والعمالة الماهرة، والعدد الكبير من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر وتركيا بالعديد من بلدان العالم، فضلًا عن القرب الجغرافي بين البلدين.

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده تتوافق مع مصر حول ضرورة المحافظة على وحدة التراب الصومالي. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره بدر عبدالعاطي أنَّ البلدين يدعمان سويا وحدة وتكامل ليبيا، مؤكدا أن هناك تطابقًا كاملًا بين مصر وتركيا حول ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وشدد على أهمية هذه الخطوة من أجل تأسيس دولة موحدة من حيث المؤسسات، مؤكدا استمرار المشاورات مع مصر فيما يخص الأوضاع هناك.

قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إنه بحث مع التركي هاكان فيدان التحضير لعقد الدورة الأولى لمجلس التعاون الاستراتيجي برئاسة السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وأضاف أنه تم تناول حسن الإعداد والتحضير لانعقاد هذا المجلس في دورته الأولى ومخرجات الزيارة الرئاسية الأولى للسيسي لتركيا.

وأشار إلى أنه تم بحث الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي سيتم توقيعها في مختلف المجالات، موضحًا أن هناك اتفاقيات رهن التوقيع وجاري الانتهاء منها في كل مجالات التعاون.

كما قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه ناقش مع نظيره التركي هاكان فيدان، عددًا من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين والعالم. وأضاف أنهما تحدثا عن الأزمة والكارثة التي تحدث في قطاع غزة تحت مرأى ومسمع العالم. وأشار إلى أن مباحثاتهما تطرقت إلى الأوضاع في ليبيا والسودان والمشكلة اليمنية والأوضاع في البحر الأحمر ومشكلة سد النهضة الأثيوبي، ومجموعة من القضايا الإقليمية المهمة كمكافحة الإرهاب. وأكمل: «بحثنا التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب، والعمل على خفض حدة الصراع والتوتر في المنطقة، خاصة أن هناك تصاعدًا لتلك الحدة، نتيجة لسياسة الاغتيالات التي ترفضها مصر وتدينها بشكل كامل». ولفت إلى أن «الحروب المشتعلة والنزاعات الدامية في الشرق الأوسط والعالم، تفرض مجموعة من التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية».

•  عرضت مصر وجيبوتي دعم بعثة جديدة لحفظ السلام في الصومال، باسم “بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم واستقرار الصومال”، وفقا لما ذكره مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في بيان عقب اجتماعه الأسبوع الماضي. ووافق المجلس على إنشاء البعثة لتحل محل قوة مماثلة تنتهي مهمتها هذا العام – وهي بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال. وليس من الواضح نوع الدعم الذي عرضت الدولتان تقديمه.
•  أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء ووزير الخارجية وشئون المُغتربين الكيني موساليا مودافادي. شهد الاتصال إشادة من الجانبين بالعلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر وكينيا، والتواصل المُستمر والتقدير المتبادل بين قيادتي البلدين والحرص على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين. كما قدم وزير خارجية كينيا التهنئة للوزير د. بدر عبد العاطي على توليه مهام منصبه متمنياً له دوام التوفيق. تناول الاتصال المستجدات في منطقة القرن الإفريقي والكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان، حيث تم استعراض جهود البلدين في سبيل تحقيق السلام والاستقرار ونزع فتيل الأزمات في القارة الإفريقية. وقد حرص الدكتور عبد العاطي على استعراض جهود مصر الحثيثة للتعامل مع مختلف أوجه الأزمة السودانية، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، إلى جانب توفير كل المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لتلبية احتياجات الشعب السوداني.
•  استقبل السيسي، وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى سفير إريتريا بالقاهرة. تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا والتهديدات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث تم تأكيد حرص الدولتين على مواصلة التنسيق المشترك والتشاور على مختلف المستويات، على النحو الذي يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
• أجرى وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا، وذلك لبحث تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الموضوعات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى أبرز التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط. وأعرب عبد العاطي عن اعتزاز مصر بعلاقتها الممتدة مع البرازيل حيث يحتفل البلدان هذا العام بمرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية، مشيداً بالزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى مصر منتصف فبراير 2024، ومعربًا عن التطلع للبناء على مخرجاتها، والاستفادة من حالة الزخم التي تشهدها العلاقات المصرية البرازيلية، خاصة بعد الاتفاق على ترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية”.

رابعًا: الوضع الأمني والحقوقي:

•  في منشور لها في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان: “رغم الصخب والبروباجندا حول وجود “انفراجة” حقوقية وحدوث “حلحلة” في ملف الحبس الاحتياطي وملف سجناء الرأي والمحبوسين على ذمة قضايا سياسية، تُظهر أرقام رصدتها الجبهة المصرية لقرارات إفراج وعفو وإخلاء سبيل مرتبطة أغلبها بقضايا أمن الدولة، بأنه وعلى مدار ٢٦ شهراً بعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية في أبريل ٢٠٢٢، صدرت قرارات إخلاء سبيل أو عفو رئاسي، عن عدد يساوي تقريباً عدد من تم الإفراج عنهم في نفس نوعية القضايا على مدار ٢٨ شهراً قبل أبريل ٢٠٢٢!  التغيير الوحيد تقريباً الذي حدث هو أن دوائر الإرهاب التي كانت تخلي سبيل مئات المحبوسين احتياطياً في قضايا أمن الدولة توقفت تقريباً عن القيام بوظيفتها وفحص قرارات تجديد الحبس، وتركت فيما يبدو هذه المهمة للنيابة العامة، والتي كانت شبه متوقفة سابقاً، لتقوم الأخيرة بإخلاء سبيل محبوسين في هذه القضايا أيضاً، لكن بنفس الوتيرة تقريباً، دون أي زيادة ملحوظة تبرر هذا الصخب أو التفاؤل حول وجود ارهاصات لنية السلطة في “غلق” ملف الحبس الاحتياطي في مصر!! هذا فضلًا عن استمرار حبس الآلاف، وإلقاء القبض وحبس ما لا يقل عن ٦ آلاف شخص في نفس المدة، في قضايا جديدة تحمل نفس نوعية الاتهامات.”

• أصدر عدة مؤسسات حقوقية بيان عن سجن بدر جاء فيه:

نعرب نحن، المنظمات الموقعة أدناه، عن قلقنا العميق إزاء التدهور السريع للأوضاع داخل مركز بدر للتأهيل والإصلاح في مصر، وذلك وفقًا لشهادات عائلات المعتقلين، والتقارير الأخيرة بشأن محاولات الانتحار والإضراب الجماعي عن الطعام ردًا على انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في سجن بدر 1، الأمر الذي عرض السجناء لظروف خطيرة ومهددة للحياة. هذا بالإضافة إلى التقارير المثيرة للقلق بشأن الإضراب عن الطعام المستمر في سجن بدر 3 ردًا عن الانتهاكات الجماعية لحقوق المحتجزين. وندعو الحكومة المصرية إلى الاستجابة الفورية لمطالب المعتقلين المضربين عن الطعام، وللدعوات المكررة بمزيد من الشفافية في نظام السجون المصرية، وتمكين منظمات حقوق الإنسان المستقلة من تفقد أوضاعها، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين ظلمًا في البلاد.

في 25 مايو 2024، ورغم موجة الحر الشديدة، ومن دون سابق إنذار، قطعت سلطات السجن الكهرباء عن سجن بدر 1 لمدة 8 أيام. مما كان له تبعات بائسة وغير إنسانية تهدد صحة وسلامة السجناء. بالإضافة لمعاناتهم من ارتفاع الحرارة المفرط، وعدم القدرة على تشغيل المراوح أو تسخين الطعام الذي توفره عائلاتهم، تمت محاصرتهم في زنازينهم بسبب تعطل عمل الأبواب الأوتوماتيكية. ورغم انقطاع التيار الكهربائي، استمر عمل كاميرات المراقبة، والإضاءة الفلورية الدائمة، والتي تتسبب في أضرار بالغة للصحة البدنية والعقلية للمحتجزين، وتتعارض مع الالتزامات الدولية لحقوق السجناء.

وفي الأيام التي أعقبت انقطاع التيار الكهربائي، تقاعست سلطات السجون عن معالجة الأزمات الصحية الناجمة عن قطع الكهرباء، والتي تعرض لها المحتجزون من المسنين والمرضى، بشكل كاف. وفي 29 مايو، دفع اليأس بعشرات السجناء السياسيين في سجن بدر 1 إلى إعلان الإضراب عن الطعام، بينما حاول بعضهم الانتحار. وفي 9 يوليو، تلقى أحد المحتجزين المضربين عن الطعام أنباء عن رفض السجن طلبه بنقل أوراقه الأكاديمية إلى والدته، فحاول الانتحار أمام والدته التي شهدت الواقعة أثناء الزيارة، مما أصابها بأزمة تنفسية حادة، وتوفيت بعد يومين.

انقطاع الكهرباء في سجن بدر 1 هو الأحدث في سلسلة من الانتهاكات المستمرة لحقوق المحتجزين خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، بما في ذلك القيود المفروضة على كمية ونوعية الطعام التي يمكن لأسر المحتجزين إحضاره للسجن، فضلاً عن سياسات الزيارة التي تمنع بعض المحتجزين من رؤية أطفالهم وأحفادهم، والتقييد التعسفي لبعض المحتجزين أثناء التريض أو الزيارة.

وبدلاً من معالجة هذه المخاوف، التي عبر عنها المحتجزون المضربون عن الطعام، نقلت سلطات السجن ما يقرب من 50 محتجزًا – بينهم قيادات تتفاوض نيابة عن المضربين– إلى سجن المنيا سيئ السمعة، ثم تم نقل بعضهم لسجن الوادي الجديد. كما نقلت السلطات منذ ذلك الحين عشرات المحتجزين الآخرين من سجن بدر 1 إلى سجون سيئة السمعة حيث يعانوا من ظروف احتجاز قاسية، بما في ذلك سجون دمنهور وبرج العرب ووادي النطرون. الأمر الذي ضاعف من نفور المحتجزين وعزلهم عن أسرهم، وفرض على الأسر تحديات مالية ولوجستية لا داعي لها. وفي سجن بدر 3، بدأ المحتجزون أيضًا إضرابًا عن الطعام في أواخر يونيو، ردًا على انتهاكات حقوقية جماعية مروعة بحقهم، بما في ذلك حظر الزيارات ووقت التريض، فضلاً عن المعاملة غير الإنسانية من مسئولي السجن. كما لم يسمح لبعض الأفراد بالزيارة منذ افتتاح مجمع سجون بدر في 2022.

هذه الظروف المروعة والانتهاكات المستمرة تدحض مرة أخرى مزاعم الحكومة المصرية بأن مجمع سجون بدر هو نموذج ودليل على تحسن أوضاع السجون في البلاد. إذ تحظى سلطات السجن – بما في ذلك ضابط أمن الدولة أحمد فكري الذي سبق وتردد أنه مسئول عن تعذيب معتقلين سياسيين بارزين – بإفلات مطلق من العقاب، وتواصل ممارستها التي تعرض صحة وحياة مئات المعتقلين للخطر.

نحن، المنظمات الموقعة أدناه، ندعو السلطات المصرية إلى:

الوفاء بالتزاماتها بمعاملة السجناء بموجب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وبموجب القوانين المصرية.

مزيد من الشفافية بشأن النظام الداخلي للسجون، وتمكين المنظمات المستقلة والدولية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من الوصول الكامل للسجون وتفقد أوضاعها.

معالجة مخاوف المحتجزين المضربين عن الطعام في سجن بدر 1، بما يشمل:

– الإفراج عن جميع المحتجزين احتياطيًا على ذمة المحاكمة لأكثر من عامين وفق القانون المصري.

– تغيير مديري السجن وقياداته، ومحاسبة المتورطين منهم في انتهاكات لحقوق المحتجزين.

– السماح للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان بزيارة السجن.

– تحسين ظروف السجون سواء بالنسبة للمحتجزين أو عائلاتهم.

معالجة مخاوف المحتجزين المضربين عن الطعام في سجن بدر 3، بما يشمل:

– السماح لأهالي السجناء بزيارات منتظمة وفقًا للوائح السجن.

– السماح للسجناء بالوصول المنتظم لأماكن وأوقات التريض أو الاستراحة.

– ضمان المعاملة الإنسانية للسجناء من قبل مسئولي السجون.

– السماح لأهالي المحتجزين بإحضار الطعام لذويهم مرة أسبوعيًا.

الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بتهم سياسية.

التوقيعات:

مركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز النديم ضد العنف والتعذيب

المنتدى المصري لحقوق الإنسان

هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية (LDSF)

منصة اللاجئين في مصر (RPE)

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان (سيناء)

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

•  قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، في جلستها المنعقدة بسجن بدر ، تجديد حبس 20 متهما لمدة 45 يوما، منهم 10 – على الأقل – تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن من بين المتهمين؛ محمد عبد العزيز محمد الدمرداش، وذلك في القضية رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة، وأيمن عبد الحليم محمود، في القضية ٣٣٣ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة، ومحمد محمد مصطفي شتا، في القضية 1976 لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة.

ومن بين المتهمين أيضا، عمر حامد محمد عز، ويحيى إبراهيم عبد الرحيم، في القضية ٢٢٠٧ لسنة ٢٠٢١، ومحمود السيد أحمد مهنى، والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٣، ومحمد غريب عبد الخالق محمد، في القضية رقم 191 لسنة 2023، ومحمد علي عبده دهب، في القضية رقم 333 لسنة 2023، وصلاح رمضان سعيد، في القضية ٢٢٠٧ لسنة ٢٠٢١، وماجد محمود ربيع، في القضية رقم ٢١٥٢ لسنة ٢٠٢٣؛ وجميع القضايا حصر أمن دولة.

كما جددت المحكمة حبس كل من محمد عبد الله محمد مصطفي، وذلك في القضية رقم 2064 لسنة 2023، وعمرو محمد محمود الجمل، مصطفي سمير عبد العزيز سالم، حازم دياب إبراهيم النجار، محمد عبد العزيز أمين نعمان، في القضية رقم 2194 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

وأيضا “علي علي محمد علي، خالد حلمي محمد حسن ” ، في القضية رقم 2123 لسنة 2023، ومصطفي طه محمد علي، في القضية رقم 878 لسنة 2021، وخالد صلاح الدين حسانين، في القضية رقم 93 لسنة 2022، وخالد محمد محمد زغروت، وذلك في القضية رقم 352 لسنة 2023.

وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

•  قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس الطالب عبد الرحمن صفوت محمدين حماد لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

وحسب بيان للمؤسسة، يوم الخميس 8 أغسطس 2024، ألقي القبض على محمدين في 12 يوليو 2024 من منزله، وذلك على خلفية نشره دعوات التظاهر في 12 يوليو الماضي، بالإضافة لنشره فيديو دعمًا لغزة، ومنشورات تتحدث حول الأوضاع الاقتصادية.

•  ‌أكدت بعض المعتقلات المصريات في سجن النساء بالعاشر من رمضان (شرق القاهرة)، في رسالة وصلت “عربي21“، أنهن لم يعد لديهن القدرة على تحمل البقاء في المعتقل، ولا تحمل الضغوط النفسية والمعاملة غير الآدمية والألم والإهانة والذل الذي يتعرضن له بشكل يومي.

الرسالة التي نقلتها أسر بعض المعتقلات، قالت إنهن “في كل زيارة يؤكدن أنهن لم يعدن يحتملن تلك الأوضاع، ولا بقائهن في السجن أكثر من ذلك”، مشيرات إلى “انعدام الأمل لديهن في الخروج من المعتقل، وسوء الحالة النفسية لديهن، وخسارة الكثير من أوزانهن، وفقدانهن الرغبة في الحياة”، وفق تعبيرهن.

وأوضحت الرسالة الشفهية، أنهن “في كل زيارة يسألن: هل هناك أي أمل؟، هل هناك أية أخبار سارة؟، هل هناك أي حديث عن افراجات عن المعتقلين، والمعتقلات؟، هل هناك أمل في الخلاص من حكم السيسي؟، هل يمكن أن يقوم الناس بثورة ضده، وبالتالي نخرج من المعتقل؟”، وطالبت الرسالة المصريين بأن يتذكروا المعتقلات، وحرمانهن من “كل حقوقهن في الحياة، من أسرة وزوج وأبناء وأم وأب وأهل وأصدقاء، وبيت وهواء نقي ومعيشة كريمة وملابس وفرش وفسح، وعلاج”، مشيرة إلى حرمانهن من كل تلك الأمور، كما أنها دعت الحقوقيين والإعلام الحر إلى تبني قضاياهن، مبينات أنه “في كل يوم تصاب فتاة أو سيدة معتقلة بأزمة قد تقودها إلى الانتحار، لولا تدخل البعض لإنقاذها من المشاعر السلبية، وإعادة بث الأمل لديها”، وأشارت إلى أن “حجم معاناتهن يتزايد مع تسلط الجنائيات على المعتقلات بأوامر من أمن السجن، وضابط الأمن الوطني به، ومع منع السلطات الأمنية للسجن إدخال الأدوية والطعام والمتعلقات الشخصية وخاصة ما تحتاجه النساء، من أدوات ومستلزمات صحية، ومصادرة كل ما يتم العثور عليه”.

ومنذ أسابيع قامت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان برصد والنشر عن انتحار سجينة روسية داخل محبسها بسجن العاشر من رمضان للنساء (مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان ) نتيجة لظروف الاحتجاز القاسية، وإصابتها بحالة نفسية نتيجة للضغوط الكثيرة التي مورست عليها وعلى الكثير من المعتقلات على ذمة قضايا سياسية وجنائية من قبل إدارة السجن والمسيرات الجنائيات.

•  أدان بيان حقوقي مشترك وقعت عليه 11 منظمة حقوقية الهجمة الأمنية على الصحفيين المصريين وحذر من اتساع انتهاكات حرية الصحافة. من بين هذه المنظمات الحقوقية مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لجنة العدالة، مركز النديم، وآخرون، حيث جاء في البيان: “تدين المنظمات الموقعة على هذا البيان الحملة الأمنية المتكررة لاستهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًّا وقضائيًّا بالإضافة إلى إخفائهم قسريًّا فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي، التي كان آخرها قرارات نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفيينِ خالد ممدوح وأشرف عمر احتياطيًّا، على ذمة قضيتين منفصلتين في يوليو الماضي. كذلك تدين المنظمات الموقعة أدناه سلوك نيابة أمن الدولة في عدم سماحها لمحامي نقابة الصحفيين ومحامي موقع المنصة من حضور جلسة التحقيق مع عمر، وكذلك عدم التحقيق في إخفاء ممدوح قسريًّا إلى ما يقارب الستة أيام وعمر لمدة يومين، من دون تمكينهما من التواصل مع ذويهم أو محاميهم. وتؤكد المنظمات الموقعة على أن استمرار ملاحقة الصحفيين يدحض أي ادعاءات أن مصر تمر بمرحلة انفتاح سياسي، خاصة أن نقابة الصحفيين بذلت جهودًا حثيثة من أجل إخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين كافة، الذين يبلغ عددهم تسعة صحفيين على الأقل، بعضهم حُبس لفترة طويلة، من دون إخلاء سبيلهم أو إحالتهم إلى المحاكمة.”
•  أحالت نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 30 يوليو 2024 القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة جنايات استئناف القاهرة لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين. يأتي ذلك بعد مرور 6 سنوات من الحبس الاحتياطي، وتشمل القضية 117 متهمًا، بينهم 106 متهمين محبوسين و11 هاربين، ومن بينهم محمد أحمد حسن ثابت شقيق رجل الأعمال صفوان ثابت والمحامي الحقوقي وليد علي سليم محمد، والذي أدانت حبسه مقررون خواص في الأمم المتحدة من بينهم مقررة المدافعين عن حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى عدد كبير من الأطباء والمهندسين وموظفين منهم بينهم أساتذة من المركز القومي للبحوث وآخرون في هيئة الطاقة النووية.

وطالبت نيابة أمن الدولة بمعاقبتهم على ارتكابهم الجرائم التالية:

–              تولي قيادة جماعة إرهابية: الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

–              الانضمام إلى جماعة إرهابية: مع علمهم بأغراضها ووسائلها، وذلك وفقًا لما ورد في التحقيقات.

–              ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب: حيث كان التمويل موجهًا لجماعة إرهابية وإرهابيين.

–              حيازة مطبوعات وتسجيلات: تتضمن الترويج لأغراض جماعة إرهابية.

خامسًا: الوضع العسكري:

•  فتحت مصر محادثات سرية مع الصين لشراء مقاتلتها الشبح J-31 من الجيل الخامس إلى جانب طائرات J-10C من الجيل الرابع لمواءمة قدرات قواتها الجوية مع قدرات إسرائيل التي تمتلك المقاتلات الأكثر تقدما في المنطقة. وأكدت مصادر رسمية لموقع SavunmaSanayiST.com أن هذه المفاوضات جارية، بهدف مواجهة طائرات F-35 الإسرائيلية.

والتقى قائد القوات الجوية المصرية الفريق محمود فؤاد عبد الجواد مؤخرًا بنظيره الصيني الجنرال تشانغ دينجكيو في بكين لبحث النقل المحتمل لهذه الطائرات. يأتي هذا التطور في أعقاب محاولة مصر الفاشلة لشراء 24 طائرة روسية من طراز Su-35، والتي أعاقها التهديد بفرض عقوبات أمريكية. حاليًا، الطائرة الأكثر تقدمًا في مصر هي طائرة رافال، والتي تعتبر أقل قدرة مقارنة بأسطول طائرات إسرائيل من طراز F-35 وF-15 وF-16. تاريخيًا، أبدت مصر اهتمامًا بالأنظمة العسكرية الصينية، وحصلت سابقًا على قاذفات القنابل H-6 والطائرات المقاتلة J-6 الصينية الصنع.

الطائرة J-31، التي يشار إليها الآن باسم J-31B، مستعدة للخدمة العسكرية في الصين. وأبرز مقطع فيديو حديث مدى استعداد المقاتلة، حيث كشف عن تزويد الطائرة الحديثة بحجرات أسلحة داخلية على جانبيها القادرة على حمل صاروخين لكل منها. وأشار المحلل العسكري فو تشيانشاو إلى أن هذا التطور يسلط الضوء على تقدم الصين في تكنولوجيا التخفي، مما يضع J-31B كمنافس للطائرة الأمريكية F-35 Lightning II.

إن إدخال الطائرة J-31B سيجعل الصين الدولة الثانية، بعد الولايات المتحدة، التي تقوم بتشغيل نوعين من المقاتلات الشبح. في حين أن الدور الدقيق للطائرة J-31B لا يزال غير واضح، يشير الخبراء إلى أنها قد تكون نسخة أرضية وليست نسخة خاصة بحاملات الطائرات، مع قدرات قتالية معززة.

•  تتطلع شركة تصنيع الطائرات البرازيلية “إمبراير Embraer” إلى القوات الجوية المصرية (EAF) كعميل محتمل لطائرة النقل العسكرية C-390 Millennium. وتأتي هذه الخطوة الإستراتيجية في أعقاب اتفاقية التعاون الصناعي التي تم توقيعها مؤخرًا بين مصر والبرازيل لتحسين العلاقات الثنائية وتشجيع نقل التكنولوجيا، حسبما ذكرته مجلة ميليتاري أفريكا. وسبق أن استضافت العاصمة المصرية، في الفترة من 20 إلى 22 مايو، وفدا من الوزراء ورجال الأعمال المهمين من البرازيل. وتم خلال هذه الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم بين برازيليا والهيئة العربية للتصنيع، الكيان الرئيسي بوزارة الدفاع المصرية.
•  شارك أفراد من جيوش مصر وبولندا وأستراليا في برنامج تدريبي على مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع “كيه 9 ثاندر” (K9 Thunder) الكورية الجنوبية. ووفقاً لبيان الجيش الكوري الذي نقلته وكالة يونهاب، يهدف البرنامج إلى تعزيز الفهم التشغيلي لهذه الأنظمة لدى الدول المشاركة. تلقى المشاركون تدريبات على تشغيل وصيانة مدافع K9 Thunder في كلية المدفعية التابعة للجيش الكوري.
•  في عام 2015، وقعت القاهرة اتفاقية مع وكالة الدفاع الروسية “روس أوبورون إكسبورت” (ROSOBORONEXPORT) للحصول على 46 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز كا-52، وتم تسليم هذه المروحيات المسلحة بين عامي 2017 و2019، مما يجعل مصر العميل الخارجي الوحيد للطائرة المروحية الهجومية ذات القدرة العالية. ووسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، أفادت تقارير أن مصر تلقت كمية كبيرة من الصواريخ طويلة المدى المضادة للدبابات، “فيخر-1″، لاستخدامها مع مروحياتها الهجومية الروسية الصنع، من طراز KA-52 “التمساح”. مصر هي المستخدم الوحيد لطائرة الهليكوبتر الهجومية KA-52 خارج روسيا.
•  تستعد القوات البحرية المصرية لاستلام الفرقاطة الرابعة من طراز MEKO A-200، والتي تعتبر أول فرقاطة حربية بوزن 3700 طن تُصنع محلياً في أحواض ترسانة الإسكندرية التابعة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بالجيش المصري. وقد تمكن الجيش المصري من تصنيع الفرقاطة محلياً في غضون 21 شهراً بعد نقل تكنولوجيا التصنيع من شركة “تيسين كروب” الألمانية، وذلك في إطار خطة توطين الصناعات العسكرية الثقيلة.
•  التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، مع قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر. وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن عبد العاطي، أكد أهمية تضافر الجهود لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وخلق البيئة الآمنة لمرور السفن التجارية في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.
•  انطلقت فعاليات التدريب الجوي “المصري – الفرنسي” المشترك “آمون 24″، بمشاركة عدد من المقاتلات من مختلف الطرازات، والذي يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بمصر.

تضمنت المرحلة الأولى للتدريب تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية لكلا الجانبين، فضلاً عن التدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة لتبادل الخبرات وتطوير المهارات للقوات المشاركة بما يمكنهم من تنفيذ المهام المكلفين بها.

•  تستعد الدولة المصرية، ممثلة في مصنع «قادر» للصناعات المتطورة، أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، لإنتاج مدرعة عسكرية وأمنية جديدة، وهي مدرعة تتميز بقدرة عالية على المناورة، والحركة في أضيق الأماكن، مع توفير قدرات قتالية عالية، بما يحمى القوات الموجودة بداخلها، ويساعدها على تنفيذ مهامها على الوجه الأمثل.

وانفردت «الوطن»، بجولة تفقدية رفقة المسئولين عن تصميم وصناعة المدرعات في مصنع «قادر»، لتفقد النموذج الأولى الذي أنتجته الهيئة بأيادٍ وعقول مصرية، إذ أكد اللواء دكتور عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع «قادر» للصناعات المتطورة، أن المهمة الرئيسية لمصانع ووحدات الهيئة العربية للتصنيع هي تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة المدنية، مع استغلال فائض القدرات الإنتاجية في العمل على دعم التنمية الشاملة، وتنفيذ مبادرات مجتمعية لمختلف الفئات المجتمعية في الدولة.

وتفقد المحرر العسكري لجريدة «الوطن» المدرعة الجديدة، التي تتميز بأنها مصنّعة بـ«شاسيه» يتحمل السرعات العالية حال الحاجة، بما يصل إلى 160 كيلومتراً في الساعة كسرعة قصوى، مع ضبط السرعة القصوى الفعلية للمدرعة، بحسب احتياجات القوات العاملة معها، سواء 100 كيلومتر في الساعة أو أكثر.

وتتميز المدرعة الجديدة، التي ستمثل دعماً رئيسياً لجهود تأمين الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، والتدخل السريع لقوات إنفاذ القانون لمواجهة أي تحديات أمنية مستحدثة، بحسب مسئولي مصنع «قادر»، بتصميم عقول وأيدٍ مصرية، توفر مساحة أكبر للقوات الموجودة بداخلها، لضمان حرية وسهولة حركتهم، مقارنة بالأجيال السابقة من المدرعات.

وتستوعب المدرعة الجديدة، التي تعتبر بمثابة «صخرة» لحفظ الأمن في المناطق الصحراوية والنائية، 8 أفراد، بواقع سائق، وقائد للمأمورية، و6 أفراد في المدرعة من داخلها، لكننا لاحظنا أن الكراسي المركبة داخل المدرعة المصرية الجديدة، تختلف عن الأجيال السابقة من المدرعات.

•  استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي، ل.أ.ح محمد صلاح الدين مصطفي، سفير جمهورية تنزانيا بالقاهرة، ريتشارد موتايوبا ماكانزو، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على قوة العلاقات المصرية التنزانية والاهتمام المشترك بتعزيزها. واستعرض الوزير الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي المصرية، وأشار إلى أهمية البناء على الإرث التاريخي القوي بين البلدين. وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن مصر وتنزانيا ترتبطان بعلاقات تعاون قوية تعود لفترة حكم الزعيمين جمال عبد الناصر وجوليوس نيريري، مشيراً إلى إيمانه بأهمية البناء على هذا الإرث التاريخي للدفع بمسيرة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى الأمام خلال الفترة المقبلة. وأشاد السفير التنزاني بدور مصر المؤثر في محيطها الإقليمي والدولي، وأعرب عن تقديره لجهود وزارة الإنتاج الحربي في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية.
• شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية والذي تضمن ختام فعاليات مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية الثامنة (جائزة الفريق / إبراهيم سليم). والتي شملت مسابقة الأنظمة غير المأهولة ( أرضية – جوية – بحرية ) في نسختها الثامنة ، ومسابقة الأقمار الصناعية في نسختها الرابعة ، ومسابقتي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في نسختهما الثانية كذلك ختام مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولي الثامن لبحوث وابتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة .
•  تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى وحدات التدريب الأساسي للمجندين بالقوات المسلحة , وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة منظومة الإعداد والتأهيل العسكري للجنود المستجدين والاطمئنان على الفرد المقاتل إدارياً ومعنوياً وتدريبياً منذ انضمامه للقوات المسلحة . كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالجنود المستجدين ونقل لهم تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية الفرد المقاتل وتوفير كافة الإمكانيات لضخ دماء جديدة من خيرة الشباب المصري المؤهل علمياً وبدنياً ومعنوياً لتحمل مسئولية الدفاع عن الوطن وصون مقدساته .
• نظمت القوات البحرية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية معرضاً لقطع الغيار ومستلزمات التأمين الفني للقطع البحرية من مختلف الطرازات، والذي يأتي استمراراً لسلسلة من المعارض التي تنظمها القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم جهود التصنيع المحلى.
• التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، بعددٍ من رجال المنطقة الغربية العسكرية وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة.
• التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، بعدد من رجال المنطقة الجنوبية العسكرية، بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من القادة، في إطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والاطمئنان على مدى جاهزية الوحدات والتشكيلات لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.