المشهد المصري عدد 10 يناير 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 03 يناير 2025 إلى 10 يناير 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي: 

•  أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه، يوم الأحد 5 يناير 2025، مقسمة على آجلين، وحسب بيان المركزي فإن الدفعة الأولى بقيمة 25 مليار جنيه، لمدة 3 أشهر -91 يوما- تصدر في 7 يناير 2025، وتستحق في 8 أبريل 2025، والثانية بقيمة 40 مليار جنيه، لمدة 9 أشهر -273 يوما، تصدر في 7 يناير 2025، وتستحق في 7 أكتوبر 2025، وكان البنك المركزي سحب سيولة بقيمة 639.150 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة الثلاثاء الماضي”31 ديسمبر 2024″  من 27 بنكاً بعد قرارها الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.
• أعلن البنك المركزي طرح سندات خزانة بقيمة 8 مليارات جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة يوم الاثنين 06 يناير 2025 . وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح بلغت قيمته 8 مليارات جنيه، لأجال استحقاق 3 سنوات،
•  سحب البنك المركزي المصري ودائع بقيمة 1.145 تريليون جنيه من 27 بنكاً ضمن عطاءات الودائع بالعائد الثابت، بفائدة 27.75%، بمعدل تخصيص 100%. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي في مصر والتحكم في المعروض النقدي داخل السوق، للإبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.
•  واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تدهوره خلال الشهر الأخير من العام الماضي، في ظل ارتفاع ضغوط التكلفة متأثرة بتراجع سعر صرف العملة، مما أدى لانكماش الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في 8 أشهر، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي جلوبال” يوم الاثنين 06 يناير 2025.

انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر مقارنة مع 49.2 نقطة في نوفمبر، مواصلاً التراجع للشهر الرابع على التوالي في ظل ضعف الطلب من العملاء، وتزايد الضغوط الناتجة عن انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

“التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير المنتج للنفط سيواجه على الأرجح انتكاسة في 2025، فمع تدهور قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي مخترقاً حاجز 50 جنيهاً للدولار في أوائل ديسمبر، أعلنت الشركات عن ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب مما أدى إلى أسرع انخفاض في ظروف التشغيل منذ أبريل الماضي”، وفقاً لما ذكره ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى “إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس”، في التقرير.

•  انخفض فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 5.96 مليار دولار في نوفمبر الماضي، من 9.2 مليار دولار في أكتوبر، بانخفاض حاد قدره 35.2% على أساس شهري، وفق حسابات إنتربرايز التي استندت إلى بيانات البنك المركزي المصري. ويعد هذا الانخفاض الشهري الثاني على التوالي مع زيادة الضغوط على موارد البلاد من النقد الأجنبي.

البنوك التجارية تقود التراجع: يعزو هذا الانخفاض إلى اتساع عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية خلال نوفمبر إلى 5.84 مليار دولار، من 1.4 مليار دولار فقط في أكتوبر. وفي الوقت نفسه، انخفضت الالتزامات الأجنبية لدى كلا من البنوك التجارية والبنك المركزي المصري إلى 61.07 مليار دولار بنهاية نوفمبر، من 63.16 مليار دولار في أكتوبر.

لكن، صافي أصول البنك المركزي خفف من حدة الانخفاض: بالإضافة إلى الانخفاض في التزاماته، سجل البنك المركزي زيادة طفيفة في أصوله الأجنبية في نوفمبر، والتي ارتفعت إلى 45.44 مليار دولار من 44.84 مليار دولار في أكتوبر. وساعدت هذه الزيادة في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 1.2 مليار دولار إلى 11.8 مليار دولار في دعم المركز العام لصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي خلال الشهر.

هل علينا أن نقلق؟ يمثل رقم صافي الأصول الأجنبية في نوفمبر انخفاضا بنسبة 58% مقارنة بالذروة التي بلغها في مايو 2024 عندما سجل 14.3 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، شهد شهر نوفمبر تسجيل البنوك التجارية عجزا في صافي الأصول الأجنبية للشهر الرابع على التوالي.

كانت ذروة مايو هي المرة الأولى التي يسجل فيها صافي الأصول الأجنبية فائضا منذ أكثر من عامين، بفضل الشريحة الثانية والأخيرة من صفقة رأس الحكمة، وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى النظام المصرفي، من خلال تحويلات المصريين بالخارج وانتعاش استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بعد التعويم ورفع أسعار الفائدة في مارس. وقبل ذلك، كان صافي الأصول الأجنبية للبلاد يسجل عجزا منذ فبراير 2022، عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى خروج تدفقات بنحو 20 مليار دولار.

•  كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لديه إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر السابق عليه، بزيادة طفيفة قدرها نحو 157 مليون دولار. وتعد هذه المرة الأولى التي يصل فيها احتياطي النقد الأجنبي لمصر لهذا المستوى في تاريخه. ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
•  ارتفع حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية إلى 7.369 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 6.247 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 1.122 تريليون جنيه. وكشف البنك المركزي المصري، في تقرير حديث له، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بالبنوك إلى 1.632 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، لافتاً إلى أن حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع بلغت 108.65 مليار جنيه، والقطاع الخاص 897.334 مليار، والقطاع العائلي 627.013 مليار جنيه، أشار إلى وصول حجم الودائع لأجل ورصيد شهادات الادخار بالعملة المحلية لنحو 5.736 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 4.946 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، لافتاً إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على نحو 63.191 مليار جنيه من تلك الودائع، والقطاع الخاص على 322.144 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 5.351 تريليون جنيه.
•  ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 11.341 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها نحو 2.464 تريليون جنيه، وقال البنك المركزي المصري، في تقرير حديث له، إن المعروض النقدي سجل 2.775 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، فيما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.142 تريليون جنيه، مقابل 1.068 تريليون جنيه، وأوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.632 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، فيما سجلت أشباه النقود 8.566 تريليون جنيه، مقابل 6.507 تريليون جنيه.
•  أعلن البنك المركزي المصري، أن مؤشرات السلامة المالية أظهرت صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين، وكشف البنك المركزي، عن تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.

وأضاف، أنه فيما يتعلق بجودة الأصول،  انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4%، بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.

•  نشرت الجريدة الرسمية في عددها 2، الصادر يوم الخميس 9 يناير 2025، قرار  السيسي، رقم 247 لسنة 2024، بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.

وتناولت المادة الأولى، الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة 50% وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

كان مجلس النواب خلال الجلسة العامة، في 7 أكتوبر الماضي، قد وافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%. وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هذه المرة السادسة عشرة التي تتم فيها الزيادة في حصص الدول أعضاء صندوق النقد حتى يزيد موارده ويقرض الدول.

وتابع: «مطلوب من مصر أن تكون زيادتها بالدولار، بقيمة مليار و365 مليون دولار يدفع ربعها بالدولار، والباقي يدفع بالعملة المحلية، أي حوالي 48 مليار جنيه تدفع للصندوق»، مضيفاً أن «97 % من الدول أعضاء الصندوق موافقة على الزيادة بنسبة 50 % والدولة التي تخالف تعاقب نفسها».

•  تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال ديسمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي ليسجل 23.4%، مقابل 25% في نوفمبر الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.  وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجل 35.2% خلال شهر ديسمبر من العام السابق. وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 24.1%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي، الذي لا يأخذ لأسعار السلع المتقلبة كالوقود  والطعام في الاعتبار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، 23.22%.
•  هبطت قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 86% خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الماضي، لتسجل 303 مليون دولار، مقابل 2.316 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023، بتراجع قيمته 2.013 مليار دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الغاز الطبيعي، بنسبة 93.9% خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024، لتبلغ 3.84 مليار دولار، مقابل 1.98 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بقيمة زيادة 1.86 مليار دولار.

وعلى أساس شهري، تراجعت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 84% خلال أكتوبر الماضي، حيث سجلت 5.52 مليون دولار، مقابل 34.60 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بانخفاض 29.08 مليون دولار، بينما قفزت قيمة واردات الغاز الطبيعي بنسبة 382.7%، لتبلغ 505.6 مليون دولار، مقابل 104.7 مليون دولار، بقيمة ارتفاع 400.83 مليون دولار.

وكان إجمالي قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال، قد تراجع خلال 2023 بنسبة 73.9% ليسجل 2.57 مليار دولار، مقابل 9.86 مليار دولار خلال 2022، فيما ارتفعت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 24.4% لتسجل 2.34 مليار دولار، مقابل 1.88 مليار دولار، وفقا لبيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتحولت مصر إلى مستورد للغاز الطبيعي بعد أن كانت مصدراً له، في ظل تزايد الاستهلاك، مع تراجع الإنتاج المحلي نتيجة نقص إمدادات حقول الغاز القائمة، ما أدى إلى ظهور أزمة في القطاع، وألقى بتداعياته السلبية على توفير الغاز محلياً وتصديره إلى الخارج، وحالياً تعمل وزارة البترول على زيادة إنتاجها من الغاز من خلال حفر آبار جديدة وتنمية الحقول القائمة.

وشهدت الفترة الماضية تراجعا في إنتاج عدد من حقول الإنتاج في مقدمتها “ظهر”، وذلك بعدما حققت مصر الاكتفاء الذاتي، عقب بدء الإنتاج المحلي من حقل ظُهر في ديسمبر 2017، وكان من أكبر اكتشافات الغاز في حوض البحر المتوسط في الفترة الأخيرة، حيث كان يصل إنتاج الحقل إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يومياً.

•  قال أحمد كوجك وزير المالية، إن أجهزة الموازنة عليها مديونيات للسداد في 2025 بقيمة 16 مليار دولار. وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي أنّ الوزارة تعرف كيف ستدبّر هذه الأموال المستحقة للسداد. وأشار إلى أن هناك الكثير من الاتفاقيات القائمة التي تساعد في سداد هذه الأموال، موضحاً أن 80% من هذا المبلغ يتم تدبيره إما من موارد حقيقية مثل الإيرادات الإضافية للدولة دون الاقتراض أو موارد للاقتراض لكن بشروط جيدة.

ولفت إلى أن هذا الأمر قد يتم من خلال صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو بنك التنمية الإفريقي أو الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن هذه القروض أن أخذت ستكون ميسرة.

أعرب وزير المالية عن قلقه من حجم الدين الخارجي للبلاد البالغة قيمته 152 مليار دولار، متعهدا بخفضه بنحو ملياري دولار سنويا، “بحيث نقترض أقل مما نسدد”، على حد قوله. تقدر قيمة الديون المستحقة السداد هذا العام نحو 16 مليار دولار على أجهزة الموازنة العامة، بالإضافة إلى ديون أخرى، وفقا لكجوك، الذي أشار إلى أن 80% من هذه الديون ستسدد عبر موارد حقيقية وإضافية، و20% من خلال قروض ميسرة من المؤسسات التنموية الدولية. وقال الوزير إن خفض خدمة الدين هو الشغل الشاغل للحكومة في الفترة المقبلة. وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي

•  كشف وزير المالية الدكتور أحمد كجوك آخر تطورات الاتفاق والمراجعة الرابعة وأسباب طول أمدها مع صندوق النقد الدولي قائلاً: “طلبنا تعديل بعض المستهدفات مع صندوق النقد مما أطال أجل التفاوض حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأضاف الوزير خلال أول لقاء تلفزيوني له مع الإعلامية لميس الحديدي: ” عدلنا من مستهدفات الفائض الأولي لتصبح 4% من الناتج المحلي بدلا من 4.5 % ، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة، وأكمل: ” تفاوضنا مع الصندوق على تخفيض الإعفاءات السلعية لضريبة القيمة المضافة إلى 4 سلع بدلا من 19 سلعة واستبدلنا مع صندوق النقد الإصلاحات الضريبية بتوسيع القاعدة “، مشدداً أن التيسيرات الضريبية ستكون مستمرة على مدار العام.

وكشف الوزير أن مصر ستحصل على شريحة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد في يناير الجاري، مشدداً أن مصر لم تطلب من صندوق النقد أية زيادات جديدة في قيمة القرض البالغ 8 مليارات دولار، وستكون لدينا رؤية للخطة الإصلاحية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد لان الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة ودائم.

•   من أصل حزمة بـ 5 مليارات يورو.. مصر تتلقى تمويلا أوروبيا بقيمة مليار يورو: تلقت مصر الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو من برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي البالغة قيمتها 5 مليارات يورو، حسبما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي. وجرى إيداع الشريحة الأولى من البرنامج لدى البنك المركزي المصري يوم الجمعة 03يناير 2025. كان الاتحاد الأوروبي قد وافق على صرف الحزمة الشهر الماضي، وتهدف إلى “مساندة أجندة الإصلاح في مصر”، وفق ما قالته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حينها.

ستوجه هذه الأموال نحو تخفيف قيود التمويل الخارجي، وكذلك تخفيف احتياجات ميزان المدفوعات وموازنة الحكومة، وتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، مما سيعزز بدوره استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والتحول الأخضر في البلاد.

تمثل هذه الحزمة المرحلة الأولى من مجموعة قروض ميسرة بقيمة خمس مليارات يورو تمتد حتى عام 2027، وتأتي ضمن حزمة قروض ومنح واستثمارات أوسع من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو بمقتضى اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة وقعها الجانبان في مارس من العام الماضي. وتعهد الاتحاد حينها أيضا بضخ استثمارات إضافية قيمتها 1.8 مليار يورو ضمن الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي، إلى جانب 600 مليون يورو كمنح، تتضمن 200 مليون يورو للتعامل مع ملف الهجرة.

كان مدبولي حريصا على تسليط الضوء على استفادة القطاع الخاص من التمويلات الميسرة التي تتلقاها البلاد، حيث شهد حجم التمويل الميسر الموجه للقطاع الخاص قفزة خلال العام الماضي. وقال رئيس الوزراء إن نصيب القطاع الخاص من التمويلات الميسرة التي تلقتها البلاد ارتفع بنحو 45% على أساس سنوي ليصل إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024.

القطاع الخاص أكثر مساهمة في الاقتصاد: قفز إجمالي استثمارات القطاع الخاص إلى 63.5% من الاستثمارات الكلية للبلاد في الربع الأول من العام المالي الحالي، مما يعكس نموا حقيقيا بنسبة 30% على أساس سنوي، و”ليس نموا بسبب تقليل الدولة لاستثماراتها”، بحسب مدبولي.

•  نما اقتصاد البلاد بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2025/2024، ارتفاعا من 2.7% في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، وفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط. وتمثل هذه البيانات تعافيا من التباطؤ المسجل في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي 2024/2023، والذي انخفض بشكل حاد من 4.4% في العام السابق وسط رياح اقتصادية عالمية معاكسة وتحديات محلية.

نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية يتعافى بفضل التسهيلات الجمركية: ساعدت التسهيلات الخاصة بالإفراج الجمركي عن مدخلات الإنتاج في تعافي نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية، والذي شهد نموا بنسبة 7.1% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي الحالي، مسجلا بذلك نموا للربع الثاني على التوالي. وتشير البيانات الحكومية إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 6%، متعافيا من الانكماش المسجل في العام الماضي بنسبة 7.7%، بقيادة القطاعات الموجهة للتصدير مثل الكيماويات والأسمدة والملابس الجاهزة.

تحسن في جميع القطاعات: نمت أيضا قطاعات النقل والتخزين (+15.6%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (+12.2%)، والسياحة (+8.2%)، والكهرباء (+7.4%)، والخدمات الاجتماعية بما في ذلك الصحة والتعليم (+4.5%)، والزراعة (+2.7%).

تراجع إيرادات قناة السويس وإنتاج النفط والغاز: انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 68.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي الحالي مع تراجع عدد السفن المارة في القناة بسبب التوترات الجيوسياسية، الأمر الذي أدى لضربة قوية لأبرز مصادر الدخل للبلاد. كما عانى قطاع الطاقة أيضا، إذ تقلص نشاط الاستخراجات بنسبة 8.9% على أساس سنوي وسط تراجع إنتاج النفط والغاز.

الاستثمارات الخاصة تنمو.. والاستثمارات العامة تتراجع: ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 30% على أساس سنوي في الربع الأول لتصل إلى 133.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 102.3 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، على خلفية “تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة”، بحسب البيان. من ناحية أخرى، تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 60.5% لتصل إلى 57 مليار جنيه من 144.4 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي 2024/2023.

الصورة الأكبر: تتوقع وزارة التخطيط تحقيق نمو بنسبة 4% في العام المالي الحالي 2025/2024، مدعوما بتحسن النشاط الاقتصادي والتدابير التي تطبقها الحكومة لتحفيز نشاط القطاع الخاص، وفقا للبيان.

•  اجتمع السيسي، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

بحث الاجتماع جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع. كما تم استعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأكد السيسي، أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.

تناول الاجتماع أيضاً مستجدات التعاون بين الحكومة والشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، واستعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بنتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع.

كما تم بحث الخطوات المبذولة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا الشأن.

ووجه السيسي بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز، كما أكد أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتعزيز الجهود الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات.

•  مصر ستوفر نحو 1.5 مليار دولار سنويا من واردات الطاقة بدءا من العام الجاري، مع زيادة الإنتاج المحلي للمساعدة في تقليل اعتماد البلاد على الاستيراد، وفقا لما جاء في بيان لمجلس الوزراء نقلا عن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي. وأشار بدوي إلى تركيز الدولة مؤخرا على سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية كعامل مهم للزيادة الأخيرة في الإنتاج.

بعد ارتفاع فاتورة استيراد الوقود خلال العام الماضي لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب، تسعى وزارة البترول إلى البدء في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز بدءا من عام 2025. وإضافة إلى السداد الجزئي للمستحقات المتأخرة لكبرى شركات النفط العالمية منذ تعويم الجنيه في مارس الماضي، تواصل وزارة البترول تقديم حوافز جديدة لشركات النفط والغاز، والتي تشمل زيادة نسب تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية مقابل استثمارات جديدة، وتعزيز جهود الاستكشاف، وزيادة معدلات الاستخراج بهدف تعزيز الإنتاج المحلي.

•  طرحت الحكومة إنشاء 4 مناطق لوجيستية في محافظة أسوان بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تسهيل حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية بتكاليف نقل مخفضة بما يدعم الاقتصاد القومي للبلاد.

وتتجه الحكومة إلى طرح عدد من المشاريع أخيرا على مستثمرين، سواء بنظام حق الانتفاع أو نظام  «P.P.P».  وحق الانتفاع ليس مؤبداً كحق الملكية بل هو مؤقت ينتهي بانقضاء الأجل المحدد، بينما نظام «P.P.P» هو اتفاق بين القطاعين العام والخاص أو أكثر، يكون ذا طبيعة طويلة المدى، ويشمل هذا النوع من الشراكة عادةً تمويلاً خاصاً للمشروعات والخدمات الحكومية مباشرة.

ومن المقرر إنشاء المنطقة اللوجيستية الأولى في منطقة “أرقين” على مساحة 255 فدانا لخدمة الميناء البري بها وبدولة السودان، بينما مقرر تدشين المنطقة الثانية إنشاء وإدارة وتشغيل المركز اللوجيستي “بقسطل” على مساحة 300 فدان بهدف تيسير حركة التجارة عبر محور القاهرة كيب تاون وكذلك زيادة حجم التجارة مع دول قارة إفريقيا.

وبحسب الوثيقة، فانه متوقع أن تبلغ التكلفة التقديرية لهاتين المنطقتين نحو 800 مليون دولار.

كما تعتزم الحكومة مشاركة القطاع الخاص لتدشين وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجيستية بتوشكى على مساحة 248 فدانا. كما يستهدف إنشاء وإدارة وتشغيل منطقة لوجستية بأبوسمبل على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 400 فدان، حيث تتميز بقربها من محطة القطار الكهربائي السريع.

•  طرح بنك القاهرة قد يرى النور قريبا: يستعد بنك مصر لتعيين مستشار لطرح حصة من بنك القاهرة التابع له في البورصة المصرية خلال أيام، وفق ما قاله مصدر مصرفي رفيع المستوى لإنتربرايز.

الخطوة التالية: سيحدد المستشار هيكل الطرح العام الأولي، بما يشمل الحصص المخصصة للاكتتاب العام والخاص، على أن ينفذ الطرح في النصف الأول من العام الجاري — وليس النصف الثاني كما كان متوقعا في السابق.

الإمارات دبي الوطني قريب من الصفقة: يدرس بنك الإمارات دبي الوطني الاستحواذ على حصة حاكمة في بنك القاهرة، كما أنه وصل إلى المراحل النهائية من الفحص النافي للجهالة استعدادا لإنهاء الصفقة في الربع الأول من العام الحالي، وفقا لما نقلته جريدة المال عن مصادر مطلعة.

بيع حصة من البنك لمستثمر استراتيجي قد يكون خطوة منطقية: في ظل مناخ الطروحات العامة لعام 2025 الذي يكتنفه الغموض، فإن احتمالات حصول الدولة على أفضل تقييم ممكن (ناهيك عن إيجاد “شركة أم” جيدة للبنك) يمكن أن تتضاعف من خلال بيع حصة في بنك القاهرة إلى مستثمر استراتيجي مؤهل — والذي سيكون في الغالب إماراتيا.

في السياق – التحالف الاستراتيجي (المرحب به للغاية) بين مصر والإمارات العربية المتحدة آخذ في النضج بشكل واضح بفضل الاستثمارات التي تشمل مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة (مطورها مدن القابضة) والخطط الطموحة لشركة الظاهرة في مجال الزراعة.

كل شيء يمكن أن يتغير: هذا ليس العرض الوحيد على طاولة بنك القاهرة، الذي يدرس بالفعل عدة عروض أخرى، والتي لا تزال في مراحلها الأولية، وفقا للمصدر.

الصفقة مطروحة منذ فترة طويلة: بدأت خطط طرح بنك القاهرة للاكتتاب العام منذ عام 2018، لكنها تأجلت أكثر مرة بسبب ظروف السوق غير المواتية. ورغم تعثر محاولات الطرح، استمرت الحكومة في وضع البنك ضمن أبرز أهداف برنامج الطروحات، إذ سبق وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي أن البنك مدرج ضمن عشر شركات مملوكة للدولة — إلى جانب بنك الإسكندرية — من المقرر طرحها في عام 2025.

•  قال سفير تركيا لدى القاهرة، صالح موطلو شن، إنه يتم حاليا إنشاء مصنع جديد بمدينة السادات باستثمارات تركية قدرها 24 مليون دولار، ومن المقرر افتتاحه في النصف الثاني من العام الجاري، ما يوفر حوالي 1500 فرصة عمل جديدة. جاء ذلك خلال زيارة لمجموعة من المصانع التركية في مجالات صناعية متعددة، في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، مشيرا إلى أن أحد المصانع، الذي يعمل بـ «غازبيتون»، تم إحضاره إلى مصر لأول مرة بعد تطبيقه في تركيا، واقترح السفير التركي إنشاء المدرسة الفنية التركية بمدينة السادات، لتعليم صناعة المنسوجات والصناعات الحرفية الأخرى للمصريين، مؤكدا أن رجال الأعمال الأتراك سيلعبون أدواراً مهمة جداً في التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة بين مصر وتركيا خلال الفترة المقبلة، وخلال الزيارة أكد المسؤولين بالمصانع أنها تعمل بأحدث التكنولوجيا العالمية، ما أهلتها الدخول للسوق المصري، حيث بدأت الأعمال الإنشائية لأول مصنع لإنتاج البلوك الأبيض (غازبيتون) في مصر على مساحة 148 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 33 مليون يورو.
•  أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030. وأوضح الخطيب أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
•  طرح الإعلامي خيري رمضان، تساؤلا حول قدرة المصريين على شراء ياميش رمضان هذا العام، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على معظم فئات المجتمع.

وقال خلال برنامجه «مع خيري»: «نحن نمر بأزمة، لا يوجد بيت يخلو من أزمة من أول العامل إلى الوزير السابق، الكل سيواجه أزمة؛ لأن الأسعار مرتفعة جداً، والأساسيات مش ملاحقين عليها، فهل يا ترى هنعرف نشتري ياميش رمضان؟».

ونقل عن نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، شادي الكومي، في تصريحات خاصة، قوله إن الدولة استوردت ياميشاً بقيمة 140 مليون دولار بنهاية 2024، بانخفاض 20% في الكمية عن العام المنقضي؛ نتيجة ارتفاع الأسعار بنسبة 20%، والتي سيتحملها المستهلك؛ من أجل تعويض الفارق، وأعرب عن استغرابه من ثقة رئيس الشعبة أن «المصريين مايعرفوش يقضوا رمضان من غير ياميش رغم ارتفاع الأسعار!»، معلقا: «ليه هو سنة أو فرض مستحب يعني؟»، وأردف: «والله العظيم مفيش أحلى من الكنافة السادة.. تحطلها مهلبية أو مانجا، هي الكنافة المقرمشة السادة اللي تطلع من الفرن، وتسقيها عسل أحلى كنافة في الدنيا».

واختتم حديثه مقترحا الاستغناء عنه، متسائلا: «إيه اللي هيحصل يعني لو ما أكلناش ياميش واتمنع الياميش في رمضان؟ لو مفيش ياميش إيه اللي هيجرى لك؟ ولا حاجة! خلي الأغنياء أوي اللي عايز يشتري، لكن إحنا مش مضطرين، ماله الفول السوداني لما يتحمص بيبقى زي الفل؟».

•  رأى منير  فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، أن «الوضع الاقتصادي صعب جداً»، متابعا: “أنا متفائل، وإن شاء الله نخرج من الأزمة؛ إنما الوضع ما زال صعباً جداً”.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»: “عندما تنظر إلى الأرقام الكلية من دين محلي وخارجي تتخض، عندما تنظر لخدمة الدين وتكلفة خدمة الدين من فوائد أو أقساط تتخض”.

وتابع حديثه: «عندما تعلم أن خدمة الدين من فوائد وأقساط في موازنة 2024-2025 تبلغ 3.4 تريليون جنيه وتمثل 130% من الإيرادات العامة في الموازنة تتخض، وتتساءل إزاي هعرف أسدد وأجيب الفلوس منين؛ لكن ربنا يفرجها إن شاء الله وبيفرجها».

•  قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تقدِّر تماماً الضغوط على المواطنين. وأضاف، أن السيسي يوجه الحكومة دائماً بوضع هموم وأعباء المواطنين كأولوية بالنسبة للحكومة.

وأشار إلى أن هناك توجيهاً بوضع تصور لحزمة اجتماعية، مؤكدا أنه يتم العمل على هذا الأمر بناء على توجيه السيسي، وأن هناك نقاشاً مع وزير المالية في هذا الصدد، وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من الأمر خلال الفترة القصيرة المقبلة سيتم الإعلان عن ذلك، بعد عرض الأمر أولاً على السيسي، وتحديد كيفية التحرك في هذا الأمر.

في شأن آخر، أفاد مدبولي بأن اهتمام الحكومة بقطاع الصناعة ومنحه الدعم والأولوية لا يقتصر على 2025، لكنه يتم العمل على هذا الملف بصورة مستدامة.

وأوضح أن الحكومة تتخذ إجراءات لإعادة فتح المصانع المتعثرة، موضحاً أن تعثرها أن أصحابها لم يجروا الدراسات الكافية للمشروع كما أنه لم تكن هناك إدارة سليمة لتنفيذ المشروع بغض النظر على تداعيات الوضع الاقتصادي.

•  قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تردد عن أن شركة إيني الإيطالية أجلت أعمال الحفر في حقل ظهر إلى شهر مايو المقبل. وأضاف أن الشركة ستبدأ عملية الحفر في شهر يناير الجاري، حيث سيصل الحفّار التابع للشركة للعمل على بئرين آخرين في نطاق الحقل. ولفت إلى أن الحكومة وضعت خطة مع الشركة لاستعادة الإنتاجية للحقل، مؤكدا أن الدولة تعمل على الفاتورة الشهرية الحالية للشركاء الأجانب وتتم جدولة المتأخرات.

ونوه بأن عودة الشركات الأجنبية للعمل يساهم في منح الدولة تعويضاً عن الأرقام الكبيرة التي فقدتها خلال الفترات الماضية، مشيراً كذلك إلى التعاون الإقليمي مع دول الجوار. ولفت إلى القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية، موضحاً أن هناك أعمالاً كثيرة لاستقدام الغاز القبرصي لإعادة تصديره لأوروبا لتكون مصر مركزا إقليمياً لتداول الغاز على مستوى شرق البحر المتوسط.

•  خطة حكومية لتسوية مستحقات متأخرة للمصدرين بـ 60 مليار جنيه: أعلنت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية عن آلية جديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين البالغة 60 مليار جنيه لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي وتغطي الآلية الجديدة المستحقات المتأخرة المرتبطة بالشحنات التي تمت حتى 30 يونيو 2024، وتتضمن مزيجا من المدفوعات النقدية ونظام المقاصة.

الشركات المصدرة ستتلقى 50% من المستحقات المتأخرة نقدا على مدار أربعة أعوام مالية متتالية بدءا من العام الجاري بواقع 8 مليارات جنيه سنويا، على أن يجري تسوية الـ 50% المتبقية بنظام المقاصة مع مديونيات الشركات القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركات الكهرباء والغاز.

وللمرة الأولى، سيحصل المصدرون على مستحقاتهم عن العام المالي 2025/2024 خلال العام ذاته، ومن المتوقع أن يجري صرف الدفعة الأولى في وقت لاحق من هذا الشهر.

الوزارتان تعملان أيضا على وضع برنامج جديد وطموح لدعم المصدرين بدءا من العام المالي المقبل 2026/2025. وسيتضمن البرنامج الجديد تدابير لزيادة عائدات وحجم الصادرات، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية لتعزيز تنافسيتها في الخارج.

ثانياً: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

• عرض الإعلامي أسامه جاويش مقطع فيديو كشف فيه بعض المعلومات عن الشاب المصري المتواجد في سوريا أحمد المنصور  والذي نشط خلال الفترة الأخيرة ويدعو لإسقاط نظام عبد الفتاح السيسي، وقال جاويش في المقطع:

“أحمد حماد المنصور ولد في محافظة الإسكندرية ويرجع أصول العائلة من محافظة سوهاج من بني منصور في قبيلة السادة العوضية.

درس في مدرسة العصافرة الثانوية الأزهرية للمتفوقين في مدينة البحوث الإسلامية  ثم معهد اعداد الدعاة  ثم اتجه الى البرامج الدينية وظهر على قناة النيل TV في حلقة عن الدعوة الى الله. التحق بالأكاديمية البحرية قسم لوجيستك وكان الاول على دفعته وكان رئيس اتحاد الطلبة .

بعد التخرج اهتم بالأعمال الخيرية والقوافل الاغاثية والطبية ، شارك في التظاهرات الداعية الى ثورة يناير والتي بدأت من أمام بيت خالد سعيد  حيث أنه كان من شباب حملة كلنا خالد سعيد شارك في تظاهرات 25 يناير من اليوم الأول في ميدان التحرير .

لم ينتمى إلى أي حزب سياسي أو جماعات إسلامية.  شارك في اعتصام رابعة، وفى نوفمبر 2013 انتقل الى سوريا  لم يكن عليه أي قضايا أو احكام قضائية او مضايقات أمنية.  انتسب في سوريا الى العمل الشرعي والدعوة العسكرية.

انضم الى جيش الفتح وتولى مسؤولية مكتب التخطيط والمتابعة ، ومن ثم انضم الى هيئة تحرير الشام الى ان تم تحرير دمشق ثم استقال منها بعد تحرير سوريا وسقوط نظام بشار الأسد، ولم يحصل على الجنسية السورية.

وفي سياق متصل كتب أحمد المنصور عبر حسابه على منصة إكس:

“لا احب المدح أو الإطراء أنتم الأبطال البطولة أن نبدأ في تجهيز أنفسنا للنزول وإكمال الموجة الثانية لثورة ٢٥ يناير، الابطال هم الذين سوف يضحون لإسقاط السيسي انتم  الابطال الذين بدأتم ثورتكم في ٢٠١١ والان دوركم لإكمال مسيرتها الاولى  يا ابطالي”.

وفي تغريدة أخرى كتب أحمد المنصور:

“نجحنا يا ابطال في هزيمة السيسي نفسياً وهو الآن مرعوب يتحسس رقبته بفضل الله وقوته فلا حول ولا قوة الا بالله. كلُ منا يستطيع أن يكون بطل في شارعه وفي ميدانه فاستعينوا بالله وثقوا بربكم  فحاشى لله أن يذهب الدعاء بدون إجابة”.

جدير بالذكر  أن الوسم الذي أطلقه أحمد حماد المنصور، “#جاك_ الدور_ يا_ دكتاتور” يتصدر تويتر مصر من حين إلى أخر. وكان المنصور أطلق أربعة مطالب لجميع المناهضين لنظام السيسي من أجل الاتفاق عليها لإسقاط حكمه٬ وهي (إسقاط رأس النظام عبدالفتاح السيسي – خروج القوات المسلحة المصرية من المشهد السياسي بشكل كامل – الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين – عودة مبادئ ثورة يناير وأهدافها).

وفي تغريدة أخرى كتب أحمد المنصور: ” أمد يدي للجميع  واطلب التعاون على توحيد صفوف المعارضة في الخارج مشروعنا ثوري شعبي  ونحتاج لكل مجهود وفاعل من أبناء ثورة ٢٥ يناير واطلب من كل من له قدرة على التنظيم وإدارة فرق العمل أن يبدأ من الآن  كل حزب أو فاعلية أو سياسي أو عالم أو اقتصادي”.

• أعاد مفتي عام ليبيا، الشيخ الصادق الغرياني، نشر دعوته إلى الإطاحة بالنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، واصفاً إياه بـ”عدو لله”.

ودعا في المقطع الذي نشر للمرة الأولى عام 2022 قبل أن يعيد نشره مرة أخرى، الشعوب العربية إلى الخروج في مظاهرات ضد النظام المصري، مؤكداً على ضرورة التخلص من حكمه الذي وصفه بـ”الجائر”.

وأعلن الشيخ الغرياني عن رفضه الكامل للسياسات التي ينتهجها السيسي، معتبراً إياها تهديداً للأمن والعدالة في المنطقة، كما أنه شدد على أن السيسي لا يمثل إرادة الشعب المصري، مشيراً إلى ما وصفه بالقمع والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر.

وقال مفتي ليبيا، إن “السيسي عدو لله.. أهيب بكل الشعوب العربية أن تخرج للمظاهرات للإطاحة بحكمه الجائر”.

وينشط الشيخ الصادق الغرياني في القضايا السياسية التي تؤثر في الشعوب العربية، وكان من المنتقدين للانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في عام 2013.

وكانت له تصريحات متعددة ضد السيسي ونظامه، ووصفه في بعض الأحيان بأنه “طاغوت” أو “ديكتاتور”.

•  حضر السيسي قداس يوم الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية بحضور  البابا تواضرس الثاني. وقال السيسي، إن مخزون ورصيد وحجم المحبة بين المصريين بفضل الله يزيد يوماً عن يوم، مضيفاً أن هذه الزيادة في المحبة يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار. وأضاف السيسي، خلال كلمته بقداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح، أن حجم الوعي والفهم الموجود عند المصريين ضخم جداً، لافتاً إلى أن المصريين أصبحوا قادرين على فهم ومتابعة كل شيء داخل مصر وخارجها. وأكد أنه يحرص دائماً على التعامل مع جميع الأمور بشرف وأمانة ونزاهة كبيرة، مشددا على أن المواطنين يجب أن يطمئنوا على ذلك.

وأشار إلى أن النقطة المهمة التي يجب أن يعرفها الجميع هي أن المسؤولين عن البلد يجب أن يتسموا بالنزاهة، مضيفاً أنه لو كان المسؤول غير أمين ومش كويس أو كانت يديه متعاصة بدماء الناس أو أموالهم، يجب أن يخاف المواطنون على بلدهم. وتابع: «الحمد لله رب العالمين لا دي موجودة ولا دي موجودة»، مشدّداً على أن مصر دولة كبيرة جداً. وتابع السيسي خلال زيارته مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: “أتابع كل الأمور وأعلم كل ردود الأفعال، ونقوم في مصر بأشياء ربما يغفل عنها الكثيرون”.

قال السيسي، إن مصر دولة كبيرة، متمنياً أن تكون الأيام المقبلة أفضل من التي مضت. وأكد السيسي، خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح، احترامه وتقديره الكبير لتواضروس الثاني، موضحا: «قداسة البابا له مكانة كبيرة في قلبي».

أكد السيسي، أنه لا بد أن نأخذ كمصريين بكل الأسباب، لحماية الدولة المصرية.  وشدد السيسي، على أن أول حماية للدولة هي المحبة لبعضنا: «أول حماية للبلد تكون من محبتنا لبعضنا».

وفي سياق متصل أثارت تصريحات السيسي، خلال زيارته لكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب السيسي المصريين خلال كلمته بالحفاظ على مصر، وعدم الخروج حتى وإن كان قاتل أو سارق أموال المواطنين، قائلا: “وأنا كإنسان مسؤول عنكم لازم تطمنوا إن أنا كنت دائما بتعامل مع الأمور بشرف كبير وبأمانة كبيرة وبنزاهة كبيرة، لو كان المسؤول عنكم إنسان مش كويس. خافوا على بلدكم لو إيده متعاصة بدم الناس خافوا على بلدكم لو إيده واخده أموال الناس خافوا على بلدكم”.

وامتد الجدل إلى السياق؛ كثيرون ربطوا بين هذه التصريحات وبين التطورات السياسية الأخيرة بالمنطقة، خصوصا مع عودة الحياة الدبلوماسية للنظام السوري وإعادة تأهيله دولياً، معتبرين أن هناك “رسائل غير مباشرة” تظهر توتراً داخلياً.

الناشطون على مواقع التواصل تساءلوا عن سبب تكرار السيسي لهذه العبارات رغم غياب اتهامات علنية أو مباشرة، ورأى البعض أن حديثه يعكس قلقاً متزايداً بشأن تصاعد الانتقادات الشعبية والسياسية. آخرون ذهبوا إلى أن تصريحاته تحمل إشارة لعدم شعوره بالأمان رغم سنوات من الحكم.

علّق تامر شيرين شوقي، الناشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على تصريحات السيسي المتكررة مؤخراً بأن يده ليست “متعاصة” بدم أحد، قائلاً: “يكاد المريب يقول خذوني”. وكتب شوقي على صفحته على فيسبوك: “يكاد المريب أن يقول خذوني. و هناك قاعدة بوليسية تقول: يحوم المجرم دائماً حول مكان جريمته.. التكرار الممل ل (ده) لكلمة متعاص هو الدليل الأكبر أنه فعلاً متعاص.. متعاص كل حاجة.. متعاص فلوس و دم و فساد و خيانة.. مهما أنكرت.. و مهما هرتلت.. و مهما كذبت.. فحسابك تحت و فوق تقيل أوي.. قل عسى أن يكون قريبا..” 

قال الإعلامي عمرو أديب، إن كلمة السيسي خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد وُجِّهت لكل المصريين. وأضاف، أن كلمة السيسي بعيداً عن التهنئة فهي تحمل الكثير من الرسائل السياسية. وأشار إلى أن السيسي تحدث عن حالة القلق، موضحاً أنه – أي أديب – ليس قلقاً من الخارج رغم أنه موجود، لا سيما أن الأسابيع الماضية شهدت تحركات كبيرة وإنفاق أموال ضخمة لإيهام المصريين بأن بلادهم ستشهد سيناريو مشابهاً لما حدث في سوريا. ونوه بأن هذه الموجة انتهت بعدما انصرف عنها الناس، فبدأت تلك الجهات البحث عن سيناريوهات أخرى للترويج لهذا السيناريو، مشدداً على أن قلقه على مصر دائماً ما يكون من الداخل. وتابع: «مصر أي حاجة ممكن تجرى فيها من جوَّه»، موضحاً أن سقوط النظام السوري كان من الداخل قبل الخارج بعد انهيار الجيش.

•  دعا الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، المصريين إلى الوحدة خلف القيادة السياسية ودعم الجيش، ونبذ الحديث عن المظلومية والحاجة، والتركيز على الوطن. وقال خلال تقديم برنامجه «حقائق وأسرار»: «ننسى أزماتنا ومشاكلنا، ونصطف خلف القيادة، نحمي ظهر جيشنا بأرواحنا، لا نتحدث عن المظلومية، ولا نتطرق إلى الحاجة والعوز، فقط قبلتنا هي الوطن والنيل وترابنا». وأضاف: “ندرِك أن المؤامرات لا تتوقف، ولا تُعطينا فرصة لالتقاط الأنفاس، حصار إرهابي مُتآمر من كل تجاه، وحروب إعلامية ممنهجة، أكاذيب وشائعات وادعاءات رخيصة على أشرف الرجال”.

وتابع :”سأحكي يوماً ما الحكاية لأحفادي عندما يكبرون، سأقول لهم: كنا نعيش فترات من الفوضى كادت تعصف بالوطن، كانت الأكاذيب والشائعات تُحاصرنا من كل تجاه، هناك من أرادوا تخريب الوطن، رفعوا الشعارات الجميلة؛ وسميناهم ثواراً، وهناك من أرادوا القفز على التظاهرات السلمية واختطفوها؛ سميناهم مناضلين”.

وواصل: «هناك من أحرقوا أقسام الشرطة والمجمع العلمي، وتفاخروا بالمولوتوف، قلنا عنهم نشطاء حقوقيين، وسخرنا لهم إعلامنا وأرهبوا كبار القوم وهددوا بإحراق الوطن، وحرضوا البسطاء على المخلصين الذين أفنوا حياتهم دفاعاً عن كل قيمة».

واستطرد حديثه عن المشير طنطاوي: «سأقول لأحفادي إن رجال الشرطة تعرضوا لمؤامرة، وإن جيشكم العظيم كان يتولى قيادته ضابط شريف، رمز وطني مصري نوبي أصيل، عاش ومات يردد اسم مصر، إنه المشير طنطاوي، سأقول لأحفادي إن جماعة إرهابية جاءت في غفلة من الزمن احتلت الوطن، وأثارت فيه الفتنة وتناست شعاراتها التي خدعتنا بها لسنوات، اعتدت على كل المحرمات، وكادت تذهب بمصر بلا رجعة».

•  قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر أكثر دولة على مستوى العالم تتعرض للقذف بشكل يومي. وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» “أتحدى على مليون دولار إن فيه دولة يتم توجيه لها القذف يوميا مثل الذي يوجَّه لمصر”.

وأوضح أن أي دولة يكون لها المعارضة الخاصة بها ممن يقيمون في الخارج، لكنه تابع: «مفيش دولة عندها ناس عاملة برامج كل يوم بالليل علشان تهاجمها».

•  أصدر السيسي، قرارا جمهوريا بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة ثلاث سنوات، والذي يضم أجانب ووزراء سابقين وعدداً من الشخصيات العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها، العدد ٥٢ مكرر (أ) في ٣٠ ديسمبر سنة ٢٠٢٤ قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٤، بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣، وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، وعلى القانون رقم 9 لسنة ٢٠٠ برادة علم مهنة التحف المصري الكبير قرار ر رئيس الجمهورية رقم ٥٩٧ لسنة ٢٠٢١.

ونص القرار على أن يكون التشكيل برئاسة وعضوية كل من:

أولاً – الأجانب، تارو أسو، يوجي كوريهارا، الأمير سلطان بن سلمان، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، أمين عام منظمة السياحة العالمية (بصفته) أمين.

ثانيا – المصريون، وزير السياحة والآثار، وزير الثقافة، وزير المالية، مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور زاهي حواس، الدكتور فاروق حسني، هشام عكاشه، محمد لطفي منصور، الإعلامي شريف عامر، الدكتورة غاده والي، الدكتور خالد العناني.

•  قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، إن التنوع في أعضاء الهيئة التأسيسية البالغ عددهم 57، يمكن أن يقود إلى تصور برنامج الحزب وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامي أسامة كمال، أن الدولة تحتاج في الفترة الحالية حزباً لا يطمح للحكم الآن. وتابع: «حزب الجبهة الوطنية، لأنه ليس حزب باراشوت، فمن المستحيل أن يتم تشكيله في يناير ويطمح للحكم في شهر أغسطس وفي شهر أكتوبر (في إشارة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية)».

في سياق متصل قام حزب الجبهة الوطنية والذي من ضمن مؤسسيه إبراهيم العرجاني بعرض في قلب محافظة القاهرة بعربيات دفع رباعي رافعة الأعلام السوداء الخاصة بالحزب.

وأعرب ناشطون مصريون عن غضبهم الشديد من حجم موكب قيادات حزب “الجبهة الوطنية” المرتبط باسم رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، والمولود الجديد بدعم من السيسي، الذي يجوب أحياء القاهرة، وسط عدد كبير من سيارات الدفع الرباعي وسيارات نصف نقل من الأغلى ثمنا، مع حافلات تقلّ حشودا من الأهالي.

المشهد الذي يأتي على طريقة موكب العرجاني في سيناء، والذي وصفه البعض بـ”المهيب” ويفوق موكب السيسي، عبرّت عنه الصحفية المصرية، مي عزام، عبر  منشور لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “شاهدت رصة من السيارات النصف نقل الجديدة وغالية الثمن، تحمل شعار واسم حزب الجبهة الوطنية في شارع التسعين بالتجمع الخامس وكذلك أتوبيسات ركاب ضخمة جديدة”.

كذلك، أعلن عدد من الناشطين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر، عن غضبهم، جرّاء تجميع آلاف المصريات من الفقراء، ومن الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة، أمام مقرات الشهر العقاري، في جميع أنحاء مدن مصر، لعمل توكيلات للحزب الجديد، ما اعتبروه: “امتهانا لكرامة نساء معدومات، واستغلالا سياسيا لحاجتهن”.

موكب حزب العرجاني، (رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية)، وتجمعات نساء معدمات، دفعا البعض للتساؤل حول أسباب دعم النظام للحزب الجديد بفتح أبواب مكاتب “الشهر العقاري” الحكومية لجمع ملايين التوكيلات من البسطاء، رغم غلق ذات المكاتب أمام السياسي المسجون حاليا، أحمد الطنطاوي، وفق شكاوى المرشح الرئاسي، بمواجهة السيسي، خلال انتخابات العام الماضي.

البعض الآخر، ذهب حد التساؤل حول ما إذا كان تأسيس مثل هذا الحزب في هذا التوقيت الذي يُنعت بـ “الصّعب” الذي يواجهه نظام السيسي، محليا وإقليميا ودوليا، ضمن خطط مستقبلية لوصول الحزب إلى السيطرة على مقاعد البرلمان المحتملة في سبتمبر المقبل، ثم تبنيه تعديلات دستورية جديدة، تُبقي على السيسي في حكم البلاد مدى الحياة أو منح السلطة لأحد أبنائه.

•  أصدر عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قراراً بفصل الدكتور السيد البدوي شحاتة من الحزب وجميع تشكيلاته.

وجاء القرار، الذي حمل رقم (1) لسنة 2025 بتاريخ 5 يناير 2025، استناداً إلى لائحة النظام الأساسي للحزب والمادة الخامسة منها، بالإضافة إلى مذكرة تضمنت حيثيات وأسباب اتخاذ هذا القرار.

وأوضح يمامة في قراره، سريان تنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تخالفه.

وكان البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، قد انتقد خلال استضافته ببرنامج “على مسؤوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، حزب الوفد وقال إن الحزب حاليا لا هو أغلبية ولا معارضة ويعد بلا شكل.

وذكر البدوي، أن انعدام وجوده أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة من أجل الوفد قديما.

وفي سياق متصل علق السياسي السيد البدوي، على قرار فصله من حزب الوفد، الذي جاء في أعقاب تصريحات له انتقد فيها الحزب واعتبره بلا شكل لأنه لا يمثل أغلبية أو معارضة، فضلا عن الصراع الداخلي به، وقال البدوي، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، إنه تابع القرار باستخفاف، معتبراً أنه قرار صدر عن غير ذي صفة.

•  بعنوان «لا لعودة تمثال ديليسبس إلى مدخل قناة السويس»، نظمت نقابة الصحفيين، ندوة حوارية، إذ ناقشت اللجنة الثقافية والفنية بالنقابة، أزمة عودة التمثال إلى مدخل قناة السويس.

الندوة شارك فيها، الدكتور مصطفى الحفناوي، الباحث المتخصص في تاريخ قناة السويس، والدكتور أحمد الصاوي، أستاذ التاريخ والآثار، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، والدكتورة آمال عسران، ابنة البطل البورسعيدي السيد عسران، والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، وأدار الندوة الكاتبة الصحفية نور الهدى زكى، والكاتب الصحفي على القماش.

سكينة فؤاد، قالت: إن من يقرأ التاريخ جيدا ويحترم نضال المقاومة ودماء الشهداء لا يمكن أن ينادى بإعادة هذا التمثال، لمن ارتكب عملية من أكبر عمليات السخرة في تاريخ المصريين. وأضافت «فؤاد»، لـ«المصرى اليوم»، أن ديليسبس لم يكن صاحب فكرة إنشاء القناة لتربط بين البحرين، وإنما الفكرة تعود إلى أجدادنا من القدماء، منوهة بأنه كان موظفا في قنصلية بلاده ولم يكن مهندسا، ولكنه استغل نفوذه على الخديوي سعيد، وحصل على توقيعه، وقام بأعمال خربت الخزانة المصرية، وحرمت مصر من دخل القناة.

• استقبل تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
•  أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، أن قانون المسئولية الطبية تم طرحه من قبل أعضاء مجلس النواب ونقابة الأطباء، والحكومة تلقت هذه الطلبات وتم العمل عليها للتقارب من وجهات النظر، مشدداً على أن الدولة من خلال الحكومة وأجهزتها المختلفة بالتعاون مع مجلس النواب منفتحة على كافة الطلبات لأنها طلبات مشروعة، جاءت تصريحات الوزير بعد غضب الأطباء، واستقالة 5 أعضاء بمجلس النقابة، احتجاجا على تأجيل الجمعية العمومية الطارئة التي دعت لها النقابة لرفض مشروع القانون. 

وأشار “عبدالغفار”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى أن مجلس النواب ينظم جلسات استماع لاستخلاص الآراء والانتهاء لقرار، موضحاً أنه كان هناك قرارات بالفصل بين تعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم وهو ما حدث بالفعل، متابعاً: “استمعنا لطلبات الأطباء وتم الاستجابة لها بعد المسودة الأولى من قانون المسؤولية الطبية، وأضاف، أنه في المسودة الأولى من القانون تم إلغاء الحبس الاحتياطي في تهمة الخطأ الطبي بناء على طلب النقابة، منوهاً بأنه لا يوجد إصرار على بنود بعينها داخل قانون المسؤولية الطبية.

وأشار إلى أنه تم الاستجابة إلى 99% من طلبات الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، مؤكداً أنه مازال النقاش مفتوحا حول قانون المسؤولية الطبية في البرلمان.

وقالت الإعلامية لميس الحديدي، إن قضية قانون المسؤولية الطبية تعد من القضايا الشائكة والمهمة، نظراً لأهمية الحفاظ على حياة المريض وأمان الطبيب في الوقت نفسه، مؤكدة أنه في حال كان الطبيب في حالة نفسية أو بدنية غير مستقرة، مثل «إيده مرتعشة»، فلن يتمكن من أداء عمله بشكل صحيح، لافتة إلى أن هذه المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق الطبيب، وهو ما يميز الطبيب المصري الذي في بعض الأحيان يضطر لأخذ مخاطرات من أجل إنقاذ حياة المرضى. واختتمت الإعلامية حديثها، بالتساؤل عن سبب وجود خصوصية مصرية في التعامل مع القضايا، على الرغم من أن القوانين المتعلقة بالمسؤولية الطبية موجودة في جميع أنحاء العالم، داعية إلى مراجعة القوانين الغربية وترجمتها وتطبيقها في مصر بدلا من الاستمرار في الخوف من تطبيق حلول معترف بها دوليا.

•  وافق مجلس الوزراء مبدئيا على اعتماد شهادة «البكالوريا» بديلاً لنظام الثانوية العامة في مصر، على أن يطبق ذلك على طلاب الصف الأول الثانوي اعتبارا من العام المقبل، واستعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في اجتماع مجلس الوزراء اليوم نظام شهادة البكالوريا “بديل الثانوية العامة”، والذي يتكون من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية الصف الأول الثانوي، والمرحلة الرئيسية الصفين الثاني والثالث الثانوي.

وأشار الوزير إلى أن شهادة البكالوريا تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلاً عن الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل، بالإضافة إلى الاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنوياً.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

•  زعمت القناة الإسرائيلية 14 أن الأجهزة العسكرية في دولة الاحتلال الإسرائيلي رصدت ما وصفتها بخروقات مصرية لاتفاق السلام. وبحسب زعم القناة، فقد تم رصد نشاط عسكري للجيش المصري في وسط سيناء، يتضمن تحضيرات لوجستية وإقامة حواجز مختلفة في المنطقة، مما قد يشكل تهديداً في حال نشوب صراع عسكري في المستقبل. وأفادت القناة بأن هناك مباحثات تجري مع المصريين حول هذا الموضوع.

وفقاً لتقرير القناة الإسرائيلية 14، تم اكتشاف أكثر من 10 أنفاق عابرة من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية خلال الحرب، بعضها يصل عمقها إلى عشرات الأمتار، وتوغلت في الأراضي المصرية لمسافة تزيد عن كيلومتر واحد.

وتضيف القناة أن هذه الأنفاق تخضع للمراقبة من قبل الجيش الإسرائيلي، ومن المرجح أن يتم تدميرها لاحقاً.

ويذكر أن حدة التوتر على الحدود المصرية مع الاحتلال الإسرائيلي تصاعدت، مع إعلان تل أبيب سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور صلاح الدين “فيلادلفيا”.

 وحذّرت القاهرة من عواقب ذلك، مطالبة الاحتلال بالابتعاد عن سياسة “حافة الهاوية”، وأثيرت تساؤلات بشأن تأثير “اقتحام رفح” على معاهدة السلام بين الجانبين، الصامدة منذ عام 1979.

أدانت مصر بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، التي أسفرت عن سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من المعبر. وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي عن قلقها البالغ، معتبرة التصعيد “تهديداً خطيراً لحياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون بشكل أساسي على معبر رفح”.

ودعت مصر الاحتلال الإسرائيلي إلى ضبط النفس وتجنب سياسة “حافة الهاوية” التي قد تكون لها تداعيات خطيرة على جهود تحقيق هدنة مستدامة في قطاع غزة.

كما طالبت مصر المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة بالتدخل السريع وممارسة الضغوط اللازمة لاحتواء الأزمة الراهنة، وإفساح المجال للجهود الدبلوماسية لتحقيق أهدافها المنشودة.

•  قالت حركة حماس إنها وافقت على قائمة إسرائيلية تضم 34 أسيراً إسرائيلياً لتبادلها في صفقة محتملة لوقف إطلاق النار. وقال مسؤول في الحركة لرويترز يوم الأحد 05 يناير 2025، إن أي اتفاق مشروط بالتوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب الإسرائيلي من غزة ووقف إطلاق النار الدائم.

وفي سياق متصل قال تلفزيون “الشرق” السعودي، إنه حصل على قائمة الأسرى الإسرائيليين الذين وافقت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة لتبادل الأسرى.

ونقل “الشرق” عن مصادر في حركة “حماس” تأكيدها بانها تضم أسماء عسكريين ومدنيين وقُصَّر، كما أن بينهم أحياء ومتوفين.

وقال قيادي كبير في الحركة، إن حركته وافقت على الإفراج عن 34 محتجزاً ضمن قائمة قدمتها تل أبيب للتبادل في المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف القيادي، أن القائمة التي قدمتها إسرائيل ووافقت عليها الحركة تأتي وفق المحددات المتفق عليها في الجولة الأخيرة من المفاوضات السابقة، وتشمل النساء والمرضى والأطفال.

وشدد على أن “حماس” أعطت موافقتها لكن من دون أن تحدد الأحياء والأموات بين الأسماء لحاجة الفصائل الفلسطينية إلى نحو أسبوع لتحديد التفاصيل المتعلقة بحياة المحتجزين.

بدورها، قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن القائمة التي جهزتها حركة “حماس” تضم 10 نساء و11 رجلاً أكبر سناً تتراوح أعمارهم بين 50 و85 عاماً، فضلاً عن أطفال صغار قالت الحركة في وقت سابق إنهم قتلوا في غارة جوية إسرائيلية.

من جانبه، رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خبر نشر قائمة الأسماء قائلاً إن القائمة “لم تنقلها حماس إلى إسرائيل، بل تم تقديمها في الأصل من إسرائيل إلى الوسطاء في يوليو 2024”.

وأضاف المكتب أن “إسرائيل لم تتلق حتى الآن أي تأكيد أو إشارة من حماس فيما يتعلق بوضع الأسرى الذين تظهر أسماؤهم في القائمة”.

أسماء المحتجزين الإسرائيليين الذين وافقت “حماس” على الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل:

(أطفال ونساء)

1- رومي جونين – 24 عاماً

2- إميلي دماري – 28 عاماً

3- أربيل يهود – 29 عاماً

4- دورون شتاينبريشر – 31 عاماً

5- أريئيل بيباس – 5 أعوام

6- كيفير بيباس - عام

7- شيري سيلبرمان بيباس – 33 عاماً (أعلنت حركة “حماس”، في 29 نوفمبر 2023، مقتل الرضيع كفير بيباس وشقيقه أريئيل البالغ من العمر حينها 4 سنوات وأمهما شيري سيلبرمان جرّاء القصف الإسرائيلي على غزة).

(مجندات)

8- ليري ألباج - 19 عاماً

9- كارينا أرييف - 20 عاماً

10- أجام بيرجر - 20 عاماً

11- دانييل جيلبوع – 20 عاماً

12- نعامة ليفي – 20 عاماً

(كبار السن فوق 50 عاماً)

13- أوهاد بن عمي – 55 عاماً

14- جد موشيه موسى – 80 عاماً

15- كيث شموئيل سيجل – 65 عاماً

16- عوفر كالديرون – 53 عاماً

17- إيليا شرابي – 52 عاماً

18- إسحاق الجريت – 69 عاماً

19- شلومو منصور – 86 عاماً

20- أوهاد ياهالومي – 50 عاماً

21- يوسف يوسف الزيادنة – 54 عاماً

22- عوديد ليفشيتس – 84 عاماً

23- تساحي عدن – 50 عاماً

(عسكريون إسرائيليون مرضى)

24- هشام السيد – 36 عاماً (جندي إسرائيلي من بدو النقب محتجز منذ أبريل 2015)

25- ياردين بيباس – 35 عاماً

26- ساجي ديكل تشين – 36 عاماً

27- إيير هورن – 46 عاماً

28- عمر وينكيرت – 23 عاماً

29- ألكساندر تروفانوف – 28 عاماً

30- إيليا كوهين - 27 عاماً

31- أور ليفي – 34 عاماً

32- أفيرا منجيستو – 38 عاماً (جندي إسرائيلي من أصول إفريقية محتجز منذ عام 2016)

33- طال شوهام - 39 عاماً

34- عمر شم طوف – 21 عاماً

•  منعت السلطات المصرية دخول الفلسطينيين إلى البلاد عبر مطاراتها، ضمن إجراءات جديدة مشروطة بالحصول على موافقة أمنية مسبقة، جرى سريانها مطلع العام الجديد.

ورصدت “عربي21” عمليات تقييد لوصول المسافرين الفلسطينيين إلى القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية، شملت منع ركوب الطائرات المتجهة إلى مطار القاهرة من مطارات عربية عدة، فضلا عن مطارات أوروبية، على إثر تعليمات أصدرتها السلطة المصرية، تشترط الحصول على موافقة أمنية قبل السفر إلى مصر.

وبناء على القرار الجديد، فإنه لن يتمكن أي فلسطيني من الصعود إلى الرحلات الجوية من أي مطار في العالم، إلا بعد أن يحصل على موافقة أمنية مسبقة من السلطات المصرية المعنية، مقابل مبالغ مالية تدفع بالدولار.

وسرى القرار الجديد أولا على الفلسطينيين المتواجدين في ليبيا والعراق واليمن والسودان وسوريا، لكنّ مصدرا تحدث لـ”عربي”21 أكد أن القرار يطال كل الفلسطينيين المتواجدين في الخارج، حتى فئة النساء وكبار السن الذين ألزموا أيضا بالحصول على موافقة أمنية قبل الدخول إلى مصر، خلافا لما كان يُعمل به سابقا في المطارات.

“حالة من الإرباك”

وتسبب هذا الإجراء المفاجئ في خلق حالة من الإرباك في أوساط المسافرين الفلسطينيين وإلغاء تذاكر سفر للكثيرين، خصوصا بين أولئك الذين منعوا بالفعل من ركوب الطائرات في بعض المطارات العربية والعالمية، ما تسبب في خسارتهم لتذاكر السفر وتكبدهم تكاليف باهظة.

وكان يُسمح للفلسطينيين فوق سن الأربعين عاما بالدخول إلى مصر عبر المطارات والمنافذ المختلفة دون الحصول على فيزا أو موافقة أمنية مسبقة، كما أنه يُسمح أيضا للفلسطينيين دون سن الأربعين بالدخول دون فيزا أو موافقة إذا كانوا برفقة عائلاتهم.

وحصرت الإجراءات السابقة الحصول على الموافقة الأمنية بمن هم دون سن الأربعين فقط ممن يسافرون وحدهم، لكن الإجراء الجديد ألغى هذا البروتوكول المعمول به منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وألزم الفلسطينيين من جميع الفئات بالحصول على مسوغ وموافقة أمنية للدخول.

وقال مصدر مطلع لـ”عربي21″، إن الموافقة الأمنية التي تطلبها السلطات المصرية من الفلسطينيين للحصول على تصريح دخول إلى مصر كانت تتراوح قبل هذا القرار بين 250 دولارا و400 دولار للشخص الواحد، لكنّ هذا المبلغ من المتوقع أن يرتفع بشكل كبير، وقد يصل إلى 1000 دولار، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة التي أُلزمت بالحصول على التصريح الأمني الجديد.

•  كشفت بيانات حديثة، لوزارة التجارة الخارجية المصرية، عن تصدير 313 شركة مصرية منتجاتها إلى أسواق الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك المواد الغذائية.

وأفادت التقارير، أن الشركات المصرية كانت تواصل تزويد الاحتلال بالملابس والغزل والنسيج، مثل شركة “قطونيل مصر لصناعة الملابس والجوارب”. بالإضافة إلى قيام شركات مصرية أخرى بتصدير الأدوات الكهربائية وأجهزة التدفئة والعوازل.

وتشمل المواد المصدرة أيضاً للاحتلال، كلا من: الطوب الرملي والرخام والجرانيت من شركة “مصر للرخام والجرانيت”، بالإضافة إلى السيراميك، والأسمدة، والمنظفات، والبلاستيك.

وفي السياق نفسه، تشير البيانات إلى أنه: بين أبرز هذه الشركات٬ توجد شركة “فريش إليكتريك” للأجهزة المنزلية التابعة لخليل إبراهيم خليل، بالإضافة إلى شركة “هارفست فودز”، وشركة “قنديل” للزجاج، و”شركة النيل للزيوت والمنظفات”.

أيضاً، تضم قائمة الشركات المصدرة شركة “إيفرجرو” للأسمدة المتخصصة، و”الزيوت المستخلصة ومنتجاتها”، و”جرين لاند إنترناشيونال” التي تقع في كرداسة، و”أورانج ويف” للعصائر، و”اليكترولكس مصر” للأجهزة المنزلية، و”المصرية الدولية للمنتجات الغذائية – جريت فود”، والشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز.

إلى ذلك، تشمل القائمة أيضاً “التاج الذهبي” للاستيراد والتصدير، وشركة “الأمل” للبلاستيك، والاتحاد للملابس، و”أكوباك إيجيبت” لصناعات التغليف، و”مكة” للبلاستيك، و”أثمار” للاستيراد والتصدير التابعة لأيمن محمد محمد سلومة، و “موبكو” للأسمدة، و”مصر للكيماويات”، ومصنع السلام للجلاش الآلي التابع لمصطفى علي مصطفى، بالإضافة إلى “شركة مصر كافيه”.

ومن المفارقات، بحسب التقارير المُتفرّقة، فإن: شركة “بيت المقدس” الدولية تدرج أيضاً ضمن قائمة الشركات المصدرة للاحتلال، إلى جانب “الدلتا للطوب الرملي”، و”سامسونج الكترونيكس مصر”، و”راية فودز”، و”جرين هاوس” للصناعات الغذائية، كذلك، تندرج الشركات التالية، ضمن المصدرة للاحتلال: “المتحدة لعبوات ومستلزمات الدواجن”، و”العتال للصناعات الهندسية”، و”اتش بي جروب الصناعية سيراميكا ارت”، و “ا. خ. ى جروب إيجيبت” للمشروبات الغازية.

في المقابل، كشفت أحدث بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي عن نمو حجم التبادل التجاري بين مصر والاحتلال الإسرائيلي، خلال النصف الأول من عام 2024.

وبحسب تقرير معهد السلام لاتفاقات إبراهام، فقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال هذه الفترة 246.6 مليون دولار، محققاً نمواً بنسبة 53 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

في عام 2023، زادت التجارة بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 10 في المئة مقارنة بعام  2022، لتصل إلى 2.359 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الاحتلال الإسرائيلي 144 مليون دولار، بينما بلغت الواردات المصرية من الاحتلال 2.2 مليار دولار.

ووفقاً لمنشور معهد السلام لاتفاقات إبراهام على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، تعكس هذه الأرقام ديناميكية العلاقات التجارية في المنطقة؛ فيما يؤكد المعهد أن: تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي يظل عاملاً أساسياً لتحقيق الاستقرار والازدهار والسلام في الشرق الأوسط على المدى الطويل.

•  تحت عنوان “افرك عينيك.. مصر تجري تغييرات جذرية على الكتب المدرسية لإزالة المحتوى المعادي للسامية”، قال موقع Epoch الإسرائيلي، إن النظام المصري أزال من كتب وزارة التربية والتعليم “جميع مظاهر معاداة السامية” من المناهج الدراسية المصرية.

وقال الموقع في تقريره الإخباري، إن مصر كجزء من الإصلاح الجاري قامت بإزالة المحتوى المعادي للسامية من مناهجها الدراسية، وتبذل جهوداً لتعزيز التسامح. وتساءل الموقع ما إذا كان الوضع الجديد سيصمد أمام اختبار الزمن.

وأضاف التقرير أنه من الصعب تصديق ذلك، لكن مصر التي كانت فيها “معاداة السامية” جزءاً من السرد الثقافي والتعليمي لسنوات طويلة، بذلت اليوم جهوداً كبيرة لتغيير الكتب المدرسية كجزء من سياسة تعليمية جديدة نسبياً.

وأشار إلى أن مصر قامت بمراجعة مناهجها المدرسية بإشراف منظمة “IMPACT-se” الدولية وهي ” معهد رصد السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي”، التي تضم فريقاً من الباحثين والتربويين وخبراء سياسة التعليم، بما في ذلك خبراء إسرائيليين.

وكشف التقرير أنه منذ العام الدراسي 2023-2024، تم إجراء إصلاح شامل للمناهج الدراسية في مصر، وتم تنقيح الكتب المدرسية للصف السادس لإزالة جميع مظاهر “معاداة السامية”.

وفقاً للتقرير العبري، شهدت المناهج الدراسية المصرية تعديلات مهمة في إطار الإصلاحات التعليمية. وتمثلت هذه التعديلات في تقليص المحتوى الذي يشجع على الجهاد ويمجد الشهداء، فضلاً عن إزالة الصور النمطية والخرائط المعادية للاحتلال التي تصور “إسرائيل” على أنها “فلسطين المحتلة”.

كما تم تحسين “طريقة تناول تاريخ اليهود في مصر من خلال الإشارة إلى وجودهم التاريخي بشكل إيجابي”. وفق الموقع.

ووفقا لتقرير “معهد رصد السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي”٬ بدأت مصر في عام 2018 عملية تغيير شاملة في المنهج المدرسي حول صورة الاحتلال الإسرائيلي، من المقرر أن تكتمل بحلول عام 2030.

ومع ذلك، توصف هذه العملية بأنها “بطيئة”، مما يعني أن التغييرات التدريجية لن تؤثر على ملايين الطلاب في المراحل الابتدائية والثانوية، الذين لا يزالون يتعرضون للصور النمطية السلبية والمعادية لـ”إسرائيل” في موادهم الدراسية.

في عام 2014، وعقب الانقلاب العسكري الذي قام به رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي٬ شهدت المناهج الدراسية المصرية تعديلات هامة، حيث تم حذف فقرات تتهم الاحتلال الإسرائيلي بالإرهاب من كتاب التربية الدينية للصف الثالث الإعدادي.

وشمل الحذف أيضاً شخصيات تاريخية مرتبطة بقضية القدس، مثل درس القائد صلاح الدين الأيوبي في منهج الصف الخامس الابتدائي.

كما تم إزالة كل ما يدعو إلى الجهاد في مادة التربية الدينية، وتقليص عدد صفحات دروس التاريخ المتعلقة بالحروب بين مصر والاحتلال الإسرائيلي في المناهج الجديدة من 32 صفحة إلى 12 صفحة فقط.

تغطية مستمرة للتعاطي الرسمي والإعلامي مع الأوضاع في سوريا:

•  قررت السلطات المصرية، الجمعة 03 يناير 2025، حظر دخول السوريين إلى أراضيها دون الحصول على الموافقة الأمنية، باستثناء حاملي الإقامة المؤقتة التي لا تشمل السياحة، وذلك في أعقاب سقوط نظام الأسد وتولي المعارضة المسلحة زمام الأمور في سوريا. ونقلت قناة “الحرة” عن مصادر في القاهرة، قولها إن السلطات في مصر اتخذت قرار  وقف دخول السوريين من حاملي الإقامات الأمريكية والكندية والأوروبية دون الحصول على موافقة أمنية.

وبحسب هذه المصادر، فإن القرار يشمل أيضا وقف دخول السوريين من حاملي تأشيرات “شنجن”، بالإضافة إلى منع دخول سوريين أو سوريات متزوجين من مصريين أو مصريات.

وتداولت منصات صورة تظهر وثيقة منسوبة إلى عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، تظهر توجيه السلطات المصرية تنبيها لشركات السفر والطيران لمنع قبول أي راكب سوري على الرحلات القادمة إلى مصر.

•  تحدث الإعلامي مصطفى بكري، عن أحمد  الشرع، المعروف بأبو محمد الجولاني، قائلا: “أبو محمد الجولاني له مسيرة في تنفيذ العمليات الإرهابية في سوريا”. وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد،: “أبو محمد الجولاني كان مواليا لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة”. وتابع: “أبو محمد الجولاني أعلن أنه سيطلق 1000 صاروخ وسيحرق القرى على العلويين”، موضحا أن أمثال الجولاني لن يستمروا مهما طال الزمان وسينتصر عليهم الشعب السوري.
•  اعتقلت السلطات المصرية الناشط الإعلامي السوري ليث فارس الزعبي، المنحدر من محافظة درعا، جنوب سوريا، عقب مداهمة شقته السكنية في منطقة الغردقة. ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر مقرّبة من الناشط، أنه تم منعه من التواصل مع عائلته منذ توقيفه، كما أوضحت شقيقة الزعبي أن المحامي المكلف بمتابعة قضيته أبلغهم أن الاعتقال جاء بسبب إقامته كلاجئ في مصر. وأعرب المحامي عن قلقه من احتمال إلصاق تهم كيدية بالزعبي، مشيراً إلى وجود نوايا مبيّتة لتبرير احتجازه. وظهر الزعبي في 22 ديسمبر الماضي في مقطع فيديو يوثّق مقابلة أجراها مع القنصل السوري في القاهرة، بشار الأسعد. وخلال اللقاء، طالب الزعبي بإنزال علم النظام السوري، ورفع علم الثورة السورية، لكن القنصل رفض ذلك، مبرراً أن رفع العلم الجديد مرتبط ببروتوكولات جامعة الدول العربية.

وفي سياق متصل أعلن الناشط الحقوقي السوري معتصم الرفاعي في تصريحات صحفية أن السلطات في مصر أفرجت عن الناشط السوري ليث الزعبي، بعد أيام من اعتقاله وقررت ترحيله عن مصر، وحسب نشطاء في سوريا فقد كتب الزعبي على حسابه تفاصيل ترحيله مؤكدا أنه سيذهب للأردن ومنها إلى بلاده في سوريا.

وقال الرفاعي في تصريحات صحفية أن “ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه”.

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين “تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً”.

وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر مقرّبة من الناشط، أنه تم منعه من التواصل مع عائلته منذ توقيفه، كما أوضحت شقيقة الزعبي أن المحامي المكلف بمتابعة قضيته أبلغهم أن الاعتقال جاء بسبب إقامته كلاجئ في مصر.

• أعلنت السفارة السورية لدى مصر تقديم خدمات مجانية للسوريين العائدين إلى وطنهم. وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها ستصدق على الوثائق العائدة للمواطنين السوريين مجاناً، في إطار توجيه وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة. ولفتت إلى استمرار تمديد صلاحية جوازات السفر مجاناً لستة أشهر ولمرة واحدة، وبمنح تذاكر المرور للعودة إلى سوريا مجانا. ونوهت السفارة أن «التعليمات الخاصة بالإعفاء من الرسوم تقتصر على التصديق المجاني للوثائق، ولا تشمل باقي المعاملات مثل تسجيل واقعات الأحوال المدنية والوكالات والفواتير التجارية، حيث يستمر تحصيل الرسوم المترتبة على هذه المعاملات إلى حين صدور تعليمات جديدة بشأنها».

ووصلت يوم ٤ يناير ۲۰۲٤ طائرة شحن مدنية تابعة لشركة مصر للطيران، محملة بـ١٥ طنا من المساعدات الإغاثية والأدوية والأغذية المقدمة من الهلال الاحمر المصري للهلال الأحمر العربي السوري.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، يأتي تقديم المساعدات الإغاثية من الشعب المصري إلى الشعب السوري، في إطار الحرص على دعم الشعب السوري الشقيق وتأكيدا على الوقوف بجانبه، في ظل الروابط الشعبية التاريخية التي تجمع بين البلدين.

•  قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنَّ سوريا إذا تعرضت للتقسيم فإن العدوى ستعم في المنطقة بأكملها.

وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامي أسامة كمال، أن المشهد في الفترة المقبلة ليس مطمئناً بشكل كبير، رابطاً الأوضاع كذلك بتهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأنه سيكون هناك جحيم في الشرق الأوسط إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى قبل موعد تنصيبه في 20 يناير الجاري.

ولفت إلى أن هناك نقطة جوهرية في تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط تتمثل في التوغل الإسرائيلي في الجولان السورية، موضحاً أن الأمر لا يقتصر على تأمين الحدود مع سوريا.

ونوه بأن إسرائيل قضت على أسلحة الجيش السوري في غضون 48 ساعة، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدول العربية، لافتاً إلى أن إسرائيل بذلك تنتقم من سوريا بسبب دورها في حرب أكتوبر.

ورأى أن الثمن سيكون الأكثر فداحة على السوريين، وهو توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل والإقرار بأن الجولان جزء من إسرائيل وأن يتم التوقيع على ذلك، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرى أن الفرصة مواتية لتحقيق ذلك في الفترة الحالية.

•  وجه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، رسالة جديدة للسوريين قال فيها، إن ثورتهم قد أسعدت المصريين، داعيا إلى ضرورة الحفاظ عليها والاستمرار في طريق الديمقراطية والحرية. وأوضح ساويرس، في حديثه عبر مواقع التواصل أنه يتمنى للشعب السوري الخير، مؤكداً أن ثورتهم أفرحت المصريين بعدما تخلصوا من “ديكتاتور فاسد ومجرم” كما وصفه. وتوجه ساويرس برسالة أخرى للرد على أحد المستخدمين السوريين الذي علّق على حالته الصحية، حيث يعاني من إنفلونزا حادة قائلاً: “بس ما نكون نحن السبب (سوريا وثورتنا).. ألف لا بأس عليك مسيو نجيب”، ليعبر ساويرس عن دعمه للثورة السورية ويؤكد: “لا، ثورتكم فرحتنا… خلصتم من ديكتاتور فاسد ومجرم”. وأضاف ساويرس: “لكن احرصوا على حريتكم وتنوعكم وديمقراطيتكم، الدين لله والوطن للجميع”، داعياً السوريين إلى الحفاظ على مكتسباتهم الثورية في ظل تحديات المستقبل.

 عودة إلى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الأخرى

•  وصل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس يوم الأربعاء 28 يناير 2025 إلى القاهرة للمشاركة في قمة ثلاثية تجمعهم مع السيسي، بحسب ما ذكرته صحيفة إيكاتيميريني. وناقشت القمة القضايا الأمنية الإقليمية الملحة، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على غزة وتطورات الأوضاع في سوريا، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة، لا سيما إمكانية إعادة تصدير الغاز القبرصي عبر منشآت الإسالة المصرية ومشروع الربط الكهربائي الأوروبي الأفريقي.

وفي سياق متصل أعرب السيسي عن شكره لنظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، على دور بلديهما الهام خلال العقد الماضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في قصر الاتحادية بالقاهرة. وأشار السيسي إلى أن قبرص واليونان كانتا أول دولتين تدعمان مصر في عام 2014، حيث تفهمتا الوضع في مصر آنذاك، وكانتا بمثابة صوت مصر في الاتحاد الأوروبي. وأضاف السيسي: “أشكرهم على الدور الكبير الذي قاموا به، حيث كانت الظروف في مصر صعبة للغاية في ذلك الوقت، ولم تتفهم العديد من دول العالم ما كان يحدث. وأقول لهم إن الدور لم ينته بعد، استمروا في هذا الدور”.

و قال السيسي، إنّ ملف الطاقة كان حاضرا بقوة في محادثات القمة المصرية القبرصية اليونانية، حيث جرى الاتفاق على تطوير مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي ونقل الغاز الطبيعي وتعزيز البنية التحتية للربط الكهربائي بين الدول الثلاث، بما يحقق التكامل الإقليمي لقطاع الطاقة ويسهم في ضمان أمن الطاقة العالمي. وأضاف السيسي خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان، أنّ أمن الطاقة العالمي عانى من الاضطراب بسبب الأزمات العالمية الأخيرة، مشيراً إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم سواء على المستوى الثلاثي بين مصر واليونان قبرص أو الثنائي بين مصر وقبرص.

وأكد على ضرورة التنفيذ الفعال لتلك الاتفاقيات ومذاكرات التفاهم لما لها من فوائد اقتصادية مشتركة، متابعا: «تتشارك مصر وقبرص واليونان الرؤى بالنسبة للتعامل مع التحديات والأزمات الراهنة التي تشدها منطقة الشرق الأوسط».

• تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً من “جان إيف لودريان”، مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان، حيث تناول الاتصال التطورات التي يشهدها لبنان، على ضوء قرب انعقاد جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد، تناول الاتصال ملف الاستحقاق الرئاسي في لبنان، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التوصل لتوافق لبناني بملكية وطنية خالصة لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان ودون إملاءات خارجية. كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية العمل على تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية، منوهاً إلى أن مصر ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم للبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها.
•  أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً مع  أحمد معلم فقي وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية يوم الأحد  5 يناير 2025، حيث تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وجاء لمتابعة زيارة وزير الخارجية الصومالي للقاهرة في ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤. أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لسيادة الصومال ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق الأمن والاستقرار للصومال .

كما شدد الوزير عبد العاطي على دعم مصر الكامل لجهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في مكافحة الإرهاب، واستعادة السلام في كافة ربوع الصومال، وبما يسهم في تعزيز أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

كما حرص د. عبد العاطي على الإعراب عن دعم مصر لدور المؤسسات الوطنية في الصومال، واستعدادها لتوفير كافة المساعدات الفنية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بدورها في تحقيق تطلعات الشعب الصومالي.

•  جرى اتصال بين بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة مع “جان نويل بارو” وزير خارجية فرنسا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى والتقديرات حيال عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أعرب عبد العاطي عن تقدير مصر للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتطلعها لتعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية، ولاسيما العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، كما تطرق الاتصال إلى عدد من القضايا الإقليمية البارزة، حيث أكد وزير الخارجية، على ضرورة تكثيف الجهود الهادفة للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، كما استعرض د. عبد العاطي محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا، مؤكداً على وقوف مصر مع الشعب السوري، وضرورة أن تتسم عملية الانتقال السياسي في سوريا بالشمولية، بما يحافظ على دعم واستقرار ووحدة الدولة السورية، وتطرق الاتصال أيضاً للتطورات في الصومال، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال.

•  توجه بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء يوم الأحد ٥ يناير 2025 إلى العاصمة العُمانية مسقط في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان في مختلف المجالات.

والتقي الوزير عبد العاطي خلال الزيارة بعدد من كبار المسئولين في سلطنة عُمان، كما شارك في ملتقى رجال الأعمال المصري العماني. وتضمنت الزيارة أيضاً لقاء مع أعضاء الجالية المصرية في عُمان، وأختتم الزيارة بحضور قداس عيد الميلاد المجيد في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية.

•  تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، أن السيسي والرئيس الأوغندي أكدا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والأوغندي، مشددين على أهمية تعزيز التعاون المشترك واستكشاف آفاق أرحب للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الدولتين، وذلك في ضوء الدور المحوري للبلدين في القارة الأفريقية، وخاصةً في سياق تعزيز التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل.

تناول الاتصال كذلك الأوضاع في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، حيث استعرض السيسي، الجهود المصرية الداعمة للسودان الشقيق للخروج من أزمته، والدفع نحو وقف إطلاق النار، مع التأكيد على أهمية حماية الشعب السوداني من ويلات الحرب وتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية، وهو ما ثمنه الرئيس الأوغندي.

كما تناول الاتصال الأوضاع في الصومال، حيث أعرب الرئيسان عن حرصهما على استقلال وسيادة الصومال ووحدة أراضيه، مشددين على ضرورة التنسيق فيما يتعلق بالدور المحوري لبعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة بالصومال في دعم الحكومة الصومالية.

• أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً مساء الأحد 5 يناير 2025 مع السيدة نانسي تمبو وزيرة خارجية مالاوي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية مالاوي. أكد عبد العاطي على اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والأخوية مع مالاوي، وأكد على الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، سواء من خلال التوسع في برامج بناء القدرات التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أو تعزيز الاستثمارات المصرية في مالاوي ودعم خطط التنمية، فضلاً عن التبادل التجاري بين البلدين.
•  أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً مع سيلفستر راديجوندي وزير خارجية سيشل، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسيشل، وأكد عبد العاطي حرص مصر على تعزيز التعاون والشراكة مع سيشل في إطار دعم التعاون الأفريقي-الأفريقي، مشيراً إلى أهمية البناء على العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بمستوى التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين. وناقش الوزيران خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصةً في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية وبناء القدرات. كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية المرتبطة بالقارة الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الموضوعات الخاصة بالاتحاد الأفريقي وسبل تعزيز دوره في دعم الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية. واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور في الملفات ذات الأولوية المشتركة، مع التأكيد على تبادل تأييد الترشيحات بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية. من جانبه، أعرب وزير خارجية سيشل عن تقديره لدور مصر الإقليمي والدولي، مشيداً بالمبادرات المصرية الرامية لدعم التعاون في القارة الأفريقية، وتعزيز بناء القدرات والتنمية المستدامة

رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي:

•  أعلنت أسرة الشاعر والكاتب عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الموقف في لبنان  والصادر بحقه مذكرتا توقيف من مصر والإمارات، أنها طالبت رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بالإخلاء الفوري لسبيل نجلها.

وقالت الأسرة في بيان لها، إن “عبد الرحمن تعرض للاحتجاز في لبنان بناءً على اتهامات كيدية وحكم قضائي ظالم صدر بحقه في مصر عام 2017″، محملة رئيس الوزراء اللبناني المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن سلامة عبد الرحمن يوسف وضمان وصوله سالما إلى أسرته في تركيا، وأكدت الأسرة أن الشاعر عبد الرحمن يوسف، الذي دخل الأراضي اللبنانية بصورة قانونية كمواطن تركي، قد تعرض للاحتجاز استناداً إلى حكم قضائي غيابي صدر في مصر عقوبة له على مقال صحفي نشره عام 2012 في جريدة “اليوم السابع”.

وأوضحت أن هذا “إجراء يتناقض مع قيم حرية الرأي والتعبير التي تميز جمهورية لبنان”، مشيرة إلى أن الحكم الصادر ضده في مصر يمثل “انتهاكاً صارخاً للحريات الصحفية”، وبينت أن “لبنان كان دائماً مثالا للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان”، مناشدة ميقاتي التدخل العاجل لضمان إطلاق سراح عبد الرحمن يوسف القرضاوي.

وفي سياق متصل حذر الناشط الحقوقي الإماراتي حمد الشامسي، من تداعيات خطرة في حال قامت السلطات اللبنانية بتسليم الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى أبو ظبي.

وقال الشامسي إن القرضاوي سيواجه الاحتجاز القسري، مشيرا إلى أن “المادة 28 من قانون جهاز أمن الدولة الإماراتي، تتيح إخفاء المعتقل قسرياً لمدة تصل إلى 90 يوماً قابلة للتمديد في واحد من السجون التي يديرها جهاز أمن الدولة”.

وأضاف أنه “عادةً ما يبدأ الاحتجاز في السجن الأسود السري بمقر جهاز أمن الدولة في أبوظبي، وقد يتم نقله لاحقاً إلى السجن الأبيض في منطقة السويحان حسب احتياجات التحقيق”.

وتابع بأن القرضاوي قد يواجه “التعذيب والمعاملة القاسية”، مضيفا أن “المعتقلين يتعرضون في السجون السرية التابعة لجهاز أمن الدولة للتعذيب الشديد. توجد العديد من الشهادات الموثقة. ويمنع المعتقلون من التواصل مع محامين، أو أهاليهم، إلا عبر مكالمات محدودة كل فترة وتكون تحت المراقبة”، وأضاف: “الإحالة إلى نيابة ومحكمة أمن الدولة: بعد الاحتجاز في السجون السرية، يُعرض المعتقل على نيابة أمن الدولة، حيث يحتجز في السجن الأحمر قرب النيابة. لاحقاً، يُحال إلى محكمة أبوظبي الاتحادية للاستئناف بتهم واردة في قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي أو قانون الجرائم الإلكترونية أو التعديلات الجديدة على قانون العقوبات الإماراتي”.

وأردف بأن القرضاوي قد يتعرض لـ”السجن والمحاكمة”، متابعا بأنه “أثناء المحاكمة أمام محكمة أبوظبي الاتحادية للاستئناف، يُحتجز معتقل الرأي غالباً في سجن الوثبة، العنبر الأمني. في بعض الحالات، يتم نقله إلى سجن الرزين، لكنه غالباً مخصص للمواطنين الإماراتيين. بعد صدور حكم الإدانة، يكون للمعتقل الحق في الاستئناف لمرة واحدة أمام المحكمة الاتحادية العليا”.

وفي السياق ذاته كشف المحامي اللبناني، محمد صبلوح الذي يمثل الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي الموقوف في لبنان عن عمليات تسريع في الإجراءات لتسليم موكله للإمارات وذلك قبل انتخاب رئيس لبناني جديد في 9 يناير. في وقت سابق، كشف المحامي عن إجراءات مريبة في محكمة التمييز اللبنانية بشأن قضية توقيف القرضاوي وترحيله بناء على مذكرتي توقيف من مصر والإمارات.

وحذر صبلوح من خطورة تسليمه إلى الإمارات بالمخالفة للقانون، “نظرا لأن مصر صاحبة طلب الاسترداد الأصلي ولم يصل ملفها حتى الآن”، مشددا على أنه لا توجد اتفاقية تبادل للمطلوبين بين الإمارات ولبنان.

وقال المحامي، إن مدعي عام التمييز، جمال الحجار، حضر للمرة الأولى إلى المحكمة الجمعة، وهو ما يثير المخاوف من إصدار التقرير الخاص بملف الإمارات لإرساله إلى اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده الثلاثاء المقبل.

وأشار صبلوح إلى أن هناك مخاوف من هذه السرعة في إصدار التقرير الخاص بملف الإمارات، محذرا من  ترحيل القرضاوي إلى الدولة الخليجية.

وعلى الرغم من كل ذلك قررت حكومة تصريف الأعمال في لبنان، ترحيل الشاعر المصري المعارض، عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، بحسب ما أعلنه وزير الإعلام في الحكومة زياد المكاري، بعد جلسة للحكومة. بدوره قال محامي الدفاع عن القرضاوي، اللبناني محمد صبلوح، إنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أقرّ تسليم موكله إلى دولة الإمارات.

وأضاف المحامي، في منشور له على صفحته في “فيسبوك”، أنه سيجري الأربعاء 08 يناير 2025، تقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ القرار بحق موكله الذي يحمل الجنسية التركية. وأبدى قانونيون، تخوّفهم من أن يجري تسليم القرضاوي إلى أبوظبي، قبل البت في الطعن. وفي فيديو نشره لاحقاً، وصف صبلوح قرار الحكومة اللبنانية برئاسة ميقاتي بأنه “جريمة بحق الإنسانية ويضرب عرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية”.

والشاعر هو نجل الشيخ الراحل يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وجاء اعتقاله بعد تعليقات له انتقد فيها السلطات الإماراتية والسعودية والمصرية في مقطع مصور نُشر على الإنترنت. وطلبت الإمارات ومصر تسليمه. وأشارت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية سارة حشاش، إلى أنّه “يجب على السلطات اللبنانية أن ترفض على وجه السرعة طلبَيْ تسليم عبد الرحمن القرضاوي، الصادرَيْن عن السلطات المصرية والإماراتية والسماح له بالسفر إلى تركيا أو أي وجهة أخرى يختارها”.

وقالت، في تقرير للمنظمة: “يأتي الاحتجاز التعسفي لعبد الرحمن القرضاوي إثر إدلائه بتصريحات انتقد فيها السلطات الإماراتية والسعودية والمصرية، ويُعتقد أنّ طلبَيْ تسليمه يستندان إلى ممارسة مشروعة لحقه في حرية التعبير”.

وفي سياق متصل ثمَّن الإعلامي أحمد موسى، قرار الحكومة اللبنانية ترحيل عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية يوسف القرضاوي، إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد توقيفه من جانب السلطات اللبنانية أثناء عودته من زيارة إلى سوريا. وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي»: «كل التحية إلى مجلس الوزراء اللبناني برئاسة السيد نجيب ميقاتي، الذي قرر ترحيل الإرهابي عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الامارات، وإحنا والإمارات بلد واحد، يعني هيروح الإمارات وييجي مصر. “وأشار إلى وجود اتفاقية تعاون بين البلدين تسمح بترحيله إلى مصر، متابعا: «الإمارات قدمت شكوى وطلبت ترحيله؛ لأن عليه قضايا في دولة الإمارات، يتحاسب ثم إحنا نطلبه من الإمارات، عندنا اتفاق وتعاون مع الإمارات هيترحل للإمارات وبعدين ييجي مصر”. وتابع: «بعض الناس بتقول لي إزاي مايجيش مصر؟ متزعلش يا سيدي، إحنا واحد والله، الموضوع بسيط هيروح الإمارات ثم نطلبه من دولة الإمارات، مش هيقولوا لنا لأ، هنستلمه ونحاكمه ويدخل السجن، ويقابل الشاطر وبديع والكتاتني والبلتاجي ويقعد معاهم في السجن، مفيش مشكلة متبقاش مضايق إحنا والإمارات واحد».

طالب عدد من الكتاب والحقوقيين بمحاكمة المسؤولين اللبنانيين عن قرار تسليم الشاعر عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات، محذرين من مغبة تنفيذ القرار. وقال الإعلامي والكاتب المصري قطب العربي، إن “الحكومة اللبنانية تعترف في محضر اجتماعها بأن عبد الرحمن يوسف القرضاوي لم يرتكب جرما في لبنان، وأنها لا ترتبط باتفاقية تسليم مع الإمارات، وأن القضية سياسية، لكنها أوجدت لنفسها وللإمارات مدخلا قانونيا (هزليا)، وهو تعهد إماراتي بالمعاملة بالمثل مع لبنان مستقبلا، كما زعمت أنها حصلت من الإمارات على تعهد بمعاملة حسنة لعبد الرحمن، وتمكينه من حقوق التقاضي كاملة”.

وأضاف العربي في منشور على “إكس”، أن “الحكومة اللبنانية راحت تكيل المديح للإمارات ولسجلها الناصع في حقوق الإنسان!!! والذي منحها رئاسة لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. واضح جدا من محضر اجتماع مجلس الوزراء أن ما جرى كان محاولة تبرير فاشلة لانحراف الحكومة اللبنانية وخضوعها لسيف المعز وذهبه، لكنها تسببت بهذا القرار في خسائر معنوية كبيرة للبنان، وحتى الرشاوى التي تلقتها من الإمارات لن تفيد اللبنانيين الذين عليهم معرفة نصيب كل وزير شخصيا من تلك الرشاوى السياسية”.

•  مع إكماله 4 سنوات في السجن رهن الحبس الاحتياطي، وقع المصور الصحفي حمدي الزعيم على أمر الإحالة في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بحسب ما كشفت ابنته ميرنا الزعيم.

وقالت ميرنا الزعيم عبر حسابها على فيسبوك، إن والدها وقع  على الإعلان بأمر الإحالة في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، التي لا يزال محبوسا على ذمتها احتياطياً منذ أربع سنوات.

وأشارت ميرنا إلى والدها “يُحال إلى المحاكمة الجنائية في ذات اليوم الذي قبض عليه فيه منذ ما يقرب من 1460 يوماً، بتهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي”.

•  يقترب الصحفي أحمد سبيع، من إكمال 5 سنوات خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي، وسط مطالب بالإفراج عنه وإنهاء معاناته المستمرة منذ فبراير 2020. وقبل 1773 يوما، ألقت قوات الأمن قد القبض على الصحفي أحمد سبيع – في 28 فبراير 2020 –  أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة.

وجرى حبس “سبيع” احتياطيا على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. ويواجه سبيع، في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها. وهذه ثاني قضايا حبس سبيع، بعد تبرئته في الاتهامات الموجهة إليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” في 2013، قبل أن يجري القبض عليه لاحقا. 

•  تواصل الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، يوم الإثنين 06 يناير 2025، إضرابها الكلي عن الطعام لليوم الـ99، للمطالبة بالإفراج الفوري عنه بعدما قضى 5 سنوات في السجن.

والأسبوع الماضي، عادت د. ليلى سويف إلى القاهرة، حيث زارت علاء في محبسه يوم الإثنين. وكانت د. ليلى – قبل عودتها إلى القاهرة – قد بدأت في 12 ديسمبر المنقضي اعتصاما أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية في لندن في أيام العمل الرسمية لحث الوزير ديفيد لامي على التدخل للإفراج عن نجلها الذي يحمل الجنسية البريطانية بجانب المصرية.

وقبل شهر، تقدمت سناء سيف وشقيقتها منى بطلب للعفو عن شقيقها الناشط السياسي علاء عبدالفتاح.

وأعلن عشرات من الشخصيات العامة والمدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والصحفيين  تضامنهم مع الدكتورة ليلى سويف في مطلبها بإطلاق سراح نجلها واحتساب مدة الحبس الاحتياطي من عقوبة علاء.

وكانت سويف أعلنت منذ اليوم الأول لإضرابها عن الطعام أنه سيستمر حتى الإفراج عن علاء، قائلة “هذا موقفي الذي أدرك مخاطره لكنني مقتنعة بأنه صائب. وضعي الحالي له 3 نتائج: نتيجة سعيدة عبر إطلاق علاء قبل أن تتدهور صحتي تماماً، أو حزينة بأن تتدهور صحتي تماماً وربما أموت، أو مرعبة تتمثل في عدم خروج علاء وأتراجع وأعيش مكسورة باقي حياتي، وأشاهد علاء ينكّل به بلا نهاية”.

وكان من المفترض أن علاء عبد الفتاح قد أنهى فترة الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة خمس سنوات في 29 سبتمبر الماضي، ولكن السلطات صممت على احتساب فترة السجن من تاريخ التصديق على الحكم في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر 2019، كما تجري العادة، مما يعني أنه ينبغي أن يبقى في السجن حتى 3 يناير 2027.

•  أثار خبر اعتقال أحمد أبو زيد، صانع المحتوى التعليمي الشهير وصاحب قناة “دروس أونلاين”، جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي. أحمد، الذي يُعرف بمحتواه الهادف في مجالات تطوير الذات وتعلم اللغات، يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة في العالم العربي، ويتابع قناته على اليوتيوب نحو 10 مليون متابع. ومع انتشار شائعات حول اعتقاله في 7 يناير 2025، تعالت الأصوات بين مستغربٍ ومستنكر، خاصة أن محتوى قناته بعيد تماماً عن السياسة أو القضايا المثيرة للجدل.
• قالت قناة الشعوب عبر حسابها على منصة إكس: “أنباء عن مقـــتل الرائد مصطفى كلبش معاون مباحث مركز الفتح بأسيوط وخمسة من أفراد مباحث أثناء هجومهم على أهالي منطقة عرب الكابلات بـ أسيوط”.

•  طالب مواطن صعيدي السيسي بالتحقيق في تصفية 4 شباب بمحافظة سوهاج في مركز البلينا أولاد قبيلة السماعنة قتلتهم قوات وزارة الداخلية بدم بارد.
•   أصدرت محافظة القليوبية بيانا رسميا حول ملابسات حادث انفجار خط غاز الخانكة، نتيجة انفجار خط غاز قطر 16 بوصة، تابع لشركة جاسكو، المجاور لطريق بلبيس الصحراوي، بمنطقة الخانكة، بسبب كسر بالخط أثناء الأعمال، ما تسبب في حالة وفاة واحدة و8 مصابين، نتيجة اشتعال النيران في 4 سيارات نقل ثقيل و2 لودر. وكشفت المعاينة الأولية عن سبب انفجار خط غاز بلبيس، هو اصطدام اللودر أثناء العمل بالموقع بماسورة قطرها 16 بوصة تابعة لشركة أنابيب البترول، والتي تمتد من مسطرد إلى قويسنا، مما أدى إلى انفجار خط الغاز، واندلاع النيران بشكل كثيف، وأسفر عن تفحم جثة سائق اللودر، وإصابة 8 أشخاص آخرين من العاملين بالموقع، وتفحم 2 لودر و4 سيارات نقل.
•  كشفت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية، كواليس إيقاف ضابطين برتبة مقدم ومعاون وفردي شرطة بأحد أقسام شمال القاهرة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق من جانب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على خلفية اتهامهم بالتجاوز بحق مواطنين خلال التدخل لفض مشاجرة بين طرفين .

قالت المصادر لـ«المصري اليوم»، إن وحدات الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية رصدت فيديو يوثق مشاجرة في أحد الشوارع لقسم تابع لشمال القاهرة، وأن ضباط الشرطة والأفراد تم استدعائهم لفض المشاجرة بين طرفين، إلا انهما قام بالتعدي بالضرب على المواطنين والتجاوز بحقهم .

وأضافت: «بمجرد رفع تقرير عن ما تضمنه الفيديو من تجاوز وفحص ملابسات المشاجرة وضبط أطرافها أمر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإيقاف ضابطين أحدهما برتبة مقدم ويشغل منصب رئيس مباحث وآخر رائد ويشغل معاون مباحث وفردي شرطة عن العمل وإحالتهم للتحقيق على خلقية التجاوز بحق مواطنين». وتابعت المصادر ان وزير الداخلية شدد على سرعة إجراء التحقيقات من جانب قطاع التفتيش والمتابعة.

خامساً: الوضع العسكري:

• قال حساب “الموجز الروسي” على منصة إكس، نقلاً عن الاعلام الاسرائيلي، إن هناك زيادة نشاط مقاتلات وطائرات النقل في القواعد الجوية المصرية. وأضاف “” نقلاً عن المصدر نفسه أنه “من المتوقع أن تنضم مصر إلى “قوات النور” التي تقودها إسرائيل في القتال ضد الحوثيين في اليمن الأسبوع المقبل”.

وفي سياق متصل نفى مصدر مصري مسئول ما تناولته تقارير إعلامية إسرائيلية عن قيام مصر باستعدادات بهدف التدخل العسكري في اليمن. وأوضح المصدر أن «مثل هذه التقارير وما تتضمنه من معلومات مضللة ليس لها أساس من الصحة»، وذلك وفقاً لما أفادته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها.

•  أفادت وثيقة قالت رويترز إنها اطلعت عليها يوم الاثنين 06 يناير 2025 بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان الذي ينفذ وقفا لإطلاق النار مع إسرائيل.

وجاء في إخطار وزارة الخارجية للكونغرس بشأن التحويل المخطط له أن القوات المسلحة اللبنانية “شريكة رئيسية” في دعم اتفاق 27 نوفمبر 2024 بين لبنان وإسرائيل لوقف الأعمال القتالية ومنع حزب الله من تهديد إسرائيل.

ووفق رويترز، فإن هذه الخطوة “تأتي بعد أن عبر بعض رفاق بايدن الديمقراطيين في الكونغرس عن مخاوفهم العميقة إزاء سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، خاصة اعتقال الآلاف من السجناء السياسيين”.

وأفادت الوكالة بأن وزارة الخارجية الأميركية والسفارة المصرية في واشنطن لم تردا بعد على طلبات التعليق.

وكانت وزارة الخارجية قالت في سبتمبر الماضي إن إدارة بايدن تتجاهل شروط حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر، وتمنح القاهرة مخصصاتها الكاملة البالغة 1.3 مليار دولار، ومنها 95 مليونا مرتبطة بالتقدم الذي تحرزه مصر في إطلاق سراح السجناء السياسيين.

•  تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إجراءات طرح شركتي “صافي” و”وطنية” التابعتين للقوات المسلحة؛ ضمن متابعته الدورية لإجراءات طرح الشركات العشر التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومسئولي صندوق مصر السيادي والجهات الأخرى المعنية. وأوضح رئيس الوزراء في هذا السياق أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الجاري 2025، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.
• قام الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع  يرافقه الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لتواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية .
•  تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، قاعدة الإسكندرية البحرية، بحضور الفريق  أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار المتابعة الميدانية للكفاءة القتالية للقوات المسلحة والوقوف على مدى الجاهزية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها .

كما التقى عبد المجيد صقر بعدد من رجال القوات البحرية ، حيث بدأ اللقاء بكلمة الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية أكد خلالها  أن رجال القوات البحرية ماضون بكل قوة وحزم في حماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية والتصدي لكافة التهديدات البحرية على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة .

واستعرض عبد المجيد صقر خلال كلمته الأحداث الجارية في ظل ما تموج به المنطقة من متغيرات حادة ومتسارعة وانعكاساتها على أمن مصر القومي ، مشيراً إلى أن قدرة وكفاءة القوات المسلحة ستظل الركيزة الأساسية وقوة الردع الحاسمة في مواجهة كافة التهديدات المحيطة ، وأن رجال القوات المسلحة يمتلكون عقيدة راسخة وعزيمة وإصرار على الوفاء بالمهام الوطنية التي يحملون أمانتها في حماية الوطن والدفاع عن مقدساته مهما كلفهم ذلك من تضحيات .

•  التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع بالوزير عبد القادر محمد نور وزير الدفاع الصومالي والوفد المرافق له الذى زار مصر وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء مناقشة آخر التطورات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية . ومن جانبه أعرب وزير الدفاع الصومالي عن عميق شكره وتقديره لجهود مصر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار لكافة دول القارة الإفريقية ، مرحباً بالمشاركة المصرية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي بدولة الصومال ، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والصومالية في مختلف المجالات . حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين .

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.