المشهد المصري عدد 2 مايو 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 25 أبريل 2025 إلى 02 مايو 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

•  باع البنك المركزي المصري يوم الاثنين 28 أبريل 2025 أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام واحد، بمتوسط عائد قدره 4.25%، ويأتي هذا الطرح لسداد استحقاقات عطاء سابق طرحه المركزي في 30 أبريل 2024، والذي جمع من خلاله 997.6 مليون دولار. حسبما ورد في بيانات على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي ستُخصص أموال الإصدار لإعادة تمويل دين مستحق بقيمة 950 مليون دولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، أظهرت نتائج العطاء قبول 20 عرضاً من إجمالي ٢٧ تم تقديمها خلال العطاء، الذي بلغ إجمالي قيمته 1.169 مليار دولار، وبلغ متوسط العائد المرجح 4.377%، بينما كان متوسط العائد المرجعي عند 4.25%.

وفي سياق متصل، طرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، يوم الاثنين 28 أبريل 2025، أربعة عطاءات لأذون وسندات خزانة محلية بقيمة 69.5 مليار جنيه، موزعة بين أذون خزانة لأجل 91 يوماً بقيمة 30 مليار جنيه، وأذون لأجل 273 يوماً بقيمة 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 3 مليارات جنيه، وسندات خزانة متغيرة العائد لأجل 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.

•  سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 740.85 مليار جنيه من 22 بنكاً بفائدة 25.5% ، وذلك عبر عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025. كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
•   من المتوقع أن يقفز إجمالي التزامات سداد القروض المحلية والأجنبية لمصر بنحو 30% إلى 2.1 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، صعودا من إجمالي الالتزامات المقدرة للعام المالي الحالي البالغة 1.6 تريليون جنيه، وفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز.

التفاصيل: يشمل إجمالي التزامات سداد الديون إطفاء سندات بقيمة 768 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد قروض محلية بقيمة 832 مليار جنيه. كذلك يُتوقع انخفاض سداد الديون الخارجية إلى 483 مليار جنيه في العام المالي 2026/2025، من 628 مليار جنيه في العام المالي الحالي. 

يشكل خفض الدين الخارجي جزءا من استراتيجية جديدة للديون صارت الآن في مرحلة المراجعة النهائية، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز. وستركز الاستراتيجية على تخفيف عبء الدين عبر التقليص الكبير في الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتنويع أدوات الدين الصادرة، وتقديم آجال استحقاق أطول. وتخطط الحكومة لتمديد متوسط استحقاق الدين العام إلى ما بين 4.5 سنة و5 سنوات، مقارنة بـ 1.8 سنة حاليا، حسبما ذكر المصدر.

تذكر: تهدف الحكومة إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بحلول نهاية يونيو 2026، وتستهدف أيضا خفض الدين الخارجي بمقدار مليار إلى ملياري دولار سنويا.

تعتزم وزارة المالية أيضا إصدار أدوات دين محلية جديدة بقيمة 1.5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، بزيادة 19.4%، مقارنة بـ 1.2 تريليون جنيه في العام المالي الحالي، ضمن خطة الحكومة الرامية إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتقليل عجز الموازنة.

وتتوقع الحكومة إصدار نحو 4 مليارات دولار من الديون الخارجية خلال العام المالي المقبل في إطار برنامج إصدار ديون دولية بقيمة 8 مليارات دولار.

•  ارتفعت العوائد على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر و12 شهرا بما يتراوح بين 3 و5 نقاط مئوية في عطاءات أمس مقارنة بآخر عطاءات الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من قيام البنك المركزي المصري مؤخرا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وفقاً لبيانات البنك المركزي. وتلقى البنك عطاءات بسعر فائدة يصل إلى 30%، مما دفعه لبيع أذون بقيمة 53.3 مليار جنيه فقط، وهو ما يقل عن مستهدفه البالغ 75 مليار جنيه.

وقال مصدر حكومي لإنتربرايز إن التوترات الجيوسياسية وراء استمرار ارتفاع مستويات الفائدة على الرغم من تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين بعد قرار خفض أسعار الفائدة، مضيفا أن هناك توقعات باستمرار تذبذب أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

• صُنفت مصر ضمن ست دول عربية من المتوقع أن تواجه تأثيرا “كبيرا” من التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حال التطبيق الكامل لإجراءات هذه التعريفات، وفقا لتقرير  صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). ويوصف “التأثير الكبير” بأنه بلوغ الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة من أحد البلاد نسبة 5% – على الأقل – من إجمالي الصادرات العالمية لهذا البلد. وإلى جانب مصر، ترى اللجنة أن هذا التأثير سيطال أيضا الأردن ولبنان والبحرين وتونس والمغرب بشكل حاد، على أن يواجه الأردن أكبر قدر من التأثر – إذ إن ما يقرب من 25% من صادراته موجهة إلى الولايات المتحدة.

ومع هذا، تتوقع الإسكوا أن تشهد مصر، ضمن مجموعة مع دول اتفاقية أغادير – المغرب وتونس والأردن – انخفاضا معتدلا بنسبة 0.3% فقط على أساس سنوي من إجمالي الصادرات العالمية في عام 2025، برغم تزايد العوائق أمام وصول صادرات هذه البلاد إلى الأسواق الأمريكية. لكن الصادرات في المنطقة العربية بأكملها من المتوقع أن تشهد أداء أفضل بقليل، إذ يشير التقرير إلى انخفاضها بنسبة 0.01% وحسب، مدعومة بزيادة غير متوقعة في صادرات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.1%.

•  بينما تواصل الحكومة المصرية تقديم بيانات طمأنة للمصريين حول وضع ثاني أكبر اقتصاد عربي وأفريقي، تخرج من آن إلى آخر وثائق رسمية وتقارير ودولية تكشف عن وضع صعب مع حلول آجال الكثير من الديون، وزيادة عجز الحساب الجاري، وتفاقم معدلات التضخم.

وعصر الثلاثاء 29 ابريل 2025، اجتمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بمحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود خفض التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وأكد عبدالله، أن صندوق النقد الدولي أعرب عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي بمواجهة الصدمات الخارجية، وأشاد بالتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لكن تقرير للبنك الدولي كان له رأي آخر.

ووفقا لأحدث تقرير صادر عن المؤسسة الدولية، فإن الحكومة المصرية مطالبة بسداد 11.1 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة خلال ما تبقى من الربع الحالي من السنة المالية الجارية (2024- 2025) أي خلال مايو ويونيو، بجانب سداد متأخرات مستحقات شركات النفط الأجنبية.

وفي السياق، توقع التقرير اتساع عجز الحساب الجاري في السنة المالية الحالية والمنتهية في 30 يونيو المقبل، إلى 6.3 بالمائة من الناتج المحلي بسبب زيادة واردات الغاز، وتباطؤ تعافي إيرادات قناة السويس، وتوقع أن يرتفع عجز الموازنة المصرية إلى 7.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، مقارنة بـ 3.6 بالمائة في السنة المالية 2024. 

والبنك الدولي توقع أيضاً أن يسجل معدل التضخم في مصر 20.9 بالمائة خلال العام المالي الحالي، و15.5 بالمائة في العام المالي المقبل، و12.2 بالمائة في (2026-2027)، فيما أكد أن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي لايزال محدودا، ومعدلات التضخم مرتفعة، بما يعيق جهود الحد من الفقر.

•  الفجوة التمويلية ترتفع في مشروع موازنة العام المالي المقبل بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليون جنيه، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز. وحدد مشروع الموازنة سعر صرف الدولار عند 50 جنيها، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز .

وتعتزم وزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة بقيمة 2.2 تريليون جنيه في صورة أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة الحكومة لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وسد العجز في الموازنة، وفقا للأرقام الرسمية التي اطلعت عليها إنتربرايز. كما تخطط الوزارة أيضا لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على الأقل خلال العام المالي المقبل في إطار برنامج لإصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار.

•  مشكلات الديون والنمو البطيء التي تواجهها الدول النامية والأسواق الناشئة تتفاقم جراء تزايد حالة عدم اليقين التجاري، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل. وحذر جيل من أن نحو نصف الدول النامية أصبحت معرضة حاليا لخطر التخلف عن السداد أو تقترب بسرعة من تلك المرحلة، أي ضعف معدل عام 2024. أما بالنسبة للأسواق الناشئة، فأصبح صافي مدفوعات الفوائد يمثل 12% من ناتجها المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 7% في عام 2014.

الوضع أسوأ في البلدان الفقيرة، حيث تلتهم تكلفة خدمة الدين 20% من ناتجها المحلي الإجمالي، أي ضعف المعدل المسجل قبل عقد من الزمن. ويدفع هذا الحكومات إلى خفض الإنفاق على الخدمات الحيوية كالرعاية الصحية والتعليم.

• الكويت قد تحول ودائع بـ 4 مليارات في مصر إلى استثمارات: تُجري الكويت مباحثات متقدمة لتحويل ودائعها البالغة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة في عدة قطاعات مختلفة، لم يكشف عنها، وفق ما نقلته بلومبرج عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

ليست المرة الأولى (حديث متكرر): في أكتوبر الماضي، نقلت جريدة المال عن مصادر لم تسمها أن تدرس الكويت تحويل ودائعها في البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة، وأن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (صندوق الثروة السيادي) يتطلع إلى استثمارات محتملة في شركات القطاعين العام والخاص.

الجدول الزمني: تستهدف الدولة الخليجية المضي قدما في خطتها قريباً، مع خطط لاستثمار نحو ملياري دولار على الأقل قبل نهاية العام الحالي، ولكن لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن الجدول الزمني للخطة بعد، بحسب المصادر.

مزيد من الاستثمارات: تتطلع شركة إكويتي القابضة للاستثمار، التي تتولى إدارة استثمارات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في مصر، أيضا إلى ضخ استثمارات لم يكشف عن قيمتها في البلاد، بالإضافة إلى الودائع البالغة 4 مليارات دولار، وفق ما قالته المصادر لبلومبرج دون تقديم مزيد من التفاصيل بهذا الشأن.

في السياق- سلط مجلس التعاون الكويتي المصري ومنتدى الاستثمار والأعمال، في اجتماعه الذي عقد الأربعاء الماضي، الضوء على 52 فرصة استثمارية جديدة مطروحة أمام المستثمرين الكويتيين، بما في ذلك المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية، ومشاريع في قطاعات السيارات والكيماويات وصناعة الغزل والنسيج، وفقا لقناة العربية. وأبدى الوفد الكويتي خلال الاجتماع الاهتمام بإدارة وتشغيل المطارات المصرية، حيث تستعد الحكومة لطرح 11 مطارا أمام القطاع الخاص. كما أعرب أيضا عن اهتمامه بزيادة الاستثمارات في البلاد، ولعب دور فاعل في منتدى الاستثمار المصري الخليجي المقرر عقده بالقاهرة في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية عقب اجتماع الوفد مع السيسي.

ما القطاعات التي يتطلع إليها المستثمرون الكويتيون؟ القطاع الخاص الكويتي يرغب في الاستثمار في قطاعات العقارات والسياحة والأدوية والسيارات في مصر، وفق ما قاله رئيس الجانب الكويتي في مجلس الأعمال المصري الكويتي محمد الصقر في حديثه مع قناة العربية، مضيفا أن القطاعين يظهران إمكانات واعدة. وأبدى الجانب الكويتي اهتمامه أيضا بخطة طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية، حيث تستعد الحكومة لطرح 11 مطارا أمام القطاع الخاص، وفق تقارير سابقة.

•  تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات كويتية جديدة تصل إلى 7 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن خطط طموحة لجذب مزيد من الاستثمارات الكويتية في مختلف القطاعات الحيوية. وتضاف الاستثمارات إلى المحفظة الكويتية الحالية التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، والتي تم ضخها في مشروعات متعددة على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك قطاعات متعددة مثل العقارات، السياحة، الصناعة والطاقة.

القطاعات المستهدفة

وكشف رئيس هيئة الاستثمار المصرية، حسام هيبة، في تصريحاته خلال منتدى الاستثمار المصري الكويتي الذي عقد في القاهرة، عن قائمة واسعة من الفرص الاستثمارية التي عرضتها الهيئة على الجانب الكويتي. وتتنوع الفرص لتشمل مجالات عدة، من بينها صناعة السيارات، النسيج، الأجهزة المنزلية، الإلكترونيات، الدواء، المواد الغذائية، والطاقة المتجددة، كما تشمل الفرص المتاحة أيضاً تكنولوجيا المعلومات، مراكز البيانات، الذكاء الاصطناعي، والقطاع السياحي والصحي والزراعي.

•  سيكون أمام المساهمين في شركة سماد مصر (إيجيفرت) المدرجة في البورصة المصرية، فرصة حتى 25 مايو لبيع حصصهم في الشركة إلى شركة ناس للاستثمارات القابضة المحدودة، ضمن عرض الشراء الإجباري المقدم من الشركة الإماراتية لرفع حصتها من 32.4% إلى 90%، وفقا لإفصاحين منفصلين للبورصة المصرية وآخر للهيئة العامة للرقابة المالية. تقدر قيمة الصفقة بـ 524.4 مليون جنيه، بسعر 95 جنيه للسهم، وستمول الصفقة من الموارد الذاتية لشركة ناس. وليس لدى الشركة الإماراتية أي خطط لشطب إيجيفرت من البورصة المصرية.

منحت هيئة الرقابة المالية شركة إيجيفرت 15 يوما للإفصاح عن رأيها في جدوى العرض. وألزمت الشركة بتعيين مستشارا ماليا مستقلا غير مرتبط بالعرض، والإفصاح للمساهمين عن نتائج تقرير المستشار قبل 5 أيام على الأقل من نهاية فترة عرض الشراء الإلزامي، وفقا لإفصاح منفصل.

المستشارون: عينت ناس شركة الأهلي فاروس وسيطا في الصفقة، بينما سيتولى مكتب “إم إتش آر آند كومباني” و “وايت آند كيس” دور المستشار القانوني.

•  وضعت شركة شين فينج الصينية حجر الأساس للمرحلة الأولى من مجمعها الصناعي المتكامل في المنطقة الصناعية بالعين السخنة بتكلفة استثمارية إجمالية نحو 1.7 مليار دولار، حسبما جاء في بيان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ومن المتوقع الانتهاء من إنشاء المجمع – الذي يتكون من مرحلتين والذي تتولى بناءه الشركة المصرية التابعة لها “شين فينج مصر للصلب” – في غضون خمس سنوات. وسيوفر المشروع 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.
•  طالب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الحكومة بضرورة العمل على حل مشاكل كل المصانع والطاقات المعطلة عن العمل والاستفادة منها ودعمها أو تسهيل إجراءات بيعها لمستثمرين آخرين لاسيما في ظل المتغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بالتزامن مع الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا على جميع دول العالم.

د. وليد جمال الدين رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، شدد على ضرورة استغلال كل الإمكانيات التي يمتلكها الاقتصاد في الوقت الحالي والاستفادة من فرص النمو الكبيرة التي تنتظر العديد من القطاعات، وأضاف جمال الدين أن الإقبال الكبير الذى تشهده السوق للاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة أكبر دليل على أن السوق المصرية باتت من أفضل أسواق المنطقة وأكثرها جذباً للاستثمار.

وطالب جمال الدين بضرورة العمل على كيفية استغلال آلاف المصانع المتوقفة خلال السنوات الماضية كحل أولى لمشكلة الأراضي الصناعية المرفقة عن طريق إعادة بيعها للمستثمرين الجدد لسرعة تنفيذ مشروعاتهم، اقترحنا ذلك على وزارة الاستثمار ونتمنى أن يلاقى الاقتراح قبولا نظرا لأهميته حسب كلام جمال الدين، وأوضح جمال الدين أن تسريع الإجراءات أمر ضروري لاسيما أن عملية بيع أو نقل ملكية تلك المصانع تستلزم الكثير من الوقت والجهد والإجراءات التي تستغرق ما بين 6 أشهر إلى عامين؛ حيث يتم بحث تاريخ الأرض منذ بداية تخصيصها وإذا كان هناك أي إجراءات ورقية لم يقم بها المستثمر الحالي يتم مطالبته بالانتهاء منها بأثر رجعى قبل النظر في ملف البيع.

من جانبها اعتبرت منظمات الأعمال أن عودة جميع الطاقات المعطلة عن العمل إلى السوق من الممكن أن تساهم وبشدة في تحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

•  استقبل مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي الأعلى السعودي، وذلك بحضور السفير صالح الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، ومتعب بن محمد الشتري، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية، ممثل صندوق الاستثمارات العامة، وفردان الفردان، الرئيس التنفيذي لوحدة العلاقات الدولية، وعدد من المسئولين السعوديين. 

وخلال اللقاء، أكد محمد التويجري، الأمين العام السعودي للمجلس التنسيقي الأعلى المشترك بين مصر والسعودية، أن هناك توجيهاً واضحاً من القيادة في المملكة العربية السعودية بالعمل مع  مصر على مستوى استراتيجي، وهذه الفترة هي أنسب وقت لعقد شراكات على أعلى مستوى، خاصة بعد الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وكذا تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المشترك.

• وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وفي سياق متصل رفض النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وقال إنه “حق يراد به باطل”. وأضاف خلال الجلسة العامة أن المادة 9 من القانون المدني و934 تنص على أن الملكية في هذا البلد لا تنتقل إلا بتسجيل، مستنكراً أي حديث عن أن المشروع سيساهم في تسهيل البيع والملكية، مؤكداً أن المشروع مجرد بيان يُوضع على العقار يثبت فيه بيانات، وتساءل: “من الذي سُيدلي بهذه البيانات؟”.

وشدد داود على ضرورة تعديل قانون الشهر العقاري، قائلاً: “المادة 49 من الدستور تحدثت عن استقلال الشهر العقاري.. أين استقلاليته؟”، متابعاً: “تقدمنا كأقلية خلال 7 سنوات بمشروع قانون لإنشاء هيئة ملكية عقارية وتوثيق، وتمنينا أن تتبنى الأغلبية أو الحكومة هذا المشروع الذي كان سيساعد في تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات”. وتساءل عن تطبيق قانون قاعدة البيانات في ظل العديد من المشكلات مثل الأحوزة العمرانية التي لم يتم تعديلها، محذراً من تعثر التطبيق، وقال: “أرفض هذا المشروع وإن كانت النية حسنة لعدم الجاهزية”.

قراءة في التطورات الاقتصادية:

تلتزم مصر بتسديد مبالغ ضخمة من أعباء الديون، وهو الأمر الذي يلقي بأعباء كبرى على الدولة المصرية والنظام المصري الحالي، فمن المتوقع أن يقفز إجمالي التزامات سداد القروض المحلية والأجنبية لمصر بنحو 30% إلى 2.1 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، صعودا من إجمالي الالتزامات المقدرة للعام المالي الحالي البالغة 1.6 تريليون جنيه. حتى نهاية عام 2024. وقد شهدت مصر تطورات ملحوظة في ملف ديونها الخارجية، حيث قامت بسداد جزء كبير من التزاماتها، مع استمرار ارتفاع إجمالي الدين الخارجي. سددت مصر خلال عام 2024 نحو 38.7 مليار دولار من الديون الخارجية، تشمل أقساط وفوائد. في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 (يوليو – سبتمبر 2024)، سددت مصر 7.95 مليار دولار، منها 2.34 مليار فوائد و5.6 مليار أقساط. خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، سددت مصر حوالي 7 مليارات دولار إضافية.

وفقاً للبنك الدولي، يتعين على مصر سداد 43.2 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، تشمل 5.9 مليار دولار فوائد و37.3 مليار دولار أصل القروض. تقديرات أخرى تشير إلى أن إجمالي الالتزامات قد يصل إلى 55 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مما يعكس تحديات مالية محتملة.​

بشكل عام رغم الجهود المبذولة من نظام عبد الفتاح السيسي لسداد الديون التي ترهق الدولة المصرية، لا تزال مصر تواجه تحديات كبرى في إدارة الدين الخارجي، خاصة مع ارتفاع الالتزامات المستحقة في السنوات القادمة. الاستثمارات الأجنبية، مثل المترتبة على اتفاقية رأس الحكمة، ساهمت في تخفيف الضغوط المالية مؤقتاً، لكنها لا تعالج الجذور الهيكلية للمشكلة. وبالرغم من كل تلك التحديات ما زال النظام المصري مستمر في سياسة الاقتراض الخارجي ولا يبحث عن مسارات أخرى بديلة لسياساته المالية، مما يشير ان مشكلة الديون ستتفاقم عاماً بعد عام، وسيكون لها تداعيات كارثية على الدولة المصرية. و جدير بالذكر أن القروض الجديدة التي يتحصل عليها النظام المصري كبرنامج القروض المبرم بين مصر وصندوق البنك الدولي تذهب معظمها لسداد الديون وفوائدها وأقساطها ولا تستخدم في دعم الاقتصاد المصري أو زيادة الإنتاج أو خلق فرص عمل جديدة.

ثانياً: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

•  كتب المحامي والحقوقي خالد علي عبر حسابه على منصة إكس يوم الأحد 28 أبريل 2025 عبر حساباته على السوشيال ميديا أن أحمد الطنطاوي عرض على نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضية جديدة. وبعد بعض الوقت قال خالد على أن نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيل أحمد الطنطاوي وكتب : ” الحمد لله في الساعة الخامسة والنصف ورد لي اتصال يبلغني أن موكلي (أحمد الطنطاوي) متواجد بمقر نيابة أمن الدولة ويطلب حضوري لأنه سوف يتم التحقيق معه في قضية جديدة، وبعد وصولي للنيابة علمنا بأن التحقيق معه سيكون في قضيتين وليس قضية واحدة،  وتم الاستماع لأقوال أحمد الطنطاوي في القضية ٢٤٦٨ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن الدولة، والقضية ٢٦٣٥ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن الدولة بتهمتي التحريض على ارتكاب عمل إرهابي باستخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وبغرض تعطيل تطبيق أحكام القوانين واللوائح، والتحريض على الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه منع وتعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة في ممارسة أعمالها وكان من شأن ذلك جعل السلم العام في خطر حال حمل المشاركين أسلحة تحت زعم الدعوى لتظاهرة  يوم ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٣، و ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٣ لمناصر القضية الفلسطينية واستغلال هذه الأحداث والتحريض على ارتكاب الجريمتين، وقد أنكر الطنطاوي التهمتين وتمسك بكذب التحريات وتلفيقها. وقررت النيابة إخلاء سبيله.

ومن الجدير بالذكر أن الطنطاوي صدر ضده حكم بالحبس سنة سوف تنتهى في ٢٦ مايو ٢٠٢٥. حضر التحقيق نبيه الجنادي وخالد علي”.

وفي سياق متصل، قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن ما جرى مع أحمد طنطاوي، المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، من تدوير في قضية جديدة رغم اقتراب انتهاء مدة حبسه، يمثل جريمة سياسية جديدة، تفضح استمرار سياسة “الباب الدوار” التي تبقي على المعارضين خلف القضبان دون توقف. وأضاف الزاهد أن هذه الممارسات لا تبشر بأي تغيير جاد في الأوضاع العامة، رغم ما تحتاجه مصر بشدة من فتح النوافذ أمام حرية الرأي والرأي الآخر، حرصاً على أمنها القومي، لا العكس. وأكد الزاهد أن الإصرار على الحبس في قضايا الرأي، وإغلاق المجال العام، يهدد بتعميق الأزمات بدلاً من مواجهتها، في وقت تحيط فيه بالمنطقة عواصف كبرى وأزمات غير مسبوقة.. مشددا على أن فتح المجال أمام الحوار والاختلاف السلمي بات ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.

واختتم الزاهد تصريحه قائلاً: “إن مواجهة الأخطار الإقليمية والدولية التي تواجه مصر تقتضي إنهاء سياسات القمع والتدوير، وإطلاق الحريات، والتوقف عن التدخل في الانتخابات النقابية لإسقاط قوى الاستقلال، بدلاً من الانشغال بشن معارك التشويه والتزييف التي لا تخدم إلا أعداء الوطن.”

•  تصدرت قضية الطفل ياسين، البالغ من العمر 6 سنوات، عناوين الأخبار في مصر خلال الساعات الماضية، بعد اتهامات بتعرضه لهتك عرض على يد موظف إداري في إحدى المدارس ” الراهبات” بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

القضية، التي أثارت ردودا واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، كشفت عن تفاصيل أدت إلى إطلاق حملة رقمية تحت شعار حق ياسين لازم يرجع، مطالبة بمحاسبة المتورطين وضمان حماية الأطفال في المؤسسات التعليمية.

ووفقاً لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية، بدأت القضية عندما لاحظت والدة ياسين، التلميذ في مرحلة الحضانة بمدرسة  راهبات في دمنهور، تغيرات سلوكية مقلقة لدى طفلها.

وبعد حوار معه، كشف ياسين أنه تعرض لاعتداءات متكررة من قبل موظف إداري بالمدرسة مسيحي ويبلغ من العمر 79 عاماً. وتشير الروايات إلى أن الاعتداءات وقعت على مدار عام داخل دورة مياه المدرسة. ووفقاً لما نشرته صحيفة «المصري اليوم»، أفاد الطفل في التحقيقات بأن المتهم كان ينقله إلى سيارة مهجورة في جراج المدرسة، حيث وقعت الاعتداءات مرات عدة. وأشار إلى أنه كان يخشى الحديث عن الواقعة بسبب تهديدات المتهم، لكنه قرر الكشف عن الأمر بعد شعوره بالأمان عندما علم أنه سيسافر إلى والده.

بعد اكتشاف الواقعة، سارعت أسرة ياسين إلى تقديم بلاغ للأجهزة الأمنية، التي ألقت القبض على المتهم الرئيسي وفتحت تحقيقات موسعة.استمعت النيابة العامة إلى أقوال والدي الطفل، ومديرة المدرسة، وعدد من العاملين بها. وأثارت التحقيقات تساؤلات حول مدى علم إدارة المدرسة بالواقعة، حيث زعمت منشورات على منصة X أن المديرة كانت على دراية بالأمر وتستر عليه، بل ونشرت منشوراً وُصف بـ «الوقح» بدلاً من الاعتذار أو التعهد بمحاسبة المتورطين. 

أثارت القضية جدلاً إضافياً بعد اتهامات وجهتها الأسرة ونشطاء على منصة X بمحاولات للضغط عليهم للتنازل عن القضية. وتداولت منشورات أن المتهم عرض رشاوى مالية، بما في ذلك ذهب بقيمة كبيرة، لإقناع الأسرة بالتراجع عن البلاغ. كما وُجهت اتهامات لرئيس مباحث مركز دمنهور بالتهاون في التحقيقات والضغط على الأسرة، إضافة إلى ترك والد الطفل ينتظر ساعات طويلة دون استجابة. هذه الادعاءات أثارت ردودا على المنصات الرقمية، لكنها تظل غير مؤكدة رسمياً حتى صدور بيان من الجهات الأمنية أو القضائية.

وفي حكم قضائي أثار اهتماماً كبيراً على الصعيد المحلي بمصر، قضت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، من أول جلسة، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما على المتهم في قضية الاعتداء على الطفل ياسين.

وكتبت الصحفية شيرين عرفة عبر حسابها على منصة إكس: “أسئلة ضرورية  يجب طرحها في قضية اغتصاب الطفل ياسين وأتمنى من الجميع المشاركة بالإجابة عنها 

في البداية القصة باختصار : طفل في مدرسة ابتدائية خاصة  تُدعى (الكرمة) في مدينة دمنهور بـمحافظة البحيرة في #مصر تعرض للاغتصاب المتكرر على يد أحد موظفي المدرسة، بالتواطؤ مع العاملة (الدادة) ومديرة المدرسة.

العاملة كانت تُحضر الطفل للموظف في حمام المدرسة، وتنتظره حتى يقوم بفعلته  والمديرة حينما علمت بالأمر، طلبت من الطفل ألا يخبر والديه، واكتفت بأنها أعطته (عصا) كي يضرب بها الموظف.

أكثر ما لفت انتباهي هو حديث أم الطفل الضحية، عن الجهات الحكومية التي كانت تتعمد التعتيم على القضية، على مدار عام كامل، والنيابة التي حفظت التحقيق مرتين – لسبب وحيد وهو أن المدرسة تابعة للكنيسة في مصر 

ومدير إدارتها هو الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح، ورئيس دير القديس اﻷنبا مكاريوس وإدارتها بالكامل مكونة من نصارى وأبطال الواقعة بالطبع جميعهم نصارى :

 الموظف : صبري كامل (عينته المطرانية للمراقبة المالية على المدرسة)

المديرة: وفاء ادوارد

العاملة : دميانة .

وسؤالي هنا:

تخيل لو مدرسة إسلامية، حدث فيها اغتصاب لـ طفل مسيحي، هل سيكون تصرف مؤسسات الدولة المصرية والإعلام، هو ذات التصرف؟ المدرسة بحكم أنها تابعة للكنيسة، وإدارتها بالكامل مسيحية، فطبيعي أنه يكون الغالبية العظمى من طلابها مسيحيين، فلماذا تكون الجريمة تحديدا ضد طفل مسلم؟.

والسؤال الأهم : لماذا يقوم المسلمون في مصر بإدخال أبنائهم لمدارس تابعة للكنيسة ويشرف عليها رهبان وقساوسة، وجزء من منهجها التعليمي وأنشطتها، تُشرف عليه الكنيسة؟!!.

ما هو التعليم الذي ينتظرونه من تلك المدارس، ولا يوجد بالمدارس الأخرى؟

 وأخيرا : هناك مدارس أُغلقت بسبب تواطؤ إدارتها على جرائم مشابهة، فهل سيتم إغلاق تلك المدرسة ومحاسبة كل المتورطين في الجُرم، عقب اثباته بحكم القضاء، أم تبعية المدرسة للكنيسة سيحميها من الإغلاق ؟.

•  تقدم المحامي الهيثم سعد  ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة ضد الإعلامي أسامة منير، يتهمه فيه بـ ”ازدراء الدين الإسلامي”، وذلك بعد تصريح أثار جدلاً واسعاً في إحدى حلقات برنامجه الإذاعي، والذي اعتبره كثيرون إساءة مباشرة للفتيات المسلمات والمساجد. وبدأت الواقعة عندما تلقى الإعلامي أسامة منير اتصالاً هاتفياً في برنامجه من فتاة مسلمة مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أعربت خلاله عن معاناتها في إيجاد شريك حياة مناسب. وأثار رد منير على المكالمة جدلاً واسعاً، بعدما قال إن الفتيات المسيحيات أكثر حظاً في هذا الجانب، لأنهن يذهبن إلى الكنيسة حيث يسهل عليهن التعرف على من يمكن أن يرتبط بهن، بينما الفتاة المسلمة – بحسب تعبيره – إذا ذهبت إلى المسجد، فقد تجد شخصاً ملتحياً يطلب منها ارتداء الحجاب؛ وقال لها عليها التواجد في الأماكن المحترمة لتجد شخصاً مناسباً. 

كما تقدّم المحامي صبرة القاسمي ببلاغ للنائب العام ضد أسامة منير يتهمه بازدراء الدين الإسلامي وإثارة الفتنة الطائفية  وطالب باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة وحذف المحتوى المسيء من الإنترنت.

وأحدثت تصريحات أسامة منير حالة  غضب واستنكار كبيرة عبر مواقع السوشيال ميديا، وتعليقاً على ما قاله أسامة منير ، كتب الشيخ سلامة عبد القوي عبر حسابه على منصة إكس: “ده اسمه اسامه منير ( مسيحي ) بيقدم برنامج علي الهواء في مصر ( المسلمة ) ، تخيل لو أن شيخ قال هذا الكلام عن الكنيسة والمسيحيين؟!!،  لكن لأننا في عصر السيسي يعني فرصة لكل واطي عايز يسئ إلي السمت الإسلامي او الإسلام والمسلمين”.

كما كتب الإعلامي أحمد عطوان عبر حسابه على منصة إكس: “المجرم المتطرف أسامة منير  :

“📌الكنيسة أفضل من المسجد

📌المسيحيين أسعد من المسلمين

📌ازدراء واضح وتحقير للإسلام

📌التحقير والتنفير من المسجد 

📌ترهيب مسلمة من المسجد 

✍️يقول لبنت مسلمة تستشيره:

♦️الكنيسة أفضل من المسجد

♦️شوفي مكان محترم غير المسجد

♦️لو روحتي المسجد هتلاقي واحد بدقن يقولك اتحجبي

📌أين جهاز تنظيم الاعلام والأجهزة الامنية والقضائية والمؤسسات الدينية من إشعال الفتنة الطائفية؟ وماذا لو كان المتكلم إعلامي “مسلم” يزدري الكنيسة ويحتقر الدين المسيحي هل كنا نشهد هذا الصمت المريب والتواطؤ العجيب ؟”.

• زار تواضروس الثاني، والوفد المرافق له، رئيس أساقفة وارسو للكنيسة الكاثوليكية، المطران أدريان چوزيف غالباس، في بازيليك يوحنا المعمدان، بالعاصمة البولندية وارسو. تحدث تواضروس على وضع الكنيسة داخل المجتمع المصري مشيراً إلى أن المصريين يعيشون معاً في علاقات طيبة.، وعلاقاتنا طيبة كذلك مع كل مؤسسات الدولة، والأزهر الشريف، ومع الرئيس والبرلمان، ومع جميع الكنائس المسيحية. حيث نؤمن أن المحبة لا تسقط أبداً، وأنها وحدها قادرة أن تفتح مغاليق القلوب وتقود إلى السلام الحقيقي. وأضاف: “وضع المسيحيين في مصر تحسن كثيراً، وعندما حدث الهجوم على أكثر من مائة كنيسة ومبنى خدامات عام ٢٠١٣، في بداية خدمتي كبطريرك، كانت كلمة واحدة من الرب كافية لحفظ السلام، حين قلت لشعبي: وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن. وقد استجاب الله صلواتنا، وقامت الحكومة المصرية بإعادة بناء جميع الكنائس المدمرة، بأفضل صورة.”
•  نقلت وسائل إعلام مصرية صباح يوم الجمعة 02 ماير 2025 بأن هناك اندلاع حريق هائل داخل كنيسة ماري جرجس بمدينة قفط في قنا وجهود جارية للسيطرة عليه، وإلى وقت صدور التقرير لم تعلن وسائل الإعلام عن أسباب الحريق.
•  وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابةً لطلب الحكومة، التي قدّمت تعديلات وصفت بأنها “شكلية” لتحسين الصياغة القانونية دون المساس بالمضمون، وقد أقرها البرلمان من دون مناقشة تفصيلية.

غير أن القانون قوبل بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، حيث عبّرت عن مخاوفها من “توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على حساب الحريات العامة والحقوق الدستورية”. فقد اعتبرت 12 منظمة حقوقية أن القانون الجديد “يُضفي الشرعية على ممارسات المراقبة غير القانونية، ويهدد الحق في الخصوصية، ويعزز القيود المفروضة على حرية التعبير والنشاط الحقوقي والصحفي”.

ومن أبرز المواد المثيرة للجدل في القانون، المادة 79 التي تجيز مراقبة الاتصالات بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، وتمنح النيابة العامة سلطة ضبط المراسلات الورقية والإلكترونية. كما تنص مواد أخرى على السماح بمنع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول من دون سقف زمني أو حكم قضائي نهائي، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية “إخلالاً بمبدأ قرينة البراءة والحرية في التنقل”.

وتعزز المادة 162 من المشروع، وفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما اعتبرته “حالة الإفلات من العقاب”، إذ تكرّس النصوص الحالية التي تمنح النيابة العامة وحدها صلاحية البت في الشكاوى ضد الموظفين العموميين، ما يمنع الضحايا من اللجوء المباشر إلى قاضي التحقيق في قضايا تتعلق بالتعذيب أو الانتهاكات أثناء الاحتجاز.

كما انتقدت المفوضية مواد قالت إنها “تبقي على هيمنة النيابة العامة على إجراءات التحقيق والاتهام”، وتقيد دور المحامي في الدفاع، ومنها منع المحامي من الحديث خلال التحقيقات إلا بإذن من عضو النيابة، ومنع الاطلاع الكامل على ملف القضية. وأكدت المفوضية، في ورقة موقف تحليلية أصدرتها بشأن القانون، أن المشروع “يوسّع من سلطات الأجهزة التنفيذية على حساب دور القضاء، ويحد من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يمثل تراجعاً خطيراً في منظومة العدالة الجنائية في مصر”.

•  يعتزم مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة، لمناقشة وعرض خطة الجلسات المتخصصة التي يستعد الحوار لعقدها بشأن موضوع الأمن القومي والسياسة الخارجية، بالإضافة إلى استكمال سلسلة اللقاءات التي بدأها الحوار بعقد اجتماع مع أحد المسئولين ذوى الصلة بالملف، بحسب أعضاء بمجلس الأمناء.

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني طلعت عبد القوي، إن المجلس سيجتمع خلال الأيام المقبلة لعرض خطة الجلسات التخصصية التي يعتزم الحوار عقدها بشأن ملف الأمن القومي والسياسة الخارجية، مشيراً إلى أن التنسيق جارٍ خلال الفترة الحالية بين مجلس الأمناء ووزارة الخارجية بشأن محاور الجلسات وموضوعاتها.

وأضاف عبد القوى: “إن الجلسات ستكون متخصصة ومغلقة لحساسية موضوع الأمن القومي، وذلك بحضور مسئولي المؤسسات المصرية المعنية بالملف، والخبراء والمختصين”.

وتابع: «على الرغم من اختلاف الاتجاهات الفكرية لأعضاء مجلس الأمناء فإن الجميع أكدوا دعمهم للقيادة السياسية في موقفها تجاه قضايا الأمن القومي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كما أن مجلس الأمناء أكد دعمه لجهود الدولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة، ودخول المساعدات، وحل القضية الفلسطينية عبر إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967».

•  وجهت وزارة التربية والتعليم، خطاباً هاماً إلى المديريات التعليمية، باتخاذ اللازم نحو عدم السماح بتنفيذ أية مشروعات أو أنشطة وزيارات داخل المدارس والمنشآت التعليمية، إلا بعد الرجوع للإدارة العامة للأمن في مثل هذه الموضوعات قبل موعد انعقادها بوقت كافٍ. كما دعت الوزارة إلى التأكد من وجود الموافقة الأمنية لبدء العمل في تلك الأنشطة والفعاليات، والتنسيق مع مسؤولي الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها في هذا الشأن.

ووفق ما ورد في الخطاب، أوضحت الوزارة أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة القيام بتنفيذ أنشطة ومشروعات وتنظيم زيارات إلى المدارس من بعض المنظمات الدولية غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المصرية والجمعيات الأهلية والقوافل الطبية والشركات وبعض الشخصيات العامة أو الأحزاب أو التيارات السياسية أو الدينية داخل المنشآت التعليمية، دون الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة للسماح لهم بتنفيذ المشروعات أو الأنشطة والزيارات أو قيام منظمات مجتمع مدني بتطبيق استبيانات أو استمارة استطلاع أو بحوث ومسوح على الطلاب أو المعلمين.

• بمتابعة تطورت قضية شركة “بلبن” أكد عبدالرحمن عشماوي، عضو مجلس إدارة شركة «بلبن»، ما نشرته «المصري اليوم»، من أن الشركة سددت 140 مليون جنيه إلى مصلحة الضرائب. ورداً على الغرامات المفروضة على الشركة بسبب المخالفات الصحية، قال: “أما بالنسبة للغرامات المتعلقة بالمخالفات، فالأرقام ليست كبيرة”. وكشف عشماوي، أنه ابتداءً من يوم الإثنين 28 ابريل 2025 ، عاد للعمل 25 فرعاً من سلسلة «بلبن» ومختلف البراندات مثل «كرم الشام»، و«وهمي»، و «عم شلتت»، وغيرها، بعد مراجعة الملاحظات وتصحيح الأوضاع.

وفي سياق متصل   أصدرت اللجنة المشتركة المُشكلة من كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة والسكان وهيئة التنمية الصناعية، تقريراً بشأن إعادة المُعاينة لعدد من السلاسل الغذائية “بلبن” و”كرم الشام” وأخرى، فيما يتعلق بما تم رصده من وجود عدد من المُخالفات بها مع العديد من الجهات. وأوضحت اللجنة في تقريرها، أنه لضمان سلامة الغذاء فإن ذلك يستلزم مُعاينة تلك الأفرع فيما يخص اشتراطات سلامة الغذاء، وكذا الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية، وحمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية تثبت خلوهم من الأمراض المُعدية وجراثيمها، وذلك طبقاً للقانون (1) لسنة 2017 والقانون (10) لسنة 1966. 

ولذلك – وفق البيان – تم التكليف بتشكيل لجان مُشتركة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وزارة الصحة والسكان، للمرور على تلك الفروع التي يتم طلب إعادة المعاينة لها من قبل الشركة المالكة، وذلك للتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

• ظهرت في مصر مؤخرا عدة أزمات ومواقف كاشفة عن تردي الأوضاع، وقلق المصريين الدائم منها، نقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث بعضها ضجة كبيرة، وتداول نشطاء، مقطع فيديو من منطقة “شبرا الخيمة” الشعبية، يظهر فيه 5 ملثمين مسلحين يحملون أنواعا مختلفة من الأسلحة النارية، ويطلقون النيران على مسكن من عدة طوابق وبشكل عشوائي بحارة ضيقة مع غياب تام لقوات الأمن، بمشهد أثار المخاوف من افتقاد الأمن وتسلط البلطجية.

وبينما غادر المصلون الجامع الأزهر بعد أداء صلاة الجمعة، كشفت لقطات مصورة لمحاولة أحد المصريين، الانتحار، من سطح الجامع، بواقعة صنفها مراقبون بأنها الأولى في تاريخ الأزهر، وأرجعوها إلى مشكلات اجتماعية منها الغلاء والفقر والجوع وفقدان الأمل والخوف من المستقبل.

وظهر العديد من المصريين من مستويات اجتماعية متفاوتة بين الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة، يشكون الغلاء والفقر والحاجة وسوء الأوضاع، فيما قامت شابة بلطم خديها، وعبر بث مباشر خاطبت النظام بقولها: “مش عارفين نعيش”.

قراءة في التطورات السياسية والمجتمعية:

يبدوا أن النظام المصري يتخذ إجراءات مسبقة لتدوير السياسي والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي في قضايا جديدة لكي يظل في السجن لفترات أخرى، أو على الأقل يوجه له رسائل تهديد قوية بذلك. فالطنطاوي الذي حاول أن يُنافس السيسي في انتخابات الرئاسة 2024 تم حبسه بدعوى قضية “التوكيلات الشعبية” التي لجأ إليها بعد تعنت النظام المصري وإغلاقه لمكاتب الشهر العقاري أمام الداعمين له عندما حاولوا استخراج توكيلات رسمية من مكاتب الشهر العقاري في مختلف المحافظات المصرية لكي يترشح للرئاسة.

نهج النظام المصري بقراءة ممارساته السابقة مع من حاولوا الترشح في انتخابات الرئاسة السابقة هو التنكيل، فتم حبس الفريق سامي عنان والعقيد أحمد قنصوه بعد إعلان نيتهم الترشح في انتخابات الرئاسة 2018، كما تم التنكيل بالفريق أحمد شفيق وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية لإعلان نية ترشحه للسباق الرئاسي 2018. كل ذلك يشير إلى أن النظام المصري ما زال مستمر في سياساته الإقصائية وأن المِلَفّ السياسي والديمقراطي في مصر ما زال مؤمم بشكل تام.

وشهد الأسبوع المنصرم إثارة حادثتين بأبعاد طائفية، رغم حدوثهما منذ فترة ليست بالقليلة. حادثة الطفل ياسين كانت من أهم الأحداث التي أثيرت في الشارع المصري خلال الأسبوع المنصرم، فتلك الحادثة التي وقعت منذ حوالي عام، أحدثت حالة ضجة كبرى في الشارع المصري وتحولت إلى قضية رأي عام بعد الإعلان عنها مؤخرا. وعلى أثر تلك الحالة قام القضاء المصري بتعجيل الحكم على مرتكب واقعة الاعتداء الجنسي على الطفل ياسين، بشكل غير مسبوق، حيث تم الحكم عليه بالمؤبد من الجلسة الأولى، في حكم عدّ الأسرع في تاريخ القضاء المصري، ويرى البعض أن النظام المصري عمل على تهدئة الشارع المصري والرأي العام المسلم بشكل سريع حتى لا تتطور تلك الحادثة إلى أبعاد طائفية مدمرة.

الحادثة الثانية تتعلق بما قاله منذ عام ونصف الإعلامي المسيحي أسامة منير  من خلال أحد البرامج، وتم تداوله خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير ، مما أحدث حالة من الغليان في الشارع المصري وعلى وسائط التواصل الاجتماعي عند المسلمين تحديداً، ما جعلها تأخذ بعداً طائفياً واضحاً.

من المهم التساؤل حول أسباب تداول هذه الوقائع وإخراجها للعلن في ذلك التوقيت، وفي وقت متزامن، رغم حدوثهما منذ أكثر من عام. الواقعتان في مضمونهما مساس بمشاعر المسلمين، وتم التعاطي معهما من منظور طائفي خطير فعلاً، في وقت تشهد فيه الدولة المصرية تهديدات استراتيجية من ناحية الشرق نظراً للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما قد يترتب عليها من نزوح أعداداً كبيرة من الفلسطينيين إلى سيناء، أو دخول الجيش المصري في صراع عسكري جديد مع إسرائيل، بخلاف المشاكل الاقتصادية الكبرى التي تشهدها مصر حالياً. كل هذا يدفع للتساؤل عن أسباب خروج مثل تلك القضايا للعلن وتسليط الضوء عليها لكي تصبح قضايا رأي عام، بما يؤدي إلى إحداث مشكلات ونزاعات طائفية في الشارع المصري، يمكن أن تتطور ويترتب عليها تهديدات حقيقة للدولة المصرية وتماسكها. فمن يقف وراء تلك الممارسات ومن لديه مصلحة في إشعال فتنة طائفية داخل مصر  في هذا التوقيت الدقيق ؟ 

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

•   تداول رواد مواقع التواصل، تسجيل صوتي مسرب لحديث بين الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الليبي السابق معمر القذافي، حول طلب القذافي تشكيل قوة عسكرية موحدة لتحرير فلسطين بالكامل، فيما أوضح عبد الناصر أن موازين القوة ليست في صالحهم ودعا من يريدون الحرب إلى تشكيل قوة عسكرية ومحاربة الاحتلال وأعبر ناصر في التسجيل عن تفضيله للحلول السلمية عن الصراعات والحروب.

وذكر حساب ناصر TV على موقع يوتيوب الذي نشر الفيديو، أن محادثة عبد الناصر والقذافي كانت بتاريخ 3 أغسطس 1970، أي أنها قبل 5 أسابيع من وفاة الرئيس المصري السابق في 28 سبتمبر من نفس العام.

وقال عبد الناصر: ” إذا كان حد عايز يكافح.. يكافح، إذا حد عاوز يناضل.. يناضل، لكن النهارده بيقولوا يا فلسطين كلها من النهر إلى البحر يا مش كلها، معنى الكلام اللي بيقولوه العراقيين إننا بندي الضفة الغربية والقدس وغزة لليهود وفي خلال سنة أو سنتين كل المناطق دي تتهود، وأمريكا بتساند إسرائيل بفلوسها وأسلحتها، وكيف هيحرر العراق بميزانية 70 مليون جنيه، كان يكون أسهل لي يا أخ معمر، وإوعى تفتكر أن أنا مثلاً قبلت هذا القرار لمكسب شخصي أنا عارف ممكن الفدائيين يجوا يقتلوني يعني ممكن حد من الفلسطينيين في هذا الموضوع، لأنهم بيقولوا عبد الناصر خان وسلم في قضية فلسطين”.

وأضاف عبد الناصر:” وممكن ناس حتى مصريين يقبلوا بهذا الكلام وأنا عارف أنا بعمل إيه، والعراقيين ممكن يحرضوا ناس ويقولوا لهم عبدالناصر خان القضية وسلم في فلسطين واعترف بوجود إسرائيل وزي الكلام اللي قاله حردان وزي في 54 لما قالوا إن أنا في اتفاقية الجلاء مع الإنجليز خنت لما أدتهم حق الاحتفاظ بقاعدة 7 سنوات، وطلع واحد ضربني بالرصاص، وأيامها وقف محمد نجيب وناس ضد الاتفاقية، بس العملية كانت إن الإنجليز ماشيين من البلد وهنا الموضوع الشخصي ما يهم أبدا”، وتابع، اللي بيقول هنحرر، لا هنحرر ولا هنعمل هيحصل زي 48، هذا كلام مرير، لكن مين هيحرر الضفة الغربية ، معنى هذا إننا بندي بقية فلسطين لليهود، هل هذا هو المطلوب؟ ورغم هذا بقول إن الحل السلمي بعيد المنال يعني لازم يبقى في موقف دولي خطير يدفع أمريكا إلى أنها تضغط على إسرائيل لأن أمريكا هي اللي في أيدها الموضوع تضغط على إسرائيل عشان تنسحب، لكن انسحاب بدون مقابل معتقدش هيحصل.

وأردف، اللي عايزين قتال وتحرير اتفضلوا، الجزائر وسوريا والعراق وياسر عرفات وجورج حبش اتفضلوا اجتمعوا وإحنا هنقاطع الاجتماع، وحاربوا وأنا مستعد أعطيكم 50 مليون جنيه معونة، وحلوا عننا ، سيبونا أحنا في جبهتنا الغربية وسيناء. “ملناش دخل بالقضية الفلسطينية إحنا عايزين سيناء بس”، مشيراً إلى أن أولويته كانت استعادة سيناء دون التورط في صراعات أوسع قد تضر بمصر.

وأكمل: “مشكلتي عاوز أحرر الضفة الغربية ، بنرجّع الأرض اللي فقدناها في 67 وبعدين نشتغل عشان نرجع الأرض اللي فقدناها سنة 48، أما عشان نوصل إلى تل أبيب قصاد كل الدول الكبرى وخاصة أمريكا وروسيا وفرنسا وإنجلترا والعالم كله اللي بيقول إسرائيل يجب أن تحتفظ بهذه الأرض لأن إسرائيل مهددة بالعدوان من العرب، دا موقف دولي، يعني هنحارب الدنيا كلها، ورد القذافي: ” وماله نحارب الدنيا كلها، وخلاص إذا نحنا مش قادرين على البقاء”

ورد عبد الناصر قائلا: ” لا اليهود أشطر مننا، اليهود خططوا على 25 سنة ، أخذوا فلسطين كلها، من 47 أخذوا التقسيم و48 أخذوا أكثر من التقسيم و56 أخذوا سيناء وضموها ورجعوهالنا تاني و67 أخذوا بقية فلسطين كلها وبيقولوا لازم نكمل ونأخذ من النيل إلى الفرات ، إحنا بنتصور كعرب دايما نقول يا نعمل النهارده يا يبقى مفيش فائدة ، إحنا بنقعد نخطط ورأيي دلوقتي لو قدرنا نأخذ الجزء ده نأخذه بصرف النظر وبعدين بنخلق مواقف بنسترد الباقي لكن كيف تحرر تل أبيب ، اليهود متفوقين علينا برا وجوا، رغم كل ما عملناه وكل ما صرفناه، أنا مش بقول هذا الكلام لأني انهزامي أنا بقول أن أحنا إذا كنا عايزين نحقق هدف لازم نكون واقعيين ونعرف هنحققه أزاي”.

في أثناء الحوار  اقترح عبد الناصر استراتيجية تبدأ باستعادة جزء من الأرض ثم التحرك خطوةً خطوةً لاستعادة الباقي، لأن تحرير تل أبيب مستحيل مع الفارق الشاسع في القدرات العسكرية.

وأقترح القذافي حشد قوة عسكرية، فرد عبد الناصر قائلاً: “وهل أنا أمنع الحشد؟! هل منعت بومدين من الحشد وهو يتحدث منذ عام 1967 ويزايد على مصر باستمرار؟ هل منعت العراق التي تزايد على مصر  ليلاً ونهار ؟! هم أنفسهم لم يحشدوا، ومع ذلك، إذا أحضرتم قواتكم، أعطونا 16 طائرة، ونحن بحاجة إلى طيارين وليس فقط طائرات.” وأضاف، أن بومدين رفض إرسال طيارين، فذهب عبد الناصر إلى الاتحاد السوفيتي وطلب منهم طيارين. وأشار إلى أن السوفييت وعدوا مصر بـ40 طائرة، لكنهم لم يسلموهم سوى 16 طائرة، في حين أن مصر خسرت 102 طائرة. وقال أن بومدين ظل يماطل لتسديد القروض التي ساعدت بها مصر الجزائر.

أثار  التسجيل الصوتي ل جمال عبد الناصر جدلاً واسعاً حول دلالات توقيت خروجه في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة حرب إسرائيلية على قطاع غزة قد تتمدد، وعلقت وأهتمت وسائل إعلام إسرائيلية بذلك التسجيل.

ونقل موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي – الأكثر انتشاراً في إسرائيل – أن التسجيل كشف عن رأي نادر لعبد الناصر قال فيه: “اليهود متفوقون علينا في كل شيء”، معبراً عن اعترافه بالصعوبات العربية في مواجهة إسرائيل.

وأوضح الموقع أن العاصفة الإعلامية التي أحاطت بالتسجيل تسلط الضوء على نقاش مستمر في المجتمع المصري حول كيفية التعامل مع التطورات على الساحة الفلسطينية، وإمكانية جر مصر إلى صراعات مباشرة في المنطقة، وهو سؤال لا يزال قائماً بعد خمسة عقود من كلمات عبد الناصر.

أسرة عبد الناصر ترد:

أعربت الكاتبة هدى عبدالناصر ابنة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، عن استنكارها للتسجيلات الصوتية المسربة عبر إحدى قنوات اليوتيوب للزعيم والذي تحدث فيه للرئيس الليبي معمر القذافي. وقالت “عبدالناصر”، في تصريحات لصحف محلية إن الراحل لم يتخل يوما عن دعم القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن القضة كانت حاضرة في كل الأوقات وكانت في صدارة المشروع القومي العربي الذي ظل ينادي به طوال حياته.

وعن ما تضمنه التسجيل الصوتي المسرب: “إذا كان حد عايز يكافح ما يكافح.. إذا كان حد عايز يناضل ما يناضل”، قالت “هدى”،: “إن كان الزعيم الراحل قد صرح بأنه لن يحارب ضد إسرائيل في ذلك الحين.. فأعتقد أن الجيش كان غير مستعد للدخول في معركة وليس تقاعساً منه في دعم القضية الفلسطينية”.

ورفض عبد الحكيم جمال عبد الناصر نجل الرئيس المصري السابق تسمية التسجيل الأخير بـ ”التسريب”، مؤكداً أنه موجود ومتاح في مكتبة الإسكندرية منذ إهداء أسرة عبد الناصر المكتبة العديد من أوراقه وتسجيلاته.

وكشف عبد الحكيم في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنه يملك القناة التي نشرت الفيديو وهناك من يديرها له، وسوف يستمر في نشر مزيد من التسجيلات التي تخص والده عليها، وأوضح أن المستفيد من إذاعة التسجيل في هذا التوقيت هو “الحقيقة المجردة”، لكي تعرف الأجيال الجديدة التاريخ، حسب تعبيره.

•  كشف موقع “مدى مصر” أن السعودية عرضت السماح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة. وأدى العرض السعودية إلى انقسام داخل دوائر صنع القرار في القاهرة، بحسب الموقع، إذ عبّر بعض المسؤولين الذين تحدثوا إلى عن رفضهم التام، في حين أشار آخرون إلى أن مصر ليست في موقع يمكّنها من رفض الطلب السعودي بشكل قاطع، وأنها قد تضطر في نهاية المطاف إلى البحث عن سبل تضمن تحقيق بعض التنازلات لصالحها. ونقل الموقع عن مسؤولين أوروبيين ومصريين وإقليميين قولهم إن ما تريده الولايات المتحدة وتناقشه مع حلفائها الإقليميين هو تغيير جذري في منظومة الأمن بالبحر الأحمر، بما يضعها في طليعة القوى المراقبة لهذا الممر البحري. إلا أن مصر، بحسب المصادر، ما زالت تقاوم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين للاستجابة لمطالب قد تتسبب في المزيد من التهميش لمكانتها بالمنطقة.

وبحسب أحد المسؤولين فإن الهدف من القاعدة هو أن يتولى الجيش الأمريكي تأمين قناة السويس ومنع دخول أي سفن “مشبوهة” يُحتمل استخدامها في نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى قطاع غزة أو الأراضي اللبنانية، خاصة تلك القادمة من إيران. وتبقى المسألة الأكثر إلحاحاً على أجندة الولايات المتحدة هي التهديد الذي تشكله جماعة أنصار الله اليمنية “. فمنذ نوفمبر 2023 استهدفت الجماعة على الأقل 100 سفينة تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق.

وفي تصريح لدبلوماسي أوروبي يعمل في المنطقة خلال مقابلة مع “مدى مصر”، قال إن “ترامب يريد انخراطاً عسكرياً ومالياً أكبر من مصر” في المعركة ضد الحوثيين. ووفقاً له، فإن أي دعم لوجيستي يمكن أن تقدمه مصر للهجمات الأمريكية في اليمن ليس كافياً لواشنطن. من جانبها، رفضت مصر المشاركة عسكرياً، وأوضحت أنها لا تملك الموارد المالية اللازمة لتقديم دعم مادي.

مصدران مصريان أكدا أن الولايات المتحدة طلبت من القاهرة تعاوناً عسكرياً ومالياً في البحر الأحمر. وبحسب المصدر الأول، عندما رفضت مصر تقديم دعم مالي للمهمة في آذار/ مارس الماضي، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية السفارة المصرية في واشنطن أنها ستعيد النظر فيما ستطلبه من القاهرة في المقابل.

وبحسب المصدر، فإن الفهم السائد في القاهرة هو أن تصريح ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن على مصر السماح بمرور السفن الأمريكية في قناة السويس “مجاناً”، هو نتيجة مباشرة لهذا الطلب السابق.

ونقلت عن مسؤول مصري ثانٍ وجود ضغوط مستمرة سواء من الولايات المتحدة أو من حلفائها الخليجيين، وخاصة السعودية والإمارات، لدفع مصر للمشاركة في الحرب ضد الحوثيين. وتابع المسؤول بأن مصر “عرضت تقديم المشورة بشأن المخاطر الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر، لكنها لا تعتزم أن تكون طرفاً في صراع تتجاوز تكاليفه المكاسب المحتملة”.

يقول مصدران حكوميان إن الخلاف بين مصر والسعودية بشأن تيران وصنافير يتعلق بكاميرات المراقبة التي تريد السعودية وضعها على الجزيرتين بالتنسيق مع إسرائيل، حيث تُظهر بيانات الأمن القومي المصري أن مدى تغطية هذه الكاميرات يتجاوز النطاق الذي تسمح به مصر، ويكشف كامل شبه جزيرة سيناء، بحسب المصدرين.

•  زعم جيش الاحتلال، إحباطه عملية تهريب أسلحة من الأراضي المصرية، إلى الأراضي المحتلة عام 1948، عبر طائرة مسيرة. وأشار بيان لجيش الاحتلال الثلاثاء 29 إبريل 2025 ، إلى أن نقطة مراقبة، رصدت طائرة مسيرة كبيرة الحجم، كانت تحمل شحنة، قادمة من مصر، وقام باستهدافها وإسقاطها. وبعد السيطرة على الطائرة، زعم أنها كانت تحمل 10 بنادق رشاشة من طراز M16، وذخيرة. وكان الناطق باسم جيش الاحتلال، زعم قبل نحو أسبوعين أن الجيش رصد طائرة مسيّرة حاولت تهريب أسلحة من الأراضي المصرية إلى داخل الأراضي المحتلة في منطقة عمل لواء فاران، وهو وحدة إقليمية مسؤولة عن مراقبة الحدود المصرية، مع فلسطين المحتلة. ويمتد نطاق عمله من منطقة نيتسانا حتى مدينة إيلات، ويغطي نحو 170 كيلومتراً من الحدود الإسرائيلية المصرية، بالإضافة إلى أجزاء من صحراء النقب. وأضاف الناطق في بيان، أنه “تم إسقاط الطائرة المسيّرة من قبل قوات الجيش. وعند وصول قوات الأمن إلى الموقع، عثر على الطائرة وأربعة أسلحة وذخيرة”.

ويوم الجمعة الموافق 02 مايو 2025 أيضاً زعم جيش الاحتلال في بيان آخر له، إسقاطه مسيرة، قادمة من الأراضي المصرية، تحمل معها عددا من البنادق الرشاشة، في واقعة تكررت بكثرة خلال الآونة الأخيرة. وأوضح بيان لجيش الاحتلال: “تم إسقاط درون أخرى من قبل الجيش، الذي هرع إلى المكان الذي سقطت فيه  حيث تبين أنها كانت يحمل عشر قطع أسلحة من نوع M16”.

•  شوهدت عدة دبابات إسرائيلية من طراز “ميركافا” متمركزة فوق تلال على الحدود بين مصر وقطاع غزة، في ظل تبادل الاتهامات بين القاهرة وتل أبيب بخرق معاهدة السلام الموقعة عام 1979، وأفادت مصادر قبلية لصحيفة العربي الجديد بأن الدبابات الإسرائيلية ظهرت في مناطق مقابلة لقرى جنوب مدينة رفح، مشيرة إلى أنه تم إنشاء تلال ومرتفعات اصطناعية لتتمركز عليها الدبابات، وأنها تتحرك بشكل مستمر على امتداد الحدود طوال اليوم.

وأضافت المصادر أن قوات حرس الحدود المصرية لا تملك أي آليات ثقيلة في تلك المناطق، وتعتمد فقط على عربات دفع رباعي، وتأتي هذه التطورات في خضم الحرب المتواصلة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وسط تبادل الاتهامات بين القاهرة وتل أبيب بشأن انتهاك اتفاقية السلام الموقعة عام 1979.

•  قالت صفحة بن صهيون مكلس العبرية  وفقاً لصور الأقمار الصناعية  في تقرير لها ما يلي:

“من الواضح أن شيئاً ضخماً وغير عادي يجري بناؤه غرب رفح، بالقرب من القرية السويدية. تقييمنا هو:  منطقة لاستقبال الناس قبل مغادرة قطاع غزة، أو منطقة لاستخدامها كمحطة شحن للمساعدات الإنسانية التي سيتم توزيعها من داخل المنطقة العازلة بين محوري موراج وفيلادلفيا. هذا لمنع حماس من الوصول إلى المساعدات”.

•  غادر وفد قيادة حركة حماس الفلسطينية مساء السبت 26 أبريل 2025 العاصمة المصرية القاهرة، بعد محادثات مع مسؤولين مصريين تناولت الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023. وقالت الحركة في بيان إن الوفد، برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي لحماس، أجرى مشاورات مكثفة مع المسؤولين المصريين، عرض خلالها رؤية الحركة للتوصل إلى صفقة شاملة تشمل وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، والإغاثة، وإعادة إعمار قطاع غزة. وأكد البيان أنه تم التوافق مع الجانب المصري على مواصلة الجهود والتواصل لإنجاح المساعي الجارية في هذا الصدد، مع التركيز على تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر 2023، والدعوة إلى تحرك عاجل لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية إلى السكان.

وفي سياق مرتبط، التقى وفد المفاوضات الإسرائيلي، يوم الاثنين 28 أبريل 2025، رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، ضمن جهود التوصل لاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وذكرت قناة “القاهرة” الإخبارية أن لقاء رئيس المخابرات المصرية مع الوفد الإسرائيلي يهدف إلى مناقشة إحياء وقف إطلاق النار في غزة.

وجاء الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي، الذي ترأسه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، “في أعقاب زيارة وفد حماس لمصر قبل عدة أيام؛ لبحث التهدئة، وصولا لوقف إطلاق النار بقطاع غزة”، بحسب تقرير القناة المصرية.

في غضون ذلك، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين أمنيين مصريين، أن “المفاوضات التي عقدت في القاهرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة تشهد تقدما كبيرا”. وقال المصدران: “هناك إجماع على وقف إطلاق نار طويل الأمد في القطاع المحاصر، إلا أن بعض النقاط الشائكة لا تزال قائمة، ومنها أسلحة حماس”.

• كشفت مواقع صحفية في تطور هام يتجاوز الخطاب الإعلامي والرسمي للدولة عن اجتماع عالي المستوى تم بموافقة هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة، انعقد  في بفندق سونستا بشرق القاهرة، التابع للأجهزة السيادية . وقد جمع الاجتماع عدداً من الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية البارزة في مصر لمناقشة تداعيات المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين وضم الأراضي الفلسطينية. 

قال الحضور من الشخصيات السياسية المدنية، خلال نقاشاتهم، إنَّ الوضع الراهن يشكل تهديداً خطيراً ليس فقط على القضية الفلسطينية ولكن أيضاً على الأمن القومي المصري. أكدوا أن الموقف الدولي الرسمي تجاه الأزمة أصبح متراخياً، وأن على مصر قيادة المبادرة العربية التي من شأنها أن تضع حداً لما وصفوه بـ “مخططات تصفية القضية الفلسطينية”. وأشار المشاركون إلى أن الخطاب الإعلامي الرسمي لم يعد كافياً لمواكبة المتغيرات الحالية في المنطقة، وأن على الدولة المصرية أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. وأكدوا أن التصدي للمخططات الإسرائيلية يتطلب تحركات سريعة ومبنية على استراتيجية سياسية وإعلامية موحدة لدعم القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى تحفيز الشباب على فهم أبعاد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل أفضل.

كما اعتبروا أن دور مصر يجب أن يكون محورياً في دعم التوجهات الفلسطينية نحو المقاومة السلمية، ومؤكدين على أهمية تقديم دعم سياسي ملموس للسلطة الفلسطينية لتجاوز أي انقسامات قد تضعف موقفها أمام الضغط الإسرائيلي.

من جهة أخرى، تناول الحضور العسكريون في الاجتماع مخاوفهم بشأن تداعيات هذه المخططات على الأمن الإقليمي، وأشاروا إلى أن الموقف العسكري المصري يجب أن يرتكز على التنسيق الكامل مع الدول العربية لدعم قضية فلسطين. وقالوا إن التحديات التي تفرضها إسرائيل تتطلب استراتيجية عسكرية واضحة، في ظل الظروف الإقليمية المتغيرة.

واعتبر العسكريون أن الرد العسكري يجب أن يتوافق مع مستوى التهديد الذي تشكله المخططات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مؤكدين أن أي خطة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين ستكون بمثابة تهديد مباشر للأمن القومي المصري والمنطقة العربية بأسرها. وأشاروا إلى أن مصر يجب أن تكون في موقع القيادة لتقديم حلول واقعية للتهديدات العسكرية الإسرائيلية، مع التأكيد على ضرورة التأهب للتعامل مع أي تهديدات قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي. وأضاف العسكريون أن هناك ضرورة لبناء موقف عربي موحد، حيث أكدوا أن أي تواطؤ أو غياب لمواقف حاسمة في هذا السياق سيضعف من قدرة مصر على التأثير في الأحداث القادمة. وحذروا من أن تكرار الصمت أو التراخي قد يؤدي إلى تهديد أكبر لأمن المنطقة ومستقبلها السياسي.

كان من أبرز الحضور  الذي شهدوا الاجتماع كلٌ من:

‎ عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية وزير خارجية مصر الأسبق.

‎ نبيل فهمي، وزير خارجية مصر الأسبق.

‎محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق.

‎اللواء أ.ح/ ياسر سليم، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة.

‎اللواء / أحمد الشهابي، رئيس المركز الوطني للدراسات.

‎ اللواء أحمد فاروق، مستشار المركز الوطني للدراسات والمنسق العام لمجموعة العمل الوطنية.

‎عمرو الشوبكي، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

‎ اللواء وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة

‎ اللواء أسامة إبراهيم، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة.

‎العميد خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

‎اللواء محمد الكشكي، المساعد الأسبق لوزير الدفاع للعلاقات الخارجية.

‎اللواء أيمن عبد المحسن، عضو مجلس الشيوخ والرئيس الأسبق لفرع المعلومات بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

‎ اللواء نصر سالم، الرئيس الأسبق لجهاز الاستطلاع ــــ بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

‎ اللواء أ.ح / أحمد زين، رئيس مجموعة الدراسات العسكرية والأمنية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط.

‎اللواء أ.ح / إيهاب حامد، مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب.

‎الوكيل / خالد مطاوع، المخابرات العامة سابقاً.

‎ الوكيل / وليد المنوفي، المخابرات العامة سابقاً.

• من مواد البناء إلى الأغذية والألعاب! “عرب المسخار”: تحقيق لـ ”عربي بوست” يكشف منتجات تبادلتها مصر وإسرائيل خلال حرب غزة:  تكشف بيانات رسمية إسرائيلية عن أنواع مئات المنتجات المختلفة محلية المنشأ التي صدّرتها مصر إلى إسرائيل، وأخرى استوردتها منها، خلال أشهر الحرب على غزة، ومن بينها منتجات غذائية، وقطنية، وأخرى تدخل في أعمال البناء مثل الأسمنت. وتقدّم البيانات التي وصلنا إليها وحلّلناها صورة شاملة تُنشر لأول مرة عن طبيعة السلع الداخلة في التبادل التجاري بين الجانبين.

هذه البيانات صادرة عن الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء، وتغطي الفترة من أكتوبر 2023 وحتى فبراير 2025 (وهو آخر شهر حتى الآن نُشرت فيه إسرائيل بيانات عن صادراتها للعالم).

تختلف هذه البيانات عن تلك التي نشرها “عربي بوست” في تحقيقه السابق “عرب الكوشير”، إذ لا تتضمن فقط المنتجات الغذائية، بل كافة المنتجات في قطاعات مختلفة.

هذه المادة هي جزء من تحقيق “عرب المسخار”، وكلمة “مسخار” (بكسر الميم) في اللغة العبرية تعني التجارة، ونشير من خلال هذه التسمية إلى تجارة الدول العربية المُطبّعة مع إسرائيل، وتتضمن الفقرات المقبلة شرحاً إضافياً متعلقاً بالبيانات التي استندنا إليها ومصادرها، والمنهجية التي اعتمدناها لتحليل البيانات. (التقرير  كامل على هذا الرابط).

•  قالت جاسمين موسى مندوبة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تنفذ سياسة ممنهجة تعيق التوصل لحل سياسي للصراع القائم على الأراضي الفلسطينية. وأضافت في كلمة خلال جلسات استماع عقدتها المحكمة بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية، أن إسرائيل تستمر في فرض الحصار والتجويع ومصادرة الأراضي بما في ذلك في الضفة الغربية بما يقوّض حل الدولتين.

وأشارت إلى أن إسرائيل عليها الالتزام بالقوانين التي وقعت عليها بما في ذلك التي تلك تفرض عليها بصفتها دولة احتلال، وبينها الالتزامات الدولية الإنسانية، حيث يتوجب عليها تسهيل عمل المنظمات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة.

ولفتت إلى أن إسرائيل عليها منح حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود يونيو 1967، مؤكدة أن المحكمة ترى بأن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة عليها وتفرض احتلالاً عسكرياً على أرض الواقع.

ونوهت بأن إسرائيل عليها الانسحاب من كل الأراضي المحتلة بعد عام 1967، ورفع الحصار عن غزة وإدخال المساعدات العاجلة وإيقاف الحرب، وشددت على أن إسرائيل تواصل فرض الحرب وحرمان أهالي غزة من الماء والكهرباء والدواء والغذاء، حيث تم استخدام كل ذلك كإجراءات حرب، مطالبة المحكمة باتخاذ كل الإجراءات القانونية لكبح هذه الإجراءات الإسرائيلية.

وأفادت بأن الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تكثفت منذ أكتوبر 2023، موضحة أن كل الأعمال العدائية من طرف إسرائيل آخذة في الاستمرار والتوسع ضد الفلسطينيين. وشددت على أن إسرائيل عليها وقف أعمالها الحربية والعدائية، مؤكدة ضرورة الاستمرار في إعلاء صوت القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل بنفسها.

• رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بقرار تعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائبا لرئيس دولة فلسطين. وأكدت مصر دعمها لهذه الخطوة والتي وصفتها بأنها في سياق جهود السلطة الفلسطينية للإصلاح والتي تم الاعلان عنها في القمة العربية غير العادية في القاهرة ٤ مارس، وبما يستهدف تدعيم الجبهة الداخلية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الفارقة والتاريخية التي تمر بها القضية الفلسطينية.
•  قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنّ القضية الفلسطينية تظل جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط. وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تؤمن بأهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ولفت إلى أن ما يحدث في غزة يمثل عاراً على المجتمع الدولي والإنسانية، في ظل استمرار الحصار والدمار الكامل وعمليات القتل الجماعي للمدنيين دون تحرك فعال من المجتمع الدولي.
•  سلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الضوء على ما وصفته “الغضب” لدى الشعبين المصري والأردني الناتج عن توسع الحرب الإسرائيلي في قطاع غزة وطرح اليمين المتطرف لفكرة تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: “لقد هزمت إسرائيل أعداءها والآن تهز الحرب شركائها”، موضحة أن “كلا من الأردن ومصر تتمتعان بعلاقات رسمية طويلة الأمد مع إسرائيل، وقد سمحتا بدرجات متفاوتة من الاحتجاج على تلك العلاقات”.

وتابعت: “مصر والأردن اثنان من شركاء إسرائيل الإقليميين يواجهان غضبا متزايدا، مع توسع الجيش الإسرائيلي في حربه على غزة، وطرح سياسيي اليمين المتطرف في إسرائيل فكرة تهجير الفلسطينيين من القطاع”.

وذكرت أن “حكومة الأردن فرضت مؤخرا حظرا شاملا على جماعة الإخوان المسلمين، في إشارة إلى تزايد الضغوط، وتضمنت الاحتجاجات المتكررة في العاصمة الأردنية عمّان انتقادات علنية للحكومة وعلاقتها بإسرائيل”، لافتة إلى أن “المتظاهرين تجمعوا قرب السفارتين الأمريكية والإسرائيلية واشتبكوا مع القوات الأردنية”.

وأشارت إلى أن مصر سمحت أيضا للمصريين بالتنفيس عن غضبهم في مظاهرات مُدارة بعناية، وركزت فقط على التضامن مع الفلسطينيين دون انتقاد حكومة السيسي، في حين حافظت القاهرة على تضييق الخناق على الفلسطينيين.

وأكدت أن الاضطرابات في مصر والأردن تشكل تحديا لقيادة الدولتين العربيتين، منوهة إلى أن “إسرائيل تعتمد على القاهرة وعمان لسحق الجماعات المسلحة غير الحكومية وتأمين حدودها الأطول”.

وتابعت: “الشعبان الأردني والمصري يعتبران إسرائيل معادية على نطاق واسع، ولم يمتد السلام على المستوى الحكومي بين البلدين وإسرائيل للمستوى الشعبي”.

وذكرت الصحيفة أن “دفع بعض أعضاء الحكومة اليمينية الإسرائيلية باتجاه نقل فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن وفلسطينيي غزة إلى سيناء المصرية، قد أجج ذلك الغضب الشعبي إزاء الحرب التي كانت تشتعل في هذين البلدين، ودفع عمّان والقاهرة إلى مواجهة إسرائيل”.

ونقلت “وول ستريت جورنال” عن المستشار الخاص لبرنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية جوست هيلترمان، أن “بقاء الأردن يعتمد على ما تفعله إسرائيل وكذلك النظام المصري”، موضحا أنه “إذا دفعت إسرائيل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء وفشل النظام في وقف هذا المد، فقد يسقط”.

وأردف هيلترمان قائلا: “إذا دفعت إسرائيل فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن، فقد يعني ذلك نهاية المملكة الأردنية الهاشمية”.

وشددت الصحيفة على أن “إسرائيل تشعر بالقلق إزاء عدم الاستقرار في مصر والأردن الذي يشكل حاجزا أمام إيران ووكلائها شرقا، وترى في استقرار المملكة مفتاحا لأمنها، ويعد كلا البلدين شريكين أمنيين إقليمين مهمين لإسرائيل”.

•  احتشد المئات أمام السفارة المصرية في بريتوريا بجنوب أفريقيا، الاثنين 28 أبريل 2025، رفضا للحصار المفروض على قطاع غزة، وللمطالبة بفتح معبر رفح الحدودي، وإدخال المساعدات. وجاء الحشد الاحتجاجي بدعوة من اتحاد الجاليات الإسلامية بجنوب أفريقيا وعدد من المنظمات الحقوقية الداعمة للقضية الفلسطينية لمناصرة غزة ومطالبة النظام المصري بفتح المعابر وإدخال المساعدات لأهالي غزة.
• مطالبات “إسرائيلية” بتابوت النبي موسى من مصر.. “دفن تحت الأهرامات”:  بثّت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير مثير للجدل نشره موقع “واللا”، مزاعم غير مدعومة بأي دليل علمي أو تاريخي، تدّعي وجود تابوت عهد النبي موسى وقبر السيد المسيح أسفل الهرم الأكبر في منطقة الجيزة.  واستند التقرير إلى تصريحات منسوبة لعالم أنثروبولوجيا بريطاني يُدعى بول وارنر، دون إرفاق أي وثائق أو قرائن يمكن التحقق منها علمياً. وبحسب المزاعم التي أوردها وارنر، فإنه اكتشف ما وصفه بـ”السر الأعظم في التاريخ” داخل نفق تحت الأرض في محيط الأهرامات، مدّعياً أن السلطات المصرية تتعمد التعتيم على ما سماه بـ “الحقيقة الثورية”.  غير أن هذه الادعاءات تتعارض بشكل صارخ مع الحقائق التاريخية الراسخة، إذ يعود بناء الهرم الأكبر إلى ما يقرب من 4500 عام، أي إلى حقبة تسبق ظهور اليهودية والمسيحية بقرون طويلة. ووفقاً للتقرير، فقد زعم وارنر أنه قدم صوراً ومسوحات ضوئية للسلطات المصرية، إلا أن أياً من هذه المواد لم يُنشر في دوريات علمية محكمة أو يُعرض على هيئات أكاديمية مستقلة، وهو ما يُفقدها المصداقية العلمية.  واتهم الباحث البريطاني السلطات المصرية، وعلى رأسها عالم الآثار الشهير زاهي حواس، بعرقلة ما أسماه بـ “التقدم المعرفي”، بينما تؤكد وزارة الآثار المصرية على التزامها بالتعاون مع البعثات الأجنبية ضمن أطر منهجية وقانونية معتمدة دولياً.

قراءة في تطورات أحداث غزة  وتداعيتها المحتملة على مصر:

يبرز التساؤل الهام عن أسباب إخراج تسجيلات سرية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر من الأرشيف في هذا التوقيت. يبدو أن من قام بذلك يريد إيصال رسائل عدد من الرسائل، مع تبديل الصورة الذهنية التي تربت عليها الأجيال  الحالية للرئيس الراحل. وعلى هذا يمكن قراءة خلفيات تسريب التسجيلات كالتالي: 

1-خطاب جمال عبد الناصر “الانهزامي” كما يبدو في التسجيل ظل منحصراً فقط داخل الغرف المغلقة ولم يستطع جمال عبد الناصر أن يُظهر هذا الخطاب إلى العلن وإلى الجمهور المصري والعربي، وخاضت مصر تحت حكم جمال عبد الناصر حرب الاستنزاف من بعد هزيمة 67 وحتى مبادرة روجرز في أغسطس 1970. وبالتوازي كان الفريق محمد فوزي ثم من بعده الفريق محمد صادق والفريق سعد الدين الشاذلي يعملون على إعادة بناء الجيش والعمل على وضع خطط وتوجيهات حرب التحرير.

2-عبد الناصر “بالرغم من شعبيته” لم يستطع إظهار خطابه الانهزامي أو أخذ مسار انهزامي خَشْيَة من ردود الأفعال “سواء من الجيش أو الشعب”. وبعد وفاة جمال عبد الناصر أستمر الجيش المصري في البناء والإعداد ووضع الخطط إلى أن خاض معركة التحرير في أكتوبر 1973.

3-من خضع في النهاية وأخذ مسارات انهزامية وتدخل بقرارات غير مدروسة في سير المعارك وقبل بعقد اتفاقيات مُكبلة مع العدو كانت نهايته على يد بعض المنتمين للجيش المصري، الرافضين للخطوات الانهزامية.

4-في النهاية الألاعيب لترسيخ أفكار انهزامية أو التمهيد لأخذ مسارات انهزامية أو تبديل الأفكار باتت أموراً مكشوفة، فالتسجيل حاول أن يركز على تجنب الحروب نظراً للتفوق العسكري الإسرائيلي على العرب. وإن كانت تلك الرسالة الأساسية من التسجيل، ولكن لا يحبذ أحد الحروب ولكن الحروب قد تكون ضرورية في أوقات للدفاع على أمن البلاد وترابها، الاستسلام هو الهزيمة الوحيدة التي تصنعها بيدك.

فيما يتعلق بمسار المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي وحركة حماس (بوساطة مصرية- قطرية) فلا يلوح في الأفق أن المسارات التفاوضية قد يتمخض عنها اتفاق لوقف إطلاق النار  في وقت قريب، وعليه فيستمر الإسرائيلي في حربه والضغط على أهالي قطاع غزة سعياً منه لتنفيذ مخططات التهجير والسيطرة التامة على القطاع.

ما زال الجيش المصري ينتشر في مناطق (ب،ج) دون التزام بنصوص اتفاقية كامب ديفيد، رداً على الانتهاكات الإسرائيلية، وما زال الجانب الإسرائيلي ينظر للتحركات المصرية في سيناء على أنها تهديد للأمن الإسرائيلي، ويُسلط الإعلام العبري الضوء بشكل مكثف على انتشار الجيش المصري في سيناء وعلى القوة العسكرية للجيش المصري التي يرى أنها تعاظمت بشكل كبير . وغطى الإعلام العبري التدريبات العسكرية بين مصر والصين بشكل سلبي ونظر لها على أنها تأتي في ظل توقيت تشهد فيه العلاقات المصرية الإسرائيلية توتر حاد. بشكل متكرر يصدر الجيش الإسرائيلي بيانات تشير إلى إحباط محاولات إدخال أسلحة عن طريق مسيرات من الجانب المصري، وهذا يأتي فيمَا نشير إليه في تقاريرنا باستمرار بأن الإسرائيلي يحاول خلق المبررات والذرائع، ويكون ذلك ضمن خُطَّة متكاملة يُمهد الإسرائيلي على تنفيذها في أوقات لاحقة، وما يقوم به الإسرائيلي في جَنُوب لبنان وفي الجولان في سوريَا يوضح ذلك.

الإسرائيلي يستخدم المنطق العسكري بكل القوة الغاشمة وينتهج إستراتيجية “الضغط الأقصى” على أهل قطاع غزة لكي يُهاجروا من القطاع إلى مصر وإلى دول أخرى، واستمرار تلك الحرب سيكون لها تهديد مباشر على الأمن القومي المصري كما نشير في تقاريرنا باستمرار، والجيش المصري إذا استمرت تلك الحرب سيكون أمام أمران، أما الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي لإيقاف مخطط التهجير وتصفية القضية المصرية على حساب الأراضي المصرية، أو الرضوخ للجانب الإسرائيلي ويقبل مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية ويستقبل أهالي قطاع غزة داخل سيناء المصرية.

يبرز أيضا هذا الأسبوع الاجتماع الذي عُقد من قبل هيئة الاستخبارات الحربية وجهاز المخابرات العامة بحضور عدد من العسكريين السابقين وبعض السياسيين والدبلوماسيون، ما قد يشير إلى نظرة جزء مهم داخل الدولة المصرية إلى القضية الفلسطينية وتداعيتها المحتملة على مصر من منظور أمن قومي حقيقي،  ويعمل على رفع توصيات “سياسية وعسكرية” للقيادة السياسية الحاكمة لكي تؤخذ في الاعتبار. 

في تفسير أخر فقد يبدوا أن السيسي يسمح بانعقاد مثل تلك الفعاليات (على المستوى النخبوي) وان يظهر ما يُتداول في مثل تلك الفعاليات إلى العلن لإرسال رسائل إلى إسرائيل والولايات المتحدة بما يخفف الضغوط عليه.  وقد تكون هناك رسالة أخرى يريد السيسي إرسالها إلى الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي تفيد بأنه هو من يمنع أي تعامل مختلف مع القضية الفلسطينية، وأن استمراره في الحكم هو الضامن لتقديم التنازلات المطلوبة.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية التابعة للولايات المتحدة بالمرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم. وأضاف ترامب “طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتولى هذا الأمر فورا”، معتبرا أن قناتي بنما والسويس ما كان لهما أن توجدا لولا الولايات المتحدة، على حد تعبيره. وتعتبر قناة بنما أضيق جزء من المضيق بين أميركا الشمالية والجنوبية، مما يسمح للسفن بالتنقل بسرعة أكبر بين المحيطين الأطلسي والهادي، وتمر عبر القناة 40% من الحاويات الأميركية سنوياً. وفي الوقت الذي خرج فيه الرئيس البنمي وتحدث رفضاً لتصريحات الرئيس الأمريكي لم تخرج أي تصريحات أو بيانات من جهة السيسي أو الرئاسة المصرية للرد على الرئيس الأمريكي.

وفي سياق متصل أكد مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز، إن الولايات المتحدة يجب ألا تدفع لاستخدام قناة قامت بشقها، مؤكداً أن بلاده ليس عليها أن تدفع رسوماً لمرور سفنها في قناة تدافع عنها.

وحول الصمت الرسمي المصري وعدم الرد على تصريحات الرئيس ترامب كتب الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه على منصة إكس “هو انت لو طلعت النهارده وقلت ان العبور في قناه السويس له قواعد ورسوم ايه اللي حيحصل في الدنيا يعنى والله حتلقى الميه وعشرين مليون كلهم وراك وداعمينك وساندينك، هو مش بيفهم غير لغة القوة وهى بنما يعنى مش أجمد مننا، احنا مصر الشعب والجيش والتاريخ . عارف انك متوازن في سياستك لكن زي ما قولت لا للتهجير قول لا لاي حد يقرب من القناه صغير او كبير”.

وفي سياق متصل، انتقد النائب مصطفى بكري تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي قال فيها “يجب السماح للسفن الأمريكية العسكرية والتجارية بالمرور مجاناً عبر قناة السويس”، وقال بكري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: “أقول لترامب إن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وقناة السويس مصرية”.

وتابع: “تعسكرون البحر الأحمر من أجل القناة الموازية التي تخططون لها وهي (قناة بن جوريون)، وأقول لكم مصر صاحبة قرار وسيادة، ولا تفريط في سيادة مصر”.

وأضاف: “التصريحات الأمريكية التي قالت إن قناة السويس ما كان لها أن توجد لولا الولايات المتحدة، ادعاءات وكذب لأن أمريكا كانت تعيش حرباً أهلية”، منتقداً عدم إصدار الحكومة ووزارة الخارجية بياناً للرد على ترامب.

وتابع: “هذه السياسة الحكومية ستجعلهم يتآمرون أكثر، وستجعل مطالبهم بلا حدود”، واختتم قائلاً: “الشعب المصري خلف السيسي على قلب رجل واحد لمواجهة أبعاد المؤامرة، وهذه التصريحات الأمريكية بداية وليست نهاية، ورداً على الرفض المصري لمخطط التهجير للفلسطينيين”.

وهاجم الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور  محمد البرادعي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد طلبه إعفاء سفن الولايات المتحدة الحربية والتجارية من رسوم عبور قناة السويس، وقال البرادعي في تغريدة عبر منصة “إكس”: “طلب ترامب إعفاء السفن الأمريكية الحربية والتجارية من رسوم المرور في قناة السويس التي تفرضها مصر على جميع السفن دون استثناء أو تفرقة، هو في أقل القليل عبث قانوني وتزوير للتاريخ. الولايات المتحدة لم يكن لها دخل من قريب او بعيد في انشاء القناة ؛ ليست طرفا في اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 الخاصة بضمان حرية الملاحة في القناة “. 

وتابع قائلا: “أمريكا ليست مسؤولة قديما أو حديثا عن أمن القناة، التي هي منذ تاريخ تأميمها عام 1956 جزء لا يتجزأ من سيادة مصر على أراضيها”، مؤكداً أن “طلب ترامب لا يستحق حتى النقاش”.

كما علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالب بعبور السفن الأمريكية مجانا عبر قناتي السويس وبنما. وقال موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي» أن قناة السويس أقيمت بسواعد المصريين، مشيراً إلى أن هناك نحو 120 ألف شهيد سقطوا خلال حفر القناة لخدمة حركة التجارة العالمية. وأضاف أن قناة السويس هي هدية مصر للعالم، موضحاً أن نحو مليون مواطن مصري شاركوا في حفر القناة خلال عشر سنوات. وتابع: «قناة السويس اتعملت بفلوسنا ورجالنا وشعبنا.. ومرت السنوات حتى جاءت ثورة يوليو وكان الرئيس (الراحل) جمال عبد الناصر قرر في 26 يوليو 1956 بتأميم قناة السويس». ونوه بأن هذه الخطوة أعادت قناة السويس إلى المصريين مُجدداً، لافتاً إلى أنه في أكتوبر 1956 وقع العدوان الثلاثي على مصر وكان السبب في ذلك هو قناة السويس. وشدد على أن قناة السويس هي روح المصريين ودمهم، مؤكدا أن مصر تدافع عن القناة شأنها شأن أي قطعة من أرض الوطن. ولفت موسى إلى أن قناة السويس هي الممر الأكثر أهمية على مستوى العالم، ما يستدعي أنظار العالم أجمع إليها.

قال الدكتور مراد علي، الخبير في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، في حسابه على منصة إكس، “‏مطالبة الرئيس ‎ترامب بمرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس دون مقابل تطور خطير وضغط جديد على الدولة المصرية. فهل ستكتفي القيادة المصرية، كعادتها، بإطلاق الأبواق الإعلامية كأحمد موسى ولميس الحديدي وضياء رشوان للرد، في محاولات خالية من الصفة الرسمية ومن عدّة الموقف الجاد؟ أم سيكون هناك موقف رصين تقتدي فيه ‎مصر بسلوك القادة المحترمين من أمثال رئيسة المكسيك، ورئيس بنما، ورئيس وزراء كندا، ورئيس البرازيل، الذين تصدوا بأنفسهم علناً لطلبات ترامب وتصريحاته، بكل وضوح وجرأة ومسؤولية؟

إننا أمام تحوّل نوعي في أسلوب إدارة الولايات المتحدة للملفات الحيوية في الشرق الأوسط، عنوانه المباشر فرض الإملاءات بأدوات أشد وقاحة. ولا شك أن الاستجابة أو الصمت أو الاكتفاء بردود إعلامية باهتة سيُفهم دولياً كنوع من القبول الضمني والإقرار بالضعف، وهو ما قد يفتح الباب لمطالب أشد وأخطر لاحقاً. على القيادة المصرية أن تدرك أن الحفاظ على السيادة الوطنية في مثل هذه اللحظات لا يتحقق إلا عبر مواقف رسمية صلبة تصدر من أعلى المستويات، وتُترجم عبر خطاب سياسي واضح يُدافع عن حقوق مصر ومقدراتها بلا مواربة ولا خوف.”

من جانبه قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة حول عبور السفن الأمريكية لقناتي السويس وبنما دون دفع رسوم، تكشف عن محاولة استباحة مقلقة للسيادة الوطنية، في ظل صمت دولي مشبوه، كما نبه إلى خطورة المخططات الإجرامية التي ينفذها نتنياهو لتهجير الفلسطينيين قسراً، بما يهدد الأمن القومي المصري ويستلزم استراتيجيات جديدة قائمة على بناء الجبهة الداخلية، لا تفكيكها.

•  نفى محمد جبران وزير العمل، صحة ما صرح به مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيفين ويتكوف الذي زعم أن العمالة في مصر تحت سن 25 سنة تشهد بطالة بنسبة 50%، وقال جبران إنه يجب الاستناد إلى الأرقام الصادرة عن وزارة العمل والجهات المختصة بإصدار التقارير الخاصة بالبطالة في مصر. وأضاف أن هذا التصريح غير دقيق، بدليل أن هناك نشرة دورية وأخرى نصف دورية، تظهر في الكثير من الأوقات أن هناك عمالة تُطلب لكنها تكون غير متوفرة.

ولفت إلى أن هناك بعض المهن التي تجذب العمالة بشكل كبير جداً، موضحاً أنه يتم التركيز على العمالة الفنية، حيث تحرص الوزارة على تأهيل العمالة وتوفير تدريب جيد لهم، ونوه بأنه يتم العمل على أن تكون مخرجات التعليم متماشية مع متطلبات سوق العمل، فوقتها يمكن القضاء بشكل كامل على البطالة.

وأفاد بأن الفترة الماضية شهدت تطوراً كبيراً في المهن على مستوى العالم، فهناك مهن اندثرت في حين ظهرت مهن جديدة، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان الباعث على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الجامعات التكنولوجية وأن يكون الخريج منها مناسباً لطبيعة الأعمال.

•  استقبل السيسي، خلال الأسبوع المنصرم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، إن اللقاء تناول دعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار وتحقيق التنمية في السودان، إلى جانب التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد السيسي خلال اللقاء على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه، مشدداً على أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين المصري والسوداني.
• جرت اتصالات هاتفية بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع كل من “بدر البوسعيدي” وزير خارجية سلطنة عمان، و”عباس عراقجي” وزير خارجية إيران، و”ستيف ويتكوف” مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط. وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية تناول في اتصالاته تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالجولة الثالثة من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول الملف النووي الايراني، والتي عُقدت في العاصمة العُمانية مسقط، حيث اطّلع على آخر مستجدات المباحثات بين الجانبين. وأكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لكافة المبادرات التي تستهدف التوصل لحلول سياسية عبر الحوار والتفاوض، بما يُعزز من فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأعرب عن التطلع ان تفضى المفاوضات إلى تسوية سياسية متوازنة تُسهم في خفض التصعيد وتخفيف حدة التوترات في المنطقة، وبدء مرحلة جديدة تسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي.
•  جرى اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع “جوناثان باول” مستشار الأمن القومي البريطاني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى حول الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطي على التطلع للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، والبناء على نتائج الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية التي عقدت في القاهرة يناير الماضي. كما شهد الاتصال تبادلاً لوجهات النظر إزاء التطورات في الإقليم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وشدد وزير الخارجية على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأطلع المسئول البريطاني على الجهود التي تبذلها مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.
•  استقبل السيسي، بقصر الاتحادية خلال الأسبوع المنصرم، سام موستين الحاكم العام لكومنولث أستراليا، شهد اللقاء عقد مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، تناول اللقاء أيضاً المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى القطاع، ورفض استخدام التجويع كسلاح أو أداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني. كما جدد الطرفان التأكيد على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة وفقاً للخطة العربية الاسلامية ذات الصلة، وعلى أهمية الدفع قدماً نحو تحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، باعتباره المسار الوحيد لضمان التوصل إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة. من جانبها، أكدت الحاكم العام لكومنولث أستراليا على حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية مع مصر، معربةً عن تقديرها للزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وتطلعها لأن تسهم هذه الزيارة في دفع مسار التعاون المشترك قدماً، مشددةً على دعم أستراليا الكامل للجهود المصرية الدؤوبة والمستمرة لاستعادة الاستقرار بالمنطقة. وفي نهاية المقابلة، وجه السيد الرئيس الدعوة للحاكم العام لأستراليا للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وهي الدعوة التي رحبت بها المسئولة الاسترالية.
•  استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة محمد التويجري أمين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى القاهرة. أعرب عبد العاطي عن تقدير مصر الكبير لأواصر الأخوة والعلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين  لمواجهة التحديات الإقليمية دعماً لأمن واستقرار المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيسي و الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب عن التطلع لإعطاء دفعة لمسارات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً الاهتمام بتدشين منتدى الاستثمار المصري السعودي، باعتباره خطوة هامة نحو دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. 

ونوه الوزير عبد العاطي بالاهتمام بتعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين مصر والسعودية، وتبادل الزيارات على مستوى كبار المسئولين من البلدين وتنظيم زيارات لوفود من رجال الأعمال من الجانبين، مشيداً في هذا الصدد بزيارة وفد مجلس الأعمال المصري السعودي واتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ أبريل 2025 للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية البناء على النتائج التي تمخضت عنها بما يسهم في تعزيز آفاق الاستثمارات السعودية في مصر.

•  أعرب جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوب إيران، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات. وأكدت مصر على تضامنها مع الشعب الإيراني في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث، معربة عن أصدق تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لكافة المُصابين.
• قال راشد معروف، الناشط والمصور العسكري اليمني، في حسابه على منصة إكس، نقلاً عن موقع “ديفينس باكستان”، ‏إنه “في أول تهديد صريح من باكستان: يجب أن يعلم جارنا بأن باكستان ليست مصر التي أظهرت ضبط النفس بينما قامت إثيوبيا ببناء سد على نهر النيل، لن تتردد باكستان، ستزيل السدود، وستواصل ذلك حتى تتوقف الهند، مياه نهر السند هي خطنا الأحمر.”
•  أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً، مع عبد السلام عبدي علي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الجديد للصومال،  وأكد وزير الخارجية على عمق العلاقات التاريخية والراوبط الأخوية التي تربط مصر والصومال، والتي تم ترفيعها في يناير ٢٠٢٥ إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة حسين شيخ محمود رئيس الجمهورية الفيدرالية الصومالية إلى مصر، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية الأمنية، بما يخدم مصالح البلدين. وأكد عبد العاطي على التزام مصر الكامل بدعم وحدة وسلامة الأراضي الصومالية ومؤسساتها الوطنية وجهود تحقيق الأمن واستقرار في الصومال، لما يمثله استقرار الصومال من أهمية بالغة لاستباب السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي.
•  تلقى السيسي، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. تناول الاتصال جهود الإعداد للقمة العربية المقبلة، المقرر انعقادها في بغداد يوم ١٧ مايو ٢٠٢٥، حيث أكد السيسي حرص مصر على نجاح القمة، معرباً عن ثقة سيادته في قدرة العراق على قيادة العمل العربي المشترك خلال العام المقبل، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة العربية، والتي تستدعي تعزيز التعاون والتكاتف بين الدول العربية. ومن ناحيته، ثمّن رئيس الوزراء العراقي هذه الثقة، مشدداً على حرص بلاده على تحقيق توافق عربي شامل حول القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والعراق، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى قطاعات البنية التحتية والنقل، بما يحقق الأهداف التنموية للبلدين، ويعزز تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التعاون والازدهار، تناول الاتصال كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية، وخاصةً في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، والتأكيد على أهمية تنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مع رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما تناول الاتصال الأوضاع في سوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار سوريا وسلامة أراضيها.

رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي

•  تظل جريمة الإخفاء القسري التي يمارسها النظام في مصر منذ منتصف العام 2013، وطالت أكثر من 17 ألف معتقل سياسي من أشد الملفات قسوة وايلاما للمختطفين وذويهم، فيما تواصل المنظمات الحقوقية رصد وتوثيق الظاهرة، ومطالبة السلطات بالتوقف عنها والكشف عن مصير مئات المختفين منذ سنوات.

وفي تطور لافت، ووفق رصد “عربي21” للملف، فإنه تكرر خلال شهري مارس الماضي، أبريل الجاري، ظهور عشرات المعتقلين المصريين المختفين قسريا لمدد متفاوتة، أمام نيابات أمن الدولة العليا التي تحيلهم إلى المحاكمات في تهم معروفة وثابتة منذ العام 2013.

وهناك نحو 123 مختفيا قسريا ظهروا في مقرات النيابات خلال شهر تقريبا، ورغم أن ذويهم أبلغوا عن اختفائهم منذ شهور واتهموا أجهزة الأمن بإخفائهم قسريا، فقد وجهت النيابة لهم تهم “الانضمام لجماعة إرهابية” و “بث ونشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”التمويل” و”الترويج لأفكار تحض على العنف”.

•  أصدرت مؤسسة “عدالة” لحقوق الإنسان تقريرا بعنوان “رهائن في سجون السيسي”، ‏يركز على أوضاع المعتقلين المصريين الممنوعين من الزيارة لسنوات طويلة، ومنهم عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

الجزء الأول من التقرير ، تناول أزمات منع الزيارة عن القياديين في جماعة الإخوان المعتقلين منذ العام 2013، وحتى اليوم، وبينهم: خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد بديع، ومحمد رشاد بيومي، ومحمد علي بشر.. وذلك إلى جانب الانتهاكات الحقوقية والقانونية في سجن بدر المصري سيئ السمعة، والذي يضم أغلب قيادات الجماعة.

• أفادت وسائل إعلام مصرية بصدور حكم قضائي على الناشط وائل غنيم بالسجن 6 أشهر مع الغرامة بتهمة “سب” رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، السبت، بحبس وائل غنيم 6 أشهر وكفالة ألف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف، وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة إزعاج تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، بحسب “بوابة الأهرام”.

وكان آل الشيخ قد تقدم ببلاغ رسمي، أكد فيه تعرضه للإزعاج والسبّ العلني من قبل غنيم عبر منشور على منصة “إكس”، مشيراً إلى أن المنشور المتداول على نطاق واسع بين المصريين تضمن “ألفاظاً غير أخلاقية موجهة إليه بشكل مباشر”، ما اعتبره مساساً بشرفه واعتباره، وأظهر تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن الحساب المستخدم في نشر المنشورات “المسيئة” يعود إلى وائل غنيم، وهو القائم على إدارته، كما أنه تم إرفاق صور لمنشورين تضمنا عبارات “سبّ”، مع الإشارة إلى حساب الشاكي بشكل صريح. وطالب دفاع آل الشيخ بإيقاع أقصى عقوبة عليه وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 200001 جنيه.

خامساً: الوضع العسكري:

في ظل استمرار التقارب العسكري بين مصر والصين على مدار السنوات الأخيرة، والذي تجسد مؤخراً في إجراء مناورات جوية لأول مرة على الأراضي المصرية، لا تزال الأوساط الإسرائيلية تُعبّر عن قلقها من هذا التقارب وأهدافه المستقبلية.

أحدث فصول تلك القلق ما حدث من هبوط طائرة إنذار مبكر صينية في مطار بين سويف العسكري وما تبعه من أسئلة في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول طبيعة نشاطها في مصر، وسبب هبوطها في هذا المطار بالتحديد.

تتميز بتقنيات عالمية

موقع “ناتسيف.نت” العبري أشار إلى أن هذه الطائرة، المحملة ببعض أحدث التقنيات العالمية في مجال الحرب الإلكترونية، لم تطير قط لمسافة طويلة خارج حدود الصين من قبل، مما دفع دولاً كثيرة بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة للتساؤل عن خلفيات إحضار الطائرة إلى مصر.

ولفت التقرير إلى أن بعض المحللين رجحوا أن الطائرة جاءت للمشاركة في المناورات الجوية المشتركة فقط، بينما رأى آخرون أن الصين قد تكون تهدف إلى عرض الطائرة للبيع للجيش المصري، كما فعلت سابقاً عندما أحضرت طائرة مقاتلة متطورة إلى معرض عسكري في القاهرة قبل عدة أشهر.

لماذا مطار بني سويف؟

وتساءل التقرير عن سبب اختيار مطار بني سويف العسكري بالتحديد، مشيراً إلى أن الإجابة قد تكمن في هوية المسؤول عن هذا المطار.

ونقل الموقع عن المحلل العسكري وضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق إيلي ديكل قوله إن صور الأقمار الصناعية تظهر أن مصر تعمل على توسعة المطار العسكري في بني سويف منذ أوائل 2022، حيث يشمل التطوير:

– بناء تسعة هناجر مزدوجة قادرة على استيعاب ست طائرات مقاتلة من طراز رافال أو إف-16 في كل زوج من الشقق.

– مدرجين بطول 3000 و3600 متر مع توسعة ممرات الطيران.

– توسيع احتياطيات الوقود في المطار.

وأضاف ديكل أن الصين قد تسعى من خلال هذه التدريبات إلى تزويد مصر بصورة جوية كاملة لمنطقة سيناء وإسرائيل، خاصة أن ساحة المعركة المحتملة بين مصر وإسرائيل ستكون في سيناء.

كما أشار إلى أن الصين تدرك أن إسرائيل ستحاول إسقاط هذه الطائرة في أي حرب محتملة لتعمية الأنظمة المصرية، لذا أوصت بوضع الطائرة في بني سويف البعيدة عن الحدود ولكن ضمن مدى أنظمة جمع المعلومات.

وخلص التقرير إلى أن مطار بني سويف يعد الأنسب لتخزين طائرة إنذار مبكر بهذا الحجم فيما يتعلق بحملة محتملة مع إسرائيل، نظراً لتطور بنيته التحتية وموقعه الاستراتيجي.

وفي السياق ذاته وفي تطور لافت يعكس تنامي التعاون العسكري بين مصر وجمهورية الصين الشعبية، رُصدت صباح مقاتلات صينية من طراز J-10 تابعة لسلاح الجو التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني (PLA Air Force) تحلق في أجواء شبه جزيرة سيناء، وذلك في إطار مناورات جوية ثنائية جارية حالياً بين الجانبين. وأكدت مصادر استخباراتية مفتوحة (OSINT) ظهور المقاتلات الصينية من خلال إشارات تعريف على نظام SNIPE2، وهو نظام تتبع يُستخدم في تحليل التحركات الجوية، ما يدعم بشكل شبه مؤكد مشاركة طائرات J-10 في التدريبات. وتُعد هذه أول مرة يُرصد فيها هذا النوع من الطائرات الصينية الحديثة يحلق في المجال الجوي المصري بهذه الطريقة العلنية، ما يمثل دفعة نوعية في العلاقات الدفاعية بين القاهرة وبكين. وردً على ذلك الأمر قامت  طائرة جمع معلومات استخباراتية إسرائيلية من طراز Gulfstream G550 “Nachshon Shavit” وتحمل رقم التسجيل 679، فوق المناطق القريبة من قطاع غزة وجنوب شبه جزيرة سيناء، في ما يبدو أن الطائرة قامت  بمهمة مراقبة وتحليل إشارات (SIGINT) مرتبطة بالأنشطة الجوية غير الاعتيادية في المنطقة.

وتُعرف طائرة “نخشون شافيت” (Nachshon Shavit) بقدرتها المتقدمة على رصد الإشارات الإلكترونية وجمع معلومات استخباراتية ذات طبيعة حساسة، ما يشير إلى اهتمام تل أبيب برصد المناورات الجارية، خصوصاً في ضوء طبيعة الطائرات المشاركة والظرف الإقليمي المتوتر.

وفي سياق متصل في خطوة أثارت اهتمام المتابعين للشؤون العسكرية في المنطقة، حطّت طائرة شحن عسكرية صينية من طراز Y-20A تابعة لسلاح الجو التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني (PLA Air Force)، وتحمل رقم التسجيل 20240، في مطار أبوظبي الدولي خلال الأسبوع المنصرم ، في توقف جاء ضمن رحلة أطول باتجاه جمهورية مصر العربية، وبحسب بيانات تتبع الطيران ومصادر استخباراتية مفتوحة (OSINT)، فإن الطائرة أقلعت من الصين، مروراً بمسار طويل عبر آسيا الوسطى، قبل أن تتوقف في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُرجّح أن وجهتها النهائية هي مصر، في إطار مناورات أو ترتيبات لوجستية ذات طابع عسكري.

تأتي هذه التطورات تزامناً مع تقارير مؤكدة عن مناورات جوية ثنائية جارية بين القوات الجوية المصرية ونظيرتها الصينية، شاركت فيها طائرات مقاتلة من طراز J-10 تابعة لبكين، تم رصدها مؤخراً في أجواء شبه جزيرة سيناء.

طائرة Y-20A تُعد من أحدث طائرات النقل الاستراتيجي لدى الصين، وتتميز بقدرتها على حمل أكثر من 60 طناً من العتاد العسكري أو الأفراد، ما يجعلها أداة رئيسية في عمليات الإسناد السريع ونقل المعدات الثقيلة. وتوحي طبيعة هذه الرحلة بأن هناك بعداً لوجستياً داعماً للوجود العسكري الصيني المؤقت على الأراضي المصرية، سواء لأغراض التدريب أو التبادل العملياتي، ولم تُصدر السلطات الإماراتية أو الصينية أي بيانات رسمية حول سبب التوقف في أبوظبي، غير أن مثل هذه التوقفات تُعد روتينية ضمن الرحلات العسكرية طويلة المدى، خصوصاً عندما تكون هناك حاجة للتزود بالوقود أو تقديم دعم فني للطائرات.

•  أعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات الخاصة التركية والمصرية نفذت تدريبات مشتركة في العاصمة أنقرة بين 21 و29 أبريل 2025، وشملت التدريبات القتال في المناطق المأهولة، عمليات القنص، الإسعاف الميداني، القفز المظلي، الهجمات والإخلاء بواسطة المروحيات، والمهام الاستطلاعية الخاصة. تأتي التدريبات في وقت يكثف فيه الجيش المصري من تدريباته المشتركة مع جيوش متعددة لأفرعه المختلفة، فقام الجيش المصري خلال المدّة الأخيرة بتدريبات مع الجيش الروسي والجيش الصيني ثم مع الجيش التركي في ظل الوضع الإقليمي المضطرب منذ حرب طوفان الأقصى 2023 وسعي العدو الصهيوني لتنفيذ مخططات تهجير الفلسطينيين لمصر ودول أخرى وتصفية القضية الفلسطينية.
•  تتنافس كل من الصين وكوريا الجنوبية بشكل محتدم لنيل رضا القوات الجوية المصرية، حيث تواجه المقاتلة الصينية “جي-10 سي” منافسة شرسة من نظيرتها الكورية الجنوبية “FA-50”. ووفقاً لتقارير حديثة، تميل القاهرة إلى الخيار الكوري، في ظل مساعٍ لشراء نحو 100 طائرة “FA-50” في صفقة تشمل نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي، ما يُضعف من حظوظ المقاتلة الصينية “جي-10 سي”. وتشير نفس التقارير إلى أن التصنيع المحلي للطائرة في مصر ممكن، خصوصاً في ظل الشراكة الممتدة مع كوريا الجنوبية التي شملت سابقاً التعاون في إنتاج مدافع هاوتزر ذاتية الحركة. ووفقاً لشركة الصناعات الجوية الكورية، تتميز “FA-50” برادار بعيد المدى ورابط بيانات تكتيكي، كما تعمل سيول على تطوير نسخة محسنة منها، لم يتضح بعد ما إذا كانت ضمن الصفقة المصرية.
•  في ظل التغيرات الإقليمية والدولية المستمرة، تواجه مصر تحديات متغيرة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، مما دفع القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية – بدعم من القيادة السياسية – إلى تبني استراتيجية تطوير شاملة تهدف إلى حماية مقدرات الدولة ومكتسباتها، إلى جانب الحفاظ على أمنها القومي، وفقاً لما صرّح به المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، في حوار مع صحيفة “اليوم السابع”.

وأضاف أن القوات المسلحة شهدت منذ عام 2013 طفرة غير مسبوقة في التسلح، تميزت بتنوع مصادر التسليح. وخلال هذه الفترة، ركزت القوات المسلحة على تعزيز قدراتها القتالية وكفاءتها الفنية من خلال استراتيجية تحديث شاملة، تهدف إلى تطوير جميع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ومواكبة التطور السريع في أنظمة وأساليب القتال، وضمان الجاهزية التامة لتنفيذ المهام في مختلف الظروف وعلى جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بتطوير القدرات البحرية، أوضح عبد الحافظ أنه تم إنشاء أسطولين بحريين لتأمين العمليات البحرية في البحرين المتوسط والأحمر، وقد تم تزويد هذه الأساطيل بوسائط بحرية حديثة، تعزز من القدرات الهجومية والدفاعية على امتداد السواحل المصرية التي يبلغ طولها 2,936 كيلومتراً.

•  إذا مضت مصر قدماً في شراء غواصات “تايب 039A”  (فئة يوان)، فسيُمثل ذلك إعادة ضبط استراتيجية كبرى في نهجها المتبع لاقتناء المعدات الدفاعية، مما يعزز في الوقت ذاته من النفوذ الصيني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشير إلى اتجاه مصري واضح نحو تنويع مصادر التسليح بعيداً عن الموردين التقليديين الغربيين. تشير التقارير إلى أن مصر باتت في المراحل النهائية من مفاوضات الاستحواذ على غواصات “تايب 039A”  الصينية، وهي منصة تحظى بتقدير كبير بين المحللين العسكريين نظراً لقدراتها الشبحية العالية ومداها العملياتي الممتد تحت الماء.

تُعرف غواصات “تايب 039A” على نطاق واسع بتوقيعها الصوتي المنخفض للغاية، كما أنها مزودة بأنظمة دفع مستقل عن الهواء (AIP)، مما يتيح لها البقاء في الأعماق لفترات طويلة دون الحاجة للظهور إلى السطح، وهي قدرة حاسمة للردع الاستراتيجي وتنفيذ هجمات مفاجئة في البيئات البحرية المزدحمة.

•  في إطار تعزيز استراتيجياتها الدفاعية وتطوير قدراتها التسلحية، أبرمت مصر اتفاقية مع روسيا في عام 2021 للحصول على مجموعة متنوعة من الأسلحة المتقدمة والصواريخ. وبعد نحو ثلاث سنوات، وخلال مناورة “ردع 2024″، كشفت القاهرة عن أحد أبرز الصواريخ التي تم الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية، وهو صاروخ “كي اتش 31” (Kh-31) عالي السرعة ومتعدد الاستخدامات. تم تصميم هذا الصاروخ لاستهداف وتدمير مجموعة من الأهداف، بما في ذلك الرادارات، وأنظمة الدفاع الجوي، والسفن البحرية، بفضل نظام التوجيه بالرادار النشط، بالإضافة إلى أنظمة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء. يمكن إطلاقه من عدة منصات قتالية، مثل مقاتلات ميغ-29، وسوخوي سو-27، وسوخوي سو-30. يصل مدى الصاروخ إلى 100 كيلومتر، وهو قابل للتكيف ويأتي في نسختين رئيسيتين: الأولى مخصصة لاستهداف الرادارات، والثانية للعمليات المضادة للسفن. وبحسب تحليلات نشرتها مواقع مثل “بلغاريان ميليتري”، يعكس حصول مصر على هذا الصاروخ الروسي جهداً استراتيجياً لتحديث قوتها الجوية وتعزيز مكانتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. وكانت مصر قد حصلت سابقاً على مجموعة متنوعة من الأسلحة الروسية، مثل مقاتلات ميغ-29، مروحيات “كا-52” الملقبة بالتمساح، ومنظومات الدفاع الجوي “تور إم-2” و ”بوك إم-2″، إضافة إلى مروحيات “مي-24” وزوارق صواريخ من طراز “آر-32”.
•  تواصل مصر منذ نحو عقد من الزمن تعزيز قدراتها العسكرية في مجالات متعددة، شملت تطوير أسطول المقاتلات الحربية، اقتناء الصواريخ بعيدة المدى، وتعزيز قواتها البحرية. وفي أحدث هذه الخطوات، وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على بيع نظام الرادار بعيد المدى “أي إن تي بي إس 78” (AN/TPS-78) لمصر، ضمن صفقة تبلغ قيمتها 304 ملايين دولار، وتهدف إلى دعم قدرات الدفاع الجوي المصري، وفقاً لما أورده موقع “ميليتاري أفريكا”.

وقد نُفذت الصفقة عبر شركة “نورثروب جرومان” الأمريكية، وتشمل بالإضافة إلى الرادار أجهزة تشفير، أنظمة GPS مؤمنة، وقطع غيار، وبرمجيات، فضلاً عن توفير تدريب شامل للعسكريين المصريين. يُعد رادار AN/TPS-78 نظاماً متنقلاً ثلاثي الأبعاد، مصمماً خصيصاً لمهام المراقبة الجوية في بيئات تشغيلية معقدة، وقادراً على رصد التهديدات الجوية على مسافات تصل إلى نحو 444 كيلومتراً. ويمتاز النظام بمرونة كبيرة في النقل، إذ يمكن شحنه عبر طائرات C-130 أو بواسطة المروحيات، مع إمكانية نشره وتشغيله خلال 30 دقيقة فقط بواسطة فريق من أربعة أفراد. ومن المتوقع أن تسهم هذه الصفقة في تعزيز قدرة مصر على مواجهة التهديدات الجوية الحالية والمستقبلية، دون أن تخل بالتوازن العسكري في منطقة الشرق الأوسط، بحسب المصدر ذاته.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.